جاء في تقرير لغرفة التجارة الأميركية في شنغهاي نشر اليوم الثلاثاء أن تفاؤل الشركات الأميركية العاملة في الصين سجل أدنى مستوى على الإطلاق، في وقت تسعى بشكل متزايد إلى نقل استثماراتها إلى خارج هذا البلد.
كانت هناك موجة من الوفرة الاستهلاكية بعد أن رفعت الصين سياساتها الصارمة للقضاء على فيروس كورونا في أواخر العام الماضي. لكن ضعف الاستهلاك، والأزمة الضخمة في قطاع العقارات، والطلب الضعيف على الصادرات الصينية، أدى إلى تعقيد عملية التعافي.
وقالت غرفة التجارة الأميركية في تقرير، "كان من المفترض أن يكون عام 2023 هو العام الذي تنتعش فيه ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بعد سنوات من الاضطرابات والقيود التي فرضها كوفيد".
وأضاف التقرير المستند إلى استطلاع أجري لدى الشركات في يونيو "تعتبر الشركات الأميركية في الصين أن الانتعاش لم يتكرس وأجواء بيئة الأعمال استمرت بالتدهور".
وأوضح أن تباطؤ النمو والتوترات الجيوسياسية تؤثر سلبا على المستثمرين. وتلقي التوترات بين بكين وواشنطن بثقلها الكبير على الشركات الأميركية في الصين.
وكان أربعة من كل عشرة شركات يخططون أو هم بالفعل في طور إعادة توجيه استثماراتهم بعيدا عن الصين إلى بلدان أخرى، بزيادة ست نقاط مئوية عن العام الماضي، مع كون جنوب شرق آسيا الوجهة البديلة الأولى.
وقالت غرفة التجارة الأميركية إن ثلثي المشاركين الذين يتعرضون لضغوط للانفصال عن السوق الصينية أشاروا إلى السياسة الأميركية باعتبارها الدافع الأكبر، وليس سياسة بكين.
كانت هناك موجة من الوفرة الاستهلاكية بعد أن رفعت الصين سياساتها الصارمة للقضاء على فيروس كورونا في أواخر العام الماضي. لكن ضعف الاستهلاك، والأزمة الضخمة في قطاع العقارات، والطلب الضعيف على الصادرات الصينية، أدى إلى تعقيد عملية التعافي.
وقالت غرفة التجارة الأميركية في تقرير، "كان من المفترض أن يكون عام 2023 هو العام الذي تنتعش فيه ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بعد سنوات من الاضطرابات والقيود التي فرضها كوفيد".
وأضاف التقرير المستند إلى استطلاع أجري لدى الشركات في يونيو "تعتبر الشركات الأميركية في الصين أن الانتعاش لم يتكرس وأجواء بيئة الأعمال استمرت بالتدهور".
وأوضح أن تباطؤ النمو والتوترات الجيوسياسية تؤثر سلبا على المستثمرين. وتلقي التوترات بين بكين وواشنطن بثقلها الكبير على الشركات الأميركية في الصين.
وكان أربعة من كل عشرة شركات يخططون أو هم بالفعل في طور إعادة توجيه استثماراتهم بعيدا عن الصين إلى بلدان أخرى، بزيادة ست نقاط مئوية عن العام الماضي، مع كون جنوب شرق آسيا الوجهة البديلة الأولى.
وقالت غرفة التجارة الأميركية إن ثلثي المشاركين الذين يتعرضون لضغوط للانفصال عن السوق الصينية أشاروا إلى السياسة الأميركية باعتبارها الدافع الأكبر، وليس سياسة بكين.