اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الانتفاضة العربية تؤثر سلبا في الاستثمار الأجنبي

لعل الشرق الأوسط يملك أكثر الموارد الهيدروكربونية في العالم، ونتيجة لذلك يعتبر كثير من دول المنطقة من كبار المصدّرين لرأس المال، إلا أن الاستثمار الأجنبي يظل أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمعظم الاقتصادات في هذا الإقليم.

تحتاج دول شمالي إفريقيا وبلاد الشام المستوردة للنفط، إلى الاستثمار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة المزمنة، خاصة بين الشباب. وتستهدف دول الخليج الغنية بالنفط أيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن بشكل أساسي لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربون ونحو إيجاد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص.

ومع ذلك يقول محللون إن الاضطرابات المستمرة في بعض الدول العربية يمكن أن تخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الإقليم، بعد إقدام شركات دولية على إلغاء استثماراتها ومشاريعها، أو تأجيلها إلى أن تصبح الآفاق السياسية أكثر وضوحا.

وسيكون انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر واضحاً بشكل خاص في الدول العربية الواقعة في شمالي إفريقيا التي شهدت اضطرابات، والتي هي بحاجة ماسة إليه. لكن هناك مؤشرات إلى أن الاستثمارات في دول الخليج المزدهرة والمستقرة نسبياً، يمكن أن تنخفض أيضاً.

ويقول سيمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين في قسم الشرق الأوسط في HSBC: ''الأحداث شاملة للغاية وواسعة النطاق وغير متوقعة بحيث إن الحساسية من المخاطر السياسية ستكون كبيرة''.

ويضيف: ''هذا لن يوقف الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن كثيرين سينتظرون حتى انقشاع الغبار واستعادة النظام، خاصة في شمالي إفريقيا وبلاد الشام، ولكن حتى في الخليج''.

وتشكل تدفقات رأس المال على المدى القصير مؤشرا على المشاعر الأجنبية، وقد خفض المستثمرون الأجانب إلى حد كبير حيازاتهم من الأوراق المالية في الشرق الأوسط هذا العام.

وحتى بعد الانتعاش الكبير في آذار (مارس)، المدفوع جزئياً بصناديق المعاشات التقاعدية الحكومية في السعودية، انخفض مؤشر داو جونز لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا نحو 10 في المائة منذ منتصف كانون الثاني (يناير).

وارتفع العائد على مؤشر السندات الإقليمي إتش إس بي سي- ناسداك من 5.1 في المائة إلى نحو 5.7 في المائة خلال الفترة نفسها، ولم يتم بيع سوى سند دولي واحد بنجاح هذا العام - إصدار متعدد الشرائح بقيمة 4.4 مليار دولار من إنترناشونال بتروليوم إنفستمنت كومباني، وهي صندوق للثروة السيادية في أبو ظبي.

وعادة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر ''لزوجة'' من تدفقات المحافظ المتقلبة لمديري الأصول الدولية. ومنذ بداية العام حتى الآن تم الالتزام بـ 18.1 مليار دولار للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وفقا لشركة إف دي آي مونيتور، وهي شركة شقيقة لـ ''فاينانشيال تايمز''.

وهذا جيد مقارنة بمبلغ 46.3 مليار دولار تم استثمارها العام الماضي، لكنه أقل كثيراً من 83.7 مليار دولار تم التعهد بها عام 2009، وكذلك من المبلغ الكبير البالغ 153 مليار دولار عام 2008. علاوة على ذلك، من غير المرجح أن تتحقق بعض الاستثمارات الموعودة هذا العام بالنظر إلى الاضطرابات السياسية، كما يقول المحللون.

وحتى بين الشركات الطموحة الغنية بالنقد، الموجودة في الدول المستقرة في الخليج، بدأت الرغبة في استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في التضاؤل. فقد سحبت ''اتصالات''، شركة الهاتف التي تسيطر عليها الإمارات، أخيرا عرضاً بقيمة 12 مليار دولار لشراء شركة زين ــ المنافسة الكويتية - وذكرت الاضطرابات واحدا من الأسباب.

وقال فهد المهندي، المدير العام لشركة كهرباء قطر، إن الشركة تعكف أيضا على تقييم الوضع في سورية قبل المضي قدما في خطط لبناء محطة هناك.

وفي حين من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في المنطقة قوياً - الفضل في جزء كبير يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، التي عززت الإنفاق الحكومي - إلا أن أي الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر ستظل له آثار سلبية غير مباشرة أخرى.

وبحسب سعيد الهرش، من كابيتال إيكونوميكس: ''المهم بنفس قدر التأثير المباشر للانخفاض على النمو الاقتصادي، هو أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تنويع الاقتصادات وتعزيز القطاع الخاص ونقل التكنولوجيا والمعرفة''.

ومع ذلك، يؤكد محللون أن دول الخليج لا تعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر، بالنظر إلى مواردها المالية الوفيرة، وأن دول شمالي إفريقيا الأكثر ازدحاماً بالسكان لا تزال معتمدة على الاستهلاك المحلي من السياحة أكثر من اعتمادها على الاستثمارات الأجنبية الضخمة.

ويقول اقتصاديون إن جهات أخرى ربما استفادت من الاضطرابات، خاصة دول الخليج المستقرة سياسيا.

ويقول ماريوس ماراثيفتس، المدير الإقليمي للأبحاث في بنك ستاندر تشارتر: ''هناك خطر أن يتبنى المستثمرون نهجاً واحداً يناسب الجميع وأن لا يفرقوا بين الأسواق. ستتأثر بعض الدول جراء الاضطرابات، إلا أن بعض الدول يمكن أن تخرج منها في حال أقوى''.

وحتى مصر ربما لا تتضرر بالدرجة نفسها التي كان يخشاها المحللون. فعلى الرغم من أن الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي تواجه مستقبلاً سياسياً غامضاً، إلا أن البورصة المصرية انتعشت ثانية، على الأقل في البداية، بعد تراجعها عندما أعادت فتح أبوابها الأسبوع الماضي.

واستأنفت إلكترولكس، الشركة السويدية الصانعة للأجهزة المنزلية، محادثات بشأن شراء مجموعة أولمبيك المصرية، وكانت المحادثات قد توقفت مع تفجر الاضطرابات التي انتهت بإسقاط الرئيس حسني مبارك.

[ابو تراب]

الانتفاضة العربية تؤثر سلبا في الاستثمار الأجنبي

لعل الشرق الأوسط يملك أكثر الموارد الهيدروكربونية في العالم، ونتيجة لذلك يعتبر كثير من دول المنطقة من كبار المصدّرين لرأس المال، إلا أن الاستثمار الأجنبي يظل أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لمعظم الاقتصادات في هذا الإقليم.

تحتاج دول شمالي إفريقيا وبلاد الشام المستوردة للنفط، إلى الاستثمار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيف البطالة المزمنة، خاصة بين الشباب. وتستهدف دول الخليج الغنية بالنفط أيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن بشكل أساسي لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربون ونحو إيجاد مزيد من الوظائف في القطاع الخاص.

ومع ذلك يقول محللون إن الاضطرابات المستمرة في بعض الدول العربية يمكن أن تخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الإقليم، بعد إقدام شركات دولية على إلغاء استثماراتها ومشاريعها، أو تأجيلها إلى أن تصبح الآفاق السياسية أكثر وضوحا.

وسيكون انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر واضحاً بشكل خاص في الدول العربية الواقعة في شمالي إفريقيا التي شهدت اضطرابات، والتي هي بحاجة ماسة إليه. لكن هناك مؤشرات إلى أن الاستثمارات في دول الخليج المزدهرة والمستقرة نسبياً، يمكن أن تنخفض أيضاً.

ويقول سيمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين في قسم الشرق الأوسط في HSBC: ''الأحداث شاملة للغاية وواسعة النطاق وغير متوقعة بحيث إن الحساسية من المخاطر السياسية ستكون كبيرة''.

ويضيف: ''هذا لن يوقف الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن كثيرين سينتظرون حتى انقشاع الغبار واستعادة النظام، خاصة في شمالي إفريقيا وبلاد الشام، ولكن حتى في الخليج''.

وتشكل تدفقات رأس المال على المدى القصير مؤشرا على المشاعر الأجنبية، وقد خفض المستثمرون الأجانب إلى حد كبير حيازاتهم من الأوراق المالية في الشرق الأوسط هذا العام.

وحتى بعد الانتعاش الكبير في آذار (مارس)، المدفوع جزئياً بصناديق المعاشات التقاعدية الحكومية في السعودية، انخفض مؤشر داو جونز لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا نحو 10 في المائة منذ منتصف كانون الثاني (يناير).

وارتفع العائد على مؤشر السندات الإقليمي إتش إس بي سي- ناسداك من 5.1 في المائة إلى نحو 5.7 في المائة خلال الفترة نفسها، ولم يتم بيع سوى سند دولي واحد بنجاح هذا العام - إصدار متعدد الشرائح بقيمة 4.4 مليار دولار من إنترناشونال بتروليوم إنفستمنت كومباني، وهي صندوق للثروة السيادية في أبو ظبي.

وعادة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر ''لزوجة'' من تدفقات المحافظ المتقلبة لمديري الأصول الدولية. ومنذ بداية العام حتى الآن تم الالتزام بـ 18.1 مليار دولار للشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وفقا لشركة إف دي آي مونيتور، وهي شركة شقيقة لـ ''فاينانشيال تايمز''.

وهذا جيد مقارنة بمبلغ 46.3 مليار دولار تم استثمارها العام الماضي، لكنه أقل كثيراً من 83.7 مليار دولار تم التعهد بها عام 2009، وكذلك من المبلغ الكبير البالغ 153 مليار دولار عام 2008. علاوة على ذلك، من غير المرجح أن تتحقق بعض الاستثمارات الموعودة هذا العام بالنظر إلى الاضطرابات السياسية، كما يقول المحللون.

وحتى بين الشركات الطموحة الغنية بالنقد، الموجودة في الدول المستقرة في الخليج، بدأت الرغبة في استثمارات كبيرة وطويلة الأجل في التضاؤل. فقد سحبت ''اتصالات''، شركة الهاتف التي تسيطر عليها الإمارات، أخيرا عرضاً بقيمة 12 مليار دولار لشراء شركة زين ــ المنافسة الكويتية - وذكرت الاضطرابات واحدا من الأسباب.

وقال فهد المهندي، المدير العام لشركة كهرباء قطر، إن الشركة تعكف أيضا على تقييم الوضع في سورية قبل المضي قدما في خطط لبناء محطة هناك.

وفي حين من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في المنطقة قوياً - الفضل في جزء كبير يعود إلى ارتفاع أسعار النفط، التي عززت الإنفاق الحكومي - إلا أن أي الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر ستظل له آثار سلبية غير مباشرة أخرى.

وبحسب سعيد الهرش، من كابيتال إيكونوميكس: ''المهم بنفس قدر التأثير المباشر للانخفاض على النمو الاقتصادي، هو أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تنويع الاقتصادات وتعزيز القطاع الخاص ونقل التكنولوجيا والمعرفة''.

ومع ذلك، يؤكد محللون أن دول الخليج لا تعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر، بالنظر إلى مواردها المالية الوفيرة، وأن دول شمالي إفريقيا الأكثر ازدحاماً بالسكان لا تزال معتمدة على الاستهلاك المحلي من السياحة أكثر من اعتمادها على الاستثمارات الأجنبية الضخمة.

ويقول اقتصاديون إن جهات أخرى ربما استفادت من الاضطرابات، خاصة دول الخليج المستقرة سياسيا.

ويقول ماريوس ماراثيفتس، المدير الإقليمي للأبحاث في بنك ستاندر تشارتر: ''هناك خطر أن يتبنى المستثمرون نهجاً واحداً يناسب الجميع وأن لا يفرقوا بين الأسواق. ستتأثر بعض الدول جراء الاضطرابات، إلا أن بعض الدول يمكن أن تخرج منها في حال أقوى''.

وحتى مصر ربما لا تتضرر بالدرجة نفسها التي كان يخشاها المحللون. فعلى الرغم من أن الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي تواجه مستقبلاً سياسياً غامضاً، إلا أن البورصة المصرية انتعشت ثانية، على الأقل في البداية، بعد تراجعها عندما أعادت فتح أبوابها الأسبوع الماضي.

واستأنفت إلكترولكس، الشركة السويدية الصانعة للأجهزة المنزلية، محادثات بشأن شراء مجموعة أولمبيك المصرية، وكانت المحادثات قد توقفت مع تفجر الاضطرابات التي انتهت بإسقاط الرئيس حسني مبارك.

[ابو تراب]

أوباما يستحق المساندة بشأن ليبيا


خطاب باراك أوباما حول ليبيا مساء الإثنين كان موجهاً إلى مستمعيه الديمقراطيين أكثر من العالم العريض. وإذا كان المجتمع الدولي يقدم رأيا في ذلك، فإنه سيجد فيه الكثير مما يعجبه. الخطاب حتماً فشل في الإجابة عن تساؤلات يريد الناخب الأمريكي أن يجد لها إجابات: كم يكلفنا ذلك؟ ومتى ينتهي الالتزام الأمريكي؟ لكن الرئيس وضع موجهات لتدخلات مدروسة للعسكرية الأمريكية وهو ما يمثل خطوة حقيقية إلى الأمام.

وفقاً لتفكير أوباما، فإن التأييد الواسع للمهمة في ليبيا كان أمرا له قيمته، باعتباره ضمانة للشرعية والتزاماً بتقاسم العبء. وكما قال، المصالح الأمريكية كانت في خطر، بما في ذلك الرغبة في رؤية استمرار ربيع العرب. لكن سلامة البلاد لم يتهددها خطر مباشر، لذا حتى مع الكارثة الإنسانية المحدقة، فإن الحاجة إلى وضع محددات للعمل والتحرك مع الآخرين تنطوي على أهمية كبرى. هذه النظرة السليمة لمسؤوليات الآخرين، وهذا التفحص المتأني للأهداف والوسائل، لم يكونا دوماً من معالم التفكير الأمريكي. إنهما محل ترحيب.

عندما يتعرض أمن الولايات المتحدة لتهديد مباشر، كما قال الرئيس، فإنه لن يجفل من إصدار أمر بتحرك أحادي. لكن عندما تكون مصالح أقل من حيوية في خطر، أو عندما يتم تحدي القيم العالمية – مثل تهديد معمر القذافي بالاعتداء على سكان مدنيين في بنغازي – فلا ينبغي الطلب من الولايات المتحدة التحرك بمفردها، لكنها ستكون مستعدة لتقديم ''قدراتها الفريدة'' في قيادة التدخلات متعددة الأطراف لأجل أهداف محدودة ومجدية.

ربما كان من النادر أن يكون النصر الواضح أو الهزيمة الصريحة نتيجة لمثل هذه الحالات. ورفض أوباما بجلاء أن يكون تغيير النظام هدفا لهذه العملية. وألمح أحياناً إلى أن مجرد تفادي احتمال حدوث الأسوأ يمكن أن يكون مبررا للتحرك. وهذا ما حدث في ليبيا.

كان على الرئيس الإدلاء بخطابه مبكراً، لكن أن يأتي متأخراً أفضل من ألا يأتي قط. ولما كان يستهدف مصالحة الرأي الأمريكي الذي سئم من الحرب، ناهيك عن التزام عسكري آخر، فقد وظف النجاحات المتحققة في العملية حتى الآن (الولايات المتحدة فعلت ما كان مطلوباً منها، حسب قوله) ونفى أي فضل لفرنسا وبريطانيا في الضغط على أمريكا للتحرك.

لا يهم. طالما أقدم على المحاولة، فلا يمكنه المبالغة في أهمية الموارد الأمريكية في التدخل في المرحلة الأولى، أو في أهمية المشاركة الأمريكية في تحريك العالم من الأقوال إلى الأفعال. وينبغي للحكومات الأخرى أن تتأمل بعمق فيما تدين به للمجتمع الدولي في مثل هذه الأوقات.

[ابو تراب]

أوباما يستحق المساندة بشأن ليبيا


خطاب باراك أوباما حول ليبيا مساء الإثنين كان موجهاً إلى مستمعيه الديمقراطيين أكثر من العالم العريض. وإذا كان المجتمع الدولي يقدم رأيا في ذلك، فإنه سيجد فيه الكثير مما يعجبه. الخطاب حتماً فشل في الإجابة عن تساؤلات يريد الناخب الأمريكي أن يجد لها إجابات: كم يكلفنا ذلك؟ ومتى ينتهي الالتزام الأمريكي؟ لكن الرئيس وضع موجهات لتدخلات مدروسة للعسكرية الأمريكية وهو ما يمثل خطوة حقيقية إلى الأمام.

وفقاً لتفكير أوباما، فإن التأييد الواسع للمهمة في ليبيا كان أمرا له قيمته، باعتباره ضمانة للشرعية والتزاماً بتقاسم العبء. وكما قال، المصالح الأمريكية كانت في خطر، بما في ذلك الرغبة في رؤية استمرار ربيع العرب. لكن سلامة البلاد لم يتهددها خطر مباشر، لذا حتى مع الكارثة الإنسانية المحدقة، فإن الحاجة إلى وضع محددات للعمل والتحرك مع الآخرين تنطوي على أهمية كبرى. هذه النظرة السليمة لمسؤوليات الآخرين، وهذا التفحص المتأني للأهداف والوسائل، لم يكونا دوماً من معالم التفكير الأمريكي. إنهما محل ترحيب.

عندما يتعرض أمن الولايات المتحدة لتهديد مباشر، كما قال الرئيس، فإنه لن يجفل من إصدار أمر بتحرك أحادي. لكن عندما تكون مصالح أقل من حيوية في خطر، أو عندما يتم تحدي القيم العالمية – مثل تهديد معمر القذافي بالاعتداء على سكان مدنيين في بنغازي – فلا ينبغي الطلب من الولايات المتحدة التحرك بمفردها، لكنها ستكون مستعدة لتقديم ''قدراتها الفريدة'' في قيادة التدخلات متعددة الأطراف لأجل أهداف محدودة ومجدية.

ربما كان من النادر أن يكون النصر الواضح أو الهزيمة الصريحة نتيجة لمثل هذه الحالات. ورفض أوباما بجلاء أن يكون تغيير النظام هدفا لهذه العملية. وألمح أحياناً إلى أن مجرد تفادي احتمال حدوث الأسوأ يمكن أن يكون مبررا للتحرك. وهذا ما حدث في ليبيا.

كان على الرئيس الإدلاء بخطابه مبكراً، لكن أن يأتي متأخراً أفضل من ألا يأتي قط. ولما كان يستهدف مصالحة الرأي الأمريكي الذي سئم من الحرب، ناهيك عن التزام عسكري آخر، فقد وظف النجاحات المتحققة في العملية حتى الآن (الولايات المتحدة فعلت ما كان مطلوباً منها، حسب قوله) ونفى أي فضل لفرنسا وبريطانيا في الضغط على أمريكا للتحرك.

لا يهم. طالما أقدم على المحاولة، فلا يمكنه المبالغة في أهمية الموارد الأمريكية في التدخل في المرحلة الأولى، أو في أهمية المشاركة الأمريكية في تحريك العالم من الأقوال إلى الأفعال. وينبغي للحكومات الأخرى أن تتأمل بعمق فيما تدين به للمجتمع الدولي في مثل هذه الأوقات.

[ابو تراب]

أسبوع هادئ نسبيا يأتي على الاقتصاد الأكبر في العالم يتوسطه محضر اجتماع اللجنة الفدرالية





أسبوع مضى بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لتستعد الأسواق إلى أسبوع جديد، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الثقة لا تزال مضطربة وذلك في ظل التوتر السياسي الجاري في المنطقة العربية والتي أسهمت في اهتزاز مستويات الثقة لدى المستثمرين على الصعيد العالمي، مع العلم أن حالة التوتر تلك أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط الخام ليتعدى مستويات 107 دولار للبرميل.
ولكن بالحديث عن الاقتصاد الأمريكي وعن تطورات الأحداث فيه فيجب أن نشير بأن مرحلة تعافي الاقتصاد بدأت تأخذ منحى أكثر قوة مما سبق، ولكن هذا لا يزال بشكل نسبي، إلا أن التطوّر والتحسن يعد ملحوظ، مشيرين بأن أبرز التطورات الجارية في الاقتصاد هو انخفاض معدل البطالة الأمريكي للشهر الرابع على التوالي لتصل أخيرا خلال آذار/ مارس إلى 8.8%، وهو المستوى الأدنى لمعدل البطالة منذ عامين.
أما الأسبوع القادم فسيكون هادئا نسبيا من حيث البيانات الرئيسية المحلية الصادرة، إلا أنه لن يكون بالتأكيد أسبوعا هادئا على الصعيد العالمي، فكما أشرنا أعلاه فإن التأثيرات الخارجية تؤثر على مستويات الثقة وبالتالي على تداولات المستثمرين، لتصبح مستويات الثقة هي المتحكم الرئيسي في أداء تداولات المستثمرين في الأسواق.
وبداية الأسبوع ستكون مع تقرير معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي من المتوقع أن يواصل مسيرته نحو التوسع للشهر السادس على التوالي، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات كان ولا يزال داعما لنمو الاقتصاد الأمريكي ولأنشطته الاقتصادية.
ومن ثم تنتقل بنا البيانات إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والتي من المؤكد أن يبدي خلاله الفدرالي الأمريكي رأيه بالتقدم الذي شهده الاقتصاد الأمريكي منذ قرار الفائدة السابق، واضعين بعين الاعتبار أن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية بدأت بدعوة الفدرالي إلى التشدد في السياسة النقدية التي يتبها الفدرالي.
حيث أشار أخيرا خلال الأسبوع الماضي رئيس بنك فيلادلفيا الفدرالي السيد تشارلز بلوسر بأنه لا ينبغي على الفدرالي الأمريكي رفع درجات تفاؤله بالبيانات التي تتوالى عن الاقتصاد، فلا تزال برأيه مسألة سحب الأموال التي تم ضخها على مراحل لدعم النظام المالي الأمريكي.
مشيرا من الناحية الأخرى بأن موضوع تقليص برنامج التخفيف الكمي بات أمرا واردا بالنسبة للفدرالي الأمريكي، هذا بالإضافة إلى أن مسألة رفع أسعار الفائدة مع نهاية العام الحالي أمر بات غير مستبعد، وذلك للسيطرة على التضخم والتي قد تضعف من نمو الاقتصاد الأمريكي.
كما وسيصدر أيضا عن الاقتصاد خلال الأسبوع مؤشر ائتمان المستهلك والذي من المتوقع أن يظهر تقلص العجز فيه خلال شباط/ فبراير ليصل إلى 4.800 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 5.014 مليار دولار أمريكي، وباعتباره مؤشر يدل على الديون التي يتكبدها الأشخاص في سبيل المشتريات من بضائع و خدمات، فإن تقلص العجز فيه يعد أمرا جيدا نسبيا.
وأخيرا سيصدر في ختام الأسبوع مؤشر مخزونات الجملة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال شباط/ فبراير بأفضل من القراءة السابقة، وهنا نشير بأنه على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأوضاع لا تزال ضعيفة نوعا ما، كما وأن مستويات الطلب على البضائع ومستويات الإنتاج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقق التقدم المنشود.
كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحاول جاهدا إظهار بوادر التحسن التدريجي، مشيرين إلى أن التوقعات تفيد بأن مرحلة النمو ستكون أكثر وضوحا خلال هذا العام، الأمر الذي قد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة تعافي أكثر سرعة مما كانت عليه، وبالتالي حينها سيتمكن الاقتصاد من السير على خطى ثابتة إلى حين وصوله إلى مرحلة النمو على المدى البعيد، بينما من الممكن أن يكون النصف الثاني من العام 2011 فترة يتمكن الاقتصاد خلالها من إحداث تغيير ملحوظ في أداءه...

[ابو تراب]

أسبوع هادئ نسبيا يأتي على الاقتصاد الأكبر في العالم يتوسطه محضر اجتماع اللجنة الفدرالية





أسبوع مضى بالنسبة للاقتصاد الأمريكي لتستعد الأسواق إلى أسبوع جديد، واضعين بعين الاعتبار أن مستويات الثقة لا تزال مضطربة وذلك في ظل التوتر السياسي الجاري في المنطقة العربية والتي أسهمت في اهتزاز مستويات الثقة لدى المستثمرين على الصعيد العالمي، مع العلم أن حالة التوتر تلك أسفرت عن ارتفاع أسعار النفط الخام ليتعدى مستويات 107 دولار للبرميل.
ولكن بالحديث عن الاقتصاد الأمريكي وعن تطورات الأحداث فيه فيجب أن نشير بأن مرحلة تعافي الاقتصاد بدأت تأخذ منحى أكثر قوة مما سبق، ولكن هذا لا يزال بشكل نسبي، إلا أن التطوّر والتحسن يعد ملحوظ، مشيرين بأن أبرز التطورات الجارية في الاقتصاد هو انخفاض معدل البطالة الأمريكي للشهر الرابع على التوالي لتصل أخيرا خلال آذار/ مارس إلى 8.8%، وهو المستوى الأدنى لمعدل البطالة منذ عامين.
أما الأسبوع القادم فسيكون هادئا نسبيا من حيث البيانات الرئيسية المحلية الصادرة، إلا أنه لن يكون بالتأكيد أسبوعا هادئا على الصعيد العالمي، فكما أشرنا أعلاه فإن التأثيرات الخارجية تؤثر على مستويات الثقة وبالتالي على تداولات المستثمرين، لتصبح مستويات الثقة هي المتحكم الرئيسي في أداء تداولات المستثمرين في الأسواق.
وبداية الأسبوع ستكون مع تقرير معهد التزويد الغير صناعي للخدمات والذي من المتوقع أن يواصل مسيرته نحو التوسع للشهر السادس على التوالي، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الخدمات كان ولا يزال داعما لنمو الاقتصاد الأمريكي ولأنشطته الاقتصادية.
ومن ثم تنتقل بنا البيانات إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والتي من المؤكد أن يبدي خلاله الفدرالي الأمريكي رأيه بالتقدم الذي شهده الاقتصاد الأمريكي منذ قرار الفائدة السابق، واضعين بعين الاعتبار أن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية بدأت بدعوة الفدرالي إلى التشدد في السياسة النقدية التي يتبها الفدرالي.
حيث أشار أخيرا خلال الأسبوع الماضي رئيس بنك فيلادلفيا الفدرالي السيد تشارلز بلوسر بأنه لا ينبغي على الفدرالي الأمريكي رفع درجات تفاؤله بالبيانات التي تتوالى عن الاقتصاد، فلا تزال برأيه مسألة سحب الأموال التي تم ضخها على مراحل لدعم النظام المالي الأمريكي.
مشيرا من الناحية الأخرى بأن موضوع تقليص برنامج التخفيف الكمي بات أمرا واردا بالنسبة للفدرالي الأمريكي، هذا بالإضافة إلى أن مسألة رفع أسعار الفائدة مع نهاية العام الحالي أمر بات غير مستبعد، وذلك للسيطرة على التضخم والتي قد تضعف من نمو الاقتصاد الأمريكي.
كما وسيصدر أيضا عن الاقتصاد خلال الأسبوع مؤشر ائتمان المستهلك والذي من المتوقع أن يظهر تقلص العجز فيه خلال شباط/ فبراير ليصل إلى 4.800 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 5.014 مليار دولار أمريكي، وباعتباره مؤشر يدل على الديون التي يتكبدها الأشخاص في سبيل المشتريات من بضائع و خدمات، فإن تقلص العجز فيه يعد أمرا جيدا نسبيا.
وأخيرا سيصدر في ختام الأسبوع مؤشر مخزونات الجملة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال شباط/ فبراير بأفضل من القراءة السابقة، وهنا نشير بأنه على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأوضاع لا تزال ضعيفة نوعا ما، كما وأن مستويات الطلب على البضائع ومستويات الإنتاج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقق التقدم المنشود.
كما أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحاول جاهدا إظهار بوادر التحسن التدريجي، مشيرين إلى أن التوقعات تفيد بأن مرحلة النمو ستكون أكثر وضوحا خلال هذا العام، الأمر الذي قد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة تعافي أكثر سرعة مما كانت عليه، وبالتالي حينها سيتمكن الاقتصاد من السير على خطى ثابتة إلى حين وصوله إلى مرحلة النمو على المدى البعيد، بينما من الممكن أن يكون النصف الثاني من العام 2011 فترة يتمكن الاقتصاد خلالها من إحداث تغيير ملحوظ في أداءه...

[ابو تراب]

هل سوف تصدق الرؤية و يكون البنك الأوروبي أول بنك مركزي يقوم برفع سعر الفائدة المرجعي؟




يطل علينا أسبوع شيق جدا يحمل في جعباته قرارات الفائدة في كلا من المملكة المتحدة و منطقة اليورو , جميع أنظار المستثمرين مسلطة على قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي الذي يرى العديدين بانه سيلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي لأول مرة منذ اكثر من عام و نصف بعد الاشارات التي قدمها السيد تريشيت خلال المؤتمر الصحفي الماضي عن رفع قريب لسعر الفائدة المرجعي خلال الشهر الجاري.
منطقة اليورو
تتزايد التوقعات هذا الاسبوع بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.00% , تغزى هذه التوقعات لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة اوروبية فوق المستويات المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0%, حيث سجلت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين خلال آذار على المستوى السنوي 2.6% مقارنة بالتوقعات و القراءة السابقة 2.4%.
يعود السبب الرئيسي وراء أرتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو لارتفاع أسعار الطاقة , حيث سجلت أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي مستويات قريبة من 107 $ للبرميل و التي تعد الأعلى منذ ثلاثين شهرا مشحونة بشكل أساسي من التوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي اججت المخاوف على مصير الامدادات النفطية.
أشار السبد تريشيت ( محافظ البنك المركزي الأوروبي) إلى أن " اليقظة الكبيرة مبررة حاليا", فسر السيد تريشيت جملته بقوله اليقظة تعني احتمالية رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم , اليقظة لا تعني بداية سلسة من رفع سعر الفائدة المرجعي, و رفع سعر الفائدة المرجعي خلال شهر نيسان.
رفع البنك المركزي الأوروبي التوقعات المستقبلية بنمو الاقتصاد 1.3% -2.1 خلال العام 2011, و بين 0.8% -2.8% خلال 2012, سنحقق استقرار الاسعار على المدى المتوسط , و حالة عدم التاكد لا تزال مرتفعة.
تواجه المنطقة خطرا أساسيا في الوقت الراهن إلا و هو أزمة الديون السيادية التي بدأت بالانتشار بين بلدان أوروبية , الاعين مسلطة على البرتغال التي من المتوقع أن تلجأ لطلب مساعدة خارجية من الاتحاد الاوروبي و ضندوق النقد الدولي بعد استقالة رئيس الوزراء البرتغالي , و ارتفاع تكاليف الاقتراض على السندات العامة لمستويات تاريخية و التي بدورها وسعت العجز في الميزانية العامة خلال 2010 فوق المستويات المستهدفة للحكومة.
المملكة المتحدة
يترقب المستثمرين هذا الاسبوع قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني مع تكهنات متزايدة بابقاء السياسة النقدية ثابتة عند المستويات السابقة على الرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة فوق المستويات المقبولة من الحكومة.
قد يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة خاصة مع تنامي التوقعات من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي خلال نيسان أي قبل المركزي البريطاني و الفدرالي الامريكي.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.4%, و الذي بدروه وسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية, و قد كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.
انضم العضو دالي خلال شهر شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.
انكمش الاقتصاد خلال الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 0.5%، و بأعلى من القراءة الأولية التي دلت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بنموها بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام نفسه.
سجل معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي 8.0% الاعلى منذ آذار عام 2008 , ويتوقع أوزبون في اعلانه الاخير للميزايية العامة خلال 2010 بتوقعاته بارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات تاريخية, فالمخاوف من استمرار معدلات البطالة و التضخم في ظل انكماش معدلات النمو يزيد المخاوف من وقوع المملكة في خطر الانكماش التضخمي.

[ابو تراب]

هل سوف تصدق الرؤية و يكون البنك الأوروبي أول بنك مركزي يقوم برفع سعر الفائدة المرجعي؟




يطل علينا أسبوع شيق جدا يحمل في جعباته قرارات الفائدة في كلا من المملكة المتحدة و منطقة اليورو , جميع أنظار المستثمرين مسلطة على قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي الذي يرى العديدين بانه سيلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي لأول مرة منذ اكثر من عام و نصف بعد الاشارات التي قدمها السيد تريشيت خلال المؤتمر الصحفي الماضي عن رفع قريب لسعر الفائدة المرجعي خلال الشهر الجاري.
منطقة اليورو
تتزايد التوقعات هذا الاسبوع بقيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة بالقراءة السابقة عند 1.00% , تغزى هذه التوقعات لارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة اوروبية فوق المستويات المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0%, حيث سجلت التوقعات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين خلال آذار على المستوى السنوي 2.6% مقارنة بالتوقعات و القراءة السابقة 2.4%.
يعود السبب الرئيسي وراء أرتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو لارتفاع أسعار الطاقة , حيث سجلت أسعار النفط الخام خلال الشهر الماضي مستويات قريبة من 107 $ للبرميل و التي تعد الأعلى منذ ثلاثين شهرا مشحونة بشكل أساسي من التوترات السياسية في الشرق الأوسط و التي اججت المخاوف على مصير الامدادات النفطية.
أشار السبد تريشيت ( محافظ البنك المركزي الأوروبي) إلى أن " اليقظة الكبيرة مبررة حاليا", فسر السيد تريشيت جملته بقوله اليقظة تعني احتمالية رفع سعر الفائدة المرجعي خلال الشهر القادم , اليقظة لا تعني بداية سلسة من رفع سعر الفائدة المرجعي, و رفع سعر الفائدة المرجعي خلال شهر نيسان.
رفع البنك المركزي الأوروبي التوقعات المستقبلية بنمو الاقتصاد 1.3% -2.1 خلال العام 2011, و بين 0.8% -2.8% خلال 2012, سنحقق استقرار الاسعار على المدى المتوسط , و حالة عدم التاكد لا تزال مرتفعة.
تواجه المنطقة خطرا أساسيا في الوقت الراهن إلا و هو أزمة الديون السيادية التي بدأت بالانتشار بين بلدان أوروبية , الاعين مسلطة على البرتغال التي من المتوقع أن تلجأ لطلب مساعدة خارجية من الاتحاد الاوروبي و ضندوق النقد الدولي بعد استقالة رئيس الوزراء البرتغالي , و ارتفاع تكاليف الاقتراض على السندات العامة لمستويات تاريخية و التي بدورها وسعت العجز في الميزانية العامة خلال 2010 فوق المستويات المستهدفة للحكومة.
المملكة المتحدة
يترقب المستثمرين هذا الاسبوع قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني مع تكهنات متزايدة بابقاء السياسة النقدية ثابتة عند المستويات السابقة على الرغم من ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة فوق المستويات المقبولة من الحكومة.
قد يبقى البنك المركزي البريطاني سعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% الادنى منذ تأسيس البنك و على مر العاميين الماضيين تقريبا, و الابقاء على سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه دون تعديل منذ أيار 2009.
تتزايد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في البنك البريطاني بعد الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة خاصة مع تنامي التوقعات من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي خلال نيسان أي قبل المركزي البريطاني و الفدرالي الامريكي.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي 4.4%, و الذي بدروه وسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية, و قد كانت نتيجة التصويت خلال الشهر الماضي 1-3-5 مما يعني أن خمسة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس لضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار50 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة.
انضم العضو دالي خلال شهر شباط إلى مارتن ويل بضرورة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فلا يزال يرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية بقيمة 50 بليون جنيه لدعم مستويات النمو في البلاد.
أقرت الحكومة الائتلافية أكبر خطة تخفيض في الانفاق العام متضمنة رفع الضرائب و تخفيض أجور العاملين في القطاع العام أو تسريحهم بهدف تقليص العجز في الميزانية العامة الذي تجاوز الحد الأعلى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي, و ليسجل 11.1% خلال العام الماضي.
انكمش الاقتصاد خلال الربع الرابع من عام 2010 بنسبة 0.5%، و بأعلى من القراءة الأولية التي دلت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، مقارنة بنموها بنسبة 0.7% في الربع الثالث من العام نفسه.
سجل معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي 8.0% الاعلى منذ آذار عام 2008 , ويتوقع أوزبون في اعلانه الاخير للميزايية العامة خلال 2010 بتوقعاته بارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات تاريخية, فالمخاوف من استمرار معدلات البطالة و التضخم في ظل انكماش معدلات النمو يزيد المخاوف من وقوع المملكة في خطر الانكماش التضخمي.

[ابو تراب]

المنطقة الأسيوية تنتظر قرارات البنوك المركزية





عادت البيانات الاقتصادية لتؤثر مجددا على أداء الأسواق الأسيوية و ذلك بعد غياب التطورات و الأخبار عن الأزمة في اليابان، و تنتظر المنطقة الأسيوية عدد من البيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية التي قد تؤثر في حركة الأسواق هذا الأسبوع.
البنك المركزي الاسترالي سيعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% وذلك للشهر الرابع على التوالي، لتظل استراليا صاحبة الفائدة الأعلى بين دول العالم المتطور.
يأتي هذا مع استقرار معدلات التضخم في استراليا، حيث يتوقع البنك المركزي الاسترالي أن قيمة العملة المرتفعة و التوقعات بتباطؤ قطاع العمالة سيعمل على تهدئة حدة التضخم في استراليا. الأمر الذي شجع البنك المركزي الاسترالي على تثبيت أسعار الفائدة.
من جهة أخرى تبقى هنالك مخاوف على المدى المتوسط من ارتفاع التضخم بسبب الانتعاش الكبير الذي يشهده قطاع التعدين الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية، و لهذا فقد صرح السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي أن البنك على استعداد لإعادة رفع أسعار الفائدة في حالة تزايد مخاطر التضخم.
هذا ويتوقع البنك المركزي الاسترالي أن تظل معدلات التضخم في المنطقة بين 2% و 3% خلال العام القادم، و ذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي تشهده العملة الاسترالية حاليا مقابل العملات الأخرى.
أما عن البنك المركزي الياباني فسيعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يبقيها البنك ثابتة عند المنطقة بين 0.0% و 0.10%. و قد قام البنك الياباني خلال اجتماعه الماضي بضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في الأسواق المالية في محاولة منه لتهدئة الأسواق عقب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي.
حيث وصل إجمالي السيولة النقدية التي ضخها البنك خلال شهر آذار إلى 33 تريليون ين إلى جانب تدخل البنك بالتعاون مع مجموعة السبع ببيع الين مقابل الدولار في أسواق الفوركس بعد أن وصل الين إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية مقابل الدولار.
و قد جاء التدخل من قبل مجموعة السبع في محاولة للحد من ارتفاع العملة اليابانية التي تؤثر سلبا على عملية إعادة أعمار اليابان بعد الزلزال العنيف و موجات تسونامي التابعة له.

[ابو تراب]

المنطقة الأسيوية تنتظر قرارات البنوك المركزية





عادت البيانات الاقتصادية لتؤثر مجددا على أداء الأسواق الأسيوية و ذلك بعد غياب التطورات و الأخبار عن الأزمة في اليابان، و تنتظر المنطقة الأسيوية عدد من البيانات الاقتصادية و قرارات البنوك المركزية التي قد تؤثر في حركة الأسواق هذا الأسبوع.
البنك المركزي الاسترالي سيعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% وذلك للشهر الرابع على التوالي، لتظل استراليا صاحبة الفائدة الأعلى بين دول العالم المتطور.
يأتي هذا مع استقرار معدلات التضخم في استراليا، حيث يتوقع البنك المركزي الاسترالي أن قيمة العملة المرتفعة و التوقعات بتباطؤ قطاع العمالة سيعمل على تهدئة حدة التضخم في استراليا. الأمر الذي شجع البنك المركزي الاسترالي على تثبيت أسعار الفائدة.
من جهة أخرى تبقى هنالك مخاوف على المدى المتوسط من ارتفاع التضخم بسبب الانتعاش الكبير الذي يشهده قطاع التعدين الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية، و لهذا فقد صرح السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي أن البنك على استعداد لإعادة رفع أسعار الفائدة في حالة تزايد مخاطر التضخم.
هذا ويتوقع البنك المركزي الاسترالي أن تظل معدلات التضخم في المنطقة بين 2% و 3% خلال العام القادم، و ذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي تشهده العملة الاسترالية حاليا مقابل العملات الأخرى.
أما عن البنك المركزي الياباني فسيعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة و التي من المتوقع أن يبقيها البنك ثابتة عند المنطقة بين 0.0% و 0.10%. و قد قام البنك الياباني خلال اجتماعه الماضي بضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في الأسواق المالية في محاولة منه لتهدئة الأسواق عقب الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في 11 آذار الماضي.
حيث وصل إجمالي السيولة النقدية التي ضخها البنك خلال شهر آذار إلى 33 تريليون ين إلى جانب تدخل البنك بالتعاون مع مجموعة السبع ببيع الين مقابل الدولار في أسواق الفوركس بعد أن وصل الين إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية مقابل الدولار.
و قد جاء التدخل من قبل مجموعة السبع في محاولة للحد من ارتفاع العملة اليابانية التي تؤثر سلبا على عملية إعادة أعمار اليابان بعد الزلزال العنيف و موجات تسونامي التابعة له.

[ابو تراب]

بيانات الأسبوع الماضي حملت لنا انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عامين .. والداو يرتفع غلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو

2008

إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، إلى جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي، لنشهد انخفاض مستويات الدخل وبأدنى من التوقعات، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق بأعلى من التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الإنفاق قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال شباط/فبراير وبنسبة بلغت 0.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 1.0 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق وبأعلى من التوقعات خلال الفترة ذاتها، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يؤكد على صحة تصريحات البنك الفدرالي الأمريكية والتي صدرت مؤخراً والتي أشارت إلى "اعتدال" عجلة التعافي والانتعاش في البلاد
ومن الناحية الأخرى فلا بد لنا من تسليط بعض الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار تقرير الدخل وعن طريق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي - بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0%.، إلا أن التقرير أكد كما سابقه على موضوع تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي، في ظل استعادة الاقتصاد الأمريكي لبعض قوته، علماً بأنه كان قادراً على النمو بنسبة 3.1 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010.
إلا أن ذلك لا يمنع ما أشار إليه رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في شهادته النصف سنوية الأخيرة أمام مجلس الشيوخ والخاصة بالسياسات النقدية من تأكيد على أن ما شهده العالم مؤخراً من اضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما استتبع ذلك من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يقوض مستويات النمو بعض الشيء في الولايات المتحدة.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخير من العام 2009، ليسجل معدلات نمو قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسجل معدل نمو بلغ 2.8% خلال الربع الأول من العام الجاري 2011، بدعم من القطاع الصناعي.
وبالانتقال إلى موضوع آخر في ما يتعلق ببيانات القطاع الصناعي وأدائه، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل الأداء بشكل جيد، حيث شهدنا انخفاض المؤشر ولكن بأعلى من التوقعات خلال شهر آذار/مارس، ليعزى ذلك النمو في أداء قطاع الصناعة إلى الانخفاض النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مؤخراً، الأمر الذي دعم الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 61.2 بالمقارنة مع قراءة شهر شباط/فبراير والمسجلة عند 61.4 وبأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 61.0، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل المسير في طريق التعافي والانتعاش، فعلى ما يبدو بأن خطط التخفيف الكمي دعمت بالفعل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقد حمل لنا بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، لتؤكد تلك البيانات "مبيعات المنازل قيد الانتظار" على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات قطاع المنازل الخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي، في حين أكدت تقارير البنك الفدرالي الأمريكي والتي صدرت مؤخراً على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، وتقبع عند مستويات مخيبة للآمال.
وقد مهد مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمالة خلال شهر آذار/مارس، وذلك بحسب مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 201 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده في تقرير العمالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 230 ألف وظيفة في شهر أذار/مارس، ليستبشر المستثمرون خيراً حول تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن البيانات بشكل عام أكدت على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن قطاع العمالة شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بدعم من خطط التخفيف الكمي.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات جيدة ومبهرة، ذلك بأن أرقام تقرير الوظائف الأمريكي جاءت بأفضل من التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 216 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر آذار/فبراير وبأعلى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 8.9% إلى 8.8% وبأفضل من التوقعات، وبذلك فإن مستويات البطالة تكون قد انخفضت لتصل إلى أفضل مستوى لها منذ ما ينوف عن العامين.
الدولار الأمريكي كان رهيناً بالبيانات الأمريكية في تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنه كان قادراً على الارتفاع في ختام تداولات الأسبوع الماضي، عقب صدور تقرير الوظائف والذي دعم الدولار، علماً بأن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 30 شهراً عند 107.85 دولار أمريكي للبرميل، بسبب استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، أما أسواق الأسهم فقد كان اتجاهها العام صاعداً، بسبب ذلك التفاؤل الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي، لنشهد ارتفاع مؤشر الداو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2008...

[ابو تراب]

بيانات الأسبوع الماضي حملت لنا انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عامين .. والداو يرتفع غلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو

2008

إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، إلى جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي، لنشهد انخفاض مستويات الدخل وبأدنى من التوقعات، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق بأعلى من التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الإنفاق قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال شباط/فبراير وبنسبة بلغت 0.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 1.0 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%، في حين ارتفعت مستويات الإنفاق وبأعلى من التوقعات خلال الفترة ذاتها، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يؤكد على صحة تصريحات البنك الفدرالي الأمريكية والتي صدرت مؤخراً والتي أشارت إلى "اعتدال" عجلة التعافي والانتعاش في البلاد
ومن الناحية الأخرى فلا بد لنا من تسليط بعض الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار تقرير الدخل وعن طريق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي - بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0%.، إلا أن التقرير أكد كما سابقه على موضوع تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي، في ظل استعادة الاقتصاد الأمريكي لبعض قوته، علماً بأنه كان قادراً على النمو بنسبة 3.1 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010.
إلا أن ذلك لا يمنع ما أشار إليه رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في شهادته النصف سنوية الأخيرة أمام مجلس الشيوخ والخاصة بالسياسات النقدية من تأكيد على أن ما شهده العالم مؤخراً من اضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما استتبع ذلك من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يقوض مستويات النمو بعض الشيء في الولايات المتحدة.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخير من العام 2009، ليسجل معدلات نمو قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسجل معدل نمو بلغ 2.8% خلال الربع الأول من العام الجاري 2011، بدعم من القطاع الصناعي.
وبالانتقال إلى موضوع آخر في ما يتعلق ببيانات القطاع الصناعي وأدائه، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل الأداء بشكل جيد، حيث شهدنا انخفاض المؤشر ولكن بأعلى من التوقعات خلال شهر آذار/مارس، ليعزى ذلك النمو في أداء قطاع الصناعة إلى الانخفاض النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مؤخراً، الأمر الذي دعم الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 61.2 بالمقارنة مع قراءة شهر شباط/فبراير والمسجلة عند 61.4 وبأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 61.0، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل المسير في طريق التعافي والانتعاش، فعلى ما يبدو بأن خطط التخفيف الكمي دعمت بالفعل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقد حمل لنا بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، لتؤكد تلك البيانات "مبيعات المنازل قيد الانتظار" على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات قطاع المنازل الخاصة بشهر شباط/فبراير الماضي، في حين أكدت تقارير البنك الفدرالي الأمريكي والتي صدرت مؤخراً على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، وتقبع عند مستويات مخيبة للآمال.
وقد مهد مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمالة خلال شهر آذار/مارس، وذلك بحسب مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 201 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده في تقرير العمالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 230 ألف وظيفة في شهر أذار/مارس، ليستبشر المستثمرون خيراً حول تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن البيانات بشكل عام أكدت على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن قطاع العمالة شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بدعم من خطط التخفيف الكمي.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات جيدة ومبهرة، ذلك بأن أرقام تقرير الوظائف الأمريكي جاءت بأفضل من التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 216 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر آذار/فبراير وبأعلى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 8.9% إلى 8.8% وبأفضل من التوقعات، وبذلك فإن مستويات البطالة تكون قد انخفضت لتصل إلى أفضل مستوى لها منذ ما ينوف عن العامين.
الدولار الأمريكي كان رهيناً بالبيانات الأمريكية في تداولات الأسبوع الماضي، إلا أنه كان قادراً على الارتفاع في ختام تداولات الأسبوع الماضي، عقب صدور تقرير الوظائف والذي دعم الدولار، علماً بأن أسعار النفط ارتفعت خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 30 شهراً عند 107.85 دولار أمريكي للبرميل، بسبب استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، أما أسواق الأسهم فقد كان اتجاهها العام صاعداً، بسبب ذلك التفاؤل الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي، لنشهد ارتفاع مؤشر الداو جونز الصناعي إلى أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2008...

[ابو تراب]

تراجع الثقة و ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، و إنكماش الاقتصاد البريطاني لأفضل من التوقعات


تصدر ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو و أزمة الديون السيادية اهتمام المستثمرين في الأسواق خلال الأسبوع السابق وذلك في ضوء الترقب بشأن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.
توقعات أسعار المستهلكين الذي صدرت عن شهر مارس/آذار سجلمستوى 2.6% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين بعد أن سجل في الشهر السابق مستوى 2.4%.
ويأتي ذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تصاعد لمعدلات التضخم خاصة بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الربع الأول من العام الحالي يقدر بنسبة 15% وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2005. في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا اضطرابات سياسية و عدم استقرار في الوقت الراهن و هو ما قد ينعكس على امدادات النفط من الدول المصدرة في المنطقة. و بالتالي دفع ذلك بأسعار النفط لتصل إلى 106.93$ وهو أعلى مستوى منذ العامين تقريبا. وقد تتسارع في المستقبل بسبب هذه الاضطرابات.
هذا الأمر زاد من المخاطر التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو وبالتالي زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي خاصة أن التضخم تخطى المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قام البنك بالإبقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير لتظل عند مستوى 1% وهو الأدنى منذ تأسيس البنك. إلا أن السيد تريشيه رئيس البنك نوه إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في أبريل/نيسان و ذلك من أجل كبح جماح التضخم.
ووفقا لأسباب ارتفاع الأسعار فإن البنك قد قام برفع توقعات التضخم للعام الحالي حيث يتوقع أن تكون لما بين 2.0% و 2.6% و بين 1.0% و 2.4% في العام القادم 2012.
في نفس السياق فإن مؤشر الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو سجل خلال شهر مارس/آذار قيمة 107.3 من 107.8 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.5.بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في نفس الفترة مسجلا -10.6 من -9.9 و جاء متوافقا مع التوقعات.
ويرجع ذلك إلى تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية في أوروبا يعد عاملا مؤثرا على معنويات المستثمرين المنطقة لا سيما بعد أن اصبحت البرتغال تقترب أكثر فأكثر من طلب المساعدة بشكل رسمي هذا بعد فترة من تركز اهتمام المستثمرين بما يدور من اضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
هذا وقد قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بمقدار نقطتين ليصل إلى الخردة عند "BB-" بعد أن كان عند مستوى "BB+". و أشارت المؤسسة أنها بصدد التخفيض مجددا إذا قامت اليونان بالحصول على قروض من حزمة المساعدات الطارئة الأوروبية.
و في وقت سابق من هذا الشهر قامت مؤسسة ستاندرد آندبورز بخفض التصنيف الإئتماني في البرتغال خاصة بعد أن رفض البرلمان خطة الحكومة بشأن خفض العجز الأمر الذي زاد من حدة المخاوف في الأسواق هذا بجانب أن مؤسسة موديز قامت بخفض التصنيف الإئتماني لنحو 30 من البنوك الأسبانية.
و على الرغم من أن القمة الاقتصادية الأوروبية الأخيرة انبثق عنها اتفاق القادة الأوروبيين على إنشاء آلية الاستقرار بقيمة 500 مليار يورو لمواجهة الأزمات السيادية المستقبلية. بينما تم التوسع في قيمة شبكة الأمان المالي لتصل إلى الحد الأقصى لقيمة 440 مليار يورو بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو. إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار المخاوف في الأسواق.
على الجانب الآخر و الأكثر إيجابية هو حالة التحسن النسبي الذي يشهدها الاقتصاد الألماني- أكبر اقتصاديات المنطقة- لينعكس على سوق العمل. حيث تراجع معدل البطالة في مارس/آذار ليصل إلى 7.1% من 7.3% للقراءة السابقة و مسجلا أفضل أداء منذ عام 1992 . بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 55 ألف في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3.01 مليون شخص.
بينما بقي معدل البطالة كما هو ودون تغير مسجلا 9.9% في مارس/آذار ودون تغير عن القراءة السابقة و التوقعات.
ومن ثم تعول المنطقة على اقتصاديات كبرى مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي في دفع عجلة النمو و التعافي في الوقت الذي تشهد فيه دول أخرى حالة من الانكماش و التعثر المالي و التي بدأت في الظهور من جديد مثل ما تشهده البرتغال في الوقت الحالي و التي باتت الأقرب نحو طلب المساعدة بعد اليونان و أيرلندا.
بريطانيا
في بريطانيا جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لتسجل مستوى إنكماش -0.5% في الربع الأخير من العام السابق هذا في الوقت الذي كانت تشير فيه القراءة المتقدمة إلى تحقيق إنكماش بنسبة -0.6%. ويرجع ذلك التحسن إلى الاداء الجيد للقطاعين الخدمي و الصناعي في تلك الفترة بعد تعديل القراءات الخاصة بهم. هذا الرغم من حالة الطقس السيء التي شهدتها البلاد في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام السابق.
البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أوضحت تراجع انفاق المستهلكين بنسبة -0.3% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق له، و كذا انخفض حجم الاستثمارات بنسبة -1.8% في الربع الرابع ليأتي بأدنى من التقديرات السابقة لنسبة 2.5%. بينما ارتفع الانفاق الحكومي بنسبة 0.4%.
وبالنسبة للصادرات فقد حققت نمو بنسبة 1.7% بينما ارتفع حجم الوارادات ليسجل 3.2% وهو الأعلى في عام تقريبا. وتم تعديل نمو القطاع الصناعي ليصل إلى 0.8% بعد أن كان بنسبة 0.7%. وكذا بالنسبة للقطاع الخدمي فقد تقلص انكماشه ليصل إلى -0.6% من -0.7% للقراءة السابقة.
جدير بالذكر أن تقرير الموازنة السنوي الذي عرضه السيد أوزبورن وزير المالية في الأسبوع السابق أشار فيه إلى أن الاقتصاد البريطاني غير مستقر في الوقت الحالي على الإطلاق.
ومن ثم تم خفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.

[ابو تراب]

تراجع الثقة و ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، و إنكماش الاقتصاد البريطاني لأفضل من التوقعات


تصدر ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو و أزمة الديون السيادية اهتمام المستثمرين في الأسواق خلال الأسبوع السابق وذلك في ضوء الترقب بشأن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.
توقعات أسعار المستهلكين الذي صدرت عن شهر مارس/آذار سجلمستوى 2.6% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين بعد أن سجل في الشهر السابق مستوى 2.4%.
ويأتي ذلك في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تصاعد لمعدلات التضخم خاصة بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الربع الأول من العام الحالي يقدر بنسبة 15% وهو الأعلى منذ الربع الأول من عام 2005. في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا اضطرابات سياسية و عدم استقرار في الوقت الراهن و هو ما قد ينعكس على امدادات النفط من الدول المصدرة في المنطقة. و بالتالي دفع ذلك بأسعار النفط لتصل إلى 106.93$ وهو أعلى مستوى منذ العامين تقريبا. وقد تتسارع في المستقبل بسبب هذه الاضطرابات.
هذا الأمر زاد من المخاطر التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو وبالتالي زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي خاصة أن التضخم تخطى المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2%.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قام البنك بالإبقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير لتظل عند مستوى 1% وهو الأدنى منذ تأسيس البنك. إلا أن السيد تريشيه رئيس البنك نوه إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده في أبريل/نيسان و ذلك من أجل كبح جماح التضخم.
ووفقا لأسباب ارتفاع الأسعار فإن البنك قد قام برفع توقعات التضخم للعام الحالي حيث يتوقع أن تكون لما بين 2.0% و 2.6% و بين 1.0% و 2.4% في العام القادم 2012.
في نفس السياق فإن مؤشر الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو سجل خلال شهر مارس/آذار قيمة 107.3 من 107.8 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 107.5.بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في نفس الفترة مسجلا -10.6 من -9.9 و جاء متوافقا مع التوقعات.
ويرجع ذلك إلى تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية في أوروبا يعد عاملا مؤثرا على معنويات المستثمرين المنطقة لا سيما بعد أن اصبحت البرتغال تقترب أكثر فأكثر من طلب المساعدة بشكل رسمي هذا بعد فترة من تركز اهتمام المستثمرين بما يدور من اضطرابات سياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
هذا وقد قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الإئتماني لليونان بمقدار نقطتين ليصل إلى الخردة عند "BB-" بعد أن كان عند مستوى "BB+". و أشارت المؤسسة أنها بصدد التخفيض مجددا إذا قامت اليونان بالحصول على قروض من حزمة المساعدات الطارئة الأوروبية.
و في وقت سابق من هذا الشهر قامت مؤسسة ستاندرد آندبورز بخفض التصنيف الإئتماني في البرتغال خاصة بعد أن رفض البرلمان خطة الحكومة بشأن خفض العجز الأمر الذي زاد من حدة المخاوف في الأسواق هذا بجانب أن مؤسسة موديز قامت بخفض التصنيف الإئتماني لنحو 30 من البنوك الأسبانية.
و على الرغم من أن القمة الاقتصادية الأوروبية الأخيرة انبثق عنها اتفاق القادة الأوروبيين على إنشاء آلية الاستقرار بقيمة 500 مليار يورو لمواجهة الأزمات السيادية المستقبلية. بينما تم التوسع في قيمة شبكة الأمان المالي لتصل إلى الحد الأقصى لقيمة 440 مليار يورو بعد أن كانت بقيمة 250 مليار يورو. إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار المخاوف في الأسواق.
على الجانب الآخر و الأكثر إيجابية هو حالة التحسن النسبي الذي يشهدها الاقتصاد الألماني- أكبر اقتصاديات المنطقة- لينعكس على سوق العمل. حيث تراجع معدل البطالة في مارس/آذار ليصل إلى 7.1% من 7.3% للقراءة السابقة و مسجلا أفضل أداء منذ عام 1992 . بينما انخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو 55 ألف في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3.01 مليون شخص.
بينما بقي معدل البطالة كما هو ودون تغير مسجلا 9.9% في مارس/آذار ودون تغير عن القراءة السابقة و التوقعات.
ومن ثم تعول المنطقة على اقتصاديات كبرى مثل الاقتصاد الألماني و الفرنسي في دفع عجلة النمو و التعافي في الوقت الذي تشهد فيه دول أخرى حالة من الانكماش و التعثر المالي و التي بدأت في الظهور من جديد مثل ما تشهده البرتغال في الوقت الحالي و التي باتت الأقرب نحو طلب المساعدة بعد اليونان و أيرلندا.
بريطانيا
في بريطانيا جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لتسجل مستوى إنكماش -0.5% في الربع الأخير من العام السابق هذا في الوقت الذي كانت تشير فيه القراءة المتقدمة إلى تحقيق إنكماش بنسبة -0.6%. ويرجع ذلك التحسن إلى الاداء الجيد للقطاعين الخدمي و الصناعي في تلك الفترة بعد تعديل القراءات الخاصة بهم. هذا الرغم من حالة الطقس السيء التي شهدتها البلاد في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام السابق.
البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أوضحت تراجع انفاق المستهلكين بنسبة -0.3% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق له، و كذا انخفض حجم الاستثمارات بنسبة -1.8% في الربع الرابع ليأتي بأدنى من التقديرات السابقة لنسبة 2.5%. بينما ارتفع الانفاق الحكومي بنسبة 0.4%.
وبالنسبة للصادرات فقد حققت نمو بنسبة 1.7% بينما ارتفع حجم الوارادات ليسجل 3.2% وهو الأعلى في عام تقريبا. وتم تعديل نمو القطاع الصناعي ليصل إلى 0.8% بعد أن كان بنسبة 0.7%. وكذا بالنسبة للقطاع الخدمي فقد تقلص انكماشه ليصل إلى -0.6% من -0.7% للقراءة السابقة.
جدير بالذكر أن تقرير الموازنة السنوي الذي عرضه السيد أوزبورن وزير المالية في الأسبوع السابق أشار فيه إلى أن الاقتصاد البريطاني غير مستقر في الوقت الحالي على الإطلاق.
ومن ثم تم خفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.

[ابو تراب]

أسبوع يشهد تذبذب في الأسواق المالية الأسيوية



شهدت الأسواق المالية في المنطقة الأسيوية العديد من التغيرات هذا الأسبوع بعد أن عادت البيانات الاقتصادية لتؤثر على اتجاهات الأسواق في آسيا بسبب غياب التطورات عن أزمة الزلزال الياباني الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تحريك الأسواق طبقا لثقتهم في اتجاه محدد.
سجلت معدلات البطالة في اليابان تراجعا كبيرا خلال شهر شباط، نتيجة تزايد عدد الوظائف المتاحة التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ عامين، دلالة على تعافي الاقتصاد الياباني قبل زلزال 11 آذار الذي أصاب البلاد.
صدر عن الاقتصاد الياباني معدل البطالة لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، و هي نفس نسبة التوقعات. على ذكر هذه البيانات الاقتصادية نشير إلى أن معدلات الانكماش التضخمي في اليابان كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل زلزال 11 آذار، في إشارة على بداية تعافي الاقتصاد الياباني في تلك الفترة.
في هذا الإطار نشير إلى أن معدلات البطالة في اليابان كانت مستقرة خلال شهر كانون الثاني، بالإضافة إلى ارتفاع الرواتب خلال شهر كانون الثاني حيث كانت بعض الشركات في تلك الفترة تسعى لتوفير فرص وظائف جديدة مثل شركة هوندا على سبيل المثال. وقد يكون للزلزال آثار سلبية و لكن قد يكون مؤشر لتوفير وظائف جديدة نظرا لأن عمليات إعادة الأعمار ستتطلب مجهودات كبيرة في كافة القطاعات الأمر الذي قد يحتاج إلى عمالة إضافية للإسراع في عمليات الإعمار و لتغطية الأماكن المضارة من الزلزال.
إحصائية تانكان عن الاقتصاد الياباني أشارت إلى أن التوقعات قبل زلزال 11 آذار كانت تشير إلى تحسن القطاع الصناعي في اليابان مع إقبال الشركات اليابانية على عمليات التوظيف و التوسع في الإنتاج بعد انتعاش الطلب العالمي.
صدر عن اقتصاد اليابان هذا الأسبوع بيانات مؤشر تانكان الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 6، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 5، في حين أشارت التوقعات مستوى 6. نجد هنا أن المؤشر سجل مستوى 6 و هو أعلى من المستوى السابق معبرا عن مدى انتعاش القطاع الصناعي قبل الأزمة التي خلفها الزلزال و من بعده المشكلة النووية، و الدلالة على أن الاقتصاد الياباني كان في طريقه نحو التعافي بشكل كبير.
خصوصا إذا ذكرنا أن الشركات اليابانية في الفترة ما قبل الزلزال قامت بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي في مؤشر على بداية التعافي الاقتصادي، و شمل الإنفاق المصانع و المعدات التي تعبر عن أدوات الإنتاج الصناعي و القطاع الصناعي الياباني بشكل عام.
من ناحية أخرى و في ظل الانتعاش الذي كان قائما الذي عززه الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين، و الذي تراجع في الفترة الحالية حيث أن الأضرار التي حاقت بالمصانع و الشركات اليابانية حاليا قللت من حجم الصادرات اليابانية، على سبيل المثال قلت صادرات اليابان لكوريا الجنوبية بسبب الآثار الناجمة عن الزلزال خصوصا إذا علمنا أن كوريا الجنوبية من الشركاء الأساسيين لليابان.
أما عن كوريا الجنوبية فقد حقق اقتصاد كوريا الجنوبية أعلى معدلات نمو له منذ ثمانية أعوام خلال عام 2010، حيث سجل نموا إجمالي لعام 2010 بنسبة 6.2%، نتيجة تعافي الصادرات و انتعاش الطلب المحلي في كوريا الجنوبية.
حيث صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع ، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 4.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 4.8%. من ناحية أخرى قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن كانت عند منطقة 2.75%، وأصبحت بعد الزيادة الجديدة في آذار عند منطقة 3.00%، نتيجة لتخطي معدلات التضخم في كوريا الجنوبية الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
الأمر الذي دعى الحكومة إلى فرض ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد و على البنوك في وقت سابق، للحد من تزايد حجم السيولة النقدية في الأسواق و للسيطرة على نشاط تدفقات الأموال لتتماشى مع سياسة البنك المركزي في كوريا الجنوبية.
في هذا السياق نشير أيضا إلى نمو الصادرات التي تشكل نحو 50% من الاقتصاد في كوريا الجنوبية، حيث سجلت نموا بنسبة 15.8 خلال العام الماضي، دلالة على تسارع النمو في كوريا الجنوبية بشكل كبير خلال عام 2010، هذا فضلا عن التسهيلات الداخلية على الاستثمارات التي ساهمت بشكل كبير في دفع عملية النمو في كوريا الجنوبية إلى أن قامت الحكومة بفرض ضرائب جديدة كما ذكرنا سابقا للحد من ارتفاع معدلات التضخم.

[ابو تراب]

أسبوع يشهد تذبذب في الأسواق المالية الأسيوية



شهدت الأسواق المالية في المنطقة الأسيوية العديد من التغيرات هذا الأسبوع بعد أن عادت البيانات الاقتصادية لتؤثر على اتجاهات الأسواق في آسيا بسبب غياب التطورات عن أزمة الزلزال الياباني الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تحريك الأسواق طبقا لثقتهم في اتجاه محدد.
سجلت معدلات البطالة في اليابان تراجعا كبيرا خلال شهر شباط، نتيجة تزايد عدد الوظائف المتاحة التي وصلت لأعلى مستوياتها منذ عامين، دلالة على تعافي الاقتصاد الياباني قبل زلزال 11 آذار الذي أصاب البلاد.
صدر عن الاقتصاد الياباني معدل البطالة لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، و هي نفس نسبة التوقعات. على ذكر هذه البيانات الاقتصادية نشير إلى أن معدلات الانكماش التضخمي في اليابان كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل زلزال 11 آذار، في إشارة على بداية تعافي الاقتصاد الياباني في تلك الفترة.
في هذا الإطار نشير إلى أن معدلات البطالة في اليابان كانت مستقرة خلال شهر كانون الثاني، بالإضافة إلى ارتفاع الرواتب خلال شهر كانون الثاني حيث كانت بعض الشركات في تلك الفترة تسعى لتوفير فرص وظائف جديدة مثل شركة هوندا على سبيل المثال. وقد يكون للزلزال آثار سلبية و لكن قد يكون مؤشر لتوفير وظائف جديدة نظرا لأن عمليات إعادة الأعمار ستتطلب مجهودات كبيرة في كافة القطاعات الأمر الذي قد يحتاج إلى عمالة إضافية للإسراع في عمليات الإعمار و لتغطية الأماكن المضارة من الزلزال.
إحصائية تانكان عن الاقتصاد الياباني أشارت إلى أن التوقعات قبل زلزال 11 آذار كانت تشير إلى تحسن القطاع الصناعي في اليابان مع إقبال الشركات اليابانية على عمليات التوظيف و التوسع في الإنتاج بعد انتعاش الطلب العالمي.
صدر عن اقتصاد اليابان هذا الأسبوع بيانات مؤشر تانكان الصناعي للربع الأول، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 6، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 5، في حين أشارت التوقعات مستوى 6. نجد هنا أن المؤشر سجل مستوى 6 و هو أعلى من المستوى السابق معبرا عن مدى انتعاش القطاع الصناعي قبل الأزمة التي خلفها الزلزال و من بعده المشكلة النووية، و الدلالة على أن الاقتصاد الياباني كان في طريقه نحو التعافي بشكل كبير.
خصوصا إذا ذكرنا أن الشركات اليابانية في الفترة ما قبل الزلزال قامت بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي في مؤشر على بداية التعافي الاقتصادي، و شمل الإنفاق المصانع و المعدات التي تعبر عن أدوات الإنتاج الصناعي و القطاع الصناعي الياباني بشكل عام.
من ناحية أخرى و في ظل الانتعاش الذي كان قائما الذي عززه الطلب على الصادرات اليابانية من قبل الصين، و الذي تراجع في الفترة الحالية حيث أن الأضرار التي حاقت بالمصانع و الشركات اليابانية حاليا قللت من حجم الصادرات اليابانية، على سبيل المثال قلت صادرات اليابان لكوريا الجنوبية بسبب الآثار الناجمة عن الزلزال خصوصا إذا علمنا أن كوريا الجنوبية من الشركاء الأساسيين لليابان.
أما عن كوريا الجنوبية فقد حقق اقتصاد كوريا الجنوبية أعلى معدلات نمو له منذ ثمانية أعوام خلال عام 2010، حيث سجل نموا إجمالي لعام 2010 بنسبة 6.2%، نتيجة تعافي الصادرات و انتعاش الطلب المحلي في كوريا الجنوبية.
حيث صدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع ، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 4.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 4.8%. من ناحية أخرى قام البنك المركزي في كوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن كانت عند منطقة 2.75%، وأصبحت بعد الزيادة الجديدة في آذار عند منطقة 3.00%، نتيجة لتخطي معدلات التضخم في كوريا الجنوبية الحدود الآمنة التي تنحصر بين 2% و 4%.
الأمر الذي دعى الحكومة إلى فرض ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد و على البنوك في وقت سابق، للحد من تزايد حجم السيولة النقدية في الأسواق و للسيطرة على نشاط تدفقات الأموال لتتماشى مع سياسة البنك المركزي في كوريا الجنوبية.
في هذا السياق نشير أيضا إلى نمو الصادرات التي تشكل نحو 50% من الاقتصاد في كوريا الجنوبية، حيث سجلت نموا بنسبة 15.8 خلال العام الماضي، دلالة على تسارع النمو في كوريا الجنوبية بشكل كبير خلال عام 2010، هذا فضلا عن التسهيلات الداخلية على الاستثمارات التي ساهمت بشكل كبير في دفع عملية النمو في كوريا الجنوبية إلى أن قامت الحكومة بفرض ضرائب جديدة كما ذكرنا سابقا للحد من ارتفاع معدلات التضخم.

[ابو تراب]

التاريخ لا يقدم جوابا سهلا للمنتظر في ليبيا

يشهد هذا العام الذكرى السنوية الـ 25 لنشر كتاب ''التفكير في الوقت الصحيح: استخدامات التاريخ بالنسبة إلى صانعي القرارات'' Thinking in Time: The Uses of History for Decision-Makers الذي يبحث في أفضل استخدام لدروس الماضي. وهو يقدم نتيجة طبيعية للقول المأثور بأن أولئك الذين لا يستطيعون أن يتذكروا التاريخ مدانون بتكراره. وينطبق ذلك بصفة خاصة على ليبيا، حيث تم توظيف التاريخ لتقديم حجج مؤيدة ومعارضة للتدخل العسكري.الذين يأخذون بالمبرر الأخلاقي لهذا الإجراء، بمن فيهم الرئيس باراك أوباما، غالباً ما يشيرون إلى الحاجة إلى تجنب الإخفاق في التدخل في رواندا عام 1994. ومن يقدمون حججاً لإقامة مناطق حظر للطيران يتذكرون شمالي العراق، أو يوغسلافيا السابقة. غير أن أيا من هذه الحالات لا يمثل شبيهاً مطابقاً. فعلى العكس من رواندا نجد أن المجتمع الليبي ليس مركباً وفقاً لخط إثني فاصل واحد، أو مهيمن. كما أن تهديد معمر القذافي بأنه لن يظهر رحمة في مواجهة خصومه، يمكن أن يكون مجرد تهديد ضمن سياق انتفاضة مدنية لترهيب أولئك الذين عارضوه مستخدمين السلاح. وليس بالضرورة أنه كان تهديداً لكل رجل، وامرأة، وطفل في بنغازي.

يمكن القول إن التجارب الحديثة في العراق وأفغانستان أكثر صلة بهذا الأمر. وهناك فشلت البرامج الكبرى الهادفة إلى إعادة تشكيل المجتمعات حين واجهت الوقائع المحلية. وثبت أن من الصعب والمكلف تحويل الانتصارات العسكرية المبكرة إلى نتائج دائمة – تماماً كما نتعلم الآن أن مناطق حظر الطيران لا يمكنها السيطرة على ما يحدث على الأرض.وبالفعل نجد في ليبيا أن ما بدأ منطقة حظر طيران محددة يصبح شيئاً أكثر طموحاً. وما زلنا بالفعل كما كنا. ولم يعد السؤال القائم الآن هو ما إذا كنا على حق في الانخراط حسب الشروط التي تحركنا ضمنها، وإنما ''ما الذي علينا أن نفعله الآن؟''.إن وقفاً فورياً لإطلاق النار وإنهاءً لكل الهجمات ضد المدنيين – كما طالب به قرار مجلس الأمن رقم 1973 – لا يعتبر من السيناريوهات المحتملة. لكن ماذا يمكن أن يحدث إذا انصاع العقيد القذافي بالفعل؟ إن الولايات المتحدة تدعو إلى رحيله، وذلك ما لم يرد في قرار مجلس الأمن. فهل تقبل إدارة أوباما استمرار نظامه؟ وماذا لو احترمت قواته وقف إطلاق النار، بينما لم يفعل المتمردون ذلك؟كل هذه الأمور غير محتملة، لا لسبب سوى أن من النادر أن تتوقف الحروب الأهلية ببساطة. وهناك ثلاثة سيناريوهات أقوى احتمالاً. أولها استمرار القتال دون أن يسدد أي من الطرفين ضربة قاضية لخصمه. وهنا تكون منطقة الحظر الجوي قد وفرت ساحة قتال متساوية الشروط، كما ظهر من استعادة المتمردين للبلدتين النفطيتين، البريقة وراس لانوف، يوم السبت – لكن ذلك يتم في ظل إطالة للحرب الأهلية. وستكون النتيجة مزيداً من المعاناة وفقدان الأرواح. وسيكون من المثير للسخرية، بل حتى من المأساوي إذا كان ذلك سيؤدي إلى إجراء يتم تبريره بأمور إنسانية. وهذا أمر ممكن.من الممكن كذلك أن تعمل الدبلوماسية على إنهاء القتال، لكن ذلك أيضاً هدف بعيد المنال. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يدرس المجتمع الدولي زيادة دعمه لخصوم النظام. ويمكن أن يحدث ذلك مباشرة من خلال إدخال قوات أجنبية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق تزويد الثوار بالأسلحة.السيناريو الثاني هو احتمال سقوط حكومة القذافي. ويمكن أن يحدث ذلك بعد تقديم الدعم للمتمردين، أو انفجار النظام من الداخل. غير أن التاريخ يفيد هنا أن الأرجح هو أن تتفتت المقاومة بمجرد إنجازها للهدف الوحيد الذي جمعها: عداوتها للنظام.وإذا سقط النظام سيتعين في الأغلب إرسال قوة حفظ سلام خارجية، أو شيء أعلى قدرة إلى ليبيا لتوفير الأمن. ومن المحرج أن مثل هذه الوجود محظور تماماً في الوقت الراهن وفقاً لقرار مجلس الأمن الذي يقر إقامة منطقة الحظر الجوي. وليس من الواضح ما هي الجهة التي ستقدم مثل هذه القوات، أو تتحمل التكاليف. ومصدر القلق الأكبر هو ما إذا كان باستطاعة المعارضة أن تتحول إلى كيان وطني قادر على الحكم بما يحقق مصالح الشعب الليبي. ولكن، ببساطة، لا نعرف الكثير عن هؤلاء الذين نقف إلى جانبهم، الأمر الذي يجعل من المحتمل تصور انشقاق بعض الثوار وإقامة حكم إسلامي غير متسامح على جزء من الأراضي الليبية، أو في عموم ليبيا.أما السيناريو الثالث، فهو أن يتمكن النظام الليبي من إيجاد وسيلة للسيطرة. وسيكون على العالم، في الأجل القصير، أن يفاوض. وفي الأجل الطويل سوف يواجه الغرب خياراً أشد صعوبة: محاولة التخلص من النظام من خلال إجراء سري، وعقوبات، أو تعديل سلوكه من خلال إجراءات اقتصادية، وغير ذلك. وكان ذلك الأسلوب هو الذي أقنع العقيد القذافي بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل.وهناك كثير من الجهات والمتغيرات في ليبيا فيما يتعلق بتوقع النتيجة التي سيسفر عنها هذا التدخل العسكري. وليس بمقدور أحد أن يعرف ما الذي سيحدث تالياً، كما أن المعرفة أقل بكثير بخصوص ما يمكن توقعه لاحقاً. غير أن التاريخ يفيد بأنه سيكون من الصعب تحقيق النجاح. وإذا تحقق، فإنه سيستغرق مزيداً من الوقت، ويتطلب تكاليف أعلى، ويكون له مزيد من العواقب غير المتوقعة بأكثر مما تصوره كثيرون.* الكاتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية (مؤسسة فكرية أمريكية)، ومؤلف كتاب ''حرب الضرورة، وحرب الاختيار، مذكرة عن حربين عراقيتين'' War of Necessity, War of Choice: A Memoir of Tow Iraq Wars.

[ابو تراب]

التاريخ لا يقدم جوابا سهلا للمنتظر في ليبيا

يشهد هذا العام الذكرى السنوية الـ 25 لنشر كتاب ''التفكير في الوقت الصحيح: استخدامات التاريخ بالنسبة إلى صانعي القرارات'' Thinking in Time: The Uses of History for Decision-Makers الذي يبحث في أفضل استخدام لدروس الماضي. وهو يقدم نتيجة طبيعية للقول المأثور بأن أولئك الذين لا يستطيعون أن يتذكروا التاريخ مدانون بتكراره. وينطبق ذلك بصفة خاصة على ليبيا، حيث تم توظيف التاريخ لتقديم حجج مؤيدة ومعارضة للتدخل العسكري.الذين يأخذون بالمبرر الأخلاقي لهذا الإجراء، بمن فيهم الرئيس باراك أوباما، غالباً ما يشيرون إلى الحاجة إلى تجنب الإخفاق في التدخل في رواندا عام 1994. ومن يقدمون حججاً لإقامة مناطق حظر للطيران يتذكرون شمالي العراق، أو يوغسلافيا السابقة. غير أن أيا من هذه الحالات لا يمثل شبيهاً مطابقاً. فعلى العكس من رواندا نجد أن المجتمع الليبي ليس مركباً وفقاً لخط إثني فاصل واحد، أو مهيمن. كما أن تهديد معمر القذافي بأنه لن يظهر رحمة في مواجهة خصومه، يمكن أن يكون مجرد تهديد ضمن سياق انتفاضة مدنية لترهيب أولئك الذين عارضوه مستخدمين السلاح. وليس بالضرورة أنه كان تهديداً لكل رجل، وامرأة، وطفل في بنغازي.

يمكن القول إن التجارب الحديثة في العراق وأفغانستان أكثر صلة بهذا الأمر. وهناك فشلت البرامج الكبرى الهادفة إلى إعادة تشكيل المجتمعات حين واجهت الوقائع المحلية. وثبت أن من الصعب والمكلف تحويل الانتصارات العسكرية المبكرة إلى نتائج دائمة – تماماً كما نتعلم الآن أن مناطق حظر الطيران لا يمكنها السيطرة على ما يحدث على الأرض.وبالفعل نجد في ليبيا أن ما بدأ منطقة حظر طيران محددة يصبح شيئاً أكثر طموحاً. وما زلنا بالفعل كما كنا. ولم يعد السؤال القائم الآن هو ما إذا كنا على حق في الانخراط حسب الشروط التي تحركنا ضمنها، وإنما ''ما الذي علينا أن نفعله الآن؟''.إن وقفاً فورياً لإطلاق النار وإنهاءً لكل الهجمات ضد المدنيين – كما طالب به قرار مجلس الأمن رقم 1973 – لا يعتبر من السيناريوهات المحتملة. لكن ماذا يمكن أن يحدث إذا انصاع العقيد القذافي بالفعل؟ إن الولايات المتحدة تدعو إلى رحيله، وذلك ما لم يرد في قرار مجلس الأمن. فهل تقبل إدارة أوباما استمرار نظامه؟ وماذا لو احترمت قواته وقف إطلاق النار، بينما لم يفعل المتمردون ذلك؟كل هذه الأمور غير محتملة، لا لسبب سوى أن من النادر أن تتوقف الحروب الأهلية ببساطة. وهناك ثلاثة سيناريوهات أقوى احتمالاً. أولها استمرار القتال دون أن يسدد أي من الطرفين ضربة قاضية لخصمه. وهنا تكون منطقة الحظر الجوي قد وفرت ساحة قتال متساوية الشروط، كما ظهر من استعادة المتمردين للبلدتين النفطيتين، البريقة وراس لانوف، يوم السبت – لكن ذلك يتم في ظل إطالة للحرب الأهلية. وستكون النتيجة مزيداً من المعاناة وفقدان الأرواح. وسيكون من المثير للسخرية، بل حتى من المأساوي إذا كان ذلك سيؤدي إلى إجراء يتم تبريره بأمور إنسانية. وهذا أمر ممكن.من الممكن كذلك أن تعمل الدبلوماسية على إنهاء القتال، لكن ذلك أيضاً هدف بعيد المنال. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يدرس المجتمع الدولي زيادة دعمه لخصوم النظام. ويمكن أن يحدث ذلك مباشرة من خلال إدخال قوات أجنبية، أو بصورة غير مباشرة عن طريق تزويد الثوار بالأسلحة.السيناريو الثاني هو احتمال سقوط حكومة القذافي. ويمكن أن يحدث ذلك بعد تقديم الدعم للمتمردين، أو انفجار النظام من الداخل. غير أن التاريخ يفيد هنا أن الأرجح هو أن تتفتت المقاومة بمجرد إنجازها للهدف الوحيد الذي جمعها: عداوتها للنظام.وإذا سقط النظام سيتعين في الأغلب إرسال قوة حفظ سلام خارجية، أو شيء أعلى قدرة إلى ليبيا لتوفير الأمن. ومن المحرج أن مثل هذه الوجود محظور تماماً في الوقت الراهن وفقاً لقرار مجلس الأمن الذي يقر إقامة منطقة الحظر الجوي. وليس من الواضح ما هي الجهة التي ستقدم مثل هذه القوات، أو تتحمل التكاليف. ومصدر القلق الأكبر هو ما إذا كان باستطاعة المعارضة أن تتحول إلى كيان وطني قادر على الحكم بما يحقق مصالح الشعب الليبي. ولكن، ببساطة، لا نعرف الكثير عن هؤلاء الذين نقف إلى جانبهم، الأمر الذي يجعل من المحتمل تصور انشقاق بعض الثوار وإقامة حكم إسلامي غير متسامح على جزء من الأراضي الليبية، أو في عموم ليبيا.أما السيناريو الثالث، فهو أن يتمكن النظام الليبي من إيجاد وسيلة للسيطرة. وسيكون على العالم، في الأجل القصير، أن يفاوض. وفي الأجل الطويل سوف يواجه الغرب خياراً أشد صعوبة: محاولة التخلص من النظام من خلال إجراء سري، وعقوبات، أو تعديل سلوكه من خلال إجراءات اقتصادية، وغير ذلك. وكان ذلك الأسلوب هو الذي أقنع العقيد القذافي بالتخلي عن أسلحة الدمار الشامل.وهناك كثير من الجهات والمتغيرات في ليبيا فيما يتعلق بتوقع النتيجة التي سيسفر عنها هذا التدخل العسكري. وليس بمقدور أحد أن يعرف ما الذي سيحدث تالياً، كما أن المعرفة أقل بكثير بخصوص ما يمكن توقعه لاحقاً. غير أن التاريخ يفيد بأنه سيكون من الصعب تحقيق النجاح. وإذا تحقق، فإنه سيستغرق مزيداً من الوقت، ويتطلب تكاليف أعلى، ويكون له مزيد من العواقب غير المتوقعة بأكثر مما تصوره كثيرون.* الكاتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية (مؤسسة فكرية أمريكية)، ومؤلف كتاب ''حرب الضرورة، وحرب الاختيار، مذكرة عن حربين عراقيتين'' War of Necessity, War of Choice: A Memoir of Tow Iraq Wars.

[ابو تراب]

الإخفاق زمن الرخاء زاد من قسوة الأيام الصعبة

من المفترض أن تكون قصة تحوّل وزارة المالية من الرولز رويس إلى الترابانت معتادة الآن. ويمكن أن تتصور أنها كانت قصة مفيدة أيضاً، كونها دفعت إلى لحظة من التفكير، وربما التواضع، في أقوى وزارة في وايتهول. لكن فكر ثانية.

دمرت الأزمة التضخمية في أوائل التسعينيات صدقية وزارة المالية في تحديد أسعار الفائدة. وسلّمت حكومة توني بلير القادمة آنئذ، السيطرة فوراً إلى بنك إنجلترا. وكشفت الأزمة المالية العالمية أوجه القصور المريعة للإطار المالي لوزارة المالية. وكانت استجابة ديفيد كاميرون هي تسليم الرقابة المالية إلى مكتب مسؤولية الميزانية الجديد.

ولم تكن هذه عمليات تصويت بمنح الثقة. فمعظم المؤسسات كانت تتساءل عن الخطأ الذي حدث. لكن وفقاً لروايات كثير من الوزراء وكبار المسؤولين في وايتهول، فإن زهو وزارة المالية أكثر وضوحا من أي وقت مضى. ولم تظهر ما يدل على الندم.

استخدم السير نيكولاس ماكفيرسون هذه النبرة في خطاب حديث له. فقد صنع الوكيل الدائم لوزارة المالية اسمه بالعمل لدى جوردن براون. وعلّق إيد بولز، الذي كان حينها مستشار وزير المالية، عندما حصل السير نيكولاس على المنصب الأعلى، بالقول: ''واحد منا''. وينبغي أن يواكب موظفو الخدمة المدنية الطموحين الأزمنة: السير نيكولاس انزلق بسهولة إلى دور كبير المشجعين لبرنامج تخفيض العجز لجورج أوزبورن. ويصفه فينس كيبل، وزير قطاع الأعمال ، بأنه ''الأصولي المالي من الثلاثينيات''.

وبدأت ملاحظاته التي أعدها لحلقة دراسية في مركز ديموس الفكري، بتصوير وزارة المالية على أنها مشاهدة بريئة في موقع الحادث، وليست أكثر من ذلك: سارعت وزارة المالية إلى تقديم المساعدة بعد أن تسبب سائقون متهورون آخرون في حادث مالي رهيب.

في هذا العالم الزجاجي، كان يكفي القول عن سجل وزارة المالية إنه ''حظي ببضع سنوات استثنائية: أزمة مصرفية متبوعة بركود وعجز كبير في الميزانية''. وانظر إلى مدى حسن استجابتها.

قال السير نيكولاس إن وزارة المالية قدمت استعراضاً للإنفاق، وأبحرت في أزمة الديون السيادية في أوروبا. وأدى نجاحها في إعادة النظام إلى المالية العامة إلى انخفاض أسعار الفائدة، على الرغم من أنها ارتفعت في أماكن أخرى. وكان المسؤولون يعيدون كتابة النظام المالي. وبشكل عام، أظهرت وزارة المالية ''مهارات كلاسيكية في التحليل والتفاوض''.

بعبارة أخرى، بدأ التاريخ بعد انتخابات أيار( مايو) الماضي. وأظهر كل شيء منذ ذلك الحين وزارة المالية في أفضل حالاتها. ووفقا لحكم السير نيكولاس المتواضع، بدأت وزارته العام المالي الجديد ''بصدقية أكبر باعتبارها وزارة مالية واقتصاد الدولة''.

لم يسبق أن حصل الوكلاء الدائمون في وايتهول على جوائز التواضع. لكن لا بد أن تتساءل عما إذا كان السير نيكولاس يدرك إلى أي مدى تتناقض قصة النجاح الرائع التي رواها مع التجربة اليومية. فالناخبون يواجهون ضغوطاً عنيفة في مستويات المعيشة. وتم تجميد أجور ملايين الموظفين الحكوميين، وتقليص حقوقهم التقاعدية. وسيفقد مئات الآلاف وظائفهم. ولن يتم استكمال بناء المدارس والطرق والمستشفيات. والضرائب آخذة في الارتفاع.

هل يكفي حقاً أن تقدم المؤسسة المسؤولة عن توجيه الاقتصاد اعترافها بالخطأ فقط بأن تقول: ''السنوات القليلة الماضية كانت صعبة جداً على وزارة المالية، كما كانت بالنسبة للاقتصاد العالمي؟''.

لم تكن وزارة المالية مسؤولة عن الانهيار المالي، إلا أن إخفاقاتها الواضحة خلال سنوات الازدهار ساعدت في تضخيم العواقب. فقبل انهيار سوق القروض سيئة الائتمان في الولايات المتحدة بكثير كان كبار البيروقراطيين يقللون باستمرار من أهمية تدهور الموقف المالي للحكومة. وكانت الميزانية بعد استعراض الإنفاق دائما تفترض أن عائدات الضرائب المرتفعة من البنوك ستكفي لدفع ثمن الإنفاق العام المرتفع. وتم التحايل على القواعد المالية لوزارة المالية لإثبات هذه النقطة. أما بالنسبة للرقابة على النظام المالي، فقد اعتبرت الأنظمة ''الخفيفة'' كافية للقيام بالمهمة.

بالطبع، كان يتم اتخاذ كل القرارات من قبل الوزراء - وبخاصة براون ـ لكنني لا أستطيع أن أتذكر أي تلميح عن أي معارضة رسمية من جانب السير نيكولاس، أو زملائه.

ولم تكن وزارة المالية هي الوحيدة التي ارتكبت أخطاءً. فقد تردد بنك إنجلترا أيضاً في الاعتراف بفشله في مراقبة سلامة البنوك، أو توقع المخاطر في الازدهار الائتماني. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم أكثر من ضعفي الهدف الرسمي، لا يزال البنك لا يبدي، مثل وزارة المالية، أي توبة.

ألشيء المقلق هو ما يدل عليه كل هذا بالنسبة للمستقبل. فالمؤسسات التي تقنع نفسها بأنها معصومة من الخطأ ستكرر بلا شك قراراتها السيئة. وقد تكون وزارة المالية محقة في التفكير بأن أفضل طريقة لتحريك الاقتصاد ثانية هي القضاء على العجز خلال فترة برلمان واحد. وقد تكون مخطئة أيضاً.

حين اقترح السير غاس أودونيل سرا، أن على وزارة المالية التفكير في خطط للطوارئ، أخبر السير نيكولاس أوزبورن أن مجلس الوزراء يضع دباباته فوق ساحات وزارة المالية. وتم على وجه السرعة إلغاء المجلس الاقتصادي الوطني، مصدر التحليل الاقتصادي تحت سيطرة مكتب رئيس الوزراء. وهكذا تنطلق سيارة ترابانت، وتزيد سرعتها مع رسوخ تخفيضات الإنفاق. لنأمل ألا تتجه نحو طريق مسدود آخر.

[ابو تراب]

الإخفاق زمن الرخاء زاد من قسوة الأيام الصعبة

من المفترض أن تكون قصة تحوّل وزارة المالية من الرولز رويس إلى الترابانت معتادة الآن. ويمكن أن تتصور أنها كانت قصة مفيدة أيضاً، كونها دفعت إلى لحظة من التفكير، وربما التواضع، في أقوى وزارة في وايتهول. لكن فكر ثانية.

دمرت الأزمة التضخمية في أوائل التسعينيات صدقية وزارة المالية في تحديد أسعار الفائدة. وسلّمت حكومة توني بلير القادمة آنئذ، السيطرة فوراً إلى بنك إنجلترا. وكشفت الأزمة المالية العالمية أوجه القصور المريعة للإطار المالي لوزارة المالية. وكانت استجابة ديفيد كاميرون هي تسليم الرقابة المالية إلى مكتب مسؤولية الميزانية الجديد.

ولم تكن هذه عمليات تصويت بمنح الثقة. فمعظم المؤسسات كانت تتساءل عن الخطأ الذي حدث. لكن وفقاً لروايات كثير من الوزراء وكبار المسؤولين في وايتهول، فإن زهو وزارة المالية أكثر وضوحا من أي وقت مضى. ولم تظهر ما يدل على الندم.

استخدم السير نيكولاس ماكفيرسون هذه النبرة في خطاب حديث له. فقد صنع الوكيل الدائم لوزارة المالية اسمه بالعمل لدى جوردن براون. وعلّق إيد بولز، الذي كان حينها مستشار وزير المالية، عندما حصل السير نيكولاس على المنصب الأعلى، بالقول: ''واحد منا''. وينبغي أن يواكب موظفو الخدمة المدنية الطموحين الأزمنة: السير نيكولاس انزلق بسهولة إلى دور كبير المشجعين لبرنامج تخفيض العجز لجورج أوزبورن. ويصفه فينس كيبل، وزير قطاع الأعمال ، بأنه ''الأصولي المالي من الثلاثينيات''.

وبدأت ملاحظاته التي أعدها لحلقة دراسية في مركز ديموس الفكري، بتصوير وزارة المالية على أنها مشاهدة بريئة في موقع الحادث، وليست أكثر من ذلك: سارعت وزارة المالية إلى تقديم المساعدة بعد أن تسبب سائقون متهورون آخرون في حادث مالي رهيب.

في هذا العالم الزجاجي، كان يكفي القول عن سجل وزارة المالية إنه ''حظي ببضع سنوات استثنائية: أزمة مصرفية متبوعة بركود وعجز كبير في الميزانية''. وانظر إلى مدى حسن استجابتها.

قال السير نيكولاس إن وزارة المالية قدمت استعراضاً للإنفاق، وأبحرت في أزمة الديون السيادية في أوروبا. وأدى نجاحها في إعادة النظام إلى المالية العامة إلى انخفاض أسعار الفائدة، على الرغم من أنها ارتفعت في أماكن أخرى. وكان المسؤولون يعيدون كتابة النظام المالي. وبشكل عام، أظهرت وزارة المالية ''مهارات كلاسيكية في التحليل والتفاوض''.

بعبارة أخرى، بدأ التاريخ بعد انتخابات أيار( مايو) الماضي. وأظهر كل شيء منذ ذلك الحين وزارة المالية في أفضل حالاتها. ووفقا لحكم السير نيكولاس المتواضع، بدأت وزارته العام المالي الجديد ''بصدقية أكبر باعتبارها وزارة مالية واقتصاد الدولة''.

لم يسبق أن حصل الوكلاء الدائمون في وايتهول على جوائز التواضع. لكن لا بد أن تتساءل عما إذا كان السير نيكولاس يدرك إلى أي مدى تتناقض قصة النجاح الرائع التي رواها مع التجربة اليومية. فالناخبون يواجهون ضغوطاً عنيفة في مستويات المعيشة. وتم تجميد أجور ملايين الموظفين الحكوميين، وتقليص حقوقهم التقاعدية. وسيفقد مئات الآلاف وظائفهم. ولن يتم استكمال بناء المدارس والطرق والمستشفيات. والضرائب آخذة في الارتفاع.

هل يكفي حقاً أن تقدم المؤسسة المسؤولة عن توجيه الاقتصاد اعترافها بالخطأ فقط بأن تقول: ''السنوات القليلة الماضية كانت صعبة جداً على وزارة المالية، كما كانت بالنسبة للاقتصاد العالمي؟''.

لم تكن وزارة المالية مسؤولة عن الانهيار المالي، إلا أن إخفاقاتها الواضحة خلال سنوات الازدهار ساعدت في تضخيم العواقب. فقبل انهيار سوق القروض سيئة الائتمان في الولايات المتحدة بكثير كان كبار البيروقراطيين يقللون باستمرار من أهمية تدهور الموقف المالي للحكومة. وكانت الميزانية بعد استعراض الإنفاق دائما تفترض أن عائدات الضرائب المرتفعة من البنوك ستكفي لدفع ثمن الإنفاق العام المرتفع. وتم التحايل على القواعد المالية لوزارة المالية لإثبات هذه النقطة. أما بالنسبة للرقابة على النظام المالي، فقد اعتبرت الأنظمة ''الخفيفة'' كافية للقيام بالمهمة.

بالطبع، كان يتم اتخاذ كل القرارات من قبل الوزراء - وبخاصة براون ـ لكنني لا أستطيع أن أتذكر أي تلميح عن أي معارضة رسمية من جانب السير نيكولاس، أو زملائه.

ولم تكن وزارة المالية هي الوحيدة التي ارتكبت أخطاءً. فقد تردد بنك إنجلترا أيضاً في الاعتراف بفشله في مراقبة سلامة البنوك، أو توقع المخاطر في الازدهار الائتماني. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم أكثر من ضعفي الهدف الرسمي، لا يزال البنك لا يبدي، مثل وزارة المالية، أي توبة.

ألشيء المقلق هو ما يدل عليه كل هذا بالنسبة للمستقبل. فالمؤسسات التي تقنع نفسها بأنها معصومة من الخطأ ستكرر بلا شك قراراتها السيئة. وقد تكون وزارة المالية محقة في التفكير بأن أفضل طريقة لتحريك الاقتصاد ثانية هي القضاء على العجز خلال فترة برلمان واحد. وقد تكون مخطئة أيضاً.

حين اقترح السير غاس أودونيل سرا، أن على وزارة المالية التفكير في خطط للطوارئ، أخبر السير نيكولاس أوزبورن أن مجلس الوزراء يضع دباباته فوق ساحات وزارة المالية. وتم على وجه السرعة إلغاء المجلس الاقتصادي الوطني، مصدر التحليل الاقتصادي تحت سيطرة مكتب رئيس الوزراء. وهكذا تنطلق سيارة ترابانت، وتزيد سرعتها مع رسوخ تخفيضات الإنفاق. لنأمل ألا تتجه نحو طريق مسدود آخر.