بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

استقر معدل البطالة في بريطانيا عند 4.3% في أغسطس بما يتماشى مع التوقعات.

كانت معدلات البطالة قد ارتفعت إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي، وهي أعلى نسبة منذ الربع المنتهي في سبتمبر عام 2021 .

يأتي ذلك فيما أبقى بنك إنجلترا، في آخر اجتماع له أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% مخالفاً التوقعات، لينهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات.

[التحليل الأساسي]

استقر معدل البطالة في بريطانيا عند 4.3% في أغسطس بما يتماشى مع التوقعات.

كانت معدلات البطالة قد ارتفعت إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو الماضي، وهي أعلى نسبة منذ الربع المنتهي في سبتمبر عام 2021 .

يأتي ذلك فيما أبقى بنك إنجلترا، في آخر اجتماع له أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% مخالفاً التوقعات، لينهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يستقر عند 6.7% خلال سبتمبر.. أعلى بكثير من المستهدف

أظهر تقرير أن التضخم في بريطانيا استقر عند 6.7% في سبتمبر على أساس سنوي، بما يخالف التوقعات البالغة 6.6%.

وتم تعويض تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بارتفاع تكاليف الوقود على سائقي السيارات.

وكانت القراءة الثابتة للتضخم التي أبلغ عنها مكتب الإحصاءات الوطني غير متوقعة، إذ توقع معظم الاقتصاديين تراجعا آخر.
ويعني هذا أن معدل التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أعلى بواقع أكثر من ثلاثة أضعاف من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2 %.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة في اجتماع السياسة القادم، وربما يفضل بدلا من ذلك الحفاظ على سعر الاقتراض الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما بواقع 5.25 %.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يستقر عند 6.7% خلال سبتمبر.. أعلى بكثير من المستهدف

أظهر تقرير أن التضخم في بريطانيا استقر عند 6.7% في سبتمبر على أساس سنوي، بما يخالف التوقعات البالغة 6.6%.

وتم تعويض تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بارتفاع تكاليف الوقود على سائقي السيارات.

وكانت القراءة الثابتة للتضخم التي أبلغ عنها مكتب الإحصاءات الوطني غير متوقعة، إذ توقع معظم الاقتصاديين تراجعا آخر.
ويعني هذا أن معدل التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أعلى بواقع أكثر من ثلاثة أضعاف من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2 %.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة في اجتماع السياسة القادم، وربما يفضل بدلا من ذلك الحفاظ على سعر الاقتراض الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما بواقع 5.25 %.

[التحليل الأساسي]

قالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستصدر تشريعا لتطبيق المجموعة الأولى من لوائح تنظيم قطاع العملات المشفرة، والتي تتطلب حصول المتعاملين في السوق على تصاريح قبل أن يتمكنوا من تقديم خدمات للمستهلكين.

ولا تزال الأصول المشفرة، تشكل جزءا صغيرا من النظام المالي العالمي، على الرغم من انتعاش سعر عملة البتكوين، بعد أن أثار انهيار بعض بورصات العملات المشفرة، مخاوف من وجود روابط بين التمويل السائد والأضرار التي تلحق بالمستهلكين.

ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على أول مجموعة من اللوائح الشاملة في العالم لأسواق الأصول المشفرة، والتي تجتذب بالفعل شركات العملات المشفرة لإقامة قاعدة لها في التكتل.
وقالت وزارة المالية البريطانية، إنها ستمضي قدما على النحو المقترح في مشاورة عامة جرت في فبراير، والذي يتطلب حصول الشركات التي تتعامل في الأصول المشفرة على ترخيص من هيئة السلوك المالي.

وتحتاج شركات العملات المشفرة حاليا الوفاء فقط بمتطلبات الضمانات ضد غسل الأموال.

[التحليل الأساسي]

قالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستصدر تشريعا لتطبيق المجموعة الأولى من لوائح تنظيم قطاع العملات المشفرة، والتي تتطلب حصول المتعاملين في السوق على تصاريح قبل أن يتمكنوا من تقديم خدمات للمستهلكين.

ولا تزال الأصول المشفرة، تشكل جزءا صغيرا من النظام المالي العالمي، على الرغم من انتعاش سعر عملة البتكوين، بعد أن أثار انهيار بعض بورصات العملات المشفرة، مخاوف من وجود روابط بين التمويل السائد والأضرار التي تلحق بالمستهلكين.

ووافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على أول مجموعة من اللوائح الشاملة في العالم لأسواق الأصول المشفرة، والتي تجتذب بالفعل شركات العملات المشفرة لإقامة قاعدة لها في التكتل.
وقالت وزارة المالية البريطانية، إنها ستمضي قدما على النحو المقترح في مشاورة عامة جرت في فبراير، والذي يتطلب حصول الشركات التي تتعامل في الأصول المشفرة على ترخيص من هيئة السلوك المالي.

وتحتاج شركات العملات المشفرة حاليا الوفاء فقط بمتطلبات الضمانات ضد غسل الأموال.

[التحليل الأساسي]

إنتاج المصانع في بريطانيا يسجل أطول فترة انكماش منذ 2008

سجل إنتاج المصانع في بريطانيا أطول فترة انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث عانت المصانع البريطانية في شهر أكتوبر أسوأ مما كان متوقعا .
وأظهرت البيانات أن سرعة انكماش القطاع الصناعي تباطأت بنسبة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر (S&P Global/CIPS) المجمع لمديري المشتريات من 44.3 في سبتمبر ليصل إلى 44.8 في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشر جاء أقل من التوقعات السابقة بتسجيل قراءة تقدر بحوالي 45.2 مما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتسجيل أي قراءة أقل من 50 يعني انكماش القطاع.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر النشاط الرئيسي من 44.3 في سبتمبر، إلا أن الإنتاج الصناعي انكمش للشهر الثامن على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

وقالت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال التي أعدت الاستطلاع: "أدت ظروف السوق الصعبة وغير المؤكدة إلى زيادة الحذر بين المصنعين وعملائهم على حد سواء".

وقلص العملاء في الداخل والخارج طلباتهم، واستغنى المصنعون عن الموظفين، وانخفض قدر من التفاؤل في القطاع إلى أدنى مستوياته هذا العام.
وفي إشارة إيجابية لبنك إنجلترا، انخفضت الأسعار التي تدفعها المصانع للشهر السادس على التوالي، كما انخفضت أسعار البيع، مما يشير إلى مزيد من الضعف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني.

وقام بنك أنجلترا اليوم بتثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة كما كان متوقع ، وهو قراره الثاني بعدم التغيير بعد 14 زيادة متتالية .

[التحليل الأساسي]

إنتاج المصانع في بريطانيا يسجل أطول فترة انكماش منذ 2008

سجل إنتاج المصانع في بريطانيا أطول فترة انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث عانت المصانع البريطانية في شهر أكتوبر أسوأ مما كان متوقعا .
وأظهرت البيانات أن سرعة انكماش القطاع الصناعي تباطأت بنسبة طفيفة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر (S&P Global/CIPS) المجمع لمديري المشتريات من 44.3 في سبتمبر ليصل إلى 44.8 في أكتوبر الماضي، ولكن المؤشر جاء أقل من التوقعات السابقة بتسجيل قراءة تقدر بحوالي 45.2 مما يشير إلى تراجع النشاط الصناعي للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتسجيل أي قراءة أقل من 50 يعني انكماش القطاع.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر النشاط الرئيسي من 44.3 في سبتمبر، إلا أن الإنتاج الصناعي انكمش للشهر الثامن على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

وقالت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال التي أعدت الاستطلاع: "أدت ظروف السوق الصعبة وغير المؤكدة إلى زيادة الحذر بين المصنعين وعملائهم على حد سواء".

وقلص العملاء في الداخل والخارج طلباتهم، واستغنى المصنعون عن الموظفين، وانخفض قدر من التفاؤل في القطاع إلى أدنى مستوياته هذا العام.
وفي إشارة إيجابية لبنك إنجلترا، انخفضت الأسعار التي تدفعها المصانع للشهر السادس على التوالي، كما انخفضت أسعار البيع، مما يشير إلى مزيد من الضعف في بعض الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني.

وقام بنك أنجلترا اليوم بتثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة كما كان متوقع ، وهو قراره الثاني بعدم التغيير بعد 14 زيادة متتالية .

[التحليل الأساسي]

تعيش الشركات البريطانية حالياً أوضاعا مالية هي الأسوأ منذُ عام ِ2009 أثناء الأزمة المالية العالمية. حيث أشارت بيانات رسمية عن قفزةٍ بنسبة 10% في عددِ الشركات المفلسة خلال الربع ِالثالث من العام الجاري ليصلَ عددُ الشركاتِ المنهارة إلى أكثرَ من 6200 شركة، وذلك بعَد إفلاس آلافِ الشركات ِخلال الفصل ِالثاني من السنة.

كما تأكد الجهاتُ الرسميةُ أن عملياتِ التسييل الطوعية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدءِ الإحصاءاتِ في عامِ 1960.

وقال كبير محللي السوق في CMC Markets، مايكل هيوسون، إنه في ظلِ الأزمة المالية العالمية قام عدد كبير من الشركات خلالَ 10 أو 15 سنة الماضية بإعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة متدنية، والخطأ الذي ارتكبه البعضُ هو أنهم لم يقوموا بإعادة هيكلة ديونِهم أو تغييرِ نموذج عملهم.

وبالنسبة للشركات المهددة بالانهيار فتأتي شركاتُ التشييدِ العقاري على رأس القائمة في الربع الثالث من العام، حيث تواجه نحو 6000 شركةِ تشييد ما وصفه تقريرٌ لشركة "بجبيز ترينر" بـ"مشاكلَ ماليةٍ حادة" وذلك بارتفاع قدره 46% عن الفصل الثاني.

كما تمثل شركاتُ التشييد ِوالتطوير العقاري 30% من إجمالي الشركات التي تواجه صعوبات مالية وذلك بسبب تباطؤ نشاط ِتشييد المساكن وتراجع اِلإنفاق على مشروعاتِ البنى التحتية العملاقة مثلَ قطار "إتش إس تو" السريع والارتفاع ِالحاد في تكلفة مواد البناء.

وبحسب الإحصاءات، هناك 40 ألف شركةٍ في بريطانيا تواجه مشاكل مالية حرجة بارتفاع قدره 25% عن الفصل السابق، وأما عددُ الشركاتِ التي تواجه مشاكل مالية ضخمة فيصلُ إلى قرابةِ نصفِ مليون شركة.

وتكشف البياناتُ الأخيرةُ النقابَ عن مستوى الضغط الذي يواجه الشركاتِ البريطانيةَ في ظل سلسلة أزمات متتالية ونسبِ فائدةٍ عالية. لذلك تتزايدُ المخاوفُ من دخول بريطانيا في ركود اقتصادي وقفزة كبيرة في معدلات البطالة.

[التحليل الأساسي]

تعيش الشركات البريطانية حالياً أوضاعا مالية هي الأسوأ منذُ عام ِ2009 أثناء الأزمة المالية العالمية. حيث أشارت بيانات رسمية عن قفزةٍ بنسبة 10% في عددِ الشركات المفلسة خلال الربع ِالثالث من العام الجاري ليصلَ عددُ الشركاتِ المنهارة إلى أكثرَ من 6200 شركة، وذلك بعَد إفلاس آلافِ الشركات ِخلال الفصل ِالثاني من السنة.

كما تأكد الجهاتُ الرسميةُ أن عملياتِ التسييل الطوعية وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ بدءِ الإحصاءاتِ في عامِ 1960.

وقال كبير محللي السوق في CMC Markets، مايكل هيوسون، إنه في ظلِ الأزمة المالية العالمية قام عدد كبير من الشركات خلالَ 10 أو 15 سنة الماضية بإعادة تمويل ديونها بأسعار فائدة متدنية، والخطأ الذي ارتكبه البعضُ هو أنهم لم يقوموا بإعادة هيكلة ديونِهم أو تغييرِ نموذج عملهم.

وبالنسبة للشركات المهددة بالانهيار فتأتي شركاتُ التشييدِ العقاري على رأس القائمة في الربع الثالث من العام، حيث تواجه نحو 6000 شركةِ تشييد ما وصفه تقريرٌ لشركة "بجبيز ترينر" بـ"مشاكلَ ماليةٍ حادة" وذلك بارتفاع قدره 46% عن الفصل الثاني.

كما تمثل شركاتُ التشييد ِوالتطوير العقاري 30% من إجمالي الشركات التي تواجه صعوبات مالية وذلك بسبب تباطؤ نشاط ِتشييد المساكن وتراجع اِلإنفاق على مشروعاتِ البنى التحتية العملاقة مثلَ قطار "إتش إس تو" السريع والارتفاع ِالحاد في تكلفة مواد البناء.

وبحسب الإحصاءات، هناك 40 ألف شركةٍ في بريطانيا تواجه مشاكل مالية حرجة بارتفاع قدره 25% عن الفصل السابق، وأما عددُ الشركاتِ التي تواجه مشاكل مالية ضخمة فيصلُ إلى قرابةِ نصفِ مليون شركة.

وتكشف البياناتُ الأخيرةُ النقابَ عن مستوى الضغط الذي يواجه الشركاتِ البريطانيةَ في ظل سلسلة أزمات متتالية ونسبِ فائدةٍ عالية. لذلك تتزايدُ المخاوفُ من دخول بريطانيا في ركود اقتصادي وقفزة كبيرة في معدلات البطالة.

[التحليل الأساسي]

نمو اقتصاد بريطانيا 0.6% في الربع الثالث

نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.6% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وبصورة أعلى من توقعات المحللين .

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، استقر الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا على أساس فصلي فيما نما بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.
وكانت التوقعات أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.5% في الربع الثالث على أساس سنوي.
وخلال الربع الثاني من 2023، كان اقتصاد بريطانيا قد نما بنحو 0.2%.

وعلى صعيد شهر سبتمبر أيلول، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2%، مقارنة بتوقعات استقراره.

من جانبه، صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هنت بأن التضخم لا يزال أكبر عائق أمام نمو الاقتصاد، وسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6.7% في سبتمبر .

[التحليل الأساسي]

نمو اقتصاد بريطانيا 0.6% في الربع الثالث

نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.6% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، وبصورة أعلى من توقعات المحللين .

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة، استقر الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا على أساس فصلي فيما نما بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.
وكانت التوقعات أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.5% في الربع الثالث على أساس سنوي.
وخلال الربع الثاني من 2023، كان اقتصاد بريطانيا قد نما بنحو 0.2%.

وعلى صعيد شهر سبتمبر أيلول، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2%، مقارنة بتوقعات استقراره.

من جانبه، صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هنت بأن التضخم لا يزال أكبر عائق أمام نمو الاقتصاد، وسط ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6.7% في سبتمبر .

[التحليل الأساسي]

سجلت الأسعار المطلوبة للمنازل في بريطانيا أكبر تراجع لها لشهر نوفمبر في 5 سنوات مع قيام بائعي المنازل بتخفيض الأسعار بشكل متزايد لتأمين الصفقات بحسب ما أشار تقرير لـ"Rightmove".

وانخفضت أسعار المنازل بـ 1.7% خلال الشهر الحالي وهو ما يقلل من قيمة العقار بنحو 6 آلاف جنيه إسترليني ما يعادل نحو 7300 دولار، ليصل متوسط سعر المنزل إلى نحو 362 ألف جنيه إسترليني وهو أقل مستوى منذ نهاية العام الماضي.

في غضون ذلك، يدعي أصحاب العقارات أن ارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات الضريبية تجبرهم على زيادة الإيجارات، بينما يخرج آخرون من السوق، مما يقلل من الشقق المعروضة للإيجار.

[التحليل الأساسي]

سجلت الأسعار المطلوبة للمنازل في بريطانيا أكبر تراجع لها لشهر نوفمبر في 5 سنوات مع قيام بائعي المنازل بتخفيض الأسعار بشكل متزايد لتأمين الصفقات بحسب ما أشار تقرير لـ"Rightmove".

وانخفضت أسعار المنازل بـ 1.7% خلال الشهر الحالي وهو ما يقلل من قيمة العقار بنحو 6 آلاف جنيه إسترليني ما يعادل نحو 7300 دولار، ليصل متوسط سعر المنزل إلى نحو 362 ألف جنيه إسترليني وهو أقل مستوى منذ نهاية العام الماضي.

في غضون ذلك، يدعي أصحاب العقارات أن ارتفاع أسعار الفائدة والتغييرات الضريبية تجبرهم على زيادة الإيجارات، بينما يخرج آخرون من السوق، مما يقلل من الشقق المعروضة للإيجار.

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة يستقر في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي

استقر معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعكس توقعات بالارتفاع.

وظل معدل البطالة في بريطانيا دون تغيير عند مستوى 4.2 بالمئة في سبتمبر الماضي، دون تغيير عن شهر أغسطس.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 4.3 بالمئة.
واستقر اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث من العام الجاري، مما يقلص مخاطر الركود في عام 2023، لكنه يشير إلى المملكة المتحدة تواجه فترة طويلة من تباطؤ النمو.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير عن الربع الثاني، حسب وكالة بلومبرغ، إذ سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا صفريا على أساس فصلي.

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة يستقر في بريطانيا خلال سبتمبر الماضي

استقر معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي، بعكس توقعات بالارتفاع.

وظل معدل البطالة في بريطانيا دون تغيير عند مستوى 4.2 بالمئة في سبتمبر الماضي، دون تغيير عن شهر أغسطس.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى 4.3 بالمئة.
واستقر اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث من العام الجاري، مما يقلص مخاطر الركود في عام 2023، لكنه يشير إلى المملكة المتحدة تواجه فترة طويلة من تباطؤ النمو.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قبل أيام أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير عن الربع الثاني، حسب وكالة بلومبرغ، إذ سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا صفريا على أساس فصلي.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 4.6% من مستويات 6.7% في سبتمبر

تباطأ التضخم السنوي في بريطانيا لشهر أكتوبر بنسبة 4.6%، أي بما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ بـ 4.8%، مما يعني أنه وصل لقاع عامين خلال الشهر الماضي.

وكان التضخم في بريطانيا قد سجل نسبة عند 6.7% خلال سبتمبر وأغسطس.

هذا وترك بنك إنكلترا في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.25% بعد أن أنهى سلسلة من 14 ارتفاعًا متتاليًا في سبتمبر، حيث يتطلع صناع السياسة إلى محاربة التضخم مرة أخرى للمضي قدماً نحو مستهدف البنك البالغ 2%.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7% من 6.1%، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى 6.6% من 6.9%.

وتمثل هذه البيانات أنباء إيجابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة في عام 2024 تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من المرجح أن يخسرها.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في التضخم الشهر الماضي، تشهد بريطانيا أعلى معدل لنمو أسعار المستهلكين بين مجموعة الدول السبع أعلى بقليل من المعدل في فرنسا البالغ 4.5%.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 4.6% من مستويات 6.7% في سبتمبر

تباطأ التضخم السنوي في بريطانيا لشهر أكتوبر بنسبة 4.6%، أي بما يفوق التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ بـ 4.8%، مما يعني أنه وصل لقاع عامين خلال الشهر الماضي.

وكان التضخم في بريطانيا قد سجل نسبة عند 6.7% خلال سبتمبر وأغسطس.

هذا وترك بنك إنكلترا في وقت سابق من هذا الشهر سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.25% بعد أن أنهى سلسلة من 14 ارتفاعًا متتاليًا في سبتمبر، حيث يتطلع صناع السياسة إلى محاربة التضخم مرة أخرى للمضي قدماً نحو مستهدف البنك البالغ 2%.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7% من 6.1%، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى 6.6% من 6.9%.

وتمثل هذه البيانات أنباء إيجابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي وعد بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة في عام 2024 تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من المرجح أن يخسرها.

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في التضخم الشهر الماضي، تشهد بريطانيا أعلى معدل لنمو أسعار المستهلكين بين مجموعة الدول السبع أعلى بقليل من المعدل في فرنسا البالغ 4.5%.

[التحليل الأساسي]

أعلنت بريطانيا عن موازنة متعددة الأبعاد ولكن بهدف موحد هو إنعاشُ الاقتصادِ ومعه حظوظُ الحزبِ الحاكم السياسية. وكشف جيريمي هانت وزيرُ الخزانة البريطاني عن أكثرَ من 100 إجراءٍ لتحفيز النمو ودعم ِالاستثمار وتسهيل ِالأعمال وتخفيفِ الأعباءِ على الأفراد والشركات.

وتمثلت المفاجأةُ الكبرى بالخفض البالغِ 2% في ضريبةِ التأميناتِ الاجتماعية والتي سوف تتراجع إلى 10% من 12% ابتداء من شهر يناير المقبل.
بالإضافة إلى شطب عدة ضرائب اجتماعية على الموظفين المستقلين.

وأعلن هانت أيضا تثبيتَ إعفاءٍ ضريبي على الشركات يسمحُ لها بشطب جزءٍ من تكلفة ما تنفقه على الاستثمارات والأجهزة.

كما مدد صلاحيةَ إعفاءٍ ضريبي لقطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة، بجانب رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 10% الى 11.44 جنيه في الساعة.

فيما قال عدد من الجهات مثل اتحاد الصناعات وغرف التجارة وأكثر من 200 من رواد الأعمال، إن تثبيت هذه التخفيضات الضريبية للشركات تمثل أكبر تحول في مناخ الاستثمار.

وقالت المعارضة إن كلَ الاجراءاتِ الجديدةِ ليست كافية بالمرة نظرا لارتفاع الفائدة على القروض العقارية وأزمة تكلفة المعيشة ، فرغم الإجراءاتِ المعلنة، إلا أن الموازنة حملت تقديرات اقتصادية جديدة مخيبة، أبرزهُا خفض توقعات النمو للسنة المقبلة إلى 0.7% من 1.8% و خفضهُا لعام 2025 إلى 1.4% من 2.5% سابقا.

وتعد الموازنة الجديدة والإجراءات التي كشف عنها وزير الخزانة من الفرص القليلة المتبقية لإحياء حظوظ حكومة سوناك في الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة وسط تقدم كبير للمعارضة في كل الاستطلاعات.

[التحليل الأساسي]

أعلنت بريطانيا عن موازنة متعددة الأبعاد ولكن بهدف موحد هو إنعاشُ الاقتصادِ ومعه حظوظُ الحزبِ الحاكم السياسية. وكشف جيريمي هانت وزيرُ الخزانة البريطاني عن أكثرَ من 100 إجراءٍ لتحفيز النمو ودعم ِالاستثمار وتسهيل ِالأعمال وتخفيفِ الأعباءِ على الأفراد والشركات.

وتمثلت المفاجأةُ الكبرى بالخفض البالغِ 2% في ضريبةِ التأميناتِ الاجتماعية والتي سوف تتراجع إلى 10% من 12% ابتداء من شهر يناير المقبل.
بالإضافة إلى شطب عدة ضرائب اجتماعية على الموظفين المستقلين.

وأعلن هانت أيضا تثبيتَ إعفاءٍ ضريبي على الشركات يسمحُ لها بشطب جزءٍ من تكلفة ما تنفقه على الاستثمارات والأجهزة.

كما مدد صلاحيةَ إعفاءٍ ضريبي لقطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة، بجانب رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 10% الى 11.44 جنيه في الساعة.

فيما قال عدد من الجهات مثل اتحاد الصناعات وغرف التجارة وأكثر من 200 من رواد الأعمال، إن تثبيت هذه التخفيضات الضريبية للشركات تمثل أكبر تحول في مناخ الاستثمار.

وقالت المعارضة إن كلَ الاجراءاتِ الجديدةِ ليست كافية بالمرة نظرا لارتفاع الفائدة على القروض العقارية وأزمة تكلفة المعيشة ، فرغم الإجراءاتِ المعلنة، إلا أن الموازنة حملت تقديرات اقتصادية جديدة مخيبة، أبرزهُا خفض توقعات النمو للسنة المقبلة إلى 0.7% من 1.8% و خفضهُا لعام 2025 إلى 1.4% من 2.5% سابقا.

وتعد الموازنة الجديدة والإجراءات التي كشف عنها وزير الخزانة من الفرص القليلة المتبقية لإحياء حظوظ حكومة سوناك في الانتخابات العامة المقررة السنة المقبلة وسط تقدم كبير للمعارضة في كل الاستطلاعات.