متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين الأميركيين تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين في أغسطس إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وسط تفاؤل إزاء التوقعات الاقتصادية، لكن الأميركيين صاروا أكثر قلقا إزاء سوق العمل بعد أن قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات إلى 4.3 بالمئة الشهر الماضي.

وسجل مؤشر هيئة كونفرنس بورد لثقة المستهلكين قراءة أفضل من المتوقع، مما يعكس تحسن التوقعات لمناخ الأعمال على مدى الأشهر الستة المقبلة، وأشارت القراءة إلى أن احتمالات حدوث ركود مستمرة في الانخفاض. وأثار قلق المستهلكين بشأن سوق العمل مخاوف لدى ‬‬‬‬مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ أشار رئيس المجلس جيروم باول الجمعة إلى أن تخفيض أسعار الفائدة أصبح وشيكا.

وارتفع مؤشر هيئة كونفرنس بورد لثقة المستهلكين إلى 103.3 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، بعد التعديل بالزيادة في يوليو عند 101.9 نقطة .

وشهد مؤشر آخر لكونفرس بورد وهو مؤشر التوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل، تحسنا بوصوله إلى 82.5 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس 2023 ومرتفعا من 81.1 في يوليو. وسجل المؤشر ثاني قراءة شهرية على التوالي أعلى مستوى 80 نقطة. وتشير القراءة الأقل من 80 عادة إلى قرب دخول الاقتصاد في ركود.

ومع ذلك، كان المستهلكون أقل تفاؤلا بشأن سوق العمل. وتراجع عدد المستهلكين الذين اعتبروا الوظائف "وفيرة" إلى 32.8 بالمئة من 33.4 بالمئة في يوليو.
وقال نحو 16.4 بالمئة من المستهلكين إن من الصعب الحصول على وظائف، ارتفاعا من 16.3 بالمئة الشهر الماضي.

وتراجعت توقعات المستهلكين للتضخم في 12 شهرا مقبلة إلى 4.9 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، مقارنة مع 5.3 بالمئة في توقعات يوليو.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بمقدار 25 نقطة أساس، رغم أنه لا يمكن استبعاد خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأصبح المستهلكون أكثر تشاؤما بشأن آفاق الدخل على مدى الأشهر الستة المقبلة في ظل انحسار نمو الوظائف.

وتراجع عدد المستهلكين الذين يتوقعون زيادة دخولهم إلى 16.9 بالمئة من 17.2 بالمئة في يوليو. وارتفعت نسبة الذين يتوقعون انخفاض الدخل إلى 12.7 بالمئة من 11.6 بالمئة الشهر الماضي.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين الأميركيين تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين في أغسطس إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وسط تفاؤل إزاء التوقعات الاقتصادية، لكن الأميركيين صاروا أكثر قلقا إزاء سوق العمل بعد أن قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات إلى 4.3 بالمئة الشهر الماضي.

وسجل مؤشر هيئة كونفرنس بورد لثقة المستهلكين قراءة أفضل من المتوقع، مما يعكس تحسن التوقعات لمناخ الأعمال على مدى الأشهر الستة المقبلة، وأشارت القراءة إلى أن احتمالات حدوث ركود مستمرة في الانخفاض. وأثار قلق المستهلكين بشأن سوق العمل مخاوف لدى ‬‬‬‬مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ أشار رئيس المجلس جيروم باول الجمعة إلى أن تخفيض أسعار الفائدة أصبح وشيكا.

وارتفع مؤشر هيئة كونفرنس بورد لثقة المستهلكين إلى 103.3 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، بعد التعديل بالزيادة في يوليو عند 101.9 نقطة .

وشهد مؤشر آخر لكونفرس بورد وهو مؤشر التوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل، تحسنا بوصوله إلى 82.5 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس 2023 ومرتفعا من 81.1 في يوليو. وسجل المؤشر ثاني قراءة شهرية على التوالي أعلى مستوى 80 نقطة. وتشير القراءة الأقل من 80 عادة إلى قرب دخول الاقتصاد في ركود.

ومع ذلك، كان المستهلكون أقل تفاؤلا بشأن سوق العمل. وتراجع عدد المستهلكين الذين اعتبروا الوظائف "وفيرة" إلى 32.8 بالمئة من 33.4 بالمئة في يوليو.
وقال نحو 16.4 بالمئة من المستهلكين إن من الصعب الحصول على وظائف، ارتفاعا من 16.3 بالمئة الشهر الماضي.

وتراجعت توقعات المستهلكين للتضخم في 12 شهرا مقبلة إلى 4.9 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، مقارنة مع 5.3 بالمئة في توقعات يوليو.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بمقدار 25 نقطة أساس، رغم أنه لا يمكن استبعاد خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأصبح المستهلكون أكثر تشاؤما بشأن آفاق الدخل على مدى الأشهر الستة المقبلة في ظل انحسار نمو الوظائف.

وتراجع عدد المستهلكين الذين يتوقعون زيادة دخولهم إلى 16.9 بالمئة من 17.2 بالمئة في يوليو. وارتفعت نسبة الذين يتوقعون انخفاض الدخل إلى 12.7 بالمئة من 11.6 بالمئة الشهر الماضي.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أسرع من التوقعات بالربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من التوقعات المبدئية في الربع الثاني وسط إنفاق المستهلكين بقوة وتعافي أرباح الشركات في الوقت نفسه، وهو ما ينبغي أن يسهم في استدامة التوسع.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ ثلاثة بالمئة في الربع الماضي، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.8 بالمئة التي أشارت إليها التقارير في الشهر الماضي.

ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الأول.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز عدم تعديل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وبقاءه عند وتيرة 2.8 بالمئة.

وجرى تغيير معدل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي حجم الاقتصاد، بالرفع إلى 2.9 بالمئة.

وأفادت تقارير سابقة بنموه بوتيرة تبلغ 2.3 بالمئة.

ويعوض ذلك النمو أثر انخفاض الاستثمار التجاري والصادرات واستثمارات المخزون الخاص.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أسرع من التوقعات بالربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من التوقعات المبدئية في الربع الثاني وسط إنفاق المستهلكين بقوة وتعافي أرباح الشركات في الوقت نفسه، وهو ما ينبغي أن يسهم في استدامة التوسع.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ ثلاثة بالمئة في الربع الماضي، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.8 بالمئة التي أشارت إليها التقارير في الشهر الماضي.

ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الأول.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز عدم تعديل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وبقاءه عند وتيرة 2.8 بالمئة.

وجرى تغيير معدل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي حجم الاقتصاد، بالرفع إلى 2.9 بالمئة.

وأفادت تقارير سابقة بنموه بوتيرة تبلغ 2.3 بالمئة.

ويعوض ذلك النمو أثر انخفاض الاستثمار التجاري والصادرات واستثمارات المخزون الخاص.

[التحليل الأساسي]

أقل نمو للوظائف بأميركا منذ ثلاثة أعوام ونصف في أغسطس

انخفضت فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة في أغسطس، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، فيما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، مما قد يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن إيه.دي.بي، الخميس، أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 99 ألف وظيفة خلال الشهر، وهي أقل زيادة منذ يناير 2021، بعد ارتفاعها 111 ألف وظيفة في يوليو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز زيادة بواقع 145 ألف وظيفة.

ونُشر تقرير إيه.دي.بي، الذي تم إعداده مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل صدور تقرير أغسطس من مكتب إحصاءات العمل الأكثر شمولا والمرتقب على نطاق واسع غدا الجمعة.


وعلى جانب أخر انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي مع بقاء حالات التسريح منخفضة، وهو ما قد يساعد في تهدئة المخاوف من تدهور سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5000 طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 227 ألفا في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس.


وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وكانت طلبات الإعانة تتأرجح حول مستوى 230 ألفا منذ تراجعها عن أعلى مستوى في 11 شهرا في أواخر يوليو، مع تلاشي الاضطرابات الموسمية الناجمة عن إغلاق مؤقت لمصانع السيارات والإعصار بيريل.

ولا تظهر سوق العمل في الولايات المتحدة أي علامات على التدهور حتى مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف في يوليو.

وكان تباطؤ سوق العمل، الذي تميز بانخفاض كبير في التوظيف، قد وضع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على طاولة اجتماع مركز الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 سبتمبر.

[التحليل الأساسي]

أقل نمو للوظائف بأميركا منذ ثلاثة أعوام ونصف في أغسطس

انخفضت فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة في أغسطس، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، فيما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، مما قد يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن إيه.دي.بي، الخميس، أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 99 ألف وظيفة خلال الشهر، وهي أقل زيادة منذ يناير 2021، بعد ارتفاعها 111 ألف وظيفة في يوليو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز زيادة بواقع 145 ألف وظيفة.

ونُشر تقرير إيه.دي.بي، الذي تم إعداده مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل صدور تقرير أغسطس من مكتب إحصاءات العمل الأكثر شمولا والمرتقب على نطاق واسع غدا الجمعة.


وعلى جانب أخر انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي مع بقاء حالات التسريح منخفضة، وهو ما قد يساعد في تهدئة المخاوف من تدهور سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5000 طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 227 ألفا في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس.


وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وكانت طلبات الإعانة تتأرجح حول مستوى 230 ألفا منذ تراجعها عن أعلى مستوى في 11 شهرا في أواخر يوليو، مع تلاشي الاضطرابات الموسمية الناجمة عن إغلاق مؤقت لمصانع السيارات والإعصار بيريل.

ولا تظهر سوق العمل في الولايات المتحدة أي علامات على التدهور حتى مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف في يوليو.

وكان تباطؤ سوق العمل، الذي تميز بانخفاض كبير في التوظيف، قد وضع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على طاولة اجتماع مركز الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 سبتمبر.

[التحليل الأساسي]

الفيدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمئة.

وكان الفيدرالي الأميركي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

[التحليل الأساسي]

الفيدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمئة.

وكان الفيدرالي الأميركي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

[التحليل الأساسي]

اتفاق في الكونغرس الأميركي لتجنّب خطر إغلاق الحكومة قبل الانتخابات

أعلن قادة الكونغرس الأميركي يوم الأحد أنّ الحزبين توصلا إلى اتفاق يمدّد ميزانية الحكومة حتى منتصف ديسمبر لتجنّب خطر إغلاق مؤسسات فيدرالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وكان يفترض بالكونغرس أن يقرّ ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر -تاريخ انتهاء السنة المالية - للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.
لكن في ظل عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المقبل، كان متوقعا اتخاذ إجراء تمويلي مؤقت.

ويطالب الجمهوريون منذ أسابيع بربط أيّ ميزانية بشروط جديدة يتعين بموجبها على الناخبين إثبات جنسيتهم الأميركية، وهو نص أضيف بضغط من المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يواصل التأكيد، من دون أن يقدّم أيّ دليل، على أنه كان ضحية تزوير انتخابي في 2020.

والأربعاء، فشل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إقرار مشروع قانون يجمع بين الإجراء التمويلي المؤقت وتمديد الميزانية لمدة ستة أشهر.

والاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه الأحد يستثني الإجراء التمويلي المؤقت ويمدّد التمويل حتى 20 ديسمبر فقط.

وخلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 5 نوفمبر، ستتحدّد أيضا هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلسي الكونغرس.

والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه الأحد يرجئ الأزمة إلى الفترة الواقعة بين نهار الانتخابات ويوم التنصيب المقرر في 20 يناير.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي تشاك شومر في بيان: "يسعدني أنّ المفاوضات بين الحزبين أسفرت بسرعة عن صفقة تمويل حكومية خالية من تخفيضات وحبوب سامة".

ومشروع القانون الذي سيصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع، يرصد كذلك ميزانية إضافية بقيمة 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية، في زيادة كبيرة لهذه الوكالة الفيدرالية المكلفة حماية كبار الشخصيات السياسية والتي وجّهت إليها انتقادات كثيرة بعد تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال.

وينصّ مشروع القانون أيضاً على توفير مبلغ إضافي قدره 47 مليون دولار لتمويل الأمن في واشنطن خلال حفل التنصيب الرئاسي.

[التحليل الأساسي]

اتفاق في الكونغرس الأميركي لتجنّب خطر إغلاق الحكومة قبل الانتخابات

أعلن قادة الكونغرس الأميركي يوم الأحد أنّ الحزبين توصلا إلى اتفاق يمدّد ميزانية الحكومة حتى منتصف ديسمبر لتجنّب خطر إغلاق مؤسسات فيدرالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وكان يفترض بالكونغرس أن يقرّ ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر -تاريخ انتهاء السنة المالية - للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.
لكن في ظل عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المقبل، كان متوقعا اتخاذ إجراء تمويلي مؤقت.

ويطالب الجمهوريون منذ أسابيع بربط أيّ ميزانية بشروط جديدة يتعين بموجبها على الناخبين إثبات جنسيتهم الأميركية، وهو نص أضيف بضغط من المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يواصل التأكيد، من دون أن يقدّم أيّ دليل، على أنه كان ضحية تزوير انتخابي في 2020.

والأربعاء، فشل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إقرار مشروع قانون يجمع بين الإجراء التمويلي المؤقت وتمديد الميزانية لمدة ستة أشهر.

والاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه الأحد يستثني الإجراء التمويلي المؤقت ويمدّد التمويل حتى 20 ديسمبر فقط.

وخلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 5 نوفمبر، ستتحدّد أيضا هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلسي الكونغرس.

والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه الأحد يرجئ الأزمة إلى الفترة الواقعة بين نهار الانتخابات ويوم التنصيب المقرر في 20 يناير.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي تشاك شومر في بيان: "يسعدني أنّ المفاوضات بين الحزبين أسفرت بسرعة عن صفقة تمويل حكومية خالية من تخفيضات وحبوب سامة".

ومشروع القانون الذي سيصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع، يرصد كذلك ميزانية إضافية بقيمة 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية، في زيادة كبيرة لهذه الوكالة الفيدرالية المكلفة حماية كبار الشخصيات السياسية والتي وجّهت إليها انتقادات كثيرة بعد تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال.

وينصّ مشروع القانون أيضاً على توفير مبلغ إضافي قدره 47 مليون دولار لتمويل الأمن في واشنطن خلال حفل التنصيب الرئاسي.

[التحليل الأساسي]

تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأميركي.

أوضحت البيانات أن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 8.3% ليصل إلى 94.3 مليار دولار في أغسطس، في حين كانت التوقعات تشير إلى تقليص العجز إلى 100 مليار دولار.

يذكر أن الحكومة الأميركية، أبقت يوم الخميس، على معدل نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام من دون تعديل وسط قوة الإنفاق الاستهلاكي.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الخميس إنه ارتفع بمعدل سنوي غير معدل بلغ 3% خلال الربع.

وجرى تعديل النمو في الربع الأول بالزيادة إلى 1.6% من 1.4% في تقديرات سابقة.

وارتفع الدخل المحلي الإجمالي، الذي يقيس النشاط الاقتصادي باستخدام عوامل الدخل، بواقع 3.4% في الربع الثاني، بعد تعديله بالزيادة من 1.3% في تقديرات سابقة.

وصعد بوتيرة معدلة بالرفع بلغت 3% في الربع الأول. وكانت التقارير السابقة تشير إلى ارتفاع الدخل الإجمالي المحلي بمعدل 1.3% في الربع الأول.

[التحليل الأساسي]

تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأميركي.

أوضحت البيانات أن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 8.3% ليصل إلى 94.3 مليار دولار في أغسطس، في حين كانت التوقعات تشير إلى تقليص العجز إلى 100 مليار دولار.

يذكر أن الحكومة الأميركية، أبقت يوم الخميس، على معدل نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام من دون تعديل وسط قوة الإنفاق الاستهلاكي.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الخميس إنه ارتفع بمعدل سنوي غير معدل بلغ 3% خلال الربع.

وجرى تعديل النمو في الربع الأول بالزيادة إلى 1.6% من 1.4% في تقديرات سابقة.

وارتفع الدخل المحلي الإجمالي، الذي يقيس النشاط الاقتصادي باستخدام عوامل الدخل، بواقع 3.4% في الربع الثاني، بعد تعديله بالزيادة من 1.3% في تقديرات سابقة.

وصعد بوتيرة معدلة بالرفع بلغت 3% في الربع الأول. وكانت التقارير السابقة تشير إلى ارتفاع الدخل الإجمالي المحلي بمعدل 1.3% في الربع الأول.

[التحليل الأساسي]

الفيدرالي يتوقع مزيدًا من انخفاض التضخم في الاقتصاد

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام المركزي الأميركي للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.

يأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يوفر بعض الراحة للأسر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر - حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن الإدارة السياسية الأميركية.

قال باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي: "كان الانكماش في الأسعار واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة".

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: "الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا تمهد أيضًا لمزيد من الانكماش في الأسعار".

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة من وزراة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، قد تباطأ إلى 0.1 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، بأقل من التوقعات البالغة 0.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، فقد تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي إلى 2.2 بالمئة، بانخفاض من 2.5 بالمئة في يوليو، وبأكثر من التوقعات البالغة 2.3 بالمئة. وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، مقابل 0.2 بالمئة في يوليو.

كما أشار باول أيضا إلى أنه من المقرر إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، إذا لم تحدث مفاجآت كبيرة.

وقال باول: "بالنظر إلى المستقبل، إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن السياسة ستتحرك بمرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية".

وشدد على أن صناع السياسات ليسوا على "مسار محدد مسبقًا" وسيقومون بتقييم البيانات الواردة أثناء تفكيرهم في المزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة.

إذا تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، بحسب تعبيره.

وقال باول في جلسة أسئلة وأجوبة: "لسنا في عجلة من أمرنا ولا نحتاج التحرك بسرعة، فنحن ننظر إلى الأمر باعتباره عملية ستستمر لبعض الوقت".

إضافة إلى ذلك، فقد ذكر أن الأساس هو خفض معدل الفائدة مرتين أخريين هذا العام، ليصل إجمالي الخفض إلى 50 نقطة أساس.

وبشكل خاص، أشار باول إلى أن أسعار السلع ــ باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة ــ انخفضت، حيث تراجعت الاختناقات في الإمدادات.

وأضاف أنه مع بقاء معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد منخفضًا، فمن المرجح أن يستمر التضخم في خدمات الإسكان في الانخفاض.

وقال إن الاحتياطي الفيدرالي "حقق قدرًا كبيرًا من التقدم" عندما يتعلق الأمر بخفض الزيادات في الأسعار دون ارتفاع مؤلم في البطالة.

كما أكد أن العديد من المؤشرات تشير إلى أن سوق العمل قوية، وأن الاحتياطي الفيدرالي يغير سياسته "للحفاظ على قوة الاقتصاد".

الجدير بالذكر أن المدير المالي لدى "بنك أوف أميركا"، أليستير بورثويك، قد قال الأسبوع الماضي، إن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبدو أنه يفوز بمعركة التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال بورثويك في مؤتمر صحفي: "فوز بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعركة التضخم مهم للاقتصاد. يبدو أنه يفوز بالفعل في هذه المعركة".

[التحليل الأساسي]

الفيدرالي يتوقع مزيدًا من انخفاض التضخم في الاقتصاد

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام المركزي الأميركي للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.

يأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يوفر بعض الراحة للأسر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر - حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن الإدارة السياسية الأميركية.

قال باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي: "كان الانكماش في الأسعار واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة".

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: "الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا تمهد أيضًا لمزيد من الانكماش في الأسعار".

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة من وزراة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، قد تباطأ إلى 0.1 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، بأقل من التوقعات البالغة 0.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، فقد تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي إلى 2.2 بالمئة، بانخفاض من 2.5 بالمئة في يوليو، وبأكثر من التوقعات البالغة 2.3 بالمئة. وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، مقابل 0.2 بالمئة في يوليو.

كما أشار باول أيضا إلى أنه من المقرر إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، إذا لم تحدث مفاجآت كبيرة.

وقال باول: "بالنظر إلى المستقبل، إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن السياسة ستتحرك بمرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية".

وشدد على أن صناع السياسات ليسوا على "مسار محدد مسبقًا" وسيقومون بتقييم البيانات الواردة أثناء تفكيرهم في المزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة.

إذا تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، بحسب تعبيره.

وقال باول في جلسة أسئلة وأجوبة: "لسنا في عجلة من أمرنا ولا نحتاج التحرك بسرعة، فنحن ننظر إلى الأمر باعتباره عملية ستستمر لبعض الوقت".

إضافة إلى ذلك، فقد ذكر أن الأساس هو خفض معدل الفائدة مرتين أخريين هذا العام، ليصل إجمالي الخفض إلى 50 نقطة أساس.

وبشكل خاص، أشار باول إلى أن أسعار السلع ــ باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة ــ انخفضت، حيث تراجعت الاختناقات في الإمدادات.

وأضاف أنه مع بقاء معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد منخفضًا، فمن المرجح أن يستمر التضخم في خدمات الإسكان في الانخفاض.

وقال إن الاحتياطي الفيدرالي "حقق قدرًا كبيرًا من التقدم" عندما يتعلق الأمر بخفض الزيادات في الأسعار دون ارتفاع مؤلم في البطالة.

كما أكد أن العديد من المؤشرات تشير إلى أن سوق العمل قوية، وأن الاحتياطي الفيدرالي يغير سياسته "للحفاظ على قوة الاقتصاد".

الجدير بالذكر أن المدير المالي لدى "بنك أوف أميركا"، أليستير بورثويك، قد قال الأسبوع الماضي، إن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبدو أنه يفوز بمعركة التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال بورثويك في مؤتمر صحفي: "فوز بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعركة التضخم مهم للاقتصاد. يبدو أنه يفوز بالفعل في هذه المعركة".

[التحليل الأساسي]

القطاع الخاص الأميركي غير الزراعي يضيف 143 ألف وظيفة في سبتمبر

القطاع الخاص الأميركي غير الزراعي يضيف 143 ألف وظيفة في سبتمبر أي بأكثر من التوقعات البالغة 124 ألفاً ، بحسب بيانات شركة معالجة البيانات الأوتوماتيكية (ADP). وذلك قبل أيام من صدور تقرير الوظائف الشهري عن وزارة العمل.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر ، بلغ إجمالي عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص 143 ألفاً مقابل 103 آلاف في أغسطس، ومقارنة بالتوقعات عند مستويات 124 ألفاً.

وفي حين ارتفعت عمليات التوظيف إلا أن معدل نمو الأجور شهد تراجعاً جديداً.

وكانت مكاسب الوظائف واسعة النطاق، وبقيادة قطاعي الترفيه والضيافة بواقع 34 ألفاً، ثم يأتي قطاع البناء عند 26 ألفاً، وفي المرتبة الثالثة تأتي الخدمات الصحية عند 24 ألفاً.

وكان قطاع خدمات المعلومات الوحيد الذي شهد خسائر في الوظائف بواقع 10 آلاف وظيفة.

[التحليل الأساسي]

القطاع الخاص الأميركي غير الزراعي يضيف 143 ألف وظيفة في سبتمبر

القطاع الخاص الأميركي غير الزراعي يضيف 143 ألف وظيفة في سبتمبر أي بأكثر من التوقعات البالغة 124 ألفاً ، بحسب بيانات شركة معالجة البيانات الأوتوماتيكية (ADP). وذلك قبل أيام من صدور تقرير الوظائف الشهري عن وزارة العمل.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر ، بلغ إجمالي عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص 143 ألفاً مقابل 103 آلاف في أغسطس، ومقارنة بالتوقعات عند مستويات 124 ألفاً.

وفي حين ارتفعت عمليات التوظيف إلا أن معدل نمو الأجور شهد تراجعاً جديداً.

وكانت مكاسب الوظائف واسعة النطاق، وبقيادة قطاعي الترفيه والضيافة بواقع 34 ألفاً، ثم يأتي قطاع البناء عند 26 ألفاً، وفي المرتبة الثالثة تأتي الخدمات الصحية عند 24 ألفاً.

وكان قطاع خدمات المعلومات الوحيد الذي شهد خسائر في الوظائف بواقع 10 آلاف وظيفة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ولكن الفوضى التي سببها الإعصار هيلين في جنوب شرق الولايات المتحدة وإضراب في شركة بوينغ وموانئ قد تربك سوق العمل على المدى القريب.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة زادت ستة آلاف طلب إلى 225 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز تسجيل 220 ألف طلب.

وتتوافق زيادة الطلبات مع استقرار سوق العمل المدعوم بانخفاض عمليات التسريح.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي إضراب نحو 30 ألفا من العاملين في بوينغ و45 ألفا من العاملين في موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج إلى ضبابية في سوق العمل.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الإعانة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض 1000 إلى 1.826 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في أول خفض منذ 2020.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ولكن الفوضى التي سببها الإعصار هيلين في جنوب شرق الولايات المتحدة وإضراب في شركة بوينغ وموانئ قد تربك سوق العمل على المدى القريب.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة زادت ستة آلاف طلب إلى 225 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز تسجيل 220 ألف طلب.

وتتوافق زيادة الطلبات مع استقرار سوق العمل المدعوم بانخفاض عمليات التسريح.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي إضراب نحو 30 ألفا من العاملين في بوينغ و45 ألفا من العاملين في موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج إلى ضبابية في سوق العمل.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الإعانة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض 1000 إلى 1.826 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في أول خفض منذ 2020.

[التحليل الأساسي]

استقرار أسعار المنتجين في أميركا خلال سبتمبر

لم تشهد أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تغيرا خلال سبتمبر الماضي، مما يدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن القراءة الثابتة لمؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي الشهر الماضي جاءت بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2 بالمئة في أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.1 بالمئة.

وتباطأ معدل التضخم في الاقتصاد الأميركي خلال سبتمبر الماضي، ولكن بوتيرة أقل من التوقعات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تباطأ خلال سبتمبر الماضي إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2.5 بالمئة في أغسطس.

وكانت التوقعات ترجح أن يتباطأ التضخم إلى مستوى 2.3 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

استقرار أسعار المنتجين في أميركا خلال سبتمبر

لم تشهد أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تغيرا خلال سبتمبر الماضي، مما يدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن القراءة الثابتة لمؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي الشهر الماضي جاءت بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.2 بالمئة في أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.1 بالمئة.

وتباطأ معدل التضخم في الاقتصاد الأميركي خلال سبتمبر الماضي، ولكن بوتيرة أقل من التوقعات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد تباطأ خلال سبتمبر الماضي إلى 2.4 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2.5 بالمئة في أغسطس.

وكانت التوقعات ترجح أن يتباطأ التضخم إلى مستوى 2.3 بالمئة.