اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

تعافي الشركات يكتسب زخماً في الخليج


ما زال كثير من الشركات الخليجية يعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن تراجع القطاع العقاري في المنطقة، والآن من زيادة انعدام اليقين السياسي بعد موجة الثورات العربية. لكن أرباح الشركات واصلت تعافيها في العام الماضي.

فقد أعلنت الشركات المدرجة التي تمثل نحو 90 في المائة من القيمة السوقية للأسواق الرئيسية في الدول الخليجية الست، أن أرباحها الصافية الإجمالية ارتفعت بنسبة 25 في المائة إلى 43.1 مليار دولار في العام الماضي، حسب شركة مركز الاستثمارية الكويتية.

في عام 2008، انخفضت الأرباح الصافية الكلية بمعدل النصف تقريباً، إلى 33.1 مليار دولار، وذلك من مبلغ قياسي قدره 64.7 مليار دولار عام 2007، وتعافت بنسبة بائسة قدرها 4 في المائة، لتصل إلى 34.5 مليار دولار عام 2009. وفي هذا العام يبدو التعافي أفضل بكثير وبقاعدة أوسع، كما يقول المحللون.

وبينما واصلت القطاعات المترسخة، كقطاع البتروكيماويات وقطاع الاتصالات، تحقيق الأرباح طيلة معظم فترة الأزمة، تحدثت الشركات المالية غير المصرفية عن تحقيق أرباح إجمالية لأول مرة خلال سنتين في عام 2010 بعد أن تكبدت خسائر قدرها 2.2 مليار دولار في عامي 2008 و2009، كما أعلنت شركة مركز.

ورغم ذلك، فإن الآفاق ليست وردية تماماً بالنسبة إلى جميع الشركات المدرجة في الخليج. فقد انخفضت الأرباح الربعية بنسبة 24 في المائة إلى 8.7 مليار دولار في آخر ثلاثة أشهر من عام 2010، الأمر الذي يرجع جزئياً إلى الخسارة التي لحقت بشركة الدار العقارية، رائدة التطوير العقاري في أبو ظبي، بمبلغ 1.1 مليار دولار.

وما زال القطاع العقاري في المنطقة يعاني صدمات ما بعد الأزمة المالية ومن الإفراط في عمليات البناء أثناء الطفرة الاقتصادية في الفترة من عام 2003 إلى 2007. وبصورة إجمالية انكمشت أرباح هذا القطاع بنسبة أخرى نسبتها 38 في المائة في العام الماضي، كما تقول شركة مركز.

لكن بعضهم يرى أن هناك فرصاً في الشركات العقارية، وبخاصة في الإمارات – يتوقع أن تستفيد دبي تحديداً من الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي.

ويقول دانيال بروبي، رئيس دائرة الاستثمار في شركة سلك إنفيست: ''إنني متفائل أكثر بشأن القطاع العقاري في الإمارات، لأن دبي تعتبر الآن منارة الاستقرار في المنطقة. وفي أن الأرباح هناك ستستقر عما قريب''.

ويمكن إيجاد مزيد من العون للقطاع العقاري في المنطقة من خلال رغبة الخليج الشديدة لإنفاق المال والإيرادات النفطية على مشاريع الإسكان والبنية التحتية التي تهدف لاستباق مشاعر السخط والاستياء من الأوضاع السياسية.

وقد خصصت المملكة العربية السعودية 250 مليار ريال لبناء 500 ألف منزل، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على قطاع المباني التجارية وعلى تجارة التجزئة، كما تقول شركة جون لانغ لاسال الاستشارية في الشأن العقاري.

لقد كان التعرض للقطاع العقاري العامل الرئيسي الذي أثر سلباً على البنوك الإقليمية. ففي الإمارات وحدها ارتفعت مطالبات القروض سيئة الأداء تحديداً من 19.7 مليار درهم في نهاية عام 2008 إلى 45.8 مليار درهم (12.5 مليار دولار) في نهاية شباط (فبراير).

وما زالت الديون المعدمة وشروط التمويل الأكثر تشدداً تؤثر على الإقراض، غير أن المحللين يتوقعون أن تكون أسوأ جولات التحوط خلف القطاع المصرفي وأن تتعافى الربحية في هذا العام.

وبينما أثرت الاضطرابات التي يشهدها العالم العربي على أوضاع الشركات، ويتوقع أن تتسبب في تأجيل الاستثمارات كبيرة الحجم، يبدو أن معظم الشركات الخليجية ما زالت تشعر بالتفاؤل.

لقد انخفض مؤشر HSBC لثقة الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي بصورة طفيفة في أول ثلاثة أشهر من العام، بعد أن واصل الكسب في كل ربع منذ نهاية عام 2009، لكن نسبة 54 في المائة من الشركات التي تم استطلاع أرائها ما زالت تتوقع تحقيق نمو في الإيرادات في الأشهر الثلاثة المقبلة.

[ابو تراب]

تعافي الشركات يكتسب زخماً في الخليج


ما زال كثير من الشركات الخليجية يعاني من تداعيات الأزمة المالية ومن تراجع القطاع العقاري في المنطقة، والآن من زيادة انعدام اليقين السياسي بعد موجة الثورات العربية. لكن أرباح الشركات واصلت تعافيها في العام الماضي.

فقد أعلنت الشركات المدرجة التي تمثل نحو 90 في المائة من القيمة السوقية للأسواق الرئيسية في الدول الخليجية الست، أن أرباحها الصافية الإجمالية ارتفعت بنسبة 25 في المائة إلى 43.1 مليار دولار في العام الماضي، حسب شركة مركز الاستثمارية الكويتية.

في عام 2008، انخفضت الأرباح الصافية الكلية بمعدل النصف تقريباً، إلى 33.1 مليار دولار، وذلك من مبلغ قياسي قدره 64.7 مليار دولار عام 2007، وتعافت بنسبة بائسة قدرها 4 في المائة، لتصل إلى 34.5 مليار دولار عام 2009. وفي هذا العام يبدو التعافي أفضل بكثير وبقاعدة أوسع، كما يقول المحللون.

وبينما واصلت القطاعات المترسخة، كقطاع البتروكيماويات وقطاع الاتصالات، تحقيق الأرباح طيلة معظم فترة الأزمة، تحدثت الشركات المالية غير المصرفية عن تحقيق أرباح إجمالية لأول مرة خلال سنتين في عام 2010 بعد أن تكبدت خسائر قدرها 2.2 مليار دولار في عامي 2008 و2009، كما أعلنت شركة مركز.

ورغم ذلك، فإن الآفاق ليست وردية تماماً بالنسبة إلى جميع الشركات المدرجة في الخليج. فقد انخفضت الأرباح الربعية بنسبة 24 في المائة إلى 8.7 مليار دولار في آخر ثلاثة أشهر من عام 2010، الأمر الذي يرجع جزئياً إلى الخسارة التي لحقت بشركة الدار العقارية، رائدة التطوير العقاري في أبو ظبي، بمبلغ 1.1 مليار دولار.

وما زال القطاع العقاري في المنطقة يعاني صدمات ما بعد الأزمة المالية ومن الإفراط في عمليات البناء أثناء الطفرة الاقتصادية في الفترة من عام 2003 إلى 2007. وبصورة إجمالية انكمشت أرباح هذا القطاع بنسبة أخرى نسبتها 38 في المائة في العام الماضي، كما تقول شركة مركز.

لكن بعضهم يرى أن هناك فرصاً في الشركات العقارية، وبخاصة في الإمارات – يتوقع أن تستفيد دبي تحديداً من الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي.

ويقول دانيال بروبي، رئيس دائرة الاستثمار في شركة سلك إنفيست: ''إنني متفائل أكثر بشأن القطاع العقاري في الإمارات، لأن دبي تعتبر الآن منارة الاستقرار في المنطقة. وفي أن الأرباح هناك ستستقر عما قريب''.

ويمكن إيجاد مزيد من العون للقطاع العقاري في المنطقة من خلال رغبة الخليج الشديدة لإنفاق المال والإيرادات النفطية على مشاريع الإسكان والبنية التحتية التي تهدف لاستباق مشاعر السخط والاستياء من الأوضاع السياسية.

وقد خصصت المملكة العربية السعودية 250 مليار ريال لبناء 500 ألف منزل، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على قطاع المباني التجارية وعلى تجارة التجزئة، كما تقول شركة جون لانغ لاسال الاستشارية في الشأن العقاري.

لقد كان التعرض للقطاع العقاري العامل الرئيسي الذي أثر سلباً على البنوك الإقليمية. ففي الإمارات وحدها ارتفعت مطالبات القروض سيئة الأداء تحديداً من 19.7 مليار درهم في نهاية عام 2008 إلى 45.8 مليار درهم (12.5 مليار دولار) في نهاية شباط (فبراير).

وما زالت الديون المعدمة وشروط التمويل الأكثر تشدداً تؤثر على الإقراض، غير أن المحللين يتوقعون أن تكون أسوأ جولات التحوط خلف القطاع المصرفي وأن تتعافى الربحية في هذا العام.

وبينما أثرت الاضطرابات التي يشهدها العالم العربي على أوضاع الشركات، ويتوقع أن تتسبب في تأجيل الاستثمارات كبيرة الحجم، يبدو أن معظم الشركات الخليجية ما زالت تشعر بالتفاؤل.

لقد انخفض مؤشر HSBC لثقة الشركات في بلدان مجلس التعاون الخليجي بصورة طفيفة في أول ثلاثة أشهر من العام، بعد أن واصل الكسب في كل ربع منذ نهاية عام 2009، لكن نسبة 54 في المائة من الشركات التي تم استطلاع أرائها ما زالت تتوقع تحقيق نمو في الإيرادات في الأشهر الثلاثة المقبلة.

[ابو تراب]

تمترس القذافي يخلط أوراق الحلفاء


تريد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن يحزم معمر القذافي حقائبه في طرابلس ويخرج من البلد. وبعد عشرة أيام من بدئها العمل العسكري ضد النظام الليبي، يعتبر هذا هو الهدف الرئيسي لاستراتيجيها. غير أن المشكلة هي أنها تريد لهذا الرحيل أن يتم بسرعة، إذا ما أريد لزخم التحالف أن يبدأ بالتراجع.

خلال الأيام القليلة الماضية دار كثير من النقاش حول أهداف التحالف في ليبيا. لقد أوضحت جميع البلدان الثلاثة، كما فعلت في المؤتمر الذي عقد في لندن يوم الثلاثاء، أنها تريد ''بداية جديدة'' لهذا البلد الواقع في شمالي إفريقيا.

كذلك أوضحت البلدان الثلاثة أن التخلص من العقيد القذافي عبر العمل العسكري المباشر ليس هدفها أيضاً. وكما قال الرئيس باراك أوباما بشكل لا لبس فيه يوم الإثنين ''استغرق تغيير النظام في العراق ثمانية أعوام وكلف آلاف الأرواح من الأمريكيين والعراقيين وقرابة تريليون دولار. وليس هذا بالشيء الذي نستطيع أن نكرره في ليبيا''.

لكن زعماء التحالف يعلمون أيضاً أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل أفضل لليبيا – ولا نهاية لتدخلهم العسكري - ما لم يرحل العقيد القذافي عن المشهد. ونتيجة لذلك يضاعفون الضغط العسكري، والسياسي، والنفسي عليه كي يقدم على هذه الخطوة.

وحتى الآن لديهم أسباب تدعو إلى التفاؤل والأمل. فالعملية الدولية ضد الزعيم الليبي تسير على نحو جيد. فقد أحرز الثوار المعارضون تقدماً في الأيام الأخيرة، بمساعدة الضربات الجوية الغربية على المنشآت التابعة للقذافي، وباتوا يسيطرون على نسبة كبيرة من ثروة البلد النفطية. وتمت الضربات الجوية التي قام بها التحالف من دون مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وهناك عامل آخر يعطي الحلفاء شعوراً بالارتياح هو الأخطاء المتكررة التي ارتكبها القذافي في هذا الصراع. فقد أعلن مراراً وتكراراً عن وقف إطلاق النار فقط ليخرقه في كل مرة، الأمر الذي يقوض صدقيته.

لقد ترك دباباته ومدرعاته في العراء، الأمر الذي مكن من تدميرها بسهولة تفوق ما كان يتوقعه التحالف. وتعتبر التغطية الإعلامية الدولية لحادثة إيمان العبيدي التي ألقي عليها القبض من قبل أتباع القذافي، والتي أدعت أن الموالين له قاموا باغتصابها، هدفاً مثيراً بشكل خاص.

يقول مسؤول بريطاني: ''كان القذافي يراوغ دائماً فيما يتعلق بالوحشية التي يعامل بها معارضيه. لكن عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجية، فإنك لا تستطيع أن تصفه بالذكاء''.

وتأمل العواصم الغربية أن تكون هذه التطورات مؤشراً على انهيار الدعم الذي يحظى به العقيد القذافي في طرابلس. لكن مكمن الخطر أنه إذا قاوم وصمد، فسيكون من الصعب المحافظة على زخم التحالف.

وهناك أمران يشكلان مبعث قلق خاص. الأول، أن هناك حدوداً لما يمكن أن يعمله التحالف – الذي أصبح تحت قيادة حلف الناتو – للتأثير على قدرات العقيد القذافي. فقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 يفوض التحالف حماية المدنيين، لكن العمل العسكري الذي يقوم به الائتلاف يتجاوز هذا التفويض.

ففي يوم الإثنين قام التحالف بقصف المنشآت التابعة للنظام في مدينة سرت، مسقط رأس العقيد القذافي، التي لم تشهد أية ثورة. وسيكون من الصعب مواصلة هذه الأعمال إذا كانت تعمل فقط على تأمين الغطاء لتقدم الثوار.

ومبعث القلق الآخر هو ما يقوم به الثوار من أعمال. ففي الأيام الأولى من الصراع كان يمكن أن يعتبروا ضحايا للقمع، لكن مع اكتسابهم الزخم بدأ الإعلام الدولي يتخذ موقفاً متشدداً منهم. فما زال انعدام اليقين يكتنف هويتهم وما يمثلونه. كما أن تكتيكاتهم ليست أقل مدعاة للقلق.

ففي الأسبوع الماضي تحدثت تقارير عن إطلاق الثوار صواريخ وقذائف على مدينة سرت لبضع ساعات، من دون أية فكرة عما إذا كانت تصيب قوات القذافي أو المدنيين. وإذا كانت المهمة التي أوكلت للغرب هي حماية السكان المحليين، فقد يتبين أن مثل هذه الأعمال تعتبر مشكلة.

وداخل التحالف الغربي، تصر شخصيات رفيعة على أنه ما زالت لديها اليد العليا. إذ يقول دبلوماسي غربي: ''لا أعتقد أن علينا التقيد بموعد نهائي صارم فيما يتعلق بالموعد الذي نريد للقذافي أن يخرج فيه. الأمر المهم هو مواصلة هذا الزخم وعدم السماح له بالتلاشي''.

لكن هناك من يجادلون بأن النجاح ينبغي أن يتحقق بسرعة. وبعبارة مبسطة، إذا بقي العقيد القذافي في طرابلس لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، سيبدأ الزعماء الغربيون الشعور بالقلق.

[ابو تراب]

تمترس القذافي يخلط أوراق الحلفاء


تريد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن يحزم معمر القذافي حقائبه في طرابلس ويخرج من البلد. وبعد عشرة أيام من بدئها العمل العسكري ضد النظام الليبي، يعتبر هذا هو الهدف الرئيسي لاستراتيجيها. غير أن المشكلة هي أنها تريد لهذا الرحيل أن يتم بسرعة، إذا ما أريد لزخم التحالف أن يبدأ بالتراجع.

خلال الأيام القليلة الماضية دار كثير من النقاش حول أهداف التحالف في ليبيا. لقد أوضحت جميع البلدان الثلاثة، كما فعلت في المؤتمر الذي عقد في لندن يوم الثلاثاء، أنها تريد ''بداية جديدة'' لهذا البلد الواقع في شمالي إفريقيا.

كذلك أوضحت البلدان الثلاثة أن التخلص من العقيد القذافي عبر العمل العسكري المباشر ليس هدفها أيضاً. وكما قال الرئيس باراك أوباما بشكل لا لبس فيه يوم الإثنين ''استغرق تغيير النظام في العراق ثمانية أعوام وكلف آلاف الأرواح من الأمريكيين والعراقيين وقرابة تريليون دولار. وليس هذا بالشيء الذي نستطيع أن نكرره في ليبيا''.

لكن زعماء التحالف يعلمون أيضاً أنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل أفضل لليبيا – ولا نهاية لتدخلهم العسكري - ما لم يرحل العقيد القذافي عن المشهد. ونتيجة لذلك يضاعفون الضغط العسكري، والسياسي، والنفسي عليه كي يقدم على هذه الخطوة.

وحتى الآن لديهم أسباب تدعو إلى التفاؤل والأمل. فالعملية الدولية ضد الزعيم الليبي تسير على نحو جيد. فقد أحرز الثوار المعارضون تقدماً في الأيام الأخيرة، بمساعدة الضربات الجوية الغربية على المنشآت التابعة للقذافي، وباتوا يسيطرون على نسبة كبيرة من ثروة البلد النفطية. وتمت الضربات الجوية التي قام بها التحالف من دون مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وهناك عامل آخر يعطي الحلفاء شعوراً بالارتياح هو الأخطاء المتكررة التي ارتكبها القذافي في هذا الصراع. فقد أعلن مراراً وتكراراً عن وقف إطلاق النار فقط ليخرقه في كل مرة، الأمر الذي يقوض صدقيته.

لقد ترك دباباته ومدرعاته في العراء، الأمر الذي مكن من تدميرها بسهولة تفوق ما كان يتوقعه التحالف. وتعتبر التغطية الإعلامية الدولية لحادثة إيمان العبيدي التي ألقي عليها القبض من قبل أتباع القذافي، والتي أدعت أن الموالين له قاموا باغتصابها، هدفاً مثيراً بشكل خاص.

يقول مسؤول بريطاني: ''كان القذافي يراوغ دائماً فيما يتعلق بالوحشية التي يعامل بها معارضيه. لكن عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجية، فإنك لا تستطيع أن تصفه بالذكاء''.

وتأمل العواصم الغربية أن تكون هذه التطورات مؤشراً على انهيار الدعم الذي يحظى به العقيد القذافي في طرابلس. لكن مكمن الخطر أنه إذا قاوم وصمد، فسيكون من الصعب المحافظة على زخم التحالف.

وهناك أمران يشكلان مبعث قلق خاص. الأول، أن هناك حدوداً لما يمكن أن يعمله التحالف – الذي أصبح تحت قيادة حلف الناتو – للتأثير على قدرات العقيد القذافي. فقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 يفوض التحالف حماية المدنيين، لكن العمل العسكري الذي يقوم به الائتلاف يتجاوز هذا التفويض.

ففي يوم الإثنين قام التحالف بقصف المنشآت التابعة للنظام في مدينة سرت، مسقط رأس العقيد القذافي، التي لم تشهد أية ثورة. وسيكون من الصعب مواصلة هذه الأعمال إذا كانت تعمل فقط على تأمين الغطاء لتقدم الثوار.

ومبعث القلق الآخر هو ما يقوم به الثوار من أعمال. ففي الأيام الأولى من الصراع كان يمكن أن يعتبروا ضحايا للقمع، لكن مع اكتسابهم الزخم بدأ الإعلام الدولي يتخذ موقفاً متشدداً منهم. فما زال انعدام اليقين يكتنف هويتهم وما يمثلونه. كما أن تكتيكاتهم ليست أقل مدعاة للقلق.

ففي الأسبوع الماضي تحدثت تقارير عن إطلاق الثوار صواريخ وقذائف على مدينة سرت لبضع ساعات، من دون أية فكرة عما إذا كانت تصيب قوات القذافي أو المدنيين. وإذا كانت المهمة التي أوكلت للغرب هي حماية السكان المحليين، فقد يتبين أن مثل هذه الأعمال تعتبر مشكلة.

وداخل التحالف الغربي، تصر شخصيات رفيعة على أنه ما زالت لديها اليد العليا. إذ يقول دبلوماسي غربي: ''لا أعتقد أن علينا التقيد بموعد نهائي صارم فيما يتعلق بالموعد الذي نريد للقذافي أن يخرج فيه. الأمر المهم هو مواصلة هذا الزخم وعدم السماح له بالتلاشي''.

لكن هناك من يجادلون بأن النجاح ينبغي أن يتحقق بسرعة. وبعبارة مبسطة، إذا بقي العقيد القذافي في طرابلس لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، سيبدأ الزعماء الغربيون الشعور بالقلق.

[ابو تراب]

الأسهم ربما تعاني عند التحول من إعادة الشراء إلى الاستثمار

اتسم السلوك المالي لقطاع الشركات في أكبر اقتصادين في العالم المتقدم بتفادي الخطر بصورة استثنائية في الأعوام الأخيرة. ففي الولايات المتحدة كانت الشركات تدَّخر أكثر مما تستثمر، مظهرة عدم ميل ملحوظ لوضع الأموال في أصول غير سائلة لآجال طويلة. وإلى جانب مراكمة الأموال النقدية في ميزانياتها العمومية، عمدت إلى زيادة استثمارها في عمليات إعادة شراء الأسهم.

ولجأت الشركات اليابانية هي الأخرى إلى الادخار بصورة مكثفة. وبينما قام القطاع الأسري في اليابان بخفض مدخراته كنسبة مئوية من الدخل المخصص للصرف من 10 في المائة عام 1999 إلى أقل من 3 في المائة حالياً، ثبت معدل الادخار الوطني عند نحو 25 في المائة بسبب الزيادة في مدخرات الشركات. وفي نظام الإدارة الرشيدة الخاص بالشركات، غير الودي لحملة الأسهم، تدفع مجالس إدارة الشركات اليابانية توزيعات أرباح أقل مما تدفعه نظيراتها الأمريكية، وهي تقوم بعمليات إعادة الشراء بصورة مؤقتة فقط.

ويقول ألان جرينسبان، الرئيس السابق لـ ''الاحتياطي الفيدرالي''، إن الانخفاض في حصة التدفق النقدي السائل الذي تختار الشركات الأمريكية أن تخصصه للاستثمار الرأسمالي غير السائل ينبع من انعدام اليقين في العمل، من جراء زيادة النشاط الحكومي منذ انهيار بنك ليمان براذرز.

لكن إذا اعتقدت الشركات أن إدارة باراك أوباما من المحتمل أن تضعف قيمة أي استثمار رأسمالي تقوم به، فلماذا يقوم رجال الأعمال برفع قيمة أسهمهم من خلال عمليات إعادة الشراء، الأمر الذي يزيد تعرضهم لأصولهم الحالية غير السائلة التي يفترض أن تكون عرضة لحالة عدم اليقين نفسها؟

يرى براد ديلونج، من جامعة كاليفورنيا في بيركيلي ـــ وهو أمر أجدر بالتصديق في رأيي ـــ أن الشركات تحجم عن الاستثمار بسبب تدني توظيف الطاقة الإنتاجية وضعف الطلب على منتجاتها. وربما يكون هناك أيضاً تفسير هيكلي لضعف الاستثمار في اليابان وفي الولايات المتحدة، من حيث إن الشركات عمدت إلى القيام بمزيد من الاستثمار في الشركات التابعة الأجنبية في الأسواق الناشئة.

لكن تجنب الخطر هو في الواقع قصة الأمس، ليس على الأقل بسبب زلزال اليابان الأخير. فقبل وقوع الزلزال كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يرتفع النمو في الاستثمار الحقيقي الخاص في القطاع غير السكني في اليابان من 1.8 في المائة عام 2010 إلى 4.6 في المائة هذا العام وإلى 5.5 في المائة عام 2012. إن جهد إعادة الإعمار الهائل الذي سيكون مطلوباً الآن يعني أنه سيتبين أن هذه الأرقام محافظة وأن الاقتصاد سيشهد نوعاً من إعادة التوازن نحو الطلب المحلي.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، الحد الذي يتصرف به قطاع الأعمال كمقرض صاف لبقية الاقتصاد بدأ بالفعل يتخذ اتجاهاً نزولياً. فقد بلغ الإقراض الصافي من جانب قطاع الأعمال ذروته في الربع الثالث من عام 2009 بمستوى عال بشكل غريب بلغ 730 مليار دولار، وتراجع فصلاً بعد فصل إلى 414 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وستشهد هذه الأرقام مزيداً من الانخفاض في عام 2011 لأن الولايات المتحدة تتجه إلى طفرة استثمارية يحفزها تعزيز مخصصات انخفاض القيمة من جانب الإدارة في حزمة التحفيز في نهاية العام الماضي.

من الواضح أن تجنب قطاع الشركات الخطر له علاقة كبيرة بالصدمة التي أحدثها أعظم ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ويبدو من المحتمل أن مستوى أدنى من ادخار الشركات، على الأقل في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة في الأسواق. لأنه إذا كان مزيد من الأموال سيذهب إلى الاستثمار الرأسمالي، فسيكون هناك تدفق نقدي أقل متاح لعمليات إعادة الشراء التي تعد دافعاً مهماً للقيمة السوقية للأسهم. ولاحظوا بالمناسبة أنه بينما يفترض أن تكون القرارات الخاصة بإعادة الشراء جزءاً من عملية تخصيص مباشرة لرأس المال يقوم بها المديرون بوزن العوائد الخاصة على سوق الأسهم مقابل الاستثمار الرأسمالي المباشر، فإن الأدلة التاريخية تبين أن لدى المديرين قدرة ضعيفة للحكم على السوق، إذ يميلون للشراء بسعر عال والبيع بسعر منخفض.

ويمكن أن تكون طفرة إعادة الشراء الأخيرة مثالاً على ذلك تحديداً. ولأن تفضيلاً للأصول غير السائلة يعيد تأكيد نفسه حالياً، فقد يصبح الحال أصعب كثيراً بالنسبة للأسهم مع مضي العام.

إن توقع الكيفية التي سيؤثر بها هذا التغيير في الأصول التي يفضلها قطاع الشركات على الأسهم اليابانية أقل سهولة، لأن السوق اليابانية تميل إلى السير على طريقتها الخاصة واتباع القواعد الخاصة بها.

إن عمليات إعادة الشراء ليس لها تأثير كبير في مستوى السوق. وبينما لا تزال الشركات اليابانية تمتلك كميات كبيرة من أسهم الشركات الأخرى في ميزانياتها العمومية، فلا يستتبع ذلك بالضرورة أن تقوم بالتخلص من الأسهم الآن.

في الوقت نفسه، لم يتغير شيء كثير في بيئة الإدارة الرشيد للشركات، بحيث يتسنى ممارسة ضغط على مجالس الإدارة كي تزيد توزيعات الأرباح. لكن من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، أصبح هذا الأمر أكاديمياً نسبياً، إذا أخذنا في الاعتبار أن مردود توزيعات الأرباح على الأسهم اليابانية أعلى الآن من مردوده على الأسهم الأمريكية. فبعد زلزال اليابان، يبدو أن الأسهم اليابانية تعطي قيمة وتنوعاً في عالم يشهد نقصاً في الأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

[ابو تراب]

الأسهم ربما تعاني عند التحول من إعادة الشراء إلى الاستثمار

اتسم السلوك المالي لقطاع الشركات في أكبر اقتصادين في العالم المتقدم بتفادي الخطر بصورة استثنائية في الأعوام الأخيرة. ففي الولايات المتحدة كانت الشركات تدَّخر أكثر مما تستثمر، مظهرة عدم ميل ملحوظ لوضع الأموال في أصول غير سائلة لآجال طويلة. وإلى جانب مراكمة الأموال النقدية في ميزانياتها العمومية، عمدت إلى زيادة استثمارها في عمليات إعادة شراء الأسهم.

ولجأت الشركات اليابانية هي الأخرى إلى الادخار بصورة مكثفة. وبينما قام القطاع الأسري في اليابان بخفض مدخراته كنسبة مئوية من الدخل المخصص للصرف من 10 في المائة عام 1999 إلى أقل من 3 في المائة حالياً، ثبت معدل الادخار الوطني عند نحو 25 في المائة بسبب الزيادة في مدخرات الشركات. وفي نظام الإدارة الرشيدة الخاص بالشركات، غير الودي لحملة الأسهم، تدفع مجالس إدارة الشركات اليابانية توزيعات أرباح أقل مما تدفعه نظيراتها الأمريكية، وهي تقوم بعمليات إعادة الشراء بصورة مؤقتة فقط.

ويقول ألان جرينسبان، الرئيس السابق لـ ''الاحتياطي الفيدرالي''، إن الانخفاض في حصة التدفق النقدي السائل الذي تختار الشركات الأمريكية أن تخصصه للاستثمار الرأسمالي غير السائل ينبع من انعدام اليقين في العمل، من جراء زيادة النشاط الحكومي منذ انهيار بنك ليمان براذرز.

لكن إذا اعتقدت الشركات أن إدارة باراك أوباما من المحتمل أن تضعف قيمة أي استثمار رأسمالي تقوم به، فلماذا يقوم رجال الأعمال برفع قيمة أسهمهم من خلال عمليات إعادة الشراء، الأمر الذي يزيد تعرضهم لأصولهم الحالية غير السائلة التي يفترض أن تكون عرضة لحالة عدم اليقين نفسها؟

يرى براد ديلونج، من جامعة كاليفورنيا في بيركيلي ـــ وهو أمر أجدر بالتصديق في رأيي ـــ أن الشركات تحجم عن الاستثمار بسبب تدني توظيف الطاقة الإنتاجية وضعف الطلب على منتجاتها. وربما يكون هناك أيضاً تفسير هيكلي لضعف الاستثمار في اليابان وفي الولايات المتحدة، من حيث إن الشركات عمدت إلى القيام بمزيد من الاستثمار في الشركات التابعة الأجنبية في الأسواق الناشئة.

لكن تجنب الخطر هو في الواقع قصة الأمس، ليس على الأقل بسبب زلزال اليابان الأخير. فقبل وقوع الزلزال كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يرتفع النمو في الاستثمار الحقيقي الخاص في القطاع غير السكني في اليابان من 1.8 في المائة عام 2010 إلى 4.6 في المائة هذا العام وإلى 5.5 في المائة عام 2012. إن جهد إعادة الإعمار الهائل الذي سيكون مطلوباً الآن يعني أنه سيتبين أن هذه الأرقام محافظة وأن الاقتصاد سيشهد نوعاً من إعادة التوازن نحو الطلب المحلي.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، الحد الذي يتصرف به قطاع الأعمال كمقرض صاف لبقية الاقتصاد بدأ بالفعل يتخذ اتجاهاً نزولياً. فقد بلغ الإقراض الصافي من جانب قطاع الأعمال ذروته في الربع الثالث من عام 2009 بمستوى عال بشكل غريب بلغ 730 مليار دولار، وتراجع فصلاً بعد فصل إلى 414 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وستشهد هذه الأرقام مزيداً من الانخفاض في عام 2011 لأن الولايات المتحدة تتجه إلى طفرة استثمارية يحفزها تعزيز مخصصات انخفاض القيمة من جانب الإدارة في حزمة التحفيز في نهاية العام الماضي.

من الواضح أن تجنب قطاع الشركات الخطر له علاقة كبيرة بالصدمة التي أحدثها أعظم ركود منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ويبدو من المحتمل أن مستوى أدنى من ادخار الشركات، على الأقل في الولايات المتحدة، يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة في الأسواق. لأنه إذا كان مزيد من الأموال سيذهب إلى الاستثمار الرأسمالي، فسيكون هناك تدفق نقدي أقل متاح لعمليات إعادة الشراء التي تعد دافعاً مهماً للقيمة السوقية للأسهم. ولاحظوا بالمناسبة أنه بينما يفترض أن تكون القرارات الخاصة بإعادة الشراء جزءاً من عملية تخصيص مباشرة لرأس المال يقوم بها المديرون بوزن العوائد الخاصة على سوق الأسهم مقابل الاستثمار الرأسمالي المباشر، فإن الأدلة التاريخية تبين أن لدى المديرين قدرة ضعيفة للحكم على السوق، إذ يميلون للشراء بسعر عال والبيع بسعر منخفض.

ويمكن أن تكون طفرة إعادة الشراء الأخيرة مثالاً على ذلك تحديداً. ولأن تفضيلاً للأصول غير السائلة يعيد تأكيد نفسه حالياً، فقد يصبح الحال أصعب كثيراً بالنسبة للأسهم مع مضي العام.

إن توقع الكيفية التي سيؤثر بها هذا التغيير في الأصول التي يفضلها قطاع الشركات على الأسهم اليابانية أقل سهولة، لأن السوق اليابانية تميل إلى السير على طريقتها الخاصة واتباع القواعد الخاصة بها.

إن عمليات إعادة الشراء ليس لها تأثير كبير في مستوى السوق. وبينما لا تزال الشركات اليابانية تمتلك كميات كبيرة من أسهم الشركات الأخرى في ميزانياتها العمومية، فلا يستتبع ذلك بالضرورة أن تقوم بالتخلص من الأسهم الآن.

في الوقت نفسه، لم يتغير شيء كثير في بيئة الإدارة الرشيد للشركات، بحيث يتسنى ممارسة ضغط على مجالس الإدارة كي تزيد توزيعات الأرباح. لكن من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، أصبح هذا الأمر أكاديمياً نسبياً، إذا أخذنا في الاعتبار أن مردود توزيعات الأرباح على الأسهم اليابانية أعلى الآن من مردوده على الأسهم الأمريكية. فبعد زلزال اليابان، يبدو أن الأسهم اليابانية تعطي قيمة وتنوعاً في عالم يشهد نقصاً في الأصول المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

[ابو تراب]

صفقة منطقة اليورو لا يمكنها إنهاء الأزمة


هل أنقذ زعماء أوروبا اليورو في الأسبوع الماضي؟ هناك خبر سار، وخبر سيئ، وخبر سيئ حقاً.

الخبر السار هو أنه تم وضع آلية دائمة جديدة لحل الأزمات يبدأ العمل بها في عام 2013. ستكون الآلية الأوروبية للاستقرار هذه مؤسسة تتجاوز الحدود الوطنية، وسيتم تأسيسها بموجب معاهدة دولية. وفي منتصف عام 2017 سيتم تمويلها على نحو مناسب بقاعدة رأسمالية مدفوعة بالكامل قدرها 80 مليار يورو. وينبغي أن يكون هذا كافياً لصندوق سقف إقراضه 500 مليار يورو. ولذلك سيكون بمقدور منطقة اليورو بدءاً من عام 2018 أن تعالج الأزمات المستقبلية.

والخبر السيئ هو أن مختلف القرارات التي اتخذها المجلس الأوروبي في الأسبوع الماضي لن تكون كافية لإخراجنا من الأزمة الحالية. ويعد النقاش المتعلق بالآلية الأوروبية للاستقرار أيضاً دراسة حالة تامة لما يجري على نحو خاطئ في الوقت الراهن. ولذلك تستحق تفحصاً أكثر دقة.

في أوائل الأسبوع الماضي اتفق وزراء المالية الأوروبيون على هيكل رأسمال مباشر نسبياً للآلية الأوروبية للاستقرار. سيكون لديها رأسمال إجمالي قدره 700 مليار يورو، منها 80 مليار يورو سيتم دفعها بالفعل. وسيكون المبلغ المتبقي رأسمال ''تحت الطلب''، وهذا يعني أن الصندوق يستطيع أن يطلب من المساهمين إمداده برأسمال جديد، إذا تم استنفاد رأس المال الحالي.

المشكلة مع رأس المال تحت الطلب هي سيناريو ''لا أستطيع أن أدفع، لن أدفع''؛ لأن الدول الأعضاء جميعاً تضمن بعضها بعضا. مثلا، هل نعتقد حقاً أن إيطاليا ـــ وهي بلد تبلغ الديون المترتبة على قطاعها العام 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ـــ في مركز يمكنها من إيجاد عشرات المليارات من أجل إنقاذ دولة أخرى عضو؟ تبلغ حصة إيطاليا في الآلية الأوروبية للاستقرار قرابة 18 في المائة، أقل بقليل من فرنسا التي تبلغ حصتها 21 في المائة. وإذا حصل أمر سيئ ستتحمل إيطاليا مسؤولية كبيرة. ماذا إذا لم تتمكن إيطاليا، أو أي بلد آخر بالفعل من احترام التزامها؟

إن الفكرة التي تكمن خلف رأس المال المدفوع هي توفير حاجز وقاية، كي يتسنى للنظام أن يتعامل مع المشاكل بسهولة أكبر. لكن فكرة وجود آلية أوروبية للاستقرار تكون ممولة على نحو مناسب عانت انتكاسة مفاجئة في الأسبوع الماضي. فقد شعر النواب الألمان فجأة بالذعر من احتمال اضطرارهم إلى دفع 11 مليار يورو في عام 2013 ـــ، وهو عام انتخابات قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا أن يجري فيه خفضاً ضريبياً. ولذلك ذهبت أنجيلا ميركل إلى بروكسل يوم الخميس وطالبت بألا تكون هناك دفعة تأسيسية، وأن يتم دفع الأموال على مراحل خلال خمسة أعوام، بدلاً من ثلاثة. وتمشياً مع القاعدة التي تقضي بأن يكون رأس المال المدفوع بنسبة 15 في المائة على الأقل من حجم القروض التي يمكن أن تقدمها الآلية الأوروبية للاستقرار، وافقت المستشارة الألمانية على توفير موارد إضافية إذا أصبح ذلك ضرورياً.

لكن هنا تكمن المشكلة: ألمانيا وفرنسا اللتان تحمل سنداتهما السيادية تصنيف AAA لن تكونا في حاجة إلى دفع أموال فعلية لتغطية أي نقص في رأس المال المدفوع. ويكفي تقديم ضمان بذلك. لكن البلدان ذات التصنيفات الأقل، مثل إيطاليا وإسبانيا، والبرتغال، وإيرلندا، واليونان سيترتب عليها أن تدفع نقداً. ولذلك الوضع معكوس. فالبلدان التي يسهل عليها الوصول إلى رأس المال تستطيع أن تقدم ضمانات رخيصة، بينما يجب على البلدان الضعيفة أن تدفع نقداً. وفي الحقيقة، الخطر الأكبر على ملاءة إيطاليا مستقبلاً لا علاقه له بدينها، بل يتمثل في تعرض البلد إلى آلية الأزمات في منطقة اليورو.

وزيادة على ذلك، بما أن هذا الضمان سيعمل باعتباره معادلاً لدفعة نقدية مدفوعة مقدماً، فإن ضماناً مقدماً من بلد غير حاصل على تصنيف AAA لن يغطي النقص. وفي مفهومي أن القمة تجنبت هذه المسألة فقط: انسحب الإيطاليون من الطاولة بفهم مختلف لما تم الاتفاق عليه.

بطبيعة الحال، ربما لا يكون كل هذا مهماً. فمن المتصور أنه سيتم الاتفاق على معظم عمليات الإقراض قبل عام 2013 بموجب الآلية الحالية ـــ الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. فسينتهي أجله في ذلك العام، لكن جميع فئات القروض المدفوعة حتى ذلك الوقت ستستمر تحت المظلة القديمة. ولأنه لن يتم تحويل هذه القروض إلى الآلية الأوروبية للاستقرار، فقد يكون هناك متنفس ضئيل للآلية الجديدة. وسيكون لدى البلدان أيضاً الوقت لدفع رأس المال.

لكن فقط تخيلوا إذا عجز أحد البلدان المدينة للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي عن السداد. فالصندوق ليس لديه رأسمال، بل ضمانات فقط. ولذلك سيكون نجاح هذه الممارسة معتمداً على قدرة الدائنين على الوفاء بوعودهم، من دون إدخال أنفسهم في متاعب. ولذلك ستخضع هذه الممارسة لشروط مشددة. إن الائتمان المقدم بموجب الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي له وضع مساوٍ للسندات التي تحملها جهات خاصة. وهذا يعني أنه إذا عجز أحد البلدان عن السداد، فإن الجميع يتضررون بالتساوي. وسوف يترتب على الحكومات أن تدفع على الفور. وعندها يتحول ما كان يقصد به أن يكون آلية إنقاذ إلى مولد للأزمات عن غير قصد. ولهذا السبب، من المهم جداً إنشاء آلية برأسمال مدفوع كاف من البداية، بدلاً من الاعتماد على الضمانات. وكانت ستكون فكرة جيدة أيضاً أن يتم دمج الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في الآلية الجديدة منذ البداية، بدلاً من أن يوجد الاثنان معاً في الوقت نفسه.

والآن الخبر السيئ حقاً: أن الأنظمة السياسية المحلية في البلدان الأعضاء في منطقة اليورو ليست جاهزة لما يوشك أن يعصف بها. فإذا اهتز الائتلاف الألماني جراء احتمال ضخ مبلغ 11 مليار دولار في رأس مال الآلية الجديدة، ما الذي يمكن أن يقولوه إذًا ووجهوا بطلب أكبر بكثير للوفاء بتعهدهم بتقديم ضمان خاص بأحد القروض؟ وخلافاً لتقديم رأسمال بسيط للآلية الأوروبية للاستقرار، فإن دفع الضمان يتطلب القيام بعملية تصحيح مالي لتعويض ذلك في الداخل. فقط تخيلوا سياسة إنقاذ عابر للحدود تقتضي تخفيض دفعات الرعاية الاجتماعية المحلية.

إن القوة التي لا تقاوم لحل الأزمات على مستوى الاتحاد الأوروبي ستتعارض في نهاية المطاف مع هدف السياسة الوطنية الثابت. ويعد الجدل الذي شهده الأسبوع الماضي حول الآلية الأوروبية للاستقرار تحذيراً مبكراً لما ينتظرنا.

[ابو تراب]

صفقة منطقة اليورو لا يمكنها إنهاء الأزمة


هل أنقذ زعماء أوروبا اليورو في الأسبوع الماضي؟ هناك خبر سار، وخبر سيئ، وخبر سيئ حقاً.

الخبر السار هو أنه تم وضع آلية دائمة جديدة لحل الأزمات يبدأ العمل بها في عام 2013. ستكون الآلية الأوروبية للاستقرار هذه مؤسسة تتجاوز الحدود الوطنية، وسيتم تأسيسها بموجب معاهدة دولية. وفي منتصف عام 2017 سيتم تمويلها على نحو مناسب بقاعدة رأسمالية مدفوعة بالكامل قدرها 80 مليار يورو. وينبغي أن يكون هذا كافياً لصندوق سقف إقراضه 500 مليار يورو. ولذلك سيكون بمقدور منطقة اليورو بدءاً من عام 2018 أن تعالج الأزمات المستقبلية.

والخبر السيئ هو أن مختلف القرارات التي اتخذها المجلس الأوروبي في الأسبوع الماضي لن تكون كافية لإخراجنا من الأزمة الحالية. ويعد النقاش المتعلق بالآلية الأوروبية للاستقرار أيضاً دراسة حالة تامة لما يجري على نحو خاطئ في الوقت الراهن. ولذلك تستحق تفحصاً أكثر دقة.

في أوائل الأسبوع الماضي اتفق وزراء المالية الأوروبيون على هيكل رأسمال مباشر نسبياً للآلية الأوروبية للاستقرار. سيكون لديها رأسمال إجمالي قدره 700 مليار يورو، منها 80 مليار يورو سيتم دفعها بالفعل. وسيكون المبلغ المتبقي رأسمال ''تحت الطلب''، وهذا يعني أن الصندوق يستطيع أن يطلب من المساهمين إمداده برأسمال جديد، إذا تم استنفاد رأس المال الحالي.

المشكلة مع رأس المال تحت الطلب هي سيناريو ''لا أستطيع أن أدفع، لن أدفع''؛ لأن الدول الأعضاء جميعاً تضمن بعضها بعضا. مثلا، هل نعتقد حقاً أن إيطاليا ـــ وهي بلد تبلغ الديون المترتبة على قطاعها العام 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ـــ في مركز يمكنها من إيجاد عشرات المليارات من أجل إنقاذ دولة أخرى عضو؟ تبلغ حصة إيطاليا في الآلية الأوروبية للاستقرار قرابة 18 في المائة، أقل بقليل من فرنسا التي تبلغ حصتها 21 في المائة. وإذا حصل أمر سيئ ستتحمل إيطاليا مسؤولية كبيرة. ماذا إذا لم تتمكن إيطاليا، أو أي بلد آخر بالفعل من احترام التزامها؟

إن الفكرة التي تكمن خلف رأس المال المدفوع هي توفير حاجز وقاية، كي يتسنى للنظام أن يتعامل مع المشاكل بسهولة أكبر. لكن فكرة وجود آلية أوروبية للاستقرار تكون ممولة على نحو مناسب عانت انتكاسة مفاجئة في الأسبوع الماضي. فقد شعر النواب الألمان فجأة بالذعر من احتمال اضطرارهم إلى دفع 11 مليار يورو في عام 2013 ـــ، وهو عام انتخابات قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا أن يجري فيه خفضاً ضريبياً. ولذلك ذهبت أنجيلا ميركل إلى بروكسل يوم الخميس وطالبت بألا تكون هناك دفعة تأسيسية، وأن يتم دفع الأموال على مراحل خلال خمسة أعوام، بدلاً من ثلاثة. وتمشياً مع القاعدة التي تقضي بأن يكون رأس المال المدفوع بنسبة 15 في المائة على الأقل من حجم القروض التي يمكن أن تقدمها الآلية الأوروبية للاستقرار، وافقت المستشارة الألمانية على توفير موارد إضافية إذا أصبح ذلك ضرورياً.

لكن هنا تكمن المشكلة: ألمانيا وفرنسا اللتان تحمل سنداتهما السيادية تصنيف AAA لن تكونا في حاجة إلى دفع أموال فعلية لتغطية أي نقص في رأس المال المدفوع. ويكفي تقديم ضمان بذلك. لكن البلدان ذات التصنيفات الأقل، مثل إيطاليا وإسبانيا، والبرتغال، وإيرلندا، واليونان سيترتب عليها أن تدفع نقداً. ولذلك الوضع معكوس. فالبلدان التي يسهل عليها الوصول إلى رأس المال تستطيع أن تقدم ضمانات رخيصة، بينما يجب على البلدان الضعيفة أن تدفع نقداً. وفي الحقيقة، الخطر الأكبر على ملاءة إيطاليا مستقبلاً لا علاقه له بدينها، بل يتمثل في تعرض البلد إلى آلية الأزمات في منطقة اليورو.

وزيادة على ذلك، بما أن هذا الضمان سيعمل باعتباره معادلاً لدفعة نقدية مدفوعة مقدماً، فإن ضماناً مقدماً من بلد غير حاصل على تصنيف AAA لن يغطي النقص. وفي مفهومي أن القمة تجنبت هذه المسألة فقط: انسحب الإيطاليون من الطاولة بفهم مختلف لما تم الاتفاق عليه.

بطبيعة الحال، ربما لا يكون كل هذا مهماً. فمن المتصور أنه سيتم الاتفاق على معظم عمليات الإقراض قبل عام 2013 بموجب الآلية الحالية ـــ الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. فسينتهي أجله في ذلك العام، لكن جميع فئات القروض المدفوعة حتى ذلك الوقت ستستمر تحت المظلة القديمة. ولأنه لن يتم تحويل هذه القروض إلى الآلية الأوروبية للاستقرار، فقد يكون هناك متنفس ضئيل للآلية الجديدة. وسيكون لدى البلدان أيضاً الوقت لدفع رأس المال.

لكن فقط تخيلوا إذا عجز أحد البلدان المدينة للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي عن السداد. فالصندوق ليس لديه رأسمال، بل ضمانات فقط. ولذلك سيكون نجاح هذه الممارسة معتمداً على قدرة الدائنين على الوفاء بوعودهم، من دون إدخال أنفسهم في متاعب. ولذلك ستخضع هذه الممارسة لشروط مشددة. إن الائتمان المقدم بموجب الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي له وضع مساوٍ للسندات التي تحملها جهات خاصة. وهذا يعني أنه إذا عجز أحد البلدان عن السداد، فإن الجميع يتضررون بالتساوي. وسوف يترتب على الحكومات أن تدفع على الفور. وعندها يتحول ما كان يقصد به أن يكون آلية إنقاذ إلى مولد للأزمات عن غير قصد. ولهذا السبب، من المهم جداً إنشاء آلية برأسمال مدفوع كاف من البداية، بدلاً من الاعتماد على الضمانات. وكانت ستكون فكرة جيدة أيضاً أن يتم دمج الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي في الآلية الجديدة منذ البداية، بدلاً من أن يوجد الاثنان معاً في الوقت نفسه.

والآن الخبر السيئ حقاً: أن الأنظمة السياسية المحلية في البلدان الأعضاء في منطقة اليورو ليست جاهزة لما يوشك أن يعصف بها. فإذا اهتز الائتلاف الألماني جراء احتمال ضخ مبلغ 11 مليار دولار في رأس مال الآلية الجديدة، ما الذي يمكن أن يقولوه إذًا ووجهوا بطلب أكبر بكثير للوفاء بتعهدهم بتقديم ضمان خاص بأحد القروض؟ وخلافاً لتقديم رأسمال بسيط للآلية الأوروبية للاستقرار، فإن دفع الضمان يتطلب القيام بعملية تصحيح مالي لتعويض ذلك في الداخل. فقط تخيلوا سياسة إنقاذ عابر للحدود تقتضي تخفيض دفعات الرعاية الاجتماعية المحلية.

إن القوة التي لا تقاوم لحل الأزمات على مستوى الاتحاد الأوروبي ستتعارض في نهاية المطاف مع هدف السياسة الوطنية الثابت. ويعد الجدل الذي شهده الأسبوع الماضي حول الآلية الأوروبية للاستقرار تحذيراً مبكراً لما ينتظرنا.

[ابو تراب]

الأسواق في حالة ترقب لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة

لأول مرة منذ العامين يزداد قلق المستثمرين إزاء قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و الذي ظل عند أدنى مستوياته على الاطلاق منذ مايو/أيار من عام 2009 إلى الآن. لكن التغيرات العالمية كان لها التأثير على مجريات الأحداث في منطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها.

ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء عالميا كان السبب أو العامل الرئيس وراء ظهور المخاطر التصاعدية للتضخم في المنطقة بعد أن ظلت ساكنة طول الفترة التي لحقت اندلاع الأزمة المالية العالمية، لكن ومع التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ساعدت على دعم أسعار الطاقة لا سيما النفط لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف.
وهذا بدوره دفع بارتفاع التضخم في منطقة اليورو ليسجل في مارس/آذار مستوى 2.6% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين بعد أن سجل في الشهر السابق مستوى 2.4%. ومن ثم يبقى أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2%.
الأمر الذي دفع بالبنك الأوروبي في اجتماع الشهر السابق برفع توقعات التضخم للعام الحالي حيث يتوقع أن تكون لما بين 2.0% و 2.6% و بين 1.0% و 2.4% في العام القادم 2012
.
بل وزاد على ذلك هو تلميح السيد تريشيه رئيس البنك برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
رفع سعر الفائدة في حد ذاته يزيد من قلق المستثمرين خاصة أن المنطقة تعاني من إختلال في النمو بين الدول الأعضاء، و لاتزال اقتصادات بعينها هي المحرك الرئيسي للنمو مثل الاقتصاد الألماني و الذي بدروه يؤثر على نمو المنطقة ككل في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات أخرى من ضعف للنمو أو الانكماش بفعل ما تعانيه من اتساع لمستوى العجز الحكومي و الاتجاه نحو تطبيق سياسات تقشفية.
يوزاي هذا القلق بشأن رفع سعر الفائدة المخاوف إزاء أزمة الديون السيادية في أوروبا خاصة بعد أن أصبحت البرتغال الأقرب في طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وما يعبر عن ذلك هو ارتفاع الفارق بين العائد على السندات البرتغالية و مثيلتها الألمانية بنسبة 5% وهو الأعلى منذ عام 1999.
في تقرير منفصل صدر اليوم مؤشر اسعار المنتجين في فبراير/شباط و الذي سجل 0.8% من 1.5% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي سجل المؤشر 6.6% من 6.1% للقراءة السابقة بينما جاءت أدنى من التوقعات لنسبة 6.7%.
و في بريطانيا سجل مؤشر مدراء المشتريات للبناء عن شهر مارس/آذار قيمة 56.4 وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 54.8 و أدنى قليلا من القراءة السابقة لقيمة 56.5.

[ابو تراب]

الأسواق في حالة ترقب لقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة

لأول مرة منذ العامين يزداد قلق المستثمرين إزاء قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة و الذي ظل عند أدنى مستوياته على الاطلاق منذ مايو/أيار من عام 2009 إلى الآن. لكن التغيرات العالمية كان لها التأثير على مجريات الأحداث في منطقة اليورو التي تضم 17 اقتصاد في عضويتها.

ارتفاع أسعار الطاقة و الغذاء عالميا كان السبب أو العامل الرئيس وراء ظهور المخاطر التصاعدية للتضخم في المنطقة بعد أن ظلت ساكنة طول الفترة التي لحقت اندلاع الأزمة المالية العالمية، لكن ومع التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ساعدت على دعم أسعار الطاقة لا سيما النفط لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف.
وهذا بدوره دفع بارتفاع التضخم في منطقة اليورو ليسجل في مارس/آذار مستوى 2.6% وهو بذلك يعد الأعلى منذ أكثر من عامين بعد أن سجل في الشهر السابق مستوى 2.4%. ومن ثم يبقى أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2%.
الأمر الذي دفع بالبنك الأوروبي في اجتماع الشهر السابق برفع توقعات التضخم للعام الحالي حيث يتوقع أن تكون لما بين 2.0% و 2.6% و بين 1.0% و 2.4% في العام القادم 2012
.
بل وزاد على ذلك هو تلميح السيد تريشيه رئيس البنك برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
رفع سعر الفائدة في حد ذاته يزيد من قلق المستثمرين خاصة أن المنطقة تعاني من إختلال في النمو بين الدول الأعضاء، و لاتزال اقتصادات بعينها هي المحرك الرئيسي للنمو مثل الاقتصاد الألماني و الذي بدروه يؤثر على نمو المنطقة ككل في الوقت الذي تعاني فيه اقتصادات أخرى من ضعف للنمو أو الانكماش بفعل ما تعانيه من اتساع لمستوى العجز الحكومي و الاتجاه نحو تطبيق سياسات تقشفية.
يوزاي هذا القلق بشأن رفع سعر الفائدة المخاوف إزاء أزمة الديون السيادية في أوروبا خاصة بعد أن أصبحت البرتغال الأقرب في طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وما يعبر عن ذلك هو ارتفاع الفارق بين العائد على السندات البرتغالية و مثيلتها الألمانية بنسبة 5% وهو الأعلى منذ عام 1999.
في تقرير منفصل صدر اليوم مؤشر اسعار المنتجين في فبراير/شباط و الذي سجل 0.8% من 1.5% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي سجل المؤشر 6.6% من 6.1% للقراءة السابقة بينما جاءت أدنى من التوقعات لنسبة 6.7%.
و في بريطانيا سجل مؤشر مدراء المشتريات للبناء عن شهر مارس/آذار قيمة 56.4 وجاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 54.8 و أدنى قليلا من القراءة السابقة لقيمة 56.5.

[ابو تراب]

استراليا تظهر العجز التجاري الأول لها منذ أكثر من عام على غرار الكوارث الطبيعية التي أصابتها




للمرة الأولى منذ أكثر من عام تتخطى الواردات الاسترالية الصادرات لتدفع الميزان التجاري إلى تحقيق عجز كبير خلال شهر شباط متأثراً بالأزمات الطبيعية التي ضربت الأراضي الاسترالي منذ بداية هذا العام و تسببت معها في خسائر لشركات التعدين التي تقود مسيرة النمو الاسترالية.
أظهر الميزان التجاري في استراليا خلال شهر شباط العجز الأولى له منذ أكثر من عام عند 205 مليون دولار استرالي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 1200 مليون دولار استرالي في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتشير إلى فائض بقيمة 1433 مليون دولار استرالي بعد أن كان الفائض بقيمة 1875 مليون دولار استرالي.
الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا كان لها أكبر الأثر على تراجع الشحنات الخارجية للدولة، وتعطيل عمليات التصدير و التعدين. فقد أصابت مقاطعة كوينزلاند في استراليا فيضانات خلال شهر كانون الثاني إلى جانب الإعصار المسمى باسي الذي تسبب في إيقاف عمليات التعدين في هذه المنطقة التي تعد المنتج لحوالي 80% من الفحم المستخدم في صناعات الحديد و الصلب.
من جهة أخرى ارتفعت واردات الصين خلال شهر شباط بنسبة 5% وصولا إلى 23 بليون دولار استرالي لتتخطى بهذا صادرات البلاد التي انخفضت بنسبة 2% وصولا إلى 22.8 بليون دولار استرالي، ليتسبب هذا في تكون العجز التجاري.
عمليات تصدير المواد الخام و السلع الأولية مثل الحديد الخام و الفحم تعد هي أساس الصادرات في استراليا، و لكن بعد هذا التعطل في الصادرات و عمليات التعدين بسبب الظواهر الطبيعية، فمن المتوقع أن تبدأ سلسلة جديدة من العجز التجاري في استراليا، بالأخص في ظل أزمة زلزال 11 آذار في اليابان و الذي سيؤثر سلبا على الطلب من قبل اليابان التي تعد من أكبر المستوردين للمواد الخام من استراليا.
البنك المركزي الاسترالي سيعلن اليوم عن قراراه بشأن أسعار الفائدة و من المتوقع أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% حيث يستمر البنك في انتهاج سياسة السيطرة على معدلات التضخم. الجدير بالذكر أن استراليا صاحبة أكبر فائدة وسط الدول المتقدمة.
من ناحية أخرى انخفض الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي بشكل كبير عقب صدور بيانات العجز التجاري عن استراليا. حيث تداول في تمام الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش عند المستوى 1.0322 و ذلك بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0315 .

[ابو تراب]

استراليا تظهر العجز التجاري الأول لها منذ أكثر من عام على غرار الكوارث الطبيعية التي أصابتها




للمرة الأولى منذ أكثر من عام تتخطى الواردات الاسترالية الصادرات لتدفع الميزان التجاري إلى تحقيق عجز كبير خلال شهر شباط متأثراً بالأزمات الطبيعية التي ضربت الأراضي الاسترالي منذ بداية هذا العام و تسببت معها في خسائر لشركات التعدين التي تقود مسيرة النمو الاسترالية.
أظهر الميزان التجاري في استراليا خلال شهر شباط العجز الأولى له منذ أكثر من عام عند 205 مليون دولار استرالي مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 1200 مليون دولار استرالي في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتشير إلى فائض بقيمة 1433 مليون دولار استرالي بعد أن كان الفائض بقيمة 1875 مليون دولار استرالي.
الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا كان لها أكبر الأثر على تراجع الشحنات الخارجية للدولة، وتعطيل عمليات التصدير و التعدين. فقد أصابت مقاطعة كوينزلاند في استراليا فيضانات خلال شهر كانون الثاني إلى جانب الإعصار المسمى باسي الذي تسبب في إيقاف عمليات التعدين في هذه المنطقة التي تعد المنتج لحوالي 80% من الفحم المستخدم في صناعات الحديد و الصلب.
من جهة أخرى ارتفعت واردات الصين خلال شهر شباط بنسبة 5% وصولا إلى 23 بليون دولار استرالي لتتخطى بهذا صادرات البلاد التي انخفضت بنسبة 2% وصولا إلى 22.8 بليون دولار استرالي، ليتسبب هذا في تكون العجز التجاري.
عمليات تصدير المواد الخام و السلع الأولية مثل الحديد الخام و الفحم تعد هي أساس الصادرات في استراليا، و لكن بعد هذا التعطل في الصادرات و عمليات التعدين بسبب الظواهر الطبيعية، فمن المتوقع أن تبدأ سلسلة جديدة من العجز التجاري في استراليا، بالأخص في ظل أزمة زلزال 11 آذار في اليابان و الذي سيؤثر سلبا على الطلب من قبل اليابان التي تعد من أكبر المستوردين للمواد الخام من استراليا.
البنك المركزي الاسترالي سيعلن اليوم عن قراراه بشأن أسعار الفائدة و من المتوقع أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% حيث يستمر البنك في انتهاج سياسة السيطرة على معدلات التضخم. الجدير بالذكر أن استراليا صاحبة أكبر فائدة وسط الدول المتقدمة.
من ناحية أخرى انخفض الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي بشكل كبير عقب صدور بيانات العجز التجاري عن استراليا. حيث تداول في تمام الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش عند المستوى 1.0322 و ذلك بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0315 .

[ابو تراب]

ثورة الياسمين تكشف عن جمهورية موز تونسية

يحاول مجتمع الأعمال التونسي التعاطي مع الظروف المتغيرة ومع طموحات عالم ما بعد الثورة، حتى في الوقت الذي يعاند فيه بعض أفراده بسبب إرث النظام السابق.

جادل هشام اللومي، من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اتحاد أصحاب العمل التونسيين، بالقول خلال نقاش إذاعي في الأسبوع الماضي: ''ليس الأمر وكأن هناك ثورة تحدث كل يوم. ولا حتى كل عشر سنوات. ونحن غير مستعدين لهذا الأمر''.

في أعقاب الإطاحة بزين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد 23 عاماً في الحكم، نشرت الصحافة التونسية مفاجآت تكشفت حول فساد القطاعين العام والخاص. وامتدت المصالح التجارية لأقرباء ابن علي وليلى طرابلسي، زوجته، من وكالات السيارات واستيراد المنتجات الاستهلاكية، إلى تجارة التجزئة، والأسمنت، والنقل الجوي، والعقارات، والاتصالات، والنشاطات المصرفية، والإعلام.

ويقدر البنك المركزي أنه في بلد يضم عشرة ملايين نسمة، كانت هناك 180 شركة يسيطر عليها أفراد إما من أقرباء ابن علي، وإما أقرباء ليلى طرابلسي، وإما شركاء مقربين من عائلتيهما. وكشفت ثورة الياسمين عن وجود جمهورية موز.

وفي الشهر الماضي حددت الحكومة المؤقتة 110 أشخاص خضعت أصولهم إلى المصادرة من قبل الدولة، وإلى قرارات قضائية وشيكة حول ما إذا يجب أن يواجهوا تهما بالفساد والاختلاس. وتبنى الاتحاد الأوروبي والسلطات السويسرية لائحة مختصرة تضم 48 شخصاً.

وخارج نطاق هذه القوائم ثمة منطقة ضبابية تضم تكتلات أساسها عائلي ـــ في تونس معظم الشركات الكبيرة أساسها عائلي ـــ حققت نمواً سريعا في ظل رئاسة ابن علي.

يقول رضا قيفي، وهو صحافي متخصص في شؤون الأعمال، إن أية شركة يتم جرها في البداية بغير رغبة منها، أو قهراًَ، إلى مجال نفوذ العائلة الحاكمة كانت تستفيد على الرغم من ذلك من إمكانية الحصول على عقود القطاع العام والفرص الأخرى. ويقول: ''ربما تكون الشركة أُجبرت على إتاحة المجال أمام عائلة ابن علي، أو طرابلسي، لشرائها، لكنها تستغل الأمر كذلك عند المستوى البيروقراطي، لتحصل على الضوء الأخضر للحصول على تصاريح، وتسهيلات، وقروض بنكية''.

وخلال الأسابيع المحمومة التي أعقبت الثورة، كان بعض مالكي الشركات العائلية البارزة يضغطون من أجل إبقاء أسمائهم بعيدة عن القوائم التونسية والسويسرية.

وبحسب بعض الروايات، كان الفساد محلياً بشكل رئيسي. ويقول نجيب بوراوي، مدير وكالة ترويج الاستثمارات الأجنبية، إن النظام اعتاد أن ''يفكر مرتين'' قبل ممارسة الاستئساد وانتزاع الرشا من المستثمرين الأجانب الكبار. ويقول: ''كانوا خائفين للغاية من الصحافة الحرة في الخارج''.

وعلى الرغم من ذلك، خضع استثمار ''فرانس تيليكوم'' ـــ نحو 260 مليون يورو ـــ في ''أورانج تونس''، وهي مشروع مشترك مع مروان مبارك، زوج ابنة ابن علي، إلى تدقيق من جانب وسائل الإعلام الفرنسية.

وتم الإعلان عن أن أصول مبارك خضعت إلى المصادرة، لكنه بقي في تونس للدفاع عن موقفه الحرج قبل تعيين هيئة جديدة لإجراء تحقيقات تمهيدية بشأن الفساد المزعوم.

وقالت ''فرانس تيليكوم'' إنها تراقب التطورات باهتمام. وفي غضون ذلك، تواجه الهيئة بحد ذاتها تحدياً قانونياً من محامين يقولون إنها اغتصبت مهام تخص النظام القضائي.

أما الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كان في ظل رئاسة ابن علي عبارة عن مكان للتعيين، وإسكات المنشقين، والحصول على التمويل، فقد كان يمر بثورته الداخلية الخاصة به، التي أسفرت عن طرد قيادته السابقة.

وإذا كان جانب كبير من مجتمع الأعمال التونسي سعيداً برؤية نهاية النظام الذي كان يخنق استقلال المؤسسات، فإن الثورة جلبت كذلك مخاوف قصيرة الأجل. وأشار اللومي، من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أسابيع من الاضطرابات بالنسبة إلى الشركات.

ويواجه الاتحاد العمالي ـــ الاتحاد العام التونسي للشغل ـــ مشاكله الخاصة المتعلقة بصدقيته. وقد سعى إلى تأكيد مؤهلاته الثورية بدعم موجة من المطالب برفع الأجور.

ومع توقعات بنمو اقتصادي يبلغ صفراً بالنسبة إلى تونس هذا العام، وعودة عدة آلاف من التونسيين من ليبيا؛ ما يرفع عدد العاطلين في البلاد، تدعو بعض الأصوات إلى التساهل مع أولئك الذين استفادوا في ظل حكم ابن علي.

وتحدث عبد العزيز دارفوث، الذي كانت شركته العائلية للمنسوجات خارج الدائرة السحرية للرئيس، بصراحة، حاثا على إجراء إصلاحات داخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لكنه يؤيد حلولا تفاوضية بشأن كل قضية على حدة بالنسبة إلى الشركات التي حاباها النظام السابق.

ويقول: ''سيكون من الأفضل بالنسبة إلى الشركات أن تدفع تعويضات، بدلاً من أن يتم تحويل مالكيها إلى السجن. وإذا كان أولئك الأشخاص قادرين على وهب كثير للغاية من الأموال لدعم إعادة انتخاب ابن علي في كل مرة، فبإمكانهم الآن إنفاق الأموال على إعادة بناء اقتصاد البلاد والمنطقة''.

وما إذا كانت مثل هذه التسوية مقبولة للقطاع الأوسع نطاقاً من الرأي العام، فتلك قضية مفتوحة. ويعترف دارفوث: ''سيكون من الصعب للغاية إقناع الجمهور. لكن حينما يرى أن لدى الحكومة حلولا عملية، فإنني على ثقة بأنه سيغير رأيه''.

[ابو تراب]

ثورة الياسمين تكشف عن جمهورية موز تونسية

يحاول مجتمع الأعمال التونسي التعاطي مع الظروف المتغيرة ومع طموحات عالم ما بعد الثورة، حتى في الوقت الذي يعاند فيه بعض أفراده بسبب إرث النظام السابق.

جادل هشام اللومي، من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اتحاد أصحاب العمل التونسيين، بالقول خلال نقاش إذاعي في الأسبوع الماضي: ''ليس الأمر وكأن هناك ثورة تحدث كل يوم. ولا حتى كل عشر سنوات. ونحن غير مستعدين لهذا الأمر''.

في أعقاب الإطاحة بزين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد 23 عاماً في الحكم، نشرت الصحافة التونسية مفاجآت تكشفت حول فساد القطاعين العام والخاص. وامتدت المصالح التجارية لأقرباء ابن علي وليلى طرابلسي، زوجته، من وكالات السيارات واستيراد المنتجات الاستهلاكية، إلى تجارة التجزئة، والأسمنت، والنقل الجوي، والعقارات، والاتصالات، والنشاطات المصرفية، والإعلام.

ويقدر البنك المركزي أنه في بلد يضم عشرة ملايين نسمة، كانت هناك 180 شركة يسيطر عليها أفراد إما من أقرباء ابن علي، وإما أقرباء ليلى طرابلسي، وإما شركاء مقربين من عائلتيهما. وكشفت ثورة الياسمين عن وجود جمهورية موز.

وفي الشهر الماضي حددت الحكومة المؤقتة 110 أشخاص خضعت أصولهم إلى المصادرة من قبل الدولة، وإلى قرارات قضائية وشيكة حول ما إذا يجب أن يواجهوا تهما بالفساد والاختلاس. وتبنى الاتحاد الأوروبي والسلطات السويسرية لائحة مختصرة تضم 48 شخصاً.

وخارج نطاق هذه القوائم ثمة منطقة ضبابية تضم تكتلات أساسها عائلي ـــ في تونس معظم الشركات الكبيرة أساسها عائلي ـــ حققت نمواً سريعا في ظل رئاسة ابن علي.

يقول رضا قيفي، وهو صحافي متخصص في شؤون الأعمال، إن أية شركة يتم جرها في البداية بغير رغبة منها، أو قهراًَ، إلى مجال نفوذ العائلة الحاكمة كانت تستفيد على الرغم من ذلك من إمكانية الحصول على عقود القطاع العام والفرص الأخرى. ويقول: ''ربما تكون الشركة أُجبرت على إتاحة المجال أمام عائلة ابن علي، أو طرابلسي، لشرائها، لكنها تستغل الأمر كذلك عند المستوى البيروقراطي، لتحصل على الضوء الأخضر للحصول على تصاريح، وتسهيلات، وقروض بنكية''.

وخلال الأسابيع المحمومة التي أعقبت الثورة، كان بعض مالكي الشركات العائلية البارزة يضغطون من أجل إبقاء أسمائهم بعيدة عن القوائم التونسية والسويسرية.

وبحسب بعض الروايات، كان الفساد محلياً بشكل رئيسي. ويقول نجيب بوراوي، مدير وكالة ترويج الاستثمارات الأجنبية، إن النظام اعتاد أن ''يفكر مرتين'' قبل ممارسة الاستئساد وانتزاع الرشا من المستثمرين الأجانب الكبار. ويقول: ''كانوا خائفين للغاية من الصحافة الحرة في الخارج''.

وعلى الرغم من ذلك، خضع استثمار ''فرانس تيليكوم'' ـــ نحو 260 مليون يورو ـــ في ''أورانج تونس''، وهي مشروع مشترك مع مروان مبارك، زوج ابنة ابن علي، إلى تدقيق من جانب وسائل الإعلام الفرنسية.

وتم الإعلان عن أن أصول مبارك خضعت إلى المصادرة، لكنه بقي في تونس للدفاع عن موقفه الحرج قبل تعيين هيئة جديدة لإجراء تحقيقات تمهيدية بشأن الفساد المزعوم.

وقالت ''فرانس تيليكوم'' إنها تراقب التطورات باهتمام. وفي غضون ذلك، تواجه الهيئة بحد ذاتها تحدياً قانونياً من محامين يقولون إنها اغتصبت مهام تخص النظام القضائي.

أما الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي كان في ظل رئاسة ابن علي عبارة عن مكان للتعيين، وإسكات المنشقين، والحصول على التمويل، فقد كان يمر بثورته الداخلية الخاصة به، التي أسفرت عن طرد قيادته السابقة.

وإذا كان جانب كبير من مجتمع الأعمال التونسي سعيداً برؤية نهاية النظام الذي كان يخنق استقلال المؤسسات، فإن الثورة جلبت كذلك مخاوف قصيرة الأجل. وأشار اللومي، من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى أسابيع من الاضطرابات بالنسبة إلى الشركات.

ويواجه الاتحاد العمالي ـــ الاتحاد العام التونسي للشغل ـــ مشاكله الخاصة المتعلقة بصدقيته. وقد سعى إلى تأكيد مؤهلاته الثورية بدعم موجة من المطالب برفع الأجور.

ومع توقعات بنمو اقتصادي يبلغ صفراً بالنسبة إلى تونس هذا العام، وعودة عدة آلاف من التونسيين من ليبيا؛ ما يرفع عدد العاطلين في البلاد، تدعو بعض الأصوات إلى التساهل مع أولئك الذين استفادوا في ظل حكم ابن علي.

وتحدث عبد العزيز دارفوث، الذي كانت شركته العائلية للمنسوجات خارج الدائرة السحرية للرئيس، بصراحة، حاثا على إجراء إصلاحات داخل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لكنه يؤيد حلولا تفاوضية بشأن كل قضية على حدة بالنسبة إلى الشركات التي حاباها النظام السابق.

ويقول: ''سيكون من الأفضل بالنسبة إلى الشركات أن تدفع تعويضات، بدلاً من أن يتم تحويل مالكيها إلى السجن. وإذا كان أولئك الأشخاص قادرين على وهب كثير للغاية من الأموال لدعم إعادة انتخاب ابن علي في كل مرة، فبإمكانهم الآن إنفاق الأموال على إعادة بناء اقتصاد البلاد والمنطقة''.

وما إذا كانت مثل هذه التسوية مقبولة للقطاع الأوسع نطاقاً من الرأي العام، فتلك قضية مفتوحة. ويعترف دارفوث: ''سيكون من الصعب للغاية إقناع الجمهور. لكن حينما يرى أن لدى الحكومة حلولا عملية، فإنني على ثقة بأنه سيغير رأيه''.

[ابو تراب]

هل ينبغي على واشنطن أن ترمي للكلب الصيني عظمة تايوانية؟ هذا هو جوهر تيار خفي هادئ، لكنه ممعن في الفكر الأمريكي: تايوان الصغيرة تلك – التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة فقط – هي عامل توتر كبير في العلاقات الصينية الأمريكية. وبدلاً من إزعاج الصين باستمرار عبر التعهد بالدفاع عنها، هكذا يستمر الجدل، ينبغي أن تتخلى الولايات المتحدة بهدوء عن التزامها القائم منذ أمد طويل تجاهها.

الخلاف الأمريكي الصيني أبرز ما يكون عندما تشحن واشنطن أسلحة إلى تايوان. فحين باعت الولايات المتحدة طائرات هليكوبتر وصواريخ باتريوت قيمتها 6.4 مليار دولار لتابييه في العام الماضي، تفاجأ كثيرون من رد فعل بكين الشديد. فقد اتهمت واشنطن ''بمعاملتها كعدو'' وألغت الاتصالات العسكرية بين البلدين، الأمر الذي حمل وزير الدفاع الأمريكي، روبرت جيتس، إلى اتهام بكين بجعل العلاقات الأمريكية الصينية رهينة ''للأجواء السياسية'' في تايوان.

إن وجهة النظر القائلة إن الأمر لا يستحق هذا الجدل موضحة بإسهاب في العدد الأخير من مجلة ''فورين أفيرز''. ففي مقالة بعنوان ''هل يؤدي صعود الصين إلى الحرب''؟ (الجواب: ليس بالضرورة)، يقول تشارلز جليسر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، إن على الولايات المتحدة أن تنظر في الانسحاب من التزامها تجاه تايوان''. ويضيف أن من شأن ذلك أن يزيل ''أوضح النقاط وأشدها إثارة للخلاف'' بين البلدين. وبدلاً من حث بكين والضغط عليها من أجل تقديم مزيد من التنازلات، بشأن الأراضي المتنازع عليها مع اليابان، مثلاً، كما يقول، فإن سياسة ''التخلي عن'' تايوان – وهذه كلماته وليست كلماتي – ستعمل على الأرجح على تشجيع الصعود السلمي للصين.

هذا نقاش أكاديمي مثير للاهتمام، لكن الأمر أكثر من ذلك. وهناك بعض الأدلة على أنه ربما كان يؤثر على سياسة الولايات المتحدة. ففي عام 2006 حددت إدارة جورج دبليو. بوش التزامها تجاه تايوان عبر زجر تشين شويبيان، رئيس الجمهورية الصيني في ذلك الوقت، الذي كان حديثه عن الاستقلال يسبب الرعب في واشنطن بقدر ما كان يسببه في بكين. وصرح روبرت زوليك، نائب وزير الخارجية آنذاك، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشجع عبث تايوان بالاستقلال، لأن ''الاستقلال يعني الحرب''.

وبعيداً عن تزويد تايوان بأحدث الأسلحة، فإن الولايات المتحدة ربما كانت تحرم تايبيه من المعدات العسكرية التي تحتاج إليها. ففي هذا الشهر قال مجلس الأعمال الأمريكي التايواني إن الأسلحة المباعة لتايوان قديمة وغير كافية. وأشار إلى أن عملية البيع التي تمت عام 2050 والتي سببت تلك الضجة، كانت إنجازاً متأخراً لصفقة تم إبرامها عام 2001. وقال التقرير إن الولايات المتحدة تعطي انطباعا بأن التزامها بالدفاع عن تايوان آخذ بالتلاشي.

وحتى جيتس كان أقل تحديداً بشأن بيع الأسلحة إلى تايوان حين قال: ''مع الوقت، إذا تغيرت الظروف واستمرت العلاقة بين الصين وتايوان في التحسن وتغيرت الأحوال الأمنية بالنسبة إلى تايوان، عندها ربما يعمل ذلك على إيجاد الظروف الملائمة لإعادة النظر في كل هذا''. تايوان ليست عظمة يلقى بها للصين

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا الالتزام المتذبذب: أولاً، التوازن العسكري في مضيق تايوان مال لصالح الصين بشكل حاسم. وفي مقابلة مع ''فاينانشيال تايمز'' هذا الشهر، اعترف حتى رئيس جمهورية تايوان، ما ينج جيو، بأنه لم يعد لدى تايوان الوسائل لإشغال الصين في سباق على الأسلحة.

ثانياً، هناك ببساطة كثير مما هو في خطر على صعيد العلاقات الأمريكية الصينية. فمع سعي واشنطن للحصول على تعاون الصين في كل شيء، من انتشار الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط، فإن إضعاف موقفها عبر المجازفة فيما يتعلق بتايوان، يبدو نسبياً أقل معقولية. وأخيراً، تحسنت العلاقات بين تايوان والصين تحت رئاسة ما لدرجة يبدو معها الدفاع عن تايوان أقل إلحاحاً. فقد وقعت تايبيه اتفاقية مهمة للتجارة الحرة مع الصين وضاعفت علاقاتها السياحية والتجارية معها كثيراً.

يجب أن تكون جاذبية السياسة الواقعية قوية، لكن لا ينبغي للمرء أن يقلل من أهمية تايوان ولا من تحولها اللافت للنظر من دولة فاشستية إلى ديمقراطية قوية. إن مجتمع تايوان التعددي فيه دحض حي للرأي القائل إن الثقافة الصينية معادية للديمقراطية. ومن المؤكد أن التايوانيين يعتبرون هذه الإنجازات عزيزة عليهم. ورغم جاذبية التاريخ المشترك ونجاح الصين الاقتصادي، فإن الغالبية الكبيرة من التايوانيين يظلون مناهضين بعناد لتوحيد البلدين. إنهم يتحدثون عن شيء مهم جداً: تايوان ليست عظمة يلقى بها في طريق الصين. إنها جوهرة.

[ابو تراب]

هل ينبغي على واشنطن أن ترمي للكلب الصيني عظمة تايوانية؟ هذا هو جوهر تيار خفي هادئ، لكنه ممعن في الفكر الأمريكي: تايوان الصغيرة تلك – التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة فقط – هي عامل توتر كبير في العلاقات الصينية الأمريكية. وبدلاً من إزعاج الصين باستمرار عبر التعهد بالدفاع عنها، هكذا يستمر الجدل، ينبغي أن تتخلى الولايات المتحدة بهدوء عن التزامها القائم منذ أمد طويل تجاهها.

الخلاف الأمريكي الصيني أبرز ما يكون عندما تشحن واشنطن أسلحة إلى تايوان. فحين باعت الولايات المتحدة طائرات هليكوبتر وصواريخ باتريوت قيمتها 6.4 مليار دولار لتابييه في العام الماضي، تفاجأ كثيرون من رد فعل بكين الشديد. فقد اتهمت واشنطن ''بمعاملتها كعدو'' وألغت الاتصالات العسكرية بين البلدين، الأمر الذي حمل وزير الدفاع الأمريكي، روبرت جيتس، إلى اتهام بكين بجعل العلاقات الأمريكية الصينية رهينة ''للأجواء السياسية'' في تايوان.

إن وجهة النظر القائلة إن الأمر لا يستحق هذا الجدل موضحة بإسهاب في العدد الأخير من مجلة ''فورين أفيرز''. ففي مقالة بعنوان ''هل يؤدي صعود الصين إلى الحرب''؟ (الجواب: ليس بالضرورة)، يقول تشارلز جليسر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، إن على الولايات المتحدة أن تنظر في الانسحاب من التزامها تجاه تايوان''. ويضيف أن من شأن ذلك أن يزيل ''أوضح النقاط وأشدها إثارة للخلاف'' بين البلدين. وبدلاً من حث بكين والضغط عليها من أجل تقديم مزيد من التنازلات، بشأن الأراضي المتنازع عليها مع اليابان، مثلاً، كما يقول، فإن سياسة ''التخلي عن'' تايوان – وهذه كلماته وليست كلماتي – ستعمل على الأرجح على تشجيع الصعود السلمي للصين.

هذا نقاش أكاديمي مثير للاهتمام، لكن الأمر أكثر من ذلك. وهناك بعض الأدلة على أنه ربما كان يؤثر على سياسة الولايات المتحدة. ففي عام 2006 حددت إدارة جورج دبليو. بوش التزامها تجاه تايوان عبر زجر تشين شويبيان، رئيس الجمهورية الصيني في ذلك الوقت، الذي كان حديثه عن الاستقلال يسبب الرعب في واشنطن بقدر ما كان يسببه في بكين. وصرح روبرت زوليك، نائب وزير الخارجية آنذاك، بأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تشجع عبث تايوان بالاستقلال، لأن ''الاستقلال يعني الحرب''.

وبعيداً عن تزويد تايوان بأحدث الأسلحة، فإن الولايات المتحدة ربما كانت تحرم تايبيه من المعدات العسكرية التي تحتاج إليها. ففي هذا الشهر قال مجلس الأعمال الأمريكي التايواني إن الأسلحة المباعة لتايوان قديمة وغير كافية. وأشار إلى أن عملية البيع التي تمت عام 2050 والتي سببت تلك الضجة، كانت إنجازاً متأخراً لصفقة تم إبرامها عام 2001. وقال التقرير إن الولايات المتحدة تعطي انطباعا بأن التزامها بالدفاع عن تايوان آخذ بالتلاشي.

وحتى جيتس كان أقل تحديداً بشأن بيع الأسلحة إلى تايوان حين قال: ''مع الوقت، إذا تغيرت الظروف واستمرت العلاقة بين الصين وتايوان في التحسن وتغيرت الأحوال الأمنية بالنسبة إلى تايوان، عندها ربما يعمل ذلك على إيجاد الظروف الملائمة لإعادة النظر في كل هذا''. تايوان ليست عظمة يلقى بها للصين

وهناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا الالتزام المتذبذب: أولاً، التوازن العسكري في مضيق تايوان مال لصالح الصين بشكل حاسم. وفي مقابلة مع ''فاينانشيال تايمز'' هذا الشهر، اعترف حتى رئيس جمهورية تايوان، ما ينج جيو، بأنه لم يعد لدى تايوان الوسائل لإشغال الصين في سباق على الأسلحة.

ثانياً، هناك ببساطة كثير مما هو في خطر على صعيد العلاقات الأمريكية الصينية. فمع سعي واشنطن للحصول على تعاون الصين في كل شيء، من انتشار الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط، فإن إضعاف موقفها عبر المجازفة فيما يتعلق بتايوان، يبدو نسبياً أقل معقولية. وأخيراً، تحسنت العلاقات بين تايوان والصين تحت رئاسة ما لدرجة يبدو معها الدفاع عن تايوان أقل إلحاحاً. فقد وقعت تايبيه اتفاقية مهمة للتجارة الحرة مع الصين وضاعفت علاقاتها السياحية والتجارية معها كثيراً.

يجب أن تكون جاذبية السياسة الواقعية قوية، لكن لا ينبغي للمرء أن يقلل من أهمية تايوان ولا من تحولها اللافت للنظر من دولة فاشستية إلى ديمقراطية قوية. إن مجتمع تايوان التعددي فيه دحض حي للرأي القائل إن الثقافة الصينية معادية للديمقراطية. ومن المؤكد أن التايوانيين يعتبرون هذه الإنجازات عزيزة عليهم. ورغم جاذبية التاريخ المشترك ونجاح الصين الاقتصادي، فإن الغالبية الكبيرة من التايوانيين يظلون مناهضين بعناد لتوحيد البلدين. إنهم يتحدثون عن شيء مهم جداً: تايوان ليست عظمة يلقى بها في طريق الصين. إنها جوهرة.

[ابو تراب]

امتناع ألمانيا عن القيادة أمر غير مناسب

قال جيدو فِسترفيلِه في تشرين الأول (أكتوبر)، حين تمكنت ألمانيا من تأمين هدفها الخاص بالحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: ''يعلم العالم أنه يستطيع الاعتماد علينا''. وقبل ذلك بشهر، طمأن المندوبين في الأمم المتحدة بقوله: ''إن ألمانيا مستعدة لتولي مسؤولية عالمية''. وهذا ما كان يبدو عليه الأمر، حين ذهب إلى تونس والقاهرة للمشاركة في الاحتفالات بالربيع الديمقراطي في العالم العربي.

لكن هل يستطيع العالم أن يعتمد على ألمانيا في الأمور المهمة؟ فقد رفضت لتوها الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وسبعة بلدان أعضاء آخرين في مجلس الأمن في تبني قرار بفرض حظر جوي على ليبيا لوقف المجازر التي يرتكبها معمر القذافي في حق شعبه. وإلى جانب ألمانيا، امتنعت روسيا والصين والبرازيل والهند عن التصويت. هؤلاء هم شركاء تجاريون مهمون، لكنهم يشكلون مجموعة غير مريحة لا يسعى المرء لزمالتها بخصوص قضية الحرب والسلام، حتى دون الطرف الخامس غير المدعو، وهو الديكتاتور الليبي نفسه. وقد قال العقيد القذافي، من باب الشكر، إن برلين (وليس باريس) ينبغي أن يكون لها مقعد دائم في مجلس الأمن.

أدى امتناع ألمانيا عن التصويت إلى انهيار في العلاقات العامة في الخارج وفي الداخل. ورغم أن المستشارة أنجيلا ميركل تبنت القرار بحزم، إلا أنه حتى خبراء السياسة الخارجية في حزبها المحافظ نفسه أعربوا عن اشمئزازهم. ولا بد للدبلوماسيين الألمان أن يدافعوا الآن عن موقف يعترض عليه كثير منهم.

بطبيعة الحال أثارت الحكومة الألمانية بعض النقاط الأساسية المهمة. إن فهمنا لحركيات السلطة في ليبيا يعد فهما ناقصا. فمن الواضح أن هذا النزاع هو حرب أهلية أيضا. في الماضي تسببت مناطق الحظر الجوي في تصعيد المجازر، إذ كان طرف أو أكثر يسعى إلى تعزيز وتثبيت مكاسبه. ولعل من المحتمل تماماً أن السياسيين الغربيين يعملون الآن على التخلص من أشباح القتل الجماعي في إفريقيا الوسطى والبلقان، حيث جاء التدخل بعد فوات الأوان، أو لم يأت نهائياً.

مع ذلك كل هذه العوامل هي أسباب للتصرف على نحو مسؤول، وليست أسباباً لعدم التصرف على الإطلاق. على خلاف الحرب ضد صدام حسين في عام 2003، الأساس القانوني لهذا الإجراء واضح. فلو لم يتصرف مجلس الأمن لكان التزام الأمم المتحدة ''بمسؤولية الحماية'' قد فقد كل معنى له، ولكان المجلس قد فقد آخر بقايا لديه من الصدقية. بالتالي، قرار برلين الامتناع عن التصويت كان خاطئاً، وكانت بعض التبريرات التي سيقت للدفاع عن القرار غريبة. فحين يقترح شخص، كما يفعل كبار الدبلوماسيين الألمان، أنه ينبغي في البداية استنفاد الدبلوماسية أو العقوبات، أو أنه كان ينبغي على المعارضة الليبية أن تتمسك بإجراءات ''اللاعنف''، فإن هذا دلالة على الوهم أو الاستهانة والسخرية.

وزير الخارجية حشر نفسه في زاوية. فقد ادعى أن التصويت بالإيجاب دون إرسال القوات سيكون تصرفاً يدل على عدم ''الصدق''، وكان سيضع ألمانيا على ''منحدر زلق''. وجادل بأن ''الاتساق'' يتطلب سحب السفن وطائرات المراقبة الألمانية من المشاركة المحتملة في الحظر البحري ضد ليبيا، لأنه كان من الممكن أن تضطر إلى استخدام القوة. وتُرسَل الطائرات النفاثة الآن إلى أفغانستان في مسعى يائس لتهدئة شركاء ألمانيا في التحالف.

ربما يبدو هذا غريباً حين يصدر عن رجل يعتبر أن هانز ديتريش جينشر هو معلمه والمثال الذي يقتدي به، على اعتبار أن جينشر زميل ليبرالي خدم أطول فترة في منصب وزير الخارجية، وأستاذ سابق في التجول عبر المناطق الرمادية، من ''السياسة الشرقية'' إلى حروب البلقان. ومع ذلك يظل مخلصاً للنزعة الجينشرية في معارضته الثابتة للتدخلات الأجنبية، سواء في لبنان أو أفغانستان.

لكن الجينشرية هي نتاج لعصر كانت فيه ألمانيا مقسمة وشبه صاحبة سيادة، وحتى أوروبا الشرقية كانت أرضاً بعيدة لم نكن نعلم عنها شيئاً يذكر. لكن ألمانيا اليوم تتمتع بالسيادة منذ عقدين من الزمن. وبدلالة المصطلحات الاقتصادية، فإن موقعها بالنسبة للاتحاد الأوروبي يشبه موقع أمريكا بالنسبة لحلف الناتو، بمعنى أنها القوة العظمى التي تمسك بيدها مقاليد الأمور. ثم إن منطقة شمالي إفريقيا هي الحي الذي نعيش فيه.

لدى ألمانيا الآن مسؤوليات لم يكن يحلم بها جينشر، كما تدرك المستشارة على الأقل. إن مساندة التغيير الديمقراطي في العالم الإسلامي هي تحدي العصر بالنسبة لأوروبا، ولا تتمتع ألمانيا بترف الامتناع عن دورها القيادي.

من الأفضل بالنسبة لميركل أن تتذكر هذا الأمر حين تسعى للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. وإلا، فإنه ينبغي لها أن تضيف إلى إعلان الحكومة الألمانية أن بالإمكان الاعتماد عليها، ملاحظة لإخلاء المسؤولية تقول فيها: ''هذا العرض خاضع لعدد من الاستثناءات والقيود والتعديلات والاعتبارات المحلية أو التجارية''.



الكاتبة زميل أول في صندوق مارشال الألماني.

[ابو تراب]

امتناع ألمانيا عن القيادة أمر غير مناسب

قال جيدو فِسترفيلِه في تشرين الأول (أكتوبر)، حين تمكنت ألمانيا من تأمين هدفها الخاص بالحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: ''يعلم العالم أنه يستطيع الاعتماد علينا''. وقبل ذلك بشهر، طمأن المندوبين في الأمم المتحدة بقوله: ''إن ألمانيا مستعدة لتولي مسؤولية عالمية''. وهذا ما كان يبدو عليه الأمر، حين ذهب إلى تونس والقاهرة للمشاركة في الاحتفالات بالربيع الديمقراطي في العالم العربي.

لكن هل يستطيع العالم أن يعتمد على ألمانيا في الأمور المهمة؟ فقد رفضت لتوها الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وسبعة بلدان أعضاء آخرين في مجلس الأمن في تبني قرار بفرض حظر جوي على ليبيا لوقف المجازر التي يرتكبها معمر القذافي في حق شعبه. وإلى جانب ألمانيا، امتنعت روسيا والصين والبرازيل والهند عن التصويت. هؤلاء هم شركاء تجاريون مهمون، لكنهم يشكلون مجموعة غير مريحة لا يسعى المرء لزمالتها بخصوص قضية الحرب والسلام، حتى دون الطرف الخامس غير المدعو، وهو الديكتاتور الليبي نفسه. وقد قال العقيد القذافي، من باب الشكر، إن برلين (وليس باريس) ينبغي أن يكون لها مقعد دائم في مجلس الأمن.

أدى امتناع ألمانيا عن التصويت إلى انهيار في العلاقات العامة في الخارج وفي الداخل. ورغم أن المستشارة أنجيلا ميركل تبنت القرار بحزم، إلا أنه حتى خبراء السياسة الخارجية في حزبها المحافظ نفسه أعربوا عن اشمئزازهم. ولا بد للدبلوماسيين الألمان أن يدافعوا الآن عن موقف يعترض عليه كثير منهم.

بطبيعة الحال أثارت الحكومة الألمانية بعض النقاط الأساسية المهمة. إن فهمنا لحركيات السلطة في ليبيا يعد فهما ناقصا. فمن الواضح أن هذا النزاع هو حرب أهلية أيضا. في الماضي تسببت مناطق الحظر الجوي في تصعيد المجازر، إذ كان طرف أو أكثر يسعى إلى تعزيز وتثبيت مكاسبه. ولعل من المحتمل تماماً أن السياسيين الغربيين يعملون الآن على التخلص من أشباح القتل الجماعي في إفريقيا الوسطى والبلقان، حيث جاء التدخل بعد فوات الأوان، أو لم يأت نهائياً.

مع ذلك كل هذه العوامل هي أسباب للتصرف على نحو مسؤول، وليست أسباباً لعدم التصرف على الإطلاق. على خلاف الحرب ضد صدام حسين في عام 2003، الأساس القانوني لهذا الإجراء واضح. فلو لم يتصرف مجلس الأمن لكان التزام الأمم المتحدة ''بمسؤولية الحماية'' قد فقد كل معنى له، ولكان المجلس قد فقد آخر بقايا لديه من الصدقية. بالتالي، قرار برلين الامتناع عن التصويت كان خاطئاً، وكانت بعض التبريرات التي سيقت للدفاع عن القرار غريبة. فحين يقترح شخص، كما يفعل كبار الدبلوماسيين الألمان، أنه ينبغي في البداية استنفاد الدبلوماسية أو العقوبات، أو أنه كان ينبغي على المعارضة الليبية أن تتمسك بإجراءات ''اللاعنف''، فإن هذا دلالة على الوهم أو الاستهانة والسخرية.

وزير الخارجية حشر نفسه في زاوية. فقد ادعى أن التصويت بالإيجاب دون إرسال القوات سيكون تصرفاً يدل على عدم ''الصدق''، وكان سيضع ألمانيا على ''منحدر زلق''. وجادل بأن ''الاتساق'' يتطلب سحب السفن وطائرات المراقبة الألمانية من المشاركة المحتملة في الحظر البحري ضد ليبيا، لأنه كان من الممكن أن تضطر إلى استخدام القوة. وتُرسَل الطائرات النفاثة الآن إلى أفغانستان في مسعى يائس لتهدئة شركاء ألمانيا في التحالف.

ربما يبدو هذا غريباً حين يصدر عن رجل يعتبر أن هانز ديتريش جينشر هو معلمه والمثال الذي يقتدي به، على اعتبار أن جينشر زميل ليبرالي خدم أطول فترة في منصب وزير الخارجية، وأستاذ سابق في التجول عبر المناطق الرمادية، من ''السياسة الشرقية'' إلى حروب البلقان. ومع ذلك يظل مخلصاً للنزعة الجينشرية في معارضته الثابتة للتدخلات الأجنبية، سواء في لبنان أو أفغانستان.

لكن الجينشرية هي نتاج لعصر كانت فيه ألمانيا مقسمة وشبه صاحبة سيادة، وحتى أوروبا الشرقية كانت أرضاً بعيدة لم نكن نعلم عنها شيئاً يذكر. لكن ألمانيا اليوم تتمتع بالسيادة منذ عقدين من الزمن. وبدلالة المصطلحات الاقتصادية، فإن موقعها بالنسبة للاتحاد الأوروبي يشبه موقع أمريكا بالنسبة لحلف الناتو، بمعنى أنها القوة العظمى التي تمسك بيدها مقاليد الأمور. ثم إن منطقة شمالي إفريقيا هي الحي الذي نعيش فيه.

لدى ألمانيا الآن مسؤوليات لم يكن يحلم بها جينشر، كما تدرك المستشارة على الأقل. إن مساندة التغيير الديمقراطي في العالم الإسلامي هي تحدي العصر بالنسبة لأوروبا، ولا تتمتع ألمانيا بترف الامتناع عن دورها القيادي.

من الأفضل بالنسبة لميركل أن تتذكر هذا الأمر حين تسعى للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. وإلا، فإنه ينبغي لها أن تضيف إلى إعلان الحكومة الألمانية أن بالإمكان الاعتماد عليها، ملاحظة لإخلاء المسؤولية تقول فيها: ''هذا العرض خاضع لعدد من الاستثناءات والقيود والتعديلات والاعتبارات المحلية أو التجارية''.



الكاتبة زميل أول في صندوق مارشال الألماني.

[ابو تراب]

البنك المركزي الاسترالي يثبت أسعار الفائدة عند 4.75% للشهر الرابع على التوالي


أعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي عند المستوى 4.75% وهو القرار الذي كان متوقعاً في الأسواق. و جاء قرار تثبيت الفائدة نتيجة الكوارث الطبيعية التي أصابت استراليا و تسببت معها في ضعف عمليات التصدير و تعطل عدد من شركات التعدين الأمر الذي قد يضر بمستويات النمو.
أشار البنك المركزي الاسترالي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يشهد توسع في معدلات النمو، و أن التضخم في استراليا من المتوقع له أن يظل ضمن هدف البنك خلال هذا العام. كما أشار البنك المركزي أن مستويات الأجور قد ارتفعت إلى مستويات وجب معها التدخل بإبطائها، في ظل الاعتدال الذب بدأ يشهده قطاع العمالة للحد من أي تأثير على معدلات التضخم.
أيضا أشار البنك المركزي الاسترالي أن ارتفاع مستويات العملة الاسترالي قد عمل على السيطرة على حدة التضخم، الجدير بالذكر أن الدولار الاسترالي قد سجل أعلى مستوياته مقابل الدولار عند 1.0415 يوم الاثنين.

[ابو تراب]

البنك المركزي الاسترالي يثبت أسعار الفائدة عند 4.75% للشهر الرابع على التوالي


أعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي عند المستوى 4.75% وهو القرار الذي كان متوقعاً في الأسواق. و جاء قرار تثبيت الفائدة نتيجة الكوارث الطبيعية التي أصابت استراليا و تسببت معها في ضعف عمليات التصدير و تعطل عدد من شركات التعدين الأمر الذي قد يضر بمستويات النمو.
أشار البنك المركزي الاسترالي أن الاقتصاد العالمي لا يزال يشهد توسع في معدلات النمو، و أن التضخم في استراليا من المتوقع له أن يظل ضمن هدف البنك خلال هذا العام. كما أشار البنك المركزي أن مستويات الأجور قد ارتفعت إلى مستويات وجب معها التدخل بإبطائها، في ظل الاعتدال الذب بدأ يشهده قطاع العمالة للحد من أي تأثير على معدلات التضخم.
أيضا أشار البنك المركزي الاسترالي أن ارتفاع مستويات العملة الاسترالي قد عمل على السيطرة على حدة التضخم، الجدير بالذكر أن الدولار الاسترالي قد سجل أعلى مستوياته مقابل الدولار عند 1.0415 يوم الاثنين.