متابعة وتحليل لكل ما يتعلق بالاقتصاد المصري

[BASSEM HASSANI]

"الوزراء المصري" ينفي زيادة أسعار الأدوية

القاهرة -مباشر : نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاتجاه لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة.

وأكد مركز المعلومات في بيان صادر، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة أكدت عدم صحة التقارير التي تشير إل زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة، منوهة أن مستوى الأسعار ثابت، ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق مبدئياً على مشروع قانون الدواء المصري، والذي ينظم عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، على أن يتم إحالة الملاحظات التي تم إثارتها لوزارة العدل، لإضافتها ثم إعادة العرض في الصيغة النهائية.

وطالبت وزارة قطاع الأعمال العام بمصر شركات الأدوية بوضع خطة لزيادة قدرتها التنافسية بالسوق، واستغلال فرص التصدير الجيدة.

كما أوضحت الوزارة، أنه لا صحة لتسبب إحدى المستشفيات الخاصة بالغردقة في وفاة سائح بريطاني، بعد ‏فصل المستشفى الأجهزة عنه نتيجة لعدم دفعه تكاليف علاجه.

وقال الوزراة، أن السائح دخل المستشفى وهو في حالة غيبوبة ‏لإصابته بفشل كلوي، وتم وضعه بغرفة الرعاية المركزة، بجانب إرساله إلى مستشفى ‏القصير العام لإجراء غسيل كلوي ثلاث مرات، ولم يطلب من السائح دفع أي مستحقات ‏مالية حتى وفاته.

وتابعت: "السائح ظل في المستشفى لمدة 11 يوماً يتلقى الخدمة بشكل لائق ودون تقصير، على ‏الرغم من رفض شركة التأمين الإنجليزية تغطية تكاليف العلاج منذ الأيام الأولى".‏

[BASSEM HASSANI]

"الوزراء المصري" ينفي زيادة أسعار الأدوية

القاهرة -مباشر : نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاتجاه لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة.

وأكد مركز المعلومات في بيان صادر، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة أكدت عدم صحة التقارير التي تشير إل زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة القادمة، منوهة أن مستوى الأسعار ثابت، ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق مبدئياً على مشروع قانون الدواء المصري، والذي ينظم عملية الشراء الموحد للمستحضرات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، على أن يتم إحالة الملاحظات التي تم إثارتها لوزارة العدل، لإضافتها ثم إعادة العرض في الصيغة النهائية.

وطالبت وزارة قطاع الأعمال العام بمصر شركات الأدوية بوضع خطة لزيادة قدرتها التنافسية بالسوق، واستغلال فرص التصدير الجيدة.

كما أوضحت الوزارة، أنه لا صحة لتسبب إحدى المستشفيات الخاصة بالغردقة في وفاة سائح بريطاني، بعد ‏فصل المستشفى الأجهزة عنه نتيجة لعدم دفعه تكاليف علاجه.

وقال الوزراة، أن السائح دخل المستشفى وهو في حالة غيبوبة ‏لإصابته بفشل كلوي، وتم وضعه بغرفة الرعاية المركزة، بجانب إرساله إلى مستشفى ‏القصير العام لإجراء غسيل كلوي ثلاث مرات، ولم يطلب من السائح دفع أي مستحقات ‏مالية حتى وفاته.

وتابعت: "السائح ظل في المستشفى لمدة 11 يوماً يتلقى الخدمة بشكل لائق ودون تقصير، على ‏الرغم من رفض شركة التأمين الإنجليزية تغطية تكاليف العلاج منذ الأيام الأولى".‏

[BASSEM HASSANI]

الحكومة المصرية: لا صحة لرفع سعر السكر بالتموين

القاهرة -مباشر : ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن رفع سعر السكر التمويني.

وأكد مركز المعلومات، اليوم الخميس، أنه بالتواصل مع وزارة التموين المصرية، نفت الأخيرة أخبار زيادة سعر السكر بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة، أن سعر السكر التمويني داخل البطاقات التموينية ثابت عند سعر 9.50 جنيه للكيلو، وأن الحكومة ‏حريصة على تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاستراتيجية.

كما نفت وزارة التموين ما أثير بشأن وجود تلاعب بالمخصصات التموينية بعد اختراق نظام ‏تشغيل منظومة ‏التموين.

وأشار، إلى وجود رقابة مستمرة على منظومة صرف السلع المدعمة من قبل الجهات ‏الرقابية المعنية، منعًا لاختراق نظام تشغيلها والتلاعب بمخصصات دعم ‏المواطنين.

[BASSEM HASSANI]

الحكومة المصرية: لا صحة لرفع سعر السكر بالتموين

القاهرة -مباشر : ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن رفع سعر السكر التمويني.

وأكد مركز المعلومات، اليوم الخميس، أنه بالتواصل مع وزارة التموين المصرية، نفت الأخيرة أخبار زيادة سعر السكر بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة، أن سعر السكر التمويني داخل البطاقات التموينية ثابت عند سعر 9.50 جنيه للكيلو، وأن الحكومة ‏حريصة على تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاستراتيجية.

كما نفت وزارة التموين ما أثير بشأن وجود تلاعب بالمخصصات التموينية بعد اختراق نظام ‏تشغيل منظومة ‏التموين.

وأشار، إلى وجود رقابة مستمرة على منظومة صرف السلع المدعمة من قبل الجهات ‏الرقابية المعنية، منعًا لاختراق نظام تشغيلها والتلاعب بمخصصات دعم ‏المواطنين.

[BASSEM HASSANI]

"التمويل الدولي" يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ4.9% خلال 2018-2017

القاهرة - مباشر : توقع معهد التمويل الدولي في تقرير حصلت مباشر على نسخة منه أن يتسارع الاقتصاد المصري بنحو 4.9% خلال العام المالي الجاري، مع الإصلاحات الهيكلية، التي تزيد من معدل ثقة المستثمرين.

وقال المعهد الدولي، اليوم الخميس، أنه متفائل بشأن آفاق الاقتصاد المصري، مع التقدم الذي أحرزه خلال العامين الماضيين في تنفيذ الإصلاحات المالية، منوهاً أنه يتوقع أن يتسارع نمو السوق المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2018 المنتهي في يونيو القادم، مقابل 4.2% بالعام السابق له.

وأرجع التقرير، تقديراته الجيدة للاقتصاد المصري، لدعم صافي الصادرات والاستثمار بالقطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح المعتمد من صندوق النقد الدولي، وتراجع معدلات التضخم على أساس سنوي في يناير الماضي إلى 17%، مقابل ذروة بلغت 33% في يوليو 2017.

وأشارت تقديرات معهد التمويل الدولي، إلى مزيداً من هبوط معدلات التضخم ليسجل مستوى 14% بحلول يونيو القادم، ويصل لـ10% بنهاية عام 2018.

ونوه التقرير، إلى تخفيض البنك المركزي المصري معدل الفائدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016، فضلاً عن زيادته للاحتياطي من الودائع العملة المحلية لمستوى 14%، مقابل 10% في العام الماضي، للحد من السيولة الزائدة بالسوق.

وأكمل القرير، أن القيود المفروضة على الأجور والمكاسب الضخمة في الإيرادات، والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة، تدعم عملية ضبط الأوضاع المالية العامة، مع رفع قيمة "المضافة" إلى مستوى 14%بداية العام الجاري، مشيراً إلى إمكانية تضييق العجز الكلي للموازنة لـ9.2% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأكمل، التحسن بالوضع الاقتصادي المصري يقترن بنمو قوي، يمكن أن يخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90% بعام 2018، مقارنة بمستويات راهنة عند 100%.

[BASSEM HASSANI]

"التمويل الدولي" يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ4.9% خلال 2018-2017

القاهرة - مباشر : توقع معهد التمويل الدولي في تقرير حصلت مباشر على نسخة منه أن يتسارع الاقتصاد المصري بنحو 4.9% خلال العام المالي الجاري، مع الإصلاحات الهيكلية، التي تزيد من معدل ثقة المستثمرين.

وقال المعهد الدولي، اليوم الخميس، أنه متفائل بشأن آفاق الاقتصاد المصري، مع التقدم الذي أحرزه خلال العامين الماضيين في تنفيذ الإصلاحات المالية، منوهاً أنه يتوقع أن يتسارع نمو السوق المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2018 المنتهي في يونيو القادم، مقابل 4.2% بالعام السابق له.

وأرجع التقرير، تقديراته الجيدة للاقتصاد المصري، لدعم صافي الصادرات والاستثمار بالقطاع الخاص، وبرنامج الإصلاح المعتمد من صندوق النقد الدولي، وتراجع معدلات التضخم على أساس سنوي في يناير الماضي إلى 17%، مقابل ذروة بلغت 33% في يوليو 2017.

وأشارت تقديرات معهد التمويل الدولي، إلى مزيداً من هبوط معدلات التضخم ليسجل مستوى 14% بحلول يونيو القادم، ويصل لـ10% بنهاية عام 2018.

ونوه التقرير، إلى تخفيض البنك المركزي المصري معدل الفائدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016، فضلاً عن زيادته للاحتياطي من الودائع العملة المحلية لمستوى 14%، مقابل 10% في العام الماضي، للحد من السيولة الزائدة بالسوق.

وأكمل القرير، أن القيود المفروضة على الأجور والمكاسب الضخمة في الإيرادات، والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة، تدعم عملية ضبط الأوضاع المالية العامة، مع رفع قيمة "المضافة" إلى مستوى 14%بداية العام الجاري، مشيراً إلى إمكانية تضييق العجز الكلي للموازنة لـ9.2% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأكمل، التحسن بالوضع الاقتصادي المصري يقترن بنمو قوي، يمكن أن يخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90% بعام 2018، مقارنة بمستويات راهنة عند 100%.

[BASSEM HASSANI]

توقعات بخفض جديد للفائدة لدى “المركزي” مارس المقبل



وكالة كاش نيوز : قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس، إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه في هذا التوقيت أمر طبيعي مع إعلان نتائج الشركات عن العام الماضي، وقيام الشركات الأجنبية بتحويل أرباحها للخارج مما يؤدي إلى ضغوط على العملة الأجنبية إضافة إلى أن الدولار يرتفع عالميا.

وأوضحت السويفي، فى تصريحات صحفية، أن الدولار تراجع يوم الأحد الماضي في البنوك بعد قرار خفض أسعار الفائدة وكأن البنوك كانت تبعث رسالة طمأنة للسوق بأن أسعار الفائدة لن تؤثر على سعر الصرف .

وأكدت رضوى السويفي أن هناك توقعات بأن يقوم المركزي بخفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة 1%، فقط في الاجتماع القادم في مارس مؤكدة أن هذا لن يؤدي إلى ضغوط على العملة بل إن خفض الفائدة بنسبة 3%، لن يؤدي إلى التأثير على سعر الصرف خاصة وأن الشهادات الجديدة التي أصدرتها البنوك العامة بعائد 17%، تجتذب شرائح كبيرة وبالتالي لا خوف من التحول إلى الدولار مجددا.

[BASSEM HASSANI]

توقعات بخفض جديد للفائدة لدى “المركزي” مارس المقبل



وكالة كاش نيوز : قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس، إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه في هذا التوقيت أمر طبيعي مع إعلان نتائج الشركات عن العام الماضي، وقيام الشركات الأجنبية بتحويل أرباحها للخارج مما يؤدي إلى ضغوط على العملة الأجنبية إضافة إلى أن الدولار يرتفع عالميا.

وأوضحت السويفي، فى تصريحات صحفية، أن الدولار تراجع يوم الأحد الماضي في البنوك بعد قرار خفض أسعار الفائدة وكأن البنوك كانت تبعث رسالة طمأنة للسوق بأن أسعار الفائدة لن تؤثر على سعر الصرف .

وأكدت رضوى السويفي أن هناك توقعات بأن يقوم المركزي بخفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة 1%، فقط في الاجتماع القادم في مارس مؤكدة أن هذا لن يؤدي إلى ضغوط على العملة بل إن خفض الفائدة بنسبة 3%، لن يؤدي إلى التأثير على سعر الصرف خاصة وأن الشهادات الجديدة التي أصدرتها البنوك العامة بعائد 17%، تجتذب شرائح كبيرة وبالتالي لا خوف من التحول إلى الدولار مجددا.

[BASSEM HASSANI]

مصر تبدأ إمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز منتصف 2018



وكالة كاش نيوز : أعلن طارق الملا، وزير البترول المصري، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق مبدئي مع نيقوسيا لمد خط أنابيب لضخ الغاز من قبرص إلى مصر، وأن مناقشات بدأت بين الحكومتين في هذا الصدد مؤخرا.

وجاء تصريح الوزير في كلمة له خلال مؤتمر أسبوع الطاقة المنعقد في لندن، حيث قال إنه “على المستوى السياسي هناك مناقشات مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بالتوازي مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي في هذا النطاق”.

وذكر أن مصر ستوقع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف العام الجاري لإمداده بالغاز، حيث من المتوقع أن تكون أوروبا السوق الرئيسية لإمدادات الغاز من مصر.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية قد كشفت عن اقتراب مصر من إنهاء اتفاق جديد لشراء الغاز من قبرص، وذلك في إطار خطة تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقالت “بلومبرج” إن قبرص ستقوم بتزويد مصانع لتسييل الغاز تقع في شمال مصر من حقل أفروديت، الذي اكتشفته شركة “نوبل إنرجي” الأمريكية والذي يحتوي على نحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتقع مصانع تسييل الغاز الطبيعي في مصر في مدينتي إدكو ودمياط المطلتين على البحر المتوسط، وعلى مسافة تبعد عن قبرص 645 كيلومترا.

[BASSEM HASSANI]

مصر تبدأ إمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز منتصف 2018



وكالة كاش نيوز : أعلن طارق الملا، وزير البترول المصري، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق مبدئي مع نيقوسيا لمد خط أنابيب لضخ الغاز من قبرص إلى مصر، وأن مناقشات بدأت بين الحكومتين في هذا الصدد مؤخرا.

وجاء تصريح الوزير في كلمة له خلال مؤتمر أسبوع الطاقة المنعقد في لندن، حيث قال إنه “على المستوى السياسي هناك مناقشات مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بالتوازي مع استراتيجية الطاقة التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعطيها الفرصة للعمل عن قرب مع الاتحاد الأوروبي في هذا النطاق”.

وذكر أن مصر ستوقع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي قبل منتصف العام الجاري لإمداده بالغاز، حيث من المتوقع أن تكون أوروبا السوق الرئيسية لإمدادات الغاز من مصر.

وكانت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية قد كشفت عن اقتراب مصر من إنهاء اتفاق جديد لشراء الغاز من قبرص، وذلك في إطار خطة تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقالت “بلومبرج” إن قبرص ستقوم بتزويد مصانع لتسييل الغاز تقع في شمال مصر من حقل أفروديت، الذي اكتشفته شركة “نوبل إنرجي” الأمريكية والذي يحتوي على نحو 4.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتقع مصانع تسييل الغاز الطبيعي في مصر في مدينتي إدكو ودمياط المطلتين على البحر المتوسط، وعلى مسافة تبعد عن قبرص 645 كيلومترا.

[BASSEM HASSANI]

“محمد العريان”: الاستثمار فى العملات الرقمية “غباء” !



وكالة كاش نيوز : قال د.محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي من أصول مصرية، إن الاهتمام سيزيد بالعملات الرقمية من خلال تكنولوجيا “بلوك تشين” لكنها لن تتعدى ذلك.

وأضاف العريان: “هنالك فرق بين الشجاعة والغباء،” واصفاً من يدخل في مجال الاستثمار بالعملات الرقمية، والمخاطرة بسوق يتسم بتذبذب الأسعار، وجاءت تصريحات “العريان” خلال حوار أجراه على منصة مؤتمر ” المنتدى المالي السنوي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي” الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى أن هنالك أنواع متعددة من هؤلاء المتعاملين على العملات الرقمية منهم “المؤمنون فعلياً بإمكانات العملات” و”ذوو الرؤيا” و”المترقبون” الذين ينتظرون فرصة للمشاركة و”اللحاق بالركب.”

وذكر العريان بأن “بيتكوين” تتسم فعلاً بكونها تبادلاً متساوياً للمعاملات المالية، متوقعاً بأن الأسواق المالية ستقبل على الاستثمار في هذ العملة وغيرها بتقنية “بلوك تشين”، لكنه شدّد على أن “بيتكوين لن تتحول أبداً إلى عملة عالمية”، مشيراً إلى أنه ولكي يحصل ذلك سيتوجب على العملة الرقمية تبنيها من قبل نظام اقتصادي عالمي، مستبعداً احتمالية حصول ذلك.

[BASSEM HASSANI]

“محمد العريان”: الاستثمار فى العملات الرقمية “غباء” !



وكالة كاش نيوز : قال د.محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي من أصول مصرية، إن الاهتمام سيزيد بالعملات الرقمية من خلال تكنولوجيا “بلوك تشين” لكنها لن تتعدى ذلك.

وأضاف العريان: “هنالك فرق بين الشجاعة والغباء،” واصفاً من يدخل في مجال الاستثمار بالعملات الرقمية، والمخاطرة بسوق يتسم بتذبذب الأسعار، وجاءت تصريحات “العريان” خلال حوار أجراه على منصة مؤتمر ” المنتدى المالي السنوي السابع لدول مجلس التعاون الخليجي” الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى أن هنالك أنواع متعددة من هؤلاء المتعاملين على العملات الرقمية منهم “المؤمنون فعلياً بإمكانات العملات” و”ذوو الرؤيا” و”المترقبون” الذين ينتظرون فرصة للمشاركة و”اللحاق بالركب.”

وذكر العريان بأن “بيتكوين” تتسم فعلاً بكونها تبادلاً متساوياً للمعاملات المالية، متوقعاً بأن الأسواق المالية ستقبل على الاستثمار في هذ العملة وغيرها بتقنية “بلوك تشين”، لكنه شدّد على أن “بيتكوين لن تتحول أبداً إلى عملة عالمية”، مشيراً إلى أنه ولكي يحصل ذلك سيتوجب على العملة الرقمية تبنيها من قبل نظام اقتصادي عالمي، مستبعداً احتمالية حصول ذلك.

[BASSEM HASSANI]

القاهرة - مباشر : ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية بالبنك المركزي المصري خلال العام المالي 2017-2016 بنسبة 43.1%، على أساس سنوي، لتسجل مستوى 3.027 تريليون جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أرصدة الائتمان المصرفي بالمركزي المصري خلال نفس الفترة، حققت نمواً تجاوز 51%، عند مستوى 1.427 تريليون جنيه

[BASSEM HASSANI]

القاهرة - مباشر : ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية بالبنك المركزي المصري خلال العام المالي 2017-2016 بنسبة 43.1%، على أساس سنوي، لتسجل مستوى 3.027 تريليون جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أرصدة الائتمان المصرفي بالمركزي المصري خلال نفس الفترة، حققت نمواً تجاوز 51%، عند مستوى 1.427 تريليون جنيه

[BASSEM HASSANI]

ما وراء تخفيض الفائدة !



استهلال !

مُنذ أن اعلن المركزى المصرى فى نوفمبر 2016 عن تبنيه لسياسة تحرير سعر الصرف أو ما يُعرف شيوعًا بتعويم الجنيه, وعلى مدار فترة زمنية تقرب من عشرة أشهر قام برفع أسعار الفائدة بنحو 7%, حيث سجلَّت هذه الأسعار حتى يناير الماضى 18.75% على الإيداع و 19.75% على الإقراض, وهو ما أثار الكثير من الجدل فى الأوساط الاقتصادية جرَّاء المخاوف التى تحملها هذه المستويات المرتفعة لفائدة الجنيه, لا سيما بشأن آثارها السلبية على الاستثمار وعجز الموازنة العامة, وقد كان إدعاء المركزى فى كل مرة يقوم خلالها برفع أسعار الفائدة يرتكز على ضرورة مواجهة موجة التضخم التى اكتاحت الاقتصاد المصرى فى اطار سياسة تعويم الجنيه, والإلغاء التدريجى للدعم الحكومى على المحروقات وبعض الخدمات التى تقدمها الدولة.

لماذا قام المركزى بتخفيض الفائدة؟

فى خُطوةٍ كانت متوقعة فى الأوساط الاقتصادية والمالية قام المركزى المصرى فى الخميس الماضى بتخفيض أسعار الفائدة بواقع (- 1%), وعلى غرار الإدعاء الموضح اعلاه, فقد اوضح المركزى أن تخفيض الفائدة على النحو المبيَّن جاء فى سياق تراجع مستوى التضخم فى الاقتصاد المصرى خلال الشهر الماضى, ليسجِّل المعدل العام للتضخم فى يناير 17% مقابل 22.3% في ديسمبر.

وهنا أوَّد أن أوجه اهتمام القارىء نحو مدى دقة إدعاء المركزى بأن تخفيض سعر الفائدة جاء بسبب تراجع مؤشر التضخم! فمنذ البداية واثناء قيام المركزى برفع الفائدة لم تكن العلة فى الأساس هى مواجهة التضخم, حيث أن الموجة العارمة من التضخم التى هاجمت اقتصادنا الوطنىِّ كانت بصفة كبيرة من جانب العرض وليس الطلب, أى بسبب ارتفاع فى تكاليف الإنتاج, والناتجة عن تخفيض الدعم الحكومى وارتفاع قيمة العملة الأجنبية فى اعقاب التعويم, ولم تكن هذه الموجة من التضخم نتيجة ارتفاع الطلب (أو مستوى الإنفاق الاستهلاكى).

ولكن قرارات المركزى بالرفع التدريجى لفائدة الجنيه خلال عشرة أشهر تقريباً كان يستهدف بصفة أساسية تعزيز موقف الجنبيه من خلال خلق طلب داخلى عليه عبر تحفيز المجتمع الاقتصادى نحو الاحتفاظ بمزيد من مدخراتهم بالجنيه المصرى, فضلاً عن تحفيز العاملين بالخارج نحو مزيد من التحويلات الدولارية وتحويلها إلى الجنيه على نحو يدعم استقرار سعر الصرف الأجنبى.

وعليه فإن مسألة تخفيض الفائدة بسبب أن معدلات التضخم بدأت تتراجع ليس بالدقة التى قد نتخيلها, فبدايًة لازال المجتمع يعانى من ضغوط التضخم وليس هناك شعور حقيقى بأن مستوى الاسعار بدأ يعاود من مستوياته القصوى التى بلغها, فضلاً عن أن التوقعات بمزيد من راتفاع الاسعار لازالت قائمة فى ظِّل استمرار تعهدات الحكومة بشأن إلغاء الدعم الحكومى على المحروقات وبعض الخدمات الحكومية الأخرى خلال العام الجارى.

وفى ضوء ذلك فإننا ندعى أن السبب فى قيام المركزى بتخفيض الفائدة جاء فى إطار قلق السلطة النقدية إزاء الآثار الإنكماشية التى قد تتخلف عن هذا الارتفاع لأسعار الفائدة والضرر الذى قد يلحق بإنفاق المستثمرين, خاصة وأن الدولة تسعى لتشجيع الاستثمار الخاص ولا سيما فى ظِّل سياسة الدولة بتفعيل ما يُسمى بالشمول المالى ورغبتها فى تشجيع المشروعات الصغيرة. هذا بالإضافة إلى سعى الدولة نحو تخفيض عجز الموازنة العامة من خلال تخفيف عبء الدين, والذى حتماً سينخفض بإنخفاض سعر الفائدة السائد!

تداعيات مُنتظرة فى إطار تخفيض الفائدة !

بداية فإننا نشير إلى أن تخفيض سعر الفائدة على الجنيه بنحو -1% فى مستهل العام 2018 يُنبىء عن أن هذا العام سيشهد قطع لفائدة الجنية لعدة مرات قبل إنتهاء العام, وإزاء ذلك فإننا نتوقع أن يُسهم التخفيض الحاصل والتخفيضات المتوقعة فى تخفيض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى المُقبل, فضلاً عن اننا نتوقع أن يُسهِّم هذا التخفيض فى دفع الإنفاق الاستثمارى بنحو يدعم أداء النمو لاقتصادنا الوطنِّى.

ومن ناحيةٍ أخرى فإننا نتوقع استقرار بدرجة كبيرة فى ودائع البنوك وأنها لن تتأثر سلباً إلا فى حدود ضيقة نتيجة لتغيير فى سياسة إدارة بعض المحافظ والتى قد تتجه لأصول عقارية أو إلى حيازة الذهب أو الإتجاه للتحويل للعملة الصعبة مرة أخرى, وهذا فى إطار توقعات مدراء هذه المحافظ لتخفيضات متتالية لفائدة الجنيه الأشهر المُقبلة.

إلا أنه من زايةٍ أخرى فإن تخفيض الفائدة الحاصل من المُحتمل أن يتبعه خروج بعض الاستثمارات الأجنبية الساخنة أو التى تُعرف بالــ Hot Money, الأمر الذى يُشكِّل ضغوط على العملة المحلة قد تلجأ الدولة فى غضونه للاستمرار فى دائرة الإستدانه الخارجية وإصدار المزيد من السندات الدولارية.

تخفيض الفائدة والبورصة !

على ما يبدو وفى إطار متابعتى للموقف الراهن, فإننى ارى ثمة إفراط فى التفاؤل لدى مجتمع البورصة المصرية بشأن تخفيض المركزى لسعر الفائدة بنحو -1%, حيث يتوقع العديد أن هذا القرار من شأنه أن يقود لأرتفاع فى مؤشرات الاسهم بالبورصة المصرى, هذا اعتقادًا بأن تخفيض الفائدة على النحو المبيَّن سيفتح مجال المنافسة بين البنوك وبورصة الأسهم نحو اجتذاب السيولة المُستثمرَّة, وأن هذه المنافسة ستكون فى صالح بورصة الأسهم! غير أننا لا نتوقع هذا الأمر, وذلك لسببين كلاهما أهم من الآخر!

أما الأول وهو أن تخفيض سعر الفائدة بـ -1% ليس بالقدر الذى يجعله دافعاً لتحريك سيولة الودائع إلى سوق الأسهم, وأما الثانى وهو الأهم فيتمثل فى أن اسعار الفائدة فى السوق المصرى لا تتمتع بالمعنوية تجاه مؤشرات سوق الاسهم المصرى, وهذا من واقع بحث اجريته خلال الفترة من (1998 : 2010), والذى اتضح خلال عدم استجابة سوق الأسهم المصرى للتغيرات فى سعر الفائدة, بل إنه أكثر استجابة لتغيرات اسعار الصرف, ولعلنا نبرهن على ذلك بأن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى خلال الفترة التى ارتفعت فيها سعر الفائدة بـ 7% قد ربِّح نحو +32%, وبالتالى فإننا نتوقع نسبيًا عدم استفادة مضاربين البورصة بهذا القرار, وإن كان من الممكن أن يكون له مجرد أثراً معنويًا فقط, دون أن يكون تأثيرًا فعلياً على تحرَّك السيولة من الجهاز المصرفى إلى سوق الأسهم, لا سيما وأن تلك السوق تواجه حالة من عدم التأكد نتيجة عدم استقرار الأسواق العالمية.

روشتة !

يُعَّد قرار المركزى المصرى بتخفيض الفائدة ووجود توقعات بتخفيضات أخرى خلال العام إنما هو عودة فى الطريق الصحيح, فمعدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة كهذه التى وصلنا إليها تُعَّد مرضًا اقتصادياً قاسياً تحت كافة الظروف, وبالتالى فإن الرجوع نحو تخفيض هذه المعدلات فى أقل تقدير يضمن مُناخًا ملائماً للاستثمار كما يضمن مستويات منخفضة للدين, ويبقى لنا إشكالية استقرار سعر الصرف والتخوفات من تعرُّض الجنيه المصرى لبعض الضغوط, وهنا اتحدث بصوتٍ عالٍ, لا بديل إذن عن التعجيل بالإصلاح المؤسسى بكافة محاوره, كنهج حتمى لجذب رأس المال الأجنبى وإحداث استقرار حقيقى للعملة المحلة, فضلاً عن خلق الأدوات الملاءمة لضبط ورقابة الأسواق.

د. محمد شلبى
محلل وكاتب اقتصادى

[BASSEM HASSANI]

ما وراء تخفيض الفائدة !



استهلال !

مُنذ أن اعلن المركزى المصرى فى نوفمبر 2016 عن تبنيه لسياسة تحرير سعر الصرف أو ما يُعرف شيوعًا بتعويم الجنيه, وعلى مدار فترة زمنية تقرب من عشرة أشهر قام برفع أسعار الفائدة بنحو 7%, حيث سجلَّت هذه الأسعار حتى يناير الماضى 18.75% على الإيداع و 19.75% على الإقراض, وهو ما أثار الكثير من الجدل فى الأوساط الاقتصادية جرَّاء المخاوف التى تحملها هذه المستويات المرتفعة لفائدة الجنيه, لا سيما بشأن آثارها السلبية على الاستثمار وعجز الموازنة العامة, وقد كان إدعاء المركزى فى كل مرة يقوم خلالها برفع أسعار الفائدة يرتكز على ضرورة مواجهة موجة التضخم التى اكتاحت الاقتصاد المصرى فى اطار سياسة تعويم الجنيه, والإلغاء التدريجى للدعم الحكومى على المحروقات وبعض الخدمات التى تقدمها الدولة.

لماذا قام المركزى بتخفيض الفائدة؟

فى خُطوةٍ كانت متوقعة فى الأوساط الاقتصادية والمالية قام المركزى المصرى فى الخميس الماضى بتخفيض أسعار الفائدة بواقع (- 1%), وعلى غرار الإدعاء الموضح اعلاه, فقد اوضح المركزى أن تخفيض الفائدة على النحو المبيَّن جاء فى سياق تراجع مستوى التضخم فى الاقتصاد المصرى خلال الشهر الماضى, ليسجِّل المعدل العام للتضخم فى يناير 17% مقابل 22.3% في ديسمبر.

وهنا أوَّد أن أوجه اهتمام القارىء نحو مدى دقة إدعاء المركزى بأن تخفيض سعر الفائدة جاء بسبب تراجع مؤشر التضخم! فمنذ البداية واثناء قيام المركزى برفع الفائدة لم تكن العلة فى الأساس هى مواجهة التضخم, حيث أن الموجة العارمة من التضخم التى هاجمت اقتصادنا الوطنىِّ كانت بصفة كبيرة من جانب العرض وليس الطلب, أى بسبب ارتفاع فى تكاليف الإنتاج, والناتجة عن تخفيض الدعم الحكومى وارتفاع قيمة العملة الأجنبية فى اعقاب التعويم, ولم تكن هذه الموجة من التضخم نتيجة ارتفاع الطلب (أو مستوى الإنفاق الاستهلاكى).

ولكن قرارات المركزى بالرفع التدريجى لفائدة الجنيه خلال عشرة أشهر تقريباً كان يستهدف بصفة أساسية تعزيز موقف الجنبيه من خلال خلق طلب داخلى عليه عبر تحفيز المجتمع الاقتصادى نحو الاحتفاظ بمزيد من مدخراتهم بالجنيه المصرى, فضلاً عن تحفيز العاملين بالخارج نحو مزيد من التحويلات الدولارية وتحويلها إلى الجنيه على نحو يدعم استقرار سعر الصرف الأجنبى.

وعليه فإن مسألة تخفيض الفائدة بسبب أن معدلات التضخم بدأت تتراجع ليس بالدقة التى قد نتخيلها, فبدايًة لازال المجتمع يعانى من ضغوط التضخم وليس هناك شعور حقيقى بأن مستوى الاسعار بدأ يعاود من مستوياته القصوى التى بلغها, فضلاً عن أن التوقعات بمزيد من راتفاع الاسعار لازالت قائمة فى ظِّل استمرار تعهدات الحكومة بشأن إلغاء الدعم الحكومى على المحروقات وبعض الخدمات الحكومية الأخرى خلال العام الجارى.

وفى ضوء ذلك فإننا ندعى أن السبب فى قيام المركزى بتخفيض الفائدة جاء فى إطار قلق السلطة النقدية إزاء الآثار الإنكماشية التى قد تتخلف عن هذا الارتفاع لأسعار الفائدة والضرر الذى قد يلحق بإنفاق المستثمرين, خاصة وأن الدولة تسعى لتشجيع الاستثمار الخاص ولا سيما فى ظِّل سياسة الدولة بتفعيل ما يُسمى بالشمول المالى ورغبتها فى تشجيع المشروعات الصغيرة. هذا بالإضافة إلى سعى الدولة نحو تخفيض عجز الموازنة العامة من خلال تخفيف عبء الدين, والذى حتماً سينخفض بإنخفاض سعر الفائدة السائد!

تداعيات مُنتظرة فى إطار تخفيض الفائدة !

بداية فإننا نشير إلى أن تخفيض سعر الفائدة على الجنيه بنحو -1% فى مستهل العام 2018 يُنبىء عن أن هذا العام سيشهد قطع لفائدة الجنية لعدة مرات قبل إنتهاء العام, وإزاء ذلك فإننا نتوقع أن يُسهم التخفيض الحاصل والتخفيضات المتوقعة فى تخفيض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى المُقبل, فضلاً عن اننا نتوقع أن يُسهِّم هذا التخفيض فى دفع الإنفاق الاستثمارى بنحو يدعم أداء النمو لاقتصادنا الوطنِّى.

ومن ناحيةٍ أخرى فإننا نتوقع استقرار بدرجة كبيرة فى ودائع البنوك وأنها لن تتأثر سلباً إلا فى حدود ضيقة نتيجة لتغيير فى سياسة إدارة بعض المحافظ والتى قد تتجه لأصول عقارية أو إلى حيازة الذهب أو الإتجاه للتحويل للعملة الصعبة مرة أخرى, وهذا فى إطار توقعات مدراء هذه المحافظ لتخفيضات متتالية لفائدة الجنيه الأشهر المُقبلة.

إلا أنه من زايةٍ أخرى فإن تخفيض الفائدة الحاصل من المُحتمل أن يتبعه خروج بعض الاستثمارات الأجنبية الساخنة أو التى تُعرف بالــ Hot Money, الأمر الذى يُشكِّل ضغوط على العملة المحلة قد تلجأ الدولة فى غضونه للاستمرار فى دائرة الإستدانه الخارجية وإصدار المزيد من السندات الدولارية.

تخفيض الفائدة والبورصة !

على ما يبدو وفى إطار متابعتى للموقف الراهن, فإننى ارى ثمة إفراط فى التفاؤل لدى مجتمع البورصة المصرية بشأن تخفيض المركزى لسعر الفائدة بنحو -1%, حيث يتوقع العديد أن هذا القرار من شأنه أن يقود لأرتفاع فى مؤشرات الاسهم بالبورصة المصرى, هذا اعتقادًا بأن تخفيض الفائدة على النحو المبيَّن سيفتح مجال المنافسة بين البنوك وبورصة الأسهم نحو اجتذاب السيولة المُستثمرَّة, وأن هذه المنافسة ستكون فى صالح بورصة الأسهم! غير أننا لا نتوقع هذا الأمر, وذلك لسببين كلاهما أهم من الآخر!

أما الأول وهو أن تخفيض سعر الفائدة بـ -1% ليس بالقدر الذى يجعله دافعاً لتحريك سيولة الودائع إلى سوق الأسهم, وأما الثانى وهو الأهم فيتمثل فى أن اسعار الفائدة فى السوق المصرى لا تتمتع بالمعنوية تجاه مؤشرات سوق الاسهم المصرى, وهذا من واقع بحث اجريته خلال الفترة من (1998 : 2010), والذى اتضح خلال عدم استجابة سوق الأسهم المصرى للتغيرات فى سعر الفائدة, بل إنه أكثر استجابة لتغيرات اسعار الصرف, ولعلنا نبرهن على ذلك بأن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى خلال الفترة التى ارتفعت فيها سعر الفائدة بـ 7% قد ربِّح نحو +32%, وبالتالى فإننا نتوقع نسبيًا عدم استفادة مضاربين البورصة بهذا القرار, وإن كان من الممكن أن يكون له مجرد أثراً معنويًا فقط, دون أن يكون تأثيرًا فعلياً على تحرَّك السيولة من الجهاز المصرفى إلى سوق الأسهم, لا سيما وأن تلك السوق تواجه حالة من عدم التأكد نتيجة عدم استقرار الأسواق العالمية.

روشتة !

يُعَّد قرار المركزى المصرى بتخفيض الفائدة ووجود توقعات بتخفيضات أخرى خلال العام إنما هو عودة فى الطريق الصحيح, فمعدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة كهذه التى وصلنا إليها تُعَّد مرضًا اقتصادياً قاسياً تحت كافة الظروف, وبالتالى فإن الرجوع نحو تخفيض هذه المعدلات فى أقل تقدير يضمن مُناخًا ملائماً للاستثمار كما يضمن مستويات منخفضة للدين, ويبقى لنا إشكالية استقرار سعر الصرف والتخوفات من تعرُّض الجنيه المصرى لبعض الضغوط, وهنا اتحدث بصوتٍ عالٍ, لا بديل إذن عن التعجيل بالإصلاح المؤسسى بكافة محاوره, كنهج حتمى لجذب رأس المال الأجنبى وإحداث استقرار حقيقى للعملة المحلة, فضلاً عن خلق الأدوات الملاءمة لضبط ورقابة الأسواق.

د. محمد شلبى
محلل وكاتب اقتصادى

[BASSEM HASSANI]

الذهب يرتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 653 جنيها للجرام

اليوم السابع : ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات، مع تحرك سعر الأوقية العالمية من 1322 دولار إلى 1329 دولار بزيادة 7 دولارات.

وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى السوق المصرى مبلغ 653 جنيها للجرام، ويعتبر عيار 21 وهو وحدة ومعيار قياس أسعار الأعيرة الأخرى وكذلك سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب فى مصر أصبحت كالتالى:

عيار 18 :560.55 جنيه \ عيار 21 : 654 جنيه \ عيار ٢٤ : 747.40 جنيه \ الجنيه الذهب : 5232 جنيه \ السعر العالمى : 1329 دولار

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت تذبذب ملحوظ فى الفترة الأخيرة مع اضطراب السعر العالمى للأوقية بسبب نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتأثر وتتغير وفق تحرك السعر العالمى للأوقية "الأونصة" بشكل فورى، لكن تأثر أسعار الذهب فى مصر، مرتبط أيضا بأسعار الدولار، سواء فى السوق الموازى وكذلك دولار البنوك.

[BASSEM HASSANI]

الذهب يرتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 653 جنيها للجرام

اليوم السابع : ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات، مع تحرك سعر الأوقية العالمية من 1322 دولار إلى 1329 دولار بزيادة 7 دولارات.

وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا وانتشارا فى السوق المصرى مبلغ 653 جنيها للجرام، ويعتبر عيار 21 وهو وحدة ومعيار قياس أسعار الأعيرة الأخرى وكذلك سعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب فى مصر أصبحت كالتالى:

عيار 18 :560.55 جنيه \ عيار 21 : 654 جنيه \ عيار ٢٤ : 747.40 جنيه \ الجنيه الذهب : 5232 جنيه \ السعر العالمى : 1329 دولار

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن أسعار الذهب شهدت تذبذب ملحوظ فى الفترة الأخيرة مع اضطراب السعر العالمى للأوقية بسبب نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتأثر وتتغير وفق تحرك السعر العالمى للأوقية "الأونصة" بشكل فورى، لكن تأثر أسعار الذهب فى مصر، مرتبط أيضا بأسعار الدولار، سواء فى السوق الموازى وكذلك دولار البنوك.

[BASSEM HASSANI]

هل يرتفع الدولار في مصر الى 20 جنيه بعد الانتخاباب الرئاسية



إف إكس أربيا : الكثير من التوقعات التي بدأت تهمس بامكانية عودة الجنيه المصري الى التراجع امام الدولار الامريكي في مصر خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية في مصر الشهر المقبل مارس ، هذه التوقعات بدأت تعود الشارع خصوصاً بعد قيام البنك المركزي المصري تخفيض اسعار الفائدة 1% ، حيث اظهر الجنيه المصري بعض الضعف و التراجع امام الدولار لعدة قروش بعد تخفيض الفائدة .

اعلان الشركات ارباحها

في مثل هذا التوقيت من كل عام تقوم الشركات الاجنبية باعلان ارباحها عن العام السابق ، وطبعاً بحالة وجود ارباح تقوم هذه الشركات بتحويل هذه الارباح الى الخارج بالعملة الصعبة الدولار ، وبتالي يزداد الطلب على الدولار الامريكي الذي يشكل عنصر ضاغط على الجنيه المصري المصري ، هذا أحد العوامل التي تقود الخبراء الى توقع تراجع الجنيه الى مستويات 20 جنيه امام الدولار العام الجاري .

[BASSEM HASSANI]

هل يرتفع الدولار في مصر الى 20 جنيه بعد الانتخاباب الرئاسية



إف إكس أربيا : الكثير من التوقعات التي بدأت تهمس بامكانية عودة الجنيه المصري الى التراجع امام الدولار الامريكي في مصر خصوصاً بعد الانتخابات الرئاسية في مصر الشهر المقبل مارس ، هذه التوقعات بدأت تعود الشارع خصوصاً بعد قيام البنك المركزي المصري تخفيض اسعار الفائدة 1% ، حيث اظهر الجنيه المصري بعض الضعف و التراجع امام الدولار لعدة قروش بعد تخفيض الفائدة .

اعلان الشركات ارباحها

في مثل هذا التوقيت من كل عام تقوم الشركات الاجنبية باعلان ارباحها عن العام السابق ، وطبعاً بحالة وجود ارباح تقوم هذه الشركات بتحويل هذه الارباح الى الخارج بالعملة الصعبة الدولار ، وبتالي يزداد الطلب على الدولار الامريكي الذي يشكل عنصر ضاغط على الجنيه المصري المصري ، هذا أحد العوامل التي تقود الخبراء الى توقع تراجع الجنيه الى مستويات 20 جنيه امام الدولار العام الجاري .