مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح !!! الله يرحم أيام زمان

[Mexican Forex]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الزينبى

	سبحان الله كلام الوزير إيجابى .. ومع ذلك تم فهمه بصورة سلبية نظرا للحالة النفسية السيئة للمصريين نتيجة للغلاء الفاحش !!! ..

وهو كده ايجابي يا أستاذ محمد ؟

[Mexican Forex]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الزينبى

	سبحان الله كلام الوزير إيجابى .. ومع ذلك تم فهمه بصورة سلبية نظرا للحالة النفسية السيئة للمصريين نتيجة للغلاء الفاحش !!! ..

وهو كده ايجابي يا أستاذ محمد ؟

[Mexican Forex]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711

	نجحت وزارة الزراعة بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعية فى مصر فى اجراء بعض التجارب لزراعة القمح فى مصر مرتين خلال العام بدلا من مرة واحدة و بدء بالفعل التجارب العملية على هذا الموضوع وفى حال نجاح التجربة ستتضاعف انتاجية القمح فى مصر اعرف ان الاخبار السلبية كثيرة و تذداد بتسليط الاضواء عليها و لكن فى نفس الوقت هناك كثير من الاخبار الايجابية تحتاج تسليط الاضواء عليها و التركيز عليها لتتحول الى حقيقة واقعة و ملموسة

نتمني مشاركتك لنا أستاذ محمود باي خبر ايجابي

محتاجين اي بادرة امل

[Mexican Forex]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711

	نجحت وزارة الزراعة بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعية فى مصر فى اجراء بعض التجارب لزراعة القمح فى مصر مرتين خلال العام بدلا من مرة واحدة و بدء بالفعل التجارب العملية على هذا الموضوع وفى حال نجاح التجربة ستتضاعف انتاجية القمح فى مصر اعرف ان الاخبار السلبية كثيرة و تذداد بتسليط الاضواء عليها و لكن فى نفس الوقت هناك كثير من الاخبار الايجابية تحتاج تسليط الاضواء عليها و التركيز عليها لتتحول الى حقيقة واقعة و ملموسة

نتمني مشاركتك لنا أستاذ محمود باي خبر ايجابي

محتاجين اي بادرة امل

[فراس الشيخ]

اللهم فرج على عبادك

[فراس الشيخ]

اللهم فرج على عبادك

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Hamdy

	وهو كده ايجابي يا أستاذ محمد ؟

أيوة ايجابى اخى الفاضل بالنظر الى الهدف من التصريح ..

الهدف من بيان المخزون السلعى ثلاثة أهداف ..
1 - بث الطمأنينة فى المواطنين واستقرار الاسواق فى حركة البيع والشراء الى معدلاتها الطبيعية من حيث الاستهلاك أو التخزين .. يعنى حضرتك تشترى ما تحتاج اليه فقط من السلع سواء كمية يوم مثل(شراء الخضروات ) أو اسبوع مثل (اللحوم ) أو بالكثير كمية شهر مثل البقوليات والزيوت .. وتختلف المدة من فرد لآخر حسب مستوى دخله و اسلوب الحياة الذى يسلكه ..
وكذلك التاجر يخزن الكمية حسب أولويات دورة رأس المال لديه .. يعنى السلعة اللى بتتباع وتتسحب منه بصفة دائما يشترى منها كميات كبيرة .. وكذلك حسب اتساع مخازنه .. ودا الطبيعى فى سوق مستقر وهو ما يهدف اليه التصريح ..

أما فى حالة عدم طمأنينة المواطنين لوجود السلع فى الدولة فتسبب حالة من عدم استقرار الاسواق .. حيث يقوم المواطنين بشراء كميات أكبر من احتياجاتهم الطبيعية تحسبا لاختفاء السلع .. ويقوم فى المقابل التجار باخفاء السلع (الموجودة فى مخازنهم بالفعل) انتظارا لحدوث الأزمة وما تسببه من ارتفاع للاسعار وبالتالى أرباحة مضاعفة لنفس مبلغ رأس المال .. أى ان الطرفين يتسببان فى التعجيل بالازمة بسبب عدم الطمأنينة .

إقرأ وتأمل

بالمستندات..
شركة حكومية تربح 154 مليون جنيه بنسبة 471% فى 2016 من أزمة السكر
رابط الخبر

2 - الهدف الثانى للاعلان عن المخزون السلعى هو معاونة الجهات التى تتفاوض مع الدول المصدرة فى الوصول الى سعر مناسب .. عندما تتفاوض دولة على سعر شراء سلعة أساسية محتاجاها الشهر القادم يختلف سعرها عن سلعة تحتاجها بعد 6 شهور .. علما بأن أسعار القمح العالمية تنخفض !!! فور اتمام مصر تعاقدها مع دولة ما مصدرة للقمح .. حيث ان مصر اكبر مستورد عالمى للقمح ..

فعلى هذا التصريح ايجابى لأن السفارات الاجنبية فى مصر عبارة عن اجهزة مخابرات مصغرة لنقل المعلومات الى دولها .. بما يفيد مصالحها ومنها المصالح الاقتصادية .

3 - الهدف الثالث المفروض يدعم الجنيه المصرى (الخائب دائما وابدا) امام العملة الاجنبية فارتفاع الدولار له مواسم واسباب معروفة منها أوقات الاستيراد .. وهذا الهدف غالبا لا يتحقق لارتباط قيمة الدولار والجنيه باسباب اخرى أعمق ..

***

وكميات السلع المخزنة بالاشهر يعتمد على عوامل عديدة ..
منها كمياتها المستهلكة ..
أماكن التخزين ومددها (توسعت مصر مؤخرا فى انشاء صوامع لزيادة كميات القمح المخزنة لمدد اطول وقد قامت دولة الامارات الشقيقة باهدائنا عدد من الصوامع الحديثة )..
وجود بدائل أو عدم وجود بدائل محلية عند الضرورة (مثلا القمح دائما المخزون لا يقل عن 6 شهور بحيث لو حدثت كارثة عالمية حالت دون وصول القمح الينا نزرع الارض المصرية فورا قمح ولا نجوع ) ..

***

علما بأن ملف القمح خارجيا وتتبع حركة اسعاره العالمية والمشاكل المحتملة (سواء عن طريق الطقس أو عن طريق خوازيق السياسة ) تتولاه شعبة فى المخابرات المصرية مخصصة فى المتابعة الدقيقة لمصادره عالميا ..

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Hamdy

	وهو كده ايجابي يا أستاذ محمد ؟

أيوة ايجابى اخى الفاضل بالنظر الى الهدف من التصريح ..

الهدف من بيان المخزون السلعى ثلاثة أهداف ..
1 - بث الطمأنينة فى المواطنين واستقرار الاسواق فى حركة البيع والشراء الى معدلاتها الطبيعية من حيث الاستهلاك أو التخزين .. يعنى حضرتك تشترى ما تحتاج اليه فقط من السلع سواء كمية يوم مثل(شراء الخضروات ) أو اسبوع مثل (اللحوم ) أو بالكثير كمية شهر مثل البقوليات والزيوت .. وتختلف المدة من فرد لآخر حسب مستوى دخله و اسلوب الحياة الذى يسلكه ..
وكذلك التاجر يخزن الكمية حسب أولويات دورة رأس المال لديه .. يعنى السلعة اللى بتتباع وتتسحب منه بصفة دائما يشترى منها كميات كبيرة .. وكذلك حسب اتساع مخازنه .. ودا الطبيعى فى سوق مستقر وهو ما يهدف اليه التصريح ..

أما فى حالة عدم طمأنينة المواطنين لوجود السلع فى الدولة فتسبب حالة من عدم استقرار الاسواق .. حيث يقوم المواطنين بشراء كميات أكبر من احتياجاتهم الطبيعية تحسبا لاختفاء السلع .. ويقوم فى المقابل التجار باخفاء السلع (الموجودة فى مخازنهم بالفعل) انتظارا لحدوث الأزمة وما تسببه من ارتفاع للاسعار وبالتالى أرباحة مضاعفة لنفس مبلغ رأس المال .. أى ان الطرفين يتسببان فى التعجيل بالازمة بسبب عدم الطمأنينة .

إقرأ وتأمل

بالمستندات..
شركة حكومية تربح 154 مليون جنيه بنسبة 471% فى 2016 من أزمة السكر
رابط الخبر

2 - الهدف الثانى للاعلان عن المخزون السلعى هو معاونة الجهات التى تتفاوض مع الدول المصدرة فى الوصول الى سعر مناسب .. عندما تتفاوض دولة على سعر شراء سلعة أساسية محتاجاها الشهر القادم يختلف سعرها عن سلعة تحتاجها بعد 6 شهور .. علما بأن أسعار القمح العالمية تنخفض !!! فور اتمام مصر تعاقدها مع دولة ما مصدرة للقمح .. حيث ان مصر اكبر مستورد عالمى للقمح ..

فعلى هذا التصريح ايجابى لأن السفارات الاجنبية فى مصر عبارة عن اجهزة مخابرات مصغرة لنقل المعلومات الى دولها .. بما يفيد مصالحها ومنها المصالح الاقتصادية .

3 - الهدف الثالث المفروض يدعم الجنيه المصرى (الخائب دائما وابدا) امام العملة الاجنبية فارتفاع الدولار له مواسم واسباب معروفة منها أوقات الاستيراد .. وهذا الهدف غالبا لا يتحقق لارتباط قيمة الدولار والجنيه باسباب اخرى أعمق ..

***

وكميات السلع المخزنة بالاشهر يعتمد على عوامل عديدة ..
منها كمياتها المستهلكة ..
أماكن التخزين ومددها (توسعت مصر مؤخرا فى انشاء صوامع لزيادة كميات القمح المخزنة لمدد اطول وقد قامت دولة الامارات الشقيقة باهدائنا عدد من الصوامع الحديثة )..
وجود بدائل أو عدم وجود بدائل محلية عند الضرورة (مثلا القمح دائما المخزون لا يقل عن 6 شهور بحيث لو حدثت كارثة عالمية حالت دون وصول القمح الينا نزرع الارض المصرية فورا قمح ولا نجوع ) ..

***

علما بأن ملف القمح خارجيا وتتبع حركة اسعاره العالمية والمشاكل المحتملة (سواء عن طريق الطقس أو عن طريق خوازيق السياسة ) تتولاه شعبة فى المخابرات المصرية مخصصة فى المتابعة الدقيقة لمصادره عالميا ..

[محمد الزينبى]

اما عن موضوع القمح والاكتفاء الذاتى منه .. فالشق السياسى فى الموضوع اكبر من الشق العلمى العملى ..
هذا تقرير موضح لحقيقة المشكلة وهو وأن كان قديم نسبيا الا انه يوضح الحقائق .. متمنيا القراءة بعمق ..

رابط المقال

محمد مليجي يكتب:
تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح … بين الحقائق والآمال والأوهام

تشهد هذه الفترة من كل عام بدء موسم زراعة القمح فى مصر ، ومعها يتجدد الحديث عن قضية تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى من القمح ، وهو الحديث الذى تختلط فيه الحقائق والآمال مع المبالغات والأوهام والأكاذيب ، ولكى نقف على حقيقة الأمر فسوف نبدأ ببيان أصل المشكلة ، فمشكلة مصر مع القمح يمكن إرجاعها إلى 4 أسباب رئيسيه:

السبب الأول للأزمة ظهر فى مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين عندما بدأت ظاهرة الإنفجار السكانى – على إستحياء وقتها – نتيجة التحسن النسبى فى مستويات الرعاية الصحية بداية من الربع الثانى من القرن العشرين ، وقبلها كانت مصر دولة مصدره للقمح نتيجة أن عدد السكان كان مناسب للرقعه الزراعية، ولكن زيادة مساحات الأراضى الصالحة للزراعه فى مصر لم تكن تتواكب مع الزيادة السكانية ، ففى سنة 1910 كانت الرقعة الزراعية 4 مليون فدان وعدد السكان 10 مليون نسمه ، وفى 1980 رقعه زراعية 6 مليون فدان مقابل 40 مليون نسمه ، وسنة 2010 رقعه زراعيه 8.5 مليون فدان مقابل 84 مليون نسمه ، أى أن نصيب الفرد من الرقعة الزراعية تناقصخلال مائة عام من فدان لكل 2.5 مواطن إلى فدان لكل 10 مواطن أى أن نصيب المواطن من الأراضى الزراعيه تناقص إلى الربع خلال مائة عام .

السبب الثانى للأزمة هو أن الشعب المصرى من الشعوب كثيفة الإستخدام لمنتجات القمح بطبيعتها ، فوفقاً لأحدث بيانات منظمة الزراعه والأغذيه ( الفاو) وصل إستهلاك الفرد المصرى من القمح إلى 150 كجم سنوياً وهو رقم عالى إذا قارناه بباقى الشعوب حيث الرقم التالى لنا فى الإستهلاك هو المواطن الروسى الذى لا يتخطى إستهلاكه السنوى 135 كجم والمواطن الأمريكى والأوربى الذى لا يتخطى إستهلاكه السنوى 100كجم سنوياً .

السبب الثالث للأزمة هو أن القمح من المحاصيل ذات الإستهلاك الكبير للمياه ، حيث يقع القمح فى المرتبة الثانية لإستهلاك المياه بعد الأرز وقصب السكر – بالنسبة للمحاصيل التى تزرع فى مصر – ويأتى بعده بمسافة كبيرة الذره والبطاطس وباقى المحاصيل، وبالنظر لأننا دولة فقيرة فى موارد المياه حيث أن نصيب مصر من المياه سنة 1910 التى وقعنا فيها إتفاقية حوض النيل كان 55 مليار متر مكعب والآن وبعد وصولنا لقرابة التسعين مليون نسمة أصبحت حصة المياه هذه نفسها غير مضمونة ، أى أن المواطن المصرى كان نصيبه من المياه من مائة عام حوالى 5500 متر مكعب سنوياً للفرد وأنخفضت هذه النسبة الآن إلى حوالى 600 متر مكعب سنوياً للفرد أى أن نصيب المواطن المصرى من المياه الآن حوالى 10 % من نصيب المواطن المصرى منذ مائة عام .

السبب الرابع هو أن مصر خلال ربع القرن الماضى شهدت ظاهرة جديده فى تاريخها وهى أن مصر فقدت التنوع فى الدقيق الذى يصنع منه رغيف الخبز فبعد أن رغيف الخبز يتنوع بين خبز من دقيق القمح أو من دقيق الذره وبدرجة أقل من دقيق الشعير ألا أن ربع القرن الماضى شهد هيمنه شبه تامة للخبز المصنوع من دقيق القمح ، وكان السبب الرئيسى لذلك هو إنصراف الغالبية العظمى من المواطنين فى الريف عن القيام بعملية خبز العيش فى المنزل وأتجاههم إلى شراء الخبز من الأفران وهو من الخبز المصنوع من دقيق القمح بنسبة ما بين 85 % إلى 100 % .

ونتيجة لما سبق ولأسباب أخرى أقل أهميةفعاماً بعد عام زادت الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك حتى أن مصر أصبحتخلال السنوات العشرين الأخيرة هى أكبر مشترى للقمح فى العالم وأصبحت بورصة تجارة القمح العالمية تتطلع دوماً إلى معرفة قرارات مصر بالشراء أو عدمه .

ومنذ خمسينيات القرن حاولت الحكومات المتعاقبه مواجهة تلك المشكلة من خلال طريقين :

الطريق الأول : هو التوسع الأفقى فى زراعة القمح عن طريق زيادة الرقعة الزراعية المزروعه ولكن هذا الحل كان صعب لأن مساحة الأراضى محدوده والقمح وحده يستحوذ على 50 % أراضى المحاصيل الشتوية ، وذلك لأن الأرض الزراعية فى مصر 8.5 مليون فدان منها 2.5 مليون فدان تزرع فواكه وخضروات وقصب السكر والبنجر ويتبقى 6 مليون فدان للمحاصيل الأخرى منها 3 مليون فدان للقمح ، فبالتالى فإن التوسع فى زراعته أفقياً سينتج عنه عجز فى المحاصيل الشتويه الأخرى وخصوصاً منافسه الرئيسى محصول البرسيم الذى نعتمد عليه بصورة رئيسيه فى توفير إحتياجاتنا من اللحوم ومنتجات الألبان والجلود والدواجن المنزليه وغيرها .

الطريق الثانى : كان فى التوسع الرأسى عن طريق زيادة إنتاجية الفدان وهو ما تم بالفعل وقامت مراكز البحوث الزراعية فى مصر بزيادة الإنتاجية من 4 أردب للفدان فى الربع الأول من القرن العشرين إلى 6 أردب فى الستينيات إلى 9 أردب للفدان سنة 1986، ثم إلى من 18 إلى 24أردب للفدان منذ سنة 2008 وحتى الآن .

وتطورت إنتاجية القمح على مستوى الدولة خلالها من 1.5 مليون طن فى سنة 1960 إلى 2 مليون طن فى سنة 1971 وظلت الإنتاجية ثابتة حتى عام 1986 ثم زادت تدريجياً حتى وصلت إلى حوالى 8.4 مليون طن فى 2010.

فى حين زاد الإستهلاك المحلى العام من 2.5 مليون طن سنة 1960 إلى حوالى 4 مليون طن سنة 1971 ثم حوالى 8 مليون طن سنة 1986 ثم إلى حوالى 18 مليون طن سنة 2011 .

من هنا نجد أن الزيادة السكانية قد إلتهمت تلك أى جهود لحل المشكلة ، فنجد أن مصرسنة 1971 كان عدد سكانها 30 مليون نسمة وتحقق إنتاج يكفى نصف هذا العدد ثم مع إزدياد حدة الإنفجار السكانى وثبات الإنتاجية ( نتيجة الأزمة الإقتصاديه بعد هزيمة 1967 وتوجيه كل إمكانيات الدولة للمجهود الحربى على حساب البحث العلمى) أقول بعدها زادت حدة الأزمة وإنخفاض الإكتفاء الذاتى فى نهاية السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات إلى حوالى 25 % فقط من الإحتياجات ولكن منذ إستئناف جهود البحث العلمى فى مجال القمح مرة أخرى منذ منتصف الثمانينيات تم تضيق الفجوة مرة أخرى لنعود لتحقيق نسة إكتفاء ذاتى فى حدود 50 % منذ عام 1987 .

ولكن بالطبع فإن الإنفجار السكانى كان يلاحق تلك الزيادة فى الإنتاجية .. فنجد أن مصر كانت تنتج قمح سنة 1980 يكفى 10 مليون مواطن ومع عام 2010 أصبحنا ننتج قمح يكفى إستهلاك حوالى40 مليون مواطن أى أننا رفعنا نسبة الإكتفاء الذاتى من 25 % إلى 50 % ، ولكن لو نظرنا للأمر من زاوية أخرى سنجد أن العجز زاد من عدم قدرتنا عن توفير إحتياجات حوالى 30 مليون مواطن سنة 1980 إلى عجز لإحتياجات أكثر من40 مليون مواطن سنة 2010 .

ومع وقوع أزمة إشتعال أسعار القمح عالمياً فى 2008 ( نتيجة قيام بعض الدول وخاصة فى أمريكا اللاتينيهبإستخدامه كوقود حيوى نتيجة الزيادة الرهيبة فى أسعار البترول وقتها ونتيجة كذلك لسوء أحوال الطقس ) قررتحكومة أحمد نظيف من خلال وزير التضامن الإجتماعى وقتها الدكتور على المصيلحىعام 2009 تشجيع الفلاحين على توريد القمح للمخازن الحكومية من خلال قرار بأن يكون توريد القمح للشون الحكومية بأزيد منالسعر العالمى بحوالى 20 % وهو القرار الذى حافظت عليه حكومات ما بعد 25 ينايرحتى الآن .

وفى موسم حصاد القمح الماضى – ربيع 2013 – حدث تحسن نسبى فى الطقس ( وهو أمر معتاد حدوثه كل عدة سنوات بالمناسبة )ونتج عنه أمران ، الأول هو زيادة فى كميات المحصول ما بين 5 % إلى 10 % والثانى هو أن جنى المحصول بدأ مبكراً ، ووقتها قامت حملة إعلامية كبيرة قادها وزير التموين السابق الدكتور باسم عودة بجولاته المتعدده على حقول القمح وتصريحاته شبه اليومية عن حدوث طفره فى إنتاجية المحصولووصلت هذه الحملة ذروتها بمشهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى وهو بين حقول القمح يتحدث لشعب المصرى عن قرب تحقيق الإكتفاء الذاتى منه .

وحاولت هذه الحملة أن تظهر للرأى العام أن إنتاجية القمح حدثت بها طفرة كبيرة وذلك من خلال مقارنة كميات القمح المورده للشون الحكومية كل إسبوع مقارنة بالإسبوع الموازى له عام 2012، ولكن الحقيقة أن كل ما حدث هو أن التوريد قد بدأ مبكراً فقط وبالتالى زادت الكمية المورده كل أسبوع عن الأسبوع الموازى له فى الأعوام السابقة ، ولكن كميات الأسابيع الأخيرة من التوريد ستقل عن مثيلتها فى الموسم السابق وإن إجمالى كميات المحصول فى نهاية موسم التوريد لم تحدث بها طفرة وأن نسبة التحسن الطفيفة فى الإنتاجية الناتجة عن تحسن الطقس هى أمر معتاد طوال الأعوام الماضية حيث كان يصل التذبذب فى إنتاجية المحصول ما بين 5 % إلى10 % نتيجة عوامل الطقس .

وثارت حملة مضاده قادها عدد من الباحثين المتخصصين وأوضحوا أن الكلام عن طفرة فى المحصول هو كلام غير منطقى لثبات كافة عوامل الإنتاجية ( سلالات التقاوى ونوعية السماد ومساحة الأرض المزروعه وسعر التوريد .. إلخ ) وبالطبع ومع ظهور المؤشرات النهائية لكميات المحصول المورد إلى الشون الحكومية أضطر وزير التموين وقتها إلى التراجع عن تصريحاته السابقة ونفى أنه تحدث عن وجود طفرة فى توريد المحصول أو أنه تحدث عن قرب تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح .

الخلاصة …الحديث عن تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح لن يكون من خلال زيادة الرقعه الزراعية وذلك لمحدوديه الأراضى الصالحة للزراعه وندرة مياه الرى ، ويتبقى فقط تحقيقه من خلال إما الإستمرار فى سياسة تحسين سلالات الإنتاج ، ولكن هذه لن تكون كافية لأنها من ناحية تستغرق سنوات طويلة ومن ناحية أخرى فإن الإنفجار السكانى يلتهم أى زيادات فى إنتاج المحصول ، وعلى سبيل المثال فلولا أن عدد سكان مصر قد تضاعف فى الفترة من 1980 وحتى 2008 لكانت مصر تصدر الآن حوالى من 5 % إلى 10 % من إنتاجها بعد تغطية إحتياجات سكانها ( 40 مليون نسمة عام 1980 ) أو من خلال تغيير نمط رى الأراضى فى مصر من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط أو الرش ممكن ينتجع عنه توفير كميات كبيرة من المياه ولكن هذا حل يستلزم فترة لا تقل عن 10 سنوات وإستثمارات بعشرات أو مئات المليارات وستقابله معوقات كثيرة أهمها تفتت الملكيات الزارعية مما يصعب معه مثلاً إستخدام طريقة الرى بالرش .

وبناءاً على ما سبق فإن أقصى ما نطمح إليه – إلى أن نجد حلاً لمشكلة الإنفجار السكانى أو ننجح فى تحويل نمط الرى إلى طريقة أخرى موفره للمياه وكلاهما حل طويل المدى – هو أن نحافظ على نسبة الإكتفاء الذاتى من القمح الحالية وهى فى حدود من 50 %إلى 55 % من إستهلاكنا وذلك لمواكبة الزيادة السكانية السنوية أو أن نغير من عادات الشعب الغذائية ونتجه إلى صناعة رغيف خبز مصنوع من الذره أو من القمح المخلوط بالذره خاصة أن دعم الدولة لسعر رغيف الخبز المصنوع من القمح قد وصل إلى 20 مليار جنيه هذا العام .

روابط وإحصائيات متعلقة بالموضوع :

Egypt Wheat Domestic Consumption by Year (1000 MT)


Egypt Wheat Production by Year (1000 MT)


ط§ظ„ظ…طµظٹظ„ط*****ظ‰ | ظ…طµط±ظ‰ ظ„ط¯ظٹظ‡ ظˆط¬ظ‡ط© ظ†ط¸ط±

ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„

المقال بقلم محمد مليجي أخصائي تقييم أصول بإحدى شركات الاستشارات

[محمد الزينبى]

اما عن موضوع القمح والاكتفاء الذاتى منه .. فالشق السياسى فى الموضوع اكبر من الشق العلمى العملى ..
هذا تقرير موضح لحقيقة المشكلة وهو وأن كان قديم نسبيا الا انه يوضح الحقائق .. متمنيا القراءة بعمق ..

رابط المقال

محمد مليجي يكتب:
تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح … بين الحقائق والآمال والأوهام

تشهد هذه الفترة من كل عام بدء موسم زراعة القمح فى مصر ، ومعها يتجدد الحديث عن قضية تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى من القمح ، وهو الحديث الذى تختلط فيه الحقائق والآمال مع المبالغات والأوهام والأكاذيب ، ولكى نقف على حقيقة الأمر فسوف نبدأ ببيان أصل المشكلة ، فمشكلة مصر مع القمح يمكن إرجاعها إلى 4 أسباب رئيسيه:

السبب الأول للأزمة ظهر فى مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين عندما بدأت ظاهرة الإنفجار السكانى – على إستحياء وقتها – نتيجة التحسن النسبى فى مستويات الرعاية الصحية بداية من الربع الثانى من القرن العشرين ، وقبلها كانت مصر دولة مصدره للقمح نتيجة أن عدد السكان كان مناسب للرقعه الزراعية، ولكن زيادة مساحات الأراضى الصالحة للزراعه فى مصر لم تكن تتواكب مع الزيادة السكانية ، ففى سنة 1910 كانت الرقعة الزراعية 4 مليون فدان وعدد السكان 10 مليون نسمه ، وفى 1980 رقعه زراعية 6 مليون فدان مقابل 40 مليون نسمه ، وسنة 2010 رقعه زراعيه 8.5 مليون فدان مقابل 84 مليون نسمه ، أى أن نصيب الفرد من الرقعة الزراعية تناقصخلال مائة عام من فدان لكل 2.5 مواطن إلى فدان لكل 10 مواطن أى أن نصيب المواطن من الأراضى الزراعيه تناقص إلى الربع خلال مائة عام .

السبب الثانى للأزمة هو أن الشعب المصرى من الشعوب كثيفة الإستخدام لمنتجات القمح بطبيعتها ، فوفقاً لأحدث بيانات منظمة الزراعه والأغذيه ( الفاو) وصل إستهلاك الفرد المصرى من القمح إلى 150 كجم سنوياً وهو رقم عالى إذا قارناه بباقى الشعوب حيث الرقم التالى لنا فى الإستهلاك هو المواطن الروسى الذى لا يتخطى إستهلاكه السنوى 135 كجم والمواطن الأمريكى والأوربى الذى لا يتخطى إستهلاكه السنوى 100كجم سنوياً .

السبب الثالث للأزمة هو أن القمح من المحاصيل ذات الإستهلاك الكبير للمياه ، حيث يقع القمح فى المرتبة الثانية لإستهلاك المياه بعد الأرز وقصب السكر – بالنسبة للمحاصيل التى تزرع فى مصر – ويأتى بعده بمسافة كبيرة الذره والبطاطس وباقى المحاصيل، وبالنظر لأننا دولة فقيرة فى موارد المياه حيث أن نصيب مصر من المياه سنة 1910 التى وقعنا فيها إتفاقية حوض النيل كان 55 مليار متر مكعب والآن وبعد وصولنا لقرابة التسعين مليون نسمة أصبحت حصة المياه هذه نفسها غير مضمونة ، أى أن المواطن المصرى كان نصيبه من المياه من مائة عام حوالى 5500 متر مكعب سنوياً للفرد وأنخفضت هذه النسبة الآن إلى حوالى 600 متر مكعب سنوياً للفرد أى أن نصيب المواطن المصرى من المياه الآن حوالى 10 % من نصيب المواطن المصرى منذ مائة عام .

السبب الرابع هو أن مصر خلال ربع القرن الماضى شهدت ظاهرة جديده فى تاريخها وهى أن مصر فقدت التنوع فى الدقيق الذى يصنع منه رغيف الخبز فبعد أن رغيف الخبز يتنوع بين خبز من دقيق القمح أو من دقيق الذره وبدرجة أقل من دقيق الشعير ألا أن ربع القرن الماضى شهد هيمنه شبه تامة للخبز المصنوع من دقيق القمح ، وكان السبب الرئيسى لذلك هو إنصراف الغالبية العظمى من المواطنين فى الريف عن القيام بعملية خبز العيش فى المنزل وأتجاههم إلى شراء الخبز من الأفران وهو من الخبز المصنوع من دقيق القمح بنسبة ما بين 85 % إلى 100 % .

ونتيجة لما سبق ولأسباب أخرى أقل أهميةفعاماً بعد عام زادت الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك حتى أن مصر أصبحتخلال السنوات العشرين الأخيرة هى أكبر مشترى للقمح فى العالم وأصبحت بورصة تجارة القمح العالمية تتطلع دوماً إلى معرفة قرارات مصر بالشراء أو عدمه .

ومنذ خمسينيات القرن حاولت الحكومات المتعاقبه مواجهة تلك المشكلة من خلال طريقين :

الطريق الأول : هو التوسع الأفقى فى زراعة القمح عن طريق زيادة الرقعة الزراعية المزروعه ولكن هذا الحل كان صعب لأن مساحة الأراضى محدوده والقمح وحده يستحوذ على 50 % أراضى المحاصيل الشتوية ، وذلك لأن الأرض الزراعية فى مصر 8.5 مليون فدان منها 2.5 مليون فدان تزرع فواكه وخضروات وقصب السكر والبنجر ويتبقى 6 مليون فدان للمحاصيل الأخرى منها 3 مليون فدان للقمح ، فبالتالى فإن التوسع فى زراعته أفقياً سينتج عنه عجز فى المحاصيل الشتويه الأخرى وخصوصاً منافسه الرئيسى محصول البرسيم الذى نعتمد عليه بصورة رئيسيه فى توفير إحتياجاتنا من اللحوم ومنتجات الألبان والجلود والدواجن المنزليه وغيرها .

الطريق الثانى : كان فى التوسع الرأسى عن طريق زيادة إنتاجية الفدان وهو ما تم بالفعل وقامت مراكز البحوث الزراعية فى مصر بزيادة الإنتاجية من 4 أردب للفدان فى الربع الأول من القرن العشرين إلى 6 أردب فى الستينيات إلى 9 أردب للفدان سنة 1986، ثم إلى من 18 إلى 24أردب للفدان منذ سنة 2008 وحتى الآن .

وتطورت إنتاجية القمح على مستوى الدولة خلالها من 1.5 مليون طن فى سنة 1960 إلى 2 مليون طن فى سنة 1971 وظلت الإنتاجية ثابتة حتى عام 1986 ثم زادت تدريجياً حتى وصلت إلى حوالى 8.4 مليون طن فى 2010.

فى حين زاد الإستهلاك المحلى العام من 2.5 مليون طن سنة 1960 إلى حوالى 4 مليون طن سنة 1971 ثم حوالى 8 مليون طن سنة 1986 ثم إلى حوالى 18 مليون طن سنة 2011 .

من هنا نجد أن الزيادة السكانية قد إلتهمت تلك أى جهود لحل المشكلة ، فنجد أن مصرسنة 1971 كان عدد سكانها 30 مليون نسمة وتحقق إنتاج يكفى نصف هذا العدد ثم مع إزدياد حدة الإنفجار السكانى وثبات الإنتاجية ( نتيجة الأزمة الإقتصاديه بعد هزيمة 1967 وتوجيه كل إمكانيات الدولة للمجهود الحربى على حساب البحث العلمى) أقول بعدها زادت حدة الأزمة وإنخفاض الإكتفاء الذاتى فى نهاية السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات إلى حوالى 25 % فقط من الإحتياجات ولكن منذ إستئناف جهود البحث العلمى فى مجال القمح مرة أخرى منذ منتصف الثمانينيات تم تضيق الفجوة مرة أخرى لنعود لتحقيق نسة إكتفاء ذاتى فى حدود 50 % منذ عام 1987 .

ولكن بالطبع فإن الإنفجار السكانى كان يلاحق تلك الزيادة فى الإنتاجية .. فنجد أن مصر كانت تنتج قمح سنة 1980 يكفى 10 مليون مواطن ومع عام 2010 أصبحنا ننتج قمح يكفى إستهلاك حوالى40 مليون مواطن أى أننا رفعنا نسبة الإكتفاء الذاتى من 25 % إلى 50 % ، ولكن لو نظرنا للأمر من زاوية أخرى سنجد أن العجز زاد من عدم قدرتنا عن توفير إحتياجات حوالى 30 مليون مواطن سنة 1980 إلى عجز لإحتياجات أكثر من40 مليون مواطن سنة 2010 .

ومع وقوع أزمة إشتعال أسعار القمح عالمياً فى 2008 ( نتيجة قيام بعض الدول وخاصة فى أمريكا اللاتينيهبإستخدامه كوقود حيوى نتيجة الزيادة الرهيبة فى أسعار البترول وقتها ونتيجة كذلك لسوء أحوال الطقس ) قررتحكومة أحمد نظيف من خلال وزير التضامن الإجتماعى وقتها الدكتور على المصيلحىعام 2009 تشجيع الفلاحين على توريد القمح للمخازن الحكومية من خلال قرار بأن يكون توريد القمح للشون الحكومية بأزيد منالسعر العالمى بحوالى 20 % وهو القرار الذى حافظت عليه حكومات ما بعد 25 ينايرحتى الآن .

وفى موسم حصاد القمح الماضى – ربيع 2013 – حدث تحسن نسبى فى الطقس ( وهو أمر معتاد حدوثه كل عدة سنوات بالمناسبة )ونتج عنه أمران ، الأول هو زيادة فى كميات المحصول ما بين 5 % إلى 10 % والثانى هو أن جنى المحصول بدأ مبكراً ، ووقتها قامت حملة إعلامية كبيرة قادها وزير التموين السابق الدكتور باسم عودة بجولاته المتعدده على حقول القمح وتصريحاته شبه اليومية عن حدوث طفره فى إنتاجية المحصولووصلت هذه الحملة ذروتها بمشهد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى وهو بين حقول القمح يتحدث لشعب المصرى عن قرب تحقيق الإكتفاء الذاتى منه .

وحاولت هذه الحملة أن تظهر للرأى العام أن إنتاجية القمح حدثت بها طفرة كبيرة وذلك من خلال مقارنة كميات القمح المورده للشون الحكومية كل إسبوع مقارنة بالإسبوع الموازى له عام 2012، ولكن الحقيقة أن كل ما حدث هو أن التوريد قد بدأ مبكراً فقط وبالتالى زادت الكمية المورده كل أسبوع عن الأسبوع الموازى له فى الأعوام السابقة ، ولكن كميات الأسابيع الأخيرة من التوريد ستقل عن مثيلتها فى الموسم السابق وإن إجمالى كميات المحصول فى نهاية موسم التوريد لم تحدث بها طفرة وأن نسبة التحسن الطفيفة فى الإنتاجية الناتجة عن تحسن الطقس هى أمر معتاد طوال الأعوام الماضية حيث كان يصل التذبذب فى إنتاجية المحصول ما بين 5 % إلى10 % نتيجة عوامل الطقس .

وثارت حملة مضاده قادها عدد من الباحثين المتخصصين وأوضحوا أن الكلام عن طفرة فى المحصول هو كلام غير منطقى لثبات كافة عوامل الإنتاجية ( سلالات التقاوى ونوعية السماد ومساحة الأرض المزروعه وسعر التوريد .. إلخ ) وبالطبع ومع ظهور المؤشرات النهائية لكميات المحصول المورد إلى الشون الحكومية أضطر وزير التموين وقتها إلى التراجع عن تصريحاته السابقة ونفى أنه تحدث عن وجود طفرة فى توريد المحصول أو أنه تحدث عن قرب تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح .

الخلاصة …الحديث عن تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح لن يكون من خلال زيادة الرقعه الزراعية وذلك لمحدوديه الأراضى الصالحة للزراعه وندرة مياه الرى ، ويتبقى فقط تحقيقه من خلال إما الإستمرار فى سياسة تحسين سلالات الإنتاج ، ولكن هذه لن تكون كافية لأنها من ناحية تستغرق سنوات طويلة ومن ناحية أخرى فإن الإنفجار السكانى يلتهم أى زيادات فى إنتاج المحصول ، وعلى سبيل المثال فلولا أن عدد سكان مصر قد تضاعف فى الفترة من 1980 وحتى 2008 لكانت مصر تصدر الآن حوالى من 5 % إلى 10 % من إنتاجها بعد تغطية إحتياجات سكانها ( 40 مليون نسمة عام 1980 ) أو من خلال تغيير نمط رى الأراضى فى مصر من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط أو الرش ممكن ينتجع عنه توفير كميات كبيرة من المياه ولكن هذا حل يستلزم فترة لا تقل عن 10 سنوات وإستثمارات بعشرات أو مئات المليارات وستقابله معوقات كثيرة أهمها تفتت الملكيات الزارعية مما يصعب معه مثلاً إستخدام طريقة الرى بالرش .

وبناءاً على ما سبق فإن أقصى ما نطمح إليه – إلى أن نجد حلاً لمشكلة الإنفجار السكانى أو ننجح فى تحويل نمط الرى إلى طريقة أخرى موفره للمياه وكلاهما حل طويل المدى – هو أن نحافظ على نسبة الإكتفاء الذاتى من القمح الحالية وهى فى حدود من 50 %إلى 55 % من إستهلاكنا وذلك لمواكبة الزيادة السكانية السنوية أو أن نغير من عادات الشعب الغذائية ونتجه إلى صناعة رغيف خبز مصنوع من الذره أو من القمح المخلوط بالذره خاصة أن دعم الدولة لسعر رغيف الخبز المصنوع من القمح قد وصل إلى 20 مليار جنيه هذا العام .

روابط وإحصائيات متعلقة بالموضوع :

Egypt Wheat Domestic Consumption by Year (1000 MT)


Egypt Wheat Production by Year (1000 MT)


ط§ظ„ظ…طµظٹظ„ط*****ظ‰ | ظ…طµط±ظ‰ ظ„ط¯ظٹظ‡ ظˆط¬ظ‡ط© ظ†ط¸ط±

ط¹ظٹظ† ط§ظ„ط¹ظ‚ظ„

المقال بقلم محمد مليجي أخصائي تقييم أصول بإحدى شركات الاستشارات

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Hamdy

	نتمني مشاركتك لنا أستاذ محمود باي خبر ايجابي محتاجين اي بادرة امل

يوجد حاجتين اخى الفاضل محمد .. موجودين فى مصر فى الحقيقة بكميات معقولة .. تكفى ان يعيش شعبها حياة طبيعية مستقرة .. ومع ذلك شحيحين فى السوق جدا جدا عندما تبحث عنهما لا تجدهما .. هما الدولار والأمل .. ولكن اقسم لك بالله أن الله اعطى بلادنا منهما ما يكفيها .. ومع ذلك شحيحين فى السوق .. فقط شحيحين .. وربنا كريم وهو الباسط الرازق

عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
(( غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ))

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Hamdy

	نتمني مشاركتك لنا أستاذ محمود باي خبر ايجابي محتاجين اي بادرة امل

يوجد حاجتين اخى الفاضل محمد .. موجودين فى مصر فى الحقيقة بكميات معقولة .. تكفى ان يعيش شعبها حياة طبيعية مستقرة .. ومع ذلك شحيحين فى السوق جدا جدا عندما تبحث عنهما لا تجدهما .. هما الدولار والأمل .. ولكن اقسم لك بالله أن الله اعطى بلادنا منهما ما يكفيها .. ومع ذلك شحيحين فى السوق .. فقط شحيحين .. وربنا كريم وهو الباسط الرازق

عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
(( غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ))