اخبار اقتصادية 3-1-2012

[watani_land2]

إثر فرض واشنطن لعقوبات جديدة
انخفاض قياسي للريال الإيراني

العملة الإيرانية حامت حول 17200 ريال مقابل الدولار (الفرنسية-أرشيف)

هوت العملة الإيرانية الريال لمستويات متدنية مقابل الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مسودة قانون بفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني.

ويتوقع في حالة تنفيذ العقوبات الأميركية بالكامل أنها ستعرقل قدرة طهران على بيع النفط في الأسواق العالمية وتحصيل عملات صعبة مما يعرض الاقتصاد الإيراني للمزيد من المصاعب ويزيد من ضعف العملة الإيرانية.

وتهدف واشنطن من العقوبات الجديدة إلى حرمان طهران من عائدات النفط التي يتم تحصيل جزء كبير منها عن طريق البنك المركزي، وأيضا بالضغط على الشركات الأجنبية لوقف تعاملاتها التجارية مع السلطات الإيرانية تحت طائل التعرض لعقوبات اقتصادية أميركية.

وحام سعر صرف العملة الإيرانية حول 17200 ريال مقابل الدولار، وهو مستوى قياسي منخفض، وكان سعر الدولار في الشهر الماضي عند 10500 ريال.

وكشفت مكاتب للصرافة في طهران أنه لا توجد أي تعاملات في الوقت الحالي، مشيرة إلى ترقب عام لإجراءات رسمية تحدد السياسة التي ستتبعها طهران إزاء تسعير العملة الوطنية.

ومن شأن فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني أن يُحكم العقوبات المفروضة على إيران ويزيد من صعوبة تحصيل إيران قيمة صادراتها ولاسيما النفط، الذي يعد مصدرا حيويا للعملة الصعبة في إيران التي تعد خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

يذكر أن أميركا والاتحاد الأوروبي تمكنا من فرض أربع مجموعات من العقوبات عبر الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، وفرضت إجراءات من جانب واحد أبعدت الاستثمارات الغربية في قطاع النفط الإيراني بما يجعل نقل الأموال إلى داخل البلاد وخارجها صعبا.

ويرتبط التذبذب الحاد في سعر العملة الإيرانية إلى جانب العقوبات الخارجية، التي بدأ فرضها منذ العام 2006، بمعدلات التضخم المرتفعة ومخاوف بشأن ضربات عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل.

يشار إلى أن الاقتصاد الإيراني يعتمد بنسبة 60% على إيرادات النفط، ومن شأن أي عقوبات تفرض على إيرادات النفط أن تضغط بشكل أكبر على الاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

ومحاولة لتهدئة الرأي العام كما يبدو استبعدت السلطات الإيرانية وجود صلة بين انخفاض العملة الوطنية والعقوبات الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمان باراست في مؤتمر صحفي اليوم إن العقوبات الأميركية الجديدة لم تطبق بعد، مشيرا إلى أن تطبيقها بالكامل سيستغرق بضعة أشهر.

[watani_land2]

إثر فرض واشنطن لعقوبات جديدة
انخفاض قياسي للريال الإيراني

العملة الإيرانية حامت حول 17200 ريال مقابل الدولار (الفرنسية-أرشيف)

هوت العملة الإيرانية الريال لمستويات متدنية مقابل الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مسودة قانون بفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني.

ويتوقع في حالة تنفيذ العقوبات الأميركية بالكامل أنها ستعرقل قدرة طهران على بيع النفط في الأسواق العالمية وتحصيل عملات صعبة مما يعرض الاقتصاد الإيراني للمزيد من المصاعب ويزيد من ضعف العملة الإيرانية.

وتهدف واشنطن من العقوبات الجديدة إلى حرمان طهران من عائدات النفط التي يتم تحصيل جزء كبير منها عن طريق البنك المركزي، وأيضا بالضغط على الشركات الأجنبية لوقف تعاملاتها التجارية مع السلطات الإيرانية تحت طائل التعرض لعقوبات اقتصادية أميركية.

وحام سعر صرف العملة الإيرانية حول 17200 ريال مقابل الدولار، وهو مستوى قياسي منخفض، وكان سعر الدولار في الشهر الماضي عند 10500 ريال.

وكشفت مكاتب للصرافة في طهران أنه لا توجد أي تعاملات في الوقت الحالي، مشيرة إلى ترقب عام لإجراءات رسمية تحدد السياسة التي ستتبعها طهران إزاء تسعير العملة الوطنية.

ومن شأن فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني أن يُحكم العقوبات المفروضة على إيران ويزيد من صعوبة تحصيل إيران قيمة صادراتها ولاسيما النفط، الذي يعد مصدرا حيويا للعملة الصعبة في إيران التي تعد خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

يذكر أن أميركا والاتحاد الأوروبي تمكنا من فرض أربع مجموعات من العقوبات عبر الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، وفرضت إجراءات من جانب واحد أبعدت الاستثمارات الغربية في قطاع النفط الإيراني بما يجعل نقل الأموال إلى داخل البلاد وخارجها صعبا.

ويرتبط التذبذب الحاد في سعر العملة الإيرانية إلى جانب العقوبات الخارجية، التي بدأ فرضها منذ العام 2006، بمعدلات التضخم المرتفعة ومخاوف بشأن ضربات عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل.

يشار إلى أن الاقتصاد الإيراني يعتمد بنسبة 60% على إيرادات النفط، ومن شأن أي عقوبات تفرض على إيرادات النفط أن تضغط بشكل أكبر على الاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

ومحاولة لتهدئة الرأي العام كما يبدو استبعدت السلطات الإيرانية وجود صلة بين انخفاض العملة الوطنية والعقوبات الأميركية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمان باراست في مؤتمر صحفي اليوم إن العقوبات الأميركية الجديدة لم تطبق بعد، مشيرا إلى أن تطبيقها بالكامل سيستغرق بضعة أشهر.

[watani_land2]

التوتر بالخليج يرفع أسعار النفط


يمر نحو خمس إمدادات النفط العالمية من مضيق هرمز (الأوروبية)

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع زيادة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفع سعر برميل خام النفط الأميركي الخفيف تسليم فبراير/شباط 1.9 دولار إلى 100.73 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت الأوروبي 2.07 دولار إلى 109.45 دولارات للبرميل.

وقالت منظمة أوبك إن سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 106.84 دولارات للبرميل يوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول من 106.75 دولارات يوم الخميس. وتتكون سلة أوبك من 12 خاما.

وكانت إيران هددت بمنع نقل البترول عبر مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الماضي في وقت كانت فيه الأسواق مغلقة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

ومع بداية العام الجديد احتلت إيران العناوين الرئيسية للصحف في سائر أنحاء العالم بتجربتها صواريخ كروز.

فقد قامت إيران بتجربة أكثر سلاح للدفاع البحري تطورا بعد احتدام التوترات بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.

ويقول الخبير البترولي ببنك بادن فورتيمبرج الألماني فرانك شالينبرجر إن المضيق ليس واسعا حيث يبلغ عرضه نحو 50 كيلومترا فقط ولذا فإن خطر فرض إيران حصارا عليه هو حقيقة لا مجازا.

وحذر قائلا "إذا نفذت إيران تهديدها بإغلاق المضيق بالفعل، فإن سعر النفط سوف يقفز إلى معدلات فلكية".

كما أضاف شالينبرجر أن الدول الغربية سيكون في مقدورها في بداية الأزمة تعويض النقص عن طريق السحب من احتياطاتها الإستراتيجية، "لكن الاحتياطات تعتبر محدودة".

وبحسب تقديراته يمكن لأسعار النفط أن ترتفع بنسبة 20% في المدى القصير إذا تفاقم الموقف.

لكن في حال إغلاق مضيق هرمز فترة طويلة يمكن أن تشهد الأسعار قفزة قد تتجاوز الارتفاع التاريخي في عام 2008 حيث بلغ سعر البرميل نحو 150 دولارا.

غير أن شالينبرجر قال إن إغلاق المرور في المضيق لفترة طويلة هو أمر بعيد الاحتمال.

ومن حين لآخر أدت المخاطر الجيوسياسية إلى تحريك أسعار النفط خلال الأعوام الأخيرة.

فقد شهدت أسواق النفط اضطرابا في عام 2011 بسبب الثورة في ليبيا حيث أوقفت البلاد الإنتاج أثناء استمرار الانتفاضة الشعبية ضد نظام معمر القذافي. لكن صادرات ليبيا لا تعدو كونها جزءا يسيرا للغاية من كميات النفط التي تنقل عبر مضيق هرمز.

بيد أن الخبراء يتوقعون ارتفاع أسعار النفط هذا العام حتى في حال عدم إغلاق إيران مضيق هرمز، مشيرين إلى ازدهار الاقتصادات في آسيا وإلى السياسات النقدية التوسعية في بلاد شتى.

في هذا الصدد قال ثيلو هايدريخ، وهو خبير ألماني في بوست بنك، إن التوسع غير المحدود للمعروض من النقود يمكن أن يجد طريقه إلى أسواق النفط ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة فلكية.

لذا ينبغي على المستهلكين إعداد أنفسهم لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بصرف النظر عما يحدث في الخليج.

[watani_land2]

التوتر بالخليج يرفع أسعار النفط


يمر نحو خمس إمدادات النفط العالمية من مضيق هرمز (الأوروبية)

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع زيادة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفع سعر برميل خام النفط الأميركي الخفيف تسليم فبراير/شباط 1.9 دولار إلى 100.73 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت الأوروبي 2.07 دولار إلى 109.45 دولارات للبرميل.

وقالت منظمة أوبك إن سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 106.84 دولارات للبرميل يوم الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول من 106.75 دولارات يوم الخميس. وتتكون سلة أوبك من 12 خاما.

وكانت إيران هددت بمنع نقل البترول عبر مضيق هرمز في نهاية الأسبوع الماضي في وقت كانت فيه الأسواق مغلقة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة.

ومع بداية العام الجديد احتلت إيران العناوين الرئيسية للصحف في سائر أنحاء العالم بتجربتها صواريخ كروز.

فقد قامت إيران بتجربة أكثر سلاح للدفاع البحري تطورا بعد احتدام التوترات بسبب العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.

ويقول الخبير البترولي ببنك بادن فورتيمبرج الألماني فرانك شالينبرجر إن المضيق ليس واسعا حيث يبلغ عرضه نحو 50 كيلومترا فقط ولذا فإن خطر فرض إيران حصارا عليه هو حقيقة لا مجازا.

وحذر قائلا "إذا نفذت إيران تهديدها بإغلاق المضيق بالفعل، فإن سعر النفط سوف يقفز إلى معدلات فلكية".

كما أضاف شالينبرجر أن الدول الغربية سيكون في مقدورها في بداية الأزمة تعويض النقص عن طريق السحب من احتياطاتها الإستراتيجية، "لكن الاحتياطات تعتبر محدودة".

وبحسب تقديراته يمكن لأسعار النفط أن ترتفع بنسبة 20% في المدى القصير إذا تفاقم الموقف.

لكن في حال إغلاق مضيق هرمز فترة طويلة يمكن أن تشهد الأسعار قفزة قد تتجاوز الارتفاع التاريخي في عام 2008 حيث بلغ سعر البرميل نحو 150 دولارا.

غير أن شالينبرجر قال إن إغلاق المرور في المضيق لفترة طويلة هو أمر بعيد الاحتمال.

ومن حين لآخر أدت المخاطر الجيوسياسية إلى تحريك أسعار النفط خلال الأعوام الأخيرة.

فقد شهدت أسواق النفط اضطرابا في عام 2011 بسبب الثورة في ليبيا حيث أوقفت البلاد الإنتاج أثناء استمرار الانتفاضة الشعبية ضد نظام معمر القذافي. لكن صادرات ليبيا لا تعدو كونها جزءا يسيرا للغاية من كميات النفط التي تنقل عبر مضيق هرمز.

بيد أن الخبراء يتوقعون ارتفاع أسعار النفط هذا العام حتى في حال عدم إغلاق إيران مضيق هرمز، مشيرين إلى ازدهار الاقتصادات في آسيا وإلى السياسات النقدية التوسعية في بلاد شتى.

في هذا الصدد قال ثيلو هايدريخ، وهو خبير ألماني في بوست بنك، إن التوسع غير المحدود للمعروض من النقود يمكن أن يجد طريقه إلى أسواق النفط ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة فلكية.

لذا ينبغي على المستهلكين إعداد أنفسهم لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بصرف النظر عما يحدث في الخليج.

[watani_land2]

اقتصاد بريطانيا بين البؤس الدائم والكارثة

بريطانيا لن تفلت من الركود خاصة في النصف الأول من العام الحالي (الأوروبية)


أظهر استطلاع أجرته صحيفة فايننشال تايمز أن عام 2012 سيشبه عام 2009 من حيث الضعف الاقتصادي لبريطانيا.

وقالت الصحيفة إن الاستطلاع الذي شمل 83 اقتصاديا منهم 11 من أعضاء لجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي أظهر أن معظم الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن التوقعات الاقتصادية سوف تسوء في 2012.

ولكن حتى في حال وقوع الاقتصاد البريطاني في الركود مرة أخرى في 2012 فإن مجموعة صغيرة من الاقتصاديين يعتقدون أنه يجب على وزير الخزانة جورج أوزبورن التخلي عن خطة التقشف لأجل دفع الاقتصاد عن طريق خفض الضرائب وزيادة الإنفاق.

وقال جون غييف النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا إن خطة أوزبورن لخفض العجز بالموازنة كانت جريئة لكن يعود إليه الفضل في خفض كلفة الاقتراض الحكومي، ويجب عدم التخلي عنها.

وقال معظم الذين استطلعت آراؤهم إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد البريطاني ستصبح أكثر قتامة في حال انهيار اليورو.

وقال 43 إنهم يعتقدون أن منطقة اليورو سوف تتجنب الانهيار بينما قال 17 إنهم يعتقدون أن المنطقة ستشهد انسحاب بعض الدول.

ووصف آلان باد -مؤسس مكتب سلطة الموازنة- الأزمة التي تعاني منها بريطانيا بأنها "خيار بين بؤس دائم -إذا استطاع اليورو الخروج من الأزمة- والكارثة، إذا لم يستطع".

وقال هوارد جيفيس -الرئيس السابق لمؤسسة الخدمات المالية- إن بريطانيا لن تفلت من الركود خاصة في النصف الأول من العام الحالي أما طول الفترة فيعتمد على قدرة منطقة اليورو على حل مشكلاتها.

المصدر: فايننشال تايمز

[watani_land2]

اقتصاد بريطانيا بين البؤس الدائم والكارثة

بريطانيا لن تفلت من الركود خاصة في النصف الأول من العام الحالي (الأوروبية)


أظهر استطلاع أجرته صحيفة فايننشال تايمز أن عام 2012 سيشبه عام 2009 من حيث الضعف الاقتصادي لبريطانيا.

وقالت الصحيفة إن الاستطلاع الذي شمل 83 اقتصاديا منهم 11 من أعضاء لجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا المركزي أظهر أن معظم الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن التوقعات الاقتصادية سوف تسوء في 2012.

ولكن حتى في حال وقوع الاقتصاد البريطاني في الركود مرة أخرى في 2012 فإن مجموعة صغيرة من الاقتصاديين يعتقدون أنه يجب على وزير الخزانة جورج أوزبورن التخلي عن خطة التقشف لأجل دفع الاقتصاد عن طريق خفض الضرائب وزيادة الإنفاق.

وقال جون غييف النائب السابق لمحافظ بنك إنجلترا إن خطة أوزبورن لخفض العجز بالموازنة كانت جريئة لكن يعود إليه الفضل في خفض كلفة الاقتراض الحكومي، ويجب عدم التخلي عنها.

وقال معظم الذين استطلعت آراؤهم إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد البريطاني ستصبح أكثر قتامة في حال انهيار اليورو.

وقال 43 إنهم يعتقدون أن منطقة اليورو سوف تتجنب الانهيار بينما قال 17 إنهم يعتقدون أن المنطقة ستشهد انسحاب بعض الدول.

ووصف آلان باد -مؤسس مكتب سلطة الموازنة- الأزمة التي تعاني منها بريطانيا بأنها "خيار بين بؤس دائم -إذا استطاع اليورو الخروج من الأزمة- والكارثة، إذا لم يستطع".

وقال هوارد جيفيس -الرئيس السابق لمؤسسة الخدمات المالية- إن بريطانيا لن تفلت من الركود خاصة في النصف الأول من العام الحالي أما طول الفترة فيعتمد على قدرة منطقة اليورو على حل مشكلاتها.

المصدر: فايننشال تايمز

[watani_land2]

علاقات اقتصادية واعدة بين تونس وليبيا

المرزوقي (يسار) خلال لقائه بعبد الجليل طالب بوضع أسس متينة للعلاقات بين البلدين (رويترز)

أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ضرورة تعزيز الاستثمارات بين بلاده وليبيا عبر دعم تواصل رجال الأعمال.

ووعد خلال زيارته للعاصمة الليبية طرابلس بمراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية التي كانت موجودة في السابق وتفعيلها بشكل يخدم مصلحة البلدين.

من جانبه أبدى رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب أمله في تعاون تونس لإعادة تقييم وتنظيم الأصول الليبية الموجودة بها ومعرفة ما هو مسجل منها بأسماء أفراد.

كما اتفق الطرفان على تفعيل برنامج التعاون الاقتصادي والتجاري بين شركاتهما.

وخلال لقاء جمع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل بالرئيس التونسي أعلن عن الترتيب لأعلى تبادل زيارات للوفود الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوثيق التعاون الاقتصادي وتفعيل القطاع الخاص والشركات التجارية والاقتصادية.

وطالب المرزوقي بوضع الأسس المتينة للعلاقات بين البلدين بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة، متوقعا أن يكون العام الجديد 2012 عاما للبناء والتشييد في البلدين.

بدوره أكد عبد الجيل أن بلاده تعول على زيارة المرزوقي لرسم الخطوط العريضة للتعاون الثنائي، معتبرا أن أبرز هذه الخطوط التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة.

يذكر أن قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا قبل الثورة كانت تقدر بنحو مليار دولار وتغطي نحو 90% من وارداتها النفطية من ليبيا، وكانت تونس تستقطب سنويا نحو مليون ونصف المليون سائح ليبي.

وقدر عدد الشركات المصدرة لليبيا بقرابة 1200 شركة تشمل أغلب القطاعات الاقتصادية. وكان يعمل في ليبيا نحو مائتي ألف عامل تونسي، غير أنه أثناء الثورة الليبية تراجعت كل تلك المؤشرات وهوت الصادرات التونسية إلى ليبيا لتتوقف بشكل شبه تام.
المصدر: الجزيرة + وكالات

[watani_land2]

علاقات اقتصادية واعدة بين تونس وليبيا

المرزوقي (يسار) خلال لقائه بعبد الجليل طالب بوضع أسس متينة للعلاقات بين البلدين (رويترز)

أكد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ضرورة تعزيز الاستثمارات بين بلاده وليبيا عبر دعم تواصل رجال الأعمال.

ووعد خلال زيارته للعاصمة الليبية طرابلس بمراجعة كافة الاتفاقيات الثنائية التي كانت موجودة في السابق وتفعيلها بشكل يخدم مصلحة البلدين.

من جانبه أبدى رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب أمله في تعاون تونس لإعادة تقييم وتنظيم الأصول الليبية الموجودة بها ومعرفة ما هو مسجل منها بأسماء أفراد.

كما اتفق الطرفان على تفعيل برنامج التعاون الاقتصادي والتجاري بين شركاتهما.

وخلال لقاء جمع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل بالرئيس التونسي أعلن عن الترتيب لأعلى تبادل زيارات للوفود الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوثيق التعاون الاقتصادي وتفعيل القطاع الخاص والشركات التجارية والاقتصادية.

وطالب المرزوقي بوضع الأسس المتينة للعلاقات بين البلدين بما يخدم مستقبل الأجيال القادمة، متوقعا أن يكون العام الجديد 2012 عاما للبناء والتشييد في البلدين.

بدوره أكد عبد الجيل أن بلاده تعول على زيارة المرزوقي لرسم الخطوط العريضة للتعاون الثنائي، معتبرا أن أبرز هذه الخطوط التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة.

يذكر أن قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا قبل الثورة كانت تقدر بنحو مليار دولار وتغطي نحو 90% من وارداتها النفطية من ليبيا، وكانت تونس تستقطب سنويا نحو مليون ونصف المليون سائح ليبي.

وقدر عدد الشركات المصدرة لليبيا بقرابة 1200 شركة تشمل أغلب القطاعات الاقتصادية. وكان يعمل في ليبيا نحو مائتي ألف عامل تونسي، غير أنه أثناء الثورة الليبية تراجعت كل تلك المؤشرات وهوت الصادرات التونسية إلى ليبيا لتتوقف بشكل شبه تام.
المصدر: الجزيرة + وكالات

[احمد صلاح]

أهلا بيك ياغالى ,
شكرا على تجميعه أخبار اليوم

بالتوفيق لك

[احمد صلاح]

أهلا بيك ياغالى ,
شكرا على تجميعه أخبار اليوم

بالتوفيق لك

[احمد صلاح]

أهلا بيك ياغالى ,
شكرا على تجميعه أخبار اليوم

بالتوفيق لك

[احمد صلاح]

أهلا بيك ياغالى ,
شكرا على تجميعه أخبار اليوم

بالتوفيق لك

[watani_land2]

ليتوانيا تنأى بنفسها عن اليورو

غريبوسكايت رجحت أن تستمر الصعوبات في منطقة اليور لثلاثة أعوام (الفرنسية-أرشيف)
استبعدت رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكايت انضمام بلادها إلى منطقة اليورو في عام 2014.

ورجحت في مقابلة صحفية أن تستمر الصعوبات التي تواجهها المنطقة من عامين إلى ثلاثة أعوام، معتبرة أن مصلحة بلادها تقتضي عدم الانضمام خلال هذه الفترة.

غير أن غريبوسكايت أوضحت أن بلادها العضو في الاتحاد الأوروبي ستنظر في الانضمام بعد ذلك، مؤكدة أن عام 2014 غير واقعي لانضمام بلادها لمنطقة اليورو.

وعن رؤيتها لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، أعربت غريبوسكايت عن عدم رغبتها في التكهن بشأن ما إذا كان اليورو سيصمد في وجه الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليتوانية كانت قد حددت في وقت سابق عام 2014 موعدا لتبني العملة الأوروبية الموحدة، ولكن رئيس الوزراء -الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية- رفض الشهر الماضي التكهن بشأن موعد تبني بلاده اليورو.

وتأتي تصريحات الرئيسة الليتوانية في وقت يحاول فيه قادة منطقة اليورو البحث عن مخرج لأزمة مالية طاحنة تهدد الوحدة النقدية الأوروبية ذاتها.

ومع وصول عدد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 27 دولة ارتفع عدد أعضاء منطقة اليورو إلى 17 دولة حاليا.

وبسبب الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ أكثر من عامين، تلاشى حماس دول شرق ووسط أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى المنطقة، حيث تراجعت بولندا والمجر عن تحديد موعد مستهدف للانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

[watani_land2]

ليتوانيا تنأى بنفسها عن اليورو

غريبوسكايت رجحت أن تستمر الصعوبات في منطقة اليور لثلاثة أعوام (الفرنسية-أرشيف)
استبعدت رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكايت انضمام بلادها إلى منطقة اليورو في عام 2014.

ورجحت في مقابلة صحفية أن تستمر الصعوبات التي تواجهها المنطقة من عامين إلى ثلاثة أعوام، معتبرة أن مصلحة بلادها تقتضي عدم الانضمام خلال هذه الفترة.

غير أن غريبوسكايت أوضحت أن بلادها العضو في الاتحاد الأوروبي ستنظر في الانضمام بعد ذلك، مؤكدة أن عام 2014 غير واقعي لانضمام بلادها لمنطقة اليورو.

وعن رؤيتها لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، أعربت غريبوسكايت عن عدم رغبتها في التكهن بشأن ما إذا كان اليورو سيصمد في وجه الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الليتوانية كانت قد حددت في وقت سابق عام 2014 موعدا لتبني العملة الأوروبية الموحدة، ولكن رئيس الوزراء -الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية- رفض الشهر الماضي التكهن بشأن موعد تبني بلاده اليورو.

وتأتي تصريحات الرئيسة الليتوانية في وقت يحاول فيه قادة منطقة اليورو البحث عن مخرج لأزمة مالية طاحنة تهدد الوحدة النقدية الأوروبية ذاتها.

ومع وصول عدد الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 27 دولة ارتفع عدد أعضاء منطقة اليورو إلى 17 دولة حاليا.

وبسبب الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو منذ أكثر من عامين، تلاشى حماس دول شرق ووسط أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى المنطقة، حيث تراجعت بولندا والمجر عن تحديد موعد مستهدف للانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

[watani_land2]

مالكة أميركان إيرلانز تشطب أسهمها

أميركان إيرلاينز تعهدت باستمرار تشغيل طائراتها (رويترز-أرشيف)

أعلنت شركة (أي إم آر كوربوريشن) المالكة لشركة الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز" عزمها شطب أسهمها من بورصة نيويورك للأوراق المالية، بعد أن قدمت طلبا لإشهار إفلاسها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت بورصة نيويورك المالية قد أبلغت الشركة الأم الخميس الماضي بضرورة شطب اسهمها من البورصة بعد أن جرى تداول السهم بسعر أقل من دولار لمدة ثلاثين يوما على التوالي.

وتراجع سهم (أي إم آر) فقد انخفض إلى أقل من 34 سنتا في التعاملات التي سبقت بدء تداول يوم الجمعة الماضي، وذكرت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت أنها لن تعارض شطب سهمها في ضوء عدم قدرتها على وقف تراجع سعره.

وأضافت أنها تتوقع التعامل على أسهمها العامة في سوق أوراق الدين المالية وخارج المقصورة وفي التعاملات الإلكترونية تحت رمز جديد بدءا من الخميس المقبل.

يأتي ذلك في وقت تعهدت فيه أميركان إيرلاينز -التي تعد ثالث أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة- باستمرار تشغيل طائراتها أثناء فترة إشهار إفلاس الشركة الأم.

وقدمت أي إم آر كوربوريشن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طلبا لإشهار إفلاسها بهدف تقليل النفقات والديون وإعادة هيكلة عملياتها لزيادة قدرتها التنافسية، وحماية نفسها من الدائنيين.

وجاءت الخطوة بعد أن بلغت ديون الشركة 29.55 مليار دولار، وللشركة أصول تقدر بنحو 24.72 مليار دولار وسيولة تناهز 4.1 مليارات دولار.

وكان سهم الشركة قد بلغ مستوى 1.62 دولار قبل يوم من تقديم طلب الإفلاس، وتراجع سهم الشركة إلى 26 سنتا في يوم الطلب.

[watani_land2]

مالكة أميركان إيرلانز تشطب أسهمها

أميركان إيرلاينز تعهدت باستمرار تشغيل طائراتها (رويترز-أرشيف)

أعلنت شركة (أي إم آر كوربوريشن) المالكة لشركة الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز" عزمها شطب أسهمها من بورصة نيويورك للأوراق المالية، بعد أن قدمت طلبا لإشهار إفلاسها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت بورصة نيويورك المالية قد أبلغت الشركة الأم الخميس الماضي بضرورة شطب اسهمها من البورصة بعد أن جرى تداول السهم بسعر أقل من دولار لمدة ثلاثين يوما على التوالي.

وتراجع سهم (أي إم آر) فقد انخفض إلى أقل من 34 سنتا في التعاملات التي سبقت بدء تداول يوم الجمعة الماضي، وذكرت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت أنها لن تعارض شطب سهمها في ضوء عدم قدرتها على وقف تراجع سعره.

وأضافت أنها تتوقع التعامل على أسهمها العامة في سوق أوراق الدين المالية وخارج المقصورة وفي التعاملات الإلكترونية تحت رمز جديد بدءا من الخميس المقبل.

يأتي ذلك في وقت تعهدت فيه أميركان إيرلاينز -التي تعد ثالث أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة- باستمرار تشغيل طائراتها أثناء فترة إشهار إفلاس الشركة الأم.

وقدمت أي إم آر كوربوريشن في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي طلبا لإشهار إفلاسها بهدف تقليل النفقات والديون وإعادة هيكلة عملياتها لزيادة قدرتها التنافسية، وحماية نفسها من الدائنيين.

وجاءت الخطوة بعد أن بلغت ديون الشركة 29.55 مليار دولار، وللشركة أصول تقدر بنحو 24.72 مليار دولار وسيولة تناهز 4.1 مليارات دولار.

وكان سهم الشركة قد بلغ مستوى 1.62 دولار قبل يوم من تقديم طلب الإفلاس، وتراجع سهم الشركة إلى 26 سنتا في يوم الطلب.

[watani_land2]

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات بأميركا

في عام 2005 سجلت مبيعات السيارات أعلى رقم على الإطلاق (الأوروبية)


يتوقع ارتفاع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة هذه العام للسنة الثانية على التوالي بعد أن سجلت أدنى مستوى في ثلاثين عاما في 2009 بسبب الأزمة المالية.

ومن المتوقع أن تكون سهولة الائتمان وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على السيارات بعد الركود من أسباب زيادة المبيعات.

ومن أجل التغلب على سنوات الركود خفضت شركات السيارات الرئيسية بالولايات المتحدة كرايسلر وجنرال موتورز وفورد من نفقاتها من أجل تحقيق أرباح. أما اليوم ومع احتمالات زيادة المبيعات فإن الأمور تبدو أفضل بكثير.

ومن المتوقع أن تعلن الشركات عن مبيعاتها في 2011 يوم غد.

ويتوقع أن يصل مجمل المبيعات إلى 12.7 مليون سيارة من 11.5 مليونا في 2010 و110.4 ملايين في 2009 العام الأسوأ منذ 1982.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات 2012 إلى 13.8 مليون سيارة.

وتقدر الحكومة الأميركية أن الشعب الأميركي أنفق أربعين مليار دولار في 2011 على السيارات زيادة عن 2009.

وبالمقارنة فقد بلغ إنفاق الأميركيين في 2009 على السيارات 166 مليار دولار أي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 206 مليارات دولار أي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2006.

وفي عام 2005 سجلت مبيعات السيارات أعلى رقم على الإطلاق حيث وصلت إلى 17 مليون سيارة.

المصدر: أسوشيتد برس

[watani_land2]

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات بأميركا

في عام 2005 سجلت مبيعات السيارات أعلى رقم على الإطلاق (الأوروبية)


يتوقع ارتفاع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة هذه العام للسنة الثانية على التوالي بعد أن سجلت أدنى مستوى في ثلاثين عاما في 2009 بسبب الأزمة المالية.

ومن المتوقع أن تكون سهولة الائتمان وانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على السيارات بعد الركود من أسباب زيادة المبيعات.

ومن أجل التغلب على سنوات الركود خفضت شركات السيارات الرئيسية بالولايات المتحدة كرايسلر وجنرال موتورز وفورد من نفقاتها من أجل تحقيق أرباح. أما اليوم ومع احتمالات زيادة المبيعات فإن الأمور تبدو أفضل بكثير.

ومن المتوقع أن تعلن الشركات عن مبيعاتها في 2011 يوم غد.

ويتوقع أن يصل مجمل المبيعات إلى 12.7 مليون سيارة من 11.5 مليونا في 2010 و110.4 ملايين في 2009 العام الأسوأ منذ 1982.

ومن المتوقع أن تصل مبيعات 2012 إلى 13.8 مليون سيارة.

وتقدر الحكومة الأميركية أن الشعب الأميركي أنفق أربعين مليار دولار في 2011 على السيارات زيادة عن 2009.

وبالمقارنة فقد بلغ إنفاق الأميركيين في 2009 على السيارات 166 مليار دولار أي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 206 مليارات دولار أي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2006.

وفي عام 2005 سجلت مبيعات السيارات أعلى رقم على الإطلاق حيث وصلت إلى 17 مليون سيارة.

المصدر: أسوشيتد برس

[watani_land2]

توقع تراجع أعداد العاطلين في 2011
قوة التوظيف تنعش بورصة ألمانيا

الاقتصاد الألماني أحدث أكثر من نصف مليون وظيفة في 2011 (الأوروبية)

حققت بورصة فرانكفورت الاثنين ارتفاعا كبيرا، حيث زاد مؤشر داكس بنحو 3% مستفيدا من بيانات رسمية صدرت مع بداية الأسبوع عن نمو قوي لسوق التوظيف وحجم الاستهلاك، وقالت غرفة التجارة والصناعة إن استهلاك القطاع الخاص في ألمانيا العام الماضي كان الأقوى في السنوات العشر الماضية بالرغم من حالة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا.

كما قال مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن إن عدد الأشخاص الذين يشتغلون وصل إلى مستوى قياسي هو 41.04 مليون نسمة من أصل عدد سكان ألمانيا الذي يبلغ 80 مليونا، واستطاع سوق الشغل في أكبر اقتصاد أوروبي أن يحدث أكثر من نصف مليون وظيفة في العام الماضي وحده.
وقال مكتب العمل الاتحادي في نورنبرغ إن مؤشره للوظائف الشاغرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي ارتفع إلى 180 نقطة بزيادة 24 نقطة في الشهر نفسه من 2010.

وتعكس هذه المعطيات محافظة الاقتصاد الألماني على قوته ومناعته في 2011، رغم الركود وأجواء أزمة الديون التي شملت العديد من دول منطقة اليورو ومن بينها إيطاليا وإسبانيا.

"
اقتصاديون من بنوك كبيرة توقعوا أن يكون عدد العاطلين بألمانيا في الشهر الماضي أقل مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار يتراوح بين 10 و20 ألف شخص ليستقر العدد عند 2.8 مليون شخص
"
عدد العاطلين
ويتوقع أن يعلن مكتب العمل الاتحادي أرقام عدد العاطلين في الشهر الماضي اليوم الثلاثاء وسط توقعات اقتصاديين من بنوك كبيرة بأن يكون العدد أقل مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار يتراوح بين 10 و20 ألف شخص ليستقر عدد العاطلين عند قرابة 2.8 مليون شخص.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن اقتصاديين قولهم إن المخاوف من الدخول في دورة ركود لم تنتقل إلى ألمانيا بعد، رغم أن بعض الشركات المحلية أصبحت الآن أكثر حذرا في توظيف عاملين جدد لمدة طويلة مقارنة بالشهرين الأخيرين.

وينقسم المحللون حول آفاق نمو الاقتصاد الألماني بين فريق يرى أن عدد الوظائف التي ستحدث في 2012 سيقل قليلا عن السابق، في حين يقول آخرون إن هذا الاقتصاد دخل في مرحلة التعافي ويسجل نموا قويا.

[watani_land2]

توقع تراجع أعداد العاطلين في 2011
قوة التوظيف تنعش بورصة ألمانيا

الاقتصاد الألماني أحدث أكثر من نصف مليون وظيفة في 2011 (الأوروبية)

حققت بورصة فرانكفورت الاثنين ارتفاعا كبيرا، حيث زاد مؤشر داكس بنحو 3% مستفيدا من بيانات رسمية صدرت مع بداية الأسبوع عن نمو قوي لسوق التوظيف وحجم الاستهلاك، وقالت غرفة التجارة والصناعة إن استهلاك القطاع الخاص في ألمانيا العام الماضي كان الأقوى في السنوات العشر الماضية بالرغم من حالة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها أوروبا.

كما قال مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن إن عدد الأشخاص الذين يشتغلون وصل إلى مستوى قياسي هو 41.04 مليون نسمة من أصل عدد سكان ألمانيا الذي يبلغ 80 مليونا، واستطاع سوق الشغل في أكبر اقتصاد أوروبي أن يحدث أكثر من نصف مليون وظيفة في العام الماضي وحده.
وقال مكتب العمل الاتحادي في نورنبرغ إن مؤشره للوظائف الشاغرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي ارتفع إلى 180 نقطة بزيادة 24 نقطة في الشهر نفسه من 2010.

وتعكس هذه المعطيات محافظة الاقتصاد الألماني على قوته ومناعته في 2011، رغم الركود وأجواء أزمة الديون التي شملت العديد من دول منطقة اليورو ومن بينها إيطاليا وإسبانيا.

"
اقتصاديون من بنوك كبيرة توقعوا أن يكون عدد العاطلين بألمانيا في الشهر الماضي أقل مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار يتراوح بين 10 و20 ألف شخص ليستقر العدد عند 2.8 مليون شخص
"
عدد العاطلين
ويتوقع أن يعلن مكتب العمل الاتحادي أرقام عدد العاطلين في الشهر الماضي اليوم الثلاثاء وسط توقعات اقتصاديين من بنوك كبيرة بأن يكون العدد أقل مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار يتراوح بين 10 و20 ألف شخص ليستقر عدد العاطلين عند قرابة 2.8 مليون شخص.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن اقتصاديين قولهم إن المخاوف من الدخول في دورة ركود لم تنتقل إلى ألمانيا بعد، رغم أن بعض الشركات المحلية أصبحت الآن أكثر حذرا في توظيف عاملين جدد لمدة طويلة مقارنة بالشهرين الأخيرين.

وينقسم المحللون حول آفاق نمو الاقتصاد الألماني بين فريق يرى أن عدد الوظائف التي ستحدث في 2012 سيقل قليلا عن السابق، في حين يقول آخرون إن هذا الاقتصاد دخل في مرحلة التعافي ويسجل نموا قويا.