T.P.C Signals

[Nasser_11]

[Nasser_11]

[Nasser_11]

اوباما وبينر.. من البطل ومن الشرّير في الدراما السياسية الأمريكية؟

ريتشاد ماكريجور من واشنطن

بينما كانت الساعة تقترب من الموعد النهائي الذي سيحل عند منتصف الليل. كان تيم هيولسكامب ينتظر في مكتبه ليسمع أجراس الكونجرس التي تشبه أجراس المدارس، وهي تقرع وتستدعيه إلى التصويت لإغلاق الحكومة.
وقال وهو يعدد منافع الضغط على وكالتين حكومتين يكرههما المحافظون كرهاً شديداً: "مصلحة ضريبة الدخل ستُبطئ قليلاً؛ وربما تصدر وكالة حماية البيئة قدْراً أقل من القوانين".
هذا النائب الجمهوري عن ولاية كانساس هو جزء ممن يصفهم أوباما "حفنة من حزب واحد في مجلس واحد من الكونجرس في فرع واحد من الحكومة" أثارت أفعاله، كما قال الرئيس، أزمة الميزانية.
هيولسكامب، مزارع عريض الكتفين انتُخِب في 2010 عن منطقة انتخابية تغطي تقريباً نصف الولاية، لم يشعر بالترهيب من البيت الأبيض قط، وهو مقتنع، إلى جانب عدد كبير من المنتقدين ضمن حزبه، حزب الشاي، أنهم يدافعون عن قضية فائزة.
ويقول: "قال مارك توين، افعل الصواب، وهذا سيَسُر آخرين ويدهش البقية، لعلّي من جماعة مارك توين".
في المرة الأخيرة التي أقفلت فيها الحكومة الأمريكية، في منتصف التسعينيات، حين كان بيل كلينتون رئيساً وكان نيوت جنجريتش رئيساً لمجلس النواب، ذوى المحافظون في وجه الرأي العام السلبي.
تبرز الحكاية نفسها منذ الآن في هذا القتال حول المالية العامة، حيث يقول كثير من الجمهوريين لزملائهم، إنهم أدخلوا أنفسهم في قضية خاسرة من خلال رفضهم إقرار الميزانية، ما لم يتنازل أوباما عن قانونه للرعاية الصحية.
قال بتير كينج، وهو عضو جمهوري في الكونجرس عن ولاية نيويورك، الذي كان من بين حفنة من الجمهوريين الذين صوتوا ضد حزبهم في وقت متأخر من يوم الإثنين: "هذا طريق مسدود".
تشتمل جميع استطلاعات الرأي على رسالة شبيهة بالرسالة التي نشرتها جامعة كوينيبياك، التي سجلت الأمريكيين المعارضين لقيام الكونجرس بإغلاق "النشاطات الرئيسية للحكومة الفيدرالية" من أجل إيقاف برنامج أوباماكير بفارق 72 إلى 22 في المائة.
قال جون ماكين، وهو عضو مجلس الشيوخ عن أريزونا وترشح ضد أوباما في الانتخابات الرئاسية لعام 2008: "أرقام الاستطلاع بخصوص الرئيس في حالة تراجع في جميع الفئات، لكن الحكاية هي حول الجمهوريين الذين يقاتلون الجمهوريين".
هيولسكامب ينظر إلى الأمور نظرة مختلفة، فقد عمل بلا هوادة لدفع زعامة الجمهوريين في مجلس النواب نحو تبني موقف أشعل إغلاق الحكومة: لن تكون هناك ميزانية إذا اشتملت على "أوباماكير".
منذ أشهر كان جون بينر، رئيس مجلس النواب من الجمهوريين، وزملاؤه في زعامة المجلس، ينصحون بعدم ربط "أوباماكير" بالميزانية.
كذلك حاول بينر أن يجعل هيولسكامب ينضم إلى الصف، حيث حاول إشغاله باللجنة الزراعية، وهي مهمة تعطى في العادة إلى أحد أعضاء الكونجرس من كانساس، وكأنها شبه حق لهم.
لكن هيولسكامب واصل خطه، وساعد على إحباط الجهد الأخير الذي قام به بينر قبل أسابيع لقطع الرابط بين الميزانية و"أوباماكير". وقال: "اقترح بينر القيام بشيء ما قبل بضعة أسابيع، لا أذكر ما كان، لكنه لم يحصل على الأصوات لذلك". ثم أضاف بصورة مخففة: "لقد انتقل مسافة لا بأس بها".
هيولسكامب يرى أنه وزملاءه بحاجة إلى السيطرة على 18 صوتاً أو نحو ذلك بين الجمهوريين في مجلس النواب لإحباط جهود بينر، لأن هذا يترك رئيس المجلس معتمداً على الديمقراطيين لإقرار القانون. يمتلك الجمهوريون 232 عضواً في مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه 435 عضواً، ما يعطيهم أغلبية ضئيلة.
وأضاف: "حين تستطيع تجميع 18 صوتاً، تستطيع إيقاف القانون، لأن الديمقراطيين لن يساعدوه. أعتقد أن هذا أثَّر على بينر".
لكن الديمقراطيين يشعرون حتى بغضب أكبر من أمثال هيولسكامب، من غضبهم من زملائه الجمهوريين، وهو غضب ظهر في خطاب تلا خطابا في مجلس النواب في الساعات الأولى من الصباح.
قال جيري كونولي، وهو ديمقراطي من فرجينيا، حين سئل عن مشاعره نحو حزب الشاي: "التقزز. التقزز فقط، من أن بعض النزلاء يديرون مستشفى المجانين. أعتقد أنهم كلما اتجهوا أكثر نحو اليمين، ازداد عدم اكتراثهم بما يحدث".
إعادة انتخاب أوباما في 2012، وهي حملة كان يدافع فيها يومياً عن برنامج "أوباماكير"، لم يكن لها تأثير على هيولسكامب، ذلك أن لديه تفويضه الخاص من أهل كانساس، كما يقول، ثم إن ميت رومني، المرشح الجمهوري، طمس الخلاف حول الرعاية الصحية، لأنه كانت لديه في السابق سياسة صحية شبيهة بسياسة أوباما.
يقول هيولسكامب: "كان هناك الكثير من القضايا المختلفة. ما رأيتُ من استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع هو أن الكثير من الأمريكيين لا يحبون برنامج أوباماكير".
من وجهة نظره هو يرى أنه قدم التنازل أصلاً بمساندته لمشروع قانون من الجمهوريين هذا الأسبوع، يعمل فقط على تأجيل "أوباماكير" لمدة سنة، بدلاً من إلغاء مشروع القانون نهائياً.
ويقول: "لا تستطيع أن تحصل على أفضل الخيارات هنا. لكن إذا كنتَ تريد اختيار قضية تقاتل في سبيلها، فقد وجد الجمهوريون القضية الممتازة. وهذا هو موقفنا".

[Nasser_11]

اوباما وبينر.. من البطل ومن الشرّير في الدراما السياسية الأمريكية؟

ريتشاد ماكريجور من واشنطن

بينما كانت الساعة تقترب من الموعد النهائي الذي سيحل عند منتصف الليل. كان تيم هيولسكامب ينتظر في مكتبه ليسمع أجراس الكونجرس التي تشبه أجراس المدارس، وهي تقرع وتستدعيه إلى التصويت لإغلاق الحكومة.
وقال وهو يعدد منافع الضغط على وكالتين حكومتين يكرههما المحافظون كرهاً شديداً: "مصلحة ضريبة الدخل ستُبطئ قليلاً؛ وربما تصدر وكالة حماية البيئة قدْراً أقل من القوانين".
هذا النائب الجمهوري عن ولاية كانساس هو جزء ممن يصفهم أوباما "حفنة من حزب واحد في مجلس واحد من الكونجرس في فرع واحد من الحكومة" أثارت أفعاله، كما قال الرئيس، أزمة الميزانية.
هيولسكامب، مزارع عريض الكتفين انتُخِب في 2010 عن منطقة انتخابية تغطي تقريباً نصف الولاية، لم يشعر بالترهيب من البيت الأبيض قط، وهو مقتنع، إلى جانب عدد كبير من المنتقدين ضمن حزبه، حزب الشاي، أنهم يدافعون عن قضية فائزة.
ويقول: "قال مارك توين، افعل الصواب، وهذا سيَسُر آخرين ويدهش البقية، لعلّي من جماعة مارك توين".
في المرة الأخيرة التي أقفلت فيها الحكومة الأمريكية، في منتصف التسعينيات، حين كان بيل كلينتون رئيساً وكان نيوت جنجريتش رئيساً لمجلس النواب، ذوى المحافظون في وجه الرأي العام السلبي.
تبرز الحكاية نفسها منذ الآن في هذا القتال حول المالية العامة، حيث يقول كثير من الجمهوريين لزملائهم، إنهم أدخلوا أنفسهم في قضية خاسرة من خلال رفضهم إقرار الميزانية، ما لم يتنازل أوباما عن قانونه للرعاية الصحية.
قال بتير كينج، وهو عضو جمهوري في الكونجرس عن ولاية نيويورك، الذي كان من بين حفنة من الجمهوريين الذين صوتوا ضد حزبهم في وقت متأخر من يوم الإثنين: "هذا طريق مسدود".
تشتمل جميع استطلاعات الرأي على رسالة شبيهة بالرسالة التي نشرتها جامعة كوينيبياك، التي سجلت الأمريكيين المعارضين لقيام الكونجرس بإغلاق "النشاطات الرئيسية للحكومة الفيدرالية" من أجل إيقاف برنامج أوباماكير بفارق 72 إلى 22 في المائة.
قال جون ماكين، وهو عضو مجلس الشيوخ عن أريزونا وترشح ضد أوباما في الانتخابات الرئاسية لعام 2008: "أرقام الاستطلاع بخصوص الرئيس في حالة تراجع في جميع الفئات، لكن الحكاية هي حول الجمهوريين الذين يقاتلون الجمهوريين".
هيولسكامب ينظر إلى الأمور نظرة مختلفة، فقد عمل بلا هوادة لدفع زعامة الجمهوريين في مجلس النواب نحو تبني موقف أشعل إغلاق الحكومة: لن تكون هناك ميزانية إذا اشتملت على "أوباماكير".
منذ أشهر كان جون بينر، رئيس مجلس النواب من الجمهوريين، وزملاؤه في زعامة المجلس، ينصحون بعدم ربط "أوباماكير" بالميزانية.
كذلك حاول بينر أن يجعل هيولسكامب ينضم إلى الصف، حيث حاول إشغاله باللجنة الزراعية، وهي مهمة تعطى في العادة إلى أحد أعضاء الكونجرس من كانساس، وكأنها شبه حق لهم.
لكن هيولسكامب واصل خطه، وساعد على إحباط الجهد الأخير الذي قام به بينر قبل أسابيع لقطع الرابط بين الميزانية و"أوباماكير". وقال: "اقترح بينر القيام بشيء ما قبل بضعة أسابيع، لا أذكر ما كان، لكنه لم يحصل على الأصوات لذلك". ثم أضاف بصورة مخففة: "لقد انتقل مسافة لا بأس بها".
هيولسكامب يرى أنه وزملاءه بحاجة إلى السيطرة على 18 صوتاً أو نحو ذلك بين الجمهوريين في مجلس النواب لإحباط جهود بينر، لأن هذا يترك رئيس المجلس معتمداً على الديمقراطيين لإقرار القانون. يمتلك الجمهوريون 232 عضواً في مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه 435 عضواً، ما يعطيهم أغلبية ضئيلة.
وأضاف: "حين تستطيع تجميع 18 صوتاً، تستطيع إيقاف القانون، لأن الديمقراطيين لن يساعدوه. أعتقد أن هذا أثَّر على بينر".
لكن الديمقراطيين يشعرون حتى بغضب أكبر من أمثال هيولسكامب، من غضبهم من زملائه الجمهوريين، وهو غضب ظهر في خطاب تلا خطابا في مجلس النواب في الساعات الأولى من الصباح.
قال جيري كونولي، وهو ديمقراطي من فرجينيا، حين سئل عن مشاعره نحو حزب الشاي: "التقزز. التقزز فقط، من أن بعض النزلاء يديرون مستشفى المجانين. أعتقد أنهم كلما اتجهوا أكثر نحو اليمين، ازداد عدم اكتراثهم بما يحدث".
إعادة انتخاب أوباما في 2012، وهي حملة كان يدافع فيها يومياً عن برنامج "أوباماكير"، لم يكن لها تأثير على هيولسكامب، ذلك أن لديه تفويضه الخاص من أهل كانساس، كما يقول، ثم إن ميت رومني، المرشح الجمهوري، طمس الخلاف حول الرعاية الصحية، لأنه كانت لديه في السابق سياسة صحية شبيهة بسياسة أوباما.
يقول هيولسكامب: "كان هناك الكثير من القضايا المختلفة. ما رأيتُ من استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع هو أن الكثير من الأمريكيين لا يحبون برنامج أوباماكير".
من وجهة نظره هو يرى أنه قدم التنازل أصلاً بمساندته لمشروع قانون من الجمهوريين هذا الأسبوع، يعمل فقط على تأجيل "أوباماكير" لمدة سنة، بدلاً من إلغاء مشروع القانون نهائياً.
ويقول: "لا تستطيع أن تحصل على أفضل الخيارات هنا. لكن إذا كنتَ تريد اختيار قضية تقاتل في سبيلها، فقد وجد الجمهوريون القضية الممتازة. وهذا هو موقفنا".

[Nasser_11]

برلسكوني يفقد القدرة على زعزعة السوق

رالف أتكينز من روما

ما هو الشيء الذي يبعث حقاً على قلق المستثمرين في أوروبا؟ الإشكالات السياسية في الولايات المتحدة بطبيعة الحال: إغلاق الإدارة في أكبر اقتصاد في العالم لا يبعث على الثقة الاقتصادية في أي مكان. ولكن السياسة الداخلية في منطقة اليورو هي أقل وجعاً للرأس من قبل.
شبه الانهيار الذي وقع هذا الأسبوع في الحكومة الإيطالية بفعل سيلفيو برلسكوني أنشأ موجات قليلة بشكل ملحوظ في أسواق السندات، على الرغم من أن أداء الأسهم كان أسوأ. التصرفات الغريبة لرئيس الوزراء السابق فقدت القدرة على الصدمة: انتهى المطاف بالعوائد على السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس تافهتين يوم الإثنين بعد أن سحب وزراءه من الائتلاف الذي يقوده إنريكو ليتا، رئيس الوزراء الذي يمثل يسار الوسط. قبل أكثر قليلاً من عام، هدد ارتفاع تكاليف الاقتراض في ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، بالقضاء على وجود الاتحاد النقدي نفسه في أوروبا.
يبين لنا رد الفعل الضعيف كيف انتقلت أزمة منطقة اليورو بشكل حاسم إلى مرحلة أقل وجودية وأقل نشاطاً.
الأمر الذي يهم الكثيرين في الأشهر المقبلة هو المحافظة على الانتعاش الاقتصادي الوليد، والذي من شأنه أن يقلل الضغوطات المزمنة على المالية العامة والميزانيات العمومية للبنوك. ومن أجل هذا ستعتمد أوروبا بقدر أكبر من الثقة على آفاق النمو في الولايات المتحدة - سياسة متماسكة في المالية العامة ستكون شيئاً لطيفاً، إذا سمحتم - والتطور السلس للسياسات النقدية للاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
خلفية قوية
في داخل الاتحاد النقدي الأوروبي، يواصل البنك المركزي الأوروبي تقديمه لمساندة فعالة ضد الأحداث الكارثية - على الرغم من أن ماريو دراجي، رئيس البنك، لم ينفق حتى الآن ولو 1 في المائة من تعهده للقيام "بكل ما يلزم" للحفاظ على سلامة منطقة اليورو، وممارسة التدخل غير المحدود لسوق السندات إذا لزم الأمر.
النتيجة كانت ملل المستثمرين من السياسة الإيطالية. تفترض الأسواق أن السياسيين في روما سوف يتراجعون عن حافة الهاوية. في الواقع، أظهر سيلفيو برلسكوني استعداده لتقديم تنازلات وسط تهديدات من تمرد داخلي في حزبه عن يمين الوسط.
وتمت مساعدة الصمود في سوق السندات من خلال حقيقة أن المستثمرين الأجانب المتقلبين فروا منذ فترة طويلة؛ نسبة السندات الحكومية المملوكة محلياً هي الآن 61 في المائة في إيطاليا و66 في المائة في إسبانيا، وفقا لبنك باركليز.
تحسنت المشاعر حول مقاومة منطقة اليورو للأزمات المستقبلية. يظهر هذا في التراجع الكبير في مؤشرات المخاطر المنهجية التي أعدها المركزي الأوروبي، التي ترصد خطر وقوع أزمة في جزء في النظام المالي الذي ينتشر ليؤثر في الأجزاء الأخرى. وقد تراجع المؤشر المركب CISS للإجهاد المنهجي في نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2007. لكن لا يعني التراجع اختفاء الخطر من بنك معين أو أزمة سيادية معينة، لكن المستثمرين نادراً ما عادوا يشعرون بالقلق بخصوص هذه الاحتمالات.
تفترض السوق ضمناً أن الإصلاحات الهيكلية في منطقة اليورو تسير في الاتجاه الصحيح، حتى وإن كان التقدم بطيئاً بصورة مؤلمة – وما زال عالقاً بانتظار تشكيل حكومة جديدة في برلين، بعد الانتخابات العامة في ألمانيا في الشهر الماضي.
لكن هناك افتراض آخر، وهو استمرار المساندة لأسعار الأصول والاقتصادات من البنوك المركزية العالمية – لكن دون المخاطر على الأمد الطويل. وحين نستمع إلى المستثمرين الأوروبيين الذين حضروا مؤتمر بنك يوني كريديت في الأسبوع الماضي في ميونيخ في جنوب ألمانيا (حيث ساهم احتفال أكتوبر بتوفير الأجواء المناسبة لمناقشة آثار السيولة المفرطة)، كان من الواضح أنه لا المركزي الأوروبي ولا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُتوقع منهما تفكيك السياسات النقدية المتراخية، بصورة مفرطة خلال أي وقت سريع على الإطلاق.
وفي استبيان مع نحو 160 شخصاً من المشاركين في المؤتمر، تبين أن الأغلبية تتوقع إجراءات جديدة من قبل المركزي الأوروبي في الشهور الـ 12 المقبلة. والخيار الأرجح هو عرض جديد للبنوك يتألف من قروض رخيصة لعدة سنوات.
المخاوف حول الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر اللافت للنظر هو أن تكاليف الاقتراض الأمريكية كان يُتوقع لها أن تظل قريبة من معدلاتها التاريخية المتدنية الحالية لمدة سنة أخرى على الأقل. ورغم أن هذا من شأنه تقليص المخاطر في أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في السوق إلى القضاء على الانتعاش في منطقة اليورو، إلا أنه يعكس إحساس المستثمرين بالتشاؤم – أي الخشية من أن الانتعاش الأمريكي لم يكن قوياً كما كان يرجو الناس، حيث أنه يعتمد على ارتفاع أسعار المساكن، ومكشوف أمام مأزق السياسة المالية العامة والسياسة النقدية في واشنطن.
هناك وجهة نظر شائعة وهي أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي بتأجيل الانسحاب التدريجي لمشترياته من الأصول ترك البنك "عالقاً في مأزق"؛ وسيكون من الصعب كثيراً الخروج من التسهيل الكمي، وحين يفعل سيكون التقلب أعلى.
قال جوردانو لومباردو، كبير الإداريين الاستثماريين في شركة بايونير إنفستمنتس في ميونيخ : "هناك كثير من الأمور الرائعة في الولايات المتحدة، لكن سياستها النقدية هي مصدر قلق كبير".
أكثر من خُمس الذين شاركوا في الاستبيان في "يوني كريديت" قالوا إنهم يعتقدون أن العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي تبلغ حالياً 2.64 في المائة، سوف تكون في الواقع أدنى من 2.5 في المائة خلال 12 شهراً. وقال أقل من 15 في المائة منهم إنهم يتوقعون أن تكون أعلى من 4 في المائة.
لكن المستثمرين الأوروبيين غير مقتنعين بأن العالم يسير على خطى الإصلاح فعلاً.

[Nasser_11]

برلسكوني يفقد القدرة على زعزعة السوق

رالف أتكينز من روما

ما هو الشيء الذي يبعث حقاً على قلق المستثمرين في أوروبا؟ الإشكالات السياسية في الولايات المتحدة بطبيعة الحال: إغلاق الإدارة في أكبر اقتصاد في العالم لا يبعث على الثقة الاقتصادية في أي مكان. ولكن السياسة الداخلية في منطقة اليورو هي أقل وجعاً للرأس من قبل.
شبه الانهيار الذي وقع هذا الأسبوع في الحكومة الإيطالية بفعل سيلفيو برلسكوني أنشأ موجات قليلة بشكل ملحوظ في أسواق السندات، على الرغم من أن أداء الأسهم كان أسوأ. التصرفات الغريبة لرئيس الوزراء السابق فقدت القدرة على الصدمة: انتهى المطاف بالعوائد على السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بنقطتي أساس تافهتين يوم الإثنين بعد أن سحب وزراءه من الائتلاف الذي يقوده إنريكو ليتا، رئيس الوزراء الذي يمثل يسار الوسط. قبل أكثر قليلاً من عام، هدد ارتفاع تكاليف الاقتراض في ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، بالقضاء على وجود الاتحاد النقدي نفسه في أوروبا.
يبين لنا رد الفعل الضعيف كيف انتقلت أزمة منطقة اليورو بشكل حاسم إلى مرحلة أقل وجودية وأقل نشاطاً.
الأمر الذي يهم الكثيرين في الأشهر المقبلة هو المحافظة على الانتعاش الاقتصادي الوليد، والذي من شأنه أن يقلل الضغوطات المزمنة على المالية العامة والميزانيات العمومية للبنوك. ومن أجل هذا ستعتمد أوروبا بقدر أكبر من الثقة على آفاق النمو في الولايات المتحدة - سياسة متماسكة في المالية العامة ستكون شيئاً لطيفاً، إذا سمحتم - والتطور السلس للسياسات النقدية للاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
خلفية قوية
في داخل الاتحاد النقدي الأوروبي، يواصل البنك المركزي الأوروبي تقديمه لمساندة فعالة ضد الأحداث الكارثية - على الرغم من أن ماريو دراجي، رئيس البنك، لم ينفق حتى الآن ولو 1 في المائة من تعهده للقيام "بكل ما يلزم" للحفاظ على سلامة منطقة اليورو، وممارسة التدخل غير المحدود لسوق السندات إذا لزم الأمر.
النتيجة كانت ملل المستثمرين من السياسة الإيطالية. تفترض الأسواق أن السياسيين في روما سوف يتراجعون عن حافة الهاوية. في الواقع، أظهر سيلفيو برلسكوني استعداده لتقديم تنازلات وسط تهديدات من تمرد داخلي في حزبه عن يمين الوسط.
وتمت مساعدة الصمود في سوق السندات من خلال حقيقة أن المستثمرين الأجانب المتقلبين فروا منذ فترة طويلة؛ نسبة السندات الحكومية المملوكة محلياً هي الآن 61 في المائة في إيطاليا و66 في المائة في إسبانيا، وفقا لبنك باركليز.
تحسنت المشاعر حول مقاومة منطقة اليورو للأزمات المستقبلية. يظهر هذا في التراجع الكبير في مؤشرات المخاطر المنهجية التي أعدها المركزي الأوروبي، التي ترصد خطر وقوع أزمة في جزء في النظام المالي الذي ينتشر ليؤثر في الأجزاء الأخرى. وقد تراجع المؤشر المركب CISS للإجهاد المنهجي في نهاية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2007. لكن لا يعني التراجع اختفاء الخطر من بنك معين أو أزمة سيادية معينة، لكن المستثمرين نادراً ما عادوا يشعرون بالقلق بخصوص هذه الاحتمالات.
تفترض السوق ضمناً أن الإصلاحات الهيكلية في منطقة اليورو تسير في الاتجاه الصحيح، حتى وإن كان التقدم بطيئاً بصورة مؤلمة – وما زال عالقاً بانتظار تشكيل حكومة جديدة في برلين، بعد الانتخابات العامة في ألمانيا في الشهر الماضي.
لكن هناك افتراض آخر، وهو استمرار المساندة لأسعار الأصول والاقتصادات من البنوك المركزية العالمية – لكن دون المخاطر على الأمد الطويل. وحين نستمع إلى المستثمرين الأوروبيين الذين حضروا مؤتمر بنك يوني كريديت في الأسبوع الماضي في ميونيخ في جنوب ألمانيا (حيث ساهم احتفال أكتوبر بتوفير الأجواء المناسبة لمناقشة آثار السيولة المفرطة)، كان من الواضح أنه لا المركزي الأوروبي ولا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُتوقع منهما تفكيك السياسات النقدية المتراخية، بصورة مفرطة خلال أي وقت سريع على الإطلاق.
وفي استبيان مع نحو 160 شخصاً من المشاركين في المؤتمر، تبين أن الأغلبية تتوقع إجراءات جديدة من قبل المركزي الأوروبي في الشهور الـ 12 المقبلة. والخيار الأرجح هو عرض جديد للبنوك يتألف من قروض رخيصة لعدة سنوات.
المخاوف حول الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر اللافت للنظر هو أن تكاليف الاقتراض الأمريكية كان يُتوقع لها أن تظل قريبة من معدلاتها التاريخية المتدنية الحالية لمدة سنة أخرى على الأقل. ورغم أن هذا من شأنه تقليص المخاطر في أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في السوق إلى القضاء على الانتعاش في منطقة اليورو، إلا أنه يعكس إحساس المستثمرين بالتشاؤم – أي الخشية من أن الانتعاش الأمريكي لم يكن قوياً كما كان يرجو الناس، حيث أنه يعتمد على ارتفاع أسعار المساكن، ومكشوف أمام مأزق السياسة المالية العامة والسياسة النقدية في واشنطن.
هناك وجهة نظر شائعة وهي أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي بتأجيل الانسحاب التدريجي لمشترياته من الأصول ترك البنك "عالقاً في مأزق"؛ وسيكون من الصعب كثيراً الخروج من التسهيل الكمي، وحين يفعل سيكون التقلب أعلى.
قال جوردانو لومباردو، كبير الإداريين الاستثماريين في شركة بايونير إنفستمنتس في ميونيخ : "هناك كثير من الأمور الرائعة في الولايات المتحدة، لكن سياستها النقدية هي مصدر قلق كبير".
أكثر من خُمس الذين شاركوا في الاستبيان في "يوني كريديت" قالوا إنهم يعتقدون أن العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي تبلغ حالياً 2.64 في المائة، سوف تكون في الواقع أدنى من 2.5 في المائة خلال 12 شهراً. وقال أقل من 15 في المائة منهم إنهم يتوقعون أن تكون أعلى من 4 في المائة.
لكن المستثمرين الأوروبيين غير مقتنعين بأن العالم يسير على خطى الإصلاح فعلاً.

[Nasser_11]

uy limit USDJPY @ 98.28 SL97.88
T
99.04
99.60

Sell limit @99.60 SL100.23
Targets
- 98.60
- 97.60
-96.60

[Nasser_11]

uy limit USDJPY @ 98.28 SL97.88
T
99.04
99.60

Sell limit @99.60 SL100.23
Targets
- 98.60
- 97.60
-96.60

[Nasser_11]

أزمة سقف الدين الأمريكي: توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق




يمدد مشروع القانون الجديد سقف الاستدانة الفيدرالي إلى 7 فبراير/شباط و كذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 يناير/كانون الثاني.
ويأتي الاتفاق قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي لرفع سقف الدين إلى 16.7 ترليون دولار وإلا تواجه خطر التخلف عن سداد الديون.

[Nasser_11]

أزمة سقف الدين الأمريكي: توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق




يمدد مشروع القانون الجديد سقف الاستدانة الفيدرالي إلى 7 فبراير/شباط و كذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 يناير/كانون الثاني.
ويأتي الاتفاق قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي لرفع سقف الدين إلى 16.7 ترليون دولار وإلا تواجه خطر التخلف عن سداد الديون.

[Nasser_11]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nasser_11

	uy limit USDJPY @ 98.28 SL97.88 T 99.04 99.60 Sell limit @99.60 SL100.23 Targets - 98.60 - 97.60 -96.60

الشراء من 98.28 وصل السعر لــ98.99 وعاد ضرب استوب ـ 40

[Nasser_11]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nasser_11

	uy limit USDJPY @ 98.28 SL97.88 T 99.04 99.60 Sell limit @99.60 SL100.23 Targets - 98.60 - 97.60 -96.60

الشراء من 98.28 وصل السعر لــ98.99 وعاد ضرب استوب ـ 40

[Nasser_11]

ما العمل؟ على بكين تقليص إقراض واشنطن

"ديفيد لي"



الصين هي أكبر مقرض أجنبي للولايات المتحدة، حيث إنها تقتني نحو 8 في المائة من إجمالي سندات الخزانة الأمريكية. معظم الصينيين على الإنترنت وصناع الرأي ليسوا عالمين بالنزاع على الميزانية في أمريكا. لكن يفهم معظم الصينيين تقريباً أن الحكومة الأمريكية، كانت تلعب اللعبة العالمية الاقتصادية لمصلحتها.
تصدر الحكومة الأمريكية، بأسعار فائدة قريبة من الصفر، سندات الخزانة التي يشتريها المستثمرون من كل أنحاء العالم. وطالما كان بمقدور الحكومة الفيدرالية زيادة كميات الديون بمعدل أبطأ من النمو في الناتج المحلي الإجمالي (الذي يبلغ في العادة ما بين 2 إلى 4 في المائة سنوياً) ناقصاً سعر الفائدة الحقيقي (الذي بلغ في السنوات الأخيرة صفراً أو حتى سالباً)، تستطيع إصدار السندات وترحيل الدين تقريباً إلى الأبد، دون أن تشغل بالها بسداد الديون.
المثير بالنسبة لمعظم المحللين الصينيين هو أن الكونجرس والبيت الأبيض لا يبدو عليهما أنهما يفهمان منافع اللعبة. ودليل ذلك هو فوضى الميزانية الأمريكية. الخلافات المريرة حول الميزانيات الحكومية أمر معروف بين السياسيين في جميع أنحاء العالم. وهذا أمر جيد. لكن الإعسار من الناحية الفنية بخصوص بعض السندات الأمريكية الحالية، سيكون بداية النهاية بالنسبة للعبة الرائعة التي كانت تلعبها الحكومة الفيدرالية.
الأمر الصعب على الفهم بالقدر نفسه، من منظور كثير من أساتذة الاقتصاد، هو موقف وسلوك الحكومة الصينية فيما يخص موضوع السندات الأمريكية. لسنوات كثيرة كان الاقتصاديون الصينيون يجادلون بأنه ينبغي للحكومة التنويع بعيداً عن السندات الأمريكية، مستبقين بذلك العجز الضخم في الميزانية الأولية والخلافات السياسية.
لكن بكين زادت في الواقع من مشترياتها. يجادل كثيرون بأن السبب في ذلك هو عدم وجود طرق بديلة لإدارة احتياطيات العملات الأجنبية الضخمة في الصين. لكن هذا الافتراض غير صحيح.
أحد البدائل – رغم أنه ربما لا يكون سهلاً – هو بيع نصف ما لديها من سندات الخزانة الأمريكية (نحو 1.2 تريليون دولار) وتخصيص الأموال بين ثلاث فئات من الأصول المالية.
أولاً: من الممكن أن تشتري لغاية 5 في المائة من أسهم جميع الشركات الدولية العاملة في السوق الصينية، والمدرجة في البورصات العالمية. إن شراء الأسهم في هذه الشركات، يعتبر بمثابة استثمار في الصين نفسها.
ثانياً: ينبغي أن تزيد مقتنياتها من جميع السندات السيادية غير الأمريكية التي تحظى بمرتبة ائتمانية تزيد على AA+، مثل السندات الحكومية الألمانية أو النمساوية. يمكن لهذا أن يساعد في التحوط ضد مخاطر انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.
ثالثاً: بإمكانها أن تشتري شركات المنافع العامة في البلدان المتقدمة اقتصادياً. مثل هذا النهج من شأنه أن يقلص بصورة كبيرة من اعتماد بكين على السندات الأمريكية.
التفسير الوحيد لاهتمام الحكومة الصينية في السندات الأمريكية هو علاقتها مع الولايات المتحدة.
تمثل مقتنيات الصين سيناريو "الرهينة" وفي الوقت نفسه أداة إمساك وترابط في أكبر اقتصادين في العالم. كل سنة في أيار (مايو) يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني مع وزير الخارجية الأمريكية، في حوار استراتيجي واقتصادي. تعمل مقتنيات الصين من السندات الأمريكية على تذكير المندوبين الأمريكيين، بأن عليهم التخفيف من هجماتهم على المواضيع التي من قبيل التلاعب المزعوم في العملة أو المساعدات للشركات المملوكة للدولة.
إنه بالفعل توازن اقتصادي سياسي دقيق – ومن الممكن أن ينهار بسرعة إذا أدى الموقف السياسي الأمريكي إلى خلق تهديد فعلي بالإعسار. وحتى لو كانت الولايات المتحدة قادرة على تجنب كارثة الإعسار، فإن احتمال تكرار اللبس يعني أنه لا توجد ضمانات أن يكون بمقدور الحكومة الصينية مقاومة الضغط الداخلي، خصوصاً من الاقتصاديين، الذين يطالبون بالتنويع بعيداً عن الاستثمارات في السندات الأمريكية. كذلك يصعّد مواطنو الإنترنت الضغط الآن على صناع القرار الصينيين، من أجل وقف الإقراض للحكومة الفيدرالية الأمريكية.
ربما يتعين على الصين الرضوخ للضغط الداخلي والسعي لتحقيق مصالحها الاقتصادية باتباع نهج اليابان، التي تدَّعي أنها تتمتع بأفضل تحالف في آسيا مع الولايات ألمتحدة لكنها بدأت بالتخلص مما لديها من سندات الخزانة الأمريكية. لا نعلم إلى أي وقت سيسود المنطق السياسي طويل الأمد، على المنطق الاقتصادي العقلاني.

[Nasser_11]

ما العمل؟ على بكين تقليص إقراض واشنطن

"ديفيد لي"



الصين هي أكبر مقرض أجنبي للولايات المتحدة، حيث إنها تقتني نحو 8 في المائة من إجمالي سندات الخزانة الأمريكية. معظم الصينيين على الإنترنت وصناع الرأي ليسوا عالمين بالنزاع على الميزانية في أمريكا. لكن يفهم معظم الصينيين تقريباً أن الحكومة الأمريكية، كانت تلعب اللعبة العالمية الاقتصادية لمصلحتها.
تصدر الحكومة الأمريكية، بأسعار فائدة قريبة من الصفر، سندات الخزانة التي يشتريها المستثمرون من كل أنحاء العالم. وطالما كان بمقدور الحكومة الفيدرالية زيادة كميات الديون بمعدل أبطأ من النمو في الناتج المحلي الإجمالي (الذي يبلغ في العادة ما بين 2 إلى 4 في المائة سنوياً) ناقصاً سعر الفائدة الحقيقي (الذي بلغ في السنوات الأخيرة صفراً أو حتى سالباً)، تستطيع إصدار السندات وترحيل الدين تقريباً إلى الأبد، دون أن تشغل بالها بسداد الديون.
المثير بالنسبة لمعظم المحللين الصينيين هو أن الكونجرس والبيت الأبيض لا يبدو عليهما أنهما يفهمان منافع اللعبة. ودليل ذلك هو فوضى الميزانية الأمريكية. الخلافات المريرة حول الميزانيات الحكومية أمر معروف بين السياسيين في جميع أنحاء العالم. وهذا أمر جيد. لكن الإعسار من الناحية الفنية بخصوص بعض السندات الأمريكية الحالية، سيكون بداية النهاية بالنسبة للعبة الرائعة التي كانت تلعبها الحكومة الفيدرالية.
الأمر الصعب على الفهم بالقدر نفسه، من منظور كثير من أساتذة الاقتصاد، هو موقف وسلوك الحكومة الصينية فيما يخص موضوع السندات الأمريكية. لسنوات كثيرة كان الاقتصاديون الصينيون يجادلون بأنه ينبغي للحكومة التنويع بعيداً عن السندات الأمريكية، مستبقين بذلك العجز الضخم في الميزانية الأولية والخلافات السياسية.
لكن بكين زادت في الواقع من مشترياتها. يجادل كثيرون بأن السبب في ذلك هو عدم وجود طرق بديلة لإدارة احتياطيات العملات الأجنبية الضخمة في الصين. لكن هذا الافتراض غير صحيح.
أحد البدائل – رغم أنه ربما لا يكون سهلاً – هو بيع نصف ما لديها من سندات الخزانة الأمريكية (نحو 1.2 تريليون دولار) وتخصيص الأموال بين ثلاث فئات من الأصول المالية.
أولاً: من الممكن أن تشتري لغاية 5 في المائة من أسهم جميع الشركات الدولية العاملة في السوق الصينية، والمدرجة في البورصات العالمية. إن شراء الأسهم في هذه الشركات، يعتبر بمثابة استثمار في الصين نفسها.
ثانياً: ينبغي أن تزيد مقتنياتها من جميع السندات السيادية غير الأمريكية التي تحظى بمرتبة ائتمانية تزيد على AA+، مثل السندات الحكومية الألمانية أو النمساوية. يمكن لهذا أن يساعد في التحوط ضد مخاطر انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.
ثالثاً: بإمكانها أن تشتري شركات المنافع العامة في البلدان المتقدمة اقتصادياً. مثل هذا النهج من شأنه أن يقلص بصورة كبيرة من اعتماد بكين على السندات الأمريكية.
التفسير الوحيد لاهتمام الحكومة الصينية في السندات الأمريكية هو علاقتها مع الولايات المتحدة.
تمثل مقتنيات الصين سيناريو "الرهينة" وفي الوقت نفسه أداة إمساك وترابط في أكبر اقتصادين في العالم. كل سنة في أيار (مايو) يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني مع وزير الخارجية الأمريكية، في حوار استراتيجي واقتصادي. تعمل مقتنيات الصين من السندات الأمريكية على تذكير المندوبين الأمريكيين، بأن عليهم التخفيف من هجماتهم على المواضيع التي من قبيل التلاعب المزعوم في العملة أو المساعدات للشركات المملوكة للدولة.
إنه بالفعل توازن اقتصادي سياسي دقيق – ومن الممكن أن ينهار بسرعة إذا أدى الموقف السياسي الأمريكي إلى خلق تهديد فعلي بالإعسار. وحتى لو كانت الولايات المتحدة قادرة على تجنب كارثة الإعسار، فإن احتمال تكرار اللبس يعني أنه لا توجد ضمانات أن يكون بمقدور الحكومة الصينية مقاومة الضغط الداخلي، خصوصاً من الاقتصاديين، الذين يطالبون بالتنويع بعيداً عن الاستثمارات في السندات الأمريكية. كذلك يصعّد مواطنو الإنترنت الضغط الآن على صناع القرار الصينيين، من أجل وقف الإقراض للحكومة الفيدرالية الأمريكية.
ربما يتعين على الصين الرضوخ للضغط الداخلي والسعي لتحقيق مصالحها الاقتصادية باتباع نهج اليابان، التي تدَّعي أنها تتمتع بأفضل تحالف في آسيا مع الولايات ألمتحدة لكنها بدأت بالتخلص مما لديها من سندات الخزانة الأمريكية. لا نعلم إلى أي وقت سيسود المنطق السياسي طويل الأمد، على المنطق الاقتصادي العقلاني.

[Nasser_11]

[Nasser_11]

[Nasser_11]

sell limit USDJPY@98.47 SL98.91 TP1 97.57 TP2 95.57

[Nasser_11]

sell limit USDJPY@98.47 SL98.91 TP1 97.57 TP2 95.57

[Nasser_11]

sell limit GBPUSD@1.6115 SL 1.6231 TP1 1.5940 TP2 1.5830

[Nasser_11]

sell limit GBPUSD@1.6115 SL 1.6231 TP1 1.5940 TP2 1.5830