في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها: جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد. إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار/ طلعت إبراهيم. إمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب) وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد. إعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة. أجواء صدوره صدر هذا الاعلان الدستوري في أجواء مشحونة سياسيا. قضاء محاكم ببراءة جميع رموز النظام السابق وضباط الداخلية المتهمون بجرائم قتل متظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير إلا عدد قليل من القيادات السياسية تحت ضغط الشارع في 2011. محاولة الرئيس المصري تنحية النائب العام عبدالمجيد محمود عن منصبه عن طريق تقديم له وظيفة سفير في الفاتيكان وكان قد وافق في باديء الامر ولكنه بعد ذلك رفض الموضوع وحدثت على اثر هذا الموضوع بلبلة أدت الى اتهام الرئيس المصري بالضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرارات. تصادم قطاري الفيوم وحادث قطار أسيوط الذي قتل فيه حوالي 47 تلميذا أدى إلى قلب الرأي العام ونقصان شديد في شعبية مرسي في الشارع ووصفه بالضعيف في مواجهة الفساد المستشري في أجهزة الدولة - بالذات من طرف الإعلام الخاص. تعرض المتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود إلى البلطجة والإرهاب في نفس مكان حدوث مجزرة 2011 حيث ألقى مجهولون قذائف مولوتوف عليهم من على أسطح المباني المجاورة وذلك قبل صدور الإعلان بأيام. ردود الفعل [عدل]القوى السياسية بشكل عام ادى الاعلان الدستوري الى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية. [عدل]معارضة اجتمعت القوى السياسية المعارضة -التي تتطلق على نفسها القوى المدنية- في مقر حزب الوفد. وكان من ضمن المتواجدين في هذا الاجتماع أيمن نور, ومحمد البرادعي ونقيب المحاميين سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج اسحاق وعمرو موسي. وقد أعلنوا رفضهم للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.[2] على الرغم من ان حزب مصر القوية ذكرت في بيان لها انها مع اقالة النائب العام الا انها ترفض عملية تحصين الجمعية السياسية ومجلس الشورى حركة 6 أبريل أصدرت بيانا ترفض الاعلان الدستوري.[3] استقال سمير مرقص مساعد الرئيس [4] وسكينة فؤاد مستشارة الرئيس[5] من مؤسسة الرئاسة احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري. [عدل]مؤيدة حزب النور كان مؤيدا للقرارت.[6] حازم صلاح أبو إسماعيل كان أيضا مؤيدا للاعلان الدستوري.[7][8] كانت حركة قضاة من أجل مصر أصدرت بياناً مساء الخميس الماضى، أعلنت فيه تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية.[9] [عدل]الشعبية تجمع مؤيدو القرار أمام قصر الاتحادية حيث ألقى الرئيس خطابا، وتجمع متظاهرون معارضون للقرار في ميدان التحرير. وفي عدة محافظات خرجت مظاهرات مؤيدة ومعارضة. [عدل]أخرى أبدت عدة دول ومنظمات أجنبية قلقها منها الولايات المتحدة. حرق مجهولون عدة مقرات للإخوان ولحزب الحرية والعدالة بعدة محافظات. المصدر ويكيبيديا الموسوعة الحرة |
|||
بارك الله فيك . رغم اني مش مصري . تبقى مصر احب بلد الى قلبي.
ربنا يحفظ مصر من كل شر.
القرارات فيها استحواذ صريح حتى و ان كان من ضمنها قرارات صائبه. مثل محاكمه المجرميين و الفاسديين . و تطهير القضاء.
اما التوافق غائب بشكل تام . و انا على يقين انه في ناس كثير تفاجئت بالقرارات حتى من المقربين لرئيس مرسي.