عقوبة السجن تواجه المتعاملين في السوق السوداء للعملة في مصر

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سمير

	تم القبض بالفعل على احد الاشخاص واتنشر الخبر على حساب الداخلية وطبعا مفيش تهمة اصلا بس بالنسبة للدولة التهمة هيا انه معاه فلوس مش من السرقة :d !! .........

أولا من تم القبض عليه ليس بصفة انه يمارس الفوركس (وهو موضع قلقنا الأن ) ولكن لأنه يمارس عمل شركات الصرافة بدون ترخيص وهو ما يسمى السوق السوداء للعملة وهى شئ مختلف تماما عن الفوركس (كما سأفصل الأمر )..

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى

	.............. الفوركس غير مصرح به اصلا فى مصر اخى الكريم وهذا ليس الان بل منذ زمن .............. ..

نعم ان الفوركس غير مصرح به فى مصر .. لكنه غير مجرم أى لا يوجد قانون يدين من يمارسه (ما عدا المادة الحديثة المذكورة) والادانة فقط هى فى جمع الأموال من المواطنين لاستخدامها فى الفوركس وتقع تحت بند جريمة توظيف الاموال .. لأن جمع أموال من المواطنين بنية توظيفها له قانون يحدد ضوابطه وشروطه .. وبالتالى يتم ادانته على جريمة توظبف الأموال وما يرتبط بها .

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى

	................. انا مش عاوز اقولك انك ممكن يتقبض عليك وانت ماشى فى حالك ومعاك دولارات بس فى جيبك والتهم جاهزة ومتظبطة ..................... ..

الكلام دا ما يحصلش الا لو اللى معاه دولارات فى جيبه ما بيفهمش قانون .
. لكن لو بيفهم قانون حيعرف ان دا حقه طبقا للمادة 111 من قانون البنك المركزى .. وأن الجريمة تقع فقط عندما يخرج دولاراته من جيبه ويبدأ فى مبادلتها بعمله أخرى خارج مقر البنك أو شركة الصرافة .. أو عملية الشراء بغير العملة الوطنية .

مادة 111 لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى . وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له . وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل . ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سمير

	................... وياريت منكبرش الموضوع عشان مندخلش نفسنا فى متاهة بدرى ونسلط الضوء بشكل اكبر على الفاضى

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى

	.........................بس زى ما قال استاذ احمد قال ياريت منكبرش الموضوع ونسلط الضوء تحياتى..

دى مشكلة المصريين ..
تأجيل المشكلة وعدم التعامل مع حجمها الحقيقى .. فتتحول الى أزمة ثم كارثة ..

ولو حضرتك تظن ان مجرد نقاشى للمشكلة هو تسليط للضوء يبقى حضرتك ما تعرفش الدولة المصرية نهائى ..
الدولة شايفة كل حاجة ومتابعة كل حاجة ومش فاضية لبتوع الفوركس ببساطة لأن كل تعاملاتنا حاليا معها عن طريق البنوك والفيز.. ومواقع النت عن طريق شركات الاتصالات التى تحت سيطرتها ..
وتستطع فى يوم وليلة (إن أرادت)أن تغلق وتلغى الفوركس بالضبة والمفتاح كما يقولون (وليس التضييق على النشاط كما هو الآن) .. شوف السعودية عملت ايه وأنت تعرف ..

مشكلة الدولة الحقيقية مع تجار السوق السوداء .. لكن احنا ممكن نتاخد فى الرجلين .. هذا هو جوهر الموضوع ..

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سمير

	تم القبض بالفعل على احد الاشخاص واتنشر الخبر على حساب الداخلية وطبعا مفيش تهمة اصلا بس بالنسبة للدولة التهمة هيا انه معاه فلوس مش من السرقة :d !! .........

أولا من تم القبض عليه ليس بصفة انه يمارس الفوركس (وهو موضع قلقنا الأن ) ولكن لأنه يمارس عمل شركات الصرافة بدون ترخيص وهو ما يسمى السوق السوداء للعملة وهى شئ مختلف تماما عن الفوركس (كما سأفصل الأمر )..

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى

	.............. الفوركس غير مصرح به اصلا فى مصر اخى الكريم وهذا ليس الان بل منذ زمن .............. ..

نعم ان الفوركس غير مصرح به فى مصر .. لكنه غير مجرم أى لا يوجد قانون يدين من يمارسه (ما عدا المادة الحديثة المذكورة) والادانة فقط هى فى جمع الأموال من المواطنين لاستخدامها فى الفوركس وتقع تحت بند جريمة توظيف الاموال .. لأن جمع أموال من المواطنين بنية توظيفها له قانون يحدد ضوابطه وشروطه .. وبالتالى يتم ادانته على جريمة توظبف الأموال وما يرتبط بها .

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى

	................. انا مش عاوز اقولك انك ممكن يتقبض عليك وانت ماشى فى حالك ومعاك دولارات بس فى جيبك والتهم جاهزة ومتظبطة ..................... ..

الكلام دا ما يحصلش الا لو اللى معاه دولارات فى جيبه ما بيفهمش قانون .
. لكن لو بيفهم قانون حيعرف ان دا حقه طبقا للمادة 111 من قانون البنك المركزى .. وأن الجريمة تقع فقط عندما يخرج دولاراته من جيبه ويبدأ فى مبادلتها بعمله أخرى خارج مقر البنك أو شركة الصرافة .. أو عملية الشراء بغير العملة الوطنية .

مادة 111 لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى . وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له . وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل . ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سمير

	................... وياريت منكبرش الموضوع عشان مندخلش نفسنا فى متاهة بدرى ونسلط الضوء بشكل اكبر على الفاضى

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى

	.........................بس زى ما قال استاذ احمد قال ياريت منكبرش الموضوع ونسلط الضوء تحياتى..

دى مشكلة المصريين ..
تأجيل المشكلة وعدم التعامل مع حجمها الحقيقى .. فتتحول الى أزمة ثم كارثة ..

ولو حضرتك تظن ان مجرد نقاشى للمشكلة هو تسليط للضوء يبقى حضرتك ما تعرفش الدولة المصرية نهائى ..
الدولة شايفة كل حاجة ومتابعة كل حاجة ومش فاضية لبتوع الفوركس ببساطة لأن كل تعاملاتنا حاليا معها عن طريق البنوك والفيز.. ومواقع النت عن طريق شركات الاتصالات التى تحت سيطرتها ..
وتستطع فى يوم وليلة (إن أرادت)أن تغلق وتلغى الفوركس بالضبة والمفتاح كما يقولون (وليس التضييق على النشاط كما هو الآن) .. شوف السعودية عملت ايه وأنت تعرف ..

مشكلة الدولة الحقيقية مع تجار السوق السوداء .. لكن احنا ممكن نتاخد فى الرجلين .. هذا هو جوهر الموضوع ..

[أحمد سمير]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الزينبى

	أولا من تم القبض عليه ليس بصفة انه يمارس الفوركس (وهو موضع قلقنا الأن ) ولكن لأنه يمارس عمل شركات الصرافة بدون ترخيص وهو ما يسمى السوق السوداء للعملة وهى شئ مختلف تماما عن الفوركس (كما سأفصل الأمر )..

ال مقبوض عليه مش موجه له تهمة اصلا بس عشان بيتعامل او له تعاملات بعملة اجنبية وبيتحصل ع مقابلها (يداً بيد) اى ان التحويلات لا تتم باى طريق شرعى تتحصل الدولة منه ع مقابل (وهذا فى حد ذاته يضع الشريحة بالكامل فى بند المتعاملين بالعملة الاجنبية) وهذا هو الفوركس

[أحمد سمير]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الزينبى

	أولا من تم القبض عليه ليس بصفة انه يمارس الفوركس (وهو موضع قلقنا الأن ) ولكن لأنه يمارس عمل شركات الصرافة بدون ترخيص وهو ما يسمى السوق السوداء للعملة وهى شئ مختلف تماما عن الفوركس (كما سأفصل الأمر )..

ال مقبوض عليه مش موجه له تهمة اصلا بس عشان بيتعامل او له تعاملات بعملة اجنبية وبيتحصل ع مقابلها (يداً بيد) اى ان التحويلات لا تتم باى طريق شرعى تتحصل الدولة منه ع مقابل (وهذا فى حد ذاته يضع الشريحة بالكامل فى بند المتعاملين بالعملة الاجنبية) وهذا هو الفوركس

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيهان بدر

	يعنى افهم من كلام حضرتك ان الفوركس اصبحت ممنوع فى مصر الان؟

حال الفوركس فى مصر التضييق عليه وليس المنع .. ومعنى التضييق عدم السماح بالتوسع فى هذا النشاط والاكتفاء بالموجودين فيه مع اضافة عقبات مملة لهم ..اللى نفسهم طويل وعندهم ارادة يجتازوها واللى غير كده سيصاب بالملل والقرف فيترك المجال .. هذه هى طريقة حكومتنا فى معالجة الآمر .

لكن لا يوجد نية منع صريح للفوركس فى مصر حتى الآن .. بما فيه هذه المادة .. لأن السبب فى وضعها هو محاربة السوق السوداء ليس فقط على مستوى الشركات الغير مرخص لها بالتعامل فى الصرافة أو المرخص لها ولا تلتزم بالقوانين .. وإنما تم بهذه المادة إضافة العميل المتعامل معها .. هذا هو الهدف من المادة منع العملاء من التعامل مع الشركات الغير قانونية أصلا .. لكن صياغة المادة بهذه الطريقة تتيح للحكومة المصرية إن رغبت وأرادت أن تدخلنا نحن الفوركسيين في الادانة دون أى صدور قانون جديد .. فقط باستخدامها لهذه المادة ستشملنا .. هذه هى المشكلة حنتاخد فى الرجلين .

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جيهان بدر

	يعنى افهم من كلام حضرتك ان الفوركس اصبحت ممنوع فى مصر الان؟

حال الفوركس فى مصر التضييق عليه وليس المنع .. ومعنى التضييق عدم السماح بالتوسع فى هذا النشاط والاكتفاء بالموجودين فيه مع اضافة عقبات مملة لهم ..اللى نفسهم طويل وعندهم ارادة يجتازوها واللى غير كده سيصاب بالملل والقرف فيترك المجال .. هذه هى طريقة حكومتنا فى معالجة الآمر .

لكن لا يوجد نية منع صريح للفوركس فى مصر حتى الآن .. بما فيه هذه المادة .. لأن السبب فى وضعها هو محاربة السوق السوداء ليس فقط على مستوى الشركات الغير مرخص لها بالتعامل فى الصرافة أو المرخص لها ولا تلتزم بالقوانين .. وإنما تم بهذه المادة إضافة العميل المتعامل معها .. هذا هو الهدف من المادة منع العملاء من التعامل مع الشركات الغير قانونية أصلا .. لكن صياغة المادة بهذه الطريقة تتيح للحكومة المصرية إن رغبت وأرادت أن تدخلنا نحن الفوركسيين في الادانة دون أى صدور قانون جديد .. فقط باستخدامها لهذه المادة ستشملنا .. هذه هى المشكلة حنتاخد فى الرجلين .

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سمير

	ال مقبوض عليه مش موجه له تهمة اصلا بس عشان بيتعامل او له تعاملات بعملة اجنبية وبيتحصل ع مقابلها (يداً بيد) اى ان التحويلات لا تتم باى طريق شرعى تتحصل الدولة منه ع مقابل (وهذا فى حد ذاته يضع الشريحة بالكامل فى بند المتعاملين بالعملة الاجنبية) وهذا هو الفوركس

كلام سيادتك صحيح من الناحية القانونية .. (الفوركس والسوق السوداء احنا الاثنين ينطبق علينا بند المتعاملين بالعملة الاجنبية فى التجريم )
لكن اختلف فى جزئية معينة وهى
السبب السياسى فى التجريم ليس لأن الدولة لا تتحصل على مقابل لهذا النشاط .. وانما لأنها لا تعلم عنه شيئا وضد مصالحها العليا فى حالة السوق السوداء .. بينما الفوركس ليس كذلك ..
بالنسبة للفوركس يكاد جميع معاملاتنا عن طريق البنوك (تحت بند تجارة الكترونية) وهى تحت سيطرة البنك المركزى المصرى .. وبالتالى متاح للبنك المركزى معرفة حجم حركة الفوركس والأموال الداخلة والخارجة عن طريقه .. ومتاح له تقييم نسبة الميزة له أو الخطر منه .. بعكس السوق السوداء غير معروفة بالمرة لأنها لا تسجل فى الدفاتر الرسمية لشركات الصرافة ..
كما ان السوق السوداء تعمل مباشرة ضد البنك المركزى والدولة المصرية برفع قيمة العملة الاجنبية على حساب الوطنية على غير اسس الا مصالحها هى فقط عن طريق لعبة العرض والطلب بغير الطرق القانونية .. (فى دولة تدفع ربع دخلها القومى أقساط ديون بالعملة الصعبة ولولا معاونة الاشقاء السعودية والامارات فى ذلك لكان موقفها صعب جدا ).
بينما الفوركسيون لا يتدخلون ضد ارادة الدولة فى تحديد قيمة العملة الوطنية مقابل الاجنبية وشأنهم فيها شأن التجارة الكترونية .. يشترون من الدولة لتمويل حساباتهم بالسعرالذى تحدده الدولة .. ويبيعون للدولة (عندما يحولون ارباحهم الى دولتهم ) بالسعر الذى تعلنه الدولة فى بنوكها ..

ومشكلة الفوركسيون الوحيدة هى لو أن نسبة خسارتهم أكبر من ربحهم .. بينما لو العكس صحيح لاحتفت بهم الدولة كمصدر من مصادر العملة الاجنبية ..

وهذه المشكلة يمكن حلها بالعقلاء من الطرفين (الحكومة والفوركسيون) بتشرع قانونى يمنع النصب باسم الفوركس .. وبرفع مستوى المتداولين .. وبوضع شروط بما يترتب عليها دخول الشريحة المؤهلة فقط لهذا المجال ..
وهذا ممكن على فكرة .. بس عايز ارادة من الفوركسيون .. وشجاعة فى الطرح وتوازن بين أطراف العملية
1 - الدولة 2 - الشركات 3 - الوكلاء 4 - المتداولون .

[محمد الزينبى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد سمير

	ال مقبوض عليه مش موجه له تهمة اصلا بس عشان بيتعامل او له تعاملات بعملة اجنبية وبيتحصل ع مقابلها (يداً بيد) اى ان التحويلات لا تتم باى طريق شرعى تتحصل الدولة منه ع مقابل (وهذا فى حد ذاته يضع الشريحة بالكامل فى بند المتعاملين بالعملة الاجنبية) وهذا هو الفوركس

كلام سيادتك صحيح من الناحية القانونية .. (الفوركس والسوق السوداء احنا الاثنين ينطبق علينا بند المتعاملين بالعملة الاجنبية فى التجريم )
لكن اختلف فى جزئية معينة وهى
السبب السياسى فى التجريم ليس لأن الدولة لا تتحصل على مقابل لهذا النشاط .. وانما لأنها لا تعلم عنه شيئا وضد مصالحها العليا فى حالة السوق السوداء .. بينما الفوركس ليس كذلك ..
بالنسبة للفوركس يكاد جميع معاملاتنا عن طريق البنوك (تحت بند تجارة الكترونية) وهى تحت سيطرة البنك المركزى المصرى .. وبالتالى متاح للبنك المركزى معرفة حجم حركة الفوركس والأموال الداخلة والخارجة عن طريقه .. ومتاح له تقييم نسبة الميزة له أو الخطر منه .. بعكس السوق السوداء غير معروفة بالمرة لأنها لا تسجل فى الدفاتر الرسمية لشركات الصرافة ..
كما ان السوق السوداء تعمل مباشرة ضد البنك المركزى والدولة المصرية برفع قيمة العملة الاجنبية على حساب الوطنية على غير اسس الا مصالحها هى فقط عن طريق لعبة العرض والطلب بغير الطرق القانونية .. (فى دولة تدفع ربع دخلها القومى أقساط ديون بالعملة الصعبة ولولا معاونة الاشقاء السعودية والامارات فى ذلك لكان موقفها صعب جدا ).
بينما الفوركسيون لا يتدخلون ضد ارادة الدولة فى تحديد قيمة العملة الوطنية مقابل الاجنبية وشأنهم فيها شأن التجارة الكترونية .. يشترون من الدولة لتمويل حساباتهم بالسعرالذى تحدده الدولة .. ويبيعون للدولة (عندما يحولون ارباحهم الى دولتهم ) بالسعر الذى تعلنه الدولة فى بنوكها ..

ومشكلة الفوركسيون الوحيدة هى لو أن نسبة خسارتهم أكبر من ربحهم .. بينما لو العكس صحيح لاحتفت بهم الدولة كمصدر من مصادر العملة الاجنبية ..

وهذه المشكلة يمكن حلها بالعقلاء من الطرفين (الحكومة والفوركسيون) بتشرع قانونى يمنع النصب باسم الفوركس .. وبرفع مستوى المتداولين .. وبوضع شروط بما يترتب عليها دخول الشريحة المؤهلة فقط لهذا المجال ..
وهذا ممكن على فكرة .. بس عايز ارادة من الفوركسيون .. وشجاعة فى الطرح وتوازن بين أطراف العملية
1 - الدولة 2 - الشركات 3 - الوكلاء 4 - المتداولون .