ترى لجنة السياسة النقدية أن إجمالي العرض والطلب متوازنان الآن بشكل عام. ولا تزال سوق العمل ضيقة ، حيث بلغ معدل العمالة والوظائف الشاغرة أعلى المستويات القياسية ، وكان معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ منتصف السبعينيات. كان نمو الأجور المنتظم أقوى من المتوقع ، حيث ارتفع إلى أكثر من 3%.