ستظل التوقعات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على طبيعة انسحاب الاتحاد الأوروبي ، وعلى وجه الخصوص: الترتيبات التجارية الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ؛ ما إذا كان الانتقال إليها مفاجئًا أو سلسًا ؛ وكيف تستجيب الأسر والشركات والأسواق المالية. يعتمد المسار الملائم للسياسة النقدية على توازن هذه التأثيرات على الطلب والعرض وسعر الصرف. إن رد السياسة النقدية على Brexit ، أياً كان الشكل الذي ستتخذه ، لن يكون آليًا ويمكن أن يكون في أي اتجاه. وقال أعضاء لجنة السياسة النقدية في اجتماع هذا الشهر إن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب. سوف تعمل اللجنة دائمًا لتحقيق هدف التضخم 2%