اهــم الاخــبار

[ELSHARKI]

سلامااااااااات استاذنا
الله يشفيك ويعافيك

[ELSHARKI]

سلامااااااااات استاذنا
الله يشفيك ويعافيك

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ELSHARKI

	سلامااااااااات استاذنا الله يشفيك ويعافيك

شكرا يا غالى ربنا ما يحرمنا من دعوات الاحبة

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ELSHARKI

	سلامااااااااات استاذنا الله يشفيك ويعافيك

شكرا يا غالى ربنا ما يحرمنا من دعوات الاحبة

[م.محمد عبد القوى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711

	شكرا اختى العزيزة على اهتمامك و اعتذر عن عدمة المتابعة خلال اليومين السابقين لمرضى وساحاول التواجد قدر المستطاع تقبلى تجياتى و دعواتى بالتوفيق

سلامات استاذى الفاضل
شفاك الله وعفاك..

[م.محمد عبد القوى]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711

	شكرا اختى العزيزة على اهتمامك و اعتذر عن عدمة المتابعة خلال اليومين السابقين لمرضى وساحاول التواجد قدر المستطاع تقبلى تجياتى و دعواتى بالتوفيق

سلامات استاذى الفاضل
شفاك الله وعفاك..

[mahmoud0711]

هل ستكون الدورة الحالية لرفع الفائدة من جانب الفيدرالي هي الأقصر في تاريخه؟
2016-05-05


رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لأول مرة منذ 2006، وبعد هذا القرار، شهدت الأسواق تقلبات قوية أثارت قلق المستثمرين، كما أعرب آخرون عن انتقادهم للقرار، مشيرين إلى أنه تسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع السنوي الأول لهذا العام.

ويرى بعض مسؤولي شركات في "وول ستريت" أن الفيدرالي اكتفى بقرار رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما طالب الرئيس السابق للبنك المركزي في "مينابوليس" "نارايانا كوتشرلاكوتا" بالتراجع وخفض الفائدة مجدداً، وذلك وفقاً لتقرير نشرته "ماركت ووتش".

انعكاس تاريخي

- إذا قرر الفيدرالي عدم رفع الفائدة بعد خطوته الأولى العام الماضي، فإنه سيكون بمثابة انعكاس تاريخي، كما أنها ستكون أقل دورة لرفع الفائدة على الإطلاق.

- سيكون هذا الانعكاس أقل من نظيره القياسي الذي بلغت مدته 18 شهراً انتهت في سبتمبر/أيلول عام 1998 بعد تقلبات عنيفة في الأسواق.

- ذكر "كوتشرلاكوتا" – الذي يعمل حالياً أستاذاً في جامعة "Rochester" – أن المخاوف الرئيسية تكمن في تكهنات المستثمرين بأن معدل التضخم سيظل منخفضاً في السنوات المقبلة.

- أكد "كوتشرلاكوتا" أن معدل التضخم يبدي إشارات ضعيفة في التحرك نحو مستويات أكثر ارتفاعاً نحو المستهدف السنوي بنسبة 2%، وظلت توقعات التضخم دون هذا المستهدف منذ الصيف الماضي.

- تمثل توقعات التضخم المنخفض أهمية كبيرة للفيدرالي لأنها ستزيد الأمر صعوبة إذا أقر رفع معدل الفائدة، حيث ستحول دون ارتفاعه نحو المستهدف بنسبة 2%.

بيانات اقتصادية

- خفض الفيدرالي توقعاته بخصوص رفع معدل الفائدة هذا العام إلى مرتين مقارنةً بتقديراته التي أطلقها في ديسمبر/كانون الأول الماضي برفعها 4 مرات في 2016، وهو ما يتوقعه محللون أيضاً.

- تبدو البيانات الاقتصادية الصادرة في أمريكا متباينة، فالنمو الاقتصادي متباطئ وسجل 0.5% في الربع الأول على أساس سنوي وسط توقعات بمزيد من التراجع في الأشهر القادمة، بينما يعد سوق العمل قوياً.

- تشهد ربحية الشركات تراجعاً، وسوف يؤدي ذلك إلى خفض للتكاليف وتسريح للعمالة، وبالتالي سيؤثر بالسلب على إنفاق المستهلكين والإنفاق الرأسمالي.

- في ضوء ذلك، سيعزف الفيدرالي عن رفع الفائدة لبعض الوقت، ويتوقع محللون أن يعاود تشديد سياسته النقدية مع بداية عام 2017.

تباطؤ النمو

- أظهر مسح أجرته "وول ستريت جورنال" أن خبراء يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام إلى 2.1%، بينما يرى آخرون نمواً عند 1.5%.

- يتوقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي أن الفيدرالي لن يتخذ أي قرار سواء برفع أو خفض الفائدة حتى نهاية عام 2017 على الأقل، كما أن الاقتصاد الأمريكي سيتراجع قليلاً – وليس بشكل حاد.

- أفاد محللو البنك الفرنسي أن النمو الاقتصادي سيبقى ضعيفاً طالما ظل التضخم يتحرك بوتيرة أسرع من نمو الأجور، وهو ما سيقيد إنفاق المستهلكين رغم أن بيان الفيدرالي الأخير لمح إلى إمكانية رفع الفائدة.

- في اجتماع أبريل/نيسان الماضي، أبقى الفيدرالي على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% و0.50% دون تغيير، ولم يحدد البنك المركزي أي توقيت لرفع معدل الفائدة التالي.

- قال "بي إن بي باريبا" إن أعضاء الفيدرالي يتحدثون طوال الوقت ويطلقون تصريحات مبهمة تجعل من الصعب تقييمها لمعرفة ما يفعله البنك المركزي.

[mahmoud0711]

هل ستكون الدورة الحالية لرفع الفائدة من جانب الفيدرالي هي الأقصر في تاريخه؟
2016-05-05


رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لأول مرة منذ 2006، وبعد هذا القرار، شهدت الأسواق تقلبات قوية أثارت قلق المستثمرين، كما أعرب آخرون عن انتقادهم للقرار، مشيرين إلى أنه تسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع السنوي الأول لهذا العام.

ويرى بعض مسؤولي شركات في "وول ستريت" أن الفيدرالي اكتفى بقرار رفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما طالب الرئيس السابق للبنك المركزي في "مينابوليس" "نارايانا كوتشرلاكوتا" بالتراجع وخفض الفائدة مجدداً، وذلك وفقاً لتقرير نشرته "ماركت ووتش".

انعكاس تاريخي

- إذا قرر الفيدرالي عدم رفع الفائدة بعد خطوته الأولى العام الماضي، فإنه سيكون بمثابة انعكاس تاريخي، كما أنها ستكون أقل دورة لرفع الفائدة على الإطلاق.

- سيكون هذا الانعكاس أقل من نظيره القياسي الذي بلغت مدته 18 شهراً انتهت في سبتمبر/أيلول عام 1998 بعد تقلبات عنيفة في الأسواق.

- ذكر "كوتشرلاكوتا" – الذي يعمل حالياً أستاذاً في جامعة "Rochester" – أن المخاوف الرئيسية تكمن في تكهنات المستثمرين بأن معدل التضخم سيظل منخفضاً في السنوات المقبلة.

- أكد "كوتشرلاكوتا" أن معدل التضخم يبدي إشارات ضعيفة في التحرك نحو مستويات أكثر ارتفاعاً نحو المستهدف السنوي بنسبة 2%، وظلت توقعات التضخم دون هذا المستهدف منذ الصيف الماضي.

- تمثل توقعات التضخم المنخفض أهمية كبيرة للفيدرالي لأنها ستزيد الأمر صعوبة إذا أقر رفع معدل الفائدة، حيث ستحول دون ارتفاعه نحو المستهدف بنسبة 2%.

بيانات اقتصادية

- خفض الفيدرالي توقعاته بخصوص رفع معدل الفائدة هذا العام إلى مرتين مقارنةً بتقديراته التي أطلقها في ديسمبر/كانون الأول الماضي برفعها 4 مرات في 2016، وهو ما يتوقعه محللون أيضاً.

- تبدو البيانات الاقتصادية الصادرة في أمريكا متباينة، فالنمو الاقتصادي متباطئ وسجل 0.5% في الربع الأول على أساس سنوي وسط توقعات بمزيد من التراجع في الأشهر القادمة، بينما يعد سوق العمل قوياً.

- تشهد ربحية الشركات تراجعاً، وسوف يؤدي ذلك إلى خفض للتكاليف وتسريح للعمالة، وبالتالي سيؤثر بالسلب على إنفاق المستهلكين والإنفاق الرأسمالي.

- في ضوء ذلك، سيعزف الفيدرالي عن رفع الفائدة لبعض الوقت، ويتوقع محللون أن يعاود تشديد سياسته النقدية مع بداية عام 2017.

تباطؤ النمو

- أظهر مسح أجرته "وول ستريت جورنال" أن خبراء يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام إلى 2.1%، بينما يرى آخرون نمواً عند 1.5%.

- يتوقع بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي أن الفيدرالي لن يتخذ أي قرار سواء برفع أو خفض الفائدة حتى نهاية عام 2017 على الأقل، كما أن الاقتصاد الأمريكي سيتراجع قليلاً – وليس بشكل حاد.

- أفاد محللو البنك الفرنسي أن النمو الاقتصادي سيبقى ضعيفاً طالما ظل التضخم يتحرك بوتيرة أسرع من نمو الأجور، وهو ما سيقيد إنفاق المستهلكين رغم أن بيان الفيدرالي الأخير لمح إلى إمكانية رفع الفائدة.

- في اجتماع أبريل/نيسان الماضي، أبقى الفيدرالي على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% و0.50% دون تغيير، ولم يحدد البنك المركزي أي توقيت لرفع معدل الفائدة التالي.

- قال "بي إن بي باريبا" إن أعضاء الفيدرالي يتحدثون طوال الوقت ويطلقون تصريحات مبهمة تجعل من الصعب تقييمها لمعرفة ما يفعله البنك المركزي.

[mahmoud0711]

لماذا يجب على الأسواق الناشئة زيادة مشترياتها من الذهب؟
2016-05-05

تساءل تقرير حديث عن مدى صحة قيام البنوك المركزية في الأسواق الناشئة برفع الوزن النسبي للدولار الأمريكي وخفض حيازتها من الذهب في الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع "بروجيكت سنديكيت" أن هناك دوافع قوية تشير إلى أفضلية رفع الأسواق الناشئة لحيازتها من الذهب فيما يخص المساعدة في جعل وظائف النظام المالي الدولي أكثر سلاسة، واستفادة كل الأطراف من ذلك التوجه.

الفجوة بين الاقتصادات الناشئة والغنية

- تظهر ضرورة لتحويل الأسواق الناشئة حصة من احتياطياتها النقدية الأجنبية المقدرة بتريليونات من الدولارات إلى ذهب، حيث إنه في حال قيام الأسواق الناشئة بتحويل 10% من احتياطياتها النقدية إلى ذهب فإنها ستظل بعيدة عن الدول الغنية التي تمتلك ما يتراوح بين 60 إلى 70% من احتياطياتها في هيئة المعدن الأصفر.

- تشير بعض الدول الغنية إلى أن المصلحة الجماعية تستلزم الحفاظ على حصة من الذهب ضمن الاحتياطي النقدي، مع حقيقة أن هناك بقايا من هذه الحيازة مرتبطة بمعيار الذهب الذي كان مطبقا قبل الحرب العالمية الثانية.

- رأت البنوك المركزية الأوروبية في عام 1999 عدم وجود أي أسباب للحفاظ على كميات كبيرة من الذهب ضمن احتياطياتها النقدية، لتعقد اتفاقا جماعيا لخفض هذه المخزونات بطريقة منظمة، مع اعتمادها آنذاك على الضرائب والتنمية المؤسسية والاستقرار السياسي النسبي.

- أعيد النظر بشكل دوري في اتفاقية عام 1999، لكن البيانات تشير إلى أنه وفقا للنسخة الأخيرة من إعادة النظر في الاتفاق في عام 2014 فإن معظم البلدان الغنية توقفت عن سياسة خفض حيازتها من الذهب، لتواصل احتفاظها باحتياطيات مرتفعة من المعدن النفيس.

واقع الأسواق الناشئة

- حافظت الأسواق الناشئة على مشترياتها من الذهب وإن كان بوتيرة بطيئة مقارنة بمشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من ديون الدول الغنية.

- بلغت حيازة الصين من الذهب بنهاية مارس/آذار الماضي ما يزيد قليلا على 2% من إجمالي احتياطياتها النقدية، في حين بلغت النسبة في الهند 5%، بينما كانت روسيا الاقتصاد الناشئ الأكثر حيازة للمعدن بنسبة بلغت 15%.

- جاء احتفاظ الأسواق الناشئة بمعظم احتياطياتها في شكل عملات أجنبية بسبب عدم قدرتها على المخاطرة بالتعرض لأزمة مالية أو أزمة ديون حكومية، مع حقيقة أن جزءا كبيرا من الديون الدولية والتجارة العالمية لا يزال مقوما بالعملة الصعبة.

فوائد للتحول نحو الذهب

- من شأن اتجاه الأسواق الناشئة لزيادة حصتها من الذهب أن يجعل النظام العالمي يعمل بشكل أفضل، مع حقيقة أن تنافس هذه الدول على سندات الدول الغنية ساعد في خفض معدلات الفائدة التي يحصلون عليها من هذه الاستثمارات.

- مع حقيقة استقرار أسعار الفائدة قرب "الصفر"، فإن أسعار سندات الدول الغنية لا يمكن أن تتراجع بوتيرة أكثر من الحاصل في الوقت الحالي بالفعل، كما أن المعروض من ديون البلدان المتقدمة لا يزال محدودا.

- على الجانب الآخر، ورغم الثبات النسبي للمعروض من الذهب، فإنه لا يواجه مشاكل الديون السيادية للدول الغنية، بسبب عدم وجود حدود سعرية له، بالإضافة إلى حقيقة أن المعدن الأصفر يعد من الأصول الآمنة التي تقدم عائدا حقيقيا في المتوسط مقارنة بالديون قصيرة الأجل.

- يعد الذهب أيضًا من الأصول عالية السيولة، وهو ما يمثل معيارا رئيسا لأصول الاحتياطيات، ما يجعل البنوك المركزية قادرة على تجاوز الاهتمام بالتقلبات قصيرة الأجل والاستفادة بمتوسط العائد على المدى الأطول.

مخاوف غير مبررة

- رغم أن الذهب لا يقدم فوائد لمالكه، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالتخزين، إلا أن هذه التكلفة يمكن أن تدار بكفاءة من خلال الاحتفاظ بالمعدن خارج البلاد في حال الضرورة، وهو ما تقوم به بالفعل بعض البلدان التي تحتفظ بالذهب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في "نيويورك"، انتظارا لارتفاع سعر المعدن بمرور الوقت.

- لن تستفيد الأسواق الناشئة من تحولها لمزيد من حيازة الذهب على حساب الاقتصادات المتقدمة، حيث إن البنوك المركزية في الدول الغنية تحتفظ بكميات أكبر بكثير من تلك الموجودة لدى نظيرتها الناشئة.

- كما أن التحول نحو حيازة مزيد من الذهب من شأنه زيادة سعر المعدن، وهو ما لا يمثل أزمة، حيث إن هذه الزيادة المتوقعة سوف تساعد على سد جزء من الفجوة بين العرض والطلب على الأصول الآمنة، والتي ظهرت بفعل الفائدة السالبة على السندات.

[mahmoud0711]

لماذا يجب على الأسواق الناشئة زيادة مشترياتها من الذهب؟
2016-05-05

تساءل تقرير حديث عن مدى صحة قيام البنوك المركزية في الأسواق الناشئة برفع الوزن النسبي للدولار الأمريكي وخفض حيازتها من الذهب في الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع "بروجيكت سنديكيت" أن هناك دوافع قوية تشير إلى أفضلية رفع الأسواق الناشئة لحيازتها من الذهب فيما يخص المساعدة في جعل وظائف النظام المالي الدولي أكثر سلاسة، واستفادة كل الأطراف من ذلك التوجه.

الفجوة بين الاقتصادات الناشئة والغنية

- تظهر ضرورة لتحويل الأسواق الناشئة حصة من احتياطياتها النقدية الأجنبية المقدرة بتريليونات من الدولارات إلى ذهب، حيث إنه في حال قيام الأسواق الناشئة بتحويل 10% من احتياطياتها النقدية إلى ذهب فإنها ستظل بعيدة عن الدول الغنية التي تمتلك ما يتراوح بين 60 إلى 70% من احتياطياتها في هيئة المعدن الأصفر.

- تشير بعض الدول الغنية إلى أن المصلحة الجماعية تستلزم الحفاظ على حصة من الذهب ضمن الاحتياطي النقدي، مع حقيقة أن هناك بقايا من هذه الحيازة مرتبطة بمعيار الذهب الذي كان مطبقا قبل الحرب العالمية الثانية.

- رأت البنوك المركزية الأوروبية في عام 1999 عدم وجود أي أسباب للحفاظ على كميات كبيرة من الذهب ضمن احتياطياتها النقدية، لتعقد اتفاقا جماعيا لخفض هذه المخزونات بطريقة منظمة، مع اعتمادها آنذاك على الضرائب والتنمية المؤسسية والاستقرار السياسي النسبي.

- أعيد النظر بشكل دوري في اتفاقية عام 1999، لكن البيانات تشير إلى أنه وفقا للنسخة الأخيرة من إعادة النظر في الاتفاق في عام 2014 فإن معظم البلدان الغنية توقفت عن سياسة خفض حيازتها من الذهب، لتواصل احتفاظها باحتياطيات مرتفعة من المعدن النفيس.

واقع الأسواق الناشئة

- حافظت الأسواق الناشئة على مشترياتها من الذهب وإن كان بوتيرة بطيئة مقارنة بمشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من ديون الدول الغنية.

- بلغت حيازة الصين من الذهب بنهاية مارس/آذار الماضي ما يزيد قليلا على 2% من إجمالي احتياطياتها النقدية، في حين بلغت النسبة في الهند 5%، بينما كانت روسيا الاقتصاد الناشئ الأكثر حيازة للمعدن بنسبة بلغت 15%.

- جاء احتفاظ الأسواق الناشئة بمعظم احتياطياتها في شكل عملات أجنبية بسبب عدم قدرتها على المخاطرة بالتعرض لأزمة مالية أو أزمة ديون حكومية، مع حقيقة أن جزءا كبيرا من الديون الدولية والتجارة العالمية لا يزال مقوما بالعملة الصعبة.

فوائد للتحول نحو الذهب

- من شأن اتجاه الأسواق الناشئة لزيادة حصتها من الذهب أن يجعل النظام العالمي يعمل بشكل أفضل، مع حقيقة أن تنافس هذه الدول على سندات الدول الغنية ساعد في خفض معدلات الفائدة التي يحصلون عليها من هذه الاستثمارات.

- مع حقيقة استقرار أسعار الفائدة قرب "الصفر"، فإن أسعار سندات الدول الغنية لا يمكن أن تتراجع بوتيرة أكثر من الحاصل في الوقت الحالي بالفعل، كما أن المعروض من ديون البلدان المتقدمة لا يزال محدودا.

- على الجانب الآخر، ورغم الثبات النسبي للمعروض من الذهب، فإنه لا يواجه مشاكل الديون السيادية للدول الغنية، بسبب عدم وجود حدود سعرية له، بالإضافة إلى حقيقة أن المعدن الأصفر يعد من الأصول الآمنة التي تقدم عائدا حقيقيا في المتوسط مقارنة بالديون قصيرة الأجل.

- يعد الذهب أيضًا من الأصول عالية السيولة، وهو ما يمثل معيارا رئيسا لأصول الاحتياطيات، ما يجعل البنوك المركزية قادرة على تجاوز الاهتمام بالتقلبات قصيرة الأجل والاستفادة بمتوسط العائد على المدى الأطول.

مخاوف غير مبررة

- رغم أن الذهب لا يقدم فوائد لمالكه، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالتخزين، إلا أن هذه التكلفة يمكن أن تدار بكفاءة من خلال الاحتفاظ بالمعدن خارج البلاد في حال الضرورة، وهو ما تقوم به بالفعل بعض البلدان التي تحتفظ بالذهب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في "نيويورك"، انتظارا لارتفاع سعر المعدن بمرور الوقت.

- لن تستفيد الأسواق الناشئة من تحولها لمزيد من حيازة الذهب على حساب الاقتصادات المتقدمة، حيث إن البنوك المركزية في الدول الغنية تحتفظ بكميات أكبر بكثير من تلك الموجودة لدى نظيرتها الناشئة.

- كما أن التحول نحو حيازة مزيد من الذهب من شأنه زيادة سعر المعدن، وهو ما لا يمثل أزمة، حيث إن هذه الزيادة المتوقعة سوف تساعد على سد جزء من الفجوة بين العرض والطلب على الأصول الآمنة، والتي ظهرت بفعل الفائدة السالبة على السندات.

[mahmoud0711]

تباطؤ نمو قطاع الخدمات في الصين خلال أبريل
2016-05-05

سجل قطاع الخدمات في الصين تباطؤا في معدل النمو المسجل خلال الشهر الماضي، في إشارة جديدة إلى حالة عدم اليقين بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت مؤسستا "كاسين" و"ماركت"، اليوم الخميس، أن مؤشرهما لمديري المشتريات الخدمي في الصين قد بلغ 51.8 نقطة في أبريل/نيسان مقابل 52.2 نقطة في مارس/آذار السابق له.

وأظهرت البيانات أنه في حين أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي قد سجل تباطؤا على أساس شهري، إلا أن التشغيل والطلبيات الجديدة قد سجلت ارتفاعا في أبريل/نيسان الماضي.

ويعد قطاع الخدمات في الصين واحدا من النقاط المضيئة في اقتصاد البلاد، بعد أن بلغ حجمه 50.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني بنهاية عام 2015 مقابل 48.1% في عام 2014.

[mahmoud0711]

تباطؤ نمو قطاع الخدمات في الصين خلال أبريل
2016-05-05

سجل قطاع الخدمات في الصين تباطؤا في معدل النمو المسجل خلال الشهر الماضي، في إشارة جديدة إلى حالة عدم اليقين بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت مؤسستا "كاسين" و"ماركت"، اليوم الخميس، أن مؤشرهما لمديري المشتريات الخدمي في الصين قد بلغ 51.8 نقطة في أبريل/نيسان مقابل 52.2 نقطة في مارس/آذار السابق له.

وأظهرت البيانات أنه في حين أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي قد سجل تباطؤا على أساس شهري، إلا أن التشغيل والطلبيات الجديدة قد سجلت ارتفاعا في أبريل/نيسان الماضي.

ويعد قطاع الخدمات في الصين واحدا من النقاط المضيئة في اقتصاد البلاد، بعد أن بلغ حجمه 50.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الصيني بنهاية عام 2015 مقابل 48.1% في عام 2014.

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى

	سلامات استاذى الفاضل شفاك الله وعفاك..

ربنا يخليك يا غالى اجمل شئ فى الدنيا دعوات الاحبة

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.محمد عبد القوى

	سلامات استاذى الفاضل شفاك الله وعفاك..

ربنا يخليك يا غالى اجمل شئ فى الدنيا دعوات الاحبة

[mahmoud0711]

مسح: اقتصاد بريطانيا يتباطأ ويقترب من الركود قبل استفتاء عضوية الاتحاد الأوروبي
2016/05/05 رويترز

أظهر مسح لقطاع الخدمات نشرت نتائجه يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني تباطأ في أبريل نيسان وقد يشهد ركودا في الوقت الذي يتخوف فيه المستهلكون من استفتاء يونيو حزيران بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة ماركت المتخصصة في جمع البيانات المالية إنه إذا استمر التراجع الذي سجله الشهر الماضي فقد يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي البريطاني 0.1 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام انخفاضا من نمو فصلي 0.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بأقل وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في أبريل نيسان بحسب مؤشر ماركت الخاص بنشاط القطاع والذي هبط إلى 52.3 في أبريل نيسان من 53.7 في مارس آذار بما يقل حتى عن أدنى التوقعات في مسح لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز.

وتقول شركات إن حالة الضبابية التي تكتنف الاستفتاء وضعف الاقتصاد العالمي يمثلان مصدر قلق للمستهلكين المحرك الأساسي للتعافي في بريطانيا.

ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أنه إذا قرر المشاركون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو حزيران فإن ذلك سيمثل ضربة للاقتصاد في المدى القصير على الأقل وهو ما يحتمل أن يدفع بنك انجلترا المركزي لتخفيض أسعار الفائدة التي بلغت بالفعل مستويات قياسية متدنية أو توسيع برنامج شراء السندات.
لكن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع الجنيه الاسترليني وهو ما سيرفع معدل التضخم بما قد يثني بنك انجلترا المركزي عن اتخاذ إجراء.

وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه يوم الخميس أن النمو في تكاليف المدخلات التي تدفعها شركات الخدمات كان الأعلى في أكثر من عامين في أبريل نيسان بما يرجح أن الارتفاع التدريجي في معدل التضخم سيستمر.

[mahmoud0711]

مسح: اقتصاد بريطانيا يتباطأ ويقترب من الركود قبل استفتاء عضوية الاتحاد الأوروبي
2016/05/05 رويترز

أظهر مسح لقطاع الخدمات نشرت نتائجه يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني تباطأ في أبريل نيسان وقد يشهد ركودا في الوقت الذي يتخوف فيه المستهلكون من استفتاء يونيو حزيران بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.

وقالت شركة ماركت المتخصصة في جمع البيانات المالية إنه إذا استمر التراجع الذي سجله الشهر الماضي فقد يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي البريطاني 0.1 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام انخفاضا من نمو فصلي 0.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ونما قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد بأقل وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في أبريل نيسان بحسب مؤشر ماركت الخاص بنشاط القطاع والذي هبط إلى 52.3 في أبريل نيسان من 53.7 في مارس آذار بما يقل حتى عن أدنى التوقعات في مسح لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز.

وتقول شركات إن حالة الضبابية التي تكتنف الاستفتاء وضعف الاقتصاد العالمي يمثلان مصدر قلق للمستهلكين المحرك الأساسي للتعافي في بريطانيا.

ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أنه إذا قرر المشاركون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو حزيران فإن ذلك سيمثل ضربة للاقتصاد في المدى القصير على الأقل وهو ما يحتمل أن يدفع بنك انجلترا المركزي لتخفيض أسعار الفائدة التي بلغت بالفعل مستويات قياسية متدنية أو توسيع برنامج شراء السندات.
لكن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع الجنيه الاسترليني وهو ما سيرفع معدل التضخم بما قد يثني بنك انجلترا المركزي عن اتخاذ إجراء.

وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه يوم الخميس أن النمو في تكاليف المدخلات التي تدفعها شركات الخدمات كان الأعلى في أكثر من عامين في أبريل نيسان بما يرجح أن الارتفاع التدريجي في معدل التضخم سيستمر.

[Brahim bcfbef]

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شفاك الله الاخ محمود وعفاك وسترك وجزاك خير الجزاء ومشكووووور على كل ما تقدمه

[Brahim bcfbef]

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شفاك الله الاخ محمود وعفاك وسترك وجزاك خير الجزاء ومشكووووور على كل ما تقدمه

[م.جمانه]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711

	شكرا اختى العزيزة على اهتمامك و اعتذر عن عدمة المتابعة خلال اليومين السابقين لمرضى وساحاول التواجد قدر المستطاع تقبلى تجياتى و دعواتى بالتوفيق

اكيد نهتم ونهتم جدااا
لا داعي للاعتذار ولا بأس طهور ان شاء الله ،، سلامات
نحن ننتظر ونتابع بالتوفيق

[م.جمانه]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud0711

	شكرا اختى العزيزة على اهتمامك و اعتذر عن عدمة المتابعة خلال اليومين السابقين لمرضى وساحاول التواجد قدر المستطاع تقبلى تجياتى و دعواتى بالتوفيق

اكيد نهتم ونهتم جدااا
لا داعي للاعتذار ولا بأس طهور ان شاء الله ،، سلامات
نحن ننتظر ونتابع بالتوفيق