بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة يتراجع في بريطانيا إلى 3.8% بنهاية 2023

سجل معدل البطالة في بريطانيا تراجعا خلال الربع الأخير من عام 2023، ليعود إلى مستوى الربع المقابل من العام 2022، رغم انخفاض عدد فرص العمل المتاحة خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا قد تراجع إلى 3.8 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2023، مقارنة مع 3.9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل البطالة بالمملكة المتحدة إلى 4.2 بالمئة.

وكشفت البيانات أن معدل البطالة ظل مستقراً دون تغيير مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، في حين ارتفعت الأجور عند استثناء المكافآت بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقابل زيادتها 6.7 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

وبلغ معدل التوظيف في المملكة المتحدة 75 بالمئة في الربع الرابع بزيادة نسبتها 0.2 بالمئة على أساس فصلي، لكنه يعد منخفضاً بنفس النسبة مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة يتراجع في بريطانيا إلى 3.8% بنهاية 2023

سجل معدل البطالة في بريطانيا تراجعا خلال الربع الأخير من عام 2023، ليعود إلى مستوى الربع المقابل من العام 2022، رغم انخفاض عدد فرص العمل المتاحة خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا قد تراجع إلى 3.8 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2023، مقارنة مع 3.9 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

وكانت التوقعات ترجح أن يرتفع معدل البطالة بالمملكة المتحدة إلى 4.2 بالمئة.

وكشفت البيانات أن معدل البطالة ظل مستقراً دون تغيير مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، في حين ارتفعت الأجور عند استثناء المكافآت بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقابل زيادتها 6.7 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر.

وبلغ معدل التوظيف في المملكة المتحدة 75 بالمئة في الربع الرابع بزيادة نسبتها 0.2 بالمئة على أساس فصلي، لكنه يعد منخفضاً بنفس النسبة مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

[التحليل الأساسي]

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 4 بالمئة في يناير، بينما ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في تعويض زيادة تكاليف الطاقة، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت الأربعاء.

البيانات جائت أفضل من المتوقع، إذ كان معظم الاقتصاديين توقعوا أن يرتفع التضخم بشكل طفيف إلى حوالي 4.2 بالمئة. في حين توقع البنك المركزي البريطاني معدل تضخم سنوي عند 4.1 بالمئة في يناير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الانخفاض الشهري في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة هو الأول من نوعه منذ سبتمبر 2021.

ارتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة لأول مرة منذ مايو، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

ومع ذلك، ما يزال معدل التضخم ضعف مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
كان بنك إنجلترا تمكن من خفض معدل التضخم من أعلى مستوى له في أربعة عقود، والذي تجاوز 11 بالمئة، من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بقوة من قرابة الصفر إلى 5.25 بالمئة.

وحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند هذا المستوى منذ أغسطس. وثمة آمال بطرح خفض سعر الفائدة على أجندة البنك قريبا.
وسيكون هناك إعلان آخر عن التضخم لشهر فبراير، قبل أن تجتمع اللجنة وتقرر تحركها التالي لسعر الفائدة في مارس.

[التحليل الأساسي]

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 4 بالمئة في يناير، بينما ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في تعويض زيادة تكاليف الطاقة، حسبما أظهرت إحصاءات رسمية صدرت الأربعاء.

البيانات جائت أفضل من المتوقع، إذ كان معظم الاقتصاديين توقعوا أن يرتفع التضخم بشكل طفيف إلى حوالي 4.2 بالمئة. في حين توقع البنك المركزي البريطاني معدل تضخم سنوي عند 4.1 بالمئة في يناير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الانخفاض الشهري في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة هو الأول من نوعه منذ سبتمبر 2021.

ارتفع سقف أسعار الطاقة في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى زيادة تكلفة الغاز والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة لأول مرة منذ مايو، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني.

ومع ذلك، ما يزال معدل التضخم ضعف مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.
كان بنك إنجلترا تمكن من خفض معدل التضخم من أعلى مستوى له في أربعة عقود، والذي تجاوز 11 بالمئة، من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بقوة من قرابة الصفر إلى 5.25 بالمئة.

وحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند هذا المستوى منذ أغسطس. وثمة آمال بطرح خفض سعر الفائدة على أجندة البنك قريبا.
وسيكون هناك إعلان آخر عن التضخم لشهر فبراير، قبل أن تجتمع اللجنة وتقرر تحركها التالي لسعر الفائدة في مارس.

[التحليل الأساسي]

رسميا.. اقتصاد بريطانيا يسقط في الركود

أظهرت أرقام بريطانية رسمية، الخميس، دخول اقتصاد البلاد في حالة ركود بنهاية عام 2023 مع انكماش الإنتاج أكثر من المتوقع في آخر ثلاثة أشهر من العام.

ويتم تعريف الركود على أنه فترتان متتاليتان مدة كل منهما ثلاثة أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نموا.

وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.3 بالمئة بين أكتوبر وديسمبر.

وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون الذين توقعوا انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة.
وجاء ذلك بعد نمو اقتصادي سلبي بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر.

ومع ذلك، فإن البيانات مجرد تقديرات أولية وستخضع للمراجعة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.

ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنجلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلا في عام 2024.

ومع ذلك، فإن النمو البطيء في هذا العام سيظل يُشكل عقبة أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك في محاولاته لاستمالة الناخبين قبيل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من عام 2024.

وقال مكتب الإحصاءات إن النمو الاقتصادي انكمش بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر بعد نمو بنسبة 0.2 بالمئة في نوفمبر.
وبعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الجنيه الإسترليني بشكل معتدل مقابل الدولار واليورو.
وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

[التحليل الأساسي]

رسميا.. اقتصاد بريطانيا يسقط في الركود

أظهرت أرقام بريطانية رسمية، الخميس، دخول اقتصاد البلاد في حالة ركود بنهاية عام 2023 مع انكماش الإنتاج أكثر من المتوقع في آخر ثلاثة أشهر من العام.

ويتم تعريف الركود على أنه فترتان متتاليتان مدة كل منهما ثلاثة أشهر ينكمش فيها الاقتصاد بدلاً من أن يحقق نموا.

وأظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، انكمش بنسبة 0.3 بالمئة بين أكتوبر وديسمبر.

وانكمش الاقتصاد البريطاني بشكل أكثر حدة مما توقعه الاقتصاديون الذين توقعوا انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة.
وجاء ذلك بعد نمو اقتصادي سلبي بنسبة 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر.

ومع ذلك، فإن البيانات مجرد تقديرات أولية وستخضع للمراجعة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع كان الأكبر منذ الربع الأول من عام 2021.

ويعاني الاقتصاد البريطاني من الركود منذ ما يقرب من عامين. وذكر بنك إنجلترا أنه يتوقع أن ينتعش قليلا في عام 2024.

ومع ذلك، فإن النمو البطيء في هذا العام سيظل يُشكل عقبة أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك في محاولاته لاستمالة الناخبين قبيل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق من عام 2024.

وقال مكتب الإحصاءات إن النمو الاقتصادي انكمش بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر بعد نمو بنسبة 0.2 بالمئة في نوفمبر.
وبعد وقت قصير من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، انخفض الجنيه الإسترليني بشكل معتدل مقابل الدولار واليورو.
وقال مكتب الإحصاءات إن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة شكلت أكبر المساهمين في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بأكبر وتيرة منذ 2021

سجلت مبيعات التجزئة البريطانية أكبر وتيرة ارتفاع شهري منذ أبريل 2021 خلال شهر يناير الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة السادس عشر من فبراير عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنحو 3.4% في يناير ، بعد انخفاض قياسي بنسبة 3.3% في ديسمبر ، ومقارنة بتوقعات المحللين عند 1.5%.

وارتفعت أحجام المبيعات في كافة القطاعات الفرعية عدا متاجر الملابس على مدار الشهر الماضي. وأسهمت متاجر الغذاء مثل السوبرماركت بأكبر زيادة.

أما على مدار فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير ، تراجعت أحجام المبيعات 0.2% وذلك على أساس فصلي، لكنها كانت أقل وتيرة مسجلة منذ أغسطس 2023.

في الوقت نفسه، كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم أن المستهلكين أنفقوا الكثير مقابل منتجات أقل، إذ شهد الشهر الماضي زيادة شهرية 3.9% في قيم المبيعات (مقدار الأموال التي تم إنفاقها) وهو ما يتجاوز الزيادة في أحجام المبيعات المقدرة بـ3.4%.

وأعادت الزيادة المسجلة الشهر الماضي على مستوى مبيعات التجزئة أحجام المبيعات نحو مستويات نوفمبر 2023.
وعلى صعيد المبيعات بين يناير الماضي ونفس الفترة من 2023، سجلت مبيعات التجزئة زيادة 0.7% لكنها لا تزال أقل 1.3% من مستويات ما قبل الجائحة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية بأكبر وتيرة منذ 2021

سجلت مبيعات التجزئة البريطانية أكبر وتيرة ارتفاع شهري منذ أبريل 2021 خلال شهر يناير الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة السادس عشر من فبراير عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنحو 3.4% في يناير ، بعد انخفاض قياسي بنسبة 3.3% في ديسمبر ، ومقارنة بتوقعات المحللين عند 1.5%.

وارتفعت أحجام المبيعات في كافة القطاعات الفرعية عدا متاجر الملابس على مدار الشهر الماضي. وأسهمت متاجر الغذاء مثل السوبرماركت بأكبر زيادة.

أما على مدار فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير ، تراجعت أحجام المبيعات 0.2% وذلك على أساس فصلي، لكنها كانت أقل وتيرة مسجلة منذ أغسطس 2023.

في الوقت نفسه، كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم أن المستهلكين أنفقوا الكثير مقابل منتجات أقل، إذ شهد الشهر الماضي زيادة شهرية 3.9% في قيم المبيعات (مقدار الأموال التي تم إنفاقها) وهو ما يتجاوز الزيادة في أحجام المبيعات المقدرة بـ3.4%.

وأعادت الزيادة المسجلة الشهر الماضي على مستوى مبيعات التجزئة أحجام المبيعات نحو مستويات نوفمبر 2023.
وعلى صعيد المبيعات بين يناير الماضي ونفس الفترة من 2023، سجلت مبيعات التجزئة زيادة 0.7% لكنها لا تزال أقل 1.3% من مستويات ما قبل الجائحة.

[التحليل الأساسي]

أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أول زيادة سنوية في 6 أشهر

أظهر مسح للقطاع العقاري في بريطانيا أن أسعار المنازل المعروضة للبيع ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر بفعل قوة الطلب من المشترين، مما يضاف إلى مؤشرات استقرار سوق الإسكان في المملكة المتحدة.

وقال موقع رايت موف للعقارات، الاثنين، إن الأسعار المطلوبة للمنازل ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير على أساس سنوي، وهي أول زيادة سنوية منذ أغسطس 2023.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بشهر يناير، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط ​​السنوات العشر الذي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 1.0 بالمئة في فبراير.

وبعد تباطؤ، انتعش قطاع العقارات في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وقال مسؤولو بنك إنجلترا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في أواخر العام الماضي.

وقال رايت موف "بينما استعاد سوق الرهن العقاري استقراره، هناك دلائل متزايدة على أن المجال يتقلص أمام المقرضين لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن المعدلات ستستقر عند مستويات مرتفعة في المستقبل القريب".

وتوافق مسح اليوم الاثنين مع علامات أخرى على تحسن سوق الإسكان في بريطانيا.

[التحليل الأساسي]

أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أول زيادة سنوية في 6 أشهر

أظهر مسح للقطاع العقاري في بريطانيا أن أسعار المنازل المعروضة للبيع ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر بفعل قوة الطلب من المشترين، مما يضاف إلى مؤشرات استقرار سوق الإسكان في المملكة المتحدة.

وقال موقع رايت موف للعقارات، الاثنين، إن الأسعار المطلوبة للمنازل ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة في فبراير على أساس سنوي، وهي أول زيادة سنوية منذ أغسطس 2023.

وارتفعت الأسعار بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بشهر يناير، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط ​​السنوات العشر الذي شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 1.0 بالمئة في فبراير.

وبعد تباطؤ، انتعش قطاع العقارات في بريطانيا في الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وسط توقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وقال مسؤولو بنك إنجلترا إنهم بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية قبل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من دخول الاقتصاد في مرحلة ركود في أواخر العام الماضي.

وقال رايت موف "بينما استعاد سوق الرهن العقاري استقراره، هناك دلائل متزايدة على أن المجال يتقلص أمام المقرضين لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن المعدلات ستستقر عند مستويات مرتفعة في المستقبل القريب".

وتوافق مسح اليوم الاثنين مع علامات أخرى على تحسن سوق الإسكان في بريطانيا.

[التحليل الأساسي]

الحكومة البريطانية تعلن اليوم عن تخفيضات ضريبية

قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، تعلن الحكومة البريطانية المحافظة، اليوم الأربعاء، تخفيضات ضريبية جديدة في محاولة لتلميع صورتها المتضررة بعد 14 عاما في السلطة.

وسيقدم وزير المال البريطاني جيريمي هانت في البرلمان بعيد ظهر الأربعاء، تفاصيل الخطوط العريضة للميزانية قال إنها تتضمن خفضا للضرائب. كذلك سيكشف التوقعات الاقتصادية لهيئة تقديرات الميزانية الحكومية (OBR).

وذكرت الصحف البريطانية أن الحكومة ستعلن خصوصا تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي نقطتين مئويتين، بعد تخفيض أولي لهذه الاشتراكات في ميزانيتها الخريفية التي قدمتها في نوفمبر .

وقال هانت في خطابه الذي أرسلت مقاطع منه إلى وسائل الإعلام إن "الاقتصاد البريطاني واجه في الفترة الأخيرة أزمة مالية وجائحة وصدمة طاقة ناجمة عن حرب في القارة الأوروبية".

لكن وزير الخزانة وهو لقب آخر لوزير المال، يؤكد أيضا أن الاقتصاد البريطاني في وضع أفضل، مشيرا إلى أنه "بفضل التقدم المحرز، يمكننا الآن مساعدة العائلات عبر تخفيضات ضريبية دائمة"، مضيفا أن"المحافظين يدركون أن خفضا في الضرائب يعني نموا أعلى".

وتراجع التضخم الذي بلغ 4 %في يناير، منذ الذروة التي سجلها 11 % في نهاية 2022، لكنه ما زال يمثل ضعف الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا، ومن جهة أخرى دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود في نهاية 2023.

وعلى الرغم من الفائض القياسي في الميزانية في يناير ، كانت المالية العامة في وضع أسوأ مما كان متوقعا في بداية العام. ويبلغ دين القطاع العام حوالى 96.5 %من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل ستينيات القرن العشرين.

[التحليل الأساسي]

الحكومة البريطانية تعلن اليوم عن تخفيضات ضريبية

قبل أشهر من الانتخابات التشريعية، تعلن الحكومة البريطانية المحافظة، اليوم الأربعاء، تخفيضات ضريبية جديدة في محاولة لتلميع صورتها المتضررة بعد 14 عاما في السلطة.

وسيقدم وزير المال البريطاني جيريمي هانت في البرلمان بعيد ظهر الأربعاء، تفاصيل الخطوط العريضة للميزانية قال إنها تتضمن خفضا للضرائب. كذلك سيكشف التوقعات الاقتصادية لهيئة تقديرات الميزانية الحكومية (OBR).

وذكرت الصحف البريطانية أن الحكومة ستعلن خصوصا تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي نقطتين مئويتين، بعد تخفيض أولي لهذه الاشتراكات في ميزانيتها الخريفية التي قدمتها في نوفمبر .

وقال هانت في خطابه الذي أرسلت مقاطع منه إلى وسائل الإعلام إن "الاقتصاد البريطاني واجه في الفترة الأخيرة أزمة مالية وجائحة وصدمة طاقة ناجمة عن حرب في القارة الأوروبية".

لكن وزير الخزانة وهو لقب آخر لوزير المال، يؤكد أيضا أن الاقتصاد البريطاني في وضع أفضل، مشيرا إلى أنه "بفضل التقدم المحرز، يمكننا الآن مساعدة العائلات عبر تخفيضات ضريبية دائمة"، مضيفا أن"المحافظين يدركون أن خفضا في الضرائب يعني نموا أعلى".

وتراجع التضخم الذي بلغ 4 %في يناير، منذ الذروة التي سجلها 11 % في نهاية 2022، لكنه ما زال يمثل ضعف الهدف المحدد من قبل بنك إنجلترا، ومن جهة أخرى دخلت المملكة المتحدة في حالة ركود في نهاية 2023.

وعلى الرغم من الفائض القياسي في الميزانية في يناير ، كانت المالية العامة في وضع أسوأ مما كان متوقعا في بداية العام. ويبلغ دين القطاع العام حوالى 96.5 %من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل ستينيات القرن العشرين.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع البطالة في بريطانيا مع تباطؤ نمو الرواتب

سجل معدّل البطالة ارتفاعا بسيطا في بريطانيا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يناير، في حين شهد نمو الرواتب تراجعا قليلا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

وأشارت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني عبر حسابها على "إكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ.. لكن نظرا إلى تراجع التضخّم، فإنّ الرواتب تواصل ارتفاعها بالأرقام الفعلية".

ويستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالانخفاض، "حتّى لو بقي إجمالي الوظائف أعلى.. من المستوى المسجّل ما قبل الجائحة"، في حين أن أرقام البطالة بقيت عموما مستقرّة خلال السنة المنصرمة، وفق ماكيون.

ولفت توني ويلسون مدير معهد الدراسات حول العمالة إلى أن "سوق العمل تبقى نسبيا راكدة"، مشيرا إلى أن "عدد العاملين هو أقلّ لأن مزيدا من الأشخاص باتوا خارج سوق العمل".

ويعزى هذا الوضع في رأيه إلى "العدد المتزايد للشباب والكبار في السنّ المستبعدين من القوى العاملة، وخصوصا العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعلنون عن مشاكل صحية طويلة الأمد تمنعهم من العمل".

وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن عدد الأشخاص "غير الفاعلين اقتصاديا"، أي الذين هم خارج سوق العمل والذين لا يبحثون عن عمل، ارتفع بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني وبات عند مستوى 21,8 % لمن تراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.

وقد ارتفع "انعدام الفاعلية الاقتصادية" في البلد من جرّاء جائحة كوفيد-19، وبلغ مستويات عالية يدور حولها منذ ذلك الحين، وفق المكتب الوطني للإحصاءات

[التحليل الأساسي]

ارتفاع البطالة في بريطانيا مع تباطؤ نمو الرواتب

سجل معدّل البطالة ارتفاعا بسيطا في بريطانيا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يناير، في حين شهد نمو الرواتب تراجعا قليلا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.

وأشارت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني عبر حسابها على "إكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ.. لكن نظرا إلى تراجع التضخّم، فإنّ الرواتب تواصل ارتفاعها بالأرقام الفعلية".

ويستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالانخفاض، "حتّى لو بقي إجمالي الوظائف أعلى.. من المستوى المسجّل ما قبل الجائحة"، في حين أن أرقام البطالة بقيت عموما مستقرّة خلال السنة المنصرمة، وفق ماكيون.

ولفت توني ويلسون مدير معهد الدراسات حول العمالة إلى أن "سوق العمل تبقى نسبيا راكدة"، مشيرا إلى أن "عدد العاملين هو أقلّ لأن مزيدا من الأشخاص باتوا خارج سوق العمل".

ويعزى هذا الوضع في رأيه إلى "العدد المتزايد للشباب والكبار في السنّ المستبعدين من القوى العاملة، وخصوصا العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعلنون عن مشاكل صحية طويلة الأمد تمنعهم من العمل".

وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن عدد الأشخاص "غير الفاعلين اقتصاديا"، أي الذين هم خارج سوق العمل والذين لا يبحثون عن عمل، ارتفع بين نوفمبر/تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني وبات عند مستوى 21,8 % لمن تراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.

وقد ارتفع "انعدام الفاعلية الاقتصادية" في البلد من جرّاء جائحة كوفيد-19، وبلغ مستويات عالية يدور حولها منذ ذلك الحين، وفق المكتب الوطني للإحصاءات

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا يعود إلى النمو في بداية 2024

أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.

وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر . وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء إن "الاقتصاد تعافى في يناير بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة. وكان أداء قطاع التشييد أيضا جيدا وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهرا جيدا بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي".

ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الأخير من 2023 و0.1% في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.

وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئا جدا منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا ومؤخرا بسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير تراجع 0.3% على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت "رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدما في تنمية الاقتصاد".

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا يعود إلى النمو في بداية 2024

أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.

وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر . وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت ليز ماكيون خبيرة الإحصاءات بالمكتب الوطني للإحصاء إن "الاقتصاد تعافى في يناير بدعم نمو قوي في تجارة التجزئة والجملة. وكان أداء قطاع التشييد أيضا جيدا وشهدت شركات التطوير العقاري للمنازل شهرا جيدا بعد أداء ضعيف خلال معظم فترات كبيرة من العام الماضي".

ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الأخير من 2023 و0.1% في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.

وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئا جدا منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا ومؤخرا بسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير تراجع 0.3% على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت "رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدما في تنمية الاقتصاد".

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تبرم اتفاقا تجاريا مع تكساس في ظل تعثر المحادثات مع واشنطن

أبرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع ولاية تكساس يوم الأربعاء بعد تعذّر تأمين اتفاق مع الحكومة الفيدرالية الأميركية عقب بريكست.

ووقّعت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك وحاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الاتفاق في لندن.

يأتي ذلك فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك صعوبات في الوفاء بوعد توقيع اتفاقات تجارية كبيرة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والاتفاق المبرم مع تكساس هو أشبه بمذكرة تفاهم لتحسين التعاون بين الشركات البريطانية ونظيرتها في الولاية الأميركية.

قالت بادينوك إن "ما وقعناه اليوم مع تكساس يمثل الاتفاق الثامن للمملكة المتحدة على مستوى الولايات الأميركية، ما يعني أن الشركات البريطانية لديها الآن إمكانية الوصول إلى ولايات يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 5.3 تريليون جنيه استرليني (6.8 تريليون دولار)".

من جهته، اعتبر أبوت أن الاتفاق "سيعزز النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي"، مضيفا "ما وقعنا عليه اليوم هو طريق لمزيد من الازدهار".

وفلوريدا وإنديانا من الولايات الأميركية الأخرى التي وقعت اتفاقات مماثلة مع المملكة المتحدة.

تسعى لندن إلى توقيع اتفاقات تجارية جديدة في أنحاء العالم لإظهار صوابية قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، أقرب جيرانها وأكبر شريك تجاري لها.

لكنها لم تتوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة، كما توقفت مفاوضاتها مع كندا.

وروج أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفوائد بريكست الذي دعمه البريطانيون بفارق ضئيل عام 2016.

وقد اعتبر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أن بريكست سيحرر المملكة المتحدة ويكسبها مكانة أبرز على الصعيد الدولي.

في المقابل، يرى المعارضون أن بريكست ساهم في ارتفاع نسبة التضخم وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وقد أبرمت بريطانيا عددا من الاتفاقات التجارية، بعضها مع اقتصادات سريعة النمو مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.

كما انضمت إلى 11 من دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تبرم اتفاقا تجاريا مع تكساس في ظل تعثر المحادثات مع واشنطن

أبرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع ولاية تكساس يوم الأربعاء بعد تعذّر تأمين اتفاق مع الحكومة الفيدرالية الأميركية عقب بريكست.

ووقّعت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك وحاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الاتفاق في لندن.

يأتي ذلك فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك صعوبات في الوفاء بوعد توقيع اتفاقات تجارية كبيرة عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والاتفاق المبرم مع تكساس هو أشبه بمذكرة تفاهم لتحسين التعاون بين الشركات البريطانية ونظيرتها في الولاية الأميركية.

قالت بادينوك إن "ما وقعناه اليوم مع تكساس يمثل الاتفاق الثامن للمملكة المتحدة على مستوى الولايات الأميركية، ما يعني أن الشركات البريطانية لديها الآن إمكانية الوصول إلى ولايات يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 5.3 تريليون جنيه استرليني (6.8 تريليون دولار)".

من جهته، اعتبر أبوت أن الاتفاق "سيعزز النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي"، مضيفا "ما وقعنا عليه اليوم هو طريق لمزيد من الازدهار".

وفلوريدا وإنديانا من الولايات الأميركية الأخرى التي وقعت اتفاقات مماثلة مع المملكة المتحدة.

تسعى لندن إلى توقيع اتفاقات تجارية جديدة في أنحاء العالم لإظهار صوابية قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي، أقرب جيرانها وأكبر شريك تجاري لها.

لكنها لم تتوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة، كما توقفت مفاوضاتها مع كندا.

وروج أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفوائد بريكست الذي دعمه البريطانيون بفارق ضئيل عام 2016.

وقد اعتبر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون أن بريكست سيحرر المملكة المتحدة ويكسبها مكانة أبرز على الصعيد الدولي.

في المقابل، يرى المعارضون أن بريكست ساهم في ارتفاع نسبة التضخم وتفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وقد أبرمت بريطانيا عددا من الاتفاقات التجارية، بعضها مع اقتصادات سريعة النمو مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.

كما انضمت إلى 11 من دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف

تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من المتوقع، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم - بقياس مؤشر أسعار المستهلكين - انخفض إلى 3.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، مقارنة مع 4 بالمئة في يناير.

وأضاف المكتب أن تراجع أسعار المواد الغذائية كان وراء هذا الانخفاض إلى حد بعيد.

وكان الانخفاض أكبر من المتوقع، إذ تنبأ المحللون بانخفاض إلى 3.6 بالمئة. غير أن التضخم ما يزال أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

بلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

ويأتي الانخفاض الأكبر من المتوقع عشية إعلان مسؤولي أسعار الفائدة التسعة في البنك عن قرارهم الأخير في هذا الصدد.

وتتلخص وجهة النظر بالأسواق المالية في أنه من المتوقع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25 بالمئة.

وفي السياق، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، "هذا الانخفاض الملحوظ هو دليل خر على أن المملكة المتحدة تقترب بسرعة من خط النهاية في معركتها ضد ارتفاع التضخم".

بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية أخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا لمواجهة ارتفاعات الأسعار التي فاقمتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية، الذي دفع إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تدعيم الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي دفع الإنفاق - في خفض التضخم بجميع أنحاء العالم.

ويأمل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أن يؤدي انخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة إلى إثارة عامل الشعور بالسعادة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول يناير 2025.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال – أكبر أحزاب المعارضة - يتقدم ويتجه نحو تحقيق فوز كبير على حساب المحافظين الذين وصلوا إلى السلطة عام 2010.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف

تباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من المتوقع، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن التضخم - بقياس مؤشر أسعار المستهلكين - انخفض إلى 3.4 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، مقارنة مع 4 بالمئة في يناير.

وأضاف المكتب أن تراجع أسعار المواد الغذائية كان وراء هذا الانخفاض إلى حد بعيد.

وكان الانخفاض أكبر من المتوقع، إذ تنبأ المحللون بانخفاض إلى 3.6 بالمئة. غير أن التضخم ما يزال أعلى من مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

بلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

ويأتي الانخفاض الأكبر من المتوقع عشية إعلان مسؤولي أسعار الفائدة التسعة في البنك عن قرارهم الأخير في هذا الصدد.

وتتلخص وجهة النظر بالأسواق المالية في أنه من المتوقع الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25 بالمئة.

وفي السياق، قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، "هذا الانخفاض الملحوظ هو دليل خر على أن المملكة المتحدة تقترب بسرعة من خط النهاية في معركتها ضد ارتفاع التضخم".

بنك إنجلترا، شأنه شأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية أخرى في جميع أنحاء العالم، رفع أسعار الفائدة بقوة أواخر عام 2021 من الصفر تقريبا لمواجهة ارتفاعات الأسعار التي فاقمتها أولا مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة كوفيد-19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية، الذي دفع إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

وساهمت أسعار الفائدة المرتفعة - التي تعمل على تدعيم الاقتصاد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة، وبالتالي دفع الإنفاق - في خفض التضخم بجميع أنحاء العالم.

ويأمل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أن يؤدي انخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة إلى إثارة عامل الشعور بالسعادة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول يناير 2025.

وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال – أكبر أحزاب المعارضة - يتقدم ويتجه نحو تحقيق فوز كبير على حساب المحافظين الذين وصلوا إلى السلطة عام 2010.