الاقتصاد التركى ... يوم بيوم

[التحليل الأساسي]

البنك المركزى التركى يرفع سعر الفائدة الى 19%
جاء قرار البنك المركزى التركى اليوم الخميس برفع معدل الفائدة 200 نقطة أساس من 17% الى 19%
وذلك لدعم العملة المحلية ومواجهة التضخم .
وكانت التوقعات بأن يرفع البنك المركزى سعر الفائدة 100 نقطة .
وقفزت الليرة التركية مايزيد عن 2% بسب قرار المركزى التركى وصولا الى 7.358 ليرة لكل دولار .
وجاء قرار المركزى التركى بعد تراجع حاد لليرة التركية والتى فقدت نحو 10% من قيمتها خلال فبراير الماضى وبعد أرتفاع نسب التضخم الى 16% .

[التحليل الأساسي]

البنك المركزى التركى يرفع سعر الفائدة الى 19%
جاء قرار البنك المركزى التركى اليوم الخميس برفع معدل الفائدة 200 نقطة أساس من 17% الى 19%
وذلك لدعم العملة المحلية ومواجهة التضخم .
وكانت التوقعات بأن يرفع البنك المركزى سعر الفائدة 100 نقطة .
وقفزت الليرة التركية مايزيد عن 2% بسب قرار المركزى التركى وصولا الى 7.358 ليرة لكل دولار .
وجاء قرار المركزى التركى بعد تراجع حاد لليرة التركية والتى فقدت نحو 10% من قيمتها خلال فبراير الماضى وبعد أرتفاع نسب التضخم الى 16% .

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية تتهاوى بعد قرار أردوغان بأقاله رئيس البنك المركزى

جاء قرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأقاله محافظ البنك المركزى بمثابه صدمه للمستثمرين العالمين ، وقد شبه بعض المحللين قرار الاقاله هذا بقرار بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الاوروبى .
تم أتخاذ القرار بعطله نهايه الاسبوع وتم نشره فجر السبت ، حتى يتجنب التأثير السلبى على البورصة .
وقد تم أقاله ناجي أغبال رئيس البنك المركزى السابق بعد أربعه أشهر ونصف فقط من توليه منصبه وتم تعين كاوجي أوغلو بدلاً منه ، هناك أنتقدات كبيره لهذا القرار والذى يرسخ عدم أستقلالية البنك المركزى وتدخل الرئيس التركى فى سياسات البنك الماليه ، وينتج عن ذلك عدم أستقرار الوضع الاقتصادى بالبلاد .
وجاء هذا القرار بمثابه عقاب من الرئيس التركى لناجى أقبال بعد رفعه سعر الفائدة الى 19 % ، حيث يرفض أردوغان سياسه التشديد النقدى ورفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم ،وقد تدخل أردوغان بشكل واضح فى سياسات البنك المركزى حيث أقال ثلاث رؤساء للبنك المركزى فى أقل من عامين بهدف تعيين من يقوم بتنفيذ رغباته وتقليل سعر الفائدة .
وقد شهدت أسعار الليرة التركية بتداولات اليوم الاثنين هبوط حاد بسبب قرار أقاله رئيس البنك المركزى حيث تراجعت فى وقت مبكر من تداولات اليوم الى 8.47516 ليرة لكل دولار وذلك قبل أن ترتفع قليلا لتتداول الان عند 7.8563 ليرة لكل دولار ، حيث تتراجع الليرة لتخسر ما حققته من مكاسب خلال الاشهر الماضيه .
الجدير بالذكر أن سياسة التشديد النقدى التى أتبعها الرئيس السابق للبنك المركزى قد حققت مكاسب لليرة حيث أرتفعت قيمتها الى 6.88 ليرة للدولارفى أفضل أداء لها ثم عاودت التداول عند مستويات 7.5 ليرة للدولار فى المتوسط ، أما الان فتراجع الليرة بات هو المتوقع .
وقال كاوجي أوغلو، في بيان أصدره عقب تعيينه، إنهم سيواصلون استخدام أدوات السياسة النقدية على نحو فعال، بما يتماشى مع هدف تحقيق انخفاض دائم في التضخم. وأكد رئيس البنك المركزي التركي الجديد أن «تراجع التضخم سيؤثر إيجابياً على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض المخاطر والتحسن الدائم في تكاليف التمويل»

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية تتهاوى بعد قرار أردوغان بأقاله رئيس البنك المركزى

جاء قرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأقاله محافظ البنك المركزى بمثابه صدمه للمستثمرين العالمين ، وقد شبه بعض المحللين قرار الاقاله هذا بقرار بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الاوروبى .
تم أتخاذ القرار بعطله نهايه الاسبوع وتم نشره فجر السبت ، حتى يتجنب التأثير السلبى على البورصة .
وقد تم أقاله ناجي أغبال رئيس البنك المركزى السابق بعد أربعه أشهر ونصف فقط من توليه منصبه وتم تعين كاوجي أوغلو بدلاً منه ، هناك أنتقدات كبيره لهذا القرار والذى يرسخ عدم أستقلالية البنك المركزى وتدخل الرئيس التركى فى سياسات البنك الماليه ، وينتج عن ذلك عدم أستقرار الوضع الاقتصادى بالبلاد .
وجاء هذا القرار بمثابه عقاب من الرئيس التركى لناجى أقبال بعد رفعه سعر الفائدة الى 19 % ، حيث يرفض أردوغان سياسه التشديد النقدى ورفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم ،وقد تدخل أردوغان بشكل واضح فى سياسات البنك المركزى حيث أقال ثلاث رؤساء للبنك المركزى فى أقل من عامين بهدف تعيين من يقوم بتنفيذ رغباته وتقليل سعر الفائدة .
وقد شهدت أسعار الليرة التركية بتداولات اليوم الاثنين هبوط حاد بسبب قرار أقاله رئيس البنك المركزى حيث تراجعت فى وقت مبكر من تداولات اليوم الى 8.47516 ليرة لكل دولار وذلك قبل أن ترتفع قليلا لتتداول الان عند 7.8563 ليرة لكل دولار ، حيث تتراجع الليرة لتخسر ما حققته من مكاسب خلال الاشهر الماضيه .
الجدير بالذكر أن سياسة التشديد النقدى التى أتبعها الرئيس السابق للبنك المركزى قد حققت مكاسب لليرة حيث أرتفعت قيمتها الى 6.88 ليرة للدولارفى أفضل أداء لها ثم عاودت التداول عند مستويات 7.5 ليرة للدولار فى المتوسط ، أما الان فتراجع الليرة بات هو المتوقع .
وقال كاوجي أوغلو، في بيان أصدره عقب تعيينه، إنهم سيواصلون استخدام أدوات السياسة النقدية على نحو فعال، بما يتماشى مع هدف تحقيق انخفاض دائم في التضخم. وأكد رئيس البنك المركزي التركي الجديد أن «تراجع التضخم سيؤثر إيجابياً على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال انخفاض المخاطر والتحسن الدائم في تكاليف التمويل»

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية مازالت تتراجع فى مقابل الدولار الامريكى وخاصة بعد قرار أقاله رئيس البنك المركزى
وتشهد البورصة حاله من التدهور الملحوظ والذى أدى الى تعليق التداول لاكثر من مرة خلال جلسات الاسبوع حيث أستهلت جلسات الاسبوع بهذا القرار الصادم للمستثمرين .
وقد حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» من 3 كوارث سيتعرض لها الاقتصاد التركي بعد قرار إردوغان إقالة أغبال، موضحة أن القرار سيؤثر سلباً على تدفقات رأس المال إلى تركيا، بالإضافة إلى تجديد الضغوط على سعر الصرف وهذا سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم .
ويرى بعض المحللون إن تركيا تعطي انطباعاً بأنها بلد لا يتبع أي قواعد، ولم يعد هناك قانون ولا ديمقراطية مما يترك أثره السلبى على الاقتصاد والاستثمار الاجنبى .
و دائما ما يؤكد الرئيس التركى معارضته للفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها «أصل كل الشرور»، معلناً نفسه «عدواً» لها، ومؤكداً خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية أنها سبب ارتفاع التضخم.
و أصبح يتبع نظريته الخاصة متجاهلا كل الاسس والقواعد المتعارف عليها عالميا .
هذا القرار الذى أدى الى هجوم قوى من المعارضة على أردوغان وصل الى حد طلب أنتخابات مبكرة فى البلاد وقد سبق وأن أتهمت المعارضة التركية، إردوغان، وصهره رئيس الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي بعد تدهور مؤشرات الاقتصاد وعجزه عن كبح انهيار الليرة، بإهدار 128 مليار دولار من احتياطيات البلاد خلال 8 أشهر فقط لدعم العملة. بينما يقول إردوغان إن المبلغ أنفق لمواجهة أعباء تفشي وباء «كورونا».
وتتداول الليرة التركية الان عند مستويات 7.913 ليرة لكل دولار ، وقد سجلت فى وقت سابق من جلسه اليوم 8.042 قبل أن ترتفع للمستوى الذى تتداول عليه الان .

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية مازالت تتراجع فى مقابل الدولار الامريكى وخاصة بعد قرار أقاله رئيس البنك المركزى
وتشهد البورصة حاله من التدهور الملحوظ والذى أدى الى تعليق التداول لاكثر من مرة خلال جلسات الاسبوع حيث أستهلت جلسات الاسبوع بهذا القرار الصادم للمستثمرين .
وقد حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» من 3 كوارث سيتعرض لها الاقتصاد التركي بعد قرار إردوغان إقالة أغبال، موضحة أن القرار سيؤثر سلباً على تدفقات رأس المال إلى تركيا، بالإضافة إلى تجديد الضغوط على سعر الصرف وهذا سيؤدي بدوره إلى ارتفاع التضخم .
ويرى بعض المحللون إن تركيا تعطي انطباعاً بأنها بلد لا يتبع أي قواعد، ولم يعد هناك قانون ولا ديمقراطية مما يترك أثره السلبى على الاقتصاد والاستثمار الاجنبى .
و دائما ما يؤكد الرئيس التركى معارضته للفوائد المرتفعة التي يصفها باستمرار بأنها «أصل كل الشرور»، معلناً نفسه «عدواً» لها، ومؤكداً خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية أنها سبب ارتفاع التضخم.
و أصبح يتبع نظريته الخاصة متجاهلا كل الاسس والقواعد المتعارف عليها عالميا .
هذا القرار الذى أدى الى هجوم قوى من المعارضة على أردوغان وصل الى حد طلب أنتخابات مبكرة فى البلاد وقد سبق وأن أتهمت المعارضة التركية، إردوغان، وصهره رئيس الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، الذي استقال من منصبه في نوفمبر الماضي بعد تدهور مؤشرات الاقتصاد وعجزه عن كبح انهيار الليرة، بإهدار 128 مليار دولار من احتياطيات البلاد خلال 8 أشهر فقط لدعم العملة. بينما يقول إردوغان إن المبلغ أنفق لمواجهة أعباء تفشي وباء «كورونا».
وتتداول الليرة التركية الان عند مستويات 7.913 ليرة لكل دولار ، وقد سجلت فى وقت سابق من جلسه اليوم 8.042 قبل أن ترتفع للمستوى الذى تتداول عليه الان .

[التحليل الأساسي]

اليرة التركية مستمرة فى رحلة الهبوط أمام الدولار بعد قرارات أردوغان و تدخله بالسياسة النقدية للبنك المركزى
حيث تتراجع للجلسه الخامسة على التوالى فاقدة نحو 15% من قيمتها بعد قرار أردوغان بعزل محافظ البنك المركزى بسبب أتباعه سياسه التشديد النقدى .
وقد شهدت صناديق السندات التركية أكبر عمليات بيع منذ بداية العام ، حيث باع مستثمرون 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية خلال أسبوع .
وتكشف البيانات أيضاً أن المستثمرين باعوا ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم التي تستثمر في تركيا .
وقد سجلت الليرة التركية بتداولات اليوم الاثنين 8.1793 ليرة لكل دولار .
وأنخفاض قيمة الليرة يؤدى الى ارتفاع عوائد الديون العامة المقومة بالدولار و هذا الامر من شأنه أن يضغط على الاقتصاد الذى يعانى بالاصل .

[التحليل الأساسي]

اليرة التركية مستمرة فى رحلة الهبوط أمام الدولار بعد قرارات أردوغان و تدخله بالسياسة النقدية للبنك المركزى
حيث تتراجع للجلسه الخامسة على التوالى فاقدة نحو 15% من قيمتها بعد قرار أردوغان بعزل محافظ البنك المركزى بسبب أتباعه سياسه التشديد النقدى .
وقد شهدت صناديق السندات التركية أكبر عمليات بيع منذ بداية العام ، حيث باع مستثمرون 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية خلال أسبوع .
وتكشف البيانات أيضاً أن المستثمرين باعوا ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم التي تستثمر في تركيا .
وقد سجلت الليرة التركية بتداولات اليوم الاثنين 8.1793 ليرة لكل دولار .
وأنخفاض قيمة الليرة يؤدى الى ارتفاع عوائد الديون العامة المقومة بالدولار و هذا الامر من شأنه أن يضغط على الاقتصاد الذى يعانى بالاصل .

[التحليل الأساسي]

مفاوضات جديدة بين تركيا والاتحاد الاوروبى بعد أشهر من التوتر
توترت العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبى بنهايه 2020 بسبب أرسال تركيا سفن لاستكشاف الغاز الطبيعى فى مياة متنازع عليها بين تركيا واليونان .
ولكن بدء الرئيس التركى فى محاولة تهدئة الامور حيث أن تركيا عضو فى حلف الناتو مع الاتحاد الاوروبى وبينهم شراكه فى ملف الهجرة حيث وافقت تركيا على فرض رقابة على حدودها مع التكتّل لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين و طالبى اللجوء .
ويوم الخميس الماضى أعرب الاتحاد الاوروبى عن أمكانيه التعامل مع تركيه ولكن بشرط مواصله التهدئة ، ومن المقرر أن يزور كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تركيا في 6 أبريل لمقابله الرئيس التركى ، على أن يتم متابعه مجريات الامور خلال أجتماع الاتحاد الاوروبى فى يونيو .
وقد تكون هناك عقوبات على تركيا فى حال فشلت المفاوضات فى أحراز تقدم ، والعقوبات قد تطال القطاع السياحى التركى أو ماشابه ذلك .
ورغم أعتراض تركيا على فرض العقوبات ولكن أبدت أستعدادها للتعاون بشكل أيجابى مع مبادرة الاتحاد الاوروبى .

[التحليل الأساسي]

مفاوضات جديدة بين تركيا والاتحاد الاوروبى بعد أشهر من التوتر
توترت العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبى بنهايه 2020 بسبب أرسال تركيا سفن لاستكشاف الغاز الطبيعى فى مياة متنازع عليها بين تركيا واليونان .
ولكن بدء الرئيس التركى فى محاولة تهدئة الامور حيث أن تركيا عضو فى حلف الناتو مع الاتحاد الاوروبى وبينهم شراكه فى ملف الهجرة حيث وافقت تركيا على فرض رقابة على حدودها مع التكتّل لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين و طالبى اللجوء .
ويوم الخميس الماضى أعرب الاتحاد الاوروبى عن أمكانيه التعامل مع تركيه ولكن بشرط مواصله التهدئة ، ومن المقرر أن يزور كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تركيا في 6 أبريل لمقابله الرئيس التركى ، على أن يتم متابعه مجريات الامور خلال أجتماع الاتحاد الاوروبى فى يونيو .
وقد تكون هناك عقوبات على تركيا فى حال فشلت المفاوضات فى أحراز تقدم ، والعقوبات قد تطال القطاع السياحى التركى أو ماشابه ذلك .
ورغم أعتراض تركيا على فرض العقوبات ولكن أبدت أستعدادها للتعاون بشكل أيجابى مع مبادرة الاتحاد الاوروبى .

[التحليل الأساسي]

تركيا ... توقعات بزيادة نسب التضخم وتراجع النمو والمعرضة تطلب التحقيق مع أردوغان
ومقاطعه غير رسمية للسلع التركية من السعودية


تتوقع وكالة مودز للتصنيف الائتمانى أن يستمر التضخم فى تركيا فى الارتفاع خلال الفترة المقبله كما توقع بنك غولد مان ساكس تراجع النمو للاقتصاد التركى ، والسبب خلف هذه التوقعات هى سياسات أردوغان الخاطئة وتدخله بسياسات البنك المكزى .
حيث جاء فى تقرير وكاله مودز الصادر أمس أن قرار أردوغان بعزل رئيس البنك المركزى التركى قرار قد يقلل من تدفقات رؤس الاموال الاجنبية الى البلاد ويضغط على سعر الصرف مما يؤدى الى زيادة مؤكدة للتضخم ، وقد تراجعت الليرة التركية بالفعل بنسبة 13% منذ أقاله رئيس البنك المركزى ، ثم أضاف الى ذلك إقاله نائبه أول من أمس وذلك تأكيدا على التتدخل القوى للحكومة بسياسات البنك .
جولد مان ساكس يتوقع أرتفاع نسب التضخم الى 18 % فى ابريل وانه ربما يمكن خفضه بنهايه العام الى 15% ، ولكن الان لن يتمكن محافظ البنك المركزى الجديد أن يخفض معدل الفائدة الحالية بسبب الانخفاض الحاد بسعر الليرة بعد قرارات أردوغان .
وعلى صعيد أخر قد أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع العجز التجاري 8.7% على أساس سنوي في فبراير إلى 3.3 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام.
وقال المعهد، في بيان أمس، إن الصادرات ارتفعت في فبراير 9.6%، بينما زادت الواردات 9.4% مقارنةً مع فبراير 2020، وبلغ العجز التجاري في 2020 نسبة 69.1% ووصل إلى 49 ملياراً و915 مليون دولار.
وتتطالب المعارضة التركية بتحقيق حول قرار أقاله رئيس البنك المركزى والذى بذل جهود قد حسنت من سعر صرف للعملة المحلية ، رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، أن القانون والحرية ضروريان أولاً لتحسين الاقتصاد في تركيا. وعبّر باباجان، وهو أنجح وزير اقتصاد في عهد حكومات «العدالة والتنمية» قبل استقالته من الحزب، وتولى أيضاً نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن خيبة أمله في «حزمة الإصلاح الاقتصادي» التي أعلنها إردوغان قبل أسبوعين، موضحاً أن انتعاش الاقتصاد ليس ممكناً فقط من خلال السياسات الاقتصادية، بل من خلال تفعيل القانون والحريات أولاً.
وأضاف باباجان أن تركيا تفتقر إلى المصداقية الآن، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي أعلن فيه إردوغان عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بدأ سعر صرف الليرة يتراجع، وأن السبب في ذلك، هو أنه لا يوجد موقف بالداخل يوحي بالمصداقية. في الوقت الحالي، لا أحد يصدق ما تقوله هذه الحكومة، عليهم اتخاذ خطوات ملموسة».
وعلى صعيد أخر هناك مقاطعة غير رسمية من قبل المستوردين بالسعودية للمنتجات التركية ، وقد كشفت البيانات الرسمية عن ذلك حيث كشفت بيانات من رابطة المصدرين الأتراك اليوم الخميس أن صادرات تركيا إلى السعودية هوت 93.7%، في مارس/آذار إلى 18.9 مليون دولار من 298.2 مليون دولار قبل عام، مما يظهر أثر مقاطعة غير رسمية سعودية مستمرة منذ أشهر.
ودعا رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة العام الماضي لحظر الواردات من تركيا في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية.
وكان مختصون في أعمال القطاع الخاص قد قالوا في أكتوبر الماضي، إن القطاع الصناعي السعودي قادر على توفير بدائل للمنتجات التركية.
وأكدوا أن لدى السعودية قيمة صناعية كبرى تغطي قطاعات الأغذية ومواد البناء والمعدات وصناعة السلع والمنتجات الاستهلاكية قادرة على تعزيز القيمة المحلية وتغطية أي عجز من الواردات لأي أسباب قد تحدث أو خلافات مستقبلية ناتجة عن تغير في توجهات السياسة الاقتصادية.

[التحليل الأساسي]

تركيا ... توقعات بزيادة نسب التضخم وتراجع النمو والمعرضة تطلب التحقيق مع أردوغان
ومقاطعه غير رسمية للسلع التركية من السعودية


تتوقع وكالة مودز للتصنيف الائتمانى أن يستمر التضخم فى تركيا فى الارتفاع خلال الفترة المقبله كما توقع بنك غولد مان ساكس تراجع النمو للاقتصاد التركى ، والسبب خلف هذه التوقعات هى سياسات أردوغان الخاطئة وتدخله بسياسات البنك المكزى .
حيث جاء فى تقرير وكاله مودز الصادر أمس أن قرار أردوغان بعزل رئيس البنك المركزى التركى قرار قد يقلل من تدفقات رؤس الاموال الاجنبية الى البلاد ويضغط على سعر الصرف مما يؤدى الى زيادة مؤكدة للتضخم ، وقد تراجعت الليرة التركية بالفعل بنسبة 13% منذ أقاله رئيس البنك المركزى ، ثم أضاف الى ذلك إقاله نائبه أول من أمس وذلك تأكيدا على التتدخل القوى للحكومة بسياسات البنك .
جولد مان ساكس يتوقع أرتفاع نسب التضخم الى 18 % فى ابريل وانه ربما يمكن خفضه بنهايه العام الى 15% ، ولكن الان لن يتمكن محافظ البنك المركزى الجديد أن يخفض معدل الفائدة الحالية بسبب الانخفاض الحاد بسعر الليرة بعد قرارات أردوغان .
وعلى صعيد أخر قد أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع العجز التجاري 8.7% على أساس سنوي في فبراير إلى 3.3 مليار دولار، وفقاً لنظام التجارة العام.
وقال المعهد، في بيان أمس، إن الصادرات ارتفعت في فبراير 9.6%، بينما زادت الواردات 9.4% مقارنةً مع فبراير 2020، وبلغ العجز التجاري في 2020 نسبة 69.1% ووصل إلى 49 ملياراً و915 مليون دولار.
وتتطالب المعارضة التركية بتحقيق حول قرار أقاله رئيس البنك المركزى والذى بذل جهود قد حسنت من سعر صرف للعملة المحلية ، رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، علي باباجان، أن القانون والحرية ضروريان أولاً لتحسين الاقتصاد في تركيا. وعبّر باباجان، وهو أنجح وزير اقتصاد في عهد حكومات «العدالة والتنمية» قبل استقالته من الحزب، وتولى أيضاً نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن خيبة أمله في «حزمة الإصلاح الاقتصادي» التي أعلنها إردوغان قبل أسبوعين، موضحاً أن انتعاش الاقتصاد ليس ممكناً فقط من خلال السياسات الاقتصادية، بل من خلال تفعيل القانون والحريات أولاً.
وأضاف باباجان أن تركيا تفتقر إلى المصداقية الآن، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي أعلن فيه إردوغان عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بدأ سعر صرف الليرة يتراجع، وأن السبب في ذلك، هو أنه لا يوجد موقف بالداخل يوحي بالمصداقية. في الوقت الحالي، لا أحد يصدق ما تقوله هذه الحكومة، عليهم اتخاذ خطوات ملموسة».
وعلى صعيد أخر هناك مقاطعة غير رسمية من قبل المستوردين بالسعودية للمنتجات التركية ، وقد كشفت البيانات الرسمية عن ذلك حيث كشفت بيانات من رابطة المصدرين الأتراك اليوم الخميس أن صادرات تركيا إلى السعودية هوت 93.7%، في مارس/آذار إلى 18.9 مليون دولار من 298.2 مليون دولار قبل عام، مما يظهر أثر مقاطعة غير رسمية سعودية مستمرة منذ أشهر.
ودعا رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة العام الماضي لحظر الواردات من تركيا في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية.
وكان مختصون في أعمال القطاع الخاص قد قالوا في أكتوبر الماضي، إن القطاع الصناعي السعودي قادر على توفير بدائل للمنتجات التركية.
وأكدوا أن لدى السعودية قيمة صناعية كبرى تغطي قطاعات الأغذية ومواد البناء والمعدات وصناعة السلع والمنتجات الاستهلاكية قادرة على تعزيز القيمة المحلية وتغطية أي عجز من الواردات لأي أسباب قد تحدث أو خلافات مستقبلية ناتجة عن تغير في توجهات السياسة الاقتصادية.

[التحليل الأساسي]

تراجع الليرة التركية بسب السياسات الخاطئة أدت الى أرتفاع نسب التضخم لتتجاوز 16%
حيث أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء التركى اليوم الاثنين أن التضخم أرتفع الى 16.2 % مسجلا بذلك أعلى معدل له منذ 2019
ومازال الابقاء على سياسة التشديد النقدى ضرورة فى هذه المرحله فلا يستطيع محافظ البنك المركزى الجديد شهاب قافجي أوغلو أن يخفض سعر الفائدة كما يريد الرئيس التركى أردوغان .
وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08 في المائة، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي .
وقد بلغ معدل التضخم السنوي 15.61 في المائة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13 % على أساس شهري و31.2 % سنوياً وفقاً للبيانات الصادرة اليوم من معهد الاحصاء التركى .

[التحليل الأساسي]

تراجع الليرة التركية بسب السياسات الخاطئة أدت الى أرتفاع نسب التضخم لتتجاوز 16%
حيث أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء التركى اليوم الاثنين أن التضخم أرتفع الى 16.2 % مسجلا بذلك أعلى معدل له منذ 2019
ومازال الابقاء على سياسة التشديد النقدى ضرورة فى هذه المرحله فلا يستطيع محافظ البنك المركزى الجديد شهاب قافجي أوغلو أن يخفض سعر الفائدة كما يريد الرئيس التركى أردوغان .
وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08 في المائة، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي .
وقد بلغ معدل التضخم السنوي 15.61 في المائة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13 % على أساس شهري و31.2 % سنوياً وفقاً للبيانات الصادرة اليوم من معهد الاحصاء التركى .

[التحليل الأساسي]

السعودية قامت منذ أشهر بمقاطعة شعبية غير رسمية للمنتاجات التركية وقد أظهرت البيانات بالفعل أن هذه المقاطعة أدت الى تراجع واردات السعودية من المنتاجات التركية
كما أظهرت بيانات أخرى أن تركيا لم تعد وجهه سياحية مفضله لدى السعوديين فلم تقتصر المقاطعة على السلع وحسب بل تمتد لتشمل السياحة والاستثمار .
و صرح أحد المسؤلين بالمملكة أن تركيا تلجأ الى حيل ملتوية لتصدير منتاجاتها الى المملكة ، حيث تقوم بالتصدير الى الدول المجاورة مما يسمح معه أزاله عبارة صنع فى تركيا عن المنتج ومن ثم أعادة تصديره الى السعودية ، أو عن طريق التصنيع بدول أخرى والتصديق على المنتج بشكل قانونى ببلد المنشأ مما يسمح بدخول المنتج للسوق السعودى و هذا قد يخلق سوق سوداء تستغل هذه الازمة والحصول على بضائع بأسعار مخفضة لتمريرها الى السوق السعودى .
وقد أظهرت البيانات أن أنقرة تراجعت من المرتبة الحادية عشرة من حيث الواردات إلى السعودية في ديسمبر 2019، لتحتل المرتبة 58 في ديسمبر 2020.
والسعودية ليست الدولة الوحيدة التى خفضت وارداتها من تركيا فبحسب بيانات معهد الاحصاء التركى فقد أنخفضت واردات كلا من "مصر والجزائر والإمارات والعراق والمغرب"
بالطبع أنخفاض صادرات تركيا يعنى تراجع فى أنتاج المصانع وتباطؤ للنمو الاقتصادى بالبلاد .
ولكن تحاول تركيا التحاور مع بعض الدول العربية المجاورة مثل مصر والسعودية لتوفيق الاوضاع .

[التحليل الأساسي]

السعودية قامت منذ أشهر بمقاطعة شعبية غير رسمية للمنتاجات التركية وقد أظهرت البيانات بالفعل أن هذه المقاطعة أدت الى تراجع واردات السعودية من المنتاجات التركية
كما أظهرت بيانات أخرى أن تركيا لم تعد وجهه سياحية مفضله لدى السعوديين فلم تقتصر المقاطعة على السلع وحسب بل تمتد لتشمل السياحة والاستثمار .
و صرح أحد المسؤلين بالمملكة أن تركيا تلجأ الى حيل ملتوية لتصدير منتاجاتها الى المملكة ، حيث تقوم بالتصدير الى الدول المجاورة مما يسمح معه أزاله عبارة صنع فى تركيا عن المنتج ومن ثم أعادة تصديره الى السعودية ، أو عن طريق التصنيع بدول أخرى والتصديق على المنتج بشكل قانونى ببلد المنشأ مما يسمح بدخول المنتج للسوق السعودى و هذا قد يخلق سوق سوداء تستغل هذه الازمة والحصول على بضائع بأسعار مخفضة لتمريرها الى السوق السعودى .
وقد أظهرت البيانات أن أنقرة تراجعت من المرتبة الحادية عشرة من حيث الواردات إلى السعودية في ديسمبر 2019، لتحتل المرتبة 58 في ديسمبر 2020.
والسعودية ليست الدولة الوحيدة التى خفضت وارداتها من تركيا فبحسب بيانات معهد الاحصاء التركى فقد أنخفضت واردات كلا من "مصر والجزائر والإمارات والعراق والمغرب"
بالطبع أنخفاض صادرات تركيا يعنى تراجع فى أنتاج المصانع وتباطؤ للنمو الاقتصادى بالبلاد .
ولكن تحاول تركيا التحاور مع بعض الدول العربية المجاورة مثل مصر والسعودية لتوفيق الاوضاع .

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية مستمرة فى التراجع حيث أدت الزيادة الكبيرة فى أعداد الاصابات بفيروس كورونا الى أنخفاض قيمة العملة لليوم الثالث على التوالى
حيث تراجعت بتداولات اليوم الخميس بحوالى 0.2 % لتسجل تراجع بحوالى 10% منذ بداية العام الجارى ، وبذلك تصبح العمله التركية من أسوء عملات الاسواق الناشئة من حيث الاداء .
وقد أعلنت وزارة الصحة التركية أمس تسجيل 54740 إصابة جديدة بـ«كورونا»، حيث يمثل هذا الرقم خمس أضعاف الحالات المسجله عند أنهاء الاغلاق بالبلاد ، كما تواجه تركيا أرتفاع فى عدد الوفيات يصل الى 276 حاله وفاة يومياً .
تتداول الليرة التركية الان عند 8.1483 ليرة لكل دولار .

[التحليل الأساسي]

الليرة التركية مستمرة فى التراجع حيث أدت الزيادة الكبيرة فى أعداد الاصابات بفيروس كورونا الى أنخفاض قيمة العملة لليوم الثالث على التوالى
حيث تراجعت بتداولات اليوم الخميس بحوالى 0.2 % لتسجل تراجع بحوالى 10% منذ بداية العام الجارى ، وبذلك تصبح العمله التركية من أسوء عملات الاسواق الناشئة من حيث الاداء .
وقد أعلنت وزارة الصحة التركية أمس تسجيل 54740 إصابة جديدة بـ«كورونا»، حيث يمثل هذا الرقم خمس أضعاف الحالات المسجله عند أنهاء الاغلاق بالبلاد ، كما تواجه تركيا أرتفاع فى عدد الوفيات يصل الى 276 حاله وفاة يومياً .
تتداول الليرة التركية الان عند 8.1483 ليرة لكل دولار .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء التركى اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعى التركى قد ارتفع 8.8% على أساس سنوي في فبراير ، وهو بذلك يحقق أرتفاع للشهر التاسع على التوالى ويتوافق مع التوقعات بعد أن تضرر قطاع الانتاج نتيجة أنتشار فيروس كورونا .
وقد أظهرت بيانات أيضا أن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد ارتفعت 92.8% على أساس سنوي في مارس آذار إلى 96 ألفا و428 وحدة.
وعلى صعيد أخر أوقفت روسيا الرحلات الجوية مع تركيا بعد تزايد حاد لعدد المصابين بفيروس كورونا حيث تضرب موجه ثالثه من الفيروس بتركيا .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء التركى اليوم الثلاثاء أن الناتج الصناعى التركى قد ارتفع 8.8% على أساس سنوي في فبراير ، وهو بذلك يحقق أرتفاع للشهر التاسع على التوالى ويتوافق مع التوقعات بعد أن تضرر قطاع الانتاج نتيجة أنتشار فيروس كورونا .
وقد أظهرت بيانات أيضا أن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد ارتفعت 92.8% على أساس سنوي في مارس آذار إلى 96 ألفا و428 وحدة.
وعلى صعيد أخر أوقفت روسيا الرحلات الجوية مع تركيا بعد تزايد حاد لعدد المصابين بفيروس كورونا حيث تضرب موجه ثالثه من الفيروس بتركيا .