2017-03-22
وعزت الوكالة تراجع التصنيف إلى العجز المالي الذي كان أكبر مما توقعته الوكالة لعام 2016، بالإضافة إلى الصعوبات المالية، وتحديات تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت الوكالة إلى انخفاض الودائع الحكومية بنحو 242 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من يونيو 2016 إلى يناير 2017، وارتفاع الدين العام من 4 % في عام 2015 إلى 9.7 % حاليا.
كما أشارت إلى أنه رغم ذلك فإن الميزانية لاتزال قوية، ولكن قد يتم تخفيض التصنيف مجددا ما لم يتم إيقاف تراجع ديناميكات الدين العام.
وتوقعت "فيتش" أن ينخفض العجز إلى 9.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 و 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، حيث سيتم تمويل ذلك مرة أخرى من خلال إجراءات تشمل تخفيض الودائع والإصدارات المحلية والدولية.
ونتيجة لذلك، سترتفع الديون الحكومية العامة إلى 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، وفقا للوكالة