بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 5.25% تماشياً مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، مما يتيح مزيدا من الوقت لتهدئة الضغوط التضخمية قبل أن يخففها في أسرع دورة تشديد منذ عقود.

وصوت 8 أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء على سعر الإقراض الرئيسي عند 5.25%.

فتح المحافظ أندرو بيلي الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام في اجتماع فبراير، لكنه كان أكثر غموضا من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه التيسير. ويراهن المستثمرون على وصول التخفيض الأول في أغسطس، يليه خفض آخر على الأقل قبل نهاية العام.

تباطأ معدل التضخم البريطاني في فبراير/شباط بنسبة تزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع بلغت 3.4% على أساس سنوي في فبراير متباطئة من 4.0% في يناير، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2021.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنجلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5%.

وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% منخفضا من 5.1% في يناير. وأشار استطلاع رويترز إلى قراءة تبلغ 4.6%.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يثبت الفائدة عند 5.25% تماشياً مع التوقعات

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما، مما يتيح مزيدا من الوقت لتهدئة الضغوط التضخمية قبل أن يخففها في أسرع دورة تشديد منذ عقود.

وصوت 8 أعضاء من لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء على سعر الإقراض الرئيسي عند 5.25%.

فتح المحافظ أندرو بيلي الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام في اجتماع فبراير، لكنه كان أكثر غموضا من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه التيسير. ويراهن المستثمرون على وصول التخفيض الأول في أغسطس، يليه خفض آخر على الأقل قبل نهاية العام.

تباطأ معدل التضخم البريطاني في فبراير/شباط بنسبة تزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع بلغت 3.4% على أساس سنوي في فبراير متباطئة من 4.0% في يناير، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2021.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنجلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5%.

وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.

وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% منخفضا من 5.1% في يناير. وأشار استطلاع رويترز إلى قراءة تبلغ 4.6%.

[التحليل الأساسي]

تأكيد دخول اقتصاد بريطانيا في الركود العام الماضي

أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية.

وستكون هذه الأرقام مخيبة للآمال بالنسبة لسوناك الذي يتهمه حزب العمال المعارض - الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي - بإدارة ما يعرف بـ "ركود ريشي".

وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس.

وشهدت بريطانيا تباطؤا في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ونما اقتصادها واحدا بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.

ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 بالمئة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب وباء كورونا.

ويتوقع بنك إنجلترا، الذي قال إن التضخم البريطاني يتجه نحو النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.25 بالمئة فقط هذا العام على الرغم من أن توقعات الميزانية الرسمية تتوقع نموا بنسبة 0.8 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو بعد صدور البيانات.

وأظهرت أرقام الخميس أيضًا نموًا في الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بعدم التغيير في الربع السابق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناس كانوا يدخرون أكثر قليلاً، حيث ارتفعت نسبة الادخار إلى 10.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقابل 10.1 بالمئة في الربع السابق.

[التحليل الأساسي]

تأكيد دخول اقتصاد بريطانيا في الركود العام الماضي

أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية.

وستكون هذه الأرقام مخيبة للآمال بالنسبة لسوناك الذي يتهمه حزب العمال المعارض - الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي - بإدارة ما يعرف بـ "ركود ريشي".

وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس.

وشهدت بريطانيا تباطؤا في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ونما اقتصادها واحدا بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.

ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 بالمئة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب وباء كورونا.

ويتوقع بنك إنجلترا، الذي قال إن التضخم البريطاني يتجه نحو النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.25 بالمئة فقط هذا العام على الرغم من أن توقعات الميزانية الرسمية تتوقع نموا بنسبة 0.8 بالمئة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو بعد صدور البيانات.

وأظهرت أرقام الخميس أيضًا نموًا في الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بعدم التغيير في الربع السابق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناس كانوا يدخرون أكثر قليلاً، حيث ارتفعت نسبة الادخار إلى 10.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقابل 10.1 بالمئة في الربع السابق.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع، ليصل إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يقرب من 6 أشهر، وبارتفاع عن نسبة 3.9% التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأرباح تراجع مجددًا، في أحدث علامة على تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق العمل في المملكة المتحدة.

وأظهرت الأرقام تراجع نمو الأجور بشكل منتظم، باستثناء المكافآت ليصل إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير.

وارتفعت الأجور العادية الحقيقية بنسبة 2.1%، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، مدفوعة بانخفاض التضخم.

جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.

وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر . وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع، ليصل إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يقرب من 6 أشهر، وبارتفاع عن نسبة 3.9% التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأرباح تراجع مجددًا، في أحدث علامة على تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق العمل في المملكة المتحدة.

وأظهرت الأرقام تراجع نمو الأجور بشكل منتظم، باستثناء المكافآت ليصل إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير.

وارتفعت الأجور العادية الحقيقية بنسبة 2.1%، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، مدفوعة بانخفاض التضخم.

جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.

وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر . وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط لأدنى مستوياته منذ نهاية 2021

تراجع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني بأقل من المتوقع مسجلا أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي في مارس، انخفاضا من 3.4 بالمئة في فبراير، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان بنك إنجلترا - الذي يستهدف التضخم 2 بالمئة - وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدلا سنويا للتضخم عند 3.1 بالمئة.

وقال جيك فيني، الخبير الاقتصادي في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في المملكة المتحدة، إن "التضخم الرئيسي اتخذ خطوة صغيرة أخرى على طريق العودة إلى مستهدف المركزي"، مضيفًا أن الضغط سيتزايد على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.

وتابع قائلا: "مع ذلك، من المرجح أن يرغب البنك في الحصول على أدلة أكثر قاطعة على أننا حققنا عودة مستدامة إلى الهدف قبل أن يتحولوا إلى تخفيضات أسعار الفائدة."

ويتناقض تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا مع تسارع نمو الأسعار الرئيسية (التضخم) في الولايات المتحدة التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5 بالمئة، وفقا لبيانات نشرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر بيانات التضخم.

في سياق متصل، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، قد تباطأ إلى 4.2 بالمئة في مارس من 4.5 بالمئة في فبراير.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا أيضًا عن كثب، تراجع قليلاً إلى 6.0 بالمئة من 6.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تباطؤ أسعار المواد الغذائية كان المساهم الرئيسي في انخفاض التضخم الرئيسي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4 بالمئة على مدى 12 شهرًا حتى مارس، وهي أضعف زيادة منذ نوفمبر 2021.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "مرة أخرى، كانت أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي للانخفاض، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أقل مما شهدناه قبل عام".

وأضاف "على غرار الشهر الماضي شهدنا تعويضا جزئيا لارتفاع أسعار الوقود."

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط لأدنى مستوياته منذ نهاية 2021

تراجع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني بأقل من المتوقع مسجلا أدنى مستوياته في عامين ونصف العام عند 3.2 بالمئة على أساس سنوي في مارس، انخفاضا من 3.4 بالمئة في فبراير، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان بنك إنجلترا - الذي يستهدف التضخم 2 بالمئة - وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا معدلا سنويا للتضخم عند 3.1 بالمئة.

وقال جيك فيني، الخبير الاقتصادي في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في المملكة المتحدة، إن "التضخم الرئيسي اتخذ خطوة صغيرة أخرى على طريق العودة إلى مستهدف المركزي"، مضيفًا أن الضغط سيتزايد على بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الانخفاض.

وتابع قائلا: "مع ذلك، من المرجح أن يرغب البنك في الحصول على أدلة أكثر قاطعة على أننا حققنا عودة مستدامة إلى الهدف قبل أن يتحولوا إلى تخفيضات أسعار الفائدة."

ويتناقض تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا مع تسارع نمو الأسعار الرئيسية (التضخم) في الولايات المتحدة التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5 بالمئة، وفقا لبيانات نشرت الأسبوع الماضي.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر بيانات التضخم.

في سياق متصل، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، قد تباطأ إلى 4.2 بالمئة في مارس من 4.5 بالمئة في فبراير.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا أيضًا عن كثب، تراجع قليلاً إلى 6.0 بالمئة من 6.1 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تباطؤ أسعار المواد الغذائية كان المساهم الرئيسي في انخفاض التضخم الرئيسي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4 بالمئة على مدى 12 شهرًا حتى مارس، وهي أضعف زيادة منذ نوفمبر 2021.

وقال جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية: "مرة أخرى، كانت أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي للانخفاض، مع ارتفاع الأسعار بمعدل أقل مما شهدناه قبل عام".

وأضاف "على غرار الشهر الماضي شهدنا تعويضا جزئيا لارتفاع أسعار الوقود."

[التحليل الأساسي]

في محاولة لتعزيز أوراق اعتماد حزب المحافظين لدى الناخبين تستعد وزارة الخزانة لدراسة خطة جديدة تتم بموجبها اجراء المزيد من التخفيضات الضريبية حيث يدرس وزير الخزانة جيرمي هانت خططا منها خفض ثالث بمقدار 2 بنس في التأمين الوطني وهو ما يعني تراجع معدل المساهمة الوطني الرئيسي إلى النصف منذ نوفمير الماضي أي من 12٪ إلى 6% وهو ما يكلف الميزانية نحو 9 مليارات جنيه.

وإضافة إلى ذلك، سعى هانت لخفض رسوم الدمغة من خلال زيادة الحد الأدنى لاحتساب تلك الرسوم من 250 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه للأشخاص الذين يرغبون بشراء منزل ما يعني عمليا أن نصف مشتري المنازل الجدد لن يدفعوا تلك الضريبة وهي خطوة تكلف الخزينة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنويا بحلول نهاية العقد سيتم وضع خطط جيرمي هانت لشريحة جديدة من التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات تحت المجهر لأن الحكومة البريطانية عليها أن تجيب على سؤال مفاده ما مدى الى زيادة الضرائب او خفض الانفاق العام بعد الانتخابات.

ويستعد فريق من صندوق النقد الدولي إلى زيارة لندن لإجراء تقييم سنوي سيبحث عن كثب تفاصيل خطة هانت للتخفيضات الضريبية وتأثيرها المحتمل على اقتصاد البلاد.

وكان صندوق النقد قد أدرج المملكة المتحدة في تقرير بشأن المراقبة المالية كواحدة من أربعة اقتصادات كبيرة تحتاج بشدة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الاختلالات الأساسية بين الإنفاق والإيرادات.

[التحليل الأساسي]

في محاولة لتعزيز أوراق اعتماد حزب المحافظين لدى الناخبين تستعد وزارة الخزانة لدراسة خطة جديدة تتم بموجبها اجراء المزيد من التخفيضات الضريبية حيث يدرس وزير الخزانة جيرمي هانت خططا منها خفض ثالث بمقدار 2 بنس في التأمين الوطني وهو ما يعني تراجع معدل المساهمة الوطني الرئيسي إلى النصف منذ نوفمير الماضي أي من 12٪ إلى 6% وهو ما يكلف الميزانية نحو 9 مليارات جنيه.

وإضافة إلى ذلك، سعى هانت لخفض رسوم الدمغة من خلال زيادة الحد الأدنى لاحتساب تلك الرسوم من 250 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه للأشخاص الذين يرغبون بشراء منزل ما يعني عمليا أن نصف مشتري المنازل الجدد لن يدفعوا تلك الضريبة وهي خطوة تكلف الخزينة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنويا بحلول نهاية العقد سيتم وضع خطط جيرمي هانت لشريحة جديدة من التخفيضات الضريبية قبل الانتخابات تحت المجهر لأن الحكومة البريطانية عليها أن تجيب على سؤال مفاده ما مدى الى زيادة الضرائب او خفض الانفاق العام بعد الانتخابات.

ويستعد فريق من صندوق النقد الدولي إلى زيارة لندن لإجراء تقييم سنوي سيبحث عن كثب تفاصيل خطة هانت للتخفيضات الضريبية وتأثيرها المحتمل على اقتصاد البلاد.

وكان صندوق النقد قد أدرج المملكة المتحدة في تقرير بشأن المراقبة المالية كواحدة من أربعة اقتصادات كبيرة تحتاج بشدة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الاختلالات الأساسية بين الإنفاق والإيرادات.

[التحليل الأساسي]

توقعات بلجوء بنك إنكلترا لخفض معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل

أهمية اجتماع بنك انكلترا يوم غد الخميس لا تكمن فقط في قرار الفائدة المتوقع على نطاق واسع بتثبت المعدلات عند 5.25% وإنما في الإشارات التي ستصدر عن رئيس واعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن إي تخفيضات مستقبلية.

ويراقب المستثمررون عن كثب مسارات التصويت داخل اعضاء لجنة السياسة النقدية حيث صوت ثمانية من تسعة أعضاء في اللجنة على تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماع السابق في حين صوت عضو واحد فقط لخفض تلك المعدلات..

أصبح المستثمرون أكثر ثقة الان في ان بنك انكلترا من الممكن أن يقدم على خفض معدلات الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

ولكن الانقسام ما زال يسيطر على أعضاء لجنة السياسة النقدية حول الموعد المفترض لذلك وأن عبر بعضهم على ان الوقت لم يحن بعد لخطوة من هذا النوع والتوقعات أن لا يؤثر تراجع منسوب التفاؤل بشأن مستويات التضخم في الولايات المتحدة على توجهات بنك انكلترا، حيث يرجح المستثمرون أن يشير البنك إلى تزايد الثقة في أن التضخم في المملكة المتحدة الذي سجل في مارس الماضي 3.2% يسير في الاتجاه الصحيح.

تسعر الأسواق بشكل كامل تقريباً قيام البنك بخفض معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل.

كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها لا تتوقع أن تبدأ عمليات الخفض قبل الربع الثالث من العام.

[التحليل الأساسي]

توقعات بلجوء بنك إنكلترا لخفض معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل

أهمية اجتماع بنك انكلترا يوم غد الخميس لا تكمن فقط في قرار الفائدة المتوقع على نطاق واسع بتثبت المعدلات عند 5.25% وإنما في الإشارات التي ستصدر عن رئيس واعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن إي تخفيضات مستقبلية.

ويراقب المستثمررون عن كثب مسارات التصويت داخل اعضاء لجنة السياسة النقدية حيث صوت ثمانية من تسعة أعضاء في اللجنة على تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماع السابق في حين صوت عضو واحد فقط لخفض تلك المعدلات..

أصبح المستثمرون أكثر ثقة الان في ان بنك انكلترا من الممكن أن يقدم على خفض معدلات الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

ولكن الانقسام ما زال يسيطر على أعضاء لجنة السياسة النقدية حول الموعد المفترض لذلك وأن عبر بعضهم على ان الوقت لم يحن بعد لخطوة من هذا النوع والتوقعات أن لا يؤثر تراجع منسوب التفاؤل بشأن مستويات التضخم في الولايات المتحدة على توجهات بنك انكلترا، حيث يرجح المستثمرون أن يشير البنك إلى تزايد الثقة في أن التضخم في المملكة المتحدة الذي سجل في مارس الماضي 3.2% يسير في الاتجاه الصحيح.

تسعر الأسواق بشكل كامل تقريباً قيام البنك بخفض معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل.

كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها لا تتوقع أن تبدأ عمليات الخفض قبل الربع الثالث من العام.

[التحليل الأساسي]

للمرة السادسة.. بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك إنجلترا، الخميس، على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وفقا للبيان الصادر اليوم.

ويبقي المركزي الإنجليزي منذ أشهر على نسبة الفائدة مرتفعة في محاولة لخفض التضخم إلى المستوى المرجو وهو 2 بالمئة.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، خلال مارس الماضي، إلى 3.2 بالمئة، عند أدنى مستوياته في نحو عامين ونصف، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.

ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضا في وقت أقرب خلال الاجتماع المقبل في يونيو، وثلاث تخفيضات أو أكثر في عام 2024. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى توقع انخفاض كبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، من 3.2 بالمئة حاليا إلى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وفقًا لبعض التوقعات.

[التحليل الأساسي]

للمرة السادسة.. بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك إنجلترا، الخميس، على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، عند مستوى 5.25 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وفقا للبيان الصادر اليوم.

ويبقي المركزي الإنجليزي منذ أشهر على نسبة الفائدة مرتفعة في محاولة لخفض التضخم إلى المستوى المرجو وهو 2 بالمئة.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، خلال مارس الماضي، إلى 3.2 بالمئة، عند أدنى مستوياته في نحو عامين ونصف، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.

ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضا في وقت أقرب خلال الاجتماع المقبل في يونيو، وثلاث تخفيضات أو أكثر في عام 2024. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى توقع انخفاض كبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، من 3.2 بالمئة حاليا إلى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وفقًا لبعض التوقعات.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو 0.6% بالربع الأول متجاوزا التوقعات

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا في الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضي)، بعد دخوله في "ركود فني" طفيف في النصف الثاني من العام الماضي.

وأظهرت القراءة الأولية للاقتصاد البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الربع السابق، وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، وهي نفس توقعات وكالة بلومبرغ.

وبحسب البيانات الصادرة، الجمعة، سجل اقتصاد بريطانيا نموا بنسبة 0.4 بالمئة في مارس على أساس شهري ليتجاوز التوقعات التي كانت تشير لنمو فقط بـ 0.1 بالمئة.

كما قام المكتب الوطني للإحصاء بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر فبراير بالزيادة، من 0.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة.

في غضون ذلك، قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت: "لا شك أنه كانت هناك سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو اليوم دليل على أن الاقتصاد يعود إلى عافيته الكاملة لأول مرة منذ الوباء."

وتابع قائلا: "نحن ننمو هذا العام ولدينا أفضل توقعات بين دول مجموعة السبع الأوروبية خلال السنوات الست المقبلة، حيث تنمو الأجور بشكل أسرع من التضخم، وتنخفض أسعار الطاقة، وتخفيضات ضريبية بقيمة 900 جنيه استرليني للعامل العادي".

تأتي الأرقام الأخيرة بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة الخميس وأصدر توقعات جديدة للاقتصاد البريطاني.

وتوقع البنك أن يكون النمو أقوى هذا العام، مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم عن المتوقع سابقًا.

ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود فني في النصف الثاني من العام الماضي، مما ترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد آمن معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

والركود الفني أو التقني يعرف بأنه ربعان متتاليان (6 أشهر) من الانكماش، غير أنه في العموم لا يوجد اتفاق بشكل محدد على تعريف الركود إذ أن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في أميركا يعرفه على أنه "الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر لبضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات، ويبدأ غالباً عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهي عندما يصل الاقتصاد الى أدنى مستوياته.

وأرجع هذا الانكماش في العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وسط ارتفاع معدلات التضخم وفواتير الطاقة. وقال الاقتصاديون إن تقلبات الطقس في أشهر معينة ساهمت أيضًا في إبقاء المتسوقين في منازلهم.

يُعد هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي علامة إيجابية للاقتصاد البريطاني، مما يشير إلى أنه قد يكون أكثر مقاومة للصدمات الخارجية مما كان يُعتقد سابقًا.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر محتملة على الاقتصاد، مثل معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة واحتمال حدوث ركود عالمي.

سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتجاه الاقتصاد البريطاني.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، خلال مارس الماضي، إلى 3.2 بالمئة، عند أدنى مستوياته في نحو عامين ونصف، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.

ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضا في وقت أقرب خلال الاجتماع المقبل في يونيو، وثلاث تخفيضات أو أكثر في عام 2024. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى توقع انخفاض كبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، من 3.2 بالمئة حاليا إلى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وفقًا لبعض التوقعات.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو 0.6% بالربع الأول متجاوزا التوقعات

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل أسرع مما كان متوقعًا في الربع الأول (الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حتى مارس الماضي)، بعد دخوله في "ركود فني" طفيف في النصف الثاني من العام الماضي.

وأظهرت القراءة الأولية للاقتصاد البريطاني، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الربع السابق، وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة في الفترة من يناير إلى مارس، وهي نفس توقعات وكالة بلومبرغ.

وبحسب البيانات الصادرة، الجمعة، سجل اقتصاد بريطانيا نموا بنسبة 0.4 بالمئة في مارس على أساس شهري ليتجاوز التوقعات التي كانت تشير لنمو فقط بـ 0.1 بالمئة.

كما قام المكتب الوطني للإحصاء بمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر فبراير بالزيادة، من 0.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة.

في غضون ذلك، قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت: "لا شك أنه كانت هناك سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو اليوم دليل على أن الاقتصاد يعود إلى عافيته الكاملة لأول مرة منذ الوباء."

وتابع قائلا: "نحن ننمو هذا العام ولدينا أفضل توقعات بين دول مجموعة السبع الأوروبية خلال السنوات الست المقبلة، حيث تنمو الأجور بشكل أسرع من التضخم، وتنخفض أسعار الطاقة، وتخفيضات ضريبية بقيمة 900 جنيه استرليني للعامل العادي".

تأتي الأرقام الأخيرة بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة الخميس وأصدر توقعات جديدة للاقتصاد البريطاني.

وتوقع البنك أن يكون النمو أقوى هذا العام، مع انخفاض معدلات البطالة والتضخم عن المتوقع سابقًا.

ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود فني في النصف الثاني من العام الماضي، مما ترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد آمن معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

والركود الفني أو التقني يعرف بأنه ربعان متتاليان (6 أشهر) من الانكماش، غير أنه في العموم لا يوجد اتفاق بشكل محدد على تعريف الركود إذ أن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في أميركا يعرفه على أنه "الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر لبضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات، ويبدأ غالباً عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهي عندما يصل الاقتصاد الى أدنى مستوياته.

وأرجع هذا الانكماش في العام الماضي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وسط ارتفاع معدلات التضخم وفواتير الطاقة. وقال الاقتصاديون إن تقلبات الطقس في أشهر معينة ساهمت أيضًا في إبقاء المتسوقين في منازلهم.

يُعد هذا الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي علامة إيجابية للاقتصاد البريطاني، مما يشير إلى أنه قد يكون أكثر مقاومة للصدمات الخارجية مما كان يُعتقد سابقًا.

ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر محتملة على الاقتصاد، مثل معدلات التضخم التي ما زالت مرتفعة واحتمال حدوث ركود عالمي.

سيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية القادمة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتجاه الاقتصاد البريطاني.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة، خلال مارس الماضي، إلى 3.2 بالمئة، عند أدنى مستوياته في نحو عامين ونصف، ما زاد التوقعات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان التضخم في المملكة المتحدة سجل أعلى مستوى له فوق 11 بالمئة نهاية عام 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى زيادات حادة في تكاليف الطاقة.

وتتزايد توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في بداية الصيف، حيث تتوقع الأسواق خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس و50 نقطة أساس بشكل عام خلال هذا العام.

ويتوقع بعض الاقتصاديين خفضا في وقت أقرب خلال الاجتماع المقبل في يونيو، وثلاث تخفيضات أو أكثر في عام 2024. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى توقع انخفاض كبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، من 3.2 بالمئة حاليا إلى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة، وفقًا لبعض التوقعات.

[التحليل الأساسي]

انخفض التضخم في بريطانيا ولكن بأقل من المتوقع في أبريل، كما أن مقياسًا رئيسيًا للتضخم الأساسي لم ينخفض بشكل يذكر، مما أثار شكوكا جديدة إزاء خطط بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، والتي كان من شأنها أن تمنح دفعة لريشي سوناك رئيس الوزراء المحاط بالمشاكل قبل الانتخابات المقررة هذا العام.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021 عندما سجلت اثنين بالمئة، لكن المعدل جاء أقل من الزيادة المسجلة في مارس عند 3.2 بالمئة.

وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاضا أكبر إلى 2.1 بالمئة. ويستهدف بنك إنجلترا وصول التضخم إلى اثنين بالمئة.

وارتفع تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب باعتباره مقياسا لضغوط الأسعار الناشئة محليا، بأعلى من المتوقع. كما صعدت أسعار البنزين.

وقفز الجنيه الإسترليني بعد أن تراجعت التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا الفائدة في يونيو.

كان من المتوقع انخفاض أكبر للتضخم بعد انخفاض بنسبة 12 بالمئة في رسوم الطاقة المنزلية المُنظمة الشهر الماضي.

صرح لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول أبردن، بأن "بينما يستمر التضخم في الانخفاض بشكل حاد، فإن هذا التقرير الأخير سيأتي بمثابة خيبة أمل لبنك إنجلترا والمستثمرين الذين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو".

وأضاف: "على وجه الخصوص، فإن قوة التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، وكلاهما جاء أعلى قليلاً من المتوقع، سيجعل من الصعب على البنك أن يشعر بالثقة بأن ضغوط التضخم الأساسية تتراجع بشكل كافٍ."

وشهد التضخم في تكاليف الخدمات هبوطا طفيفا إلى 5.9 بالمئة من ستة بالمئة في مارس. وكانت توقعات بنك إنجلترا واستطلاع رويترز تشير إلى قراءة عند 5.5 بالمئة.

كما يعكس التضخم الأساسي، الذي يشمل السلع باستثناء الطاقة والغذاء والتبغ، ضغوطًا مستمرة على الأسعار، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 3.9 بالمئة فقط من 4.2 بالمئة في مارس. وتوقع استطلاع لرويترز تشير إلى قراءة عند 3.6 بالمئة.

أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة أخبارا متضاربة بشأن ضغوط الأسعار، حيث لم ينخفض نمو أجور القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلا بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

ويخشى بنك إنجلترا من أن يؤدي النمو السريع للأجور، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من معدل التضخم في قطاع الخدمات، إلى استمرار ارتفاع التضخم في جميع أنحاء الاقتصاد.

ويسعى سوناك، الذي يكافح من أجل جذب الناخبين للعودة إلى حزب المحافظين قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، إلى أن ينسب إليه الفضل في انخفاض التضخم.

وقال في بيان: "اليوم يمثل لحظة مهمة للاقتصاد، مع عودة التضخم إلى طبيعته".

وبحسب بيانات الأربعاء فأن معدل التضخم في بريطانيا أقل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا. ولم تعلن اليابان بعد عن بيانات التضخم لشهر أبريل. ويبلغ معدل التضخم في إيطاليا 0.9 بالمئة.

ومع ذلك، لا تزال بريطانيا تحتل مرتبة سيئة بين دول أوروبا الغربية من حيث سجل التضخم منذ عام 2020، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بأكثر من 22 بالمئة خلال تلك الفترة - ولم تكن هولندا والنمسا وألمانيا أسوأ حالًا منها إلا قليلاً.

ووجهت بيانات أخرى من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الأربعاء ضربة أخرى إلى سوناك ووزير المالية جيريمي هانت، حيث أظهرت أن الاقتراض العام في أبريل كان أعلى من المتوقع، مما أثار تساؤلات حول قدرتهما على تقديم تخفيضات ضريبية للناخبين قبل الانتخابات.

[التحليل الأساسي]

انخفض التضخم في بريطانيا ولكن بأقل من المتوقع في أبريل، كما أن مقياسًا رئيسيًا للتضخم الأساسي لم ينخفض بشكل يذكر، مما أثار شكوكا جديدة إزاء خطط بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، والتي كان من شأنها أن تمنح دفعة لريشي سوناك رئيس الوزراء المحاط بالمشاكل قبل الانتخابات المقررة هذا العام.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021 عندما سجلت اثنين بالمئة، لكن المعدل جاء أقل من الزيادة المسجلة في مارس عند 3.2 بالمئة.

وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاضا أكبر إلى 2.1 بالمئة. ويستهدف بنك إنجلترا وصول التضخم إلى اثنين بالمئة.

وارتفع تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب باعتباره مقياسا لضغوط الأسعار الناشئة محليا، بأعلى من المتوقع. كما صعدت أسعار البنزين.

وقفز الجنيه الإسترليني بعد أن تراجعت التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا الفائدة في يونيو.

كان من المتوقع انخفاض أكبر للتضخم بعد انخفاض بنسبة 12 بالمئة في رسوم الطاقة المنزلية المُنظمة الشهر الماضي.

صرح لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول أبردن، بأن "بينما يستمر التضخم في الانخفاض بشكل حاد، فإن هذا التقرير الأخير سيأتي بمثابة خيبة أمل لبنك إنجلترا والمستثمرين الذين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو".

وأضاف: "على وجه الخصوص، فإن قوة التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، وكلاهما جاء أعلى قليلاً من المتوقع، سيجعل من الصعب على البنك أن يشعر بالثقة بأن ضغوط التضخم الأساسية تتراجع بشكل كافٍ."

وشهد التضخم في تكاليف الخدمات هبوطا طفيفا إلى 5.9 بالمئة من ستة بالمئة في مارس. وكانت توقعات بنك إنجلترا واستطلاع رويترز تشير إلى قراءة عند 5.5 بالمئة.

كما يعكس التضخم الأساسي، الذي يشمل السلع باستثناء الطاقة والغذاء والتبغ، ضغوطًا مستمرة على الأسعار، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 3.9 بالمئة فقط من 4.2 بالمئة في مارس. وتوقع استطلاع لرويترز تشير إلى قراءة عند 3.6 بالمئة.

أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة أخبارا متضاربة بشأن ضغوط الأسعار، حيث لم ينخفض نمو أجور القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلا بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

ويخشى بنك إنجلترا من أن يؤدي النمو السريع للأجور، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من معدل التضخم في قطاع الخدمات، إلى استمرار ارتفاع التضخم في جميع أنحاء الاقتصاد.

ويسعى سوناك، الذي يكافح من أجل جذب الناخبين للعودة إلى حزب المحافظين قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، إلى أن ينسب إليه الفضل في انخفاض التضخم.

وقال في بيان: "اليوم يمثل لحظة مهمة للاقتصاد، مع عودة التضخم إلى طبيعته".

وبحسب بيانات الأربعاء فأن معدل التضخم في بريطانيا أقل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا. ولم تعلن اليابان بعد عن بيانات التضخم لشهر أبريل. ويبلغ معدل التضخم في إيطاليا 0.9 بالمئة.

ومع ذلك، لا تزال بريطانيا تحتل مرتبة سيئة بين دول أوروبا الغربية من حيث سجل التضخم منذ عام 2020، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بأكثر من 22 بالمئة خلال تلك الفترة - ولم تكن هولندا والنمسا وألمانيا أسوأ حالًا منها إلا قليلاً.

ووجهت بيانات أخرى من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الأربعاء ضربة أخرى إلى سوناك ووزير المالية جيريمي هانت، حيث أظهرت أن الاقتراض العام في أبريل كان أعلى من المتوقع، مما أثار تساؤلات حول قدرتهما على تقديم تخفيضات ضريبية للناخبين قبل الانتخابات.

[التحليل الأساسي]

توقف التعافي الاقتصادي في بريطانيا في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، وهو ما يمثل انتكاسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي قام بحملته الانتخابية على أساس أدلة على أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يطرأ عليه أي تغيير وظل مستقرا دون نمو في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وهو تباطؤ من نمو بنسبة 0.4 بالمئة في مارس. وكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة في الاقتصاد، بحسب بلومبرغ.

وبعد أن انزلقت بريطانيا إلى ركود معتدل العام الماضي، تواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي هذا العام، وذلك بعد أن أدت أعلى معدلات فائدة منذ 16 عامًا وارتفاع تكاليف المعيشة إلى إرهاق الشركات والمستهلكين على حد سواء.


ساهم الطقس السيئ في إبطاء مبيعات التجزئة، في حين انخفضت قطاعات التصنيع والبناء أيضًا بشكل أكبر من المتوقع. وسجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 0.2 بالمئة خلال أبريل، وهو ما كان أقوى من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بسيط.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج الخدمات التي تواجه المستهلكين انخفض بنسبة 0.7 بالمئة في أبريل مع تأثير الطقس السيئ على قطاع التجزئة، ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، فإن معدل هطول الأمطار في أبريل كان 155٪ من المتوسط على المدى الطويل.

يأمل بنك إنجلترا أن يؤدي تباطؤ الطلب إلى كبح التضخم، مما يسمح له بخفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت لاحق من هذا العام. لكن المستثمرين يراهنون على أن أي تحرك لن يحدث قبل أغسطس على أقرب تقدير.

كان سوناك يأمل أن تساعده "المشاعر الإيجابية" الناجمة عن ارتفاع الأجور وانخفاض التضخم في تقليص الفارق البالغ 20 نقطة في استطلاعات الرأي التي يتخلف بها عن حزب العمال المعارض.

في انتخابات الرابع من يوليو، تتوقع استطلاعات الرأي خسارة سوناك وعودة حزب العمال بقيادة كير ستارمر إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة.

وتعهد المحافظون خفض التأمين الوطني الذي يدفعه الموظفون وأصحاب العمل للصحة الحكومية والبطالة ومعاشات التقاعد للمرة الثالثة هذا العام في حالة إعادة انتخابهم وإلغائه للعاملين لحسابهم الخاص.

كذلك، وعد الحزب بإلغاء رسوم الدمغة التي تصل قيمتها إلى 425 ألف جنيه إسترليني (540 ألف دولار) لمشتري منزل للمرة الأولى وإنهاء ضريبة الأرباح على رأس المال لأصحاب العقارات الذين يبيعون العقارات لمستأجريهم.

وقال سوناك إن حكومته ستدفع في مقابل الضرائب المنخفضة من خلال تضييق الخناق على مدفوعات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين في سن العمل في بريطانيا.

,ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل إلى 4.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى في عامين ونصف العام. وانخفض عدد فرص العمل الشاغرة الجديدة، لكن نمو الأجور ظل ثابتًا أعلى بكثير من المستوى الذي يعتبره بنك إنجلترا متوافقًا مع هدف التضخم البالغ 2 بالمئة.

كانت هذه هي آخر أرقام النمو الرسمية قبل الانتخابات، باستثناء تقدير ثانٍ لإجمالي الناتج المحلي للربع الأول والذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.

[التحليل الأساسي]

توقف التعافي الاقتصادي في بريطانيا في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، وهو ما يمثل انتكاسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي قام بحملته الانتخابية على أساس أدلة على أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يطرأ عليه أي تغيير وظل مستقرا دون نمو في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وهو تباطؤ من نمو بنسبة 0.4 بالمئة في مارس. وكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة في الاقتصاد، بحسب بلومبرغ.

وبعد أن انزلقت بريطانيا إلى ركود معتدل العام الماضي، تواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي هذا العام، وذلك بعد أن أدت أعلى معدلات فائدة منذ 16 عامًا وارتفاع تكاليف المعيشة إلى إرهاق الشركات والمستهلكين على حد سواء.


ساهم الطقس السيئ في إبطاء مبيعات التجزئة، في حين انخفضت قطاعات التصنيع والبناء أيضًا بشكل أكبر من المتوقع. وسجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 0.2 بالمئة خلال أبريل، وهو ما كان أقوى من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بسيط.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج الخدمات التي تواجه المستهلكين انخفض بنسبة 0.7 بالمئة في أبريل مع تأثير الطقس السيئ على قطاع التجزئة، ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، فإن معدل هطول الأمطار في أبريل كان 155٪ من المتوسط على المدى الطويل.

يأمل بنك إنجلترا أن يؤدي تباطؤ الطلب إلى كبح التضخم، مما يسمح له بخفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت لاحق من هذا العام. لكن المستثمرين يراهنون على أن أي تحرك لن يحدث قبل أغسطس على أقرب تقدير.

كان سوناك يأمل أن تساعده "المشاعر الإيجابية" الناجمة عن ارتفاع الأجور وانخفاض التضخم في تقليص الفارق البالغ 20 نقطة في استطلاعات الرأي التي يتخلف بها عن حزب العمال المعارض.

في انتخابات الرابع من يوليو، تتوقع استطلاعات الرأي خسارة سوناك وعودة حزب العمال بقيادة كير ستارمر إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة.

وتعهد المحافظون خفض التأمين الوطني الذي يدفعه الموظفون وأصحاب العمل للصحة الحكومية والبطالة ومعاشات التقاعد للمرة الثالثة هذا العام في حالة إعادة انتخابهم وإلغائه للعاملين لحسابهم الخاص.

كذلك، وعد الحزب بإلغاء رسوم الدمغة التي تصل قيمتها إلى 425 ألف جنيه إسترليني (540 ألف دولار) لمشتري منزل للمرة الأولى وإنهاء ضريبة الأرباح على رأس المال لأصحاب العقارات الذين يبيعون العقارات لمستأجريهم.

وقال سوناك إن حكومته ستدفع في مقابل الضرائب المنخفضة من خلال تضييق الخناق على مدفوعات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين في سن العمل في بريطانيا.

,ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل إلى 4.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى في عامين ونصف العام. وانخفض عدد فرص العمل الشاغرة الجديدة، لكن نمو الأجور ظل ثابتًا أعلى بكثير من المستوى الذي يعتبره بنك إنجلترا متوافقًا مع هدف التضخم البالغ 2 بالمئة.

كانت هذه هي آخر أرقام النمو الرسمية قبل الانتخابات، باستثناء تقدير ثانٍ لإجمالي الناتج المحلي للربع الأول والذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.