2017-03-30
وقعت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" خطابا ببدء محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي رسميا، ومعها تترقب الأسواق العالمية كيفية سير المفاوضات بين الطرفين بعد أشهر من الغموض حول الالتزامات المالية والاتفاقيات التجارية.
وحذر أحد المسؤولين الأوروبيين من وجود فرصة تزيد نسبتها عن 50% بتعثر المفاوضات، وتناولت "فاينانشيال تايمز" في تقرير كيف سيبدو "بريكست" في أبريل/نيسان 2019؟
الافتراضات
- سوف يتضمن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ثلاث وثائق على الأقل أولها اتفاق الخروج وثانيها تغطية شروط الانسحاب والثالثة خاصة بالبنود الملحقة، كما ستشمل اتفاقا سياسيا عن إطار عمل لعلاقات مستقبلية.
- تشير التوقعات إلى أنه كلما انخرطت الأطراف في المفاوضات، كلما واجهت تعقيدات ومشكلات قانونية، وعلى بريطانيا وأوروبا التغاضي عن الماضي وتسوية شؤون قانونية وحقوق المهاجرين في المملكة المتحدة والقارة مع ضرورة تحديد الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات على كافة الأصعدة.
- هناك حالة أخرى تخص سير المفاوضات بمرونة تتمثل في اتفاق سياسي يوضح دور المحاكم الأوروبية وضمان الحماية في مناطق مثل التنافسية والمساعدات الدولية ومعايير الجودة وقواعد السوق عقب "بريكست".
شروط أساسية للخروج
- يرى الجانبان احتمالية إيجاد شروط أساسية للخروج خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع والبضائع، وهناك احتمالية أيضاً بوجود إجماع نسبي بشأن الحاجة لتثبيت قدم لبريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي.
- يتحدث المفاوضون عن فترة انتقالية تمتد لفترة بين عامين إلى ثلاثة أعوام لمنح الوقت من أجل إيجاد أنظمة جديدة وتوظيف عاملين وإقامة حدود جمركية جديدة مع التنبه للحساسية بخصوص آيرلندا الشمالية التي ستكون الحد الشمالي الجديد للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
- في حالة الانتهاء من ضمان وجود بريطاني في الاتحاد الجمركي الأوروبي قبل إتمام اتفاق "بريكست"، فمن الممكن أن يشمل إلغاء التعريفة الجمركية بين الطرفين، وهو أمر يؤرق الأسواق بشكل كبير وسط مخاوف بفقدان لندن موقعها كمركز مالي عالمي بعد الانسحاب.
خروج مرن
- يتمثل أحد أكبر التحديات في "بريكست" في السوق الأوروبية الموحدة وتنظيم قطاعاتها من الأدوية والطيران إلى المجال النووي، ولا يجب التركيز فقط على كيفية دخول هذه السوق، بل تحديد أيضا نظام تحكيمي جديد بحلول 2019.
- حدد المفاوضون عامين على الأكثر لمنح الوقت للقطاع الخاص من أجل الاستعداد لعلاقات متغيرة بين بريطانيا وأوروبا مع الحفاظ على علاقات مترابطة لأعوام قليلة بعد 2019.
- مع ذلك، يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا صارما فيما يتعلق بالخدمات المالية ولكن ربما تتشكل اتفاقيات جديدة تنظم هذه الخدمات بين بريطانيا وأوروبا.
تعقيدات في طريق الاتفاق
- ربما تتسبب التعقيدات السياسية والقانونية في عرقلة أي اتفاقيات بين بريطانيا وأوروبا في طريق الانسحاب، وعلى جميع دول التكتل الموحد تحديد فاتورة الانسحاب وإطاره الزمني وتحديد أيضاً حقوق المواطنين البريطانيين داخل التكتل وتنظيم عمل البنوك.
- بالنسبة لبريطانيا، ربما يعني الأمر تخفيف القواعد الجمركية والإبقاء على قواعد تجارية معينة للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بناء على شروط منظمة التجارة العالمية.
- سوف تتعثر بريطانيا في الوصول إلى اتفاقيات تنظيمية تضمن استمرار حصول طائراتها على الوقود وقطع الغيار.