اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

ينبغي الحذر من وهم الأداء التاريخي للأسهم

يضع المستثمرون ثقة أكثر من اللازم في الأرقام في الوقت الذي يخططون فيه لمراكمة الثروة، ويبدو أنهم يعتبرون الأرقام المتماسكة معادلا للواقع.

غير أن الأرقام تعد انعكاسا باهتا للواقع، كونها تأخذ الشكل الذي هي عليه لإثبات صحة وآراء أولئك الذين ينتجونها، وهي غالباً ما تستند إلى أسس غير صالحة ومن السهل التلاعب فيها.

وهذا الاعتماد على الأرقام يؤكد واحدة من المشاكل الرئيسية للأسواق المالية في الوقت الراهن: فكرة أن قيمة حامل الأسهم ممثلة في سعر السهم. لكن الأمر ليس كذلك لأن قيمة السهم تتمثل في القيمة المخفضة لما يحققه من تدفق نقدي مستقبلي. ومع ذلك أصبح المشاركون في الأسواق يعتقدون أن الدقة اللحظية التي يعكسها سعر السهم أكثر أهمية من عدم الدقة الأبدية لقياس القيمة الجوهرية للشركة. ومن الممكن أن ترتفع الأسعار إلى ما يتجاوز قيمتها الجوهرية – أو دون ذلك بكثير – لكن البندول يتوقف في النهاية عند قيمة عادلة.

هذا التركيز على سعر السهم أدى بنا إلى مسار سهل تسبب في جعلنا نقبل بالوهم كواقع. وحتى إذا قبلنا بالاعتقاد القائل إن عوائد السوق الماضية تعتبر تمثيلاً دقيقاً للواقع، فإن فكرة أن تتركز العوائد المستقبلية حول الماضي ضرب من الوهم.

فخلال القرن الماضي، مثلا، قدمت أسواق الأسهم الأمريكية عوائد سنوية معدلها نحو 9 في المائة – 4.5 في المائة من عوائد الأرباح الموزعة، و4.5 في المائة من نمو العوائد. غير أن معدل الأرباح الموزعة في أيامنا هذه يبلغ 2 في المائة فقط، الأمر الذي يعني أن مكوناً حيوياً من عوائد سوق الأسهم قد تم سحقه بأكثر من النصف.

دعونا الآن نمزج ذلك العائد الذي تبلغ قيمته 2 في المائة مع معدل نمو مستقبلي مقدر للعائد يبلغ 5 في المائة. لماذا 5 في المائة؟ ببساطة لأن نمو عوائد الشركات الأمريكية سار على نحو متسق مع النمو التاريخي للاقتصاد (مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي). ويخبرنا مزج الاثنين أن التوقعات المعقولة للعوائد الاسمية على الأسهم خلال العقد المقبل يحتمل أن تكون نحو 7 في المائة، أي أقل عدة نقاط مئوية مما هو متعارف على المدى الطويل. وكما حذر الكاتب والشاعر صامويل تايلور كولرج ''التاريخ منارة على مؤخرة السفينة، لا يلمع إلا على الأمواج خلفنا''.

يتم قياس هذه العوائد تقليدياً بالقيمة الاسمية. ويكاد يكون من المؤكد أنها تبالغ في وصف الواقع المؤلم للمستثمرين الذين يراكمون ثروة في الأجل الطويل. وانظر في نتائج ذلك العائد الاسمي التاريخي البالغ 9 في المائة على نحو مركب لمدة 50 عاماً. وستجد أن استثماراً بادئاً بقيمة عشرة آلاف دولار سيصبح 743 ألف دولار (بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها). لكن بعد تعديل الأرقام وفقاً لنسبة من التضخم تبلغ 4 في المائة خلال تلك الفترة، فإن 5 في المائة فقط تتبقى كعوائد فعلية. وبحسب الدولارات القابلة للإنفاق، فإن الثروة المتجمعة ستتراجع إلى 115 ألف دولار. أمر مدهش!

لكن مهما كانت العوائد المستقبلية للسهم، على المستثمرين ألا يتوقعوا استلامها. وبالطبع ينبغي للمستثمرين كمجموعة الحصول على أي عوائد تقدمها السوق، لكن قبل اقتطاع التكاليف التي يتحملونها. وعليك أن تتذكر: العائد الإجمالي مطروح منه تكاليف الاستثمار يساوي العائد الصافي الذي يتقاسمه المشاركون في السوق. وهذا الفرق كبير على مدى حياة المستثمر.

في الصناديق المشتركة الأمريكية، مثلا، يؤدي استخدام نسبة تكاليف شاملة تبلغ 2 في المائة سنوياً (بما في ذلك نسب الإنفاق، وتكاليف مبيعات المحفظة المقدرة، وحمولات المبيعات) إلى تقليص نسبة الـ 5 في المائة من العائد الفعلي إلى 3 في المائة، الأمر الذي يجعل المبلغ المتراكم النهائي 44 ألف دولار، أي أقل بواقع 700 ألف دولار من رقمنا الأول (على افتراض أن الاستثمار جزء من خطة تقاعد مؤجلة، استثنيت الضرائب، التي لو حسبت لكانت اقتطعت نقطة أو نقطتان مئويتان من العائد). هذه الأرقام الواقعية تنسف الوهم الذي أوجده تمثيل وول ستريت المخادع لعوائد الأسهم التاريخية.

إذا مزجنا هذه الأخطاء الثلاثة معاً، فإن تأثيرها لا يكون تافهاً. إن التعويل على أن العوائد التاريخية لأسواق الأسهم ستعيد نفسها يعد أمرا خاطئا. والخطأ الثاني هو التعويل على الدولارات الاسمية، بدلاً من الدولارات الفعلية. أما الخطأ الثالث فهو التعويل على الحصول على العوائد الإجمالية لأسواق الأسهم، بدلاً من العوائد الصافية (بعد التكاليف).

هذه ليست مجرد أخطاء حسابات رياضية، بل لديها آثار قوية في العالم الفعلي. وسيصاب المستثمرون الأفراد الذين يعتمدون على العوائد التاريخية لأسواق الأسهم، التي يقدمها إليهم مسوقو الصناديق المشتركة، بالصدمة من تفاهة الأموال التي جمعوها في حسابات تقاعدهم. وستواجه الشركات الصدمة ذاتها، لأن النقص المتراكم في خطة التقاعد ستكون له آثار عميقة على بياناتها المالية.

إن رسالتي هي أن علينا معاملة الأرقام بحذر شديد. علينا أن نتذكر أن أولئك الذين يقدمون الأرقام نادراً ما يكونون بعيدين عن التحيز، وأن الماضي نادرا ما يكون دليلاً. والأمر لا يتعلق بأن علينا ألا نحسب، وإنما علينا أن نحسب بتشكك وبكل المفاهيم والحكمة التي بإمكاننا أن نحشدها.



الكاتب مؤسس Vanguard. وأحدث كتاب له بعنوان: ''لا تركن إليه! تأملات في أوهام الاستثمار، والرأسمالية، والصناديق المشتركة، والفهرسة، وتأسيس المشاريع، والمثالية، والأبطال''.

[ابو تراب]

ينبغي الحذر من وهم الأداء التاريخي للأسهم

يضع المستثمرون ثقة أكثر من اللازم في الأرقام في الوقت الذي يخططون فيه لمراكمة الثروة، ويبدو أنهم يعتبرون الأرقام المتماسكة معادلا للواقع.

غير أن الأرقام تعد انعكاسا باهتا للواقع، كونها تأخذ الشكل الذي هي عليه لإثبات صحة وآراء أولئك الذين ينتجونها، وهي غالباً ما تستند إلى أسس غير صالحة ومن السهل التلاعب فيها.

وهذا الاعتماد على الأرقام يؤكد واحدة من المشاكل الرئيسية للأسواق المالية في الوقت الراهن: فكرة أن قيمة حامل الأسهم ممثلة في سعر السهم. لكن الأمر ليس كذلك لأن قيمة السهم تتمثل في القيمة المخفضة لما يحققه من تدفق نقدي مستقبلي. ومع ذلك أصبح المشاركون في الأسواق يعتقدون أن الدقة اللحظية التي يعكسها سعر السهم أكثر أهمية من عدم الدقة الأبدية لقياس القيمة الجوهرية للشركة. ومن الممكن أن ترتفع الأسعار إلى ما يتجاوز قيمتها الجوهرية – أو دون ذلك بكثير – لكن البندول يتوقف في النهاية عند قيمة عادلة.

هذا التركيز على سعر السهم أدى بنا إلى مسار سهل تسبب في جعلنا نقبل بالوهم كواقع. وحتى إذا قبلنا بالاعتقاد القائل إن عوائد السوق الماضية تعتبر تمثيلاً دقيقاً للواقع، فإن فكرة أن تتركز العوائد المستقبلية حول الماضي ضرب من الوهم.

فخلال القرن الماضي، مثلا، قدمت أسواق الأسهم الأمريكية عوائد سنوية معدلها نحو 9 في المائة – 4.5 في المائة من عوائد الأرباح الموزعة، و4.5 في المائة من نمو العوائد. غير أن معدل الأرباح الموزعة في أيامنا هذه يبلغ 2 في المائة فقط، الأمر الذي يعني أن مكوناً حيوياً من عوائد سوق الأسهم قد تم سحقه بأكثر من النصف.

دعونا الآن نمزج ذلك العائد الذي تبلغ قيمته 2 في المائة مع معدل نمو مستقبلي مقدر للعائد يبلغ 5 في المائة. لماذا 5 في المائة؟ ببساطة لأن نمو عوائد الشركات الأمريكية سار على نحو متسق مع النمو التاريخي للاقتصاد (مقاساً بالناتج المحلي الإجمالي). ويخبرنا مزج الاثنين أن التوقعات المعقولة للعوائد الاسمية على الأسهم خلال العقد المقبل يحتمل أن تكون نحو 7 في المائة، أي أقل عدة نقاط مئوية مما هو متعارف على المدى الطويل. وكما حذر الكاتب والشاعر صامويل تايلور كولرج ''التاريخ منارة على مؤخرة السفينة، لا يلمع إلا على الأمواج خلفنا''.

يتم قياس هذه العوائد تقليدياً بالقيمة الاسمية. ويكاد يكون من المؤكد أنها تبالغ في وصف الواقع المؤلم للمستثمرين الذين يراكمون ثروة في الأجل الطويل. وانظر في نتائج ذلك العائد الاسمي التاريخي البالغ 9 في المائة على نحو مركب لمدة 50 عاماً. وستجد أن استثماراً بادئاً بقيمة عشرة آلاف دولار سيصبح 743 ألف دولار (بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها). لكن بعد تعديل الأرقام وفقاً لنسبة من التضخم تبلغ 4 في المائة خلال تلك الفترة، فإن 5 في المائة فقط تتبقى كعوائد فعلية. وبحسب الدولارات القابلة للإنفاق، فإن الثروة المتجمعة ستتراجع إلى 115 ألف دولار. أمر مدهش!

لكن مهما كانت العوائد المستقبلية للسهم، على المستثمرين ألا يتوقعوا استلامها. وبالطبع ينبغي للمستثمرين كمجموعة الحصول على أي عوائد تقدمها السوق، لكن قبل اقتطاع التكاليف التي يتحملونها. وعليك أن تتذكر: العائد الإجمالي مطروح منه تكاليف الاستثمار يساوي العائد الصافي الذي يتقاسمه المشاركون في السوق. وهذا الفرق كبير على مدى حياة المستثمر.

في الصناديق المشتركة الأمريكية، مثلا، يؤدي استخدام نسبة تكاليف شاملة تبلغ 2 في المائة سنوياً (بما في ذلك نسب الإنفاق، وتكاليف مبيعات المحفظة المقدرة، وحمولات المبيعات) إلى تقليص نسبة الـ 5 في المائة من العائد الفعلي إلى 3 في المائة، الأمر الذي يجعل المبلغ المتراكم النهائي 44 ألف دولار، أي أقل بواقع 700 ألف دولار من رقمنا الأول (على افتراض أن الاستثمار جزء من خطة تقاعد مؤجلة، استثنيت الضرائب، التي لو حسبت لكانت اقتطعت نقطة أو نقطتان مئويتان من العائد). هذه الأرقام الواقعية تنسف الوهم الذي أوجده تمثيل وول ستريت المخادع لعوائد الأسهم التاريخية.

إذا مزجنا هذه الأخطاء الثلاثة معاً، فإن تأثيرها لا يكون تافهاً. إن التعويل على أن العوائد التاريخية لأسواق الأسهم ستعيد نفسها يعد أمرا خاطئا. والخطأ الثاني هو التعويل على الدولارات الاسمية، بدلاً من الدولارات الفعلية. أما الخطأ الثالث فهو التعويل على الحصول على العوائد الإجمالية لأسواق الأسهم، بدلاً من العوائد الصافية (بعد التكاليف).

هذه ليست مجرد أخطاء حسابات رياضية، بل لديها آثار قوية في العالم الفعلي. وسيصاب المستثمرون الأفراد الذين يعتمدون على العوائد التاريخية لأسواق الأسهم، التي يقدمها إليهم مسوقو الصناديق المشتركة، بالصدمة من تفاهة الأموال التي جمعوها في حسابات تقاعدهم. وستواجه الشركات الصدمة ذاتها، لأن النقص المتراكم في خطة التقاعد ستكون له آثار عميقة على بياناتها المالية.

إن رسالتي هي أن علينا معاملة الأرقام بحذر شديد. علينا أن نتذكر أن أولئك الذين يقدمون الأرقام نادراً ما يكونون بعيدين عن التحيز، وأن الماضي نادرا ما يكون دليلاً. والأمر لا يتعلق بأن علينا ألا نحسب، وإنما علينا أن نحسب بتشكك وبكل المفاهيم والحكمة التي بإمكاننا أن نحشدها.



الكاتب مؤسس Vanguard. وأحدث كتاب له بعنوان: ''لا تركن إليه! تأملات في أوهام الاستثمار، والرأسمالية، والصناديق المشتركة، والفهرسة، وتأسيس المشاريع، والمثالية، والأبطال''.

[ابو تراب]

افتتاحيات

تنحي ثاباتيرو



مع معاودة السُحب المعتمة الظهور فوق منطقة اليورو في صورة إنقاذ مالي مرجح للبرتغال، تبقى إحدى النقاط المضيئة متمثلة في تحسن وضع الاقتصاد والمالية العامة في إسبانيا. فبفضل عملية تقليص شجاعة للعجز وإصلاحات هيكلية، ما عاد ينظر إلى إسبانيا في الأسواق المالية على أنها قطعة دومينو محكوم عليها باقتفاء أثر اليونان، وإيرلندا، والبرتغال والسقوط في حضن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. الجانب الأكبر من الفضل في ذلك يعود إلى خوزيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي، الذي صرح في نهاية الأسبوع بأنه لن يترشح لفترة ثالثة في الانتخابات العامة في آذار (مارس) المقبل.

وبعيداً عن إضفاء حالة من عدم اليقين على المشهد السياسي الإسباني، ومع خطر أن يتم اجتذاب البلاد بعمق أكثر في أزمة الديون في منطقة اليورو، فإن تصريح ثاباتيرو يبدو وكأنه خطوة حكيمة. ففي ظل عدم وجود ما يخسره سوى سمعته التاريخية، لدى ثاباتيرو كل الدوافع للاستمرار في الإصلاحات التي بدأها – من المعترف به أنها جاءت في اللحظة الحاسمة – عقب الفوضى اليونانية التامة التي حدثت في العام الماضي.

وحتى مع ذلك، فإن رفاقه الاشتراكيين والحزب الشعبي المحافظ المعارض يحتاجان إلى إظهار المسؤولية إزاء مستقبل إسبانيا خلال الأشهر المقبلة. على الاشتراكيين مقاومة إغراء البحث عن مزايا انتخابية بإبعاد أنفسهم عن التقشف المالي لثاباتيرو وإصلاحات سوق العمل التي طبقها. ومن جانبه، على الحزب المعارض ألا يحاول عزله من المنصب قبل الأوان بالإطاحة بحكومة الأقلية التي يقودها، من خلال باقتراع برلماني. فمثل تلك التحركات يمكن تُحيي قلق الأسواق وتعرض نجاحات إسبانيا المحرزة بشق الأنفس للخطر.

إن إسبانيا ليست خارج الأحراش بالكامل. فالبطالة تبلغ 20.5 في المائة من مجموع قوة العمل، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ومعدل التوظيف بين الشباب ممن هم دون 25 عاماً في مستوى يبعث على الصدمة، يبلغ 43.5 في المائة. ومساعي الحكومة المركزية لخفض النفقات العامة يقوضها عدم انضباط الأقاليم الإسبانية ذات الحكم الذاتي، مثل كاتالونيا وبلنسية. وبنوك القطاع العام الإسبانية تحتاج إلى إعادة رسملة مكثفة وإعادة هيكلة، لكن هذه ليست عملية يسيرة: في الأسبوع الماضي انهار اندماج مهم بين أربعة بنوك للادخار. وأخيراً، بنوك إسبانيا في حالة انكشاف بالغ على الدين البرتغالي ـ 108.6 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي.

لقد عانت البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الفرانكوية في السبعينيات، ويبدو أن الإسبان غير ميالين إلى إعادة انتخاب الحزب الاشتراكي. لكن مع مضي الوقت ربما يعودون إلى تثمين الخدمات التي قدمها ثاباتيرو إلى بلاده في ساعة الحوجة.







بافيت موضع ثقتنا



مثلما لاحظ وارن بافيت ذات مرة، يتطلب الأمر ''20 عاماً لبناء السمعة وخمس دقائق لهدمها''. إن لم تهدم الأوضاع في شركة بركشاير هاثاواي، التي يديرها بافيت، سمعتها السابقة كنجمة استثمار عملاقة، فلا شك في أنها لطختها.

أياً كان الوضع القانوني لعمليات شراء الأسهم من جانب ديفيد سوكول ـــ رفيق بافيت الذي تخلى عنه الآن ـــ في شركة لوبريزول، يبدو أن من المستحيل تبريرها من الناحية الأخلاقية. شركة بركشاير هاثاواي شركة استحواذية عملاقة، وكانت جزءاً من عمل سوكول لاستكشاف فرص الاستحواذ. وبشكل خاص، اشترى سكوكول أسهماً في شركة الكيماويات الأمريكية ''لوبريزول''، بعد إلحاح من جانب مصرفيين اعتبروها هدفاً استحواذياً. وعقب ذلك حث سكوكول زملاءه على تقديم عرض بسعر أعلى خلال أسابيع. ويبدو هذا مماثلا للشراء بناء على معلومات داخلية.

في معظم الشركات الاستحواذية، الأهداف المحتملة التي من هذا النوع يتم إدخالها فورا ضمن ''قائمة رمادية''، تحظر على التنفيذيين شراء أو بيع الأسهم في الوقت الذي تكون فيه الصفقة خاضعة للتقييم. ولم يكن سوكول، وهو من بين الأوفر حظا لخلافة بافيت، خاضعا لمثل هذا القيد. والواقع أنه عندما أطلع رئيسه التنفيذي بأنه امتلك أسهماً في شركة لوبريزول قبيل تقديم العرض، لم يكن يبدو عليه أنه قد سُئل عما يملكه منها، أو متى اشتراها.

أن يتاح لسوكول تكوين محفظته الاستثمارية أمر أكثر من مجرد حالة تجاهل غير مقصود. المسألة كلها تسلط الضوء على أسلوب ''بركشاير'' غير الرسمي في العمل. وهذا محتمل جراء مستوى الثقة العالي الذي يضعه المستثمرون في الشركة. وبوسع بافيت وفريقه تمشيط العالم بحثاً عن الفرص غير المقيدة بتفويضات الاستثمار وغيرها من القيود.

وبالطبع، الرخصة موجودة بفضل سجل بافيت الممتاز في مجال الاستثمار. فقد فاق مؤشرات البورصات بهامش عريض منذ منتصف الستينيات. لكن سيكون من الصعب على ''بركشاير'' الاستمرار في التجلي بالنظر إلى حجمها الكبير الآن، وهو ما أقر به حتى بافيت. وينبغي أن يتيح هذا فرصة للمستثمرين للتوقف والتقاط الأنفاس. فالخطر من أن يسيء التنفيذيون استغلال العمليات غير الرسمية يكون أكبر في الأوقات التي يكون فيها الأداء التشغيلي واقعا تحت حالة من الضغط.

إن شركة بركشاير هاثاواي مدينة للمستثمرين بأن تتعلم من استقالة سوكول. فعلى عكس معظم شركات الاستثمار، تتداول بركشاير بعلاوة كبيرة قياساً بقيمة موجوداتها المقررة ـــ وهو تعبير مالي عن الثقة. وهذا ينبغي إيقافه. وعلى بافيت إجراء مراجعة لعملية الإدارة الرشيدة للشركة، للتأكد من عدم محاكاة أي من تنفيذيي ''بركشاير'' لسوكول. وبعدها يمكنه صرف انتباهه نحو خطة سليمة لخلافته.

[ابو تراب]

افتتاحيات

تنحي ثاباتيرو



مع معاودة السُحب المعتمة الظهور فوق منطقة اليورو في صورة إنقاذ مالي مرجح للبرتغال، تبقى إحدى النقاط المضيئة متمثلة في تحسن وضع الاقتصاد والمالية العامة في إسبانيا. فبفضل عملية تقليص شجاعة للعجز وإصلاحات هيكلية، ما عاد ينظر إلى إسبانيا في الأسواق المالية على أنها قطعة دومينو محكوم عليها باقتفاء أثر اليونان، وإيرلندا، والبرتغال والسقوط في حضن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. الجانب الأكبر من الفضل في ذلك يعود إلى خوزيه لويس رودريجيز ثاباتيرو، رئيس وزراء إسبانيا الاشتراكي، الذي صرح في نهاية الأسبوع بأنه لن يترشح لفترة ثالثة في الانتخابات العامة في آذار (مارس) المقبل.

وبعيداً عن إضفاء حالة من عدم اليقين على المشهد السياسي الإسباني، ومع خطر أن يتم اجتذاب البلاد بعمق أكثر في أزمة الديون في منطقة اليورو، فإن تصريح ثاباتيرو يبدو وكأنه خطوة حكيمة. ففي ظل عدم وجود ما يخسره سوى سمعته التاريخية، لدى ثاباتيرو كل الدوافع للاستمرار في الإصلاحات التي بدأها – من المعترف به أنها جاءت في اللحظة الحاسمة – عقب الفوضى اليونانية التامة التي حدثت في العام الماضي.

وحتى مع ذلك، فإن رفاقه الاشتراكيين والحزب الشعبي المحافظ المعارض يحتاجان إلى إظهار المسؤولية إزاء مستقبل إسبانيا خلال الأشهر المقبلة. على الاشتراكيين مقاومة إغراء البحث عن مزايا انتخابية بإبعاد أنفسهم عن التقشف المالي لثاباتيرو وإصلاحات سوق العمل التي طبقها. ومن جانبه، على الحزب المعارض ألا يحاول عزله من المنصب قبل الأوان بالإطاحة بحكومة الأقلية التي يقودها، من خلال باقتراع برلماني. فمثل تلك التحركات يمكن تُحيي قلق الأسواق وتعرض نجاحات إسبانيا المحرزة بشق الأنفس للخطر.

إن إسبانيا ليست خارج الأحراش بالكامل. فالبطالة تبلغ 20.5 في المائة من مجموع قوة العمل، وهي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، ومعدل التوظيف بين الشباب ممن هم دون 25 عاماً في مستوى يبعث على الصدمة، يبلغ 43.5 في المائة. ومساعي الحكومة المركزية لخفض النفقات العامة يقوضها عدم انضباط الأقاليم الإسبانية ذات الحكم الذاتي، مثل كاتالونيا وبلنسية. وبنوك القطاع العام الإسبانية تحتاج إلى إعادة رسملة مكثفة وإعادة هيكلة، لكن هذه ليست عملية يسيرة: في الأسبوع الماضي انهار اندماج مهم بين أربعة بنوك للادخار. وأخيراً، بنوك إسبانيا في حالة انكشاف بالغ على الدين البرتغالي ـ 108.6 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي.

لقد عانت البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الفرانكوية في السبعينيات، ويبدو أن الإسبان غير ميالين إلى إعادة انتخاب الحزب الاشتراكي. لكن مع مضي الوقت ربما يعودون إلى تثمين الخدمات التي قدمها ثاباتيرو إلى بلاده في ساعة الحوجة.







بافيت موضع ثقتنا



مثلما لاحظ وارن بافيت ذات مرة، يتطلب الأمر ''20 عاماً لبناء السمعة وخمس دقائق لهدمها''. إن لم تهدم الأوضاع في شركة بركشاير هاثاواي، التي يديرها بافيت، سمعتها السابقة كنجمة استثمار عملاقة، فلا شك في أنها لطختها.

أياً كان الوضع القانوني لعمليات شراء الأسهم من جانب ديفيد سوكول ـــ رفيق بافيت الذي تخلى عنه الآن ـــ في شركة لوبريزول، يبدو أن من المستحيل تبريرها من الناحية الأخلاقية. شركة بركشاير هاثاواي شركة استحواذية عملاقة، وكانت جزءاً من عمل سوكول لاستكشاف فرص الاستحواذ. وبشكل خاص، اشترى سكوكول أسهماً في شركة الكيماويات الأمريكية ''لوبريزول''، بعد إلحاح من جانب مصرفيين اعتبروها هدفاً استحواذياً. وعقب ذلك حث سكوكول زملاءه على تقديم عرض بسعر أعلى خلال أسابيع. ويبدو هذا مماثلا للشراء بناء على معلومات داخلية.

في معظم الشركات الاستحواذية، الأهداف المحتملة التي من هذا النوع يتم إدخالها فورا ضمن ''قائمة رمادية''، تحظر على التنفيذيين شراء أو بيع الأسهم في الوقت الذي تكون فيه الصفقة خاضعة للتقييم. ولم يكن سوكول، وهو من بين الأوفر حظا لخلافة بافيت، خاضعا لمثل هذا القيد. والواقع أنه عندما أطلع رئيسه التنفيذي بأنه امتلك أسهماً في شركة لوبريزول قبيل تقديم العرض، لم يكن يبدو عليه أنه قد سُئل عما يملكه منها، أو متى اشتراها.

أن يتاح لسوكول تكوين محفظته الاستثمارية أمر أكثر من مجرد حالة تجاهل غير مقصود. المسألة كلها تسلط الضوء على أسلوب ''بركشاير'' غير الرسمي في العمل. وهذا محتمل جراء مستوى الثقة العالي الذي يضعه المستثمرون في الشركة. وبوسع بافيت وفريقه تمشيط العالم بحثاً عن الفرص غير المقيدة بتفويضات الاستثمار وغيرها من القيود.

وبالطبع، الرخصة موجودة بفضل سجل بافيت الممتاز في مجال الاستثمار. فقد فاق مؤشرات البورصات بهامش عريض منذ منتصف الستينيات. لكن سيكون من الصعب على ''بركشاير'' الاستمرار في التجلي بالنظر إلى حجمها الكبير الآن، وهو ما أقر به حتى بافيت. وينبغي أن يتيح هذا فرصة للمستثمرين للتوقف والتقاط الأنفاس. فالخطر من أن يسيء التنفيذيون استغلال العمليات غير الرسمية يكون أكبر في الأوقات التي يكون فيها الأداء التشغيلي واقعا تحت حالة من الضغط.

إن شركة بركشاير هاثاواي مدينة للمستثمرين بأن تتعلم من استقالة سوكول. فعلى عكس معظم شركات الاستثمار، تتداول بركشاير بعلاوة كبيرة قياساً بقيمة موجوداتها المقررة ـــ وهو تعبير مالي عن الثقة. وهذا ينبغي إيقافه. وعلى بافيت إجراء مراجعة لعملية الإدارة الرشيدة للشركة، للتأكد من عدم محاكاة أي من تنفيذيي ''بركشاير'' لسوكول. وبعدها يمكنه صرف انتباهه نحو خطة سليمة لخلافته.

[ابو تراب]

مجموعة العشرين يجب أن تبقى في الاقتصاد وحده


في الأسبوع الماضي عقد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، اجتماعا في مدينة نانجينج ضم عددا من المسؤولين، من أجل التحضير لقمة مجموعة البلدان الرئيسية العشرين التي ستعقد في فرنسا في خريف هذا العام. وجاء الاجتماع وسط انتقادات متزايدة من جانب الأوساط الأكاديمية والإعلامية للدور الذي تلعبه مجموعة العشرين. وبدافع مما اعتبروه نتائج تافهة في قمة سيئول التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واستمرار المأزق بشأن الاختلالات العالمية وأسعار الصرف، يتساءل النقاد عن دور المجموعة التي نصبت نفسها ''منتدى رئيسيا'' للتعاون الاقتصادي العالمي.

لكن المشككين في مجموعة العشرين يخفقون في فهم الفكرة الرئيسية. فقد تطورت المجموعة خلال ثلاثة أعوام تقريباً وخمسة اجتماعات قمة. وفي عملها في البداية كاستجابة للأزمات، أثبت الجيل الأول من مجموعة العشرين وحدة تثير الإعجاب، في واشنطن ولندن، وأنتج خططاً لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتنسيق الإصلاحات التنظيمية، والاتفاق على حزم التحفيز العالمية. وبعدئذ، شهدت قمة بيتسبيرج التي عقدت عام 2009 انطلاق الجيل الثاني لمجموعة العشرين، مع تغير التركيز والاهتمام إلى الإدارة الرشيدة للاقتصاد الكلي في المدى الطويل، والتي تم الدفع بها قدماً بعد ذلك في تورونتو وسيئول.

وفيما يتعلق بهذه المسائل سيحقق الجيل الثاني نتائج تدريجية وليست زلزالية. ينبغي الحكم على مجموعة العشرين بناءً، أولاً، على ما إذا كان الزعماء لا يزالون ملتزمين بالنهج المنسق فيما يتعلق بمعالجة القضايا الاقتصادية العالمية المهمة. وثانياً، فيما إذا كانوا لا يزالون مستعدين لأن يثيروا على الطاولة قضايا كانت تعتبر في السابق ''خارج موضوع المناقشة''، وأنها تقع في دائرة اختصاص البلدان الفردية فقط باعتبارها شأناً سيادياً – مثل السياسة النقدية، وأسعار الصرف، ومستويات الدين.

وباستخدام هذه المعايير يعد التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين مشجعا. فقد شاهدنا تحولاً جوهرياً من مرحلة عارضت فيها بعض البلدان في قمة واشنطن عام 2008، مجرد استعمال كلمة ''اختلالات''، إلى مرحلة يناقش فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي وغيرهم، بشكل روتيني داخل مجموعة العشرين، مكونات هذه الاختلالات وكيفية تصحيحها. وعلى نحو مشابه، انتقلنا من عالم كان فيه التنظيم المالي الدولي من اختصاص الخبراء الفنيين الذين يعملون بغموض على جدول غير متعجل، إلى عالم يلعب فيه الممثلون الخاضعون للمساءلة السياسية دوراً حيوياً في وضع جدول الأعمال ومراقبة تنفيذه.

إن مجموعة العشرين تعمل الآن كلجنة توجيهية تقدم الطاقة والتوجيه السياسيين لواضعي المعايير الدولية. وتقوم أيضاً بتقييم التقدم الذي تم إحرازه على صعيد التنفيذ. وسواء كان الموضوع هو المتطلبات الرأسمالية والاختلالات في الحسابات الجارية، أو البنوك التي تعتبر ''أكبر من أن تفشل''، فإن هذا العمل مجهِد من الناحية الفنية والسياسية. لكن مجموعة العشرين تتحرك قدماً وعلى نحو جيد في هذا الجانب.

مع ذلك، مجموعة العشرين ليست المنتدى المناسب لمعالجة جميع القضايا العالمية، فهي ليست لجنة لإنقاذ العالم. لقد تدخلت مجموعة البلدان الصناعية السبعة في أسواق العملات عقب الزلزال الذي ضرب اليابان. ويقوم تحالف خاص بتنسيق ''منطقة الحظر الجوي'' التي قررت الأمم المتحدة فرضها في ليبيا. وهناك أمور ملحة أخرى تستدعي إجراءً عالمياً – كالتغيير المناخي وفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) HIV، ومياه الشرب النظيفة – وتجري معالجتها من قبل مجموعات أخرى. وهنا يجب على مجموعة العشرين أن تحترس من أن تتوسع مهمتها إلى خارج الأهداف الأصلية المقررة لها، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على كفاءتها فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية العالمية التي تدخل في صلب اختصاصها.

بالنسبة إلى الجيل الثاني من مجموعة العشرين، الأجندة التي وضعها ساركوزي صحيحة بصورة عامة. فهي تركز بالشكل المناسب على تحقيق إجماع على قضايا السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، التي من شأنها أن تسمح لقوى السوق بلعب دور أكبر في تحديد أسعار الصرف، وأن تطبق بعض الحدود فيما يتعلق بالاختلالات. لكن يجب على ساركوزي أن يحترس كذلك من الذهاب بعيداً. ففيما يتعلق بالضوابط الرأسمالية، ينبغي أن تتوخى مجموعة العشرين الحذر حول المصادقة على إجراءات تقييد حركات رأس المال، خاصة أن هذا يمكن أن يتعارض مع الهدف العام المتمثل في استعادة النمو العالمي. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تعتبر المقترحات الفرنسية الخاصة بشفافية العرض والقيود التي تحظر الصادرات مفيدة. لكن يجب الاحتراس من المساواة الخاطئة بين عمق أو سيولة أسواق السلع والمضاربات الضارة، أو الحد من استخدام أدوات التحوط، وهو قيد يمكن في الواقع أن يزيد تقلب الأسعار لا أن يخفف منه.

إن نجاح قمة ساركوزي ومجموعة العشرين نفسها، يتطلب بذل جهود لمقاومة تدابير الإصلاح المالي التي تؤدي إلى التشرذم والتجزئة على صعيد كل بلد على حدة، وتدريجياً، لتوسعة نطاق الرقابة الدولية الكلية على قضايا السياسة الاقتصادية التي اتسمت من الناحية التاريخية بالصبغة المحلية. لكن إذا حافظت مجموعة العشرين على تركيزها وكانت التوقعات معقولة، فقد يعجب بها حتى المتشككين.



الكاتب كان مستشاراً للاقتصاد الدولي للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو. بوش، وهو شريك في شركة سيدلي أوستن المحدودة في واشنطن.

[ابو تراب]

مجموعة العشرين يجب أن تبقى في الاقتصاد وحده


في الأسبوع الماضي عقد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، اجتماعا في مدينة نانجينج ضم عددا من المسؤولين، من أجل التحضير لقمة مجموعة البلدان الرئيسية العشرين التي ستعقد في فرنسا في خريف هذا العام. وجاء الاجتماع وسط انتقادات متزايدة من جانب الأوساط الأكاديمية والإعلامية للدور الذي تلعبه مجموعة العشرين. وبدافع مما اعتبروه نتائج تافهة في قمة سيئول التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي واستمرار المأزق بشأن الاختلالات العالمية وأسعار الصرف، يتساءل النقاد عن دور المجموعة التي نصبت نفسها ''منتدى رئيسيا'' للتعاون الاقتصادي العالمي.

لكن المشككين في مجموعة العشرين يخفقون في فهم الفكرة الرئيسية. فقد تطورت المجموعة خلال ثلاثة أعوام تقريباً وخمسة اجتماعات قمة. وفي عملها في البداية كاستجابة للأزمات، أثبت الجيل الأول من مجموعة العشرين وحدة تثير الإعجاب، في واشنطن ولندن، وأنتج خططاً لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وتنسيق الإصلاحات التنظيمية، والاتفاق على حزم التحفيز العالمية. وبعدئذ، شهدت قمة بيتسبيرج التي عقدت عام 2009 انطلاق الجيل الثاني لمجموعة العشرين، مع تغير التركيز والاهتمام إلى الإدارة الرشيدة للاقتصاد الكلي في المدى الطويل، والتي تم الدفع بها قدماً بعد ذلك في تورونتو وسيئول.

وفيما يتعلق بهذه المسائل سيحقق الجيل الثاني نتائج تدريجية وليست زلزالية. ينبغي الحكم على مجموعة العشرين بناءً، أولاً، على ما إذا كان الزعماء لا يزالون ملتزمين بالنهج المنسق فيما يتعلق بمعالجة القضايا الاقتصادية العالمية المهمة. وثانياً، فيما إذا كانوا لا يزالون مستعدين لأن يثيروا على الطاولة قضايا كانت تعتبر في السابق ''خارج موضوع المناقشة''، وأنها تقع في دائرة اختصاص البلدان الفردية فقط باعتبارها شأناً سيادياً – مثل السياسة النقدية، وأسعار الصرف، ومستويات الدين.

وباستخدام هذه المعايير يعد التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين مشجعا. فقد شاهدنا تحولاً جوهرياً من مرحلة عارضت فيها بعض البلدان في قمة واشنطن عام 2008، مجرد استعمال كلمة ''اختلالات''، إلى مرحلة يناقش فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي وغيرهم، بشكل روتيني داخل مجموعة العشرين، مكونات هذه الاختلالات وكيفية تصحيحها. وعلى نحو مشابه، انتقلنا من عالم كان فيه التنظيم المالي الدولي من اختصاص الخبراء الفنيين الذين يعملون بغموض على جدول غير متعجل، إلى عالم يلعب فيه الممثلون الخاضعون للمساءلة السياسية دوراً حيوياً في وضع جدول الأعمال ومراقبة تنفيذه.

إن مجموعة العشرين تعمل الآن كلجنة توجيهية تقدم الطاقة والتوجيه السياسيين لواضعي المعايير الدولية. وتقوم أيضاً بتقييم التقدم الذي تم إحرازه على صعيد التنفيذ. وسواء كان الموضوع هو المتطلبات الرأسمالية والاختلالات في الحسابات الجارية، أو البنوك التي تعتبر ''أكبر من أن تفشل''، فإن هذا العمل مجهِد من الناحية الفنية والسياسية. لكن مجموعة العشرين تتحرك قدماً وعلى نحو جيد في هذا الجانب.

مع ذلك، مجموعة العشرين ليست المنتدى المناسب لمعالجة جميع القضايا العالمية، فهي ليست لجنة لإنقاذ العالم. لقد تدخلت مجموعة البلدان الصناعية السبعة في أسواق العملات عقب الزلزال الذي ضرب اليابان. ويقوم تحالف خاص بتنسيق ''منطقة الحظر الجوي'' التي قررت الأمم المتحدة فرضها في ليبيا. وهناك أمور ملحة أخرى تستدعي إجراءً عالمياً – كالتغيير المناخي وفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) HIV، ومياه الشرب النظيفة – وتجري معالجتها من قبل مجموعات أخرى. وهنا يجب على مجموعة العشرين أن تحترس من أن تتوسع مهمتها إلى خارج الأهداف الأصلية المقررة لها، الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على كفاءتها فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية العالمية التي تدخل في صلب اختصاصها.

بالنسبة إلى الجيل الثاني من مجموعة العشرين، الأجندة التي وضعها ساركوزي صحيحة بصورة عامة. فهي تركز بالشكل المناسب على تحقيق إجماع على قضايا السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، التي من شأنها أن تسمح لقوى السوق بلعب دور أكبر في تحديد أسعار الصرف، وأن تطبق بعض الحدود فيما يتعلق بالاختلالات. لكن يجب على ساركوزي أن يحترس كذلك من الذهاب بعيداً. ففيما يتعلق بالضوابط الرأسمالية، ينبغي أن تتوخى مجموعة العشرين الحذر حول المصادقة على إجراءات تقييد حركات رأس المال، خاصة أن هذا يمكن أن يتعارض مع الهدف العام المتمثل في استعادة النمو العالمي. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، تعتبر المقترحات الفرنسية الخاصة بشفافية العرض والقيود التي تحظر الصادرات مفيدة. لكن يجب الاحتراس من المساواة الخاطئة بين عمق أو سيولة أسواق السلع والمضاربات الضارة، أو الحد من استخدام أدوات التحوط، وهو قيد يمكن في الواقع أن يزيد تقلب الأسعار لا أن يخفف منه.

إن نجاح قمة ساركوزي ومجموعة العشرين نفسها، يتطلب بذل جهود لمقاومة تدابير الإصلاح المالي التي تؤدي إلى التشرذم والتجزئة على صعيد كل بلد على حدة، وتدريجياً، لتوسعة نطاق الرقابة الدولية الكلية على قضايا السياسة الاقتصادية التي اتسمت من الناحية التاريخية بالصبغة المحلية. لكن إذا حافظت مجموعة العشرين على تركيزها وكانت التوقعات معقولة، فقد يعجب بها حتى المتشككين.



الكاتب كان مستشاراً للاقتصاد الدولي للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو. بوش، وهو شريك في شركة سيدلي أوستن المحدودة في واشنطن.

[ابو تراب]

الأمريكيون لم يتعلموا بعد كيف يتقاسمون الألم بعدالة


حضرت أمس الأول حفل عشاء في فندق بلازا نيويورك أقامته مجموعة تسمى ''هيئة ميزانية المواطنين''. وبالنسبة إلى مراقب بريطاني لا يوقّر الأمر، فإن هذا الاسم لا يبدو جاداً، على الرغم من أن سكان نيويورك (وهذا أمر في صالحهم)، ينظرون بجدية إلى هيئات المواطنين. وكان زملائي على العشاء مجموعة من المشاهير بينهم بن برنانكي (الرئيس الجاد، والملتحي، للاحتياطي الفيدرالي)، ومايكل بلومبيرج (عمدة نيويورك). ودار النقاش حول موجة مد الديون التي تحيط بالولايات المتحدة في الوقت الراهن.

والشخص الذي كانت لديه أمتع قصة يرويها، فهو فيلكس روهاتين، وهو نيويوركي في سن الثانية والثمانين، يعمل الآن في تقديم الاستشارات إلى بنك لازارد. لكن قبل 35 عاماً كان روهاتين يترأس مجموعة من النيويوركيين مهمتها حماية المدينة من العجز. وبينما كنا نجلس في قاعة الاحتفالات في فندق بلازا، طلبت من روهاتين أن يفسر لي كيف استطاع مع فريقه إنجاز تلك المهمة الخاصة.

وقصته توحي بالإلهام والقلق في آن معاً. قال روهاتين شارحاً الأمر، إنه في عام 1975 (وتستطيعون قراءة ذلك في كتابه Dealings)، كانت نيويورك ولاية محفوفة بالمخاطر. كانت الجريمة تنتشر، وكانت البنية التحتية تتهاوى، وكانت المدينة تغرق في الديون. وحين طلب من روهاتين التدخل كان اليأس هو أول رد فعل من جانبه ـــ كانت النقابات العمالية والسياسيون على درجة من الحماقة جعلت من المستحيل وضع خطة تقشف ذات صدقية.

ظلت المدينة لعدة أشهر تترنح بين الاقتراب من عجز إلى الاقتراب من عجز آخر. لكن حين تبين أن الكارثة مؤكدة، عملت الأزمة أخيراً على تركيز التفكير: وافقت الأحزاب السياسية على خطة للتقشف، ودخلت الحكومة الاتحادية على الخط وتمت استعادة الصدقية. وهكذا جرى ''إنقاذ'' نيويورك.

كان الأمر بذلك مشجعاً للغاية. ويمكن للمرء أن يشعر بسهولة الآن، بيأس مشابه فيما يتعلق بالنقاشات المالية الأمريكية. فالديون تحلّق عالياً، ويبدو (مرة أخرى) أن من المستحيل جعل السياسيين يوافقون على خطة ميزانية عقلانية. وطالما أن هناك فرصة لحدوث هذا الخلاف، فإن الحكومة الاتحادية يمكن أن تصاب بالشلل في غياب الميزانية. ولذلك هناك نزاع سياسي عميق. لكن قصة روهاتين يمكن أن توحي بأنه ما من داعٍ للغضب. وإذا كان التاريخ يعيد نفسه، فإن هذه هي أحلك ساعات ما قبل الفجر ـــ كما حدث عام 1975.

رغم ذلك، فإن روهاتين ورفاقه السابقين ليسوا متأكدين على الإطلاق من أن الوضع الراهن حالة مماثلة لعام 1975. فهو يقول: ''هناك كثير من الغضب في أيامنا هذه. كان الناس يلقون خطابات غاضبة في الماضي، لكننا كنا نستطيع الجلوس حول الطاولة كي نتفاوض. وسعينا في الأيام السالفة إلى فرض ضريبة على كل فرد وتأكدنا من أن الجميع دفعوا ضرائبهم بصورة عادلة، حتى يمكن التوصل إلى صفقة. لكنني لا أعتقد أن بإمكانهم فعل ذلك في أيامنا هذه. هناك كثير من المرارة''. وبعضهم لا يوافق على ذلك. فقد استطاع أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، التوصل إلى صفقة ميزانية هذا الأسبوع تم بموجبها فرض بعض التقشف. ورغم ذلك يبين روهاتين نقطة مهمة، هي أن مستوى الغضب والاختلاف في المجتمع الأمريكي يبعث على الصدمة. وما يلاحظ هو أن مستوى النقد اللاذع والقبلية يخترقان بعمق النقاش السياسي العرضي الدائر خلف الكواليس.

لماذا ذلك؟ يفسر عدم المساواة الاقتصادية بعض ما يحدث من أمور، وكذلك تفعل بنية الحياة السياسية، أو الدورة قصيرة الأجل لوسائل الإعلام. لكنني أعتقد أن هناك جانبا أكثر عمقا في هذا الأمر هو أن المجتمع الأمريكي لديه مؤسسات، أو ممارسات ثقافية قليلة نسبيا يمكنه من خلالها تقاسم الألم على نحو ''عادل''. وفي بلاد قامت على الرواد لم يكترث أحد بكيفية تقسيم الكعكة، وتوقع الجميع أن ذلك القالب سيكبر وينتفخ.

وفي أيامنا هذه يدرك الأمريكيون أن اللعبة تغيرت، وأن هناك صراعا على موارد محدودة. وهذا هو سبب الغضب والشلل اللذين تصاب بهما السياسة. ويحاول كثيرون، وبجهد كبير، التوصل إلى حل وسط يتسم بالعقلانية. لكن إذا كان روهاتين على حق، فإن هذا الأمر ربما يكون ضرباً من الخيال ـــ ولا سيما إذا استمرت الكعكة الاقتصادية في التقلص بطريقة غير معتادة.

[ابو تراب]

الأمريكيون لم يتعلموا بعد كيف يتقاسمون الألم بعدالة


حضرت أمس الأول حفل عشاء في فندق بلازا نيويورك أقامته مجموعة تسمى ''هيئة ميزانية المواطنين''. وبالنسبة إلى مراقب بريطاني لا يوقّر الأمر، فإن هذا الاسم لا يبدو جاداً، على الرغم من أن سكان نيويورك (وهذا أمر في صالحهم)، ينظرون بجدية إلى هيئات المواطنين. وكان زملائي على العشاء مجموعة من المشاهير بينهم بن برنانكي (الرئيس الجاد، والملتحي، للاحتياطي الفيدرالي)، ومايكل بلومبيرج (عمدة نيويورك). ودار النقاش حول موجة مد الديون التي تحيط بالولايات المتحدة في الوقت الراهن.

والشخص الذي كانت لديه أمتع قصة يرويها، فهو فيلكس روهاتين، وهو نيويوركي في سن الثانية والثمانين، يعمل الآن في تقديم الاستشارات إلى بنك لازارد. لكن قبل 35 عاماً كان روهاتين يترأس مجموعة من النيويوركيين مهمتها حماية المدينة من العجز. وبينما كنا نجلس في قاعة الاحتفالات في فندق بلازا، طلبت من روهاتين أن يفسر لي كيف استطاع مع فريقه إنجاز تلك المهمة الخاصة.

وقصته توحي بالإلهام والقلق في آن معاً. قال روهاتين شارحاً الأمر، إنه في عام 1975 (وتستطيعون قراءة ذلك في كتابه Dealings)، كانت نيويورك ولاية محفوفة بالمخاطر. كانت الجريمة تنتشر، وكانت البنية التحتية تتهاوى، وكانت المدينة تغرق في الديون. وحين طلب من روهاتين التدخل كان اليأس هو أول رد فعل من جانبه ـــ كانت النقابات العمالية والسياسيون على درجة من الحماقة جعلت من المستحيل وضع خطة تقشف ذات صدقية.

ظلت المدينة لعدة أشهر تترنح بين الاقتراب من عجز إلى الاقتراب من عجز آخر. لكن حين تبين أن الكارثة مؤكدة، عملت الأزمة أخيراً على تركيز التفكير: وافقت الأحزاب السياسية على خطة للتقشف، ودخلت الحكومة الاتحادية على الخط وتمت استعادة الصدقية. وهكذا جرى ''إنقاذ'' نيويورك.

كان الأمر بذلك مشجعاً للغاية. ويمكن للمرء أن يشعر بسهولة الآن، بيأس مشابه فيما يتعلق بالنقاشات المالية الأمريكية. فالديون تحلّق عالياً، ويبدو (مرة أخرى) أن من المستحيل جعل السياسيين يوافقون على خطة ميزانية عقلانية. وطالما أن هناك فرصة لحدوث هذا الخلاف، فإن الحكومة الاتحادية يمكن أن تصاب بالشلل في غياب الميزانية. ولذلك هناك نزاع سياسي عميق. لكن قصة روهاتين يمكن أن توحي بأنه ما من داعٍ للغضب. وإذا كان التاريخ يعيد نفسه، فإن هذه هي أحلك ساعات ما قبل الفجر ـــ كما حدث عام 1975.

رغم ذلك، فإن روهاتين ورفاقه السابقين ليسوا متأكدين على الإطلاق من أن الوضع الراهن حالة مماثلة لعام 1975. فهو يقول: ''هناك كثير من الغضب في أيامنا هذه. كان الناس يلقون خطابات غاضبة في الماضي، لكننا كنا نستطيع الجلوس حول الطاولة كي نتفاوض. وسعينا في الأيام السالفة إلى فرض ضريبة على كل فرد وتأكدنا من أن الجميع دفعوا ضرائبهم بصورة عادلة، حتى يمكن التوصل إلى صفقة. لكنني لا أعتقد أن بإمكانهم فعل ذلك في أيامنا هذه. هناك كثير من المرارة''. وبعضهم لا يوافق على ذلك. فقد استطاع أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، التوصل إلى صفقة ميزانية هذا الأسبوع تم بموجبها فرض بعض التقشف. ورغم ذلك يبين روهاتين نقطة مهمة، هي أن مستوى الغضب والاختلاف في المجتمع الأمريكي يبعث على الصدمة. وما يلاحظ هو أن مستوى النقد اللاذع والقبلية يخترقان بعمق النقاش السياسي العرضي الدائر خلف الكواليس.

لماذا ذلك؟ يفسر عدم المساواة الاقتصادية بعض ما يحدث من أمور، وكذلك تفعل بنية الحياة السياسية، أو الدورة قصيرة الأجل لوسائل الإعلام. لكنني أعتقد أن هناك جانبا أكثر عمقا في هذا الأمر هو أن المجتمع الأمريكي لديه مؤسسات، أو ممارسات ثقافية قليلة نسبيا يمكنه من خلالها تقاسم الألم على نحو ''عادل''. وفي بلاد قامت على الرواد لم يكترث أحد بكيفية تقسيم الكعكة، وتوقع الجميع أن ذلك القالب سيكبر وينتفخ.

وفي أيامنا هذه يدرك الأمريكيون أن اللعبة تغيرت، وأن هناك صراعا على موارد محدودة. وهذا هو سبب الغضب والشلل اللذين تصاب بهما السياسة. ويحاول كثيرون، وبجهد كبير، التوصل إلى حل وسط يتسم بالعقلانية. لكن إذا كان روهاتين على حق، فإن هذا الأمر ربما يكون ضرباً من الخيال ـــ ولا سيما إذا استمرت الكعكة الاقتصادية في التقلص بطريقة غير معتادة.

[ابو تراب]

الدولار الاسترالي يسجل مستويات تاريخية مدعوما بانخفاض معدلات البطالة


الاقتصاد الاسترالي يضيف المزيد من الوظائف خلال شهر آذار لتتراجع معدلات البطالة ويزيد من التوقعات بتحسن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام. من ناحية أخرى ارتفع الدولار الاسترالي عقب صدور البيانات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى.
قام الاقتصاد الاسترالي بإضافة 37.8 ألف وظيفة خلال شهر آذار مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 24.0 ألف وظيفة من ناحية أخرى تم تعديل القراءة السابقة لتظهر انخفاض بقيمة 8.6 ألف وظيفة. هذا و قد تراجعت معدلات البطالة لتصبح بنسبة 4.9% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 5.0%.
بيانات قطاع العمالة تؤيد وجهة نظر البنك المركزي الاسترالي الذي أشار أن معدلات النمو في طريقها إلى التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، و ذلك بسبب عمليات إعادة البناء و الإعمار التي لجأت إليها استراليا عقب الفيضانات التي ضربت مقاطعة كوينزلاند و التي تمثل 80% من إنتاج الفحم المستخدم في صناعة الصلب.
الفيضانات و الإعصار المدمر الذي ضرب أجزاء من استراليا خلال شهري كانون الثاني و شباط تسببا في ضعف الصادرات و الشحنات الخارجية، حيث سجل الاقتصاد الاسترالي أول عجز تجاري له منذ أكثر من عام خلال شهر شباط بقيمة 205 مليون دولار استرالي.
أحد المشكلات التي قد تواجه الاقتصاد الاسترالي هي ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل الانتعاش الذي يشهده قطاع التعدين إلى جانب تحسن قطاع العمالة و ارتفاع مستويات الأجور الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية.
قرر البنك المركزي الاسترالي خلال هذا الأسبوع تثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% لتظل استراليا تحتفظ بأعلى معدلات فائدة وسط الدول المتقدمة، من ناحية أخرى أشار البنك الاسترالي أن معدلات التضخم ستظل ضمن أهداف البنك هذا العام، كما أشار أن نمو قطاع العمال بدأ يشهد بعض الاعتدال، إلا أن بيانات اليوم قد تزيد من معدلات التضخم على المدى المتوسط.
انتعاش شركات التعدين يدفع بها إلى التوسع لمواجهة الطلب المتزايد من قبل الاقتصاد الصيني، و هذا الأمر كفيل بتعيين المزيد من العمالة الأمر الذي يزيد من نسبة الدخل المتاح في القطاع العائلي في استراليا و يزيد من فرص ارتفاع التضخم.
الدولار الاسترالي شهد ارتفاع كبير مقابل الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى، فمع تزايد أعداد الوظائف الجديدة في استراليا تزايدت التوقعات النمو و التضخم على حد سواء في استراليا، الأمر الذي زاد من الطلب على العملة الاسترالية.
(01:41 بتوقيت غرينتش) ارتفع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم مسجلاً أعلى مستوى تاريخي له عند 1.0480 ليتداول حاليا عند 1.0467 . كما ارتفع مقابل الين أيضا ليسجل مستوى تاريخي عند 89.40 و يتداول حاليا عند 89.30 .

[ابو تراب]

الدولار الاسترالي يسجل مستويات تاريخية مدعوما بانخفاض معدلات البطالة


الاقتصاد الاسترالي يضيف المزيد من الوظائف خلال شهر آذار لتتراجع معدلات البطالة ويزيد من التوقعات بتحسن معدلات النمو خلال الربع الأول من العام. من ناحية أخرى ارتفع الدولار الاسترالي عقب صدور البيانات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى.
قام الاقتصاد الاسترالي بإضافة 37.8 ألف وظيفة خلال شهر آذار مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 24.0 ألف وظيفة من ناحية أخرى تم تعديل القراءة السابقة لتظهر انخفاض بقيمة 8.6 ألف وظيفة. هذا و قد تراجعت معدلات البطالة لتصبح بنسبة 4.9% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 5.0%.
بيانات قطاع العمالة تؤيد وجهة نظر البنك المركزي الاسترالي الذي أشار أن معدلات النمو في طريقها إلى التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري، و ذلك بسبب عمليات إعادة البناء و الإعمار التي لجأت إليها استراليا عقب الفيضانات التي ضربت مقاطعة كوينزلاند و التي تمثل 80% من إنتاج الفحم المستخدم في صناعة الصلب.
الفيضانات و الإعصار المدمر الذي ضرب أجزاء من استراليا خلال شهري كانون الثاني و شباط تسببا في ضعف الصادرات و الشحنات الخارجية، حيث سجل الاقتصاد الاسترالي أول عجز تجاري له منذ أكثر من عام خلال شهر شباط بقيمة 205 مليون دولار استرالي.
أحد المشكلات التي قد تواجه الاقتصاد الاسترالي هي ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل الانتعاش الذي يشهده قطاع التعدين إلى جانب تحسن قطاع العمالة و ارتفاع مستويات الأجور الأمر الذي يزيد من الضغوط التضخمية.
قرر البنك المركزي الاسترالي خلال هذا الأسبوع تثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% لتظل استراليا تحتفظ بأعلى معدلات فائدة وسط الدول المتقدمة، من ناحية أخرى أشار البنك الاسترالي أن معدلات التضخم ستظل ضمن أهداف البنك هذا العام، كما أشار أن نمو قطاع العمال بدأ يشهد بعض الاعتدال، إلا أن بيانات اليوم قد تزيد من معدلات التضخم على المدى المتوسط.
انتعاش شركات التعدين يدفع بها إلى التوسع لمواجهة الطلب المتزايد من قبل الاقتصاد الصيني، و هذا الأمر كفيل بتعيين المزيد من العمالة الأمر الذي يزيد من نسبة الدخل المتاح في القطاع العائلي في استراليا و يزيد من فرص ارتفاع التضخم.
الدولار الاسترالي شهد ارتفاع كبير مقابل الدولار الأمريكي و العملات الرئيسية الأخرى، فمع تزايد أعداد الوظائف الجديدة في استراليا تزايدت التوقعات النمو و التضخم على حد سواء في استراليا، الأمر الذي زاد من الطلب على العملة الاسترالية.
(01:41 بتوقيت غرينتش) ارتفع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم مسجلاً أعلى مستوى تاريخي له عند 1.0480 ليتداول حاليا عند 1.0467 . كما ارتفع مقابل الين أيضا ليسجل مستوى تاريخي عند 89.40 و يتداول حاليا عند 89.30 .

[ابو تراب]

العملات تسجل مستويات تاريخية خلال جلسة الأربعاء


لدولار / ين: يستمر الزوج في الارتفاع ليسجل يوم الأربعاء أعلى مستوى له منذ ستة أشهر عند 85.51 ، يأتي هذا نتيجة للتوقعات التي تشير إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى سحب التحفيز النقدي من الأسواق إلى جانب إمكانية رفع أسعار الفائدة.
أغلق زوج الدولار / ين جلسة الأربعاء عند المستوى 85.43 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 85.51 و أدنى مستوى عند 84.82 .
الدولار الاسترالي / الدولار: شهد الدولار الاسترالي ارتفاع كبير مقابل نظيره الأمريكي نتيجة عمليات نقل التجارة (Carry Trade) التي بدأت تؤثر في حركة الزوج وهي عبارة عن بيع العملات منخفضة العائد مثل الين وشراء العملات مرتفعة العائد و على رأسهم الدولار الاسترالي. حيث سجل الدولار الاسترالي أعلى مستوى تاريخي له عند 1.0449 .
أغلق زوج الدولار الاسترالي / الدولار جلسة الأربعاء عند 10436 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0449 و أدنى مستوى عند 1.0327 .
الدولار النيوزيلندي / الدولار: وصل الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياته في ثمانية أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن عادت عمليات نقل التجارة إلى الأسواق مجددا ليستفيد النيوزيلندي من إقبال المستثمرين على شراء العملات مرتفعة العائد.
أغلق زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار جلسة الأربعاء عند المستوى 0.7782 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7805 و أدنى مستوى عند 0.7679 .

[ابو تراب]

العملات تسجل مستويات تاريخية خلال جلسة الأربعاء


لدولار / ين: يستمر الزوج في الارتفاع ليسجل يوم الأربعاء أعلى مستوى له منذ ستة أشهر عند 85.51 ، يأتي هذا نتيجة للتوقعات التي تشير إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى سحب التحفيز النقدي من الأسواق إلى جانب إمكانية رفع أسعار الفائدة.
أغلق زوج الدولار / ين جلسة الأربعاء عند المستوى 85.43 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 85.51 و أدنى مستوى عند 84.82 .
الدولار الاسترالي / الدولار: شهد الدولار الاسترالي ارتفاع كبير مقابل نظيره الأمريكي نتيجة عمليات نقل التجارة (Carry Trade) التي بدأت تؤثر في حركة الزوج وهي عبارة عن بيع العملات منخفضة العائد مثل الين وشراء العملات مرتفعة العائد و على رأسهم الدولار الاسترالي. حيث سجل الدولار الاسترالي أعلى مستوى تاريخي له عند 1.0449 .
أغلق زوج الدولار الاسترالي / الدولار جلسة الأربعاء عند 10436 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0449 و أدنى مستوى عند 1.0327 .
الدولار النيوزيلندي / الدولار: وصل الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياته في ثمانية أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن عادت عمليات نقل التجارة إلى الأسواق مجددا ليستفيد النيوزيلندي من إقبال المستثمرين على شراء العملات مرتفعة العائد.
أغلق زوج الدولار النيوزيلندي / الدولار جلسة الأربعاء عند المستوى 0.7782 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7805 و أدنى مستوى عند 0.7679 .

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يبقي على أسعار الفائدة ثابتة


أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند المنطقة بين 0.0% و 0.10% ، هذا وقد ترك البنك المركيز برنامج القروض الائتمانية بدون تغير عند 30 تريليون ين إلى جانب إبقائه على برنامج شراء الأصول المالية ثابت عند 10 تريليون ين.
أشار البنك المركزي الياباني أن القروض ستستمر عند فائدة 0.10% في حين طلب السيد شيراكاوا رئيس البنك من أعضاء البنك تحديد تفاصيل القروض المقدمة كإعانة للزلزال في 28 من شهر نيسان الجاري. هذا و قد عرض البنك 1 تريليون ين على شكل قروض بأجل عام لمساعدة آثار الزلزال.
هذا و قد دعم الين الياباني من ارتفاعه الذي بدأه منذ بداية الجلسة الأسيوية اليوم، ليجل أدنى مستوى له مقابل الدولار عند 85.20 ليتداول حاليا عند 85.22 .

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يبقي على أسعار الفائدة ثابتة


أعلن البنك المركزي الياباني اليوم عن قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند المنطقة بين 0.0% و 0.10% ، هذا وقد ترك البنك المركيز برنامج القروض الائتمانية بدون تغير عند 30 تريليون ين إلى جانب إبقائه على برنامج شراء الأصول المالية ثابت عند 10 تريليون ين.
أشار البنك المركزي الياباني أن القروض ستستمر عند فائدة 0.10% في حين طلب السيد شيراكاوا رئيس البنك من أعضاء البنك تحديد تفاصيل القروض المقدمة كإعانة للزلزال في 28 من شهر نيسان الجاري. هذا و قد عرض البنك 1 تريليون ين على شكل قروض بأجل عام لمساعدة آثار الزلزال.
هذا و قد دعم الين الياباني من ارتفاعه الذي بدأه منذ بداية الجلسة الأسيوية اليوم، ليجل أدنى مستوى له مقابل الدولار عند 85.20 ليتداول حاليا عند 85.22 .

[ابو تراب]

نظام تشغيل جوجل يتخطى منافسيه


تجاوز نظام التشغيل جوجل روبوت جميع الأنظمة المنافسة بما في ذلك RIM و iPhone، وذلك طبقا لدراسة جديدة قامت بها COM Score claims .
ووفقا للدراسة، قفز سهم جوجل روبوت في السوق بقيمة 7 نقاط مئوية من 26 في المائة إلى 33 في المائة خلال فترة ثلاثة أشهر ، بين تشرين 2010 و شباط 2011 في سوق الولايات المتحدة. في حين عانى RIM أكبر منافس لجوجل انخفاضا من 4.6 نقطة مئوية، من 33.5 في المائة إلى 28.9 في المائة.

[ابو تراب]

نظام تشغيل جوجل يتخطى منافسيه


تجاوز نظام التشغيل جوجل روبوت جميع الأنظمة المنافسة بما في ذلك RIM و iPhone، وذلك طبقا لدراسة جديدة قامت بها COM Score claims .
ووفقا للدراسة، قفز سهم جوجل روبوت في السوق بقيمة 7 نقاط مئوية من 26 في المائة إلى 33 في المائة خلال فترة ثلاثة أشهر ، بين تشرين 2010 و شباط 2011 في سوق الولايات المتحدة. في حين عانى RIM أكبر منافس لجوجل انخفاضا من 4.6 نقطة مئوية، من 33.5 في المائة إلى 28.9 في المائة.

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يضخ المزيد من الأموال للنهوض بالشركات و القطاعات الصناعية المتضررة جراء زلزال 11 آذار


لا شك أن الاقتصاد الياباني مر بأزمة عنيفة جراء زلزال 11 آذار المدمر الذي أدى إلى إحداث خسائر على العديد من الأصعدة، و منها الشركات و المصانع اليابانية التي تأثرت بشكل كبير بعد 11 آذار حيث اضطرت معظم الشركات والمصانع لتعطيل إنتاجها وإغلاق بعض فروعها.
في هذا الإطار ضمن الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي الياباني خلال هذا الفترة، سيقوم البنك بضخ 1 تريليون ين بما يعادل 12 بليون دولار للقروض بأجل عام واحد، للنهوض بالشركات والقطاعات الأكثر تضرراً، من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي الياباني قام في الفترة السابقة بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين و سيستكمل الآن خطواته الإصلاحية بالأموال التي ستضاف خلال هذه الفترة. إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
تأتي خطوة البنك المركزي لتقليل حجم خسائر الشركات و محاولة مساعدتها لمعاودة تحقيق أرباح، خصوصا أن الشركات اليابانية تعاني من ارتفاع قيمة الين وضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
من ناحية أخرى نشير إلى أن معدلات الانكماش التضخمي كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل 11 آذار، بالإضافة إلى استقرار أسعار المستهلكين السنوي حيث استقر عند 0.0%، و لكن زلزال 11 آذار عمق من جراح الشركات اليابانية و القطاع الصناعي على حد سواء.
في هذه الأثناء قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، حتى حدوث استقرار في الأسواق و توازن في الأسعار و التشجيع على الإنفاق في ظل الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان، و اعتماد اليابان الرئيسي على الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني.
على الجانب الآخر مما يعد ايجابيا فإن الأسهم الآسيوية حققت ارتفاعا على أعقاب استئناف الشركات اليابانية الإنتاج مرة أخرى، حيث قفزت شركة هيتاشي بنسبة 5.7% في طوكيو بعد ان تم التصريح بأن مصنع الشركة الرئيسي سيستأنف نشاطه بالكامل في نيسان.
ولكن تظل اليابان في أزمة حتى الآن على الرغم من الخطوات الإصلاحية حيث تشير التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان سيتراجع بنسبة 0.6% خلال الربع والأول، وأن التراجع سيصل إلى 1.4% خلال الربع الثاني.
وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن الإنتاج الصناعي الياباني سجل تدهورا يعد الأعلى منذ تسع سنوات على أعقاب زلزال 11 آذار، فضلا عن تراجع الصادرات اليابانية و ارتفاع حجم الواردات التي ساهمت في تحقيق عجز في الميزان التجاري.
أخيرا نشير إلى أن من المنتظر أن تحقق خطوة البنك المركزي المتوقعة لمساعدة الشركات أن تأتي بنتائج إيجابية و لكن ستأخذ بعض الوقت، مع الأخذ في الاعتبار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار السلع و الوقود.

[ابو تراب]

الاقتصاد الياباني يضخ المزيد من الأموال للنهوض بالشركات و القطاعات الصناعية المتضررة جراء زلزال 11 آذار


لا شك أن الاقتصاد الياباني مر بأزمة عنيفة جراء زلزال 11 آذار المدمر الذي أدى إلى إحداث خسائر على العديد من الأصعدة، و منها الشركات و المصانع اليابانية التي تأثرت بشكل كبير بعد 11 آذار حيث اضطرت معظم الشركات والمصانع لتعطيل إنتاجها وإغلاق بعض فروعها.
في هذا الإطار ضمن الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي الياباني خلال هذا الفترة، سيقوم البنك بضخ 1 تريليون ين بما يعادل 12 بليون دولار للقروض بأجل عام واحد، للنهوض بالشركات والقطاعات الأكثر تضرراً، من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي الياباني قام في الفترة السابقة بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين و سيستكمل الآن خطواته الإصلاحية بالأموال التي ستضاف خلال هذه الفترة. إلى جانب الإبقاء على برنامج القروض الائتمانية بقيمة 30 تريليون ين.
تأتي خطوة البنك المركزي لتقليل حجم خسائر الشركات و محاولة مساعدتها لمعاودة تحقيق أرباح، خصوصا أن الشركات اليابانية تعاني من ارتفاع قيمة الين وضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
من ناحية أخرى نشير إلى أن معدلات الانكماش التضخمي كانت تسير بوتيرة معتدلة قبل 11 آذار، بالإضافة إلى استقرار أسعار المستهلكين السنوي حيث استقر عند 0.0%، و لكن زلزال 11 آذار عمق من جراح الشركات اليابانية و القطاع الصناعي على حد سواء.
في هذه الأثناء قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، حتى حدوث استقرار في الأسواق و توازن في الأسعار و التشجيع على الإنفاق في ظل الانكماش التضخمي الذي تعاني منه اليابان، و اعتماد اليابان الرئيسي على الإنفاق المحلي الذي يشكل 60% من الاقتصاد الياباني.
على الجانب الآخر مما يعد ايجابيا فإن الأسهم الآسيوية حققت ارتفاعا على أعقاب استئناف الشركات اليابانية الإنتاج مرة أخرى، حيث قفزت شركة هيتاشي بنسبة 5.7% في طوكيو بعد ان تم التصريح بأن مصنع الشركة الرئيسي سيستأنف نشاطه بالكامل في نيسان.
ولكن تظل اليابان في أزمة حتى الآن على الرغم من الخطوات الإصلاحية حيث تشير التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان سيتراجع بنسبة 0.6% خلال الربع والأول، وأن التراجع سيصل إلى 1.4% خلال الربع الثاني.
وذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن الإنتاج الصناعي الياباني سجل تدهورا يعد الأعلى منذ تسع سنوات على أعقاب زلزال 11 آذار، فضلا عن تراجع الصادرات اليابانية و ارتفاع حجم الواردات التي ساهمت في تحقيق عجز في الميزان التجاري.
أخيرا نشير إلى أن من المنتظر أن تحقق خطوة البنك المركزي المتوقعة لمساعدة الشركات أن تأتي بنتائج إيجابية و لكن ستأخذ بعض الوقت، مع الأخذ في الاعتبار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار السلع و الوقود.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط


أسعار النفط الخام لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف و إن كانت هنالك بعض من علامات تراجع مستويات الطلب مستقبلا بفعل هذا الإرتفاع الكبير و الذي من شأنه أن يضعف القوى الشرائية للمستهلكين. لكن استمرار اضطرابات الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تعد عامل رئيس نحو منع تسارع إنزلاق الأسعار.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 108.67$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 108.74$ و الأدنى عند 108.23$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 108.62$ و بتراجع طفيف قدره 0.21$ للبرميل و بنسبة 0.19%.
و في نهاية معاملات الأمس اغلقت الأسعار على ارتفاع لتصل إلى 108.83$ للبرميل و بارتفاع قدره 0.49$ أو بنسبة 0.45% للبرميل.
الضغوط السلبية التي قد تؤثر على أسعار النفط تتمثل في المخاطر المتعلقة بمستويات الطلب من قبل أكبر المستهلكين للطاقة على مستوى العالم.
الصين التي تعد أكبر مستهلك للنفط الخام على مستوى العالم أعلنت اليوم عند رفع اسعار البنزين و السولار داخل البلاد و ذلك بفعل صعود أسعار الطاقة عالميا وهذا من شأنه أن يؤثر على مستويات الإستهلاك المحلي من قبل الصين.
بينما في الولايات المتحدة الأمريكية – ثان أكبر مستهلك للنفط و أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- حيث أظهر تقرير وكالة الطاقة ارتفاع حجم المخزون من النفط بمقدار 2 مليون برميل في الأسبوع السابق ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 357.7 مليون برميل ومرتفعا بذلك للاسبوع الخامس على التوالي.
أيضا نوه البنك المركزي الياباني إلى ضعف الاقتصاد خلال الفترة المقبلة و ذلك بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الشهر السابق. فيما تعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط .
وهذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تدفع بهبوط أسعار النفط إلا أن استمرار الاضطرابات في ليبيا التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا و عضو منظمة الأوبك عزز من استمرار صعود أسعار النفط عالميا هذا بخلاف حالة عدم الاستقرار السياسي الذي لايزال مسيطر على اليمن و الجزائر و سوريا.
بالنسبة لأسعار عقود خام برنت فهي لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 121.80$ للبرميل و بانخفاض قدره 0.50$ أو بنسبة 0.41%.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط


أسعار النفط الخام لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف و إن كانت هنالك بعض من علامات تراجع مستويات الطلب مستقبلا بفعل هذا الإرتفاع الكبير و الذي من شأنه أن يضعف القوى الشرائية للمستهلكين. لكن استمرار اضطرابات الشرق الأوسط و شمال أفريقيا تعد عامل رئيس نحو منع تسارع إنزلاق الأسعار.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 108.67$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 108.74$ و الأدنى عند 108.23$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 108.62$ و بتراجع طفيف قدره 0.21$ للبرميل و بنسبة 0.19%.
و في نهاية معاملات الأمس اغلقت الأسعار على ارتفاع لتصل إلى 108.83$ للبرميل و بارتفاع قدره 0.49$ أو بنسبة 0.45% للبرميل.
الضغوط السلبية التي قد تؤثر على أسعار النفط تتمثل في المخاطر المتعلقة بمستويات الطلب من قبل أكبر المستهلكين للطاقة على مستوى العالم.
الصين التي تعد أكبر مستهلك للنفط الخام على مستوى العالم أعلنت اليوم عند رفع اسعار البنزين و السولار داخل البلاد و ذلك بفعل صعود أسعار الطاقة عالميا وهذا من شأنه أن يؤثر على مستويات الإستهلاك المحلي من قبل الصين.
بينما في الولايات المتحدة الأمريكية – ثان أكبر مستهلك للنفط و أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- حيث أظهر تقرير وكالة الطاقة ارتفاع حجم المخزون من النفط بمقدار 2 مليون برميل في الأسبوع السابق ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 357.7 مليون برميل ومرتفعا بذلك للاسبوع الخامس على التوالي.
أيضا نوه البنك المركزي الياباني إلى ضعف الاقتصاد خلال الفترة المقبلة و ذلك بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الشهر السابق. فيما تعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط .
وهذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تدفع بهبوط أسعار النفط إلا أن استمرار الاضطرابات في ليبيا التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا و عضو منظمة الأوبك عزز من استمرار صعود أسعار النفط عالميا هذا بخلاف حالة عدم الاستقرار السياسي الذي لايزال مسيطر على اليمن و الجزائر و سوريا.
بالنسبة لأسعار عقود خام برنت فهي لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 121.80$ للبرميل و بانخفاض قدره 0.50$ أو بنسبة 0.41%.