اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

البنك المركزي البريطاني يبقى على سعر الفائدة دون تغير


ابقى البنك المركزي البريطاني اليوم على السياسة النقدية دون تغير حيث أبقى على سعر الفائدة لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني و يأتي ذلك القرار متوافقا مع التوقعات السائدة في الأسواق.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني لايزال أغلب أعضائها يعمل بمبدأ الحيطة و الحذر و ذلك في خضم ما يشهده الاقتصاد البريطاني من معادلات و معضلات تدفعه للتريث قليلا قبل إصدار أية قرارات على الرغم من تزايد الضغوط عليه.
هذه الضغوط تتمثل بشكل أساسي في أن البنك بات يتحمل عبء دفع عجلة النمو في البلاد بعد أن تغيرت الأوضاع في المنطقة الأوروبية و اتجاه الحكومة البريطانية إلى تطبيق أكبر خطة لخفض الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن كانت تمثل الطرف الآخر في دعم النمو بعد الأزمة المالية العالمية.
وتعتبر المخاطر التصاعدية للتضخم من أهم المستجدات التي يتوجب على البنك أن يقوم بالتفاعل إزائها،حيث لايزال معدل التضخم متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% منذ ديسمبر/كانون الثاني من عام 2010 إلى أن تضاعف حتى سجل 4.40% في فبراير/شباط السابق و الذي يعد الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2008.
على الرغم من ذلك إلا أن البنك لم يتجه إلى تقليص السياسة النقدية و إن كان هنالك اتجاهات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.
لكن بشكل عام البنك كان يرى أن ذلك الارتفاع يعد بفعل عوامل مؤقتة تكمن بشكل رئيسي في ارتفاع اسعار الطاقة عالميا خاصة أسعار النفط و يوازيها في ذلك ارتفاع اسعار الغذاء هذا بجانب ضعف قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية منذ عام 2007. و اتجاه الحكومة إلى رفع سعر الضريبة على المبيعات في أوائل عام 2010 و كذا 2011 حيث وصلت إلى 20%.
جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
في نفس الوقت فبعد أن كان النمو يمثل أحد أهم الأولويات لدى البنك انضم إليه التضخم ليضع البنك في مأزق للموازنة بينهم في وقت لايزال فيه الاقتصاد غاية في الهشاشة و عدم الاستقرار التام. وهو ما دفع بانقسام الأراء بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في ظل غياب الحكومة كطرف في دعم الاقتصاد.
محضر إجتماع البنك الأخير أظهر استمرار الإنقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية لكن الغالبية ترى بضرورة إتخاذ الموقف الحيادي بجانب توخي الحذر ويأتي على رأسهم رئيس البنك السيد كينج وفريقه الذي يرى ضرورة الابقاء على نفس السياسة النقدية. حتى يتم تقييم تأثير الإضطرابات في الشرق الأوسط و خطة خفض الانفاق الحكومي على التضخم. وهذا الرأي الذي اتخذه ست أعضاء بيما فيهم رئيس البنك.
بينما الإتجاه المطالب برفع سعر الفائدة يعتمد أساسا على مواجهة الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد، حيث لايزال السيد أندرو سناتس يطالب برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و يرى السيد مارتين و يل و السيد سبنسر ديل بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75%.
إلا أن الاقتصاد البريطاني قد لا يتحمل رفع لسعر الفائدة خاصة أنه عاود مرة أخرى للإنكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.5% ، و تشير البيانات الأخيرة إلى إمكانية عودة الاقتصاد للنمو في الربع الأول من العام الحالي لكن سوف يظل بالضعيف وقد يحقق نمو بنسبة 0.7%. هذا في الوقت الذي لاتزال فيه مستويات الثقة منخفضة و كذا مستويات استهلاك القطاع العائلي.
معدل البطالة سجل في الثلاثة أشهر المنتهية في يناير/كانون الثاني مستوى 8% و مظهرا ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 27 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.53 مليون شخص وهو الأعلى منذ عام 1994. في الوقت الذي تراجعت فيه طلبات الإعانة في فبراير/شباط بنحو 10.2 ألف طلب ليصل إجمالي عدد الطلبات إلى 1.45 مليون طلب.
أيضا فإن وضع الحكومة لمعضلة عجز الموازنة على قمة الأولويات من شأنه أن يضعف وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني وهو الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك البريطاني خلال الفترة المقبلة
وحتى الآن لاتزال الإضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وتتزايد التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 130$ للبرميل خلال فترة القليلة المقبلة، فحتى لو قام البنك بتقليص السياسة النقدية في النصف الثاني من العام الحالي قد لا يتمكن أيضا من كبح جماح التضخم خاصة أن تلك العوامل تخرج عن سيطرة البنك.
جدير بالذكر أن تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط السابق فقد أشار فيه على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.
أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي تقرير الموزانة السنوي تم خفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ينتظر أن يتم الإعلان عن محضر إجتماع البنك في 20 أبريل/ نيسان الجاري و الذي من شأنه أن يوضح المزيد من إتجاهات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.

[ابو تراب]

البنك المركزي البريطاني يبقى على سعر الفائدة دون تغير


ابقى البنك المركزي البريطاني اليوم على السياسة النقدية دون تغير حيث أبقى على سعر الفائدة لتظل عند أدنى مستوياتها منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني و يأتي ذلك القرار متوافقا مع التوقعات السائدة في الأسواق.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني لايزال أغلب أعضائها يعمل بمبدأ الحيطة و الحذر و ذلك في خضم ما يشهده الاقتصاد البريطاني من معادلات و معضلات تدفعه للتريث قليلا قبل إصدار أية قرارات على الرغم من تزايد الضغوط عليه.
هذه الضغوط تتمثل بشكل أساسي في أن البنك بات يتحمل عبء دفع عجلة النمو في البلاد بعد أن تغيرت الأوضاع في المنطقة الأوروبية و اتجاه الحكومة البريطانية إلى تطبيق أكبر خطة لخفض الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية بعد أن كانت تمثل الطرف الآخر في دعم النمو بعد الأزمة المالية العالمية.
وتعتبر المخاطر التصاعدية للتضخم من أهم المستجدات التي يتوجب على البنك أن يقوم بالتفاعل إزائها،حيث لايزال معدل التضخم متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% منذ ديسمبر/كانون الثاني من عام 2010 إلى أن تضاعف حتى سجل 4.40% في فبراير/شباط السابق و الذي يعد الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2008.
على الرغم من ذلك إلا أن البنك لم يتجه إلى تقليص السياسة النقدية و إن كان هنالك اتجاهات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو رفع سعر الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.
لكن بشكل عام البنك كان يرى أن ذلك الارتفاع يعد بفعل عوامل مؤقتة تكمن بشكل رئيسي في ارتفاع اسعار الطاقة عالميا خاصة أسعار النفط و يوازيها في ذلك ارتفاع اسعار الغذاء هذا بجانب ضعف قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية منذ عام 2007. و اتجاه الحكومة إلى رفع سعر الضريبة على المبيعات في أوائل عام 2010 و كذا 2011 حيث وصلت إلى 20%.
جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
في نفس الوقت فبعد أن كان النمو يمثل أحد أهم الأولويات لدى البنك انضم إليه التضخم ليضع البنك في مأزق للموازنة بينهم في وقت لايزال فيه الاقتصاد غاية في الهشاشة و عدم الاستقرار التام. وهو ما دفع بانقسام الأراء بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في ظل غياب الحكومة كطرف في دعم الاقتصاد.
محضر إجتماع البنك الأخير أظهر استمرار الإنقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية لكن الغالبية ترى بضرورة إتخاذ الموقف الحيادي بجانب توخي الحذر ويأتي على رأسهم رئيس البنك السيد كينج وفريقه الذي يرى ضرورة الابقاء على نفس السياسة النقدية. حتى يتم تقييم تأثير الإضطرابات في الشرق الأوسط و خطة خفض الانفاق الحكومي على التضخم. وهذا الرأي الذي اتخذه ست أعضاء بيما فيهم رئيس البنك.
بينما الإتجاه المطالب برفع سعر الفائدة يعتمد أساسا على مواجهة الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد، حيث لايزال السيد أندرو سناتس يطالب برفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و يرى السيد مارتين و يل و السيد سبنسر ديل بضرورة رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75%.
إلا أن الاقتصاد البريطاني قد لا يتحمل رفع لسعر الفائدة خاصة أنه عاود مرة أخرى للإنكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.5% ، و تشير البيانات الأخيرة إلى إمكانية عودة الاقتصاد للنمو في الربع الأول من العام الحالي لكن سوف يظل بالضعيف وقد يحقق نمو بنسبة 0.7%. هذا في الوقت الذي لاتزال فيه مستويات الثقة منخفضة و كذا مستويات استهلاك القطاع العائلي.
معدل البطالة سجل في الثلاثة أشهر المنتهية في يناير/كانون الثاني مستوى 8% و مظهرا ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنحو 27 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.53 مليون شخص وهو الأعلى منذ عام 1994. في الوقت الذي تراجعت فيه طلبات الإعانة في فبراير/شباط بنحو 10.2 ألف طلب ليصل إجمالي عدد الطلبات إلى 1.45 مليون طلب.
أيضا فإن وضع الحكومة لمعضلة عجز الموازنة على قمة الأولويات من شأنه أن يضعف وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني وهو الأمر الذي يزيد من الضغوط على البنك البريطاني خلال الفترة المقبلة
وحتى الآن لاتزال الإضطرابات مستمرة في الشرق الأوسط وتتزايد التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 130$ للبرميل خلال فترة القليلة المقبلة، فحتى لو قام البنك بتقليص السياسة النقدية في النصف الثاني من العام الحالي قد لا يتمكن أيضا من كبح جماح التضخم خاصة أن تلك العوامل تخرج عن سيطرة البنك.
جدير بالذكر أن تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط السابق فقد أشار فيه على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.
أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي تقرير الموزانة السنوي تم خفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ينتظر أن يتم الإعلان عن محضر إجتماع البنك في 20 أبريل/ نيسان الجاري و الذي من شأنه أن يوضح المزيد من إتجاهات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية.

[ابو تراب]

البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة لتصل إلى 1.25
%




قرر اليوم البنك المركزي الأروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.25% وهي المرة الأولى منذ يوليو/تموز من عام 2008 هذا بعد ان بقى المعدل عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك عندما وصل إلى 1% في مايو/أيار من عام 2009في الوقت الذي كان يحاول فيه البنك مواجهة الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
التضخم
عقب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في آواخر عام 2008 مع الإعلان عن افلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي ومن ثم حدث إنهيار لمستويات الأسعار للسلع و الخدمات على مستوى العالم ومن ثم ظهور مخاطر الإنكماش التضخمي و التي كان البنك يحاول مواجهتها و ذلك من خلال التوسع في السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة لدعم النمو و مستويات الأسعار.
وبقي معدل التضخم منخفضا للغاية طوال عام 2009 حتى أنه كان دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% إلى أن بدأ في الارتفاع التدريجي منذ بداية عام 2010 مع ظهور بوادر التحسن النسبي للنمو و ارتفاع الانفاق الحكومي في اقتصادات منطقة اليورو.
إلا أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لا سيما أسعار النفط و الغذاء في نهاية عام 2010 الأمر الذي دفع إلى تسارع معدل التضخم في المنطقة إلى أن أصبح أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بداية من ديسمبر/كانون الثاني 2010 إلى أن سجل في مارس/آذار مستويات 2.6% وهو الأعلى منذ أكثر من عامين.
و هو الأمر الذي الذي وضع التضخم من ضمن أولويات البنك خلال المرحلة المقبلة، لكن المخاطر تكمن في أن المحرك الرئيس للتضخم ليس تحسن مستويات النمو أو ارتفاع مستويات الاستهلاك إنما تتمثل في صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من العامين و النصف على إثر الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط

و التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 130$ خلال الفترة المقبلة. و جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
جدير بالذكر أن تقرير البنك الذي صدر الشهر السابق قام فيه برفع توقعات التضخم للعام الحالي 2011 حيث يتوقع أن يسجل لما بين 2% و 2.6% و بالنسبة لعام 2012 قد يسجل لما بين 1% و 2.4%. و على المدى المتوسط يتوقع البنك أن يبقى معدل التضخم مستقراً.
النمو
شهدت منطقة اليورو تراجع لوتيرة النمو في الربع الرابع من العام السابق حيث أظهرت آخر بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الرابع بينما كانت في الربع الثالث محققة نمو بنسبة 1%.
و تعد أزمة الديون السيادية و اتجاه الحكومات نحو خفض الإنفاق العام من أحد مسببات تباطؤ وتيرة النمو في المنطقة.
ويقابل ذلك إختلال التوازن بين اقتصاديات المنطقة فالدول الرائدة للنمو تتمثل في ألمانيا و فرنسا اللذان يدفعا عجلة التنمية من ضمن السبعة عشر اقتصاد الأعضاء في المنطقة، و في الوقت نفسه تشهد الدول ذات التعثر المالي إنكماشا أو ضعف اقتصادي حاد و ارتفاع لمعدل البطالة وهو الأمر الذي يؤثر على عملية التعافي.
الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات المنطقة- حقق نمو بنسبة 0.4% في الربع الرابع بينما حقق الاقتصاد الفرنسي نمو بنسبة 0.3%. فيما ارتفعت وتيرة النمو في الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة بنسبة 0.2% في الربع الرابع بعد أن ثبت في الربع الثالث.
على الجانب الآخر فإن الإنكماش لايزال يلاحق الدول المتعثرة ماليا مثل اليونان و التي كان أول ما أشعل شرارة أزمة الديون السيادية في المنطقة حيث سجلت إنكماش اقتصادي بلغ -1.4% في الربع الرابع الرابع و كذا البرتغال التي بدأت تستعد بالفعل لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة حيث اتجهت إلى دائرة الانكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3% بعد أن كانت محققة لنمو بنسبة 0.2% في الربع الثالث.
على الرغم من ذلك إلا أن تقرير البنك الأخير أشار فيه إلى أن التوقعات الخاصة بالنمو تتسم بالايجابية وإن كانت تلك التوقعات لاتزال في حالة من عدم التأكد.
ووفقا لتوقعات البنك بشأن نمو منطقة اليورو فقد تم رفعها لتصبح لما بين 1.3% و 2.1% في عام 2011 بعد أن كانت التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون أول تشير لما بين 0.7% و 2.1%. و بالنسبة لعام 2012 فإن البنك يتوقع أن تسجل نمو لما بين 0.8% و 2.8%.
أزمة الديون السيادية
البرتغال بدأت للتأهب نحو طلب المساعدة بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تحت مسمى ما يعرف بشبكة الأستقرار المالي و التي سوف تحصل منها على قروض يتوقع أن تكون بقيمة 75 مليار يورو من أجل تجنب السقوط في الافلاس و التمكن من تقليص عجز الموازنة.
لتعد بذلك الدولة الثالثة التي تلجأ إلى المساعدة بعد اليونان و أيرلندا، ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان البرتغالي خطة الحكومة نحو خفض الانفاق العام و هو ما أدى إلى حدوث أزمة سياسية أدت إلى تلويح رئيس الوزراء باستقالته.
وهو الأمر الذي دفع بارتفاع العائد على السندات البرتغالية بجانب قيام مؤسسات التصنيف الإئتماني مثل "موديز" بخفض التصنيف الإئتماني للديون طويلة الأجل بمقدا نقطة واحدة لتصل إلى Baa1 بعد أن كانت عند مستوى A3 هذا بجانب إعلان المؤسسة أنها بصدد اجراء المزيد من التخفيضات مستقبلا.
وذلك على خلفية حالة عدم التأكد بشأن الأوضاع السياسية و الاقتصادية المتعلقة بالبلاد في المستقبل. و قامت أيضا مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني بمقدار ثلاث نقاط في أوائل الشهر الجاري ليصل التصنيف إلى BBB- وبتوقعات مستقبلية "سلبية".

[ابو تراب]

البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة لتصل إلى 1.25
%




قرر اليوم البنك المركزي الأروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.25% وهي المرة الأولى منذ يوليو/تموز من عام 2008 هذا بعد ان بقى المعدل عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك عندما وصل إلى 1% في مايو/أيار من عام 2009في الوقت الذي كان يحاول فيه البنك مواجهة الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
التضخم
عقب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في آواخر عام 2008 مع الإعلان عن افلاس بنك ليمان براذرز الأمريكي ومن ثم حدث إنهيار لمستويات الأسعار للسلع و الخدمات على مستوى العالم ومن ثم ظهور مخاطر الإنكماش التضخمي و التي كان البنك يحاول مواجهتها و ذلك من خلال التوسع في السياسة النقدية وخفض سعر الفائدة لدعم النمو و مستويات الأسعار.
وبقي معدل التضخم منخفضا للغاية طوال عام 2009 حتى أنه كان دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% إلى أن بدأ في الارتفاع التدريجي منذ بداية عام 2010 مع ظهور بوادر التحسن النسبي للنمو و ارتفاع الانفاق الحكومي في اقتصادات منطقة اليورو.
إلا أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لا سيما أسعار النفط و الغذاء في نهاية عام 2010 الأمر الذي دفع إلى تسارع معدل التضخم في المنطقة إلى أن أصبح أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بداية من ديسمبر/كانون الثاني 2010 إلى أن سجل في مارس/آذار مستويات 2.6% وهو الأعلى منذ أكثر من عامين.
و هو الأمر الذي الذي وضع التضخم من ضمن أولويات البنك خلال المرحلة المقبلة، لكن المخاطر تكمن في أن المحرك الرئيس للتضخم ليس تحسن مستويات النمو أو ارتفاع مستويات الاستهلاك إنما تتمثل في صعود أسعار النفط إلى مستويات قياسية حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من العامين و النصف على إثر الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط

و التوقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 130$ خلال الفترة المقبلة. و جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
جدير بالذكر أن تقرير البنك الذي صدر الشهر السابق قام فيه برفع توقعات التضخم للعام الحالي 2011 حيث يتوقع أن يسجل لما بين 2% و 2.6% و بالنسبة لعام 2012 قد يسجل لما بين 1% و 2.4%. و على المدى المتوسط يتوقع البنك أن يبقى معدل التضخم مستقراً.
النمو
شهدت منطقة اليورو تراجع لوتيرة النمو في الربع الرابع من العام السابق حيث أظهرت آخر بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمو منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الرابع بينما كانت في الربع الثالث محققة نمو بنسبة 1%.
و تعد أزمة الديون السيادية و اتجاه الحكومات نحو خفض الإنفاق العام من أحد مسببات تباطؤ وتيرة النمو في المنطقة.
ويقابل ذلك إختلال التوازن بين اقتصاديات المنطقة فالدول الرائدة للنمو تتمثل في ألمانيا و فرنسا اللذان يدفعا عجلة التنمية من ضمن السبعة عشر اقتصاد الأعضاء في المنطقة، و في الوقت نفسه تشهد الدول ذات التعثر المالي إنكماشا أو ضعف اقتصادي حاد و ارتفاع لمعدل البطالة وهو الأمر الذي يؤثر على عملية التعافي.
الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاديات المنطقة- حقق نمو بنسبة 0.4% في الربع الرابع بينما حقق الاقتصاد الفرنسي نمو بنسبة 0.3%. فيما ارتفعت وتيرة النمو في الاقتصاد الأسباني رابع أكبر اقتصاديات المنطقة بنسبة 0.2% في الربع الرابع بعد أن ثبت في الربع الثالث.
على الجانب الآخر فإن الإنكماش لايزال يلاحق الدول المتعثرة ماليا مثل اليونان و التي كان أول ما أشعل شرارة أزمة الديون السيادية في المنطقة حيث سجلت إنكماش اقتصادي بلغ -1.4% في الربع الرابع الرابع و كذا البرتغال التي بدأت تستعد بالفعل لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة حيث اتجهت إلى دائرة الانكماش في الربع الأخير من العام السابق بنسبة -0.3% بعد أن كانت محققة لنمو بنسبة 0.2% في الربع الثالث.
على الرغم من ذلك إلا أن تقرير البنك الأخير أشار فيه إلى أن التوقعات الخاصة بالنمو تتسم بالايجابية وإن كانت تلك التوقعات لاتزال في حالة من عدم التأكد.
ووفقا لتوقعات البنك بشأن نمو منطقة اليورو فقد تم رفعها لتصبح لما بين 1.3% و 2.1% في عام 2011 بعد أن كانت التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون أول تشير لما بين 0.7% و 2.1%. و بالنسبة لعام 2012 فإن البنك يتوقع أن تسجل نمو لما بين 0.8% و 2.8%.
أزمة الديون السيادية
البرتغال بدأت للتأهب نحو طلب المساعدة بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي تحت مسمى ما يعرف بشبكة الأستقرار المالي و التي سوف تحصل منها على قروض يتوقع أن تكون بقيمة 75 مليار يورو من أجل تجنب السقوط في الافلاس و التمكن من تقليص عجز الموازنة.
لتعد بذلك الدولة الثالثة التي تلجأ إلى المساعدة بعد اليونان و أيرلندا، ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان البرتغالي خطة الحكومة نحو خفض الانفاق العام و هو ما أدى إلى حدوث أزمة سياسية أدت إلى تلويح رئيس الوزراء باستقالته.
وهو الأمر الذي دفع بارتفاع العائد على السندات البرتغالية بجانب قيام مؤسسات التصنيف الإئتماني مثل "موديز" بخفض التصنيف الإئتماني للديون طويلة الأجل بمقدا نقطة واحدة لتصل إلى Baa1 بعد أن كانت عند مستوى A3 هذا بجانب إعلان المؤسسة أنها بصدد اجراء المزيد من التخفيضات مستقبلا.
وذلك على خلفية حالة عدم التأكد بشأن الأوضاع السياسية و الاقتصادية المتعلقة بالبلاد في المستقبل. و قامت أيضا مؤسسة فيتش بخفض التصنيف الإئتماني بمقدار ثلاث نقاط في أوائل الشهر الجاري ليصل التصنيف إلى BBB- وبتوقعات مستقبلية "سلبية".

[ابو تراب]

حقوق السحب أفضل بديل لعملة عالمية جديدة

يحتاج النظام النقدي الدولي إلى إصلاح. لم يكن هذا النظام سبب الاختلالات وعدم الاستقرار الحالي للاقتصاد العالمي، لكن من المؤكد أنه لم يكن فعالاً في معالجتها. لذلك لا بد من قائمة من الإصلاحات تبدأ بتوسيع فوري لنظام حقوق السحب الخاصة الحالي، أو الأموال التي يمكن إصدارها من جانب صندوق النقد الدولي. وهنا يجب أن تقود الأمر بلدان مجموعة العشرين الرئيسية.

سبق لجون ماينارد كينز أن اقترح إيجاد عملة عالمية، هي البانكور Bancor، بحيث يتم وضعها في مركز النظام النقدي العالمي، لكن لم يؤخذ بفكرته قط. وبدلاً من ذلك، لدينا الآن نظام تهيمن عليه المقتنيات بالدولار الأمريكي. وفي ذلك عدة جوانب سلبية. أولها أنه يوجد انحرافا انكماشياً عالميا خلال الأزمات المالية وبعدها – لأنه يضع عبء تعديل اختلال ميزان المدفوعات على بلدان العجوزات.

والجانب السلبي الثاني هو ما يولده من توتر، بسبب استخدام عملة وطنية هي الدولار عملة عالمية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات عالمية نتيجة لازدياد عجوزات الميزان الجاري الأمريكي. وهذه العجوزات ضرورية لإيجاد سيولة عالمية كافية، لكنها تولد كذلك مديونية كبيرة، خارجياً وداخلياً. ولذلك، إذا خفضت الولايات المتحدة عجزها على نحو سريع للغاية، سيظهر نقص في إمدادات عملة الاحتياطي العالمية.

وتتسبب الاستجابات لعدم الاستقرار المالي العالمي في المشكلة الثالثة، إذ تراكم البلدان النامية احتياطيات مالية كبيرة باعتبارها ''تأميناً ذاتياً'' ضد أزمة مستقبلية في ميزان المدفوعات. وتعمل هذه الاحتياطيات على حمايتها خلال الأزمات، لكنها تضيف كذلك إلى الاختلالات العالمية.

وفي أواخر الستينيات تم إيجاد عملة عالمية أكثر محدودية، هي حقوق السحب الخاصة SDRs التي يصدرها صندوق النقد الدولي حين يوافق على ذلك عدد كاف من البلدان الأعضاء فيه. وكان أكبر إصدار – ما يعادل 250 مليار دولار – الذي اقترحته مجموعة العشرين في نيسان (أبريل) 2009، استجابة مستنيرة للانهيار الدراماتيكي للإقراض الخاص الدولي بعد الأزمة المالية العالمية. وهو ما ساعد في تخفيف الأثر السلبي للأزمة على النمو.

لا بد من زيادة الدور العالمي لحقوق السحب الخاصة بالطريقة ذاتها في الوقت الراهن، وذلك من خلال إصدارات جديدة وزيادة دور حقوق السحب الخاصة في إقراض صندوق النقد الدولي. ويمكن القيام بإصدارات جديدة من حقوق السحب الخاصة الجديدة في أوقات التراجعات في تدفقات رأس المال الخاص، أو التراجعات الكبيرة في أسعار السلع العالمية. وستزيد هذه الإصدارات قدرات بلدان عجز الميزان الجاري، مثل باكستان، أو مصر فيما لو تعرضت إلى ضربة خارجية.

ويجب على مجموعة العشرين، من الناحية العملية، تشجيع صندوق النقد الدولي على إصدار مقدار كبير من حقوق السحب الخاصة الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يصل إلى 390 مليار دولار سنوياً. وستكون لمثل هذه الخطوة مزايا متعددة كونها تقلص مشكلة الانحراف الانكماشي، من خلال السماح للبنوك المركزية بمبادلة حقوق السحب الخاصة بالعملات، مثل الدولار واليورو، واستخدامها لتمويل زيادة الواردات. ويمكنها أن تحل جزئياً حاجة البلدان إلى مراكمة الاحتياطيات المالية. وفي ظل حجمها الصغير نسبياً، فإن مزيدا من حقوق السحب الخاصة يساعد كذلك على استدامة تعافي الاقتصاد العالمي، دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية. ومن خلال تقليصها لحاجة البلدان إلى تجميع احتياطيات بالعملات الأجنبية، تسهّل كذلك إحداث بعض التقليص في الاختلالات العالمية.كذلك توجد حاجة إلى إجراءات جديدة لزيادة فاعلية حقوق السحب الخاصة نفسها. وإحدى وسائل ذلك هي أن يستخدم صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة هذه لتمويل إقراض البلدان التي هي بحاجة إلى تمويل قصير الأجل، بسبب القيود على ميزان المدفوعات، كما حدث في الفترة الأخيرة في اليونان وإيرلندا.وحين تحدث أزمات متزامنة في عدد كبير من البلدان، كما حدث في الأزمة الشرق آسيوية عام 1998، مثلا، يمكن للإقراض من جانب صندوق النقد الدولي أن يمول بصورة كاملة من إصدارات حقوق سحب خاصة جديدة بكميات غير محدودة. وإذا تعافى الاقتصاد العالمي، أو ازدهر، بالإمكان التوقف عن إصدار حقوق السحب الخاصة، أو أن تتم إعادة استيعابها. وهكذا يكون لصندوق النقد الدولي دور أكبر في توفير السيولة الرسمية بطريقة تؤدي إلى لجم الاتجاهات الانكماشية والتضخمية في أوقات مختلفة.

ويساهم كل ذلك في تعزيز الاستقرار العالمي دون تغيير كبير في الترتيبات النقدية القائمة. كما أن الدولار سيستمر عملة رئيسية للعمليات الخاصة، الأمر الذي يجعل هذا التغير أكثر قبولاً من جانب الولايات المتحدة.

لقد أظهرت مجموعة العشرين فاعليتها في الاستجابة للأزمة المالية. والسؤال في الوقت الراهن: بعد انتهاء الأسوأ وظهور اختلافات واسعة في الرؤى، هل يمكن لمجموعة العشرين أن تظهر مرة أخرى القيادة التي يحتاج إليها العالم؟ يمكن لتوسيع سريع لنظام حقوق السحب الخاصة أن يظهر استمرار هذه القيادة. والأمر الأهم هو أنه يضمن كذلك استقراراً أكبر ونمواً أكثر استدامةً للاقتصاد العالمي.



الكاتب أستاذ في جامعة كولومبيا، حائز جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد عام 2001. وهذا المقال مستخلص من بيان أصدره مع تجمع ضم 17 من كبار الاقتصاديين (باسم ''مجموعة بكين'')، وذلك بعد اجتماع عقد أخيراً في بكين، نظمته جامعة كولومبيا بالاشتراك مع الجامعة المركزية للتمويل والاقتصاد.

[ابو تراب]

حقوق السحب أفضل بديل لعملة عالمية جديدة

يحتاج النظام النقدي الدولي إلى إصلاح. لم يكن هذا النظام سبب الاختلالات وعدم الاستقرار الحالي للاقتصاد العالمي، لكن من المؤكد أنه لم يكن فعالاً في معالجتها. لذلك لا بد من قائمة من الإصلاحات تبدأ بتوسيع فوري لنظام حقوق السحب الخاصة الحالي، أو الأموال التي يمكن إصدارها من جانب صندوق النقد الدولي. وهنا يجب أن تقود الأمر بلدان مجموعة العشرين الرئيسية.

سبق لجون ماينارد كينز أن اقترح إيجاد عملة عالمية، هي البانكور Bancor، بحيث يتم وضعها في مركز النظام النقدي العالمي، لكن لم يؤخذ بفكرته قط. وبدلاً من ذلك، لدينا الآن نظام تهيمن عليه المقتنيات بالدولار الأمريكي. وفي ذلك عدة جوانب سلبية. أولها أنه يوجد انحرافا انكماشياً عالميا خلال الأزمات المالية وبعدها – لأنه يضع عبء تعديل اختلال ميزان المدفوعات على بلدان العجوزات.

والجانب السلبي الثاني هو ما يولده من توتر، بسبب استخدام عملة وطنية هي الدولار عملة عالمية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقلبات عالمية نتيجة لازدياد عجوزات الميزان الجاري الأمريكي. وهذه العجوزات ضرورية لإيجاد سيولة عالمية كافية، لكنها تولد كذلك مديونية كبيرة، خارجياً وداخلياً. ولذلك، إذا خفضت الولايات المتحدة عجزها على نحو سريع للغاية، سيظهر نقص في إمدادات عملة الاحتياطي العالمية.

وتتسبب الاستجابات لعدم الاستقرار المالي العالمي في المشكلة الثالثة، إذ تراكم البلدان النامية احتياطيات مالية كبيرة باعتبارها ''تأميناً ذاتياً'' ضد أزمة مستقبلية في ميزان المدفوعات. وتعمل هذه الاحتياطيات على حمايتها خلال الأزمات، لكنها تضيف كذلك إلى الاختلالات العالمية.

وفي أواخر الستينيات تم إيجاد عملة عالمية أكثر محدودية، هي حقوق السحب الخاصة SDRs التي يصدرها صندوق النقد الدولي حين يوافق على ذلك عدد كاف من البلدان الأعضاء فيه. وكان أكبر إصدار – ما يعادل 250 مليار دولار – الذي اقترحته مجموعة العشرين في نيسان (أبريل) 2009، استجابة مستنيرة للانهيار الدراماتيكي للإقراض الخاص الدولي بعد الأزمة المالية العالمية. وهو ما ساعد في تخفيف الأثر السلبي للأزمة على النمو.

لا بد من زيادة الدور العالمي لحقوق السحب الخاصة بالطريقة ذاتها في الوقت الراهن، وذلك من خلال إصدارات جديدة وزيادة دور حقوق السحب الخاصة في إقراض صندوق النقد الدولي. ويمكن القيام بإصدارات جديدة من حقوق السحب الخاصة الجديدة في أوقات التراجعات في تدفقات رأس المال الخاص، أو التراجعات الكبيرة في أسعار السلع العالمية. وستزيد هذه الإصدارات قدرات بلدان عجز الميزان الجاري، مثل باكستان، أو مصر فيما لو تعرضت إلى ضربة خارجية.

ويجب على مجموعة العشرين، من الناحية العملية، تشجيع صندوق النقد الدولي على إصدار مقدار كبير من حقوق السحب الخاصة الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يصل إلى 390 مليار دولار سنوياً. وستكون لمثل هذه الخطوة مزايا متعددة كونها تقلص مشكلة الانحراف الانكماشي، من خلال السماح للبنوك المركزية بمبادلة حقوق السحب الخاصة بالعملات، مثل الدولار واليورو، واستخدامها لتمويل زيادة الواردات. ويمكنها أن تحل جزئياً حاجة البلدان إلى مراكمة الاحتياطيات المالية. وفي ظل حجمها الصغير نسبياً، فإن مزيدا من حقوق السحب الخاصة يساعد كذلك على استدامة تعافي الاقتصاد العالمي، دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية. ومن خلال تقليصها لحاجة البلدان إلى تجميع احتياطيات بالعملات الأجنبية، تسهّل كذلك إحداث بعض التقليص في الاختلالات العالمية.كذلك توجد حاجة إلى إجراءات جديدة لزيادة فاعلية حقوق السحب الخاصة نفسها. وإحدى وسائل ذلك هي أن يستخدم صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة هذه لتمويل إقراض البلدان التي هي بحاجة إلى تمويل قصير الأجل، بسبب القيود على ميزان المدفوعات، كما حدث في الفترة الأخيرة في اليونان وإيرلندا.وحين تحدث أزمات متزامنة في عدد كبير من البلدان، كما حدث في الأزمة الشرق آسيوية عام 1998، مثلا، يمكن للإقراض من جانب صندوق النقد الدولي أن يمول بصورة كاملة من إصدارات حقوق سحب خاصة جديدة بكميات غير محدودة. وإذا تعافى الاقتصاد العالمي، أو ازدهر، بالإمكان التوقف عن إصدار حقوق السحب الخاصة، أو أن تتم إعادة استيعابها. وهكذا يكون لصندوق النقد الدولي دور أكبر في توفير السيولة الرسمية بطريقة تؤدي إلى لجم الاتجاهات الانكماشية والتضخمية في أوقات مختلفة.

ويساهم كل ذلك في تعزيز الاستقرار العالمي دون تغيير كبير في الترتيبات النقدية القائمة. كما أن الدولار سيستمر عملة رئيسية للعمليات الخاصة، الأمر الذي يجعل هذا التغير أكثر قبولاً من جانب الولايات المتحدة.

لقد أظهرت مجموعة العشرين فاعليتها في الاستجابة للأزمة المالية. والسؤال في الوقت الراهن: بعد انتهاء الأسوأ وظهور اختلافات واسعة في الرؤى، هل يمكن لمجموعة العشرين أن تظهر مرة أخرى القيادة التي يحتاج إليها العالم؟ يمكن لتوسيع سريع لنظام حقوق السحب الخاصة أن يظهر استمرار هذه القيادة. والأمر الأهم هو أنه يضمن كذلك استقراراً أكبر ونمواً أكثر استدامةً للاقتصاد العالمي.



الكاتب أستاذ في جامعة كولومبيا، حائز جائزة نوبل التذكارية في الاقتصاد عام 2001. وهذا المقال مستخلص من بيان أصدره مع تجمع ضم 17 من كبار الاقتصاديين (باسم ''مجموعة بكين'')، وذلك بعد اجتماع عقد أخيراً في بكين، نظمته جامعة كولومبيا بالاشتراك مع الجامعة المركزية للتمويل والاقتصاد.

[ابو تراب]

طوكيو: زلزال جديد يدفع لإخلاء مفاعل فوكوشيما


تعرضت مناطق شمال شرقي اليابان التي أصابها زلزال مدمر أعقبته موجات مد بحري "تسونامي" قبل أسابيع لزلزال جديد يوم الخميس، بلغت قوته 7.4 درجات بمقياس ريختر، الأمر الذي عطل جهود معالجة مفاعلات فوكوشيما النووية التي يهددها تشرب إشعاعي خطير.
وقالت شركة كهرباء طوكيو التي تدير المفاعلات أنها اضطرت إلى إخلاء المفاعلات و الطلب من العمال المتواجدين في المكان مغادرته تحسبا لأي طوارئ.

[ابو تراب]

طوكيو: زلزال جديد يدفع لإخلاء مفاعل فوكوشيما


تعرضت مناطق شمال شرقي اليابان التي أصابها زلزال مدمر أعقبته موجات مد بحري "تسونامي" قبل أسابيع لزلزال جديد يوم الخميس، بلغت قوته 7.4 درجات بمقياس ريختر، الأمر الذي عطل جهود معالجة مفاعلات فوكوشيما النووية التي يهددها تشرب إشعاعي خطير.
وقالت شركة كهرباء طوكيو التي تدير المفاعلات أنها اضطرت إلى إخلاء المفاعلات و الطلب من العمال المتواجدين في المكان مغادرته تحسبا لأي طوارئ.

[ابو تراب]

الحساب الجاري الياباني يسجل فائض خلال شباط على خلفية انتعاش الصادرات


سجل الحساب الجاري في اليابان فائض خلال شهر شباط على خلفية انتعاش الصادرات اليابانية، و تراجع معدلات البطالة و توافر الوظائف لأعلى مستوياتها منذ عامين، مصحوبا بسير الانكماش التضخمي بوتيرة معتدلة في اليابان قبل زلزال 11 آذار.
في هذا الإطار نشير أن مجمل الحساب الجاري في اليابان سجل نمو خلال شباط بقيمة 1641.0 بليون ين، و بمقارنته بالنمو السابق المحقق الذي سجل قيمة 461.9 بليون ين نجد أن النمو المحقق يعد كبيرا وأن الاقتصاد كان يسير نحو التعافي قبل 11 آذار.
و نسرد هنا مؤشرات تعافي الاقتصاد الياباني قبل 11 آذار حيث تسارعت الصادرات لتحقق نموا للشهر الثاني على التوالي في كانون الأول، حيث جاء مجمل الميزان التجاري للبضائع خلال كانون الأول مسجلا نمو بقيمة 727.7 بليون ين و هو أعلى من النمو السابق الذي حقق 162.8 بليون ين.
هذا فضلا عن تراجع معدلات البطالة في اليابان بشكل كبير خلال شهر شباط، حيث تزايد عدد الوظائف لأعلى مستوياتها منذ عامين، حيث جاءت معدلات البطالة خلال شباط مسجلة 4.6% مقارنة بالنسبة السابقة التي سجلت 4.9%، في إشارة أن الاقتصاد الياباني كان يتجه نحو التعافي قبل زلزال 11 آذار.
حيث قام الاقتصاد الياباني آنذاك بإضافة 370 ألف وظيفة جديدة خلال شباط، فضلا عن ارتفاع نسبة المتقدمين على وظائف بنسبة 0.62% إشارة على زيادة طلب الشركات لوظائف جديدة، مثل شركة هوندا على سبيل المثال التي كانت تسعى لتوفير وظائف جديدة خلال شباط.
وقامت العديد من الشركات اليابانية في تلك الفترة بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي، حيث قامت بعض الشركات برفع تقديرات أرباحها السنوية فضلا عن ضخ البعض الآخر استثماراته خارج اليابان لتفادي ارتفاع قيمة الين و تلبية طلبات السوق الصيني و الأمريكي على سبيل المثال.
وسنجد هنا من خلال بيانات الميزان التجاري الياباني لشهر شباط أنه سجل فائضا بقيمة 723.3 بليون ين مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة أقل تتمثل في 394.5 بليون ين، حيث جاءت الصادرات من البضائع السنوية خلال كانون الأول مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 13.0، مقارنة بالمستوى السابق الذي سجل مستوى 9.1، دلالة على بداية تعافي الصادرات اليابانية.
من ناحية أخرى في ظل تأثر الاقتصاد الياباني بزلزال 11 آذار الذي عطل مسيرة التعافي الاقتصادي في اليابان بشكل كبير وأثر بشكل سلبي على إنتاج الشركات التي عمد بعضها لإغلاق مصانعه مما أدى إلى تراجع الصادرات اليابانية حاليا.
و في هذا السياق قام البنك المركزي الياباني بضخ بليون ين لمساعدة الشركات المتضررة من جراء الزلزال لمعاودة نشاطها من جديد، فضلا عن مضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، في انتظار عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته و استقرار قيمة الين عند حدود مناسبة تتسق مع سياسة البنك المركزي الياباني و مع الشركات اليابانية على حد سواء خلال الفترة المقبلة.

[ابو تراب]

الحساب الجاري الياباني يسجل فائض خلال شباط على خلفية انتعاش الصادرات


سجل الحساب الجاري في اليابان فائض خلال شهر شباط على خلفية انتعاش الصادرات اليابانية، و تراجع معدلات البطالة و توافر الوظائف لأعلى مستوياتها منذ عامين، مصحوبا بسير الانكماش التضخمي بوتيرة معتدلة في اليابان قبل زلزال 11 آذار.
في هذا الإطار نشير أن مجمل الحساب الجاري في اليابان سجل نمو خلال شباط بقيمة 1641.0 بليون ين، و بمقارنته بالنمو السابق المحقق الذي سجل قيمة 461.9 بليون ين نجد أن النمو المحقق يعد كبيرا وأن الاقتصاد كان يسير نحو التعافي قبل 11 آذار.
و نسرد هنا مؤشرات تعافي الاقتصاد الياباني قبل 11 آذار حيث تسارعت الصادرات لتحقق نموا للشهر الثاني على التوالي في كانون الأول، حيث جاء مجمل الميزان التجاري للبضائع خلال كانون الأول مسجلا نمو بقيمة 727.7 بليون ين و هو أعلى من النمو السابق الذي حقق 162.8 بليون ين.
هذا فضلا عن تراجع معدلات البطالة في اليابان بشكل كبير خلال شهر شباط، حيث تزايد عدد الوظائف لأعلى مستوياتها منذ عامين، حيث جاءت معدلات البطالة خلال شباط مسجلة 4.6% مقارنة بالنسبة السابقة التي سجلت 4.9%، في إشارة أن الاقتصاد الياباني كان يتجه نحو التعافي قبل زلزال 11 آذار.
حيث قام الاقتصاد الياباني آنذاك بإضافة 370 ألف وظيفة جديدة خلال شباط، فضلا عن ارتفاع نسبة المتقدمين على وظائف بنسبة 0.62% إشارة على زيادة طلب الشركات لوظائف جديدة، مثل شركة هوندا على سبيل المثال التي كانت تسعى لتوفير وظائف جديدة خلال شباط.
وقامت العديد من الشركات اليابانية في تلك الفترة بزيادة حجم إنفاقها الرأسمالي، حيث قامت بعض الشركات برفع تقديرات أرباحها السنوية فضلا عن ضخ البعض الآخر استثماراته خارج اليابان لتفادي ارتفاع قيمة الين و تلبية طلبات السوق الصيني و الأمريكي على سبيل المثال.
وسنجد هنا من خلال بيانات الميزان التجاري الياباني لشهر شباط أنه سجل فائضا بقيمة 723.3 بليون ين مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة أقل تتمثل في 394.5 بليون ين، حيث جاءت الصادرات من البضائع السنوية خلال كانون الأول مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 13.0، مقارنة بالمستوى السابق الذي سجل مستوى 9.1، دلالة على بداية تعافي الصادرات اليابانية.
من ناحية أخرى في ظل تأثر الاقتصاد الياباني بزلزال 11 آذار الذي عطل مسيرة التعافي الاقتصادي في اليابان بشكل كبير وأثر بشكل سلبي على إنتاج الشركات التي عمد بعضها لإغلاق مصانعه مما أدى إلى تراجع الصادرات اليابانية حاليا.
و في هذا السياق قام البنك المركزي الياباني بضخ بليون ين لمساعدة الشركات المتضررة من جراء الزلزال لمعاودة نشاطها من جديد، فضلا عن مضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، في انتظار عودة النشاط الاقتصادي لطبيعته و استقرار قيمة الين عند حدود مناسبة تتسق مع سياسة البنك المركزي الياباني و مع الشركات اليابانية على حد سواء خلال الفترة المقبلة.

[ابو تراب]

الحساب الجاري في اليابان


صدر اليوم عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بقيمة 1641.0 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قيمة 461.9 بليون ين، في جين أشارت التوقعات قيمة 1719.1 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات مجمل الحساب الجاري المعدل لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بقيمة 1209.8 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قيمة 1089.2 بليون ين، في حين أشارت التوقعات قيمة 1329.1 بليون ين.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الحساب الجاري السنوي خلال شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 47.6%، في حين أشارت التوقعات نسبة 7.9%.
أخيرا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر شباط، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 723.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 394.5 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 746.9 بليون ين.

[ابو تراب]

الحساب الجاري في اليابان


صدر اليوم عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الحساب الجاري لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بقيمة 1641.0 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قيمة 461.9 بليون ين، في جين أشارت التوقعات قيمة 1719.1 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات مجمل الحساب الجاري المعدل لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بقيمة 1209.8 بليون ين، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قيمة 1089.2 بليون ين، في حين أشارت التوقعات قيمة 1329.1 بليون ين.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الحساب الجاري السنوي خلال شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 47.6%، في حين أشارت التوقعات نسبة 7.9%.
أخيرا صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر شباط، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 723.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 394.5 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 746.9 بليون ين.

[ابو تراب]

شركة فاست لمبيعات التجزئة في اليابان ترفع توقعات أرباحها الخارجية بنسبة 18%




تعد شركة فاست لمبيعات التجزئة أحد أكبر سلاسل بيع الملابس في اليابان، حيث قامت برفع حجم توقعات أرباحها الخارجية بنسبة 18%، و تخفيض الأسعار على الرغم من أن تجار التجزئة يقولون أن زلزال 11 آذار سيؤثر على الأرباح.
من ناحية أخرى من المتوقع أن تصل الأرباح الصافية خلال العام المنتهي في 31 من آذار إلى 60 بليون ين بما يعادل 706 مليون دولار، وأضافت الشركة في بيانها أن الصين و كوريا الجنوبية ستكونان مصدر مربح لأعمال تجارة التجزئة.
من ناحية أخرى من المتوقع أن تتراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 10% خلال هذا العام على أعقاب زلزال 11 آذار.

[ابو تراب]

شركة فاست لمبيعات التجزئة في اليابان ترفع توقعات أرباحها الخارجية بنسبة 18%




تعد شركة فاست لمبيعات التجزئة أحد أكبر سلاسل بيع الملابس في اليابان، حيث قامت برفع حجم توقعات أرباحها الخارجية بنسبة 18%، و تخفيض الأسعار على الرغم من أن تجار التجزئة يقولون أن زلزال 11 آذار سيؤثر على الأرباح.
من ناحية أخرى من المتوقع أن تصل الأرباح الصافية خلال العام المنتهي في 31 من آذار إلى 60 بليون ين بما يعادل 706 مليون دولار، وأضافت الشركة في بيانها أن الصين و كوريا الجنوبية ستكونان مصدر مربح لأعمال تجارة التجزئة.
من ناحية أخرى من المتوقع أن تتراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 10% خلال هذا العام على أعقاب زلزال 11 آذار.

[ابو تراب]

الفضة ترتفع و الذهب ينخفض يوم أمس، و اليوم تتفجّر الأسعار صعوداً


شهدنا خلال تداولات يوم أمس عمليات بيع على كل من الذهب و البلاتين، و أغلق سعر الذهب يوم أمس على انخفاض مقداره 0.05% عند مستوى 1458.40 دولار للأونصة و كذلك نرى أيضاً بأن سعر البلاتين قد أغلق على انخفاض مقداره 0.61% عند سعر 1780.00 دولار للأونصة يوم أمس. فضّل المتداولون في أسواق المعادن الثمينة الاتجاه نحو الفضة، حيث شهدنا يوم أمس ارتفاعاً مقداره 0.33% في سعر الفضة و أغلق سعر الفضة تداولات نيويورك عند مستوى 39.64 دولار للأونصة.
بالنسبة للذهب يوم أمس، استطاع يوم أمس أن يحقق سعراً قياسياً جديداً قبل الانخفاض، و كذلك البلاتين ارتفع بشكل ملحوظ قبل أن يعود للانخفاض. لكن مع زلزال اليابان الذي حصل بقوّة 7.1 درجة، إلى جانب القلق من التأثيرات السلبية لرفع الفائدة المحتمل في البنوك المركزية في العالم، أصبح القلق أوضح تجاه حالة التعافي الاقتصادي مما سبب انخفاضاً في العديد من مؤشرات الأسهم و كذلك شهدنا انخفاضاً في سعر البلاتين الذي يرتبط في الصناعة.
لكن هذا اليوم اختلفت الأمور، بعد أن أعلنت شركة تويوتا للسيارات عن إعادة تشغيل جميع معاملها في اليابان، عاد الطلب ليشمل البلاتين. و مع استمرار ارتفاع سعر النفط، شهد الذهب طلباً لتغطية مخاطر ارتفاع مستويات التضخم. فيما سعر الفضة فيستمر في ارتفاعه دون توقّف حتى لامس اليوم مستويات فوق 40.00 دولار للأونصة. الذهب حالياً يتداول قريباً من أسعار قياسية بسبب طلبه لتغطية مخاطر التضخم التي قد تزداد باستمرار ارتفاع سعر النفط، فيما نرى بأن ارتفاع مؤشرات السلع يوم أمس و استمرار الإيجابية هذا اليوم دعم ارتفاع سعر الذهب.
يتداول سعر الذهب اليوم عن مستوى 1467.10 دولار للأونصة الواحدة مرتفعاً بمقدار 0.60% معوّضاً جميع خسائر يوم أمس، بالنسبة لسعر الفضة الآن، فهو يتداول بارتفاع مقداره 1.29% عند سعر 40.15 دولار للأونصة. استفاد البلاتين اليوم من إيجابية الثقة في الأسواق المالية الآسيوية مما دفعه للارتفاع بمقدار 0.79% عندما تداول في هذه اللحظات عند مستوى 1794.00 دولار. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:22 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:22 بتوقيت غرينتش ).
يتداول سعر صرف الدولار الأمريكي الآن عند أدنى مستوياته مقابل سلّة العملات الأجنبية الرئيسية منذ الرابع من شهر كانون الأول-ديسمر/2009، و النفط يتداول الآن عند أعلى مستوياته منذ الأول من شهر أيلول-سبتمبر/2008، و هذه العوامل تهدد الاقتصاد الدولي في ارتفاع كبير جداً في التضخم لاحقاً في وقت نرى فيه الاقتصاد الدولي يحاول التمسّك في حالة التعافي. نرى بيانات اقتصادية من هنا و هناك تشير إلى تحسّن في الاقتصاديات، مثل الاقتصاد الأمريكي الذي ما زال يظهر لنا تحسّناً في أسواق الوظائف و العديد من القطاعات الأخرى، لكن الاقتصاد الدولي بشكل عام ما زال لم يثبت لنا استقراره الحقيقي، و مع الضعف الذي يعتري العديد من الدول، نرى مؤشرات السلع تستمر في الارتفاع و منها مؤشر S&P GSCI الذي يتداول في مستويات حول 745.00 نقطة.
رفع البنك الأوروبي يوم أمس سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس لترتفع عن أدنى مستوى تاريخي لها و تصبح عند 1.25%. كذلك نرى الصين مستمرة في الاتجاه نحو الحد من ارتفاع مستويات الأسعار من خلال تصعيب شروط الائتمان. حتى مع تحسّن الاقتصاد الأمريكي، لا نستطيع إهمال فشل المحادثات حول الموازنة في الكونجرس للمرة الثالثة يوم أمس حيث أن هنالك أمور ما زالت عالقة.
تفجّر أسعار المعادن الثمينة صعوداً هذا اليوم يجب أن يتم النظر به بدقّة، حيث نرى بأن الفضة هي الرابح الأكبر ضمن المعادن الثمينة مما يثبت رغبة كبيرة في المضاربة في السعر السوقي. كذلك نرى البلاتين هذا اليوم يتداول بارتفاع يفوق الذهب مما يجعلنا ننظر إلى الفئة المتفائلة في احتمالات تحسّن الاقتصاد الدولي في العالم، لكن الذهب أيضاً يرتفع و رغم أن ارتفاعه كان أقل من كل من ارتفاع سعر الذهب و الفضة، لكن تبدو الطلبات عليه جلية.
كنا قد ذكرنا سابقاً بأن العلاقة العكسية بين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات و بين أسعار الذهب و سائر المعادن الثمينة قد تعود للظهور بشكل واضح، و كذلك العلاقة الطردية بين أسعار المعادن الثمينة أهمها الذهب مع سعر برميل النفط قد تصبح أكثر متانة الآن. إن هذا التوقع قد بني سابقاً على احتمالات ارتفاع التضخم في الاقتصاد الدولي و فعلاً نرى البنوك المركزية بدأت تقلق من ذلك بشكل واضح و بالنسبة للمتداولين و العديد من الجهات الأخرى، يصبح الذهب جيداً ليكون تغطية لمخاطر التضخم المحتملة.
أسعار قد تصل إلى 1500.00 دولار بالنسبة للذهب متوقعة، و استمرار التوتّر السياسي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا يجعل من أسعار الطاقة تتجه صعوداً أهمها النفط. الدولار الأمريكي يتداول بانخفاض للشهر الخامس على التوالي، و هو في اتجاه هابط عام منذ فترة طويلة، و هذه الحقائق الآن قد تكون داعمة لأسعار المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

الفضة ترتفع و الذهب ينخفض يوم أمس، و اليوم تتفجّر الأسعار صعوداً


شهدنا خلال تداولات يوم أمس عمليات بيع على كل من الذهب و البلاتين، و أغلق سعر الذهب يوم أمس على انخفاض مقداره 0.05% عند مستوى 1458.40 دولار للأونصة و كذلك نرى أيضاً بأن سعر البلاتين قد أغلق على انخفاض مقداره 0.61% عند سعر 1780.00 دولار للأونصة يوم أمس. فضّل المتداولون في أسواق المعادن الثمينة الاتجاه نحو الفضة، حيث شهدنا يوم أمس ارتفاعاً مقداره 0.33% في سعر الفضة و أغلق سعر الفضة تداولات نيويورك عند مستوى 39.64 دولار للأونصة.
بالنسبة للذهب يوم أمس، استطاع يوم أمس أن يحقق سعراً قياسياً جديداً قبل الانخفاض، و كذلك البلاتين ارتفع بشكل ملحوظ قبل أن يعود للانخفاض. لكن مع زلزال اليابان الذي حصل بقوّة 7.1 درجة، إلى جانب القلق من التأثيرات السلبية لرفع الفائدة المحتمل في البنوك المركزية في العالم، أصبح القلق أوضح تجاه حالة التعافي الاقتصادي مما سبب انخفاضاً في العديد من مؤشرات الأسهم و كذلك شهدنا انخفاضاً في سعر البلاتين الذي يرتبط في الصناعة.
لكن هذا اليوم اختلفت الأمور، بعد أن أعلنت شركة تويوتا للسيارات عن إعادة تشغيل جميع معاملها في اليابان، عاد الطلب ليشمل البلاتين. و مع استمرار ارتفاع سعر النفط، شهد الذهب طلباً لتغطية مخاطر ارتفاع مستويات التضخم. فيما سعر الفضة فيستمر في ارتفاعه دون توقّف حتى لامس اليوم مستويات فوق 40.00 دولار للأونصة. الذهب حالياً يتداول قريباً من أسعار قياسية بسبب طلبه لتغطية مخاطر التضخم التي قد تزداد باستمرار ارتفاع سعر النفط، فيما نرى بأن ارتفاع مؤشرات السلع يوم أمس و استمرار الإيجابية هذا اليوم دعم ارتفاع سعر الذهب.
يتداول سعر الذهب اليوم عن مستوى 1467.10 دولار للأونصة الواحدة مرتفعاً بمقدار 0.60% معوّضاً جميع خسائر يوم أمس، بالنسبة لسعر الفضة الآن، فهو يتداول بارتفاع مقداره 1.29% عند سعر 40.15 دولار للأونصة. استفاد البلاتين اليوم من إيجابية الثقة في الأسواق المالية الآسيوية مما دفعه للارتفاع بمقدار 0.79% عندما تداول في هذه اللحظات عند مستوى 1794.00 دولار. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:22 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:22 بتوقيت غرينتش ).
يتداول سعر صرف الدولار الأمريكي الآن عند أدنى مستوياته مقابل سلّة العملات الأجنبية الرئيسية منذ الرابع من شهر كانون الأول-ديسمر/2009، و النفط يتداول الآن عند أعلى مستوياته منذ الأول من شهر أيلول-سبتمبر/2008، و هذه العوامل تهدد الاقتصاد الدولي في ارتفاع كبير جداً في التضخم لاحقاً في وقت نرى فيه الاقتصاد الدولي يحاول التمسّك في حالة التعافي. نرى بيانات اقتصادية من هنا و هناك تشير إلى تحسّن في الاقتصاديات، مثل الاقتصاد الأمريكي الذي ما زال يظهر لنا تحسّناً في أسواق الوظائف و العديد من القطاعات الأخرى، لكن الاقتصاد الدولي بشكل عام ما زال لم يثبت لنا استقراره الحقيقي، و مع الضعف الذي يعتري العديد من الدول، نرى مؤشرات السلع تستمر في الارتفاع و منها مؤشر S&P GSCI الذي يتداول في مستويات حول 745.00 نقطة.
رفع البنك الأوروبي يوم أمس سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس لترتفع عن أدنى مستوى تاريخي لها و تصبح عند 1.25%. كذلك نرى الصين مستمرة في الاتجاه نحو الحد من ارتفاع مستويات الأسعار من خلال تصعيب شروط الائتمان. حتى مع تحسّن الاقتصاد الأمريكي، لا نستطيع إهمال فشل المحادثات حول الموازنة في الكونجرس للمرة الثالثة يوم أمس حيث أن هنالك أمور ما زالت عالقة.
تفجّر أسعار المعادن الثمينة صعوداً هذا اليوم يجب أن يتم النظر به بدقّة، حيث نرى بأن الفضة هي الرابح الأكبر ضمن المعادن الثمينة مما يثبت رغبة كبيرة في المضاربة في السعر السوقي. كذلك نرى البلاتين هذا اليوم يتداول بارتفاع يفوق الذهب مما يجعلنا ننظر إلى الفئة المتفائلة في احتمالات تحسّن الاقتصاد الدولي في العالم، لكن الذهب أيضاً يرتفع و رغم أن ارتفاعه كان أقل من كل من ارتفاع سعر الذهب و الفضة، لكن تبدو الطلبات عليه جلية.
كنا قد ذكرنا سابقاً بأن العلاقة العكسية بين سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات و بين أسعار الذهب و سائر المعادن الثمينة قد تعود للظهور بشكل واضح، و كذلك العلاقة الطردية بين أسعار المعادن الثمينة أهمها الذهب مع سعر برميل النفط قد تصبح أكثر متانة الآن. إن هذا التوقع قد بني سابقاً على احتمالات ارتفاع التضخم في الاقتصاد الدولي و فعلاً نرى البنوك المركزية بدأت تقلق من ذلك بشكل واضح و بالنسبة للمتداولين و العديد من الجهات الأخرى، يصبح الذهب جيداً ليكون تغطية لمخاطر التضخم المحتملة.
أسعار قد تصل إلى 1500.00 دولار بالنسبة للذهب متوقعة، و استمرار التوتّر السياسي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا يجعل من أسعار الطاقة تتجه صعوداً أهمها النفط. الدولار الأمريكي يتداول بانخفاض للشهر الخامس على التوالي، و هو في اتجاه هابط عام منذ فترة طويلة، و هذه الحقائق الآن قد تكون داعمة لأسعار المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

تواصل أسعار النفط الخام في ارتفاعها لتتداول عند أعلى مستوى منذ العامين و النصف في ظل احتدام الوضع في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لتتداول في المعاملات المبكرة عند مستويات 111.34$ للبرميل.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 110.32$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 111.48$ و الأدنى عند 110.11$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 111.34$ و بارتفاع قدره 1.04$ للبرميل و بنسبة 0.94%.
و في نهاية معاملات الأمس اغلقت الأسعار على ارتفاع لتصل إلى 110.30$ للبرميل و بارتفاع قدره 1.47$ أو بنسبة 1.35% للبرميل.
استمرار صعود أسعار النفط على هذا النحو يرجع إلى المخاوف بشاتن نقص الإمدادات من النفط من منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت المعارك بين الثوار في ليبيا و القوات الموالية لنظام معمر القذافي إلى تدمير بعض مواقع إنتاج النفط هنالك.
في الوقت نفسه فقد تراجع انتاج ليبيا من النفط في الربع الأول من العام الحالي بنحو الثلثين بعد أن كانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا أصبح الانتاج ضعيفا للغاية ليصل إلى أقل من 400 ألف برميل في اليوم. في الوقت الذي تعد فيه ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وعضو في منظمة الأوبك.
على الجانب الآخر ضعف الدولار أمام العملات الرئيسة في ظل الضغوط التي يشهدها من ارتفاع لليورو خاصة بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي و بالتالي اضعاف الدولار الأمريكي الأمر الذي يعد عاملا مساعد في ابقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
و على الرغم من أن اليابان قد تعرضت لهزة أرضية يوم أمس و ذلك يزيد من المخاوف بشأن الأوضاع هناك بعد الكارثة المدمرة التي أصابت البلاد في الشهر السابق، وما نتج عنها من مخاوف بشأن تراجع مستويات الطلب من قبل ثالث أكبر مستهلك للنفط على مستوى العام. إلا أن ما يستجد من أوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم استمرار ارتفاع النفط.
بالنسبة لأسعار عقود خام برنت فهي لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 123.90$ للبرميل و بارتفاع قدره 1.23$ أو بنسبة 1.00%.

[ابو تراب]

تواصل أسعار النفط الخام في ارتفاعها لتتداول عند أعلى مستوى منذ العامين و النصف في ظل احتدام الوضع في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لتتداول في المعاملات المبكرة عند مستويات 111.34$ للبرميل.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 110.32$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 111.48$ و الأدنى عند 110.11$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 111.34$ و بارتفاع قدره 1.04$ للبرميل و بنسبة 0.94%.
و في نهاية معاملات الأمس اغلقت الأسعار على ارتفاع لتصل إلى 110.30$ للبرميل و بارتفاع قدره 1.47$ أو بنسبة 1.35% للبرميل.
استمرار صعود أسعار النفط على هذا النحو يرجع إلى المخاوف بشاتن نقص الإمدادات من النفط من منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت المعارك بين الثوار في ليبيا و القوات الموالية لنظام معمر القذافي إلى تدمير بعض مواقع إنتاج النفط هنالك.
في الوقت نفسه فقد تراجع انتاج ليبيا من النفط في الربع الأول من العام الحالي بنحو الثلثين بعد أن كانت تنتج 1.6 مليون برميل يوميا أصبح الانتاج ضعيفا للغاية ليصل إلى أقل من 400 ألف برميل في اليوم. في الوقت الذي تعد فيه ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وعضو في منظمة الأوبك.
على الجانب الآخر ضعف الدولار أمام العملات الرئيسة في ظل الضغوط التي يشهدها من ارتفاع لليورو خاصة بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي و بالتالي اضعاف الدولار الأمريكي الأمر الذي يعد عاملا مساعد في ابقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
و على الرغم من أن اليابان قد تعرضت لهزة أرضية يوم أمس و ذلك يزيد من المخاوف بشأن الأوضاع هناك بعد الكارثة المدمرة التي أصابت البلاد في الشهر السابق، وما نتج عنها من مخاوف بشأن تراجع مستويات الطلب من قبل ثالث أكبر مستهلك للنفط على مستوى العام. إلا أن ما يستجد من أوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم استمرار ارتفاع النفط.
بالنسبة لأسعار عقود خام برنت فهي لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من العامين و النصف مسجلا ساعة إعداد التقرير مستوى 123.90$ للبرميل و بارتفاع قدره 1.23$ أو بنسبة 1.00%.

[ابو تراب]

الإجراءات العسكرية وحدها لن تنقذ ليبيا

يستمر التدخل في كونه بعداً بارزاً في عالم ما بعد الحرب الباردة. فمنذ أوائل التسعينيات اختارت بريطانيا وبلدان أخرى أن تكون مشاركة في عدة نزاعات من بينها البوسنة، وكوسوفو، وتيمور الشرقية، والعراق، وأفغانستان، والآن في ليبيا. ويمثل ذلك بالنسبة إلى بعضهم نزعة عسكرية مغامرة عصرية الطابع، بينما يرى آخرون أن هذه العمليات جميعها ''تتعلق بالنفط''، أو بـ ''صدام الحضارات''. غير أن الحقائق لا تدعم أياً من وجهتي النظر هاتين.

من الطبيعي أن درجة التوافق الوطني في دعم كل من هذه التدخلات كانت مختلطة: من الدعم العام لعملية الناتو في كوسوفو (على الرغم من عدم وجود قرار من جانب مجلس الأمن)، مرورا بالعمليات التي نفذتها المملكة المتحدة في سيراليون إلى الجدل حول العراق وما نشهده الآن في أفغانستان. والتدخلات في البلقان كانت في أغلبها لحماية الأقليات المسلمة. ومن المؤكد أنه لا توجد احتياطيات نفطية كبيرة في ذلك الجزء من أوروبا.

هناك حافزان أساسيان ومرتبطان للتدخل: تجنب كارثة بشرية، والرغبة في مزيد من الاستقرار في النظام العالمي. وهما مرتبطان لأن الكارثة البشرية – نتيجة لعداوة إثنية، أو طغيان، أو حرب أهلية – تعتبر مصدراً كبيراً لعدم الاستقرار. وكما تظهر أحداث ليبيا، فإن مفهوم ''مسؤولية الحماية'' تم تبنيه بصورة أو بأخرى من جانب الأمم المتحدة كواجب للتدخل حين لا تستطيع دولة (أو لا تريد) حماية شعبها – أو تسيء معاملة شعبها كما هو الحال بالنسبة إلى معمر القذافي.

من المهم للغاية أن هذا المفهوم يقبل أن وزن هذا الواجب يمكن أن يكون أكبر من قدسية سيادة حدود الدول المستقلة التي يصونها ميثاق الأمم المتحدة. وفي ظل عدم وجود قرار من مجلس الأمن، كان هذا المبدأ – حديث العهد – مبرراً للتدخل في كوسوفو. ومن المثير للانتباه كذلك أنه كان المبرر الذي لجأت إليه روسيا لتدخلها في جورجيا عام 2008.

إن السعي إلى الاستقرار أوسع بكثير من البعد العسكري للتدخل. ربما يكون ذلك مهيمناً في الأيام الأولى من أية حملة، لكن لا بد من بذل جهد أكبر فيما يتعلق بالأبعاد السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والقانونية، والإنسانية، بحيث يتم التوافق حولها وتكاملها بصورة مثالية تحت سلطة سياسية دولية واضحة، أو سلطة وطنية في بعض الأحيان. وهي تمثل تحدياً معقداً، ويشتد ذلك التعقيد حين تتولى الأمر دول عديدة.

إنها كذلك عملية بناء أمة – كما يقول دونالد رمسفيلد ـ وتحد ذو جوانب أخلاقية وعملية. ويتمثل الجانب الأخلاقي في أنه لا يفترض أن يقف العالم مكتوف الأيدي بينما يؤدي عدم الاستقرار إلى قتل جماعي للمدنيين. وهنا تبرز مذابح رواندا وسربرنيتشا على نحو واضح. أما الجانب العملي فيعود إلى أن عدم الاستقرار المحدود جغرافياً اليوم يمكن أن ينتشر غدا.

هذا هو مبرر التدخل، لكن هل ينجح؟ من المؤكد أنه لن يكون هناك إصلاح سريع. تدخل بريطانيا في سيراليون حقق نجاحاً عظيماً خلال عدة أيام، لكن تلك حالة استثنائية. وقد مرّ على وجود القوات الدولية في البوسنة وكوسوفو أكثر من عقد، على الرغم من عدم توقع حدوث عنف في المنطقتين. ومن المبكر للغاية إصدار حكم مدروس فيما يتعلق بأفغانستان والعراق.

كل هذه الدروس ذات صلة بما يحدث في ليبيا الآن، حيث قدمت الأمم المتحدة تفويضاً عريضاً وسمحت باتخاذ ''كل الإجراءات الضرورية''، على الرغم من أن ذلك تعترضه العبارة التي تستثني وجود ''أي قوة احتلال أجنبية بأي شكل من الأشكال لأي جزء من الأراضي الليبية''. والمقصود ''بالاحتلال'' تُرك مبهما.

إنني أرى أن الاستقرار في ليبيا يبدو مستحيلاً طالما ظل العقيد القذافي في السلطة. فوجوده يمنع أي تحديد أو تعبير عن تلك المطالب المشروعة. وأياً كانت طريقة رحيله، فإن هذا الرحيل هو الذي يجعل العملية السياسية تتطور.

مع ذلك، توقعات بعضهم بخصوص الفائدة من القوة الدولية يحتمل أن تكون غير واقعية. ولا يمكن للعمليات العسكرية أن تكون بالغة الترتيب، أو خالية من الاحتكاك، ولا سيما في تحالف ترى الدول المشاركة فيه هذه الحملة بعيون وطنية. إن القوات المتحالفة على حق تماماً في كل ما تقوم به من أجل عدم إلحاق إصابات بالمدنيين في ليبيا. وبينما على هذه القوات أن تقوم بمهامها لأسباب إنسانية، إلا أن عواقب العمليات مهمة للغاية كذلك.

ومن غير المحتمل أن يؤدي التدخل العسكري وحده إلى الاستقرار. فالقوة ضرورية، لكنها غير كافية للتوصل إلى الحل السياسي الذي يتطلبه الصراع – الذي هو بحد ذاته حالة سياسية.

ومع أن المرء ينبغي أن يقلق من المقارنة، إلا أن قوات الناتو في 1999 استغرقت 78 يوماً في قصفها لقوات الرئيس الصربي آنئذ، سلوبودان ميلوسوفيتش، قبل أن يستسلم وينسحب من كوسوفو. واستغرق الأمر كذلك عدة أشهر قبل أن يستطيع خصومه السياسيون طرده من السلطة. وربما يتم اغتيال العقيد القذافي من جانب المقربين منه، وربما يقتل في معركة، وقد يبحث عن منفى – لكن فور رحيله تستطيع ليبيا البدء في إعادة بناء نفسها. وربما يتطلب هذا مساعدة دولية، بما في ذلك وجود قوة لحفظ السلام، يأمل المرء أن تكون فيها مشاركة عربية أساسية.

لديّ بعض الشك في أن القوات العسكرية للقذافي ستصاب بحالة من العجز. لكن مستقبل ليبيا يبقى معتمدا على قدرات الشعب الليبي، مع شيء من المساعدة الدولية كي يحقق مستقبله المستقر والآمن.



الكاتب رئيس سابق للأركان العامة في الجيش البريطاني.

[ابو تراب]

الإجراءات العسكرية وحدها لن تنقذ ليبيا

يستمر التدخل في كونه بعداً بارزاً في عالم ما بعد الحرب الباردة. فمنذ أوائل التسعينيات اختارت بريطانيا وبلدان أخرى أن تكون مشاركة في عدة نزاعات من بينها البوسنة، وكوسوفو، وتيمور الشرقية، والعراق، وأفغانستان، والآن في ليبيا. ويمثل ذلك بالنسبة إلى بعضهم نزعة عسكرية مغامرة عصرية الطابع، بينما يرى آخرون أن هذه العمليات جميعها ''تتعلق بالنفط''، أو بـ ''صدام الحضارات''. غير أن الحقائق لا تدعم أياً من وجهتي النظر هاتين.

من الطبيعي أن درجة التوافق الوطني في دعم كل من هذه التدخلات كانت مختلطة: من الدعم العام لعملية الناتو في كوسوفو (على الرغم من عدم وجود قرار من جانب مجلس الأمن)، مرورا بالعمليات التي نفذتها المملكة المتحدة في سيراليون إلى الجدل حول العراق وما نشهده الآن في أفغانستان. والتدخلات في البلقان كانت في أغلبها لحماية الأقليات المسلمة. ومن المؤكد أنه لا توجد احتياطيات نفطية كبيرة في ذلك الجزء من أوروبا.

هناك حافزان أساسيان ومرتبطان للتدخل: تجنب كارثة بشرية، والرغبة في مزيد من الاستقرار في النظام العالمي. وهما مرتبطان لأن الكارثة البشرية – نتيجة لعداوة إثنية، أو طغيان، أو حرب أهلية – تعتبر مصدراً كبيراً لعدم الاستقرار. وكما تظهر أحداث ليبيا، فإن مفهوم ''مسؤولية الحماية'' تم تبنيه بصورة أو بأخرى من جانب الأمم المتحدة كواجب للتدخل حين لا تستطيع دولة (أو لا تريد) حماية شعبها – أو تسيء معاملة شعبها كما هو الحال بالنسبة إلى معمر القذافي.

من المهم للغاية أن هذا المفهوم يقبل أن وزن هذا الواجب يمكن أن يكون أكبر من قدسية سيادة حدود الدول المستقلة التي يصونها ميثاق الأمم المتحدة. وفي ظل عدم وجود قرار من مجلس الأمن، كان هذا المبدأ – حديث العهد – مبرراً للتدخل في كوسوفو. ومن المثير للانتباه كذلك أنه كان المبرر الذي لجأت إليه روسيا لتدخلها في جورجيا عام 2008.

إن السعي إلى الاستقرار أوسع بكثير من البعد العسكري للتدخل. ربما يكون ذلك مهيمناً في الأيام الأولى من أية حملة، لكن لا بد من بذل جهد أكبر فيما يتعلق بالأبعاد السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والقانونية، والإنسانية، بحيث يتم التوافق حولها وتكاملها بصورة مثالية تحت سلطة سياسية دولية واضحة، أو سلطة وطنية في بعض الأحيان. وهي تمثل تحدياً معقداً، ويشتد ذلك التعقيد حين تتولى الأمر دول عديدة.

إنها كذلك عملية بناء أمة – كما يقول دونالد رمسفيلد ـ وتحد ذو جوانب أخلاقية وعملية. ويتمثل الجانب الأخلاقي في أنه لا يفترض أن يقف العالم مكتوف الأيدي بينما يؤدي عدم الاستقرار إلى قتل جماعي للمدنيين. وهنا تبرز مذابح رواندا وسربرنيتشا على نحو واضح. أما الجانب العملي فيعود إلى أن عدم الاستقرار المحدود جغرافياً اليوم يمكن أن ينتشر غدا.

هذا هو مبرر التدخل، لكن هل ينجح؟ من المؤكد أنه لن يكون هناك إصلاح سريع. تدخل بريطانيا في سيراليون حقق نجاحاً عظيماً خلال عدة أيام، لكن تلك حالة استثنائية. وقد مرّ على وجود القوات الدولية في البوسنة وكوسوفو أكثر من عقد، على الرغم من عدم توقع حدوث عنف في المنطقتين. ومن المبكر للغاية إصدار حكم مدروس فيما يتعلق بأفغانستان والعراق.

كل هذه الدروس ذات صلة بما يحدث في ليبيا الآن، حيث قدمت الأمم المتحدة تفويضاً عريضاً وسمحت باتخاذ ''كل الإجراءات الضرورية''، على الرغم من أن ذلك تعترضه العبارة التي تستثني وجود ''أي قوة احتلال أجنبية بأي شكل من الأشكال لأي جزء من الأراضي الليبية''. والمقصود ''بالاحتلال'' تُرك مبهما.

إنني أرى أن الاستقرار في ليبيا يبدو مستحيلاً طالما ظل العقيد القذافي في السلطة. فوجوده يمنع أي تحديد أو تعبير عن تلك المطالب المشروعة. وأياً كانت طريقة رحيله، فإن هذا الرحيل هو الذي يجعل العملية السياسية تتطور.

مع ذلك، توقعات بعضهم بخصوص الفائدة من القوة الدولية يحتمل أن تكون غير واقعية. ولا يمكن للعمليات العسكرية أن تكون بالغة الترتيب، أو خالية من الاحتكاك، ولا سيما في تحالف ترى الدول المشاركة فيه هذه الحملة بعيون وطنية. إن القوات المتحالفة على حق تماماً في كل ما تقوم به من أجل عدم إلحاق إصابات بالمدنيين في ليبيا. وبينما على هذه القوات أن تقوم بمهامها لأسباب إنسانية، إلا أن عواقب العمليات مهمة للغاية كذلك.

ومن غير المحتمل أن يؤدي التدخل العسكري وحده إلى الاستقرار. فالقوة ضرورية، لكنها غير كافية للتوصل إلى الحل السياسي الذي يتطلبه الصراع – الذي هو بحد ذاته حالة سياسية.

ومع أن المرء ينبغي أن يقلق من المقارنة، إلا أن قوات الناتو في 1999 استغرقت 78 يوماً في قصفها لقوات الرئيس الصربي آنئذ، سلوبودان ميلوسوفيتش، قبل أن يستسلم وينسحب من كوسوفو. واستغرق الأمر كذلك عدة أشهر قبل أن يستطيع خصومه السياسيون طرده من السلطة. وربما يتم اغتيال العقيد القذافي من جانب المقربين منه، وربما يقتل في معركة، وقد يبحث عن منفى – لكن فور رحيله تستطيع ليبيا البدء في إعادة بناء نفسها. وربما يتطلب هذا مساعدة دولية، بما في ذلك وجود قوة لحفظ السلام، يأمل المرء أن تكون فيها مشاركة عربية أساسية.

لديّ بعض الشك في أن القوات العسكرية للقذافي ستصاب بحالة من العجز. لكن مستقبل ليبيا يبقى معتمدا على قدرات الشعب الليبي، مع شيء من المساعدة الدولية كي يحقق مستقبله المستقر والآمن.



الكاتب رئيس سابق للأركان العامة في الجيش البريطاني.