بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

حكومة بريطانيا الجديدة تخفض الإنفاق وترفع أجور العمال

قالت وزيرة المالية البريطانية الجديدة ريتشل ريفز أمام البرلمان إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) هذا العام، وأعلنت عن خفضه على الفور بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.

وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.

ورسمت ريفز خططا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر تشرين الأول حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.

وقالت ريفرز إن العاملين في القطاع العام مثل المعلمين والأطباء من المقرر أن يحصلوا على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه استرليني (12.1 مليار دولار) مما سيضغط على الخزانة العامة لكنها ستساعد في تجنب الإضرابات.

وأضافت ريفز أمام البرلمان أثناء إعلانها عن زيادات الأجور "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".

وتسعى زيادات الأجور أيضا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة والحاجة إلى الحد من الاضطرابات ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين. والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة على الرغم من أنها تقبلها عادة.

وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية بسبب الأجور في العامين الماضيين إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.

[التحليل الأساسي]

حكومة بريطانيا الجديدة تخفض الإنفاق وترفع أجور العمال

قالت وزيرة المالية البريطانية الجديدة ريتشل ريفز أمام البرلمان إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) هذا العام، وأعلنت عن خفضه على الفور بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.

وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.

ورسمت ريفز خططا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر تشرين الأول حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.

وقالت ريفرز إن العاملين في القطاع العام مثل المعلمين والأطباء من المقرر أن يحصلوا على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه استرليني (12.1 مليار دولار) مما سيضغط على الخزانة العامة لكنها ستساعد في تجنب الإضرابات.

وأضافت ريفز أمام البرلمان أثناء إعلانها عن زيادات الأجور "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".

وتسعى زيادات الأجور أيضا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة والحاجة إلى الحد من الاضطرابات ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين. والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة على الرغم من أنها تقبلها عادة.

وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية بسبب الأجور في العامين الماضيين إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.

[التحليل الأساسي]

أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس عن أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي 5%.

وفي حين أعرب العديد من المحللين عن احتمالية إعلان بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، فإن الافتقار إلى الإشارات الواضحة من البنك المركزي قد غلف القرار بعدم اليقين.

وكانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أغسطس، على الرغم من بلوغ التضخم في المملكة المتحدة هدف بنك إنجلترا البالغ 2% لمدة شهرين متتاليين.

تم تثبيت سعر الفائدة البنكي عند أعلى مستوى له في 16 عامًا عند 5.25% منذ أغسطس 2023 .

عادةً ما يقدم بنك إنجلترا إرشادات أقل من بعض البنوك المركزية الأخرى، ولكن يُنظر إلى قرار اليوم الخميس على أنه قرار متقارب بشكل خاص، نظرًا لفترة الأسابيع الستة الأخيرة التي كانت فيها اتصالاته مقيدة بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

في حين شهدت الفترة الأخيرة تصويتين لصالح خفض أسعار الفائدة وسبعة لصالح الإبقاء عليها، أعرب بعض صناع السياسات الأكثر تشددًا في بنك إنجلترا عن مخاوفهم بشأن نمو الأجور وتضخم الخدمات الثابت.

وسيتم اليوم الخميس إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، والذي سيتضمن توقعات النمو الاقتصادي والتضخم.

[التحليل الأساسي]

أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس عن أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي 5%.

وفي حين أعرب العديد من المحللين عن احتمالية إعلان بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، فإن الافتقار إلى الإشارات الواضحة من البنك المركزي قد غلف القرار بعدم اليقين.

وكانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أغسطس، على الرغم من بلوغ التضخم في المملكة المتحدة هدف بنك إنجلترا البالغ 2% لمدة شهرين متتاليين.

تم تثبيت سعر الفائدة البنكي عند أعلى مستوى له في 16 عامًا عند 5.25% منذ أغسطس 2023 .

عادةً ما يقدم بنك إنجلترا إرشادات أقل من بعض البنوك المركزية الأخرى، ولكن يُنظر إلى قرار اليوم الخميس على أنه قرار متقارب بشكل خاص، نظرًا لفترة الأسابيع الستة الأخيرة التي كانت فيها اتصالاته مقيدة بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

في حين شهدت الفترة الأخيرة تصويتين لصالح خفض أسعار الفائدة وسبعة لصالح الإبقاء عليها، أعرب بعض صناع السياسات الأكثر تشددًا في بنك إنجلترا عن مخاوفهم بشأن نمو الأجور وتضخم الخدمات الثابت.

وسيتم اليوم الخميس إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، والذي سيتضمن توقعات النمو الاقتصادي والتضخم.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. انخفاض مفاجئ في معدل البطالة مع تباطؤ نمو الأجور

أظهرت بيانات رسمية صادرة الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع إلى 4.2 بالمئة، في حين تباطأ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في بيان له أن معدل البطالة للربع الثاني بلغ 4.2 بالمئة، مقارنة بـ 4.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو. وكان التوقع العام بين المحللين أن يسجل معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً.

وأضاف أن نمو الأجور، باستثناء العلاوت أو المكافآت، قد تباطأ إلى 5.4 بالمئة من 5.8 بالمئة خلال نفس الفترة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022.

وقالت ليز مكيوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، إن "عدد الوظائف الشاغرة لا يزال يتراجع، على الرغم من أن العدد الإجمالي لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة".

ويشهد الأسبوع الحالي إصدار أرقام التضخم الأربعاء، تليها أرقام نمو الربع الثاني الخميس.

ويمكن أن توفر البيانات مجتمعة أدلة حول وتيرة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك إنجلترا.

وقالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى مجموعة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، إن "التراجع الإضافي في نمو الأجور سيكون موضع ترحيب من جانب بنك إنجلترا كدليل على استمرار تباطؤ سوق العمل".

وأضافت: "هذا يدعم توقعاتنا بأن يقوم بنك إنجلترا بخفضين إضافيين لمعدل الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام".

وكان بنك إنجلترا قد خفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد في أوائل عام 2020.

جاء ذلك بعد أن انخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. انخفاض مفاجئ في معدل البطالة مع تباطؤ نمو الأجور

أظهرت بيانات رسمية صادرة الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع إلى 4.2 بالمئة، في حين تباطأ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في بيان له أن معدل البطالة للربع الثاني بلغ 4.2 بالمئة، مقارنة بـ 4.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو. وكان التوقع العام بين المحللين أن يسجل معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً.

وأضاف أن نمو الأجور، باستثناء العلاوت أو المكافآت، قد تباطأ إلى 5.4 بالمئة من 5.8 بالمئة خلال نفس الفترة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022.

وقالت ليز مكيوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، إن "عدد الوظائف الشاغرة لا يزال يتراجع، على الرغم من أن العدد الإجمالي لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة".

ويشهد الأسبوع الحالي إصدار أرقام التضخم الأربعاء، تليها أرقام نمو الربع الثاني الخميس.

ويمكن أن توفر البيانات مجتمعة أدلة حول وتيرة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك إنجلترا.

وقالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى مجموعة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، إن "التراجع الإضافي في نمو الأجور سيكون موضع ترحيب من جانب بنك إنجلترا كدليل على استمرار تباطؤ سوق العمل".

وأضافت: "هذا يدعم توقعاتنا بأن يقوم بنك إنجلترا بخفضين إضافيين لمعدل الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام".

وكان بنك إنجلترا قد خفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد في أوائل عام 2020.

جاء ذلك بعد أن انخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. التضخم يرتفع في يوليو لكن دون التوقعات

أظهرت أرقام رسمية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا قد ارتفع إلى 2.2 بالمئة، بعد أن استقر لمدة شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة.

عندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25 بالمئة في بداية هذا الشهر، قال إن قراءات التضخم البالغة 2 بالمئة في مايو ويونيو ربما تمثل أدنى مستوى للتضخم.

وتوقع البنك المركزي في بريطانيا أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.4 بالمئة في يوليو وأن يصل إلى حوالي 2.75 بالمئة بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في عام 2023، قبل أن يعود إلى 2 بالمئة في النصف الأول من عام 2026.

يذكر أن التضخم البريطاني كان قد بلغ أعلى مستوى له منذ 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والأغذية بعد أزمة أوكرانيا بالإضافة إلى نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. التضخم يرتفع في يوليو لكن دون التوقعات

أظهرت أرقام رسمية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا قد ارتفع إلى 2.2 بالمئة، بعد أن استقر لمدة شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة.

عندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25 بالمئة في بداية هذا الشهر، قال إن قراءات التضخم البالغة 2 بالمئة في مايو ويونيو ربما تمثل أدنى مستوى للتضخم.

وتوقع البنك المركزي في بريطانيا أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.4 بالمئة في يوليو وأن يصل إلى حوالي 2.75 بالمئة بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في عام 2023، قبل أن يعود إلى 2 بالمئة في النصف الأول من عام 2026.

يذكر أن التضخم البريطاني كان قد بلغ أعلى مستوى له منذ 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والأغذية بعد أزمة أوكرانيا بالإضافة إلى نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني 2024

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة الخميس أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمواً بنسبة 0.6 بالمئة، مبنيًا على تعافي سريع بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من العام بعد الركود الطفيف في النصف الثاني من عام 2023.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في يونيو وحده، وهو ما يتماشى أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، وعلى أساس سنوي ارتفع 0.7 بالمئة.

وفي بداية الشهر، رفع بنك إنجلترا توقعه للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بسبب بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وتوقع نموا بنسبة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

لكن البنك المركزي البريطاني كان أقل تفاؤلاً بشأن توقعات الفترة المتبقية من عام 2024، حيث توقع تباطؤ النمو إلى 0.4 بالمئة في الربع الثالث و0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام - والذي يعتبره أقرب إلى معدل النمو الأساسي للاقتصاد.

وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بطيئا منذ جائحة كوفيد-19، إذ نما 2.3 بالمئة فقط في الفترة بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024.

ولم يسجل سوى اقتصاد ألمانيا، الذي تضرر بشدة أيضًا من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد حرب أوكرانيا، أداءً أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 بالمئة ​​خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات 4 يوليو - وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

وضعت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفًا رسميًا أكثر بأن تتمتع بريطانيا بأسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين مجموعة الدول السبع المتقدمة للاقتصادات لمدة عامين متتاليين.

وقد تباطأ نمو الإنتاج لكل ساعة عمل في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - مما أدى إلى الحد من الزيادات في مستويات المعيشة - وتفاقمت الرياح المعاكسة المحلية طويلة الأمد في بريطانيا بسبب انخفاض الاستثمار التجاري من خلال تصويت شعبي في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم البريكسيت.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني 2024

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة الخميس أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمواً بنسبة 0.6 بالمئة، مبنيًا على تعافي سريع بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من العام بعد الركود الطفيف في النصف الثاني من عام 2023.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في يونيو وحده، وهو ما يتماشى أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، وعلى أساس سنوي ارتفع 0.7 بالمئة.

وفي بداية الشهر، رفع بنك إنجلترا توقعه للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بسبب بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وتوقع نموا بنسبة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

لكن البنك المركزي البريطاني كان أقل تفاؤلاً بشأن توقعات الفترة المتبقية من عام 2024، حيث توقع تباطؤ النمو إلى 0.4 بالمئة في الربع الثالث و0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام - والذي يعتبره أقرب إلى معدل النمو الأساسي للاقتصاد.

وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بطيئا منذ جائحة كوفيد-19، إذ نما 2.3 بالمئة فقط في الفترة بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024.

ولم يسجل سوى اقتصاد ألمانيا، الذي تضرر بشدة أيضًا من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد حرب أوكرانيا، أداءً أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 بالمئة ​​خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات 4 يوليو - وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

وضعت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفًا رسميًا أكثر بأن تتمتع بريطانيا بأسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين مجموعة الدول السبع المتقدمة للاقتصادات لمدة عامين متتاليين.

وقد تباطأ نمو الإنتاج لكل ساعة عمل في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - مما أدى إلى الحد من الزيادات في مستويات المعيشة - وتفاقمت الرياح المعاكسة المحلية طويلة الأمد في بريطانيا بسبب انخفاض الاستثمار التجاري من خلال تصويت شعبي في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم البريكسيت.