اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

دبي تتلقى جرعة منشطة قصيرة الأجل

بوصفها موقعا ليبراليا في منطقة صعبة، ازدهرت دبي على مر التاريخ من مصائب جيرانها.

في مطلع القرن العشرين، اجتذبت الإمارة التجار الفارسيين الذين كانوا يخضعون لضرائب عالية، وفي الثمانينيات حولت الحرب العراقية الإيرانية المدينة الساحلية إلى ملاذ لإصلاح ناقلات النفط والسفن، وفي أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وجدت الأموال المتدفقة إلى الخليج مستقرا مرحبا به في قطاع العقارات المزدهر.

والآن، مع تحدي حركات المعارضة للحكام الدكتاتوريين في العالم العربي، توفر موجة أخرى من عدم الاستقرار كثيرا من الفرص لدبي.

فالإمارة التي لا يزال عليها سداد، أو إعادة جدولة قروض مرتبطة بالحكومة حجمها 12 مليار دولار هذا العام، تتلقى دَفعة هي بأشد الحاجة إليها، مع بدئها العودة إلى النمو عقب ركود في 2009 وانتعاش ضعيف في العام الماضي.

ويقول ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي الدولي: ''شمالي إفريقيا في حالة اضطراب، في حين تتغير معظم أنحاء المنطقة، لذا النقطة الرئيسية هي أن دبي ستكون ملاذا آمنا للمنطقة بأسرها. وستدرس الشركات التي تخدم المنطقة الدور الحيوي للاقتصاد المفتوح والاستقرار السياسي وثقافة الانفتاح''.

وتقول دائرة التنمية الاقتصادية إنها تستقطب اهتماما متزايداً من الشركات، بعد تسجيلها زيادة بنسبة 17 في المائة في التراخيص الممنوحة العام الماضي، عقب إجراء تخفيضات في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والرسوم.

وتشاركها مجموعة سيتي جروب في هذه النظرة المتفائلة، بتوقعها نمواً يصل إلى 4 في المائة في دبي هذا العام و6 في المائة عام 2012.

ويبدو انتعاش الإمارة أكثر وضوحا في الحركة النشطة القوية في المطارات وفنادق وسط المدينة. وتقول ''مطارات دبي'' إن أعداد الركاب الذين مروا عبر مطار دبي الدولي في كانون الثاني (يناير) ارتفعت 10 في المائة على أساس سنوي، وإن حجم الشحن الدولي ارتفع بنسبة 3.9 في المائة.

وفيما يتعلق بالضيافة والسياحة، أفادت بيروت والقاهرة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) أن مستويات إشغال الغرف في الفنادق انخفضت بنسبة تقارب 40 في المائة.

وفي الخليج انخفضت معدلات إشغال الفنادق في البحرين بنسبة 20 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، ويتوقع محللون انخفاضات أخرى في آذار (مارس)، مع تحاشي السياح السعوديين ورجال الأعمال الغربيين الاضطرابات السياسية هناك.

في المقابل، ارتفعت معدلات إشغال الفنادق في دبي 3.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 81 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، على الرغم من افتتاح فنادق جديدة.

وبحسب أليكس كيرياكيديس، المدير الإداري العالمي للسياحة في شركة ديلويت: ''قطاع الضيافة في دبي متنوع ونحو 40 في المائة تقريبا من الغرف في نطاق الشريحتين المتوسطة والاقتصادية، ما يجعل دبي مؤهلة للاستفادة سياحيا من تداعيات ما حدث في مصر وتونس''.

كذلك تشهد بعض أجزاء سوق العقارات اهتماما متزايدا، بعد أن انخفضت بنسبة كبيرة لمدة عامين. ففي حين أن مخزون المساحات السكنية والتجارية الفارغة التي لم يتم استكمال بنائها يشكل مشكلة بالنسبة للمستثمرين والبنوك، إلا أنه يوفر متنفسا للمستأجرين ويجعل قيمة الإيجارات أكثر جاذبية للقادمين الجدد.

وفي محاولتها مطابقة العرض مع الطلب، تنظر هيئة تنظيم العقارات في نحو 90 ألف وحدة من المقرر استكمالها بحلول عام 2016. ويقول وكلاء العقارات إن الصفقات في تزايد وإن الاهتمام يتزايد من شمالي إفريقيا ودول أخرى في المنطقة.

وتتحدث البنوك الغربية في الإمارة عن زيادة في الودائع مع نقل المستثمرين لأموالهم إلى أماكن أكثر أمنا. إلا أن البنوك السويسرية تلقت أوامر بالابتعاد عن الأشخاص المشبوهين، وذلك انسجاما مع قوانين مكافحة غسل الأموال.

وقال مصرفي يعمل في مؤسسة سويسرية: ''طُلب منا إبقاء الحسابات الجديدة عند أدنى حد ممكن''.

لكن إذا كانت دبي ستحصل على مكاسب قصيرة الأجل، فإن الصورة على المدى الطويل أقل وضوحا. فالعلاقات بين مجلس التعاون الخليجي وإيران مضطربة، في أفضل الأحوال، بعد التوترات الأخيرة في البحرين.

وفي حين أن الإمارات هي إحدى الدول الأقل تضررا من الاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة، إلا أن بنك HSBC يقول إنه حتى الدول الأكثر استقرارا من الناحية السياسية ''تتوقع أداء أبطأ في نمو القطاع الخاص''.

لكن بحسب ديفيد ستيفنز، وهو شريك في دبي في برايس ووترهاوس كوبرز، طموحات دبي يمكن أن تحبط على يد مراكز أخرى، من أبو ظبي إلى بومباي.

والأهم من هذا أن الإمارة بحاجة إلى اقتصادات قوية في جميع أنحاء العالم يمكنها التجارة معها وتوفير الخدمات لها.

ويقول مارك بير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأعمال البريطانية في دبي: ''في حين يمكن أن تكون هناك مكاسب قصيرة الأجل في بعض القطاعات، إلا أن التنمية الاقتصادية المُستدامة طويلة الأجل في دبي تتطلب استقرارا سياسيا وثقة المستثمرين في المنطقة''.

ويضيف: ''بقية العالم ينظر إلى هذه المنطقة باعتبارها لم تتبلور بعد. وعدم اليقين في أي مكان يقلل الثقة، وهذا أمر سيئ للأعمال''.

[ابو تراب]

دبي تتلقى جرعة منشطة قصيرة الأجل

بوصفها موقعا ليبراليا في منطقة صعبة، ازدهرت دبي على مر التاريخ من مصائب جيرانها.

في مطلع القرن العشرين، اجتذبت الإمارة التجار الفارسيين الذين كانوا يخضعون لضرائب عالية، وفي الثمانينيات حولت الحرب العراقية الإيرانية المدينة الساحلية إلى ملاذ لإصلاح ناقلات النفط والسفن، وفي أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وجدت الأموال المتدفقة إلى الخليج مستقرا مرحبا به في قطاع العقارات المزدهر.

والآن، مع تحدي حركات المعارضة للحكام الدكتاتوريين في العالم العربي، توفر موجة أخرى من عدم الاستقرار كثيرا من الفرص لدبي.

فالإمارة التي لا يزال عليها سداد، أو إعادة جدولة قروض مرتبطة بالحكومة حجمها 12 مليار دولار هذا العام، تتلقى دَفعة هي بأشد الحاجة إليها، مع بدئها العودة إلى النمو عقب ركود في 2009 وانتعاش ضعيف في العام الماضي.

ويقول ناصر السعيدي، كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي الدولي: ''شمالي إفريقيا في حالة اضطراب، في حين تتغير معظم أنحاء المنطقة، لذا النقطة الرئيسية هي أن دبي ستكون ملاذا آمنا للمنطقة بأسرها. وستدرس الشركات التي تخدم المنطقة الدور الحيوي للاقتصاد المفتوح والاستقرار السياسي وثقافة الانفتاح''.

وتقول دائرة التنمية الاقتصادية إنها تستقطب اهتماما متزايداً من الشركات، بعد تسجيلها زيادة بنسبة 17 في المائة في التراخيص الممنوحة العام الماضي، عقب إجراء تخفيضات في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والرسوم.

وتشاركها مجموعة سيتي جروب في هذه النظرة المتفائلة، بتوقعها نمواً يصل إلى 4 في المائة في دبي هذا العام و6 في المائة عام 2012.

ويبدو انتعاش الإمارة أكثر وضوحا في الحركة النشطة القوية في المطارات وفنادق وسط المدينة. وتقول ''مطارات دبي'' إن أعداد الركاب الذين مروا عبر مطار دبي الدولي في كانون الثاني (يناير) ارتفعت 10 في المائة على أساس سنوي، وإن حجم الشحن الدولي ارتفع بنسبة 3.9 في المائة.

وفيما يتعلق بالضيافة والسياحة، أفادت بيروت والقاهرة في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) أن مستويات إشغال الغرف في الفنادق انخفضت بنسبة تقارب 40 في المائة.

وفي الخليج انخفضت معدلات إشغال الفنادق في البحرين بنسبة 20 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، ويتوقع محللون انخفاضات أخرى في آذار (مارس)، مع تحاشي السياح السعوديين ورجال الأعمال الغربيين الاضطرابات السياسية هناك.

في المقابل، ارتفعت معدلات إشغال الفنادق في دبي 3.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 81 في المائة منذ بداية العام حتى الآن، على الرغم من افتتاح فنادق جديدة.

وبحسب أليكس كيرياكيديس، المدير الإداري العالمي للسياحة في شركة ديلويت: ''قطاع الضيافة في دبي متنوع ونحو 40 في المائة تقريبا من الغرف في نطاق الشريحتين المتوسطة والاقتصادية، ما يجعل دبي مؤهلة للاستفادة سياحيا من تداعيات ما حدث في مصر وتونس''.

كذلك تشهد بعض أجزاء سوق العقارات اهتماما متزايدا، بعد أن انخفضت بنسبة كبيرة لمدة عامين. ففي حين أن مخزون المساحات السكنية والتجارية الفارغة التي لم يتم استكمال بنائها يشكل مشكلة بالنسبة للمستثمرين والبنوك، إلا أنه يوفر متنفسا للمستأجرين ويجعل قيمة الإيجارات أكثر جاذبية للقادمين الجدد.

وفي محاولتها مطابقة العرض مع الطلب، تنظر هيئة تنظيم العقارات في نحو 90 ألف وحدة من المقرر استكمالها بحلول عام 2016. ويقول وكلاء العقارات إن الصفقات في تزايد وإن الاهتمام يتزايد من شمالي إفريقيا ودول أخرى في المنطقة.

وتتحدث البنوك الغربية في الإمارة عن زيادة في الودائع مع نقل المستثمرين لأموالهم إلى أماكن أكثر أمنا. إلا أن البنوك السويسرية تلقت أوامر بالابتعاد عن الأشخاص المشبوهين، وذلك انسجاما مع قوانين مكافحة غسل الأموال.

وقال مصرفي يعمل في مؤسسة سويسرية: ''طُلب منا إبقاء الحسابات الجديدة عند أدنى حد ممكن''.

لكن إذا كانت دبي ستحصل على مكاسب قصيرة الأجل، فإن الصورة على المدى الطويل أقل وضوحا. فالعلاقات بين مجلس التعاون الخليجي وإيران مضطربة، في أفضل الأحوال، بعد التوترات الأخيرة في البحرين.

وفي حين أن الإمارات هي إحدى الدول الأقل تضررا من الاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة، إلا أن بنك HSBC يقول إنه حتى الدول الأكثر استقرارا من الناحية السياسية ''تتوقع أداء أبطأ في نمو القطاع الخاص''.

لكن بحسب ديفيد ستيفنز، وهو شريك في دبي في برايس ووترهاوس كوبرز، طموحات دبي يمكن أن تحبط على يد مراكز أخرى، من أبو ظبي إلى بومباي.

والأهم من هذا أن الإمارة بحاجة إلى اقتصادات قوية في جميع أنحاء العالم يمكنها التجارة معها وتوفير الخدمات لها.

ويقول مارك بير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأعمال البريطانية في دبي: ''في حين يمكن أن تكون هناك مكاسب قصيرة الأجل في بعض القطاعات، إلا أن التنمية الاقتصادية المُستدامة طويلة الأجل في دبي تتطلب استقرارا سياسيا وثقة المستثمرين في المنطقة''.

ويضيف: ''بقية العالم ينظر إلى هذه المنطقة باعتبارها لم تتبلور بعد. وعدم اليقين في أي مكان يقلل الثقة، وهذا أمر سيئ للأعمال''.

[ابو تراب]

إنه عام 1989 .. لكننا الروس هذه المرة


بالنسبة للعالم الغربي ''ربيع العرب'' يمكن أن يكون حالة كلاسيكية من الأخبار الجيدة والسيئة. الأخبار الجيدة هي أن هذا عام 1989 العربي. والأخبار السيئة هي أننا الاتحاد السوفياتي.

أهي مبالغة؟ بالتأكيد. لكن هناك قدر من الحقيقة في هذا التشبيه يكفي لتفسير سبب قلق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الثورات التي – على أحد المستويات - تعزز القيم الغربية مثل الديمقراطية والحقوق الفردية.

جزء كبير من النظام الاستبدادي الفاسد الذي يتزعزع بصورة كبيرة في الشرق الأوسط كان مدعوما من الغرب. ولم تكن الرعاية أو الدعم (ولو من بعيد) وحشيا، أو علنيا بقدر قمع الاتحاد السوفياتي لأوروبا الشرقية. وكانت هناك دائما أنظمة معادية للغرب، مثل إيران وسورية، إلى جانب الحكومات الموالية للغرب في الشرق الأوسط.

لكن ليس هناك شك في أن حكاماً مثل حسني مبارك في مصر وعلي عبد الله صالح في اليمن، هم حلفاء رئيسيون للغرب. وفي الصياغة التقليدية للحرب الباردة كانوا ''أبناءنا ....''، أو كما قال أحد الكتاب في ''واشنطن تايمز'' الأسبوع الماضي: ''لعل مبارك كان دكتاتوراً من مستوى هابط، لكنه كان يؤيد أمريكا''.







وفي وقت سابق من هذا العام أوضحت إدارة أوباما لمبارك أن الولايات المتحدة لن تقبل القمع العنيف للثورة المصرية، تماما مثلما قال ميخائيل جورباتشوف، زعيم الاتحاد السوفياتي عام 1989، لقيادة ألمانيا الشرقية إنه لن يؤيد قتل المتظاهرين السلميين في ليبزيج. وفي كلتا الحالتين – مصر وألمانيا الشرقية - ساعد سحب دعم القوة العظمى على الإطاحة بالأنظمة ونشر الاضطرابات عبر المنطقة بأسرها.

ومثل الاتحاد السوفياتي عام 1989، اختارت الولايات المتحدة الخيار المشرِّف في رفض السماح لحليفها الإقليمي البقاء في السلطة بالقوة. لكن، مثل الروس، تشعر الولايات المتحدة الآن بالقلق من أنها ستضحي بالسلطة في المجال التقليدي لنفوذها. ويعرف المسؤولون الأمريكيون أنهم يخاطرون بفقدان أصدقاء وتعريض المصالح الاقتصادية والأمنية للخطر في الشرق الأوسط الناشئ، الذي لا يفهمونه. وبعد سقوط مبارك سُمع أحد المسؤولين الأمريكيين يقول متأسفا: ''لكننا نفعل كل شيء مع مصر. فمع من سنعمل الآن؟''.

ويواجه الأوروبيون معضلة مماثلة. فحماس الفرنسيين والبريطانيين للتدخل في ليبيا يعكس رغبة في وضع أنفسهم ''في الجانب الصحيح من التاريخ'' – ودفن السجل المحرج الناتج عن التعاون مع الأنظمة القديمة في تونس وليبيا. إلا أن دعم الثورات الديمقراطية في شمالي إفريقيا كان قرارا سهلا نسبيا بالنسبة للقوى الغربية، مقارنة بالمعضلات الاستراتيجية والاقتصادية في الخليج، التي تعتبر المنطقة الأكثر أهمية في إنتاج النفط في العالم وقاعدة رئيسية لتنظيم القاعدة.

الولايات المتحدة متحفظة بشكل واضح بشأن دعم التحديات التي تواجه نظامي الحكم في والبحرين واليمن. ودعت حكومة البحرين لتنفيذ الإصلاح. وقال روبرت جيتس، وزير الدفاع الأمريكي، إن أهم أولوياته في اليمن هي ''الحرب على الإرهاب'' وأشاد بصالح لتعاونه مع أمريكا. ولم تقرر الولايات المتحدة بوضوح أن صالح هو حليف قديم آخر عليها التخلي عنه إلا بعد أشهر من المظاهرات وسفك الدماء في شوارع اليمن.

ويمثل الخليج المعضلة الأكبر. فقبل أكثر من 30 عاماً أوضحت الولايات المتحدة أنها تعتبر أي تهديد لإمدادات النفط من هناك تبريرا للتدخل العسكري. وجاء في ''مبدأ كارتر'' الذي تم الإعلان عنه في كانون الثاني (يناير) 1980، بعد الغزو السوفياتي لأفغانستان، أن ''أي محاولة من قبل أي قوة خارجية لفرض سيطرتها على منطقة الخليج ستعتبر اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم صد هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية''. ومن الواضح أن حدوث فوضى وعنف في المنطقة يفتحان الطريق لزيادة نفوذ القاعدة أو إيران ـ من يدري؟

وحقيقة أن الحكومة الإيرانية في طهران وقيادة تنظيم القاعدة في باكستان تحاولان أيضا التأثير على الأحداث في العالم العربي تؤكد أن الولايات المتحدة ليست الجهة الخارجية الوحيدة التي لديها الكثير على المحك. وسيعتبر الإيرانيون أن هناك فرصاً في البحرين - لكنهم سيشعرون بالقلق من الاضطرابات في الداخل الإيراني ومن الخطر على الحكومة السورية، الحليفة الإقليمية الرئيسية.

ويوضح القلق الإيراني أن الجغرافيا السياسية لربيع العرب لا تزال بعيدة عن الاستقرار. وفي حين أن الاضطرابات في الخليج وتقوية القاعدة أو إيران هي كوابيس أمريكا، إلا أن صنّاع السياسة في واشنطن لديهم حلم أيضا: أن يتم إسقاط حكومتي سورية وإيران وأن يستبدل بهما نظامان أكثر اعتدالا بكثير. وأن يوافق الإسرائيليون، بعد أن يشعروا بالاطمئنان من اختفاء أكبر خصومهم، على إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأن تستقر مصر وتصبح ديمقراطية مزدهرة. وأن يتعرض العقيد القذافي للهزيمة ومن ثم يكيل الليبيون الممتنون الثناء على الغربيين باعتبارهم أبطالا. وأن تأخذ حكومة يمنية جديدة وشرعية المسؤولية لمكافحة تنظيم القاعدة.

وستكون مثل هذه السلسلة من النتائج الحميدة غير مسبوقة. وهذا يمكن أن يحدث، لكن يجب ألا يعول أي أحد على ذلك.

[ابو تراب]

إنه عام 1989 .. لكننا الروس هذه المرة


بالنسبة للعالم الغربي ''ربيع العرب'' يمكن أن يكون حالة كلاسيكية من الأخبار الجيدة والسيئة. الأخبار الجيدة هي أن هذا عام 1989 العربي. والأخبار السيئة هي أننا الاتحاد السوفياتي.

أهي مبالغة؟ بالتأكيد. لكن هناك قدر من الحقيقة في هذا التشبيه يكفي لتفسير سبب قلق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الثورات التي – على أحد المستويات - تعزز القيم الغربية مثل الديمقراطية والحقوق الفردية.

جزء كبير من النظام الاستبدادي الفاسد الذي يتزعزع بصورة كبيرة في الشرق الأوسط كان مدعوما من الغرب. ولم تكن الرعاية أو الدعم (ولو من بعيد) وحشيا، أو علنيا بقدر قمع الاتحاد السوفياتي لأوروبا الشرقية. وكانت هناك دائما أنظمة معادية للغرب، مثل إيران وسورية، إلى جانب الحكومات الموالية للغرب في الشرق الأوسط.

لكن ليس هناك شك في أن حكاماً مثل حسني مبارك في مصر وعلي عبد الله صالح في اليمن، هم حلفاء رئيسيون للغرب. وفي الصياغة التقليدية للحرب الباردة كانوا ''أبناءنا ....''، أو كما قال أحد الكتاب في ''واشنطن تايمز'' الأسبوع الماضي: ''لعل مبارك كان دكتاتوراً من مستوى هابط، لكنه كان يؤيد أمريكا''.







وفي وقت سابق من هذا العام أوضحت إدارة أوباما لمبارك أن الولايات المتحدة لن تقبل القمع العنيف للثورة المصرية، تماما مثلما قال ميخائيل جورباتشوف، زعيم الاتحاد السوفياتي عام 1989، لقيادة ألمانيا الشرقية إنه لن يؤيد قتل المتظاهرين السلميين في ليبزيج. وفي كلتا الحالتين – مصر وألمانيا الشرقية - ساعد سحب دعم القوة العظمى على الإطاحة بالأنظمة ونشر الاضطرابات عبر المنطقة بأسرها.

ومثل الاتحاد السوفياتي عام 1989، اختارت الولايات المتحدة الخيار المشرِّف في رفض السماح لحليفها الإقليمي البقاء في السلطة بالقوة. لكن، مثل الروس، تشعر الولايات المتحدة الآن بالقلق من أنها ستضحي بالسلطة في المجال التقليدي لنفوذها. ويعرف المسؤولون الأمريكيون أنهم يخاطرون بفقدان أصدقاء وتعريض المصالح الاقتصادية والأمنية للخطر في الشرق الأوسط الناشئ، الذي لا يفهمونه. وبعد سقوط مبارك سُمع أحد المسؤولين الأمريكيين يقول متأسفا: ''لكننا نفعل كل شيء مع مصر. فمع من سنعمل الآن؟''.

ويواجه الأوروبيون معضلة مماثلة. فحماس الفرنسيين والبريطانيين للتدخل في ليبيا يعكس رغبة في وضع أنفسهم ''في الجانب الصحيح من التاريخ'' – ودفن السجل المحرج الناتج عن التعاون مع الأنظمة القديمة في تونس وليبيا. إلا أن دعم الثورات الديمقراطية في شمالي إفريقيا كان قرارا سهلا نسبيا بالنسبة للقوى الغربية، مقارنة بالمعضلات الاستراتيجية والاقتصادية في الخليج، التي تعتبر المنطقة الأكثر أهمية في إنتاج النفط في العالم وقاعدة رئيسية لتنظيم القاعدة.

الولايات المتحدة متحفظة بشكل واضح بشأن دعم التحديات التي تواجه نظامي الحكم في والبحرين واليمن. ودعت حكومة البحرين لتنفيذ الإصلاح. وقال روبرت جيتس، وزير الدفاع الأمريكي، إن أهم أولوياته في اليمن هي ''الحرب على الإرهاب'' وأشاد بصالح لتعاونه مع أمريكا. ولم تقرر الولايات المتحدة بوضوح أن صالح هو حليف قديم آخر عليها التخلي عنه إلا بعد أشهر من المظاهرات وسفك الدماء في شوارع اليمن.

ويمثل الخليج المعضلة الأكبر. فقبل أكثر من 30 عاماً أوضحت الولايات المتحدة أنها تعتبر أي تهديد لإمدادات النفط من هناك تبريرا للتدخل العسكري. وجاء في ''مبدأ كارتر'' الذي تم الإعلان عنه في كانون الثاني (يناير) 1980، بعد الغزو السوفياتي لأفغانستان، أن ''أي محاولة من قبل أي قوة خارجية لفرض سيطرتها على منطقة الخليج ستعتبر اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم صد هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية''. ومن الواضح أن حدوث فوضى وعنف في المنطقة يفتحان الطريق لزيادة نفوذ القاعدة أو إيران ـ من يدري؟

وحقيقة أن الحكومة الإيرانية في طهران وقيادة تنظيم القاعدة في باكستان تحاولان أيضا التأثير على الأحداث في العالم العربي تؤكد أن الولايات المتحدة ليست الجهة الخارجية الوحيدة التي لديها الكثير على المحك. وسيعتبر الإيرانيون أن هناك فرصاً في البحرين - لكنهم سيشعرون بالقلق من الاضطرابات في الداخل الإيراني ومن الخطر على الحكومة السورية، الحليفة الإقليمية الرئيسية.

ويوضح القلق الإيراني أن الجغرافيا السياسية لربيع العرب لا تزال بعيدة عن الاستقرار. وفي حين أن الاضطرابات في الخليج وتقوية القاعدة أو إيران هي كوابيس أمريكا، إلا أن صنّاع السياسة في واشنطن لديهم حلم أيضا: أن يتم إسقاط حكومتي سورية وإيران وأن يستبدل بهما نظامان أكثر اعتدالا بكثير. وأن يوافق الإسرائيليون، بعد أن يشعروا بالاطمئنان من اختفاء أكبر خصومهم، على إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأن تستقر مصر وتصبح ديمقراطية مزدهرة. وأن يتعرض العقيد القذافي للهزيمة ومن ثم يكيل الليبيون الممتنون الثناء على الغربيين باعتبارهم أبطالا. وأن تأخذ حكومة يمنية جديدة وشرعية المسؤولية لمكافحة تنظيم القاعدة.

وستكون مثل هذه السلسلة من النتائج الحميدة غير مسبوقة. وهذا يمكن أن يحدث، لكن يجب ألا يعول أي أحد على ذلك.

[ابو تراب]

أقبح الهواتف النقالة


أصبحت الهواتف النقالة أداة لا يمكن الاستغناء عنها في وقتنا الحالي. و مع نمو سوق الهواتف المحمولة، إذ من المرجح أن يتسع سوق الهواتف الذكية في 2011 بنسبة 58%، قامت thestreet.com بإنشاء قائمة بأقبح الهواتف النقالة لهذا القرن.
يعتقد الخبراء بأن السوق العالمي للهواتف الذكية سينمو في 2011 بنسبة 58%، و بنسبة 35% في 2012 و ذلك بسبب ارتفاع الطلب على الأندرويد الذي من المرجح له أن يشهد توسع في سوقه بنسبة 39%، بينما قد يتراجع سوق نوكيا سيمبيون إلى 19%.




و لأن سوق الهواتف النقالة ما زال ينمو، بدأ المصنعين ينوعوّن الأصناف و التصاميم، فمنها الكبير و الملون و الأنيق و الرفيع و الأملس. لكن بعض المستخدمين يجدون بعض التصاميم قبيحة للغاية و هذا يدفعهم نحو هواتف أكثر جاذبية.
هنا قائمة الـ 10 أقبح الهواتف النقالة لهذا القرن:
1. نوكيا 76002. سامسونج كليو

3. بلاك بيري 87004. نوكيا 3620

5. سوني اريكسون تي 61 زي6. موتورولا نكستل i500

7. موتورولا فليب أوت8. مايكروسوفت كين

9. HTC اباتشي 10. إل جي VX9800

[ابو تراب]

أقبح الهواتف النقالة


أصبحت الهواتف النقالة أداة لا يمكن الاستغناء عنها في وقتنا الحالي. و مع نمو سوق الهواتف المحمولة، إذ من المرجح أن يتسع سوق الهواتف الذكية في 2011 بنسبة 58%، قامت thestreet.com بإنشاء قائمة بأقبح الهواتف النقالة لهذا القرن.
يعتقد الخبراء بأن السوق العالمي للهواتف الذكية سينمو في 2011 بنسبة 58%، و بنسبة 35% في 2012 و ذلك بسبب ارتفاع الطلب على الأندرويد الذي من المرجح له أن يشهد توسع في سوقه بنسبة 39%، بينما قد يتراجع سوق نوكيا سيمبيون إلى 19%.




و لأن سوق الهواتف النقالة ما زال ينمو، بدأ المصنعين ينوعوّن الأصناف و التصاميم، فمنها الكبير و الملون و الأنيق و الرفيع و الأملس. لكن بعض المستخدمين يجدون بعض التصاميم قبيحة للغاية و هذا يدفعهم نحو هواتف أكثر جاذبية.
هنا قائمة الـ 10 أقبح الهواتف النقالة لهذا القرن:
1. نوكيا 76002. سامسونج كليو

3. بلاك بيري 87004. نوكيا 3620

5. سوني اريكسون تي 61 زي6. موتورولا نكستل i500

7. موتورولا فليب أوت8. مايكروسوفت كين

9. HTC اباتشي 10. إل جي VX9800

[ابو تراب]

«دود ــ فرانك» لن يعالج تحدياتنا المعاصرة


ستعاني وكالات التنظيم الأمريكية خلال الأشهر المقبلة نتائج عكسية غير متوقعة، حينما تترجم المجموعة العريضة من مبادئ قانون دود ـــ فرانك إلى ما يقارب 200 من الضوابط المفصلة. والمبدأ الأساسي للقانون هو أن ما حدث في السوق وأدى إلى إفلاس ''ليمان براذرز'' كان تجاوزاً (بالكاد يكون مثيرا للجدل)، وأن أسبابه ستعالج على الفور بهذا القانون واسع النطاق إلى حد كبير(وهذا أمر مشكوك فيه).

إن النظام المالي الذي يتم تطبيق قانون دود ـــ فرانك عليه أكثر تعقيداً بكثير مما يعتقد المشرعون، وحتى معظم المنظمين، كما هو واضح. ودون أدنى شك سينتهي بنا الأمر إلى عدد من التناقضات التنظيمية التي لا يمكن توقع عواقبها على الفور. ولا تبشر النتائج الأولية لإعادة الهيكلة بالخير تماماً.

فبعد فترة وجيزة من الموافقة على القانون في تموز (يوليو) 2010، سحبت ''فورد موتور كريديت'' خططها لإصدار أوراق مالية مدعومة بأصول، بقيمة مليار دولار. وتطلب الأمر تصنيفاً ائتمانياً لم تستطع ''فورد'' الحصول عليه. وجعل أحد أحكام القانون مؤسسات التصنيف الائتماني مسؤولة قانونياً عن آرائها بشأن المخاطر. ولضمان إصدار الأوراق المالية المدعومة بأصول، علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات فعلياً الحاجة إلى تصنيف ائتماني.

وفي كانون الأول (ديسمبر) اقترح ''الاحتياطي الفيدرالي''، كما يقتضي القانون، أن تقلل البنوك حصتها من رسوم بطاقة الدين المرتبطة بعمليات التجزئة، الأمر الذي أدى بكثير من المقرضين إلى التأكيد على أنه لن يكون بمقدورهم إصدار بطاقات ديون.

وفي الآونة الأخيرة تتزايد المخاوف من أنه دون الاستثناء الفوري من قانون دود ـــ فرانك، فإن نسبة مهمة من سوق مشتقات العملات الأجنبية ستترك الولايات المتحدة. (تفكر وزارة الخزانة الأمريكية في تقديم استثناء، لكن بعض منظمي البنوك يصرون على تطبيق القانون كما هو).

وينطبق كثير من قواعد القانون المتعلقة بتداول الملكية، مثلا، على البنوك الأمريكية على المستوى العالمي. لكن منافسة المكاتب الأمريكية للمؤسسات الأجنبية يمكن أن تحول عمليات الملكية على الفور إلى البنوك الأوروبية والآسيوية، وإذا كان لاختلاف الوقت صلة بالأمر، إلى البنوك الكندية كذلك.

والموقف من صفقات الأجور فائقة الضخامة (والفظيعة في نظر بعضهم) التي يحصل عليها المصرفيون، يعبر عن أكثر جوانب الفشل مدعاة للدهشة في القانون، كما يعبر عن عجز كبح تجاوزات السوق المفترضة والمعلومة. وتميل الفروق الصغيرة في مستوى مهارات كبار المصرفيين إلى أن تترجم إلى فروق كبيرة في مجمل الربح والخسارة للبنك. ووفقاً لذلك تكون المنافسة على الأكثر تميزاً في المهارات شديدة للغاية. ويعمل كبار المصرفيين كمنشآت مستقلة إلى حد كبير، وبالتالي ينظر إلى ''الزبائن'' وكأنهم زبائنهم إلى حد كبير أيضا، وليس زبائن البنك. ويغادرون وبرفقتهم صف ''النجم'' حينما يغير المصرفي المؤسسة التي يعمل فيها. ويبدو أن قدرة التشريع على العمل في هذه الحلبة أمر مشكوك فيه.

وتشير هذه ''الأجزاء من الجبل الجليدي'' إلى مخاوف أوسع نطاقاً بشأن القانون: يفشل في التقاط درجة الترابط العالمي المتبادل خلال العقود الأخيرة، الذي لم يتغير بشكل أساسي بسبب أزمة عام 2008. وعلى الأرجح أن يولد القانون أكبر تشويه للسوق بتحفيز تنظيمي منذ أن فرضت أمريكا الضوابط سيئة المصير على الأجور والأسعار عام 1971.

ومع المضي قدماً، سيؤتمن المنظمون على مهمة التوقع، ويفترض أن يمنعوا كذلك جميع التبعات غير المرغوب فيها التي يمكن أن تحدث في السوق حينما تتغير ظروفها التنظيمية بشكل مهم. ولا أحد يملك مثل هذه المهارات. وتم أخذ المنظمين ''على حين غرة'' بسبب انهيار كنا نعتقد إلى حد كبير أنه كان محمياً بشكل مناسب للغاية. وأشارت مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية، مثلا، خلال صيف عام 2006 إلى أن ''أكثر من 99 في المائة من جميع المؤسسات المضمونة استوفت، أو تجاوزت متطلبات معايير رأس المال التنظيمية الأعلى''. وحتى أن صندوق النقد الدولي قرر في نيسان (أبريل) 2007 أن المخاطر الاقتصادية العالمية تراجعت خلال الأشهر الستة التي سبقت ذلك.

والمشكلة هي أن المنظمين، وكل شخص آخر، لا يمكنهم قط الحصول على أكثر من لمحة على الأعمال الداخلية لأبسط الأنظمة المالية الحديثة. وأسواق اليوم التي تتسم بالتنافسية، سواء أردنا ذلك أم لا، مدفوعة بنسخة دولية من ''اليد الخفية'' لآدم سميث، المبهمة بشكل يتعذر إصلاحه. وباستثناءات قليلة بشكل ملحوظ (2008 مثلا)، ولدت ''اليد الخفية'' العالمية أسعار صرف، ومعدلات فائدة، وأسعار، ومعدلات أجور مستقرة نسبياً.

وفي أكثر الأسواق المالية تنظيماً لا تكون المجموعة الساحقة من التفاعلات ظاهرة على الإطلاق. وهذا هو السبب الذي لأجله يخضع تفسير سلوك الأسواق المالية المعاصرة إلى نطاق واسع ومتنوع من ''التفسيرات''، على وجه الخصوص مقابل العلوم الفيزيائية، حيث للأسباب والتأثيرات أساس سليم على نحو أكثر بكثير.

هل الحل للتمويل الحديث المعقد الذي نعود إليه هو الممارسات المصرفية الأكثر بساطة التي سادت قبل قرن؟ على الأرجح ألا يكون ذلك ممكناً إذا رغبنا في المحافظة على مستويات يومنا هذا من الإنتاجية ومستويات المعيشة. وخلال سنوات ما بعد الحرب بدا أن درجة التعقيد المالي تزداد مع زيادة تقسيم العمل، والعولمة، ومستوى التكنولوجيا. وأحد مقاييس ذلك التعقيد، هو أن حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للتمويل والتأمين ازدادت بشكل حاد. ففي أمريكا مثلا، ارتفعت من 2.4 في المائة عام 1947 إلى 7.4 عام 2008، وإلى نسبة أكبر بلغت 7.9 في المائة خلال التراجع الشديد عام 2009.

وتبدو الحصص المالية المتزايدة واضحة في المملكة المتحدة، وهولندا، واليابان، وكوريا، وأستراليا، إضافة إلى بلدان أخرى. وحتى الصين انضمت إلى القائمة، وارتفعت حصتها من 1.6 في المائة عام 1981 إلى 5.2 في المائة عام 2009. ومن الواضح أن تخفيف التنظيم، في أمريكا على وجه الخصوص خلال ثمانينيات القرن الماضي، يشكل جزءاً من سبب زيادة الحصة، ولكن ليس كله بالتأكيد.

إن السؤال المحير الذي يواجه المنظمين هو ما إذا كانت هذه الحصة المتزايدة من التمويل شرطاً ضرورياً للنمو خلال نصف القرن الماضي، أو كانت متزامنة معه. ولدى المضي قدماً بالإصلاح المالي، ربما نضطر إلى معالجة الصلة التي لم يتم إثباتها بعد بين درجة التعقيد المالي والمستويات المعيشية الأعلى.



الكاتب الرئيس السابق لـ ''الاحتياطي الفيدرالي''.

[ابو تراب]

«دود ــ فرانك» لن يعالج تحدياتنا المعاصرة


ستعاني وكالات التنظيم الأمريكية خلال الأشهر المقبلة نتائج عكسية غير متوقعة، حينما تترجم المجموعة العريضة من مبادئ قانون دود ـــ فرانك إلى ما يقارب 200 من الضوابط المفصلة. والمبدأ الأساسي للقانون هو أن ما حدث في السوق وأدى إلى إفلاس ''ليمان براذرز'' كان تجاوزاً (بالكاد يكون مثيرا للجدل)، وأن أسبابه ستعالج على الفور بهذا القانون واسع النطاق إلى حد كبير(وهذا أمر مشكوك فيه).

إن النظام المالي الذي يتم تطبيق قانون دود ـــ فرانك عليه أكثر تعقيداً بكثير مما يعتقد المشرعون، وحتى معظم المنظمين، كما هو واضح. ودون أدنى شك سينتهي بنا الأمر إلى عدد من التناقضات التنظيمية التي لا يمكن توقع عواقبها على الفور. ولا تبشر النتائج الأولية لإعادة الهيكلة بالخير تماماً.

فبعد فترة وجيزة من الموافقة على القانون في تموز (يوليو) 2010، سحبت ''فورد موتور كريديت'' خططها لإصدار أوراق مالية مدعومة بأصول، بقيمة مليار دولار. وتطلب الأمر تصنيفاً ائتمانياً لم تستطع ''فورد'' الحصول عليه. وجعل أحد أحكام القانون مؤسسات التصنيف الائتماني مسؤولة قانونياً عن آرائها بشأن المخاطر. ولضمان إصدار الأوراق المالية المدعومة بأصول، علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات فعلياً الحاجة إلى تصنيف ائتماني.

وفي كانون الأول (ديسمبر) اقترح ''الاحتياطي الفيدرالي''، كما يقتضي القانون، أن تقلل البنوك حصتها من رسوم بطاقة الدين المرتبطة بعمليات التجزئة، الأمر الذي أدى بكثير من المقرضين إلى التأكيد على أنه لن يكون بمقدورهم إصدار بطاقات ديون.

وفي الآونة الأخيرة تتزايد المخاوف من أنه دون الاستثناء الفوري من قانون دود ـــ فرانك، فإن نسبة مهمة من سوق مشتقات العملات الأجنبية ستترك الولايات المتحدة. (تفكر وزارة الخزانة الأمريكية في تقديم استثناء، لكن بعض منظمي البنوك يصرون على تطبيق القانون كما هو).

وينطبق كثير من قواعد القانون المتعلقة بتداول الملكية، مثلا، على البنوك الأمريكية على المستوى العالمي. لكن منافسة المكاتب الأمريكية للمؤسسات الأجنبية يمكن أن تحول عمليات الملكية على الفور إلى البنوك الأوروبية والآسيوية، وإذا كان لاختلاف الوقت صلة بالأمر، إلى البنوك الكندية كذلك.

والموقف من صفقات الأجور فائقة الضخامة (والفظيعة في نظر بعضهم) التي يحصل عليها المصرفيون، يعبر عن أكثر جوانب الفشل مدعاة للدهشة في القانون، كما يعبر عن عجز كبح تجاوزات السوق المفترضة والمعلومة. وتميل الفروق الصغيرة في مستوى مهارات كبار المصرفيين إلى أن تترجم إلى فروق كبيرة في مجمل الربح والخسارة للبنك. ووفقاً لذلك تكون المنافسة على الأكثر تميزاً في المهارات شديدة للغاية. ويعمل كبار المصرفيين كمنشآت مستقلة إلى حد كبير، وبالتالي ينظر إلى ''الزبائن'' وكأنهم زبائنهم إلى حد كبير أيضا، وليس زبائن البنك. ويغادرون وبرفقتهم صف ''النجم'' حينما يغير المصرفي المؤسسة التي يعمل فيها. ويبدو أن قدرة التشريع على العمل في هذه الحلبة أمر مشكوك فيه.

وتشير هذه ''الأجزاء من الجبل الجليدي'' إلى مخاوف أوسع نطاقاً بشأن القانون: يفشل في التقاط درجة الترابط العالمي المتبادل خلال العقود الأخيرة، الذي لم يتغير بشكل أساسي بسبب أزمة عام 2008. وعلى الأرجح أن يولد القانون أكبر تشويه للسوق بتحفيز تنظيمي منذ أن فرضت أمريكا الضوابط سيئة المصير على الأجور والأسعار عام 1971.

ومع المضي قدماً، سيؤتمن المنظمون على مهمة التوقع، ويفترض أن يمنعوا كذلك جميع التبعات غير المرغوب فيها التي يمكن أن تحدث في السوق حينما تتغير ظروفها التنظيمية بشكل مهم. ولا أحد يملك مثل هذه المهارات. وتم أخذ المنظمين ''على حين غرة'' بسبب انهيار كنا نعتقد إلى حد كبير أنه كان محمياً بشكل مناسب للغاية. وأشارت مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية، مثلا، خلال صيف عام 2006 إلى أن ''أكثر من 99 في المائة من جميع المؤسسات المضمونة استوفت، أو تجاوزت متطلبات معايير رأس المال التنظيمية الأعلى''. وحتى أن صندوق النقد الدولي قرر في نيسان (أبريل) 2007 أن المخاطر الاقتصادية العالمية تراجعت خلال الأشهر الستة التي سبقت ذلك.

والمشكلة هي أن المنظمين، وكل شخص آخر، لا يمكنهم قط الحصول على أكثر من لمحة على الأعمال الداخلية لأبسط الأنظمة المالية الحديثة. وأسواق اليوم التي تتسم بالتنافسية، سواء أردنا ذلك أم لا، مدفوعة بنسخة دولية من ''اليد الخفية'' لآدم سميث، المبهمة بشكل يتعذر إصلاحه. وباستثناءات قليلة بشكل ملحوظ (2008 مثلا)، ولدت ''اليد الخفية'' العالمية أسعار صرف، ومعدلات فائدة، وأسعار، ومعدلات أجور مستقرة نسبياً.

وفي أكثر الأسواق المالية تنظيماً لا تكون المجموعة الساحقة من التفاعلات ظاهرة على الإطلاق. وهذا هو السبب الذي لأجله يخضع تفسير سلوك الأسواق المالية المعاصرة إلى نطاق واسع ومتنوع من ''التفسيرات''، على وجه الخصوص مقابل العلوم الفيزيائية، حيث للأسباب والتأثيرات أساس سليم على نحو أكثر بكثير.

هل الحل للتمويل الحديث المعقد الذي نعود إليه هو الممارسات المصرفية الأكثر بساطة التي سادت قبل قرن؟ على الأرجح ألا يكون ذلك ممكناً إذا رغبنا في المحافظة على مستويات يومنا هذا من الإنتاجية ومستويات المعيشة. وخلال سنوات ما بعد الحرب بدا أن درجة التعقيد المالي تزداد مع زيادة تقسيم العمل، والعولمة، ومستوى التكنولوجيا. وأحد مقاييس ذلك التعقيد، هو أن حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للتمويل والتأمين ازدادت بشكل حاد. ففي أمريكا مثلا، ارتفعت من 2.4 في المائة عام 1947 إلى 7.4 عام 2008، وإلى نسبة أكبر بلغت 7.9 في المائة خلال التراجع الشديد عام 2009.

وتبدو الحصص المالية المتزايدة واضحة في المملكة المتحدة، وهولندا، واليابان، وكوريا، وأستراليا، إضافة إلى بلدان أخرى. وحتى الصين انضمت إلى القائمة، وارتفعت حصتها من 1.6 في المائة عام 1981 إلى 5.2 في المائة عام 2009. ومن الواضح أن تخفيف التنظيم، في أمريكا على وجه الخصوص خلال ثمانينيات القرن الماضي، يشكل جزءاً من سبب زيادة الحصة، ولكن ليس كله بالتأكيد.

إن السؤال المحير الذي يواجه المنظمين هو ما إذا كانت هذه الحصة المتزايدة من التمويل شرطاً ضرورياً للنمو خلال نصف القرن الماضي، أو كانت متزامنة معه. ولدى المضي قدماً بالإصلاح المالي، ربما نضطر إلى معالجة الصلة التي لم يتم إثباتها بعد بين درجة التعقيد المالي والمستويات المعيشية الأعلى.



الكاتب الرئيس السابق لـ ''الاحتياطي الفيدرالي''.

[ابو تراب]

خيارات بغيضة في وقت رفع الفائدة


لقد تلاشى ما دعاه محافظ بنك إنجلترا، ميرفن كينج عقد ''انعدام التضخم واستمرار التوسع'' الجميل. ونرى مكانه ما يمكن أن أدعوه ''أعوام كابوس التقشف والتضخم المصحوب بالركود الاقتصادي'' البغيض. إن الأزمات البغيضة توجد خيارات بغيضة: هل ينبغي على لجنة السياسة النقدية أن ترد على التطرف التضخمي بالتشدد رغم الهشاشة الاقتصادية والتقشف المالي؟ أم ينبغي أن تستمر في افتراض أن تجاوز المعدلات المستهدفة سينتهي؟ ما زلت على قناعة بأن الأخير هو الخيار الأفضل، وعليه اتفق مع قرار الأمس بترك أسعار الفائدة دون تغيير وألا نحذو حذو البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة من 1 في المائة إلى 1.25 في المائة، وهي أول زيادة في ثلاثة أعوام. لكن الخيار الآن صعب، ليس أقله لأن توقعات لجنة السياسة النقدية مخطئة منذ مدة طويلة. وقد تكون الصدقية في خطر. من بين أكثر النتائج متعة، الناتجة عن التحول إلى نظام السياسة النقدية السائد اليوم، الذي حدث عام 1997، التحسن في مستوى الجدل. فإضافة إلى التقرير الخاص بالتضخم ومحضر لجنة السياسة النقدية يصدر أعضاء اللجنة خطابات توضيحية. ويقدم سبنسر ديل، رئيس الاقتصاديين، الذي أيد رفع الفائدة ربع نقطة في الشهر الماضي، تحليلاً مفيداً لما سار على نحو خاطئ في دراسة بعنوان: ''لجنة السياسة النقدية في قفص الاتهام''. في 2009، مثلا، رأت لجنة السياسة النقدية أن احتمال ارتفاع معدل التضخم فوق 3 في المائة في 2010 أقل من واحد على عشرين في كل فصل. وفي الحقيقة أن التضخم ارتفع فوق 3 في المائة في كل فصل. لا يبدو هذا جيداًً، أليس كذلك؟

وخلال الفترة منذ منتصف عام 1997 كان متوسط التضخم السنوي في مؤشر الأسعار الاستهلاكية 1.9 في المائة. ومن سوء الحظ أن هذه الفترة تتألف من فترتين فرعيتين: من منتصف 1997 إلى منتصف 2005، عندما كان متوسط تضخم الأسعار الاستهلاكية 1.3 في المائة، والفترة منذ ذلك الوقت التي كان متوسط التضخم فيها 2.7 في المائة وظل باستمرار تقريباً فوق المعدل المستهدف. لقد قامت لجنة السياسة النقدية بعمل أفضل تمثل في ملامسة تضخم الأسعار الاستهلاكية معدل 2 في المائة قبل أن يصبح ذلك المعدل هدفها في عام 2004. كل هذا يظهر أننا لا نفهم كيف يعمل الاقتصاد. ورغم ذلك، كما يلاحظ ديل أيضاً، من السهل جداً على الأقل شرح سبب تجاوز المعدلات المستهدفة في عامي 2009 و2010. ففي عام 2009 تمثلت المفاجئة في سرعة انخفاض الجنيه الاسترليني. وفي السنة التالية تمثلت في ارتفاع أسعار السلع العالمية. وباختصار، سلسلة من الصدمات – انخفاض الجنيه الاسترليني، وارتفاع أسعار السلع، وزيادة ضريبة القيمة المضافة – يمكن أن تكون أكثر من مسؤولة عن الإخفاقات الأخيرة. لم يكن أي شعب عاقل ليصوت لرفع أسعار الفائدة والأزمة في أشدها، حتى لو كانوا على علم بما سيأتي، وذلك لخفض معدل التضخم الذي تولد في الداخل من أجل موازنة تلك العوامل المؤقتة. وزيادة على ذلك، فإن التجاوز الماضي للتضخم المستهدف ينبغي أن يكون غير مناسب للوقت الراهن: ما يهم هو الاحتمالات. وحول هذا الأمر يلاحظ ديل ''من المحتمل أن يرتفع التضخم أكثر في الأجل القريب، لأن الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار السلع تتخلل سلسلة الإمداد. لكن في المدى الأطول من المرجح أن يعود التضخم إلى الانخفاض عندما تضعف الآثار الناجمة عن صدمات مستويات الأسعار ويستمر التباطؤ في الاقتصاد في خفض معدل التضخم''. ويظل هذا الرأي الأكثر قبولاً. وتذكروا أن التشدد المالي الهيكلي المحتمل لم يكد يبدأ، في حين يبدو أن الاقتصاد كان راكداً في الربعين الماضيين. ومنذ بداية عام 2010 العام حتى الربع الثالث اتسمت تكاليف وحدة العمل بالركود. وزيادة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بهذه الأمور (وهم قلة الآن) فإن المعروض المالي يتقلص بالفعل. ويقول صقر لجنة السياسة النقدية الذي سيتركها عما قريب، أندرو سنتانس، في خطاب يشحذ الفكر، إننا لا نفهم كيف تعمل الطاقة الاحتياطية في اقتصاد تهيمن عليه الخدمات. وهذا لا يعني عدم وجود أية طاقة. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2010 بنسبة 4.6 في المائة عن مستواه في الربع الأول من عام 2008، بينما كانت نسبة البطالة 8 في المائة. وما زالت الحجة الداعية إلى الانتظار والمشاهدة قوية. ويوجد اعتراضان على هذه الحجة. أولاً، الارتفاع في أسعار السلع العالمية ربما لا يكون تعديلاً لمستوى الأسعار، بل اتجاهاً جديداً. وإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تحاول لجنة السياسة النقدية تخفيض التضخم المتولد محلياً بصورة دائمة. وفي مقابل ذلك يمكنني القول إننا لا نعرف هذا حتى الآن – التأرجحات في الأسعار هي سمة من سمات أسواق السلع. وزيادة على ذلك، حتى لو كنا نعرف فعلاً أن هناك توجهاً صعودياً، فإن محاولة فصله عن الضجة هي، للأسف، مستحيلة تقريباً. ثانياً، الفشل لمدة طويلة في تحقيق الهدف، يضاف إليه السياسة النقدية المتساهلة بصورة استثنائية هذه الأيام تنطوي على خطر فصل توقعات التضخم عن مرتكزها. وسيكون هذا كارثة، كما اكتشف العالم في سبعينيات القرن الماضي. ومما يؤسف له أن هناك بعض الأدلة من الدراسات البحثية ومن أسواق السندات على أن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع. ويبدو أن الأجور أيضاً ترتفع على نحو أسرع من ذي قبل. ولا يبدو أن أياً من هذا قاتل حتى الآن، لكن الحرص الشديد مطلوب. لا أرى سبباً حاسماً يدعو بنك إنجلترا لأن يحذو حذو البنك المركزي الأوروبي. لكن إذا لم يعد التضخم إلى الانخفاض عما قريب وإذا ساءت توقعات التضخم، ينبغي أن يحدث التشدد بكل أسف. وعندها سيسير الاقتصاد من سيئ إلى أسوأ. إنه احتمال مؤلم. دعونا ندعو أن يكون بالإمكان تجنبه رغم ذلك.

[ابو تراب]

خيارات بغيضة في وقت رفع الفائدة


لقد تلاشى ما دعاه محافظ بنك إنجلترا، ميرفن كينج عقد ''انعدام التضخم واستمرار التوسع'' الجميل. ونرى مكانه ما يمكن أن أدعوه ''أعوام كابوس التقشف والتضخم المصحوب بالركود الاقتصادي'' البغيض. إن الأزمات البغيضة توجد خيارات بغيضة: هل ينبغي على لجنة السياسة النقدية أن ترد على التطرف التضخمي بالتشدد رغم الهشاشة الاقتصادية والتقشف المالي؟ أم ينبغي أن تستمر في افتراض أن تجاوز المعدلات المستهدفة سينتهي؟ ما زلت على قناعة بأن الأخير هو الخيار الأفضل، وعليه اتفق مع قرار الأمس بترك أسعار الفائدة دون تغيير وألا نحذو حذو البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة من 1 في المائة إلى 1.25 في المائة، وهي أول زيادة في ثلاثة أعوام. لكن الخيار الآن صعب، ليس أقله لأن توقعات لجنة السياسة النقدية مخطئة منذ مدة طويلة. وقد تكون الصدقية في خطر. من بين أكثر النتائج متعة، الناتجة عن التحول إلى نظام السياسة النقدية السائد اليوم، الذي حدث عام 1997، التحسن في مستوى الجدل. فإضافة إلى التقرير الخاص بالتضخم ومحضر لجنة السياسة النقدية يصدر أعضاء اللجنة خطابات توضيحية. ويقدم سبنسر ديل، رئيس الاقتصاديين، الذي أيد رفع الفائدة ربع نقطة في الشهر الماضي، تحليلاً مفيداً لما سار على نحو خاطئ في دراسة بعنوان: ''لجنة السياسة النقدية في قفص الاتهام''. في 2009، مثلا، رأت لجنة السياسة النقدية أن احتمال ارتفاع معدل التضخم فوق 3 في المائة في 2010 أقل من واحد على عشرين في كل فصل. وفي الحقيقة أن التضخم ارتفع فوق 3 في المائة في كل فصل. لا يبدو هذا جيداًً، أليس كذلك؟

وخلال الفترة منذ منتصف عام 1997 كان متوسط التضخم السنوي في مؤشر الأسعار الاستهلاكية 1.9 في المائة. ومن سوء الحظ أن هذه الفترة تتألف من فترتين فرعيتين: من منتصف 1997 إلى منتصف 2005، عندما كان متوسط تضخم الأسعار الاستهلاكية 1.3 في المائة، والفترة منذ ذلك الوقت التي كان متوسط التضخم فيها 2.7 في المائة وظل باستمرار تقريباً فوق المعدل المستهدف. لقد قامت لجنة السياسة النقدية بعمل أفضل تمثل في ملامسة تضخم الأسعار الاستهلاكية معدل 2 في المائة قبل أن يصبح ذلك المعدل هدفها في عام 2004. كل هذا يظهر أننا لا نفهم كيف يعمل الاقتصاد. ورغم ذلك، كما يلاحظ ديل أيضاً، من السهل جداً على الأقل شرح سبب تجاوز المعدلات المستهدفة في عامي 2009 و2010. ففي عام 2009 تمثلت المفاجئة في سرعة انخفاض الجنيه الاسترليني. وفي السنة التالية تمثلت في ارتفاع أسعار السلع العالمية. وباختصار، سلسلة من الصدمات – انخفاض الجنيه الاسترليني، وارتفاع أسعار السلع، وزيادة ضريبة القيمة المضافة – يمكن أن تكون أكثر من مسؤولة عن الإخفاقات الأخيرة. لم يكن أي شعب عاقل ليصوت لرفع أسعار الفائدة والأزمة في أشدها، حتى لو كانوا على علم بما سيأتي، وذلك لخفض معدل التضخم الذي تولد في الداخل من أجل موازنة تلك العوامل المؤقتة. وزيادة على ذلك، فإن التجاوز الماضي للتضخم المستهدف ينبغي أن يكون غير مناسب للوقت الراهن: ما يهم هو الاحتمالات. وحول هذا الأمر يلاحظ ديل ''من المحتمل أن يرتفع التضخم أكثر في الأجل القريب، لأن الزيادات الأخيرة التي طرأت على أسعار السلع تتخلل سلسلة الإمداد. لكن في المدى الأطول من المرجح أن يعود التضخم إلى الانخفاض عندما تضعف الآثار الناجمة عن صدمات مستويات الأسعار ويستمر التباطؤ في الاقتصاد في خفض معدل التضخم''. ويظل هذا الرأي الأكثر قبولاً. وتذكروا أن التشدد المالي الهيكلي المحتمل لم يكد يبدأ، في حين يبدو أن الاقتصاد كان راكداً في الربعين الماضيين. ومنذ بداية عام 2010 العام حتى الربع الثالث اتسمت تكاليف وحدة العمل بالركود. وزيادة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بهذه الأمور (وهم قلة الآن) فإن المعروض المالي يتقلص بالفعل. ويقول صقر لجنة السياسة النقدية الذي سيتركها عما قريب، أندرو سنتانس، في خطاب يشحذ الفكر، إننا لا نفهم كيف تعمل الطاقة الاحتياطية في اقتصاد تهيمن عليه الخدمات. وهذا لا يعني عدم وجود أية طاقة. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2010 بنسبة 4.6 في المائة عن مستواه في الربع الأول من عام 2008، بينما كانت نسبة البطالة 8 في المائة. وما زالت الحجة الداعية إلى الانتظار والمشاهدة قوية. ويوجد اعتراضان على هذه الحجة. أولاً، الارتفاع في أسعار السلع العالمية ربما لا يكون تعديلاً لمستوى الأسعار، بل اتجاهاً جديداً. وإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تحاول لجنة السياسة النقدية تخفيض التضخم المتولد محلياً بصورة دائمة. وفي مقابل ذلك يمكنني القول إننا لا نعرف هذا حتى الآن – التأرجحات في الأسعار هي سمة من سمات أسواق السلع. وزيادة على ذلك، حتى لو كنا نعرف فعلاً أن هناك توجهاً صعودياً، فإن محاولة فصله عن الضجة هي، للأسف، مستحيلة تقريباً. ثانياً، الفشل لمدة طويلة في تحقيق الهدف، يضاف إليه السياسة النقدية المتساهلة بصورة استثنائية هذه الأيام تنطوي على خطر فصل توقعات التضخم عن مرتكزها. وسيكون هذا كارثة، كما اكتشف العالم في سبعينيات القرن الماضي. ومما يؤسف له أن هناك بعض الأدلة من الدراسات البحثية ومن أسواق السندات على أن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع. ويبدو أن الأجور أيضاً ترتفع على نحو أسرع من ذي قبل. ولا يبدو أن أياً من هذا قاتل حتى الآن، لكن الحرص الشديد مطلوب. لا أرى سبباً حاسماً يدعو بنك إنجلترا لأن يحذو حذو البنك المركزي الأوروبي. لكن إذا لم يعد التضخم إلى الانخفاض عما قريب وإذا ساءت توقعات التضخم، ينبغي أن يحدث التشدد بكل أسف. وعندها سيسير الاقتصاد من سيئ إلى أسوأ. إنه احتمال مؤلم. دعونا ندعو أن يكون بالإمكان تجنبه رغم ذلك.

[ابو تراب]

لدرس الحقيقي من شمال إفريقيا

الأحداث الأخيرة في ليبيا تختبر افتراضات مضمنة في المراجعة الدفاعية البريطانية في الخريف الماضي. وكان من المفترض أن تقلص المراجعة تكلفة الدفاع دون الإضرار بقدرات البلاد على توجيه ضربات فوق وزنها العسكري.

وأدى التدخل في شمالي إفريقيا إلى اصطدام سريع مع الواقع. ومجيء التدخل في وقت لا يزال فيه النزاع الأفغاني مستعراً، يلزم القوات المسلحة بشن عمليتين كبيرتين في الوقت نفسه. وهذا اختبار لإثبات القدرة، خاصة أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب عسكرياً من ليبيا، تاركة معظم التدخل للدولتين الأوروبيتين الرئيسيتين المنخرطتين فيه؛ بريطانيا وفرنسا. قائد القوة الجوية الملكية، السير ستيفن دالتون، صرح هذا الأسبوع بأن الحاجة إلى كل من فرض منطقة حظر جوي ومهاجمة أهداف برية يضعان عبئا كبيرا على القوات.

وفي الأثناء، تتزاحم الأحداث في مناطق أخرى من الشرق الأوسط، مستثيرة القلق من احتمال الحاجة إلى عمل عسكري آخر في المنطقة لحماية المصالح البريطانية. ولم يبق سوى عدد قليل من القوات لمجابهة مثل هذه الطوارئ. ومن هنا تأتي الهمهمات بشأن الحاجة إلى إعادة فتح المراجعة الدفاعية. وهذه الدعاوى ينبغي مقاومتها.

صحيح أن المراجعة كانت بعيدة عن الكمال وأن الأحداث في الشرق الأوسط كشفت ثغراتها. فقد تركت المملكة المتحدة بهيكل قوة غير متوازن، وهو هيكل مبني حول فكرة أن نزاعات المستقبل ستكون أكثر شبها بأفغانستان – وهي فكرة نسفتها التدخلات ''قديمة الطراز'' في ليبيا. وبحلول عام 2015 سيشكل جيش بريطانيا 65 في المائة من قوتها العسكرية، ما يجعل قواتها ذات ''تمركز بري'' زائد عن الحد، على حساب قوتيها الجوية والبحرية – وهما القوتان المنخرطتان بشدة في ليبيا.

لكن ذلك لا يعني ببساطة أنه ينبغي تمزيق المراجعة. فبوسع بريطانيا الإبقاء على تدخل محدود في شمالي إفريقيا طالما كان ممكناً مقاومة إغراء توسيع المهمة. فالقوات المسلحة لا تفتقر إلى القدرات الضرورية بسبب ما تقرر في العام الماضي. وليست هناك، مثلا، حاجة واضحة إلى حاملة طائرات، لأن طائرات القوة الجوية الملكية يمكنها العمل من قواعد برية جنوبي إيطاليا. وقاذفات هارير المقاتلة، الملغاة بصورة مثيرة للجدل في التقرير، ذات مدى أقصر من أن يجعلها مفيدة.

وفوق ذلك، هناك مرونة في المراجعة تسمح للمملكة المتحدة بتعديل أولوياتها. وينبغي أن يكون من الممكن، مثلا، تعديل هيكل قوتها وإعادة الثقل من الجيش نحو بقية الأفرع.

إن أكبر الدروس لبريطانيا من ليبيا هي الدروس بعيدة الأمد. وبالتأكيد قرار الولايات المتحدة التراجع عن التدخل يعد قرارا مهما، كونه يشير إلى نفور ملحوظ من جانب واشنطن من جرِّها إلى عمليات ذات أهمية ثانوية من الناحية الاستراتيجية. وبريطانيا أبعد من أن تكون أسوأ المذنبين بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بالركوب المجاني على ظهر القوة العسكرية الأمريكية. لكن عليها تحمل عبء أكبر في حال سعت واشنطن إلى بذل الأقل.

من المنظور السياسي، ربما كان من الضروري فرض تخفيضات على القوات العسكرية في وقت كانت فيه بقية دوائر الحكومة تعاني الألم. لكن المشكوك فيه هو ما إذا كانت التسوية تقدم للأفرع المسلحة الموارد المطلوبة لإنجاز التزامات توسيعها، وكذلك حماية مصالح بريطانيا في عالم غير متيقن منه بشكل زائد. إن المنصرفات ظلت راكدة بالأسعار الحقيقية منذ عام 1997 (خلال هذه الفترة تضاعف الإنفاق الحقيقي على الرعاية الصحية ثلاث مرات). وهي على وشك التراجع إلى ما دون 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُنظر إليه عموماً باعتباره بتراً جسيماً للقوة العسكرية.

والمشكلة مع القدرات العسكرية هي أنه في حين أن الحاجة إليها يمكن أن تكون عاجلة، إلا أنها تتطلب وقتاً كي تُثمر. وهذا هو السبب في أن على بريطانيا التي خفضت قواتها في الأعوام الأخيرة، البدء في إعادة بنائها عاجلاً. إن المراجعة الدفاعية تلزم بريطانيا بإيجاد هيكل قوة جديد بحلول 2020، وهو ما ينبغي أن يشمل زيادة حقيقية في نفقات 2015. وعلى الحكومة طمأنة الجنرالات المنفعلين أن تلك ليست مجرد وعود فارغة.

[ابو تراب]

لدرس الحقيقي من شمال إفريقيا

الأحداث الأخيرة في ليبيا تختبر افتراضات مضمنة في المراجعة الدفاعية البريطانية في الخريف الماضي. وكان من المفترض أن تقلص المراجعة تكلفة الدفاع دون الإضرار بقدرات البلاد على توجيه ضربات فوق وزنها العسكري.

وأدى التدخل في شمالي إفريقيا إلى اصطدام سريع مع الواقع. ومجيء التدخل في وقت لا يزال فيه النزاع الأفغاني مستعراً، يلزم القوات المسلحة بشن عمليتين كبيرتين في الوقت نفسه. وهذا اختبار لإثبات القدرة، خاصة أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب عسكرياً من ليبيا، تاركة معظم التدخل للدولتين الأوروبيتين الرئيسيتين المنخرطتين فيه؛ بريطانيا وفرنسا. قائد القوة الجوية الملكية، السير ستيفن دالتون، صرح هذا الأسبوع بأن الحاجة إلى كل من فرض منطقة حظر جوي ومهاجمة أهداف برية يضعان عبئا كبيرا على القوات.

وفي الأثناء، تتزاحم الأحداث في مناطق أخرى من الشرق الأوسط، مستثيرة القلق من احتمال الحاجة إلى عمل عسكري آخر في المنطقة لحماية المصالح البريطانية. ولم يبق سوى عدد قليل من القوات لمجابهة مثل هذه الطوارئ. ومن هنا تأتي الهمهمات بشأن الحاجة إلى إعادة فتح المراجعة الدفاعية. وهذه الدعاوى ينبغي مقاومتها.

صحيح أن المراجعة كانت بعيدة عن الكمال وأن الأحداث في الشرق الأوسط كشفت ثغراتها. فقد تركت المملكة المتحدة بهيكل قوة غير متوازن، وهو هيكل مبني حول فكرة أن نزاعات المستقبل ستكون أكثر شبها بأفغانستان – وهي فكرة نسفتها التدخلات ''قديمة الطراز'' في ليبيا. وبحلول عام 2015 سيشكل جيش بريطانيا 65 في المائة من قوتها العسكرية، ما يجعل قواتها ذات ''تمركز بري'' زائد عن الحد، على حساب قوتيها الجوية والبحرية – وهما القوتان المنخرطتان بشدة في ليبيا.

لكن ذلك لا يعني ببساطة أنه ينبغي تمزيق المراجعة. فبوسع بريطانيا الإبقاء على تدخل محدود في شمالي إفريقيا طالما كان ممكناً مقاومة إغراء توسيع المهمة. فالقوات المسلحة لا تفتقر إلى القدرات الضرورية بسبب ما تقرر في العام الماضي. وليست هناك، مثلا، حاجة واضحة إلى حاملة طائرات، لأن طائرات القوة الجوية الملكية يمكنها العمل من قواعد برية جنوبي إيطاليا. وقاذفات هارير المقاتلة، الملغاة بصورة مثيرة للجدل في التقرير، ذات مدى أقصر من أن يجعلها مفيدة.

وفوق ذلك، هناك مرونة في المراجعة تسمح للمملكة المتحدة بتعديل أولوياتها. وينبغي أن يكون من الممكن، مثلا، تعديل هيكل قوتها وإعادة الثقل من الجيش نحو بقية الأفرع.

إن أكبر الدروس لبريطانيا من ليبيا هي الدروس بعيدة الأمد. وبالتأكيد قرار الولايات المتحدة التراجع عن التدخل يعد قرارا مهما، كونه يشير إلى نفور ملحوظ من جانب واشنطن من جرِّها إلى عمليات ذات أهمية ثانوية من الناحية الاستراتيجية. وبريطانيا أبعد من أن تكون أسوأ المذنبين بين الدول الأوروبية فيما يتعلق بالركوب المجاني على ظهر القوة العسكرية الأمريكية. لكن عليها تحمل عبء أكبر في حال سعت واشنطن إلى بذل الأقل.

من المنظور السياسي، ربما كان من الضروري فرض تخفيضات على القوات العسكرية في وقت كانت فيه بقية دوائر الحكومة تعاني الألم. لكن المشكوك فيه هو ما إذا كانت التسوية تقدم للأفرع المسلحة الموارد المطلوبة لإنجاز التزامات توسيعها، وكذلك حماية مصالح بريطانيا في عالم غير متيقن منه بشكل زائد. إن المنصرفات ظلت راكدة بالأسعار الحقيقية منذ عام 1997 (خلال هذه الفترة تضاعف الإنفاق الحقيقي على الرعاية الصحية ثلاث مرات). وهي على وشك التراجع إلى ما دون 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُنظر إليه عموماً باعتباره بتراً جسيماً للقوة العسكرية.

والمشكلة مع القدرات العسكرية هي أنه في حين أن الحاجة إليها يمكن أن تكون عاجلة، إلا أنها تتطلب وقتاً كي تُثمر. وهذا هو السبب في أن على بريطانيا التي خفضت قواتها في الأعوام الأخيرة، البدء في إعادة بنائها عاجلاً. إن المراجعة الدفاعية تلزم بريطانيا بإيجاد هيكل قوة جديد بحلول 2020، وهو ما ينبغي أن يشمل زيادة حقيقية في نفقات 2015. وعلى الحكومة طمأنة الجنرالات المنفعلين أن تلك ليست مجرد وعود فارغة.

[ابو تراب]

الدولار الأمريكي يرتفع أمام العملات الأوروبية خلال الجلسة الآسيوية




بدأ الدولار الأمريكي هذه الأسبوع بارتفاع أمام العملات الأوروبية، بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم أنها ستقتطع 38 بليون دولار من الإنفاق الفدرالي هذا العام.
وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعا أمام 13 عملة من العملات ال16 الرئيسية قبل أن يشير التقرير الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت خلال آذار، في حين أن الين الياباني أنهى التراجع السابق أمام اليورو بارتفاع الأسهم الآسيوية، و قلل الطلب على الأصول ذات العائد المرتفع.
وسجل زوج اليورو/الدولار مستوى عالي جديد عند 1.4483 خلال جلسة التداولات الآسيوية، بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.4440.

[ابو تراب]

الدولار الأمريكي يرتفع أمام العملات الأوروبية خلال الجلسة الآسيوية




بدأ الدولار الأمريكي هذه الأسبوع بارتفاع أمام العملات الأوروبية، بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم أنها ستقتطع 38 بليون دولار من الإنفاق الفدرالي هذا العام.
وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعا أمام 13 عملة من العملات ال16 الرئيسية قبل أن يشير التقرير الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت خلال آذار، في حين أن الين الياباني أنهى التراجع السابق أمام اليورو بارتفاع الأسهم الآسيوية، و قلل الطلب على الأصول ذات العائد المرتفع.
وسجل زوج اليورو/الدولار مستوى عالي جديد عند 1.4483 خلال جلسة التداولات الآسيوية، بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.4440.

[ابو تراب]

جلسة الأحد: بعد جلستين من الارتفاع.. تراجع طفيف للسوق السعودي بأقل من نقطتين




أنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسة اليوم على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.03% بد أن عدل السوق من أوضاعه في أواخر الجلسة ليقلص خسائره إلى 1.9 نقطة فقط وصل بها إلى مستوى 6606.69 نقطة، ليظل فوق حاجز 6600 نقطة، وكان المؤشر قد تخلى عن هذا المستوى أثناء الجلسة عندما هبط إلى 6,574.62 نقطة في أدنى مستوياته، في حين كان أعلى مستوى له أثناء التداولات عند 6,615.99 نقطة.
وقد جرى التداول اليوم على 225.959 مليون سهم بلغت قيمتهم 4.693 مليار ريال من خلال تنفيذ 113.588 صفقة.
وبالنسبة لأداء الـ145 سهما فقد أغلق 39 سهما منهم على تراجع في حين جاء أداء 88 سهما فقط باللون الأخضر وظل أداء باقي الأسهم دون تغير.
الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية
سهم الإنماء حقق أعلى نشاطا اليوم حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها 25.904 مليون سهم، تلاه سهم الكابلات بعدد أسهم بلغت 9.459 مليون سهم، ثم سهم زين السعودية تم التداول على 7.842 مليون سهم، أما سهم كيان السعودية فتم التداول عليه بـ7.715 مليون سهم، وأخيرا سهم سوليدرتي تكافل تم التداول على 7.515 مليون سهم.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
سهم وقاية للتكافل تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.98% ليغلق على 24.25 ريال، تلاه سهم ساب تكافل بارتفاع بنسبة 9.94% ليغلق على 19.90 ريال، أما عن سهم الصقر للتأمين زاد بنسبة 9.86% ليغلق على 23.40 ريال، سهم التأمين العربية ارتفع بنسبة 9.41% ليستقر عند 22.20 ريال، وأخير جاء سهم أليانز إس إف ليغلق على 24.20 ريال بنسبة ارتفاع 8.97%.
الأسهم الأكثر انخفاضا
سهم اسمنت ينبع منى بأكبر الخسائر اليوم بنسبة 2.40% ليغلق على 44.80 ريال، تلاه سهم السعودي الفرنسي بانخفاض نسبته 2.00% ليغلق على 48.90 ريال، سهم الفخارية تراجع بنسبة 1.94% ليغلق على 50.50 ريال، سهم اتحاد اتصالات هبط بنسبة 1.44% ليقفل عند 51.25 ريال، وأخيرا سهم تهامة للإعلان سجل تراجعا بنسبة 1.44% ليغلق على 27.30 ريال.

[ابو تراب]

جلسة الأحد: بعد جلستين من الارتفاع.. تراجع طفيف للسوق السعودي بأقل من نقطتين




أنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسة اليوم على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.03% بد أن عدل السوق من أوضاعه في أواخر الجلسة ليقلص خسائره إلى 1.9 نقطة فقط وصل بها إلى مستوى 6606.69 نقطة، ليظل فوق حاجز 6600 نقطة، وكان المؤشر قد تخلى عن هذا المستوى أثناء الجلسة عندما هبط إلى 6,574.62 نقطة في أدنى مستوياته، في حين كان أعلى مستوى له أثناء التداولات عند 6,615.99 نقطة.
وقد جرى التداول اليوم على 225.959 مليون سهم بلغت قيمتهم 4.693 مليار ريال من خلال تنفيذ 113.588 صفقة.
وبالنسبة لأداء الـ145 سهما فقد أغلق 39 سهما منهم على تراجع في حين جاء أداء 88 سهما فقط باللون الأخضر وظل أداء باقي الأسهم دون تغير.
الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية
سهم الإنماء حقق أعلى نشاطا اليوم حيث بلغت عدد الأسهم التي تم التداول عليها 25.904 مليون سهم، تلاه سهم الكابلات بعدد أسهم بلغت 9.459 مليون سهم، ثم سهم زين السعودية تم التداول على 7.842 مليون سهم، أما سهم كيان السعودية فتم التداول عليه بـ7.715 مليون سهم، وأخيرا سهم سوليدرتي تكافل تم التداول على 7.515 مليون سهم.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
سهم وقاية للتكافل تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.98% ليغلق على 24.25 ريال، تلاه سهم ساب تكافل بارتفاع بنسبة 9.94% ليغلق على 19.90 ريال، أما عن سهم الصقر للتأمين زاد بنسبة 9.86% ليغلق على 23.40 ريال، سهم التأمين العربية ارتفع بنسبة 9.41% ليستقر عند 22.20 ريال، وأخير جاء سهم أليانز إس إف ليغلق على 24.20 ريال بنسبة ارتفاع 8.97%.
الأسهم الأكثر انخفاضا
سهم اسمنت ينبع منى بأكبر الخسائر اليوم بنسبة 2.40% ليغلق على 44.80 ريال، تلاه سهم السعودي الفرنسي بانخفاض نسبته 2.00% ليغلق على 48.90 ريال، سهم الفخارية تراجع بنسبة 1.94% ليغلق على 50.50 ريال، سهم اتحاد اتصالات هبط بنسبة 1.44% ليقفل عند 51.25 ريال، وأخيرا سهم تهامة للإعلان سجل تراجعا بنسبة 1.44% ليغلق على 27.30 ريال.

[ابو تراب]

الصين تسجل نموا مدعوما بارتفاع الصادرات و تسجل فائض في الميزان التجاري


حققت الصين نموا في الصادرات خلال شهر آذار، فضلا عن تسجيل الميزان التجاري فائضا بعد العجز السابق الذي حققه، مع العلم أن الصين تعاني بشكل كبير خلال هذه الفترة من تفاقم معدلات التضخم و تخطيها الحدود الآمنة.
صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 0.14 بليون دولار ، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 7.31 بليون دولار، في جين أشارت التوقعات عجز بقيمة 3.35 بليون دولار.
في غضون ذلك نشير إلى أن الصين حققت نموا على خلاف التوقعات خصوصا في ظل الأزمة القائمة في اليابان، حيث حققت الصادرات نموا معوضة العجز في الميزان التجاري الصيني مخيبة التوقعات التي أشارت إلى عجز جديد.
من ناحية أخرى فأن هذا النمو يضغط على البنك المركزي الصيني لاتباع سياسات تضييقية عنيفة لمواجه المخاطر التضخمية المحيطة بالاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 4.9% متخطية الحدود الآمنة التي تهدف إليها الحكومة الصينية التي تتمثل في نسبة 4.00%.
إضافة إلى ذلك نشير إلى تسارع معدلات التضخم لتصل إلى 5.2% متعدية النسبة التي وضعتها الحكومة عند نسبة 4.00%، على الرغم من أن الصين تركت عملتها القومية اليوان لترتفع إضافة إلى قيامها برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول.
نجد أن البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، فضلا عن رفع أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 3.25%، لمواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار الذي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني.
أيضا صدرت بيانات الصادرات لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة نموا بنسبة 35.8%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 2.4%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 23.4%.
تعد نسبة النمو المحققة في الصادرات الصينية لشهر آذار كبيرة بالمقارنة بالنسبة السابقة، مما يضغط على البنك المركزي الصيني و يشير إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المرحلة القادمة.
خصوصا أن معظم الاقتصاديات العالمية و خصوصا الآسيوية تأخذ في هذه المرحلة في أولوياتها التضخم و محاولة حصره وكأنه اتجاه عام بالنسبة لاقتصاديات الإقليم، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات الصينية سجلت أعلى مستوياتها خلال آذار أعلى من المستوى المحقق في شباط.
في غضون ذلك قد يدعم ارتفاع قيمة اليوان و يساهم في تقليل معدلات التضخم، مدعوما بالسياسات التضييقية المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني.
أخيرا نشير إلى عدم استقرار الأوضاع في الاقتصاديات العالمية بشكل عام خصوصا التوترات القائمة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الأزمة اليابانية التي لم تنتهي توابعها حتى الآن، ذلك كما ذكرنا إلى توجه العديد من الاقتصاديات العالمية لوضع التضخم في أجنداتها المهمة خلال هذه المرحلة.

[ابو تراب]

الصين تسجل نموا مدعوما بارتفاع الصادرات و تسجل فائض في الميزان التجاري


حققت الصين نموا في الصادرات خلال شهر آذار، فضلا عن تسجيل الميزان التجاري فائضا بعد العجز السابق الذي حققه، مع العلم أن الصين تعاني بشكل كبير خلال هذه الفترة من تفاقم معدلات التضخم و تخطيها الحدود الآمنة.
صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 0.14 بليون دولار ، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 7.31 بليون دولار، في جين أشارت التوقعات عجز بقيمة 3.35 بليون دولار.
في غضون ذلك نشير إلى أن الصين حققت نموا على خلاف التوقعات خصوصا في ظل الأزمة القائمة في اليابان، حيث حققت الصادرات نموا معوضة العجز في الميزان التجاري الصيني مخيبة التوقعات التي أشارت إلى عجز جديد.
من ناحية أخرى فأن هذا النمو يضغط على البنك المركزي الصيني لاتباع سياسات تضييقية عنيفة لمواجه المخاطر التضخمية المحيطة بالاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 4.9% متخطية الحدود الآمنة التي تهدف إليها الحكومة الصينية التي تتمثل في نسبة 4.00%.
إضافة إلى ذلك نشير إلى تسارع معدلات التضخم لتصل إلى 5.2% متعدية النسبة التي وضعتها الحكومة عند نسبة 4.00%، على الرغم من أن الصين تركت عملتها القومية اليوان لترتفع إضافة إلى قيامها برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول.
نجد أن البنك المركزي الصيني رفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، فضلا عن رفع أسعار الفائدة على الودائع بنسبة 3.25%، لمواجهة التضخم و ارتفاع الأسعار الذي يشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني.
أيضا صدرت بيانات الصادرات لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة نموا بنسبة 35.8%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 2.4%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 23.4%.
تعد نسبة النمو المحققة في الصادرات الصينية لشهر آذار كبيرة بالمقارنة بالنسبة السابقة، مما يضغط على البنك المركزي الصيني و يشير إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المرحلة القادمة.
خصوصا أن معظم الاقتصاديات العالمية و خصوصا الآسيوية تأخذ في هذه المرحلة في أولوياتها التضخم و محاولة حصره وكأنه اتجاه عام بالنسبة لاقتصاديات الإقليم، خصوصا إذا علمنا أن الصادرات الصينية سجلت أعلى مستوياتها خلال آذار أعلى من المستوى المحقق في شباط.
في غضون ذلك قد يدعم ارتفاع قيمة اليوان و يساهم في تقليل معدلات التضخم، مدعوما بالسياسات التضييقية المتبعة من قبل البنك المركزي الصيني.
أخيرا نشير إلى عدم استقرار الأوضاع في الاقتصاديات العالمية بشكل عام خصوصا التوترات القائمة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الأزمة اليابانية التي لم تنتهي توابعها حتى الآن، ذلك كما ذكرنا إلى توجه العديد من الاقتصاديات العالمية لوضع التضخم في أجنداتها المهمة خلال هذه المرحلة.

[ابو تراب]

تراجع طلبات الآلات الصناعية في اليابان لأول مرة منذ ثلاثة أشهر خلال شباط


سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان تراجعا يعد الأول منذ ثلاثة أشهر خلال شهر شباط قبل الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان في 11 آذار، فضلا عن تراجع الأداء الصناعي بشكل عام في أعقاب الزلزال.
صدر اليوم عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات الصناعية خلال شهر شباط، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.2%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.9%.
حيث تأثر القطاع الصناعي الياباني بشكل مباشر على أعقاب الزلزال الذي نجم عنه غلق العديد من المصانع و مشاكل انقطاع الكهرباء و الأزمة النووية، مما قلل من الإنتاج في المصانع و قلل من الطلب على الآلات الصناعية.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني في ظل جهوده للنهوض بالمصانع و الشركات قام بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين لإحداث حركة في الأسواق اليابانية، خصوصا أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي و تسعى لرفع معدلات التضخم بحدود مناسبة و الابتعاد عن منطقة الانكماش التضخمي.
أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال شباط، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 7.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 9.0%.
نشير أيضا أن الصادرات اليابانية كانت حققت نموا خلال كانون الأول إشارة على بداية تعافي الاقتصاد الياباني مع بداية تعافي الطلب العالمي، لكن الزلزال الذي أصابها أدى إلى تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية في اليابان و منها القطاع الصناعي الذي تعطل و تراجع بشكل كبير بعد 11 آذار.
الأمر الذي دعى الحكومة اليابانية لضخ تريليون ين على القروض بأجل عام، لضخ سيولة في الأسواق اليابانية لإخراج الشركات و المصانع من المأزق الإنتاجي الكبير الذي تتعرض له، فضلا عن معاناتهم من ارتفاع قيمة الين و ضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
من المنتظر أن تظهر بوادر هذا الدعم الحكومي في الفترة القادمة على أداء الشركات و المصانع خصوصا أنه لا يزال عددا منهم لم يفتح بعض فروعه المغلقة حتى الآن.

[ابو تراب]

تراجع طلبات الآلات الصناعية في اليابان لأول مرة منذ ثلاثة أشهر خلال شباط


سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان تراجعا يعد الأول منذ ثلاثة أشهر خلال شهر شباط قبل الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان في 11 آذار، فضلا عن تراجع الأداء الصناعي بشكل عام في أعقاب الزلزال.
صدر اليوم عن اقتصاد اليابان بيانات طلبات الآلات الصناعية خلال شهر شباط، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.2%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.9%.
حيث تأثر القطاع الصناعي الياباني بشكل مباشر على أعقاب الزلزال الذي نجم عنه غلق العديد من المصانع و مشاكل انقطاع الكهرباء و الأزمة النووية، مما قلل من الإنتاج في المصانع و قلل من الطلب على الآلات الصناعية.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني في ظل جهوده للنهوض بالمصانع و الشركات قام بمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين لإحداث حركة في الأسواق اليابانية، خصوصا أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي و تسعى لرفع معدلات التضخم بحدود مناسبة و الابتعاد عن منطقة الانكماش التضخمي.
أيضا صدرت بيانات طلبات الآلات الصناعية السنوية خلال شباط، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 7.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 5.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 9.0%.
نشير أيضا أن الصادرات اليابانية كانت حققت نموا خلال كانون الأول إشارة على بداية تعافي الاقتصاد الياباني مع بداية تعافي الطلب العالمي، لكن الزلزال الذي أصابها أدى إلى تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية في اليابان و منها القطاع الصناعي الذي تعطل و تراجع بشكل كبير بعد 11 آذار.
الأمر الذي دعى الحكومة اليابانية لضخ تريليون ين على القروض بأجل عام، لضخ سيولة في الأسواق اليابانية لإخراج الشركات و المصانع من المأزق الإنتاجي الكبير الذي تتعرض له، فضلا عن معاناتهم من ارتفاع قيمة الين و ضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
من المنتظر أن تظهر بوادر هذا الدعم الحكومي في الفترة القادمة على أداء الشركات و المصانع خصوصا أنه لا يزال عددا منهم لم يفتح بعض فروعه المغلقة حتى الآن.