فائض الحساب الجاري في اليابان ينكمش مع تراجع الصادرات
طبقا للبيان الصادر اليوم عن وزير المالية الياباني الذي يشير إلى انكماش فائض الحساب الجاري في اليابان خلال شهر أب, مع تراجع الصادرات اليابانية إشارة إلى أن التعافي الاقتصادي في اليابان يفقد قوته.
صدرت القراءة الشهرية لمؤشر الحساب الجاري في اليابان لشهر أب, وجاءت القراءة الفعلية لمؤشر الحساب الجاري الياباني لتصل إلى مستوى 1114.2 بليون ين, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة بمستوى 1675.9 بليون ين خلال شهر تموز, في حين أشارت التوقعات لوصول القراءة إلى مستوى 1023 بليون ين.
وجاءت قراءة مؤشر الحساب الجاري المعدل متراجعة لتصل إلى مستوى 1179.0 بليون ين خلال شهر أب, في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من القراءة السابقة لتصل إلى مستوى 1082.0 بليون ين.
إضافة إلى ذلك جاءت قراءة مؤشر الميزان التجاري في اليابان لشهر أب مسجلة مستوى 195.9 بليون ين, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 916.1 بليون ين خلال شهر تموز, في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات لتسجل مستوى 254.5 بليون ين.
وتساعد قوة العملة على تراجع حجم الصادرات, حيث ارتفعت قيمة العملة بأقل من نصف وتيرتها خلال الربع من شهر نيسان إلى شهر حزيران, مقارنة بالربع السابق وارتفعت الصادرات الخارجية هذه السنة بوتيرة بطيئة خلال شهر أب.
إضافة إلى ذلك تدخلت الحكومة اليابانية في سوق العملات لأول مرة منذ عام 2004, بقيامها ببيع 2.12 تريليون ين كمحاولة لكبح استمرار ارتفاع قيمة الين الياباني بعد وصوله لأقصى مستوياته منذ خمسة عشر عاما أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى, وذلك بسبب تأثير ارتفاع قيمة الين وتهديده للصادرات والتعافي الاقتصادي في اليابان.
مع بداية هذا الشهر قرر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي في اليابان بمعونة طاقمه الإبقاء على معدل سعر الفائدة عند نسبة صفرية بين 0.0% و 0.10% لمواجهة الانكماش, مع رغبة صانعي السياسة في اليابان في مساندة التعافي الاقتصادي بزيادة الميزانية العمومية, وذلك بعد التقرير الأخير الذي أشار إلى أن قوة الين تمنع النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى وافق رئيس الوزراء الياباني السيد ناتو كان على ضخ 5.1 تريليون ين بما يعادل 62 بليون دولار كخطة تحفيزية لإبقاء الاقتصاد في مسار التعافي, ومساعدة الحكومة المحلية والشركات الصغيرة للتغلب على ارتفاع قيمة الين.
في هذه الأثناء أشارت الحكومة إلى أن التحفيز الجديد يعمل لإضافة 0.6% للمخرجات الاقتصادية اليابانية, ويساعد على تأمين 45 ألف إلى 50 ألف فرصة عمل.
أخيرا صرح رئيس البنك المركزي في اليابان السيد شيراكاوا أن الحكومة اليابانية عازمة على اتخاذ خطوة في المرحلة الجديدة من خلال البنك المركزي لمساندة النمو الاقتصادي, وذلك بعد تراجع الإنتاج الصناعي خلال شهر أب.