اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة في يوم خالٍ من البيانات الاقتصادية الأمريكية

وصل الاقتصاد الأمريكية إلى منتصف أسبوعه الحالي عزيزي القارئ، حيث يتميز اليوم بهدوئه في ظل انعدام البيانات والأخبار الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة، وذلك عقب إصدار الاقتصاد الأمريكي لبيانات مهمة يوم أمس الثلاثاء، حيث أكدت تلك البيانات الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتحسن بوتيرة معتدلة، ولا يزال يبحث عن استقراره المفقود، عقب تراجع الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي تقريباً في الآونة الأخيرة، إلا أن الخبر اليقين أفاد بأن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة في البلاد، ولا تشكل أية تهديد لعجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التحدي الأبرز أمام الاقتصاد الأمريكي يكمن في الوقت الراهن في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، حيث تقف معدلات البطالة أمام أعلى مستوى لها منذ ما ينوف عن 25 عاماً عند 9.6 بالمئة، إلّا أن عاملاً آخر لا يزال يقف كالشوكة في حلق عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأمريكي، والمتمثل في تشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يعمل بالتزامن مع العامل الأول على الحد من مستويات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط معاناة قطاع العمالة الأمريكي كما أسلفنا، حيث لا يزال الاقتصاد يبحث عن استقراره المفقود، مع العلم بأن حالة من التخوف تسيطر على أرباب العمل في الولايات المتحدة، الأمر الذي يمنعهم من توفير المزيد من فرص العمل، ولذلك فإن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يقطر دماً، ولن نشهد استقرار الاقتصاد الأمريكي بطريقة ملحوظة قبيل انخفاض معدلات البطالة في البلاد بشكل ملحوظ.
وقد انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل افتتاح جلسة اليوم، الأمر الذي حد من مستويات الثقة في الأسواق وبالأخص في ظل غياب الاقتصاد الأمريكي عن إصدار أية بيانات اليوم، حيث انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بواقع 0.2 بالمئة، ليصل إلى مستويات 10676 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة، ليتداول حالياً عند مستويات 1132.7 نقطة، أما مؤشر الناسداك 100 فقد انخفض في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2% ليصل إلى 1982 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت لندن).
هذا الانخفاض جاء عقب تأرجح مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولاتها يوم أمس الثلاثاء، في حين نجح الذهب اليوم في تسجيل مستوى تاريخي قياسي جديد هو الأعلى له على الإطلاق عند 1294.80 دولار أمريكي للأونصة، وذلك في ظل موجة شراء كبيرة على الذهب بصفته ملاذاً آمناً، حيث استغل استثمارنا الآمن ضعف الدولار الأمريكي اليوم، وموجة عدم التيقن حول الاقتصاد الأمريكي ليسجل مستوى تاريخي جديد.
وكانت اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي قد أقرت يوم أمس وبإجماع أعضائها باستثناء توماس هوينغ إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياته المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00% و 0.25 بالمئة، أي بتطابق مع توقعات المحللين، حيث أشارت اللجنة الفدرالية إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي آخذ في التحسن التدريجي، لتؤكد مرة أخرى على أن وتيرة الانتعاش في الوقت الحالي "معتدلة".
ومع أن اللجنة الفدرالية تتوقع أن يبقى النشاط الإقتصادي ضعيفاً إلا أن اللجنة تتوقع بقاء مستويات التضخم تحت السيطرة وبأدنى من توقعات البنك، وبالتالي فإن اللجنة تتوقع بأن تبقى معدلات التضخم ضمن مستويات متدنية لفترة من الوقت، في حين أكد البنك الفدرالي الأمريكي على أنه سيمضي قدماً في إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، والقاضي بإعادة استثمار الأموال الناتجة عن برنامج شراء السندات المرتبطة بالرهونات العقارية في شراء سندات الخزينة طويلة الأجل، وذلك في مسعى من صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم عجلة التعافي والانتعاش في البلاد، وفي لنهاية فقد أكد الفدرالي الأمريكي على أنه سيبقى على استعداد تام للتدخل من خلال برامج تحفيزية جديدة في حال شهد الاقتصاد أية انتكاسات في المستقبل.
إذن فالاقتصاد الأمريكي يبخل علينا بالبيانات والأخبار الاقتصادية اليوم، في حين تشير التوقعات إلى أن الأسواق ستشهد تقلباً ملحوظاً في تداولات اليوم، ولكن معظم المستثمرين سيتوجهون نحو الأسهم، السلع الأساسية، الأصول ذات العائد المرتفع، لتوسع تلك الأدوات المالية من دائرة ارتفاعها، وذلك على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي، والذي سيستمر بالانخفاض بوجه عام نظراً لظهور تكهنات تقول بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيفاجئ الأسواق من خلال الإعلان عن المزيد من الإجراءات لتيسير سياساته النقدية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، الأمر الذي لم نشهده يوم أمس في اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة.
وسيصدر عن الاقتصاد الكندي اليوم قراءة مبيعات التجزئة عن شهر آب حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% في حين تشير التوقعات أيضاً إلى أن قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات عن آب ارتفعت بنسبة 0.4% بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاض بنسبة 0.5%، وعلى ما يبدو فإن معدلات الإنفاق تواصل التحسن في كندا، الأمر الذي يوضح تحسن مستويات الطلب بالتأكيد، مما سيشكل مزيداً من الدعم لعجلة التاعفي والانتعاش في البلاد.

وفي النهاية عزيزي القارئ، فإن الوضع في الاقتصاد الأمريكي لا يزال غامضاً بشكل أو بآخر، ولا يزال مستقبل الاقتصاد الأمريكي قيد أسر الغموض أيضاً، وذلك عقب تراجع أداء كافة قطاعات الاقتصاد مؤخراً وبحسب كافة البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأمريكية، الأمر الذي قاد الاقتصاد الأمريكي للنمو بنسبة 1.6 بالمئة فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010، إلا أن البيانات الأمريكية والتي تصدر حالياً تؤكد على أن الربع الثالث شهد تحسناً بأفضل من الربع الثاني، الأمر الذي يؤكد على أن الركود الذي شهده الاقتصاد الأمريكي كان أسوأ مما توقع الجميع!!!

[mostafa87]

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الآجلة في يوم خالٍ من البيانات الاقتصادية الأمريكية

وصل الاقتصاد الأمريكية إلى منتصف أسبوعه الحالي عزيزي القارئ، حيث يتميز اليوم بهدوئه في ظل انعدام البيانات والأخبار الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة، وذلك عقب إصدار الاقتصاد الأمريكي لبيانات مهمة يوم أمس الثلاثاء، حيث أكدت تلك البيانات الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتحسن بوتيرة معتدلة، ولا يزال يبحث عن استقراره المفقود، عقب تراجع الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي تقريباً في الآونة الأخيرة، إلا أن الخبر اليقين أفاد بأن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة في البلاد، ولا تشكل أية تهديد لعجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التحدي الأبرز أمام الاقتصاد الأمريكي يكمن في الوقت الراهن في ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، حيث تقف معدلات البطالة أمام أعلى مستوى لها منذ ما ينوف عن 25 عاماً عند 9.6 بالمئة، إلّا أن عاملاً آخر لا يزال يقف كالشوكة في حلق عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأمريكي، والمتمثل في تشديد شروط الائتمان، الأمر الذي يعمل بالتزامن مع العامل الأول على الحد من مستويات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وسط معاناة قطاع العمالة الأمريكي كما أسلفنا، حيث لا يزال الاقتصاد يبحث عن استقراره المفقود، مع العلم بأن حالة من التخوف تسيطر على أرباب العمل في الولايات المتحدة، الأمر الذي يمنعهم من توفير المزيد من فرص العمل، ولذلك فإن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يقطر دماً، ولن نشهد استقرار الاقتصاد الأمريكي بطريقة ملحوظة قبيل انخفاض معدلات البطالة في البلاد بشكل ملحوظ.
وقد انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية قبيل افتتاح جلسة اليوم، الأمر الذي حد من مستويات الثقة في الأسواق وبالأخص في ظل غياب الاقتصاد الأمريكي عن إصدار أية بيانات اليوم، حيث انخفض مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بواقع 0.2 بالمئة، ليصل إلى مستويات 10676 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2 بالمئة، ليتداول حالياً عند مستويات 1132.7 نقطة، أما مؤشر الناسداك 100 فقد انخفض في تعاملاته الآجلة بنسبة 0.2% ليصل إلى 1982 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت لندن).
هذا الانخفاض جاء عقب تأرجح مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولاتها يوم أمس الثلاثاء، في حين نجح الذهب اليوم في تسجيل مستوى تاريخي قياسي جديد هو الأعلى له على الإطلاق عند 1294.80 دولار أمريكي للأونصة، وذلك في ظل موجة شراء كبيرة على الذهب بصفته ملاذاً آمناً، حيث استغل استثمارنا الآمن ضعف الدولار الأمريكي اليوم، وموجة عدم التيقن حول الاقتصاد الأمريكي ليسجل مستوى تاريخي جديد.
وكانت اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي الأمريكي قد أقرت يوم أمس وبإجماع أعضائها باستثناء توماس هوينغ إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياته المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00% و 0.25 بالمئة، أي بتطابق مع توقعات المحللين، حيث أشارت اللجنة الفدرالية إلى أن النشاط الاقتصادي الأمريكي آخذ في التحسن التدريجي، لتؤكد مرة أخرى على أن وتيرة الانتعاش في الوقت الحالي "معتدلة".
ومع أن اللجنة الفدرالية تتوقع أن يبقى النشاط الإقتصادي ضعيفاً إلا أن اللجنة تتوقع بقاء مستويات التضخم تحت السيطرة وبأدنى من توقعات البنك، وبالتالي فإن اللجنة تتوقع بأن تبقى معدلات التضخم ضمن مستويات متدنية لفترة من الوقت، في حين أكد البنك الفدرالي الأمريكي على أنه سيمضي قدماً في إعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي، والقاضي بإعادة استثمار الأموال الناتجة عن برنامج شراء السندات المرتبطة بالرهونات العقارية في شراء سندات الخزينة طويلة الأجل، وذلك في مسعى من صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم عجلة التعافي والانتعاش في البلاد، وفي لنهاية فقد أكد الفدرالي الأمريكي على أنه سيبقى على استعداد تام للتدخل من خلال برامج تحفيزية جديدة في حال شهد الاقتصاد أية انتكاسات في المستقبل.
إذن فالاقتصاد الأمريكي يبخل علينا بالبيانات والأخبار الاقتصادية اليوم، في حين تشير التوقعات إلى أن الأسواق ستشهد تقلباً ملحوظاً في تداولات اليوم، ولكن معظم المستثمرين سيتوجهون نحو الأسهم، السلع الأساسية، الأصول ذات العائد المرتفع، لتوسع تلك الأدوات المالية من دائرة ارتفاعها، وذلك على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي، والذي سيستمر بالانخفاض بوجه عام نظراً لظهور تكهنات تقول بأن البنك الفدرالي الأمريكي سيفاجئ الأسواق من خلال الإعلان عن المزيد من الإجراءات لتيسير سياساته النقدية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، الأمر الذي لم نشهده يوم أمس في اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة.
وسيصدر عن الاقتصاد الكندي اليوم قراءة مبيعات التجزئة عن شهر آب حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1% في حين تشير التوقعات أيضاً إلى أن قراءة مبيعات التجزئة عدا المواصلات عن آب ارتفعت بنسبة 0.4% بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت انخفاض بنسبة 0.5%، وعلى ما يبدو فإن معدلات الإنفاق تواصل التحسن في كندا، الأمر الذي يوضح تحسن مستويات الطلب بالتأكيد، مما سيشكل مزيداً من الدعم لعجلة التاعفي والانتعاش في البلاد.

وفي النهاية عزيزي القارئ، فإن الوضع في الاقتصاد الأمريكي لا يزال غامضاً بشكل أو بآخر، ولا يزال مستقبل الاقتصاد الأمريكي قيد أسر الغموض أيضاً، وذلك عقب تراجع أداء كافة قطاعات الاقتصاد مؤخراً وبحسب كافة البيانات والمؤشرات الاقتصادية الأمريكية، الأمر الذي قاد الاقتصاد الأمريكي للنمو بنسبة 1.6 بالمئة فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري 2010، إلا أن البيانات الأمريكية والتي تصدر حالياً تؤكد على أن الربع الثالث شهد تحسناً بأفضل من الربع الثاني، الأمر الذي يؤكد على أن الركود الذي شهده الاقتصاد الأمريكي كان أسوأ مما توقع الجميع!!!

[mostafa87]

السيد سانتس المعارض يطالب برفع سعر الفائدة تدريجيا في بريطانيا

قال السيد أندرو سانتي عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني و الذي لايزال يطالب برفع سعر الفائدة للشهر الرابع على التوالي، بأن البنك يتوجب عليه رفع سعر الفائدة تدريجيا وببطء من أجل مواجهة ارتفاع مستوى التضخم في الوقت الذي يتوجب فيه الاقتصاد البريطاني تجنب السقوط في ركود مزدوج. و أشار إلى أن رفع سعر الفائدة تدريجيا لن يؤثر سلبا على مستويات الثقة.

[mostafa87]

السيد سانتس المعارض يطالب برفع سعر الفائدة تدريجيا في بريطانيا

قال السيد أندرو سانتي عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني و الذي لايزال يطالب برفع سعر الفائدة للشهر الرابع على التوالي، بأن البنك يتوجب عليه رفع سعر الفائدة تدريجيا وببطء من أجل مواجهة ارتفاع مستوى التضخم في الوقت الذي يتوجب فيه الاقتصاد البريطاني تجنب السقوط في ركود مزدوج. و أشار إلى أن رفع سعر الفائدة تدريجيا لن يؤثر سلبا على مستويات الثقة.

[mostafa87]

البرتغال تبيع أذونات خزينة بقيمة 750 مليون يورو

قامت البرتغال اليوم الاربعاء بيبع 750 مليون يورو من آذونات الخزينة , بيعت 450 مليون يورو من السندات الحكومية ذات أمد أستخقاق أربعة أعوام بعائد 4.695% مقارنة بالعائد الماضي بقيمة 3.621% , أما عن 300 مليون يورو ذات أمد استحقاق 10 أعوام فقد بيعت بعائد 6.242% من السابق 5.312%, و بلغت نسبة المعروض إلى المغطى من السندات ذات امد 10 سنوات 4.9%.

[mostafa87]

البرتغال تبيع أذونات خزينة بقيمة 750 مليون يورو

قامت البرتغال اليوم الاربعاء بيبع 750 مليون يورو من آذونات الخزينة , بيعت 450 مليون يورو من السندات الحكومية ذات أمد أستخقاق أربعة أعوام بعائد 4.695% مقارنة بالعائد الماضي بقيمة 3.621% , أما عن 300 مليون يورو ذات أمد استحقاق 10 أعوام فقد بيعت بعائد 6.242% من السابق 5.312%, و بلغت نسبة المعروض إلى المغطى من السندات ذات امد 10 سنوات 4.9%.

[mostafa87]

أسواق ناشئة تستأثر بصفقات الاستحواذ

زادت الشركات العالمية الساعية إلى موطئ قدم في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل، من صفقات التحالف والاستحواذ فيها لتصل إلى معدلات فاقت أوروبا لأول مرة.

وطبقا لأرقام مؤسسة ديلوجيك فإن استثمارات الشركات في هذا القطاع ارتفعت بما يزيد عن الثلثين هذا العام إلى 575.7 مليار دولار، بينما زادت في أوروبا بنسبة 20% فقط إلى 550.2 مليار دولار.

وتمثل أنشطة الشركات في قطاع التحالف والاستحواذ في الاقتصادات الناشئة 30% من الأنشطة في العالم، في حين هبط نصيب أوروبا إلى 29% وهو الأدنى خلال 12 سنة.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن كارلو كالابريا نائب رئيس بنك أميركا ميريل لينش قوله إن الأسواق الناشئة أصبحت على اطلاع جيد بآليات المنافسة العالمية التي تؤثر فيها، وأضاف أن التحالف والاستحواذ يعتبر أمرا أساسيا من أجل السيطرة على الملكية الفكرية وعلى كيفية التعامل مع التقنية والوصول إلى الأسواق المتقدمة والحصول على مصادر المواد الخام والسلع.

وقد استطاعت الصين استقطاب ما قيمته 133 مليار دولار من صفقات التحالف والاستقطاب في العالم هذا العام، وكانت الأعلى بين الاقتصادات الناشئة تلتها البرازيل والهند وروسيا. ومثلت الدول الأربع أو دول البريك أكثر من نصف النشاط في هذا القطاع في كل الاقتصادات الناشئة.

ويقول هنريك أسلاكسن رئيس قسم التحالف والاستحواذ في دويتشه بنك إن الشركات في الاقتصادات الناشئة رغم هذه الصفقات، تواجه عدة عقبات خاصة في مجالات التمويل المعقدة وفي مجال الرقابة الحكومية والافتقار إلى الخبرة فيما يتعلق بالتعاملات بين البلدان المختلفة.
المصدر:فايننشال تايمز

[mostafa87]

أسواق ناشئة تستأثر بصفقات الاستحواذ

زادت الشركات العالمية الساعية إلى موطئ قدم في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل، من صفقات التحالف والاستحواذ فيها لتصل إلى معدلات فاقت أوروبا لأول مرة.

وطبقا لأرقام مؤسسة ديلوجيك فإن استثمارات الشركات في هذا القطاع ارتفعت بما يزيد عن الثلثين هذا العام إلى 575.7 مليار دولار، بينما زادت في أوروبا بنسبة 20% فقط إلى 550.2 مليار دولار.

وتمثل أنشطة الشركات في قطاع التحالف والاستحواذ في الاقتصادات الناشئة 30% من الأنشطة في العالم، في حين هبط نصيب أوروبا إلى 29% وهو الأدنى خلال 12 سنة.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن كارلو كالابريا نائب رئيس بنك أميركا ميريل لينش قوله إن الأسواق الناشئة أصبحت على اطلاع جيد بآليات المنافسة العالمية التي تؤثر فيها، وأضاف أن التحالف والاستحواذ يعتبر أمرا أساسيا من أجل السيطرة على الملكية الفكرية وعلى كيفية التعامل مع التقنية والوصول إلى الأسواق المتقدمة والحصول على مصادر المواد الخام والسلع.

وقد استطاعت الصين استقطاب ما قيمته 133 مليار دولار من صفقات التحالف والاستقطاب في العالم هذا العام، وكانت الأعلى بين الاقتصادات الناشئة تلتها البرازيل والهند وروسيا. ومثلت الدول الأربع أو دول البريك أكثر من نصف النشاط في هذا القطاع في كل الاقتصادات الناشئة.

ويقول هنريك أسلاكسن رئيس قسم التحالف والاستحواذ في دويتشه بنك إن الشركات في الاقتصادات الناشئة رغم هذه الصفقات، تواجه عدة عقبات خاصة في مجالات التمويل المعقدة وفي مجال الرقابة الحكومية والافتقار إلى الخبرة فيما يتعلق بالتعاملات بين البلدان المختلفة.
المصدر:فايننشال تايمز

[mostafa87]

ثباتيرو: أزمة الدين الأوروبية انتهت

قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثباتيرو إن أزمة الدين الأوروبية انتهت، لكنه أكد أنه يجب على الحكومات الأوروبية العمل معا ومع الأسواق بصورة أفضل من أجل تفادي أزمات مشابهة في المستقبل.

وأوضح في مقابلة نشرتها وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء إن من الدروس التي يجب تعلمها من الأزمة أن سياسة نقدية واحدة لا تكفي في الاتحاد الأوروبي، وأن هناك حاجة إلى تعاون أقوى من أجل تعزيز التنافسية، وإلى مبادئ أقوى لتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية متوازنة. ودعا إلى تنسيق أعمق فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية بين دول الاتحاد.

وأكد ثباتيرو أن الثقة عادت إلى القطاع المالي في بلاده بعد الإعلان عن نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها البنوك الإسبانية، كما خفت حدة القلق في الأسواق تجاه السندات السيادية الإسبانية بعدما استطاعت الحكومة تحقيق تقدم بشأن خفض عجز الموازنة.

وأشار إلى أن اعتماد البنوك الإسبانية على البنك المركزي الأوروبي هبط في الشهر الماضي مقارنة مع الشهرين السابقين بعدما فتحت أسواق المال الباب أمام القروض لهذه البنوك.

وقال إن حكومته ملتزمة بخطتها لخفض العجز في الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم من 9.3% عام 2010 ومن 11.2% عام 2009.

وستخفض الحكومة مستوى الإنفاق في الوزارات بما بين 15 و16% في العام القادم.

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في رفع معدل البطالة في إسبانيا إلى 20%، وعاد الاقتصاد إلى تسجيل نمو ضعيف في الفصلين الأول والثاني من هذا العام بعد انكماش دام ستة فصول متعاقبة.
المصدر:وول ستريت جورنال

[mostafa87]

ثباتيرو: أزمة الدين الأوروبية انتهت

قال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثباتيرو إن أزمة الدين الأوروبية انتهت، لكنه أكد أنه يجب على الحكومات الأوروبية العمل معا ومع الأسواق بصورة أفضل من أجل تفادي أزمات مشابهة في المستقبل.

وأوضح في مقابلة نشرتها وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء إن من الدروس التي يجب تعلمها من الأزمة أن سياسة نقدية واحدة لا تكفي في الاتحاد الأوروبي، وأن هناك حاجة إلى تعاون أقوى من أجل تعزيز التنافسية، وإلى مبادئ أقوى لتنفيذ سياسات اقتصادية ومالية متوازنة. ودعا إلى تنسيق أعمق فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية بين دول الاتحاد.

وأكد ثباتيرو أن الثقة عادت إلى القطاع المالي في بلاده بعد الإعلان عن نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها البنوك الإسبانية، كما خفت حدة القلق في الأسواق تجاه السندات السيادية الإسبانية بعدما استطاعت الحكومة تحقيق تقدم بشأن خفض عجز الموازنة.

وأشار إلى أن اعتماد البنوك الإسبانية على البنك المركزي الأوروبي هبط في الشهر الماضي مقارنة مع الشهرين السابقين بعدما فتحت أسواق المال الباب أمام القروض لهذه البنوك.

وقال إن حكومته ملتزمة بخطتها لخفض العجز في الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم من 9.3% عام 2010 ومن 11.2% عام 2009.

وستخفض الحكومة مستوى الإنفاق في الوزارات بما بين 15 و16% في العام القادم.

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في رفع معدل البطالة في إسبانيا إلى 20%، وعاد الاقتصاد إلى تسجيل نمو ضعيف في الفصلين الأول والثاني من هذا العام بعد انكماش دام ستة فصول متعاقبة.
المصدر:وول ستريت جورنال

[mostafa87]

ارتقاع استثمارات الصين بأميركا اللاتينية

تتدفق الاستثمارات الصينية على أميركا اللاتينية في مجالات مختلفة تمتد من الزراعة إلى السكك الحديدية إلى قطاعات الطاقة للمساهمة في دفع اقتصادات المنطقة.

كما دفعت الصين بعدد من الوفود التي وقعت اتفاقيات للاستثمار في مجال النفط بالدول المنتجة مثل الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وإكوادور والمكسيك وفنزويلا.

ويقول جيراردو ماتو رئيس فرع أميركا اللاتينية في بنك إتش.أس.بي.سي إن دول المنطقة تتطلع أيضا إلى دخول شركاتها إلى الأسواق الصينية وإلى الشراكة التجارية مع الصين.

وفي يوليو/تموز الماضي قدمت الصين لفنزويلا أول أربعة مليارات دولار من ضمن 20 مليارا تمثل خط ائتمان صيني لفنزويلا. وستستخدم الأخيرة المبلغ في تمويل مشروعات طاقة ومشروعات زراعية وبنية تحتية.

وفي أبريل/نيسان الماضي وافقت المؤسسة الوطنية للنفط بالصين على دفع مبلغ 900 مليون دولار من أجل السماح لها بالاستثمار في احتياطيات النفط الهائلة في حزام نهر أورينوكو بفنزويلا.

وفي نفس الشهر قال مسؤول صيني إن بيرو كانت أكبر متلق للاستثمارات الصينية، حيث حظيت بـ1.4 مليار دولار تم استثمار معظمها في قطاع المناجم.

ويقول جيراردو ماتو إن أكثر من 50% من الاستثمارات الصينية في أميركا اللاتينية تتركز في البرازيل.

وقال أحد المصرفيين في نيويورك إن الصين ستستأثر بجزء كبير من الاستثمارات التي ستضخها البرازيل في بنيتها التحتية والتي تعدها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2014 والأولمبياد عام 2016. ويتوقع أن يصل حجم هذه الاستثمارات إلى ما بين 60 و120 مليار دولار.

ويقول مايكل ميدان من مجموعة يورو آسيا الاستشارية إن اندفاع الصين نحو أميركا اللاتينية يستهدف استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة وفتح أسواق القارة لصادراتها من البضائع الاستهلاكية.

ويضيف أنه يتوقع أن يسرع الصينيون وتيرة هذا الاندفاع ليشمل القطاعات المختلفة من القطارات السريعة في اقتصادات المنطقة المتقدمة إلى حصص في قطاع التعدين في الدول الأقل تقدما.

وقال وزير النقل الفرنسي دومينيك بوسيرو في تصريحات بالعاصمة بكين الأسبوع الماضي إن الشركات الصينية ستقدم على منافسة شديدة مع شركة ألستوم الفرنسية لبناء سكك حديدية في البرازيل والأرجنتين.

وخلال زيارة لبكين في يوليو/تموز الماضي قامت بها رئيسة الأرجنتين كريستينا كيرشنر، اتفق الجانبان على عقود لبناء خطوط للسكك الحديدية في الأرجنتين تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت شركة فيل الضخمة للمناجم أنها تعتزم اقتراض نحو 1.2 مليار دولار من الصين لتمويل بناء سفن لنقل المعادن إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

ارتقاع استثمارات الصين بأميركا اللاتينية

تتدفق الاستثمارات الصينية على أميركا اللاتينية في مجالات مختلفة تمتد من الزراعة إلى السكك الحديدية إلى قطاعات الطاقة للمساهمة في دفع اقتصادات المنطقة.

كما دفعت الصين بعدد من الوفود التي وقعت اتفاقيات للاستثمار في مجال النفط بالدول المنتجة مثل الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وإكوادور والمكسيك وفنزويلا.

ويقول جيراردو ماتو رئيس فرع أميركا اللاتينية في بنك إتش.أس.بي.سي إن دول المنطقة تتطلع أيضا إلى دخول شركاتها إلى الأسواق الصينية وإلى الشراكة التجارية مع الصين.

وفي يوليو/تموز الماضي قدمت الصين لفنزويلا أول أربعة مليارات دولار من ضمن 20 مليارا تمثل خط ائتمان صيني لفنزويلا. وستستخدم الأخيرة المبلغ في تمويل مشروعات طاقة ومشروعات زراعية وبنية تحتية.

وفي أبريل/نيسان الماضي وافقت المؤسسة الوطنية للنفط بالصين على دفع مبلغ 900 مليون دولار من أجل السماح لها بالاستثمار في احتياطيات النفط الهائلة في حزام نهر أورينوكو بفنزويلا.

وفي نفس الشهر قال مسؤول صيني إن بيرو كانت أكبر متلق للاستثمارات الصينية، حيث حظيت بـ1.4 مليار دولار تم استثمار معظمها في قطاع المناجم.

ويقول جيراردو ماتو إن أكثر من 50% من الاستثمارات الصينية في أميركا اللاتينية تتركز في البرازيل.

وقال أحد المصرفيين في نيويورك إن الصين ستستأثر بجزء كبير من الاستثمارات التي ستضخها البرازيل في بنيتها التحتية والتي تعدها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2014 والأولمبياد عام 2016. ويتوقع أن يصل حجم هذه الاستثمارات إلى ما بين 60 و120 مليار دولار.

ويقول مايكل ميدان من مجموعة يورو آسيا الاستشارية إن اندفاع الصين نحو أميركا اللاتينية يستهدف استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة وفتح أسواق القارة لصادراتها من البضائع الاستهلاكية.

ويضيف أنه يتوقع أن يسرع الصينيون وتيرة هذا الاندفاع ليشمل القطاعات المختلفة من القطارات السريعة في اقتصادات المنطقة المتقدمة إلى حصص في قطاع التعدين في الدول الأقل تقدما.

وقال وزير النقل الفرنسي دومينيك بوسيرو في تصريحات بالعاصمة بكين الأسبوع الماضي إن الشركات الصينية ستقدم على منافسة شديدة مع شركة ألستوم الفرنسية لبناء سكك حديدية في البرازيل والأرجنتين.

وخلال زيارة لبكين في يوليو/تموز الماضي قامت بها رئيسة الأرجنتين كريستينا كيرشنر، اتفق الجانبان على عقود لبناء خطوط للسكك الحديدية في الأرجنتين تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت شركة فيل الضخمة للمناجم أنها تعتزم اقتراض نحو 1.2 مليار دولار من الصين لتمويل بناء سفن لنقل المعادن إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

قلق من انهيار مصارف العراق الأهلية
الخبراء رأوا أن مستقبل المصارف الأهلية في العراق يبقى مقروناً بزيادة ثقة المواطن بها (رويترز-أرشيف)

علاء يوسف-بغداد

حذر خبراء ومسؤولون عراقيون من أن المخاطر التي تعاني منها البنوك الأهلية في العراق تهدد مستقبلها, وقد تؤدي إلى انهيارها، خاصة مع انسحاب غالبية المؤسسات الحكومية من التعامل المباشر معها.

وقد تم إنشاء المصارف الأهلية في العراق خلال العقدين الماضيين، ولكنها ما زالت في العراق تجربة محدودة وتتعرض للعديد من الانتقادات.

خوف متزايد
ويقول الخبير المالي ومدير أحد البنوك الأهلية محمد السامرائي للجزيرة نت إن الخوف زاد في الآونة الأخيرة على المصارف الأهلية بسبب عدم اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم، وكذلك بسبب رفع الغطاء القانوني عن هذه المصارف ومنع الدعم المعنوي والمادي لها.

محمد السامرائي أكد أن وقف الدعم الحكومي جعل البنوك الأهلية محل شكوك من الزبائن (الجزيرة نت)
ويرى السامرائي أن الموقف الحكومي من المصارف الأهلية جعل هذه المصارف محل ريبة وشك من قبل الزبائن، سواء كانوا دوائر حكومية أو قطاعا خاصا.

وأضاف أن قرار وزارة المالية بحظر التعامل مع المصارف الأهلية جاء ليزيد الطين بلة، ونتج عنه سحب جميع الودائع الحكومية من المصارف الأهلية, التي كان تأثيرها كبيرا رغم قلة حجمها.

وطالب السامرائي بدعم حكومي وفتح نوافذ جديدة واسعة أمام المصارف الأهلية لأنها تمثل عصب اقتصاد البلد كما يقول، وأشار إلى أن مستقبل المصارف الأهلية يبقى مقروناً بحجم الدعم الذي تتلقاه، وزيادة ثقة المواطن بها.

ويذكر أن هناك مصرفين رئيسيين حكوميين في العراق هما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، إضافةً إلى المصرف التجاري والزراعي والعقاري, ويشرف البنك المركزي العراقي على عمل البنوك الأهلية والحكومية.

قاعدة ضعيفة
ومن جهته، يقول مظهر محمد صالح المستشار في البنك المركزي العراقي للجزيرة نت، إن المصارف الأهلية التي يناهز عددها 37 مصرفا ما زالت تتمتع بقاعدة رأسمالية ضعيفة لا تتعدى حاليا ملياريْ دولار أميركي.

مظهر محمد صالح لا يرى خطرا حقيقيا على البنوك الأهلية في الوقت الحاضر (الجزيرة نت)
وتشكل هذه المصارف في الوقت نفسه نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي، لا تتعدى 1.5%، على الرغم من كون أسهمها تهيمن على 70% من سوق العراق للأوراق المالية.

وأشار صالح إلى أن قدرات المصارف الأهلية جميعها ما زالت ضعيفة في منح الائتمان ولاسيما النقدي منه، إذ لم تصل النسبة العليا المحددة في اللوائح الرقابية للبنك المركزي والبالغة ضعف رأس المال ثماني مرات.

وأكد صالح أن معظم هذه المصارف تعاني من ضعف الوسائل التكنولوجية، وكذلك هيمنة المصارف الحكومية السبعة على نسبة 90%تقريبا من مجمل الخدمات المصرفية.

واعترف صالح بأن التعاون الحكومي مع هذه المصارف بات في أضعف حالاته في تاريخ النظام المصرفي العراقي، حيث انسحبت غالبية المؤسسات الحكومية من التعامل المباشر مع المصارف الأهلية.

لكن صالح يرى أنه ليست هنالك مخاطر حقيقية تواجهها المصارف الأهلية في الوقت الحاضر، بالرغم من اختلال تركيب ووظائف النظام المصرفي الراهن.

ومن جهة أخرى، قال المستشار المالي في وزارة المالية العراقية ضياء الخيون، إن العمل المصرفي في العراق متخلف في الأداء، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي بصورة عامة.

كما أعلن مستشار الحكومة العراقية أحمد رشيد الموافقة على عقد اتفاقية طويلة الأمد مع عدد من الشركات الصينية الحكومية لتطوير عمل المصارف والبنوك العراقية.
المصدر:الجزيرة

[mostafa87]

قلق من انهيار مصارف العراق الأهلية
الخبراء رأوا أن مستقبل المصارف الأهلية في العراق يبقى مقروناً بزيادة ثقة المواطن بها (رويترز-أرشيف)

علاء يوسف-بغداد

حذر خبراء ومسؤولون عراقيون من أن المخاطر التي تعاني منها البنوك الأهلية في العراق تهدد مستقبلها, وقد تؤدي إلى انهيارها، خاصة مع انسحاب غالبية المؤسسات الحكومية من التعامل المباشر معها.

وقد تم إنشاء المصارف الأهلية في العراق خلال العقدين الماضيين، ولكنها ما زالت في العراق تجربة محدودة وتتعرض للعديد من الانتقادات.

خوف متزايد
ويقول الخبير المالي ومدير أحد البنوك الأهلية محمد السامرائي للجزيرة نت إن الخوف زاد في الآونة الأخيرة على المصارف الأهلية بسبب عدم اهتمام الدولة بهذا القطاع المهم، وكذلك بسبب رفع الغطاء القانوني عن هذه المصارف ومنع الدعم المعنوي والمادي لها.

محمد السامرائي أكد أن وقف الدعم الحكومي جعل البنوك الأهلية محل شكوك من الزبائن (الجزيرة نت)
ويرى السامرائي أن الموقف الحكومي من المصارف الأهلية جعل هذه المصارف محل ريبة وشك من قبل الزبائن، سواء كانوا دوائر حكومية أو قطاعا خاصا.

وأضاف أن قرار وزارة المالية بحظر التعامل مع المصارف الأهلية جاء ليزيد الطين بلة، ونتج عنه سحب جميع الودائع الحكومية من المصارف الأهلية, التي كان تأثيرها كبيرا رغم قلة حجمها.

وطالب السامرائي بدعم حكومي وفتح نوافذ جديدة واسعة أمام المصارف الأهلية لأنها تمثل عصب اقتصاد البلد كما يقول، وأشار إلى أن مستقبل المصارف الأهلية يبقى مقروناً بحجم الدعم الذي تتلقاه، وزيادة ثقة المواطن بها.

ويذكر أن هناك مصرفين رئيسيين حكوميين في العراق هما مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، إضافةً إلى المصرف التجاري والزراعي والعقاري, ويشرف البنك المركزي العراقي على عمل البنوك الأهلية والحكومية.

قاعدة ضعيفة
ومن جهته، يقول مظهر محمد صالح المستشار في البنك المركزي العراقي للجزيرة نت، إن المصارف الأهلية التي يناهز عددها 37 مصرفا ما زالت تتمتع بقاعدة رأسمالية ضعيفة لا تتعدى حاليا ملياريْ دولار أميركي.

مظهر محمد صالح لا يرى خطرا حقيقيا على البنوك الأهلية في الوقت الحاضر (الجزيرة نت)
وتشكل هذه المصارف في الوقت نفسه نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي، لا تتعدى 1.5%، على الرغم من كون أسهمها تهيمن على 70% من سوق العراق للأوراق المالية.

وأشار صالح إلى أن قدرات المصارف الأهلية جميعها ما زالت ضعيفة في منح الائتمان ولاسيما النقدي منه، إذ لم تصل النسبة العليا المحددة في اللوائح الرقابية للبنك المركزي والبالغة ضعف رأس المال ثماني مرات.

وأكد صالح أن معظم هذه المصارف تعاني من ضعف الوسائل التكنولوجية، وكذلك هيمنة المصارف الحكومية السبعة على نسبة 90%تقريبا من مجمل الخدمات المصرفية.

واعترف صالح بأن التعاون الحكومي مع هذه المصارف بات في أضعف حالاته في تاريخ النظام المصرفي العراقي، حيث انسحبت غالبية المؤسسات الحكومية من التعامل المباشر مع المصارف الأهلية.

لكن صالح يرى أنه ليست هنالك مخاطر حقيقية تواجهها المصارف الأهلية في الوقت الحاضر، بالرغم من اختلال تركيب ووظائف النظام المصرفي الراهن.

ومن جهة أخرى، قال المستشار المالي في وزارة المالية العراقية ضياء الخيون، إن العمل المصرفي في العراق متخلف في الأداء، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي بصورة عامة.

كما أعلن مستشار الحكومة العراقية أحمد رشيد الموافقة على عقد اتفاقية طويلة الأمد مع عدد من الشركات الصينية الحكومية لتطوير عمل المصارف والبنوك العراقية.
المصدر:الجزيرة

[mostafa87]

ليبيا تحث أوبك على عدم تغيير قيود الانتاج

لندن (رويترز) - قال أكبر مسؤول بقطاع النفط الليبي يوم الاربعاء ان على منظمة أوبك أن تبقي أهداف الانتاج دون تغيير في اجتماعها الشهر المقبل.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لرويترز انه ينبغي أن ترتفع أسعار النفط لتعويض أثر ارتفاع تكاليف المواد الغذائية كما حث على مزيد من الالتزام بأهداف انتاج أوبك.
وتعقد أوبك اجتماعا في 14 أكتوبر تشرين الاول للنظر في سياستها لانتاج النفط.

[mostafa87]

ليبيا تحث أوبك على عدم تغيير قيود الانتاج

لندن (رويترز) - قال أكبر مسؤول بقطاع النفط الليبي يوم الاربعاء ان على منظمة أوبك أن تبقي أهداف الانتاج دون تغيير في اجتماعها الشهر المقبل.
وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لرويترز انه ينبغي أن ترتفع أسعار النفط لتعويض أثر ارتفاع تكاليف المواد الغذائية كما حث على مزيد من الالتزام بأهداف انتاج أوبك.
وتعقد أوبك اجتماعا في 14 أكتوبر تشرين الاول للنظر في سياستها لانتاج النفط.

[mostafa87]

الشركات الصينية تغزو البلطيق والبلقان

من دول البلطيق إلى البلقان تتسابق الشركات الصينية إلى اقتناص عقود في قطاعات العقار والبنية التحتية، خاصة في بولندا وأوكرانيا اللتين تعملان على قدم وساق لاستضافة كأس أوروبا لكرة القدم في 2012.

كما تضخ الشركات الصينية استثماراتها في الإلكترونيات والصناعات الكيماوية، في مسعى للحصول على موطئ قدم في الأسواق الأوروبية.

ففي العام الماضي اقتنص تحالف للشركات الصينية عقدا لبناء جزأين من طريق سريع بين مدينتيْ وارسو ولودز. ورغم أن العقد لم يكن كبيرا فإنه كان المرة الأولى التي استطاعت فيها شركة غير بولندية الحصول على عقد يتم تمويله جزئيا من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة اتحاد أرباب الأعمال في بولندا هنريكا بوشنيارز إن بعض الشركات البولندية لم تكن مسرورة بذلك، على أساس أن الشركات الصينية مدعومة من الحكومة. لكنها أضافت أنه مع ذلك لا يمكن استثناؤها طالما أنها تتبع القواعد المعتادة.

ويقول مدير قسم التعاون الاقتصادي الثنائي بوزارة الاقتصاد البولندية توماز أوستازيفتش، إن الصين طالما لعبت دور المصدر للأنسجة والشاي والأحذية لبولندا، لكن الوضع قد تغير وأصبحت الصين المصدر الرئيسي للإلكترونيات لبلاده.

وحتى عام 2007 لم تكن الاستثمارات الصينية في بولندا ودول شرق أوروبا ذات قيمة تذكر، ووصلت في بولندا إلى 70 مليون يورو (92 مليون يورو). أما اليوم فتصل قيمة الاستثمارات الصينية في بولندا إلى 500 مليون يورو تستطيع خلق 3230 وظيفة.

وتمتد الاستثمارات المشتركة إلى قطاعات الإنتاج من الإلكترونيات إلى الماكينات والتغليف وصناعة البلاستيك والورق.

أما في المجر, فقد استطاعت مجموعة وانهوا الصناعية شراء حصة إستراتيجية في شركة بورسودكيم، وهي إحدى الشركات الرئيسية لإنتاج الكيماويات في أوروبا الوسطى والشرقية.

وتجوب الشركات الصينية دولا أخرى في المنطقة. ووقعت الصين في العام الماضي مذكرة تفاهم لإقراض ملدوفا -وهي واحدة من أفقر البلدان في المنطقة- مليار دولار. كما وافق البنك المركزي الصيني في العام الماضي على اتفاقية لتبادل عملات بقيمة 2.3 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع روسيا البيضاء.

وقال المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بوارسو ما شاغلين إن الصين مهتمة باتخاذ المنطقة "كنقطة انطلاق لبقية الاتحاد الأوروبي".
المصدر:نيويورك تايمز

[mostafa87]

الشركات الصينية تغزو البلطيق والبلقان

من دول البلطيق إلى البلقان تتسابق الشركات الصينية إلى اقتناص عقود في قطاعات العقار والبنية التحتية، خاصة في بولندا وأوكرانيا اللتين تعملان على قدم وساق لاستضافة كأس أوروبا لكرة القدم في 2012.

كما تضخ الشركات الصينية استثماراتها في الإلكترونيات والصناعات الكيماوية، في مسعى للحصول على موطئ قدم في الأسواق الأوروبية.

ففي العام الماضي اقتنص تحالف للشركات الصينية عقدا لبناء جزأين من طريق سريع بين مدينتيْ وارسو ولودز. ورغم أن العقد لم يكن كبيرا فإنه كان المرة الأولى التي استطاعت فيها شركة غير بولندية الحصول على عقد يتم تمويله جزئيا من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة اتحاد أرباب الأعمال في بولندا هنريكا بوشنيارز إن بعض الشركات البولندية لم تكن مسرورة بذلك، على أساس أن الشركات الصينية مدعومة من الحكومة. لكنها أضافت أنه مع ذلك لا يمكن استثناؤها طالما أنها تتبع القواعد المعتادة.

ويقول مدير قسم التعاون الاقتصادي الثنائي بوزارة الاقتصاد البولندية توماز أوستازيفتش، إن الصين طالما لعبت دور المصدر للأنسجة والشاي والأحذية لبولندا، لكن الوضع قد تغير وأصبحت الصين المصدر الرئيسي للإلكترونيات لبلاده.

وحتى عام 2007 لم تكن الاستثمارات الصينية في بولندا ودول شرق أوروبا ذات قيمة تذكر، ووصلت في بولندا إلى 70 مليون يورو (92 مليون يورو). أما اليوم فتصل قيمة الاستثمارات الصينية في بولندا إلى 500 مليون يورو تستطيع خلق 3230 وظيفة.

وتمتد الاستثمارات المشتركة إلى قطاعات الإنتاج من الإلكترونيات إلى الماكينات والتغليف وصناعة البلاستيك والورق.

أما في المجر, فقد استطاعت مجموعة وانهوا الصناعية شراء حصة إستراتيجية في شركة بورسودكيم، وهي إحدى الشركات الرئيسية لإنتاج الكيماويات في أوروبا الوسطى والشرقية.

وتجوب الشركات الصينية دولا أخرى في المنطقة. ووقعت الصين في العام الماضي مذكرة تفاهم لإقراض ملدوفا -وهي واحدة من أفقر البلدان في المنطقة- مليار دولار. كما وافق البنك المركزي الصيني في العام الماضي على اتفاقية لتبادل عملات بقيمة 2.3 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع روسيا البيضاء.

وقال المستشار الاقتصادي والتجاري في السفارة الصينية بوارسو ما شاغلين إن الصين مهتمة باتخاذ المنطقة "كنقطة انطلاق لبقية الاتحاد الأوروبي".
المصدر:نيويورك تايمز

[mostafa87]

اليابان لا تستبعد تدخلا جديدا بالين

الدولار بلغ 84،80 ينا اليوم الأربعاء في أعلى معدل منذ التدخل الياباني الأخير
(الفرنسية-أرشيف)

قال رئيس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء إن التدخل في أسواق الصرف الأجنبي سيكون أمرا لا مفر منه إذا حدث تغير جذري في العملة, فيما دافع محافظ البنك المركزي الياباني عن تدخل الحكومة في أسواق العملات لوقف ارتفاع الين، ووصفه بأنه كان قرارا مناسبا.

وقال رئيس الوزراء ناوتو كان وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إنه "إذا كان هناك تغيير جذري في العملة، فإن مثل هذا التدخل لا مفر منه"، وإن بلاده ستضع حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى إضعاف العملة المحلية.

وقال كان "أعتقد أنه من الضروري ربط السياسة الاقتصادية بالسياسات النقدية بحيث تؤدي إلى سعر صرف للين أقل قليلا من المستوى الحالي".

ومن جهة دافع محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا -في مقابلة مع صحيفة شيمبون- عن تدخل اليابان في السوق قائلا "لقد كان القرار المناسب في ضوء الوضع الذي يحيط بالاقتصاد، ونحن نؤيد موقف الحكومة".

وقال شيراكاوا "إننا سوف نستمر في توفير الأموال، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدخل في سوق العملة، وهذا موقف لن يتغير في المستقبل"،

وتدخلت اليابان في أسواق العملة في 15 سبتمبر/أيلول للمرة الأولى منذ عام 2004 في محاولة لوقف ارتفاع سعر الين بعد أن بلغ 82.86, وهو أعلى معدل أمام الدولار منذ 15 عاما.

وتضر قوة الين باقتصاد اليابان المعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات من سيارات ومعدات إلكترونية وغيرها, وتضعف قدرة تلك الصادرات على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من بعض الساسة في أوروبا والولايات المتحدة، لكن الحكومة قالت مرارا إنها مستعدة للعمل مرة أخرى في أسواق العملة عند الضرورة.

وبلغ سعر الدولار في التعاملات الصباحية في طوكيو اليوم الأربعاء 84،80 ينا, وهو أدنى مستوى له منذ تدخل اليابان، نزولا من 85،15 ينا في نيويورك أمس الثلاثاء.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

اليابان لا تستبعد تدخلا جديدا بالين

الدولار بلغ 84،80 ينا اليوم الأربعاء في أعلى معدل منذ التدخل الياباني الأخير
(الفرنسية-أرشيف)

قال رئيس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء إن التدخل في أسواق الصرف الأجنبي سيكون أمرا لا مفر منه إذا حدث تغير جذري في العملة, فيما دافع محافظ البنك المركزي الياباني عن تدخل الحكومة في أسواق العملات لوقف ارتفاع الين، ووصفه بأنه كان قرارا مناسبا.

وقال رئيس الوزراء ناوتو كان وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إنه "إذا كان هناك تغيير جذري في العملة، فإن مثل هذا التدخل لا مفر منه"، وإن بلاده ستضع حزمة شاملة من الإجراءات الرامية إلى إضعاف العملة المحلية.

وقال كان "أعتقد أنه من الضروري ربط السياسة الاقتصادية بالسياسات النقدية بحيث تؤدي إلى سعر صرف للين أقل قليلا من المستوى الحالي".

ومن جهة دافع محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا -في مقابلة مع صحيفة شيمبون- عن تدخل اليابان في السوق قائلا "لقد كان القرار المناسب في ضوء الوضع الذي يحيط بالاقتصاد، ونحن نؤيد موقف الحكومة".

وقال شيراكاوا "إننا سوف نستمر في توفير الأموال، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدخل في سوق العملة، وهذا موقف لن يتغير في المستقبل"،

وتدخلت اليابان في أسواق العملة في 15 سبتمبر/أيلول للمرة الأولى منذ عام 2004 في محاولة لوقف ارتفاع سعر الين بعد أن بلغ 82.86, وهو أعلى معدل أمام الدولار منذ 15 عاما.

وتضر قوة الين باقتصاد اليابان المعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات من سيارات ومعدات إلكترونية وغيرها, وتضعف قدرة تلك الصادرات على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من بعض الساسة في أوروبا والولايات المتحدة، لكن الحكومة قالت مرارا إنها مستعدة للعمل مرة أخرى في أسواق العملة عند الضرورة.

وبلغ سعر الدولار في التعاملات الصباحية في طوكيو اليوم الأربعاء 84،80 ينا, وهو أدنى مستوى له منذ تدخل اليابان، نزولا من 85،15 ينا في نيويورك أمس الثلاثاء.
المصدر:وكالات