اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

المعروض النقدي M3 في كوريا الجنوبية

سجل مؤشر المعروض النقدي M3 تراجعا بنسبة 5.0% خلال شهر شباط، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 5.6% خلال كانون الثاني

[ابو تراب]

المعروض النقدي M3 في كوريا الجنوبية

سجل مؤشر المعروض النقدي M3 تراجعا بنسبة 5.0% خلال شهر شباط، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 5.6% خلال كانون الثاني

[ابو تراب]

الإنتاج الصناعي في ماليزيا
سجل الإنتاج الصناعي في ماليزيا ارتفاعا بنسبة 5.0% خلال شباط، عن النسبة السابقة 1.0%، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 0.5%، في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى نسبة 5.4%.

[ابو تراب]

الإنتاج الصناعي في ماليزيا
سجل الإنتاج الصناعي في ماليزيا ارتفاعا بنسبة 5.0% خلال شباط، عن النسبة السابقة 1.0%، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 0.5%، في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات التي أشارت إلى نسبة 5.4%.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة في ارتفاع لا يتوقّف أبداً!




ارتفع سعر الذهب بشكل حاد خلال الفترة الماضية و استطاع أن يستفيد من العديد من الظروف الاقتصادية و السياسية في الاقتصاد الدولي. نرى كذلك سعر الفضة يحلّق عالياً ليستفيد هو الآخر من تلك الظروف و كذلك ليستفيد السعر من الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي و هذا ما دفع في سعر الفضة ليتداول في مستويات مرتفعة لم نرى مثلها منذ أكثر من ثلاث عقود من الزمن.
خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي، ارتفع سعر الذهب بمقدار 1.14% عندما أغلق عند مستوى 1475.00 دولار للأونصة الواحدة و هذا الإغلاق هو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق. بالنسبة لسعر الفضة، فقد اكتسب خلال جلسة نيويورك ما مقداره 3.25% و أغلق السعر عند مستوى 40.93 دولار للأونصة الواحدة. البلاتين أيضاً استطاع الاستفادة من الاتجاه الإيجابي الصاعد للمعادن الثمينة، حيث اكتسب 1.63% و أغلق التداول عند مستوى 1809.00 دولار للأونصة الواحدة.
خلال تداولات الفترة الآسيوية هذا اليوم، استمرت التداولات الميّالة للإيجابية في أسواق المعادن الثمينة، و رغم أننا الآن قليلاً من الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة إلا أنها استطاعت أن تحقق أسعاراً فوق أسعار جلسة نيويورك بالنسبة للذهب و البلاتين. بالنسبة لسعر الفضة، فعلى ما يبدو فهو لا يتوقّف عن الارتفاع و نراه الآن يتداول في مستويات مرتفعة جداً. استمرار الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي يعتبر داعماً للاتجاه الصاعد لأسواق المعادن الثمينة و كذلك نرى بأن المضاربة تشتد مع ارتفاع سعر برميل النفط.
القلق من ارتفاع مستويات التضخم أصبح أمر معتاد في الأسواق المالية في الوقت الراهن. و نرى بأن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم تشهد مستويات تضخم مرتفعة جداً و يبدو بأن الحكومة الصينية قد فقدت السيطرة على مستويات التضخم! في المملكة المتحدة و أوروبا نرى ارتفاع في مستويات التضخم و نرى بأن التضخم في المملكة المتحدة أصبح أكثر من ضعف القيمة المناسبة في البنك البريطاني. ارتفاع مستوى التضخم سبب للاتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة لإيجاد غطاء و حافظ للقدرة الشرائية للنقد.
التوتّر السياسي في الشرق الأوسط و في شمال أفريقيا سبب آخر للقلق في الأسواق المالية الدولية، فذلك التوتّر يؤثر على حالة الاستقرار في تزويد النفط و كذلك على النمو في العالم. الكوارث الطبيعية التي تعرّضت لها اليابان تضيف مزيداً من المخاطر على الاقتصاد الدولي. تبدو بوادر الضعف في الاقتصاد الدولي واضحة، و بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يبدو في حال لا بأس به و يسير على خطى التعافي الاقتصادي، إلا أننا نرى الاقتصاد الدولي ما زال يشهد مراحل من عدم الاستقرار.
أسواق الأسهم الآسيوية هذا اليوم شهدت أداء مال للسلبية، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 0.43% و كذلك نرى مؤشر هانج سينج يتداول بانخفاض مقداره 0.40%. الاتجاه السلبي في أسواق الأسهم الآسيوية هذا اليوم تبع نفس الأداء في البورصة الأمريكية يوم الجمعة، و الانخفاض في أسواق الأسهم يوفّر سيولة من الممكن أن تستفيد منها مؤشرات السلع التي ترتفع دون توقّف و منها المعادن الثمينة !
في تمام الساعة 02:41 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:42 صباحاً بتوقيت غرينتش)، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستويات 1472.50 دولار للأونصة الواحدة فاقداً حوالي 0.17% من سعر إغلاق نيويورك. و كذلك البلاتين نراه الآن يتداول بنفس قيمة الانخفاض النسبية عند مستوى 1806.00 دولار للأونصة في هذه اللحظات. لكن من الملاحظ بأن سعر الفضة لم يتوقّف عن الارتفاع، بل استمر في اتجاهه الصاعد هذا اليوم ليتداول في هذه اللحظات حول سعر 41.57 دولار للأونصة الواحدة مكتسباً 1.56% أخرى. استطاع سعر الفضة اليوم أن يحقق الأعلى عند 41.93 دولار للأونصة خلال التداولات الإلكترونية هذا اليوم.
بدأنا نرى اتجاه البنوك المركزية نحو تصعيب شروط الائتمان، حتى تلك البنوك التي لا تستطيع الآن رفع الفائدة أو القيام بتصعيب لشروط الائتمان،تعطي انطباعاً بأنها مقبلة إلى ذلك بل و مستعدة لذلك رغم الظروف الاقتصادية الهشة. قام البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة إلى 1.25% رغم أزمة الديون السيادية و ذلك من أجل تهدئة مخاطر التضخم، و هذا ما يجعلنا نرى مدى القلق من ارتفاع مستويات التضخم في العالم بارتفاع سعر برميل النفط و تداوله هذا اليوم في مستويات 112.00 و 113.00 دولار للبرميل الواحد من النفط الأمريكي الخفيف.
الاتجاه الصاعد ما زال متاحاً، و أسعار تصل إلى 1500.00 دولار للذهب أصبحت قريبة جداً، و سعر الفضة قد يشهد مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة و كذلك البلاتين، فطلبات الملاذ الآمن من أسواق المعادن الثمينة و طلب تغطية مخاطر التضخم قد تدفع في أسعار المعادن الثمينة لمزيد من الارتفاع. لكن، هنالك مضاربة عنيفة جداً في المعادن الثمينة، و هذه المضاربة تتركز على الفضة و لذلك في حال شهدنا عمليات جني أرباح، لا نستبعد أن تكون تلك العمليات قوية بعض الأحيان.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة في ارتفاع لا يتوقّف أبداً!




ارتفع سعر الذهب بشكل حاد خلال الفترة الماضية و استطاع أن يستفيد من العديد من الظروف الاقتصادية و السياسية في الاقتصاد الدولي. نرى كذلك سعر الفضة يحلّق عالياً ليستفيد هو الآخر من تلك الظروف و كذلك ليستفيد السعر من الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي و هذا ما دفع في سعر الفضة ليتداول في مستويات مرتفعة لم نرى مثلها منذ أكثر من ثلاث عقود من الزمن.
خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي، ارتفع سعر الذهب بمقدار 1.14% عندما أغلق عند مستوى 1475.00 دولار للأونصة الواحدة و هذا الإغلاق هو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق. بالنسبة لسعر الفضة، فقد اكتسب خلال جلسة نيويورك ما مقداره 3.25% و أغلق السعر عند مستوى 40.93 دولار للأونصة الواحدة. البلاتين أيضاً استطاع الاستفادة من الاتجاه الإيجابي الصاعد للمعادن الثمينة، حيث اكتسب 1.63% و أغلق التداول عند مستوى 1809.00 دولار للأونصة الواحدة.
خلال تداولات الفترة الآسيوية هذا اليوم، استمرت التداولات الميّالة للإيجابية في أسواق المعادن الثمينة، و رغم أننا الآن قليلاً من الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة إلا أنها استطاعت أن تحقق أسعاراً فوق أسعار جلسة نيويورك بالنسبة للذهب و البلاتين. بالنسبة لسعر الفضة، فعلى ما يبدو فهو لا يتوقّف عن الارتفاع و نراه الآن يتداول في مستويات مرتفعة جداً. استمرار الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي يعتبر داعماً للاتجاه الصاعد لأسواق المعادن الثمينة و كذلك نرى بأن المضاربة تشتد مع ارتفاع سعر برميل النفط.
القلق من ارتفاع مستويات التضخم أصبح أمر معتاد في الأسواق المالية في الوقت الراهن. و نرى بأن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم تشهد مستويات تضخم مرتفعة جداً و يبدو بأن الحكومة الصينية قد فقدت السيطرة على مستويات التضخم! في المملكة المتحدة و أوروبا نرى ارتفاع في مستويات التضخم و نرى بأن التضخم في المملكة المتحدة أصبح أكثر من ضعف القيمة المناسبة في البنك البريطاني. ارتفاع مستوى التضخم سبب للاتجاه نحو أسواق المعادن الثمينة لإيجاد غطاء و حافظ للقدرة الشرائية للنقد.
التوتّر السياسي في الشرق الأوسط و في شمال أفريقيا سبب آخر للقلق في الأسواق المالية الدولية، فذلك التوتّر يؤثر على حالة الاستقرار في تزويد النفط و كذلك على النمو في العالم. الكوارث الطبيعية التي تعرّضت لها اليابان تضيف مزيداً من المخاطر على الاقتصاد الدولي. تبدو بوادر الضعف في الاقتصاد الدولي واضحة، و بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يبدو في حال لا بأس به و يسير على خطى التعافي الاقتصادي، إلا أننا نرى الاقتصاد الدولي ما زال يشهد مراحل من عدم الاستقرار.
أسواق الأسهم الآسيوية هذا اليوم شهدت أداء مال للسلبية، انخفض مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 0.43% و كذلك نرى مؤشر هانج سينج يتداول بانخفاض مقداره 0.40%. الاتجاه السلبي في أسواق الأسهم الآسيوية هذا اليوم تبع نفس الأداء في البورصة الأمريكية يوم الجمعة، و الانخفاض في أسواق الأسهم يوفّر سيولة من الممكن أن تستفيد منها مؤشرات السلع التي ترتفع دون توقّف و منها المعادن الثمينة !
في تمام الساعة 02:41 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:42 صباحاً بتوقيت غرينتش)، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول مستويات 1472.50 دولار للأونصة الواحدة فاقداً حوالي 0.17% من سعر إغلاق نيويورك. و كذلك البلاتين نراه الآن يتداول بنفس قيمة الانخفاض النسبية عند مستوى 1806.00 دولار للأونصة في هذه اللحظات. لكن من الملاحظ بأن سعر الفضة لم يتوقّف عن الارتفاع، بل استمر في اتجاهه الصاعد هذا اليوم ليتداول في هذه اللحظات حول سعر 41.57 دولار للأونصة الواحدة مكتسباً 1.56% أخرى. استطاع سعر الفضة اليوم أن يحقق الأعلى عند 41.93 دولار للأونصة خلال التداولات الإلكترونية هذا اليوم.
بدأنا نرى اتجاه البنوك المركزية نحو تصعيب شروط الائتمان، حتى تلك البنوك التي لا تستطيع الآن رفع الفائدة أو القيام بتصعيب لشروط الائتمان،تعطي انطباعاً بأنها مقبلة إلى ذلك بل و مستعدة لذلك رغم الظروف الاقتصادية الهشة. قام البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع سعر الفائدة إلى 1.25% رغم أزمة الديون السيادية و ذلك من أجل تهدئة مخاطر التضخم، و هذا ما يجعلنا نرى مدى القلق من ارتفاع مستويات التضخم في العالم بارتفاع سعر برميل النفط و تداوله هذا اليوم في مستويات 112.00 و 113.00 دولار للبرميل الواحد من النفط الأمريكي الخفيف.
الاتجاه الصاعد ما زال متاحاً، و أسعار تصل إلى 1500.00 دولار للذهب أصبحت قريبة جداً، و سعر الفضة قد يشهد مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة و كذلك البلاتين، فطلبات الملاذ الآمن من أسواق المعادن الثمينة و طلب تغطية مخاطر التضخم قد تدفع في أسعار المعادن الثمينة لمزيد من الارتفاع. لكن، هنالك مضاربة عنيفة جداً في المعادن الثمينة، و هذه المضاربة تتركز على الفضة و لذلك في حال شهدنا عمليات جني أرباح، لا نستبعد أن تكون تلك العمليات قوية بعض الأحيان.

[ابو تراب]

التحليل الاساسي للنفط



ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم لتتداول دون مستويات 113$ للبرميل و ذلك بفعل استمرار اقبال المستثمرين على الشراء في الوقت الذي لايزال فيه الدولار الأمريكي ضعيفا هذا بجانب حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط و الدول المصدرة للنفط.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 113.28$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند113.46$ و الأدنى عند 112.29$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 112.58$ و بتراجع طفيف قدره 0.21$ للبرميل و بنسبة 0.19%.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة أغلقت الأسعار عند مستويات 112.79$ للبرميل و بارتفاع قدره 2.49$للبرميل أو بنسبة 2.26% مقارنة باليوم السابق له.
استمرار ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة لا سيما اليورو في الوقت الذي لاتزال فيه أسعار الفائدة منخفضة للغاية بعد أن قام العديد من البنوك المركزية برفع سعر الفائدة و الذي كان آخرها البنك المركزي الأوروبي و هو الأمر الذي دفع بارتفاع اليورو إلى أعلى مستوياته في 14 شهر أمام الدولار الأمريكي.
الأمر الذي دفع بارتفاع أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها في 30 شهر أو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول من عام 2008.
ويأتي ذلك على خلفية استمرار احتدام التوترات السياسية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، حيث قام حلف شمال الأطلسي بتوجيه ضربات عسكرية على قوات موالية لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
هذا و إن كان قد وافق معمر القذافي على أن يقوم وفد أفريقي بالتشاور مع قوات المعارضة على أن يتم الوصول إلى تسوية لحل الأزمة.
هذا فضلا عن استمرار مقتل العديد من المتظاهرين في سوريا على يد قوات النظام السوري التي تحاول إجهاض التحركات المعارضة لنظام بشار الأسد.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم حيث تراجعت بقيمة 0.73$ أو بنسبة 0.58% لتسجل مستويات 125.92$ للبرميل.

[ابو تراب]

التحليل الاساسي للنفط



ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم لتتداول دون مستويات 113$ للبرميل و ذلك بفعل استمرار اقبال المستثمرين على الشراء في الوقت الذي لايزال فيه الدولار الأمريكي ضعيفا هذا بجانب حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط و الدول المصدرة للنفط.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 113.28$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند113.46$ و الأدنى عند 112.29$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 112.58$ و بتراجع طفيف قدره 0.21$ للبرميل و بنسبة 0.19%.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة أغلقت الأسعار عند مستويات 112.79$ للبرميل و بارتفاع قدره 2.49$للبرميل أو بنسبة 2.26% مقارنة باليوم السابق له.
استمرار ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة لا سيما اليورو في الوقت الذي لاتزال فيه أسعار الفائدة منخفضة للغاية بعد أن قام العديد من البنوك المركزية برفع سعر الفائدة و الذي كان آخرها البنك المركزي الأوروبي و هو الأمر الذي دفع بارتفاع اليورو إلى أعلى مستوياته في 14 شهر أمام الدولار الأمريكي.
الأمر الذي دفع بارتفاع أسعار النفط لتسجل أعلى مستوياتها في 30 شهر أو الأعلى منذ سبتمبر/أيلول من عام 2008.
ويأتي ذلك على خلفية استمرار احتدام التوترات السياسية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، حيث قام حلف شمال الأطلسي بتوجيه ضربات عسكرية على قوات موالية لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا التي تعد ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
هذا و إن كان قد وافق معمر القذافي على أن يقوم وفد أفريقي بالتشاور مع قوات المعارضة على أن يتم الوصول إلى تسوية لحل الأزمة.
هذا فضلا عن استمرار مقتل العديد من المتظاهرين في سوريا على يد قوات النظام السوري التي تحاول إجهاض التحركات المعارضة لنظام بشار الأسد.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم حيث تراجعت بقيمة 0.73$ أو بنسبة 0.58% لتسجل مستويات 125.92$ للبرميل.

[ابو تراب]

زلزال بقوة 7,1 يضرب شمال اليابان وتحذير من حصول "تسونامي

اشارت وكالة "رويترز الى ان زلزالا جديدا ضرب شمال اليابان بقوة 7,1 درجات وصدر تحذير من حصول موجات مد تسونامي.

[ابو تراب]

زلزال بقوة 7,1 يضرب شمال اليابان وتحذير من حصول "تسونامي

اشارت وكالة "رويترز الى ان زلزالا جديدا ضرب شمال اليابان بقوة 7,1 درجات وصدر تحذير من حصول موجات مد تسونامي.

[ابو تراب]

تداولات ضيقة في أسواق العملات مع شح البيانات الاقتصادية


انتعاش طفيف على الدولار الأمريكي بمنتصف الجلسة الأوروبية اليوم بعد ان انخفض مسجلا أدنى مستويات منذ كانون الثاني عام 2010 نتيجة لتحسن النظرة التفائلية للمستثمرين بقرب الانتعاش الاقتصادي العالمي على الرغم من الصعاب العديدة التي تواجه الاقتصاديات من كوارث اقتصادية و طبيعية و سياسية , فالضغوظ تتزايد على صانعي القرار في البنوك المركزية العالمية بعد قيام المركزي الأوروبي خلال الاسبوع الماضي برفع سعر الفائدة المرجعي لأول منذ عامين تقريبا بهدف كبح جماح الارتفاع المطرد في معدلات التضخم التي تجاورت المستويات المقبولة, يتداول مؤشر USDIX حول مستويات 75.02 مسجلا أدنى مستوى عند 74.88 و الاعلى عند 75.05.
تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي من اعلى مستويات سجلها الزوج الجمعة الماضية عند 1.4483 الاعلى منذ شباط 2010 يعد تراجع الزوج اليوم ضمن عمليات جني ارباح للارتفاع الذي شهده الزوج خاصة مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الاوروبية , و لاكتساب العزم الكافي لمواصلة المسار العام الصاعد, يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه بشرط الاستقرار فوق مستويات 1.4215 لتحقيق الاهداف التقنية البعيدة حول 1.4580 ثم 1.5115.
يتداول الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حول 1.6380 على الرغم من شح البيانات الاقتصادية إلا أن الموقف لا يخلو من التصريحات , فقد أشار عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اندور سنتس و الذي صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهريين الماضين في تصريح اليوم بأن معطيات الاسواق المالية تؤكد حقيقة قيام المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة لمستويات 2% خلال العام القادم, افتتح الزوج اليوم عند 1.6373 و سجل الاعلى عند 1.6391 و الادنى عند 1.6311 أي تداولات ضمن نطاق ضيق مع بقاء الفرص لاكمال المسار الصاعد بشرط الاستقرار فوق 1.6240.
هبط الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بعد الانباء عن الزلزال الثالث الذي ضرب اليابان و التوقعات بتسونامي جديد الامر الذي يدعم التوقعات بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو في البلاد و ينذر بكارثة نووية في ثالث أكبر اقتصاد عالمي و يدعم جميع التوقعات بقاء اسعار الفائدة المرجعية عند المستويات الصفرية , يتداول الزوج حاليا حول 84.64 و سجل الاعلى عند 85.15 و الادنى عند 84.52 مع توقعات بارتفاع الزوج بشرط الاستقرار فوق مستويات المقاومة الراهنة و التي يحاول الزوج و لكنه لم ينحج بشكل واصح حتى الآن.

[ابو تراب]

تداولات ضيقة في أسواق العملات مع شح البيانات الاقتصادية


انتعاش طفيف على الدولار الأمريكي بمنتصف الجلسة الأوروبية اليوم بعد ان انخفض مسجلا أدنى مستويات منذ كانون الثاني عام 2010 نتيجة لتحسن النظرة التفائلية للمستثمرين بقرب الانتعاش الاقتصادي العالمي على الرغم من الصعاب العديدة التي تواجه الاقتصاديات من كوارث اقتصادية و طبيعية و سياسية , فالضغوظ تتزايد على صانعي القرار في البنوك المركزية العالمية بعد قيام المركزي الأوروبي خلال الاسبوع الماضي برفع سعر الفائدة المرجعي لأول منذ عامين تقريبا بهدف كبح جماح الارتفاع المطرد في معدلات التضخم التي تجاورت المستويات المقبولة, يتداول مؤشر USDIX حول مستويات 75.02 مسجلا أدنى مستوى عند 74.88 و الاعلى عند 75.05.
تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي من اعلى مستويات سجلها الزوج الجمعة الماضية عند 1.4483 الاعلى منذ شباط 2010 يعد تراجع الزوج اليوم ضمن عمليات جني ارباح للارتفاع الذي شهده الزوج خاصة مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاديات الاوروبية , و لاكتساب العزم الكافي لمواصلة المسار العام الصاعد, يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه بشرط الاستقرار فوق مستويات 1.4215 لتحقيق الاهداف التقنية البعيدة حول 1.4580 ثم 1.5115.
يتداول الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حول 1.6380 على الرغم من شح البيانات الاقتصادية إلا أن الموقف لا يخلو من التصريحات , فقد أشار عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اندور سنتس و الذي صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهريين الماضين في تصريح اليوم بأن معطيات الاسواق المالية تؤكد حقيقة قيام المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة لمستويات 2% خلال العام القادم, افتتح الزوج اليوم عند 1.6373 و سجل الاعلى عند 1.6391 و الادنى عند 1.6311 أي تداولات ضمن نطاق ضيق مع بقاء الفرص لاكمال المسار الصاعد بشرط الاستقرار فوق 1.6240.
هبط الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بعد الانباء عن الزلزال الثالث الذي ضرب اليابان و التوقعات بتسونامي جديد الامر الذي يدعم التوقعات بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو في البلاد و ينذر بكارثة نووية في ثالث أكبر اقتصاد عالمي و يدعم جميع التوقعات بقاء اسعار الفائدة المرجعية عند المستويات الصفرية , يتداول الزوج حاليا حول 84.64 و سجل الاعلى عند 85.15 و الادنى عند 84.52 مع توقعات بارتفاع الزوج بشرط الاستقرار فوق مستويات المقاومة الراهنة و التي يحاول الزوج و لكنه لم ينحج بشكل واصح حتى الآن.

[ابو تراب]

زيادة الفائدة الأوروبية تجدد النقاش حول التشدد الأمريكي

عبارة سياسة الحصافة الكلية لا تؤدي في العادة إلى تسارع نبضات القلب، خصوصاً في مدينة كالجاري الكندية شديدة البرودة. لكن حين عقد بنك التنمية الأمريكي المشترك اجتماعه السنوي هناك في الخريف الماضي، تم لفظ هذه الكلمات التي تمط الأفواه بطريقة أطلقت حرارة غير عادية. وعلى الرغم من أن كالجاري بعيدة للغاية عن فرانكفورت، إلا أن المشاعر المحيطة بسياسة الحصافة الكلية يفترض أن تكون محركة للأفكار لدى المستثمرين، ولا سيما في ظل قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس زيادة سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة.

القضية موضوع النقاش تدور حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تستعد لأن تحذو حذو أوروبا وتشدد السياسة النقدية في وقت قريب. وكان الاحتياطي الفيدرالي، شأنه في ذلك شأن البنك المركزي الأوروبي يتبع سياسة متراخية للغاية خلال العام الماضي، خفض بموجبها أسعار الفائدة بشدة، وطبق جولتين، وليس واحدة، من التسهيل الكمي.

ويصر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أن هذا الأمر أدى إلى نتائج إيجابية على الأقل للاقتصاد الأمريكي. وخلال الأسبوع الماضي، قال جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للمستثمرين في أوروبا إن التسهيل الكمي قدم كل الآثار التقليدية المفيدة لسياسة نقدية أكثر تشدداً.

وقبل ستة أسابيع قدمت جانيت ييلين، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ورقة عمل مثيرة للفضول في اجتماع للبنك المركزي في نيويورك، جادلت فيها بأنه من دون التسهيل الكمي كان من الممكن أن يقفز معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.5 في المائة في أواخر العام الماضي، إضافة إلى حدوث انكماش بنسبة تبلغ نحو 0.2 في المائة (كانت هذه الأرقام أقرب إلى 9.5 في المائة، و0.8 في المائة على التوالي).

لكن بالنسبة إلى المسؤولين الأمريكيين اللاتينيين في كالجاري عبارة التسهيل الكمي أقرب إلى عبارة قذرة، لأنها ولدت في نظرهم سيلاً دافقاً من السيولة التي لم تذهب فقط إلى أسواق الأسهم الأمريكية، بل كذلك إلى الخارج، من خلال تجارة المناقلة، الأمر الذي أدى إلى تضخم قيمة الأصول في أمكنة مثل البرازيل.

من المستحيل قياس حجم هذه التدفقات بشكل دقيق، غير أن هيون سونج شن، الاقتصادي في جامعة برنستون، قال لصندوق النقد الدولي، خلال الفترة الأخيرة، إنه يمكن مشاهدة إشارة بخصوص هذه التدفقات من خلال النظر إلى المطلوبات الدولارية الصافية غير المركزية القائمة فيما يتعلق بـ 160 بنكاً أجنبياً في الولايات المتحدة، إذ تبلغ حالياً 600 مليار دولار.

ونتيجةً لذلك نجد، مثلا، أن الزعماء الكوريين، مثلهم مثل الزعماء الأمريكيين اللاتينيين، تبنّوا كل الإجراءات الحمائية. وغالباً ما يتم ذلك تحت اسم التحركات المتعلقة بسياسة الحصافة الكلية. مثلا، أطلقت البرازيل جولة جديدة من القيود على رأس المال مصممة جزئياً لردع المستثمرين الأجانب عن استيراد هذه الدولارات الرخيصة للغاية.

ومن جانبه، يرفض الاحتياطي الفيدرالي بشدة هذا التبرير. وبدلاً من ذلك يصر مسؤولوه على أن السياسة المحلية الضعيفة، والمدخرات المفرطة في الأسواق الناشئة وليس الدولارات الرخيصة، هي التي تسبب الفقاعات.

وجادل بعض المسؤولين الأمريكيين الشماليين في كالجاري أيضاً بأن التحركات الجديدة على صعيد السياسات تعتبر بمثابة سوء استعمال لفكرة الحصافة على نطاق الاقتصاد الكلي. ففي النهاية، كما شددوا، يفترض أن تكون سياسة الحصافة الكلية متعلقة بالأنظمة المصرفية السليمة وليس بمحاربة تدفقات رأس المال التي يمكن أن تكون قصيرة العمر. ويجب أن تتوقف هذه التدفقات الدولارية بمجرد عودة السياسة النقدية الأمريكية إلى حالتها الطبيعية.

غير أن هذه الحجج ذات تأثير بسيط من حيث الواقع. ويعود ذلك جزئياً إلى أنه كانت في كالجاري ثقة محدودة بأن الولايات المتحدة ستقلّد أوروبا في محاولة التخلص من تلك السياسة النقدية التي تتبعها. وأحد أسباب ذلك هو أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الملموسة لا تزال مختلطة. غير أن القضية الأكثر رزانة هي قضية سياسية وثقافية، إذ يُخشى من أن الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة لأن تتبنى فعليا أسلوبا مماثلا للاتجاه الأوروبي في مجال السياستين المالية والنقدية.

وفي النهاية، كما كما قال أحد المسؤولين الأمريكيين اللاتينيين بصورة لاذعة، استبعدت الولايات المتحدة بشكل متكرر اتخاذ قرارات قاسية خلال السنوات الأخيرة. وما عليك سوى النظر إلى حالة التوقف المالي القائمة. وهكذا، فإن هناك مخاوف من أن الأمر يتطلب مجرد صدمتين صغيرتين، لنقل إنهما زيادة في البطالة أو هبوط في أسعار المنازل، كي يفقد الاحتياطي الفيدرالي أعصابه مرة أخرى ويبتعد عن أي تشديد فعلي. وفي إشارة إلى الامتعاض الذي اعتادت البلدان المتقدمة إبداءه حين تناقش أمور العالم الثالث، اشتكى أحد المسؤولين الأمريكيين اللاتينيين قائلا: ''لا نثق بالأمريكيين في محاربة الإغراء''.

من الممكن أن يتبين أن مثل هذا التشكك خاطئ. ففي نهاية الأمر، مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم يصرون على أنه يتم الإعداد لخطة للخروج وأنها ستعيد السياسة أولاً إلى طبيعتها ثم الانتقال بعد ذلك إلى تشديدها. وهكذا، فإنهم يجادلون بأن هناك فرصة ضئيلة لأن يتحول التسهيل الكمي الثاني إلى تسهيل كمي ثالث عند انتهاء العمل به في حزيران (يونيو).

وبعض محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من أمثال بولارد، يضغطون علنا من أجل تسريع خطة الخروج هذه. لكن من المرجح لخطوة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن تطلق نقاشاً جديداً حول المواقف المختلفة من السياسة النقدية، إن لم تؤد إلى شيء آخر. وبكلمات أخرى، فلنكن على استعداد لمشاهدة إجراءات ذات طابع دفاعي أكبر، أو أكثر ميلا إلى الحصافة الكلية، إضافة إلى مزيد التشكك حول ما يمكن أن يعنيه تطبيع السياسة الأمريكية فعليا.

[ابو تراب]

زيادة الفائدة الأوروبية تجدد النقاش حول التشدد الأمريكي

عبارة سياسة الحصافة الكلية لا تؤدي في العادة إلى تسارع نبضات القلب، خصوصاً في مدينة كالجاري الكندية شديدة البرودة. لكن حين عقد بنك التنمية الأمريكي المشترك اجتماعه السنوي هناك في الخريف الماضي، تم لفظ هذه الكلمات التي تمط الأفواه بطريقة أطلقت حرارة غير عادية. وعلى الرغم من أن كالجاري بعيدة للغاية عن فرانكفورت، إلا أن المشاعر المحيطة بسياسة الحصافة الكلية يفترض أن تكون محركة للأفكار لدى المستثمرين، ولا سيما في ظل قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس زيادة سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة.

القضية موضوع النقاش تدور حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تستعد لأن تحذو حذو أوروبا وتشدد السياسة النقدية في وقت قريب. وكان الاحتياطي الفيدرالي، شأنه في ذلك شأن البنك المركزي الأوروبي يتبع سياسة متراخية للغاية خلال العام الماضي، خفض بموجبها أسعار الفائدة بشدة، وطبق جولتين، وليس واحدة، من التسهيل الكمي.

ويصر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أن هذا الأمر أدى إلى نتائج إيجابية على الأقل للاقتصاد الأمريكي. وخلال الأسبوع الماضي، قال جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، للمستثمرين في أوروبا إن التسهيل الكمي قدم كل الآثار التقليدية المفيدة لسياسة نقدية أكثر تشدداً.

وقبل ستة أسابيع قدمت جانيت ييلين، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ورقة عمل مثيرة للفضول في اجتماع للبنك المركزي في نيويورك، جادلت فيها بأنه من دون التسهيل الكمي كان من الممكن أن يقفز معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10.5 في المائة في أواخر العام الماضي، إضافة إلى حدوث انكماش بنسبة تبلغ نحو 0.2 في المائة (كانت هذه الأرقام أقرب إلى 9.5 في المائة، و0.8 في المائة على التوالي).

لكن بالنسبة إلى المسؤولين الأمريكيين اللاتينيين في كالجاري عبارة التسهيل الكمي أقرب إلى عبارة قذرة، لأنها ولدت في نظرهم سيلاً دافقاً من السيولة التي لم تذهب فقط إلى أسواق الأسهم الأمريكية، بل كذلك إلى الخارج، من خلال تجارة المناقلة، الأمر الذي أدى إلى تضخم قيمة الأصول في أمكنة مثل البرازيل.

من المستحيل قياس حجم هذه التدفقات بشكل دقيق، غير أن هيون سونج شن، الاقتصادي في جامعة برنستون، قال لصندوق النقد الدولي، خلال الفترة الأخيرة، إنه يمكن مشاهدة إشارة بخصوص هذه التدفقات من خلال النظر إلى المطلوبات الدولارية الصافية غير المركزية القائمة فيما يتعلق بـ 160 بنكاً أجنبياً في الولايات المتحدة، إذ تبلغ حالياً 600 مليار دولار.

ونتيجةً لذلك نجد، مثلا، أن الزعماء الكوريين، مثلهم مثل الزعماء الأمريكيين اللاتينيين، تبنّوا كل الإجراءات الحمائية. وغالباً ما يتم ذلك تحت اسم التحركات المتعلقة بسياسة الحصافة الكلية. مثلا، أطلقت البرازيل جولة جديدة من القيود على رأس المال مصممة جزئياً لردع المستثمرين الأجانب عن استيراد هذه الدولارات الرخيصة للغاية.

ومن جانبه، يرفض الاحتياطي الفيدرالي بشدة هذا التبرير. وبدلاً من ذلك يصر مسؤولوه على أن السياسة المحلية الضعيفة، والمدخرات المفرطة في الأسواق الناشئة وليس الدولارات الرخيصة، هي التي تسبب الفقاعات.

وجادل بعض المسؤولين الأمريكيين الشماليين في كالجاري أيضاً بأن التحركات الجديدة على صعيد السياسات تعتبر بمثابة سوء استعمال لفكرة الحصافة على نطاق الاقتصاد الكلي. ففي النهاية، كما شددوا، يفترض أن تكون سياسة الحصافة الكلية متعلقة بالأنظمة المصرفية السليمة وليس بمحاربة تدفقات رأس المال التي يمكن أن تكون قصيرة العمر. ويجب أن تتوقف هذه التدفقات الدولارية بمجرد عودة السياسة النقدية الأمريكية إلى حالتها الطبيعية.

غير أن هذه الحجج ذات تأثير بسيط من حيث الواقع. ويعود ذلك جزئياً إلى أنه كانت في كالجاري ثقة محدودة بأن الولايات المتحدة ستقلّد أوروبا في محاولة التخلص من تلك السياسة النقدية التي تتبعها. وأحد أسباب ذلك هو أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الملموسة لا تزال مختلطة. غير أن القضية الأكثر رزانة هي قضية سياسية وثقافية، إذ يُخشى من أن الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة لأن تتبنى فعليا أسلوبا مماثلا للاتجاه الأوروبي في مجال السياستين المالية والنقدية.

وفي النهاية، كما كما قال أحد المسؤولين الأمريكيين اللاتينيين بصورة لاذعة، استبعدت الولايات المتحدة بشكل متكرر اتخاذ قرارات قاسية خلال السنوات الأخيرة. وما عليك سوى النظر إلى حالة التوقف المالي القائمة. وهكذا، فإن هناك مخاوف من أن الأمر يتطلب مجرد صدمتين صغيرتين، لنقل إنهما زيادة في البطالة أو هبوط في أسعار المنازل، كي يفقد الاحتياطي الفيدرالي أعصابه مرة أخرى ويبتعد عن أي تشديد فعلي. وفي إشارة إلى الامتعاض الذي اعتادت البلدان المتقدمة إبداءه حين تناقش أمور العالم الثالث، اشتكى أحد المسؤولين الأمريكيين اللاتينيين قائلا: ''لا نثق بالأمريكيين في محاربة الإغراء''.

من الممكن أن يتبين أن مثل هذا التشكك خاطئ. ففي نهاية الأمر، مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم يصرون على أنه يتم الإعداد لخطة للخروج وأنها ستعيد السياسة أولاً إلى طبيعتها ثم الانتقال بعد ذلك إلى تشديدها. وهكذا، فإنهم يجادلون بأن هناك فرصة ضئيلة لأن يتحول التسهيل الكمي الثاني إلى تسهيل كمي ثالث عند انتهاء العمل به في حزيران (يونيو).

وبعض محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من أمثال بولارد، يضغطون علنا من أجل تسريع خطة الخروج هذه. لكن من المرجح لخطوة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن تطلق نقاشاً جديداً حول المواقف المختلفة من السياسة النقدية، إن لم تؤد إلى شيء آخر. وبكلمات أخرى، فلنكن على استعداد لمشاهدة إجراءات ذات طابع دفاعي أكبر، أو أكثر ميلا إلى الحصافة الكلية، إضافة إلى مزيد التشكك حول ما يمكن أن يعنيه تطبيع السياسة الأمريكية فعليا.

[ابو تراب]

الربع الأول الضعيف ينبغي ألا يحبط المستثمرين


اصطدم مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بجدار من الطوب في الربع الأول من عام 2011، وأنهى الربع دون تغيير، بعد أن كسب 9 في المائة عام 2010.

ويعتقد بعض المستثمرين أن سوق الأسهم تعكف الآن على هضم مكاسب العام الماضي قبل بدء المرحلة التالية من صعود السوق. ويلاحظ آخرون فقداناً واضحاً للقوة الدافعة، ويساورهم القلق من استمرار ظروف التداول الضعيف.

ولا يعرف أحد على وجه التأكيد أياً من وجهتي النظر هاتين هي الصحيحة، لكن التاريخ يقدم منظوراً مفيداً.

كانت هناك 23 سنة صعدت خلالها الأسواق منذ عام 1925، حين كانت الأسهم في المملكة المتحدة تتراجع خلال الربع الأول من العام، أو تسجل زيادة أقل من 2 في المائة. وعانى كثيرون من الآلام الاقتصادية والظروف السياسية التي كانت كامنة في الخلفية. وكانت عوامل ـــ مثل التضخم، والحروب، والنزاعات العمالية، وأزمات العملات ـــ مزعجة للمستثمرين بصورة عميقة. لكن بغض النظر عن أي وضع متعلق بالخلفية ـــ كان ضعف الربع الأول، على الدوام، إشارة إلى مستقبل أفضل. وتقدمت الأسهم 22 مرة خلال الربع الثاني مقابل تراجع واحد ـــ أي بمعدل نجاح بلغ 96 في المائة. وكان الاستثناء الوحيد هو التراجع بنسبة 3 في المائة عام 1960. وتبعت ذلك زيادات على نحو سريع خلال الربعين التاليين.

ولا يعمل الربع الأول الأقوى على تحسين توقعات الأرباح. وكانت تتبع حالات التقدم بين 3 و6 في المائة مكاسب في الربع الثاني خلال ثلثي الفترات المعنية. أما الزيادات التي تتجاوز 6 في المائة، فكانت تؤدي إلى تراجع أرباح الربع الثاني بمعدل 50:50.

هكذا يبدو أن الحكم من جانب التاريخ واضح: في الأسواق الصاعدة كان الربع الأول الضعيف يزود المستثمرين بإشارة قوية إيجابية بخصوص الأرباع الثلاثة التالية.

هل يمكن أن يكون عام 2011 استثناءً؟ بالطبع. فالعناوين الرئيسية الأخيرة مرعبة. ويبدي المستثمرون مخاوفهم من الكارثة اليابانية وأثرها على سلسلة الإمدادات في عدد من الصناعات المهمة. وأحداث الشرق الأوسط يمكن أن تطلق ارتفاعاً أكبر في أسعار النفط.

محلياً، القلق من التضخم والتباطؤ الاقتصادي يضيفان إلى المخاوف. لكن على الرغم من هذه المخاوف، من الصعب تجاهل خريطة الطريق التاريخية، وأن العلاقة بين الربعين الأول والثاني قوية للغاية حتى في الأوقات المضطربة.

إذا نظرت إلى محفظتي الاستثمارية، فإن 4Imprint FOUR، وهي مصنعة وموزعة لمنتجات الترويج، تستمر في إثارة اهتمامي. وقد ازداد سعر أسهمها منذ كتبت عنها للمرة الأولى قبل ستة أشهر. لكن إشارات متعددة جديدة تفيد بأنه ما زال في الوعاء مزيد من الماء.

راجعت السنوات الست الماضية ولاحظت أن العوائد ارتفعت بصورة عامة بين 15 و25 في المائة سنوياً. وكان عام 2009 هو الاستثناء الرئيسي الوحيد حين كان الانكماش العالمي في أسوأ حالاته. وفي ظل بيانات التداول المتفائلة الصادرة حديثاً عن 4Imprint، لن أفاجأ إذا تم تجاوز كبير لتوقع حدوث زيادة في نمو العوائد بنسبة 11 في المائة.

إن تعافياً ضمن شريحة الشركات الأمريكية الصغيرة يقدم إمكانات لمزيد من المكاسب الأكبر. وتولد 4Imprint نحو ثلثي عوائدها من داخل الولايات المتحدة. وغالبية زبائنها هي الشركات الصغيرة. وعانت هذه الشريحة بصورة سيئة خلال الانكماش الأخير. وكانت أمامها عقبة خطيرة معيقة للحركة تمثلت في فقدان القدرة على الحصول على التمويل المصرفي.

ووفقاً لما تقوله ''هاي فريكونسي إيكونوميكس''، وهي شركة توقعات تتمتع باحترام كبير، فإن نافذة الاقتراض من البنوك تبدأ بفتح أبوابها أمام الشركات الأمريكية الصغيرة. وفي الوقت ذاته تكشف دراسة أعدها الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، عن أن تفاؤل الشركات الصغيرة بدأ في الزيادة بعد ثلاث سنوات من التراجعات.

وتزيد هـذه الظروف المتحـسنة من احتمالات زيادات إضافيـة في عـوائد وأرباح 4Imprint، التي لم تنعكس بعد في توقعات الحي المالي.



الكاتب مؤرخ لسوق الأسهم ومتداول يكتب حول صفقاته.

[ابو تراب]

الربع الأول الضعيف ينبغي ألا يحبط المستثمرين


اصطدم مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بجدار من الطوب في الربع الأول من عام 2011، وأنهى الربع دون تغيير، بعد أن كسب 9 في المائة عام 2010.

ويعتقد بعض المستثمرين أن سوق الأسهم تعكف الآن على هضم مكاسب العام الماضي قبل بدء المرحلة التالية من صعود السوق. ويلاحظ آخرون فقداناً واضحاً للقوة الدافعة، ويساورهم القلق من استمرار ظروف التداول الضعيف.

ولا يعرف أحد على وجه التأكيد أياً من وجهتي النظر هاتين هي الصحيحة، لكن التاريخ يقدم منظوراً مفيداً.

كانت هناك 23 سنة صعدت خلالها الأسواق منذ عام 1925، حين كانت الأسهم في المملكة المتحدة تتراجع خلال الربع الأول من العام، أو تسجل زيادة أقل من 2 في المائة. وعانى كثيرون من الآلام الاقتصادية والظروف السياسية التي كانت كامنة في الخلفية. وكانت عوامل ـــ مثل التضخم، والحروب، والنزاعات العمالية، وأزمات العملات ـــ مزعجة للمستثمرين بصورة عميقة. لكن بغض النظر عن أي وضع متعلق بالخلفية ـــ كان ضعف الربع الأول، على الدوام، إشارة إلى مستقبل أفضل. وتقدمت الأسهم 22 مرة خلال الربع الثاني مقابل تراجع واحد ـــ أي بمعدل نجاح بلغ 96 في المائة. وكان الاستثناء الوحيد هو التراجع بنسبة 3 في المائة عام 1960. وتبعت ذلك زيادات على نحو سريع خلال الربعين التاليين.

ولا يعمل الربع الأول الأقوى على تحسين توقعات الأرباح. وكانت تتبع حالات التقدم بين 3 و6 في المائة مكاسب في الربع الثاني خلال ثلثي الفترات المعنية. أما الزيادات التي تتجاوز 6 في المائة، فكانت تؤدي إلى تراجع أرباح الربع الثاني بمعدل 50:50.

هكذا يبدو أن الحكم من جانب التاريخ واضح: في الأسواق الصاعدة كان الربع الأول الضعيف يزود المستثمرين بإشارة قوية إيجابية بخصوص الأرباع الثلاثة التالية.

هل يمكن أن يكون عام 2011 استثناءً؟ بالطبع. فالعناوين الرئيسية الأخيرة مرعبة. ويبدي المستثمرون مخاوفهم من الكارثة اليابانية وأثرها على سلسلة الإمدادات في عدد من الصناعات المهمة. وأحداث الشرق الأوسط يمكن أن تطلق ارتفاعاً أكبر في أسعار النفط.

محلياً، القلق من التضخم والتباطؤ الاقتصادي يضيفان إلى المخاوف. لكن على الرغم من هذه المخاوف، من الصعب تجاهل خريطة الطريق التاريخية، وأن العلاقة بين الربعين الأول والثاني قوية للغاية حتى في الأوقات المضطربة.

إذا نظرت إلى محفظتي الاستثمارية، فإن 4Imprint FOUR، وهي مصنعة وموزعة لمنتجات الترويج، تستمر في إثارة اهتمامي. وقد ازداد سعر أسهمها منذ كتبت عنها للمرة الأولى قبل ستة أشهر. لكن إشارات متعددة جديدة تفيد بأنه ما زال في الوعاء مزيد من الماء.

راجعت السنوات الست الماضية ولاحظت أن العوائد ارتفعت بصورة عامة بين 15 و25 في المائة سنوياً. وكان عام 2009 هو الاستثناء الرئيسي الوحيد حين كان الانكماش العالمي في أسوأ حالاته. وفي ظل بيانات التداول المتفائلة الصادرة حديثاً عن 4Imprint، لن أفاجأ إذا تم تجاوز كبير لتوقع حدوث زيادة في نمو العوائد بنسبة 11 في المائة.

إن تعافياً ضمن شريحة الشركات الأمريكية الصغيرة يقدم إمكانات لمزيد من المكاسب الأكبر. وتولد 4Imprint نحو ثلثي عوائدها من داخل الولايات المتحدة. وغالبية زبائنها هي الشركات الصغيرة. وعانت هذه الشريحة بصورة سيئة خلال الانكماش الأخير. وكانت أمامها عقبة خطيرة معيقة للحركة تمثلت في فقدان القدرة على الحصول على التمويل المصرفي.

ووفقاً لما تقوله ''هاي فريكونسي إيكونوميكس''، وهي شركة توقعات تتمتع باحترام كبير، فإن نافذة الاقتراض من البنوك تبدأ بفتح أبوابها أمام الشركات الأمريكية الصغيرة. وفي الوقت ذاته تكشف دراسة أعدها الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، عن أن تفاؤل الشركات الصغيرة بدأ في الزيادة بعد ثلاث سنوات من التراجعات.

وتزيد هـذه الظروف المتحـسنة من احتمالات زيادات إضافيـة في عـوائد وأرباح 4Imprint، التي لم تنعكس بعد في توقعات الحي المالي.



الكاتب مؤرخ لسوق الأسهم ومتداول يكتب حول صفقاته.

[ابو تراب]

جرينسبان على خطأ.. بإمكاننا إصلاح التمويل

منذ إقرار قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلكين، المعروف بقانون دود – فرانك، اقترح كثير من المعلقين وسائل تكفل تحسينه. لكن حتى الأسبوع الماضي، لم يقل أحد بجدية إنه لم يكن علينا فعل أي شيء استجابة للأزمة المالية. ومع ذلك، فإن ألان جرينسبان، من خلال ما كتبه على هذه الصفحات (''دود ـ فرانك'' لن يعالج تحدياتنا المعاصرة ـ ''الاقتصادية'' 11/4/2011)، يرى أننا على حق في ألا نحاول ذلك. وهو يقول إن الأمور، بصورة عامة، سارت على ما يرام أثناء فترة تخفيف التنظيمات ولمسة الإشراف الخفيفة، كما يجادل بأن النظام المالي العالمي الآن ''غامض بصورة لا يمكن إصلاحها'' إلى درجة أن صانعي السياسة والمشرعين لا يمكنهم أن يأملوا بمعالجة تعقيده.

إن جرينسبان مخطئ في الأمرين. فمن ناحية، نظرته الوردية تتجاهل أزمة هائلة الحجم هددت أسس الاقتصاد الأمريكي وأدت إلى ارتفاع شديد للبطالة، وأزمة استيلاء قانوني دائمة على الممتلكات، وأضعفت الاقتصادين الأمريكي والأوروبي. وكان يمكن أن يكون خطأً خطيراً ألا نعالج مشاكل التنظيم غير الكافي والإشراف المتراخي. والحقيقة هي أن سلفه وخلفه في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي طالبا بتغييرات أساسية، وساعدا في وضع القواعد الجديدة.

أما التأكيد على أن المنظمين لا يمكنهم الإحاطة إلا ''بلمحة بسيطة'' من النظام المالي، فإن ذلك يكون صحيحاً إذا لم يتم منح المنظمين التفويض، أو الأدوات اللازمة للقيام بذلك، أو إذا فشلوا في استخدام الأدوات المتوافرة لديهم. ويلاحظ الاقتصادي مارك زاندي أن إحدى الغلطات التي أدت إلى الأزمة كانت أن الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من امتلاكه سلطة تحديد معايير الإقراض الرهني، ''لم يقم بأي إجراء بخصوص ذلك. وإن الأمر كان قرارا سياسيا واضحا''. وحين يكون باستطاعة التكنولوجيا تتبع مليارات من العمليات في وقتها الفعلي، فإن الفشل في فهم غموض النظام يكون في الغالب مسألة إرادة وليس مسألة قدرة.

إن الأدوات المقدمة في هذا القانون تعالج المؤسسات التي هي أكبر من أن تفشل بنظام تفكيك جديد يضمن تفكيكاً آمناً لشركة يهدد فشلها النظام المالي على شاكلة ما فعله انهيار ليمان براذرز. كذلك يضمن القانون أن القطاع المالي، وليس دافعي الضرائب، هو الجهة التي تتحمل تكاليف الفشل. وهو يعطي المنظمين أدوات للتصرف قبل ظهور الأزمة، وبالتالي يجعل ظهورها أقل احتمالاً. ويمكن الآن فرض قيود على تداول الملكيات، وكذلك التقليصات المطلوبة في حجم النشاطات التي تشكل خطراً على النظام.

إلى جانب ذلك، لدى المنظمين سلطة جديدة لتنظيم سوق مشتقات بقيمة 600 ألف مليار دولار. وبينما كانت هذه السوق غامضة، فإنها ستصبح شفافة خلال فترة قصيرة من الزمن. وستعمل اختبارات التحمل الجديدة، وتسجيل صناديق التحوط (وغير ذلك من التجمعات الخاصة لرأس المال)، ومراقبة الشركات المالية غير المصرفية التي كانت غير خاضعة للتنظيم، على ضمان أنه لم يعد هناك أي مكان للاختباء. ويزيد القانون كذلك الشفافية من خلال مكتب جديد للأبحاث المالية لتمكين المنظمين من الحصول على معلومات عن النظام المالي برمته.

لقد ساهمت المؤسسات القادرة على الإقدام على المخاطر، ثم التخلص منها، إلى جانب انهيار الضمان الحصيف، في حدوث الأزمة. ولذلك أكدنا على أن أنموذج ''أنشئ لتوزع'' الذي أتاح للبنوك توسيع نشاطها الإقراضي، بمخاطر قليلة، سيستبدل بأنموذج يشارك بموجبه جميع المقرضين في اللعبة.

ومن شأن هذا الأمر، إضافة إلى معايير رأس المال الجديدة الخاصة ببازل 3 وقدرة المنظمين على الإصرار على توفير حتى مزيد من رأس المال، ضمان وجود إقراض أكثر حصافة وإنتاجية. يضاف إلى ذلك أن المكتب الجديد للحماية المالية للمستهلكين سيساعد المنظمين، وسيعمل على الحؤول دون الإقراض المفترس وغير المبالي، الذي كان سببا في الأزمة الحالية.

وينهي جرينسبان مقاله بإبداء مخاوفه من أن هذه الأدوات يمكن أن تقلص حجم القطاع المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن كما لاحظه أدير تيرنر، رئيس هيئة التنظيم المالي في بريطانيا، وغيره، نمو الحجم النسبي لهذا القطاع المالي يمكن أن يحول رأس المال من النشاطات الإنتاجية إلى المضاربة، الأمر الذي يؤدي إلى مستويات معيشية وكفاءة أدنى.

هذا ''التحول المالي'' للاقتصادات المتقدمة مسألة تستحق مزيداً من الاهتمام العميق والحريص. وبناء على نتائجه، على أية حال، على صانعي السياسة أن يؤكدوا على أنه مهما كان حجمه، فإن على القطاع المالي أن يعمل بشفافية وفقاً لقواعد واضحة تحمي دافعي الضرائب وتعزز استقرار ونمو الاقتصاد الأوسع.



الكاتب عضو في مجلس النواب الأمريكي عن المقاطعة الرابعة في ولاية ماساشوستس.

[ابو تراب]

جرينسبان على خطأ.. بإمكاننا إصلاح التمويل

منذ إقرار قانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلكين، المعروف بقانون دود – فرانك، اقترح كثير من المعلقين وسائل تكفل تحسينه. لكن حتى الأسبوع الماضي، لم يقل أحد بجدية إنه لم يكن علينا فعل أي شيء استجابة للأزمة المالية. ومع ذلك، فإن ألان جرينسبان، من خلال ما كتبه على هذه الصفحات (''دود ـ فرانك'' لن يعالج تحدياتنا المعاصرة ـ ''الاقتصادية'' 11/4/2011)، يرى أننا على حق في ألا نحاول ذلك. وهو يقول إن الأمور، بصورة عامة، سارت على ما يرام أثناء فترة تخفيف التنظيمات ولمسة الإشراف الخفيفة، كما يجادل بأن النظام المالي العالمي الآن ''غامض بصورة لا يمكن إصلاحها'' إلى درجة أن صانعي السياسة والمشرعين لا يمكنهم أن يأملوا بمعالجة تعقيده.

إن جرينسبان مخطئ في الأمرين. فمن ناحية، نظرته الوردية تتجاهل أزمة هائلة الحجم هددت أسس الاقتصاد الأمريكي وأدت إلى ارتفاع شديد للبطالة، وأزمة استيلاء قانوني دائمة على الممتلكات، وأضعفت الاقتصادين الأمريكي والأوروبي. وكان يمكن أن يكون خطأً خطيراً ألا نعالج مشاكل التنظيم غير الكافي والإشراف المتراخي. والحقيقة هي أن سلفه وخلفه في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي طالبا بتغييرات أساسية، وساعدا في وضع القواعد الجديدة.

أما التأكيد على أن المنظمين لا يمكنهم الإحاطة إلا ''بلمحة بسيطة'' من النظام المالي، فإن ذلك يكون صحيحاً إذا لم يتم منح المنظمين التفويض، أو الأدوات اللازمة للقيام بذلك، أو إذا فشلوا في استخدام الأدوات المتوافرة لديهم. ويلاحظ الاقتصادي مارك زاندي أن إحدى الغلطات التي أدت إلى الأزمة كانت أن الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من امتلاكه سلطة تحديد معايير الإقراض الرهني، ''لم يقم بأي إجراء بخصوص ذلك. وإن الأمر كان قرارا سياسيا واضحا''. وحين يكون باستطاعة التكنولوجيا تتبع مليارات من العمليات في وقتها الفعلي، فإن الفشل في فهم غموض النظام يكون في الغالب مسألة إرادة وليس مسألة قدرة.

إن الأدوات المقدمة في هذا القانون تعالج المؤسسات التي هي أكبر من أن تفشل بنظام تفكيك جديد يضمن تفكيكاً آمناً لشركة يهدد فشلها النظام المالي على شاكلة ما فعله انهيار ليمان براذرز. كذلك يضمن القانون أن القطاع المالي، وليس دافعي الضرائب، هو الجهة التي تتحمل تكاليف الفشل. وهو يعطي المنظمين أدوات للتصرف قبل ظهور الأزمة، وبالتالي يجعل ظهورها أقل احتمالاً. ويمكن الآن فرض قيود على تداول الملكيات، وكذلك التقليصات المطلوبة في حجم النشاطات التي تشكل خطراً على النظام.

إلى جانب ذلك، لدى المنظمين سلطة جديدة لتنظيم سوق مشتقات بقيمة 600 ألف مليار دولار. وبينما كانت هذه السوق غامضة، فإنها ستصبح شفافة خلال فترة قصيرة من الزمن. وستعمل اختبارات التحمل الجديدة، وتسجيل صناديق التحوط (وغير ذلك من التجمعات الخاصة لرأس المال)، ومراقبة الشركات المالية غير المصرفية التي كانت غير خاضعة للتنظيم، على ضمان أنه لم يعد هناك أي مكان للاختباء. ويزيد القانون كذلك الشفافية من خلال مكتب جديد للأبحاث المالية لتمكين المنظمين من الحصول على معلومات عن النظام المالي برمته.

لقد ساهمت المؤسسات القادرة على الإقدام على المخاطر، ثم التخلص منها، إلى جانب انهيار الضمان الحصيف، في حدوث الأزمة. ولذلك أكدنا على أن أنموذج ''أنشئ لتوزع'' الذي أتاح للبنوك توسيع نشاطها الإقراضي، بمخاطر قليلة، سيستبدل بأنموذج يشارك بموجبه جميع المقرضين في اللعبة.

ومن شأن هذا الأمر، إضافة إلى معايير رأس المال الجديدة الخاصة ببازل 3 وقدرة المنظمين على الإصرار على توفير حتى مزيد من رأس المال، ضمان وجود إقراض أكثر حصافة وإنتاجية. يضاف إلى ذلك أن المكتب الجديد للحماية المالية للمستهلكين سيساعد المنظمين، وسيعمل على الحؤول دون الإقراض المفترس وغير المبالي، الذي كان سببا في الأزمة الحالية.

وينهي جرينسبان مقاله بإبداء مخاوفه من أن هذه الأدوات يمكن أن تقلص حجم القطاع المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن كما لاحظه أدير تيرنر، رئيس هيئة التنظيم المالي في بريطانيا، وغيره، نمو الحجم النسبي لهذا القطاع المالي يمكن أن يحول رأس المال من النشاطات الإنتاجية إلى المضاربة، الأمر الذي يؤدي إلى مستويات معيشية وكفاءة أدنى.

هذا ''التحول المالي'' للاقتصادات المتقدمة مسألة تستحق مزيداً من الاهتمام العميق والحريص. وبناء على نتائجه، على أية حال، على صانعي السياسة أن يؤكدوا على أنه مهما كان حجمه، فإن على القطاع المالي أن يعمل بشفافية وفقاً لقواعد واضحة تحمي دافعي الضرائب وتعزز استقرار ونمو الاقتصاد الأوسع.



الكاتب عضو في مجلس النواب الأمريكي عن المقاطعة الرابعة في ولاية ماساشوستس.

[ابو تراب]

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يبقي على أسعار الفائدة ثابتة بعد رفعها مرتين خلال هذا العام


قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 3.00%، ببعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، و ينتظر البنك المركزي النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار و خاصة النفط و ما سيترتب بعد الأزمة اليابانية لينظر بعدها في رفع أسعار الفائدة و مقاومة التضخم.
من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.00% خلال كانون الثاني و آذار، و جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة مطابقا للتوقعات.
في هذا الإطار نشير إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل أعلى معدلات نمو منذ ثمانية أعوام خلال 2010، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية مما أدى لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2011، فضلا عن فرض الحكومة ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد للحد من ارتفاع السيولة و للسيطرة على معدلات التضخم.
من ناحية أخرى تواجه كوريا الجنوبية تراجع في الإستهلاك المحلي نظرا لتراجع ثقة المستهلكين، بالإضافة كما ذكرنا ارتفاع أسعار النفط و تأثير الأزمة اليابانية على كوريا الجنوبية بوصفها أحد الدول الرئيسية في الإقليم الآسيوي.
أيضا نشير إلى أن الأزمة اليابانية قد تقلل من صادرات كوريا الجنوبية لليابان مع العلم أنهما شركاء تجاريين قويان الأمر الذي يؤدي إلى ضعف ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية، في غضون ذلك ومع كل هذه المعطيات يتوقع البنك المركزي في كوريا الجنوبية أن معدلات النمو قد تصل إلى 4.5% هذا العام.
أخيرا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية زاد من التوقعات بوصول معدلات التضخم إلى 3.5% مما يضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا لتتناسب مع الحدود الآمنة لمعدلات التضخم بين 2% و 4%، حيث أن معدلات التضخم المرتفعة أصبحت من أولويات معظم الاقتصاديات العالمية الكبرى خلال هذه المرحلة.

[ابو تراب]

البنك المركزي في كوريا الجنوبية يبقي على أسعار الفائدة ثابتة بعد رفعها مرتين خلال هذا العام


قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 3.00%، ببعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، و ينتظر البنك المركزي النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار و خاصة النفط و ما سيترتب بعد الأزمة اليابانية لينظر بعدها في رفع أسعار الفائدة و مقاومة التضخم.
من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.00% خلال كانون الثاني و آذار، و جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة مطابقا للتوقعات.
في هذا الإطار نشير إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل أعلى معدلات نمو منذ ثمانية أعوام خلال 2010، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية مما أدى لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2011، فضلا عن فرض الحكومة ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد للحد من ارتفاع السيولة و للسيطرة على معدلات التضخم.
من ناحية أخرى تواجه كوريا الجنوبية تراجع في الإستهلاك المحلي نظرا لتراجع ثقة المستهلكين، بالإضافة كما ذكرنا ارتفاع أسعار النفط و تأثير الأزمة اليابانية على كوريا الجنوبية بوصفها أحد الدول الرئيسية في الإقليم الآسيوي.
أيضا نشير إلى أن الأزمة اليابانية قد تقلل من صادرات كوريا الجنوبية لليابان مع العلم أنهما شركاء تجاريين قويان الأمر الذي يؤدي إلى ضعف ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية، في غضون ذلك ومع كل هذه المعطيات يتوقع البنك المركزي في كوريا الجنوبية أن معدلات النمو قد تصل إلى 4.5% هذا العام.
أخيرا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية زاد من التوقعات بوصول معدلات التضخم إلى 3.5% مما يضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا لتتناسب مع الحدود الآمنة لمعدلات التضخم بين 2% و 4%، حيث أن معدلات التضخم المرتفعة أصبحت من أولويات معظم الاقتصاديات العالمية الكبرى خلال هذه المرحلة.