الصين CHINA - تجميع اخبار & تقارير & مناقشه & تحليلات -

[م.جمانه]

الصين تنهي بناء تسع قواعد للاحتياطي النفطي



أعلنت لجنة التنمية والإصلاح والمكتب الوطني للإحصاء مؤخرا أن الصين أحرزت تقدما هاما في بناء الاحتياطي النفطي. وحتى منتصف عام 2016، أكملت بناء تسع قواعد للاحتياطات النفطية في تشوشان وتشنهاي وداليان ولانتشو وتيانجين غيرها من المناطق الأخرى، وبلغ حجم الاحتياطات النفطية 33.25 مليون طن. وكشفت الصين لأول مرة عن الوضع حول الاحتياطات النفطية في عام 2014، حيث بلغ حجم الاحتياطات النفطية التي تم تخزينها في أربع قواعد في تشوشان وتشنهاي وداليان وهوانغدو 16.4 مليون متر مكعب، وحجم الاحتياطات من النفط الخام 12.43 مليون طن. وحتى منتصف عام 2015 ازدادت قواعد الاحتياطي النفطي ، إلى ثماني قواعد، وارتفع حجم الاحتياطيات النفطية إلى 26.1 مليون طن.
وفي هذا السياق، قال الباحث الرئيسي في مركز بحوث اقتصاد الطاقة التابع لجامعة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وانغ وي هان، في مقابلة مع الصحفي من صحيفة الشعب اليومية إن الصين كانت متأخرة في بناء الاحتياط النفطي، أما الآن تجري عملية بنائه بشكل جيد. وأضاف قائلا إنه في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي، بناء الاحتياطيات النفطية له مغزى هام.
والسبب الآخر وراء بناء الاحتياطات النفطية هو واردات الصين الضخمة من النفط. "إن الصين هي بلدا مستوردا للنفط الصافي في السنوات القليلة الماضية، كما لاتزال فجوة الطلب من النفط تتوسع تدريجيا"، قال وانغ وي هان.
ووفقا للبيانات الصادرة عن جمارك الصين، ازداد حجم واردات الصين من النفط الخام ب15% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017، للوصول إلى 105 مليون طن، وبذلك تجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام في العالم. بينما تظهر بيانات رسمية أن معدل اعتماد الصين على النفط الخام الأجنبي وصل إلى 65.4% في عام 2016، بزيادة قدرها 4.6% عن عام 2015، ما يقترب من أعلى مستوى للولايات المتحدة في تاريخها، 66%.
ووفقا لتقديرات متعددة الأطراف، احتياطات الصين من النفط الخام في الوقت الحالي فقط يعادل حجم وارداتها الصافية في أقل من 40 يوما، في حين يبلغ حجم الاحتياطات الأمريكية نحو 93.65 مليون طن، أي ما يكفي لدعم 149 يوما، ويكفي حجم الاحتياطات اليابانية لدعم 150 يوما، والمانيا 100 يوم. لذلك، يعتقد الخبراء ان أن هناك المزيد من المجال لرفع الاحتياطات النفطية الصينية.

[م.جمانه]

الصين تنهي بناء تسع قواعد للاحتياطي النفطي



أعلنت لجنة التنمية والإصلاح والمكتب الوطني للإحصاء مؤخرا أن الصين أحرزت تقدما هاما في بناء الاحتياطي النفطي. وحتى منتصف عام 2016، أكملت بناء تسع قواعد للاحتياطات النفطية في تشوشان وتشنهاي وداليان ولانتشو وتيانجين غيرها من المناطق الأخرى، وبلغ حجم الاحتياطات النفطية 33.25 مليون طن. وكشفت الصين لأول مرة عن الوضع حول الاحتياطات النفطية في عام 2014، حيث بلغ حجم الاحتياطات النفطية التي تم تخزينها في أربع قواعد في تشوشان وتشنهاي وداليان وهوانغدو 16.4 مليون متر مكعب، وحجم الاحتياطات من النفط الخام 12.43 مليون طن. وحتى منتصف عام 2015 ازدادت قواعد الاحتياطي النفطي ، إلى ثماني قواعد، وارتفع حجم الاحتياطيات النفطية إلى 26.1 مليون طن.
وفي هذا السياق، قال الباحث الرئيسي في مركز بحوث اقتصاد الطاقة التابع لجامعة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وانغ وي هان، في مقابلة مع الصحفي من صحيفة الشعب اليومية إن الصين كانت متأخرة في بناء الاحتياط النفطي، أما الآن تجري عملية بنائه بشكل جيد. وأضاف قائلا إنه في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي، بناء الاحتياطيات النفطية له مغزى هام.
والسبب الآخر وراء بناء الاحتياطات النفطية هو واردات الصين الضخمة من النفط. "إن الصين هي بلدا مستوردا للنفط الصافي في السنوات القليلة الماضية، كما لاتزال فجوة الطلب من النفط تتوسع تدريجيا"، قال وانغ وي هان.
ووفقا للبيانات الصادرة عن جمارك الصين، ازداد حجم واردات الصين من النفط الخام ب15% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017، للوصول إلى 105 مليون طن، وبذلك تجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر مستورد للنفط الخام في العالم. بينما تظهر بيانات رسمية أن معدل اعتماد الصين على النفط الخام الأجنبي وصل إلى 65.4% في عام 2016، بزيادة قدرها 4.6% عن عام 2015، ما يقترب من أعلى مستوى للولايات المتحدة في تاريخها، 66%.
ووفقا لتقديرات متعددة الأطراف، احتياطات الصين من النفط الخام في الوقت الحالي فقط يعادل حجم وارداتها الصافية في أقل من 40 يوما، في حين يبلغ حجم الاحتياطات الأمريكية نحو 93.65 مليون طن، أي ما يكفي لدعم 149 يوما، ويكفي حجم الاحتياطات اليابانية لدعم 150 يوما، والمانيا 100 يوم. لذلك، يعتقد الخبراء ان أن هناك المزيد من المجال لرفع الاحتياطات النفطية الصينية.

[YOUNESBADHOU]

MERCI

[YOUNESBADHOU]

MERCI

[م.جمانه]

الصين تشدد الرقابة على قطاع التأمين للحماية من المخاطر المالية

قررت أعلى هيئة تأمين في الصين تشديد الرقابة على القطاع للحماية من المخاطر المالية.
وقال بيان صادر عن لجنة الصين لتنظيم الأوراق المالية اليوم الأحد، إنه يتعين على المنظمين في مجال التأمين على كافة المستويات دعم الأجزاء الضعيفة من اللائحة التنظيمية لبناء إطار رقابي صارم وفعال.
وأشار البيان إلى أن هناك بعض الثغرات في نظام التأمين الحالي وهو ما أدى إلى ظهور ممارسات محفوفة بالمخاطر في السنوات الأخيرة مثل الشراء غير المنضبط للرهونات والنمو غير الدقيق للأعمال ذات الخطورة العالية.
واحتلت شركات التأمين الصينية العناوين الرئيسية لاستخدام أموال الاستدانة لشراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة، ما سبب تقلب حاد في السوق نهاية العام الماضي. ولا ينبغي أن تستثمر صناديق التأمين في المنتجات ذات الخطورة العالية، وسيكون هناك إشراف أكثر صرامة على التغيرات في أسهم شركات التأمين.
وأوضح البيان أن الشركات التي لديها توسع في الأعمال ذات الخطورة العالية سيتم استهدافها وسيضع المنظمون قائمة سوداء للإدارة العليا التي تقوم بممارسات تنتهك اللوائح والقوانين.
ومنع منظم التأمين الصيني ياو تشن هوا رئيس شركة فورسيا للتأمين على الحياة من العمل في القطاع لمدة 10 سنوات بسبب عمليات السوق غير النظامية.

[م.جمانه]

الصين تشدد الرقابة على قطاع التأمين للحماية من المخاطر المالية

قررت أعلى هيئة تأمين في الصين تشديد الرقابة على القطاع للحماية من المخاطر المالية.
وقال بيان صادر عن لجنة الصين لتنظيم الأوراق المالية اليوم الأحد، إنه يتعين على المنظمين في مجال التأمين على كافة المستويات دعم الأجزاء الضعيفة من اللائحة التنظيمية لبناء إطار رقابي صارم وفعال.
وأشار البيان إلى أن هناك بعض الثغرات في نظام التأمين الحالي وهو ما أدى إلى ظهور ممارسات محفوفة بالمخاطر في السنوات الأخيرة مثل الشراء غير المنضبط للرهونات والنمو غير الدقيق للأعمال ذات الخطورة العالية.
واحتلت شركات التأمين الصينية العناوين الرئيسية لاستخدام أموال الاستدانة لشراء أسهم الشركات المدرجة في البورصة، ما سبب تقلب حاد في السوق نهاية العام الماضي. ولا ينبغي أن تستثمر صناديق التأمين في المنتجات ذات الخطورة العالية، وسيكون هناك إشراف أكثر صرامة على التغيرات في أسهم شركات التأمين.
وأوضح البيان أن الشركات التي لديها توسع في الأعمال ذات الخطورة العالية سيتم استهدافها وسيضع المنظمون قائمة سوداء للإدارة العليا التي تقوم بممارسات تنتهك اللوائح والقوانين.
ومنع منظم التأمين الصيني ياو تشن هوا رئيس شركة فورسيا للتأمين على الحياة من العمل في القطاع لمدة 10 سنوات بسبب عمليات السوق غير النظامية.

[م.جمانه]

الشركات الحكومية الصينية تسعى للحصول على فرص ضمن مبادرة الحزام والطريق

ستبدأ سكة حديد مومباسا نيروبي في كينيا العمليات التجريبية هذا الشهر بعد انطلاق المشروع قبل عامين ونصف باستخدام الخبرة والتكنولوجيا الصينية.
ويمثل خط السكة الحديد الذي يبلغ طوله 480 كيلومترا المرحلة الأولى من خط يربط في النهاية بين أوغندا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، وهو مشروع أساسي للبنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق.
ويُتوقع أن يخفض خط السكة الحديد تكاليف نقل البضائع بنسبة 40 في المائة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي في كينيا واستخدمت الشركة الصينية المسؤولة عن بناء المشروع أكثر من 37 ألف من السكان المحليين بشكل مباشر.
وقال ليو تشي تاو، رئيس مجلس إدارة شركة ( سي سي سي سي ) الصينية لبناء المواصلات ، والتي تتولى شركة تابعة لها مسؤولية مشروع السكك الحديدية: "لقد شهدنا إمكانيات هائلة في مبادرة الحزام والطريق منذ اقتراحها لأول مرة في 2013".
وتابع ليو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن الشركات التابعة للمقر الرئيسي قامت ببناء نحو 10.320 كم من الطرق السريعة و 95 رصيف مياه عميقة و10 مطارات و 152 جسرا و 2080 كم من السكك الحديدية في دول الحزام والطريق.
وتعكس المشاريع الدولية للشركة حماس الشركات الصينية للحصول على فرص ضمن مبادرة الحزام والطريق - والتي تمثل شبكة تجارية وبنية تحتية تهدف إلى ربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.
وقال شياو يا تشينغ رئيس لجنة الإشراف والإدارة للأصول المملوكة للدولة، إن في السنوات الثلاث الماضية شاركت 47 شركة مملوكة للدولة تدار مركزيا في 1676 مشروعا في الدول والمناطق على طول الحزام والطريق تغطي قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعاون الصناعي.
وقال وانغ دونغ جين رئيس شركة بتروتشاينا العملاقة للنفط، أن شركته تعاونت في 50 مشروعا في 19 دولة، ما ييسر شبكات إمداد النفط والسوق بشكل أكثر كفاءة.
وتمتلك الشركات الصينية المملوكة للدولة حاليا 9112 وكالة تابعة لها في 185 دولة ومنطقة.
وفي حين استفادت الاقتصاديات المحلية من مشاريع البحث والتطوير، قامت الشركات الصينية بإثراء تجربتها في محال التوسع بالخارج في مجالات مثل الإدارة وتدريب الموظفين.
وتابع شياو أنه خلال هذه العملية، لعبت الشركات الصينية دورا هاما في دفع العولمة والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي العالمي من خلال دفع التجارة الحرة والتبادلات الثقافية.
وأضاف شياو أن اللجنة ستواصل دفع الشركات المملوكة للدولة للمشاركة في مشروعات البناء الكبرى كجزء من المبادرة لتقديم إسهامات أكبر للتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن الصين وقعت عقودا جديدة بقيمة 126 مليار دولار أمريكي للمشروعات في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق في عام 2016 بزيادة 36 في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق ضعف النمو العالمي والبطء في الاستثمار والتجارة، حظيت المبادرة بتأييد واسع النطاق. وقد وقعت أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية اتفاقيات مع الصين من اجل دفع المبادرة بشكل مشترك.
ومن المتوقع أن يوقع ما يقرب من 20 دولة أخرى وأكثر من 20 منظمة دولية مذكرات تعاون مع الصين خلال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والذي سيعقد يومي 14 و 15 من الشهر الجاري في العاصمة الصينية بكين وسيجذب ممثلين عن 110 دول.

[م.جمانه]

الشركات الحكومية الصينية تسعى للحصول على فرص ضمن مبادرة الحزام والطريق

ستبدأ سكة حديد مومباسا نيروبي في كينيا العمليات التجريبية هذا الشهر بعد انطلاق المشروع قبل عامين ونصف باستخدام الخبرة والتكنولوجيا الصينية.
ويمثل خط السكة الحديد الذي يبلغ طوله 480 كيلومترا المرحلة الأولى من خط يربط في النهاية بين أوغندا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، وهو مشروع أساسي للبنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق.
ويُتوقع أن يخفض خط السكة الحديد تكاليف نقل البضائع بنسبة 40 في المائة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل ودفع النمو الاقتصادي في كينيا واستخدمت الشركة الصينية المسؤولة عن بناء المشروع أكثر من 37 ألف من السكان المحليين بشكل مباشر.
وقال ليو تشي تاو، رئيس مجلس إدارة شركة ( سي سي سي سي ) الصينية لبناء المواصلات ، والتي تتولى شركة تابعة لها مسؤولية مشروع السكك الحديدية: "لقد شهدنا إمكانيات هائلة في مبادرة الحزام والطريق منذ اقتراحها لأول مرة في 2013".
وتابع ليو في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن الشركات التابعة للمقر الرئيسي قامت ببناء نحو 10.320 كم من الطرق السريعة و 95 رصيف مياه عميقة و10 مطارات و 152 جسرا و 2080 كم من السكك الحديدية في دول الحزام والطريق.
وتعكس المشاريع الدولية للشركة حماس الشركات الصينية للحصول على فرص ضمن مبادرة الحزام والطريق - والتي تمثل شبكة تجارية وبنية تحتية تهدف إلى ربط آسيا بأوروبا وأفريقيا.
وقال شياو يا تشينغ رئيس لجنة الإشراف والإدارة للأصول المملوكة للدولة، إن في السنوات الثلاث الماضية شاركت 47 شركة مملوكة للدولة تدار مركزيا في 1676 مشروعا في الدول والمناطق على طول الحزام والطريق تغطي قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعاون الصناعي.
وقال وانغ دونغ جين رئيس شركة بتروتشاينا العملاقة للنفط، أن شركته تعاونت في 50 مشروعا في 19 دولة، ما ييسر شبكات إمداد النفط والسوق بشكل أكثر كفاءة.
وتمتلك الشركات الصينية المملوكة للدولة حاليا 9112 وكالة تابعة لها في 185 دولة ومنطقة.
وفي حين استفادت الاقتصاديات المحلية من مشاريع البحث والتطوير، قامت الشركات الصينية بإثراء تجربتها في محال التوسع بالخارج في مجالات مثل الإدارة وتدريب الموظفين.
وتابع شياو أنه خلال هذه العملية، لعبت الشركات الصينية دورا هاما في دفع العولمة والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي العالمي من خلال دفع التجارة الحرة والتبادلات الثقافية.
وأضاف شياو أن اللجنة ستواصل دفع الشركات المملوكة للدولة للمشاركة في مشروعات البناء الكبرى كجزء من المبادرة لتقديم إسهامات أكبر للتنمية المستدامة للاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن الصين وقعت عقودا جديدة بقيمة 126 مليار دولار أمريكي للمشروعات في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق في عام 2016 بزيادة 36 في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق ضعف النمو العالمي والبطء في الاستثمار والتجارة، حظيت المبادرة بتأييد واسع النطاق. وقد وقعت أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية اتفاقيات مع الصين من اجل دفع المبادرة بشكل مشترك.
ومن المتوقع أن يوقع ما يقرب من 20 دولة أخرى وأكثر من 20 منظمة دولية مذكرات تعاون مع الصين خلال منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والذي سيعقد يومي 14 و 15 من الشهر الجاري في العاصمة الصينية بكين وسيجذب ممثلين عن 110 دول.

[م.جمانه]

مقابلة : وزير مصري: التعاون الاقتصادي مع الصين مبشر وندعوها لزيادة استثماراتها

اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل اليوم (الاثنين)، التعاون الاقتصادي مع الصين مبشرا، ودعا الحكومة الصينية إلى زيادة الاستثمارات في بلاده والإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي.
ومن المقرر أن يزور قابيل الصين للمشاركة في منتدى " الحزام والطريق"، المزمع عقده منتصف مايو الجاري، ضمن وفد مصري يضم خمسة وزراء آخرين.
وقال قابيل في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن " هذه ثالث زيارة لي إلى الصين في عام واحد، فقد زرتها قبل انعقاد مجموعة الـ20 واجتمعت وقتها مع وزير التجارة الصيني، ثم رافقت الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور اجتماعات مجموعة الـ 20 بدعوة الرئيس الصيني".
وتابع إن " الزيارة (المرتقبة للصين) لها شقان، الأول حضور منتدى الحزام والطريق، والثاني مقابلة بعض الشركات الصينية التي لديها فرصة للاستثمار في مصر".
وأضاف، " نحن ندعم طريق الحرير، وسبق أن وقعت مذكرة التفاهم بشأن طريق الحرير في يناير 2016، في حضور الرئيس الصيني" شي جين بينغ.
ووصف مبادرة الحزام والطريق بأنها " مبادرة رائعة تربط بين الصين وأوروبا، والصين وأفريقيا، ومصر دولة محورية في أفريقيا، بحكم موقعها وامتلاكها خطوطا بحرية وقناة السويس، التي تربط بين الشرق والغرب".
وأردف " كما أن مصر أنجزت طفرة كبيرة في الطرق البرية، حيث شيدت أكثر من خمس آلاف كيلو متر من هذه الطرق، وأصبحت الآن متصلة بأفريقيا بشكل مباشر، وفتحت منافذ جمركية مع السودان".
ورأى الوزير المصري أن "هناك تقدما في طريق الحرير" قبل أن يستدرك " لكنه يحتاج لاستثمارات كبيرة، وهدفنا أن نربط بين (مدينة) الإسكندرية المصرية و(مدينة) كيب تاون بجنوب أفريقيا".
ورد على سؤال حول كيفية استفادة مصر من مبادرة الحزام والطريق، قائلا إن " هناك شقان، الأول استكمال البنية التحتية الخاصة بطريق الحرير، والثاني أن تكون مصر محور تجاري بحكم موقعها، والمحور التجاري يعزز المحور الاستثماري، بما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات في مصر".
ورهن نجاح مبادرة الحزام والطريق بـ " تحقيق توافق بين كل الدول لاستكمال البنية التحتية" الخاصة بطريق الحرير، و" تحقيق مصلحة متبادلة للجميع".
ورد على سؤال حول ما إذا كانت الصين قادرة، بما لديها من مصداقية دولية ووفورات مالية على إنجاح المبادرة، قائلا " اعتقد أنها قادرة طبعا، الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاليا، ويمكن أن تكون أكبر اقتصاد في العالم في منتصف العقد القادم".
واستدرك " لكن كما ذكرت، لابد أن تحقق المبادرة مصلحة متبادلة لكل الاطراف، فاستثمارات الصين في مصر ضئيلة جدا جدا بالمقارنة باستثماراتها في أفريقيا وبحجم الاقتصاد الصيني، اخذا في الاعتبار أن الصين أخذت اتجاه لنقل بعض الصناعات خارجها، ونريد أن تكون مصر جزء من هذه المنظومة".
ورأى أن مبادرة الحزام والطريق من شأنها أن تعمق التعاون بين الدول التي تشارك في طريق الحرير.
وحول خطة مصر لتقليل العجز في ميزانها التجاري مع الصين، قال قابيل إن " العجز التجاري كبير، وهناك شقان للتعامل معه، الأول: العمل مع الجانب الصيني لزيارة الصادرات المصرية إلى الصين عن طريق المعارض، فمصر شاركت في المعرض الصيني العام الماضي، وستشارك فيه هذا العام بشكل أكبر، كما شاركت في معارض خاصة ببعض المقاطعات الصينية".
وتابع إن "الشق الثاني والأهم هو جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، خاصة في المنتجات التي نستورها، وقانون الاستثمار الجديد الذي تم الموافقة عليه أمس سوف يساعد الشركات الصينية لكي تأتي إلى مصر للاستثمار".
وعد " الاستثمارات الصينية في مصر ضعيفة، لا تتجاوز 600 مليون دولار، وهذا رقم متواضع جدا أخذا في الاعتبار حجم الصين وتركيزها على أفريقيا، ومصر جزء من أفريقيا".
وأشار إلى أنه سوف يعرض على الشركات الصينية خلال زيارته لبكين فرص استثمارية عديدة وواضحة في مصر، في كافة المجالات، في الكيماويات والغزل والنسيج والصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات التكنولوجية.
ورد على سؤال حول أسباب عدم ارتقاء العلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية، بقوله " لا توجد معوقات، لكن عادة العلاقات الاقتصادية تأخذ وقتا أكثر من العلاقات السياسية، التي يمكن أن تحل في اجتماع أو اثنين، بينما العلاقات الاقتصادية فيها استثمارات وتعميق صناعة وتبادل تجاري، لذلك تأخذ وقتا أطول".
ودعا قابيل الحكومة الصينية إلى تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، لاسيما أن الحكومة الصينية تملك استثمارات مباشرة في العديد من الشركات.
وقال إن " العالم كله يستثمر في الصين، والصين تستثمر في افريقيا لأسباب استراتيجية معلومة، ومصر قلب أفريقيا وبداية افريقيا من كل المحاور، من البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس، وثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، ولديها نمو سكاني كبير، وموقع استراتيجي، وأيدي عاملة مهارة، وحوافز استثمار، لدينا كل المميزات التي تجعل الشركات الصينية تأتي (لمصر)، ولابد من تشجيع الحكومة الصينية لهذه لشركات".

[م.جمانه]

مقابلة : وزير مصري: التعاون الاقتصادي مع الصين مبشر وندعوها لزيادة استثماراتها

اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل اليوم (الاثنين)، التعاون الاقتصادي مع الصين مبشرا، ودعا الحكومة الصينية إلى زيادة الاستثمارات في بلاده والإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي.
ومن المقرر أن يزور قابيل الصين للمشاركة في منتدى " الحزام والطريق"، المزمع عقده منتصف مايو الجاري، ضمن وفد مصري يضم خمسة وزراء آخرين.
وقال قابيل في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن " هذه ثالث زيارة لي إلى الصين في عام واحد، فقد زرتها قبل انعقاد مجموعة الـ20 واجتمعت وقتها مع وزير التجارة الصيني، ثم رافقت الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور اجتماعات مجموعة الـ 20 بدعوة الرئيس الصيني".
وتابع إن " الزيارة (المرتقبة للصين) لها شقان، الأول حضور منتدى الحزام والطريق، والثاني مقابلة بعض الشركات الصينية التي لديها فرصة للاستثمار في مصر".
وأضاف، " نحن ندعم طريق الحرير، وسبق أن وقعت مذكرة التفاهم بشأن طريق الحرير في يناير 2016، في حضور الرئيس الصيني" شي جين بينغ.
ووصف مبادرة الحزام والطريق بأنها " مبادرة رائعة تربط بين الصين وأوروبا، والصين وأفريقيا، ومصر دولة محورية في أفريقيا، بحكم موقعها وامتلاكها خطوطا بحرية وقناة السويس، التي تربط بين الشرق والغرب".
وأردف " كما أن مصر أنجزت طفرة كبيرة في الطرق البرية، حيث شيدت أكثر من خمس آلاف كيلو متر من هذه الطرق، وأصبحت الآن متصلة بأفريقيا بشكل مباشر، وفتحت منافذ جمركية مع السودان".
ورأى الوزير المصري أن "هناك تقدما في طريق الحرير" قبل أن يستدرك " لكنه يحتاج لاستثمارات كبيرة، وهدفنا أن نربط بين (مدينة) الإسكندرية المصرية و(مدينة) كيب تاون بجنوب أفريقيا".
ورد على سؤال حول كيفية استفادة مصر من مبادرة الحزام والطريق، قائلا إن " هناك شقان، الأول استكمال البنية التحتية الخاصة بطريق الحرير، والثاني أن تكون مصر محور تجاري بحكم موقعها، والمحور التجاري يعزز المحور الاستثماري، بما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات في مصر".
ورهن نجاح مبادرة الحزام والطريق بـ " تحقيق توافق بين كل الدول لاستكمال البنية التحتية" الخاصة بطريق الحرير، و" تحقيق مصلحة متبادلة للجميع".
ورد على سؤال حول ما إذا كانت الصين قادرة، بما لديها من مصداقية دولية ووفورات مالية على إنجاح المبادرة، قائلا " اعتقد أنها قادرة طبعا، الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاليا، ويمكن أن تكون أكبر اقتصاد في العالم في منتصف العقد القادم".
واستدرك " لكن كما ذكرت، لابد أن تحقق المبادرة مصلحة متبادلة لكل الاطراف، فاستثمارات الصين في مصر ضئيلة جدا جدا بالمقارنة باستثماراتها في أفريقيا وبحجم الاقتصاد الصيني، اخذا في الاعتبار أن الصين أخذت اتجاه لنقل بعض الصناعات خارجها، ونريد أن تكون مصر جزء من هذه المنظومة".
ورأى أن مبادرة الحزام والطريق من شأنها أن تعمق التعاون بين الدول التي تشارك في طريق الحرير.
وحول خطة مصر لتقليل العجز في ميزانها التجاري مع الصين، قال قابيل إن " العجز التجاري كبير، وهناك شقان للتعامل معه، الأول: العمل مع الجانب الصيني لزيارة الصادرات المصرية إلى الصين عن طريق المعارض، فمصر شاركت في المعرض الصيني العام الماضي، وستشارك فيه هذا العام بشكل أكبر، كما شاركت في معارض خاصة ببعض المقاطعات الصينية".
وتابع إن "الشق الثاني والأهم هو جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، خاصة في المنتجات التي نستورها، وقانون الاستثمار الجديد الذي تم الموافقة عليه أمس سوف يساعد الشركات الصينية لكي تأتي إلى مصر للاستثمار".
وعد " الاستثمارات الصينية في مصر ضعيفة، لا تتجاوز 600 مليون دولار، وهذا رقم متواضع جدا أخذا في الاعتبار حجم الصين وتركيزها على أفريقيا، ومصر جزء من أفريقيا".
وأشار إلى أنه سوف يعرض على الشركات الصينية خلال زيارته لبكين فرص استثمارية عديدة وواضحة في مصر، في كافة المجالات، في الكيماويات والغزل والنسيج والصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات التكنولوجية.
ورد على سؤال حول أسباب عدم ارتقاء العلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية، بقوله " لا توجد معوقات، لكن عادة العلاقات الاقتصادية تأخذ وقتا أكثر من العلاقات السياسية، التي يمكن أن تحل في اجتماع أو اثنين، بينما العلاقات الاقتصادية فيها استثمارات وتعميق صناعة وتبادل تجاري، لذلك تأخذ وقتا أطول".
ودعا قابيل الحكومة الصينية إلى تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، لاسيما أن الحكومة الصينية تملك استثمارات مباشرة في العديد من الشركات.
وقال إن " العالم كله يستثمر في الصين، والصين تستثمر في افريقيا لأسباب استراتيجية معلومة، ومصر قلب أفريقيا وبداية افريقيا من كل المحاور، من البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس، وثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، ولديها نمو سكاني كبير، وموقع استراتيجي، وأيدي عاملة مهارة، وحوافز استثمار، لدينا كل المميزات التي تجعل الشركات الصينية تأتي (لمصر)، ولابد من تشجيع الحكومة الصينية لهذه لشركات".

[م.جمانه]

الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان يعود بالفائدة على الشعب الباكستاني

مع التنفيذ السلس للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان والذي يعد مشروعا رئيسيا لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، يجنى شعب باكستان منافع ملموسة.
-- ترابط البنية التحتية
وسوف يحظى سكان مدينة جوادر الساحلية الواقعة جنوب غربي باكستان بعلاج طبي أفضل في حالات الطوارئ بفضل افتتاح مستشفي تبرعت به الصين في وقت سابق من الشهر الجاري.
إن المستشفى الذي افتتح يوم الأحد تبرعت به جمعية الصليب الأحمر الصينية ويعد الأول من نوعه على طول الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وهو طريق يربط بين جوادر ومدينة كاشغر بمنطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الويغور غربي الصين.
وسيتبع ذلك إنشاء مزيد من المستشفيات المماثلة التي تقدم خدمة الكشف على المرضى لتشخيص الداء وإجراء العمليات الجراحية الصغيرة والإنقاذ في حالات الطوارئ
وإلى جوار المستشفى المنشأ حديثا، توجد مدرسة الفقير الابتدائية حيث يدرس أكثر من 300 تلميذ في فصول دراسية جديدة بها مناضد مطلية حديثا. وتعد هذه المدرسة، التي افتتحت في سبتمبر 2016، أول مشروع تتبرع به الصين ويهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للأهالي بطول الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
وقد تبرع شير محمد (60 عاما) للحكومة المحلية بقطعة من أرض يملكها لإنشاء المدرسة. وقال إن رغم ارتفاع أسعار الأراضي في جوادر بعدما ساعدت الصين في تطوير الميناء، لم يشعر قط بالأسف على تبرعه هذا.
وأضاف "إنني سعيد بقراري لأنه منحنى فرصة تقديم هذه القطعة من الأرض للأطفال المحليين من أجل مستقبلهم".
كما سيتم بناء مدرسة تدريب أخرى في غضون العامين القادمين في جوادر لمساعدة الشباب على اكتساب مهارة حتى يصبح لديهم وسيلة لكسب الرزق مستقبلا.
ومن ناحية أخرى، تنخرط أيضا شركة الصين الحكومية لهندسة البناء، التي لها فرع في مدينة مولتان التاريخية بوسط باكستان، في إقامة مشروعات لها تأثير مباشر على حياة السكان المحليين.
فالشركة تعكف الآن على بناء قطاع سوكر- مولتان من طريق بيشاور- كراتشي السريع، وهو طريق يصل طوله إلى 392 كلم ويقام بإجمالي استثمارات قدرها 2.89 مليار دولار أمريكي ويعمل فيه حوالي 10 آلاف باكستاني وكذا 1500 مهندس وعامل صيني يعملون على مدار الساعة في الموقع.
وعند اكتماله، سيختصر المشروع مدة السفر بين سوكر ومولتان وقدرها 8 ساعات بواقع النصف.
وأكد يو شون مينغ نائب المدير العام للمشروع أن شركته تتحمل مسؤولية الحفاظ على الصداقة بين باكستان والصين.
حتى الباعة بطول الطريق السريع رحبوا بالمشروع، قائلين إنه عزز الطلب على السلع التي يبيعونها مثل السجائر والمياه المعبأة والعصير الطازج. ويتوقعون زيادة المبيعات في المستقبل.
-- طفرة الطاقة
تمثل الطاقة عمادا رئيسيا لمشروعات الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان. ويشير سون وي دونغ سفير الصين لدى باكستان إلى أن 11 من المشروعات الـ19 ذات الحصاد المبكر لهذا الممر الاقتصادي تقع في فئة الطاقة لمعالجة النقص المزمن في الطاقة بباكستان. وتشمل مصانع تعمل بالفحم، ومنشآت طاقة كهرومائية، ومزارع تدار بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وعلى سبيل المثال، فإن المرحلة الأولى من محطة طاقة شمسية أنشأت في باهاوالبور بمقاطعة البنجاب من قبل تكتل الطاقة الصيني (زونرجي) في عام 2016 ستلبي 30 في المائة من احتياجات المنطقة من الطاقة.
ولكن، المحطة التي تبلغ قدرتها 300 ميجاوات وتنتج 495 مليون كيلووات في الساعة من الكهرباء سنويا تعد صغيرة نسبيا مقارنة بالمحطات الثلاث التي ستعمل بالفحم وسيتم إنشاؤها في مقاطعات البنجاب والسند وبالوشيستان. وستقوم هذه المحطات، التي سيجرى تشغيلها تدريجيا وتصل قدره كل منها إلى 1320 ميجاوات، بإمداد حوالي أربعة ملايين أسرة بالكهرباء.
وقال سون للمسؤولين والباحثين الباكستانيين في الأسبوع الماضي إن الصين لن تنقل قدرة صناعية عفا عليها الزمن إلى باكستان، ولن يضيف الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان أي عبء مالي على كاهل السكان المحليين.
وأضاف سون أن مشروعات الممر الاقتصادي هذا ستغطى جميع مقاطعات ومناطق باكستان وستوظف 60 ألف عامل باكستاني، مستشهدا في ذلك بالإحصاءات الأولية.
-- أكثر من مجرد اقتصاد
وبالنسبة للدول الواقعة بطول الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، فإن الممر لا يتعلق فقط بالمكاسب الاقتصادية، وإنما يتعلق أيضا بالتواصل الثقافي والشعبي والذي ينطوى على تواصل مشابه مع إيران وأفغانستان وغيرهما من دول آسيا الوسطي.
وذكر مشاهد حسين سيد السيناتور الذي يترأس لجنة الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان في البرلمان الباكستاني "إنها ليست قضية اقتصادية فقط. إنها أيضا قضية ثقافية لأن الثقافة تعني التواصل بين الشعوب".
وقال مشاهد خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) إن الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان يعد بمثابة بديل للدول التي تمزقها الحروب مثل أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا بما يحمله من رؤية تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة.
ولدى حديثه عن منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المرتقب عقده في بكين والذي سيحضره، قال مشاهد إن باكستان تريد أن يعلم المنتدى بنجاح الممر.
"نريد نقل قصة النجاح إلى البلدان الأخرى"، هكذا قال مشاهد، مضيفا "كيف حققناها، وكيف نحققها مع أصدقائنا الصينيين، وكم هي مهمة ليس للصين وباكستان فحسب، وإنما للمنطقة بأسرها".

[م.جمانه]

الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان يعود بالفائدة على الشعب الباكستاني

مع التنفيذ السلس للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان والذي يعد مشروعا رئيسيا لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، يجنى شعب باكستان منافع ملموسة.
-- ترابط البنية التحتية
وسوف يحظى سكان مدينة جوادر الساحلية الواقعة جنوب غربي باكستان بعلاج طبي أفضل في حالات الطوارئ بفضل افتتاح مستشفي تبرعت به الصين في وقت سابق من الشهر الجاري.
إن المستشفى الذي افتتح يوم الأحد تبرعت به جمعية الصليب الأحمر الصينية ويعد الأول من نوعه على طول الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وهو طريق يربط بين جوادر ومدينة كاشغر بمنطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الويغور غربي الصين.
وسيتبع ذلك إنشاء مزيد من المستشفيات المماثلة التي تقدم خدمة الكشف على المرضى لتشخيص الداء وإجراء العمليات الجراحية الصغيرة والإنقاذ في حالات الطوارئ
وإلى جوار المستشفى المنشأ حديثا، توجد مدرسة الفقير الابتدائية حيث يدرس أكثر من 300 تلميذ في فصول دراسية جديدة بها مناضد مطلية حديثا. وتعد هذه المدرسة، التي افتتحت في سبتمبر 2016، أول مشروع تتبرع به الصين ويهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للأهالي بطول الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.
وقد تبرع شير محمد (60 عاما) للحكومة المحلية بقطعة من أرض يملكها لإنشاء المدرسة. وقال إن رغم ارتفاع أسعار الأراضي في جوادر بعدما ساعدت الصين في تطوير الميناء، لم يشعر قط بالأسف على تبرعه هذا.
وأضاف "إنني سعيد بقراري لأنه منحنى فرصة تقديم هذه القطعة من الأرض للأطفال المحليين من أجل مستقبلهم".
كما سيتم بناء مدرسة تدريب أخرى في غضون العامين القادمين في جوادر لمساعدة الشباب على اكتساب مهارة حتى يصبح لديهم وسيلة لكسب الرزق مستقبلا.
ومن ناحية أخرى، تنخرط أيضا شركة الصين الحكومية لهندسة البناء، التي لها فرع في مدينة مولتان التاريخية بوسط باكستان، في إقامة مشروعات لها تأثير مباشر على حياة السكان المحليين.
فالشركة تعكف الآن على بناء قطاع سوكر- مولتان من طريق بيشاور- كراتشي السريع، وهو طريق يصل طوله إلى 392 كلم ويقام بإجمالي استثمارات قدرها 2.89 مليار دولار أمريكي ويعمل فيه حوالي 10 آلاف باكستاني وكذا 1500 مهندس وعامل صيني يعملون على مدار الساعة في الموقع.
وعند اكتماله، سيختصر المشروع مدة السفر بين سوكر ومولتان وقدرها 8 ساعات بواقع النصف.
وأكد يو شون مينغ نائب المدير العام للمشروع أن شركته تتحمل مسؤولية الحفاظ على الصداقة بين باكستان والصين.
حتى الباعة بطول الطريق السريع رحبوا بالمشروع، قائلين إنه عزز الطلب على السلع التي يبيعونها مثل السجائر والمياه المعبأة والعصير الطازج. ويتوقعون زيادة المبيعات في المستقبل.
-- طفرة الطاقة
تمثل الطاقة عمادا رئيسيا لمشروعات الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان. ويشير سون وي دونغ سفير الصين لدى باكستان إلى أن 11 من المشروعات الـ19 ذات الحصاد المبكر لهذا الممر الاقتصادي تقع في فئة الطاقة لمعالجة النقص المزمن في الطاقة بباكستان. وتشمل مصانع تعمل بالفحم، ومنشآت طاقة كهرومائية، ومزارع تدار بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وعلى سبيل المثال، فإن المرحلة الأولى من محطة طاقة شمسية أنشأت في باهاوالبور بمقاطعة البنجاب من قبل تكتل الطاقة الصيني (زونرجي) في عام 2016 ستلبي 30 في المائة من احتياجات المنطقة من الطاقة.
ولكن، المحطة التي تبلغ قدرتها 300 ميجاوات وتنتج 495 مليون كيلووات في الساعة من الكهرباء سنويا تعد صغيرة نسبيا مقارنة بالمحطات الثلاث التي ستعمل بالفحم وسيتم إنشاؤها في مقاطعات البنجاب والسند وبالوشيستان. وستقوم هذه المحطات، التي سيجرى تشغيلها تدريجيا وتصل قدره كل منها إلى 1320 ميجاوات، بإمداد حوالي أربعة ملايين أسرة بالكهرباء.
وقال سون للمسؤولين والباحثين الباكستانيين في الأسبوع الماضي إن الصين لن تنقل قدرة صناعية عفا عليها الزمن إلى باكستان، ولن يضيف الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان أي عبء مالي على كاهل السكان المحليين.
وأضاف سون أن مشروعات الممر الاقتصادي هذا ستغطى جميع مقاطعات ومناطق باكستان وستوظف 60 ألف عامل باكستاني، مستشهدا في ذلك بالإحصاءات الأولية.
-- أكثر من مجرد اقتصاد
وبالنسبة للدول الواقعة بطول الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، فإن الممر لا يتعلق فقط بالمكاسب الاقتصادية، وإنما يتعلق أيضا بالتواصل الثقافي والشعبي والذي ينطوى على تواصل مشابه مع إيران وأفغانستان وغيرهما من دول آسيا الوسطي.
وذكر مشاهد حسين سيد السيناتور الذي يترأس لجنة الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان في البرلمان الباكستاني "إنها ليست قضية اقتصادية فقط. إنها أيضا قضية ثقافية لأن الثقافة تعني التواصل بين الشعوب".
وقال مشاهد خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) إن الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان يعد بمثابة بديل للدول التي تمزقها الحروب مثل أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا بما يحمله من رؤية تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة.
ولدى حديثه عن منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي المرتقب عقده في بكين والذي سيحضره، قال مشاهد إن باكستان تريد أن يعلم المنتدى بنجاح الممر.
"نريد نقل قصة النجاح إلى البلدان الأخرى"، هكذا قال مشاهد، مضيفا "كيف حققناها، وكيف نحققها مع أصدقائنا الصينيين، وكم هي مهمة ليس للصين وباكستان فحسب، وإنما للمنطقة بأسرها".

[م.جمانه]

الحوار مع الصين عملية مستمرة - سي ان بي سي


تعد الصفقات التجارية أول نتائج ملموسة لمحادثات الشهر الماضي بين الرئيس ترامب والرئيس الصينى شى جين بينغ

تضع الاتفاقيات مع بكين أساسا لمعالجة البنوك الصينية بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة البنوك الأجنبية الأخرى

[م.جمانه]

الحوار مع الصين عملية مستمرة - سي ان بي سي


تعد الصفقات التجارية أول نتائج ملموسة لمحادثات الشهر الماضي بين الرئيس ترامب والرئيس الصينى شى جين بينغ

تضع الاتفاقيات مع بكين أساسا لمعالجة البنوك الصينية بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة البنوك الأجنبية الأخرى

[م.جمانه]

أمريكا والصين تبرمان اتفاقات بشأن لحم الأبقار والخدمات المالية



قال وزير التجارة الأمريكي ولبور روس إن الولايات المتحدة والصين ستتوسعان في تجارة لحم الأبقار والدجاج وتفتحان الباب أكثر أمام الشركات المالية في إطار خطة لتقليص العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة مع بكين.
الاتفاقات أول نتيجة ملموسة لمحادثات تجارية تستمر 100 يوم بدأت الشهر الماضي بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في فلوريدا لمناقشة التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم.
واتفق البلدان على أن تسمح الصين باستيراد لحم الأبقار من الولايات المتحدة بحلول 16 يوليو تموز على أقصى تقدير.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستصدر بحلول ذلك الموعد قاعدة مقترحة للسماح بدخول الدواجن المطهية الصينية إلى الأسواق الأمريكية حسبما أبلغ روس الصحفيين.
ووافقت الصين أيضا على إصدار لوائح توجيهية بحلول ذلك الموعد للسماح بخدمات بطاقات الدفع المملوكة أمريكيا "ببدء عملية طلب الترخيص" في قطاع تحتكره منظومة يونيون باي الصينية بشكل شبه تام. وسيكون بوسع الشركات الأجنبية في الصين تقديم خدمات التصنيف الائتماني.
والمحادثات مع الصين هي الأحدث ضمن سلسلة إجراءات منذ تنصيب ترامب في يناير كانون الثاني تهدف إلى إعادة هيكلة علاقات التجارة الخارجية للولايات المتحدة.
كان ترامب تعهد أثناء حملته الانتخابية بوقف الممارسات التجارية للصين ودول أخرى التي يرى أنها غير عادلة للولايات المتحدة. كانت تصريحاته المتشددة أثارت المخاوف من حرب تجارية محتملة مع بكين.
وقال روس "سيساعدنا هذا على خفض العجز بالتأكيد.. راقبوا وسترون بأنفسكم."
وتوقع روس تأثر الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بنهاية العام.
وأشارت الولايات المتحدة أيضا إلى رغبتها في تصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال قائلة إن الصين تستطيع التفاوض على أي نوع من العقود بما فيها العقود طويلة الأجل مع الموردين الأمريكيين.
ومن غير الواضح بالضبط إلى أي مدى ستسهم تلك الاتفاقات الجديدة في زيادة التجارة بين البلدين.
وقال تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني لمؤتمر صحفي يوم الجمعة "نعتقد أن التعاون الاقتصادي الصيني الأمريكي هو صيحة العصر... سنواصل المضي قدما."
وقال عندما سئل إن كان التعاون الصيني الأمريكي بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية له دور في نتائج المحادثات "ينبغي عدم تسييس المسائل الاقتصادية."
كان ترامب قال إنه أبلغ شي أنه سيحصل على اتفاق تجاري أفضل إذا ساعد في احتواء كوريا الشمالية وهو التصريح الذي حاول روس تخفيفه لاحقا قائلا إن الرئيس لا ينوي مقايضة المساعدة بخصوص بيونجيانج بالوظائف الأمريكية

[م.جمانه]

أمريكا والصين تبرمان اتفاقات بشأن لحم الأبقار والخدمات المالية



قال وزير التجارة الأمريكي ولبور روس إن الولايات المتحدة والصين ستتوسعان في تجارة لحم الأبقار والدجاج وتفتحان الباب أكثر أمام الشركات المالية في إطار خطة لتقليص العجز التجاري الضخم للولايات المتحدة مع بكين.
الاتفاقات أول نتيجة ملموسة لمحادثات تجارية تستمر 100 يوم بدأت الشهر الماضي بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في فلوريدا لمناقشة التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم.
واتفق البلدان على أن تسمح الصين باستيراد لحم الأبقار من الولايات المتحدة بحلول 16 يوليو تموز على أقصى تقدير.
وقالت الولايات المتحدة إنها ستصدر بحلول ذلك الموعد قاعدة مقترحة للسماح بدخول الدواجن المطهية الصينية إلى الأسواق الأمريكية حسبما أبلغ روس الصحفيين.
ووافقت الصين أيضا على إصدار لوائح توجيهية بحلول ذلك الموعد للسماح بخدمات بطاقات الدفع المملوكة أمريكيا "ببدء عملية طلب الترخيص" في قطاع تحتكره منظومة يونيون باي الصينية بشكل شبه تام. وسيكون بوسع الشركات الأجنبية في الصين تقديم خدمات التصنيف الائتماني.
والمحادثات مع الصين هي الأحدث ضمن سلسلة إجراءات منذ تنصيب ترامب في يناير كانون الثاني تهدف إلى إعادة هيكلة علاقات التجارة الخارجية للولايات المتحدة.
كان ترامب تعهد أثناء حملته الانتخابية بوقف الممارسات التجارية للصين ودول أخرى التي يرى أنها غير عادلة للولايات المتحدة. كانت تصريحاته المتشددة أثارت المخاوف من حرب تجارية محتملة مع بكين.
وقال روس "سيساعدنا هذا على خفض العجز بالتأكيد.. راقبوا وسترون بأنفسكم."
وتوقع روس تأثر الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بنهاية العام.
وأشارت الولايات المتحدة أيضا إلى رغبتها في تصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال قائلة إن الصين تستطيع التفاوض على أي نوع من العقود بما فيها العقود طويلة الأجل مع الموردين الأمريكيين.
ومن غير الواضح بالضبط إلى أي مدى ستسهم تلك الاتفاقات الجديدة في زيادة التجارة بين البلدين.
وقال تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني لمؤتمر صحفي يوم الجمعة "نعتقد أن التعاون الاقتصادي الصيني الأمريكي هو صيحة العصر... سنواصل المضي قدما."
وقال عندما سئل إن كان التعاون الصيني الأمريكي بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية له دور في نتائج المحادثات "ينبغي عدم تسييس المسائل الاقتصادية."
كان ترامب قال إنه أبلغ شي أنه سيحصل على اتفاق تجاري أفضل إذا ساعد في احتواء كوريا الشمالية وهو التصريح الذي حاول روس تخفيفه لاحقا قائلا إن الرئيس لا ينوي مقايضة المساعدة بخصوص بيونجيانج بالوظائف الأمريكية

[م.جمانه]

الصين تسجل 4.65 مليون فرصة عمل جديدة في الشهور الأربعة الأولى

أظهرت نتائج بيانات رسمية اليوم الاثنين ، أن الصين خلقت 4.65 مليون فرصة عمل جديدة في الشهور الأربعة الماضية من العام الجاري .
وبحسب شينغ تشي هونغ، المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء ، كان العدد مرتفعا بـ220 ألف فرصة عمل عن نفس الفترة العام الماضي .
وقال شينغ في مؤتمر صحفي أن معدل البطالة الحضري على مستوى الدولة في ابريل منخفض عن رقمه في مارس ، وقد بقي معدل البطالة المستطلع في 31 مدينة رئيسية في البلاد بقي تحت 5 في المائة منذ سبتمبر الماضي، واصفا وضع التوظيف في الصين بأنه "جيد ومستقر".
وتابع شينغ أن النمو المستقر في فرص عمل يشير إلى اتجاه النمو المستقر في الاقتصاد الوطني .
وحسب وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ، تم خلق إجمالي من 3.34 مليون فرصة عمل جديدة في الربع الأول ، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.97 في المائة .
كما ذكر تقرير عمل الحكومة في هذا العام أن الصين تهدف إلى خلق أكثر من 11 مليون فرصة عمل في هذا العام، بزيادة مليون فرصة عن الهدف المحدد في العام الماضي .
هذا وأضافت الصين 13.14 مليون فرصة عمل جديدة في عام 2016 ، وبلغ معدل البطالة الحضري المسجل 4.02 في المائة في نهاية العام الماضي .

[م.جمانه]

الصين تسجل 4.65 مليون فرصة عمل جديدة في الشهور الأربعة الأولى

أظهرت نتائج بيانات رسمية اليوم الاثنين ، أن الصين خلقت 4.65 مليون فرصة عمل جديدة في الشهور الأربعة الماضية من العام الجاري .
وبحسب شينغ تشي هونغ، المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء ، كان العدد مرتفعا بـ220 ألف فرصة عمل عن نفس الفترة العام الماضي .
وقال شينغ في مؤتمر صحفي أن معدل البطالة الحضري على مستوى الدولة في ابريل منخفض عن رقمه في مارس ، وقد بقي معدل البطالة المستطلع في 31 مدينة رئيسية في البلاد بقي تحت 5 في المائة منذ سبتمبر الماضي، واصفا وضع التوظيف في الصين بأنه "جيد ومستقر".
وتابع شينغ أن النمو المستقر في فرص عمل يشير إلى اتجاه النمو المستقر في الاقتصاد الوطني .
وحسب وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ، تم خلق إجمالي من 3.34 مليون فرصة عمل جديدة في الربع الأول ، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.97 في المائة .
كما ذكر تقرير عمل الحكومة في هذا العام أن الصين تهدف إلى خلق أكثر من 11 مليون فرصة عمل في هذا العام، بزيادة مليون فرصة عن الهدف المحدد في العام الماضي .
هذا وأضافت الصين 13.14 مليون فرصة عمل جديدة في عام 2016 ، وبلغ معدل البطالة الحضري المسجل 4.02 في المائة في نهاية العام الماضي .

[م.جمانه]

الاقتصاد الصيني يحافظ على نموه القوي في الأشهر الأربعة الأولى

قالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الاثنين إن الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة ارتفعت بنسبة 8.9 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بانخفاض من معدل نمو نسبته 9.2 بالمائة في الربع الأول .
وذكرت المصلحة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن إجمالي الاستثمارات في الفترة من يناير إلى أبريل بلغت 14.43 تريليون يوان (2.1 تريليون دولار أمريكي).
وعلى أساس شهري، ارتفع الاستثمار بوتيرة أسرع في ابريل بزيادة 0.71 نقطة مئوية مقارنة مع مارس.
وازداد الاستثمار في القطاع الصناعي بنسبة 3.5 بالمائة فقط في الأشهر الأربعة الأولى ، ويعد سببا رئيسيا في تراجع نمو إجمالي الاستثمارات. وشهد القطاع الزراعي نموا بنسبة 19.1 بالمائة، في حين أن الاستثمار في قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 12.1 بالمائة.
وارتفع الاستثمار في البنية التحتية في البلاد بـ 23.3 بالمائة في نفس الفترة لتصل إلى 2.98 تريليون يوان، وكذلك ارتفع الاستثمار في تطوير العقارات بنسبة 9.3 بالمائة ليصل إلى 2.77 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى .
وقال البيان إن الاستثمار في القطاع الخاص نما بنسبة 6.9 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى لتصل إلى 8.81 تريليون يوان، أي ما يمثل 61 بالمائة من الإجمالي .
ولا يشمل حساب المصلحة استثمارات الأصول الثابتة من قبل المزارعين ، ويشمل المشاريع الاستثمارية المخططة بقيمة أكثر من 5 ملايين يوان، وكذلك جميع مشاريع تطوير العقارات.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة الذي يعد مؤشرا اقتصاديا هاما، بنسبة 6.5 بالمائة على أساس سنوي في ابريل الماضي، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن الشهر المماثل من العام الماضي.
وفي مارس ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي، وفقا لما ذكرت المصلحة الوطنية للإحصاء .
وأرجعت المصلحة أسباب التباطؤ الشهري إلى وجود عطلة يوم العمال الدولي التي خفضت عدد أيام العمل في ابريل.
وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى .
ويتم استخدام الإنتاج الصناعي الذي يطلق عليه رسميا القيمة المضافة الصناعية لقياس نشاط الشركات الكبيرة المحددة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي) .
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 5.6 بالمائة في ابريل بينما نما إنتاج الشركات المساهمة بنسبة 6.9 بالمائة. في الوقت نفسه ارتفع الإنتاج الصناعي للمؤسسات التي يمولها المستثمرون الأجانب بنسبة 5.5 بالمائة.
بإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية مؤخرا أن نمو التضخم الاستهلاكي في الصين تسارع في ابريل، إذ تفوقت الأسعار المرتفعة للمواد غير الغذائية على الانخفاض المستمر في أسعار المواد الغذائية .
وأظهرت إحصاءات مصلحة الدولة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، معيار رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في ابريل، متجاوزا تقديرات السوق بقدر 1.1 بالمائة.
وشهد ارتفاع التضخم أسرع وتيرة له تقدر بـ0.9 بالمائة في مارس و0.8 بالمائة في فبراير. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمائة.
وأرجعت مصلحة الدولة للإحصاء أسباب الارتفاعات في مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية التي نمت بنسبة 2.4 بالمائة على أساس سنوي في ابريل وارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة عن مارس.
وقال شنغ قوه تشينغ، الإحصائي في المصلحة، إن عطلتين وطنيتين في ابريل الماضي أدتا إلى ارتفاع في أسعار تذاكر الطيران والفنادق وخدمات السفر مما أسهم في زيادة مؤشر أسعار المستهلكين.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.5 بالمائة حيث انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 21.6 بالمائة عن العام الماضي بسبب الإمدادات الوفيرة، وانخفضت أسعار اللحوم والبيض بنسبة 8.1 بالمائة و11.4 بالمائة على التوالي .
وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري بنسبة 2.1 بالمائة في ابريل مقارنة مع العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبا القراءة الأخيرة .
وتوقع الاقتصادي توم أورليك في بلومبرج أن نمو مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع في الأشهر المقبلة، ولكنه لن يرتفع بما فيه الكفاية لتحويل البنك المركزي مساره للتشديد الحذر المتزايد.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.4 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام لحالي، في حين تهدف الحكومة إلى الحفاظ على التضخم الاستهلاكي عند حوالي 3 بالمائة في العام الحالي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي في ابريل، مسجلا انخفاض من 7.6 بالمائة في مارس على النقيض من التوقعات السابقة والتي كانت بنسبة 6.7 بالمائة.
وقال أورليك إن انخفاض أسعار السلع الأساسية هو المحرك الرئيسي للمكاسب الأصغر في مؤشر أسعار المنتجين، ولكن الطلب القوي والجهود الرامية إلى تقليص الطاقة الفائضة واليوان الضعيف الذي يزيد من أسعار الواردات سيحول دون حدوث انخفاض حاد في تضخم أسعار المنتجين.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4 بالمائة، وهو أول انخفاض على أساس شهري منذ يوليو.
وقال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاتصالات إن الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين قد تقل خلال الفترة المتبقية من 2017 مع أن يكون شهر فبراير ذروة العام .
وعززت بيانات الأسعار الثابتة وجهات النظر حول الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.9 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي، مسجلا زيادة من 6.8 بالمائة في الربع الأخير من عام 2016 والهدف الرسمي يقدر بنحو 6.5 بالمائة الذي تم تحديده للعام الحالي.
وارتفعت الأسهم الصينية بعد صدور البيانات، وارتفع مؤشر شانغهاي الرئيسي بنسبة 0.26 بالمائة لتغلق الجلسة الصباحية عند 3088.63 نقطة.

[م.جمانه]

الاقتصاد الصيني يحافظ على نموه القوي في الأشهر الأربعة الأولى

قالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الاثنين إن الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة ارتفعت بنسبة 8.9 بالمائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بانخفاض من معدل نمو نسبته 9.2 بالمائة في الربع الأول .
وذكرت المصلحة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن إجمالي الاستثمارات في الفترة من يناير إلى أبريل بلغت 14.43 تريليون يوان (2.1 تريليون دولار أمريكي).
وعلى أساس شهري، ارتفع الاستثمار بوتيرة أسرع في ابريل بزيادة 0.71 نقطة مئوية مقارنة مع مارس.
وازداد الاستثمار في القطاع الصناعي بنسبة 3.5 بالمائة فقط في الأشهر الأربعة الأولى ، ويعد سببا رئيسيا في تراجع نمو إجمالي الاستثمارات. وشهد القطاع الزراعي نموا بنسبة 19.1 بالمائة، في حين أن الاستثمار في قطاع الخدمات ارتفع بنسبة 12.1 بالمائة.
وارتفع الاستثمار في البنية التحتية في البلاد بـ 23.3 بالمائة في نفس الفترة لتصل إلى 2.98 تريليون يوان، وكذلك ارتفع الاستثمار في تطوير العقارات بنسبة 9.3 بالمائة ليصل إلى 2.77 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى .
وقال البيان إن الاستثمار في القطاع الخاص نما بنسبة 6.9 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى لتصل إلى 8.81 تريليون يوان، أي ما يمثل 61 بالمائة من الإجمالي .
ولا يشمل حساب المصلحة استثمارات الأصول الثابتة من قبل المزارعين ، ويشمل المشاريع الاستثمارية المخططة بقيمة أكثر من 5 ملايين يوان، وكذلك جميع مشاريع تطوير العقارات.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع حجم الإنتاج الصناعي ذي القيمة المضافة الذي يعد مؤشرا اقتصاديا هاما، بنسبة 6.5 بالمائة على أساس سنوي في ابريل الماضي، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن الشهر المماثل من العام الماضي.
وفي مارس ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي، وفقا لما ذكرت المصلحة الوطنية للإحصاء .
وأرجعت المصلحة أسباب التباطؤ الشهري إلى وجود عطلة يوم العمال الدولي التي خفضت عدد أيام العمل في ابريل.
وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى .
ويتم استخدام الإنتاج الصناعي الذي يطلق عليه رسميا القيمة المضافة الصناعية لقياس نشاط الشركات الكبيرة المحددة التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي) .
وأشارت البيانات إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 5.6 بالمائة في ابريل بينما نما إنتاج الشركات المساهمة بنسبة 6.9 بالمائة. في الوقت نفسه ارتفع الإنتاج الصناعي للمؤسسات التي يمولها المستثمرون الأجانب بنسبة 5.5 بالمائة.
بإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية مؤخرا أن نمو التضخم الاستهلاكي في الصين تسارع في ابريل، إذ تفوقت الأسعار المرتفعة للمواد غير الغذائية على الانخفاض المستمر في أسعار المواد الغذائية .
وأظهرت إحصاءات مصلحة الدولة للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، معيار رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في ابريل، متجاوزا تقديرات السوق بقدر 1.1 بالمائة.
وشهد ارتفاع التضخم أسرع وتيرة له تقدر بـ0.9 بالمائة في مارس و0.8 بالمائة في فبراير. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 بالمائة.
وأرجعت مصلحة الدولة للإحصاء أسباب الارتفاعات في مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية التي نمت بنسبة 2.4 بالمائة على أساس سنوي في ابريل وارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة عن مارس.
وقال شنغ قوه تشينغ، الإحصائي في المصلحة، إن عطلتين وطنيتين في ابريل الماضي أدتا إلى ارتفاع في أسعار تذاكر الطيران والفنادق وخدمات السفر مما أسهم في زيادة مؤشر أسعار المستهلكين.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.5 بالمائة حيث انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 21.6 بالمائة عن العام الماضي بسبب الإمدادات الوفيرة، وانخفضت أسعار اللحوم والبيض بنسبة 8.1 بالمائة و11.4 بالمائة على التوالي .
وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري بنسبة 2.1 بالمائة في ابريل مقارنة مع العام الماضي، وهو ما يعادل تقريبا القراءة الأخيرة .
وتوقع الاقتصادي توم أورليك في بلومبرج أن نمو مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع في الأشهر المقبلة، ولكنه لن يرتفع بما فيه الكفاية لتحويل البنك المركزي مساره للتشديد الحذر المتزايد.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.4 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام لحالي، في حين تهدف الحكومة إلى الحفاظ على التضخم الاستهلاكي عند حوالي 3 بالمائة في العام الحالي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي في ابريل، مسجلا انخفاض من 7.6 بالمائة في مارس على النقيض من التوقعات السابقة والتي كانت بنسبة 6.7 بالمائة.
وقال أورليك إن انخفاض أسعار السلع الأساسية هو المحرك الرئيسي للمكاسب الأصغر في مؤشر أسعار المنتجين، ولكن الطلب القوي والجهود الرامية إلى تقليص الطاقة الفائضة واليوان الضعيف الذي يزيد من أسعار الواردات سيحول دون حدوث انخفاض حاد في تضخم أسعار المنتجين.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4 بالمائة، وهو أول انخفاض على أساس شهري منذ يوليو.
وقال ليان بينغ، كبير الاقتصاديين في بنك الاتصالات إن الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين قد تقل خلال الفترة المتبقية من 2017 مع أن يكون شهر فبراير ذروة العام .
وعززت بيانات الأسعار الثابتة وجهات النظر حول الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.9 بالمائة في الربع الأول من العام الحالي، مسجلا زيادة من 6.8 بالمائة في الربع الأخير من عام 2016 والهدف الرسمي يقدر بنحو 6.5 بالمائة الذي تم تحديده للعام الحالي.
وارتفعت الأسهم الصينية بعد صدور البيانات، وارتفع مؤشر شانغهاي الرئيسي بنسبة 0.26 بالمائة لتغلق الجلسة الصباحية عند 3088.63 نقطة.