اهــم الاخــبار

[samsommm]

أستاذ محمود ، بالنسبه لموضوع السياسه الماليه والسياسه النقدديه اذا ممكن عندي سؤالين :
الأول ما التأثير على قيمة العمله في حال السياسه الماليه عندما تقرر الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق
الثاني ماذا يحدث وما هو التأثير على قيمة العمله عندما تتعارض السياسه النقديه والسياسه الماليه ،كما يحدث الان في الولايات المتحده حيث يريد البنك الفيدرالي المركزي زيادة الفوائد وتخفيف التيسير الكمي ، بينما تريد الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق
ولك الشكر

[samsommm]

أستاذ محمود ، بالنسبه لموضوع السياسه الماليه والسياسه النقدديه اذا ممكن عندي سؤالين :
الأول ما التأثير على قيمة العمله في حال السياسه الماليه عندما تقرر الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق
الثاني ماذا يحدث وما هو التأثير على قيمة العمله عندما تتعارض السياسه النقديه والسياسه الماليه ،كما يحدث الان في الولايات المتحده حيث يريد البنك الفيدرالي المركزي زيادة الفوائد وتخفيف التيسير الكمي ، بينما تريد الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق
ولك الشكر

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samsommm

	أستاذ محمود ، بالنسبه لموضوع السياسه الماليه والسياسه النقدديه اذا ممكن عندي سؤالين : الأول ما التأثير على قيمة العمله في حال السياسه الماليه عندما تقرر الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق الثاني ماذا يحدث وما هو التأثير على قيمة العمله عندما تتعارض السياسه النقديه والسياسه الماليه ،كما يحدث الان في الولايات المتحده حيث يريد البنك الفيدرالي المركزي زيادة الفوائد وتخفيف التيسير الكمي ، بينما تريد الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق ولك الشكر

اهلا و مرحبا اخى samsommm اولا اود ان احييك على نشاطك الدئم و رغبتك الجادة فى معرفة اى معلومة خاصة

بتجارة العملات و شجاعتك فى الاستفسار عن اى تفاصيل قد تغيب عنك و قد لاحظت ذلك فى عدة مواضيع هامة

و لذا اتوقع ان تكون متاجر ناجح بامر الله خلال فترة قصيرة

بالنسة لسؤالك اود ان اوضح التالى

ما التأثير على قيمة العمله في حال السياسه الماليه عندما تقرر الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق

من أجل زيادة الطلب ودفع النمو الاقتصادي، تلجأ الحكومات إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ولكن ذلك، ربما يؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز في الموازنات.

- في حالة رفع معدل الضرائب وخفض الإنفاق، ينخفض الطلب ويتجه معدل التضخم نحو التراجع، ويسفر ذلك عن تقليص عجز الموازنة، وهي سياسة مالية انكماشية.

- خلال أوقات الركود الاقتصادي، تقر الحكومات سياسة مالية توسعية من خلال رفع الاقتراض والإنفاق على البنية التحتية، وتعتمد هذه الفكرة على ضخ الحكومة سيولة مالية في الاقتصاد من أجل توفير الوظائف وجذب الاستثمارات.

الثاني ماذا يحدث وما هو التأثير على قيمة العمله عندما تتعارض السياسه النقديه والسياسه الماليه ،كما يحدث الان في الولايات المتحده حيث يريد البنك الفيدرالي المركزي زيادة الفوائد وتخفيف التيسير الكمي ، بينما تريد الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق



عندما يحدث تضارب ما بين السياسة المالية و السياسة النقدية تختلف و جهات نظر المستثمرين و يحدث تضارب فى المصالح وتشهد عملة الدولة

تذبذبات ما بين ارتفاع و انخفاض و تصبح التصريحات و القرارات مؤثر قوى على مسار العملة


تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samsommm

	أستاذ محمود ، بالنسبه لموضوع السياسه الماليه والسياسه النقدديه اذا ممكن عندي سؤالين : الأول ما التأثير على قيمة العمله في حال السياسه الماليه عندما تقرر الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق الثاني ماذا يحدث وما هو التأثير على قيمة العمله عندما تتعارض السياسه النقديه والسياسه الماليه ،كما يحدث الان في الولايات المتحده حيث يريد البنك الفيدرالي المركزي زيادة الفوائد وتخفيف التيسير الكمي ، بينما تريد الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق ولك الشكر

اهلا و مرحبا اخى samsommm اولا اود ان احييك على نشاطك الدئم و رغبتك الجادة فى معرفة اى معلومة خاصة

بتجارة العملات و شجاعتك فى الاستفسار عن اى تفاصيل قد تغيب عنك و قد لاحظت ذلك فى عدة مواضيع هامة

و لذا اتوقع ان تكون متاجر ناجح بامر الله خلال فترة قصيرة

بالنسة لسؤالك اود ان اوضح التالى

ما التأثير على قيمة العمله في حال السياسه الماليه عندما تقرر الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق

من أجل زيادة الطلب ودفع النمو الاقتصادي، تلجأ الحكومات إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ولكن ذلك، ربما يؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز في الموازنات.

- في حالة رفع معدل الضرائب وخفض الإنفاق، ينخفض الطلب ويتجه معدل التضخم نحو التراجع، ويسفر ذلك عن تقليص عجز الموازنة، وهي سياسة مالية انكماشية.

- خلال أوقات الركود الاقتصادي، تقر الحكومات سياسة مالية توسعية من خلال رفع الاقتراض والإنفاق على البنية التحتية، وتعتمد هذه الفكرة على ضخ الحكومة سيولة مالية في الاقتصاد من أجل توفير الوظائف وجذب الاستثمارات.

الثاني ماذا يحدث وما هو التأثير على قيمة العمله عندما تتعارض السياسه النقديه والسياسه الماليه ،كما يحدث الان في الولايات المتحده حيث يريد البنك الفيدرالي المركزي زيادة الفوائد وتخفيف التيسير الكمي ، بينما تريد الحكومه خفض الضرائب وزيادة الانفاق



عندما يحدث تضارب ما بين السياسة المالية و السياسة النقدية تختلف و جهات نظر المستثمرين و يحدث تضارب فى المصالح وتشهد عملة الدولة

تذبذبات ما بين ارتفاع و انخفاض و تصبح التصريحات و القرارات مؤثر قوى على مسار العملة


تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

[mahmoud0711]

ضعف النمو الأمريكي يضغط على وول ستريت لكن المؤشرات مرتفعة في أبريل

(رويترز) - انخفضت الأسهم في بورصة وول ستريت يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أعوام في الربع الأول وهو ما أعطى للتجار مبررا لجني الأرباح التي حققوها في الآونة الأخيرة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 40.82 نقطة أو ما يعادل 0.19 بالمئة إلى 20940.51 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.58 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 2384.19 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 1.33 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 6047.61 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع داو جونز 1.9 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.5 بالمئة وناسداك 2.3 بالمئة.

وخلال أبريل نيسان، زاد داو جونز 1.3 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.9 بالمئة وقفز ناسداك 2.3 بالمئة.

[mahmoud0711]

ضعف النمو الأمريكي يضغط على وول ستريت لكن المؤشرات مرتفعة في أبريل

(رويترز) - انخفضت الأسهم في بورصة وول ستريت يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أعوام في الربع الأول وهو ما أعطى للتجار مبررا لجني الأرباح التي حققوها في الآونة الأخيرة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 40.82 نقطة أو ما يعادل 0.19 بالمئة إلى 20940.51 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.58 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 2384.19 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 1.33 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 6047.61 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع داو جونز 1.9 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.5 بالمئة وناسداك 2.3 بالمئة.

وخلال أبريل نيسان، زاد داو جونز 1.3 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.9 بالمئة وقفز ناسداك 2.3 بالمئة.

[samsommm]

لك الشكر الجزيل على الرد ، واشكرك على الكلام الطيب والتشجيع ، وبسبب اشخاص طيبين ومتمكنين في العلم مثلك والزملاء الكرام سواء الاعضاء والمسؤوليين في هذا المنتدى المتميز فعلا
والكبير الذي لا يبخل عن تقديم أي معونه او مساعده وكل ما هو جديد في عالم الفوركس .
بارك الله بكم جميعا وجزاكم كل الخير

[samsommm]

لك الشكر الجزيل على الرد ، واشكرك على الكلام الطيب والتشجيع ، وبسبب اشخاص طيبين ومتمكنين في العلم مثلك والزملاء الكرام سواء الاعضاء والمسؤوليين في هذا المنتدى المتميز فعلا
والكبير الذي لا يبخل عن تقديم أي معونه او مساعده وكل ما هو جديد في عالم الفوركس .
بارك الله بكم جميعا وجزاكم كل الخير

[mahmoud0711]

الفالح: هناك توافق مع آسيا بشأن أسواق النفط

(رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن هناك توافقا مع دول آسيا الوسطى بشأن أسواق النفط ومستويات الإنتاج.

كان الفالح يتحدث خلال جولة لدول آسيا الوسطى وقال في تدوينة على موقع تويتر إن هناك اتفاقا أيضا مع المنطقة على ضرورة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

[mahmoud0711]

الفالح: هناك توافق مع آسيا بشأن أسواق النفط

(رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن هناك توافقا مع دول آسيا الوسطى بشأن أسواق النفط ومستويات الإنتاج.

كان الفالح يتحدث خلال جولة لدول آسيا الوسطى وقال في تدوينة على موقع تويتر إن هناك اتفاقا أيضا مع المنطقة على ضرورة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

[mahmoud0711]

تباطؤ نمو القطاع الصناعي الصيني في أبريل

(رويترز) - أظهر مسح رسمي يوم الأحد تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين في أبريل نيسان مع تلاشي زخم ارتفاعات أسعار المنتجين وتحرك السلطات لعلاج المخاطر في السوق العقارية ونمو الائتمان.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 51.2 في أبريل نيسان مقارنة مع 51.8 في الشهر السابق متجاوزا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع المحللون قراءة تبلغ 51.6.

[mahmoud0711]

تباطؤ نمو القطاع الصناعي الصيني في أبريل

(رويترز) - أظهر مسح رسمي يوم الأحد تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين في أبريل نيسان مع تلاشي زخم ارتفاعات أسعار المنتجين وتحرك السلطات لعلاج المخاطر في السوق العقارية ونمو الائتمان.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 51.2 في أبريل نيسان مقارنة مع 51.8 في الشهر السابق متجاوزا مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع المحللون قراءة تبلغ 51.6.

[mahmoud0711]

ماي تحدد خططا لحماية المعاشات خلال عمليات الاستحواذ على شركات

(رويترز) - تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحماية الموظفين في مواجهة الممارسات التي لا تتسم بالمسؤولية بشأن المعاشات ووعدت بتطبيق قواعد جديدة بشأن كيفية التعامل مع هذه البرامج خلال عمليات الاستحواذ على شركات.

وسيعطي حزب المحافظين بزعامة ماي الجهات التنظيمية سلطة دراسة مقترحات الاستحواذ التي تُعرض الملاءة المالية لبرنامج معاش أي شركة للخطر كما أن الجهات التنظيمية قد تخول سلطة وقف عملية الاستحواذ إذا لم ترض عن الترتيبات الخاصة بذلك.

وحددت ماي هذه السياسة قبل الانتخابات التي تجري في الثامن من يونيو حزيران. وحتى الآن تركزت دعايتها لجذب الناخبين على الوثوق فيها بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مع عدم إعلان الأحزاب بعد خططا تفصيلية بشأن سياساتها.

وقالت ماي في بيان "اليوم أحدد خططنا ،إذا انتُخبت ،لضمان حماية معاشات العاملين العاديين ضد تصرفات رؤساء الشركات معدومي الضمير.

"حماية المعاشات لضمان العيش بكرامة خلال التقاعد يتعلق بأمن أسرنا".

[mahmoud0711]

ماي تحدد خططا لحماية المعاشات خلال عمليات الاستحواذ على شركات

(رويترز) - تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحماية الموظفين في مواجهة الممارسات التي لا تتسم بالمسؤولية بشأن المعاشات ووعدت بتطبيق قواعد جديدة بشأن كيفية التعامل مع هذه البرامج خلال عمليات الاستحواذ على شركات.

وسيعطي حزب المحافظين بزعامة ماي الجهات التنظيمية سلطة دراسة مقترحات الاستحواذ التي تُعرض الملاءة المالية لبرنامج معاش أي شركة للخطر كما أن الجهات التنظيمية قد تخول سلطة وقف عملية الاستحواذ إذا لم ترض عن الترتيبات الخاصة بذلك.

وحددت ماي هذه السياسة قبل الانتخابات التي تجري في الثامن من يونيو حزيران. وحتى الآن تركزت دعايتها لجذب الناخبين على الوثوق فيها بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي مع عدم إعلان الأحزاب بعد خططا تفصيلية بشأن سياساتها.

وقالت ماي في بيان "اليوم أحدد خططنا ،إذا انتُخبت ،لضمان حماية معاشات العاملين العاديين ضد تصرفات رؤساء الشركات معدومي الضمير.

"حماية المعاشات لضمان العيش بكرامة خلال التقاعد يتعلق بأمن أسرنا".

[mahmoud0711]

ولاية كاليفورنيا الأمريكية ترفع ضرائب الوقود بهدف إصلاح الطرق والجسور

(رويترز) - وقع جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية على قانون لزيادة ضرائب البنزين ورسوم أخرى متعلقة بالنقل لأول مرة منذ عشرات السنين في خطة طموحة يبلغ حجمها 52 مليار دولار لإصلاح الطرق والجسور التي طال إهمالها في الولاية.

ويؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الضريبة على البنزين 12 سنتا للجالون من 0.28 دولار للجالون حاليا والديزل 20 سنتا للجالون خلال السنوات العشر المقبلة على أن يبدأ سريان ذلك في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان كونجرس الولاية قد وافق على هذا القانون قبل ثلاثة أسابيع بناء على أغلبية الثلثين التي يحظى بها الديمقراطيون في كل من مجلسي الكونجرس بالولاية والتي تسمح لهم بإجازة الضرائب الجديدة دون مساندة تذكر من الجمهوريين.

وأدان الجمهوريون هذه الزيادات قائلين إن ضرائب ورسوم النقل في الولاية من بين أعلى المعدلات بالفعل في الولايات المتحدة. ويصف الجمهوريون القانون الجديد بأنه أعلى ضريبة على البنزين في تاريخ كاليفورنيا.

ويقول أنصار القانون إنه ضروري لمعالجة كم متزايد من مشروعات البنية الأساسية المتداعية بما في ذلك أكثر من 500 جسر في شتى أنحاء الولاية بحاجة لإصلاحات كبيرة.

وستؤدي هذه الزيادات في ضريبة الوقود بالإضافة إلى زيادة رسوم ترخيص المركبات ورسم سنوي جديد يبلغ 100 دولار على أصحاب المركبات التي تعمل بالكهرباء فقط إلى جمع 5.2 مليار دولار سنويا ستخصص كلها لإصلاح الطرق والجسور ومشروعات لتخفيف الازدحام.

[mahmoud0711]

ولاية كاليفورنيا الأمريكية ترفع ضرائب الوقود بهدف إصلاح الطرق والجسور

(رويترز) - وقع جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية على قانون لزيادة ضرائب البنزين ورسوم أخرى متعلقة بالنقل لأول مرة منذ عشرات السنين في خطة طموحة يبلغ حجمها 52 مليار دولار لإصلاح الطرق والجسور التي طال إهمالها في الولاية.

ويؤدي هذا الإجراء إلى زيادة الضريبة على البنزين 12 سنتا للجالون من 0.28 دولار للجالون حاليا والديزل 20 سنتا للجالون خلال السنوات العشر المقبلة على أن يبدأ سريان ذلك في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان كونجرس الولاية قد وافق على هذا القانون قبل ثلاثة أسابيع بناء على أغلبية الثلثين التي يحظى بها الديمقراطيون في كل من مجلسي الكونجرس بالولاية والتي تسمح لهم بإجازة الضرائب الجديدة دون مساندة تذكر من الجمهوريين.

وأدان الجمهوريون هذه الزيادات قائلين إن ضرائب ورسوم النقل في الولاية من بين أعلى المعدلات بالفعل في الولايات المتحدة. ويصف الجمهوريون القانون الجديد بأنه أعلى ضريبة على البنزين في تاريخ كاليفورنيا.

ويقول أنصار القانون إنه ضروري لمعالجة كم متزايد من مشروعات البنية الأساسية المتداعية بما في ذلك أكثر من 500 جسر في شتى أنحاء الولاية بحاجة لإصلاحات كبيرة.

وستؤدي هذه الزيادات في ضريبة الوقود بالإضافة إلى زيادة رسوم ترخيص المركبات ورسم سنوي جديد يبلغ 100 دولار على أصحاب المركبات التي تعمل بالكهرباء فقط إلى جمع 5.2 مليار دولار سنويا ستخصص كلها لإصلاح الطرق والجسور ومشروعات لتخفيف الازدحام.

[mahmoud0711]

خطة "ترامب" لخفض الضرائب تثير مخاوف من حرب ضريبية عالمية
2017-04-30

أثارت خطة دونالد ترامب القاضية بخفض الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة مخاوف من قيام سباق جديد في العالم لخفض الضرائب قد يتسبب بعواقب اجتماعية وخيمة، برأي خبراء.

وبحسب الخطة التي وصفها مستشار ترامب في الاقتصاد غاري كون بأنها "أهم قانون لخفض الضرائب منذ 1986، وأحد أكبر التخفيضات الضريبية في التاريخ الأميركي"، يعتزم البيت الأبيض تخفيض الضرائب على الشركات من 35 إلى 15%.

والهدف بحسب وزير الخزانة ستيف منوتشين هو "إعادة مئات مليارات الدولارات الموجودة خارجة البلد لاستثمارها هنا في الولايات المتحدة" وإنشاء وظائف.

ويسعى ترامب من خلال خطته الإصلاحية لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3%.

غير أن الخطة المرتقبة منذ فترة طويلة والتي لم يكشف عنها سوى بعض الخطوط العريضة بدون الخوض في التفاصيل، قد تواجه معارضة شديدة في الكونغرس، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، على خلفية خلاف حاد بين الأعضاء حول زيادة العجز المالي المرتفع أساسا.

"وطأة هائلة" -
كذلك أثارت الخطة انتقادات منظمات غير حكومية وجمعيات غير ربحية.

وقالت المتحدثة باسم منظمة "أوكسفام" مانون أوبري لوكالة فرانس برس إن الخطة قد تؤدي إلى تسريع "السباق إلى المنافسة الضريبية على صعيد عالمي، وسندفع جميعا الثمن".

وتابعت "حين تقرر أقوى دولة في العالم تخفيض عائدات الضرائب إلى هذا الحد، فقد تحذو عدة دول أخرى حذوها، ما سيؤدي إلى خلل تترتب عنه عواقب هائلة على مجتمعاتنا".

وحذرت بأن تراجع العائدات الضريبية قد يجعل من الصعب على الحكومات دفع نفقات الضمان الصحي والمساعدات الاجتماعية وغيرها من التقديمات، بدون زيادة العجز في الميزانية.

وفي سعيها للتعويض عن العجز، قد تعمد الحكومات بحسب أوبري إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تنتقد في غالب الأحيان لما تتسبب به من أعباء ضريبية غير متناسبة بحق الأقل ثراء.

وأوضح المحامي المتخصص في المسائل الضريبية جان بيار ليب أن "تخفيض الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة سيثير توترا بين الدول".

وتعتبر الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة حاليا الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تليها فرنسا حيث النسبة 34%، ثم بلجيكا (33%) وأستراليا (30%).

ويبلغ متوسط الضرئب على الشركات في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حاليا حوالى 24%.

غير أن عددا من الدول قررت خفض معدلات الضرائب على الشركات، سعيا منها لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للشركات.

وفي هذا السياق، تعتزم بريطانيا تخفيض المعدل من 20 إلى 17% عام 2020، في قرار اتخذ قبل خطة ترامب، وجاء استجابة للمخاوف من أن تفقد بريطانيا قدرتها على اجتذاب الشركات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت بعض الصحف البريطانية حتى عن خطط لخفض الضرائب إلى 15% لمساعدة البلاد على مواجهة عواقب بريكست، لكن يبدو أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي استبعدت مثل هذا التخفيض الكبير في الوقت الحاضر.

أما فرنسا، فتعتزم تخفيض نسبة الضرائب على الشركات من 34 إلى 28% عام 2020. كما تنوي دول أخرى بما فيها إيطاليا وإسرائيل اتخاذ تدابير مماثلة.

"هروب إلى الأمام" -

قال جان بيار ليب "ما نشهده هو حركة هروب إلى الأمام"، مشيرا إلى المجر التي ستخفض الضرائب على الشركات من 19 إلى 9%.

لكن حتى إذا نجح ترامب في تنفيذ خططه، فإن دولا مثل إيرلندا استخدمت ضرائبها المتدنية لاجتذاب شركات أجنبية مثل غوغل وآبل، تتوقع أن تبقى جذابة لهذه الشركات.

وقالت مجموعة الضغط الكبرى للأعمال في إيرلندا "آيبيك" إن الاقتراحات الأخيرة "قد تشكل بعض الضغط على إيرلندا لجهة قدرتها التنافسية".

ورأى اللوبي أنه "حتى إذا نجحت الولايات المتحدة في تطبيق تخفيض ضريبي كبير، فإن العرض المتاح للشركات الأميركية للاستثمار في إيرلندا يبقى جذابا".

وعبرت وزارة المالية الإيرلندية عن الرأي ذاته، وقال مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس إن "كون إيرلندا عضوا في الاتحاد الأوروبي، يشكل وسيبقى عاملا أساسيا لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من الولايات المتحدة وبلدان أخرى".

غير أن البعض يشكك في قدرة ترامب على تمرير هذه التخفيضات الضريبية في الكونغرس.

ورأى مركز "تاكس بوليسي سنتر" الأميركي للدراسات أن خطط ترامب قد تخفض ميزانية واشنطن بمقدار 6,2 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وتزيد الدين العام الأميركي بمقدار 20 تريليون دولار بحلول 2036.

ويعارض الكثير من الجمهوريين تقليديا أي زيادة في الديون العامة، ولن يكونوا بالتالي على استعداد للقبول بمثل هذه الزيادة في المديونية.

[mahmoud0711]

خطة "ترامب" لخفض الضرائب تثير مخاوف من حرب ضريبية عالمية
2017-04-30

أثارت خطة دونالد ترامب القاضية بخفض الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة مخاوف من قيام سباق جديد في العالم لخفض الضرائب قد يتسبب بعواقب اجتماعية وخيمة، برأي خبراء.

وبحسب الخطة التي وصفها مستشار ترامب في الاقتصاد غاري كون بأنها "أهم قانون لخفض الضرائب منذ 1986، وأحد أكبر التخفيضات الضريبية في التاريخ الأميركي"، يعتزم البيت الأبيض تخفيض الضرائب على الشركات من 35 إلى 15%.

والهدف بحسب وزير الخزانة ستيف منوتشين هو "إعادة مئات مليارات الدولارات الموجودة خارجة البلد لاستثمارها هنا في الولايات المتحدة" وإنشاء وظائف.

ويسعى ترامب من خلال خطته الإصلاحية لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 3%.

غير أن الخطة المرتقبة منذ فترة طويلة والتي لم يكشف عنها سوى بعض الخطوط العريضة بدون الخوض في التفاصيل، قد تواجه معارضة شديدة في الكونغرس، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، على خلفية خلاف حاد بين الأعضاء حول زيادة العجز المالي المرتفع أساسا.

"وطأة هائلة" -
كذلك أثارت الخطة انتقادات منظمات غير حكومية وجمعيات غير ربحية.

وقالت المتحدثة باسم منظمة "أوكسفام" مانون أوبري لوكالة فرانس برس إن الخطة قد تؤدي إلى تسريع "السباق إلى المنافسة الضريبية على صعيد عالمي، وسندفع جميعا الثمن".

وتابعت "حين تقرر أقوى دولة في العالم تخفيض عائدات الضرائب إلى هذا الحد، فقد تحذو عدة دول أخرى حذوها، ما سيؤدي إلى خلل تترتب عنه عواقب هائلة على مجتمعاتنا".

وحذرت بأن تراجع العائدات الضريبية قد يجعل من الصعب على الحكومات دفع نفقات الضمان الصحي والمساعدات الاجتماعية وغيرها من التقديمات، بدون زيادة العجز في الميزانية.

وفي سعيها للتعويض عن العجز، قد تعمد الحكومات بحسب أوبري إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تنتقد في غالب الأحيان لما تتسبب به من أعباء ضريبية غير متناسبة بحق الأقل ثراء.

وأوضح المحامي المتخصص في المسائل الضريبية جان بيار ليب أن "تخفيض الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة سيثير توترا بين الدول".

وتعتبر الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة حاليا الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تليها فرنسا حيث النسبة 34%، ثم بلجيكا (33%) وأستراليا (30%).

ويبلغ متوسط الضرئب على الشركات في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حاليا حوالى 24%.

غير أن عددا من الدول قررت خفض معدلات الضرائب على الشركات، سعيا منها لتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للشركات.

وفي هذا السياق، تعتزم بريطانيا تخفيض المعدل من 20 إلى 17% عام 2020، في قرار اتخذ قبل خطة ترامب، وجاء استجابة للمخاوف من أن تفقد بريطانيا قدرتها على اجتذاب الشركات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت بعض الصحف البريطانية حتى عن خطط لخفض الضرائب إلى 15% لمساعدة البلاد على مواجهة عواقب بريكست، لكن يبدو أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي استبعدت مثل هذا التخفيض الكبير في الوقت الحاضر.

أما فرنسا، فتعتزم تخفيض نسبة الضرائب على الشركات من 34 إلى 28% عام 2020. كما تنوي دول أخرى بما فيها إيطاليا وإسرائيل اتخاذ تدابير مماثلة.

"هروب إلى الأمام" -

قال جان بيار ليب "ما نشهده هو حركة هروب إلى الأمام"، مشيرا إلى المجر التي ستخفض الضرائب على الشركات من 19 إلى 9%.

لكن حتى إذا نجح ترامب في تنفيذ خططه، فإن دولا مثل إيرلندا استخدمت ضرائبها المتدنية لاجتذاب شركات أجنبية مثل غوغل وآبل، تتوقع أن تبقى جذابة لهذه الشركات.

وقالت مجموعة الضغط الكبرى للأعمال في إيرلندا "آيبيك" إن الاقتراحات الأخيرة "قد تشكل بعض الضغط على إيرلندا لجهة قدرتها التنافسية".

ورأى اللوبي أنه "حتى إذا نجحت الولايات المتحدة في تطبيق تخفيض ضريبي كبير، فإن العرض المتاح للشركات الأميركية للاستثمار في إيرلندا يبقى جذابا".

وعبرت وزارة المالية الإيرلندية عن الرأي ذاته، وقال مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس إن "كون إيرلندا عضوا في الاتحاد الأوروبي، يشكل وسيبقى عاملا أساسيا لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من الولايات المتحدة وبلدان أخرى".

غير أن البعض يشكك في قدرة ترامب على تمرير هذه التخفيضات الضريبية في الكونغرس.

ورأى مركز "تاكس بوليسي سنتر" الأميركي للدراسات أن خطط ترامب قد تخفض ميزانية واشنطن بمقدار 6,2 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وتزيد الدين العام الأميركي بمقدار 20 تريليون دولار بحلول 2036.

ويعارض الكثير من الجمهوريين تقليديا أي زيادة في الديون العامة، ولن يكونوا بالتالي على استعداد للقبول بمثل هذه الزيادة في المديونية.

[mahmoud0711]

في ظل أزمة اقتصادية حادة.. فنزويلا ترفع الحد الأدنى للأجور 60%
2017-05-01

أمر الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" الأحد برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 60% لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فنزويلا في الوقت الراهن.

ورغم أن الزيادة تبدو كبيرة، إلا أن أسعار المواد الغذائية والأدوية زادت بمعدلات ضخمة مؤخرًا، الأمر الذي جعل السلع الأساسية باهظة الثمن بالنسبة لكثير من الفنزويليين.

وبذلك يصل الحد الأدنى للأجور في فنزويلا إلى 65.21 ألف بوليفار شهريًا ارتفاعًا من 40.63 ألف بوليفار، مع زيادة إضافية بطوابع الغذاء ليصل الأجر الشهري الإجمالي إلى نحو 200 ألف بوليفار، ويسمح في فنزويلا بإيداع طوابع الطعام واستخدامها كنقود.

ووفقًا لموقع "دولارتوداي"، فإن إجمالي الأجر الشهري في فنزويلا يعادل 46.70 دولار أمريكي.

ودفعت الأزمة التي تمر بها البلاد المواطنين إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات التي تبتعها أعمال فوضى وعنف على مدار الأسبوعين الماضيين، ولقي ما لا يقل عن 28 شخصًا مصرعهم حتى الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في فنزويلا إلى 720% هذا العام، وأن تصل البطالة إلى 25% ارتفاعًا من 7.4% خلال 2015، وذلك بعدما انكمش الاقتصاد بنسبة 18% العالم الماضي، وهو العام الثالث من الركود.

[mahmoud0711]

في ظل أزمة اقتصادية حادة.. فنزويلا ترفع الحد الأدنى للأجور 60%
2017-05-01

أمر الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" الأحد برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 60% لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها فنزويلا في الوقت الراهن.

ورغم أن الزيادة تبدو كبيرة، إلا أن أسعار المواد الغذائية والأدوية زادت بمعدلات ضخمة مؤخرًا، الأمر الذي جعل السلع الأساسية باهظة الثمن بالنسبة لكثير من الفنزويليين.

وبذلك يصل الحد الأدنى للأجور في فنزويلا إلى 65.21 ألف بوليفار شهريًا ارتفاعًا من 40.63 ألف بوليفار، مع زيادة إضافية بطوابع الغذاء ليصل الأجر الشهري الإجمالي إلى نحو 200 ألف بوليفار، ويسمح في فنزويلا بإيداع طوابع الطعام واستخدامها كنقود.

ووفقًا لموقع "دولارتوداي"، فإن إجمالي الأجر الشهري في فنزويلا يعادل 46.70 دولار أمريكي.

ودفعت الأزمة التي تمر بها البلاد المواطنين إلى تنظيم العديد من الاحتجاجات التي تبتعها أعمال فوضى وعنف على مدار الأسبوعين الماضيين، ولقي ما لا يقل عن 28 شخصًا مصرعهم حتى الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في فنزويلا إلى 720% هذا العام، وأن تصل البطالة إلى 25% ارتفاعًا من 7.4% خلال 2015، وذلك بعدما انكمش الاقتصاد بنسبة 18% العالم الماضي، وهو العام الثالث من الركود.