اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

"السوبر باص" ينطلق في دبي


انها حافلة كهربائية يمكنها أن تبلغ سرعة قصوى مقدارها 250 كيلومترا في الساعة. تكلفتها مقدرة بـ 13 مليون يورو، و تم تصميمها من قبل رائد فضاء هولندي سابق. سينطلق "السوبر باص" في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر.
رائد الفضاء الهولندي Wubbo Ockels، حاليا أستاذ في الهندسة الفضائية و التكنولوجيا المستدامة، صمم حافلة كهربائية صديقة للبيئة بغرض استعمالها كوسيلة للنقل العام، و تتسع 23 راكب.
بمقدرة الحافلة بلوغ سرعة قصوى مقدارها 250 كيلومترا في الساعة (155 ميل)، و الهدف وراء هذا المشروع هو تقديم مفهوما جديد للتنقل المستدام بطريقة آمنة و مرنة.
"السوبر باص" المصنع في هولندا يتكون من ألياف الكربون و الألياف الزجاجية، و بلغت تكلفته 13 مليون يورو بحد تقريبي. يبلغ طوله 15 متر (49 قدم) و عرضه 2.5 متر و ارتفاعه 1.7 متر، و الإمارات قامت بشرائه لتكون أول زبون للهولنديين.
النموذج الأول لهذه الحافلة تم الكشف عنه في دبي يوم الأحد. هذا و سيتم اختباره من قبل وزارة نقل أبو ظبي في وقت لاحق من هذا الشهر، لمعرفة فيما إذا كانت الخطة المقترحة لنقل الركاب بين أبو ظبي و دبي فعالة.
الحافلة تمتلك أحدث التكنولوجيا و توفر سفرا فاخرا من خلال "نظام الملاحة، نظام اتصالات، أحزمة أمان، وسائد هوائية، تلفزيون، انترنت، نظام تدفئة و تكييف"، لكن بأسعار يمكن مقارنتها "بالنقل العام اليومي".

[ابو تراب]

"السوبر باص" ينطلق في دبي


انها حافلة كهربائية يمكنها أن تبلغ سرعة قصوى مقدارها 250 كيلومترا في الساعة. تكلفتها مقدرة بـ 13 مليون يورو، و تم تصميمها من قبل رائد فضاء هولندي سابق. سينطلق "السوبر باص" في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر.
رائد الفضاء الهولندي Wubbo Ockels، حاليا أستاذ في الهندسة الفضائية و التكنولوجيا المستدامة، صمم حافلة كهربائية صديقة للبيئة بغرض استعمالها كوسيلة للنقل العام، و تتسع 23 راكب.
بمقدرة الحافلة بلوغ سرعة قصوى مقدارها 250 كيلومترا في الساعة (155 ميل)، و الهدف وراء هذا المشروع هو تقديم مفهوما جديد للتنقل المستدام بطريقة آمنة و مرنة.
"السوبر باص" المصنع في هولندا يتكون من ألياف الكربون و الألياف الزجاجية، و بلغت تكلفته 13 مليون يورو بحد تقريبي. يبلغ طوله 15 متر (49 قدم) و عرضه 2.5 متر و ارتفاعه 1.7 متر، و الإمارات قامت بشرائه لتكون أول زبون للهولنديين.
النموذج الأول لهذه الحافلة تم الكشف عنه في دبي يوم الأحد. هذا و سيتم اختباره من قبل وزارة نقل أبو ظبي في وقت لاحق من هذا الشهر، لمعرفة فيما إذا كانت الخطة المقترحة لنقل الركاب بين أبو ظبي و دبي فعالة.
الحافلة تمتلك أحدث التكنولوجيا و توفر سفرا فاخرا من خلال "نظام الملاحة، نظام اتصالات، أحزمة أمان، وسائد هوائية، تلفزيون، انترنت، نظام تدفئة و تكييف"، لكن بأسعار يمكن مقارنتها "بالنقل العام اليومي".

[ابو تراب]

أوضاع الأعمال في أستراليا


صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات أوضاع الأعمال لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 9، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بمستوى 2.
من ناحية أخرى صدرت بيانات ثقة الأعمال لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 9، مقارة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 14.

[ابو تراب]

أوضاع الأعمال في أستراليا


صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات أوضاع الأعمال لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 9، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بمستوى 2.
من ناحية أخرى صدرت بيانات ثقة الأعمال لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بمستوى 9، مقارة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 14.

[ابو تراب]

الدولار و الين يسيطران على أسواق العملات يوم الاثنين





(00:01 بتوقيت غرينتش)
الدولار/ين: شهد الين ارتفاع كبير خلال جلسة الاثنين مقابل الدولار و العملات الرئيسية الأخرى، وذلك بعد أن ضرب زلزال جديد بقوة 6.6 درجة ساحل هونشو في اليابان إلى جانب الهزة الأرضية التي ضربت اليابان يوم أمس بقوة 7.1 درجة مما أدى إلى وجود تحذيرات من حدوث تسونامي جديد.
أقبل المستثمرين على شراء الين مجدداً باعتباره عملة ملاذ آمن في ظل التوترات التي تشهدها اليابان، يأتي هذا بعد انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر خلال الأسبوع الماضي.
أغلق زوج الدولار/ين جلسة الاثنين على انخفاض عند المستوى 84.43 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 85.12 و أدنى مستوى عند 84.34 .
الدولار الاسترالي/الدولار: انخفض الدولار الاسترالي بشكل كبير يوم الاثنين مقابل الدولار الأمريكي بعد المستويات التاريخية التي ظل يسجلها خلال الأسبوع و ذلك في حركة تصحيحية يصاحبها تراجع في عمليات تجارة العائد (Carry Trade) التي تدفع المستثمرين إلى بيع العملات مرتفعة العائد و شراء الين و الدولار باعتبارها عملات الملاذ الآمن.
أغلق زوج الدولار الاسترالي / الدولار جلسة الاثنين على انخفاض عند 1.0482 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0579 و أدنى مستوى عند 1.0471 .
الدولار النيوزيلندي/الدولار: شهد الدولار النيوزيلندي تذبذب مقابل الدولار يوم الاثنين ليغلق بالقرب من مستويات افتتاحه، حيث لم تتأثر حركة العملة النيوزيلندية بالارتفاع الذي يشهده الدولار في الأسواق و ذلك بالرغم من تراجع العملة النيوزيلندية مقابل الين.
أغلق زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار جلسة الاثنين عند 0.7820 مسجلا أعلى مستوى عند 0.7846 و أدنى مستوى عند 0.7782 .

[ابو تراب]

الدولار و الين يسيطران على أسواق العملات يوم الاثنين





(00:01 بتوقيت غرينتش)
الدولار/ين: شهد الين ارتفاع كبير خلال جلسة الاثنين مقابل الدولار و العملات الرئيسية الأخرى، وذلك بعد أن ضرب زلزال جديد بقوة 6.6 درجة ساحل هونشو في اليابان إلى جانب الهزة الأرضية التي ضربت اليابان يوم أمس بقوة 7.1 درجة مما أدى إلى وجود تحذيرات من حدوث تسونامي جديد.
أقبل المستثمرين على شراء الين مجدداً باعتباره عملة ملاذ آمن في ظل التوترات التي تشهدها اليابان، يأتي هذا بعد انخفاض العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر خلال الأسبوع الماضي.
أغلق زوج الدولار/ين جلسة الاثنين على انخفاض عند المستوى 84.43 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 85.12 و أدنى مستوى عند 84.34 .
الدولار الاسترالي/الدولار: انخفض الدولار الاسترالي بشكل كبير يوم الاثنين مقابل الدولار الأمريكي بعد المستويات التاريخية التي ظل يسجلها خلال الأسبوع و ذلك في حركة تصحيحية يصاحبها تراجع في عمليات تجارة العائد (Carry Trade) التي تدفع المستثمرين إلى بيع العملات مرتفعة العائد و شراء الين و الدولار باعتبارها عملات الملاذ الآمن.
أغلق زوج الدولار الاسترالي / الدولار جلسة الاثنين على انخفاض عند 1.0482 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.0579 و أدنى مستوى عند 1.0471 .
الدولار النيوزيلندي/الدولار: شهد الدولار النيوزيلندي تذبذب مقابل الدولار يوم الاثنين ليغلق بالقرب من مستويات افتتاحه، حيث لم تتأثر حركة العملة النيوزيلندية بالارتفاع الذي يشهده الدولار في الأسواق و ذلك بالرغم من تراجع العملة النيوزيلندية مقابل الين.
أغلق زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار جلسة الاثنين عند 0.7820 مسجلا أعلى مستوى عند 0.7846 و أدنى مستوى عند 0.7782 .

[ابو تراب]

زلزال جديد في اليابان بقوة 6.6 درجة مقابل ساحل هونشو




وقع زلزال جديد مقابل ساحل هونشو في اليابان بلغت شدته 6.6 درجة بمقياس ريختر، حسبما أفادت هيءة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة.
وكانت شركة تبكو للطاقة الكهربائية التي تتولى تشغيل مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان قد أعلنت أن الهزة الأرضية التي ضربت ساحل هونشو في شمال شرق اليابان أمس الاثنين و التي بلغت شدتها 7.1 درجو بمقياس ريختر، لم تؤد إلى إصابة المفاعل بأي ضرر.

[ابو تراب]

زلزال جديد في اليابان بقوة 6.6 درجة مقابل ساحل هونشو




وقع زلزال جديد مقابل ساحل هونشو في اليابان بلغت شدته 6.6 درجة بمقياس ريختر، حسبما أفادت هيءة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة.
وكانت شركة تبكو للطاقة الكهربائية التي تتولى تشغيل مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان قد أعلنت أن الهزة الأرضية التي ضربت ساحل هونشو في شمال شرق اليابان أمس الاثنين و التي بلغت شدتها 7.1 درجو بمقياس ريختر، لم تؤد إلى إصابة المفاعل بأي ضرر.

[ابو تراب]

الاسواق المالية على موعد مع أسعار المستهلكين البريطانية مع تزايد الضغوط على صانعي القرار للبدء برفع أسعار الفائدة




باتت معدلات التضخم المرتفعة في المملكة المتحدة المؤرق الأول لصانعي القرار في البنك المركزي بعد أن واصلت أسعار المستهلكين الارتفاع فوق المستويات المقبولة و التي زادات الضغوط على اعضاء لجنة السياسة النقدية بشكل أكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ اكثر من عامين.
ينتظر المستثمرين اليوم قراءات أسعار المستهلكين خلال آذار و التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من الحكومة 3.0% , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في شباط 4.4 % و تتزايد التوقعات اليوم بثبات معدلات التضخم عند المستويات السابقة, مما يدعم جميع التوقعات بقرب رفع سعر الفائدة المرجعي هذا العام ضمن المحاولات لاحتواء هذا الارتفاع فوق المستويات المقبولة من قبل الحكومة و البنك المركزي خاصة بعد أن قرر البنك المركزي الأروبي الاسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي.
أشار عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اندور سنتس و الذي صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهريين الماضين في تصريح أمس بأن معطيات الاسواق المالية تؤكد حقيقة قيام المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة لمستويات 2% خلال العام القادم.
أبقى البنك المركزي البريطاني خلال الاسبوع الماضي سعر الفائدة عند مستويات 0.50% و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه أسترليني , على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم و الخلاف الكبير بين اعضاء لجنة السياسة النقدية حول رفع معدلات الفائدة.
اسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الدين العام.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني بواقع 5-3-1 , و قد صوت خمسة اعضاء من بينهم ميرفن كينغ لابقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة بنسبة 0.50%, أما اندروس سنتس قد صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.00% أي بمقدار 50 نقطة أساس , أما مارتن ويل و سبنسر دالي فقد صوتا لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 0.75% أي بواقع 25 نقطة أساس, صوت عضو واحد لرفع مقدار سياسة شراء السندات الحكومية بقميمة 50 بليون جنيه و هو العضو آدام بولسين.
كرر محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ موقفه في رسالته الأخيرة في شباط من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم خلال الاثنا عشر شهرا الماضيين لتستقر خلال كانون الثاني عند 4.0% , يعزى كينغ الاسباب إلى الارتفاع في ضريبة المبيعات خلال الثلاثة أشهر الماضية , و بعد انخفاض الجنيه الاسترليني على مدى 2007 -2088 , و أضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاساسية على رأسها النفط الخام.
مع التوقعات المستقبلية بمعاودة انخفاض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2.0% على المدى المتوسط غيرمؤكدة , و يتوقع كينغ أن ترتفع معدلات التضخم لمستويات 4.0%-5.0% خلال الاشهر القليلة القادمة.

[ابو تراب]

الاسواق المالية على موعد مع أسعار المستهلكين البريطانية مع تزايد الضغوط على صانعي القرار للبدء برفع أسعار الفائدة




باتت معدلات التضخم المرتفعة في المملكة المتحدة المؤرق الأول لصانعي القرار في البنك المركزي بعد أن واصلت أسعار المستهلكين الارتفاع فوق المستويات المقبولة و التي زادات الضغوط على اعضاء لجنة السياسة النقدية بشكل أكبر بعد قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ اكثر من عامين.
ينتظر المستثمرين اليوم قراءات أسعار المستهلكين خلال آذار و التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها فوق المستويات المقبولة من الحكومة 3.0% , حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين في شباط 4.4 % و تتزايد التوقعات اليوم بثبات معدلات التضخم عند المستويات السابقة, مما يدعم جميع التوقعات بقرب رفع سعر الفائدة المرجعي هذا العام ضمن المحاولات لاحتواء هذا الارتفاع فوق المستويات المقبولة من قبل الحكومة و البنك المركزي خاصة بعد أن قرر البنك المركزي الأروبي الاسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي.
أشار عضو لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني اندور سنتس و الذي صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهريين الماضين في تصريح أمس بأن معطيات الاسواق المالية تؤكد حقيقة قيام المركزي البريطاني برفع سعر الفائدة لمستويات 2% خلال العام القادم.
أبقى البنك المركزي البريطاني خلال الاسبوع الماضي سعر الفائدة عند مستويات 0.50% و بقيت سياسة شراء السندات الحكومية عند مستويات 200 بليون جنيه أسترليني , على الرغم من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم و الخلاف الكبير بين اعضاء لجنة السياسة النقدية حول رفع معدلات الفائدة.
اسفر الارتفاع المضطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الدين العام.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني بواقع 5-3-1 , و قد صوت خمسة اعضاء من بينهم ميرفن كينغ لابقاء سعر الفائدة المرجعي عند المستويات السابقة بنسبة 0.50%, أما اندروس سنتس قد صوت لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 1.00% أي بمقدار 50 نقطة أساس , أما مارتن ويل و سبنسر دالي فقد صوتا لرفع سعر الفائدة المرجعي لمستويات 0.75% أي بواقع 25 نقطة أساس, صوت عضو واحد لرفع مقدار سياسة شراء السندات الحكومية بقميمة 50 بليون جنيه و هو العضو آدام بولسين.
كرر محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ موقفه في رسالته الأخيرة في شباط من الارتفاع المطرد في معدلات التضخم خلال الاثنا عشر شهرا الماضيين لتستقر خلال كانون الثاني عند 4.0% , يعزى كينغ الاسباب إلى الارتفاع في ضريبة المبيعات خلال الثلاثة أشهر الماضية , و بعد انخفاض الجنيه الاسترليني على مدى 2007 -2088 , و أضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الاساسية على رأسها النفط الخام.
مع التوقعات المستقبلية بمعاودة انخفاض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2.0% على المدى المتوسط غيرمؤكدة , و يتوقع كينغ أن ترتفع معدلات التضخم لمستويات 4.0%-5.0% خلال الاشهر القليلة القادمة.

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يوافق على التدخل في الأسواق عند الحاجة والمخاوف تعود إلى الأسواق المالية مجدداً


في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الياباني لمساعدة الاقتصاد الياباني للخروج من الأزمة الحالية التي نتجت عن أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها، فقد وافق البنك المركزي اليوم على تقديم المزيد من التحفيز للحفاظ على النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني بالنسبة لمعدلات النمو و الأسعار وذلك في حالة الحاجة إلى تدخل البنك.
قرر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه ترك برنامج شراء الأصول المالية قائم بقيمة 5 تريليون ين حيث امتنع البنك من مناقشة أين تحفيز بعينه في الوقت الحالي. و ضمن الجهود الحكومية المبذولة لمساعدة الاقتصاد للخروج من هذه المرحلة السيئة، أعلن البنك عن تثبيته لأسعار الفائدة عند ادني معدلاتها للمساعدة على تعافي الاقتصاد الياباني.
هذا وقد عرض البنك ما قيمته 1 تريليون ين بأجل عام واحد للشركات التي تضررت من جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار و التسونامي التابع له.
كما قام البنك الياباني بضخ كميات قياسية من السيولة النقدية في النظام البنكي إلى جانب مضاعفته عمليات شراء الأصول لتصبح بقيمة 10 تريليون ين في 14 آذار الماضي. و في ظل استمرار بذل الحكومة اليابانية لأقصى طاقتها لدعم الاقتصاد، أعلن البنك عن المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد للخروج من الأزمة.
التوقعات لا تزال تشير إلى أن الاقتصاد الياباني في طريقه إلى الانكماش خلال الربع الأول و الثاني بعد أن انكمش بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، و لكن البعض يرى أن الاقتصاد الياباني قد يلقى بعض الدعم من عمليات إعادة البناء.
من ناحية أخرى ضرب زلزال آخر سواحل اليابان يوم أمس و كانت قوته قد وصلت إلى 7.1 درجة وقد نتج عنه تعطل نظام الكهرباء في مفاعلات فوكوشيما النووية، إلى شركة كهرباء طوكيو صرحت أن سيطرت على الموقف ولكن مجرد تجدد المخاوف من أزمة نووية في اليابان دفع الأسواق إلى التذبذب مرة أخرى بشكل كبير.
فقد ارتفع الين الياباني بشكل كبير مقابل الدولار و العملات الرئيسية باعتباره عملة الملاذ الآمن، وتراجعت العملات الرئيسية مقابل الدولار نتيجة تخلي المستثمرين عن العملات مرتفعة العائد في ظل التوتر الجاري في الأسواق.

[ابو تراب]

البنك المركزي الياباني يوافق على التدخل في الأسواق عند الحاجة والمخاوف تعود إلى الأسواق المالية مجدداً


في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الياباني لمساعدة الاقتصاد الياباني للخروج من الأزمة الحالية التي نتجت عن أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها، فقد وافق البنك المركزي اليوم على تقديم المزيد من التحفيز للحفاظ على النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني بالنسبة لمعدلات النمو و الأسعار وذلك في حالة الحاجة إلى تدخل البنك.
قرر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه ترك برنامج شراء الأصول المالية قائم بقيمة 5 تريليون ين حيث امتنع البنك من مناقشة أين تحفيز بعينه في الوقت الحالي. و ضمن الجهود الحكومية المبذولة لمساعدة الاقتصاد للخروج من هذه المرحلة السيئة، أعلن البنك عن تثبيته لأسعار الفائدة عند ادني معدلاتها للمساعدة على تعافي الاقتصاد الياباني.
هذا وقد عرض البنك ما قيمته 1 تريليون ين بأجل عام واحد للشركات التي تضررت من جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار و التسونامي التابع له.
كما قام البنك الياباني بضخ كميات قياسية من السيولة النقدية في النظام البنكي إلى جانب مضاعفته عمليات شراء الأصول لتصبح بقيمة 10 تريليون ين في 14 آذار الماضي. و في ظل استمرار بذل الحكومة اليابانية لأقصى طاقتها لدعم الاقتصاد، أعلن البنك عن المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد للخروج من الأزمة.
التوقعات لا تزال تشير إلى أن الاقتصاد الياباني في طريقه إلى الانكماش خلال الربع الأول و الثاني بعد أن انكمش بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، و لكن البعض يرى أن الاقتصاد الياباني قد يلقى بعض الدعم من عمليات إعادة البناء.
من ناحية أخرى ضرب زلزال آخر سواحل اليابان يوم أمس و كانت قوته قد وصلت إلى 7.1 درجة وقد نتج عنه تعطل نظام الكهرباء في مفاعلات فوكوشيما النووية، إلى شركة كهرباء طوكيو صرحت أن سيطرت على الموقف ولكن مجرد تجدد المخاوف من أزمة نووية في اليابان دفع الأسواق إلى التذبذب مرة أخرى بشكل كبير.
فقد ارتفع الين الياباني بشكل كبير مقابل الدولار و العملات الرئيسية باعتباره عملة الملاذ الآمن، وتراجعت العملات الرئيسية مقابل الدولار نتيجة تخلي المستثمرين عن العملات مرتفعة العائد في ظل التوتر الجاري في الأسواق.

[ابو تراب]

توقعات نمو ضعيفة تؤثر سلباً في المعادن الثمينة


أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات جديدة تجاه النمو في الاقتصاد الأمريكي، و التوقعات الجديدة اعتبرت سلبية إذ أن الصندوق خفّض توقعات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة أخرى، تم رفع درجة الكارثة النووية اليابانية إلى مستوى 7 نقاط و هو المستوى الأعلى دولياً بالنسبة لهذه النوعية من الكوارث، حيث أن لجان مختصة أشارت إلى أن التسرّب الإشعاعي في اليابان قدّر بأنه 10% من الإشعاع المتسرّب من مفاعل تشيرنوبل. بعد تعرّض اليابان لكوارث الزلزال و موجات التسونامي و كذلك الكارثة النووية، من المحتمل أن تشهد اليابان نمواً ضعيفاً جداً خلال الفترة الحالية.
العديد من الدول أيضاً يبدو بأنها متجهّة نحو مستويات نمو متدنية، فرفع الفائدة في أوروبا سبب لإضعاف النمو و في المملكة المتحدة نرى الاقتصاد آيل للسقوط في الركود من جديد. كل ذلك يعطي انطباعاً بأن الاقتصاد الدولي يبدو ضعيفاً و هشّاً. و في انتظار بيانات الشركات الأمريكية للربع الأول الماضي، نرى ميلاً نحو الحذر و جني الأرباح في الأسواق المالية امتد اليوم إلى آسيا التي شهدت جلسة سلبية انخفض إثرها مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 1.99% و كذلك نرى بأن مؤشر هانج سينج يتداول حالياً بانخفاض يقارب 1.40%.
تأثّرت المعادن الثمينة سلباً في هذه التوقعات الجديدة، خصوصاً و نحن نعلم و طالما أشرنا لكم بأن أسواق المعادن الثمينة تحوي ضمن الطلبات فيها على مضاربة كبيرة كاستثمارات في السعر السوقي تتركز على الفضّة و كذلك نرى استثمارات في السعر السوقي على البلاتين تتجه له بسبب توقعات استمرار النمو في الاقتصاد الدولي. عند ظهور أوّل عارض أمام المتداولين، نرى بأن عمليات جني الأرباح كانت واضحة جداً على الفضة و البلاتين لأنهما يستقبلان عمليات مضاربة قوية أكثر مما يشهده الذهب.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، انخفاض سعر الفضة بمقدار 1.73% و أغلق عند مستوى 40.22 دولار للأونصة لكن بعد انخفاضه من مستوى 41.33 دولار. كان سعر الفضة قد حقق أيضاً أسعاراً حول 41.80 دولار خلال تداولات لندن يوم أمس قبل دخول بورصة نيويورك الأسواق المالية. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض بمقدار 1.66% خلال يوم أمس و أغلق عند مستوى 1779.00 دولار للأونصة الواحدة. أما الذهب، فقد كان انخفاضه الأقل بين هذه المعادن الثمينة الثلاث حيث انخفض بمقدار 0.80% خلال جلسة نيويورك يوم أمس مما يثبت الاتجاه نحو جني الأرباح في الأسواق المالية بسبب توقعات انخفاض النمو في الاقتصاد الدولي.
موافقة القذّافي على أن يفتح باب الحوار بين الجماعات المعارضة في ليبيا و إيقاف النيران سبب انخفاضاً كبيراً في سعر النفط يوم أمس. انخفض سعر النفط من مستويات فوق 113.00 دولار للبرميل و نراه اليوم يتداول في مستويات 108.00 دولار فاقداً حوالي 5 دولارات خلال هذا الأسبوع. انخفضت كذلك مؤشرات السلع الرئيسية في العالم مع انخفاض سعر النفط و تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، و بذلك نرى بأن العديد من المتداولين الذين اتجهوا للمعادن الثمينة لتغطية مخاطر التضخم قلّلوا من تلك الاحتياطيات بعد انخفاض سعر برميل النفط الحاد.
ها اليوم أيضاً نرى استمرار الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة و نرى في هذه اللحظات سعر الذهب يتداول بانخفاض مقداره 0.40% عند مستوى 1457.40 دولار للأونصة الواحدة و كذلك نرى بأن سعر الفضة يتداول بانخفاض مقداره 0.30% عند سعر 40.10 دولار و أخيراً و ليس آخراً، يتداول البلاتين بانخفاض مقداره 0.06% حول مستويات 1778.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:34 صباحاً بتوقيت لندن)
في الحقيقة، الاتجاه الهابط القوي الذي حصل يوم أمس و ما زال مستمراً هذا اليوم ما زال يعتبر تصحيحاً، فالهبوط الذي نراه عبارة عن عمليات جني أرباح من قبل المضاربين. فلم تتغير الكثير من المتغيرات في الاقتصاد الدولي لتظهر لنا تغيّراً جذرياً في اتجاه الاقتصاد. الاقتصاد الدولي ما زال ضعيفاً لكنه يستمر في النمو، و مستويات التضخم مرتفعة و من المتوقع أن تستمر في الارتفاع. الفيدرالي الأمريكي و البنك البريطاني و بنك اليابان من الصعب أن يغيّر أحدها السياسيات المالية أو النقدية في الوقت الراهن، فيما البنك الأوروبي و بنك الشعب الصيني يحاولان الآن الحد من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم. بنوك مركزية أخرى مثل البنك الأسترالي سوف تحاول جاهدة للوقوف في وجه التضخم. بذلك، نرى بأن الاقتصاد الدولي ما زال على حاله و بحسب مسيرتنا خلال الفترة الماضية.
التوتّر السياسي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على ما هو عليه، لكن نراه انخفض قليلاً في ليبيا إلا أن الأمور العالقة لم تحل حتى الآن و من غير المتوقّع أن تستقر الظروف السياسية و الاقتصادية في تلك الدول في وقت قريب لتعود للعمل ضمن الاقتصاد الدولي كسابق عهدها. أزمة الديون الأوروبية ما زالت مستمرة، و خطط الإنقاذ من المستحيل الاستغناء عنها الآن. إذن عزيزي القارئ لا نجد أي تغيّر يذكر في الاقتصاد الدولي يستدعي تغيير توقعاتنا تجاه أسواق المعادن الثمينة، فالاتجاه الصاعد ما زال متاحاً لكن نشير كما أشرنا دوماً إلى أن التذبذب الكبير و ربما موجات التصحيح الحادة قد تحصل بين الحين و الآخر بسبب المضاربة الكبيرة التي تتجه لتلك الأسواق.
طلب ملاذ آمن جراء ضعف الاقتصاد الدولي، طلب احتياطيات تغطية مخاطر التضخم، طلب لتخفيض تأثيرات تقلّب أسعار الصرف، كذلك طلب لتخفيض مخاطرة الاستثمارات المرتفعة العائد في الاقتصاد الدولي، كلها تتجه و سوف تبقى تتجه لأسواق المعادن الثمينة و تحديداً للذهب، وأسعار حول 1500.00 دولار متوقع أن تكون ليست ببعيدة! لكن تابعوا معنا تقاريرنا أولاً بأول خشية ظهور أي متغيّر قد يسبب تغيراً في توقعاتنا تجاه الاقتصاد الدولي.

[ابو تراب]

توقعات نمو ضعيفة تؤثر سلباً في المعادن الثمينة


أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعات جديدة تجاه النمو في الاقتصاد الأمريكي، و التوقعات الجديدة اعتبرت سلبية إذ أن الصندوق خفّض توقعات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية. من جهة أخرى، تم رفع درجة الكارثة النووية اليابانية إلى مستوى 7 نقاط و هو المستوى الأعلى دولياً بالنسبة لهذه النوعية من الكوارث، حيث أن لجان مختصة أشارت إلى أن التسرّب الإشعاعي في اليابان قدّر بأنه 10% من الإشعاع المتسرّب من مفاعل تشيرنوبل. بعد تعرّض اليابان لكوارث الزلزال و موجات التسونامي و كذلك الكارثة النووية، من المحتمل أن تشهد اليابان نمواً ضعيفاً جداً خلال الفترة الحالية.
العديد من الدول أيضاً يبدو بأنها متجهّة نحو مستويات نمو متدنية، فرفع الفائدة في أوروبا سبب لإضعاف النمو و في المملكة المتحدة نرى الاقتصاد آيل للسقوط في الركود من جديد. كل ذلك يعطي انطباعاً بأن الاقتصاد الدولي يبدو ضعيفاً و هشّاً. و في انتظار بيانات الشركات الأمريكية للربع الأول الماضي، نرى ميلاً نحو الحذر و جني الأرباح في الأسواق المالية امتد اليوم إلى آسيا التي شهدت جلسة سلبية انخفض إثرها مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 1.99% و كذلك نرى بأن مؤشر هانج سينج يتداول حالياً بانخفاض يقارب 1.40%.
تأثّرت المعادن الثمينة سلباً في هذه التوقعات الجديدة، خصوصاً و نحن نعلم و طالما أشرنا لكم بأن أسواق المعادن الثمينة تحوي ضمن الطلبات فيها على مضاربة كبيرة كاستثمارات في السعر السوقي تتركز على الفضّة و كذلك نرى استثمارات في السعر السوقي على البلاتين تتجه له بسبب توقعات استمرار النمو في الاقتصاد الدولي. عند ظهور أوّل عارض أمام المتداولين، نرى بأن عمليات جني الأرباح كانت واضحة جداً على الفضة و البلاتين لأنهما يستقبلان عمليات مضاربة قوية أكثر مما يشهده الذهب.
خلال جلسة نيويورك يوم أمس، انخفاض سعر الفضة بمقدار 1.73% و أغلق عند مستوى 40.22 دولار للأونصة لكن بعد انخفاضه من مستوى 41.33 دولار. كان سعر الفضة قد حقق أيضاً أسعاراً حول 41.80 دولار خلال تداولات لندن يوم أمس قبل دخول بورصة نيويورك الأسواق المالية. بالنسبة للبلاتين، فقد انخفض بمقدار 1.66% خلال يوم أمس و أغلق عند مستوى 1779.00 دولار للأونصة الواحدة. أما الذهب، فقد كان انخفاضه الأقل بين هذه المعادن الثمينة الثلاث حيث انخفض بمقدار 0.80% خلال جلسة نيويورك يوم أمس مما يثبت الاتجاه نحو جني الأرباح في الأسواق المالية بسبب توقعات انخفاض النمو في الاقتصاد الدولي.
موافقة القذّافي على أن يفتح باب الحوار بين الجماعات المعارضة في ليبيا و إيقاف النيران سبب انخفاضاً كبيراً في سعر النفط يوم أمس. انخفض سعر النفط من مستويات فوق 113.00 دولار للبرميل و نراه اليوم يتداول في مستويات 108.00 دولار فاقداً حوالي 5 دولارات خلال هذا الأسبوع. انخفضت كذلك مؤشرات السلع الرئيسية في العالم مع انخفاض سعر النفط و تخفيض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، و بذلك نرى بأن العديد من المتداولين الذين اتجهوا للمعادن الثمينة لتغطية مخاطر التضخم قلّلوا من تلك الاحتياطيات بعد انخفاض سعر برميل النفط الحاد.
ها اليوم أيضاً نرى استمرار الضغوط السلبية في أسواق المعادن الثمينة و نرى في هذه اللحظات سعر الذهب يتداول بانخفاض مقداره 0.40% عند مستوى 1457.40 دولار للأونصة الواحدة و كذلك نرى بأن سعر الفضة يتداول بانخفاض مقداره 0.30% عند سعر 40.10 دولار و أخيراً و ليس آخراً، يتداول البلاتين بانخفاض مقداره 0.06% حول مستويات 1778.00 دولار للأونصة الواحدة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:34 صباحاً بتوقيت لندن)
في الحقيقة، الاتجاه الهابط القوي الذي حصل يوم أمس و ما زال مستمراً هذا اليوم ما زال يعتبر تصحيحاً، فالهبوط الذي نراه عبارة عن عمليات جني أرباح من قبل المضاربين. فلم تتغير الكثير من المتغيرات في الاقتصاد الدولي لتظهر لنا تغيّراً جذرياً في اتجاه الاقتصاد. الاقتصاد الدولي ما زال ضعيفاً لكنه يستمر في النمو، و مستويات التضخم مرتفعة و من المتوقع أن تستمر في الارتفاع. الفيدرالي الأمريكي و البنك البريطاني و بنك اليابان من الصعب أن يغيّر أحدها السياسيات المالية أو النقدية في الوقت الراهن، فيما البنك الأوروبي و بنك الشعب الصيني يحاولان الآن الحد من احتمالات ارتفاع مستويات التضخم. بنوك مركزية أخرى مثل البنك الأسترالي سوف تحاول جاهدة للوقوف في وجه التضخم. بذلك، نرى بأن الاقتصاد الدولي ما زال على حاله و بحسب مسيرتنا خلال الفترة الماضية.
التوتّر السياسي في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على ما هو عليه، لكن نراه انخفض قليلاً في ليبيا إلا أن الأمور العالقة لم تحل حتى الآن و من غير المتوقّع أن تستقر الظروف السياسية و الاقتصادية في تلك الدول في وقت قريب لتعود للعمل ضمن الاقتصاد الدولي كسابق عهدها. أزمة الديون الأوروبية ما زالت مستمرة، و خطط الإنقاذ من المستحيل الاستغناء عنها الآن. إذن عزيزي القارئ لا نجد أي تغيّر يذكر في الاقتصاد الدولي يستدعي تغيير توقعاتنا تجاه أسواق المعادن الثمينة، فالاتجاه الصاعد ما زال متاحاً لكن نشير كما أشرنا دوماً إلى أن التذبذب الكبير و ربما موجات التصحيح الحادة قد تحصل بين الحين و الآخر بسبب المضاربة الكبيرة التي تتجه لتلك الأسواق.
طلب ملاذ آمن جراء ضعف الاقتصاد الدولي، طلب احتياطيات تغطية مخاطر التضخم، طلب لتخفيض تأثيرات تقلّب أسعار الصرف، كذلك طلب لتخفيض مخاطرة الاستثمارات المرتفعة العائد في الاقتصاد الدولي، كلها تتجه و سوف تبقى تتجه لأسواق المعادن الثمينة و تحديداً للذهب، وأسعار حول 1500.00 دولار متوقع أن تكون ليست ببعيدة! لكن تابعوا معنا تقاريرنا أولاً بأول خشية ظهور أي متغيّر قد يسبب تغيراً في توقعاتنا تجاه الاقتصاد الدولي.

[ابو تراب]

التحليل الاساسي للنفط





تراجعت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي وإن كانت لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف، هذا في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق عمليات جني أرباح منذ مطلع الأسبوع بالإضافة إلى توقعات ضعف مستويات الطلب من أكبر الاقتصاديات المستهلكة.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 108.97$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 109.53$ و الأدنى عند 107.87$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 109.39$ و بتراجع قدره 0.53$ للبرميل و بنسبة 0.48%.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار عند مستويات 109.92$ للبرميل و بانخفاض قدره 2.87$للبرميل أو بنسبة 2.54% مقارنة باليوم السابق له.
صعود أسعار النفط إلى مناطق حرجة تعد بمثابة عائق أمام مستويات الطلب من قبل المستهلكين هذا فضلا عن أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي و الياباني بجانب انخفاض مستويات الثقة.
بالنسبة للاقتصاد الأمريكي – أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- توقع الصندوق أن تتراجع وتيرة نموه في العام الحالي مقارنة بالعام السابق 2010 هذا بجانب ارتفاع معدل البطالة. الصندوق خفض توقعاته للنمو لتصل إلى 2.8% من 2.9% للتوقعات السابقة في يناير/كانون الثاني. ويتوقع ان يظل معدل البطالة فوق مستوى 8% ليسجل متوسط 8.8% خلال العام الجاري.
أما بالنسبة لليابان فيتوقع الصندوق أن يتراجع وتيرة نموه إلى 1.4% من 1.6% للتوقعات السابقة و ذلك بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس/آذار السابق. في الوقت الذي تعد فيه اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم .
بينما تظهر بعض من بوادر التهدئة في ليبيا – ثالث اكبر منتج للنفط في أفريقيا- على خلفية موافقة معمر القذافي على الوقف الفوري لأعمال العنف و الصراع الدائر هناك ضد الثوار وهذا على خلفية تدخل وفد من الاتحاد الأفريقي للتوسط في حل الأزمة.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم حيث تراجعت بقيمة 0.28$ أو بنسبة 0.23% لتسجل مستويات 123.70$ للبرميل.

[ابو تراب]

التحليل الاساسي للنفط





تراجعت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي وإن كانت لاتزال تتداول عند أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف، هذا في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق عمليات جني أرباح منذ مطلع الأسبوع بالإضافة إلى توقعات ضعف مستويات الطلب من أكبر الاقتصاديات المستهلكة.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 108.97$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 109.53$ و الأدنى عند 107.87$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 109.39$ و بتراجع قدره 0.53$ للبرميل و بنسبة 0.48%.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار عند مستويات 109.92$ للبرميل و بانخفاض قدره 2.87$للبرميل أو بنسبة 2.54% مقارنة باليوم السابق له.
صعود أسعار النفط إلى مناطق حرجة تعد بمثابة عائق أمام مستويات الطلب من قبل المستهلكين هذا فضلا عن أن صندوق النقد الدولي أشار في تقريره إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي و الياباني بجانب انخفاض مستويات الثقة.
بالنسبة للاقتصاد الأمريكي – أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم- توقع الصندوق أن تتراجع وتيرة نموه في العام الحالي مقارنة بالعام السابق 2010 هذا بجانب ارتفاع معدل البطالة. الصندوق خفض توقعاته للنمو لتصل إلى 2.8% من 2.9% للتوقعات السابقة في يناير/كانون الثاني. ويتوقع ان يظل معدل البطالة فوق مستوى 8% ليسجل متوسط 8.8% خلال العام الجاري.
أما بالنسبة لليابان فيتوقع الصندوق أن يتراجع وتيرة نموه إلى 1.4% من 1.6% للتوقعات السابقة و ذلك بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في مارس/آذار السابق. في الوقت الذي تعد فيه اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم .
بينما تظهر بعض من بوادر التهدئة في ليبيا – ثالث اكبر منتج للنفط في أفريقيا- على خلفية موافقة معمر القذافي على الوقف الفوري لأعمال العنف و الصراع الدائر هناك ضد الثوار وهذا على خلفية تدخل وفد من الاتحاد الأفريقي للتوسط في حل الأزمة.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم حيث تراجعت بقيمة 0.28$ أو بنسبة 0.23% لتسجل مستويات 123.70$ للبرميل.

[ابو تراب]

بيانات هامة ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي يليها قرار الفائدة الكندي


بعد أن انقضت الجلسة الأمريكية الأولى عزيزي القارئ والتي اتسمت بالهدوء النسبي بما يخص البيانات الرئيسية التي غابت عن الساحة الأمريكية يوم أمس الاثنين، يعود الاقتصاد الأكبر في العالم بجولة جديدة في هذا الأسبوع حاملا معه بيانات جديدة تعكس نشاطات أصعدة مختلفة لقطاعات أمريكية عدة.
حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنبدؤها بوزارة التجارة الأمريكية التي ستصدر تقرير أسعار الواردات، ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال آذار/ مارس بنسبة 2.0% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 1.4%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 8.9% أي بأعلى من السابق 6.9%.
واضعين بعين الاعتبار أن أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال شهر آذار/ مارس إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا.
مشيرين بالمقابل إلى أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن ضمن وتيرة أكثر قوة نسبيا مما مضى، حيث انخفضت معدلات البطالة خلال آذار/ مارس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتستقر عند 8.8% الأمر الذي رفع من آمال المستثمرين بخصوص تعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أن التأثيرات الخارجية لا تزال عقبة أمام الاقتصاد الأمريكي وانتعاشه.
في حين تنتقل بنا البيانات إلى الميزان التجاري والذي من المتوقع أن يظهر تقلصا في عجزه خلال شباط/ فبراير ليصل العجز إلى 44.0 مليار دولار مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 46.3 مليار دولار، وذلك على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تلك الفترة، الأمر الذي أسعف تقلص عجز الميزان التجاري.
وهنا نشير بشكل عام أن الاقتصاد الأمريكي على ما يبدو وأنه تمكن من استعادة بعض من العزم الذي فقده خلال الفترة الماضية بما يخص مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن النشاطات الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الأمريكية أخذت بالتحسن ضمن وتيرة ملحوظة مؤخرا.
ولكن بالمقابل فإن مسألة الانتعاش أو التعافي التام لا تزال مبكرة نوعا ما، حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ونموه بالشكل المنشود، إذ على الرغم من انخفاض مستويات البطالة، إلا أن النشاطات الاقتصادية لا تزال ضعيفة نسبيا، الأمر الذي سيطلب وقتا أطول ليتحقق الاستقرار التام.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي – الاقتصاد الكندي – فسيصدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع الفائض ليصل إلى 0.5 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1 مليار دولار كندي.
ولكن البيان المترقب من قبل المستثمرين والذي يعد أكثر أهمية يكمن في قرار الفائدة الذي من المتوقع أن يبقى على ما هو عليه عند نسبة 1.00%، وذلك بعد أن قاموا برفعها في الثامن من أيلول الماضي من 0.75% إلى 1.00%، مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي أشار سابقا أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود.
كما ويسير الاقتصاد الكندي على خطى التقدم معتمدا الاقتصاد على تحسن الأوضاع على مستوى العالم، موضحا البنك أن التوتر في الأوضاع العالمية بشكل عام كان له الأثر يتمثل بسلاح ذو حدين، حيث كان الأثر الإيجابي من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن بالمقابل تأثر الاقتصاد بالسلب من ارتفاع قيمة الدولار الكندي.
ويذكر بأن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأزمات السياسية التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي لا تزال مستمرة، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام بالإيجاب.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي والكندي لا يزالا بعيدين عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمهما المزيد من الوقت ليستقرا ويصلا إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

بيانات هامة ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي يليها قرار الفائدة الكندي


بعد أن انقضت الجلسة الأمريكية الأولى عزيزي القارئ والتي اتسمت بالهدوء النسبي بما يخص البيانات الرئيسية التي غابت عن الساحة الأمريكية يوم أمس الاثنين، يعود الاقتصاد الأكبر في العالم بجولة جديدة في هذا الأسبوع حاملا معه بيانات جديدة تعكس نشاطات أصعدة مختلفة لقطاعات أمريكية عدة.
حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنبدؤها بوزارة التجارة الأمريكية التي ستصدر تقرير أسعار الواردات، ذلك التقرير الذي يعكس أسعار البضائع المستوردة في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار خلال آذار/ مارس بنسبة 2.0% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 1.4%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 8.9% أي بأعلى من السابق 6.9%.
واضعين بعين الاعتبار أن أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال شهر آذار/ مارس إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا.
مشيرين بالمقابل إلى أن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي أخذت بالتحسن ضمن وتيرة أكثر قوة نسبيا مما مضى، حيث انخفضت معدلات البطالة خلال آذار/ مارس لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتستقر عند 8.8% الأمر الذي رفع من آمال المستثمرين بخصوص تعافي الاقتصاد الأمريكي، إلا أن التأثيرات الخارجية لا تزال عقبة أمام الاقتصاد الأمريكي وانتعاشه.
في حين تنتقل بنا البيانات إلى الميزان التجاري والذي من المتوقع أن يظهر تقلصا في عجزه خلال شباط/ فبراير ليصل العجز إلى 44.0 مليار دولار مقارنة بالعجز السابق الذي بلغ 46.3 مليار دولار، وذلك على خلفية انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تلك الفترة، الأمر الذي أسعف تقلص عجز الميزان التجاري.
وهنا نشير بشكل عام أن الاقتصاد الأمريكي على ما يبدو وأنه تمكن من استعادة بعض من العزم الذي فقده خلال الفترة الماضية بما يخص مرحلة تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن النشاطات الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الأمريكية أخذت بالتحسن ضمن وتيرة ملحوظة مؤخرا.
ولكن بالمقابل فإن مسألة الانتعاش أو التعافي التام لا تزال مبكرة نوعا ما، حيث أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ونموه بالشكل المنشود، إذ على الرغم من انخفاض مستويات البطالة، إلا أن النشاطات الاقتصادية لا تزال ضعيفة نسبيا، الأمر الذي سيطلب وقتا أطول ليتحقق الاستقرار التام.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي – الاقتصاد الكندي – فسيصدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي من المتوقع أن يشير إلى توسع الفائض ليصل إلى 0.5 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.1 مليار دولار كندي.
ولكن البيان المترقب من قبل المستثمرين والذي يعد أكثر أهمية يكمن في قرار الفائدة الذي من المتوقع أن يبقى على ما هو عليه عند نسبة 1.00%، وذلك بعد أن قاموا برفعها في الثامن من أيلول الماضي من 0.75% إلى 1.00%، مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي أشار سابقا أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود.
كما ويسير الاقتصاد الكندي على خطى التقدم معتمدا الاقتصاد على تحسن الأوضاع على مستوى العالم، موضحا البنك أن التوتر في الأوضاع العالمية بشكل عام كان له الأثر يتمثل بسلاح ذو حدين، حيث كان الأثر الإيجابي من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن بالمقابل تأثر الاقتصاد بالسلب من ارتفاع قيمة الدولار الكندي.
ويذكر بأن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأزمات السياسية التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي لا تزال مستمرة، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام بالإيجاب.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي والكندي لا يزالا بعيدين عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمهما المزيد من الوقت ليستقرا ويصلا إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

لقاء رسمي بين صندوق النقد الدولي و الاتحاد الاوروبي لبحث تفاصيل تقديم خطة انقاذ للبرتغال




تستعد الاسواق المالية اليوم لبدء فعاليات تحضير خطة الانقاذ للاقتصاد البرتغالي المقدرة بقيمة 80 بليون يورو و من المقرر أن يجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي رسميا في لشبونة لبحث تقديم خطة انقاذ للبرتغال التي لجأت الاسبوع الماضي لطلب برنامج انقاذ.
يعد الاقتصاد البرتغالي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو يلجأ لطلب خطة انقاذ خارجية لمواجهة الارتفاع الكبير في الدين العام خلال أقل من عام , فطلب البرتغال لمساعدة من الاتحاد الاوروبي و صندوق دفع الاتحاد الأوروبي لتصريح رسميا بأن طلب البرتغال لبرنامج الانقاذ يعد الفصل الاخير في أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان العام الماضي و انتشرت إلى ايرلندا و مع توقعات بانتشارها إلى بلدان أخرى ضمن المنطقة.
يسعى الاتحاد الأوروبي لتوصل إلى اتفاق حول خطة الانقاذ بحلول 16 من أيار هذا قبيل الانتخابات الرئاسية في الخامس من حزيران بعد ان لجأ رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط لاستقالة بعد أن رفض البرلمان الخطة التقشفية التي قدمها للعام الحالي.
ارتفع العجز الميزانية العامة خلال عام 2010 ليسجل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي متأثرا بالارتفاع المطرد في تكالبف الاقتراض , جاء العجز دون المستويات المستهدفة من الحكومة عند 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي.
أكدت الحكومة بأنها لن تقوم بتعديل توقعاتها بشأن العجز في الميزانية العامة لعام 2011 عند 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي , و تم التعديل السلبي على عجز المزانية للعام 2009 لمستويات 10.0% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة 9.3% بعد أن قامت الحكومة باضافة ما قيمته 2 بليون يورو من العجز في الميزانية إلى عجز ميزانية 2010.

[ابو تراب]

لقاء رسمي بين صندوق النقد الدولي و الاتحاد الاوروبي لبحث تفاصيل تقديم خطة انقاذ للبرتغال




تستعد الاسواق المالية اليوم لبدء فعاليات تحضير خطة الانقاذ للاقتصاد البرتغالي المقدرة بقيمة 80 بليون يورو و من المقرر أن يجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي رسميا في لشبونة لبحث تقديم خطة انقاذ للبرتغال التي لجأت الاسبوع الماضي لطلب برنامج انقاذ.
يعد الاقتصاد البرتغالي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو يلجأ لطلب خطة انقاذ خارجية لمواجهة الارتفاع الكبير في الدين العام خلال أقل من عام , فطلب البرتغال لمساعدة من الاتحاد الاوروبي و صندوق دفع الاتحاد الأوروبي لتصريح رسميا بأن طلب البرتغال لبرنامج الانقاذ يعد الفصل الاخير في أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان العام الماضي و انتشرت إلى ايرلندا و مع توقعات بانتشارها إلى بلدان أخرى ضمن المنطقة.
يسعى الاتحاد الأوروبي لتوصل إلى اتفاق حول خطة الانقاذ بحلول 16 من أيار هذا قبيل الانتخابات الرئاسية في الخامس من حزيران بعد ان لجأ رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط لاستقالة بعد أن رفض البرلمان الخطة التقشفية التي قدمها للعام الحالي.
ارتفع العجز الميزانية العامة خلال عام 2010 ليسجل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي متأثرا بالارتفاع المطرد في تكالبف الاقتراض , جاء العجز دون المستويات المستهدفة من الحكومة عند 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي.
أكدت الحكومة بأنها لن تقوم بتعديل توقعاتها بشأن العجز في الميزانية العامة لعام 2011 عند 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي , و تم التعديل السلبي على عجز المزانية للعام 2009 لمستويات 10.0% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة 9.3% بعد أن قامت الحكومة باضافة ما قيمته 2 بليون يورو من العجز في الميزانية إلى عجز ميزانية 2010.