اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

معدل التضخم يتراجع في بريطانيا لكن لايزال عند مستويات حرجة




في الوقت الذي بدأت فيه معظم البنوك المركزية حول في في رفع سعر الفائدة من أجل مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم لا يزال البنك المركزي البريطاني مبقيا على نفس سياسته النقدية متخذا في ذلك مبدأ الحيطة و الحذر في الوقت الذي لم يستقر فيه الاقتصاد بشكل كامل بعد.

اليوم صدر مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر مارس/آذار والذي جاء فيه تراجع مستويات التضخم إلى 4% ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%.
بينما سجل تراجعا على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.7% للقراءة السابقة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري عن نفس الفترة- يستثني أسعار السلع و الخدمات ذات التقلبات المرتفعة مثل الغذاء و الطاقة- فقد تراجع أيضا إلى 3.2% من 3.4% للقراءة السابقة.
و السؤال الذي يفرض نفسه الآن بعد هذه النتائج هو هل بدأ التضخم في التراجع بالفعل أم أن هذه مجرد تذبذب في البيانات بفعل عوامل اقتصادية أخرى؟ وهو الأمر الذي يأكد عند متابعة القراءات في الأشهر القادمة.
خاصة أن العوامل المؤدية إلى تسارع التضخم على هذا النحو في البلاد لاتزال قائمة، لا سيما استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا و التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف في شهر مارس عندما سجلت مستويات 107$ للبرميل و التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تسجل 130$ للبرميل خلال الفترة المقبلة في خضم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
في الوقت نفسه فإن رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام الحالي إلى 20% أضعف القدرة الشرائية لدى القطاع العائلي و التي هي أساسا منهكة للغاية بعد الأزمة المالية العالمية في ظل ضعف سوق العمل و بالتبعية انخفاض مستويات الأجور.
ووفقا لآخر التقارير التي صدرت بشأن مبيعات التجزئة أظهر تراجع حاد لمبيعات التجزئة في الشهر السابق إلى أدنى مستوى منذ عام 1995. وهذا ما يعكس ضعف مستويات الطلب في البلاد.
وبالتالي يواجه البنك المركزي البريطاني ضغوطا من أجل دعم الاقتصاد وفي نفس الوقت مواجهة ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد وهو الأمر الذي يفرض نفسه في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة لمستويات النمو و اتجاه حكومي نحو خفض الإنفاق العام على مدار الأربع سنوات المقبلة.
البنك البريطاني في إجتماعه الأخير قرر الابقاء على سعر الفائدة لتظل كما هي عند نسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول ليبقى عند مستوى 200 مليار جنيه إسترليني وذلك على أساس انتظار تقييم الأوضاع بشكل أفضل قبل أن يتخذ خطوة نحو رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
جدير بالذكر أن تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط السابق فقد أشار فيه على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.
أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي تقرير الموزانة السنوي تم خفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
أما في ألمانيا فقد تسارع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوياته منذ العامين و النصف في مارس/ آذار مسجلا وذلك على خلفية تصاعد اسعار النفط، فيما كانت توقعات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد سجل 2.6%. وهو بذلك مرتفعا عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
وبفعل هذه الضغوط اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أسعار ليصل إلى 1.25% في أوائل الشهر الجاري.
لكن في الواقع فإن ذلك أضاف مخاوف للمستثمرين بشأن وتيرة نمو المنطقة خلال الفترة المقبلة لا سيما أن هناك دول أعضاء تواجه تعثر مالي و تقف على حافة الافلاس مثل البرتغال و التي باتت متصدرة أولوية اهتمام المستثرمين في الآونة الأخيرة.
بينما من المقرر أن يتم عقد إجتماع اليوم بين صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي للتباحث حول حزمة المساعدات المفترض تقديمها إلى البرتغال والمقرر أن يتم التوصل إلى قرار نهائي حولها على منتصف الشهر المقبل. وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة حزمة المساعدات تقدر بنحو 80 مليار يورو.

[ابو تراب]

معدل التضخم يتراجع في بريطانيا لكن لايزال عند مستويات حرجة




في الوقت الذي بدأت فيه معظم البنوك المركزية حول في في رفع سعر الفائدة من أجل مواجهة المخاطر التصاعدية للتضخم لا يزال البنك المركزي البريطاني مبقيا على نفس سياسته النقدية متخذا في ذلك مبدأ الحيطة و الحذر في الوقت الذي لم يستقر فيه الاقتصاد بشكل كامل بعد.

اليوم صدر مؤشر اسعار المستهلكين السنوي عن شهر مارس/آذار والذي جاء فيه تراجع مستويات التضخم إلى 4% ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%.
بينما سجل تراجعا على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.7% للقراءة السابقة.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري عن نفس الفترة- يستثني أسعار السلع و الخدمات ذات التقلبات المرتفعة مثل الغذاء و الطاقة- فقد تراجع أيضا إلى 3.2% من 3.4% للقراءة السابقة.
و السؤال الذي يفرض نفسه الآن بعد هذه النتائج هو هل بدأ التضخم في التراجع بالفعل أم أن هذه مجرد تذبذب في البيانات بفعل عوامل اقتصادية أخرى؟ وهو الأمر الذي يأكد عند متابعة القراءات في الأشهر القادمة.
خاصة أن العوامل المؤدية إلى تسارع التضخم على هذا النحو في البلاد لاتزال قائمة، لا سيما استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا و التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف في شهر مارس عندما سجلت مستويات 107$ للبرميل و التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تسجل 130$ للبرميل خلال الفترة المقبلة في خضم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
في الوقت نفسه فإن رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام الحالي إلى 20% أضعف القدرة الشرائية لدى القطاع العائلي و التي هي أساسا منهكة للغاية بعد الأزمة المالية العالمية في ظل ضعف سوق العمل و بالتبعية انخفاض مستويات الأجور.
ووفقا لآخر التقارير التي صدرت بشأن مبيعات التجزئة أظهر تراجع حاد لمبيعات التجزئة في الشهر السابق إلى أدنى مستوى منذ عام 1995. وهذا ما يعكس ضعف مستويات الطلب في البلاد.
وبالتالي يواجه البنك المركزي البريطاني ضغوطا من أجل دعم الاقتصاد وفي نفس الوقت مواجهة ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد وهو الأمر الذي يفرض نفسه في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة لمستويات النمو و اتجاه حكومي نحو خفض الإنفاق العام على مدار الأربع سنوات المقبلة.
البنك البريطاني في إجتماعه الأخير قرر الابقاء على سعر الفائدة لتظل كما هي عند نسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول ليبقى عند مستوى 200 مليار جنيه إسترليني وذلك على أساس انتظار تقييم الأوضاع بشكل أفضل قبل أن يتخذ خطوة نحو رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
جدير بالذكر أن تقرير التضخم الربع السنوي الذي صدر عن البنك في فبراير/شباط السابق فقد أشار فيه على حالة عدم التأكد التي تنطوي على التوقعات الخاصة بالتضخم خاصة بعد أن كان ينوه إلى إمكانية عودة التضخم إلى المستوى المتستهدف بنسبة 2% أو أدنى منه خلال العام القادم. لكن في الواقع يرى البنك أن المعدل لن يعاود الانخفاض إلا بداية من الربع الثالث من عام 2013 و قد يسجل 1.7%.
أما بالنسبة للعام الحالي فإن البنك يتوقع أن يظل معدل التضخم في الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4% بنهاية العام الحالي 2011. وكان السيد كينج رئيس البنك قد نوه إلى إحتمالية أن يسجل التضخم مستوى لما بين 4% و 5% خلال الأشهر القليلة القادمة.
وفي تقرير الموزانة السنوي تم خفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
أما في ألمانيا فقد تسارع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوياته منذ العامين و النصف في مارس/ آذار مسجلا وذلك على خلفية تصاعد اسعار النفط، فيما كانت توقعات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد سجل 2.6%. وهو بذلك مرتفعا عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
وبفعل هذه الضغوط اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أسعار ليصل إلى 1.25% في أوائل الشهر الجاري.
لكن في الواقع فإن ذلك أضاف مخاوف للمستثمرين بشأن وتيرة نمو المنطقة خلال الفترة المقبلة لا سيما أن هناك دول أعضاء تواجه تعثر مالي و تقف على حافة الافلاس مثل البرتغال و التي باتت متصدرة أولوية اهتمام المستثرمين في الآونة الأخيرة.
بينما من المقرر أن يتم عقد إجتماع اليوم بين صندوق النقد الدولي و المفوضية الأوروبية و البنك المركزي الأوروبي للتباحث حول حزمة المساعدات المفترض تقديمها إلى البرتغال والمقرر أن يتم التوصل إلى قرار نهائي حولها على منتصف الشهر المقبل. وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة حزمة المساعدات تقدر بنحو 80 مليار يورو.

[ابو تراب]

ارتفاع الجنيه الاسترليني مدعوما بانخفاض الضغوط التضخمية




تراجع الدولار الامريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مع تحسن النظرة التفائلية في الاسواق بقرب الانتعاش الاقتصادي العالمي على الرغم التي تواجه الاقتصاديات من الكارثة النووية في اليابان إلى التوتر السياسي في الشرق الأوسط, انخفض الدولار الأمريكي لمستويات الدنيا التي سجلها أمس عند أدنى مستويات منذ كانون الثاني 2010 حيث يتداول مؤشر USDIX حول مستويات 74.95 و سجل الاعلى عند 75.19 و الادنى عند 74.89 .
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ثبات أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال آذار و تحسن الثقة بالاوضاع الحالية خلال شهر نيسان, تستعد الاسواق المالية اليوم لبدء فعاليات تحضير خطة الانقاذ للاقتصاد البرتغالي المقدرة بقيمة 80 بليون يورو و من المقرر أن يجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي رسميا في لشبونة لبحث تقديم خطة انقاذ للبرتغال, يتداول الزوج حاليا حول 1.4455 و سجل الأعلى عند 1.4480 و الادنى عند 1.4420 و يتوقع أن يواصل الزوج مساره العام الصاعد مع الثبات مع 1.4275 على الرغم من تهيأ الفرص لتصحيح هابط لمستويات المذكورة.
صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال آذار ليسجل 4.0% مقارنة بالقراءة السابقة 4.4% و على الرغم من انخفاض الضغوط التضخمية إلا أنها لا تزال فوق المستويات المقبولة من الحكومة و البنك المركزي و التي تدفع صانعي القرار لتصويت لبدء برفع سعر الفائدة المرجعي, يتداول الزوج جول 1.6260 و التي تعد خط الرقبة للنمط الفني الصاعد الذي يبقى فعالا بالاستقرار فوق هذه المستويات لمواصلة الارتفاع.
استقرار زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني حول مستويات 84.23 بعد الانخفاض الذي شهده الزوج لمستويات 83.44 بعد الانباء التي أكدت رفع اليابان درجة خطورة كارثتها النووية لاعلى مستوى - على قدم المساواة مع كارثة تشيرنوبل عام 1986 - مبررة ذلك بتزايد مستويات التسرب الاشعاعي, من الناحية التقنية يتوقع أن ينخفض الزوج ما دامت التدولات دون مستويات 87.80 و لكن باختراق الزوج لهذه المستويات يتفعل الاتجاه الهابط.

[ابو تراب]

ارتفاع الجنيه الاسترليني مدعوما بانخفاض الضغوط التضخمية




تراجع الدولار الامريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مع تحسن النظرة التفائلية في الاسواق بقرب الانتعاش الاقتصادي العالمي على الرغم التي تواجه الاقتصاديات من الكارثة النووية في اليابان إلى التوتر السياسي في الشرق الأوسط, انخفض الدولار الأمريكي لمستويات الدنيا التي سجلها أمس عند أدنى مستويات منذ كانون الثاني 2010 حيث يتداول مؤشر USDIX حول مستويات 74.95 و سجل الاعلى عند 75.19 و الادنى عند 74.89 .
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ثبات أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال آذار و تحسن الثقة بالاوضاع الحالية خلال شهر نيسان, تستعد الاسواق المالية اليوم لبدء فعاليات تحضير خطة الانقاذ للاقتصاد البرتغالي المقدرة بقيمة 80 بليون يورو و من المقرر أن يجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي رسميا في لشبونة لبحث تقديم خطة انقاذ للبرتغال, يتداول الزوج حاليا حول 1.4455 و سجل الأعلى عند 1.4480 و الادنى عند 1.4420 و يتوقع أن يواصل الزوج مساره العام الصاعد مع الثبات مع 1.4275 على الرغم من تهيأ الفرص لتصحيح هابط لمستويات المذكورة.
صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت انخفض مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي خلال آذار ليسجل 4.0% مقارنة بالقراءة السابقة 4.4% و على الرغم من انخفاض الضغوط التضخمية إلا أنها لا تزال فوق المستويات المقبولة من الحكومة و البنك المركزي و التي تدفع صانعي القرار لتصويت لبدء برفع سعر الفائدة المرجعي, يتداول الزوج جول 1.6260 و التي تعد خط الرقبة للنمط الفني الصاعد الذي يبقى فعالا بالاستقرار فوق هذه المستويات لمواصلة الارتفاع.
استقرار زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني حول مستويات 84.23 بعد الانخفاض الذي شهده الزوج لمستويات 83.44 بعد الانباء التي أكدت رفع اليابان درجة خطورة كارثتها النووية لاعلى مستوى - على قدم المساواة مع كارثة تشيرنوبل عام 1986 - مبررة ذلك بتزايد مستويات التسرب الاشعاعي, من الناحية التقنية يتوقع أن ينخفض الزوج ما دامت التدولات دون مستويات 87.80 و لكن باختراق الزوج لهذه المستويات يتفعل الاتجاه الهابط.

[ابو تراب]

كازينو النفط العالمي لا يفيد سوى لاعبيه

يُقال لنا إن التوترات في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا هي السبب في الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية التي بلغت أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف. لكن في حين ظل سعر خام برنت الأسبوع الماضي فوق 120 دولاراً للبرميل، تراوح سعر البنزين في طرابلس حول 34 بنساً للجالون. وهذا ليس خطأ مطبعيا. والتفسير الشائع لكون أولئك الأقرب إلى القتال، في هذه الحالة، يعانون أقل من أولئك الأبعد هو مبالغ الدعم الليبية الضخمة. لكن التفسير الذي لا يحب البعض أن يسمعه هو أنه تم تصميم أسواق الطاقة العالمية بعناية للانتفاع من أدنى عقبة تواجه الإمدادات، حتى ولو لم يكن هناك دليل يذكر على وجود نقص فعلي.

لم تسمح طبيعة التداول في الطاقة أبدا للحقائق بالوقوف في طريق مخاوف الإمدادات. صحيح أن هذه السوق الهشة تاريخيا عرضة لتقلبات الأسعار في الوقت الذي يهدد فيه الطلب بالقفز إلى أعلى على نحو أسرع من الإنتاج. لكن الأمر يتعلق بأكثر من ذلك. وفي الواقع، الأمور المتعلقة بعيوب سوق الطاقة العالمية، التي لم يأت الرئيس باراك أوباما على ذكرها في خطابه الخاص بأمن الطاقة في الأسبوع الماضي، يمكن أن تملأ أحد حقول النفط.

سوق النفط التي خرجت من رماد بورصة فاشلة لبيع البطاطس في وسط مانهاتن، برزت بشكلها الحديث المعروف اليوم في الثمانينيات. وكان المهندس الرئيسي لها هو مايكل ماركس، وهو ابن تاجر خضراوات مولود في باريس. ويظل ماركس حتى يومنا هذا غير سعيد بالكيفية التي أصبحت عليها السوق التي ابتكرها. فمع مرور الوقت تضخمت السوق لتشمل العقود الآجلة، والخيارات، وعقود المقايضة التي يتم تداولها في عدد من البورصات في أنحاء العالم. وهناك أيضا سوق خاصة مزدهرة خارج البورصة الرسمية، يتم فيها بيع وشراء البراميل الفعلية ''الرطبة'' (أي بيع وشراء النفط بصورة تجارية وليس كأوراق مالية). واليوم تبلغ القيمة اليومية لسوق النفط العالمية نحو 600 مليار دولار، وإن كانت الشفافية المحدودة تعني أنه لا يتيسر الحصول على الأرقام الحقيقية. والسوق المركزية للنفط هي الآن جزء من بورصة شيكاغو التجارية، على الرغم من أنها تشق طريقها إلى لندن في محاولة واضحة للهروب من القواعد الأمريكية الجديدة التي يفرضها قانون دود - فرانك.

وكما هو الحال في الأسواق السائلة التي تخضع لتغيرات الأسعار السريعة، اجتذبت سوق النفط المضاربين منذ بدايتها. وكان دورهم، ولا يزال، ضروريا - وهو إتاحة المجال لأولئك الذين يحفرون ويخزنون ويبيعون النفط لإدارة المخاطر التي يمكن أن تعرِّض أعمالهم للخطر لولا هذه التعاملات. ويستغرق ضخ النفط من الأرض سنوات عديدة، لذا فإن قدرة المنتجين على الاستمرار أمر حيوي للإمدادات. وفي الوقت الذي تعيد فيه الحكومات في كل مكان تقييم قواعدها، اقترح بعضها فكرة طرد المضاربين خارج السوق. وستكون تلك فكرة سيئة. ومع ذلك، فإن ترخيصهم للمضاربة يجب أن يتوقف عند مبالغ محددة - وأن تكون أقل بكثير مما هي عليه في الوقت الحاضر.

مثلا، منذ الحرب العراقية الثانية ارتفعت قيمة سوق العقود الآجلة للنفط (التي هي نوع من المضاربة) أكثر من ثلاث مرات. وفي الوقت نفسه كمية النفط الذي يتم إنتاجه فعلياً لم ترتفع بهذا القدر. كذلك المضاربون يتنبأون هذا العام بزيادات مستقبلية في الأسعار بعامل يبلغ 3 إلى 1، وفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية. لكن هذا يأتي في الوقت الذي سجل فيه الإنتاج العالمي للنفط أعلى مستوياته في التاريخ في شباط (فبراير). ونحن نعلم أن زيادة العرض تؤدي في العادة إلى تهدئة الأسعار. من جانب آخر، هجرة الأسواق من التداول في القاعات إلى التداولات الإلكترونية تشهد مشاكل جديدة مرتبطة بالتداولات السريعة عبر الكمبيوتر، التي لا تدوم سوى فترات قصيرة للغاية (قد تستغرق من جزء من الثانية إلى بضع ساعات).

إن القواعد التي تحكم عمل هذه الأسواق لم تواكب هذه الزيادة في المضاربة. ويستطيع المضاربون أن ينفذوا عمليات التداول من دون دفع أية أموال، الأمر الذي يمكنهم من التأثير على الأسعار عبر القيام بمراهنات كبيرة، بينما لا يجازفون في أغلب الأحيان إلا بما نسبته 5 إلى 10 في المائة من القيمة الكلية للعملية. وعمد الكونجرس الأمريكي، بين الحين والآخر، إلى تعنيف ''شركات النفط الكبرى'' في جلسات استماع علنية، لكنه تجنب التطرق إلى تخفيض الاستخدام واسع النطاق للديون من جانب المتداولين.

وفي الحقيقة لم تفعل واشنطن إلا القليل لمعالجة الوضع، ليس هذا فحسب، بل كثيراً ما جعلته أسوأ. وأحد الأمثلة الساطعة على ذلك هو ''إعفاء التحوط الحقيقي'' الذي منح للمرة الأولى لبنك جولدمان ساكس في عام 1991. وسمح ذلك الإعفاء للبنك – وبعدئذ لكبار المضاربين الآخرين – بالقيام بمراهنات كبيرة على السلع كانت محظورة في السابق من دون التسلم الفعلي للمنتج الأساسي. وفي عام 2000، أجازت الولايات المتحدة قانون تحديث عقود السلع الآجلة الذي منع الجهات التنظيمية من ضبط التحايل في أسواق الطاقة والأسواق المالية عالية الخطورة والفورية. وهيأ هذا المسرح لأزمة الائتمان، بينما ارتفعت أحجام السلع المتداولة خارج البورصة ارتفاعاً حاداً في السنوات الخمس التالية إلى 32 ألف مليار دولار، حسب بنك التسويات الدولية. وفي المملكة المتحدة فشلت هيئة الخدمات المالية في إنتاج منظومة متسقة من القواعد الخاصة بالسلع، رغم أنها سارعت إلى تغريم أحد الوسطاء جراء التسبب في زيادة سعر خام برنت وهو في حالة سكر.

باختصار، هذه سوق تعمل ما يحلو لها منذ فترة طويلة جداً. لكن المملكة المتحدة، وأوروبا، والولايات المتحدة تنظر في وضع قواعد جديدة معقدة تهدد بمعالجة المرض بمزيد من السم – ما يمهد الطريق للالتفاف على الأنظمة في البورصات العالمية الرئيسة. وبدلاً من ذلك يجدر بهذه المناطق أن تنظر في وضع حل أبسط. فعوضاً عن وضع قيود على المضاربة مباشرة، ينبغي أن تطالب المضاربين بدفع مزيد من أموالهم مقدماً عندما يُقدِمون على مراهناتهم. لقد تم استبعاد رفع الهوامش، أو الدفعات المقدمة على عمليات التداول منذ فترة طويلة من قبل وول ستريت باعتباره الخيار النووي. وهناك سبب وجيه لذلك: سينجح.



الكاتبة مؤلفة كتاب ''الملتجأ: الخوارج الذين اختطفوا سوق النفط العالمية'' Asylum: The Renegades Who Hijacked The World's Oil Market وهي زميلة في مركز الصحافة البيئية في جامعة كولورادو.

[ابو تراب]

كازينو النفط العالمي لا يفيد سوى لاعبيه

يُقال لنا إن التوترات في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا هي السبب في الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية التي بلغت أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف. لكن في حين ظل سعر خام برنت الأسبوع الماضي فوق 120 دولاراً للبرميل، تراوح سعر البنزين في طرابلس حول 34 بنساً للجالون. وهذا ليس خطأ مطبعيا. والتفسير الشائع لكون أولئك الأقرب إلى القتال، في هذه الحالة، يعانون أقل من أولئك الأبعد هو مبالغ الدعم الليبية الضخمة. لكن التفسير الذي لا يحب البعض أن يسمعه هو أنه تم تصميم أسواق الطاقة العالمية بعناية للانتفاع من أدنى عقبة تواجه الإمدادات، حتى ولو لم يكن هناك دليل يذكر على وجود نقص فعلي.

لم تسمح طبيعة التداول في الطاقة أبدا للحقائق بالوقوف في طريق مخاوف الإمدادات. صحيح أن هذه السوق الهشة تاريخيا عرضة لتقلبات الأسعار في الوقت الذي يهدد فيه الطلب بالقفز إلى أعلى على نحو أسرع من الإنتاج. لكن الأمر يتعلق بأكثر من ذلك. وفي الواقع، الأمور المتعلقة بعيوب سوق الطاقة العالمية، التي لم يأت الرئيس باراك أوباما على ذكرها في خطابه الخاص بأمن الطاقة في الأسبوع الماضي، يمكن أن تملأ أحد حقول النفط.

سوق النفط التي خرجت من رماد بورصة فاشلة لبيع البطاطس في وسط مانهاتن، برزت بشكلها الحديث المعروف اليوم في الثمانينيات. وكان المهندس الرئيسي لها هو مايكل ماركس، وهو ابن تاجر خضراوات مولود في باريس. ويظل ماركس حتى يومنا هذا غير سعيد بالكيفية التي أصبحت عليها السوق التي ابتكرها. فمع مرور الوقت تضخمت السوق لتشمل العقود الآجلة، والخيارات، وعقود المقايضة التي يتم تداولها في عدد من البورصات في أنحاء العالم. وهناك أيضا سوق خاصة مزدهرة خارج البورصة الرسمية، يتم فيها بيع وشراء البراميل الفعلية ''الرطبة'' (أي بيع وشراء النفط بصورة تجارية وليس كأوراق مالية). واليوم تبلغ القيمة اليومية لسوق النفط العالمية نحو 600 مليار دولار، وإن كانت الشفافية المحدودة تعني أنه لا يتيسر الحصول على الأرقام الحقيقية. والسوق المركزية للنفط هي الآن جزء من بورصة شيكاغو التجارية، على الرغم من أنها تشق طريقها إلى لندن في محاولة واضحة للهروب من القواعد الأمريكية الجديدة التي يفرضها قانون دود - فرانك.

وكما هو الحال في الأسواق السائلة التي تخضع لتغيرات الأسعار السريعة، اجتذبت سوق النفط المضاربين منذ بدايتها. وكان دورهم، ولا يزال، ضروريا - وهو إتاحة المجال لأولئك الذين يحفرون ويخزنون ويبيعون النفط لإدارة المخاطر التي يمكن أن تعرِّض أعمالهم للخطر لولا هذه التعاملات. ويستغرق ضخ النفط من الأرض سنوات عديدة، لذا فإن قدرة المنتجين على الاستمرار أمر حيوي للإمدادات. وفي الوقت الذي تعيد فيه الحكومات في كل مكان تقييم قواعدها، اقترح بعضها فكرة طرد المضاربين خارج السوق. وستكون تلك فكرة سيئة. ومع ذلك، فإن ترخيصهم للمضاربة يجب أن يتوقف عند مبالغ محددة - وأن تكون أقل بكثير مما هي عليه في الوقت الحاضر.

مثلا، منذ الحرب العراقية الثانية ارتفعت قيمة سوق العقود الآجلة للنفط (التي هي نوع من المضاربة) أكثر من ثلاث مرات. وفي الوقت نفسه كمية النفط الذي يتم إنتاجه فعلياً لم ترتفع بهذا القدر. كذلك المضاربون يتنبأون هذا العام بزيادات مستقبلية في الأسعار بعامل يبلغ 3 إلى 1، وفقاً لبيانات الحكومة الأمريكية. لكن هذا يأتي في الوقت الذي سجل فيه الإنتاج العالمي للنفط أعلى مستوياته في التاريخ في شباط (فبراير). ونحن نعلم أن زيادة العرض تؤدي في العادة إلى تهدئة الأسعار. من جانب آخر، هجرة الأسواق من التداول في القاعات إلى التداولات الإلكترونية تشهد مشاكل جديدة مرتبطة بالتداولات السريعة عبر الكمبيوتر، التي لا تدوم سوى فترات قصيرة للغاية (قد تستغرق من جزء من الثانية إلى بضع ساعات).

إن القواعد التي تحكم عمل هذه الأسواق لم تواكب هذه الزيادة في المضاربة. ويستطيع المضاربون أن ينفذوا عمليات التداول من دون دفع أية أموال، الأمر الذي يمكنهم من التأثير على الأسعار عبر القيام بمراهنات كبيرة، بينما لا يجازفون في أغلب الأحيان إلا بما نسبته 5 إلى 10 في المائة من القيمة الكلية للعملية. وعمد الكونجرس الأمريكي، بين الحين والآخر، إلى تعنيف ''شركات النفط الكبرى'' في جلسات استماع علنية، لكنه تجنب التطرق إلى تخفيض الاستخدام واسع النطاق للديون من جانب المتداولين.

وفي الحقيقة لم تفعل واشنطن إلا القليل لمعالجة الوضع، ليس هذا فحسب، بل كثيراً ما جعلته أسوأ. وأحد الأمثلة الساطعة على ذلك هو ''إعفاء التحوط الحقيقي'' الذي منح للمرة الأولى لبنك جولدمان ساكس في عام 1991. وسمح ذلك الإعفاء للبنك – وبعدئذ لكبار المضاربين الآخرين – بالقيام بمراهنات كبيرة على السلع كانت محظورة في السابق من دون التسلم الفعلي للمنتج الأساسي. وفي عام 2000، أجازت الولايات المتحدة قانون تحديث عقود السلع الآجلة الذي منع الجهات التنظيمية من ضبط التحايل في أسواق الطاقة والأسواق المالية عالية الخطورة والفورية. وهيأ هذا المسرح لأزمة الائتمان، بينما ارتفعت أحجام السلع المتداولة خارج البورصة ارتفاعاً حاداً في السنوات الخمس التالية إلى 32 ألف مليار دولار، حسب بنك التسويات الدولية. وفي المملكة المتحدة فشلت هيئة الخدمات المالية في إنتاج منظومة متسقة من القواعد الخاصة بالسلع، رغم أنها سارعت إلى تغريم أحد الوسطاء جراء التسبب في زيادة سعر خام برنت وهو في حالة سكر.

باختصار، هذه سوق تعمل ما يحلو لها منذ فترة طويلة جداً. لكن المملكة المتحدة، وأوروبا، والولايات المتحدة تنظر في وضع قواعد جديدة معقدة تهدد بمعالجة المرض بمزيد من السم – ما يمهد الطريق للالتفاف على الأنظمة في البورصات العالمية الرئيسة. وبدلاً من ذلك يجدر بهذه المناطق أن تنظر في وضع حل أبسط. فعوضاً عن وضع قيود على المضاربة مباشرة، ينبغي أن تطالب المضاربين بدفع مزيد من أموالهم مقدماً عندما يُقدِمون على مراهناتهم. لقد تم استبعاد رفع الهوامش، أو الدفعات المقدمة على عمليات التداول منذ فترة طويلة من قبل وول ستريت باعتباره الخيار النووي. وهناك سبب وجيه لذلك: سينجح.



الكاتبة مؤلفة كتاب ''الملتجأ: الخوارج الذين اختطفوا سوق النفط العالمية'' Asylum: The Renegades Who Hijacked The World's Oil Market وهي زميلة في مركز الصحافة البيئية في جامعة كولورادو.

[ابو تراب]

الأموال الساخنة تحرق أصابع الأسواق الناشئة

حرب العملات، ما فائدتها؟ لا شيء على الإطلاق.

ربما تكون هذه، على الأقل، العبرة التي أخذها جويدو مانتيجا، وزير مالية البرازيل، من الأيام القليلة الماضية. وأكثر من أي شخص آخر، أصبح مانتيجا يجسد قلق الأسواق الناشئة من تخفيض قيمة الدولار وارتفاع قيمة عملاتها الخاصة.

ومن شأن هذا أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الناشئة التي تقودها الصادرات، ويعطي في الوقت ذاته أفضلية مصطنعة إلى الولايات المتحدة. وتذمر مانتيجا بقوة بشأن هذا السلوك الذي يزعم أنه أشبه بالحرب، أكثر من أي شخص آخر – وبذل كثيرا من الجهد حيال الأمر.

وبدلاً من أن يتذمر فقط، أطلق سلسلة من الضرائب والرسوم التي تهدف إلى تثبيط تدفقات ''الأموال الساخنة'' من المستثمرين الأجانب إلى البرازيل. لكن إجراءاته كان لها الحد الأدنى من التأثير: واصل الريال البرازيلي صعوده مقابل الدولار، وسعى مانتيجا في نهاية المطاف إلى الصلح، واعترف هذا الأسبوع بأن ''رفع قيمة الريال البرازيلي أمر لا يمكن تفاديه''.

أخذت الأسواق كلامه على محمل الجد، وازدادت قيمة الريال الآن إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ صيف عام 2008. والوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، الذي بلغه إبان فقاعة الأسواق الناشئة غير المستدامة التي سبقت انهيار عام 2008، يتطلب الآن زيادة تقل في حجمها من 1 في المائة. والبرازيل ليست وحدها في هذا الصدد. فقد حاولت السلطات الكورية الحد من ارتفاع الوون مقابل الدولار – لكنه يقبع كذلك عند أعلى مستوى له منذ عامين ونصف.

وبعيداً عن الأسواق الناشئة، فإن مستوى الدولار مقابل مؤشر أكبر شركائها التجاريين بحسب الوزن التجاري، أعلى بأقل من 6 في المائة من المستوى المتدني الذي انخفض إليه قبل فترة قصيرة من انهيار ليمان براذرز.

وحتى اليورو ارتفع بنسبة 8.6 في المائة مقابل الدولار هذا العام – وهي زيادة ملفتة للنظر خلال الأسبوع الذي طلبت فيه البرتغال مساعدتها على دفع ديونها السيادية. وكان ينظر إلى أزمة ديون منطقة اليورو، على نحو صحيح تماماً، على أنها تهدد وجود اليورو ذاته. وأحدثت الأزمة المحيطة بالديون السيادية اليونانية قبل عام تراجعاً حاداً في العملة الموحدة.

وينظر كثيرون إلى الذهب على أنه العملة الأهم. ويفيد سعر الذهب كذلك أن الدولار تعرض إلى الغش ووصل إلى مستوى عالٍ جديد لم يسبق له مثيل بالأسعار الحالية خلال الأسبوع الماضي.

فما هو الثقل الرئيسي الذي يواصل جر الدولار إلى أسفل؟ هناك عدة عوامل: عاملان قصيرا الأجل عملا خلال الأسبوع الماضي على جره نحو الأسفل. فما زالت المواجهة في واشنطن حول الميزانية الأمريكية، مع احتمال حدوث إغلاق حكومي في أعقابها، مستمرة حينما كان هذا العمود في طريقه إلى الطباعة. وكانت سياسات الإغلاق ميلودرامية، وثمة مبالغة في آثارها المحتملة، لكنها أضعفت الدولار كما هو واضح.

ثانياً، هناك بيئة أسعار الفائدة. ووصل عامان من انعدام النشاط التام على جبهة أسعار الفائدة من قبل أكبر البنوك المركزية في الغرب إلى النهاية في الأسبوع الماضي، حين رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة من 1 في المائة إلى 1.25 في المائة. أما الاحتياطي الفيدرالي الذي تراوح الفائدة على أمواله الاتحادية بين صفر و0.25 في المائة، فما زال بعيداً بضعة أشهر عن سياسة التشديد.

ولم تكن هذه مفاجأة حينما حدث ذلك، لكنها ما زالت أمراً مهماً للغاية. فهذه هي المرة الأولى خلال تاريخ البنك المركزي الأوروبي القصير نسبياً، التي يأخذ فيها زمام المبادرة للبدء في تشديد السياسة النقدية، بدلاً من انتظار الاحتياطي الفيدرالي. وهناك حيز للجدل بين صقور وحمائم التضخم، لكن من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي يشكل رهاناً أفضل من الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة ومحاربة التضخم. وفي الحالتين يشير ذلك إلى يورو أقوى ودولار أضعف.

لكن على نطاق أوسع، الدولار الضعيف يمثل أفضل وسيلة للسوق للتعبير عن مخاوفها بشأن التضخم وآثاره المتباينة. وتتجه أسعار السلع إلى أعلى بشكل حاد – ازداد سعر خام برنت بواقع الثلث هذا العام، وبواقع 245 في المائة من أدنى مستوى له في نهاية عام 2008.

ويبتلي هذا التضخم العالم الناشئ، ولكن ليس العالم المتقدم – حتى الآن على الأقل. وهو ناتج عن قيود مفروضة على الموارد في وقت تطلب فيه الأفواه الجائعة المزيد لسد رمقها، فضلاً عن الأموال رخيصة الثمن. وعلى البلدان المصابة بالتضخم أن ترفع أسعار الفائدة. فمن شأن ذلك أن يرفع قيمة عملاتها مقابل الدولار، الذي هو عملة اقتصاد يبدو فاقدا الحيوية على الرغم من بعض إشارات الحياة. والعملة التي ترتفع قيمتها بحد ذاتها ستساعد في المعركة ضد التضخم، حسبما قال مانتيجا الأسبوع الماضي.

ولم يمنع هذا تعافياً مذهلاً لأسواق الأسهم في فترة ما بعد الأزمة. وتضاعف مؤشر فاينانشيال تايمز لجميع الأسهم العالمية خلال العامين الماضيين. لكن ذلك تم وفقا للسعر بالدولار. وربما الأكثر دقة هو رؤية العالم من خلال عدسات الريال البرازيلي. فالصعود الذي تحقق في العامين الماضيين تم شراؤه بأسعار فائدة متدنية بشكل استثنائي، وأدى ذلك إلى أسعار أعلى للسلع. وتلغي هذه العوامل مكاسب جيدة كما يبدو، حصل عليها المستثمرون المستندون إلى الدولار، تاركة مكاسب تزيد قليلا على 20 في المائة بالنسبة للمستثمرين المستندين إلى الريال، وذلك منذ وصول سوق الأسهم إلى أدنى مستوى لها قبل عامين.

وإذا كانت الأسواق الناشئة تعترف الآن بالهزيمة في حرب العملات، وتجعل عملاتها تزداد قيمة، فإن ذلك يوحي بأمر أكثر بشاعة: أن البلدان التي قادت التعافي العظيم تزداد سخونة.

[ابو تراب]

الأموال الساخنة تحرق أصابع الأسواق الناشئة

حرب العملات، ما فائدتها؟ لا شيء على الإطلاق.

ربما تكون هذه، على الأقل، العبرة التي أخذها جويدو مانتيجا، وزير مالية البرازيل، من الأيام القليلة الماضية. وأكثر من أي شخص آخر، أصبح مانتيجا يجسد قلق الأسواق الناشئة من تخفيض قيمة الدولار وارتفاع قيمة عملاتها الخاصة.

ومن شأن هذا أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الناشئة التي تقودها الصادرات، ويعطي في الوقت ذاته أفضلية مصطنعة إلى الولايات المتحدة. وتذمر مانتيجا بقوة بشأن هذا السلوك الذي يزعم أنه أشبه بالحرب، أكثر من أي شخص آخر – وبذل كثيرا من الجهد حيال الأمر.

وبدلاً من أن يتذمر فقط، أطلق سلسلة من الضرائب والرسوم التي تهدف إلى تثبيط تدفقات ''الأموال الساخنة'' من المستثمرين الأجانب إلى البرازيل. لكن إجراءاته كان لها الحد الأدنى من التأثير: واصل الريال البرازيلي صعوده مقابل الدولار، وسعى مانتيجا في نهاية المطاف إلى الصلح، واعترف هذا الأسبوع بأن ''رفع قيمة الريال البرازيلي أمر لا يمكن تفاديه''.

أخذت الأسواق كلامه على محمل الجد، وازدادت قيمة الريال الآن إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ صيف عام 2008. والوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، الذي بلغه إبان فقاعة الأسواق الناشئة غير المستدامة التي سبقت انهيار عام 2008، يتطلب الآن زيادة تقل في حجمها من 1 في المائة. والبرازيل ليست وحدها في هذا الصدد. فقد حاولت السلطات الكورية الحد من ارتفاع الوون مقابل الدولار – لكنه يقبع كذلك عند أعلى مستوى له منذ عامين ونصف.

وبعيداً عن الأسواق الناشئة، فإن مستوى الدولار مقابل مؤشر أكبر شركائها التجاريين بحسب الوزن التجاري، أعلى بأقل من 6 في المائة من المستوى المتدني الذي انخفض إليه قبل فترة قصيرة من انهيار ليمان براذرز.

وحتى اليورو ارتفع بنسبة 8.6 في المائة مقابل الدولار هذا العام – وهي زيادة ملفتة للنظر خلال الأسبوع الذي طلبت فيه البرتغال مساعدتها على دفع ديونها السيادية. وكان ينظر إلى أزمة ديون منطقة اليورو، على نحو صحيح تماماً، على أنها تهدد وجود اليورو ذاته. وأحدثت الأزمة المحيطة بالديون السيادية اليونانية قبل عام تراجعاً حاداً في العملة الموحدة.

وينظر كثيرون إلى الذهب على أنه العملة الأهم. ويفيد سعر الذهب كذلك أن الدولار تعرض إلى الغش ووصل إلى مستوى عالٍ جديد لم يسبق له مثيل بالأسعار الحالية خلال الأسبوع الماضي.

فما هو الثقل الرئيسي الذي يواصل جر الدولار إلى أسفل؟ هناك عدة عوامل: عاملان قصيرا الأجل عملا خلال الأسبوع الماضي على جره نحو الأسفل. فما زالت المواجهة في واشنطن حول الميزانية الأمريكية، مع احتمال حدوث إغلاق حكومي في أعقابها، مستمرة حينما كان هذا العمود في طريقه إلى الطباعة. وكانت سياسات الإغلاق ميلودرامية، وثمة مبالغة في آثارها المحتملة، لكنها أضعفت الدولار كما هو واضح.

ثانياً، هناك بيئة أسعار الفائدة. ووصل عامان من انعدام النشاط التام على جبهة أسعار الفائدة من قبل أكبر البنوك المركزية في الغرب إلى النهاية في الأسبوع الماضي، حين رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة من 1 في المائة إلى 1.25 في المائة. أما الاحتياطي الفيدرالي الذي تراوح الفائدة على أمواله الاتحادية بين صفر و0.25 في المائة، فما زال بعيداً بضعة أشهر عن سياسة التشديد.

ولم تكن هذه مفاجأة حينما حدث ذلك، لكنها ما زالت أمراً مهماً للغاية. فهذه هي المرة الأولى خلال تاريخ البنك المركزي الأوروبي القصير نسبياً، التي يأخذ فيها زمام المبادرة للبدء في تشديد السياسة النقدية، بدلاً من انتظار الاحتياطي الفيدرالي. وهناك حيز للجدل بين صقور وحمائم التضخم، لكن من الواضح أن البنك المركزي الأوروبي يشكل رهاناً أفضل من الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة ومحاربة التضخم. وفي الحالتين يشير ذلك إلى يورو أقوى ودولار أضعف.

لكن على نطاق أوسع، الدولار الضعيف يمثل أفضل وسيلة للسوق للتعبير عن مخاوفها بشأن التضخم وآثاره المتباينة. وتتجه أسعار السلع إلى أعلى بشكل حاد – ازداد سعر خام برنت بواقع الثلث هذا العام، وبواقع 245 في المائة من أدنى مستوى له في نهاية عام 2008.

ويبتلي هذا التضخم العالم الناشئ، ولكن ليس العالم المتقدم – حتى الآن على الأقل. وهو ناتج عن قيود مفروضة على الموارد في وقت تطلب فيه الأفواه الجائعة المزيد لسد رمقها، فضلاً عن الأموال رخيصة الثمن. وعلى البلدان المصابة بالتضخم أن ترفع أسعار الفائدة. فمن شأن ذلك أن يرفع قيمة عملاتها مقابل الدولار، الذي هو عملة اقتصاد يبدو فاقدا الحيوية على الرغم من بعض إشارات الحياة. والعملة التي ترتفع قيمتها بحد ذاتها ستساعد في المعركة ضد التضخم، حسبما قال مانتيجا الأسبوع الماضي.

ولم يمنع هذا تعافياً مذهلاً لأسواق الأسهم في فترة ما بعد الأزمة. وتضاعف مؤشر فاينانشيال تايمز لجميع الأسهم العالمية خلال العامين الماضيين. لكن ذلك تم وفقا للسعر بالدولار. وربما الأكثر دقة هو رؤية العالم من خلال عدسات الريال البرازيلي. فالصعود الذي تحقق في العامين الماضيين تم شراؤه بأسعار فائدة متدنية بشكل استثنائي، وأدى ذلك إلى أسعار أعلى للسلع. وتلغي هذه العوامل مكاسب جيدة كما يبدو، حصل عليها المستثمرون المستندون إلى الدولار، تاركة مكاسب تزيد قليلا على 20 في المائة بالنسبة للمستثمرين المستندين إلى الريال، وذلك منذ وصول سوق الأسهم إلى أدنى مستوى لها قبل عامين.

وإذا كانت الأسواق الناشئة تعترف الآن بالهزيمة في حرب العملات، وتجعل عملاتها تزداد قيمة، فإن ذلك يوحي بأمر أكثر بشاعة: أن البلدان التي قادت التعافي العظيم تزداد سخونة.

[ابو تراب]

حتى مأزق الموازنة المقبلة


باعتباره بروفة لنقاش أكثر أهمية حول الحد القانوني لدين الحكومة الأمريكية، كان صراع الأسبوع الماضي حول الإنفاق العام في العام الجاري مثيرا للإحباط. لقد انتهت دراما التعطيل ـــ مؤقتاً ـــ قبيل ساعة من تسريح العاملين في الحكومة يوم السبت. وإذا تمت معالجة مناقشات سقف الدَين بالصورة نفسها، فإن ردات فعل السوق المالية يمكن أن تكون خطيرة.

مأزق نهاية الأسبوع تم تجاوزه بصفقة تخفض 38 مليار دولار من نفقات السنة المالية 2011. والاستقطاعات، على الرغم من ضآلتها في موازنة تفوق 3700 مليار دولار، تثقل كاهل برامج معينة وسيتم التوجّع منها. إن مكائد جمهوريات الموز لها تكاليفها الخاصة بها. فطوال أسابيع عدة كانت الوكالات الحكومية تبدد الوقت والمال من أجل إعداد خطط لتوقف وشيك للخدمات، بدلاً من تقديمها بالفعل. وفي وقت يتم فيه جمع أموال الموازنة بصعوبة تعتبر هذه الخسارة الفادحة الناشئة عن جنوح التشريع، أمرا مستهجنا.

تعطيل الحكومة هدد فقط ''الخدمات غير الضرورية''. ومحادثات الحد من الدَين، التي تجري في الفترة من الآن حتى منتصف أيار (مايو)، يمكن أن تثير تساؤلات حول الجدارة الائتمانية للحكومة الأمريكية. فالولايات المتحدة الغارقة بعمق في الدَين، ليست في وضع يسمح لها بالتلويح بالإحجام عن خدمة التزاماتها ـــ أو التلميح بذلك. ومع كونجرس وبيت أبيض يركزان على انتخابات ستجري بعد عام ونصف، فإن الولايات المتحدة ربما تعجز عن السداد وسيكون السبب في ذلك هو الإهمال الواضح.

مجلس الشيوخ المسيطر عليه من قبل الديمقراطيين يرغب في تلبية نصف مطالب تخفيض الإنفاق، لكن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كانت معاندة دوماً، وتتوعد بمعالجة محادثات سقف الدَين بالأسلوب نفسه. وعندما يقول جمهوريو حزب الشاي إنهم يفضلون تعطيل الحكومة، أو وقف الاستدانة مجدداً على التنازل عن موقفهم، فإنهم ربما يعنون ذلك فعلا.

البيت الأبيض مخطئ هو الآخر. فالرئيس باراك أوباما مختفٍ في الغالب. فحتى الأسبوع الماضي كان للجمهوريين خطة مالية طويلة الأجل. وأياً كان ضعفها، فإنها تستهدف على الأقل استعادة التعافي المالي طويل الأجل، بينما لا تملك الإدارة اقتراحا منافسا. وهذا يعيق أوباما عن محاولة جلب المتصارعين في الكونجرس إلى نوع من الهدنة.

إن مقاربته كانت ترك الكونجرس يتصارع فيما يحتفظ البيت الأبيض بميزة التدخل، ولو بصورة خافتة. لكن استعادة الصدقية المالية للحكومة تتطلب ما هو أكثر. على الرئيس كسب التأييد لخطة تخفيضات تدريجية ومتوازنة في الإنفاق، مع زيادات ضريبية، ومجابهة الجمهوريين في ساحة الرأي العام. وإذا ما واصل الإخفاق في ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواجه مخاطر مالية متصاعدة.

[ابو تراب]

حتى مأزق الموازنة المقبلة


باعتباره بروفة لنقاش أكثر أهمية حول الحد القانوني لدين الحكومة الأمريكية، كان صراع الأسبوع الماضي حول الإنفاق العام في العام الجاري مثيرا للإحباط. لقد انتهت دراما التعطيل ـــ مؤقتاً ـــ قبيل ساعة من تسريح العاملين في الحكومة يوم السبت. وإذا تمت معالجة مناقشات سقف الدَين بالصورة نفسها، فإن ردات فعل السوق المالية يمكن أن تكون خطيرة.

مأزق نهاية الأسبوع تم تجاوزه بصفقة تخفض 38 مليار دولار من نفقات السنة المالية 2011. والاستقطاعات، على الرغم من ضآلتها في موازنة تفوق 3700 مليار دولار، تثقل كاهل برامج معينة وسيتم التوجّع منها. إن مكائد جمهوريات الموز لها تكاليفها الخاصة بها. فطوال أسابيع عدة كانت الوكالات الحكومية تبدد الوقت والمال من أجل إعداد خطط لتوقف وشيك للخدمات، بدلاً من تقديمها بالفعل. وفي وقت يتم فيه جمع أموال الموازنة بصعوبة تعتبر هذه الخسارة الفادحة الناشئة عن جنوح التشريع، أمرا مستهجنا.

تعطيل الحكومة هدد فقط ''الخدمات غير الضرورية''. ومحادثات الحد من الدَين، التي تجري في الفترة من الآن حتى منتصف أيار (مايو)، يمكن أن تثير تساؤلات حول الجدارة الائتمانية للحكومة الأمريكية. فالولايات المتحدة الغارقة بعمق في الدَين، ليست في وضع يسمح لها بالتلويح بالإحجام عن خدمة التزاماتها ـــ أو التلميح بذلك. ومع كونجرس وبيت أبيض يركزان على انتخابات ستجري بعد عام ونصف، فإن الولايات المتحدة ربما تعجز عن السداد وسيكون السبب في ذلك هو الإهمال الواضح.

مجلس الشيوخ المسيطر عليه من قبل الديمقراطيين يرغب في تلبية نصف مطالب تخفيض الإنفاق، لكن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كانت معاندة دوماً، وتتوعد بمعالجة محادثات سقف الدَين بالأسلوب نفسه. وعندما يقول جمهوريو حزب الشاي إنهم يفضلون تعطيل الحكومة، أو وقف الاستدانة مجدداً على التنازل عن موقفهم، فإنهم ربما يعنون ذلك فعلا.

البيت الأبيض مخطئ هو الآخر. فالرئيس باراك أوباما مختفٍ في الغالب. فحتى الأسبوع الماضي كان للجمهوريين خطة مالية طويلة الأجل. وأياً كان ضعفها، فإنها تستهدف على الأقل استعادة التعافي المالي طويل الأجل، بينما لا تملك الإدارة اقتراحا منافسا. وهذا يعيق أوباما عن محاولة جلب المتصارعين في الكونجرس إلى نوع من الهدنة.

إن مقاربته كانت ترك الكونجرس يتصارع فيما يحتفظ البيت الأبيض بميزة التدخل، ولو بصورة خافتة. لكن استعادة الصدقية المالية للحكومة تتطلب ما هو أكثر. على الرئيس كسب التأييد لخطة تخفيضات تدريجية ومتوازنة في الإنفاق، مع زيادات ضريبية، ومجابهة الجمهوريين في ساحة الرأي العام. وإذا ما واصل الإخفاق في ذلك، فإن الولايات المتحدة ستواجه مخاطر مالية متصاعدة.

[ابو تراب]

توقعات تسارع معدلات التضخم في كوريا الجنوبية أكثر من الارتفاع السابق




زادت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم لتتعدى التوقعات السابقة بشأن التضخم، مع العلم أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية قام برفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2011، لتستقر أسعار الفائدة عند منطقة 3.00% في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى نشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين يضغط بشكل كبير على معدلات التضخم التي وصلت إلى 3.5%، ولكن البنك المركزي في كوريا الجنوبية فضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.00% خلال هذه الفترة منتظرا انتهاء توابع الأزمة اليابانية إلى جانب ارتفاع أسعار السلع و النفط خصوصا، حتى يقرر موقفه النهائي و الوقت المناسب الذي يستدعي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.
ويعد أحد الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم في كوريا الجنوبية هو معدلات النمو التي حققها اقتصاد كوريا الجنوبية خلال عام 2010 الذي يعد الأعلى له منذ ثمانية أعوام، هذا فضلا عن التسهيلات التي كانت قائمة حيث منحت للشركات و رؤوس الأموال و الاستثمارات التي ضعفت حجم السيولة في الأسواق مؤدية في النهاية إلى ضغوط تضخمية كبيرة.
ونتيجة لذلك قامت السياسة النقدية في كوريا الجنوبية باتباع سياسات تضييقية على رؤوس الأموال الداخلة ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة الزائدة في الأسواق واحتواء التضخم وارتفاع الأسعار. وحصر معدلات التضخم عند الحدود الآمنة بين 2% و 4%. بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي في كوريا الجنوبية.
في غضون ذلك جاءت معدلات البطالة المعدلة موسميا خلال آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.0%، فضلا عن تأثير الأزمة اليابانية على صادرات كوريا الجنوبية لهل التي تعد شريك تجاري أساسي لليابان مما قد يؤثر على حجم الإنتاجية و بالتالي ارتفاع معدلات البطالة و لو بشكل نسبي، ولكن جاءت توقعات البنك المركزي مشيرة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع إلى 3.4% بحلول العام القادم.
هذا في ظل حذر البنك المركزي في كوريا الجنوبية خلال هذه الفترة و تركيزه على معدلات التضخم، في انتظار استقرار الأوضاع الاقتصادية في الإقليم الآسيوي و في الاقتصاديات العالمية ككل التي تشهد تحديات كبيرة بسبب الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط و اليابان وأوروبا.

[ابو تراب]

توقعات تسارع معدلات التضخم في كوريا الجنوبية أكثر من الارتفاع السابق




زادت احتمالات ارتفاع معدلات التضخم لتتعدى التوقعات السابقة بشأن التضخم، مع العلم أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية قام برفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2011، لتستقر أسعار الفائدة عند منطقة 3.00% في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى نشير إلى ارتفاع أسعار المستهلكين يضغط بشكل كبير على معدلات التضخم التي وصلت إلى 3.5%، ولكن البنك المركزي في كوريا الجنوبية فضل الإبقاء على أسعار الفائدة عند 3.00% خلال هذه الفترة منتظرا انتهاء توابع الأزمة اليابانية إلى جانب ارتفاع أسعار السلع و النفط خصوصا، حتى يقرر موقفه النهائي و الوقت المناسب الذي يستدعي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.
ويعد أحد الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم في كوريا الجنوبية هو معدلات النمو التي حققها اقتصاد كوريا الجنوبية خلال عام 2010 الذي يعد الأعلى له منذ ثمانية أعوام، هذا فضلا عن التسهيلات التي كانت قائمة حيث منحت للشركات و رؤوس الأموال و الاستثمارات التي ضعفت حجم السيولة في الأسواق مؤدية في النهاية إلى ضغوط تضخمية كبيرة.
ونتيجة لذلك قامت السياسة النقدية في كوريا الجنوبية باتباع سياسات تضييقية على رؤوس الأموال الداخلة ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة الزائدة في الأسواق واحتواء التضخم وارتفاع الأسعار. وحصر معدلات التضخم عند الحدود الآمنة بين 2% و 4%. بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي في كوريا الجنوبية.
في غضون ذلك جاءت معدلات البطالة المعدلة موسميا خلال آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.0%، فضلا عن تأثير الأزمة اليابانية على صادرات كوريا الجنوبية لهل التي تعد شريك تجاري أساسي لليابان مما قد يؤثر على حجم الإنتاجية و بالتالي ارتفاع معدلات البطالة و لو بشكل نسبي، ولكن جاءت توقعات البنك المركزي مشيرة إلى أن معدلات البطالة ستتراجع إلى 3.4% بحلول العام القادم.
هذا في ظل حذر البنك المركزي في كوريا الجنوبية خلال هذه الفترة و تركيزه على معدلات التضخم، في انتظار استقرار الأوضاع الاقتصادية في الإقليم الآسيوي و في الاقتصاديات العالمية ككل التي تشهد تحديات كبيرة بسبب الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط و اليابان وأوروبا.

[ابو تراب]

الحكومة اليابانية: تأثير الزلزال على البلاد سيكون أكبر من التوقعات




خفضت الحكومة اليابانية تقييماتها الاقتصادية للمرة الأولى خلال شتة أشهر بعد زلزال 11 آذار الذي خلف وراءه دمارا شامل وأزمة نووية.
وافق البنك المركزي الياباني بالأمس لتقديم المزيد من الدعم و توخي الحذر في دراسة النمو الاقتصادي و الأسعار في الفترة القادمة، وتدخل البنك عند الحاجة.
في حين أن الحكومة أشارت أن تأثير الأزمة سيكون أكبر ما كان معتقد سابقا، في إشارة إلى تجاوز خطط إعادة الإعمار تجاوزت توقعات الحكومة.
في هذه الأثناء، ستنخفض صادرات البلاد التي تعد الدعامة الأساسية للاقتصاد القومي الياباني إلى جانبالإنتاج وإنفاق القطاع العائلي الذين قد يسجلو تراجعا

[ابو تراب]

الحكومة اليابانية: تأثير الزلزال على البلاد سيكون أكبر من التوقعات




خفضت الحكومة اليابانية تقييماتها الاقتصادية للمرة الأولى خلال شتة أشهر بعد زلزال 11 آذار الذي خلف وراءه دمارا شامل وأزمة نووية.
وافق البنك المركزي الياباني بالأمس لتقديم المزيد من الدعم و توخي الحذر في دراسة النمو الاقتصادي و الأسعار في الفترة القادمة، وتدخل البنك عند الحاجة.
في حين أن الحكومة أشارت أن تأثير الأزمة سيكون أكبر ما كان معتقد سابقا، في إشارة إلى تجاوز خطط إعادة الإعمار تجاوزت توقعات الحكومة.
في هذه الأثناء، ستنخفض صادرات البلاد التي تعد الدعامة الأساسية للاقتصاد القومي الياباني إلى جانبالإنتاج وإنفاق القطاع العائلي الذين قد يسجلو تراجعا

[ابو تراب]

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان




ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان أكثر من المتوقع، تابعا لارتفاع تكاليف السلع و القيود على المعروض النفطي بعد زلزال 11 آذار الذي ضغط على الأسعار بالارتفاع لبعض المواد الخام.
من ناحية أخرى، أرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.0% خلال العام المنتهي في آذار، عن 1.7% في العام الماضي، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.9%. وجاءت القراءة الشهرية مرتفعة بنسبة 0.6% خلال آذار مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.2% خلال شباط، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.4%.

[ابو تراب]

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان




ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان أكثر من المتوقع، تابعا لارتفاع تكاليف السلع و القيود على المعروض النفطي بعد زلزال 11 آذار الذي ضغط على الأسعار بالارتفاع لبعض المواد الخام.
من ناحية أخرى، أرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.0% خلال العام المنتهي في آذار، عن 1.7% في العام الماضي، في حين أشارت التوقعات نسبة 1.9%. وجاءت القراءة الشهرية مرتفعة بنسبة 0.6% خلال آذار مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.2% خلال شباط، في حين أشارت التوقعات نسبة 0.4%.

[ابو تراب]

الكلمات الأخيرة ليوري غاغارين قبيل تغييره للتاريخ منذ 50 عاما!!!

في مثل هذا اليوم قبل 50 عاما، خطت البشرية للمرة الأولى في الفضاء. بطل هذه الرواية التي غيرت التاريخ كان رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين البالغ من العمر 27 عاما، في 12 من نيسان/إبريل من عان 1961. احتفلت جوجل بهذه المناسبة من خلال عرض صورة لرائد الفضاء على صفحتها الرئيسية.
قبل 50 عاما، كان رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين أول إنسان يخطو في الفضاء الخارجي، ليحدد آفاق جديدة للبشرية. هذه القفزة العملاقة للإتحاد السوفيتي كان انتصارا كبيرا خلال الحرب الباردة، مطلقة العنان لسباق مذل مع الولايات المتحدة نحو الفضاء.
في ذلك الوقت لم يعلم أحد رد فعل جسم الإنسان عندما يخرج للفضاء الخارجي، رغم ذلك المنافسة كانت كبيرة. إذ اختير غاغارين من قائمة أخيرة مكونة من 20 طيار شاب، جميعهم متحمسين للخضوع في هذه التجربة الفريدة و استخدام تكنولوجيا الفضاء المتقدمة.
المهمة اقتصرت على دوران واحد حول الأرض، و تم إخبار غاغارين أنه كان المختار لهذه المهمة قبل ثلاثة أيام من انطلاق الرحلة التي دامت 108 دقيقة و أتت بعد 4 أعوام من إطلاق روسيا لسبوتنيك 1، أول قمر صناعي للأرض.
كتب غاغارين في رسالة إلى زوجته فالنتينا قبل بدء المهمة، مطالبا إياها بعدم تربية بناتهم "كالأميرات" بل كما تتطلب الحياة الواقعية، و ان "لا تتردد في الزواج من جديد" في حال فشلت مهمته و لن يعود إليها.
بعد نصف قرن من هذه الخطوة التاريخية، كشفت روسيا عن وثائق سرية تتضمن الكلمات الأخيرة لغاغارين قبل بدء الرحلة التي غيرت التاريخ. المحادثة التي جرت قبل لحظات من انطلاق فوستوك 1 كانت تهدف لتذكير غاغارين بمكان طعامه.
"هنالك على الرف عشائك و غدائك و فطورك"، خاطب سيرغي كوروليوف، رئيس المصممين، غاغارين.
"وصلني ذلك"، رد غاغارين.
"هنالك سجق و حلوى و مربى لتتماشى مع الشاي. هنالك ثلاثة و ستون قطعة، ستصبح سمينا إذا أكلتها! عندما ستعود اليوم، عليك أن تأكل كل شيء على الفور"، أضاف كوروليوف.
"أهم ما في الأمر أن هنالك سجق ليتماشى مع ضوء القمر"، أضاف غاغارين مازحا.

[ابو تراب]

الكلمات الأخيرة ليوري غاغارين قبيل تغييره للتاريخ منذ 50 عاما!!!

في مثل هذا اليوم قبل 50 عاما، خطت البشرية للمرة الأولى في الفضاء. بطل هذه الرواية التي غيرت التاريخ كان رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين البالغ من العمر 27 عاما، في 12 من نيسان/إبريل من عان 1961. احتفلت جوجل بهذه المناسبة من خلال عرض صورة لرائد الفضاء على صفحتها الرئيسية.
قبل 50 عاما، كان رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين أول إنسان يخطو في الفضاء الخارجي، ليحدد آفاق جديدة للبشرية. هذه القفزة العملاقة للإتحاد السوفيتي كان انتصارا كبيرا خلال الحرب الباردة، مطلقة العنان لسباق مذل مع الولايات المتحدة نحو الفضاء.
في ذلك الوقت لم يعلم أحد رد فعل جسم الإنسان عندما يخرج للفضاء الخارجي، رغم ذلك المنافسة كانت كبيرة. إذ اختير غاغارين من قائمة أخيرة مكونة من 20 طيار شاب، جميعهم متحمسين للخضوع في هذه التجربة الفريدة و استخدام تكنولوجيا الفضاء المتقدمة.
المهمة اقتصرت على دوران واحد حول الأرض، و تم إخبار غاغارين أنه كان المختار لهذه المهمة قبل ثلاثة أيام من انطلاق الرحلة التي دامت 108 دقيقة و أتت بعد 4 أعوام من إطلاق روسيا لسبوتنيك 1، أول قمر صناعي للأرض.
كتب غاغارين في رسالة إلى زوجته فالنتينا قبل بدء المهمة، مطالبا إياها بعدم تربية بناتهم "كالأميرات" بل كما تتطلب الحياة الواقعية، و ان "لا تتردد في الزواج من جديد" في حال فشلت مهمته و لن يعود إليها.
بعد نصف قرن من هذه الخطوة التاريخية، كشفت روسيا عن وثائق سرية تتضمن الكلمات الأخيرة لغاغارين قبل بدء الرحلة التي غيرت التاريخ. المحادثة التي جرت قبل لحظات من انطلاق فوستوك 1 كانت تهدف لتذكير غاغارين بمكان طعامه.
"هنالك على الرف عشائك و غدائك و فطورك"، خاطب سيرغي كوروليوف، رئيس المصممين، غاغارين.
"وصلني ذلك"، رد غاغارين.
"هنالك سجق و حلوى و مربى لتتماشى مع الشاي. هنالك ثلاثة و ستون قطعة، ستصبح سمينا إذا أكلتها! عندما ستعود اليوم، عليك أن تأكل كل شيء على الفور"، أضاف كوروليوف.
"أهم ما في الأمر أن هنالك سجق ليتماشى مع ضوء القمر"، أضاف غاغارين مازحا.

[ابو تراب]

الين الياباني يواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي




(00.20 بتوقيت غرينيتش)
الدولار/الين
ارتفع الين الياباني لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار، في حين ارتفع الين أمام العملات الرئيسية بعد أن صرحت اليابان أن الأزمة النووية اتسعت بعد بدأها في الشهر الماضي لتصل إلى مستوى كارثة تشرنوبيل عام 1986، مقللة الطلب على الأصول الخطرة.
إضافة إلى ذلك، تراجع زوج الدولار/الين يوم الثلاثاء وأنهى الجلسة عند المستوى 83.74 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 84.56 وأدنى مستوى عند 83.45. في حين أظهرت مؤشرات الزخم إشارات بيع.
الدولار الأسترالي/الدولار
ارتفع الدولار الأمريكي أمام الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء، في حركة تصحيحية، في حين تراجع الزوج مسجلا أدنى مستوى عند 1.0388 وأعلى مستوى عند 1.0522.
وأغلق الزوج جلسة الثلاثاء عند المستوى 1.0470، في حين أعطت مؤشرات الزخم إشارات بيع.
الدولار النيوزيلندي/الدولار
ارتفع الدولار النيوزيلندي لليوم الثاني بعد التقرير الذي أظهر أن أسعار المنازل ارتفعت للشهر الثاني، إشارة أن النمو الاقتصادي في نيوزيلنده يتعافى بعد الزلزال.
ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة الأمس وأنهى الجلسة عند المستوى 0.7853، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7882 وأدنى مستوى عند 0.7744.

[ابو تراب]

الين الياباني يواصل ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي




(00.20 بتوقيت غرينيتش)
الدولار/الين
ارتفع الين الياباني لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار، في حين ارتفع الين أمام العملات الرئيسية بعد أن صرحت اليابان أن الأزمة النووية اتسعت بعد بدأها في الشهر الماضي لتصل إلى مستوى كارثة تشرنوبيل عام 1986، مقللة الطلب على الأصول الخطرة.
إضافة إلى ذلك، تراجع زوج الدولار/الين يوم الثلاثاء وأنهى الجلسة عند المستوى 83.74 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 84.56 وأدنى مستوى عند 83.45. في حين أظهرت مؤشرات الزخم إشارات بيع.
الدولار الأسترالي/الدولار
ارتفع الدولار الأمريكي أمام الدولار الأسترالي يوم الثلاثاء، في حركة تصحيحية، في حين تراجع الزوج مسجلا أدنى مستوى عند 1.0388 وأعلى مستوى عند 1.0522.
وأغلق الزوج جلسة الثلاثاء عند المستوى 1.0470، في حين أعطت مؤشرات الزخم إشارات بيع.
الدولار النيوزيلندي/الدولار
ارتفع الدولار النيوزيلندي لليوم الثاني بعد التقرير الذي أظهر أن أسعار المنازل ارتفعت للشهر الثاني، إشارة أن النمو الاقتصادي في نيوزيلنده يتعافى بعد الزلزال.
ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار خلال جلسة الأمس وأنهى الجلسة عند المستوى 0.7853، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 0.7882 وأدنى مستوى عند 0.7744.