|
|
جديد المواضيع |
|
||||||
| استراحة اف اكس ارابيا استرح هنا و انسى عناء السوق و التداول |
 |
|
|
أدوات الموضوع |
30-06-2011, 03:08 AM
|
المشاركة رقم: 261 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
امير محمد عيسي
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا من جديد بفضل الله مع بعض التعديلات فالمفترض ان الموضوع يؤرخ للاحداث التاريخية واليومية لذلك فالتعديلات الجديده ستكون باضافة مقال صحفى منقول من احد الجرائد عن احداث بلدنا المعاصرة
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
#261
30-06-2011, 03:08 AM
|
|
|
|
|
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا من جديد بفضل الله مع بعض التعديلات فالمفترض ان الموضوع يؤرخ للاحداث التاريخية واليومية لذلك فالتعديلات الجديده ستكون باضافة مقال صحفى منقول من احد الجرائد عن احداث بلدنا المعاصرة
|
|
30-06-2011, 03:36 AM
|
المشاركة رقم: 262 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
امير محمد عيسي
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
30 يونيو أحداث
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30-06-2011, 03:38 AM
|
المشاركة رقم: 263 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
امير محمد عيسي
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
#263
30-06-2011, 03:38 AM
|
|
|
|
|
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
|
|
30-06-2011, 03:46 AM
|
المشاركة رقم: 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
امير محمد عيسي
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
نبداء مع الاستاذ الدكتور / حسن نافعة من المصرى اليوم المخالفات المالية لوزارة الداخلية (1-2) تقدم الأستاذ/ إبراهيم أبوجبل، خبير الجهاز المركزى للمحاسبات، رئيس مجموعة مراجعة، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المستشار جودت الملط بالتستر على مخالفات مالية كبيرة ارتكبتها أجهزة سيادية فى العهد البائد، منها وزارة الداخلية. ونظرا لأهمية المعلومات التى تضمنها والحاجة لإشراك الرأى العام فى جهود مكافحة الفساد، من المفيد إطلاع الرأى العام على أهم ما ورد فى هذا البلاغ من معلومات، وذلك على النحو التالى: أولا: لم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة رئاسة المستشار الملط له، البالغة 12 عاما، بأى رقابة تذكر لا على إيرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية، التى تجاوزت 60 مليار جنيه، ولا على أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية، التى تجاوزت 2 مليار جنيه، الأمر الذى سهل الاستيلاء على المال العام. ثانيا: تم فتح حسابات خاصة بفائدة خارج البنك المركزى (حساب رقم رقم 909/57/1 بالبنك الأهلى وحساب رقم 5/00/136469/37/101 ببنك مصر) وإيداع قيمة تأمين اللوحات المعدنية للمركبات وصرف مكافآت وحوافز من هذه الحسابات بالمخالفة لأحكام القانون، حيث قُدرت المبالغ المجنبة فيه والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه. وبعد صدور القانون رقم 139 لسنة 2006 فى 17/6/2006، الذى قضى بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى وإلغاء كل الموافقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى، تمت مراجعة أوراق هذا الملف والمطالبة بتطبيق معادلة تم توصل إليها لحساب مستحقات المحافظات، المسددة لوزارة الداخلية بالمخالفة، وتقدر بمبلغ 100 مليون جنيه صُرف أغلبها حوافز ومكافآت لكبار ضباط الداخلية، لكن لم تتم الاستجابة لهذه المطالبة، ومازالت مبالغ تأمين اللوحات المعدنية كما هى لم ترد إلى المحافظات، ولا يعلم أحد هل تم صرفها مع الفوائد أم لا نظرا لانعدام الرقابة عليها. ثالثا: منع الرقابة على الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية التى تزيد إيراداتها ومصروفاتها على 120 مليار جنيه. فقد دأب المستشار الملط على إصدار تعليمات شفهية بعدم كتابة تقارير تتعلق بالوزراء وكبار المسؤولين بعد العرض عليه أو بعدم فحص جهات معينة، منها أغلب صناديق وزارة الداخلية، الأمر الذى سهل لكبار قيادات وزارة الداخلية الاستيلاء على المال العام وشجع الوزارة على فرض رسوم عديدة وتجنيبها فى صناديق خاصة، وصرف أغلبها كحوافز أو مكافآت بالمخالفة للقوانين واللوائح. وقد صرح المستشار الملط نفسه فى صحيفة «الدستور» الصادرة بتاريخ 9/5/2011، ردا على مطالبات رابطة «رقابيون ضد الفساد» بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية، بأن الوزارة بها خمسة صناديق خاصة بلغت إيراداتها واستخداماتها عن العام المالى 2009/2010: 1- صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، الذى تبلغ إيراداته 568 واستخداماته 384 مليون جنيه. 2- صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم، والذى تبلغ إيراداته 1.702 واستخداماته 1.144 مليار جنيه. 3- صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، الذى تبلغ إيراداته 368 واستخداماته 165 مليون جنيه. 4- صندوق تصنيع السجون، الذى تبلغ إيراداته 36 واستخداماته 25 مليون جنيه. 5- صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة، الذى تبلغ إيراداته 353 واستخداماته 338 مليون جنيه. غير أن المستشار الملط أغفل عمداً ذكر باقى الصناديق، وعددها أكثر من 38 صندوقا، منها: صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة، الذى تتبعه مطابع الشرطة وغيرها، وصندوق الولاء لضباط الأمن المركزى، الذى تتبعه مخابز الشرطة، وصناديق المرور، التى يودع بها أغلب متحصلات المرور، وشركة الفتح التى تقوم بأعمال وتوريدات وزارة الداخلية بالأمر المباشر، ومركز صيانة السيارات بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى، الذى يعمل به أيضا مجندون وغيرهم من أفراد الشرطة، وفنادق ونوادى الشرطة... إلخ. وتعمل هذه الصناديق كلها دون رقابه تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#264
30-06-2011, 03:46 AM
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
نبداء مع الاستاذ الدكتور / حسن نافعة من المصرى اليوم المخالفات المالية لوزارة الداخلية (1-2) تقدم الأستاذ/ إبراهيم أبوجبل، خبير الجهاز المركزى للمحاسبات، رئيس مجموعة مراجعة، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المستشار جودت الملط بالتستر على مخالفات مالية كبيرة ارتكبتها أجهزة سيادية فى العهد البائد، منها وزارة الداخلية. ونظرا لأهمية المعلومات التى تضمنها والحاجة لإشراك الرأى العام فى جهود مكافحة الفساد، من المفيد إطلاع الرأى العام على أهم ما ورد فى هذا البلاغ من معلومات، وذلك على النحو التالى: أولا: لم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات خلال فترة رئاسة المستشار الملط له، البالغة 12 عاما، بأى رقابة تذكر لا على إيرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية، التى تجاوزت 60 مليار جنيه، ولا على أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية، التى تجاوزت 2 مليار جنيه، الأمر الذى سهل الاستيلاء على المال العام. ثانيا: تم فتح حسابات خاصة بفائدة خارج البنك المركزى (حساب رقم رقم 909/57/1 بالبنك الأهلى وحساب رقم 5/00/136469/37/101 ببنك مصر) وإيداع قيمة تأمين اللوحات المعدنية للمركبات وصرف مكافآت وحوافز من هذه الحسابات بالمخالفة لأحكام القانون، حيث قُدرت المبالغ المجنبة فيه والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه. وبعد صدور القانون رقم 139 لسنة 2006 فى 17/6/2006، الذى قضى بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى وإلغاء كل الموافقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى، تمت مراجعة أوراق هذا الملف والمطالبة بتطبيق معادلة تم توصل إليها لحساب مستحقات المحافظات، المسددة لوزارة الداخلية بالمخالفة، وتقدر بمبلغ 100 مليون جنيه صُرف أغلبها حوافز ومكافآت لكبار ضباط الداخلية، لكن لم تتم الاستجابة لهذه المطالبة، ومازالت مبالغ تأمين اللوحات المعدنية كما هى لم ترد إلى المحافظات، ولا يعلم أحد هل تم صرفها مع الفوائد أم لا نظرا لانعدام الرقابة عليها. ثالثا: منع الرقابة على الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية التى تزيد إيراداتها ومصروفاتها على 120 مليار جنيه. فقد دأب المستشار الملط على إصدار تعليمات شفهية بعدم كتابة تقارير تتعلق بالوزراء وكبار المسؤولين بعد العرض عليه أو بعدم فحص جهات معينة، منها أغلب صناديق وزارة الداخلية، الأمر الذى سهل لكبار قيادات وزارة الداخلية الاستيلاء على المال العام وشجع الوزارة على فرض رسوم عديدة وتجنيبها فى صناديق خاصة، وصرف أغلبها كحوافز أو مكافآت بالمخالفة للقوانين واللوائح. وقد صرح المستشار الملط نفسه فى صحيفة «الدستور» الصادرة بتاريخ 9/5/2011، ردا على مطالبات رابطة «رقابيون ضد الفساد» بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية، بأن الوزارة بها خمسة صناديق خاصة بلغت إيراداتها واستخداماتها عن العام المالى 2009/2010: 1- صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، الذى تبلغ إيراداته 568 واستخداماته 384 مليون جنيه. 2- صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم، والذى تبلغ إيراداته 1.702 واستخداماته 1.144 مليار جنيه. 3- صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، الذى تبلغ إيراداته 368 واستخداماته 165 مليون جنيه. 4- صندوق تصنيع السجون، الذى تبلغ إيراداته 36 واستخداماته 25 مليون جنيه. 5- صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة، الذى تبلغ إيراداته 353 واستخداماته 338 مليون جنيه. غير أن المستشار الملط أغفل عمداً ذكر باقى الصناديق، وعددها أكثر من 38 صندوقا، منها: صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة، الذى تتبعه مطابع الشرطة وغيرها، وصندوق الولاء لضباط الأمن المركزى، الذى تتبعه مخابز الشرطة، وصناديق المرور، التى يودع بها أغلب متحصلات المرور، وشركة الفتح التى تقوم بأعمال وتوريدات وزارة الداخلية بالأمر المباشر، ومركز صيانة السيارات بطريق مصر - إسكندرية الصحراوى، الذى يعمل به أيضا مجندون وغيرهم من أفراد الشرطة، وفنادق ونوادى الشرطة... إلخ. وتعمل هذه الصناديق كلها دون رقابه تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات.
|
|||||||||||||||||||||
|
01-07-2011, 01:34 AM
|
المشاركة رقم: 265 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
امير محمد عيسي
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
المخالفات المالية لوزارة الداخلية (2-2) نواصل سرد بقية المعلومات التى تضمنها الأستاذ إبراهيم أبوحجر، خبير الجهاز المركزى للمحاسبات، الناشط فى رابطة «رقابيون ضد الفساد»، ضد المستشار جودت الملط، المتهم بالتستر على مخالفات ارتكبتها وزارة الداخلية. وكنا قد نشرنا أمس ثلاث مخالفات، نضيف إليها اليوم: رابعاً: التغاضى عن قيام وزارة الداخلية بفرض رسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة، وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط وزارة الداخلية، بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها، تقدر قيمتها خلال فترة تولى المستشار الملط رئاسة الجهاز 12 عاماً بمبلغ 10 مليارات جنيه، فقد استحدثت اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000، رسوماً إضافية على تراخيص قيادة وتسيير مركبات النقل السريع، كونها تصدر مؤمنة «كمبيوتر»، تزيد على الرسوم المحددة فى القانون بنسبة وصلت إلى 250% من التكاليف المباشرة، وتم تجنيب تلك المبالغ فى حسابات خاصة، وتخصيص جانب كبير منها وسدادها إلى جهات خارجة عن الموازنة العامة للدولة. وبعد الفحص المدقق تأكد لدينا أن تكاليف إصدار رخصة القيادة المؤمنة وفقاً للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 1997 لا تزيد على مبلغ 4 جنيهات، فى حين حدد الكتاب الدورى المذكور المبلغ الواجب تحصيله على تلك الرخص بمبلغ 10 جنيهات، أى بزيادة قدرها 150% من التكلفة، خصص منها نسبة 80% من هذه الزيادة لصالح صندوقين خاصين خارج الموازنة العامة للدولة، ولم يخصص أى مبالغ لإيرادات الموازنة العامة للدولة التى تتحمل أغلب أعباء إصدار تلك الرخص من أجور العاملين ودفاتر وسجلات وأجهزة وخلافه. كما تبين لدى الفحص أن الإدارة العامة للمرور واللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الداخلية رقم 750 لسنة 1991، والتى استمر عملها حتى سقوط النظام السابق، قامتا بتحديد رسوم تلك الخدمات، بالمخالفة للأحكام المتقدم ذكرها، وذلك على النحو التالى: 1- مبلغ 15 جنيهاً على رخصة القيادة تسدد لـ«حساب جارى دائن رخص القيادة» بالإدارة العامة للمرور وصناديق خاصة. 2- مبلغ 8 جنيهات على رخصة تسيير مركبة تسدد لـ«حساب جارى دائن رخص التسيير» بالإدارة العامة للمرور وصندوق خاص. 3- مبلغ 3 جنيهات على نموذج الاختبار الشفوى لرخص القيادة تسدد لحساب جار دائن نموذج الاختبار الشفوى بالإدارة العامة للمرور. 4- مبلغ 10 جنيهات على بطاقة تعريف السائقين المهنيين تسدد لحساب جارى دائن بطاقات تعريف السائقين المهنيين بالإدارة العامة للمرور. 5- مبلغ 2 جنيه ملصق مرورى يسدد لحساب جارى دائن الملصق المرورى بالإدارة العامة للمرور. ويقدر إجمالى المبالغ المسددة للحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية من هذه الرسوم، حتى تاريخه، بما يزيد على 10 مليارات جنيه. خامساً: التغاضى عن قيام وزارة الداخلية بفرض وتحصيل بعض الرسوم على خدمات المرور بالزيادة ودون وجه حق، وصرف معظمها كحوافز ومكافآت لكبار ضباط تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال فترة تولى المستشار الملط رئاسة الجهاز (12 عاماً). وقد أظهر تقرير الجهاز رقم 199 بتاريخ 30/3/2006 أنه تم سداد مبالغ بالزيادة للحسابات والصناديق الخاصة بالوزارة من مختلف محافظات مصر تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال فترة تولى المستشار جودت الملط، الذى كان يمكنه استردادها بمنتهى السهولة ومنع استمرار هذا الاعتداء على الأموال العامة لو أراد، بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء بمراقبة ديوان وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة، وحصر الرخص والنماذج الموردة منها للمحافظات، ومقارنة قيمتها بالمبالغ الموردة من المحافظات وردّ الباقى للموازنة العامة بدلاً من ترك رجال وزارة الداخلية يستبيحون هذه المبالغ ويصرفونها حوافز ومكافآت دون وجه حق. ويتضح من المعلومات التى وردت فى هذا البلاغ - وبصرف النظر عن دور ومسؤولية المستشار الملط المتهم بالتستر على الفساد - أن مصر تحولت فى العهد البائد إلى ممالك وإقطاعيات يديرها كل مملوك أو إقطاعى لحسابه الخاص، هو وجماعته، وامتصاص دماء الفقراء فى هذا البلد. وهو وضع مشين، نأمل أن ينتهى فى العهد الجديد.
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
#265
01-07-2011, 01:34 AM
|
|
|
|
|
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
المخالفات المالية لوزارة الداخلية (2-2) نواصل سرد بقية المعلومات التى تضمنها الأستاذ إبراهيم أبوحجر، خبير الجهاز المركزى للمحاسبات، الناشط فى رابطة «رقابيون ضد الفساد»، ضد المستشار جودت الملط، المتهم بالتستر على مخالفات ارتكبتها وزارة الداخلية. وكنا قد نشرنا أمس ثلاث مخالفات، نضيف إليها اليوم: رابعاً: التغاضى عن قيام وزارة الداخلية بفرض رسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة، وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط وزارة الداخلية، بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها، تقدر قيمتها خلال فترة تولى المستشار الملط رئاسة الجهاز 12 عاماً بمبلغ 10 مليارات جنيه، فقد استحدثت اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000، رسوماً إضافية على تراخيص قيادة وتسيير مركبات النقل السريع، كونها تصدر مؤمنة «كمبيوتر»، تزيد على الرسوم المحددة فى القانون بنسبة وصلت إلى 250% من التكاليف المباشرة، وتم تجنيب تلك المبالغ فى حسابات خاصة، وتخصيص جانب كبير منها وسدادها إلى جهات خارجة عن الموازنة العامة للدولة. وبعد الفحص المدقق تأكد لدينا أن تكاليف إصدار رخصة القيادة المؤمنة وفقاً للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 1997 لا تزيد على مبلغ 4 جنيهات، فى حين حدد الكتاب الدورى المذكور المبلغ الواجب تحصيله على تلك الرخص بمبلغ 10 جنيهات، أى بزيادة قدرها 150% من التكلفة، خصص منها نسبة 80% من هذه الزيادة لصالح صندوقين خاصين خارج الموازنة العامة للدولة، ولم يخصص أى مبالغ لإيرادات الموازنة العامة للدولة التى تتحمل أغلب أعباء إصدار تلك الرخص من أجور العاملين ودفاتر وسجلات وأجهزة وخلافه. كما تبين لدى الفحص أن الإدارة العامة للمرور واللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الداخلية رقم 750 لسنة 1991، والتى استمر عملها حتى سقوط النظام السابق، قامتا بتحديد رسوم تلك الخدمات، بالمخالفة للأحكام المتقدم ذكرها، وذلك على النحو التالى: 1- مبلغ 15 جنيهاً على رخصة القيادة تسدد لـ«حساب جارى دائن رخص القيادة» بالإدارة العامة للمرور وصناديق خاصة. 2- مبلغ 8 جنيهات على رخصة تسيير مركبة تسدد لـ«حساب جارى دائن رخص التسيير» بالإدارة العامة للمرور وصندوق خاص. 3- مبلغ 3 جنيهات على نموذج الاختبار الشفوى لرخص القيادة تسدد لحساب جار دائن نموذج الاختبار الشفوى بالإدارة العامة للمرور. 4- مبلغ 10 جنيهات على بطاقة تعريف السائقين المهنيين تسدد لحساب جارى دائن بطاقات تعريف السائقين المهنيين بالإدارة العامة للمرور. 5- مبلغ 2 جنيه ملصق مرورى يسدد لحساب جارى دائن الملصق المرورى بالإدارة العامة للمرور. ويقدر إجمالى المبالغ المسددة للحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية من هذه الرسوم، حتى تاريخه، بما يزيد على 10 مليارات جنيه. خامساً: التغاضى عن قيام وزارة الداخلية بفرض وتحصيل بعض الرسوم على خدمات المرور بالزيادة ودون وجه حق، وصرف معظمها كحوافز ومكافآت لكبار ضباط تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال فترة تولى المستشار الملط رئاسة الجهاز (12 عاماً). وقد أظهر تقرير الجهاز رقم 199 بتاريخ 30/3/2006 أنه تم سداد مبالغ بالزيادة للحسابات والصناديق الخاصة بالوزارة من مختلف محافظات مصر تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال فترة تولى المستشار جودت الملط، الذى كان يمكنه استردادها بمنتهى السهولة ومنع استمرار هذا الاعتداء على الأموال العامة لو أراد، بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء بمراقبة ديوان وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة، وحصر الرخص والنماذج الموردة منها للمحافظات، ومقارنة قيمتها بالمبالغ الموردة من المحافظات وردّ الباقى للموازنة العامة بدلاً من ترك رجال وزارة الداخلية يستبيحون هذه المبالغ ويصرفونها حوافز ومكافآت دون وجه حق. ويتضح من المعلومات التى وردت فى هذا البلاغ - وبصرف النظر عن دور ومسؤولية المستشار الملط المتهم بالتستر على الفساد - أن مصر تحولت فى العهد البائد إلى ممالك وإقطاعيات يديرها كل مملوك أو إقطاعى لحسابه الخاص، هو وجماعته، وامتصاص دماء الفقراء فى هذا البلد. وهو وضع مشين، نأمل أن ينتهى فى العهد الجديد.
|
|
01-07-2011, 01:52 AM
|
المشاركة رقم: 266 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
امير محمد عيسي
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
1 يوليو
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
#266
01-07-2011, 01:52 AM
|
|
|
|
|
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
1 يوليو
أحداث
|
|
05-07-2011, 10:29 AM
|
المشاركة رقم: 267 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
امير محمد عيسي
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
#267
05-07-2011, 10:29 AM
|
|
|
|
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
|
|
05-07-2011, 10:29 AM
|
المشاركة رقم: 268 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
امير محمد عيسي
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
5يوليو أحداث
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
#268
05-07-2011, 10:29 AM
|
|
|
|
|
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
5يوليو أحداث
|
|
05-07-2011, 10:39 AM
|
المشاركة رقم: 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
امير محمد عيسي
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
هل أخطأت الثورة المصرية؟!  علاء الأسواني اشتهر الممثل الكوميدى الأمريكى جورج كارلين (1938- 2007) بتعليقاته العميقة الساخرة، وفى أحد عروضه سئل ماذا يفعل إذا كان مسافرا فى طائرة وفوجئ بأنها ستسقط فى البحر.. أجاب جورج كارلين بما معناه: ـــ «سوف أنقذ نفسى طبعا.. سوف أزيح السيدات من طريقى وأركل الأطفال بكل قوتى وأدهس الركاب المعاقين حتى أصل إلى باب الطوارئ وأنجو بنفسى.. بعد ذلك سأحاول إنقاذ الركاب». هذه الصورة الساخرة تبين كيف يفعل بعض الناس كل شىء من أجل الاحتفاظ بحياتهم أو مكاسبهم.. كلما رأيت وزير الخارجية الجديد محمد العرابى تذكرت كلمات جورج كارلين. لقد كان محمد العرابى من أقرب الناس إلى مبارك وأسرته وله فى مديح مبارك مجموعة كاملة من الأناشيد والأهازيج- طبقا لما نشرته جريدة الوفد. عندما كان العرابى سفيراً لمصر فى ألمانيا صرح قائلاً: ــ إننى مؤمن بأن حسنى مبارك زعيم لم ولن يتكرر فى تاريخ مصر. وقال أيضا: ــ إن الله يحب مصر لأنه حباها بموهبة فذة اسمها جمال مبارك. السيد العرابى الآن وزير خارجية فى حكومة ثورة أطاحت بزعيمه الذى لم ولن يتكرر وألقت بالموهبة الفذة جمال مبارك فى السجن تمهيدا لمحاكمته. العرابى ليس حالة نادرة فى السلطة المصرية. وزراء كثيرون كانوا من أكبر المؤيدين لمبارك وهم الآن يتخذون القرارات فى حكومة الثورة. الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الحالى، كان عضوا فى لجنة السياسات ومقربا من جمال مبارك الذى رشحه للوزير يوسف بطرس غالى فعينه مستشارا له عام 2005 ثم عينه حسنى مبارك عضوا فى مجلس الشعب. الوزير رضوان شريك فى السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، وهو يريد الآن إقناع الرأى العام بأنه يتبنى أفكار الثورة، فلا أملك ألا أن أتذكر طريقة جورج كارلين فى الهروب من الطائرة التى تسقط. المشكلة هنا ليست فقط فى قدرة هؤلاء الوزراء المدهشة على الدفاع عن الشىء ونقيضه بالحماس نفسه من أجل الاحتفاظ بمناصبهم.. المشكلة أن الثورة أسقطت حسنى مبارك لكن نظام مبارك لم يسقط.. لواءات الداخلية الذين ساعدوا حبيب العادلى على إهدار كرامة المصريين وتعذيبهم وقتلهم مازالوا فى مناصبهم. المسؤولون فى الإعلام الذين طالما ضللوا الرأى العام ونافقوا الطاغية وبرروا جرائمه مازالوا فى أماكنهم. القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات مازالوا يمارسون عملهم. ضباط أمن الدولة الذين ارتكبوا جرائم بشعة فى حق المصريين مازالوا فى مناصبهم، بل تم تعيين بعضهم محافظين تقديرا لجهودهم فى خدمة النظام.. ماذا نتوقع من كل هؤلاء المسؤولين؟! قطعا سوف يعجزون عن فهم منطق الثورة وغالبا سيتآمرون ضدها. إن المؤامرة على الثورة المصرية قد صارت واضحة المعالم وتتلخص فى الخطوات الآتية: أولا: إجراء محاكمات بطيئة لبعض رموز النظام السابق لامتصاص غضب الشعب شيئا فشيئا حتى ينسى الناس الأمر وينشغلوا بشؤون حياتهم.. لماذا لم يحاكم مبارك حتى الآن وما السر فى كل هذه التقارير المتضاربة عن صحته ولماذا لا يعامل كمسجون عادى؟! وأين علاء وجمال مبارك ولماذا لا نرى صورتهما فى السجن؟! لماذا يحظى كبار المسؤولين المسجونين فى سجن طرة بمعاملة استثنائية؟! من الذى سمح لحسين سالم بالهرب ولماذا لم يتم إبلاغ الإنتربول ضده من البداية؟! لماذا لم يقبض على زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف إلا بعد شهرين كاملين تمكنوا خلالهما من إخفاء ما يدينهم وتهريب ما يستطيعون من الأموال التى نهبوها من الشعب المصرى؟! لماذا لم يتلق المصابون والشهداء أى رعاية من الدولة على مدى ستة أشهر كاملة؟ وكيف يُترك الشهيد محمود قطب فى مستشفى ناصر دون علاج لمدة شهر كامل حتى تتقيح جروحه وتخرج الحشرات من فمه بينما يتم إخلاء مستشفى شرم الشيخ من المرضى حتى تعالج السيدة سوزان مبارك أسنانها وتقف الحكومة المصرية على قدم وساق من أجل استدعاء الطبيب الألمانى للاطمئنان على صحة حسنى مبارك الغالية؟!.. الأسئلة كثيرة والإجابة واحدة.. معروفة ومحزنة. ثانيا: إحداث حالة من الانفلات الأمنى المستمر مع تقاعس الشرطة المتعمد عن أداء واجبها فى حماية الأمن حتى يتم ترويع المصريين وتعطيل السياحة والاستثمار، فتبدو الثورة وكأنها قد جلبت علينا الخراب.. مع السعى الدائم لتصوير الشهداء على أنهم بلطجية وتصوير الضباط القتلة على أنهم أبطال كانوا يدافعون عن الأقسام، ثم تأجيل المحاكمات شهورا طويلة حتى يتمكن الضباط المتهمون (الذين مازالوا فى مناصبهم) من الضغط على أهالى الشهداء حتى يغيروا أقوالهم فيفلتوا من العقاب. ثالثا: إحداث حالة من الاستقطاب بين قوى الثورة وتغذية الصراع بين الليبراليين والإسلاميين، مع تصوير الأمر على أن مصر بعد الثورة وقعت فى قبضة المتطرفين إلى الأبد، لعلنا نتذكر كيف خرجت صحيفة الأهرام فى عهد رئيس تحريرها السابق وهى تحمل على صفحتها الأولى صورة رجل مقطوع الأذن مع مانشيت رئيسى بأن السلفيين قطعوا أذن مواطن قبطى.. لعلنا نذكر كيف احتفت وسائل الإعلام بعبود الزمر القاتل وكأنه بطل قومى. لعلنا نفهم لماذا لا يكاد يمر أسبوع دون أن يتم الاعتداء على الأقباط أو الكنائس بينما رجال الشرطة يتفرجون، على أن يتم اتهام الإسلاميين دائما حتى يتم تشويه الثورة فى الداخل والخارج؟! رابعا: المبالغة فى حجم الأزمة الاقتصادية والحديث المتكرر عن أن مصر على شفا الإفلاس بسبب الثورة.. المغالطة هنا مركبة فقد ترك حسنى مبارك مصر فى حالة اقتصادية مزرية: 40% من نصف المصريين يعيشون تحت خط الفقر ومعدلات البطالة غير مسبوقة، ويكفى أن نعلم أن واحداً من ثلاثة من سكان القاهرة يعيش فى العشوائيات.. نظام مبارك هو المسؤول عن بؤس المصريين وليس الثورة.. كما أن الثورة لم تحكم حتى تتحمل المسؤولية.. إذا كانت هناك أزمات بعد الثورة فهى مسؤولية المجلس العسكرى الذى يقوم بمهام رئيس الجمهورية ومسؤولية الحكومة التى عيّنها. إن ما حدث فى ميدان التحرير الأسبوع الماضى بالغ الدلالة: فقد تم إطلاق البلطجية ليثيروا الشغب ويعتدوا على وزارة الداخلية حتى يعطوا قوات الشرطة المبرر للاعتداء على المتظاهرين، هنا ظهر مدى الحقد ضد الثورة الذى يغلى فى صدور بعض قيادات الشرطة وضباطها، ما الذى يجعل ضابطا كبيرا يستقل سيارة ويحمل ميكروفوناً خصيصا حتى يشتم المتظاهرين بأمهاتهم؟!.. وما الذى يجعل ضابط المباحث فى قسم العجوزة يشتم أم الشهيد أحمد زين العابدين ويركلها بقدمه فى بطنها ثم يضرب ابنها محمد على رأسه ويصعقه بالكهرباء وفى النهاية يقبض عليه ويحيله إلى محاكمة عسكرية. هذه الاعتداءات المشينة من رجال الشرطة على أهالى الشهداء صاحبتها حملة تشويه مدوية على الطريقة القديمة صنعتها الخلايا النائمة للأمن فى وسائل الإعلام، مجموعة من الصحفيين والمذيعين والمعدين مازالوا يتلقون التعليمات من أمن الدولة الذى تغير اسمه إلى الأمن الوطنى. أما السيد منصور عيسوى فلا أظن المتآمرين على الثورة يتمنون وزيرا للداخلية أفضل منه فهو يعتبر من واجبه أن يدافع عن ضباطه مهما ارتكبوا من جرائم، كما أنه منقطع بشكل غريب عما يحدث حوله لدرجة تجعلنا لا نأخذ ما يقوله على محمل الجد. إن أحداث التحرير ليست إلا بروفة لمؤامرة كبرى يجرى تجهيزها من أجل إجهاض الثورة نهائياً. السؤال هنا: هل أخطأت الثورة المصرية؟ نعم.. أخطأت الثورة مرتين.. المرة الأولى فى يوم 11 فبراير عندما تم إجبار مبارك على التنحى فاحتفل ملايين المصريين بالنصر ثم انصرفوا إلى بيوتهم، وكان المفروض أن تظل الثورة فى الميدان وتختار متحدثين باسمها يتفاوضون مع المجلس العسكرى حتى تتحقق مطالبها بالكامل. الخطأ الثانى للثورة المصرية أنها انقسمت على نفسها قبل تحقيق مطالبها.. بدلا من إعلان سقوط دستور مبارك والدعوة إلى دستور جديد فضّل المجلس العسكرى أن يتبنى اقتراح مبارك بتعديل بعض المواد فى الدستور القديم وتم إجراء الاستفتاء على تعديل بعض المواد وبعد إعلان نتيجة الاستفتاء تجاوزه المجلس العسكرى تماما وأعلن دستورا مؤقتا من 63 مادة.. وقد أدى هذا الاستفتاء (المشكوك فى جدواه) إلى انقسام أصحاب الثورة إلى فريقين: الليبراليون والإسلاميون. دخل الفريقان فى سجال عنيف: الليبراليون يطالبون بالدستور أولاً، والإسلاميون يطالبون بالانتخابات أولاً.. وتفرغ كل فريق لمهاجمة الآخر، ونسى الفريقان أن النظام الذى قامت الثورة لإسقاطه لم يسقط بعد.. ما جدوى الانتخابات إذا تمت تحت إشراف وزارة الداخلية التى يحكمها مساعدو العادلى وتلاميذه وتحت إشراف قضاة شاركوا فى التزوير ومازالوا فى مناصبهم وما قيمة دستور تتم كتابته بواسطة أساتذة قانون طالما وضعوا معلوماتهم القانونية فى خدمة الاستبداد؟! إن الثورة المصرية تمر الآن بلحظة حرجة. مفترق طرق بمعنى الكلمة.. إما أن تنتصر وتنجز أهدافها وإما أن تنكسر، لا قدر الله، ويعود النظام القديم وإن تغير شكله.. ما العمل الآن؟ علينا أن نتذكر حسنى مبارك قبل الثورة. لقد كان كل شىء يصب فى مصلحته. كان يتمتع بالدعم الكامل من إسرائيل والدول الغربية ومعظم الدول العربية. لم يكن أحد يتصور أن بالإمكان إزاحته عن السلطة، لكن الشعب المصرى بفضل الله استطاع أن يجبر مبارك على التنحى. لن يحمى الثورة إلا الذين صنعوها. من هنا تأتى أهمية مظاهرات الجمعة القادم «8 يوليو» من أجل تصحيح مسار الثورة.. يجب أن ننسى اختلافاتنا الفكرية والسياسية ونعود كما كنا أثناء الثورة.. الأقباط مع السلفيين والإخوان مع اليساريين والمنتقبات والمحجبات مع السافرات.. لن نطالب بدستور ولا انتخابات.. سنطالب بتطهير النظام من فلول نظام مبارك.. سنطالب بمحاكمات عادلة وناجزة لقتلة الشهداء. سنطالب بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية مهما كانت الأسباب.. سننزل يوم الجمعة بإذن الله ونحن مستعدون لدفع ثمن الحرية. سنكون، كما كنا أيام الثورة، جاهزين للموت فى أى لحظة، فلن تكون حياتنا أفضل ولا أعز من حياة مئات الشهداء وقد قدموها عن طيب خاطر من أجل مستقبل مصر وكرامة المصريين. الديمقراطية هى الحل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#269
05-07-2011, 10:39 AM
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
هل أخطأت الثورة المصرية؟! علاء الأسواني اشتهر الممثل الكوميدى الأمريكى جورج كارلين (1938- 2007) بتعليقاته العميقة الساخرة، وفى أحد عروضه سئل ماذا يفعل إذا كان مسافرا فى طائرة وفوجئ بأنها ستسقط فى البحر.. أجاب جورج كارلين بما معناه: ـــ «سوف أنقذ نفسى طبعا.. سوف أزيح السيدات من طريقى وأركل الأطفال بكل قوتى وأدهس الركاب المعاقين حتى أصل إلى باب الطوارئ وأنجو بنفسى.. بعد ذلك سأحاول إنقاذ الركاب». هذه الصورة الساخرة تبين كيف يفعل بعض الناس كل شىء من أجل الاحتفاظ بحياتهم أو مكاسبهم.. كلما رأيت وزير الخارجية الجديد محمد العرابى تذكرت كلمات جورج كارلين. لقد كان محمد العرابى من أقرب الناس إلى مبارك وأسرته وله فى مديح مبارك مجموعة كاملة من الأناشيد والأهازيج- طبقا لما نشرته جريدة الوفد. عندما كان العرابى سفيراً لمصر فى ألمانيا صرح قائلاً: ــ إننى مؤمن بأن حسنى مبارك زعيم لم ولن يتكرر فى تاريخ مصر. وقال أيضا: ــ إن الله يحب مصر لأنه حباها بموهبة فذة اسمها جمال مبارك. السيد العرابى الآن وزير خارجية فى حكومة ثورة أطاحت بزعيمه الذى لم ولن يتكرر وألقت بالموهبة الفذة جمال مبارك فى السجن تمهيدا لمحاكمته. العرابى ليس حالة نادرة فى السلطة المصرية. وزراء كثيرون كانوا من أكبر المؤيدين لمبارك وهم الآن يتخذون القرارات فى حكومة الثورة. الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الحالى، كان عضوا فى لجنة السياسات ومقربا من جمال مبارك الذى رشحه للوزير يوسف بطرس غالى فعينه مستشارا له عام 2005 ثم عينه حسنى مبارك عضوا فى مجلس الشعب. الوزير رضوان شريك فى السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، وهو يريد الآن إقناع الرأى العام بأنه يتبنى أفكار الثورة، فلا أملك ألا أن أتذكر طريقة جورج كارلين فى الهروب من الطائرة التى تسقط. المشكلة هنا ليست فقط فى قدرة هؤلاء الوزراء المدهشة على الدفاع عن الشىء ونقيضه بالحماس نفسه من أجل الاحتفاظ بمناصبهم.. المشكلة أن الثورة أسقطت حسنى مبارك لكن نظام مبارك لم يسقط.. لواءات الداخلية الذين ساعدوا حبيب العادلى على إهدار كرامة المصريين وتعذيبهم وقتلهم مازالوا فى مناصبهم. المسؤولون فى الإعلام الذين طالما ضللوا الرأى العام ونافقوا الطاغية وبرروا جرائمه مازالوا فى أماكنهم. القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات مازالوا يمارسون عملهم. ضباط أمن الدولة الذين ارتكبوا جرائم بشعة فى حق المصريين مازالوا فى مناصبهم، بل تم تعيين بعضهم محافظين تقديرا لجهودهم فى خدمة النظام.. ماذا نتوقع من كل هؤلاء المسؤولين؟! قطعا سوف يعجزون عن فهم منطق الثورة وغالبا سيتآمرون ضدها. إن المؤامرة على الثورة المصرية قد صارت واضحة المعالم وتتلخص فى الخطوات الآتية: أولا: إجراء محاكمات بطيئة لبعض رموز النظام السابق لامتصاص غضب الشعب شيئا فشيئا حتى ينسى الناس الأمر وينشغلوا بشؤون حياتهم.. لماذا لم يحاكم مبارك حتى الآن وما السر فى كل هذه التقارير المتضاربة عن صحته ولماذا لا يعامل كمسجون عادى؟! وأين علاء وجمال مبارك ولماذا لا نرى صورتهما فى السجن؟! لماذا يحظى كبار المسؤولين المسجونين فى سجن طرة بمعاملة استثنائية؟! من الذى سمح لحسين سالم بالهرب ولماذا لم يتم إبلاغ الإنتربول ضده من البداية؟! لماذا لم يقبض على زكريا عزمى وفتحى سرور وصفوت الشريف إلا بعد شهرين كاملين تمكنوا خلالهما من إخفاء ما يدينهم وتهريب ما يستطيعون من الأموال التى نهبوها من الشعب المصرى؟! لماذا لم يتلق المصابون والشهداء أى رعاية من الدولة على مدى ستة أشهر كاملة؟ وكيف يُترك الشهيد محمود قطب فى مستشفى ناصر دون علاج لمدة شهر كامل حتى تتقيح جروحه وتخرج الحشرات من فمه بينما يتم إخلاء مستشفى شرم الشيخ من المرضى حتى تعالج السيدة سوزان مبارك أسنانها وتقف الحكومة المصرية على قدم وساق من أجل استدعاء الطبيب الألمانى للاطمئنان على صحة حسنى مبارك الغالية؟!.. الأسئلة كثيرة والإجابة واحدة.. معروفة ومحزنة. ثانيا: إحداث حالة من الانفلات الأمنى المستمر مع تقاعس الشرطة المتعمد عن أداء واجبها فى حماية الأمن حتى يتم ترويع المصريين وتعطيل السياحة والاستثمار، فتبدو الثورة وكأنها قد جلبت علينا الخراب.. مع السعى الدائم لتصوير الشهداء على أنهم بلطجية وتصوير الضباط القتلة على أنهم أبطال كانوا يدافعون عن الأقسام، ثم تأجيل المحاكمات شهورا طويلة حتى يتمكن الضباط المتهمون (الذين مازالوا فى مناصبهم) من الضغط على أهالى الشهداء حتى يغيروا أقوالهم فيفلتوا من العقاب. ثالثا: إحداث حالة من الاستقطاب بين قوى الثورة وتغذية الصراع بين الليبراليين والإسلاميين، مع تصوير الأمر على أن مصر بعد الثورة وقعت فى قبضة المتطرفين إلى الأبد، لعلنا نتذكر كيف خرجت صحيفة الأهرام فى عهد رئيس تحريرها السابق وهى تحمل على صفحتها الأولى صورة رجل مقطوع الأذن مع مانشيت رئيسى بأن السلفيين قطعوا أذن مواطن قبطى.. لعلنا نذكر كيف احتفت وسائل الإعلام بعبود الزمر القاتل وكأنه بطل قومى. لعلنا نفهم لماذا لا يكاد يمر أسبوع دون أن يتم الاعتداء على الأقباط أو الكنائس بينما رجال الشرطة يتفرجون، على أن يتم اتهام الإسلاميين دائما حتى يتم تشويه الثورة فى الداخل والخارج؟! رابعا: المبالغة فى حجم الأزمة الاقتصادية والحديث المتكرر عن أن مصر على شفا الإفلاس بسبب الثورة.. المغالطة هنا مركبة فقد ترك حسنى مبارك مصر فى حالة اقتصادية مزرية: 40% من نصف المصريين يعيشون تحت خط الفقر ومعدلات البطالة غير مسبوقة، ويكفى أن نعلم أن واحداً من ثلاثة من سكان القاهرة يعيش فى العشوائيات.. نظام مبارك هو المسؤول عن بؤس المصريين وليس الثورة.. كما أن الثورة لم تحكم حتى تتحمل المسؤولية.. إذا كانت هناك أزمات بعد الثورة فهى مسؤولية المجلس العسكرى الذى يقوم بمهام رئيس الجمهورية ومسؤولية الحكومة التى عيّنها. إن ما حدث فى ميدان التحرير الأسبوع الماضى بالغ الدلالة: فقد تم إطلاق البلطجية ليثيروا الشغب ويعتدوا على وزارة الداخلية حتى يعطوا قوات الشرطة المبرر للاعتداء على المتظاهرين، هنا ظهر مدى الحقد ضد الثورة الذى يغلى فى صدور بعض قيادات الشرطة وضباطها، ما الذى يجعل ضابطا كبيرا يستقل سيارة ويحمل ميكروفوناً خصيصا حتى يشتم المتظاهرين بأمهاتهم؟!.. وما الذى يجعل ضابط المباحث فى قسم العجوزة يشتم أم الشهيد أحمد زين العابدين ويركلها بقدمه فى بطنها ثم يضرب ابنها محمد على رأسه ويصعقه بالكهرباء وفى النهاية يقبض عليه ويحيله إلى محاكمة عسكرية. هذه الاعتداءات المشينة من رجال الشرطة على أهالى الشهداء صاحبتها حملة تشويه مدوية على الطريقة القديمة صنعتها الخلايا النائمة للأمن فى وسائل الإعلام، مجموعة من الصحفيين والمذيعين والمعدين مازالوا يتلقون التعليمات من أمن الدولة الذى تغير اسمه إلى الأمن الوطنى. أما السيد منصور عيسوى فلا أظن المتآمرين على الثورة يتمنون وزيرا للداخلية أفضل منه فهو يعتبر من واجبه أن يدافع عن ضباطه مهما ارتكبوا من جرائم، كما أنه منقطع بشكل غريب عما يحدث حوله لدرجة تجعلنا لا نأخذ ما يقوله على محمل الجد. إن أحداث التحرير ليست إلا بروفة لمؤامرة كبرى يجرى تجهيزها من أجل إجهاض الثورة نهائياً. السؤال هنا: هل أخطأت الثورة المصرية؟ نعم.. أخطأت الثورة مرتين.. المرة الأولى فى يوم 11 فبراير عندما تم إجبار مبارك على التنحى فاحتفل ملايين المصريين بالنصر ثم انصرفوا إلى بيوتهم، وكان المفروض أن تظل الثورة فى الميدان وتختار متحدثين باسمها يتفاوضون مع المجلس العسكرى حتى تتحقق مطالبها بالكامل. الخطأ الثانى للثورة المصرية أنها انقسمت على نفسها قبل تحقيق مطالبها.. بدلا من إعلان سقوط دستور مبارك والدعوة إلى دستور جديد فضّل المجلس العسكرى أن يتبنى اقتراح مبارك بتعديل بعض المواد فى الدستور القديم وتم إجراء الاستفتاء على تعديل بعض المواد وبعد إعلان نتيجة الاستفتاء تجاوزه المجلس العسكرى تماما وأعلن دستورا مؤقتا من 63 مادة.. وقد أدى هذا الاستفتاء (المشكوك فى جدواه) إلى انقسام أصحاب الثورة إلى فريقين: الليبراليون والإسلاميون. دخل الفريقان فى سجال عنيف: الليبراليون يطالبون بالدستور أولاً، والإسلاميون يطالبون بالانتخابات أولاً.. وتفرغ كل فريق لمهاجمة الآخر، ونسى الفريقان أن النظام الذى قامت الثورة لإسقاطه لم يسقط بعد.. ما جدوى الانتخابات إذا تمت تحت إشراف وزارة الداخلية التى يحكمها مساعدو العادلى وتلاميذه وتحت إشراف قضاة شاركوا فى التزوير ومازالوا فى مناصبهم وما قيمة دستور تتم كتابته بواسطة أساتذة قانون طالما وضعوا معلوماتهم القانونية فى خدمة الاستبداد؟! إن الثورة المصرية تمر الآن بلحظة حرجة. مفترق طرق بمعنى الكلمة.. إما أن تنتصر وتنجز أهدافها وإما أن تنكسر، لا قدر الله، ويعود النظام القديم وإن تغير شكله.. ما العمل الآن؟ علينا أن نتذكر حسنى مبارك قبل الثورة. لقد كان كل شىء يصب فى مصلحته. كان يتمتع بالدعم الكامل من إسرائيل والدول الغربية ومعظم الدول العربية. لم يكن أحد يتصور أن بالإمكان إزاحته عن السلطة، لكن الشعب المصرى بفضل الله استطاع أن يجبر مبارك على التنحى. لن يحمى الثورة إلا الذين صنعوها. من هنا تأتى أهمية مظاهرات الجمعة القادم «8 يوليو» من أجل تصحيح مسار الثورة.. يجب أن ننسى اختلافاتنا الفكرية والسياسية ونعود كما كنا أثناء الثورة.. الأقباط مع السلفيين والإخوان مع اليساريين والمنتقبات والمحجبات مع السافرات.. لن نطالب بدستور ولا انتخابات.. سنطالب بتطهير النظام من فلول نظام مبارك.. سنطالب بمحاكمات عادلة وناجزة لقتلة الشهداء. سنطالب بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية مهما كانت الأسباب.. سننزل يوم الجمعة بإذن الله ونحن مستعدون لدفع ثمن الحرية. سنكون، كما كنا أيام الثورة، جاهزين للموت فى أى لحظة، فلن تكون حياتنا أفضل ولا أعز من حياة مئات الشهداء وقد قدموها عن طيب خاطر من أجل مستقبل مصر وكرامة المصريين. الديمقراطية هى الحل.
|
|||||||||||||||||||||
|
19-10-2011, 07:49 PM
|
المشاركة رقم: 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
امير محمد عيسي
المنتدى :
استراحة اف اكس ارابيا
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
جزاك الله كل خير |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
#270
19-10-2011, 07:49 PM
|
|
|
|
|
رد: حدث فى مثل هذا اليوم
جزاك الله كل خير
موضوع رائع لايك
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| اليوم |
|
|
