اهــم الاخــبار

[mahmoud0711]

خبراء يحذرون الشركات من الدفع للقراصنة المسؤولين عن هجوم "برمجية الفدية"
2017-05-15

حذر خبراء في الأمن السيبراني الشركات من تلبية المطالب المالية للقراصنة، وذلك في أعقاب هجوم غير مسبوق على مئات الآلاف من الأنظمة الحاسوبية في جميع أنحاء العالم.

وأصيب أكثر من 200 ألف جهاز كمبيوتر في أكثر من 150 دولة حول العالم ببرمجية خبيثة تسمى "WannaCry" تمنع الوصول إلى الملفات الموجودة على الجهاز، وتطالب بفدية تتراوح ما بين 300 إلى 600 دولار مقابل الإفراج عن تلك البيانات.

من جانبه قال "بيتر كورونيوس" الخبير في الأمن السيبراني في تصريحات لـ"الجارديان" إن حوالي 60% من المنظمات الأسترالية شهدت حادثة إصابة ببرمجية الفدية خلال الأشهر الـ12 الماضية، مشيراً إلى أن 57% منها قامت بالدفع، ولكن لم يسترد سوى الثلثين بياناتهم.

وأضاف "كورونيوس" أن دفع الفدية خيار مشكوك فيه، حيث لا يوجد هناك ما يضمن الإفراج عن البيانات، مشيراً إلى أن الدفع قد يكون له تأثير سلبي على الوضع المستقبلي للعلامات التجارية باعتبارها هدفاً سهلاً، وهو ما يزيد من فرص تعرضها للهجوم مرة أخرى.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الأوروبية "اليوروبول" إن التكلفة الاقتصادية لأضرار ذلك الهجوم لا تزال غير واضحة، غير أن مديرها "روب وينرايت" قال إن الانتشار العالمي للبرمجية الخبيثة غير مسبوق، مرجحاً أن يتم الكشف عن المزيد من الضحايا خلال الأيام المقبلة.

[mahmoud0711]

خبراء يحذرون الشركات من الدفع للقراصنة المسؤولين عن هجوم "برمجية الفدية"
2017-05-15

حذر خبراء في الأمن السيبراني الشركات من تلبية المطالب المالية للقراصنة، وذلك في أعقاب هجوم غير مسبوق على مئات الآلاف من الأنظمة الحاسوبية في جميع أنحاء العالم.

وأصيب أكثر من 200 ألف جهاز كمبيوتر في أكثر من 150 دولة حول العالم ببرمجية خبيثة تسمى "WannaCry" تمنع الوصول إلى الملفات الموجودة على الجهاز، وتطالب بفدية تتراوح ما بين 300 إلى 600 دولار مقابل الإفراج عن تلك البيانات.

من جانبه قال "بيتر كورونيوس" الخبير في الأمن السيبراني في تصريحات لـ"الجارديان" إن حوالي 60% من المنظمات الأسترالية شهدت حادثة إصابة ببرمجية الفدية خلال الأشهر الـ12 الماضية، مشيراً إلى أن 57% منها قامت بالدفع، ولكن لم يسترد سوى الثلثين بياناتهم.

وأضاف "كورونيوس" أن دفع الفدية خيار مشكوك فيه، حيث لا يوجد هناك ما يضمن الإفراج عن البيانات، مشيراً إلى أن الدفع قد يكون له تأثير سلبي على الوضع المستقبلي للعلامات التجارية باعتبارها هدفاً سهلاً، وهو ما يزيد من فرص تعرضها للهجوم مرة أخرى.

من ناحية أخرى، قالت الشرطة الأوروبية "اليوروبول" إن التكلفة الاقتصادية لأضرار ذلك الهجوم لا تزال غير واضحة، غير أن مديرها "روب وينرايت" قال إن الانتشار العالمي للبرمجية الخبيثة غير مسبوق، مرجحاً أن يتم الكشف عن المزيد من الضحايا خلال الأيام المقبلة.

[mahmoud0711]

تقرير: الفحم سيظل المصدر الرئيسي للطاقة في الهند خلال الثلاثين عاما المقبلة
2017-05-15

أظهر تقرير حكومي اطلعت عليه "رويترز"أن الفحم سيظل المصدر الرئيسي للطاقة في الهند على مدار الثلاثة عقود المقبلة رغم تراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري في البلد في ظل التوجه نحو مصادر متجددة.

وتعد الهند ثالث أكبر منتج للفحم في العالم وثالث أكبر مصدر لغاز ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة بعد الصين والولايات المتحدة، كما اعتمدت "نيودلهي" على الفحم لتلبية 3/5 من احتياجاتها من الطاقة، وتهدف لمضاعفة الإنتاج إلى 1.5 مليار طن بحلول عام 2020.

رغم ذلك، وبحلول عام 2047، فإن استهلاك الهند من الفحم سوف يتقلص إلى ما يتراوح بين 42% و48% من 58% عام 2015.

وتستهدف الهند خفض وارداتها من الفحم إلى الصفر بنهاية العام المالي الحالي بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجاتها من إنتاج الكهرباء.

[mahmoud0711]

تقرير: الفحم سيظل المصدر الرئيسي للطاقة في الهند خلال الثلاثين عاما المقبلة
2017-05-15

أظهر تقرير حكومي اطلعت عليه "رويترز"أن الفحم سيظل المصدر الرئيسي للطاقة في الهند على مدار الثلاثة عقود المقبلة رغم تراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري في البلد في ظل التوجه نحو مصادر متجددة.

وتعد الهند ثالث أكبر منتج للفحم في العالم وثالث أكبر مصدر لغاز ثاني أكسيد الكربون الملوث للبيئة بعد الصين والولايات المتحدة، كما اعتمدت "نيودلهي" على الفحم لتلبية 3/5 من احتياجاتها من الطاقة، وتهدف لمضاعفة الإنتاج إلى 1.5 مليار طن بحلول عام 2020.

رغم ذلك، وبحلول عام 2047، فإن استهلاك الهند من الفحم سوف يتقلص إلى ما يتراوح بين 42% و48% من 58% عام 2015.

وتستهدف الهند خفض وارداتها من الفحم إلى الصفر بنهاية العام المالي الحالي بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجاتها من إنتاج الكهرباء.

[mahmoud0711]

"ترامب" و"ماكرون" يجتمعان نهاية الشهر في بروكسل
2017-05-15

يعتزم الرئيس الفرنسي المنتخب حديثاً "إيمانويل ماكرون" الاجتماع بنظيره الأمريكي "دونالد ترامب" في بروكسل في الخامس والعشرين من مايو/أيار الجاري، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وسوف يتوجه "ترامب" إلى بروكسل نهاية الشهر الجاري لحضور قمة الناتو، والتي من المقرر أن يجري خلالها سلسلة من المحادثات الثنائية تشمل رئيس الوزراء البلجيكي، وتنتهي بلقاء مع "ماكرون" في السفارة الأمريكية في بلجيكا.

وكان "ترامب" قد اتصل هاتفياً الأسبوع الماضي بـ"ماكرون" لتهنئته على انتصاره على المرشحة اليمينية "مارين لوبان" التي كشف الرئيس الأمريكي أكثر من مرة عن دعمه لها.

[mahmoud0711]

"ترامب" و"ماكرون" يجتمعان نهاية الشهر في بروكسل
2017-05-15

يعتزم الرئيس الفرنسي المنتخب حديثاً "إيمانويل ماكرون" الاجتماع بنظيره الأمريكي "دونالد ترامب" في بروكسل في الخامس والعشرين من مايو/أيار الجاري، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وسوف يتوجه "ترامب" إلى بروكسل نهاية الشهر الجاري لحضور قمة الناتو، والتي من المقرر أن يجري خلالها سلسلة من المحادثات الثنائية تشمل رئيس الوزراء البلجيكي، وتنتهي بلقاء مع "ماكرون" في السفارة الأمريكية في بلجيكا.

وكان "ترامب" قد اتصل هاتفياً الأسبوع الماضي بـ"ماكرون" لتهنئته على انتصاره على المرشحة اليمينية "مارين لوبان" التي كشف الرئيس الأمريكي أكثر من مرة عن دعمه لها.

[mahmoud0711]

ماذا يحدث لو توقفت البنوك المركزية عن شراء السندات؟

تعد البنوك المركزية أكبر مشتر للسندات الحكومية على مستوى العالم، ولكنها ربما تتحول إلى بائعة قريبا لتتسبب في تغيير جوهري بالأسواق، ومن الصعب تقييم تداعيات هذا التغيير الناتج عن سياسات التحفيز النقدي المعروفة بـ"التيسير الكمي".

وهناك توقعات بارتفاع عوائد سندات الخزانة وانخفاض الأسهم، في حين يرى البعض آثارا طفيفة بوجه عام، بينما يرى البعض الآخر تداعيات على الاستثمار الأكثر خطورة مثل سندات الشركات، وتناولت "وول ستريت جورنال" في تقرير ما سيحدث إذا توقفت البنوك المركزية عن شراء السندات.

عدم الاستعداد

عندما تبدأ تحركات البنوك المركزية فيما يتعلق بالسندات، ربما يفاجأ مديرو الصناديق والاستثمارات، وظهر ذلك جليا عندما سحب الاحتياطي الفيدرالي عام 2013 التحفيز النقدي مما أدى إلى موجة بيع على السندات دفعت العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو الارتفاع.

أرادت البنوك المركزية في الدول المتقدمة بأداة شراء السندات خفض العوائد عليها عقب الأزمة المالية العالمية وضخ أموال في الأصول الخطرة مثل الأسهم وتقليص تكاليف الاقتراض.

أشار خبراء إلى أن فوائد شراء البنوك المركزية للسندات لم تكن واضحة، وبالتالي، لن يتضح ما سيحدث عند بيعها معالأخذ في الاعتبار الحيازة الضخمة لدى تلك البنوك، فالبنك المركزي الأوروبي على سبيل المثال في حوزته سندات بقيمة 4.5 تريليون دولار ويمتلك الفيدرالي بقيمة 4.4 تريليون دولار.

مع تعافي النمو الاقتصادي العالمي، يرى مستثمرون أن حيازة الفيدرالي والمركزي الأوروبي للسندات قد بلغت ذروتها، وبدأ مسؤولون أمريكيون بالفعل تقليص هذه الحيازة.

ظن محللون أن الأهم من حيازة البنوك المركزية للسندات هو قرارات الفائدة، فعوائد السندات قد انخفضت نتيجة خفض الفائدة قرب الصفر في دول أبرزها أمريكا.

حماية الأسواق

يقول مستثمرون إنه في حال نجاح أداة التيسير الكمي، فإن البنوك المركزية في الأغلب تبعث برسالة للأسواق بأنها قادرة على حمايتها من موجة مبيعات مكثفة على السندات عند بدء تقليص حيازتها.

أقبل غالبية المستثمرين على شراء السندات الحكومية بوصفها أكثر أمانا من سندات الشركات، وبالتالي، عندما تقرر البنوك المركزية بيع ما بحوزتها من سندات، فإن مديري الصناديق سيكون عليهم بذل جهود كبيرة لتقليل الخسائر.

في أمريكا، لو باع الفيدرالي ما بحوزته من سندات، وكانت تكاليف الاقتراض مرتفعة، فسوف تقل الضغوط عليه من أجل رفع الفائدة على المدى القريب، ويرى أحد المحللين أن بدء الفيدرالي في تقليص حيازته من السندات سيكون له نفس التأثير إذا رفع الفائدة إلى 3% من 1% حاليا.

في المقابل، ربما يؤدي ذلك إلى الحد من ارتفاع أسواق الأسهم، وفي الثلاثين يوما التي تلت الإعلان عن التيسير الكمي من جانب عدة بنوك مركزية، كان التأثير كبيرا للغاية على الأصول الأكثر خطورة مثل سندات الشركات وسندات الاقتصادات الأضعف مثل إيطاليا وإسبانيا.

على النقيض، لم تتأثر سندات الاقتصادات القوية سوى ما حدث بعد الجولة الأولى من التيسير الكمي التي أطلقها الفيدرالي عام 2008، وبالتالي، لو توقف المركزي الأوروبي عن شراء سندات بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) شهريا، فإن سندات الشركات والاقتصادات الأضعف هي ما ستتعرض لضغوط شديدة.

[mahmoud0711]

ماذا يحدث لو توقفت البنوك المركزية عن شراء السندات؟

تعد البنوك المركزية أكبر مشتر للسندات الحكومية على مستوى العالم، ولكنها ربما تتحول إلى بائعة قريبا لتتسبب في تغيير جوهري بالأسواق، ومن الصعب تقييم تداعيات هذا التغيير الناتج عن سياسات التحفيز النقدي المعروفة بـ"التيسير الكمي".

وهناك توقعات بارتفاع عوائد سندات الخزانة وانخفاض الأسهم، في حين يرى البعض آثارا طفيفة بوجه عام، بينما يرى البعض الآخر تداعيات على الاستثمار الأكثر خطورة مثل سندات الشركات، وتناولت "وول ستريت جورنال" في تقرير ما سيحدث إذا توقفت البنوك المركزية عن شراء السندات.

عدم الاستعداد

عندما تبدأ تحركات البنوك المركزية فيما يتعلق بالسندات، ربما يفاجأ مديرو الصناديق والاستثمارات، وظهر ذلك جليا عندما سحب الاحتياطي الفيدرالي عام 2013 التحفيز النقدي مما أدى إلى موجة بيع على السندات دفعت العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو الارتفاع.

أرادت البنوك المركزية في الدول المتقدمة بأداة شراء السندات خفض العوائد عليها عقب الأزمة المالية العالمية وضخ أموال في الأصول الخطرة مثل الأسهم وتقليص تكاليف الاقتراض.

أشار خبراء إلى أن فوائد شراء البنوك المركزية للسندات لم تكن واضحة، وبالتالي، لن يتضح ما سيحدث عند بيعها معالأخذ في الاعتبار الحيازة الضخمة لدى تلك البنوك، فالبنك المركزي الأوروبي على سبيل المثال في حوزته سندات بقيمة 4.5 تريليون دولار ويمتلك الفيدرالي بقيمة 4.4 تريليون دولار.

مع تعافي النمو الاقتصادي العالمي، يرى مستثمرون أن حيازة الفيدرالي والمركزي الأوروبي للسندات قد بلغت ذروتها، وبدأ مسؤولون أمريكيون بالفعل تقليص هذه الحيازة.

ظن محللون أن الأهم من حيازة البنوك المركزية للسندات هو قرارات الفائدة، فعوائد السندات قد انخفضت نتيجة خفض الفائدة قرب الصفر في دول أبرزها أمريكا.

حماية الأسواق

يقول مستثمرون إنه في حال نجاح أداة التيسير الكمي، فإن البنوك المركزية في الأغلب تبعث برسالة للأسواق بأنها قادرة على حمايتها من موجة مبيعات مكثفة على السندات عند بدء تقليص حيازتها.

أقبل غالبية المستثمرين على شراء السندات الحكومية بوصفها أكثر أمانا من سندات الشركات، وبالتالي، عندما تقرر البنوك المركزية بيع ما بحوزتها من سندات، فإن مديري الصناديق سيكون عليهم بذل جهود كبيرة لتقليل الخسائر.

في أمريكا، لو باع الفيدرالي ما بحوزته من سندات، وكانت تكاليف الاقتراض مرتفعة، فسوف تقل الضغوط عليه من أجل رفع الفائدة على المدى القريب، ويرى أحد المحللين أن بدء الفيدرالي في تقليص حيازته من السندات سيكون له نفس التأثير إذا رفع الفائدة إلى 3% من 1% حاليا.

في المقابل، ربما يؤدي ذلك إلى الحد من ارتفاع أسواق الأسهم، وفي الثلاثين يوما التي تلت الإعلان عن التيسير الكمي من جانب عدة بنوك مركزية، كان التأثير كبيرا للغاية على الأصول الأكثر خطورة مثل سندات الشركات وسندات الاقتصادات الأضعف مثل إيطاليا وإسبانيا.

على النقيض، لم تتأثر سندات الاقتصادات القوية سوى ما حدث بعد الجولة الأولى من التيسير الكمي التي أطلقها الفيدرالي عام 2008، وبالتالي، لو توقف المركزي الأوروبي عن شراء سندات بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) شهريا، فإن سندات الشركات والاقتصادات الأضعف هي ما ستتعرض لضغوط شديدة.

[معاذ عودات]

لماذا سيكون السعر المناسب للنفط بين 60 إلى 70 دولارا قريبا؟



يخضع تحديد سعر النفط الخام الذي يعتبر من أكثر السلع تداولًا في العالم، لتعاملات المضاربين في سوق العقود الآجلة التي تشمل عقود الشهر المقبل لخام "نايمكس" الأمريكي والخام القياسي "برنت"، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".

ورغم أن أساسيات العرض والطلب هي ما يجب أن تحدد سعر النفط، إلا أن جميع المستثمرين في قطاع الطاقة يعون جيدًا حقيقة أن هذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا في نهاية المطاف ليسير على النحو الصحيح.

ولذلك، قد يكون من المنطقي القول بأن السعر المناسب للنفط يتراوح بين 60 دولارًا إلى 70 دولارًا للبرميل.

المضاربون يربكون السوق

- في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني قررت "أوبك" دعم الأسعار عبر اتفاق لخفض الإنتاج، وارتفع سعر خام "نايمكس" على الفور ثمانية دولارات للبرميل، ليتداول بين 50 و55 دولارًا، ليتوقع المضاربون انخفاضًا سريعًا للمخزون الأمريكي.

- لكن المضاربين أغفلوا بعض الحقائق في السوق، مثل تراجع الطلب على الخام عادة خلال الربع الأول من السنة، ووجود كميات ضخمة من المخزونات العائمة، إلى جانب انعكاس هذا الخفض على الإنتاج الأمريكي.

- ارتفع المخزون الأمريكي خلال الربع الأول بدلًا من انخفاضه، مع زيادة الواردات واستهلاك المصافي لكميات أقل من الخام خلال فترة الصيانة إلى جانب تزايد إنتاج النفط الصخري.

- كان يتم تخزين الكثير من واردات الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام عادة في شاحنات النقل البحرية، وارتفعت واردات الخام الأمريكي بمقدار عشرات الآلاف من البراميل يوميًا عقب إعلان الاتفاق.

- بحلول نهاية أبريل/ نيسان فاض الكيل بالمضاربين من انتظار توازن السوق، ما دفعهم لعملية بيعية على طريقة ما يعرف بـ"عقلية القطيع"، ليهبط خام "نايمكس" من 53 دولارًا إلى أقل من 45 دولارًا للبرميل.

ما القادم إذن؟
- من المقرر أن ينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج في الثلاثين من يونيو/ حزيران القادم، وهناك مخاوف أن تقرر "أوبك" استئناف حربها ضد منتجي النفط الصخري وأن تعود لإغمار السوق مجددًا بالخام.

- رغم أن السعودية وباقي أعضاء المنظمة لا يميلون لذلك، لكن الأسواق بطبيعتها تكره عدم اليقين ومن الضروري التخلص من مشاعر الخوف سواء في سوق النفط أو في سوق الأسهم.

- يترقب المتعاملون بشغف الأخبار من لقاء "أوبك" في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيتم بحث تمديد العمل بالاتفاق لما بعد الثلاثين من يونيو/ حزيران.

- إذا لم يتم تمديد أجل الاتفاق، فمن المحتمل أن تنخفض الأسعار صوب 40 دولارًا للبرميل، وهو ما سيعرض اقتصادات البلدان المصدرة للنفط لضغوط كبيرة، لكن أحدث بيانات حكومية أفادت بانخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

- انخفاض المخزون الأمريكي تزامن مع أنباء عن تفاهم بين المنتجين حول تمديد الاتفاق، إلى جانب ذلك ينبغي للمستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم ارتفاع الطلب بشكل موسمي يبلغ مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني عادة.

آفاق أكثر من مشرقة
- لا ينبغي أن يشكل أي من ذلك مفاجأة بالنسبة لأولئك الذين يقدمون المشورة للرئيس الأمريكي بل ينبغي أن يعزز ذلك عزم واشنطن على إصلاح اقتصاد أمريكا المتضرر بشدة.

- لا بد من زيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتقدم التكنولوجي لزيادة مخزون ونوعية رأس المال البشري والمادي.

- من شأن ذلك أن يعمل على تعافي الاقتصاد وأن يوفر الوظائف لـ37 % من الأمريكيين خارج سوق العمل حاليا، وأن يزيد من إمكانات الاقتصاد ونموه بـ 3.0-3.5 % سنويا، وهو النطاق الذي نما به الاقتصاد الأمريكي خلال العقد 1991-2001.

العجز التجاري يشكل أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي
- من المرجح أن تمدد "أوبك" اتفاق خفض الإنتاج 9 أشهر أو 12 شهرًا إضافية، وهو ما سيدفع خام "نايمكس" فوق 50 دولارًا للبرميل، وسيتواصل انخفاض المخزونات الأمريكية خلال الصيف ليرفع السعر أعلى 55 دولارًا.

- إذا التزمت روسيا بمستوى الخفض الحالي (أكثر من 300 ألف برميل يوميًا) فربما يتراوح خام "نايمكس" عند النطاق بين 60 دولارًا و70 دولارًا بحلول نهاية العام الجاري.

- لا يحتاج منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة لرفع الأسعار إلى 60 دولارًا لتحقيق مكاسب، فعمليات الإنتاج في الحوض البرمي وبعض الحقول الرئيسية ما زالت مربحة عند 50 دولارًا للبرميل.

- باتت آفاق أعمال شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة أفضل مما كانت عليه بكثير، مع نتائج الربع الأول الجيدة لشركات التنقيب والإنتاج، ومن المرجح أيضًا تقديم أداء أفضل من قبل قطاع الخدمات النفطية.

[معاذ عودات]

لماذا سيكون السعر المناسب للنفط بين 60 إلى 70 دولارا قريبا؟



يخضع تحديد سعر النفط الخام الذي يعتبر من أكثر السلع تداولًا في العالم، لتعاملات المضاربين في سوق العقود الآجلة التي تشمل عقود الشهر المقبل لخام "نايمكس" الأمريكي والخام القياسي "برنت"، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".

ورغم أن أساسيات العرض والطلب هي ما يجب أن تحدد سعر النفط، إلا أن جميع المستثمرين في قطاع الطاقة يعون جيدًا حقيقة أن هذا الأمر يستغرق وقتًا طويلًا في نهاية المطاف ليسير على النحو الصحيح.

ولذلك، قد يكون من المنطقي القول بأن السعر المناسب للنفط يتراوح بين 60 دولارًا إلى 70 دولارًا للبرميل.

المضاربون يربكون السوق

- في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني قررت "أوبك" دعم الأسعار عبر اتفاق لخفض الإنتاج، وارتفع سعر خام "نايمكس" على الفور ثمانية دولارات للبرميل، ليتداول بين 50 و55 دولارًا، ليتوقع المضاربون انخفاضًا سريعًا للمخزون الأمريكي.

- لكن المضاربين أغفلوا بعض الحقائق في السوق، مثل تراجع الطلب على الخام عادة خلال الربع الأول من السنة، ووجود كميات ضخمة من المخزونات العائمة، إلى جانب انعكاس هذا الخفض على الإنتاج الأمريكي.

- ارتفع المخزون الأمريكي خلال الربع الأول بدلًا من انخفاضه، مع زيادة الواردات واستهلاك المصافي لكميات أقل من الخام خلال فترة الصيانة إلى جانب تزايد إنتاج النفط الصخري.

- كان يتم تخزين الكثير من واردات الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام عادة في شاحنات النقل البحرية، وارتفعت واردات الخام الأمريكي بمقدار عشرات الآلاف من البراميل يوميًا عقب إعلان الاتفاق.

- بحلول نهاية أبريل/ نيسان فاض الكيل بالمضاربين من انتظار توازن السوق، ما دفعهم لعملية بيعية على طريقة ما يعرف بـ"عقلية القطيع"، ليهبط خام "نايمكس" من 53 دولارًا إلى أقل من 45 دولارًا للبرميل.

ما القادم إذن؟
- من المقرر أن ينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج في الثلاثين من يونيو/ حزيران القادم، وهناك مخاوف أن تقرر "أوبك" استئناف حربها ضد منتجي النفط الصخري وأن تعود لإغمار السوق مجددًا بالخام.

- رغم أن السعودية وباقي أعضاء المنظمة لا يميلون لذلك، لكن الأسواق بطبيعتها تكره عدم اليقين ومن الضروري التخلص من مشاعر الخوف سواء في سوق النفط أو في سوق الأسهم.

- يترقب المتعاملون بشغف الأخبار من لقاء "أوبك" في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيتم بحث تمديد العمل بالاتفاق لما بعد الثلاثين من يونيو/ حزيران.

- إذا لم يتم تمديد أجل الاتفاق، فمن المحتمل أن تنخفض الأسعار صوب 40 دولارًا للبرميل، وهو ما سيعرض اقتصادات البلدان المصدرة للنفط لضغوط كبيرة، لكن أحدث بيانات حكومية أفادت بانخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

- انخفاض المخزون الأمريكي تزامن مع أنباء عن تفاهم بين المنتجين حول تمديد الاتفاق، إلى جانب ذلك ينبغي للمستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم ارتفاع الطلب بشكل موسمي يبلغ مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني عادة.

آفاق أكثر من مشرقة
- لا ينبغي أن يشكل أي من ذلك مفاجأة بالنسبة لأولئك الذين يقدمون المشورة للرئيس الأمريكي بل ينبغي أن يعزز ذلك عزم واشنطن على إصلاح اقتصاد أمريكا المتضرر بشدة.

- لا بد من زيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتقدم التكنولوجي لزيادة مخزون ونوعية رأس المال البشري والمادي.

- من شأن ذلك أن يعمل على تعافي الاقتصاد وأن يوفر الوظائف لـ37 % من الأمريكيين خارج سوق العمل حاليا، وأن يزيد من إمكانات الاقتصاد ونموه بـ 3.0-3.5 % سنويا، وهو النطاق الذي نما به الاقتصاد الأمريكي خلال العقد 1991-2001.

العجز التجاري يشكل أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي
- من المرجح أن تمدد "أوبك" اتفاق خفض الإنتاج 9 أشهر أو 12 شهرًا إضافية، وهو ما سيدفع خام "نايمكس" فوق 50 دولارًا للبرميل، وسيتواصل انخفاض المخزونات الأمريكية خلال الصيف ليرفع السعر أعلى 55 دولارًا.

- إذا التزمت روسيا بمستوى الخفض الحالي (أكثر من 300 ألف برميل يوميًا) فربما يتراوح خام "نايمكس" عند النطاق بين 60 دولارًا و70 دولارًا بحلول نهاية العام الجاري.

- لا يحتاج منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة لرفع الأسعار إلى 60 دولارًا لتحقيق مكاسب، فعمليات الإنتاج في الحوض البرمي وبعض الحقول الرئيسية ما زالت مربحة عند 50 دولارًا للبرميل.

- باتت آفاق أعمال شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة أفضل مما كانت عليه بكثير، مع نتائج الربع الأول الجيدة لشركات التنقيب والإنتاج، ومن المرجح أيضًا تقديم أداء أفضل من قبل قطاع الخدمات النفطية.

[معاذ عودات]

لماذا تحتاج الولايات المتحدة للتخلي عن زعامة العالم؟



يتعين على المدافعين والممارسين لسياسة "هيمنة أمريكا الكاملة على العالم" أن يفسروا كيف يمكن تحقيق ذلك باقتصاد يعاني من ركود في الإنتاجية وانخفاض في عرض العمالة مع نمو محتمل بـ 1.5 % فقط وعليهم أيضا أن يبينوا كيف يمكن دفع هذه السياسة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع عجز في ميزانيات القطاع العام بنسبة 5 % من الناتج المحلي الإجمالي ودين عام قدره 20 تريليون دولار وخصوم أجنبية صافية قدرها 8 تريليونات دولار.

ربما يعتقدون أن أمريكا يمكنها طباعة المزيد من الدولارات إلى الأبد؟

هذا ما يقول المؤرخون الاقتصاديون إننا نقوم به منذ أن رفضت واشنطن رفع الضرائب لتمويل الحروب في كوريا وفيتنام.

يناقش تقرير لـ "سي إن بي سي " العذاب الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي بسبب "هيمنة الولايات المتحدة على العالم".

نيكسون وسعر الصرف الحر


- أدى الرئيس ريتشارد نيكسون خدمة كبيرة للبلاد عندما أصدر قرارا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تغطي الدولارات الموجودة خارج حدودها برصيد من الذهب في أغسطس 1971.

- كانت هذه الطريقة الوحيدة لوقف اعتداء الأوروبيين المتواصل على "فورت نوكس" وهي الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يطبع 53 دولارا مقابل كل أوقية.

- لم يكن كافيا حصولهم على الدولارات من فوائض تجارية منتظمة مع الولايات المتحدة كانوا يريدون أيضا الذهب الأمريكي بالإضافة إلى حماية عسكرية أمريكية مجانية والتي كانوا يتمتعون بها خلال سنوات الحرب الباردة.

- نشأت مجموعة الدول السبع بمحاولة فرنسية ألمانية "لإقناع" الولايات المتحدة بوقف سياستها النقدية على أساس أسعار الصرف الحرة.

- عارض الألمان هذه السياسة النقدية حيث رفعت الفوائض التجارية الكبيرة للبلاد سعر صرف المارك مما هدد الصادرات الألمانية .

- نتيجة لذلك، كانت أول قمة لمجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا) في نوفمبر/تشرين الثاني 1975 هي "لإقناع" الولايات المتحدة بـ "تثبيت" سعر صرف الدولار بدلا من مطالبة الألمان بتغيير سياساتهم الاقتصادية.

- تثبيت الدولار كان سيعني رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وحدوث ركود اقتصادي في أمريكا .

- تعتبر شكاوى الاتحاد الأوروبي التي تقودها ألمانيا الآن حول محاولات واشنطن إعادة تنظيم قانون الضرائب ومراجعة اتفاقياتها التجارية والسعي إلى اقتصاد عالمي أكثر توازنا مجرد نقاش آخر حول "تثبيت الدولار" .

- اشتكت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" في منتدى أعمال مجموعة العشرين في برلين في 3 مايو/أيار من عزم الولايات المتحدة مراجعة سياساتها التجارية.

- بينما لم يذكر أحد كلمة عن تراجع النمو الاقتصادي العالمي الناجم عن الفوائض التجارية الألمانية والصينية بـ 290 مليار دولار و 470 مليار دولار على التوالي.

لا بد من المضي قدما


- لا ينبغي أن يشكل أي من ذلك مفاجأة بالنسبة لأولئك الذين يقدمون المشورة للرئيس الأمريكي بل ينبغي أن يعزز ذلك عزم واشنطن على إصلاح اقتصاد أمريكا المتضرر بشدة.

- لا بد من زيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتقدم التكنولوجي لزيادة مخزون ونوعية رأس المال البشري والمادي.

- من شأن ذلك أن يعمل على تعافي الاقتصاد وأن يوفر الوظائف لـ37 % من الأمريكيين خارج سوق العمل حاليا، وأن يزيد من إمكانات الاقتصاد ونموه بـ 3.0-3.5 % سنويا، وهو النطاق الذي نما به الاقتصاد الأمريكي خلال العقد 1991-2001.

العجز التجاري يشكل أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي


- تعتبر فكرة تمويل الخزانة للعجز الناجم عن التخفيضات الضريبية مجرد خرافة ما لم تكن السياسات الهيكلية والتجارية قادرة على سد التسريبات النقدية الناجمة عن ارتفاع الواردات الأمريكية بمعدل سنوي ضخم قدره 7% في الربع الأول.

- بينما تواصل كل من دول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا حيث تمثلان أكثر من 80 % من العجز التجاري الأمريكي الاعتماد على نماذج نموها القائمة على التصدير.

- سجل تسارع نمو التسريبات النقدية من خلال العجز التجاري معدلا سنويا قدره 6.9 % في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

- إذا لم يتم القيام بشيء بشأن التجارة يمكننا أن نتوقع أن يدفع التحفيز المالي العجز الخارجي إلى تريليون دولار مع اتساع عجز ميزانية القطاع العام إلى 5-6ظھ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وسيرتفع الدين العام إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي.

التدخلات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة


- كما أن التدخلات العسكرية الأجنبية الأمريكية تشكل استنزافا كبيرا للاقتصاد وعلى الأوروبيين والآسيويين أن يتعاملوا مع مشاكلهم الأمنية.

- وفقا لمشروع الميزانية المرسلة إلى الكونجرس مؤخرا، فإن واشنطن تتعهد بدفع مليارات الدولارات من قروض صندوق النقد الدولي في محاولاتها لحل المشكلة العسكرية في أوكرانيا.

- كما يجب على واشنطن أن تسمح للدول المجاورة لكوريا الشمالية والصين وكوريا الجنوبية وروسيا واليابان بالتعامل مع المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

- تمثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية 23 % من إجمالي الناتج المحلى العالمي ولديها الآن فائض تجاري مشترك قدره 750 مليار دولار بينما دفعت الولايات المتحدة مليار دولار ثمن نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" لحماية كوريا الجنوبية واليابان.

- تحتاج الولايات المتحدة إلى سد التسرب التجاري البالغ تريليون دولار من أجل زيادة النمو وتمويل التخفيضات الضريبية لتجنب ارتفاع العجز في الميزانية والدين العام.

- ينبغي على الدبلوماسية الأمريكية أن تساعد على تقليص التدخلات العسكرية العالمية التي لا يمكن تحملها، والتي يمكن القول إنها لا داعي لها ولا يمكن استدامتها على الصعيد الإستراتيجي.

- هل يمكن المراهنة على ذلك؟ أو بدلا من ذلك هل يمكن المراهنة على أن الرئيس "ترامب" يفهم أن أيامه في منصبه معدودة ما لم يخفف بشكل كبير من العجز التجاري وتكاليف الانتشار العسكري؟

[معاذ عودات]

لماذا تحتاج الولايات المتحدة للتخلي عن زعامة العالم؟



يتعين على المدافعين والممارسين لسياسة "هيمنة أمريكا الكاملة على العالم" أن يفسروا كيف يمكن تحقيق ذلك باقتصاد يعاني من ركود في الإنتاجية وانخفاض في عرض العمالة مع نمو محتمل بـ 1.5 % فقط وعليهم أيضا أن يبينوا كيف يمكن دفع هذه السياسة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع عجز في ميزانيات القطاع العام بنسبة 5 % من الناتج المحلي الإجمالي ودين عام قدره 20 تريليون دولار وخصوم أجنبية صافية قدرها 8 تريليونات دولار.

ربما يعتقدون أن أمريكا يمكنها طباعة المزيد من الدولارات إلى الأبد؟

هذا ما يقول المؤرخون الاقتصاديون إننا نقوم به منذ أن رفضت واشنطن رفع الضرائب لتمويل الحروب في كوريا وفيتنام.

يناقش تقرير لـ "سي إن بي سي " العذاب الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي بسبب "هيمنة الولايات المتحدة على العالم".

نيكسون وسعر الصرف الحر


- أدى الرئيس ريتشارد نيكسون خدمة كبيرة للبلاد عندما أصدر قرارا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تغطي الدولارات الموجودة خارج حدودها برصيد من الذهب في أغسطس 1971.

- كانت هذه الطريقة الوحيدة لوقف اعتداء الأوروبيين المتواصل على "فورت نوكس" وهي الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان يطبع 53 دولارا مقابل كل أوقية.

- لم يكن كافيا حصولهم على الدولارات من فوائض تجارية منتظمة مع الولايات المتحدة كانوا يريدون أيضا الذهب الأمريكي بالإضافة إلى حماية عسكرية أمريكية مجانية والتي كانوا يتمتعون بها خلال سنوات الحرب الباردة.

- نشأت مجموعة الدول السبع بمحاولة فرنسية ألمانية "لإقناع" الولايات المتحدة بوقف سياستها النقدية على أساس أسعار الصرف الحرة.

- عارض الألمان هذه السياسة النقدية حيث رفعت الفوائض التجارية الكبيرة للبلاد سعر صرف المارك مما هدد الصادرات الألمانية .

- نتيجة لذلك، كانت أول قمة لمجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا) في نوفمبر/تشرين الثاني 1975 هي "لإقناع" الولايات المتحدة بـ "تثبيت" سعر صرف الدولار بدلا من مطالبة الألمان بتغيير سياساتهم الاقتصادية.

- تثبيت الدولار كان سيعني رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وحدوث ركود اقتصادي في أمريكا .

- تعتبر شكاوى الاتحاد الأوروبي التي تقودها ألمانيا الآن حول محاولات واشنطن إعادة تنظيم قانون الضرائب ومراجعة اتفاقياتها التجارية والسعي إلى اقتصاد عالمي أكثر توازنا مجرد نقاش آخر حول "تثبيت الدولار" .

- اشتكت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" في منتدى أعمال مجموعة العشرين في برلين في 3 مايو/أيار من عزم الولايات المتحدة مراجعة سياساتها التجارية.

- بينما لم يذكر أحد كلمة عن تراجع النمو الاقتصادي العالمي الناجم عن الفوائض التجارية الألمانية والصينية بـ 290 مليار دولار و 470 مليار دولار على التوالي.

لا بد من المضي قدما


- لا ينبغي أن يشكل أي من ذلك مفاجأة بالنسبة لأولئك الذين يقدمون المشورة للرئيس الأمريكي بل ينبغي أن يعزز ذلك عزم واشنطن على إصلاح اقتصاد أمريكا المتضرر بشدة.

- لا بد من زيادة الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتقدم التكنولوجي لزيادة مخزون ونوعية رأس المال البشري والمادي.

- من شأن ذلك أن يعمل على تعافي الاقتصاد وأن يوفر الوظائف لـ37 % من الأمريكيين خارج سوق العمل حاليا، وأن يزيد من إمكانات الاقتصاد ونموه بـ 3.0-3.5 % سنويا، وهو النطاق الذي نما به الاقتصاد الأمريكي خلال العقد 1991-2001.

العجز التجاري يشكل أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي


- تعتبر فكرة تمويل الخزانة للعجز الناجم عن التخفيضات الضريبية مجرد خرافة ما لم تكن السياسات الهيكلية والتجارية قادرة على سد التسريبات النقدية الناجمة عن ارتفاع الواردات الأمريكية بمعدل سنوي ضخم قدره 7% في الربع الأول.

- بينما تواصل كل من دول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا حيث تمثلان أكثر من 80 % من العجز التجاري الأمريكي الاعتماد على نماذج نموها القائمة على التصدير.

- سجل تسارع نمو التسريبات النقدية من خلال العجز التجاري معدلا سنويا قدره 6.9 % في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

- إذا لم يتم القيام بشيء بشأن التجارة يمكننا أن نتوقع أن يدفع التحفيز المالي العجز الخارجي إلى تريليون دولار مع اتساع عجز ميزانية القطاع العام إلى 5-6ظھ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وسيرتفع الدين العام إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي.

التدخلات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة


- كما أن التدخلات العسكرية الأجنبية الأمريكية تشكل استنزافا كبيرا للاقتصاد وعلى الأوروبيين والآسيويين أن يتعاملوا مع مشاكلهم الأمنية.

- وفقا لمشروع الميزانية المرسلة إلى الكونجرس مؤخرا، فإن واشنطن تتعهد بدفع مليارات الدولارات من قروض صندوق النقد الدولي في محاولاتها لحل المشكلة العسكرية في أوكرانيا.

- كما يجب على واشنطن أن تسمح للدول المجاورة لكوريا الشمالية والصين وكوريا الجنوبية وروسيا واليابان بالتعامل مع المشكلة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

- تمثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية 23 % من إجمالي الناتج المحلى العالمي ولديها الآن فائض تجاري مشترك قدره 750 مليار دولار بينما دفعت الولايات المتحدة مليار دولار ثمن نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" لحماية كوريا الجنوبية واليابان.

- تحتاج الولايات المتحدة إلى سد التسرب التجاري البالغ تريليون دولار من أجل زيادة النمو وتمويل التخفيضات الضريبية لتجنب ارتفاع العجز في الميزانية والدين العام.

- ينبغي على الدبلوماسية الأمريكية أن تساعد على تقليص التدخلات العسكرية العالمية التي لا يمكن تحملها، والتي يمكن القول إنها لا داعي لها ولا يمكن استدامتها على الصعيد الإستراتيجي.

- هل يمكن المراهنة على ذلك؟ أو بدلا من ذلك هل يمكن المراهنة على أن الرئيس "ترامب" يفهم أن أيامه في منصبه معدودة ما لم يخفف بشكل كبير من العجز التجاري وتكاليف الانتشار العسكري؟

[معاذ عودات]

اليورو يسجل أعلى سعر في 6 أشهر أمام الدولار بفعل مخاوف سياسية



(رويترز) - ارتفع اليورو متجاوزا 1.10 دولار يوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوياته منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني مع تعرض العملة الأمريكية لضغوط من جراء الاضطرابات السياسية والشكوك بشأن سعر الفائدة بينما يتوقع المتعاملون بيانات قوية للنمو بمنطقة اليورو.


وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى إلى أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن ارتفع إلى أعلى سعر له في 14 عاما في وقت سابق هذا العام توقعا لتعزيز النمو والتضخم بفعل خطط ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.


وتراجع المؤشر 0.4 بالمئة يوم الثلاثاء إلى 98.555 منخفضا أكثر من خمسة بالمئة عن ذروة يناير كانون الثاني.


وانخفض الدولار 0.3 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 113.45 ين

[معاذ عودات]

اليورو يسجل أعلى سعر في 6 أشهر أمام الدولار بفعل مخاوف سياسية



(رويترز) - ارتفع اليورو متجاوزا 1.10 دولار يوم الثلاثاء ليسجل أعلى مستوياته منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني مع تعرض العملة الأمريكية لضغوط من جراء الاضطرابات السياسية والشكوك بشأن سعر الفائدة بينما يتوقع المتعاملون بيانات قوية للنمو بمنطقة اليورو.


وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى إلى أدنى مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن ارتفع إلى أعلى سعر له في 14 عاما في وقت سابق هذا العام توقعا لتعزيز النمو والتضخم بفعل خطط ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.


وتراجع المؤشر 0.4 بالمئة يوم الثلاثاء إلى 98.555 منخفضا أكثر من خمسة بالمئة عن ذروة يناير كانون الثاني.


وانخفض الدولار 0.3 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 113.45 ين

[معاذ عودات]

الذهب يرتفع لليوم الرابع مع تراجع الدولار بفعل بيانات أمريكية



ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة يوم الثلاثاء مع هبوط الدولار بفعل مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مما ينال من توقعات رفع أسعار الفائدة.
كان بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي قال يوم الاثنين إن مؤشره للنشاط الصناعي في الولاية تراجع على غير المتوقع في مايو أيار ليدخل النطاق السالب للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول.


وفي الساعة 0731 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1234.81 دولار للأوقية (الأونصة). كان المعدن سجل يوم الاثنين أعلى مستوياته منذ الرابع من مايو أيار عند 1237.26 دولار.


وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتصل إلى 1234.90 دولار للأوقية.
وارتفع سعر الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.71 دولار للأوقية.
وظل البلاتين قرب أعلى سعر له في أسبوعين الذي سجله يوم الاثنين وارتفع 0.7 بالمئة إلى 934.25 دولار للأوقية.


وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 801 دولار للأوقية

[معاذ عودات]

الذهب يرتفع لليوم الرابع مع تراجع الدولار بفعل بيانات أمريكية



ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة يوم الثلاثاء مع هبوط الدولار بفعل مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مما ينال من توقعات رفع أسعار الفائدة.
كان بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي قال يوم الاثنين إن مؤشره للنشاط الصناعي في الولاية تراجع على غير المتوقع في مايو أيار ليدخل النطاق السالب للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول.


وفي الساعة 0731 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 بالمئة إلى 1234.81 دولار للأوقية (الأونصة). كان المعدن سجل يوم الاثنين أعلى مستوياته منذ الرابع من مايو أيار عند 1237.26 دولار.


وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتصل إلى 1234.90 دولار للأوقية.
وارتفع سعر الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.71 دولار للأوقية.
وظل البلاتين قرب أعلى سعر له في أسبوعين الذي سجله يوم الاثنين وارتفع 0.7 بالمئة إلى 934.25 دولار للأوقية.


وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 801 دولار للأوقية

[mahmoud0711]

الكويت تلحق بركب السعودية وروسيا وتعلن دعمها لتمديد اتفاق "أوبك" 9 أشهر إضافية
2017-05-16

انضمت الكويت إلى السعودية وروسيا في دعم تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده "أوبك" بالتعاون مع عدد من المنتجين المستقلين حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، للمساهمة في خفض المخزونات العالمية.

وقال وزير النفط الكويتي "عصام المرزوق" في بيان الثلاثاء، إن تمديد اتفاق خفض الإنتاج وفق الحصص المتفق عليها سلفًا أصبح ضروريًا للوصول إلى هدف تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط الخمس سنوات.

وأضاف أن هناك إشارات إيجابية بدأت تظهر، حيث تشير بيانات شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار إلى انخفاض المخزونات العالمية بشكل كبير.

وأبدت السعودية وروسيا الإثنين موافقتهما على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج المقرر انتهاؤه في يونيو/ حزيران لمدة تسعة أشهر إضافية.

[mahmoud0711]

الكويت تلحق بركب السعودية وروسيا وتعلن دعمها لتمديد اتفاق "أوبك" 9 أشهر إضافية
2017-05-16

انضمت الكويت إلى السعودية وروسيا في دعم تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده "أوبك" بالتعاون مع عدد من المنتجين المستقلين حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، للمساهمة في خفض المخزونات العالمية.

وقال وزير النفط الكويتي "عصام المرزوق" في بيان الثلاثاء، إن تمديد اتفاق خفض الإنتاج وفق الحصص المتفق عليها سلفًا أصبح ضروريًا للوصول إلى هدف تقليص المخزونات العالمية إلى متوسط الخمس سنوات.

وأضاف أن هناك إشارات إيجابية بدأت تظهر، حيث تشير بيانات شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار إلى انخفاض المخزونات العالمية بشكل كبير.

وأبدت السعودية وروسيا الإثنين موافقتهما على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج المقرر انتهاؤه في يونيو/ حزيران لمدة تسعة أشهر إضافية.

[mahmoud0711]

وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط يتجه نحو التوازن لكنه يحتاج لمزيد من الجهود
2017-05-16

قالت الوكالة الدولية الطاقة الثلاثاء، إن العرض والطلب في سوق النفط العالمي يتحركان نحو التوازن، لكن لا يزال هناك حاجة لمزيد من العمل للتخلص من المخزونات الزائدة، فرغم تخفيضات "أوبك" وشركائها المستقلين للإمدادات، إلا أن المخزونات قد لا تنخفض إلى المستويات المستهدفة من قبل المنظمة بنهاية العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقرير لها: على الرغم من تسارع عملية إعادة التوازن في سوق النفط واستمرار خفض المخزونات، لكن ينبغي القيام بالمزيد من العمل في النصف الثاني لتحقيق استنزاف أكبر للمخزونات.

ورغم انخفاض المخزونات التجارية للنفط في البلدان الصناعية خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار إلى ما يزيد قليلًا على 3 مليارات برميل، لكن البيانات الأولية لوكالة الطاقة الدولية أظهرت زيادة خلال أبريل/ نيسان.

وارتفع إجمالي إمدادات "أوبك" بما في ذلك ليبيا ونيجيريا، بحوالي 65 ألف برميل يوميًا إلى 31.8 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، بينما انخفضت إمدادات المنتجين المستقلين الخاضعين لاتفاق كبح الإنتاج بمقدار 255 ألف برميل يوميًا.

ومع ذلك شكل نمو نشاط النفط الصخري في الولايات المتحدة أكثر من نصف الزيادة التي طرأت على الإمدادات العالمية من خارج "أوبك" هذا العام، بما يعادل 600 ألف برميل يوميًا.

وتتوقع الوكالة ارتفاع إنتاج البرازيل وكندا ودول أخرى، ليصل إجمالي إنتاج البلدان غير الأعضاء في "أوبك" إلى 58.3 مليون برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال النصف الأول من هذا العام، نتيجة ضعف الطلب الهندي والألماني والأمريكي، لكنها حافظت على توقعاتها للعام كاملا عند زيادة قدرها 1.3 مليون برميل يوميًا، على أن يبلغ إجمالي الطلب 97.9 مليون برميل يوميًا.

[mahmoud0711]

وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط يتجه نحو التوازن لكنه يحتاج لمزيد من الجهود
2017-05-16

قالت الوكالة الدولية الطاقة الثلاثاء، إن العرض والطلب في سوق النفط العالمي يتحركان نحو التوازن، لكن لا يزال هناك حاجة لمزيد من العمل للتخلص من المخزونات الزائدة، فرغم تخفيضات "أوبك" وشركائها المستقلين للإمدادات، إلا أن المخزونات قد لا تنخفض إلى المستويات المستهدفة من قبل المنظمة بنهاية العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقرير لها: على الرغم من تسارع عملية إعادة التوازن في سوق النفط واستمرار خفض المخزونات، لكن ينبغي القيام بالمزيد من العمل في النصف الثاني لتحقيق استنزاف أكبر للمخزونات.

ورغم انخفاض المخزونات التجارية للنفط في البلدان الصناعية خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار إلى ما يزيد قليلًا على 3 مليارات برميل، لكن البيانات الأولية لوكالة الطاقة الدولية أظهرت زيادة خلال أبريل/ نيسان.

وارتفع إجمالي إمدادات "أوبك" بما في ذلك ليبيا ونيجيريا، بحوالي 65 ألف برميل يوميًا إلى 31.8 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، بينما انخفضت إمدادات المنتجين المستقلين الخاضعين لاتفاق كبح الإنتاج بمقدار 255 ألف برميل يوميًا.

ومع ذلك شكل نمو نشاط النفط الصخري في الولايات المتحدة أكثر من نصف الزيادة التي طرأت على الإمدادات العالمية من خارج "أوبك" هذا العام، بما يعادل 600 ألف برميل يوميًا.

وتتوقع الوكالة ارتفاع إنتاج البرازيل وكندا ودول أخرى، ليصل إجمالي إنتاج البلدان غير الأعضاء في "أوبك" إلى 58.3 مليون برميل يوميًا.

وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال النصف الأول من هذا العام، نتيجة ضعف الطلب الهندي والألماني والأمريكي، لكنها حافظت على توقعاتها للعام كاملا عند زيادة قدرها 1.3 مليون برميل يوميًا، على أن يبلغ إجمالي الطلب 97.9 مليون برميل يوميًا.