اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين في أستراليا


صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات ثقة المستهلكين في أستراليا المعدلة موسميا خلال شهر نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.4%.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين في أستراليا


صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات ثقة المستهلكين في أستراليا المعدلة موسميا خلال شهر نيسان، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 1.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.4%.

[ابو تراب]

معدل البطالة في كوريا الجنوبية


صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليو بيانات معدل البطالة المعدلة موسميا حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.0% خلال شهر آذار، في حين جاءت القراءة الفعلية مطابقة للقراءة السابقة. و أشارت التوقعات نسبة 3.8%.

[ابو تراب]

معدل البطالة في كوريا الجنوبية


صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليو بيانات معدل البطالة المعدلة موسميا حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.0% خلال شهر آذار، في حين جاءت القراءة الفعلية مطابقة للقراءة السابقة. و أشارت التوقعات نسبة 3.8%.

[ابو تراب]

مؤشر أسعار المنازل في نيوزيلنده




صدر اليوم عن اقتصاد نيوزيلنده بيانات مؤشر أسعار المنازل لشهر آذار حيث جاء المؤشر مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.3% خلال شباط. و جاء مؤشر أسعار المنازل مرتفاع طبقا لارتفاع عدد العقارات المباعة إلى 5848 وحدة خلال آذار عن 4502 وحدة خلال شباط.

[ابو تراب]

مؤشر أسعار المنازل في نيوزيلنده




صدر اليوم عن اقتصاد نيوزيلنده بيانات مؤشر أسعار المنازل لشهر آذار حيث جاء المؤشر مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.5%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 2.3% خلال شباط. و جاء مؤشر أسعار المنازل مرتفاع طبقا لارتفاع عدد العقارات المباعة إلى 5848 وحدة خلال آذار عن 4502 وحدة خلال شباط.

[ابو تراب]

هل فعلاً تلاشت مخاطر التضخم لتنخفض المعادن الثمينة؟



صدرت تصريحات من صندوق النقد الدولي أشارت إلى انخفاض في توقعات النمو في العديد من الاقتصاديات العظمى أهمها الولايات المتحدة الأمريكية و أشار الصندوق بأن الولايات المتحدة قد تحقق نمواً هذه السنة ما دون مستوى 3.00%، و كذلك خفّض الصندوق توقعات العديد من الدول كما أشرنا. إن ذلك كان سبباً لنشوء موجة جني أرباح في الأسواق المالية في محاولات لتعويض فرق الأسعار للسلع و الأصول و أدوات رأس المال في العالم لتتناسب مع التقييم الأضعف للاقتصاد الدولي.
مستويات التضخم تشكّل تحدياً كبيراً أمام العديد من الدول، و اتجهت دول مثل الصين و كذلك اتجه البنك المركزي الأوروبي لتصعيب شروط الائتمان من أجل الحد من مخاطر التضخم. لكن مع توقعات النمو الأضعف في الاقتصاد الدولي، أصبح المتداولون يشكّون في أن يحصل ارتفاع كبير في مستوى التضخم. بيانات التضخم البريطانية يوم أمس أشارت إلى انخفاض مستوى التضخم من 4.4% إلى 4.00%، و رغم أن هذه القيمة ما زالت فوق المستوى المريح للبنك البريطاني، إلا أن هذا الانخفاض أعطى إشارة إلى احتمال انخفاض مخاطر الانفجار في التضخم كما كانت تشير توقعات سابقة بأن نرى مستويات التضخم فوق 5.00%.
العديد من الجهات مثل صناديق التحوّط و البنوك و كذلك نرى بعض الإدارات الحكومية قامت بتقليص الطلب الكبير على الذهب كاحتياطي ضد التضخم، و مع انخفاض سعر النفط الكبير الذي حصل بعد ملامسة مستويات 113.00 دولار للبرميل الواحد، نرى بأن مخاطر التضخم تقلّصت بعض الشيء.
خلال تداولات نيويورك يوم أمس، انخفض سعر الذهب بشكل حاد و أغلق عند مستوى 1453.70 دولار للأونصة فاقداً 0.65% و كذلك انخفض سعر الفضة و البلاتين لكن بمقدار أقل مما شهده الذهب. انخفض سعر الفضة يوم أمس بمقدار 0.27% و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 40.11 دولار للأونصة و انخفض كذلك سعر البلاتين بمقدار 0.45% و أغلق عند مستوى 1771.00 دولار للأونصة. الانخفاض الذي أصاب الذهب كان الأكبر ضمن تلك المعادن كدلالة على أن الاتجاه للذهب لتغطية مخاطر التضخم انخفض و ترافق ذلك مع عمليات جني أرباح من قبل المضاربين استحثها انخفاض سعر برميل النفط و الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية.
لم تقتصر عمليات جني الأرباح على أسواق المعادن، بل شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس انخفاضاً ملحوظاً أغلق إثره مؤشر داوجونز الأمريكي بمقادر 0.95%. لكن، هذا اليوم مالت التداولات الآسيوية للإيجابية و استطاع مؤشر نيكاي الياباني أن يغلق مرتفعاً بمقدار 0.90% و كذلك أغلق مؤشر شنغهاي المركّب الصيني على ارتفاع مقداره 0.27%. ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية كان بسبب طرح بعض الحلول التي قد تكون سبباً لتخفيف أزمة اليابان النووية التي تعتبر الأسوأ منذ حادثة مفاعل تشيرنوبل.
عادت أسعار المعادن الثمينة اليوم للارتفاع مترافقة مع الارتفاع في مؤشرات الأسهم الآسيوية، و استطاع البلاتين تعويض الكثير من خسائره و الفضة تتداول اليوم على ارتفاع حتى مع احتساب انخفاض تداولات نيويورك يوم أمس. بالنسبة للذهب، فارتفع هذا اليوم أيضاً لكن هذا الارتفاع طفيف جداً لم يعوّض حتى نصف انخفاض يوم أمس.
في هذه اللحظات، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول 1458.10 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.30%، و كذلك ارتفع البلاتين بمقدار 0.34% معوضاً معظم خسائر يوم أمس ليتداول حول سعر 1777.00 الآن. بالنسبة لسعر الفضة، فهو يتداول على ارتفاع مقداره 0.85% حول سعر 40.45 دولار للأونصة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:42 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:42 بتوقيت غرينتش ).
انخفاض مؤشر ZER للثقة في ألمانيا بشكل حاد، و بيانات استمرار العجز الكبير في الميزان التجاري الأمريكي كانا سبباً لدفع القلق في الأسواق المالية و تأكيد توقعات صندوق النقد الدولي. تبع هذا السلبية التي مال لها البنك الكندي و كل هذا المزيج يبقي على احتمال بقاء الضعف في الاقتصاد الدولي و منه احتمال عدم ارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد. لكن هذا فعلاً كاف لأن يتم اعتماد فكرة أن مستويات التضخم لن ترتفع بشكل كبير؟
في الحقيقة يتأثر التضخم بشكل كبير في سعر النفط، و انخفاض سعر النفط الحاد الذي حصل هذا الأسبوع يقلل مخاطر الارتفاع الكبير في التضخم. لكن المخاطر المقصودة هنا للأنظمة الزمنية قصيرة الأمد. فتحسّن الاقتصاد الدولي مستمر رغم ضعفه و هذا ما يعني احتمال ارتفاع الطلب على السلع و الأصول بشكل تدريجي. إعادة إعمار اليابان و كذلك أسعار الفائدة التي ما زالت متدنية جداً في العديد من الدول في العالم أهمها الولايات المتحدة و اليابان و بريطانيا سبب آخر لإبقاء مخاطر التضخم قائمة خصوصاً و أن تلك البنوك و غيرها ما زالت تعتمد سياسية التخفيف الكمي أو ما يعادلها من سياسيات مالية.
مؤشر S&P GSCI للسلع يتداول حالياً قريباً من أعلى مستوياته منذ شهر آب عام 2008 و هذا يعتبر مستوى قريب من القياسي الذي تم تحقيقه في ذلك الحين عند مستوى 893.00 نقطة تقريباً فيما هو حالياً يتداول حول مستويات 711.00 نقطة بعد الموجات الصاعدة المتتابعة التي بدأت منذ القاع الذي تحقق خلال الربع الأول من عام 2009. إن ذلك يشير إلى أن مستويات الأسعار ما زالت مرتفعة جداً، و تأثير النفط اللحظي و انخفاضه قد يكون دافعاً لتوقع انخفاض قصير الأمد لمستويات التضخم، إلا أن الاتجاه الإجمالي لمستوى التضخم مرتبط أكثر في مؤشرات السلع و هذا يعني أن المدى الأبعد ما زال يشير إلى احتمالات مزيد من الارتفاع في مستويات التضخم.
لذلك، حتى مع انخفاض سعر برميل النفط ما زلنا نعتقد بأن مزيد الضعف الاقتصادي و ارتفاع مستويات التضخم على المدى المتوسط في الاقتصاد الدولي قائمين و هذا ما يستدعي استمرار الاتجاه الصاعد في أسواق المعادن الثمينة رغم عدم استبعادنا لحصول موجات تصحيحية هابطة بين الحين و الآخر قد تكون حادة كما أشرنا مراراً. لكن دون تغيّر جذري في توقعاتنا للاقتصاد الدولي ( مزيج الضعف الاقتصادي و ارتفاع التضخم ) سوف تبقى توقعاتنا الإيجابية لأسعار المعادن الثمينة منها الذهب قائمة.

[ابو تراب]

هل فعلاً تلاشت مخاطر التضخم لتنخفض المعادن الثمينة؟



صدرت تصريحات من صندوق النقد الدولي أشارت إلى انخفاض في توقعات النمو في العديد من الاقتصاديات العظمى أهمها الولايات المتحدة الأمريكية و أشار الصندوق بأن الولايات المتحدة قد تحقق نمواً هذه السنة ما دون مستوى 3.00%، و كذلك خفّض الصندوق توقعات العديد من الدول كما أشرنا. إن ذلك كان سبباً لنشوء موجة جني أرباح في الأسواق المالية في محاولات لتعويض فرق الأسعار للسلع و الأصول و أدوات رأس المال في العالم لتتناسب مع التقييم الأضعف للاقتصاد الدولي.
مستويات التضخم تشكّل تحدياً كبيراً أمام العديد من الدول، و اتجهت دول مثل الصين و كذلك اتجه البنك المركزي الأوروبي لتصعيب شروط الائتمان من أجل الحد من مخاطر التضخم. لكن مع توقعات النمو الأضعف في الاقتصاد الدولي، أصبح المتداولون يشكّون في أن يحصل ارتفاع كبير في مستوى التضخم. بيانات التضخم البريطانية يوم أمس أشارت إلى انخفاض مستوى التضخم من 4.4% إلى 4.00%، و رغم أن هذه القيمة ما زالت فوق المستوى المريح للبنك البريطاني، إلا أن هذا الانخفاض أعطى إشارة إلى احتمال انخفاض مخاطر الانفجار في التضخم كما كانت تشير توقعات سابقة بأن نرى مستويات التضخم فوق 5.00%.
العديد من الجهات مثل صناديق التحوّط و البنوك و كذلك نرى بعض الإدارات الحكومية قامت بتقليص الطلب الكبير على الذهب كاحتياطي ضد التضخم، و مع انخفاض سعر النفط الكبير الذي حصل بعد ملامسة مستويات 113.00 دولار للبرميل الواحد، نرى بأن مخاطر التضخم تقلّصت بعض الشيء.
خلال تداولات نيويورك يوم أمس، انخفض سعر الذهب بشكل حاد و أغلق عند مستوى 1453.70 دولار للأونصة فاقداً 0.65% و كذلك انخفض سعر الفضة و البلاتين لكن بمقدار أقل مما شهده الذهب. انخفض سعر الفضة يوم أمس بمقدار 0.27% و أغلق تداولات نيويورك عند مستوى 40.11 دولار للأونصة و انخفض كذلك سعر البلاتين بمقدار 0.45% و أغلق عند مستوى 1771.00 دولار للأونصة. الانخفاض الذي أصاب الذهب كان الأكبر ضمن تلك المعادن كدلالة على أن الاتجاه للذهب لتغطية مخاطر التضخم انخفض و ترافق ذلك مع عمليات جني أرباح من قبل المضاربين استحثها انخفاض سعر برميل النفط و الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية.
لم تقتصر عمليات جني الأرباح على أسواق المعادن، بل شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس انخفاضاً ملحوظاً أغلق إثره مؤشر داوجونز الأمريكي بمقادر 0.95%. لكن، هذا اليوم مالت التداولات الآسيوية للإيجابية و استطاع مؤشر نيكاي الياباني أن يغلق مرتفعاً بمقدار 0.90% و كذلك أغلق مؤشر شنغهاي المركّب الصيني على ارتفاع مقداره 0.27%. ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية كان بسبب طرح بعض الحلول التي قد تكون سبباً لتخفيف أزمة اليابان النووية التي تعتبر الأسوأ منذ حادثة مفاعل تشيرنوبل.
عادت أسعار المعادن الثمينة اليوم للارتفاع مترافقة مع الارتفاع في مؤشرات الأسهم الآسيوية، و استطاع البلاتين تعويض الكثير من خسائره و الفضة تتداول اليوم على ارتفاع حتى مع احتساب انخفاض تداولات نيويورك يوم أمس. بالنسبة للذهب، فارتفع هذا اليوم أيضاً لكن هذا الارتفاع طفيف جداً لم يعوّض حتى نصف انخفاض يوم أمس.
في هذه اللحظات، نرى سعر الذهب اليوم يتداول حول 1458.10 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.30%، و كذلك ارتفع البلاتين بمقدار 0.34% معوضاً معظم خسائر يوم أمس ليتداول حول سعر 1777.00 الآن. بالنسبة لسعر الفضة، فهو يتداول على ارتفاع مقداره 0.85% حول سعر 40.45 دولار للأونصة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:42 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:42 بتوقيت غرينتش ).
انخفاض مؤشر ZER للثقة في ألمانيا بشكل حاد، و بيانات استمرار العجز الكبير في الميزان التجاري الأمريكي كانا سبباً لدفع القلق في الأسواق المالية و تأكيد توقعات صندوق النقد الدولي. تبع هذا السلبية التي مال لها البنك الكندي و كل هذا المزيج يبقي على احتمال بقاء الضعف في الاقتصاد الدولي و منه احتمال عدم ارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد. لكن هذا فعلاً كاف لأن يتم اعتماد فكرة أن مستويات التضخم لن ترتفع بشكل كبير؟
في الحقيقة يتأثر التضخم بشكل كبير في سعر النفط، و انخفاض سعر النفط الحاد الذي حصل هذا الأسبوع يقلل مخاطر الارتفاع الكبير في التضخم. لكن المخاطر المقصودة هنا للأنظمة الزمنية قصيرة الأمد. فتحسّن الاقتصاد الدولي مستمر رغم ضعفه و هذا ما يعني احتمال ارتفاع الطلب على السلع و الأصول بشكل تدريجي. إعادة إعمار اليابان و كذلك أسعار الفائدة التي ما زالت متدنية جداً في العديد من الدول في العالم أهمها الولايات المتحدة و اليابان و بريطانيا سبب آخر لإبقاء مخاطر التضخم قائمة خصوصاً و أن تلك البنوك و غيرها ما زالت تعتمد سياسية التخفيف الكمي أو ما يعادلها من سياسيات مالية.
مؤشر S&P GSCI للسلع يتداول حالياً قريباً من أعلى مستوياته منذ شهر آب عام 2008 و هذا يعتبر مستوى قريب من القياسي الذي تم تحقيقه في ذلك الحين عند مستوى 893.00 نقطة تقريباً فيما هو حالياً يتداول حول مستويات 711.00 نقطة بعد الموجات الصاعدة المتتابعة التي بدأت منذ القاع الذي تحقق خلال الربع الأول من عام 2009. إن ذلك يشير إلى أن مستويات الأسعار ما زالت مرتفعة جداً، و تأثير النفط اللحظي و انخفاضه قد يكون دافعاً لتوقع انخفاض قصير الأمد لمستويات التضخم، إلا أن الاتجاه الإجمالي لمستوى التضخم مرتبط أكثر في مؤشرات السلع و هذا يعني أن المدى الأبعد ما زال يشير إلى احتمالات مزيد من الارتفاع في مستويات التضخم.
لذلك، حتى مع انخفاض سعر برميل النفط ما زلنا نعتقد بأن مزيد الضعف الاقتصادي و ارتفاع مستويات التضخم على المدى المتوسط في الاقتصاد الدولي قائمين و هذا ما يستدعي استمرار الاتجاه الصاعد في أسواق المعادن الثمينة رغم عدم استبعادنا لحصول موجات تصحيحية هابطة بين الحين و الآخر قد تكون حادة كما أشرنا مراراً. لكن دون تغيّر جذري في توقعاتنا للاقتصاد الدولي ( مزيج الضعف الاقتصادي و ارتفاع التضخم ) سوف تبقى توقعاتنا الإيجابية لأسعار المعادن الثمينة منها الذهب قائمة.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط


الخبرتقرير وكالة الطاقة الأمريكية

المتوقع1.9 مليون برميل

السابق1.0 مليون برميل

التحليل

ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك للمرة الأولى منذ بداية هذا الاسبوع حيث كانت عمليات جني الأرباح بجانب المخاوف بشأن مستويات الطلب كانت العامل الأساسي وراء هذا التراجع.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 106.02$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 106.97$ و الأدنى عند 105.62$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 106.57$ و بارتفاع قدره 0.32$ للبرميل و بنسبة 0.30%.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار عند مستويات 106.25$ للبرميل و بانخفاض قدره 3.67$للبرميل أو بنسبة 3.34% مقارنة باليوم السابق له. و ذلك بفعل خفض صندوق النقد الدولي للتوقعات بشأن مستويات الطلب من قبل أكبر الاقتصاديات المستهلكة للطاقة. هذا فضلا عن توقع بنك جولدمان ساكس عن انخفاض لأسعار النفط.
بينما كان تقرير معهد البترول الأمريكي الذي صدر في وقت متأخر من الأمس قد أشار إلى ارتفاع حجم المخزون من النفط بمقدار 1.19 مليون برميل في الأسبوع السابق بينما تراجع حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 4.56 مليون برميل .
و ينتظر اليوم أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن تقريرها الأسبوع و تشير التوقعات إلى ارتفاع حجم المخزون من النفط الخام بنحو 1 مليون برميل، و يتوقع أن ينخفض حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 1 مليون برميل مع البدء في دخول الموسم الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما تبقى التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا العامل الرئيس المؤثر على اسعار النفط، خاصة أن مدى الاضطرابات ممتد من المحيط إلى الخليج في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في ليبيا و التي تشهد صراعا داميا بين الثوار و نظام معمر القذافي.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط


الخبرتقرير وكالة الطاقة الأمريكية

المتوقع1.9 مليون برميل

السابق1.0 مليون برميل

التحليل

ارتفعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك للمرة الأولى منذ بداية هذا الاسبوع حيث كانت عمليات جني الأرباح بجانب المخاوف بشأن مستويات الطلب كانت العامل الأساسي وراء هذا التراجع.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 106.02$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 106.97$ و الأدنى عند 105.62$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 106.57$ و بارتفاع قدره 0.32$ للبرميل و بنسبة 0.30%.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار عند مستويات 106.25$ للبرميل و بانخفاض قدره 3.67$للبرميل أو بنسبة 3.34% مقارنة باليوم السابق له. و ذلك بفعل خفض صندوق النقد الدولي للتوقعات بشأن مستويات الطلب من قبل أكبر الاقتصاديات المستهلكة للطاقة. هذا فضلا عن توقع بنك جولدمان ساكس عن انخفاض لأسعار النفط.
بينما كان تقرير معهد البترول الأمريكي الذي صدر في وقت متأخر من الأمس قد أشار إلى ارتفاع حجم المخزون من النفط بمقدار 1.19 مليون برميل في الأسبوع السابق بينما تراجع حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 4.56 مليون برميل .
و ينتظر اليوم أن تعلن وكالة الطاقة الأمريكية عن تقريرها الأسبوع و تشير التوقعات إلى ارتفاع حجم المخزون من النفط الخام بنحو 1 مليون برميل، و يتوقع أن ينخفض حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 1 مليون برميل مع البدء في دخول الموسم الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما تبقى التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا العامل الرئيس المؤثر على اسعار النفط، خاصة أن مدى الاضطرابات ممتد من المحيط إلى الخليج في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في ليبيا و التي تشهد صراعا داميا بين الثوار و نظام معمر القذافي.

[ابو تراب]

همسات حول ما سيأتي في تقرير مبيعات التجزئة وكتاب بيج الأمريكي




ها نحن قد وصلنا عزيزي القارئ إلى منتصف الأسبوع، مشيرين إلى أن جلسة اليوم ستحمل في طياتها الكثير من البيانات الرئيسية للمستثمرين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبداية يجب أن لا ننسى بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة الانتعاش بدت وأنها أخذت منحى أسرع نوعا ما مما كانت عليه خلال العام الماضي.
حيث فسيصدر عن الاقتصاد الأكبر في العالم اليوم تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع على الصعيد الشهري خلال آذار/ مارس بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.0%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%.
مشيرين إلى أن الاقتصاد لا يزال ضمن مواجهات كبيرة مع العقبات التي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني، ولكن يجب أن نشير بأن معدلات البطالة انخفضت خلال آذار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتستقر عند 8.8%.
وهذا يدعو إلى تفاؤل بعض الشيء، ولكن لا تزال الأوضاع ضعيفة نسبيا، الأمر الذي يتطلب وقتا إضافيا ليتعافى الاقتصاد ممل خلفته الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن ذلك يتطلب جهودا من أرباب العمل والحكومة الأمريكية والفدرالي الأمريكي لتعزيز نشاطات الاقتصاد الأمريكي.
في حين سيصدر أيضا عن الفدرالي الأمريكي تقرير كتاب بيج الذي بشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الماضية على مستوى إثنى عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن التقرير السابق أشار أن النشاطات الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه ولكن بوتيرة معتدلة.
وبما أننا تطرّقنا لمسألة "وتيرة معتدلة" فلا بد لنا أن بأن مرحلة التعافي أخذت منحى أكثر قوة بعض الشيء، وهذا ما قد يدعم نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترات المقبلة، ولكن بالمقابل لا تزال الأحداث الخارجية تؤثر على ثقة المستهلكين داخل الولايات المتحدة، مما يصعب الأمور بعض الشيء.
كما ننوّه مجددا إلى أن قطاع العمالة الأمريكي يعد مفتاح الخلاص للاقتصاد الأمريكي لتحقيق التعافي التام، ولكن يجب أن لا ننسى بأن الفدرالي الأمريكي أشار مؤخرا بأن قطاع العمالة الأمريكي بدأ بإظهار بوادر التحسن الطفيف، الأمر الذي يبعث الأمل بخصوص القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الأمريكية.
واضعين في الاعتبار عزيزي القارئ الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وذلك وسط التحديات التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني والضعف الجاري في مستويات الإنفاق ومعدلات البطالة المرتفعة ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، حيث أن كل هذه العقبات تستوجب من الاقتصاد الأمريكي أن يأخذ وقته إلى حين الوصول إلى مرحلة الاستقرار التدريجي

[ابو تراب]

همسات حول ما سيأتي في تقرير مبيعات التجزئة وكتاب بيج الأمريكي




ها نحن قد وصلنا عزيزي القارئ إلى منتصف الأسبوع، مشيرين إلى أن جلسة اليوم ستحمل في طياتها الكثير من البيانات الرئيسية للمستثمرين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبداية يجب أن لا ننسى بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة الانتعاش بدت وأنها أخذت منحى أسرع نوعا ما مما كانت عليه خلال العام الماضي.
حيث فسيصدر عن الاقتصاد الأكبر في العالم اليوم تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع على الصعيد الشهري خلال آذار/ مارس بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.0%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%.
مشيرين إلى أن الاقتصاد لا يزال ضمن مواجهات كبيرة مع العقبات التي تتمثل في أوضاع التشديد الائتماني، ولكن يجب أن نشير بأن معدلات البطالة انخفضت خلال آذار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتستقر عند 8.8%.
وهذا يدعو إلى تفاؤل بعض الشيء، ولكن لا تزال الأوضاع ضعيفة نسبيا، الأمر الذي يتطلب وقتا إضافيا ليتعافى الاقتصاد ممل خلفته الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن ذلك يتطلب جهودا من أرباب العمل والحكومة الأمريكية والفدرالي الأمريكي لتعزيز نشاطات الاقتصاد الأمريكي.
في حين سيصدر أيضا عن الفدرالي الأمريكي تقرير كتاب بيج الذي بشتمل على أداء الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الماضية على مستوى إثنى عشر مقاطعة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، واضعين بعين الاعتبار أن التقرير السابق أشار أن النشاطات الاقتصادية تحسنت عما كانت عليه ولكن بوتيرة معتدلة.
وبما أننا تطرّقنا لمسألة "وتيرة معتدلة" فلا بد لنا أن بأن مرحلة التعافي أخذت منحى أكثر قوة بعض الشيء، وهذا ما قد يدعم نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترات المقبلة، ولكن بالمقابل لا تزال الأحداث الخارجية تؤثر على ثقة المستهلكين داخل الولايات المتحدة، مما يصعب الأمور بعض الشيء.
كما ننوّه مجددا إلى أن قطاع العمالة الأمريكي يعد مفتاح الخلاص للاقتصاد الأمريكي لتحقيق التعافي التام، ولكن يجب أن لا ننسى بأن الفدرالي الأمريكي أشار مؤخرا بأن قطاع العمالة الأمريكي بدأ بإظهار بوادر التحسن الطفيف، الأمر الذي يبعث الأمل بخصوص القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات الأمريكية.
واضعين في الاعتبار عزيزي القارئ الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، وذلك وسط التحديات التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني والضعف الجاري في مستويات الإنفاق ومعدلات البطالة المرتفعة ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، حيث أن كل هذه العقبات تستوجب من الاقتصاد الأمريكي أن يأخذ وقته إلى حين الوصول إلى مرحلة الاستقرار التدريجي

[ابو تراب]

اختراق أسعار النفط حاجز الـ 100 يشكل خطورة على الاقتصاد العالمي والسعودية توقف زيادة الإمدادات




أعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس أن استمرار ارتفاع أسعار النفط بشدة قد بدأت تؤثر على نمو الطلب على النفط على المستوى العالمي والتي قد تؤدي في النهاية إلى منع الاقتصاد العالمي من الدخول في منطقة التعافي بعدما شهد أسوأ مراحل ركوده على مر التاريخ بسبب أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة.
هذا وقد أضافت الوكالة أن هناك مخاطر حقيقية إذا استمر ارتفاع أسعار النفط عن حاجز 100 دولار/برميل وهو ما لن يكون مناسبا لتويرة التعافي الاقتصادي المتوقعة حاليا.
فيما وعلى الرغم مخاوف ارتفاع أسعار النفط إلا أن الوكالة الدولية للطاقة النووية قد أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.6%، وفي المقابل فقد صرح رئيس قطاع النفط وأسواقه إن وكالة الطاقة قد لاحظت تراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي في الشهور الماضية، إلى جانب تباطؤ الطلب في الصين وتايلاند وماليزيا.
وقد أشارت التوقعات إلى الاقتصاد العالمي قادر على استيعاب التأثير الاقتصادي لأسعار النفط ما بين ستة أشهر وعام، وقد صرح أيضا رئيس قطاع النفط وأسواقه أن تراجع الطلب على النفط من قبل بعض الدول الأسيوية قد يعوضه ارتفاع الطلب من اليابان التي قد تضطر لتعزيز استهلاك النفط بواقع 150 ألف برميل يوميا للتعويض عن فاقد الطاقة الكهربائية النووية بعد الزلزال المدمر.
وفي تصريح آخر لوكالة الطاقة الدولية أشارت فيه إلى أن تراجع إمدادات النفط العالمية يعد مصدر قلق رئيسي آخر إلى تراجع إنتاج النفط العالمي بنحو 0.7 مليون برميل يوميا في مارس إلى 88.27 مليون برميل يوميا نتيجة الاضطرابات التي تشهدها ليبيا، كما شهدت إمدادت النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تراجع بواقع 0.88 مليون برميل يوميا.
وعلى صعيد آخر فقد صرحت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أنها قد أبلغت عملائها في أوروبا وآسيا أول أمس الاثنين أنها سوف تبقي على إمداداتها المتعاقد عليها عند نفس مستواها في مايو لكن المملكة سوف تظل قادرة على الوفاء بالتزامات طويلة الأجل، وقد قامت السعودية مؤخر ببيع 2 مليون برميل على الأقل من مزيج خاص من النفط الخام والتي أشارت بأنه بديل للخام الليبي الخفيف عالي الجودة في مارس.
ومن جهة أخرى فقد أعلن مصدر مسئول في قطاع النفط السعودي أن المملكة قامت بتخفيض الإنتاج بشكل غير رسمي بقيمة 500 ألف برميل يوميا بعد زادته في مارس لتعويض نقص الإمدادات الليبية، ويذكر أن المملكة قامت بزيادة إنتاج النفط بعد الاضطرابات الليبية وذلك لسد حاجة الاقتصاد العالمي من النفط بقيمة 9.2 مليون برميل يوميا، وقد أشار المصدر إلى السعودية قامت بتخفيض الإنتاج بعد تباطؤ الطلب على النفط في السوق العالمي وذلك حفاظا على الأسعار.
ومن الناحية النظرية أشارت الوكالة أنه في حالة استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات مارس إلى نهاية عام 2011 فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سوف تشهد انخفاضا مقتربة من أدنى مستوى لها في خمسة سنوات، ولكن في الوقت نفسه أعربت الوكالة بأنها تعتقد أن الفائض في طاقة إنتاج أوبك عند مستوى مطمئن قدره 3.91 مليون برميل يوميا والذي تنتج السعودية منه منفردة 3.2 مليون برميل.
وجدير بالذكر أن أسعار النفط قد شهدت خلال الربع الأول من 2011 ارتفاعا بنسبة 30% ليتجاوز سعر مزيج برنت 125 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2008 وذلك بسبب اضطرابات الشرق الأوسط خصوصا ليبيا، في الوقت الذي نفت فيه أوبك أن يكون أسعار النفط بسبب الاضطرابات موضحة أن ارتفاع أسعار النفط قد جاء على هامش ارتفاع أسعار المضاربة وتدهور أسواق العملات الأمر الذي يدفع المستثمرين في الاتجار في أسواق السلع وعلى رأسها النفط.

[ابو تراب]

اختراق أسعار النفط حاجز الـ 100 يشكل خطورة على الاقتصاد العالمي والسعودية توقف زيادة الإمدادات




أعلنت وكالة الطاقة الدولية أمس أن استمرار ارتفاع أسعار النفط بشدة قد بدأت تؤثر على نمو الطلب على النفط على المستوى العالمي والتي قد تؤدي في النهاية إلى منع الاقتصاد العالمي من الدخول في منطقة التعافي بعدما شهد أسوأ مراحل ركوده على مر التاريخ بسبب أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة.
هذا وقد أضافت الوكالة أن هناك مخاطر حقيقية إذا استمر ارتفاع أسعار النفط عن حاجز 100 دولار/برميل وهو ما لن يكون مناسبا لتويرة التعافي الاقتصادي المتوقعة حاليا.
فيما وعلى الرغم مخاوف ارتفاع أسعار النفط إلا أن الوكالة الدولية للطاقة النووية قد أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.6%، وفي المقابل فقد صرح رئيس قطاع النفط وأسواقه إن وكالة الطاقة قد لاحظت تراجع الطلب على النفط في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي في الشهور الماضية، إلى جانب تباطؤ الطلب في الصين وتايلاند وماليزيا.
وقد أشارت التوقعات إلى الاقتصاد العالمي قادر على استيعاب التأثير الاقتصادي لأسعار النفط ما بين ستة أشهر وعام، وقد صرح أيضا رئيس قطاع النفط وأسواقه أن تراجع الطلب على النفط من قبل بعض الدول الأسيوية قد يعوضه ارتفاع الطلب من اليابان التي قد تضطر لتعزيز استهلاك النفط بواقع 150 ألف برميل يوميا للتعويض عن فاقد الطاقة الكهربائية النووية بعد الزلزال المدمر.
وفي تصريح آخر لوكالة الطاقة الدولية أشارت فيه إلى أن تراجع إمدادات النفط العالمية يعد مصدر قلق رئيسي آخر إلى تراجع إنتاج النفط العالمي بنحو 0.7 مليون برميل يوميا في مارس إلى 88.27 مليون برميل يوميا نتيجة الاضطرابات التي تشهدها ليبيا، كما شهدت إمدادت النفط من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تراجع بواقع 0.88 مليون برميل يوميا.
وعلى صعيد آخر فقد صرحت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أنها قد أبلغت عملائها في أوروبا وآسيا أول أمس الاثنين أنها سوف تبقي على إمداداتها المتعاقد عليها عند نفس مستواها في مايو لكن المملكة سوف تظل قادرة على الوفاء بالتزامات طويلة الأجل، وقد قامت السعودية مؤخر ببيع 2 مليون برميل على الأقل من مزيج خاص من النفط الخام والتي أشارت بأنه بديل للخام الليبي الخفيف عالي الجودة في مارس.
ومن جهة أخرى فقد أعلن مصدر مسئول في قطاع النفط السعودي أن المملكة قامت بتخفيض الإنتاج بشكل غير رسمي بقيمة 500 ألف برميل يوميا بعد زادته في مارس لتعويض نقص الإمدادات الليبية، ويذكر أن المملكة قامت بزيادة إنتاج النفط بعد الاضطرابات الليبية وذلك لسد حاجة الاقتصاد العالمي من النفط بقيمة 9.2 مليون برميل يوميا، وقد أشار المصدر إلى السعودية قامت بتخفيض الإنتاج بعد تباطؤ الطلب على النفط في السوق العالمي وذلك حفاظا على الأسعار.
ومن الناحية النظرية أشارت الوكالة أنه في حالة استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات مارس إلى نهاية عام 2011 فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سوف تشهد انخفاضا مقتربة من أدنى مستوى لها في خمسة سنوات، ولكن في الوقت نفسه أعربت الوكالة بأنها تعتقد أن الفائض في طاقة إنتاج أوبك عند مستوى مطمئن قدره 3.91 مليون برميل يوميا والذي تنتج السعودية منه منفردة 3.2 مليون برميل.
وجدير بالذكر أن أسعار النفط قد شهدت خلال الربع الأول من 2011 ارتفاعا بنسبة 30% ليتجاوز سعر مزيج برنت 125 دولار مسجلا أعلى مستوى له منذ يوليو 2008 وذلك بسبب اضطرابات الشرق الأوسط خصوصا ليبيا، في الوقت الذي نفت فيه أوبك أن يكون أسعار النفط بسبب الاضطرابات موضحة أن ارتفاع أسعار النفط قد جاء على هامش ارتفاع أسعار المضاربة وتدهور أسواق العملات الأمر الذي يدفع المستثمرين في الاتجار في أسواق السلع وعلى رأسها النفط.

[ابو تراب]

الين الياباني يعود إلى الانخفاض مقابل العملات الرئيسية قبل صدور البيانات الاقتصادية الأوروبية و الأمريكية




انخفض الين مقابل الدولار و العملات الرئيسية قبل صدور بيانات بخصوص الإنتاج الصناعي في أوروبا و مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية و التي من المتوقع أن تشهد تحسن الأمر الذي قد يدفع العملة اليابانية إلى التراجع أكثر خلال تداولات اليوم.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على انخفاض مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4483 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4497و أدنى مستوى عند 1.4454 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.4350 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6274 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6291و أدنى مستوى عند 1.6244 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6300 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الانخفاض.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 84.06 مسجلا أعلى مستوى عند 84.25 و أدنى مستوى عند 83.74 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 84.50 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الانخفاض.

[ابو تراب]

الين الياباني يعود إلى الانخفاض مقابل العملات الرئيسية قبل صدور البيانات الاقتصادية الأوروبية و الأمريكية




انخفض الين مقابل الدولار و العملات الرئيسية قبل صدور بيانات بخصوص الإنتاج الصناعي في أوروبا و مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية و التي من المتوقع أن تشهد تحسن الأمر الذي قد يدفع العملة اليابانية إلى التراجع أكثر خلال تداولات اليوم.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على انخفاض مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4483 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4497و أدنى مستوى عند 1.4454 هذا و يواجه الزوج مستوى دعم عند 1.4350 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى تشبع في الشراء.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6274 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6291و أدنى مستوى عند 1.6244 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6300 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى اتجاه نحو الانخفاض.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 84.06 مسجلا أعلى مستوى عند 84.25 و أدنى مستوى عند 83.74 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 84.50 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الانخفاض.

[ابو تراب]

من الصعب تجاهل تناقضات توجه فرنسا العسكري الجديد

الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، الذي عارض الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، قال ذات مرة: "الحرب على الدوام تعني الفشل". ومن خلال انخراط القوات الفرنسية في ثلاث جبهات ـــ أفغانستان، وليبيا، وأخيرا ساحل العاج ـــ يأمل خليفته، نيكولا ساركوزي، الذي كان خصماً له في يوم من الأيام أن يثبت أن شيراك كان على خطأ.

خوّل الرئيس ساركوزي القوات الفرنسية المشاركة في القتال الشرس بين الحسن وتارا، الرئيس المعترف به دولياً نتيجة للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) في المستعمرة الفرنسية السابقة، ولوران جباجبو الرئيس المنتهية ولايته.

وهذه العملية العسكرية هي الثانية من جانب فرنسا في القارة الإفريقية خلال أقل من شهر. وكثيرون يتساءلون عمّا إذا كان هذا الأمر يشير إلى سياسة جديدة أقرب إلى التدخل لتخليص القارة من الديكتاتوريين غير المستساغين.

الواقع أن القوات الفرنسية تدخلت في ساحل العاج بطلب من الأمم المتحدة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الذين يواجهون تهديدا.

لكن من الصعب وصف الهجمات الجوية على القصر الرئاسي والتلفزيون الوطني بأنها لضرب الأسلحة الثقيلة. وما من شك في أن الهجمات الفرنسية تجاوزت مبدأ "مسؤولية الحماية" واستهدفت المساعدة على التخلص من جباجبو وتنصيب وتارا في موقعه الذي يستحقه.

ويبدو أن التدخل في ليبيا للهدف ذاته. وتصر فرنسا ـــ شأنها في ذلك شأن شركائها في التحالف ـــ على أن الهدف هو حماية المدنيين وليس تغيير النظام. لكن فرنسا، كالآخرين، تصر على وجوب رحيل معمر القذافي. ومن الصعب تجاهل التناقضات، حتى لو جادل قليلون بعدالة الإجراء. لكن سيكون من الخطأ النظر إلى هاتين العمليتين العسكريتين باعتبارهما إشارة إلى سياسة فرنسية جديدة.

جزئيا، كانت الرغبة في التدخل في ليبيا تهدف إلى تصحيح تعامل فرنسا الأخرق مع الانتفاضتين الشعبيتين في تونس ومصر، حيث فضلت الاستقرار على الديمقراطية، كما يقول دبلوماسيون مطلعون. ولن تكرر فرنسا ذلك الخطأ مرة أخرى، كما يصرون، على الرغم من أن المنتقدين على حق في تساؤلهم حول ما يمكن أن يكون عليه الخيار في بلدان مثل سورية، أو الجابون، إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة بشكل خطير.

حاولت فرنسا كل ما كان باستطاعتها لتظل خارج النزاع في ساحل العاج، على الرغم من أن لها آلاف الجنود على الأرض، وأن عدد مواطنيها يبلغ 12 ألف شخص في هذا البلد.

ويعود التردد في الانخراط في هذا الصراع إلى خطة ساركوزي التي كشف عنها قبل ثلاث سنوات، الخاصة بإرساء علاقة فرنسا مع دول جنوب الصحراء الإفريقية، ولا سيما المستعمرات السابقة، على أرضية جديدة. وكما ادعى، لن تكون فرنسا شرطي إفريقيا، لكنها ستقيم علاقاتها على التجارة والتنمية.

وإذا كان الوضع في ساحل العاج يبين أي شيء، فإنه يظهر مدى خطأ هذه الرؤية. فالعلاقة الوثيقة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، ووجودها العسكري هناك، جعلت من المستحيل اتخاذ موقف المتفرج بينما يتصاعد الصراع ـــ وهو الاتهام الذي واجهته فرنسا في رواندا. وكانت صدقيتها الدولية على المحك، ولا سيما في ظل حجج ساركوزي العاطفية للتدخل في ليبيا، حيث العلاقات التاريخية والثقافية أكثر ضعفاً بكثير.

لكن هناك أيضاً المصالح الفرنسية القوية، خاصة في إفريقيا الغربية الفرانكوفونية. فقد جمع فنسنت بولور، رجل الأعمال الذي احتفل ساركوزي بفوزه الانتخابي على ظهر يخته، ثروة في موانئ إفريقيا الغربية، بينما تنتشر حفارات نفط شركة توتال عبر هذه المنطقة الغنية بالموارد.

وإذا ما انحدرت ساحل العاج باتجاه مزيد من الفوضى، فما الإشارة التي يرسلها ذلك إلى البلدان المجاورة التي تتودد لها قوى مثل الصين والبرازيل؟

لقد وجد ساركوزي نفسه سجيناً للتاريخ. وستقرر المصالح الراسخة والعلاقات، المسائل السياسية مهما كانت الرغبة في تحديث العلاقات.

أثناء ذلك، فإن الانطباع بأن فرنسا تتدخل بصورة مكشوفة أكثر في الشؤون الإفريقية يحمل معه عاقبة خطيرة. فالرأي العام يزداد رفضاً لما يرى أنه تدخل من جانب قوة مستعمرة سابقة. ويتم الشعور بامتدادات ذلك في محافل دولية مثل الأمم المتحدة، حسب بعض الدبلوماسيين. وكل ذلك يجعل من المُلِحْ أكثر على ساركوزي أن يبين حدود سياسته الخارجية وأن يلتزم بها.

[ابو تراب]

من الصعب تجاهل تناقضات توجه فرنسا العسكري الجديد

الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، الذي عارض الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، قال ذات مرة: "الحرب على الدوام تعني الفشل". ومن خلال انخراط القوات الفرنسية في ثلاث جبهات ـــ أفغانستان، وليبيا، وأخيرا ساحل العاج ـــ يأمل خليفته، نيكولا ساركوزي، الذي كان خصماً له في يوم من الأيام أن يثبت أن شيراك كان على خطأ.

خوّل الرئيس ساركوزي القوات الفرنسية المشاركة في القتال الشرس بين الحسن وتارا، الرئيس المعترف به دولياً نتيجة للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) في المستعمرة الفرنسية السابقة، ولوران جباجبو الرئيس المنتهية ولايته.

وهذه العملية العسكرية هي الثانية من جانب فرنسا في القارة الإفريقية خلال أقل من شهر. وكثيرون يتساءلون عمّا إذا كان هذا الأمر يشير إلى سياسة جديدة أقرب إلى التدخل لتخليص القارة من الديكتاتوريين غير المستساغين.

الواقع أن القوات الفرنسية تدخلت في ساحل العاج بطلب من الأمم المتحدة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الذين يواجهون تهديدا.

لكن من الصعب وصف الهجمات الجوية على القصر الرئاسي والتلفزيون الوطني بأنها لضرب الأسلحة الثقيلة. وما من شك في أن الهجمات الفرنسية تجاوزت مبدأ "مسؤولية الحماية" واستهدفت المساعدة على التخلص من جباجبو وتنصيب وتارا في موقعه الذي يستحقه.

ويبدو أن التدخل في ليبيا للهدف ذاته. وتصر فرنسا ـــ شأنها في ذلك شأن شركائها في التحالف ـــ على أن الهدف هو حماية المدنيين وليس تغيير النظام. لكن فرنسا، كالآخرين، تصر على وجوب رحيل معمر القذافي. ومن الصعب تجاهل التناقضات، حتى لو جادل قليلون بعدالة الإجراء. لكن سيكون من الخطأ النظر إلى هاتين العمليتين العسكريتين باعتبارهما إشارة إلى سياسة فرنسية جديدة.

جزئيا، كانت الرغبة في التدخل في ليبيا تهدف إلى تصحيح تعامل فرنسا الأخرق مع الانتفاضتين الشعبيتين في تونس ومصر، حيث فضلت الاستقرار على الديمقراطية، كما يقول دبلوماسيون مطلعون. ولن تكرر فرنسا ذلك الخطأ مرة أخرى، كما يصرون، على الرغم من أن المنتقدين على حق في تساؤلهم حول ما يمكن أن يكون عليه الخيار في بلدان مثل سورية، أو الجابون، إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة بشكل خطير.

حاولت فرنسا كل ما كان باستطاعتها لتظل خارج النزاع في ساحل العاج، على الرغم من أن لها آلاف الجنود على الأرض، وأن عدد مواطنيها يبلغ 12 ألف شخص في هذا البلد.

ويعود التردد في الانخراط في هذا الصراع إلى خطة ساركوزي التي كشف عنها قبل ثلاث سنوات، الخاصة بإرساء علاقة فرنسا مع دول جنوب الصحراء الإفريقية، ولا سيما المستعمرات السابقة، على أرضية جديدة. وكما ادعى، لن تكون فرنسا شرطي إفريقيا، لكنها ستقيم علاقاتها على التجارة والتنمية.

وإذا كان الوضع في ساحل العاج يبين أي شيء، فإنه يظهر مدى خطأ هذه الرؤية. فالعلاقة الوثيقة بين فرنسا ومستعمرتها السابقة، ووجودها العسكري هناك، جعلت من المستحيل اتخاذ موقف المتفرج بينما يتصاعد الصراع ـــ وهو الاتهام الذي واجهته فرنسا في رواندا. وكانت صدقيتها الدولية على المحك، ولا سيما في ظل حجج ساركوزي العاطفية للتدخل في ليبيا، حيث العلاقات التاريخية والثقافية أكثر ضعفاً بكثير.

لكن هناك أيضاً المصالح الفرنسية القوية، خاصة في إفريقيا الغربية الفرانكوفونية. فقد جمع فنسنت بولور، رجل الأعمال الذي احتفل ساركوزي بفوزه الانتخابي على ظهر يخته، ثروة في موانئ إفريقيا الغربية، بينما تنتشر حفارات نفط شركة توتال عبر هذه المنطقة الغنية بالموارد.

وإذا ما انحدرت ساحل العاج باتجاه مزيد من الفوضى، فما الإشارة التي يرسلها ذلك إلى البلدان المجاورة التي تتودد لها قوى مثل الصين والبرازيل؟

لقد وجد ساركوزي نفسه سجيناً للتاريخ. وستقرر المصالح الراسخة والعلاقات، المسائل السياسية مهما كانت الرغبة في تحديث العلاقات.

أثناء ذلك، فإن الانطباع بأن فرنسا تتدخل بصورة مكشوفة أكثر في الشؤون الإفريقية يحمل معه عاقبة خطيرة. فالرأي العام يزداد رفضاً لما يرى أنه تدخل من جانب قوة مستعمرة سابقة. ويتم الشعور بامتدادات ذلك في محافل دولية مثل الأمم المتحدة، حسب بعض الدبلوماسيين. وكل ذلك يجعل من المُلِحْ أكثر على ساركوزي أن يبين حدود سياسته الخارجية وأن يلتزم بها.

[ابو تراب]

البرتغال لن تكون الأخيرة .. إسبانيا التالية


لدى السياسيين الأوروبيين كل الحوافز لتأجيل حل الأزمات إلى ما لا نهاية ــــ هذا ما جادلت به في الأسبوع الماضي. وفي أثناء ذلك يستمر تراكم الديون على عدد من البلدان الطرفية في منطقة اليورو. يوم الأربعاء الماضي قبلت البرتغال أخيراً، الأمر الحتمي وطلبت إنقاذاً مالياً. وسارع المسؤولون الأوروبيون إلى الإعلان عن أن هذا سيكون الإنقاذ الأخير. وأقنع الجميع في بروكسل أنفسهم بأن إسبانيا ستكون آمنة.

يوم الخميس رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 1.25 في المائة. وهذه خطوة لقيت تغطية جيدة، لكن هناك خطوات أكثر لاحقة. وأتوقع أن يرتفع معدل الفائدة الرئيس من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى 2 في المائة في نهاية العام الحالي، وإلى 3 في المائة عام 2013. وبينما ينسجم هذا المنحنى مع هدف التضخم الخاص بالبنك المركزي الأوروبي، إلا أنه ستكون له عواقب سلبية على إسبانيا بالذات. وإذا أنحينا جانباً التأثير المباشر في النمو الاقتصادي، فإن معدلات الفائدة الأعلى تضرب سوق العقارات الإسبانية. ومعظم الرهون العقارية الإسبانية قائم على معدل سنة واحدة من أموال سوق Euribor، الذي هو الآن قريب من 2 في المائة، كما أنه في تصاعد.

كانت لدى إسبانيا فقاعات عقارات كبرى قبل الأزمة. وخلافاً لما حدث في الولايات المتحدة وإيرلندا، هبطت الأسعار لغاية الآن بشكل معتدل. ووفقاً لبيانات من بنك التسويات الدولية ارتفعت الأسعار الحقيقية للمنازل في إسبانيا ـــــــ سعر المتر المربع معدلاً بانكماشات الاستهلاك الشخصي ــــــ بنسبة 106 في المائة منذ بداية الاتحاد النقدي حتى ذروة عام 2007. وتراجعت بعد ذلك بنسبة 18 في المائة حتى نهاية عام 2010. ومثل هذه الحسابات حساسة بالنسبة إلى تاريخ البداية، لكن أسعار العقارات الإسبانية كانت مستقرة تقريباً خلال التسعينيات، ولذلك هذه نقطة بداية آمنة.

أين تتوقف؟ أتوقع أن كل تلك الزيادات سينعكس اتجاهها. وستبلغ ذروة التراجع عن القمة أكثر من 50 في المائة، كما أن الأسعار ستهبط 40 في المائة أخرى عن المستوى الحالي. فهل تلك فرضية معقولة؟ لقد بقيت أسعار المنازل راكدة في الولايات المتحدة خلال معظم القرن العشرين. ولا يفترض أن يؤدي ازدياد الطلب، من خلال الهجرة مثلا، إلى التأثير في مستوى الأسعار طالما يمكن لجانب العرض أن يعدّل ذلك.

الوضع مختلف بالنسبة إلى البلدان ذات القيود الطبيعية، أو المصطنعة على العرض، مثل المملكة المتحدة. غير أن إسبانيا أقرب إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بجانب العرض. وما زال علي أن أستمع إلى سبب ذكي يخبرني بأنه يجب أن تكون أسعار المنازل الفعلية في إسبانيا أعلى في الوقت الراهن مما كانت عليه قبل عشر سنوات، ولماذا يفترض أن تواصل الارتفاع.

إن أهم إحصائية لسوق الإسكان في إسبانيا هي عدد العقارات الفارغة الذي يبلغ نحو مليون، ما يعني أن السوق تعاني فائض عرض لعدة سنوات. وسيكون ذلك محركاً لمزيد من تراجع الأسعار. وفي ظل التوتر القائم في النظام ــــــ من انكماش، وبطالة مرتفعة، وقطاع مالي ضعيف، وأسعار نفط أعلى، وأسعار فائدة متصاعدة ـــــــ يمكن أن يتوقع المرء أن تتراجع أسعار المنازل دون خط الاتجاه الأفقي.

إن من شأن تراجع أسعار المنازل وزيادة دفعات الرهون العقارية أن تزيد معدلات الديون المستحقة وكذلك عدد حالات المصادرة. وسيؤثر هذا في ميزانيات بنوك الادخار الإسبانية. وبينما ترتفع معدلات حالات العجز، فإن نظام بنوك الادخار سيحتاج إلى إعادة رسملة لتغطية الخسائر. وتقدر الحكومة الإسبانية أن تكون متطلبات إعادة الرسملة دون 20 مليار يورو، بينما تشير تقديرات أخرى إلى رقم يراوح بين 50 و100 مليار يورو. والأصول الأكثر عرضة للمخاطر هي القروض المقدمة إلى قطاع الإنشاءات والعقارات ــــــ 439 مليار يورو في نهاية عام 2010. ولدى البنوك الإسبانية كذلك نحو 100 مليار يورو من التعاملات مع البرتغال، الأمر الذي يمثل مصدراً إضافياً للمخاطر.

والأنباء الجيدة هي أنه حتى مع سيناريو الحالة الأسوأ تظل إسبانيا ذات ملاءة. وكانت نسبة الدين العام الإسباني إلى الناتج المحلي الإجمالي 62 في المائة في نهاية عام 2010. وتتوقع إيرنست آند يونج في أحدث تقديراتها لمنطقة اليورو، أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 72 في المائة بحلول عام 2115 ــــــ أي أقل من المستوى في ألمانيا وفرنسا.

غير أن نسبة ديون القطاع الخاص الإسباني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 170 في المائة. وبلغ عجز الميزان الجاري ذروته عند 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، لكنه يظل مرتفعاً على نحو غير مستدام، بمعدلات متوقعة تزيد على 3 في المائة حتى عام 2015. ويعني ذلك أن إسبانيا ستستمر في مراكمة الدين الأجنبي الصافي. وكان مركز الاستثمارات الدولية الصافية لإسبانيا ـــــــ الفرق بين الأصول المالية الخارجية والمطلوبات الخارجية ـــــــ 926 مليار يورو (سلبي) في نهاية عام 2010، حسب بيانات بنك إسبانيا. ويقارب هذا 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا ثبت أن حدسي بخصوص الممتلكات الإسبانية صحيح، فإني أتوقع أن يحتاج القطاع المصرفي الإسباني إلى رأسمال أكثر مما يقدّر حالياً. ومن الصعب معرفة المبلغ؛ لأننا خارج نطاق نماذج التوقع. وحين تتراجع الأسعار بشكل سريع للغاية سيكون هناك كثير من الضغوط الداخلية التي لا يمكن لأي اختبار تحمل الإحاطة بها.

إن مزيجاً من المديونية الخارجية، وهشاشة النظام المالي، واحتمال مزيد من التراجع في أسعار الأصول، يزيد من إمكانية حدوث شح في التمويل عند نقطة معينة. ويعني ذلك أن إسبانيا ستكون البلد التالي الذي يسعى إلى الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبالنسبة إلى العدد الكبير من البيانات الرسمية القائلة إن إسبانيا آمنة، أعتقد أنها مجرد مقياس للرضا عن الذات الذي اتسمت به الأزمة الأوروبية منذ بدايتها.

[ابو تراب]

البرتغال لن تكون الأخيرة .. إسبانيا التالية


لدى السياسيين الأوروبيين كل الحوافز لتأجيل حل الأزمات إلى ما لا نهاية ــــ هذا ما جادلت به في الأسبوع الماضي. وفي أثناء ذلك يستمر تراكم الديون على عدد من البلدان الطرفية في منطقة اليورو. يوم الأربعاء الماضي قبلت البرتغال أخيراً، الأمر الحتمي وطلبت إنقاذاً مالياً. وسارع المسؤولون الأوروبيون إلى الإعلان عن أن هذا سيكون الإنقاذ الأخير. وأقنع الجميع في بروكسل أنفسهم بأن إسبانيا ستكون آمنة.

يوم الخميس رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 1.25 في المائة. وهذه خطوة لقيت تغطية جيدة، لكن هناك خطوات أكثر لاحقة. وأتوقع أن يرتفع معدل الفائدة الرئيس من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى 2 في المائة في نهاية العام الحالي، وإلى 3 في المائة عام 2013. وبينما ينسجم هذا المنحنى مع هدف التضخم الخاص بالبنك المركزي الأوروبي، إلا أنه ستكون له عواقب سلبية على إسبانيا بالذات. وإذا أنحينا جانباً التأثير المباشر في النمو الاقتصادي، فإن معدلات الفائدة الأعلى تضرب سوق العقارات الإسبانية. ومعظم الرهون العقارية الإسبانية قائم على معدل سنة واحدة من أموال سوق Euribor، الذي هو الآن قريب من 2 في المائة، كما أنه في تصاعد.

كانت لدى إسبانيا فقاعات عقارات كبرى قبل الأزمة. وخلافاً لما حدث في الولايات المتحدة وإيرلندا، هبطت الأسعار لغاية الآن بشكل معتدل. ووفقاً لبيانات من بنك التسويات الدولية ارتفعت الأسعار الحقيقية للمنازل في إسبانيا ـــــــ سعر المتر المربع معدلاً بانكماشات الاستهلاك الشخصي ــــــ بنسبة 106 في المائة منذ بداية الاتحاد النقدي حتى ذروة عام 2007. وتراجعت بعد ذلك بنسبة 18 في المائة حتى نهاية عام 2010. ومثل هذه الحسابات حساسة بالنسبة إلى تاريخ البداية، لكن أسعار العقارات الإسبانية كانت مستقرة تقريباً خلال التسعينيات، ولذلك هذه نقطة بداية آمنة.

أين تتوقف؟ أتوقع أن كل تلك الزيادات سينعكس اتجاهها. وستبلغ ذروة التراجع عن القمة أكثر من 50 في المائة، كما أن الأسعار ستهبط 40 في المائة أخرى عن المستوى الحالي. فهل تلك فرضية معقولة؟ لقد بقيت أسعار المنازل راكدة في الولايات المتحدة خلال معظم القرن العشرين. ولا يفترض أن يؤدي ازدياد الطلب، من خلال الهجرة مثلا، إلى التأثير في مستوى الأسعار طالما يمكن لجانب العرض أن يعدّل ذلك.

الوضع مختلف بالنسبة إلى البلدان ذات القيود الطبيعية، أو المصطنعة على العرض، مثل المملكة المتحدة. غير أن إسبانيا أقرب إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق بجانب العرض. وما زال علي أن أستمع إلى سبب ذكي يخبرني بأنه يجب أن تكون أسعار المنازل الفعلية في إسبانيا أعلى في الوقت الراهن مما كانت عليه قبل عشر سنوات، ولماذا يفترض أن تواصل الارتفاع.

إن أهم إحصائية لسوق الإسكان في إسبانيا هي عدد العقارات الفارغة الذي يبلغ نحو مليون، ما يعني أن السوق تعاني فائض عرض لعدة سنوات. وسيكون ذلك محركاً لمزيد من تراجع الأسعار. وفي ظل التوتر القائم في النظام ــــــ من انكماش، وبطالة مرتفعة، وقطاع مالي ضعيف، وأسعار نفط أعلى، وأسعار فائدة متصاعدة ـــــــ يمكن أن يتوقع المرء أن تتراجع أسعار المنازل دون خط الاتجاه الأفقي.

إن من شأن تراجع أسعار المنازل وزيادة دفعات الرهون العقارية أن تزيد معدلات الديون المستحقة وكذلك عدد حالات المصادرة. وسيؤثر هذا في ميزانيات بنوك الادخار الإسبانية. وبينما ترتفع معدلات حالات العجز، فإن نظام بنوك الادخار سيحتاج إلى إعادة رسملة لتغطية الخسائر. وتقدر الحكومة الإسبانية أن تكون متطلبات إعادة الرسملة دون 20 مليار يورو، بينما تشير تقديرات أخرى إلى رقم يراوح بين 50 و100 مليار يورو. والأصول الأكثر عرضة للمخاطر هي القروض المقدمة إلى قطاع الإنشاءات والعقارات ــــــ 439 مليار يورو في نهاية عام 2010. ولدى البنوك الإسبانية كذلك نحو 100 مليار يورو من التعاملات مع البرتغال، الأمر الذي يمثل مصدراً إضافياً للمخاطر.

والأنباء الجيدة هي أنه حتى مع سيناريو الحالة الأسوأ تظل إسبانيا ذات ملاءة. وكانت نسبة الدين العام الإسباني إلى الناتج المحلي الإجمالي 62 في المائة في نهاية عام 2010. وتتوقع إيرنست آند يونج في أحدث تقديراتها لمنطقة اليورو، أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 72 في المائة بحلول عام 2115 ــــــ أي أقل من المستوى في ألمانيا وفرنسا.

غير أن نسبة ديون القطاع الخاص الإسباني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 170 في المائة. وبلغ عجز الميزان الجاري ذروته عند 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، لكنه يظل مرتفعاً على نحو غير مستدام، بمعدلات متوقعة تزيد على 3 في المائة حتى عام 2015. ويعني ذلك أن إسبانيا ستستمر في مراكمة الدين الأجنبي الصافي. وكان مركز الاستثمارات الدولية الصافية لإسبانيا ـــــــ الفرق بين الأصول المالية الخارجية والمطلوبات الخارجية ـــــــ 926 مليار يورو (سلبي) في نهاية عام 2010، حسب بيانات بنك إسبانيا. ويقارب هذا 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وإذا ثبت أن حدسي بخصوص الممتلكات الإسبانية صحيح، فإني أتوقع أن يحتاج القطاع المصرفي الإسباني إلى رأسمال أكثر مما يقدّر حالياً. ومن الصعب معرفة المبلغ؛ لأننا خارج نطاق نماذج التوقع. وحين تتراجع الأسعار بشكل سريع للغاية سيكون هناك كثير من الضغوط الداخلية التي لا يمكن لأي اختبار تحمل الإحاطة بها.

إن مزيجاً من المديونية الخارجية، وهشاشة النظام المالي، واحتمال مزيد من التراجع في أسعار الأصول، يزيد من إمكانية حدوث شح في التمويل عند نقطة معينة. ويعني ذلك أن إسبانيا ستكون البلد التالي الذي يسعى إلى الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبالنسبة إلى العدد الكبير من البيانات الرسمية القائلة إن إسبانيا آمنة، أعتقد أنها مجرد مقياس للرضا عن الذات الذي اتسمت به الأزمة الأوروبية منذ بدايتها.