رغم تراجع البطالة إلى 9.5% الاقتصاد الأميركي يخسر وظائف
خسر الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي عشرات الآلاف من الوظائف للمرة الأولى هذا العام مع أن المعدل العام للبطالة هبط قليلا مقارنة بالشهر السابق وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة.
ولأن الرئيس الأميركي باراك أوباما جعل حفز الوظائف على رأس أولوياته لترسيخ الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ نهاية العام الماضي, فإن أكبر تراجع للوظائف للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي يثير تساؤلات عن مدى صلابة ذلك الانتعاش ورسوخه.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن الوظائف خارج القطاع الزراعي انخفضت في يونيو/حزيران بواقع 125 ألف وظيفة مع انتهاء 225 ألف وظيفة مرتبطة بالإحصاء السكاني لهذا العام.
ورغم فقدان 125 ألف وظيفة الشهر الماضي, فإن معدل البطالة العام انخفض إلى 9.5% -وهو الأدنى منذ يوليو/تموز من العام الماضي- من 9.7% في مايو/أيار الماضي.
ويعود هذا التراجع الطفيف, ليس إلى تحسن حال سوق العمل, وإنما إلى توقف 652 ألفا عن البحث عن وظائف الشهر الماضي. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الأشخاص الذي لا يبحثون عن وظائف لا يصنفون ضمن العاطلين.
واعتبر أوباما تعليقا على بيانات وزارة العمل أن ذلك التراجع الطفيف للبطالة دليل على أن اقتصاد بلاده يسير في الاتجاه الصحيح, لكن ليس بالسرعة المنشودة.
وقال أوباما إن سوق العمل نما عموما هذا العام, ووعد بمواصلة العمل من أجل إيجاد وظائف أكثر. وكان أغلب المحللين في الولايات المتحدة يتوقعون أن يرتفع معدل البطالة في يونيو/حزيران إلى 9.8% وهو ما كان سيعني زيادة عدد العاطلين فوق 15 مليونا.
وفي مقابل الاستغناء عن أكثر من مائة ألف وظيفة مؤقتة, فإن القطاع الخاص أوجد الشهر الماضي 83 ألف وظيفة. بيد أن هذا العدد أقل من العدد المسجل في أبريل/نيسان ومارس/آذار الماضيين.
وكان المحللون يتوقعون إضافة ما يصل إلى 110 آلاف وظيفة في القطاع الخاص الشهر الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هايدي شيرهولز الباحثة في معهد السياسة الاقتصادية بواشنطن قولها إن البيانات التي نشرتها وزارة العمل الأميركية تظهر أنه لا يزال يتعين عمل المزيد لمكافحة البطالة.