اخبار اقتصادية 4-1-2012

[watani_land2]

الفاو تتوقع تراجع أسعار الغذاء

مدير الفاو أعلن أنه سيركز عمله على دول أفريقية تعاني من الجوع والمجاعة (غيتي)

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) خوسيه غرازيانو دا سيلفا إن أسعار المواد الغذائية قد تنخفض في العام الجاري نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن يسجل تراجعا كبيرا مقارنة بالمستويات المرتفعة التي بلغتها هذه الأسعار.

وأضاف المسؤول الجديد غرازيانو -الذي تولى مهامه مع بداية 2012 خلفا للسنغالي جاك ضيوف- أنه من المنتظر أن تستمر حالة التقلب في أسواق المواد الغذائية، ويضاف أناس آخرون في العالم إلى لائحة المهددين بالجوع نتيجة غياب الاستقرار السياسي.

وكان مؤشر أسعار الأغذية في العالم -الذي تعتمده الفاو- قد سجل مستوى قياسيا في فبراير/شباط الماضي، ثم أخذت الأسعار بالانخفاض منذ يونيو/حزيران إثر تحسن في حجم المحاصيل وتأثر النمو العالمي بالمخاوف من الاضطرابات الاقتصادية الحالية.
"
المدير الجديد للفاو لا يتوقع أن تؤثر أزمة ديون أوروبا على تمويل مشاريع المنظمة، لأن مساهمات دول المنطقة في المشاريع المذكورة ضئيلة مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي
"
الفاو والأزمة
وصرح غرازيانو بأنه لا يتوقع أن تؤثر أزمة ديون أوروبا على تمويل مشاريع الفاو لأن مساهمات دول هذه المنطقة في المشاريع المذكورة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من ناتجها المحلي الإجمالي، وبالتالي لا يتوقع أن تتوقف عن دفع هذه المساهمات.

وأضاف المتحدث نفسه أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيخلف المزيد من المعرضين للمجاعة في العالم، "وبالتالي على الفاو العمل أكثر مع الجوعى والعاطلين، وعلينا إيجاد طرق جديدة لمساعدة هؤلاء".

وكانت الفاو التي تتخذ من روما مقرا لها قد حذرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أنه في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الأغذية عالميا فإن تقلبات سوق السلع لا تزال تضر بآفاق الأمن الغذائي العالمي.

الأولوية لأفريقيا
وصرح مدير الفاو (62 عاما)، وهو أول شخصية من أميركا اللاتينية تتولى هذا المنصب، بأنه سيركز جهود المنظمة لدعم الدول الفقيرة الأكثر حاجة للمساعدات الأجنبية، لا سيما في القارة الأفريقية، وفي هذا الصدد يخطط غرازيانو لزيارة دول القرن الأفريقي التي تعاني من المجاعة بعد أن يحضر قمة الاتحاد الأفريقي نهاية الشهر الحالي.

وتعاني دول في المنطقة الأفريقية لا سيما الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا واحدا من أشد مواسم الجفاف في العالم خلال نصف قرن، وهو ما يؤدي إلى نقص التغذية وشح الإمدادات الغذائية.

[watani_land2]

الفاو تتوقع تراجع أسعار الغذاء

مدير الفاو أعلن أنه سيركز عمله على دول أفريقية تعاني من الجوع والمجاعة (غيتي)

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) خوسيه غرازيانو دا سيلفا إن أسعار المواد الغذائية قد تنخفض في العام الجاري نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها لن يسجل تراجعا كبيرا مقارنة بالمستويات المرتفعة التي بلغتها هذه الأسعار.

وأضاف المسؤول الجديد غرازيانو -الذي تولى مهامه مع بداية 2012 خلفا للسنغالي جاك ضيوف- أنه من المنتظر أن تستمر حالة التقلب في أسواق المواد الغذائية، ويضاف أناس آخرون في العالم إلى لائحة المهددين بالجوع نتيجة غياب الاستقرار السياسي.

وكان مؤشر أسعار الأغذية في العالم -الذي تعتمده الفاو- قد سجل مستوى قياسيا في فبراير/شباط الماضي، ثم أخذت الأسعار بالانخفاض منذ يونيو/حزيران إثر تحسن في حجم المحاصيل وتأثر النمو العالمي بالمخاوف من الاضطرابات الاقتصادية الحالية.
"
المدير الجديد للفاو لا يتوقع أن تؤثر أزمة ديون أوروبا على تمويل مشاريع المنظمة، لأن مساهمات دول المنطقة في المشاريع المذكورة ضئيلة مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي
"
الفاو والأزمة
وصرح غرازيانو بأنه لا يتوقع أن تؤثر أزمة ديون أوروبا على تمويل مشاريع الفاو لأن مساهمات دول هذه المنطقة في المشاريع المذكورة لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من ناتجها المحلي الإجمالي، وبالتالي لا يتوقع أن تتوقف عن دفع هذه المساهمات.

وأضاف المتحدث نفسه أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيخلف المزيد من المعرضين للمجاعة في العالم، "وبالتالي على الفاو العمل أكثر مع الجوعى والعاطلين، وعلينا إيجاد طرق جديدة لمساعدة هؤلاء".

وكانت الفاو التي تتخذ من روما مقرا لها قد حذرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من أنه في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الأغذية عالميا فإن تقلبات سوق السلع لا تزال تضر بآفاق الأمن الغذائي العالمي.

الأولوية لأفريقيا
وصرح مدير الفاو (62 عاما)، وهو أول شخصية من أميركا اللاتينية تتولى هذا المنصب، بأنه سيركز جهود المنظمة لدعم الدول الفقيرة الأكثر حاجة للمساعدات الأجنبية، لا سيما في القارة الأفريقية، وفي هذا الصدد يخطط غرازيانو لزيارة دول القرن الأفريقي التي تعاني من المجاعة بعد أن يحضر قمة الاتحاد الأفريقي نهاية الشهر الحالي.

وتعاني دول في المنطقة الأفريقية لا سيما الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا واحدا من أشد مواسم الجفاف في العالم خلال نصف قرن، وهو ما يؤدي إلى نقص التغذية وشح الإمدادات الغذائية.

[watani_land2]

إبطال قرار حكومة لبنان زيادة الأجور

العمال بلبنان يشتكون من ضعف أجورهم وارتفاع كبير في كلفة المعيشة (الفرنسية-أرشيف)

أبطل مجلس شورى الدولة بلبنان الثلاثاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تقدمت هيئات اقتصادية لبنانية بطعن لدى المجلس ضد قرار حكومة نجيب ميقاتي، وعللت هذه الهيئات خطوتها بكون القرار"مخالف للقوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية".

وطلب المجلس من حكومة بيروت تعديل قرار الزيادة في الأجور بعدما أقرت الحكومة تعديلا في22 ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرار سابق برفع الأجور بحيث يصبح الحد الأدنى للرواتب هو 868 ألف ليرة(576 دولارا) عوض 500 ألفا ابتداء من العام الجاري.

وكانت الحكومة قد حددت في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي الحدد الأدنى في 600 ألف ليرة (398 دولارا) وزيادة 30% في الأجور التي تتراوح بين 500 ألف ليرة (332 دولارا) ومليون ليرة (664 دولارا)، وبـ20% بالنسبة للأجور التي تتجاوز مليون ليرة.

عودة للصفر
ومن المتوقع أن يرجع موضوع الزيادة في الأجور إلى مربع الصفر حيث سيطرح من جديد على جدول أعمال مجلس الوزراء، وترى طبقة العمال أن الحكومة لم ترفع الرواتب منذ ثلاث سنوات، وأن الزيادة التي أقرتها لا تتلاءم والارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالبلاد.

للإشارة فإن مجلس الشورى مؤسسة تراقب مشروعية الأعمال الإدارية للسلطات العامة، سواء كانت مراقبة مسبقة عند ممارسة مهامه الاستشارية أو رقابة لاحقة من خلال إبطال قرارات إدارية مشوبة بعدم المشروعية، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

المصدر: رويترز+الجزيرة

[watani_land2]

إبطال قرار حكومة لبنان زيادة الأجور

العمال بلبنان يشتكون من ضعف أجورهم وارتفاع كبير في كلفة المعيشة (الفرنسية-أرشيف)

أبطل مجلس شورى الدولة بلبنان الثلاثاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث تقدمت هيئات اقتصادية لبنانية بطعن لدى المجلس ضد قرار حكومة نجيب ميقاتي، وعللت هذه الهيئات خطوتها بكون القرار"مخالف للقوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية".

وطلب المجلس من حكومة بيروت تعديل قرار الزيادة في الأجور بعدما أقرت الحكومة تعديلا في22 ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرار سابق برفع الأجور بحيث يصبح الحد الأدنى للرواتب هو 868 ألف ليرة(576 دولارا) عوض 500 ألفا ابتداء من العام الجاري.

وكانت الحكومة قد حددت في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي الحدد الأدنى في 600 ألف ليرة (398 دولارا) وزيادة 30% في الأجور التي تتراوح بين 500 ألف ليرة (332 دولارا) ومليون ليرة (664 دولارا)، وبـ20% بالنسبة للأجور التي تتجاوز مليون ليرة.

عودة للصفر
ومن المتوقع أن يرجع موضوع الزيادة في الأجور إلى مربع الصفر حيث سيطرح من جديد على جدول أعمال مجلس الوزراء، وترى طبقة العمال أن الحكومة لم ترفع الرواتب منذ ثلاث سنوات، وأن الزيادة التي أقرتها لا تتلاءم والارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بالبلاد.

للإشارة فإن مجلس الشورى مؤسسة تراقب مشروعية الأعمال الإدارية للسلطات العامة، سواء كانت مراقبة مسبقة عند ممارسة مهامه الاستشارية أو رقابة لاحقة من خلال إبطال قرارات إدارية مشوبة بعدم المشروعية، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

المصدر: رويترز+الجزيرة

[watani_land2]

بحث زيارة لصندوق النقد للقاهرة هذا الشهر
مصر ملتزمة بعجز لا يتجاوز 8.6%

حكومة الجنزوري تعتزم زيادة أسعار الطاقة على الصناعات الثقيلة لتقليص العجز (غيتي)

تعهد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس بتحقيق نسبة عجز الموازنة المستهدفة وهي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وكان مسؤول عسكري مصري كبير قال في أوائل الشهر الماضي إن العجز سيناهز 167 مليار جنيه (27.67 مليار دولار) في مرحلة 2011-2012، أي ما يعادل 11%.

ونقلت وسائل إعلام مصرية الأحد أن حكومة كمال الجنزوري تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة للصناعات الثقيلة بـ33% في الشهر الجاري لضبط عجز الموازنة، فضلا عن نيتها مراجعة الرسوم الجمركية لتقليص العجز دون الإخلال بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

ويقول اقتصاديون إن ثمة مخاطر بوقوع أزمة في الميزانية والعملة في حال عدم الحصول على تمويل عاجل من الخارج، حيث أدت الاضطرابات السياسية في البلاد إلى هروب المستثمرين وتراجع أعداد السياح.

"
خبراء يقدرون بأن مصر ربما تحتاج إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية في ظل تراجع الإيرادات وتزايد النفقات
"
تفادي أزمة
ويقدر خبراء أن مصر ربما تحتاج إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية في ظل تراجع الإيرادات وتزايد النفقات، ويجري الحديث عن استعداد القاهرة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه.

وفي هذا الصدد أشارت تصريحات صحفية لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إلى أنه تم تأجيل زيارة لبعثة صندوق النقد لمصر هذا الشهر لبضعة أسابيع، والغرض من هذه الزيارة مناقشة المشكلات الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.

وقال الصندوق آخر الشهر الماضي إنه على اتصال وثيق بالمسؤولين المصريين بخصوص إمكانية حصول القاهرة على تمويل، وقد تأجلت زيارة المؤسسة المالية الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي لاعتبارات أمنية.

معايير تمويل
ونقلت وكالة رويتز عن بيان لصندوق النقد أن إجراءات اقتصادية أعلنت عنها القاهرة في يونيو/حزيران الماضي تشكل معايير محتملة لبرنامج تمويل.

وكانت بعثة من الصندوق قامت بزيارة للقاهرة بين 26 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين بطلب من مصر قصد استعراض التطورات الاقتصادية وتقييم حاجيات التمويل.

وقالت البعثة إن مصر تمتلك إمكانيات اقتصادية واعدة على المدى المتوسط ولكن التحدي القائم هو المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والتجانس الاجتماعي وسط احتمالات نمو متواضع على المدى القصير، وضعف في البيئة الخارجية المحيطة بالبلاد.
المصدر: رويترز+الجزيرة

[watani_land2]

بحث زيارة لصندوق النقد للقاهرة هذا الشهر
مصر ملتزمة بعجز لا يتجاوز 8.6%

حكومة الجنزوري تعتزم زيادة أسعار الطاقة على الصناعات الثقيلة لتقليص العجز (غيتي)

تعهد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس بتحقيق نسبة عجز الموازنة المستهدفة وهي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وكان مسؤول عسكري مصري كبير قال في أوائل الشهر الماضي إن العجز سيناهز 167 مليار جنيه (27.67 مليار دولار) في مرحلة 2011-2012، أي ما يعادل 11%.

ونقلت وسائل إعلام مصرية الأحد أن حكومة كمال الجنزوري تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة للصناعات الثقيلة بـ33% في الشهر الجاري لضبط عجز الموازنة، فضلا عن نيتها مراجعة الرسوم الجمركية لتقليص العجز دون الإخلال بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.

ويقول اقتصاديون إن ثمة مخاطر بوقوع أزمة في الميزانية والعملة في حال عدم الحصول على تمويل عاجل من الخارج، حيث أدت الاضطرابات السياسية في البلاد إلى هروب المستثمرين وتراجع أعداد السياح.

"
خبراء يقدرون بأن مصر ربما تحتاج إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية في ظل تراجع الإيرادات وتزايد النفقات
"
تفادي أزمة
ويقدر خبراء أن مصر ربما تحتاج إلى 15 مليار دولار لتفادي أزمة مالية في ظل تراجع الإيرادات وتزايد النفقات، ويجري الحديث عن استعداد القاهرة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه.

وفي هذا الصدد أشارت تصريحات صحفية لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إلى أنه تم تأجيل زيارة لبعثة صندوق النقد لمصر هذا الشهر لبضعة أسابيع، والغرض من هذه الزيارة مناقشة المشكلات الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.

وقال الصندوق آخر الشهر الماضي إنه على اتصال وثيق بالمسؤولين المصريين بخصوص إمكانية حصول القاهرة على تمويل، وقد تأجلت زيارة المؤسسة المالية الدولية في ديسمبر/كانون الأول الماضي لاعتبارات أمنية.

معايير تمويل
ونقلت وكالة رويتز عن بيان لصندوق النقد أن إجراءات اقتصادية أعلنت عنها القاهرة في يونيو/حزيران الماضي تشكل معايير محتملة لبرنامج تمويل.

وكانت بعثة من الصندوق قامت بزيارة للقاهرة بين 26 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين بطلب من مصر قصد استعراض التطورات الاقتصادية وتقييم حاجيات التمويل.

وقالت البعثة إن مصر تمتلك إمكانيات اقتصادية واعدة على المدى المتوسط ولكن التحدي القائم هو المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي والتجانس الاجتماعي وسط احتمالات نمو متواضع على المدى القصير، وضعف في البيئة الخارجية المحيطة بالبلاد.
المصدر: رويترز+الجزيرة