اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

أسواق المعادن الثمينة تستعد لبيانات الوظائف الأمريكية

شهدنا يوم أمس خلال جلسة نيويورك موجة من جني الأرباح في أسواق المعادن الثمينة أصبحت أكثر قوّة بعد صعود بيانات مطالبات العاطلين عن العمل و التي أظهرت انخفاضاً أكبر من المتوقع في مطالبات الأسبوع 28-2-2011، حيث أظهرت البيانات انخفاضاً من مستوى 388 إلى 368 ألف. هذه البيانات أعطت توقعات بأن نرى مؤشر التغيّر في الوظائف المستحدثة المنتظر صدوره هذا اليوم، يظهر إيجابية أكبر من المتوقع. بدأت موجة جني الأرباح بسبب عدم رغبة الكثير من المتداولين في الإبقاء على مراكزهم المالية في الأسواق المالية للسلع بعد الاتجاه الصاعد القوي الذي حصل خلال الأسبوع، و أصبحت أكثر قوّة مع بيانات يوم أمس.
خلال تداولات نيويورك يوم أمس، انخفض سعر الذهب بمقدار 1.42% ليغلق عند مستوى 1415.30 دولار للأونصة ليغلق أيضاً ما دون مستوى إغلاق لندن في السعر المثبّت عند 1421.50 دولار للأونصة. كذلك انخفض سعر الفضة بمقدار 1.30% لينهي تداولات نيويورك عند مستوى 34.23 دولار. نرى أيضاً بأن سعر البلاتين و قد انخفض بمقدار 1.24% لينهي تداولات نيويورك عند سعر 1825.00 دولار.
لكن، هذا اليوم نرى استقراراً في أسعار المعادن الثمينة مع بعض الارتفاع، إن هذا ناجم عن اتجاه بعض المتداولين لاستغلال الانخفاض في أسعار المعادن لدخول عمليات مضاربة جديدة خفيفة تتسم في الحذر، و إثر ذلك شهدنا بعض التداولات الإيجابية. و الارتفاع اليوم كان متركّزاً على الفضة و هذا ما يثبت أن الطلب اليوم خلال الجلسة الآسيوية اتسم في طلب مضاربي.
لا يجب إنكار وجود بعض طلبات الملاذ الآمن، إذ أننا نرى عودة الارتفاع في سعر برميل النفط و كذلك نرى بأن الأزمة الليبية ما زالت مستمرة و كذلك الأوضاع السياسية في بعض دول الشرق الأوسط ما تزال على المحك. القلق من تأثير ارتفاع سعر برميل النفط على النمو و التعافي في الاقتصاد الدولي يبدو واضحاً و جلياً لكن في نفس الوقت، أظهر السيد تريشيه توقعات إيجابية لنمو الاتحاد الأوروبي خلال عام 2011، رافعاً توقعات البنك المركزي الأوروبي من 0.7% إلى 2.1% لتصبح 1.3% إلى 2.1% مما يشير إلى بعض التحسّن في النظرة السلبية. أشار السيد تريشيه يوم أمس أيضاً بأن هنالك مخاطر لارتفاع مستوى التضخم، حيث يتوقع السيد تريشيه أن ترتفع مستويات التضخم خلال هذه السنة ليكون بين 2.00% إلى 2.6% و هذا التوقع صاحبه توقع لعام 2012 مشيراً إلى احتمال أن يكون التضخم بين 1.0% إلى 2.4%، و بذلك اشتق المتداولون من هذا احتمال أن يكون السيد تريشيه يتجه هو و أعضاء البنك الأوروبي لرفع الفائدة لمواجهة التضخم.
إن الارتفاع في سعر برميل النفط لنراه مستقراً فوق سعر 100.00 دولار للبرميل الواحد مقلقة فعلاً في وقت ما زال الاقتصاد الدولي ينفض عن نفسه غبار الركود فيما العديد من الدول مثل المملكة المتحدة مهددة فعلاً في أن تعود للركود. بذلك، لا يجب استثناء أن هنالك طلبات ملاذ آمن في أسواق المعادن الثمينة إلى جانب طلبات تغطية مخاطر التضخم. لكن كما نرى، فموجة جني الأرباح التي حصلت يوم أمس كانت واضحة بفعل الاتجاه نحو تحويل الأرباح المعوّمة إلى أرباح محققة في المحافظ قبل صدور البيانات الاقتصادية هذا اليوم و التي من المتوقع أن تسبب تذبذباً حاداً في الأسواق ينعكس إثرها على أسعار المعادن الثمينة.
نرى سعر الذهب اليوم يتداول في مستويات حول 1416.30 دولار بارتفاع طفيف لا يتعدّى 0.07% من إغلاق نيويورك يوم أمس، لكن استطاع سعر الفضة أن يحقق مكاسباً مقدارها 0.53% ليعود للتداول حول سعر 34.41 دولار بسبب الطلب المضاربي خلال الفترة الآسيوية استغلالاً لانخفاض الأسعار. بالنسبة للبلاتين، فقد عوّض اليوم جزء من خسائر يوم أمس و اكتسب 0.33% خلال الجلسة الآسيوية ليتداول في هذه اللحظات عند مستوى 1831.00 دولار للأونصة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:36 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:36 بتوقيت غرينتش ).
تداولت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس بإيجابية واضحة، و هذا أيضاً أحد أسباب انخفاض الطلب على المعادن الثمينة، و هذا اليوم أيضاً شهدنا تداولات إيجابية لمؤشرات الأسهم الآسيوية أغلق إثرها مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 1.02% و أغلق مؤشر شنغهاي المركّب في الصين على ارتفاع 1.35%. إن الارتفاع اليوم في أسواق الأسهم الآسيوية لم يمنع طلب المعادن الثمينة للمضاربة و بعض طلبات الملاذ الآمن بسبب انخفاض أسعارها يوم أمس في نيويورك.
بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي الأمريكي كانت إيجابية، و كذلك يوم أمس أظهرت بيانات مؤشر معهد التزويد للقطاعات الغير صناعية نمواً أكبر من المتوقع ليرتفع المؤشر من مستوى 59.4 إلى 59.7، و هذا ما كان داعماً للبلاتين خلال الجلسة الآسيوية اليوم. لكن، سوف تتجه الأنظار لا شك إلى بيانات الوظائف الأمريكية و التي قد تكون سبباً لتذبذب هائل في الأسواق المالية ينعكس بالتأكيد على أسعار المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

أسواق المعادن الثمينة تستعد لبيانات الوظائف الأمريكية

شهدنا يوم أمس خلال جلسة نيويورك موجة من جني الأرباح في أسواق المعادن الثمينة أصبحت أكثر قوّة بعد صعود بيانات مطالبات العاطلين عن العمل و التي أظهرت انخفاضاً أكبر من المتوقع في مطالبات الأسبوع 28-2-2011، حيث أظهرت البيانات انخفاضاً من مستوى 388 إلى 368 ألف. هذه البيانات أعطت توقعات بأن نرى مؤشر التغيّر في الوظائف المستحدثة المنتظر صدوره هذا اليوم، يظهر إيجابية أكبر من المتوقع. بدأت موجة جني الأرباح بسبب عدم رغبة الكثير من المتداولين في الإبقاء على مراكزهم المالية في الأسواق المالية للسلع بعد الاتجاه الصاعد القوي الذي حصل خلال الأسبوع، و أصبحت أكثر قوّة مع بيانات يوم أمس.
خلال تداولات نيويورك يوم أمس، انخفض سعر الذهب بمقدار 1.42% ليغلق عند مستوى 1415.30 دولار للأونصة ليغلق أيضاً ما دون مستوى إغلاق لندن في السعر المثبّت عند 1421.50 دولار للأونصة. كذلك انخفض سعر الفضة بمقدار 1.30% لينهي تداولات نيويورك عند مستوى 34.23 دولار. نرى أيضاً بأن سعر البلاتين و قد انخفض بمقدار 1.24% لينهي تداولات نيويورك عند سعر 1825.00 دولار.
لكن، هذا اليوم نرى استقراراً في أسعار المعادن الثمينة مع بعض الارتفاع، إن هذا ناجم عن اتجاه بعض المتداولين لاستغلال الانخفاض في أسعار المعادن لدخول عمليات مضاربة جديدة خفيفة تتسم في الحذر، و إثر ذلك شهدنا بعض التداولات الإيجابية. و الارتفاع اليوم كان متركّزاً على الفضة و هذا ما يثبت أن الطلب اليوم خلال الجلسة الآسيوية اتسم في طلب مضاربي.
لا يجب إنكار وجود بعض طلبات الملاذ الآمن، إذ أننا نرى عودة الارتفاع في سعر برميل النفط و كذلك نرى بأن الأزمة الليبية ما زالت مستمرة و كذلك الأوضاع السياسية في بعض دول الشرق الأوسط ما تزال على المحك. القلق من تأثير ارتفاع سعر برميل النفط على النمو و التعافي في الاقتصاد الدولي يبدو واضحاً و جلياً لكن في نفس الوقت، أظهر السيد تريشيه توقعات إيجابية لنمو الاتحاد الأوروبي خلال عام 2011، رافعاً توقعات البنك المركزي الأوروبي من 0.7% إلى 2.1% لتصبح 1.3% إلى 2.1% مما يشير إلى بعض التحسّن في النظرة السلبية. أشار السيد تريشيه يوم أمس أيضاً بأن هنالك مخاطر لارتفاع مستوى التضخم، حيث يتوقع السيد تريشيه أن ترتفع مستويات التضخم خلال هذه السنة ليكون بين 2.00% إلى 2.6% و هذا التوقع صاحبه توقع لعام 2012 مشيراً إلى احتمال أن يكون التضخم بين 1.0% إلى 2.4%، و بذلك اشتق المتداولون من هذا احتمال أن يكون السيد تريشيه يتجه هو و أعضاء البنك الأوروبي لرفع الفائدة لمواجهة التضخم.
إن الارتفاع في سعر برميل النفط لنراه مستقراً فوق سعر 100.00 دولار للبرميل الواحد مقلقة فعلاً في وقت ما زال الاقتصاد الدولي ينفض عن نفسه غبار الركود فيما العديد من الدول مثل المملكة المتحدة مهددة فعلاً في أن تعود للركود. بذلك، لا يجب استثناء أن هنالك طلبات ملاذ آمن في أسواق المعادن الثمينة إلى جانب طلبات تغطية مخاطر التضخم. لكن كما نرى، فموجة جني الأرباح التي حصلت يوم أمس كانت واضحة بفعل الاتجاه نحو تحويل الأرباح المعوّمة إلى أرباح محققة في المحافظ قبل صدور البيانات الاقتصادية هذا اليوم و التي من المتوقع أن تسبب تذبذباً حاداً في الأسواق ينعكس إثرها على أسعار المعادن الثمينة.
نرى سعر الذهب اليوم يتداول في مستويات حول 1416.30 دولار بارتفاع طفيف لا يتعدّى 0.07% من إغلاق نيويورك يوم أمس، لكن استطاع سعر الفضة أن يحقق مكاسباً مقدارها 0.53% ليعود للتداول حول سعر 34.41 دولار بسبب الطلب المضاربي خلال الفترة الآسيوية استغلالاً لانخفاض الأسعار. بالنسبة للبلاتين، فقد عوّض اليوم جزء من خسائر يوم أمس و اكتسب 0.33% خلال الجلسة الآسيوية ليتداول في هذه اللحظات عند مستوى 1831.00 دولار للأونصة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:36 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 07:36 بتوقيت غرينتش ).
تداولت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم أمس بإيجابية واضحة، و هذا أيضاً أحد أسباب انخفاض الطلب على المعادن الثمينة، و هذا اليوم أيضاً شهدنا تداولات إيجابية لمؤشرات الأسهم الآسيوية أغلق إثرها مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 1.02% و أغلق مؤشر شنغهاي المركّب في الصين على ارتفاع 1.35%. إن الارتفاع اليوم في أسواق الأسهم الآسيوية لم يمنع طلب المعادن الثمينة للمضاربة و بعض طلبات الملاذ الآمن بسبب انخفاض أسعارها يوم أمس في نيويورك.
بيانات مؤشر معهد التزويد الصناعي الأمريكي كانت إيجابية، و كذلك يوم أمس أظهرت بيانات مؤشر معهد التزويد للقطاعات الغير صناعية نمواً أكبر من المتوقع ليرتفع المؤشر من مستوى 59.4 إلى 59.7، و هذا ما كان داعماً للبلاتين خلال الجلسة الآسيوية اليوم. لكن، سوف تتجه الأنظار لا شك إلى بيانات الوظائف الأمريكية و التي قد تكون سبباً لتذبذب هائل في الأسواق المالية ينعكس بالتأكيد على أسعار المعادن الثمينة.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

الخبر
المتوقع
السابق
التحليلتواصل أسعار النفط الخام ارتفاعها في آخر جلسات هذا الأسبوع في الوقت الذي لاتزال فيه حالة التوتر متأججة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، هذا بجانب البيانات التي أظهرت تحسن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 101.70$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 108.85$ و الأدنى عند 101.54$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 102.72$ و بارتفاع قدره 0.81$ للبرميل و بنسبة 0.79%.
و لاتزال هي نفس الأسباب التي ساعدت على ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي إذ أن المخاوف تكمن في انتشار رقعة الاحتاجات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط و أيضا منتجة للنفط و هو ما حدث بالفعل حيث تشهد عمان و اليمن بجانب العراق استمرار للتظاهرات.
بينما لم تستقر الأوضاع في ليبيا مع مقاومة فلول القذافي للمعارضين بالأسلحة و الذخيرة الحية، و إن كانت مباردة السلام الفنزويلية قد هدأت من الأمور قليلا يوم أمس.
و صعد خام برنت تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.11$ ليصل إلى 114.90$ للبرميل هذا بعد ان تراجع يوم أمس بقيمة 1.56$ أو بنسبة 1.3% لينهي المعاملات عند 114.79$ للبرميل.
وتأتي البيانات الأمريكية لتساهم في دعم أسعار النفط و ذلك بداية بتراجع مخزونات النفط في الأسبوع السابق و ذلك لأول مرة في سبعة أسابيع الأمر الذي يدعم توقعات بارتفاع مستويات الاستهلاك من قبل أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.
هذا بالاضافة إلى تحسن أداء القطاع الخدمي في فبراير شباط لأفضل أداء له منذ عام 2005 الأمر الذي يعطي علامات للتعافي بالنسبة للولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
اليوم توجه الأنظار إلى تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تشير التوقعات المبدئية إلى ارتفاع المعدل إلى 9.1% في فبراير/شباط من 9%، ويتوقع أن يضيف الاقتصاد حوالي 196 ألف وظيفية من 36 ألف للشهر السابق. و هذه البيانات من شأنها أن تؤثر في تحركات أسواق النفط خلال معاملات اليوم.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط

الخبر
المتوقع
السابق
التحليلتواصل أسعار النفط الخام ارتفاعها في آخر جلسات هذا الأسبوع في الوقت الذي لاتزال فيه حالة التوتر متأججة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، هذا بجانب البيانات التي أظهرت تحسن الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.
العقود المستقلبية للنفط الخام تسليم أبريل/نيسان افتتحت عند مستوى 101.70$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 108.85$ و الأدنى عند 101.54$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 102.72$ و بارتفاع قدره 0.81$ للبرميل و بنسبة 0.79%.
و لاتزال هي نفس الأسباب التي ساعدت على ارتفاع أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي إذ أن المخاوف تكمن في انتشار رقعة الاحتاجات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط و أيضا منتجة للنفط و هو ما حدث بالفعل حيث تشهد عمان و اليمن بجانب العراق استمرار للتظاهرات.
بينما لم تستقر الأوضاع في ليبيا مع مقاومة فلول القذافي للمعارضين بالأسلحة و الذخيرة الحية، و إن كانت مباردة السلام الفنزويلية قد هدأت من الأمور قليلا يوم أمس.
و صعد خام برنت تسليم أبريل/نيسان بنحو 0.11$ ليصل إلى 114.90$ للبرميل هذا بعد ان تراجع يوم أمس بقيمة 1.56$ أو بنسبة 1.3% لينهي المعاملات عند 114.79$ للبرميل.
وتأتي البيانات الأمريكية لتساهم في دعم أسعار النفط و ذلك بداية بتراجع مخزونات النفط في الأسبوع السابق و ذلك لأول مرة في سبعة أسابيع الأمر الذي يدعم توقعات بارتفاع مستويات الاستهلاك من قبل أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.
هذا بالاضافة إلى تحسن أداء القطاع الخدمي في فبراير شباط لأفضل أداء له منذ عام 2005 الأمر الذي يعطي علامات للتعافي بالنسبة للولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
اليوم توجه الأنظار إلى تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تشير التوقعات المبدئية إلى ارتفاع المعدل إلى 9.1% في فبراير/شباط من 9%، ويتوقع أن يضيف الاقتصاد حوالي 196 ألف وظيفية من 36 ألف للشهر السابق. و هذه البيانات من شأنها أن تؤثر في تحركات أسواق النفط خلال معاملات اليوم.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط
الخبرتقرير الوظائف الأمريكي يدعم أسعار النفط للمحافظة على مكاسبها المتوقع
السابق
التحليلاستقرار العقود الاجلة للنفط الامريكي فوق 102$ للبرميل بعد تقرير الوظائف الامريكية و استمرار التوترات في ليبيا مع رفض المعارضة أي مفاوضات ما لم ينتحى القذافي.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 192 ألف وظيفة خلال شهر شباط مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى 196 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 63 ألف وظيفة مضافة، في حين انخفضت معدلات البطالة خلال الشهر نفسه بخلاف التوقعات إلى 8.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.0% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 9.1%.
أن الأوضاع في الولايات المتحدة أخذت بالتحسن بشكل نسبي وتدريجي خلال شهر كانون الثاني وشباط الماضيين في بعض القطاعات الرئيسية، إلا أن الاقتصاد لم يتمكن من التقدم بالشكل المنشود وسط الصعاب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي تسليم نيسان بمقدار 1.32 دولار الى 103.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش مقارنة في نطاق بين 101.54 دولار و103.36 دولار, وارتفعت عقود مزيج برنت خام القياس الاوروبي 1.00$ الى 115.79 دولار للبرميل متحركة في نطاق بين 114.79 دولار و116.30 دولار.
استفدت عقود النفط الخام من استمرار الاحتجاجات في ليبيا بعد رفض المعارضة الليبية الدخول في مفاوضات لانهاء الازمة التي تمر بها ليبيا ما لم يتنح العقيد معمر القذافي ويغادر البلاد, وأفادت أنباء ان القذافي جند مئات المرتزقة من شمال مالي ليقاتلوا الى جانب القوات الموالية له, و ترفض المعارضة بشكل قاطع عرض الرئيس الفنزويلي هيوجو تشافيز الذي يقضي بارسال بعثة سلام دولية الى ليبيا.
تراجع مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ليتداول حاليا على ارتفاع بمقدار 1.86 نقطة عند مستويات 362.42 نقطة , أغلق مؤشر S&P GSCI أمس ليسجل مستويات 711.68بعد هبوط بمقدار 0.30نقطة.
بتمام الساعة 09:15 بتوقيت EST ,ارتفعت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 303.820$ لكل جالون أي بمقدار 1.200 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 305.830$ لكل جالون بعد صعود بمقدار 0.900 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي قد هبطت بمقدار 0.001 دولار لتسجل مستويات 3.777$ لكل 1000 قدم مكعب , أما عن عقود برنت فقد صعدت بمقدار 0.640 $ لمستويات 115.430 $.

[ابو تراب]

التحليل الأساسي للنفط
الخبرتقرير الوظائف الأمريكي يدعم أسعار النفط للمحافظة على مكاسبها المتوقع
السابق
التحليلاستقرار العقود الاجلة للنفط الامريكي فوق 102$ للبرميل بعد تقرير الوظائف الامريكية و استمرار التوترات في ليبيا مع رفض المعارضة أي مفاوضات ما لم ينتحى القذافي.
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 192 ألف وظيفة خلال شهر شباط مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى 196 ألف وظيفة مضافة، وبأفضل من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 63 ألف وظيفة مضافة، في حين انخفضت معدلات البطالة خلال الشهر نفسه بخلاف التوقعات إلى 8.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 9.0% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 9.1%.
أن الأوضاع في الولايات المتحدة أخذت بالتحسن بشكل نسبي وتدريجي خلال شهر كانون الثاني وشباط الماضيين في بعض القطاعات الرئيسية، إلا أن الاقتصاد لم يتمكن من التقدم بالشكل المنشود وسط الصعاب التي تكونت من أعقاب الأزمة المالية الأسوأ منذ الكساد العظيم والتي تحد من تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي تسليم نيسان بمقدار 1.32 دولار الى 103.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش مقارنة في نطاق بين 101.54 دولار و103.36 دولار, وارتفعت عقود مزيج برنت خام القياس الاوروبي 1.00$ الى 115.79 دولار للبرميل متحركة في نطاق بين 114.79 دولار و116.30 دولار.
استفدت عقود النفط الخام من استمرار الاحتجاجات في ليبيا بعد رفض المعارضة الليبية الدخول في مفاوضات لانهاء الازمة التي تمر بها ليبيا ما لم يتنح العقيد معمر القذافي ويغادر البلاد, وأفادت أنباء ان القذافي جند مئات المرتزقة من شمال مالي ليقاتلوا الى جانب القوات الموالية له, و ترفض المعارضة بشكل قاطع عرض الرئيس الفنزويلي هيوجو تشافيز الذي يقضي بارسال بعثة سلام دولية الى ليبيا.
تراجع مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية ليتداول حاليا على ارتفاع بمقدار 1.86 نقطة عند مستويات 362.42 نقطة , أغلق مؤشر S&P GSCI أمس ليسجل مستويات 711.68بعد هبوط بمقدار 0.30نقطة.
بتمام الساعة 09:15 بتوقيت EST ,ارتفعت عقود وقود المحركات الآجلة لتسجل مستويات 303.820$ لكل جالون أي بمقدار 1.200 دولار، ويتداول عقود التدفئة حول 305.830$ لكل جالون بعد صعود بمقدار 0.900 دولار ، أما عن عقود الغاز الطبيعي قد هبطت بمقدار 0.001 دولار لتسجل مستويات 3.777$ لكل 1000 قدم مكعب , أما عن عقود برنت فقد صعدت بمقدار 0.640 $ لمستويات 115.430 $.

[ابو تراب]

الاقتصـــاد الأمريكي بهر العالـم في أسبوع كان مليء بالبيانات .. وذلك من خلال انخفــاض معدلات البطالة في البلاد إلى مستويات 8.9 بالمئة


إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، القطاع الخدمي، إلى جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل وبأعلى من التوقعات، في حين انخفضت مستويات الإنفاق دون التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الدخل قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال كانون الثاني/يناير وبنسبة بلغت 1.0 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4 بالمئة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.4% أيضاً، وبهذا تكون مستويات الإنفاق قد ارتفعت بأكبر نسبة ارتفاع لها في أمريكا منذ أيار/مايو 2009، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.2 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.7% وبأدنى من التوقعات التي بلعت 0.4 بالمئة، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن الناحية الأخرى فلا بد لنا من تسليط بعض الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار تقرير الدخل وعن طريق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي - بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0%.، إلا أن التقرير أكد على موضوع تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي، في ظل استعادة الاقتصاد الأمريكي لبعض قوته، علماً بأنه كان قادراً على النمو بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010.
إلا أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار عقب ذلك وفي شهادته النصف سنوية أمام مجلس الشيوخ والخاصة بالسياسات النقدية على أن ما شهده العالم مؤخراً من اضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما استتبع ذلك من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يقوض مستويات النمو بعض الشيء في الولايات المتحدة.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخير من العام 2009، ليسجل معدلات نمو قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسجل معدل نمو بلغ 2.8% خلال الربع الأول من العام الجاري 2011، بدعم من القطاع الصناعي.
تلك البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وأدائه، والتي صدرت يوم الثلاثاء، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل الأداء بشكل جيد، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات، ليعزى ذلك الارتفاع في أداء قطاع الصناعة إلى الانخفاض النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مؤخراً، الأمر الذي دعم الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 61.4 بالمقارنة مع قراءة شهر كانون الأول/ديسمبر والمسجلة عند 60.8 وبأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 61.0، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل المسير في طريق التعافي والانتعاش، فعلى ما يبدو بأن خطط التخفيف الكمي دعمت بالفعل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقد حمل لنا بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، لتؤكد تلك البيانات "مبيعات المنازل قيد الانتظار" على أن القطاع لا يزال ضعيفاً، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات قطاع المنازل الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي، في حين أشار برنانكي من خلال شهادته التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، كما أكد تقرير كتاب بيج الأمريكي على الأمر ذاته.
أما تقرير كتاب بيج والذي صدر خلال الأسبوع الماضي، فلم يأت بأي جديد، ليؤكد على اعتدال عجلة التعافي والانتعاش في البلاد، مشيراً إلى تحسن الأوضاع بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص في سوق العمل أو قطاع العمالة، في حين أكد التقرير على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، تماماً كما أكد برنانكي قبيل ذلك بيوم.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) في قراءته الخاصة بشهر شباط/فبراير، لنشهد ارتفاع المؤشر ليصل إلى 59.7، وبأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 59.4 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 59.3، علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وقد مهد مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمالة خلال شهر شباط/فبراير، وذلك بحسب مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 217 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده في تقرير العمالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 222 ألف وظيفة في شهر شباط/فبراير، ليستبشر المستثمرون خيراً حول تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن البيانات بشكل عام أكدت على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن قطاع العمالة شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات جيدة ومبهرة، على الرغم من عدم تطابق أرقام تقرير الوظائف الأمريكي مع التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 192 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر شباط/فبراير وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 9.0% إلى 8.9% وبأفضل من التوقعات، وبذلك فإن مستويات البطالة تكون قد انخفضت لتصل إلى أفضل مستوى لها منذ نيسان/أبريل من العام 2009.
الدولار الأمريكي واصل فقدان المزيد من القوة في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية البيانات القوية والتي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي والتي أسهمت في انتشار حالة من الثقة في الاقتصاد، ليتوجه المستثمرون نحو المخاطرة نوعاً ما، على الرغم من كونها مخاطرة حذرة، بسبب استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، أما أسواق الأسهم فقد تأرجحت خلال تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن اتجاهها بقي صاعداً، بسبب ذلك التفاؤل الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي...

[ابو تراب]

الاقتصـــاد الأمريكي بهر العالـم في أسبوع كان مليء بالبيانات .. وذلك من خلال انخفــاض معدلات البطالة في البلاد إلى مستويات 8.9 بالمئة


إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع العمالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، القطاع الخدمي، إلى جانب بيانات قطاع المنازل، والذي كان السبب في انطلاق الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
وقد استهل الاقتصاد الأمريكي بيانات الأسبوع الماضي بإصدار تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل وبأعلى من التوقعات، في حين انخفضت مستويات الإنفاق دون التوقعات خلال الفترة ذاتها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن مستويات الدخل قد تعافت بشكل تام، وخير ما يمكننا وصف مستويات الدخل والإنفاق به في الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال كانون الثاني/يناير وبنسبة بلغت 1.0 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4 بالمئة، وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.4% أيضاً، وبهذا تكون مستويات الإنفاق قد ارتفعت بأكبر نسبة ارتفاع لها في أمريكا منذ أيار/مايو 2009، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.2 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.7% وبأدنى من التوقعات التي بلعت 0.4 بالمئة، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن الناحية الأخرى فلا بد لنا من تسليط بعض الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار تقرير الدخل وعن طريق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي - بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0%.، إلا أن التقرير أكد على موضوع تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي، في ظل استعادة الاقتصاد الأمريكي لبعض قوته، علماً بأنه كان قادراً على النمو بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010.
إلا أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار عقب ذلك وفي شهادته النصف سنوية أمام مجلس الشيوخ والخاصة بالسياسات النقدية على أن ما شهده العالم مؤخراً من اضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما استتبع ذلك من ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما فوق مستويات 100 دولار أمريكي للبرميل، قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يقوض مستويات النمو بعض الشيء في الولايات المتحدة.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخير من العام 2009، ليسجل معدلات نمو قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%، في حين استطاع الاقتصاد الأمريكي أن يسجل معدل نمو بلغ 2.8% خلال الربع الأول من العام الجاري 2011، بدعم من القطاع الصناعي.
تلك البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وأدائه، والتي صدرت يوم الثلاثاء، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر بأن القطاع يواصل الأداء بشكل جيد، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات، ليعزى ذلك الارتفاع في أداء قطاع الصناعة إلى الانخفاض النسبي الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مؤخراً، الأمر الذي دعم الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 61.4 بالمقارنة مع قراءة شهر كانون الأول/ديسمبر والمسجلة عند 60.8 وبأعلى من توقعات الأسواق والتي بلغت 61.0، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل المسير في طريق التعافي والانتعاش، فعلى ما يبدو بأن خطط التخفيف الكمي دعمت بالفعل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وقد حمل لنا بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل، ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوء منذ سبعة عقود -قطاع المنازل-، لتؤكد تلك البيانات "مبيعات المنازل قيد الانتظار" على أن القطاع لا يزال ضعيفاً، حيث أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات قطاع المنازل الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي، في حين أشار برنانكي من خلال شهادته التي تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية على أن أنشطة قطاع المنازل لا تزال ضعيفة، كما أكد تقرير كتاب بيج الأمريكي على الأمر ذاته.
أما تقرير كتاب بيج والذي صدر خلال الأسبوع الماضي، فلم يأت بأي جديد، ليؤكد على اعتدال عجلة التعافي والانتعاش في البلاد، مشيراً إلى تحسن الأوضاع بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص في سوق العمل أو قطاع العمالة، في حين أكد التقرير على أن قطاع المنازل لا يزال ضعيفاً، تماماً كما أكد برنانكي قبيل ذلك بيوم.
وقد شهدنا خلال الأسبوع الماضي أيضاً صدور مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (للخدمات) في قراءته الخاصة بشهر شباط/فبراير، لنشهد ارتفاع المؤشر ليصل إلى 59.7، وبأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 59.4 وبأعلى من التوقعات التي بلغت 59.3، علماً بأن قطاع الخدمات الأمريكي يشكل حوالي 70 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.
وقد مهد مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمالة خلال شهر شباط/فبراير، وذلك بحسب مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 217 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده في تقرير العمالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 222 ألف وظيفة في شهر شباط/فبراير، ليستبشر المستثمرون خيراً حول تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن البيانات بشكل عام أكدت على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن قطاع العمالة شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات جيدة ومبهرة، على الرغم من عدم تطابق أرقام تقرير الوظائف الأمريكي مع التوقعات، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 192 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر شباط/فبراير وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 9.0% إلى 8.9% وبأفضل من التوقعات، وبذلك فإن مستويات البطالة تكون قد انخفضت لتصل إلى أفضل مستوى لها منذ نيسان/أبريل من العام 2009.
الدولار الأمريكي واصل فقدان المزيد من القوة في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية البيانات القوية والتي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي والتي أسهمت في انتشار حالة من الثقة في الاقتصاد، ليتوجه المستثمرون نحو المخاطرة نوعاً ما، على الرغم من كونها مخاطرة حذرة، بسبب استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، أما أسواق الأسهم فقد تأرجحت خلال تداولات الأسبوع الماضي، إلا أن اتجاهها بقي صاعداً، بسبب ذلك التفاؤل الذي سبق لنا ذكره آنفاً حول مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي...

[ابو تراب]

البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية تشير إلى تعافي اقتصادي يشوبه القلق


صدرت عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاديات الأسيوية و التي تظهر وجود التعافي الاقتصادي و لكن بشكل متذبذب إلى جانب العديد من المشكلات التي تعوقه مثل معدلات التضخم و مستويات الطلب العالمي و أسعار الطاقة و المواد الخام.
أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة كما هي عند 4.75%، يذكر أنه كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في تشرين الثاني لتصبح أسعار الفائدة 4.75%، لتوجه سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي إلى الاعتدال.
في غضون ذلك يتوقع البنك الاحتياطي الأسترالي بقيادة السيد ستيفنز في ظل أسعار الفائدة الثابتة عند 4.75% أن معدلات التضخم ستظل في الحدود الآمنة بالنسبة لسياسة البنك بين 2% و 3%، وحتى العام القادم وعدم وجود مخاطر حقيقية للتضخم في الاقتصاد الأسترالي. أيضا نشير إلى أن الاقتصاد الاسترالي بصدد التعافي من الفيضانات التي كانت قد اجتاحت البلاد، التي أشارت التوقعات أن آثاره قد تشكل عائقا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2011.
كان السيد ستيفنز قد صرح سابقا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية أثر على المبيعات الخارجية و على حجم الطلب، وأبدى رغبته في تقليل مساعدات الإسكان، حيث عاد مجددا ليعول على تقليل الإنفاق على المنازل وارتفاع العوائد للتحكم في الأسعار وإعطاء الفرصة لتأخير أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المرحلة القادمة.
من ناحية أخرى قد تتعرض أستراليا إلى مواجهة فقاعات الأسعار العالمية وفقاعات الأصول التي قد تشكل أخطارا مشابهة للأزمة المالية العالمية، على أمل أن تأتي سياسات السيد ستيفنز بثمارها من خلال تقليل مساعدات الإسكان والإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.75% حتى الآن.
تسارعت معدلات نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010، مع تزايد الإنفاق الحكومي و زيادة حجم الاستثمارات في الآلات والماكينات. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي.فقد صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا نمو بنسبة 0.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.6%.
من ناحية أخرى أشارت توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن معدلات النمو في 2011 ستصل إلى حاجز 4.25%، معززة ذلك بقوة بعض المشاريع مثل شركات الغز و قطاع التعدين بالإضافة إلى التعزيزات التي ستضخ لإعادة البناء بعد الآثار الناجمة عن الفيضان الذي أصاب البلاد. أخيرا نشير إلى أن الاستثمارات والأعمال في أستراليا تشهد حالة من التوازن التي قد تستمر خلال هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية ونشاط قطاع التعدين الأسترالي بشكل كبير.
أما عن اليابان فقد ظلت نسب معدلات البطالة في اليابان ثابتة عند نفس النسبة بالإضافة على ارتفاع الرواتب خلال شهر كانون الثاني، أشارة على بداية تعافي الاقتصاد القومي الياباني بعد مروره بمراحل تذبذب وعدم استقرار خلال الفترة السابقة والتي ما زالت السياسة النقدية في اليابان تحاول إجراء سياسات لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات معدل البطالة لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، وهي نفس القراءة السابقة ونفس نسبة التوقعات.
في ظل هذه النسبة لمعدلات البطالة التي بلغت نسبة 4.9% التي تشير إلى ثبات في معدلات البطالة مع نية بعض الشركات اليابانية مثل شركة هوندا التي تسعى إلى إيجاد فرص وظيفية إضافية في إشارة إلى أن معدلات البطالة في اليابان قد تتراجع بشكل نسبي إذا حذت حذوها الشركات الأخرى في خطوة متفائلة بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش التضخمي ومن تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خصوصا في الربع الأخير من عام 2010، ولكن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل اتساعا بنسبة 1.47% ابتداء من شهر نيسان.

[ابو تراب]

البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية تشير إلى تعافي اقتصادي يشوبه القلق


صدرت عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاديات الأسيوية و التي تظهر وجود التعافي الاقتصادي و لكن بشكل متذبذب إلى جانب العديد من المشكلات التي تعوقه مثل معدلات التضخم و مستويات الطلب العالمي و أسعار الطاقة و المواد الخام.
أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة كما هي عند 4.75%، يذكر أنه كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في تشرين الثاني لتصبح أسعار الفائدة 4.75%، لتوجه سياسة البنك الاحتياطي الأسترالي إلى الاعتدال.
في غضون ذلك يتوقع البنك الاحتياطي الأسترالي بقيادة السيد ستيفنز في ظل أسعار الفائدة الثابتة عند 4.75% أن معدلات التضخم ستظل في الحدود الآمنة بالنسبة لسياسة البنك بين 2% و 3%، وحتى العام القادم وعدم وجود مخاطر حقيقية للتضخم في الاقتصاد الأسترالي. أيضا نشير إلى أن الاقتصاد الاسترالي بصدد التعافي من الفيضانات التي كانت قد اجتاحت البلاد، التي أشارت التوقعات أن آثاره قد تشكل عائقا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2011.
كان السيد ستيفنز قد صرح سابقا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية أثر على المبيعات الخارجية و على حجم الطلب، وأبدى رغبته في تقليل مساعدات الإسكان، حيث عاد مجددا ليعول على تقليل الإنفاق على المنازل وارتفاع العوائد للتحكم في الأسعار وإعطاء الفرصة لتأخير أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة في المرحلة القادمة.
من ناحية أخرى قد تتعرض أستراليا إلى مواجهة فقاعات الأسعار العالمية وفقاعات الأصول التي قد تشكل أخطارا مشابهة للأزمة المالية العالمية، على أمل أن تأتي سياسات السيد ستيفنز بثمارها من خلال تقليل مساعدات الإسكان والإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.75% حتى الآن.
تسارعت معدلات نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010، مع تزايد الإنفاق الحكومي و زيادة حجم الاستثمارات في الآلات والماكينات. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي.فقد صدر عن اقتصاد أستراليا بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، حيث جاء مسجلا نمو بنسبة 0.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.6%.
من ناحية أخرى أشارت توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن معدلات النمو في 2011 ستصل إلى حاجز 4.25%، معززة ذلك بقوة بعض المشاريع مثل شركات الغز و قطاع التعدين بالإضافة إلى التعزيزات التي ستضخ لإعادة البناء بعد الآثار الناجمة عن الفيضان الذي أصاب البلاد. أخيرا نشير إلى أن الاستثمارات والأعمال في أستراليا تشهد حالة من التوازن التي قد تستمر خلال هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية ونشاط قطاع التعدين الأسترالي بشكل كبير.
أما عن اليابان فقد ظلت نسب معدلات البطالة في اليابان ثابتة عند نفس النسبة بالإضافة على ارتفاع الرواتب خلال شهر كانون الثاني، أشارة على بداية تعافي الاقتصاد القومي الياباني بعد مروره بمراحل تذبذب وعدم استقرار خلال الفترة السابقة والتي ما زالت السياسة النقدية في اليابان تحاول إجراء سياسات لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
صدر عن الاقتصاد الياباني اليوم بيانات معدل البطالة لشهر كانون الثاني، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 4.9%، وهي نفس القراءة السابقة ونفس نسبة التوقعات.
في ظل هذه النسبة لمعدلات البطالة التي بلغت نسبة 4.9% التي تشير إلى ثبات في معدلات البطالة مع نية بعض الشركات اليابانية مثل شركة هوندا التي تسعى إلى إيجاد فرص وظيفية إضافية في إشارة إلى أن معدلات البطالة في اليابان قد تتراجع بشكل نسبي إذا حذت حذوها الشركات الأخرى في خطوة متفائلة بتحسن الإطار العام للاقتصاد الياباني في المرحلة القادمة.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش التضخمي ومن تراجع في الناتج المحلي الإجمالي خصوصا في الربع الأخير من عام 2010، ولكن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل اتساعا بنسبة 1.47% ابتداء من شهر نيسان.

[ابو تراب]

انطباعات عن شخصية سيف القذافي

حين التقيت سيف الإسلام القذافي قبل عامين، كوّنت مجموعة من الانطباعات. أولا، كان موهوباً. ثانياً، كان شخصية معقدة. وعلى الرغم من أنه يأخذ نفسه على محمل الجد، ومن الواضح أنه كان ينوي أن يكون الحاكم التالي لليبيا، إلا أنه لم يكن واثقا من نفسه. ولم يكن هذا مستغرباً. فالترعرع والتربية في كنف والد غريب الأطوار مثل والده لن يؤديا إلى شخص يشعر بالراحة والثقة بنفسه.

وسواء كان مضطرباً أم لا، كان يبدو شخصاً مثيراً للاهتمام، مختلفاً جداً عن الشخص الذي يتحدث بعنف اليوم على شاشات التلفزيون. وقبل بضعة أسابيع في دافوس كانت الشخصيات المهمة في العالم حريصة على تناول الغداء معه. وخلال اجتماعي به فهمت السبب. أوضح أنه يؤيد إجراء تغيير جوهري في ليبيا. كذلك لم يكن سخيفاً بحيث يزعم أن الليبيين يحظون بالفعل بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وكان هناك حديث عن إجراء مقابلة معه. وفي المناقشات مع مستشاريه، أكدت أن عليّ أن أضغط عليه في أسئلة محرجة، بما في ذلك أسئلة عن طول بقاء والده في المنصب. وقررت أيضا أنه لو أجريت المقابلة، فيجب أن تحدث في لندن وليس طرابلس. وكما توقعت، قال مستشاروه إنهم سيردون علي ثم التزموا الصمت.

وربما يتمنى آخرون الآن لو أن مقابلاتهم لم تتم أبدا. لكنني لا أرى سبباً يدعو توني بلير وبيتر ماندلسون وآخرين إلى لوم أنفسهم. فقد كانت هناك دائماً شكوك بشأن صلابة سيف. ولم يبد إنه شخصية كبيرة بما فيه الكفاية ليحل محل والده. وقال دبلوماسي حكيم صديق لي، إنه لو تولى سيف السلطة عليه أن يحرص ألا يكون أبدا أبعد من 40 دقيقة عن طائرة سريعة مليئة بالوقود وطاقم حصل على رشىً كافية. فلن يمضي وقت طويل حتى يهرب للنجاة بنفسه.

ومع ذلك، قبل شهر كان يبدو أن الزعيم محصن في موقعه وأن ابنه سيكون له دور مهم في الوقت المناسب. ولم يكن أحد يتوقع أن ينهار نظام القذافي فجأة في الفوضى والجنون.

لذا كان من المنطقي التحدث إلى عائلة القذافي. ويواصل بعض المعلقين كما لو أن البراجماتية الغربية والسياسة الواقعية هما السبب في إبقاء معمّر القذافي في السلطة. وهذا هراء. فالسياسة الخارجية يجب أن تتعامل مع العالم كما هو وليس كما نريد أن يكون.

في الثمانينيات فكرت بريطانيا وأمريكا كثيراً في طرق الإطاحة بالعقيد القذافي. لكن لم يكن يبدو أن هناك أي طريقة. وكان أحد أقوال تشرشل المأثورة «الاستمالة أو السحق». وبما أننا لم نتمكن من سحقه، كنا محقين في الاكتفاء باستمالته - وقد جلب هذا منافع.

وفي الثمانينيات كان العقيد القذافي يموِّل الجيش الجمهوري الإيرلندي بشكل خاص، والإرهاب بشكل عام، والفوضى حيثما تمكن من إيجادها. وكنا فعلياً في حالة حرب غير معلنة مع ليبيا، بلغت ذروتها في تفجير طائرة لوكربي. وخلال التسعينيات هدأت التوترات تدريجياً. ولم يعد هناك دعم للإرهاب. وبدلاً من ذلك كان هناك احتمال لروابط اقتصادية.

وليس هناك خطأ في ذلك. فهذا سيجلب الأرباح والوظائف في المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه يلزم ليبيا بنظام التجارة العالمي. وكانت تلك هي النظرية، أما الممارسة العملية فكانت أصعب. ويروي أصدقاء لي حاولوا مزاولة الأعمال في ليبيا قصصاً محبطة. فقد كان كل شيء يسير على ما يرام، إلى أن يظهر الزعيم عدم اهتمامه فجأة. ويتم إلقاء شركائهم المحليين في السجن. وتضيع كل جهودهم سدى مع تذاكر الطائرة وفواتير الفندق. وليس من السهل التعامل مع دولة يكون زعيمها، في أفضل الأحوال، عاقلاً يوماً ومجنوناً في اليوم الآخر. لكن كان الأمر يستحق المثابرة. فيوماً ما سيكون الاقتصاد الليبي مزدهراً للغاية.

وفي السعي لتحقيق هذه الأهداف كان من الصواب أيضاً إطلاق سراح مفجر لوكربي، عبد الباسط المقرحي. فإذا كنا مستعدين لتملق عازف الأرغن، من النفاق إبقاء القرد في السجن. وحين تجنب جوردن براون مثل هذا السلوك المنافق، ارتكب سلوكاً منافقاً آخر. ولا يعني هذا أن السياسة كانت خاطئة.

وهناك نقطة أخيرة حاسمة. ففي إطار تحركه بعيداً عن الإرهاب، سلّم العقيد القذافي أسلحة الدمار الشامل. تخيل النتائج التي كانت ستحدث اليوم لو نجح في تطويرها. ومع ذلك، فهو يغرق الآن في الدماء، وليس على أولئك الذين تعاملوا مع سلوكه الغريب الاعتذار.

[ابو تراب]

انطباعات عن شخصية سيف القذافي

حين التقيت سيف الإسلام القذافي قبل عامين، كوّنت مجموعة من الانطباعات. أولا، كان موهوباً. ثانياً، كان شخصية معقدة. وعلى الرغم من أنه يأخذ نفسه على محمل الجد، ومن الواضح أنه كان ينوي أن يكون الحاكم التالي لليبيا، إلا أنه لم يكن واثقا من نفسه. ولم يكن هذا مستغرباً. فالترعرع والتربية في كنف والد غريب الأطوار مثل والده لن يؤديا إلى شخص يشعر بالراحة والثقة بنفسه.

وسواء كان مضطرباً أم لا، كان يبدو شخصاً مثيراً للاهتمام، مختلفاً جداً عن الشخص الذي يتحدث بعنف اليوم على شاشات التلفزيون. وقبل بضعة أسابيع في دافوس كانت الشخصيات المهمة في العالم حريصة على تناول الغداء معه. وخلال اجتماعي به فهمت السبب. أوضح أنه يؤيد إجراء تغيير جوهري في ليبيا. كذلك لم يكن سخيفاً بحيث يزعم أن الليبيين يحظون بالفعل بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وكان هناك حديث عن إجراء مقابلة معه. وفي المناقشات مع مستشاريه، أكدت أن عليّ أن أضغط عليه في أسئلة محرجة، بما في ذلك أسئلة عن طول بقاء والده في المنصب. وقررت أيضا أنه لو أجريت المقابلة، فيجب أن تحدث في لندن وليس طرابلس. وكما توقعت، قال مستشاروه إنهم سيردون علي ثم التزموا الصمت.

وربما يتمنى آخرون الآن لو أن مقابلاتهم لم تتم أبدا. لكنني لا أرى سبباً يدعو توني بلير وبيتر ماندلسون وآخرين إلى لوم أنفسهم. فقد كانت هناك دائماً شكوك بشأن صلابة سيف. ولم يبد إنه شخصية كبيرة بما فيه الكفاية ليحل محل والده. وقال دبلوماسي حكيم صديق لي، إنه لو تولى سيف السلطة عليه أن يحرص ألا يكون أبدا أبعد من 40 دقيقة عن طائرة سريعة مليئة بالوقود وطاقم حصل على رشىً كافية. فلن يمضي وقت طويل حتى يهرب للنجاة بنفسه.

ومع ذلك، قبل شهر كان يبدو أن الزعيم محصن في موقعه وأن ابنه سيكون له دور مهم في الوقت المناسب. ولم يكن أحد يتوقع أن ينهار نظام القذافي فجأة في الفوضى والجنون.

لذا كان من المنطقي التحدث إلى عائلة القذافي. ويواصل بعض المعلقين كما لو أن البراجماتية الغربية والسياسة الواقعية هما السبب في إبقاء معمّر القذافي في السلطة. وهذا هراء. فالسياسة الخارجية يجب أن تتعامل مع العالم كما هو وليس كما نريد أن يكون.

في الثمانينيات فكرت بريطانيا وأمريكا كثيراً في طرق الإطاحة بالعقيد القذافي. لكن لم يكن يبدو أن هناك أي طريقة. وكان أحد أقوال تشرشل المأثورة «الاستمالة أو السحق». وبما أننا لم نتمكن من سحقه، كنا محقين في الاكتفاء باستمالته - وقد جلب هذا منافع.

وفي الثمانينيات كان العقيد القذافي يموِّل الجيش الجمهوري الإيرلندي بشكل خاص، والإرهاب بشكل عام، والفوضى حيثما تمكن من إيجادها. وكنا فعلياً في حالة حرب غير معلنة مع ليبيا، بلغت ذروتها في تفجير طائرة لوكربي. وخلال التسعينيات هدأت التوترات تدريجياً. ولم يعد هناك دعم للإرهاب. وبدلاً من ذلك كان هناك احتمال لروابط اقتصادية.

وليس هناك خطأ في ذلك. فهذا سيجلب الأرباح والوظائف في المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه يلزم ليبيا بنظام التجارة العالمي. وكانت تلك هي النظرية، أما الممارسة العملية فكانت أصعب. ويروي أصدقاء لي حاولوا مزاولة الأعمال في ليبيا قصصاً محبطة. فقد كان كل شيء يسير على ما يرام، إلى أن يظهر الزعيم عدم اهتمامه فجأة. ويتم إلقاء شركائهم المحليين في السجن. وتضيع كل جهودهم سدى مع تذاكر الطائرة وفواتير الفندق. وليس من السهل التعامل مع دولة يكون زعيمها، في أفضل الأحوال، عاقلاً يوماً ومجنوناً في اليوم الآخر. لكن كان الأمر يستحق المثابرة. فيوماً ما سيكون الاقتصاد الليبي مزدهراً للغاية.

وفي السعي لتحقيق هذه الأهداف كان من الصواب أيضاً إطلاق سراح مفجر لوكربي، عبد الباسط المقرحي. فإذا كنا مستعدين لتملق عازف الأرغن، من النفاق إبقاء القرد في السجن. وحين تجنب جوردن براون مثل هذا السلوك المنافق، ارتكب سلوكاً منافقاً آخر. ولا يعني هذا أن السياسة كانت خاطئة.

وهناك نقطة أخيرة حاسمة. ففي إطار تحركه بعيداً عن الإرهاب، سلّم العقيد القذافي أسلحة الدمار الشامل. تخيل النتائج التي كانت ستحدث اليوم لو نجح في تطويرها. ومع ذلك، فهو يغرق الآن في الدماء، وليس على أولئك الذين تعاملوا مع سلوكه الغريب الاعتذار.

[ابو تراب]

أحيانا لا بد أن تتغير كي تبقى على حالك

سيطلب من الناخبين في المملكة المتحدة في الخامس من أيار (مايو) 2011 الاختيار بين نظامي انتخاب لدوائر المرشح الواحد. فإما الاستمرار في النظام الحالي الذي تحسب فيه التفضيلات الأولى فقط، وإما الصوت البديل الذي تحسب فيه أصوات المرشحين الخاسرين. فما هو النظام الذي ينبغي على المرء تفضيله؟ جوابي هو: الصوت البديل. ولم يكن هذا رأيي حتى فترة قريبة. فما الذي تغير؟ إنه الخريطة السياسية لبريطانيا.

وبالنسبة لكثيرين الإجابة ستكون عدم القبول بأي من النظامين. نعم هم يوافقون على أن النظام الحالي قاصر، لكن نظام التصويت البديل ليس بأحسن حال، إن كانت فيه حسنة أصلا. فهو لن يعطي نتائج متناسبة، وحتى لو قورن بأنظمة الفائز الواحد الأخرى، فإن نظام التصويت البديل يخفق في أن يعكس تفضيلات الناخبين بصورة دائمة. كلا الانتقادين صحيح. ومع ذلك هو الخيار في الوقت الراهن.

إن محدوديات الاختبار ليست في الواقع عيبا بالغ الضخامة وتخبرنا نظرية التصويت أن لدى جميع الأنظمة جوانب نقص. والأمر الأهم هو أن عكس تفضيلات ناخبي هذه الأيام قليلو المعلومات، ليس المعيار الوحيد لحكومة ناجحة.

على الأنظمة الانتخابية إنتاج نتائج مشروعة وفعالة في الوقت ذاته. وبالتالي، فإن مبادئي بخصوص نظام مقبول هي: أولا، أن تنعكس التفضيلات بصورة معقولة على النتائج. وثانيا، لا بد من استجابة الممثلين لمخاوف دوائر انتخابية معينة. وثالثا، تكون لدى الناخبين فرصة لإسقاط الحكومة الفاشلة. وأخيرا، أن يكون هناك ميل لبروز حكومة مستقرة.

وفي الواقع جميع الأنظمة الموجودة ليست فقط ذات عيوب وفقا لبعض هذه المعايير، أو جميعها، بل تتطلب منا إجراء مفاضلات فيما بينها. مثلا، رغم وجود صفة التمثيل في التناسب المطلق، إلا أنه يفشل أمام المعايير الأخرى.

إن حجة الاقتصار على هذا الخيار البسيط في الاستفتاء هي أنه يتضمن تغييرا بسيطا في نظام ليس مألوفا فحسب، ولكنه أنتج حكومات مستقرة وديمقراطية على مر السنين. وهو يبقي على المناطق الانتخابية ويتجنب سيطرة زعماء الأحزاب على قوائم المرشحين. وفي بلد تطور نظامه السياسي خلال فترة زمنية طويلة، فإن حجة الجانب المحافظ هذا قوية بالتأكيد. وعلى أية حال هو الخيار المتاح.

إذن، لماذا يمكن أن يكون التحول إلى نظام تصويت بديل مبررا؟ الإجابة هي أنه بمرور الوقت أصبح النظام الحالي غير ممثل للجمهور بشكل متزايد يهدد مشروعيته. ورأينا، فوق كل شيء، تراجعا ضخما في حصة الأصوات الذاهبة إلى الحزبين الرئيسيين من 97 في المائة عام 1951 إلى 65 في المائة عام 2010، وهو معدل متدن قياسي لفترة ما بعد الحرب. وهناك احتمال أن تتمكن الأحزاب التي تحصل على أقل من 40 في المائة من الأصوات في النظام الحالي من الحصول على أغلبيات واسعة في مجلس العموم. وهكذا يخاطر هذا المجلس بأن يصبح غير ممثل لتفضيلات الناخبين لدرجة فقدان مشروعيته. ومن المؤكد أن ذلك يهدد فاعلية الحكومة كذلك. لكن وفقا للتصويت البديل يحتاج المرشحون إلى الحصول على أغلبية ضمن الدوائر الانتخابية. ومن المحتمل جدا أن يعمل ذلك على زيادة تمثيل الناخبين متدنيي التمثيل في الوقت الراهن.

فما هي الاعتراضات على هذا التحول المتواضع نسبيا؟ أستطيع أن أورد كثيرا من هذه الاعتراضات بصورة أفضل بعض الشيء من الآخرين.

أولا، يدعي خصوم هذا التحول أن بعض الناخبين سيكون لديهم أكثر من صوت واحد. وهذا ادعاء خاطئ، لأن كل ناخب سيكون له صوت واحد فقط. والفرق هنا أن تفضيلات الناخب اللاحقة مهمة.

ثانيا، من المحتمل أن يكون النظام الجديد بالغ التعقيد. والصحيح أنه أشد تعقيدا، بعض الشيء، من النظام الحالي لكن الفرق ليس كبيرا.

ثالثا، ستعاني المملكة المتحدة حكومات ائتلافية دائمة، وسيظل الديمقراطيون الأحرار صانعي حكومات، الأمر الذي يمكن أن يجعل الإطاحة بالحكومات السيئة أكثر صعوبة. صحيح أن التحالفات يمكن أن تصبح أكثر تكرارا، لكن يظل في مقدور الأحزاب الكبرى الحصول على أغلبيات، لأن النظام البديل سيستمر في بعده عن أن يكون نسبيا. والأكثر من ذلك أن الحكومات الائتلافية يمكن أن تؤدي جيدا، كما أن شرعيته تساعد في الأوقات الصعبة.

أخيرا، سيتم سحب الأحزاب باتجاه الوسط، لأن المرشحين الفائزين سيحتاجون إلى التفضيلات اللاحقة لمؤيدي الأحزاب الأخرى. وسيعمل ذلك على إحباط وجهات النظر العاطفية ويزيد من ثقل الوسط المعتدل. ومع ذلك يمكن القول جدلا إن لدى جوانب التطرف ثقلا كبيرا للغاية كذلك.

أثناء ذلك، وعلى الجانب الآخر من الجدال، يوجد أولئك الذين يصرون على أن مشكلة التصويت البديل أنه ليس نسبيا. وأن جوانب مثل هؤلاء أنه من المحتمل، على الأقل، أن يحرك النتائج في ذلك الاتجاه.

والناس في العادة يؤيدون نظاما للتصويت ليس لصفاته الأصيلة، وإنما لأنه يزيد من احتمالات حصولهم على النتائج التي يريدونها. ولست استثناء من ذلك: أرغب في تقليص احتمال وجود حكومة تحركها الأقليات العاطفية. لكن رأيي أن ذلك يقدم أيضا مثالا بريطانيا من السير العقلاني عبر الظروف الصعبة. ومن المحتمل أن يؤدي هذا التغير الأصغر في النظام الحالي إلى معالجة عدم التمثيل في مجلس العموم الحالي. ولا بد من زيادة في الشرعية في ظل مخاطرة بسيطة بالفاعلية. أولئك الذين لديهم ميول محافظة يجب أن يؤيدوا هذا الإصلاح: أحيانا لا بد من أن تتغير الأشياء إذا أريد لها أن تبقى على حالها.

[ابو تراب]

أحيانا لا بد أن تتغير كي تبقى على حالك

سيطلب من الناخبين في المملكة المتحدة في الخامس من أيار (مايو) 2011 الاختيار بين نظامي انتخاب لدوائر المرشح الواحد. فإما الاستمرار في النظام الحالي الذي تحسب فيه التفضيلات الأولى فقط، وإما الصوت البديل الذي تحسب فيه أصوات المرشحين الخاسرين. فما هو النظام الذي ينبغي على المرء تفضيله؟ جوابي هو: الصوت البديل. ولم يكن هذا رأيي حتى فترة قريبة. فما الذي تغير؟ إنه الخريطة السياسية لبريطانيا.

وبالنسبة لكثيرين الإجابة ستكون عدم القبول بأي من النظامين. نعم هم يوافقون على أن النظام الحالي قاصر، لكن نظام التصويت البديل ليس بأحسن حال، إن كانت فيه حسنة أصلا. فهو لن يعطي نتائج متناسبة، وحتى لو قورن بأنظمة الفائز الواحد الأخرى، فإن نظام التصويت البديل يخفق في أن يعكس تفضيلات الناخبين بصورة دائمة. كلا الانتقادين صحيح. ومع ذلك هو الخيار في الوقت الراهن.

إن محدوديات الاختبار ليست في الواقع عيبا بالغ الضخامة وتخبرنا نظرية التصويت أن لدى جميع الأنظمة جوانب نقص. والأمر الأهم هو أن عكس تفضيلات ناخبي هذه الأيام قليلو المعلومات، ليس المعيار الوحيد لحكومة ناجحة.

على الأنظمة الانتخابية إنتاج نتائج مشروعة وفعالة في الوقت ذاته. وبالتالي، فإن مبادئي بخصوص نظام مقبول هي: أولا، أن تنعكس التفضيلات بصورة معقولة على النتائج. وثانيا، لا بد من استجابة الممثلين لمخاوف دوائر انتخابية معينة. وثالثا، تكون لدى الناخبين فرصة لإسقاط الحكومة الفاشلة. وأخيرا، أن يكون هناك ميل لبروز حكومة مستقرة.

وفي الواقع جميع الأنظمة الموجودة ليست فقط ذات عيوب وفقا لبعض هذه المعايير، أو جميعها، بل تتطلب منا إجراء مفاضلات فيما بينها. مثلا، رغم وجود صفة التمثيل في التناسب المطلق، إلا أنه يفشل أمام المعايير الأخرى.

إن حجة الاقتصار على هذا الخيار البسيط في الاستفتاء هي أنه يتضمن تغييرا بسيطا في نظام ليس مألوفا فحسب، ولكنه أنتج حكومات مستقرة وديمقراطية على مر السنين. وهو يبقي على المناطق الانتخابية ويتجنب سيطرة زعماء الأحزاب على قوائم المرشحين. وفي بلد تطور نظامه السياسي خلال فترة زمنية طويلة، فإن حجة الجانب المحافظ هذا قوية بالتأكيد. وعلى أية حال هو الخيار المتاح.

إذن، لماذا يمكن أن يكون التحول إلى نظام تصويت بديل مبررا؟ الإجابة هي أنه بمرور الوقت أصبح النظام الحالي غير ممثل للجمهور بشكل متزايد يهدد مشروعيته. ورأينا، فوق كل شيء، تراجعا ضخما في حصة الأصوات الذاهبة إلى الحزبين الرئيسيين من 97 في المائة عام 1951 إلى 65 في المائة عام 2010، وهو معدل متدن قياسي لفترة ما بعد الحرب. وهناك احتمال أن تتمكن الأحزاب التي تحصل على أقل من 40 في المائة من الأصوات في النظام الحالي من الحصول على أغلبيات واسعة في مجلس العموم. وهكذا يخاطر هذا المجلس بأن يصبح غير ممثل لتفضيلات الناخبين لدرجة فقدان مشروعيته. ومن المؤكد أن ذلك يهدد فاعلية الحكومة كذلك. لكن وفقا للتصويت البديل يحتاج المرشحون إلى الحصول على أغلبية ضمن الدوائر الانتخابية. ومن المحتمل جدا أن يعمل ذلك على زيادة تمثيل الناخبين متدنيي التمثيل في الوقت الراهن.

فما هي الاعتراضات على هذا التحول المتواضع نسبيا؟ أستطيع أن أورد كثيرا من هذه الاعتراضات بصورة أفضل بعض الشيء من الآخرين.

أولا، يدعي خصوم هذا التحول أن بعض الناخبين سيكون لديهم أكثر من صوت واحد. وهذا ادعاء خاطئ، لأن كل ناخب سيكون له صوت واحد فقط. والفرق هنا أن تفضيلات الناخب اللاحقة مهمة.

ثانيا، من المحتمل أن يكون النظام الجديد بالغ التعقيد. والصحيح أنه أشد تعقيدا، بعض الشيء، من النظام الحالي لكن الفرق ليس كبيرا.

ثالثا، ستعاني المملكة المتحدة حكومات ائتلافية دائمة، وسيظل الديمقراطيون الأحرار صانعي حكومات، الأمر الذي يمكن أن يجعل الإطاحة بالحكومات السيئة أكثر صعوبة. صحيح أن التحالفات يمكن أن تصبح أكثر تكرارا، لكن يظل في مقدور الأحزاب الكبرى الحصول على أغلبيات، لأن النظام البديل سيستمر في بعده عن أن يكون نسبيا. والأكثر من ذلك أن الحكومات الائتلافية يمكن أن تؤدي جيدا، كما أن شرعيته تساعد في الأوقات الصعبة.

أخيرا، سيتم سحب الأحزاب باتجاه الوسط، لأن المرشحين الفائزين سيحتاجون إلى التفضيلات اللاحقة لمؤيدي الأحزاب الأخرى. وسيعمل ذلك على إحباط وجهات النظر العاطفية ويزيد من ثقل الوسط المعتدل. ومع ذلك يمكن القول جدلا إن لدى جوانب التطرف ثقلا كبيرا للغاية كذلك.

أثناء ذلك، وعلى الجانب الآخر من الجدال، يوجد أولئك الذين يصرون على أن مشكلة التصويت البديل أنه ليس نسبيا. وأن جوانب مثل هؤلاء أنه من المحتمل، على الأقل، أن يحرك النتائج في ذلك الاتجاه.

والناس في العادة يؤيدون نظاما للتصويت ليس لصفاته الأصيلة، وإنما لأنه يزيد من احتمالات حصولهم على النتائج التي يريدونها. ولست استثناء من ذلك: أرغب في تقليص احتمال وجود حكومة تحركها الأقليات العاطفية. لكن رأيي أن ذلك يقدم أيضا مثالا بريطانيا من السير العقلاني عبر الظروف الصعبة. ومن المحتمل أن يؤدي هذا التغير الأصغر في النظام الحالي إلى معالجة عدم التمثيل في مجلس العموم الحالي. ولا بد من زيادة في الشرعية في ظل مخاطرة بسيطة بالفاعلية. أولئك الذين لديهم ميول محافظة يجب أن يؤيدوا هذا الإصلاح: أحيانا لا بد من أن تتغير الأشياء إذا أريد لها أن تبقى على حالها.

[ابو تراب]

عاصفة بيع مذعور تجتاح الأسهم الخليجية

بصورة عامة تعمل أسعار النفط الأعلى على زيادة أسعار الأسهم في بورصات الخليج، لكن رغم ذلك أدت موجة الاضطرابات السياسية التي تكتسح العالم العربي إلى ضرب أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي.

وتشهد مملكة البحرين الصغيرة حالة من التوتر السياسي، ما حمل المستثمرين على النأي عن المخاطرة. ولا تستطيع أية بورصة في المنطقة أن تكون محصنة ضد عمليات البيع الحادة.

وبحسب مانداجولاثور راجو، رئيس قسم الأبحاث في شركة مركز الاستثمارية الكويتية «تتقدم المخاطر السياسية نحو الواجهة. هناك عملية بيع مذعور ضخمة، وكذلك هروب إلى الأمان». وأصيبت سوق الأسهم السعودية بشكل كبير، وهي أكبر سوق أسهم عربية وأكثرها سيولة – وذلك بسبب المواجهات الجارية في ليبيا واضطرابات في البحرين وأخرى محدودة في عُمان.

وفقد مؤشر تداول 3.9 من قيمته يوم الأربعاء – وكان ذلك التراجع الثالث عشر على التوالي – الأمر الذي رفع خسائره منذ منتصف شباط (فبراير) إلى 20 في المائة.

ويقول دانييل بروبي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سلك للاستثمار، التي تدير موجودات الأسواق صغيرة الحجم ومحدودة رأس المال في لندن: «كان خوف مستثمري التجزئة السعوديين كبيراً. غير أن المستثمرين المؤسسيين أهدأ كما تثبته فروق مقايضات عجز الائتمان».

وتصاعدت فروق مقايضات عجز الائتمان على الديون السعودية إلى 145 نقطة أساس. ومع ذلك، ما زالت بين أدنى الفروقات في المنطقة، وفقاً لبيانات ماركيت Markit. لكن مستثمري التجزئة يهيمنون على البورصات الإقليمية، وعمليات البيع الحادة في المملكة العربية السعودية دفعت المستثمرين المحليين في أسواق الخليج الأخرى إلى بيع كميات كبيرة من الأسهم.

وكانت دبي من أكثر الجهات تأثراً بذلك. وخسرت سوق دبي المالية 3.5 في المائة من قيمتها يوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى تراجع بلغته في يوم واحد خلال سبع سنوات. وخسرت بورصة أبو ظبي 1.8 في المائة، بينما فقدت بورصة الكويت 2.6 في المائة. وأما سوق الأسهم في البحرين فهي غير سائلة ونادراً ما تشهد تحركا مهما، ومع ذلك خسرت 1 في المائة.

وحتى في قطر – التي يقال إنها أكثر بلدان الشرق الأوسط استقراراً، على الأقل وفقاً لفروق مقايضات عجز الائتمان – تراجعت السوق يوم الأربعاء بنسبة 3.6 في المائة.

ويصر المستثمرون المؤسسون المحليون على أن التراجع يمثل فرصة للشراء، ولا سيما في البلدان الأكثر أمناً، مثل قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، أو في القطاعات الأقوى، مثل الاتصالات، والصناعات البتروكيماوية. لكن مديري الصناديق المحليين لا يمثلون إلا مقداراً ضئيلاً من الأسهم المتداولة، وبالتالي هم غير قادرين على إيقاف التراجع.

ويتم التداول في الوقت الراهن في بورصات الخليج بمعدل سعر/ربح متواضع يبلغ 12.5 ضعف، بينما أرباح الشركات في معظمها جيدة ومتزايدة.

ويقول المحللون إن حالة عدم اليقين واسعة الانتشار بين مستثمري التجزئة يمكن أن تستمر لبعض الوقت.

وبحسب فهد إقبال، استراتيجي الأسهم في إي إف جي هيرمز في دبي «ما زال الأجل القصير صعباً للغاية. وما لم نشهد بعض التقدم السياسي، وبعض الوضوح، لا أعتقد أننا سنرى أي استقرارٍ ذي مغزى».

وتابع: «كان البيع عشوائياً. مثل هذا البيع العشوائي يفتح على الدوام فرصة في الأجل الطويل، لكن ما لم نشهد بعض الوضوح، لا أرى دعماً».

[ابو تراب]

عاصفة بيع مذعور تجتاح الأسهم الخليجية

بصورة عامة تعمل أسعار النفط الأعلى على زيادة أسعار الأسهم في بورصات الخليج، لكن رغم ذلك أدت موجة الاضطرابات السياسية التي تكتسح العالم العربي إلى ضرب أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي.

وتشهد مملكة البحرين الصغيرة حالة من التوتر السياسي، ما حمل المستثمرين على النأي عن المخاطرة. ولا تستطيع أية بورصة في المنطقة أن تكون محصنة ضد عمليات البيع الحادة.

وبحسب مانداجولاثور راجو، رئيس قسم الأبحاث في شركة مركز الاستثمارية الكويتية «تتقدم المخاطر السياسية نحو الواجهة. هناك عملية بيع مذعور ضخمة، وكذلك هروب إلى الأمان». وأصيبت سوق الأسهم السعودية بشكل كبير، وهي أكبر سوق أسهم عربية وأكثرها سيولة – وذلك بسبب المواجهات الجارية في ليبيا واضطرابات في البحرين وأخرى محدودة في عُمان.

وفقد مؤشر تداول 3.9 من قيمته يوم الأربعاء – وكان ذلك التراجع الثالث عشر على التوالي – الأمر الذي رفع خسائره منذ منتصف شباط (فبراير) إلى 20 في المائة.

ويقول دانييل بروبي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سلك للاستثمار، التي تدير موجودات الأسواق صغيرة الحجم ومحدودة رأس المال في لندن: «كان خوف مستثمري التجزئة السعوديين كبيراً. غير أن المستثمرين المؤسسيين أهدأ كما تثبته فروق مقايضات عجز الائتمان».

وتصاعدت فروق مقايضات عجز الائتمان على الديون السعودية إلى 145 نقطة أساس. ومع ذلك، ما زالت بين أدنى الفروقات في المنطقة، وفقاً لبيانات ماركيت Markit. لكن مستثمري التجزئة يهيمنون على البورصات الإقليمية، وعمليات البيع الحادة في المملكة العربية السعودية دفعت المستثمرين المحليين في أسواق الخليج الأخرى إلى بيع كميات كبيرة من الأسهم.

وكانت دبي من أكثر الجهات تأثراً بذلك. وخسرت سوق دبي المالية 3.5 في المائة من قيمتها يوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوى تراجع بلغته في يوم واحد خلال سبع سنوات. وخسرت بورصة أبو ظبي 1.8 في المائة، بينما فقدت بورصة الكويت 2.6 في المائة. وأما سوق الأسهم في البحرين فهي غير سائلة ونادراً ما تشهد تحركا مهما، ومع ذلك خسرت 1 في المائة.

وحتى في قطر – التي يقال إنها أكثر بلدان الشرق الأوسط استقراراً، على الأقل وفقاً لفروق مقايضات عجز الائتمان – تراجعت السوق يوم الأربعاء بنسبة 3.6 في المائة.

ويصر المستثمرون المؤسسون المحليون على أن التراجع يمثل فرصة للشراء، ولا سيما في البلدان الأكثر أمناً، مثل قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، أو في القطاعات الأقوى، مثل الاتصالات، والصناعات البتروكيماوية. لكن مديري الصناديق المحليين لا يمثلون إلا مقداراً ضئيلاً من الأسهم المتداولة، وبالتالي هم غير قادرين على إيقاف التراجع.

ويتم التداول في الوقت الراهن في بورصات الخليج بمعدل سعر/ربح متواضع يبلغ 12.5 ضعف، بينما أرباح الشركات في معظمها جيدة ومتزايدة.

ويقول المحللون إن حالة عدم اليقين واسعة الانتشار بين مستثمري التجزئة يمكن أن تستمر لبعض الوقت.

وبحسب فهد إقبال، استراتيجي الأسهم في إي إف جي هيرمز في دبي «ما زال الأجل القصير صعباً للغاية. وما لم نشهد بعض التقدم السياسي، وبعض الوضوح، لا أعتقد أننا سنرى أي استقرارٍ ذي مغزى».

وتابع: «كان البيع عشوائياً. مثل هذا البيع العشوائي يفتح على الدوام فرصة في الأجل الطويل، لكن ما لم نشهد بعض الوضوح، لا أرى دعماً».

[ابو تراب]

أموال القذافي خطر يهدد بتلطيخ السمعة

عندما أصبحت سويسرا أول بلد يأمر بتجميد أموال الزعيم الليبي معمر القذافي، لم تنل هذه الخطوة إعجاب جماعات مناهضة الفساد، وهذا أمر له دلالاته.

فرغم أنه أسعد الناشطين في هذا المجال أن يروا أن إجراء قد تم اتخذ في الأسبوع الماضي، تساءل بعضهم عما إذا كان هذا الإجراء ضئيلاً جداً، ومتأخراً جداً، من جانب بلد سمح بخروج خمسة مليارات دولار من الأموال الليبية بعد مشاحنة دبلوماسية بين بيرن وطرابلس.

وحسب تعبير روبرت بالمر، وهو أحد المنظمين لدى جماعة جلوبال ويتنس المناهضة للفساد، التي تتخذ من لندن مقراً لها: ''سويسرا تقوم بعمل عظيم لتلميع سمعتها عبر تجميد الأموال قبل أن يفعل ذلك أي شخص آخر. وينبغي لها أن تبذل جهداً مشابهاً لتنظيم بنوكها كي تضمن عدم قبولها الأموال القذرة في المقام الأول''.

وتؤكد ملاحظة بالمر على الضغط المتزايد الذي يرجح أن تتعرض له الجهات التنظيمية عبر العالم مع انتشار الثورة في منطقة الشرق الأوسط.

وإذا تحدت هذه الجهات الدعوات السياسية المطالبة بتجميد الأصول العائدة للاستبداديين، فسيتم اتهامها بتشجيع الأعمال الخاطئة التي قام بها الحكام الذين لفظتهم شعوبهم . لكن إذا رضخت للضغط، سيتسائل الناس: إذا اعتبر هؤلاء الزعماء غير مقبولين الآن، فلماذا لم يتم استبعاد ثرواتهم من النظام المالي العالمي قبل سنوات؟

وكان الإجراء السويسري إيذاناً بتوجه في الأيام الأخيرة لتجميد الأصول التي لها علاقة بالعقيد القذافي وبعض أبنائه ومساعديه، وذلك في إطار رد دولي على البطش الذي واجهت به عائلة القذافي الانتفاضة.

ففي الأسبوع الماضي طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدول الأعضاء بتجميد أصول العقيد والمقربين منه، وقام الاتحاد الأوروبي بخطوة مشابهة في وقت لاحق. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وافق في وقت سابق على فرض عقوبات تستهدف العقيد القذافي وأسرته، ومسؤولين ليبيين، وأفراداً آخرين يشتبه في تورطهم في أعمال مخالفة لحقوق الإنسان.

وفي بريطانيا، التي تعتبر وجهة كبيرة للاستثمار الليبي، أعلنت الحكومة تجميداً على ثروة لها علاقة بالعقيد القذافي وخمسة من أبنائه. وفي قصة جانبية مثيرة تؤكد مدى وعمق الانخراط المالي الليبي في المملكة المتحدة – تم منع ما قيمته 900 مليون جنيه استرليني من الأوراق المالية الليبية التي طبعت أخيرا في شمالي إنجلترا من مغادرة البلد.

وبعد ظهور أدلة متزايدة على مقتنيات جهات غربية لأصول مرتبطة بحكام مستبدين في منطقة الشرق الأوسط، يتساءل المنتقدون لماذا سمح لهذه الأموال بالدخول. إن ما يحدث في ليبيا الآن قد يكون همجياً بشكل خاص، لكن لم يكن سراً أن العقيد القذافي، والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والرئيس المصري السابق حسني مبارك لديهم أموال غامضة وكانوا يديرون أنظمة قمعية.

ويمكن أن يرد المدافعون عن الوضع الراهن على ذلك بالقول إن السلطات المالية كثيراً ما تكون مقيدة فيما يمكن أن تفعله، إلا إذا تم تقديم أدلة على وجود فساد أو شبهة فساد. وليست كل البلدان لديها قوانين صارمة خاصة بتجميد الأصول، كالتي أجازتها سويسرا أخيرا، بعد الحرج الذي وقعت فيه بشأن قضية كادت أن تجبَر فيها على إعادة ملايين الدولارات لعائلة جان – كلود دوفالييه، دكتاتور هيتي الأسبق.

ورغم كل الشكوك التي تحيط بتدافع البلدان الغربية على تجميد الأصول الشرق أوسطية، ما زال من المبكر القول ما إذا كانت هناك مشكلة كبيرة. لقد حددت سويسرا حتى الآن وجود عشرات ملايين الدولارات المرتبطة بمبارك في نظامها المالي، رغم عدم وجود أي مؤشر على ما إذا كان هذا المبلغ قريب من المجموع النهائي.

وتبين أن الثروة الموجودة في الخارج لمبارك والزعماء الآخرين ضئيلة نسبياً مقارنة بمليارات يزعم أنها نُهبت على يد زعماء من أمثال الجنرال ساني أباتشا، دكتاتور نيجيريا الراحل والمقربون منه.

وأشعل سقوط الجنرال أباتشا وغيره من الحكام الدكتاتوريين في إفريقيا في نهاية القرن الماضي، موجة من الانكشافات المحرجة بشأن الثروة الخارجية. والسؤال هو ما إذا كانت الإطاحة بنظرائهم الشرق أوسطيين ستفعل الشيء نفسه.

وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يستهدف المنتقدون الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية التي تشرف عليها، مع شيء من القسوة الموجهة لمن يفشلون في – أو يرفضون – أن يتعلموا من أخطائهم السابقة.

[ابو تراب]

أموال القذافي خطر يهدد بتلطيخ السمعة

عندما أصبحت سويسرا أول بلد يأمر بتجميد أموال الزعيم الليبي معمر القذافي، لم تنل هذه الخطوة إعجاب جماعات مناهضة الفساد، وهذا أمر له دلالاته.

فرغم أنه أسعد الناشطين في هذا المجال أن يروا أن إجراء قد تم اتخذ في الأسبوع الماضي، تساءل بعضهم عما إذا كان هذا الإجراء ضئيلاً جداً، ومتأخراً جداً، من جانب بلد سمح بخروج خمسة مليارات دولار من الأموال الليبية بعد مشاحنة دبلوماسية بين بيرن وطرابلس.

وحسب تعبير روبرت بالمر، وهو أحد المنظمين لدى جماعة جلوبال ويتنس المناهضة للفساد، التي تتخذ من لندن مقراً لها: ''سويسرا تقوم بعمل عظيم لتلميع سمعتها عبر تجميد الأموال قبل أن يفعل ذلك أي شخص آخر. وينبغي لها أن تبذل جهداً مشابهاً لتنظيم بنوكها كي تضمن عدم قبولها الأموال القذرة في المقام الأول''.

وتؤكد ملاحظة بالمر على الضغط المتزايد الذي يرجح أن تتعرض له الجهات التنظيمية عبر العالم مع انتشار الثورة في منطقة الشرق الأوسط.

وإذا تحدت هذه الجهات الدعوات السياسية المطالبة بتجميد الأصول العائدة للاستبداديين، فسيتم اتهامها بتشجيع الأعمال الخاطئة التي قام بها الحكام الذين لفظتهم شعوبهم . لكن إذا رضخت للضغط، سيتسائل الناس: إذا اعتبر هؤلاء الزعماء غير مقبولين الآن، فلماذا لم يتم استبعاد ثرواتهم من النظام المالي العالمي قبل سنوات؟

وكان الإجراء السويسري إيذاناً بتوجه في الأيام الأخيرة لتجميد الأصول التي لها علاقة بالعقيد القذافي وبعض أبنائه ومساعديه، وذلك في إطار رد دولي على البطش الذي واجهت به عائلة القذافي الانتفاضة.

ففي الأسبوع الماضي طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الدول الأعضاء بتجميد أصول العقيد والمقربين منه، وقام الاتحاد الأوروبي بخطوة مشابهة في وقت لاحق. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وافق في وقت سابق على فرض عقوبات تستهدف العقيد القذافي وأسرته، ومسؤولين ليبيين، وأفراداً آخرين يشتبه في تورطهم في أعمال مخالفة لحقوق الإنسان.

وفي بريطانيا، التي تعتبر وجهة كبيرة للاستثمار الليبي، أعلنت الحكومة تجميداً على ثروة لها علاقة بالعقيد القذافي وخمسة من أبنائه. وفي قصة جانبية مثيرة تؤكد مدى وعمق الانخراط المالي الليبي في المملكة المتحدة – تم منع ما قيمته 900 مليون جنيه استرليني من الأوراق المالية الليبية التي طبعت أخيرا في شمالي إنجلترا من مغادرة البلد.

وبعد ظهور أدلة متزايدة على مقتنيات جهات غربية لأصول مرتبطة بحكام مستبدين في منطقة الشرق الأوسط، يتساءل المنتقدون لماذا سمح لهذه الأموال بالدخول. إن ما يحدث في ليبيا الآن قد يكون همجياً بشكل خاص، لكن لم يكن سراً أن العقيد القذافي، والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والرئيس المصري السابق حسني مبارك لديهم أموال غامضة وكانوا يديرون أنظمة قمعية.

ويمكن أن يرد المدافعون عن الوضع الراهن على ذلك بالقول إن السلطات المالية كثيراً ما تكون مقيدة فيما يمكن أن تفعله، إلا إذا تم تقديم أدلة على وجود فساد أو شبهة فساد. وليست كل البلدان لديها قوانين صارمة خاصة بتجميد الأصول، كالتي أجازتها سويسرا أخيرا، بعد الحرج الذي وقعت فيه بشأن قضية كادت أن تجبَر فيها على إعادة ملايين الدولارات لعائلة جان – كلود دوفالييه، دكتاتور هيتي الأسبق.

ورغم كل الشكوك التي تحيط بتدافع البلدان الغربية على تجميد الأصول الشرق أوسطية، ما زال من المبكر القول ما إذا كانت هناك مشكلة كبيرة. لقد حددت سويسرا حتى الآن وجود عشرات ملايين الدولارات المرتبطة بمبارك في نظامها المالي، رغم عدم وجود أي مؤشر على ما إذا كان هذا المبلغ قريب من المجموع النهائي.

وتبين أن الثروة الموجودة في الخارج لمبارك والزعماء الآخرين ضئيلة نسبياً مقارنة بمليارات يزعم أنها نُهبت على يد زعماء من أمثال الجنرال ساني أباتشا، دكتاتور نيجيريا الراحل والمقربون منه.

وأشعل سقوط الجنرال أباتشا وغيره من الحكام الدكتاتوريين في إفريقيا في نهاية القرن الماضي، موجة من الانكشافات المحرجة بشأن الثروة الخارجية. والسؤال هو ما إذا كانت الإطاحة بنظرائهم الشرق أوسطيين ستفعل الشيء نفسه.

وإذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يستهدف المنتقدون الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية التي تشرف عليها، مع شيء من القسوة الموجهة لمن يفشلون في – أو يرفضون – أن يتعلموا من أخطائهم السابقة.

[ابو تراب]

ينبغي أن يُسمح للبنوك بتوزيع أرباح على الأسهم

في عام 2008 تلقى 19 من أكبر البنوك الأمريكية رساميل من دافعي الضرائب بموجب برنامج إغاثة الموجودات المعتلة، ومُنِعت من توزيع الأرباح على الأسهم. حتى الآن تمكن 16 من البنوك المذكورة من تسديد ما عليها من التزامات تجاه ذلك البرنامج. ومعظم البنوك تواقة الآن لاستئناف عملية توزيع الأرباح على الأسهم، وهي تطلب أن يأذن لها الاحتياطي الفيدرالي بأن تفعل ذلك.

بعض المراقبين يجادلون بأنه سيكون من غير الحكمة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي أن يسمح بتوزيع الأرباح قبل أن ترتب البنوك أوضاعها الداخلية وتتمتع بالمتانة، من خلال جمع مزيد من رأس المال. ومن رأيهم أن أي إجراءات خلاف ذلك من شأنها أن تضع مصالح المصرفيين ومساهميهم فوق احتياجات الاقتصاد.

لكن هل الأمر على هذا النحو؟ هل من شأن قيام البنوك التي حققت أرباحاً بتوزيع أرباح معقولة على الأسهم أن يساعد الاقتصاد أو يضر به؟

لديّ تاريخ طويل كإنسان متشدد فيما يتعلق برأس مال البنوك، خصوصاً البنوك الكبيرة. وعارضت بقوة اتفاقيات بازل الدولية بشأن المتطلبات الرأسمالية. ويعود بعض السبب في ذلك إلى حد كبير لأنها تسمح للبنوك الكبيرة بالتعامل مع قدر ضئيل، دون الحد، من رأس المال المتحقق من حقوق الملكية، وتميز ضد البنوك الصغيرة.

فضلاً عن ذلك، فئات المخاطر التي تحددها اتفاقيات بازل تعمل على تخصيص الائتمان بعيداً عن الاستخدامات ذات الإنتاجية العالية، مثل القروض إلى الشركات الصغيرة، وتحولها إلى استخدامات ذات إنتاجية متدنية، مثل السندات السيادية والقروض العقارية، وهذان النوعان يتطلبان قدراً من رأس المال يقل بصورة لا يستهان بها عن القروض اللازمة للشركات بموجب قواعد بازل. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن يكون لدينا مشاكل هائلة على المستوى العالمي مع القروض المفرطة إلى حكومات وأصحاب مساكن لديهم قدر ضخم من الرفع المالي.

هناك طريقتان للالتزام بمعايير تتسم بمعدل لا يستهان به في نسبة رأس المال إلى الموجودات. وأسرع هاتين الطريقتين هي جمع قدر كبير من رأس المال الجديد (وهذا من شأنه تذويب قيمة المساهمين الحاليين). وسيكون توافر رأس المال الجديد محدوداً بدرجة كبيرة وستكون تكلفته أعلى، إذا لم يُسمح للبنوك بدفع أرباح معقولة على الأسهم. وإذا لم تدفع البنوك أرباحاً على أسهمها سيذهب رأس المال للصناعات التي تفعل ذلك.

الطريقة الثانية لزيادة نسبة رأس المال إلى الموجودات تكمن في تقليص الموجودات، أو على الأقل إبطاء نموها وتكويم الأرباح المستبقاة. وتستطيع البنوك تحقيق ذلك من خلال كونها أكثر انتقائية بخصوص القروض التي تقدمها ووضع أسعار أعلى عليها.

وهناك عدد لا بأس به من البنوك التي اختارت البديل القائم على النمو البطيء (إما من تلقاء نفسها، أو استجابة للضغوط التنظيمية) وهذا يعتبر سبباً مهماً لأن تجد الشركات أن من الصعب تماماً عليها أن تحصل على القروض. كما أن أثر ذلك يعتبر غير متناسب مع حجم ووضع الشركات الصغيرة، أو التي لا تتمتع بجدارة ائتمانية عالية.

إن منع البنوك التي حققت أرباحاً من دفع أرباح معقولة على الأسهم يعيق عملية الإقراض البنكي والنمو الاقتصادي. وهو يدفع البنوك بعيداً عن إصدار رأس مال جديد باتجاه المنهج القائم على النمو البطيء.

لقد ارتكبنا خطأً كبيراً حين سمحنا للبنوك الكبيرة بتخفيض نسب حقوق الملكية في رأس مالها إلى مستويات متدنية لا تتناسب مع وضعها أثناء سنوات الطفرة. وعمل هذا على تشجيع الإقراض إلى مستويات تفوق قدرة رأس المال على تغطية المخاطر. وفي أحسن الأحوال كنا مصابين بقصر النظر وكنا نعيش فترات تزيد على التوقعات (أو الأموال) المعقولة.

لكن ليس بمقدورنا إصلاح ذلك بين عشية وضحاها. ويجدر بنا ألا نرتكب خطاً في الاتجاه المعاكس من خلال إبعاد جميع المخاطر تقريباً إلى خارج النظام، ما يؤدي بالتالي إلى مزيد من الأضرار الاقتصادية. إن النظام المالي الذي لا يُقدِم على المخاطر هو نظام مالي لا يساند روح المشاريع والنمو.

وينبغي أن تكون أهم أولوياتنا في الوقت الحاضر هي أن نعيد البنوك السليمة نسبياً إلى الإقراض بأسرع ما يمكن. وينبغي أن يكون هناك إدخال تدريجي لمعايير المتطلبات الرأسمالية العالية (التي أساندها بقوة) على مدى فترة طويلة، ولنقل على مدى خمس إلى عشر سنوات.

ويجب أن نكون حذرين بخصوص الإعلان عن الشكل النهائي الذي ستكون عليه هذه المعايير. وإذا افترضنا أن البنوك لديها في الوقت الحاضر نسبة 5 في المائة من رأس مال حقوق الملكية، ثم أعلنَّا أننا نريد أن تصبح هذه النسبة 9 في المائة خلال عشر سنوات، فإن قوى السوق ستفرض ضغطاً لا يستهان به على البنوك للوصول إلى نسبة 9 في المائة على الفور. وسيكون من الأفضل بكثير أن نضع أهدافاً متحركة مدة الواحد منها ثلاث سنوات لكل بنك دون أن يتم الإعلان عن هذا الترتيب من قبل الأجهزة التنظيمية.

ربما ستكون مسرحية جيدة إذا أعلنَّا أن البنوك تعيش على الحافة ولا ينبغي أن يُسمح لها بالنمو، أو أن تدفع الأرباح على الأسهم إلا حين تقوم برفع النسب الرأسمالية المناسبة إلى مستويات أعلى بكثير. لكن المسرحية الجيدة لن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإقراض من البنوك إلى الأفراد والشركات التي تخلق الوظائف والنمو الاقتصادي.



الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة إل إي سي جي للخدمات المالية العالمية، وهو رئيس سابق لمجلس المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع في الولايات المتحدة.

[ابو تراب]

ينبغي أن يُسمح للبنوك بتوزيع أرباح على الأسهم

في عام 2008 تلقى 19 من أكبر البنوك الأمريكية رساميل من دافعي الضرائب بموجب برنامج إغاثة الموجودات المعتلة، ومُنِعت من توزيع الأرباح على الأسهم. حتى الآن تمكن 16 من البنوك المذكورة من تسديد ما عليها من التزامات تجاه ذلك البرنامج. ومعظم البنوك تواقة الآن لاستئناف عملية توزيع الأرباح على الأسهم، وهي تطلب أن يأذن لها الاحتياطي الفيدرالي بأن تفعل ذلك.

بعض المراقبين يجادلون بأنه سيكون من غير الحكمة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي أن يسمح بتوزيع الأرباح قبل أن ترتب البنوك أوضاعها الداخلية وتتمتع بالمتانة، من خلال جمع مزيد من رأس المال. ومن رأيهم أن أي إجراءات خلاف ذلك من شأنها أن تضع مصالح المصرفيين ومساهميهم فوق احتياجات الاقتصاد.

لكن هل الأمر على هذا النحو؟ هل من شأن قيام البنوك التي حققت أرباحاً بتوزيع أرباح معقولة على الأسهم أن يساعد الاقتصاد أو يضر به؟

لديّ تاريخ طويل كإنسان متشدد فيما يتعلق برأس مال البنوك، خصوصاً البنوك الكبيرة. وعارضت بقوة اتفاقيات بازل الدولية بشأن المتطلبات الرأسمالية. ويعود بعض السبب في ذلك إلى حد كبير لأنها تسمح للبنوك الكبيرة بالتعامل مع قدر ضئيل، دون الحد، من رأس المال المتحقق من حقوق الملكية، وتميز ضد البنوك الصغيرة.

فضلاً عن ذلك، فئات المخاطر التي تحددها اتفاقيات بازل تعمل على تخصيص الائتمان بعيداً عن الاستخدامات ذات الإنتاجية العالية، مثل القروض إلى الشركات الصغيرة، وتحولها إلى استخدامات ذات إنتاجية متدنية، مثل السندات السيادية والقروض العقارية، وهذان النوعان يتطلبان قدراً من رأس المال يقل بصورة لا يستهان بها عن القروض اللازمة للشركات بموجب قواعد بازل. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن يكون لدينا مشاكل هائلة على المستوى العالمي مع القروض المفرطة إلى حكومات وأصحاب مساكن لديهم قدر ضخم من الرفع المالي.

هناك طريقتان للالتزام بمعايير تتسم بمعدل لا يستهان به في نسبة رأس المال إلى الموجودات. وأسرع هاتين الطريقتين هي جمع قدر كبير من رأس المال الجديد (وهذا من شأنه تذويب قيمة المساهمين الحاليين). وسيكون توافر رأس المال الجديد محدوداً بدرجة كبيرة وستكون تكلفته أعلى، إذا لم يُسمح للبنوك بدفع أرباح معقولة على الأسهم. وإذا لم تدفع البنوك أرباحاً على أسهمها سيذهب رأس المال للصناعات التي تفعل ذلك.

الطريقة الثانية لزيادة نسبة رأس المال إلى الموجودات تكمن في تقليص الموجودات، أو على الأقل إبطاء نموها وتكويم الأرباح المستبقاة. وتستطيع البنوك تحقيق ذلك من خلال كونها أكثر انتقائية بخصوص القروض التي تقدمها ووضع أسعار أعلى عليها.

وهناك عدد لا بأس به من البنوك التي اختارت البديل القائم على النمو البطيء (إما من تلقاء نفسها، أو استجابة للضغوط التنظيمية) وهذا يعتبر سبباً مهماً لأن تجد الشركات أن من الصعب تماماً عليها أن تحصل على القروض. كما أن أثر ذلك يعتبر غير متناسب مع حجم ووضع الشركات الصغيرة، أو التي لا تتمتع بجدارة ائتمانية عالية.

إن منع البنوك التي حققت أرباحاً من دفع أرباح معقولة على الأسهم يعيق عملية الإقراض البنكي والنمو الاقتصادي. وهو يدفع البنوك بعيداً عن إصدار رأس مال جديد باتجاه المنهج القائم على النمو البطيء.

لقد ارتكبنا خطأً كبيراً حين سمحنا للبنوك الكبيرة بتخفيض نسب حقوق الملكية في رأس مالها إلى مستويات متدنية لا تتناسب مع وضعها أثناء سنوات الطفرة. وعمل هذا على تشجيع الإقراض إلى مستويات تفوق قدرة رأس المال على تغطية المخاطر. وفي أحسن الأحوال كنا مصابين بقصر النظر وكنا نعيش فترات تزيد على التوقعات (أو الأموال) المعقولة.

لكن ليس بمقدورنا إصلاح ذلك بين عشية وضحاها. ويجدر بنا ألا نرتكب خطاً في الاتجاه المعاكس من خلال إبعاد جميع المخاطر تقريباً إلى خارج النظام، ما يؤدي بالتالي إلى مزيد من الأضرار الاقتصادية. إن النظام المالي الذي لا يُقدِم على المخاطر هو نظام مالي لا يساند روح المشاريع والنمو.

وينبغي أن تكون أهم أولوياتنا في الوقت الحاضر هي أن نعيد البنوك السليمة نسبياً إلى الإقراض بأسرع ما يمكن. وينبغي أن يكون هناك إدخال تدريجي لمعايير المتطلبات الرأسمالية العالية (التي أساندها بقوة) على مدى فترة طويلة، ولنقل على مدى خمس إلى عشر سنوات.

ويجب أن نكون حذرين بخصوص الإعلان عن الشكل النهائي الذي ستكون عليه هذه المعايير. وإذا افترضنا أن البنوك لديها في الوقت الحاضر نسبة 5 في المائة من رأس مال حقوق الملكية، ثم أعلنَّا أننا نريد أن تصبح هذه النسبة 9 في المائة خلال عشر سنوات، فإن قوى السوق ستفرض ضغطاً لا يستهان به على البنوك للوصول إلى نسبة 9 في المائة على الفور. وسيكون من الأفضل بكثير أن نضع أهدافاً متحركة مدة الواحد منها ثلاث سنوات لكل بنك دون أن يتم الإعلان عن هذا الترتيب من قبل الأجهزة التنظيمية.

ربما ستكون مسرحية جيدة إذا أعلنَّا أن البنوك تعيش على الحافة ولا ينبغي أن يُسمح لها بالنمو، أو أن تدفع الأرباح على الأسهم إلا حين تقوم برفع النسب الرأسمالية المناسبة إلى مستويات أعلى بكثير. لكن المسرحية الجيدة لن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإقراض من البنوك إلى الأفراد والشركات التي تخلق الوظائف والنمو الاقتصادي.



الكاتب رئيس مجلس إدارة شركة إل إي سي جي للخدمات المالية العالمية، وهو رئيس سابق لمجلس المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع في الولايات المتحدة.