أسعار المنتجين والواردات السويسرية
هي إحدى المؤشرات الأولى للتضخم و التي تقيس الأسعار التي يدفعها المنتجين على المواد الصناعية و أيضا أسعار الواردات إلى سويسرا، حيث يقوم مكتب الإحصاءات الفدرالي السويسري بإصدار هذا المؤشر شهريا و يقيس نسبة التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق و العام السابق، و بما أنه مؤشر أولى للتضخم فإن تأثيره على الأسواق متوسط.
التأثير:
كلما ارتفعت أسعار الواردات و الأسعار التي يقوم المنتجين بدفعها مقابل المواد الصناعية فهذا دليل على أن الطلب عليها من قبل المصنعين عالي كنتيجة لارتفاع الاستهلاك من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و بالتالي ترتفع مؤشرات الأسهم و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد في نمو.
و كلما ارتفعت أسعار السلع الصناعية تصعد تكلفة الإنتاج أيضا، فإنه في نهاية الأمر هذه الأسعار سيتم تمريرها إلى المستهلك النهائي، حيث يرتفع المؤشر في فترات التحسن الاقتصادي وينقص في فترات الركود، إذ حين يرتفع التضخم فهذا يدل على أن القوة الشرائية للفرنك السويسري تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي السويسري على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الفرنك السويسري و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن العملة السويسرية تستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.