اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

تحليل الاساسي للنفط

لليوم الثاني على التوالي ترتفع أسعار النفط لتتداول حول مستويات 107$ للبرميل و ذلك بعد أن أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية تراجع حجم المخزون من وقود المحركات و إن كان هنالك مخاوف بشأن ضعف مستويات الطلب بفعل السعر المرتفع للنفط.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 107.32$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 107.60$ و الأدنى عند 106.84$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 107.23$ و بارتفاع قدره 0.12$ للبرميل و بنسبة 0.11%.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار عند مستويات 107.11$ للبرميل و بارتفاع قدره 0.86$للبرميل أو بنسبة 0.81% مقارنة باليوم السابق له.
وكان تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر انخفاض حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 7 ملايين برميل ليصل إجمالي حجم المخزون في الأسبوع السابق إلى 209.7 مليون برميل. وهو أكبر انخفاض منذ عام 1998.
هذا و إن كان حجم المخزون من النفط الخام قد ارتفع بنحو 1.63 مليون برميل ليصل إلى 359.3 مليون برميل بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنحو1 مليون برميل فقط .
و على الرغم من أن التقرير أوضح تحسن نسبي للطلب في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم إلا أن هنالك قلق إزاء مستويات الطلب بشكل عام بسبب السعر المرتفع للنفط و الذي يتوقع أن يصل إلى مستويات 130$ للبرميل.
هذا بجانب أنه تم خفض توقعات النمو للاقتصاديات الأكثر استهلاكا للطاقة خلال العام الحالي مثل اليابان و التي سوف تعاني من ضعف لمستويات النمو بعد الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد في الشهر السابق.
فيما تعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أخد العوامل الرئيسة وراء استمرار تصاعد أسعار النفط خاصة بعد اتساع نطاق الثورات العربية من تونس و مصر لتنتقل إلى دول أخرى مثل سوريا و ليبيا و اليمن بجانب البحرين.

[ابو تراب]

تحليل الاساسي للنفط

لليوم الثاني على التوالي ترتفع أسعار النفط لتتداول حول مستويات 107$ للبرميل و ذلك بعد أن أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية تراجع حجم المخزون من وقود المحركات و إن كان هنالك مخاوف بشأن ضعف مستويات الطلب بفعل السعر المرتفع للنفط.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار افتتحت اليوم عند مستوى 107.32$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 107.60$ و الأدنى عند 106.84$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 107.23$ و بارتفاع قدره 0.12$ للبرميل و بنسبة 0.11%.
وفي نهاية معاملات الأمس أغلقت الأسعار عند مستويات 107.11$ للبرميل و بارتفاع قدره 0.86$للبرميل أو بنسبة 0.81% مقارنة باليوم السابق له.
وكان تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر انخفاض حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 7 ملايين برميل ليصل إجمالي حجم المخزون في الأسبوع السابق إلى 209.7 مليون برميل. وهو أكبر انخفاض منذ عام 1998.
هذا و إن كان حجم المخزون من النفط الخام قد ارتفع بنحو 1.63 مليون برميل ليصل إلى 359.3 مليون برميل بعد أن كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنحو1 مليون برميل فقط .
و على الرغم من أن التقرير أوضح تحسن نسبي للطلب في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم إلا أن هنالك قلق إزاء مستويات الطلب بشكل عام بسبب السعر المرتفع للنفط و الذي يتوقع أن يصل إلى مستويات 130$ للبرميل.
هذا بجانب أنه تم خفض توقعات النمو للاقتصاديات الأكثر استهلاكا للطاقة خلال العام الحالي مثل اليابان و التي سوف تعاني من ضعف لمستويات النمو بعد الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد في الشهر السابق.
فيما تعد التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط أخد العوامل الرئيسة وراء استمرار تصاعد أسعار النفط خاصة بعد اتساع نطاق الثورات العربية من تونس و مصر لتنتقل إلى دول أخرى مثل سوريا و ليبيا و اليمن بجانب البحرين.

[ابو تراب]

البنوك تنجو بفعلتها مرة أخرى



هناك أمران ينبغي قولهما حول بنوك بريطانيا، هما أنها تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار البلد ورخائه في المدى الطويل. فهي تعتمد في أرباحها وفي المكافآت الضخمة التي تدفع لكبار الموظفين على حقيقة أن دافعي الضرائب يتحملون المخاطر. وهكذا فإن الدعم العام يتحول إلى ربح خاص.

أضف إلى هذا المزيج الدور المحوري الذي لعبته البنوك في الانهيار المالي العالمي، ولذلك من غير المفاجئ أن يكون المصرفيون اليوم أقل شعبية من وكلاء السيارات المستعملة ومن الصحافيين من الدرجة الثانية. لقد ترك تأميم خسائر البنوك معظم الأسر البريطانية تواجه تخفيضات في مستوى حياتها بحدة لا مثيل لها منذ عشرينيات القرن الماضي. وردّت البنوك على ذلك بإعادة الدفعات الكبيرة التي تصرف لكبار التنفيذيين والمتداولين إلى ما كانت عليه في السابق.

ويعبر ميرفن كينج عن ذلك بشكل جيد. يقول محافظ بنك إنجلترا إن بريطانيا لم تحل مشكلة البنوك التي تعد ''أكبر من أن تفشل''. إن الإقدام على المجازفات غير المسؤولة وصرف المكافآت المفرطة هو أحد تبعات الخطر الأخلاقي الذي يسمح للمصرفيين بالمقامرة بأموال دافعي الضرائب. وفي رأي كينج الحصيف، أن الفكرة القائلة إن بعض الشركات لا يمكن السماح لها بأن تفشل ينبغي ألا يكون لها مكان في اقتصاد السوق.

إن ساسة البلد يفهمون هذا في الأغلب. فهم يعلمون أنه لا توجد طريقة أضمن لكسب التأييد الشعبي من إعطاء الوعود باتخاذ موقف صارم من أولئك الموجودين على رأس المؤسسات المالية. لقد فرض جورج أوزبورن ضريبة قدرها 2.5 مليار جنيه استرليني سنوياً على البنوك. وكان وزير المالية سيُقابل بتصفيق أعلى لو أنه ضاعف ذلك الرقم مرتين أو ثلاث مرات.

ومن جانبهم، يبدو المصرفيون مصممين بعناد على جعل مهمة منتقديهم أسهل. وهكذا أعلن الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، بوب دايموند، الذي عين نفسه ممثلاً لهذه الصناعة قبل شهرين، أن وقت الندم على الانهيار قد ولى.

وبالقدر نفسه، فإن دايموند غير مستعد للاعتذار عن عودة المكافآت الكبيرة. لا بل إنه يحث موظفيه على الإقدام على مزيد من المخاطر كي يولِّدوا المكافآت. وكما قال شخص عارف بطريقة تفكير دايموند لباتريك جنكنز، من فاينانشيال تايمز: ''إن أحد التحديات التي نواجهها (في باركليز) هو عدم الإقدام على مخاطر كافية''. ويبدو أن البنك يراهن بقوة على الدعم العام الذي يحصل عليه على شكل ضمان مقدم له بأنه أهم من أن يفشل.

لكن الرئيس التنفيذي لبنك باركليز ليس غبياً. وفي ظني أنه يعتقد أنه رغم كل الضجة والغضب في ويستمنستر، فإن البنوك نجت بفعلتها. فالساسة الذين يتحمسون لإطلاق الانتقادات البلاغية اللاذعة كانوا أكثر تردداً في تبني الإصلاحات التنظيمية المتطرفة التي يمكن أن تلبي معايير كينج بخصوص اقتصاد سوق يعمل بشكل جيد.

والسبب بسيط للغاية: بقدر ما يمكن أن يكون الإصلاح الجوهري جيداً للاقتصاد في المدى الطويل، يخشى الوزراء من إمكانية أن تكون له تكاليف في المدى القصير. فإذا تحركت بريطانيا على نحو أسرع من البلدان الأخرى فيمكن أن تخسر لندن بعض ميزتها التنافسية.

فقد دأب دايموند مثلاً، على التهديد بنقل بنكه إلى مكان آخر. ربما كان يخادع، وفي أي حال من غير الواضح أن بريطانيا يمكن أن تعاني نتيجة لذلك. لكن ائتلاف المحافظين والأحرار الذي يتزعمه ديفيد كاميرون ليس في وضع يمكنه من المجازفة.

إن هذه أوقات صعبة. فالاقتصاد في حالة ركود تحت وطأة التقشف المالي الذي طبقه أوزبورن. وربما يضطر كينج عما قريب إلى رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة التضخم الجامح. وتعد الخدمات المالية شريحة ضخمة من الاقتصاد. وليس هذا هو الوقت المناسب لتقويض الثقة في حي المال.

وهكذا فإن التحالف يبحث عن نقطة وسط ــــــ مجموعة من التدابير التي يمكن أن تجعل البنوك أكثر أماناً وتسر الناخبين، لكن ليس على حساب الدور الذي تلعبه لندن بوصفها مركزا ماليا عالميا. ويمكن لهذا الحل الوسط أيضاً أن يخفف بعض التوترات بين صقور الديمقراطيين الأحرار وحمائم المحافظين في الائتلاف.

ويبدو الآن أن هيئة مستقلة برئاسة جون فايكرز قد قدمت الوصفة المطلوبة. إن التحليل الوارد في التقرير المؤقت الذي صدر عن الهيئة لا تشوبه شائبة. ذلك أن الضمانات المقدمة من الدولة لبنوك التجزئة توفر تمويلاً رخيصاً للرهانات المقدمة من البنوك الاستثمارية. إن هذا النشاط، حسب الوصف الذكي لرئيس سلطة الخدمات المالية لورد تيرنر ''غير مفيد على الصعيد الاجتماعي''. وإذا سارت الأمور على نحو خاطئ، فإن الدولة ستدفع، وإذا لم تسر الأمور على نحو خاطئ، فإن البنوك ستجني الأرباح.

ويتمثل أحد أجوبة الهيئة في اقتراح زيادة رأس المال الذي تحتفظ به البنوك لتقليل الدعم غير المعلن المقدم من الدولة ولزيادة مرونة البنوك في مواجهة الصدمات. إنها تريد أن يكون هناك حاجز للنيران بين أنشطة مصرفية المنافع ومصرفية الأغراض الخاصة، والمطلب القاضي بأن تحمل البنوك مزيداً من ''الدين الذي يمتص الخسائر''. إن كل هذا يبدو معقولاً جداً.

غير أن الهيئة تتوقف عند المنطق الفكري لتشخيصها. إن ما تقوم الحاجة إليه هو فصل رسمي بين مصرفية التجزئة والمصرفية الاستثمارية. هذا الفصل يجعل دافعي الضرائب يضمنون الأجزاء الأساسية من الناحية الاجتماعية للصناعة، ويلزم المقامرين بالمراهنة بأموالهم الخاصة. إن الفصل بموازاة هذه الخطوط لن يزيل جميع المخاطر، لكنه سيكون خطوة مهمة في ذلك الاتجاه.

وبدلاً من ذلك، بدا السير جون أكثر تغليباً للمنفعة السياسية على المصلحة الوطنية. وبطبيعة الحال، سيحتج المصرفيون حتى على المقترحات المتواضعة الواردة في التقرير. فقد اعتادوا جني أرباح دسمة في سوق تتسم بالتلاعب بالأسعار. لكنكم تستطيعون سماع تنهدات الارتياح في داونينج ستريت وقعقعة في غرفة مجلس إدارة بنك باركليز.

[ابو تراب]

البنوك تنجو بفعلتها مرة أخرى



هناك أمران ينبغي قولهما حول بنوك بريطانيا، هما أنها تشكل تهديداً خطيراً لاستقرار البلد ورخائه في المدى الطويل. فهي تعتمد في أرباحها وفي المكافآت الضخمة التي تدفع لكبار الموظفين على حقيقة أن دافعي الضرائب يتحملون المخاطر. وهكذا فإن الدعم العام يتحول إلى ربح خاص.

أضف إلى هذا المزيج الدور المحوري الذي لعبته البنوك في الانهيار المالي العالمي، ولذلك من غير المفاجئ أن يكون المصرفيون اليوم أقل شعبية من وكلاء السيارات المستعملة ومن الصحافيين من الدرجة الثانية. لقد ترك تأميم خسائر البنوك معظم الأسر البريطانية تواجه تخفيضات في مستوى حياتها بحدة لا مثيل لها منذ عشرينيات القرن الماضي. وردّت البنوك على ذلك بإعادة الدفعات الكبيرة التي تصرف لكبار التنفيذيين والمتداولين إلى ما كانت عليه في السابق.

ويعبر ميرفن كينج عن ذلك بشكل جيد. يقول محافظ بنك إنجلترا إن بريطانيا لم تحل مشكلة البنوك التي تعد ''أكبر من أن تفشل''. إن الإقدام على المجازفات غير المسؤولة وصرف المكافآت المفرطة هو أحد تبعات الخطر الأخلاقي الذي يسمح للمصرفيين بالمقامرة بأموال دافعي الضرائب. وفي رأي كينج الحصيف، أن الفكرة القائلة إن بعض الشركات لا يمكن السماح لها بأن تفشل ينبغي ألا يكون لها مكان في اقتصاد السوق.

إن ساسة البلد يفهمون هذا في الأغلب. فهم يعلمون أنه لا توجد طريقة أضمن لكسب التأييد الشعبي من إعطاء الوعود باتخاذ موقف صارم من أولئك الموجودين على رأس المؤسسات المالية. لقد فرض جورج أوزبورن ضريبة قدرها 2.5 مليار جنيه استرليني سنوياً على البنوك. وكان وزير المالية سيُقابل بتصفيق أعلى لو أنه ضاعف ذلك الرقم مرتين أو ثلاث مرات.

ومن جانبهم، يبدو المصرفيون مصممين بعناد على جعل مهمة منتقديهم أسهل. وهكذا أعلن الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، بوب دايموند، الذي عين نفسه ممثلاً لهذه الصناعة قبل شهرين، أن وقت الندم على الانهيار قد ولى.

وبالقدر نفسه، فإن دايموند غير مستعد للاعتذار عن عودة المكافآت الكبيرة. لا بل إنه يحث موظفيه على الإقدام على مزيد من المخاطر كي يولِّدوا المكافآت. وكما قال شخص عارف بطريقة تفكير دايموند لباتريك جنكنز، من فاينانشيال تايمز: ''إن أحد التحديات التي نواجهها (في باركليز) هو عدم الإقدام على مخاطر كافية''. ويبدو أن البنك يراهن بقوة على الدعم العام الذي يحصل عليه على شكل ضمان مقدم له بأنه أهم من أن يفشل.

لكن الرئيس التنفيذي لبنك باركليز ليس غبياً. وفي ظني أنه يعتقد أنه رغم كل الضجة والغضب في ويستمنستر، فإن البنوك نجت بفعلتها. فالساسة الذين يتحمسون لإطلاق الانتقادات البلاغية اللاذعة كانوا أكثر تردداً في تبني الإصلاحات التنظيمية المتطرفة التي يمكن أن تلبي معايير كينج بخصوص اقتصاد سوق يعمل بشكل جيد.

والسبب بسيط للغاية: بقدر ما يمكن أن يكون الإصلاح الجوهري جيداً للاقتصاد في المدى الطويل، يخشى الوزراء من إمكانية أن تكون له تكاليف في المدى القصير. فإذا تحركت بريطانيا على نحو أسرع من البلدان الأخرى فيمكن أن تخسر لندن بعض ميزتها التنافسية.

فقد دأب دايموند مثلاً، على التهديد بنقل بنكه إلى مكان آخر. ربما كان يخادع، وفي أي حال من غير الواضح أن بريطانيا يمكن أن تعاني نتيجة لذلك. لكن ائتلاف المحافظين والأحرار الذي يتزعمه ديفيد كاميرون ليس في وضع يمكنه من المجازفة.

إن هذه أوقات صعبة. فالاقتصاد في حالة ركود تحت وطأة التقشف المالي الذي طبقه أوزبورن. وربما يضطر كينج عما قريب إلى رفع أسعار الفائدة من أجل مواجهة التضخم الجامح. وتعد الخدمات المالية شريحة ضخمة من الاقتصاد. وليس هذا هو الوقت المناسب لتقويض الثقة في حي المال.

وهكذا فإن التحالف يبحث عن نقطة وسط ــــــ مجموعة من التدابير التي يمكن أن تجعل البنوك أكثر أماناً وتسر الناخبين، لكن ليس على حساب الدور الذي تلعبه لندن بوصفها مركزا ماليا عالميا. ويمكن لهذا الحل الوسط أيضاً أن يخفف بعض التوترات بين صقور الديمقراطيين الأحرار وحمائم المحافظين في الائتلاف.

ويبدو الآن أن هيئة مستقلة برئاسة جون فايكرز قد قدمت الوصفة المطلوبة. إن التحليل الوارد في التقرير المؤقت الذي صدر عن الهيئة لا تشوبه شائبة. ذلك أن الضمانات المقدمة من الدولة لبنوك التجزئة توفر تمويلاً رخيصاً للرهانات المقدمة من البنوك الاستثمارية. إن هذا النشاط، حسب الوصف الذكي لرئيس سلطة الخدمات المالية لورد تيرنر ''غير مفيد على الصعيد الاجتماعي''. وإذا سارت الأمور على نحو خاطئ، فإن الدولة ستدفع، وإذا لم تسر الأمور على نحو خاطئ، فإن البنوك ستجني الأرباح.

ويتمثل أحد أجوبة الهيئة في اقتراح زيادة رأس المال الذي تحتفظ به البنوك لتقليل الدعم غير المعلن المقدم من الدولة ولزيادة مرونة البنوك في مواجهة الصدمات. إنها تريد أن يكون هناك حاجز للنيران بين أنشطة مصرفية المنافع ومصرفية الأغراض الخاصة، والمطلب القاضي بأن تحمل البنوك مزيداً من ''الدين الذي يمتص الخسائر''. إن كل هذا يبدو معقولاً جداً.

غير أن الهيئة تتوقف عند المنطق الفكري لتشخيصها. إن ما تقوم الحاجة إليه هو فصل رسمي بين مصرفية التجزئة والمصرفية الاستثمارية. هذا الفصل يجعل دافعي الضرائب يضمنون الأجزاء الأساسية من الناحية الاجتماعية للصناعة، ويلزم المقامرين بالمراهنة بأموالهم الخاصة. إن الفصل بموازاة هذه الخطوط لن يزيل جميع المخاطر، لكنه سيكون خطوة مهمة في ذلك الاتجاه.

وبدلاً من ذلك، بدا السير جون أكثر تغليباً للمنفعة السياسية على المصلحة الوطنية. وبطبيعة الحال، سيحتج المصرفيون حتى على المقترحات المتواضعة الواردة في التقرير. فقد اعتادوا جني أرباح دسمة في سوق تتسم بالتلاعب بالأسعار. لكنكم تستطيعون سماع تنهدات الارتياح في داونينج ستريت وقعقعة في غرفة مجلس إدارة بنك باركليز.

[ابو تراب]

ما الذي ينبغي لأوباما فعله للفوز بولاية ثانية؟



حين أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما حملته لإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية، كان يسعى للبدء في فصل جديد في عملية عودة غير عادية ومثيرة للاهتمام. فقبل أربعة أشهر فقط عانى أكبر هزيمة في الانتخابات النيابية النصفية منذ عام 1938. وفي الوقت الحاضر ارتفعت شعبيته مرة أخرى إلى ما يقارب 50 في المائة، لكن في وجه النمو الاقتصادي الضعيف وأزمة الميزانية التي يلوح شبحها في الأفق، فإن النجاح ليس مضموناً. وحتى يضمن أوباما النجاح، لا بد له من الاستمرار في تقدمه باتجاه سياسة الوسط.

إن معالجة أوباما لموضوع ليبيا، من وجهة نظر السياسة المحلية الأمريكية، تتسم حتى الآن بالسرعة والمهارة. فقد ألبسَ استخدامَ القوة ثوباً إنسانياً. ومع أن الشرق الأوسط هو الموضوع الرئيسي هذه الأيام، إلا أن إعادة انتخابه تتوقف على السياسة الاقتصادية. وفي هذا المقام نفَّذ الرئيس حركة مقصودة باتجاه الوسط بعد مرور فترة قصيرة على الانتخابات، وتخلى عن معارضته للتخفيضات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس السابق جورج بوش، وتفاوض بصورة مباشرة مع الجمهوريين في الكونجرس، ونزع فتيل التوتر من علاقة متوترة مع عالم الأعمال. كل ذلك حدث خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. بالمقابل، التعافي ـ الذي حظي بشهرة كبيرة ـ الذي حققه الرئيس بيل كلينتون من خسائره الانتخابية النيابية في الكونجرس عام 1994 استغرق وقتاً أطول بكثير. بل إن كلينتون، بعد سبعة أشهر من هزيمته في الكونجرس، تضاءل وضعه إلى درجة أنه كان يجادل بأنه كان لا يزال لديه ''دور ذو صلة''. واحتاج الأمر إلى سنة كاملة بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية في تشرين الثاني (نوفمبر) كي يعاد شحنه من جديد، والتفوق في استطلاع للرأي في أوائل عام 1996. ومن الواضح أن أوباما يتمتع الآن بتفوق مماثل. السبب في ذلك هو أنه نفذ عملية استدارة واعية. فقد دعم البيت الأبيض برنامجاً مدته خمس سنوات لتجميد عمليات الإنفاق الخاص ـ التي يُترَك تقريرها للجهة المختصة ـ خارج المجالات الأمنية. بعد ذلك وافق البيت الأبيض على عمليات تخفيضات واسعة بقيادة الجمهوريين في ميزانية السنة الحالية. وفي مجال التجارة، رُفِعت أخيراً اتفاقية مع كوريا الجنوبية إلى الكونجرس لإقرارها. وفي مجال الطاقة، تم استبدال نظام ضبط الانبعاثات ـ وهو نظام لم يكن يحبه أحد ـ القائم على وضع سقف على الانبعاثات الكربونية والتداول بها، وحل محله على قائمة الأولويات زيادة في التركيز على الإنتاج المحلي للنفط والغاز.

ومن الواضح أن كل هذه توجهات نحو الوسط. ويرفض البيت الأبيض هذا الوصف حتى لا يثير استياء قاعدته الليبرالية، لكن التوجه نحو الوسط أمر لا تخطئه العين. كذلك كل هذا حدث دون أي فحص متعمق للدوافع والمعتقدات الذاتية على نحو ما فعل الرئيس كلينتون. وعلى ما يبدو، عدّل أوباما وضعه بعد الانتخابات، وقد أثمرت هذه السياسة. مع ذلك، لم يخرج أوباما تماماً من متاعبه وصعوباته.

ففيما يتعلق بالموضوع ذي الأهمية القصوى، وهو موضوع الانتعاش الاقتصادي، يظل التقدم بطيئاً. فقد سجلت الولايات المتحدة في عام 2010 نمواً بنسبة 2.9 في المائة فقط، ومن الممكن أن تصل إلى 4 في المائة هذا العام. وهذه المعدلات تبدو جيدة، لكنها متدنية من الناحية التاريخية، كما أن أسواق العمل الأمريكية لا تزال في وضع صعب. وتشير أحدث الأرقام إلى أن معدل البطالة تراجع قليلاً ليصل إلى 8.8 في المائة. لكن هذه النتائج ضعيفة كذلك. فلا يزال 7.5 مليون أمريكي كانوا من العاملين قبل ثلاث سنوات، لكنهم الآن من دون عمل.

كذلك الولايات المتحدة في سبيلها الآن إلى الانزلاق في أزمة مديونية وميزانية. فرغم النمو، سيكون عجز هذا العام أضخم عجز يتم تسجيله على الإطلاق. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يلامس الدين الاتحادي نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تسعة أعوام – وهو مستوى أكثر شيوعاً في إيطاليا أو اليونان. ولن تتحمل الأسواق المالية هذا التآكل المالي إلى ما لا نهاية.والسؤال الآن كيف يمكن لأوباما أن يعالج هذه التحديات مع الاحتفاظ بزخمه السياسي في الوقت نفسه. إن استراتيجيته الجديدة تحقق نجاحاً، لكن ينبغي عليه أن يواصل الدفع إلى الأمام. ونورد فيما يلي ما ينبغي أن تكون عيه المرحلة الوسطية التالية:

أولاً، ينبغي عليه ألا ينتظر حلاً طويل الأجل للميزانية، إلى ما بعد انتخابات عام 2012. ويبدو هذا مناسباً، خاصة في ضوء الخلاف المرير حول الإنفاق في العام الجاري والحاجة إلى إجراء تخفيضات في الاستحقاقات وزيادة الإيرادات. لكن الانتظار لمدة عامين أمر غير سليم على صعيد المخاطر التي يمكن أن تنعكس على الأسواق المالية، أو العوامل السياسية الداخلية. وبشكل خاص لا يريد أوباما أن تحدث صفقة عظيمة من دونه.

ثانياً، ينبغي أن يكسر الطريق المسدود الذي وصل إليه موضوع التجارة. فما زالت الاتفاقية الخاصة بكوريا الجنوبية تنتظر في الكونجرس، في حين لم يتم تقديم الاتفاقية الخاصة بكل من بنما وكولومبيا. وينبغي أن يكون بالإمكان إبرام اتفاقية توجد الوظائف مع البلدان الثلاثة هذا العام، حتى لو اقتضى الأمر إجازتها بأصوات جمهورية أكثر من الأصوات الديمقراطية.

ثالثاً، قام الرئيس حتى الآن بعمل بطولي فيما يتعلق بإصلاح التعليم: واجه نقابات المعلمين التي تعتبر حجر الزاوية للحزب الديمقراطي، بأجندة تقوم على ربط الأجر بالجدارة، وإصلاح مدة الخدمة والحماية من المعلمين الشباب. وهذا هو النهج الصحيح وينبغي عليه أن يتمسك به حتى لو عنى ذلك خوض معارك مع الجانب المؤيد له. وأخيراً، حان الوقت لإصلاح النظام الضريبي. وسيحتاج هذا إلى نهج من الحزبين، لكن إلى جانب ذلك يمكن خفض ضريبة الشركات وتمويل الخفض عبر إلغاء كثير من التخفيضات الممنوحة للشركات، الأمر الذي يعزز أجندة أوباما التنافسية.

إن أوباما يصف أيديولوجيته السياسية بالبراجماتية. وهذا ما أثبته الآن، فيما يتعلق بليبيا وبعد إعادة تموضعه الذكية بعد الخسائر التي مني بها في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر). إن هذه الوسطية الجديدة تحقق نجاحاً. لكن للفوز بولاية ثانية ينبغي له الآن أن يدفع بما لديه من ميزات إلى الأمام.

الكاتب مؤسس ورئيس مجلس إدارة إيفركور بارتنرز، وكان نائباً لوزير الخزانة الأمريكية في عهد الرئيس بيل كلينتون.

[ابو تراب]

ما الذي ينبغي لأوباما فعله للفوز بولاية ثانية؟



حين أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما حملته لإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية، كان يسعى للبدء في فصل جديد في عملية عودة غير عادية ومثيرة للاهتمام. فقبل أربعة أشهر فقط عانى أكبر هزيمة في الانتخابات النيابية النصفية منذ عام 1938. وفي الوقت الحاضر ارتفعت شعبيته مرة أخرى إلى ما يقارب 50 في المائة، لكن في وجه النمو الاقتصادي الضعيف وأزمة الميزانية التي يلوح شبحها في الأفق، فإن النجاح ليس مضموناً. وحتى يضمن أوباما النجاح، لا بد له من الاستمرار في تقدمه باتجاه سياسة الوسط.

إن معالجة أوباما لموضوع ليبيا، من وجهة نظر السياسة المحلية الأمريكية، تتسم حتى الآن بالسرعة والمهارة. فقد ألبسَ استخدامَ القوة ثوباً إنسانياً. ومع أن الشرق الأوسط هو الموضوع الرئيسي هذه الأيام، إلا أن إعادة انتخابه تتوقف على السياسة الاقتصادية. وفي هذا المقام نفَّذ الرئيس حركة مقصودة باتجاه الوسط بعد مرور فترة قصيرة على الانتخابات، وتخلى عن معارضته للتخفيضات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس السابق جورج بوش، وتفاوض بصورة مباشرة مع الجمهوريين في الكونجرس، ونزع فتيل التوتر من علاقة متوترة مع عالم الأعمال. كل ذلك حدث خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. بالمقابل، التعافي ـ الذي حظي بشهرة كبيرة ـ الذي حققه الرئيس بيل كلينتون من خسائره الانتخابية النيابية في الكونجرس عام 1994 استغرق وقتاً أطول بكثير. بل إن كلينتون، بعد سبعة أشهر من هزيمته في الكونجرس، تضاءل وضعه إلى درجة أنه كان يجادل بأنه كان لا يزال لديه ''دور ذو صلة''. واحتاج الأمر إلى سنة كاملة بعد إغلاق الحكومة الفيدرالية في تشرين الثاني (نوفمبر) كي يعاد شحنه من جديد، والتفوق في استطلاع للرأي في أوائل عام 1996. ومن الواضح أن أوباما يتمتع الآن بتفوق مماثل. السبب في ذلك هو أنه نفذ عملية استدارة واعية. فقد دعم البيت الأبيض برنامجاً مدته خمس سنوات لتجميد عمليات الإنفاق الخاص ـ التي يُترَك تقريرها للجهة المختصة ـ خارج المجالات الأمنية. بعد ذلك وافق البيت الأبيض على عمليات تخفيضات واسعة بقيادة الجمهوريين في ميزانية السنة الحالية. وفي مجال التجارة، رُفِعت أخيراً اتفاقية مع كوريا الجنوبية إلى الكونجرس لإقرارها. وفي مجال الطاقة، تم استبدال نظام ضبط الانبعاثات ـ وهو نظام لم يكن يحبه أحد ـ القائم على وضع سقف على الانبعاثات الكربونية والتداول بها، وحل محله على قائمة الأولويات زيادة في التركيز على الإنتاج المحلي للنفط والغاز.

ومن الواضح أن كل هذه توجهات نحو الوسط. ويرفض البيت الأبيض هذا الوصف حتى لا يثير استياء قاعدته الليبرالية، لكن التوجه نحو الوسط أمر لا تخطئه العين. كذلك كل هذا حدث دون أي فحص متعمق للدوافع والمعتقدات الذاتية على نحو ما فعل الرئيس كلينتون. وعلى ما يبدو، عدّل أوباما وضعه بعد الانتخابات، وقد أثمرت هذه السياسة. مع ذلك، لم يخرج أوباما تماماً من متاعبه وصعوباته.

ففيما يتعلق بالموضوع ذي الأهمية القصوى، وهو موضوع الانتعاش الاقتصادي، يظل التقدم بطيئاً. فقد سجلت الولايات المتحدة في عام 2010 نمواً بنسبة 2.9 في المائة فقط، ومن الممكن أن تصل إلى 4 في المائة هذا العام. وهذه المعدلات تبدو جيدة، لكنها متدنية من الناحية التاريخية، كما أن أسواق العمل الأمريكية لا تزال في وضع صعب. وتشير أحدث الأرقام إلى أن معدل البطالة تراجع قليلاً ليصل إلى 8.8 في المائة. لكن هذه النتائج ضعيفة كذلك. فلا يزال 7.5 مليون أمريكي كانوا من العاملين قبل ثلاث سنوات، لكنهم الآن من دون عمل.

كذلك الولايات المتحدة في سبيلها الآن إلى الانزلاق في أزمة مديونية وميزانية. فرغم النمو، سيكون عجز هذا العام أضخم عجز يتم تسجيله على الإطلاق. ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يلامس الدين الاتحادي نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تسعة أعوام – وهو مستوى أكثر شيوعاً في إيطاليا أو اليونان. ولن تتحمل الأسواق المالية هذا التآكل المالي إلى ما لا نهاية.والسؤال الآن كيف يمكن لأوباما أن يعالج هذه التحديات مع الاحتفاظ بزخمه السياسي في الوقت نفسه. إن استراتيجيته الجديدة تحقق نجاحاً، لكن ينبغي عليه أن يواصل الدفع إلى الأمام. ونورد فيما يلي ما ينبغي أن تكون عيه المرحلة الوسطية التالية:

أولاً، ينبغي عليه ألا ينتظر حلاً طويل الأجل للميزانية، إلى ما بعد انتخابات عام 2012. ويبدو هذا مناسباً، خاصة في ضوء الخلاف المرير حول الإنفاق في العام الجاري والحاجة إلى إجراء تخفيضات في الاستحقاقات وزيادة الإيرادات. لكن الانتظار لمدة عامين أمر غير سليم على صعيد المخاطر التي يمكن أن تنعكس على الأسواق المالية، أو العوامل السياسية الداخلية. وبشكل خاص لا يريد أوباما أن تحدث صفقة عظيمة من دونه.

ثانياً، ينبغي أن يكسر الطريق المسدود الذي وصل إليه موضوع التجارة. فما زالت الاتفاقية الخاصة بكوريا الجنوبية تنتظر في الكونجرس، في حين لم يتم تقديم الاتفاقية الخاصة بكل من بنما وكولومبيا. وينبغي أن يكون بالإمكان إبرام اتفاقية توجد الوظائف مع البلدان الثلاثة هذا العام، حتى لو اقتضى الأمر إجازتها بأصوات جمهورية أكثر من الأصوات الديمقراطية.

ثالثاً، قام الرئيس حتى الآن بعمل بطولي فيما يتعلق بإصلاح التعليم: واجه نقابات المعلمين التي تعتبر حجر الزاوية للحزب الديمقراطي، بأجندة تقوم على ربط الأجر بالجدارة، وإصلاح مدة الخدمة والحماية من المعلمين الشباب. وهذا هو النهج الصحيح وينبغي عليه أن يتمسك به حتى لو عنى ذلك خوض معارك مع الجانب المؤيد له. وأخيراً، حان الوقت لإصلاح النظام الضريبي. وسيحتاج هذا إلى نهج من الحزبين، لكن إلى جانب ذلك يمكن خفض ضريبة الشركات وتمويل الخفض عبر إلغاء كثير من التخفيضات الممنوحة للشركات، الأمر الذي يعزز أجندة أوباما التنافسية.

إن أوباما يصف أيديولوجيته السياسية بالبراجماتية. وهذا ما أثبته الآن، فيما يتعلق بليبيا وبعد إعادة تموضعه الذكية بعد الخسائر التي مني بها في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر). إن هذه الوسطية الجديدة تحقق نجاحاً. لكن للفوز بولاية ثانية ينبغي له الآن أن يدفع بما لديه من ميزات إلى الأمام.

الكاتب مؤسس ورئيس مجلس إدارة إيفركور بارتنرز، وكان نائباً لوزير الخزانة الأمريكية في عهد الرئيس بيل كلينتون.

[ابو تراب]

حماسة ساركوزي المفرطة


لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً تتورط فرنسا في ثلاثة صراعات عسكرية متزامنة – أفغانستان، ساحل العاج، وليبيا. وفي الوقت نفسه، تقبع شعبية نيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا المنتمي إلى يمين الوسط، في منخفضات قياسية ويواجه تحدياً هائلاً للظفر بإعادة انتخابه العام المقبل. وبعض معارضي ساركوزي السياسيين يختزلون حماسته المستجدة للتدخلات العسكرية باعتبارها خديعة لتوشيح نفسه بالمجد والاحتفاظ بالرئاسة حتى 2017. لكن هذا تفسير مبالغ في تهكمه.

الحرب الأفغانية بدأت قبل فترة طويلة من حلول ساركوزي في قصر الإليزيه عام 2007. كذلك تورط فرنسا في الحرب الأهلية في ساحل العاج، المستعمرة الفرنسية السابقة، يعود إلى عام 2002. صحح أن ساركوزي صعّد الدور، بأمره عسكره بضرب القوات الموالية للوران باجبو، الرئيس المنتهية ولايته. هذا يمتد حتى حدود منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 1975، الذي يفوض قوات الأمم المتحدة استخدام كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مواجهة الهجمات.

إن لفرنسا مصالح واسعة في غربي إفريقيا الناطق بالفرنسية، ولها أيضا حضور عسكري قديم في ساحل العاج، ما يرجح كثيراً أن أي رئيس ما كان ليتصرف إلا على غرار ما فعل ساركوزي. فالتراجع يضر بصدقية فرنسا في غربي إفريقيا ومن الممكن أن يفتح الباب على مصراعيه لحلول نفوذ أمريكي أو صيني أو برازيلي.

على النقيض، فإن الحرب لتخليص ليبيا من معمر القذافي هي حرب ساركوزي. فليبيا ليست مستعمرة سابقة ناطقة بالفرنسية، ونتيجة الحرب فيها لن تحمل إلا النذر اليسير لحقبة الصحوة السياسية العربية. وفي عالم تتشكل فيه السياسة الخارجية جزئياً بصور التلفزيون ولقطات الهاتف الجوّال، فإن ساركوزي خشي بلا شك من أن آفاق إعادة انتخابه ربما تتلقى ضربة، إن سمحت فرنسا وحلفاؤها لقوات القذافي بارتكاب حمام دم في بنغازي التي يسيطر عليها الثوار.

لكن التدخل كان مدفوعاً كذلك بالقلق من أن نفوذ فرنسا في شمالي إفريقيا يمكن أن يضمحل عقب ما تكشف من اتصالات مخجلة بين وزراء الحكومة الفرنسية والطاغيتان السابقان في مصر وتونس. وفوق ذلك، الحملة الليبية تتيح لفرنسا إظهار إحساسها بالمسؤولية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، وأن تجسد فكرتها عن نفسها كحامل لواء عالمي للقيم. وتهور ساركوزي يمكن أن يفضي إلى صعوبات مع حلفاء فرنسا، في حين أن نجاح العملية الليبية ليس مضموناً. لكن الفاعلية الفرنسية الجديدة تمثل بالتأكيد تحسناً مقارنة بما سبقها.

[ابو تراب]

حماسة ساركوزي المفرطة


لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً تتورط فرنسا في ثلاثة صراعات عسكرية متزامنة – أفغانستان، ساحل العاج، وليبيا. وفي الوقت نفسه، تقبع شعبية نيكولا ساركوزي، رئيس فرنسا المنتمي إلى يمين الوسط، في منخفضات قياسية ويواجه تحدياً هائلاً للظفر بإعادة انتخابه العام المقبل. وبعض معارضي ساركوزي السياسيين يختزلون حماسته المستجدة للتدخلات العسكرية باعتبارها خديعة لتوشيح نفسه بالمجد والاحتفاظ بالرئاسة حتى 2017. لكن هذا تفسير مبالغ في تهكمه.

الحرب الأفغانية بدأت قبل فترة طويلة من حلول ساركوزي في قصر الإليزيه عام 2007. كذلك تورط فرنسا في الحرب الأهلية في ساحل العاج، المستعمرة الفرنسية السابقة، يعود إلى عام 2002. صحح أن ساركوزي صعّد الدور، بأمره عسكره بضرب القوات الموالية للوران باجبو، الرئيس المنتهية ولايته. هذا يمتد حتى حدود منطوق قرار مجلس الأمن الدولي 1975، الذي يفوض قوات الأمم المتحدة استخدام كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مواجهة الهجمات.

إن لفرنسا مصالح واسعة في غربي إفريقيا الناطق بالفرنسية، ولها أيضا حضور عسكري قديم في ساحل العاج، ما يرجح كثيراً أن أي رئيس ما كان ليتصرف إلا على غرار ما فعل ساركوزي. فالتراجع يضر بصدقية فرنسا في غربي إفريقيا ومن الممكن أن يفتح الباب على مصراعيه لحلول نفوذ أمريكي أو صيني أو برازيلي.

على النقيض، فإن الحرب لتخليص ليبيا من معمر القذافي هي حرب ساركوزي. فليبيا ليست مستعمرة سابقة ناطقة بالفرنسية، ونتيجة الحرب فيها لن تحمل إلا النذر اليسير لحقبة الصحوة السياسية العربية. وفي عالم تتشكل فيه السياسة الخارجية جزئياً بصور التلفزيون ولقطات الهاتف الجوّال، فإن ساركوزي خشي بلا شك من أن آفاق إعادة انتخابه ربما تتلقى ضربة، إن سمحت فرنسا وحلفاؤها لقوات القذافي بارتكاب حمام دم في بنغازي التي يسيطر عليها الثوار.

لكن التدخل كان مدفوعاً كذلك بالقلق من أن نفوذ فرنسا في شمالي إفريقيا يمكن أن يضمحل عقب ما تكشف من اتصالات مخجلة بين وزراء الحكومة الفرنسية والطاغيتان السابقان في مصر وتونس. وفوق ذلك، الحملة الليبية تتيح لفرنسا إظهار إحساسها بالمسؤولية باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، وأن تجسد فكرتها عن نفسها كحامل لواء عالمي للقيم. وتهور ساركوزي يمكن أن يفضي إلى صعوبات مع حلفاء فرنسا، في حين أن نجاح العملية الليبية ليس مضموناً. لكن الفاعلية الفرنسية الجديدة تمثل بالتأكيد تحسناً مقارنة بما سبقها.

[ابو تراب]

الصين تسجل نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الأول


أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر نمو بنسبة 9.7% مقارنة مع النمو السابقة بنسبة 9.8% في كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 9.4%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالتغير في الأسعار خلال الربع الأول فقد أظهر نمو بنسبة 2.1%.

[ابو تراب]

الصين تسجل نمو أعلى من المتوقع خلال الربع الأول


أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر نمو بنسبة 9.7% مقارنة مع النمو السابقة بنسبة 9.8% في كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 9.4%.
أما عن الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالتغير في الأسعار خلال الربع الأول فقد أظهر نمو بنسبة 2.1%.

[ابو تراب]

تحسن مبيعات التجزئة و الإنتاج الصناعي في الصين خلال شهر آذار


صدر اليوم عن الاقتصاد الصيني بيانات عن الإنتاج الصناعي السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 14.8% بأقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 14.9% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 14.0%.
هذا وقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة السنوي خلال شهر آذار بنسبة 17.4% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 11.6% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 16.5%.

[ابو تراب]

تحسن مبيعات التجزئة و الإنتاج الصناعي في الصين خلال شهر آذار


صدر اليوم عن الاقتصاد الصيني بيانات عن الإنتاج الصناعي السنوي خلال شهر آذار، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 14.8% بأقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 14.9% في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 14.0%.
هذا وقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة السنوي خلال شهر آذار بنسبة 17.4% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 11.6% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 16.5%.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في الصين




صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات أسعار المنتجين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 7.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.2%، وهي نفس نسبة التوقعات.

[ابو تراب]

أسعار المستهلكين في الصين




صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات أسعار المنتجين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 7.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 7.2%، وهي نفس نسبة التوقعات.

[ابو تراب]

الاقتصاد الصيني ينمو متجاوزاً التوقعات دافعاً معدلات التضخم للتسارع




سجل الاقتصاد الصيني معدلات نمو مرتفعة تجاوزت حجم التوقعات خلال الربع الأول، فضلا عن تسارع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع العلم أن الصين تعاني منذ فترة من تهديدات تضخمية كبيرة لم يتم علاجها بشكل كلي حتى الآن.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
ويمثل ارتفاع أسعار المستهلكين هاجسا خطيرا للبنك المركزي الصيني الذي يضع السيطرة على الأسعار من أولى أولوياته خلال هذه الفترة، خصوصا وسط المخاطر التضخمية الكبيرة المحيطة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أيضا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى من المستويات المستهدفة من قبل السياسة النقدية في الصين التي تنحصر بين 3% و 4%، يشكل خطرا كبيرا حيث أن السياسات النقدية الصينية ما زالت تفقد السيطرة على أسعار المستهلكين التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني نظرا لوجود طبقات فقيرة كبيرة في الصين.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الصيني قام برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول، حيث قام برفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، هذا إلى جانب رفع سعر الفائدة على الودائع بواقع 3.25%، لكبح التضخم الذي بات الشغل الشاغل للسياسة النقدية في الصين.
من ناحية أخرى نذكر بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 9.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نموا بنسبة 9.8%، نتيجة للنشاط الاقتصادي القائم في الصين.
البنوك الصينية عززت من ارتفاع معدلات التضخم مثل بنك الصين الزراعي الذي سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 46% من فوائد القروض مما أدى لارتفاع أسهمه، في حين ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 83% لتصل إلى 24.7 بليون يوان، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أرباح بنك الاتصالات الصيني بنسبة 30% خلال 2010، الأمر الذي ضغط على الناتج المحلي الإجمالي في الصين و ساهم في تسارع معدلات التضخم.
أيضا نشير هنا إلى أن الصادرات الصينية التي سجلت أعلى معدلات نمو لها خلال آذار، و كان ذلك مع بداية تعافي الإطار العام للاقتصاد الأمريكي حيث تعد الصين من المصدرين الأساسيين لأمريكا مما ساعد الصين على تسجيل معدلات نمو مرتفعة.
في غضون ذلك و على الرغم المشاكل التضخمية المحيطة بالصين إلا أنها جددت التزامها بشراء سندات الحكومة الأسبانية وسط أزمة الديون السيادية التي تحيط بأوروبا، و رغبة الصين في الحفاظ على شركائها التجاريين في منطقة اليورو التي تعد من الأسواق الأساسية التي تستهدفها الصين.
أخيرا نشير أن الصين تعمل جاهدة في مكافحة التضخم شأنها شأن معظم دول الإقليم التي تضع التضخم على رأس أولوياتها سواء في كوريا الجنوبية أو أستراليا أيضا التي كانت بعيدة نوعا ما عن التضخم إلا أنها انضمت الآن للقائمة إضافة إلى سنغافورة التي تعد ثاني أسرع نمو في العالم، ويبقى السؤال هل ستقوم الصين برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خصوصا بعد التوقعات التي أشارت أن أسعار المستهلكين قد تصل إلى 6.00% هذا العام.

[ابو تراب]

الاقتصاد الصيني ينمو متجاوزاً التوقعات دافعاً معدلات التضخم للتسارع




سجل الاقتصاد الصيني معدلات نمو مرتفعة تجاوزت حجم التوقعات خلال الربع الأول، فضلا عن تسارع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها منذ عام 2008، مع العلم أن الصين تعاني منذ فترة من تهديدات تضخمية كبيرة لم يتم علاجها بشكل كلي حتى الآن.
صدر عن اقتصاد الصين اليوم بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%.
ويمثل ارتفاع أسعار المستهلكين هاجسا خطيرا للبنك المركزي الصيني الذي يضع السيطرة على الأسعار من أولى أولوياته خلال هذه الفترة، خصوصا وسط المخاطر التضخمية الكبيرة المحيطة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أيضا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى من المستويات المستهدفة من قبل السياسة النقدية في الصين التي تنحصر بين 3% و 4%، يشكل خطرا كبيرا حيث أن السياسات النقدية الصينية ما زالت تفقد السيطرة على أسعار المستهلكين التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني نظرا لوجود طبقات فقيرة كبيرة في الصين.
في هذا الإطار نشير أن البنك المركزي الصيني قام برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ تشرين الأول، حيث قام برفع أسعار الفائدة من 6.05% إلى 6.31%، هذا إلى جانب رفع سعر الفائدة على الودائع بواقع 3.25%، لكبح التضخم الذي بات الشغل الشاغل للسياسة النقدية في الصين.
من ناحية أخرى نذكر بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول، حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 9.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نموا بنسبة 9.8%، نتيجة للنشاط الاقتصادي القائم في الصين.
البنوك الصينية عززت من ارتفاع معدلات التضخم مثل بنك الصين الزراعي الذي سجل ارتفاعا في الأرباح بنسبة 46% من فوائد القروض مما أدى لارتفاع أسهمه، في حين ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 83% لتصل إلى 24.7 بليون يوان، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أرباح بنك الاتصالات الصيني بنسبة 30% خلال 2010، الأمر الذي ضغط على الناتج المحلي الإجمالي في الصين و ساهم في تسارع معدلات التضخم.
أيضا نشير هنا إلى أن الصادرات الصينية التي سجلت أعلى معدلات نمو لها خلال آذار، و كان ذلك مع بداية تعافي الإطار العام للاقتصاد الأمريكي حيث تعد الصين من المصدرين الأساسيين لأمريكا مما ساعد الصين على تسجيل معدلات نمو مرتفعة.
في غضون ذلك و على الرغم المشاكل التضخمية المحيطة بالصين إلا أنها جددت التزامها بشراء سندات الحكومة الأسبانية وسط أزمة الديون السيادية التي تحيط بأوروبا، و رغبة الصين في الحفاظ على شركائها التجاريين في منطقة اليورو التي تعد من الأسواق الأساسية التي تستهدفها الصين.
أخيرا نشير أن الصين تعمل جاهدة في مكافحة التضخم شأنها شأن معظم دول الإقليم التي تضع التضخم على رأس أولوياتها سواء في كوريا الجنوبية أو أستراليا أيضا التي كانت بعيدة نوعا ما عن التضخم إلا أنها انضمت الآن للقائمة إضافة إلى سنغافورة التي تعد ثاني أسرع نمو في العالم، ويبقى السؤال هل ستقوم الصين برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خصوصا بعد التوقعات التي أشارت أن أسعار المستهلكين قد تصل إلى 6.00% هذا العام.

[jamal khalil]

جمعة مباركة أخي وجزاك الله كل الخير

[jamal khalil]

جمعة مباركة أخي وجزاك الله كل الخير

[ابو تراب]

الاسواق المالية تنتظر قراءات التضخم الأوروبية مع ترقب اجتماع صندوق الانقاذ الدولي خلال عطلة نهاية الاسبوع الاقتصادي

يعم التفاؤل الأسواق المالية ببداية التعاملات الصباحية اليوم مع اعلان الصين عن النمو خلال الربع الأول بأفضل من التوقعات , في الوقت الذي لا يزال الاهتمام منصب على أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بعد أن تقدمت البرتغال لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الاوروبي و صندوق الدولي الذي من المقرر أن يجتمع اعضائه خلال عطلة نهاية الاسبوع الجاري في واشنطن مع توقعات بقرب الاعلان عن خطة الانقاذ التي تقدر بما قيمته 80 بليون يورو, أما اليوم فأن المستثمرين على موعد مع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.
يترقب المستثمرين اليوم لقراءة الفعلية لمعدلات التضخم في منقطة اليورو مع توقعات بثبات أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي المتأثرة بشكل مباشر بارتفاع اسعار الطاقة و التي بدوره دفعت البنك المركزي للجوء لرفع سعر الفائدة المرجعي ليكون المركزي الأوروبي أول بنك مركزي عالمي يبدأ برفع معدلات الفائدة المرجعية.
بقي معدل التضخم منخفضا طوال عام 2009 حتى أنه كان دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% إلى أن بدأ في الارتفاع التدريجي منذ بداية عام 2010 مع ظهور بوادر التحسن النسبي للنمو و ارتفاع الانفاق الحكومي في اقتصادات منطقة اليورو.
إلا أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لا سيما أسعار النفط و الغذاء في نهاية عام 2010 الأمر الذي دفع إلى تسارع معدل التضخم في المنطقة إلى أن أصبح أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بداية من كانون الثاني 2010 إلى أن سجل في آذار مستويات 2.6% وهو الأعلى منذ أكثر من عامين و تتزايد التوقعات هذا الاسبوع بثبات الاسعار عند هذه المستويات.
قرر البنك المركزي الأروبي الاسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.25% وهي المرة الأولى منذ تموز من عام 2008 حيث يحاول فيه البنك مواجهة الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية, كما قام البنك برفع سعر الفائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
اكد البنك المركزي الأوروبي في النشرة الشهرية أمس بأنه سيتابع المخاطر التضخمية المرتفعة عن كثب , أفاد البنك بأن ارتفاع الحالي في معدلات التضخم لا يزيد من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط , و تتزايد التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي بأن سوف سيواصل رفع سعر الفائدة بمرتين لمستويات 1.75% هذا العام.
الأزمة البرتغالية و اجتماع صندوق النقد الدولي
اجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي رسميا في لشبونة أول أمس استعداد لبدء فعاليات تحضير خطة الانقاذ للاقتصاد البرتغالي المقدرة بقيمة 80 بليون يورو و من المقرر تقديم تفاصيل خطة انقاذ للبرتغال.
يعد الاقتصاد البرتغالي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو يلجأ لطلب خطة انقاذ خارجية لمواجهة الارتفاع الكبير في الدين العام خلال أقل من عام , فطلب البرتغال لمساعدة من الاتحاد الاوروبي و صندوق دفع الاتحاد الأوروبي لتصريح رسميا بأن طلب البرتغال لبرنامج الانقاذ يعد الفصل الاخير في أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان العام الماضي و انتشرت إلى ايرلندا و مع توقعات بانتشارها إلى بلدان أخرى ضمن المنطقة.
يسعى الاتحاد الأوروبي لتوصل إلى اتفاق حول خطة الانقاذ بحلول 16 من أيار هذا قبيل الانتخابات الرئاسية في البرتغال في الخامس من حزيران بعد ان لجأ رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط لاستقالة بعد أن رفض البرلمان الخطة التقشفية التي قدمها للعام الحالي.
ارتفع العجز الميزانية العامة خلال عام 2010 ليسجل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي متأثرا بالارتفاع المطرد في تكالبف الاقتراض و الذي بدوره زاد المخاوف من طلب مساعدة خارجية من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي, جاء العجز دون المستويات المستهدفة من الحكومة عند 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي.

[ابو تراب]

الاسواق المالية تنتظر قراءات التضخم الأوروبية مع ترقب اجتماع صندوق الانقاذ الدولي خلال عطلة نهاية الاسبوع الاقتصادي

يعم التفاؤل الأسواق المالية ببداية التعاملات الصباحية اليوم مع اعلان الصين عن النمو خلال الربع الأول بأفضل من التوقعات , في الوقت الذي لا يزال الاهتمام منصب على أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بعد أن تقدمت البرتغال لطلب المساعدة الخارجية من الاتحاد الاوروبي و صندوق الدولي الذي من المقرر أن يجتمع اعضائه خلال عطلة نهاية الاسبوع الجاري في واشنطن مع توقعات بقرب الاعلان عن خطة الانقاذ التي تقدر بما قيمته 80 بليون يورو, أما اليوم فأن المستثمرين على موعد مع أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.
يترقب المستثمرين اليوم لقراءة الفعلية لمعدلات التضخم في منقطة اليورو مع توقعات بثبات أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي المتأثرة بشكل مباشر بارتفاع اسعار الطاقة و التي بدوره دفعت البنك المركزي للجوء لرفع سعر الفائدة المرجعي ليكون المركزي الأوروبي أول بنك مركزي عالمي يبدأ برفع معدلات الفائدة المرجعية.
بقي معدل التضخم منخفضا طوال عام 2009 حتى أنه كان دون المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% إلى أن بدأ في الارتفاع التدريجي منذ بداية عام 2010 مع ظهور بوادر التحسن النسبي للنمو و ارتفاع الانفاق الحكومي في اقتصادات منطقة اليورو.
إلا أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا لا سيما أسعار النفط و الغذاء في نهاية عام 2010 الأمر الذي دفع إلى تسارع معدل التضخم في المنطقة إلى أن أصبح أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بداية من كانون الثاني 2010 إلى أن سجل في آذار مستويات 2.6% وهو الأعلى منذ أكثر من عامين و تتزايد التوقعات هذا الاسبوع بثبات الاسعار عند هذه المستويات.
قرر البنك المركزي الأروبي الاسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25% ليصل إلى 1.25% وهي المرة الأولى منذ تموز من عام 2008 حيث يحاول فيه البنك مواجهة الأثار السلبية للأزمة المالية العالمية, كما قام البنك برفع سعر الفائدة الاقراض لتصل إلى 2% من 1.75%، و على الودائع لتصل إلى 0.5% من 0.25%.
اكد البنك المركزي الأوروبي في النشرة الشهرية أمس بأنه سيتابع المخاطر التضخمية المرتفعة عن كثب , أفاد البنك بأن ارتفاع الحالي في معدلات التضخم لا يزيد من الضغوط التضخمية على المدى المتوسط , و تتزايد التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي بأن سوف سيواصل رفع سعر الفائدة بمرتين لمستويات 1.75% هذا العام.
الأزمة البرتغالية و اجتماع صندوق النقد الدولي
اجتمع أعضاء المفوضية الأوروبية و صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي رسميا في لشبونة أول أمس استعداد لبدء فعاليات تحضير خطة الانقاذ للاقتصاد البرتغالي المقدرة بقيمة 80 بليون يورو و من المقرر تقديم تفاصيل خطة انقاذ للبرتغال.
يعد الاقتصاد البرتغالي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو يلجأ لطلب خطة انقاذ خارجية لمواجهة الارتفاع الكبير في الدين العام خلال أقل من عام , فطلب البرتغال لمساعدة من الاتحاد الاوروبي و صندوق دفع الاتحاد الأوروبي لتصريح رسميا بأن طلب البرتغال لبرنامج الانقاذ يعد الفصل الاخير في أزمة الديون السيادية التي بدأت في اليونان العام الماضي و انتشرت إلى ايرلندا و مع توقعات بانتشارها إلى بلدان أخرى ضمن المنطقة.
يسعى الاتحاد الأوروبي لتوصل إلى اتفاق حول خطة الانقاذ بحلول 16 من أيار هذا قبيل الانتخابات الرئاسية في البرتغال في الخامس من حزيران بعد ان لجأ رئيس الوزراء البرتغالي جوزيف سقراط لاستقالة بعد أن رفض البرلمان الخطة التقشفية التي قدمها للعام الحالي.
ارتفع العجز الميزانية العامة خلال عام 2010 ليسجل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي متأثرا بالارتفاع المطرد في تكالبف الاقتراض و الذي بدوره زاد المخاوف من طلب مساعدة خارجية من صندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروبي, جاء العجز دون المستويات المستهدفة من الحكومة عند 7.3 % من الناتج المحلي الاجمالي.