اهــم الاخــبار

[mahmoud0711]

اتفاق إنقاذ اليونان يساعد أسهم أوروبا على التعافي

(رويترز) - تعافت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد خسائر على مدار يومين حيث تلقت أسهم القطاع المالي دعما من اتفاق بشأن إنقاذ مالي لليونان خفف الضبابية السياسية في منطقة اليورو لكن المخاوف بشأن المنافسة أضرت بقطاع التجزئة في بريطانيا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة وداكس الألماني 0.5 بالمئة. وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.89 بالمئة.

ووافقت حكومات منطقة اليورو على شريحة جديدة من الإنقاذ المالي لليونان بقيمة 8.5 مليار يورو (9.50 مليار دولار) مساء الخميس ووضعت تفاصيل جديدة بشأن احتمال تخفيف ديون أثينا بعدما عرض صندوق النقد الدولي أخيرا المساعدة بعد تردده لعامين.

وارتفعت الأسهم اليونانية 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في عامين.

بيد أن أسهم شركات التجزئة البريطانية واصلت هبوطها الذي سجلته في الجلسة السابقة لتصل إلى أدنى مستوى في شهرين بعدما قالت شركة أمازون إنها ستشتري هول فودز الأمريكية في الوقت الذي زادت فيه المخاوف بشأن تنامي المنافسة وهو ما أضر بالقطاع.

وحققت نستله مكاسب قوية لتقود قطاع الأغذية والمشروبات حيث قفز سهمها ثلاثة بالمئة.

[mahmoud0711]

اتفاق إنقاذ اليونان يساعد أسهم أوروبا على التعافي

(رويترز) - تعافت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد خسائر على مدار يومين حيث تلقت أسهم القطاع المالي دعما من اتفاق بشأن إنقاذ مالي لليونان خفف الضبابية السياسية في منطقة اليورو لكن المخاوف بشأن المنافسة أضرت بقطاع التجزئة في بريطانيا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة وداكس الألماني 0.5 بالمئة. وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.89 بالمئة.

ووافقت حكومات منطقة اليورو على شريحة جديدة من الإنقاذ المالي لليونان بقيمة 8.5 مليار يورو (9.50 مليار دولار) مساء الخميس ووضعت تفاصيل جديدة بشأن احتمال تخفيف ديون أثينا بعدما عرض صندوق النقد الدولي أخيرا المساعدة بعد تردده لعامين.

وارتفعت الأسهم اليونانية 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في عامين.

بيد أن أسهم شركات التجزئة البريطانية واصلت هبوطها الذي سجلته في الجلسة السابقة لتصل إلى أدنى مستوى في شهرين بعدما قالت شركة أمازون إنها ستشتري هول فودز الأمريكية في الوقت الذي زادت فيه المخاوف بشأن تنامي المنافسة وهو ما أضر بالقطاع.

وحققت نستله مكاسب قوية لتقود قطاع الأغذية والمشروبات حيث قفز سهمها ثلاثة بالمئة.

[mahmoud0711]

ما الفوارق الأساسية بين السندات والصكوك؟

اشتهرت الصكوك وانتشرت في السنوات الأخيرة كأداة معاصرة يمكنها سد فجوة موجودة في سوق رأس المال العالمي، حيث ساعدت المستثمرين من الدول الإسلامية على موازنة محافظهم الاستثمارية بمنتج مشابه (مجازاً) للسندات.

والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق ملكية في أصل معين – وهي ليست أداة دين – وبعبارة أخرى تمثل الصكوك حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مشاريع تجارية قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.

ويوجد لكل صك قيمة اسمية تحدد على أساس قيمة الأصل محلّ العقد، وقد يقوم المستثمر بشرائه مقابل هذه القيمة، أو يشتريه (كما هو الحال بالنسبة للسندات التقليدية) بعلاوة أو خصم.

ووفق نظام الصكوك يتم تحويل التدفقات النقدية المستقلبية من الأصل محل العقد إلى تدفقات نقدية حالية، ويجوز إصدارها عن الموجودات القائمة فعلاً أو التي ستتوفر في المستقبل. ويكافأ المستثمرون الذين يشترون تلك الأوراق المالية بحصة من الأرباح المستمدة من الأصل.

ويعتبر الاستثمار الأولي في الصكوك غير مضمون، حيث إنه توجد دائماً احتمالية لعدم تمكن حامل الصك من استعادة القيمة الاسمية، وذلك لأنه على عكس حاملي السندات التقليدية يتقاسم حاملو الصكوك مخاطر الأصول محل العقد، بمعنى أنه إذا لم تمض الأمور بشكل جيد بالنسبة للمشروع أو النشاط التجاري الذي أصدرت على أساسه الصكوك، يجب أن يتحمل حاملوها جزءًا من الخسارة.

وفي الحقيقة، توجد هناك محاولات لتجنب هذا النوع من المخاطرة، حيث يتم إصدار بعض الصكوك بضمان إعادة الشراء (مثل السندات التقليدية)، وعلى الرغم من وجود جدال فقهي حول موافقة هذا المنتج للشريعة الإسلامية إلا أنه ينتشر بشكل كبير في الممارسة العملية في الأسواق.

ومن أجل فهم أفضل للصكوك والفارق بينها وبين السندات التقليدية، سيتم وضعهما إلى جانب بعضهما البعض في الجدول التالي، وإلقاء نظرة سريعة على أهم نقاط الاختلاف بينهما.

السندات التقليدية

ملكية الأصل

- لا تعطي السندات لحاملها حصة في ملكية الأصل أو المشروع أو النشاط التجاري الذي أصدرت لتموله.

- السندات هي مجرد دين مستحق لحامل السند على مصدره.

المعايير الاستثمارية

- بشكل عام، يمكن استخدام السندات لتمويل أي أصل أو مشروع يتوافق مع القوانين المحلية في أي مكان بالعالم.

ما تمثله كل أداة

- يمثل كل سند حصة من الدين

سعر الإصدار

- يستند سعر السند بشكل أساسي على الجدارة الائتمانية للمصدر.

مكاسب ومخاطر الاستثمار

- يحصل حاملو السندات على مدفوعات منتظمة من الفائدة (وغالباً ما تكون ثابتة) على مدار عمر السند، فضلاً عن ضمانهم الحصول على القيمة الاسمية في موعد الاستحقاق.

آثار التكاليف

- لا يتأثر حاملو السندات بتكاليف أو أداء المشاريع أو الأعمال التجارية التي أصدرت تلك الأوراق لتمويلها.

ضمان رأس المال

- في السندات يوفر المصدر ضماناً كاملاً لرأس المال والأرباح التي سيتم اكتسابها

الصـكـوك

ملكية الاصل

تعطي الصكوك للمستثمر ملكية جزئية في الأصل محل العقد، وذلك بعد تحصيل قيمتها وإغلاق باب الاكتتاب وبدء استخدامها في المشروع أو النشاط الاستثماري أصدرت من أجله.

المعايير الاستثمارية

يجب أن يكون الأصل أو المشروع الذي تستند إليه قيمة الصكوك موافقًا للشريعة الإسلامية.

ما تمثله كل اداه

يمثل كل صك حصة من الأصل محل العقد، بمعنى أنه يثبت لحامله حق ملكية شائعة في موجودات أو أصول لها عائد.

سعر الاصدار

تستند القيمة الاسمية للصك على القيمة السوقية للأصل محل العقد.

مكاسب و مخاطر الاستثمار

يحصل أصحاب الصكوك على حصة من الأرباح في الأصول أو الموجودات محل العقد، ويتحملون جزءًا من الخسائر في حال وقوعها.

أثار التكاليف

يتأثر حاملو الصكوك بأداء الأصل محل العقد، حيث قد تتم ترجمة ارتفاع تكاليف المشروع أو الأصل إلى انخفاض في أرباح المستثمرين والعكس صحيح.

ضمان رأس المال

لا يوجد لحاملي الصكوك ضمان رأسمالي، ولكن قد يكون هناك طرف ثالث على استعداد لأن يكون الضامن بشكل طوعي، شريطة أن يكون عقد الضمان منفصلاً عن العقد بين طرفي الصك.

[mahmoud0711]

ما الفوارق الأساسية بين السندات والصكوك؟

اشتهرت الصكوك وانتشرت في السنوات الأخيرة كأداة معاصرة يمكنها سد فجوة موجودة في سوق رأس المال العالمي، حيث ساعدت المستثمرين من الدول الإسلامية على موازنة محافظهم الاستثمارية بمنتج مشابه (مجازاً) للسندات.

والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق ملكية في أصل معين – وهي ليست أداة دين – وبعبارة أخرى تمثل الصكوك حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مشاريع تجارية قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.

ويوجد لكل صك قيمة اسمية تحدد على أساس قيمة الأصل محلّ العقد، وقد يقوم المستثمر بشرائه مقابل هذه القيمة، أو يشتريه (كما هو الحال بالنسبة للسندات التقليدية) بعلاوة أو خصم.

ووفق نظام الصكوك يتم تحويل التدفقات النقدية المستقلبية من الأصل محل العقد إلى تدفقات نقدية حالية، ويجوز إصدارها عن الموجودات القائمة فعلاً أو التي ستتوفر في المستقبل. ويكافأ المستثمرون الذين يشترون تلك الأوراق المالية بحصة من الأرباح المستمدة من الأصل.

ويعتبر الاستثمار الأولي في الصكوك غير مضمون، حيث إنه توجد دائماً احتمالية لعدم تمكن حامل الصك من استعادة القيمة الاسمية، وذلك لأنه على عكس حاملي السندات التقليدية يتقاسم حاملو الصكوك مخاطر الأصول محل العقد، بمعنى أنه إذا لم تمض الأمور بشكل جيد بالنسبة للمشروع أو النشاط التجاري الذي أصدرت على أساسه الصكوك، يجب أن يتحمل حاملوها جزءًا من الخسارة.

وفي الحقيقة، توجد هناك محاولات لتجنب هذا النوع من المخاطرة، حيث يتم إصدار بعض الصكوك بضمان إعادة الشراء (مثل السندات التقليدية)، وعلى الرغم من وجود جدال فقهي حول موافقة هذا المنتج للشريعة الإسلامية إلا أنه ينتشر بشكل كبير في الممارسة العملية في الأسواق.

ومن أجل فهم أفضل للصكوك والفارق بينها وبين السندات التقليدية، سيتم وضعهما إلى جانب بعضهما البعض في الجدول التالي، وإلقاء نظرة سريعة على أهم نقاط الاختلاف بينهما.

السندات التقليدية

ملكية الأصل

- لا تعطي السندات لحاملها حصة في ملكية الأصل أو المشروع أو النشاط التجاري الذي أصدرت لتموله.

- السندات هي مجرد دين مستحق لحامل السند على مصدره.

المعايير الاستثمارية

- بشكل عام، يمكن استخدام السندات لتمويل أي أصل أو مشروع يتوافق مع القوانين المحلية في أي مكان بالعالم.

ما تمثله كل أداة

- يمثل كل سند حصة من الدين

سعر الإصدار

- يستند سعر السند بشكل أساسي على الجدارة الائتمانية للمصدر.

مكاسب ومخاطر الاستثمار

- يحصل حاملو السندات على مدفوعات منتظمة من الفائدة (وغالباً ما تكون ثابتة) على مدار عمر السند، فضلاً عن ضمانهم الحصول على القيمة الاسمية في موعد الاستحقاق.

آثار التكاليف

- لا يتأثر حاملو السندات بتكاليف أو أداء المشاريع أو الأعمال التجارية التي أصدرت تلك الأوراق لتمويلها.

ضمان رأس المال

- في السندات يوفر المصدر ضماناً كاملاً لرأس المال والأرباح التي سيتم اكتسابها

الصـكـوك

ملكية الاصل

تعطي الصكوك للمستثمر ملكية جزئية في الأصل محل العقد، وذلك بعد تحصيل قيمتها وإغلاق باب الاكتتاب وبدء استخدامها في المشروع أو النشاط الاستثماري أصدرت من أجله.

المعايير الاستثمارية

يجب أن يكون الأصل أو المشروع الذي تستند إليه قيمة الصكوك موافقًا للشريعة الإسلامية.

ما تمثله كل اداه

يمثل كل صك حصة من الأصل محل العقد، بمعنى أنه يثبت لحامله حق ملكية شائعة في موجودات أو أصول لها عائد.

سعر الاصدار

تستند القيمة الاسمية للصك على القيمة السوقية للأصل محل العقد.

مكاسب و مخاطر الاستثمار

يحصل أصحاب الصكوك على حصة من الأرباح في الأصول أو الموجودات محل العقد، ويتحملون جزءًا من الخسائر في حال وقوعها.

أثار التكاليف

يتأثر حاملو الصكوك بأداء الأصل محل العقد، حيث قد تتم ترجمة ارتفاع تكاليف المشروع أو الأصل إلى انخفاض في أرباح المستثمرين والعكس صحيح.

ضمان رأس المال

لا يوجد لحاملي الصكوك ضمان رأسمالي، ولكن قد يكون هناك طرف ثالث على استعداد لأن يكون الضامن بشكل طوعي، شريطة أن يكون عقد الضمان منفصلاً عن العقد بين طرفي الصك.

[mahmoud0711]

الإمارات تخفض حيازتها من سندات الخزانة لتصل إلى 60.6 مليار دولار بنهاية ابريل 2017

انخفضت حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 2.4 مليار دولار إلى 60.6 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.

وأظهرت البيانات الرسمية أن حيازة السعودية من السندات الأمريكية ارتفعت إلى 126.8 مليار دولار بنهاية ابريل 2017، بزيادة قدرها حوالي 2.3 مليار دولار مقارنة بشهر مارس2017.

وبذلك تواصل السعودية رفع حجم حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر السابع على التوالي وذلك حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وتحتل بذلك المرتبة الـ11 من بين كبار حاملي السندات الأمريكية.

كما خفضت الكويت حيازتها بنحو 1.1 مليار دولار إلى 31.3 مليار دولار .

وتتصدر اليابان والصين كبار حاملي السندات الأمريكية بأكثر من تريليون دولار.

[mahmoud0711]

الإمارات تخفض حيازتها من سندات الخزانة لتصل إلى 60.6 مليار دولار بنهاية ابريل 2017

انخفضت حيازة دولة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية بنحو 2.4 مليار دولار إلى 60.6 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.

وأظهرت البيانات الرسمية أن حيازة السعودية من السندات الأمريكية ارتفعت إلى 126.8 مليار دولار بنهاية ابريل 2017، بزيادة قدرها حوالي 2.3 مليار دولار مقارنة بشهر مارس2017.

وبذلك تواصل السعودية رفع حجم حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية للشهر السابع على التوالي وذلك حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، وتحتل بذلك المرتبة الـ11 من بين كبار حاملي السندات الأمريكية.

كما خفضت الكويت حيازتها بنحو 1.1 مليار دولار إلى 31.3 مليار دولار .

وتتصدر اليابان والصين كبار حاملي السندات الأمريكية بأكثر من تريليون دولار.

[mahmoud0711]

بوتين: فرض أمريكا عقوبات أخرى سيضر بالعلاقات ومن المبكر الحديث عن رد

(رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن عقوبات جديدة تبحث الولايات المتحدة فرضها على بلاده ستلحق أضرارا بالعلاقات بين البلدين لكن من السابق لأوانه الحديث عن رد عليها.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تقريبا الأسبوع الماضي على تأييد قانون يفرض عقوبات جديدة على موسكو ويجبر الرئيس دونالد ترامب على الحصول على موافقة الكونجرس أولا قبل تخفيف أي عقوبات قائمة.

وأضافت الوكالة أن بوتين قال "هذا بالفعل سيعقد العلاقات الروسية-الأمريكية. أعتقد أن هذا مضر".

وفي مقابلة مع قناة روسيا1 التلفزيونية الرسمية التي عرضت منها مقتطفات يوم السبت قال بوتين إنه بحاجة لأن يرى كيف سيتطور الموقف إذا فرضت عقوبات جديدة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله "لذلك فمن السابق لأوانه التحدث علنا عن إجراءاتنا للرد".

وتبادلت روسيا والغرب فرض عقوبات اقتصادية منذ 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتقديمها دعما لانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية قوضت الروبل واقتصاد البلاد المعتمد على الصادرات. وردت موسكو بفرض حظر على استيراد المواد الغذائية مما أضر أيضا بالمواطنين الروس بسبب رفع معدل التضخم كما منعت موسكو أفرادا من دخول روسيا.

وظهر تهديد فرض حزمة جديدة من العقوبات هذا الشهر مع دعم مشرعين أمريكيين لفكرة عقاب روسيا على ما قيل إنه تدخل منها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 وعلى دعمها للحكومة السورية في الحرب بالأهلية الدائرة منذ ست سنوات.

وكان بوتين قد رفض من قبل فرض عقوبات جديدة على بلاده وقال إنها تعكس صراعا سياسيا داخليا في الولايات المتحدة وإن واشنطن تستخدم دائما مثل هذه الأساليب في محاولة لاحتواء روسيا.

[mahmoud0711]

بوتين: فرض أمريكا عقوبات أخرى سيضر بالعلاقات ومن المبكر الحديث عن رد

(رويترز) - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن عقوبات جديدة تبحث الولايات المتحدة فرضها على بلاده ستلحق أضرارا بالعلاقات بين البلدين لكن من السابق لأوانه الحديث عن رد عليها.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع تقريبا الأسبوع الماضي على تأييد قانون يفرض عقوبات جديدة على موسكو ويجبر الرئيس دونالد ترامب على الحصول على موافقة الكونجرس أولا قبل تخفيف أي عقوبات قائمة.

وأضافت الوكالة أن بوتين قال "هذا بالفعل سيعقد العلاقات الروسية-الأمريكية. أعتقد أن هذا مضر".

وفي مقابلة مع قناة روسيا1 التلفزيونية الرسمية التي عرضت منها مقتطفات يوم السبت قال بوتين إنه بحاجة لأن يرى كيف سيتطور الموقف إذا فرضت عقوبات جديدة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله "لذلك فمن السابق لأوانه التحدث علنا عن إجراءاتنا للرد".

وتبادلت روسيا والغرب فرض عقوبات اقتصادية منذ 2014 عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتقديمها دعما لانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وفرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية قوضت الروبل واقتصاد البلاد المعتمد على الصادرات. وردت موسكو بفرض حظر على استيراد المواد الغذائية مما أضر أيضا بالمواطنين الروس بسبب رفع معدل التضخم كما منعت موسكو أفرادا من دخول روسيا.

وظهر تهديد فرض حزمة جديدة من العقوبات هذا الشهر مع دعم مشرعين أمريكيين لفكرة عقاب روسيا على ما قيل إنه تدخل منها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 وعلى دعمها للحكومة السورية في الحرب بالأهلية الدائرة منذ ست سنوات.

وكان بوتين قد رفض من قبل فرض عقوبات جديدة على بلاده وقال إنها تعكس صراعا سياسيا داخليا في الولايات المتحدة وإن واشنطن تستخدم دائما مثل هذه الأساليب في محاولة لاحتواء روسيا.

[mahmoud0711]

انخفاض كبير في ثمن الطاقة الشمسية في الهند يهدد بتقويض القطاع

كان ينبغي أن يشكل انخفاض أسعار الطاقة الشمسية نعمة للهند التي تسعى لتقليص اعتمادها على الفحم المسبب للتلوث، لكن الأسعار تدهورت بشكل كبير بحيث صار كل هذا القطاع مهددا في الهند.

ويقول فيناي روستاغي الذي يدير شركة "بريدج تو إنديا" الاستشارية للطاقة البديلة "انخفضت الأسعار كثيرا وبشكل سريع، وهذا ليس جيدا للصحة العامة للقطاع".

والهند هي ثالث ملوّث في العالم من بعد الصين والولايات المتحدة، وقد بذلت في الآونة الأخيرة جهودا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وتعهدت نيودلهي بتخفيض اعتمادها على الكربون بنسبة 35 % مع حلول العام 2030 مقارنة مع ما كان عليه في العام 2005.

ولذا، تحاول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي استخدام الطاقة الشمسية كبديل أساسي عن مصادر الطاقة الملوّثة.

- نمو سريع -

حددت الحكومة هدفا طموحا جدا يقضي برفع إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى 100 عغيغاوات في العام 2022، أي ما يوازي ثمانية أضعاف طاقتها الحالية.

وسجل قطاع الطاقة الشمسية نموا سريعا جدا. وفي أقل من سنة، بين آذار/مارس 2016 وآذار/مارس 2017، ضاعفت الهند قدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية.

لكن انخفاض تكاليف الألواح الشمسية والمنافسة الشديدة بين الشركات على جذب الزبائن جعلت الأسعار تنخفض بشكل كبير مسببة صدمة في القطاع.

فموزّعو الطاقة الكهربائية صاروا تحت ضغط زبائنهم سواء من القطاع الخاص أو العام، لتحديد أسعار جديدة.

والشهر الماضي، حصل مزود للكهرباء على عقد مع السلطات الهندية على أن يكون الكيلووات الواحد مقابل 2,44 روبي (ثلاثة أعشار اليورو)، وهذا السعر هو من الأدنى في العالم، وهو خُمس البدل الذي كان في بداية العقد الجاري.

ورحب وزير الطاقة المتجددة في الهند بيوش غويال بهذا الانخفاض في الأسعار معتبرا أنه يشكل خطوة "نحو مستقبل أخضر"، لكن الشركات العاملة في القطاع قد لا تشاركه تفاؤله.

ويقول فيناي روستاغي "في الأشهر السبعة عشر الماضية، انخفضت التعرفة ما يقارب 50 %، وجعل ذلك المشترين يندمون على مشاريع سبق أن أنشئت أو بدأ تشغيلها".

في الآونة الأخيرة، رفضت ولايات عدة في الهند أن تشتري الطاقة الشمسية بأسعار تراوح بين 4 و5,5 روبي للكيلووات الواحد، رغم أن هذا الثمن كان حدد في مزاد في وقت سابق، وذلك على أمل العثور على أسعار أفضل.

ويقول سانجاي شارما المسؤول عن شركة "سولاء انرجي" العامة للكهرباء "أخلاقيا، لا ينبغي أن نفعل ذلك..ويمكن للحكومة الهندية أن تفقد ثقة الأجانب الذين يستثمرون في الهند".

وحتى الآن، ما زالت الهند تعتمد بنسبة 67 % على الفحم والغاز في إنتاج الطاقة، أما الباقي فيتوزع بين الطاقة النووية والمصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وقوة الماء.

ويتساءل الخبراء أيضا حول إمكانية أن يكون موقعو العقود الجديدة قادرين على تزويد زبائنهم بالكهرباء بأسعار متدنية إلى هذا الحد، وبشكل يمكّنهم من الاستمرار اقتصاديا.

تلقى سانجيف أغاروال مؤسس شركة "أمبلوس سولار" سيلا من الرسائل الالكترونية من زبائن يطالبونه بخفض الأسعار على غرار ما هو حاصل في السوق.

ويقول لوكالة فرانس برس "المستثمرون يتسابقون للحصول على جزء من الأرباح في هذا القطاع، لكن السؤال: هل سيستطيعون تقديم الخدمات مقابل هذه التعرفات المتدنية؟".

[mahmoud0711]

انخفاض كبير في ثمن الطاقة الشمسية في الهند يهدد بتقويض القطاع

كان ينبغي أن يشكل انخفاض أسعار الطاقة الشمسية نعمة للهند التي تسعى لتقليص اعتمادها على الفحم المسبب للتلوث، لكن الأسعار تدهورت بشكل كبير بحيث صار كل هذا القطاع مهددا في الهند.

ويقول فيناي روستاغي الذي يدير شركة "بريدج تو إنديا" الاستشارية للطاقة البديلة "انخفضت الأسعار كثيرا وبشكل سريع، وهذا ليس جيدا للصحة العامة للقطاع".

والهند هي ثالث ملوّث في العالم من بعد الصين والولايات المتحدة، وقد بذلت في الآونة الأخيرة جهودا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة.

وتعهدت نيودلهي بتخفيض اعتمادها على الكربون بنسبة 35 % مع حلول العام 2030 مقارنة مع ما كان عليه في العام 2005.

ولذا، تحاول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي استخدام الطاقة الشمسية كبديل أساسي عن مصادر الطاقة الملوّثة.

- نمو سريع -

حددت الحكومة هدفا طموحا جدا يقضي برفع إنتاجها من الطاقة الشمسية إلى 100 عغيغاوات في العام 2022، أي ما يوازي ثمانية أضعاف طاقتها الحالية.

وسجل قطاع الطاقة الشمسية نموا سريعا جدا. وفي أقل من سنة، بين آذار/مارس 2016 وآذار/مارس 2017، ضاعفت الهند قدرتها على إنتاج الطاقة الشمسية.

لكن انخفاض تكاليف الألواح الشمسية والمنافسة الشديدة بين الشركات على جذب الزبائن جعلت الأسعار تنخفض بشكل كبير مسببة صدمة في القطاع.

فموزّعو الطاقة الكهربائية صاروا تحت ضغط زبائنهم سواء من القطاع الخاص أو العام، لتحديد أسعار جديدة.

والشهر الماضي، حصل مزود للكهرباء على عقد مع السلطات الهندية على أن يكون الكيلووات الواحد مقابل 2,44 روبي (ثلاثة أعشار اليورو)، وهذا السعر هو من الأدنى في العالم، وهو خُمس البدل الذي كان في بداية العقد الجاري.

ورحب وزير الطاقة المتجددة في الهند بيوش غويال بهذا الانخفاض في الأسعار معتبرا أنه يشكل خطوة "نحو مستقبل أخضر"، لكن الشركات العاملة في القطاع قد لا تشاركه تفاؤله.

ويقول فيناي روستاغي "في الأشهر السبعة عشر الماضية، انخفضت التعرفة ما يقارب 50 %، وجعل ذلك المشترين يندمون على مشاريع سبق أن أنشئت أو بدأ تشغيلها".

في الآونة الأخيرة، رفضت ولايات عدة في الهند أن تشتري الطاقة الشمسية بأسعار تراوح بين 4 و5,5 روبي للكيلووات الواحد، رغم أن هذا الثمن كان حدد في مزاد في وقت سابق، وذلك على أمل العثور على أسعار أفضل.

ويقول سانجاي شارما المسؤول عن شركة "سولاء انرجي" العامة للكهرباء "أخلاقيا، لا ينبغي أن نفعل ذلك..ويمكن للحكومة الهندية أن تفقد ثقة الأجانب الذين يستثمرون في الهند".

وحتى الآن، ما زالت الهند تعتمد بنسبة 67 % على الفحم والغاز في إنتاج الطاقة، أما الباقي فيتوزع بين الطاقة النووية والمصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وقوة الماء.

ويتساءل الخبراء أيضا حول إمكانية أن يكون موقعو العقود الجديدة قادرين على تزويد زبائنهم بالكهرباء بأسعار متدنية إلى هذا الحد، وبشكل يمكّنهم من الاستمرار اقتصاديا.

تلقى سانجيف أغاروال مؤسس شركة "أمبلوس سولار" سيلا من الرسائل الالكترونية من زبائن يطالبونه بخفض الأسعار على غرار ما هو حاصل في السوق.

ويقول لوكالة فرانس برس "المستثمرون يتسابقون للحصول على جزء من الأرباح في هذا القطاع، لكن السؤال: هل سيستطيعون تقديم الخدمات مقابل هذه التعرفات المتدنية؟".

[mahmoud0711]

هاموند:بريطانيا تحتاج انتقالا سلسا إلى ترتيبات جمركية جديدة
رويترز

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الأحد إن بريطانيا تحتاج لعملية انتقالية سلسة عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لدعم الوظائف والاستثمار من خلال ضمان ترتيبات جمركية جديدة مع الاتحاد بما يحول دون أي تعطل للتجارة لأسباب بيروقراطية.

وقال هاموند إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "حين أتحدث عن خروج من الاتحاد الأوروبي يدعم الوظائف البريطانية والاستثمارات البريطانية والشركات البريطانية فأنا أعني خروجا يتحاشى أي سقطات".

[mahmoud0711]

هاموند:بريطانيا تحتاج انتقالا سلسا إلى ترتيبات جمركية جديدة
رويترز

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الأحد إن بريطانيا تحتاج لعملية انتقالية سلسة عقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لدعم الوظائف والاستثمار من خلال ضمان ترتيبات جمركية جديدة مع الاتحاد بما يحول دون أي تعطل للتجارة لأسباب بيروقراطية.

وقال هاموند إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يعني الخروج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "حين أتحدث عن خروج من الاتحاد الأوروبي يدعم الوظائف البريطانية والاستثمارات البريطانية والشركات البريطانية فأنا أعني خروجا يتحاشى أي سقطات".

[mahmoud0711]

هاموند: التجارة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تبقى كما هي حاليا
رويترز

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الأحد إنه ينبغي أن يستمر عمل المصدرين البريطانيين "كما هو حاليا قدر الإمكان" بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند لتلفزيون آي.تي.في مشيرا إلى المخاوف من تغير مفاجئ في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "جدول أعمالنا يوضح بجلاء... أننا سنبدأ محادثات في أقرب وقت ممكن بخصوص مراحل التنفيذ حتى تكون الأمور واضحة أمام الشركات والمستثمرين بأن الأمور لن تُترك لحافة هاوية."

[mahmoud0711]

هاموند: التجارة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تبقى كما هي حاليا
رويترز

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم الأحد إنه ينبغي أن يستمر عمل المصدرين البريطانيين "كما هو حاليا قدر الإمكان" بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند لتلفزيون آي.تي.في مشيرا إلى المخاوف من تغير مفاجئ في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "جدول أعمالنا يوضح بجلاء... أننا سنبدأ محادثات في أقرب وقت ممكن بخصوص مراحل التنفيذ حتى تكون الأمور واضحة أمام الشركات والمستثمرين بأن الأمور لن تُترك لحافة هاوية."

[mahmoud0711]

التجسس الاقتصادي والثروات المنهوبة "الجزء الأول"

بصفة عامة يمكن اعتبار أي معلومات تجارية توفر للمؤسسة أو تحقق للشركة ميزة اقتصادية على منافسيها، أسراراً تجارية. وغالباً ما ترتبط بالبحوث والتطوير الداخلي. ويعتبر الاستخدام غير المصرح به لمثل هذه المعلومات ممارسة غير مشروعة وانتهاكاً للسرية التجارية.

ولكن لسوء الحظ توجد مفاهيم خاطئة منتشرة بين المديرين التنفيذيين حول الخطر الذي قد تشكله سرقة هذه الأسرار. وواحد من أكثر هذه التصورات خطأً هو أن التهديد الذي يشكله التجسس الاقتصادي أو سرقة الأسرار التجارية هو مصدر قلق محدود، فهم يعتقون أن الأمر ليس مهماً إلا إذا كان لديهم شيء مثل سر الكوكاكولا أو تصميم معالج "إنتل" القادم.

ولتقديم نظرة شاملة لأبعاد الخطر الذي يشكله التجسس الاقتصادي، ولمحاولة مساعدة أصحاب الأعمال على معرفة ما إذا كان لدى مؤسساتهم الدفاعات اللازمة، سيتم التعرض لهذا الموضوع في القصص التالية، والتي يمكن تصنيفها تحت فئتين عريضتين.

1: استهداف الشركات من قبل أشخاص من الداخل ومنافسين

2: استهداف الشركات من قبل استخبارات دول أجنبية

استند هذا التقرير إلى دراسة أعدها كل من "كريستوفر بورجيس" الذي عمل كضابط بجهاز الخدمة السرية التابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) لمدة 30 عاماً، و"ريتشارد باور" المدير السابق لقسم الاستخبارات الأمنية بشركة الخدمات المهنية العالمية "ديلويت"، اللذين اعتمدا على معلومات مفتوحة المصدر (أي غير سرية).

أولاً: استهداف الشركات من قبل أشخاص من الداخل ومنافسين

يعتبر التجسس الاقتصادي أو سرقة الملكية الفكرية التي يقوم بها عاملون بالشركة أو منافسون لها أو توليفة من الاثنين هي أكبر التهديدات التي تواجه أي كيان تجاري، وربما أكثرها شيوعاً وتدميراً.

يمكن أن يأخذ هذا الهجوم أشكالاً عديدة، فقد يقوم به موظف أو عضو بمجلس الإدارة، أو طرف ثالث مُتعاقد معه ( مثل "فوكسكون" بالنسبة لـ آبل) أو شريك ضمن مشروع مشترك. وهنا ستتم الإشارة إلى عدد من الشركات التي طالتها نيران هذا الخطر.

لايت ويف ميكروسيستم" .. محاولة تفتقر للذكاء

في أواخر عام 2002 أعلنت شركة "لايت ويف ميكروسيستم" – شركة خاصة اتخذت من كاليفورنيا مقراً لها – أنها قررت إيقاف كافة عملياتها بسبب مواجهتها صعوبات مالية.

- لكن عدم قدرة "لايت ويف" على تحقيق الربح لا تعني أنها كانت بلا قيمة. فقد كانت تمتلك برءات اختراع وأسرارا تجارية قابلة للبيع. لاحقاً تم شراء هذه الأسرار من قبل شركة " نيوفوتونيكس"، ولكن هذه نهاية القصة وليس بدايتها.

- "برنت وودوارد" هذا هو اسم موظف موثوق به داخل "لايت ويف". كان مديراً لقسم تكنولوجيا المعلومات وقام بنسخ الأسرار التجارية للشركة – التي كانت مخزنة على أشرطة احتياطية – وحاول بيعها لمنافسين.

- لم يكتشف أحد فوراً تحركات "وودوارد" غير المشروعة، لأنه بصفته مديراً لتكنولوجيا المعلومات لم يكن لديه فقط إمكانية الوصول إلى كافة المعلومات بشكل طبيعي ومن دون أي عائق، بل كان مسؤولاً عن حمايتها.

- باستخدام اسم مستعار (“Joe Data”) وحساب بريد إلكتروني اتصل "وودوارد" بكبير المسؤولين التقنيين في شركة " جيه دي إس- يونيفاس" وعرض عليه شراء بيانات "لايت ويف".

- لسوء حظ "وودوارد" اتصلت "يونيفاس" فوراً بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووافقت على التعاون مع السلطات في التحقيق، وسمحت للمكتب بمراقبة اتصالاتها مع "وودوارد" الذي كان لايزال بالنسبة لهم (“Joe Data”).

- اكتشف الـ"إف بي آي" أن رسائل (“Joe Data”) تمت من خلال خط إنترنت خاص بمسكن "وودوارد" ليصدر المكتب لاحقاً مذكرة تفتيش ويتم اعتقاله وتوجيه تهمة سرقة الأسرار التجارية إليه.

- في أغسطس/آب عام 2005، أعلن النائب العام للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا أن "برنت وودوارد" أقر بذنبه، وكان من المقرر أن يحكم عليه في ديسمبر/كانون الأول من عام 2005، ليواجه إمكانية السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

أمريكا أون لاين (AOL) .. الاستيلاء على بيانات 30 مليون عميل

خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار من عام 2003، استخدم مهندس برمجيات يدعى "جيسون سماثرز" أكوادًا سرية خاصة بأحد زملائه للحصول على معلومات تخص 30 مليون عميل من عملاء (AOL).

- تضمنت البيانات المسروقة التي تألفت من 92 مليون سجل منفصل، الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والأرقام البريدية وأنواع بطاقات الائتمان، وأرقام الهواتف المرتبطة بحسابات عملاء الشركة.

- باع "سماثرز" عناوين البريد الإلكتروني المسروقة إلى شخص يدعى "سيان دوناواي" مقابل 27 ألف دولار. استخدم "دوناواي" هذه العناوين لاحقاً للإعلان عن موقعه الخاص بالمقامرة، قبل أن يعيد بيع البيانات غير المرغوب فيها إلى طرف ثالث مقابل 52 ألف دولار.

- أدركت (AOL) أن لديها مشكلة، وقامت بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لإيجاد الفاعل، ولكن "سماثرز" ظل في موقعه كمهندس برمجيات داخل الشركة حتى تم التعرف على هويته في منتصف عام 2004.

- في فبراير/شباط عام 2005، اعترف "سماثرز" بالجريمة، ليتم الحكم عليه في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام بالسجن لمدة 15 شهراً وغرامة قدرها 84 ألف دولار، أي ثلاثة أضعاف ما حصل عليه مقابل بيع تلك البيانات.

- على الرغم من أن وزارة العدل أمرت بحرمان "سماثرز" من العمل مجدداً في مهنة البرمجيات، أشارت المحكمة إلى تعاونه في التحقيقات. أخبر "سماثرز" المحكمة أن (AOL) قالت في وقت لاحق إن عملية السرقة قد تكلف الشركة ما لا يقل عن 400 ألف دولار.

"توشيبا" و"ليكسار ميديا" ... شريك وعضو بمجلس الإدارة، ولكن

في عامي 1994 و1995 دخلت "توشيبا" في محادثات مع شركة "سيروس" حول إمكانية تعاونهما في إنشاء وحدات تحكم بذاكرة الفلاش، وذلك في إطار سعي الشركة اليابانية إلى تطوير التكنولوجيا المفضلة لديها وهي تكنولوجيا ذاكرة الفلاش.

- في منتصف عام 1996، أسس بعض موظفي "سيروس" شركة تسمى "ليكسار ميديا". وفي ديسمبر/كانون الأول من نفس العام تم منح شركات "توشيبا" و"توشيبا أمريكا" و"توشيبا أمريكا إلكترونيك" حق الوصول إلى الملكية الفكرية لـ"ليكسار ميديا" بموجب اتفاقية عدم إفصاح مدتها خمس سنوات.

- استثمرت "توشيبا" 3 ملايين دولار في "ليكسار" في عام 1997 قبل أن تنضم كعضو إلى مجلس إدارتها. واستمرت علاقة الشركتين في التطور والازدهار طوال عام 1998 ومعظم عام 1999.

- لكن في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1999، دخلت "توشيبا" في اتفاق مشترك لتطوير وتصنيع ذاكرة الفلاش مع شركة "سانديسك"، المنافس الرئيسي لـ"ليكسار" في سوق ذاكرة الفلاش. شعرت "ليكسار" بأنه تم خيانتها من قبل شريكتها.

- الكارثة في هذا الاتفاق بالنسبة لـ"ليكسار" هي أن "توشيبا" لم تكن مجرد شريك تتعاون معه في مشاريع مشتركة، وإنما أيضاً أنها عضو في مجلس إدارة الشركة لسنوات استطاعت التعرف على نفاط قوتها وضعفها.

- أكدت "توشيبا" لـ"ليكسار" أن اتفاقها مع "سانديسك" لا ينطوي على أي تقنيات تخصها، وأن هذا الاتفاق تم بين قسم آخر غير ذلك الذي الذي كانت تتعاون معه "ليكسار" داخل "توشيبا".

- لاحقاً، وقعت "توشيبا" و"سانديسك" صفقة بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء وحدة تصنيع مشتركة في ولاية فرجينيا لإنتاج رقائق ذاكرة الفلاش باستخدام تقنية الخلايا متعددة المستويات (MLC).

- اعتقدت "ليكسار" أن جزءًا من ملكيتها الفكرية، وتحديداً تكنولوجيا الكتابة متعددة المستويات، كانت تستخدم بهذا المشروع، وأنه من دون هذه التكنولوجيا لن يكون بمقدور مشروع تصنيع (MLC) الاستمرار من الناحية المالية.
لكن "ليكسار" لم يكن لديها أي دليل على تلك الادعاءات حتى عام 2001، حين قامت "توشيبا" بنشر المواصفات الفنية المستخدمة في صناعة ذاكرة الفلاش (MLC).

- في أواخر مارس/آذار عام 2005، وجدت هيئة المحلفين في محكمة كاليفورنيا العليا "توشيبا" مذنبة بسرقة الأسرار التجارية لـ "ليكسار ميديا"، وقيمت الأضرار بنحو 465.4 مليون دولار، تشمل 84 مليون دولار كتعويضات عقابية.

في الجزء القادم من هذا التقرير، سيتم تناول التجسس الاقتصادي الذي ترعاه دول وحكومات، وسيتم سرد أحداث ووقائع قامت خلالها أجهزة استخباراتية عالمية شهيرة بسرقة تكنولوجيا أو حقوق ملكية فكرية فقط لمجرد إحراز تقدم في برنامج للتصنيع العسكري أو لدفع القدرة التنافسية للقواعد الصناعية التي تمتلكها بلادهم.

[mahmoud0711]

التجسس الاقتصادي والثروات المنهوبة "الجزء الأول"

بصفة عامة يمكن اعتبار أي معلومات تجارية توفر للمؤسسة أو تحقق للشركة ميزة اقتصادية على منافسيها، أسراراً تجارية. وغالباً ما ترتبط بالبحوث والتطوير الداخلي. ويعتبر الاستخدام غير المصرح به لمثل هذه المعلومات ممارسة غير مشروعة وانتهاكاً للسرية التجارية.

ولكن لسوء الحظ توجد مفاهيم خاطئة منتشرة بين المديرين التنفيذيين حول الخطر الذي قد تشكله سرقة هذه الأسرار. وواحد من أكثر هذه التصورات خطأً هو أن التهديد الذي يشكله التجسس الاقتصادي أو سرقة الأسرار التجارية هو مصدر قلق محدود، فهم يعتقون أن الأمر ليس مهماً إلا إذا كان لديهم شيء مثل سر الكوكاكولا أو تصميم معالج "إنتل" القادم.

ولتقديم نظرة شاملة لأبعاد الخطر الذي يشكله التجسس الاقتصادي، ولمحاولة مساعدة أصحاب الأعمال على معرفة ما إذا كان لدى مؤسساتهم الدفاعات اللازمة، سيتم التعرض لهذا الموضوع في القصص التالية، والتي يمكن تصنيفها تحت فئتين عريضتين.

1: استهداف الشركات من قبل أشخاص من الداخل ومنافسين

2: استهداف الشركات من قبل استخبارات دول أجنبية

استند هذا التقرير إلى دراسة أعدها كل من "كريستوفر بورجيس" الذي عمل كضابط بجهاز الخدمة السرية التابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) لمدة 30 عاماً، و"ريتشارد باور" المدير السابق لقسم الاستخبارات الأمنية بشركة الخدمات المهنية العالمية "ديلويت"، اللذين اعتمدا على معلومات مفتوحة المصدر (أي غير سرية).

أولاً: استهداف الشركات من قبل أشخاص من الداخل ومنافسين

يعتبر التجسس الاقتصادي أو سرقة الملكية الفكرية التي يقوم بها عاملون بالشركة أو منافسون لها أو توليفة من الاثنين هي أكبر التهديدات التي تواجه أي كيان تجاري، وربما أكثرها شيوعاً وتدميراً.

يمكن أن يأخذ هذا الهجوم أشكالاً عديدة، فقد يقوم به موظف أو عضو بمجلس الإدارة، أو طرف ثالث مُتعاقد معه ( مثل "فوكسكون" بالنسبة لـ آبل) أو شريك ضمن مشروع مشترك. وهنا ستتم الإشارة إلى عدد من الشركات التي طالتها نيران هذا الخطر.

لايت ويف ميكروسيستم" .. محاولة تفتقر للذكاء

في أواخر عام 2002 أعلنت شركة "لايت ويف ميكروسيستم" – شركة خاصة اتخذت من كاليفورنيا مقراً لها – أنها قررت إيقاف كافة عملياتها بسبب مواجهتها صعوبات مالية.

- لكن عدم قدرة "لايت ويف" على تحقيق الربح لا تعني أنها كانت بلا قيمة. فقد كانت تمتلك برءات اختراع وأسرارا تجارية قابلة للبيع. لاحقاً تم شراء هذه الأسرار من قبل شركة " نيوفوتونيكس"، ولكن هذه نهاية القصة وليس بدايتها.

- "برنت وودوارد" هذا هو اسم موظف موثوق به داخل "لايت ويف". كان مديراً لقسم تكنولوجيا المعلومات وقام بنسخ الأسرار التجارية للشركة – التي كانت مخزنة على أشرطة احتياطية – وحاول بيعها لمنافسين.

- لم يكتشف أحد فوراً تحركات "وودوارد" غير المشروعة، لأنه بصفته مديراً لتكنولوجيا المعلومات لم يكن لديه فقط إمكانية الوصول إلى كافة المعلومات بشكل طبيعي ومن دون أي عائق، بل كان مسؤولاً عن حمايتها.

- باستخدام اسم مستعار (“Joe Data”) وحساب بريد إلكتروني اتصل "وودوارد" بكبير المسؤولين التقنيين في شركة " جيه دي إس- يونيفاس" وعرض عليه شراء بيانات "لايت ويف".

- لسوء حظ "وودوارد" اتصلت "يونيفاس" فوراً بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووافقت على التعاون مع السلطات في التحقيق، وسمحت للمكتب بمراقبة اتصالاتها مع "وودوارد" الذي كان لايزال بالنسبة لهم (“Joe Data”).

- اكتشف الـ"إف بي آي" أن رسائل (“Joe Data”) تمت من خلال خط إنترنت خاص بمسكن "وودوارد" ليصدر المكتب لاحقاً مذكرة تفتيش ويتم اعتقاله وتوجيه تهمة سرقة الأسرار التجارية إليه.

- في أغسطس/آب عام 2005، أعلن النائب العام للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا أن "برنت وودوارد" أقر بذنبه، وكان من المقرر أن يحكم عليه في ديسمبر/كانون الأول من عام 2005، ليواجه إمكانية السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.

أمريكا أون لاين (AOL) .. الاستيلاء على بيانات 30 مليون عميل

خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار من عام 2003، استخدم مهندس برمجيات يدعى "جيسون سماثرز" أكوادًا سرية خاصة بأحد زملائه للحصول على معلومات تخص 30 مليون عميل من عملاء (AOL).

- تضمنت البيانات المسروقة التي تألفت من 92 مليون سجل منفصل، الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والأرقام البريدية وأنواع بطاقات الائتمان، وأرقام الهواتف المرتبطة بحسابات عملاء الشركة.

- باع "سماثرز" عناوين البريد الإلكتروني المسروقة إلى شخص يدعى "سيان دوناواي" مقابل 27 ألف دولار. استخدم "دوناواي" هذه العناوين لاحقاً للإعلان عن موقعه الخاص بالمقامرة، قبل أن يعيد بيع البيانات غير المرغوب فيها إلى طرف ثالث مقابل 52 ألف دولار.

- أدركت (AOL) أن لديها مشكلة، وقامت بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لإيجاد الفاعل، ولكن "سماثرز" ظل في موقعه كمهندس برمجيات داخل الشركة حتى تم التعرف على هويته في منتصف عام 2004.

- في فبراير/شباط عام 2005، اعترف "سماثرز" بالجريمة، ليتم الحكم عليه في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام بالسجن لمدة 15 شهراً وغرامة قدرها 84 ألف دولار، أي ثلاثة أضعاف ما حصل عليه مقابل بيع تلك البيانات.

- على الرغم من أن وزارة العدل أمرت بحرمان "سماثرز" من العمل مجدداً في مهنة البرمجيات، أشارت المحكمة إلى تعاونه في التحقيقات. أخبر "سماثرز" المحكمة أن (AOL) قالت في وقت لاحق إن عملية السرقة قد تكلف الشركة ما لا يقل عن 400 ألف دولار.

"توشيبا" و"ليكسار ميديا" ... شريك وعضو بمجلس الإدارة، ولكن

في عامي 1994 و1995 دخلت "توشيبا" في محادثات مع شركة "سيروس" حول إمكانية تعاونهما في إنشاء وحدات تحكم بذاكرة الفلاش، وذلك في إطار سعي الشركة اليابانية إلى تطوير التكنولوجيا المفضلة لديها وهي تكنولوجيا ذاكرة الفلاش.

- في منتصف عام 1996، أسس بعض موظفي "سيروس" شركة تسمى "ليكسار ميديا". وفي ديسمبر/كانون الأول من نفس العام تم منح شركات "توشيبا" و"توشيبا أمريكا" و"توشيبا أمريكا إلكترونيك" حق الوصول إلى الملكية الفكرية لـ"ليكسار ميديا" بموجب اتفاقية عدم إفصاح مدتها خمس سنوات.

- استثمرت "توشيبا" 3 ملايين دولار في "ليكسار" في عام 1997 قبل أن تنضم كعضو إلى مجلس إدارتها. واستمرت علاقة الشركتين في التطور والازدهار طوال عام 1998 ومعظم عام 1999.

- لكن في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1999، دخلت "توشيبا" في اتفاق مشترك لتطوير وتصنيع ذاكرة الفلاش مع شركة "سانديسك"، المنافس الرئيسي لـ"ليكسار" في سوق ذاكرة الفلاش. شعرت "ليكسار" بأنه تم خيانتها من قبل شريكتها.

- الكارثة في هذا الاتفاق بالنسبة لـ"ليكسار" هي أن "توشيبا" لم تكن مجرد شريك تتعاون معه في مشاريع مشتركة، وإنما أيضاً أنها عضو في مجلس إدارة الشركة لسنوات استطاعت التعرف على نفاط قوتها وضعفها.

- أكدت "توشيبا" لـ"ليكسار" أن اتفاقها مع "سانديسك" لا ينطوي على أي تقنيات تخصها، وأن هذا الاتفاق تم بين قسم آخر غير ذلك الذي الذي كانت تتعاون معه "ليكسار" داخل "توشيبا".

- لاحقاً، وقعت "توشيبا" و"سانديسك" صفقة بقيمة 700 مليون دولار لإنشاء وحدة تصنيع مشتركة في ولاية فرجينيا لإنتاج رقائق ذاكرة الفلاش باستخدام تقنية الخلايا متعددة المستويات (MLC).

- اعتقدت "ليكسار" أن جزءًا من ملكيتها الفكرية، وتحديداً تكنولوجيا الكتابة متعددة المستويات، كانت تستخدم بهذا المشروع، وأنه من دون هذه التكنولوجيا لن يكون بمقدور مشروع تصنيع (MLC) الاستمرار من الناحية المالية.
لكن "ليكسار" لم يكن لديها أي دليل على تلك الادعاءات حتى عام 2001، حين قامت "توشيبا" بنشر المواصفات الفنية المستخدمة في صناعة ذاكرة الفلاش (MLC).

- في أواخر مارس/آذار عام 2005، وجدت هيئة المحلفين في محكمة كاليفورنيا العليا "توشيبا" مذنبة بسرقة الأسرار التجارية لـ "ليكسار ميديا"، وقيمت الأضرار بنحو 465.4 مليون دولار، تشمل 84 مليون دولار كتعويضات عقابية.

في الجزء القادم من هذا التقرير، سيتم تناول التجسس الاقتصادي الذي ترعاه دول وحكومات، وسيتم سرد أحداث ووقائع قامت خلالها أجهزة استخباراتية عالمية شهيرة بسرقة تكنولوجيا أو حقوق ملكية فكرية فقط لمجرد إحراز تقدم في برنامج للتصنيع العسكري أو لدفع القدرة التنافسية للقواعد الصناعية التي تمتلكها بلادهم.

[م.جوزيف ايهاب]

متميز يا كبير دائما بمواضيعك
متابع معك الاجزاء القادمة من التجسس الاقتصادي

[م.جوزيف ايهاب]

متميز يا كبير دائما بمواضيعك
متابع معك الاجزاء القادمة من التجسس الاقتصادي

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.جوزيف ايهاب

	متميز يا كبير دائما بمواضيعك متابع معك الاجزاء القادمة من التجسس الاقتصادي

هلا بالغالى الحاضر الغائب والله دائما على بالى يا غالى

ربنا يطمن عليك

[mahmoud0711]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.جوزيف ايهاب

	متميز يا كبير دائما بمواضيعك متابع معك الاجزاء القادمة من التجسس الاقتصادي

هلا بالغالى الحاضر الغائب والله دائما على بالى يا غالى

ربنا يطمن عليك