اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

الصين تسمح للبنوك ببيع القروض فيما بينها

بكين (رويترز) - قال البنك المركزي الصيني يوم السبت ان الصين بدأت السماح للبنوك ببيع القروض فيما بينها وذلك في خطوة مهمة تمنح قوى السوق ثقلا أكبر في الاسواق المالية بالبلاد.
وقال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي ان نظام تحويل القروض بين البنوك سيساعدها في السيطرة على المخاطر كما سيشجع على تحرير أسعار الفائدة التي تخضع لسيطرة حكومية مشددة في الوقت الحالي.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان بموقعه الالكتروني ان 21 بنكا شاركوا يوم السبت في اطلاق نظام تحويل القروض.
كما أعلن عن أولى صفقات تحويل القروض وكانت احداها بين البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الاتصالات وهما من أكبر بنوك البلاد.
وقال تشو انه سيكون بمقدور المستثمرين من المؤسسات في نهاية المطاف المشاركة ليصبحوا "حلقة وصل فعالة بين سوق رأس المال وسوق الائتمان".
وأضاف "بالنظر الى نمو الاقراض السريع في الفترة الاخيرة واستمرار الضغط المتنامي على جودة الاصول المصرفية فان اطلاق تداول القروض بين البنوك على المستوى الوطني سيكون مهما."
وقال انه سيحسن فعالية السياسات النقدية والمالية ويطور الهيكل الائتماني لدى البنوك ويضطلع بدور أيضا في السيطرة على المخاطر المالية.
وأصدرت البنوك الصينية ما قيمته 9.6 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) من الائتمان الجديد العام الماضي وذلك في موجة اقراض بتوجيه حكومي يحذر المحللون من أنها قد تتمخض عن تراكم ديون رديئة في المستقبل.
ورغم تباطؤ الاقراض هذا العام مازالت البنوك تواجه مصاعب من حين لاخر في استيفاء شرط نسبة القروض الى الودائع والمحددة عند 75 بالمئة. وفي ظل القدرة على تحويل القروض عن ميزانياتها العمومية ستكون البنوك أقدر على الالتزام بالقواعد.
وقد يمهد نظام التحويل لتوريق القروض المصرفية. ويتعهد البنك المركزي بالمضي قدما في اصلاحات للسماح للبنوك بتقسيم وبيع القروض كأوراق مالية وذلك لكي تشارك أسواق رأس المال في تحمل المخاطر الائتمانية.
(الدولار يساوي 6.703 يوان)

[mostafa87]

الصين تسمح للبنوك ببيع القروض فيما بينها

بكين (رويترز) - قال البنك المركزي الصيني يوم السبت ان الصين بدأت السماح للبنوك ببيع القروض فيما بينها وذلك في خطوة مهمة تمنح قوى السوق ثقلا أكبر في الاسواق المالية بالبلاد.
وقال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي ان نظام تحويل القروض بين البنوك سيساعدها في السيطرة على المخاطر كما سيشجع على تحرير أسعار الفائدة التي تخضع لسيطرة حكومية مشددة في الوقت الحالي.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان بموقعه الالكتروني ان 21 بنكا شاركوا يوم السبت في اطلاق نظام تحويل القروض.
كما أعلن عن أولى صفقات تحويل القروض وكانت احداها بين البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الاتصالات وهما من أكبر بنوك البلاد.
وقال تشو انه سيكون بمقدور المستثمرين من المؤسسات في نهاية المطاف المشاركة ليصبحوا "حلقة وصل فعالة بين سوق رأس المال وسوق الائتمان".
وأضاف "بالنظر الى نمو الاقراض السريع في الفترة الاخيرة واستمرار الضغط المتنامي على جودة الاصول المصرفية فان اطلاق تداول القروض بين البنوك على المستوى الوطني سيكون مهما."
وقال انه سيحسن فعالية السياسات النقدية والمالية ويطور الهيكل الائتماني لدى البنوك ويضطلع بدور أيضا في السيطرة على المخاطر المالية.
وأصدرت البنوك الصينية ما قيمته 9.6 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) من الائتمان الجديد العام الماضي وذلك في موجة اقراض بتوجيه حكومي يحذر المحللون من أنها قد تتمخض عن تراكم ديون رديئة في المستقبل.
ورغم تباطؤ الاقراض هذا العام مازالت البنوك تواجه مصاعب من حين لاخر في استيفاء شرط نسبة القروض الى الودائع والمحددة عند 75 بالمئة. وفي ظل القدرة على تحويل القروض عن ميزانياتها العمومية ستكون البنوك أقدر على الالتزام بالقواعد.
وقد يمهد نظام التحويل لتوريق القروض المصرفية. ويتعهد البنك المركزي بالمضي قدما في اصلاحات للسماح للبنوك بتقسيم وبيع القروض كأوراق مالية وذلك لكي تشارك أسواق رأس المال في تحمل المخاطر الائتمانية.
(الدولار يساوي 6.703 يوان)

[mostafa87]

رئيس الوزراء التركي يقول ينبغي خفض أسعار الفائدة أكثر

اسطنبول (رويترز) - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم السبت ان أسعار فائدة البنك المركزي أعلى من اللازم وانه ينبغي خفضها بدرجة أكبر.
كان البنك المركزي التركي أبقى على سعر فائدة اعادة الشراء (الريبو) لاجل أسبوع واحد عند سبعة بالمئة في أحدث اجتماع له يوم 16 سبتمبر أيلول في حين خفض أسعار الاقراض والاقتراض لاجل ليلة 25 نقطة أساس.
من ناحية أخرى قال اردوغان انه لا يستبعد بالكامل اقرار مشروع قانون للاصلاح المالي يدعمه صندوق النقد الدولي ويهدف لكبح الانفاق العام.
لكنه أبلغ مؤتمرا صحفيا أن اعتماد الاصلاح مؤجل حاليا نظرا لانه سيخلق مشاكل للاستثمارات الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء أن قوى السوق تحدد قيمة الليرة بموجب نظام لسعر الصرف المعوم وان تثبيت سعر الصرف سيربك الاقتصاد وقال ان القيمة الحالية لليرة "مقبولة جدا".

[mostafa87]

رئيس الوزراء التركي يقول ينبغي خفض أسعار الفائدة أكثر

اسطنبول (رويترز) - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم السبت ان أسعار فائدة البنك المركزي أعلى من اللازم وانه ينبغي خفضها بدرجة أكبر.
كان البنك المركزي التركي أبقى على سعر فائدة اعادة الشراء (الريبو) لاجل أسبوع واحد عند سبعة بالمئة في أحدث اجتماع له يوم 16 سبتمبر أيلول في حين خفض أسعار الاقراض والاقتراض لاجل ليلة 25 نقطة أساس.
من ناحية أخرى قال اردوغان انه لا يستبعد بالكامل اقرار مشروع قانون للاصلاح المالي يدعمه صندوق النقد الدولي ويهدف لكبح الانفاق العام.
لكنه أبلغ مؤتمرا صحفيا أن اعتماد الاصلاح مؤجل حاليا نظرا لانه سيخلق مشاكل للاستثمارات الجديدة.
وأضاف رئيس الوزراء أن قوى السوق تحدد قيمة الليرة بموجب نظام لسعر الصرف المعوم وان تثبيت سعر الصرف سيربك الاقتصاد وقال ان القيمة الحالية لليرة "مقبولة جدا".

[mostafa87]

اليابان: سنخفف السياسة النقدية بالشكل الملائم اذا تطلب الامر

كوبي (اليابان) (رويترز) - قال محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا يوم الاحد ان بلاده ستخفف سياستها النقدية على النحو الملائم اذا استدعى الامر في الوقت الذي تتابع فيه عن كثب تأثير ارتفاع الين على الاقتصاد.
وقال شيراكاوا في مؤتمر استضافته "الجمعية اليابانية لاقتصاديات النقد" في كوبي بغرب البلاد ان البنك المركزي يتابع أيضا "الخطر النزولي" على الاقتصاد بمزيد من الاهتمام.
وأضاف أن البنك المركزي الياباني أقدم على أكبر تخفيف للسياسة النقدية في العالم بالنظر الى حجم ميزانيته مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لكنه أوضح أن ذلك لا يعني أنه لا يرى حاجة لاتخاذ خطوات أخرى.
وقال شيراكاوا في المؤتمر "سنستجيب (لضرورة تخفيف السياسة النقدية) في الوقت المناسب وعلى النحو الملائم."
وتدخلت اليابان في سوق الصرف في 15 سبتمبر أيلول من خلال بيع الين وذلك في أول خطوة من نوعها منذ أكثر من ست سنوات حين هدد صعود الين لاعلى مستوياته في 15 عاما أمام الدولار باضعاف انتعاش الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التصدير وبزيادة الانكماش في الاسعار.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الياباني اجتماعه القادم في الرابع والخامس من أكتوبر تشرين الاول. وتقول مصادر انه لا يمكن استبعاد تخفيف السياسة النقدية في ذلك الاجتماع وان من بين الخيارات زيادة المشتريات من السندات الحكومية وتوسيع نطاق أداة تهدف لتوفير معروض نقدي رخيص.

[mostafa87]

اليابان: سنخفف السياسة النقدية بالشكل الملائم اذا تطلب الامر

كوبي (اليابان) (رويترز) - قال محافظ بنك اليابان المركزي ماساكي شيراكاوا يوم الاحد ان بلاده ستخفف سياستها النقدية على النحو الملائم اذا استدعى الامر في الوقت الذي تتابع فيه عن كثب تأثير ارتفاع الين على الاقتصاد.
وقال شيراكاوا في مؤتمر استضافته "الجمعية اليابانية لاقتصاديات النقد" في كوبي بغرب البلاد ان البنك المركزي يتابع أيضا "الخطر النزولي" على الاقتصاد بمزيد من الاهتمام.
وأضاف أن البنك المركزي الياباني أقدم على أكبر تخفيف للسياسة النقدية في العالم بالنظر الى حجم ميزانيته مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لكنه أوضح أن ذلك لا يعني أنه لا يرى حاجة لاتخاذ خطوات أخرى.
وقال شيراكاوا في المؤتمر "سنستجيب (لضرورة تخفيف السياسة النقدية) في الوقت المناسب وعلى النحو الملائم."
وتدخلت اليابان في سوق الصرف في 15 سبتمبر أيلول من خلال بيع الين وذلك في أول خطوة من نوعها منذ أكثر من ست سنوات حين هدد صعود الين لاعلى مستوياته في 15 عاما أمام الدولار باضعاف انتعاش الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التصدير وبزيادة الانكماش في الاسعار.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الياباني اجتماعه القادم في الرابع والخامس من أكتوبر تشرين الاول. وتقول مصادر انه لا يمكن استبعاد تخفيف السياسة النقدية في ذلك الاجتماع وان من بين الخيارات زيادة المشتريات من السندات الحكومية وتوسيع نطاق أداة تهدف لتوفير معروض نقدي رخيص.

[mostafa87]

استطلاعات رجحت أن يكون محدودا
إضراب بإسبانيا لا يكبح التقشف
تستعد إسبانيا لإضراب عام الأربعاء المقبل احتجاجا على إجراءات التقشف وإصلاح نظام العمل. بيد أن الإضراب الذي لا يستهدف الإطاحة بالحكومة وفقا للنقابات, سيكون على الأرجح محدودا حسب استطلاعات الرأي.

وأظهر استطلاع نشرت نتائجه صحيفة بوبليكو أول أمس أن 18% فقط من المستطلعة آراؤهم يدعمون الإضراب, وأن 71% يعتقدون بأنه لن يجبر في كل الأحوال حكومة لويس رودريغز ثاباتيرو على تغيير سياستها في ما يتعلق بالتقشف.

وكانت حكومة ثاباتيروقد وافقت أول أمس على موازنة تقشفية للسنة المالية الجديدة 2011, وتشمل خفض الإنفاق العام بنسبة 8%, في تحرك يرمي إلى طمأنة الأسواق الدولية.

ومن شأن اللجوء إلى التقشف السيطرة على العجز في الموازنة والخروج من الأزمة الاقتصادية، في ظل توقعات بأن اقتصاد هذا البلد العضو في مجموعة اليورو سينكمش هذا العام بما لا يقل عن 0.3%, بعدما خرج في الربع الأول من الركودمسجلا نموا ضعيفا لم يتعد 0.1%.

وفي ظل معدل بطالة مرتفع جدا قرب 20%, تضاعف الإنفاق الحكومي على المخصصات المالية للعاطلين وهو ما ساعد على رفع العجز في الموازنة العامة إلى 11.1% العام الماضي.

وكانت الحكومة قد أثارت من قبل احتجاجات عمالية حين عرضت إصلاحات على سوق العمل تشمل خفض الأجور, وهي الإصلاحات التي تبناها البرلمان خلال الصيف الماضي.

حكومة ثاباتيرو لم يكن أمامها سوى اللجوء
إلى التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية
(الفرنسية-أرشيف)
ضغط لتغيير سياسات
وقال كانديدو منديز الأمين العام للاتحاد العام للعمال -أحد أكبر النقابات الإسبانية- إن الغرض من الإضراب العام ليس دفع رئيس الوزراء إلى الاستقالة, بل حمله على تغيير سياساته التي تمس القاعدة العمالية.

من جهته, قال إغناسيو فرنانديز توكسو رئيس الكنفدرالية النقابية للجان العمال -أكبر اتحاد عمالي في إسبانيا ويضم مليون منخرط على الأقل- إن رئيس الحكومة يدرك أن عليه أن يتغير، في إشارة إلى ضروة تراجعه عن الإجراءات التي تمس العمال.

وكانت علاقة ثاباتيرو الذي لا يزال يحتفظ بعضويته في الاتحاد العام للعمال, قد ظلت قوية مع النقابتين الرئيسيتين في البلاد بعدما تولى رئاسة الحكومة عام 2004.

غير أن التوتر بدأ يشوب تلك العلاقة في فترة حكمه الثانية منذ العام 2008 حين بدأ الاقتصاد ينزلق إلى الركود بسبب الأزمة المالية التي اندلعت مطلع خريف العام ذاته.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

استطلاعات رجحت أن يكون محدودا
إضراب بإسبانيا لا يكبح التقشف
تستعد إسبانيا لإضراب عام الأربعاء المقبل احتجاجا على إجراءات التقشف وإصلاح نظام العمل. بيد أن الإضراب الذي لا يستهدف الإطاحة بالحكومة وفقا للنقابات, سيكون على الأرجح محدودا حسب استطلاعات الرأي.

وأظهر استطلاع نشرت نتائجه صحيفة بوبليكو أول أمس أن 18% فقط من المستطلعة آراؤهم يدعمون الإضراب, وأن 71% يعتقدون بأنه لن يجبر في كل الأحوال حكومة لويس رودريغز ثاباتيرو على تغيير سياستها في ما يتعلق بالتقشف.

وكانت حكومة ثاباتيروقد وافقت أول أمس على موازنة تقشفية للسنة المالية الجديدة 2011, وتشمل خفض الإنفاق العام بنسبة 8%, في تحرك يرمي إلى طمأنة الأسواق الدولية.

ومن شأن اللجوء إلى التقشف السيطرة على العجز في الموازنة والخروج من الأزمة الاقتصادية، في ظل توقعات بأن اقتصاد هذا البلد العضو في مجموعة اليورو سينكمش هذا العام بما لا يقل عن 0.3%, بعدما خرج في الربع الأول من الركودمسجلا نموا ضعيفا لم يتعد 0.1%.

وفي ظل معدل بطالة مرتفع جدا قرب 20%, تضاعف الإنفاق الحكومي على المخصصات المالية للعاطلين وهو ما ساعد على رفع العجز في الموازنة العامة إلى 11.1% العام الماضي.

وكانت الحكومة قد أثارت من قبل احتجاجات عمالية حين عرضت إصلاحات على سوق العمل تشمل خفض الأجور, وهي الإصلاحات التي تبناها البرلمان خلال الصيف الماضي.

حكومة ثاباتيرو لم يكن أمامها سوى اللجوء
إلى التقشف لمواجهة الأزمة الاقتصادية
(الفرنسية-أرشيف)
ضغط لتغيير سياسات
وقال كانديدو منديز الأمين العام للاتحاد العام للعمال -أحد أكبر النقابات الإسبانية- إن الغرض من الإضراب العام ليس دفع رئيس الوزراء إلى الاستقالة, بل حمله على تغيير سياساته التي تمس القاعدة العمالية.

من جهته, قال إغناسيو فرنانديز توكسو رئيس الكنفدرالية النقابية للجان العمال -أكبر اتحاد عمالي في إسبانيا ويضم مليون منخرط على الأقل- إن رئيس الحكومة يدرك أن عليه أن يتغير، في إشارة إلى ضروة تراجعه عن الإجراءات التي تمس العمال.

وكانت علاقة ثاباتيرو الذي لا يزال يحتفظ بعضويته في الاتحاد العام للعمال, قد ظلت قوية مع النقابتين الرئيسيتين في البلاد بعدما تولى رئاسة الحكومة عام 2004.

غير أن التوتر بدأ يشوب تلك العلاقة في فترة حكمه الثانية منذ العام 2008 حين بدأ الاقتصاد ينزلق إلى الركود بسبب الأزمة المالية التي اندلعت مطلع خريف العام ذاته.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

هل يستمر صعود اليورو؟

مع استعداد الولايات المتحدة لطبع المزيد من الدولارات لتعزيز نموها وبيع اليابان للمزيد من عملتها من أجل حماية صادراتها، هل يحكم على اليورو بدفع ثمن ذلك بارتفاع غير مرغوب فيه؟

فقد ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مرة أخرى إلى أكثر من 1.34 دولار، رغم المشكلات التي تواجه الدول الأعضاء بمنطقة اليورو والمتمثلة في ارتفاع عجز الموازنات وحجم الدين العام.

وارتفع اليورو بصورة أسرع بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء الماضي إلى أنه مستعد مرة أخرى لضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الأميركي.


من جهتها امتنعت السلطات اليابانية يوم الجمعة الماضي عن الرد على شائعات بأنها تدخلت في أسواق العملات من أجل إضعاف سعر صرف عملتها التي هبطت بشدة مقابل الدولار في أسواق طوكيو.


وهبط الين خلال تعاملات الجمعة إلى 85.38 ينا للدولار قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 84.33 ينا.

صمام الأمان
ويقول سايمون ديريك من مؤسسة بي.أن.واي ميلون للخدمات المالية وإدارة الأصول إن ما يحدث اليوم سيؤدي إلى رفع سعر صرف اليورو كما حدث عام 2002 إذ إنه سيصبح صمام الأمان لنظام سعر الصرف.

في نفس الوقت يقول لي هاردمان من بنك طوكيو متسوبيشي في لندن إن إنشاء مؤسسة الاستقرار المالي الأوروبية تعتبر إشارة واضحة بأن أوروبا "لم تستطع بعد حل المشكلة الهيكلية طويلة المدى والمتعلقة باحتمالات الإفلاس".

ويقول المحلل في بنك دويتشه آلان راسكن إن البنوك دفعت باليورو إلى أعلى، مع شعور سلبي لدى المستثمرين اليابانيين تجاه الدولار مثلما حدث في الفترة من 2005 إلى 2007 عندما تخلى المستثمرون عن الدولار لصالح اليورو.

ويؤكد أن الاختلاف حاليا هو أن النظرة طويلة المدى إزاء اليورو لا تزال سلبية جدا.

وبالنسبة لهاردمان فإن اليورو "يواجه موتا محققا"، وإن تعافيه في الفترة الأخيرة مؤقت. ويوضح أن النظرة الإيجابية للعملة الأوروبية قوضها شراء البنك المركزي للدين العام لمنطقة اليورو والدعم غير المحدود الذي يقدمه البنك للمصارف التجارية في المنطقة.

استقلال المركزي الأوروبي
لكن من غير المتوقع أن يتدخل البنك المركزي في الأسواق ليحذو حذو البنك المركزي الياباني لأن مهمته هي المحافظة على استقرار الأسعار، لكن شراءه للعملات سيثير التكهنات بشأن مدى استقلاله.

ويقول المحلل في بنك دويتشه غيلس مويك إن من غير المؤكد أن يجد البنك المركزي الأوروبي تأييدا جماعيا بين أعضاء مجلس إدارته للتدخل في الأسواق.

واستطاعت بعض الدول التي يعتمد اقتصادها على الصادرات -مثل ألمانيا- النمو حتى عندما كان سعر صرف اليورو يرتفع مقابل العملات الأخرى الرئيسية في العالم، كما استطاع ارتفاع سعر صرف اليورو كبح ارتفاع فاتورة الطاقة الأوروبية.

ويقول المحلل الاقتصادي بمؤسسة أنالاتكس لأسعار الصرف الأجنبي ديفد سولين إنه يبدو أن المركزي الأوروبي يفضل عدم التدخل، كما يفضل عملة قوية.

ويوضح باتريك آرتوس من بنك ناتيكسيس أن البنك يشعر بأن التاريخ يؤكد أن استخدام التدخل في سوق العملة -أي تكديس العملات الأجنبية- من أجل منع ارتفاع سعر صرف عملة ما، غير فعال بصورة عامة.

ورغم مثل هذه المقولة فإن رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان قال في مقابلة نشرتها مؤخرا صحيفة فايننشال تايمز إنه في حال حدوث تغيير كبير في السوق فإن مثل هذا التدخل يعتبر أمرا لا مفر منه.

ويقول سمارجيت شانكر من بنك بي.أن.واي ميلون إن السياسيين الأوروبيين سيجدون أنفسهم مضطرين لاتخاذ إجراء ما إذا استمر سعر صرف اليورو في الارتفاع.

المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

هل يستمر صعود اليورو؟

مع استعداد الولايات المتحدة لطبع المزيد من الدولارات لتعزيز نموها وبيع اليابان للمزيد من عملتها من أجل حماية صادراتها، هل يحكم على اليورو بدفع ثمن ذلك بارتفاع غير مرغوب فيه؟

فقد ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مرة أخرى إلى أكثر من 1.34 دولار، رغم المشكلات التي تواجه الدول الأعضاء بمنطقة اليورو والمتمثلة في ارتفاع عجز الموازنات وحجم الدين العام.

وارتفع اليورو بصورة أسرع بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء الماضي إلى أنه مستعد مرة أخرى لضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد الأميركي.


من جهتها امتنعت السلطات اليابانية يوم الجمعة الماضي عن الرد على شائعات بأنها تدخلت في أسواق العملات من أجل إضعاف سعر صرف عملتها التي هبطت بشدة مقابل الدولار في أسواق طوكيو.


وهبط الين خلال تعاملات الجمعة إلى 85.38 ينا للدولار قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 84.33 ينا.

صمام الأمان
ويقول سايمون ديريك من مؤسسة بي.أن.واي ميلون للخدمات المالية وإدارة الأصول إن ما يحدث اليوم سيؤدي إلى رفع سعر صرف اليورو كما حدث عام 2002 إذ إنه سيصبح صمام الأمان لنظام سعر الصرف.

في نفس الوقت يقول لي هاردمان من بنك طوكيو متسوبيشي في لندن إن إنشاء مؤسسة الاستقرار المالي الأوروبية تعتبر إشارة واضحة بأن أوروبا "لم تستطع بعد حل المشكلة الهيكلية طويلة المدى والمتعلقة باحتمالات الإفلاس".

ويقول المحلل في بنك دويتشه آلان راسكن إن البنوك دفعت باليورو إلى أعلى، مع شعور سلبي لدى المستثمرين اليابانيين تجاه الدولار مثلما حدث في الفترة من 2005 إلى 2007 عندما تخلى المستثمرون عن الدولار لصالح اليورو.

ويؤكد أن الاختلاف حاليا هو أن النظرة طويلة المدى إزاء اليورو لا تزال سلبية جدا.

وبالنسبة لهاردمان فإن اليورو "يواجه موتا محققا"، وإن تعافيه في الفترة الأخيرة مؤقت. ويوضح أن النظرة الإيجابية للعملة الأوروبية قوضها شراء البنك المركزي للدين العام لمنطقة اليورو والدعم غير المحدود الذي يقدمه البنك للمصارف التجارية في المنطقة.

استقلال المركزي الأوروبي
لكن من غير المتوقع أن يتدخل البنك المركزي في الأسواق ليحذو حذو البنك المركزي الياباني لأن مهمته هي المحافظة على استقرار الأسعار، لكن شراءه للعملات سيثير التكهنات بشأن مدى استقلاله.

ويقول المحلل في بنك دويتشه غيلس مويك إن من غير المؤكد أن يجد البنك المركزي الأوروبي تأييدا جماعيا بين أعضاء مجلس إدارته للتدخل في الأسواق.

واستطاعت بعض الدول التي يعتمد اقتصادها على الصادرات -مثل ألمانيا- النمو حتى عندما كان سعر صرف اليورو يرتفع مقابل العملات الأخرى الرئيسية في العالم، كما استطاع ارتفاع سعر صرف اليورو كبح ارتفاع فاتورة الطاقة الأوروبية.

ويقول المحلل الاقتصادي بمؤسسة أنالاتكس لأسعار الصرف الأجنبي ديفد سولين إنه يبدو أن المركزي الأوروبي يفضل عدم التدخل، كما يفضل عملة قوية.

ويوضح باتريك آرتوس من بنك ناتيكسيس أن البنك يشعر بأن التاريخ يؤكد أن استخدام التدخل في سوق العملة -أي تكديس العملات الأجنبية- من أجل منع ارتفاع سعر صرف عملة ما، غير فعال بصورة عامة.

ورغم مثل هذه المقولة فإن رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان قال في مقابلة نشرتها مؤخرا صحيفة فايننشال تايمز إنه في حال حدوث تغيير كبير في السوق فإن مثل هذا التدخل يعتبر أمرا لا مفر منه.

ويقول سمارجيت شانكر من بنك بي.أن.واي ميلون إن السياسيين الأوروبيين سيجدون أنفسهم مضطرين لاتخاذ إجراء ما إذا استمر سعر صرف اليورو في الارتفاع.

المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

عشرات آلاف الوظائف مهددة بأميركا

قالت صحيفة أميركية إن البطالة تهدد عشرات آلاف الوظائف الأميركية خلال أسابيع، إذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة لتمديد أحد أكثر البرامج نجاعة لخلق الوظائف ضمن خطة الحفز الاقتصادي وقوامها 787 مليار دولار.

وأوضحت نيويورك تايمز أن هذا البرنامج وقوامه مليار دولار دفع بصورة مباشرة مرتبات العاطلين لمساعدتهم في الحصول على وظائف في الحكومة والمنظمات غير الربحية في كثير من الشركات الصغيرة.

ومن المتوقع أن ينتهي البرنامج يوم الخميس القادم. ويخشى كثيرون أن يؤدي إنهاؤه إلى خسارة عشرات الآلاف من الوظائف.

وتقول الصحيفة إن إدارة الرئيس باراك أوباما حريصة على تجديد البرنامج في مواجهة قوية بالكونغرس من الجمهوريين الذين يعارضون بصورة عامة أي برامج حفز.

وساهم البرنامج في دفع مرتبات 130 ألفا من البالغين، إضافة إلى عدد مماثل من الشباب الذين يعملون في الإجازات الصيفية في عدة ولايات.

وقال مسؤولون أميركيون إنه إذا توقف البرنامج فإن نحو 26 ألف عامل سيفقدون وظائفهم في ولاية إلينوي، إضافة إلى 12 ألفا في ولاية بنسلفانيا، وآلاف آخرين في ولايات أخرى.

وجاءت أموال البرنامج من حزمة بلغت خمسة مليارات دولار طارئة من ضمن خطة الإنقاذ, لتقديم مساعدات عاجلة للأسر المحتاجة ولأطفال العائلة.

وقد تمت الموافقة على 4.3 مليارات دولار بالفعل من تلك الحزمة، ذهب منها 1.4 مليار دولار على شكل مساعدات أساسية، و1.8 مليار استخدمت في تسديد نفقات طارئة للأسر مثل إيجارات المنازل وفواتير الخدمات وأنفق منها أكثر من مليار دولار بقليل على دعم الوظائف.

ويعتبر بعض الاقتصاديين أن تقديم الدعم الحكومي للوظائف أحد أكثر الطرق تكلفة لدعم سوق العمل، فلا يمكن جني الأرباح من وراء هذه الوظائف مثلما يحدث مثلا عندما تفوز شركات بعطاءات تقوم من خلالها بأداء أعمال للحكومة.

ويقول بعض الديمقراطيين الذين تبنوا البرنامج إن له آثارا مباشرة أقوى من البرامج الأخرى ضمن خطة الحفز الاقتصادي، مثل مشروعات البنية الأساسية وخفض الضرائب.

وكان من المفترض أن يؤدي البرنامج عمله كجسر يسهم في مساعدة الناس على الاستمرار في العمل حتى يبدأ الاقتصاد في خلق الوظائف مرة أخرى، ولذلك فإنه إذا انتهى الأسبوع القادم سيكون قد انتهى مبكرا.

المصدر:نيويورك تايمز

[mostafa87]

عشرات آلاف الوظائف مهددة بأميركا

قالت صحيفة أميركية إن البطالة تهدد عشرات آلاف الوظائف الأميركية خلال أسابيع، إذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة لتمديد أحد أكثر البرامج نجاعة لخلق الوظائف ضمن خطة الحفز الاقتصادي وقوامها 787 مليار دولار.

وأوضحت نيويورك تايمز أن هذا البرنامج وقوامه مليار دولار دفع بصورة مباشرة مرتبات العاطلين لمساعدتهم في الحصول على وظائف في الحكومة والمنظمات غير الربحية في كثير من الشركات الصغيرة.

ومن المتوقع أن ينتهي البرنامج يوم الخميس القادم. ويخشى كثيرون أن يؤدي إنهاؤه إلى خسارة عشرات الآلاف من الوظائف.

وتقول الصحيفة إن إدارة الرئيس باراك أوباما حريصة على تجديد البرنامج في مواجهة قوية بالكونغرس من الجمهوريين الذين يعارضون بصورة عامة أي برامج حفز.

وساهم البرنامج في دفع مرتبات 130 ألفا من البالغين، إضافة إلى عدد مماثل من الشباب الذين يعملون في الإجازات الصيفية في عدة ولايات.

وقال مسؤولون أميركيون إنه إذا توقف البرنامج فإن نحو 26 ألف عامل سيفقدون وظائفهم في ولاية إلينوي، إضافة إلى 12 ألفا في ولاية بنسلفانيا، وآلاف آخرين في ولايات أخرى.

وجاءت أموال البرنامج من حزمة بلغت خمسة مليارات دولار طارئة من ضمن خطة الإنقاذ, لتقديم مساعدات عاجلة للأسر المحتاجة ولأطفال العائلة.

وقد تمت الموافقة على 4.3 مليارات دولار بالفعل من تلك الحزمة، ذهب منها 1.4 مليار دولار على شكل مساعدات أساسية، و1.8 مليار استخدمت في تسديد نفقات طارئة للأسر مثل إيجارات المنازل وفواتير الخدمات وأنفق منها أكثر من مليار دولار بقليل على دعم الوظائف.

ويعتبر بعض الاقتصاديين أن تقديم الدعم الحكومي للوظائف أحد أكثر الطرق تكلفة لدعم سوق العمل، فلا يمكن جني الأرباح من وراء هذه الوظائف مثلما يحدث مثلا عندما تفوز شركات بعطاءات تقوم من خلالها بأداء أعمال للحكومة.

ويقول بعض الديمقراطيين الذين تبنوا البرنامج إن له آثارا مباشرة أقوى من البرامج الأخرى ضمن خطة الحفز الاقتصادي، مثل مشروعات البنية الأساسية وخفض الضرائب.

وكان من المفترض أن يؤدي البرنامج عمله كجسر يسهم في مساعدة الناس على الاستمرار في العمل حتى يبدأ الاقتصاد في خلق الوظائف مرة أخرى، ولذلك فإنه إذا انتهى الأسبوع القادم سيكون قد انتهى مبكرا.

المصدر:نيويورك تايمز

[mostafa87]

اليابان ترقب أثر ارتفاع الين

قال بنك اليابان المركزي الأحد إنه يرقب عن كثب أثر ارتفاع سعر صرف الين المرتفع على الاقتصاد المحلي, وذلك بعدما تدخل مرتين في مدة وجيزة لوقف صعوده المتسارع مقابل عملات عالمية أخرى رئيسة على رأسها الدولار.

وكان سعر صرف العملة اليابانية قد تراجع أول أمس فجأة إلى 85.40 ينا مقابل الدولار, وهو ما دفع المراقبين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي تدخل عبر شراء الدولار وبيع الين لوقف صعوده خشية أن يضر بالصادرات بينما يحاول الاقتصاد الياباني التعافي من الأزمة الاقتصادية.

وأشارت وكالة بلومبرغ الاقتصادية إلى أن العملة اليابانية تراجعت الجمعة في غضون عشر دقائق فقط بنسبة 1%, ليكون أكبر تراجع لها منذ منتصف هذا الشهر.

وفي ذلك التاريخ, تدخل البنك المركزي مرة أولى بعدما ارتفع سعر العملة المحلية إلى 82 ينا مقابل الدولار, وهو أعلى مستوى لها مقابل العملة الأميركية منذ 1995.

ونقلت الوكالة عن محافظ المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا قوله اليوم في منتدى اقتصادي بمدينة كوبي الواقعة غرب البلاد إن البنك مستعد لاتخاذ الإجراء الملائم في الوقت المناسب بشأن سعر صرف الين إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وكان شيراكاوا يلمح إلى احتمال تدخل البنك المركزي مجددا لخفض قيمة الين, وضخ مزيد من السيولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش.

وقال في هذا السياق إن المركزي الياباني يرقب كيف يؤثر ارتفاع الين على اقتصاد البلاد, وأضاف أنه ينبغي الانتباه أكثر من السابق من أجل تحييد خطر محتمل على الاقتصاد بسبب ارتفاع قيمة الين.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

اليابان ترقب أثر ارتفاع الين

قال بنك اليابان المركزي الأحد إنه يرقب عن كثب أثر ارتفاع سعر صرف الين المرتفع على الاقتصاد المحلي, وذلك بعدما تدخل مرتين في مدة وجيزة لوقف صعوده المتسارع مقابل عملات عالمية أخرى رئيسة على رأسها الدولار.

وكان سعر صرف العملة اليابانية قد تراجع أول أمس فجأة إلى 85.40 ينا مقابل الدولار, وهو ما دفع المراقبين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي تدخل عبر شراء الدولار وبيع الين لوقف صعوده خشية أن يضر بالصادرات بينما يحاول الاقتصاد الياباني التعافي من الأزمة الاقتصادية.

وأشارت وكالة بلومبرغ الاقتصادية إلى أن العملة اليابانية تراجعت الجمعة في غضون عشر دقائق فقط بنسبة 1%, ليكون أكبر تراجع لها منذ منتصف هذا الشهر.

وفي ذلك التاريخ, تدخل البنك المركزي مرة أولى بعدما ارتفع سعر العملة المحلية إلى 82 ينا مقابل الدولار, وهو أعلى مستوى لها مقابل العملة الأميركية منذ 1995.

ونقلت الوكالة عن محافظ المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا قوله اليوم في منتدى اقتصادي بمدينة كوبي الواقعة غرب البلاد إن البنك مستعد لاتخاذ الإجراء الملائم في الوقت المناسب بشأن سعر صرف الين إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وكان شيراكاوا يلمح إلى احتمال تدخل البنك المركزي مجددا لخفض قيمة الين, وضخ مزيد من السيولة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الهش.

وقال في هذا السياق إن المركزي الياباني يرقب كيف يؤثر ارتفاع الين على اقتصاد البلاد, وأضاف أنه ينبغي الانتباه أكثر من السابق من أجل تحييد خطر محتمل على الاقتصاد بسبب ارتفاع قيمة الين.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5% في 2012

فرنسا: اقتصادنا يتعافى بوتيرة متسارعة
قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية الأحد إن اقتصاد بلادها يتعافى من الركود بوتيرة متسارعة, وتوقعت خفض العجز في الموازنة إلى الحد الأقصى المسموح به أوروبيا خلال ثلاث سنوات.

وفي مقابلة أجرتها معها إذاعة "أوروبا 1" الخاصة, تحدثت الوزيرة كريستين لاغارد عن "مفاجأة طيبة" بشأن نمو الاقتصاد الفرنسي هذا العام, مشيرة إلى أنه لن يقل عن 1.5% مقارنة بما لا يقل عن 3% في ألمانيا.

وأكدت تقديرات سابقة بأن معدل النمو سيرتفع عام 2011 إلى 2%, متوقعة أن تتسارع وتيرة النمو لتبلغ 2.5% عام 2012.

ونقلت عنها صحيفة لوفيغارو قولها إن الوتيرة التصاعدية للنمو تعود إلى الانتعاش العالمي, وإلى الإصلاحات التي تقوم بها حكومة بلادها, في إشارة تخص أساسا الإجراءات التقشفية الرامية إلى توفير 100 مليار يورو (134 مليار دولار) في ثلاث سنوات.

وتوقعت في الوقت نفسه أن يتراجع العجز في الموازنة الفرنسية بحلول 2013 إلى 3%, وهو الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي, والذي تجاوزته فرنسا ومعظم دول الاتحاد بعدة أضعاف جراء زيادة الإنفاق بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأكدت في المقابلة ذاتها تقديرات سابقة بأن العجز سيتراجع هذا العام إلى ما دون 8%, إلى 6% في 2011, ثم إلى 4.6% في 2012 قبل أن يهبط إلى 3% في 2013.

وهوّنت الوزيرة الفرنسية من ارتفاع أعداد العاطلين في أغسطس/آب الماضي بأكثر من 15 ألفا, وقالت إن ذلك الارتفاع لا يغير من التحسن المطّرد لسوق العمل.

وأشارت في هذا الإطار إلى تراجع معدل البطالة من 9.6% في مايو/أيار الماضي إلى 9.5% ثم إلى 9.3% الآن، وقالت إنه سيكون "رائعا" خفض معدل البطالة إلى ما دون 9% بنهاية هذا العام.

وفي تصريحاتها لإذاعة "أوروبا 1" علقت الوزيرة لاغارد على الارتفاع السريع لسعر صرف العملة الأوروبية الموحدة فوق مستوى 1.34 دولار وهو أعلى مستوى لليورو في خمسة أشهر، مشيرة إلى أن تقلب سعر صرفه ليس جيدا للمصدرين الأوروبيين.
المصدر:لوفيغارو

[mostafa87]

تتوقع ارتفاع النمو إلى 2.5% في 2012

فرنسا: اقتصادنا يتعافى بوتيرة متسارعة
قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية الأحد إن اقتصاد بلادها يتعافى من الركود بوتيرة متسارعة, وتوقعت خفض العجز في الموازنة إلى الحد الأقصى المسموح به أوروبيا خلال ثلاث سنوات.

وفي مقابلة أجرتها معها إذاعة "أوروبا 1" الخاصة, تحدثت الوزيرة كريستين لاغارد عن "مفاجأة طيبة" بشأن نمو الاقتصاد الفرنسي هذا العام, مشيرة إلى أنه لن يقل عن 1.5% مقارنة بما لا يقل عن 3% في ألمانيا.

وأكدت تقديرات سابقة بأن معدل النمو سيرتفع عام 2011 إلى 2%, متوقعة أن تتسارع وتيرة النمو لتبلغ 2.5% عام 2012.

ونقلت عنها صحيفة لوفيغارو قولها إن الوتيرة التصاعدية للنمو تعود إلى الانتعاش العالمي, وإلى الإصلاحات التي تقوم بها حكومة بلادها, في إشارة تخص أساسا الإجراءات التقشفية الرامية إلى توفير 100 مليار يورو (134 مليار دولار) في ثلاث سنوات.

وتوقعت في الوقت نفسه أن يتراجع العجز في الموازنة الفرنسية بحلول 2013 إلى 3%, وهو الحد الأقصى الذي تسمح به لوائح الاتحاد الأوروبي, والذي تجاوزته فرنسا ومعظم دول الاتحاد بعدة أضعاف جراء زيادة الإنفاق بسبب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأكدت في المقابلة ذاتها تقديرات سابقة بأن العجز سيتراجع هذا العام إلى ما دون 8%, إلى 6% في 2011, ثم إلى 4.6% في 2012 قبل أن يهبط إلى 3% في 2013.

وهوّنت الوزيرة الفرنسية من ارتفاع أعداد العاطلين في أغسطس/آب الماضي بأكثر من 15 ألفا, وقالت إن ذلك الارتفاع لا يغير من التحسن المطّرد لسوق العمل.

وأشارت في هذا الإطار إلى تراجع معدل البطالة من 9.6% في مايو/أيار الماضي إلى 9.5% ثم إلى 9.3% الآن، وقالت إنه سيكون "رائعا" خفض معدل البطالة إلى ما دون 9% بنهاية هذا العام.

وفي تصريحاتها لإذاعة "أوروبا 1" علقت الوزيرة لاغارد على الارتفاع السريع لسعر صرف العملة الأوروبية الموحدة فوق مستوى 1.34 دولار وهو أعلى مستوى لليورو في خمسة أشهر، مشيرة إلى أن تقلب سعر صرفه ليس جيدا للمصدرين الأوروبيين.
المصدر:لوفيغارو

[mostafa87]

خلافات أعاقت حلا مبكرا لأزمة أوروبا

بعد شهرين من انهيار بنك ليمان براذرز المدوي في سبتمبر/أيلول 2008، أنشأت مجموعة من زعماء أوروبا قوة خاصة أحيطت بسرية شديدة حتى أنه أطلق عليها المجموعة التي لم تكن موجودة.

وبعدما دخلت اليونان في الأزمة المالية بعد عام واحد من أزمة ليمان براذرز، كان على فريق العمل الخاص الذي لم يعلن عنه من قبلُ الاتفاق على إستراتيجية.

وسعى الفريق جاهدا لاحتواء الاختلاف حول ما إذا كان يجب إنقاذ عضو في منطقة اليورو يصارع الأزمة، لكن الفريق لم يجد أي إجابة على هذا السؤال.

على شفير الانهيار
تقول وول ستريت جورنال إن تحقيقات أجرتها مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي كشفت أن الاختلافات التي ظهرت بين أعضاء الفريق دفعت بالاتحاد النقدي الأوروبي إلى شفير الانهيار.

وفي بداية مايو/أيار الماضي وقبل موافقة ألمانيا وفرنسا على التعهد مع الدول الأوروبية الأخرى وصندوق النقد الدولي بتقديم نحو تريليون دولار للاقتصادات التي تعاني من أزمة مالية بأوروبا، أبلغت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد الوفد الفرنسي بأن منطقة اليورو "على وشك الانهيار"، طبقا لمصادر مطلعة.

ومن شأن ارتدادات انهيار منطقة اليورو التأثير في كافة أرجاء العالم. كما أن إفلاس بلدان أوروبية كان يمكن أن يخلق أزمة في النظام المصرفي العالمي يكون لها آثار أشد فتكا بالاقتصاد العالمي من انهيار بنك ليمان براذرز.

وتقول وول ستريت جورنال إن الخلافات الأوروبية تدفعها الاختلافات الأيدولوجية التي تعيق البحث عن حلول لأخطاء هيكلية في بناء الوحدة النقدية.

وتشير إلى أن الخلافات العميقة حول السياسات الاقتصادية بين شمال أوروبا وجنوبها.. بين ألمانيا وفرنسا.. وبين الحكومات والمؤسسات الاتحادية في أوروبا، أعاقت التوصل إلى حل مبكر للأزمة.

واضطر زعماء أوروبا إلى طرح خلافاتهما جانبا فقط عندما اقتربت منطقة اليورو من حافة الهاوية.

ومما زاد الطين بلة أن أهم قائدين أوروبيين من حيث تحديد مصير اليورو كان لكل منهما أجندة مختلفة وقد تصطم مع الأخرى، إضافة إلى حقيقة أنهما يواجهان مخاطر تتعلق بزعامتيهما.

فكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المعروف بتدفق مبادراته الجديدة، يواجه هبوطا في شعبيته، وكان يرى أن مشكلات اليونان ستعصف بمنطقة اليورو، واستخدم هذه القضية في دعم شعبيته محليا.

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد كانت الأزمة أكبر اختبار لمنصبها.

وكما هو الطابع المعروف عن شخصيتها المليئة بالحذر والذي يتسم بالتوجه نحو طلب المشورة، خشيت ميركل غضب الناخبين والمشرعين الألمان وخسارتها أمام المحكمة العليا إذا عرّضت أموال دافعي الضرائب للخطر من أجل مصلحة اليونان التي جلبت على نفسها مشكلة عجز الموازنة.

ورغم ضغوط ساركوزي، قاومت ميركل حلا سريعا للأزمة.

رغم ضغوط ساركوزي، قاومت ميركل
حلا سريعا للأزمة (الفرنسية-أرشيف)

صندوق الإنقاذ
واستطاعت أوروبا في نهاية الأمر إنشاء صندوق الإنقاذ وقوامه نحو تريليون دولار، واستطاع نزع فتيل الأزمة لكنه لم يطفئها نهائيا، فلا يزال تكدس الدين العام يمثل تحديات كبيرا خاصة لليونان وإيرلندا.


وبدأت أزمة الدين الحكومي بمنطقة اليورو تسترعي اهتمام صناع السياسة الأوروبيين في أكتوبر/تشرين الأول 2008 بعد أزمة ليمان براذرز.

فقد وجدت المجر -وهي من أعضاء الاتحاد الأوروبي- التي لا تستخدم اليورو نفسها غير قادرة على بيع سنداتها للمستثمرين، فتعهد الاتحاد وصندوق النقد والبنك الدوليان بتقديم 20 مليار دولار على شكل قروض لبودابست.

لكن سرعان ما اكتشف الاتحاد أنه ليس لديه أدوات لإنقاذ أحد أعضائه في أوقات الأزمة، فاتفاقياته توضح أن اتفاقية إنقاذ المجر لا يمكن تطبيقها على دول منطقة اليورو.


ولمعظم مسؤولي الاتحاد كان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي مستبعدا جدا.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008 كان فريق العمل الأوروبي يجتمع بصورة سرية لإعداد خطة لمواجهة أزمة مثل أزمة المجر.

واجتمع الفريق الذي ضم مسؤولين دون الوزراء من فرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على هامش القمم الأوروبية واجتماعات المجالس المختلفة في بروكسل ولوكسمبورغ.
وقالت وول ستريت جورنال إن الدول المحتملة لمواجهة الأزمة كانت البرتغال وإيرلندا واليونان وإسبانيا.

وظهرت اختلافات بين أعضاء الفريق حيث كانت ألمانيا ترى أن قواعد منطقة اليورو لا تسمح بإنقاذ الدول المسرفة، في حين كانت فرنسا ترغب في إعطاء المزيد من الحرية للحكومات لمساعدة بعضها البعض.

كما ظهرت الاختلافات حول ما إذا كان على مؤسسات الاتحاد أن تسهم في عمليات الإنقاذ.

وطالبت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد- بدور مركزي في عملية تقديم القروض، وساندتها فرنسا في حين خشيت ألمانيا تحوّلا في السلطة فترددت في وضع أموالها في يد الاتحاد. وأصرت برلين على ضرورة أن يتم تقديم القروض عبر الدول منفردة للدولة التي تعاني من أزمة داخل منطقة اليورو.

تحول الفلسفة إلى حقيقة
وتحولت الخلافات من الفلسفة إلى الحقيقة بعدما أعلنت اليونان حجم العجز في موازنتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي فبراير/شباط الماضي فتح فريق العمل الأوروبي الباب أمام الدول الأخرى -ما عدا اليونان- للمشاركة في أعماله.

وكانت ألمانيا ترى أن اليونان تنفق أكثر من مواردها ولا تقوى على المنافسة الاقتصادية، ولذلك طالبت بإجراءات ترشيد إنفاق قاسية وافقت عليها أثينا فيما بعد مقابل حزمة من المساعدات تصل إلى 30 مليار دولار من القروض مناصفة بين البنوك الألمانية والفرنسية إضافة إلى قرض من صندوق النقد الدولي.

وكان فريق العمل الأوروبي يرى أن أوروبا وحدها المسؤولة عن إنقاذ دول منطقة اليورو مع استبعاد دور صندوق النقد، لكن ميركل رأت ضرورة طلب مساعدته لإقناع الشعب الألماني بأن خطة الإنقاذ ستكون ضمن برنامج قاس يفرضه على اليونان ويؤدي إلى خشية الدول الأخرى بالمنطقة من طلب المساعدات منه مرة أخرى.
المصدر:وول ستريت جورنال

[mostafa87]

خلافات أعاقت حلا مبكرا لأزمة أوروبا

بعد شهرين من انهيار بنك ليمان براذرز المدوي في سبتمبر/أيلول 2008، أنشأت مجموعة من زعماء أوروبا قوة خاصة أحيطت بسرية شديدة حتى أنه أطلق عليها المجموعة التي لم تكن موجودة.

وبعدما دخلت اليونان في الأزمة المالية بعد عام واحد من أزمة ليمان براذرز، كان على فريق العمل الخاص الذي لم يعلن عنه من قبلُ الاتفاق على إستراتيجية.

وسعى الفريق جاهدا لاحتواء الاختلاف حول ما إذا كان يجب إنقاذ عضو في منطقة اليورو يصارع الأزمة، لكن الفريق لم يجد أي إجابة على هذا السؤال.

على شفير الانهيار
تقول وول ستريت جورنال إن تحقيقات أجرتها مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي كشفت أن الاختلافات التي ظهرت بين أعضاء الفريق دفعت بالاتحاد النقدي الأوروبي إلى شفير الانهيار.

وفي بداية مايو/أيار الماضي وقبل موافقة ألمانيا وفرنسا على التعهد مع الدول الأوروبية الأخرى وصندوق النقد الدولي بتقديم نحو تريليون دولار للاقتصادات التي تعاني من أزمة مالية بأوروبا، أبلغت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاغارد الوفد الفرنسي بأن منطقة اليورو "على وشك الانهيار"، طبقا لمصادر مطلعة.

ومن شأن ارتدادات انهيار منطقة اليورو التأثير في كافة أرجاء العالم. كما أن إفلاس بلدان أوروبية كان يمكن أن يخلق أزمة في النظام المصرفي العالمي يكون لها آثار أشد فتكا بالاقتصاد العالمي من انهيار بنك ليمان براذرز.

وتقول وول ستريت جورنال إن الخلافات الأوروبية تدفعها الاختلافات الأيدولوجية التي تعيق البحث عن حلول لأخطاء هيكلية في بناء الوحدة النقدية.

وتشير إلى أن الخلافات العميقة حول السياسات الاقتصادية بين شمال أوروبا وجنوبها.. بين ألمانيا وفرنسا.. وبين الحكومات والمؤسسات الاتحادية في أوروبا، أعاقت التوصل إلى حل مبكر للأزمة.

واضطر زعماء أوروبا إلى طرح خلافاتهما جانبا فقط عندما اقتربت منطقة اليورو من حافة الهاوية.

ومما زاد الطين بلة أن أهم قائدين أوروبيين من حيث تحديد مصير اليورو كان لكل منهما أجندة مختلفة وقد تصطم مع الأخرى، إضافة إلى حقيقة أنهما يواجهان مخاطر تتعلق بزعامتيهما.

فكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المعروف بتدفق مبادراته الجديدة، يواجه هبوطا في شعبيته، وكان يرى أن مشكلات اليونان ستعصف بمنطقة اليورو، واستخدم هذه القضية في دعم شعبيته محليا.

أما المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فقد كانت الأزمة أكبر اختبار لمنصبها.

وكما هو الطابع المعروف عن شخصيتها المليئة بالحذر والذي يتسم بالتوجه نحو طلب المشورة، خشيت ميركل غضب الناخبين والمشرعين الألمان وخسارتها أمام المحكمة العليا إذا عرّضت أموال دافعي الضرائب للخطر من أجل مصلحة اليونان التي جلبت على نفسها مشكلة عجز الموازنة.

ورغم ضغوط ساركوزي، قاومت ميركل حلا سريعا للأزمة.

رغم ضغوط ساركوزي، قاومت ميركل
حلا سريعا للأزمة (الفرنسية-أرشيف)

صندوق الإنقاذ
واستطاعت أوروبا في نهاية الأمر إنشاء صندوق الإنقاذ وقوامه نحو تريليون دولار، واستطاع نزع فتيل الأزمة لكنه لم يطفئها نهائيا، فلا يزال تكدس الدين العام يمثل تحديات كبيرا خاصة لليونان وإيرلندا.


وبدأت أزمة الدين الحكومي بمنطقة اليورو تسترعي اهتمام صناع السياسة الأوروبيين في أكتوبر/تشرين الأول 2008 بعد أزمة ليمان براذرز.

فقد وجدت المجر -وهي من أعضاء الاتحاد الأوروبي- التي لا تستخدم اليورو نفسها غير قادرة على بيع سنداتها للمستثمرين، فتعهد الاتحاد وصندوق النقد والبنك الدوليان بتقديم 20 مليار دولار على شكل قروض لبودابست.

لكن سرعان ما اكتشف الاتحاد أنه ليس لديه أدوات لإنقاذ أحد أعضائه في أوقات الأزمة، فاتفاقياته توضح أن اتفاقية إنقاذ المجر لا يمكن تطبيقها على دول منطقة اليورو.


ولمعظم مسؤولي الاتحاد كان طلب مساعدة صندوق النقد الدولي مستبعدا جدا.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008 كان فريق العمل الأوروبي يجتمع بصورة سرية لإعداد خطة لمواجهة أزمة مثل أزمة المجر.

واجتمع الفريق الذي ضم مسؤولين دون الوزراء من فرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي على هامش القمم الأوروبية واجتماعات المجالس المختلفة في بروكسل ولوكسمبورغ.
وقالت وول ستريت جورنال إن الدول المحتملة لمواجهة الأزمة كانت البرتغال وإيرلندا واليونان وإسبانيا.

وظهرت اختلافات بين أعضاء الفريق حيث كانت ألمانيا ترى أن قواعد منطقة اليورو لا تسمح بإنقاذ الدول المسرفة، في حين كانت فرنسا ترغب في إعطاء المزيد من الحرية للحكومات لمساعدة بعضها البعض.

كما ظهرت الاختلافات حول ما إذا كان على مؤسسات الاتحاد أن تسهم في عمليات الإنقاذ.

وطالبت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد- بدور مركزي في عملية تقديم القروض، وساندتها فرنسا في حين خشيت ألمانيا تحوّلا في السلطة فترددت في وضع أموالها في يد الاتحاد. وأصرت برلين على ضرورة أن يتم تقديم القروض عبر الدول منفردة للدولة التي تعاني من أزمة داخل منطقة اليورو.

تحول الفلسفة إلى حقيقة
وتحولت الخلافات من الفلسفة إلى الحقيقة بعدما أعلنت اليونان حجم العجز في موازنتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي فبراير/شباط الماضي فتح فريق العمل الأوروبي الباب أمام الدول الأخرى -ما عدا اليونان- للمشاركة في أعماله.

وكانت ألمانيا ترى أن اليونان تنفق أكثر من مواردها ولا تقوى على المنافسة الاقتصادية، ولذلك طالبت بإجراءات ترشيد إنفاق قاسية وافقت عليها أثينا فيما بعد مقابل حزمة من المساعدات تصل إلى 30 مليار دولار من القروض مناصفة بين البنوك الألمانية والفرنسية إضافة إلى قرض من صندوق النقد الدولي.

وكان فريق العمل الأوروبي يرى أن أوروبا وحدها المسؤولة عن إنقاذ دول منطقة اليورو مع استبعاد دور صندوق النقد، لكن ميركل رأت ضرورة طلب مساعدته لإقناع الشعب الألماني بأن خطة الإنقاذ ستكون ضمن برنامج قاس يفرضه على اليونان ويؤدي إلى خشية الدول الأخرى بالمنطقة من طلب المساعدات منه مرة أخرى.
المصدر:وول ستريت جورنال

[mostafa87]

وزير ياباني يدعو البنك المركزي لرفع سقف شراء السندات الحكومية


طوكيو (رويترز) - دعا وزير الاقتصاد الياباني بانري كايدا البنك المركزي الياباني - الذي يجتمع الاسبوع القادم لمراجعة السياسة - الى دراسة رفع سقفه بشأن مشتريات السندات الحكومية للمساعدة في منع تعثر الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
والتصريحات هي الاجرأ منذ تدخلت السلطات في 15 سبتمبر ايلول لخفض سعر الين بشأن ما تأمل أن يفعله البنك المستقل للمساعدة في انعاش الاقتصادي الذي يمر بأوقات عصيبة.
وتعهد محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا بأن البنك سيتخذ اجراء مناسبا في حينه اذا اعتبر أن التعافي الاقتصادي مهدد رغم أنه كان قلقا في الماضي من رفع سقف الدين.
ويقول محللون انهم يتوقعون أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أيضا شراء سندات حكومية أمريكية مع ظهور مؤشرات على تداعي التعافي الاقتصادي الامريكي.
وسيكون التحرك المماثل من جانب بنك اليابان المركزي مناسبا حيث أمر رئيس الوزراء ناوتو كان وزراءه يوم الاثنين باعداد ميزانية اضافية للسنة المالية الحالية مع تزايد الشواهد على ضعف الاقتصاد.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية تباطؤ نمو الصادرات اليابانية في أغسطس اب على اساس سنوي للشهر السادس على التوالي مع تراجع الفائض التجاري للمرة الاولى في 15 شهرا.
وأظهرت البيانات يوم الاثنين أن الزيادة السنوية في الصادرات في أغسطس بلغت 15.8 في المئة مقارنة مع متوسط توقعات يبلغ 19 في المئة ومقارنة مع ذورتها البالغة 45.3 في المئة في فبراير شباط فيما يشير الى أن الاقتصاد الياباني ربما يفقد قوته الدافعة قريبا.
وقال كايدا يوم الاثنين انه ينبغي على البنك المركزي أن يدرس رفع السقف الذي يفرضه على مشتريات السندات الحكومية طويلة الاجل والبالغ 21.6 تريليون ين سنويا.
وأضاف في مقابلة مع وسائل اعلام "لا أعتقد أنها فكرة طيبة أن نناقش زيادة السقف بعد بلوغه. عليهم أن يبدأوا مثل هذه المناقشة الان."
وسترحب الحكومة بمثل هذا القرار. ويعادل الدين العام الياباني بالفعل مثلي حجم اقتصادها البالغة قيمته خمسة تريليونات دولار فيما يضيق المساحة المتاحة لتخفيف السياسة النقدية.
لكن البنك المركزي جادل طويلا بأنه لا توجد امامه أيضا مساحة تذكر لمزيد من تخفيف السياسة النقدية بعد أن خفض بالفعل سعر الفائدة الى 0.1 في المئة فقط.
غير أن مصادر أبلغت رويترز بأن البنك يمكن أن يخفف السياسة في اجتماع الاسبوع القادم اذا اعتبر مجلس ادارته أن تعافي الاقتصاد مهدد.
ويراجع البنك سياسته في اجتماعه يومي الرابع والخامس من أكتوبر تشرين الاول.
وتعهد شيراكاوا يوم الاثنين باجراء مناسب وفي حينه اذا لزم الامر.
واشار شيراكاوا الى بواعث قلقه قائلا ان فرض سقف على مشتريات السندات الحكومية يضفي مصداقية على سياسة البنك ويساعده في الحفاظ على الثقة في الين.
وزادت الصادرات اليابانية الى اسيا التي تشكل أكثر من نصف الصادرات الاجمالية اليابانية 18.6 في المئة مقارنة معها قبل عام ومقارنة مع زيادة 23.8 في المئة في الشهر السابق. وزادت الصادرات الى الصين 18.5 في المئة في أغسطس مقارنة معها قبل عام ومقارنة مع زيادة 22.7 في المئة في يوليو تموز.
وسجل الميزان التجاري فائضا 103.2 مليار ين (1.23 مليار دولار) بانخفاض 37.5 في المئة معه قبل عام ليسجل أول انخفاض في 15 شهرا وذلك مقارنة مع متوسط توقعات بفائض يبلغ 4 ر238 مليار ين بزيادة 44.3 في المئة.
وقال محللون ان احدى القضايا التي سيتركز عليها الاهتمام هي ما سيؤول اليه الخلاف الياباني الصيني وتأثيره على الاقتصاد في الشهور القادمة حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لليابان في العام الماضي.
وذكرت صحيفة ماينيتشي اليابانية يوم الاثنين ان بعض مسؤولي الجمارك الصينيين بدأوا في تطبيق اجراءات تفتيش اكثر صرامة للشحنات المتجهة الي اليابان والقادمة منها مما سبب عمليات تأخير فيما قد يكون ردا على اعتقال اليابان في الاونة الاخيرة لقبطان سفينة صيد صينية بعد ان تصادمت سفينته مع سفينتي دورية يابانيتين في السابع من سبتمبر ايلول قرب جزر متنازع عليها بين البلدين.

[mostafa87]

وزير ياباني يدعو البنك المركزي لرفع سقف شراء السندات الحكومية


طوكيو (رويترز) - دعا وزير الاقتصاد الياباني بانري كايدا البنك المركزي الياباني - الذي يجتمع الاسبوع القادم لمراجعة السياسة - الى دراسة رفع سقفه بشأن مشتريات السندات الحكومية للمساعدة في منع تعثر الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
والتصريحات هي الاجرأ منذ تدخلت السلطات في 15 سبتمبر ايلول لخفض سعر الين بشأن ما تأمل أن يفعله البنك المستقل للمساعدة في انعاش الاقتصادي الذي يمر بأوقات عصيبة.
وتعهد محافظ البنك المركزي ماساكي شيراكاوا بأن البنك سيتخذ اجراء مناسبا في حينه اذا اعتبر أن التعافي الاقتصادي مهدد رغم أنه كان قلقا في الماضي من رفع سقف الدين.
ويقول محللون انهم يتوقعون أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أيضا شراء سندات حكومية أمريكية مع ظهور مؤشرات على تداعي التعافي الاقتصادي الامريكي.
وسيكون التحرك المماثل من جانب بنك اليابان المركزي مناسبا حيث أمر رئيس الوزراء ناوتو كان وزراءه يوم الاثنين باعداد ميزانية اضافية للسنة المالية الحالية مع تزايد الشواهد على ضعف الاقتصاد.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية تباطؤ نمو الصادرات اليابانية في أغسطس اب على اساس سنوي للشهر السادس على التوالي مع تراجع الفائض التجاري للمرة الاولى في 15 شهرا.
وأظهرت البيانات يوم الاثنين أن الزيادة السنوية في الصادرات في أغسطس بلغت 15.8 في المئة مقارنة مع متوسط توقعات يبلغ 19 في المئة ومقارنة مع ذورتها البالغة 45.3 في المئة في فبراير شباط فيما يشير الى أن الاقتصاد الياباني ربما يفقد قوته الدافعة قريبا.
وقال كايدا يوم الاثنين انه ينبغي على البنك المركزي أن يدرس رفع السقف الذي يفرضه على مشتريات السندات الحكومية طويلة الاجل والبالغ 21.6 تريليون ين سنويا.
وأضاف في مقابلة مع وسائل اعلام "لا أعتقد أنها فكرة طيبة أن نناقش زيادة السقف بعد بلوغه. عليهم أن يبدأوا مثل هذه المناقشة الان."
وسترحب الحكومة بمثل هذا القرار. ويعادل الدين العام الياباني بالفعل مثلي حجم اقتصادها البالغة قيمته خمسة تريليونات دولار فيما يضيق المساحة المتاحة لتخفيف السياسة النقدية.
لكن البنك المركزي جادل طويلا بأنه لا توجد امامه أيضا مساحة تذكر لمزيد من تخفيف السياسة النقدية بعد أن خفض بالفعل سعر الفائدة الى 0.1 في المئة فقط.
غير أن مصادر أبلغت رويترز بأن البنك يمكن أن يخفف السياسة في اجتماع الاسبوع القادم اذا اعتبر مجلس ادارته أن تعافي الاقتصاد مهدد.
ويراجع البنك سياسته في اجتماعه يومي الرابع والخامس من أكتوبر تشرين الاول.
وتعهد شيراكاوا يوم الاثنين باجراء مناسب وفي حينه اذا لزم الامر.
واشار شيراكاوا الى بواعث قلقه قائلا ان فرض سقف على مشتريات السندات الحكومية يضفي مصداقية على سياسة البنك ويساعده في الحفاظ على الثقة في الين.
وزادت الصادرات اليابانية الى اسيا التي تشكل أكثر من نصف الصادرات الاجمالية اليابانية 18.6 في المئة مقارنة معها قبل عام ومقارنة مع زيادة 23.8 في المئة في الشهر السابق. وزادت الصادرات الى الصين 18.5 في المئة في أغسطس مقارنة معها قبل عام ومقارنة مع زيادة 22.7 في المئة في يوليو تموز.
وسجل الميزان التجاري فائضا 103.2 مليار ين (1.23 مليار دولار) بانخفاض 37.5 في المئة معه قبل عام ليسجل أول انخفاض في 15 شهرا وذلك مقارنة مع متوسط توقعات بفائض يبلغ 4 ر238 مليار ين بزيادة 44.3 في المئة.
وقال محللون ان احدى القضايا التي سيتركز عليها الاهتمام هي ما سيؤول اليه الخلاف الياباني الصيني وتأثيره على الاقتصاد في الشهور القادمة حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لليابان في العام الماضي.
وذكرت صحيفة ماينيتشي اليابانية يوم الاثنين ان بعض مسؤولي الجمارك الصينيين بدأوا في تطبيق اجراءات تفتيش اكثر صرامة للشحنات المتجهة الي اليابان والقادمة منها مما سبب عمليات تأخير فيما قد يكون ردا على اعتقال اليابان في الاونة الاخيرة لقبطان سفينة صيد صينية بعد ان تصادمت سفينته مع سفينتي دورية يابانيتين في السابع من سبتمبر ايلول قرب جزر متنازع عليها بين البلدين.