اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

بطء نمو الصادرات اليابانية

هبط نمو الصادرات اليابانية في أغسطس/آب الماضي للشهر السادس على التوالي، مع ارتفاع سعر صرف العملة اليابانية وانخفاض الطلب العالمي.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 15.85% إلى 5.22 تريليونات ين (61.9 مليار دولار)، طبقا لوزارة المالية.

وشهد أغسطس/آب أبطأ نمو في الصادرات هذا العام. وبالمقارنة فقد قفزت الصادرات بنسبة 23% في يوليو/تموز وبنسبة 28% في يونيو/حزيران.

ويمثل بطء نمو الصادرات خطورة كبيرة على اليابان التي تعتمد على الطلب العالمي لتعزيز صادراتها.

واتجهت اليابان إلى آسيا -خاصة إلى الصين- من أجل دعم الصادرات، لكن هذا التوجه معرض للخطر بسبب إنهاء الدول لسياسات الحفز الاقتصادي الذي عزز الطلب العالمي.

كما تواجه الشركات اليابانية الكبرى مثل تويوتا وسوني مشكلة ارتفاع سعر صرف العملة اليابانية إلى أعلى مستوى في 15 سنة مقابل الدولار. وقد ارتفع سعر صرف الين مقابل الدولار هذا العام بنحو 10%.

ويتوقع المحللون بطء نمو الصادرات بصورة أكبر في الشهر القادم مع هبوط الطلب العالمي واستمرار ارتفاع سعر صرف الين واستمرار القلق في العلاقات بين الصين واليابان.

وقال كبير اقتصاديي معهد البحوث الياباني هايديهيكو فوجي إن وضع الاقتصاد الياباني صعب جدا بسبب اعتماده بصورة رئيسية على الصادرات.

وفي الشهر الماضي انخفض الفائض التجاري لليابان بنسبة 37.5% إلى 103.2 مليارات ين (1.22 مليار دولار)، وهو أول هبوط في 15 شهرا طبقا لوزارة المالية.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

بطء نمو الصادرات اليابانية

هبط نمو الصادرات اليابانية في أغسطس/آب الماضي للشهر السادس على التوالي، مع ارتفاع سعر صرف العملة اليابانية وانخفاض الطلب العالمي.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 15.85% إلى 5.22 تريليونات ين (61.9 مليار دولار)، طبقا لوزارة المالية.

وشهد أغسطس/آب أبطأ نمو في الصادرات هذا العام. وبالمقارنة فقد قفزت الصادرات بنسبة 23% في يوليو/تموز وبنسبة 28% في يونيو/حزيران.

ويمثل بطء نمو الصادرات خطورة كبيرة على اليابان التي تعتمد على الطلب العالمي لتعزيز صادراتها.

واتجهت اليابان إلى آسيا -خاصة إلى الصين- من أجل دعم الصادرات، لكن هذا التوجه معرض للخطر بسبب إنهاء الدول لسياسات الحفز الاقتصادي الذي عزز الطلب العالمي.

كما تواجه الشركات اليابانية الكبرى مثل تويوتا وسوني مشكلة ارتفاع سعر صرف العملة اليابانية إلى أعلى مستوى في 15 سنة مقابل الدولار. وقد ارتفع سعر صرف الين مقابل الدولار هذا العام بنحو 10%.

ويتوقع المحللون بطء نمو الصادرات بصورة أكبر في الشهر القادم مع هبوط الطلب العالمي واستمرار ارتفاع سعر صرف الين واستمرار القلق في العلاقات بين الصين واليابان.

وقال كبير اقتصاديي معهد البحوث الياباني هايديهيكو فوجي إن وضع الاقتصاد الياباني صعب جدا بسبب اعتماده بصورة رئيسية على الصادرات.

وفي الشهر الماضي انخفض الفائض التجاري لليابان بنسبة 37.5% إلى 103.2 مليارات ين (1.22 مليار دولار)، وهو أول هبوط في 15 شهرا طبقا لوزارة المالية.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

بنوك مركزية توقف مبيعات الذهب

أوقفت البنوك المركزية في أوروبا مبيعاتها من احتياطيات الذهب في أول إجراء من نوعه في عقد كامل.

وتحدد اتفاقية بين البنوك المركزية بشأن مبيعات بالذهب الحد الأقصى لهذه المبيعات. وتشمل الاتفاقية البنوك المركزية في منطقة اليورو إضافة إلى السويد وسويسرا.

وتشير أرقام رسمية إلى أن البنوك باعت 6.2 أطنان خلال الـ12 شهرا الماضية بانخفاض بنسبة 96%.

وتعتبر المبيعات الأدنى منذ توقيع الاتفاقية عام 1999 وأقل من الذروة التي وصلتها في 2004-2005 وهو 497 طنا.

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن وقف بيع الذهب يأتي في وقت تقوم فيه البنوك المركزية بدراسة وضع الذهب في العالم بالنظر إلى الأزمة المالية العالمية وأزمة الدين الأوروبية.

وفي تسعينيات القرن الماضي وفي العقد الماضي اتجهت البنوك المركزية إلى مقايضة احتياطيات من الذهب بسندات حكومية تعطي دخلا سنويا ثابتا لكنها تتجه حاليا إلى الذهب الذي يعطي ضمانا أفضل.

وقد أدى توقف مبيعات الذهب إلى دعم سعره في السوق حيث وصل سعر الأوقية يوم الجمعة الماضي إلى نحو 1300 دولار وهو أعلى سعر على الإطلاق.

وقالت فايننشال تايمز إنه طبقا لمسح أجرته فإن من غير المتوقع أن تقوم البنوك المركزية ببيع المزيد من الذهب في العام القادم.

وبالمقارنة، أقدمت البنوك المركزية الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالذهب ببيع نحو 388 طنا سنويا.

وتم التوقيع على الاتفاقية في 1999 بعد أن احتجت الشركات المسؤولة عن مناجم الذهب بأن إقدام البنوك المركزية على بيع الذهب يؤدي إلى هبوط أسعاره.
المصدر:فايننشال تايمز

[mostafa87]

بنوك مركزية توقف مبيعات الذهب

أوقفت البنوك المركزية في أوروبا مبيعاتها من احتياطيات الذهب في أول إجراء من نوعه في عقد كامل.

وتحدد اتفاقية بين البنوك المركزية بشأن مبيعات بالذهب الحد الأقصى لهذه المبيعات. وتشمل الاتفاقية البنوك المركزية في منطقة اليورو إضافة إلى السويد وسويسرا.

وتشير أرقام رسمية إلى أن البنوك باعت 6.2 أطنان خلال الـ12 شهرا الماضية بانخفاض بنسبة 96%.

وتعتبر المبيعات الأدنى منذ توقيع الاتفاقية عام 1999 وأقل من الذروة التي وصلتها في 2004-2005 وهو 497 طنا.

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن وقف بيع الذهب يأتي في وقت تقوم فيه البنوك المركزية بدراسة وضع الذهب في العالم بالنظر إلى الأزمة المالية العالمية وأزمة الدين الأوروبية.

وفي تسعينيات القرن الماضي وفي العقد الماضي اتجهت البنوك المركزية إلى مقايضة احتياطيات من الذهب بسندات حكومية تعطي دخلا سنويا ثابتا لكنها تتجه حاليا إلى الذهب الذي يعطي ضمانا أفضل.

وقد أدى توقف مبيعات الذهب إلى دعم سعره في السوق حيث وصل سعر الأوقية يوم الجمعة الماضي إلى نحو 1300 دولار وهو أعلى سعر على الإطلاق.

وقالت فايننشال تايمز إنه طبقا لمسح أجرته فإن من غير المتوقع أن تقوم البنوك المركزية ببيع المزيد من الذهب في العام القادم.

وبالمقارنة، أقدمت البنوك المركزية الموقعة على الاتفاقية الخاصة بالذهب ببيع نحو 388 طنا سنويا.

وتم التوقيع على الاتفاقية في 1999 بعد أن احتجت الشركات المسؤولة عن مناجم الذهب بأن إقدام البنوك المركزية على بيع الذهب يؤدي إلى هبوط أسعاره.
المصدر:فايننشال تايمز

[mostafa87]

أوباما لم يرضي شعبه على الصعيد الاقتصادي حتى الآن

شهد الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي- أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية مؤخراً، ولنكن أكثر دقة فقد أشعلت الولايات المتحدة الأمريكية فتيل أسوأ الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم أجمع منذ ما يسمى بالكساد العظيم، وذلك في العام 2008 للميلاد، مع العلم بأن جذور الأزمة المالية تعود إلى العام 2007 للميلاد.
وقد بات معروفاً للجميع مراحل تلك الأزمة ومسبباتها، بل وصل الأمر إلى تحدث الناس يومياً وعلى مستوى العالم أجمع وبكافة مستوياتهم العلمية والاجتماعية والثقافية عن موضوع الأزمة، حتى باتت الأزمة الاقتصادية العالمية حديث القاصي والداني، إلا أن الشعب الأمريكي كان الأكثر تأثراً وتتبعاً للموضوع، وذلك لارتباطه الوثيق بالأزمة، وعلى ذلك الأساس فقد انتخب الشعب الأمريكي رئيسه الحالي باراك أوباما في أواخر العام 2008 ليعتلي سدة الحكم في الولايات المتحدة في كانون الثاني من العام 2009.
باراك حسين أوباما، أول رئيس أسود يعتلي سدة الرئاسة في لولايات المتحدة الأمريكية، وينحدر أوباما من أصول كينية، ويبلغ من العمر 49 عاماً، وهو الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، وقد خلف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، والذي يحمله الأمريكيون مسؤولية ما حدث لاقتصادهم، مع العلم بأن الشعب الأمريكي انتخب باراك أوباما الديمقراطي نظراً لقناعتهم التامة بأن أوباما سيكون المخلص لهم، وسيحمل اقتصادهم على عاتقه ليعيده إلى ما كان عليه.
وبالفعل فقد بدأ أوباما مهمته بجدية تامة، وحديثنا هنا عن الجانب الاقتصادي، لينجح الرئيس الشاب في الخروج باقتصاد بلاده رسمياً من مرحلة الركود الاقتصادي، وذلك بحسب كافة الأوساط الاقتصادية الأمريكية، إلا أن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا تزال ضعيفة، ولم ينجح الاقتصاد الأمريكي ورئيسه حتى اللحظة في معالجة القطاع النازف في الاقتصاد الأمريكي، وذلك عقب فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم لأكثر من 8.4 مليون وظيفة خلال الأزمة، لترتفع مستويات البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ما ينوف عن ربع قرن من الزمان،حيث تقف تلك المستويات حالياً عند 9.6 بالمئة.
الشعب الأمريكي لم يقتنع حتى الآن بأن اقتصاد بلاده قد خرج من الركود، وذلك لكون المواطن الأمريكي لم يلمس ذلك بيديه، فلا تزال مستويات البطالة مرتفعة، وسط تخوف الشركات من خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل، كما ولا تزال البنوك تتردد في إقراض المستهلك الأمريكي، الأمر الذي يشكل مطرقة من صلب تعمل على تدمير مستويات الإنفاق في البلاد، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي "الناتج المحلي القومي" في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب استطلاعات الرأي فقد انخفضت شعبية الرئيس الأمريكي باراك أوباما وذلك عقب مرور عام ونيف على اعتلائه لسدة الحكم في الولايات المتحدة، كما ويرى المواطن الأمريكي بأن اقتصاد بلاده لا يزال يعني من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
آخر استطلاعات الرأي أجري بواسطة شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، وأظهر بأن أكثر من 74 بالمئة من الشعب الأمريكي يؤمن بأن اقتصاد الولايات المتحدة لم يخرج من فترة الركود، كما وأن حوالي نصف الشعب الأمريكي يرى بأن سياسات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاقتصادية غير مجدية، ولم تأت أكلها، مع العلم بأن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أكد خلال الأسبوع الماضي انتهاء فترة الركود رسمياً في شهر حزيران من العام 2009.
وبحسب المكتب الوطني فقد دام الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة لحوالي 18 شهراً، ومنذ كانون الأول 2007 وحتى حزيران 2009، ليعد ذلك الركود هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الحديث منذ الكساد العظيم، في حين لا يزال المواطن الأمريكي يرى بأن تلك التقارير غير صحيحة، بل وذهب إلى أكثر من ذلك بوصفه تلك التقارير بأنها ضرب من الخيال.
وفي النهاية فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني الأمرين جراء ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي أكد عليه البنك الفدرالي الأمريكي من خلال قوله بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة معتدلة في الفترة المقبلة، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لن يزدهر بحال من الأحوال دون علاج مشكلة البطالة في البلاد، فهل سيكون لأوباما اليد العليا في تخفيض مستويات البطالة في البلاد، لتعود شعبيته إلى ما كانت عليه؟!!

[mostafa87]

أوباما لم يرضي شعبه على الصعيد الاقتصادي حتى الآن

شهد الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي- أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية مؤخراً، ولنكن أكثر دقة فقد أشعلت الولايات المتحدة الأمريكية فتيل أسوأ الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم أجمع منذ ما يسمى بالكساد العظيم، وذلك في العام 2008 للميلاد، مع العلم بأن جذور الأزمة المالية تعود إلى العام 2007 للميلاد.
وقد بات معروفاً للجميع مراحل تلك الأزمة ومسبباتها، بل وصل الأمر إلى تحدث الناس يومياً وعلى مستوى العالم أجمع وبكافة مستوياتهم العلمية والاجتماعية والثقافية عن موضوع الأزمة، حتى باتت الأزمة الاقتصادية العالمية حديث القاصي والداني، إلا أن الشعب الأمريكي كان الأكثر تأثراً وتتبعاً للموضوع، وذلك لارتباطه الوثيق بالأزمة، وعلى ذلك الأساس فقد انتخب الشعب الأمريكي رئيسه الحالي باراك أوباما في أواخر العام 2008 ليعتلي سدة الحكم في الولايات المتحدة في كانون الثاني من العام 2009.
باراك حسين أوباما، أول رئيس أسود يعتلي سدة الرئاسة في لولايات المتحدة الأمريكية، وينحدر أوباما من أصول كينية، ويبلغ من العمر 49 عاماً، وهو الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، وقد خلف الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، والذي يحمله الأمريكيون مسؤولية ما حدث لاقتصادهم، مع العلم بأن الشعب الأمريكي انتخب باراك أوباما الديمقراطي نظراً لقناعتهم التامة بأن أوباما سيكون المخلص لهم، وسيحمل اقتصادهم على عاتقه ليعيده إلى ما كان عليه.
وبالفعل فقد بدأ أوباما مهمته بجدية تامة، وحديثنا هنا عن الجانب الاقتصادي، لينجح الرئيس الشاب في الخروج باقتصاد بلاده رسمياً من مرحلة الركود الاقتصادي، وذلك بحسب كافة الأوساط الاقتصادية الأمريكية، إلا أن الأوضاع في قطاع العمالة الأمريكي لا تزال ضعيفة، ولم ينجح الاقتصاد الأمريكي ورئيسه حتى اللحظة في معالجة القطاع النازف في الاقتصاد الأمريكي، وذلك عقب فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم لأكثر من 8.4 مليون وظيفة خلال الأزمة، لترتفع مستويات البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ما ينوف عن ربع قرن من الزمان،حيث تقف تلك المستويات حالياً عند 9.6 بالمئة.
الشعب الأمريكي لم يقتنع حتى الآن بأن اقتصاد بلاده قد خرج من الركود، وذلك لكون المواطن الأمريكي لم يلمس ذلك بيديه، فلا تزال مستويات البطالة مرتفعة، وسط تخوف الشركات من خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل، كما ولا تزال البنوك تتردد في إقراض المستهلك الأمريكي، الأمر الذي يشكل مطرقة من صلب تعمل على تدمير مستويات الإنفاق في البلاد، مع العلم بأن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي "الناتج المحلي القومي" في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب استطلاعات الرأي فقد انخفضت شعبية الرئيس الأمريكي باراك أوباما وذلك عقب مرور عام ونيف على اعتلائه لسدة الحكم في الولايات المتحدة، كما ويرى المواطن الأمريكي بأن اقتصاد بلاده لا يزال يعني من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
آخر استطلاعات الرأي أجري بواسطة شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، وأظهر بأن أكثر من 74 بالمئة من الشعب الأمريكي يؤمن بأن اقتصاد الولايات المتحدة لم يخرج من فترة الركود، كما وأن حوالي نصف الشعب الأمريكي يرى بأن سياسات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاقتصادية غير مجدية، ولم تأت أكلها، مع العلم بأن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أكد خلال الأسبوع الماضي انتهاء فترة الركود رسمياً في شهر حزيران من العام 2009.
وبحسب المكتب الوطني فقد دام الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة لحوالي 18 شهراً، ومنذ كانون الأول 2007 وحتى حزيران 2009، ليعد ذلك الركود هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الحديث منذ الكساد العظيم، في حين لا يزال المواطن الأمريكي يرى بأن تلك التقارير غير صحيحة، بل وذهب إلى أكثر من ذلك بوصفه تلك التقارير بأنها ضرب من الخيال.
وفي النهاية فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني الأمرين جراء ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، وتشديد شروط الائتمان، الأمر الذي أكد عليه البنك الفدرالي الأمريكي من خلال قوله بأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة معتدلة في الفترة المقبلة، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لن يزدهر بحال من الأحوال دون علاج مشكلة البطالة في البلاد، فهل سيكون لأوباما اليد العليا في تخفيض مستويات البطالة في البلاد، لتعود شعبيته إلى ما كانت عليه؟!!

[mostafa87]

مسح: معظم الأمريكيين يعتقدون بعدم انتهاء الركود

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN) -- قد يعتقد الخبراء الاقتصاديون في الولايات المتحدة أن فترة الركود قد انتهت، إلاّ أن عليهم إقناع الشعب الأمريكي بذلك، إذ يعتقد معظمهم أن الأزمة الاقتصادية مازالت جاثمة بثقلها.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN بالتعاون مع "أوبنيون ريسيرش كوربريشن"، ترى شريحة كبرى من الأميركيين، بلغت 74 في المائة، أن اقتصاد البلاد مازال في حالة ركود، مقابل 25 في المائة منهم يعتقدون بأن الأزمة قد ولت.
وصنف ثُلث الأمريكيين، الذين شملهم الاستبيان، الركود الاقتصادي كأزمة خطيرة، مقابل 29 في المائة أدرجتها في خانة "متوسطة" الخطورة.
إلا أن نتائج المسح ليست في مجملها كئيبة، وجاء الجانب المشرق فيها بانكماش النسبة المئوية من الأمريكيين الذي يؤمنون بأن البلاد مازالت في حالة ركود، بواقع 13 نقطة منذ أغسطس/آب.
ويذكر أن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهي مجموعة مستقلة من الخبراء الاقتصاديين ، أصدرت الأسبوع الماضي تقريراً يشير إلى انتهاء الركود، تقنياً، في يونيو/حزيران 2009.
وهذا يعني أن الركود الاقتصادي الذي دام 18 شهراً، وكان قد بدأ في ديسمبر/كانون الأول من العام 2007، يعتبر الأطول من نوعه الذي يضرب الاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم.
ويظهر المسح انقسام الرأي العام بشأن مدى فعالية سياسات الرئيس، باراك أوباما، الاقتصادية، فقد أعرب 47 في المائة من الأمريكيين عن قناعتهم بأن تلك السياسات إما ساعدت في تعزيز الاقتصاد، أو ستساعد في تعزيزه مستقبلاً، وفي المقابل، يرى 48 في المائة بعدم جدوى سياسات الإدارة مطلقاً.
ويشار إلى أن البيانات الاقتصادية الضعيفة المتعلقة بالأشهر القليلة الماضية أدت إلى تزايد الخشية من الوقوع في ركود جديد مضاعف.
فقد أظهر مسح قامت به CNNMoney مؤخراً أن احتمال حدوث ركود جديد مضاعف خلال العام المقبل تزيد بنسبة 25 في المائة.

[mostafa87]

مسح: معظم الأمريكيين يعتقدون بعدم انتهاء الركود

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN) -- قد يعتقد الخبراء الاقتصاديون في الولايات المتحدة أن فترة الركود قد انتهت، إلاّ أن عليهم إقناع الشعب الأمريكي بذلك، إذ يعتقد معظمهم أن الأزمة الاقتصادية مازالت جاثمة بثقلها.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN بالتعاون مع "أوبنيون ريسيرش كوربريشن"، ترى شريحة كبرى من الأميركيين، بلغت 74 في المائة، أن اقتصاد البلاد مازال في حالة ركود، مقابل 25 في المائة منهم يعتقدون بأن الأزمة قد ولت.
وصنف ثُلث الأمريكيين، الذين شملهم الاستبيان، الركود الاقتصادي كأزمة خطيرة، مقابل 29 في المائة أدرجتها في خانة "متوسطة" الخطورة.
إلا أن نتائج المسح ليست في مجملها كئيبة، وجاء الجانب المشرق فيها بانكماش النسبة المئوية من الأمريكيين الذي يؤمنون بأن البلاد مازالت في حالة ركود، بواقع 13 نقطة منذ أغسطس/آب.
ويذكر أن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهي مجموعة مستقلة من الخبراء الاقتصاديين ، أصدرت الأسبوع الماضي تقريراً يشير إلى انتهاء الركود، تقنياً، في يونيو/حزيران 2009.
وهذا يعني أن الركود الاقتصادي الذي دام 18 شهراً، وكان قد بدأ في ديسمبر/كانون الأول من العام 2007، يعتبر الأطول من نوعه الذي يضرب الاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم.
ويظهر المسح انقسام الرأي العام بشأن مدى فعالية سياسات الرئيس، باراك أوباما، الاقتصادية، فقد أعرب 47 في المائة من الأمريكيين عن قناعتهم بأن تلك السياسات إما ساعدت في تعزيز الاقتصاد، أو ستساعد في تعزيزه مستقبلاً، وفي المقابل، يرى 48 في المائة بعدم جدوى سياسات الإدارة مطلقاً.
ويشار إلى أن البيانات الاقتصادية الضعيفة المتعلقة بالأشهر القليلة الماضية أدت إلى تزايد الخشية من الوقوع في ركود جديد مضاعف.
فقد أظهر مسح قامت به CNNMoney مؤخراً أن احتمال حدوث ركود جديد مضاعف خلال العام المقبل تزيد بنسبة 25 في المائة.

[mostafa87]

حكومة دبي تفوّض 3 بنوك لترتيب إصدار سندات بالدولار

فوّضت الدائرة المالية في دبي "دويتشه بنك "، "إتش إس بي سي" وبنك "ستاندرد تشارترد" لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار في إطار برنامجها لإصدار سندات متوسطة الأجل بالعملة غير المحلية، الذي أطلقته في أبريل 2008.

وقالت حكومة دبي، في بيان لها، إن إصدار السندات التي ستستخدم عائداته لأغراض الميزانية العامة، سيطلق قريباً مع مراعاة ظروف السوق. غير أنها لم تحدد قيمة الإصدار.

وفي الأسبوع الماضي، ترددت معلومات أن حكومة دبي تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار دولار تصل فترة استحقاقها إلى سبع سنوات، ضمن أول إصدار من نوعه للإمارة منذ اندلاع الأزمة المالية نهاية العام الماضي.

وكانت دبي قد أطلقت نهاية العام الماضي برنامجاً للسندات بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار يتكون من سندات متوسطة الأجل مقومة باليورو بقيمة 4 مليارات دولار وصكوك بقيمة مليارين ونصف المليار دولار.

[mostafa87]

حكومة دبي تفوّض 3 بنوك لترتيب إصدار سندات بالدولار

فوّضت الدائرة المالية في دبي "دويتشه بنك "، "إتش إس بي سي" وبنك "ستاندرد تشارترد" لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار في إطار برنامجها لإصدار سندات متوسطة الأجل بالعملة غير المحلية، الذي أطلقته في أبريل 2008.

وقالت حكومة دبي، في بيان لها، إن إصدار السندات التي ستستخدم عائداته لأغراض الميزانية العامة، سيطلق قريباً مع مراعاة ظروف السوق. غير أنها لم تحدد قيمة الإصدار.

وفي الأسبوع الماضي، ترددت معلومات أن حكومة دبي تعتزم إصدار سندات بقيمة مليار دولار تصل فترة استحقاقها إلى سبع سنوات، ضمن أول إصدار من نوعه للإمارة منذ اندلاع الأزمة المالية نهاية العام الماضي.

وكانت دبي قد أطلقت نهاية العام الماضي برنامجاً للسندات بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار يتكون من سندات متوسطة الأجل مقومة باليورو بقيمة 4 مليارات دولار وصكوك بقيمة مليارين ونصف المليار دولار.

[mostafa87]

مطلوب أفكار جديدة للجم تراجع قدرة أمريكا التنافسية



إدوارد لوس
اقترح هنري كسنجر ذات مرة أن يتعاقد البيت الأبيض مع لورانس سمرز، مستشار باراك أوباما الاقتصادي المتنحي، لا لشيء إلا للقضاء على الأفكار السيئة. وبعد بضعة أسابيع سيعود سمرز إلى جامعة هارفارد حيث يكون بمقدوره التفكير في أفكار جديدة دون أن يضطر إلى التخمين في مدلولها السياسي.
وفي ضوء أن الكونجرس تخلى ـــ فيما يبدو ـــ عن أي زعم بإجراء نقاش جدي حول ما الذي ينبغي عمله لاستعادة قدرة أمريكا التنافسية المتراجعة على الصعيد الاقتصادي، فما من شك في أن هذه الخطوة تأتي باعتبارها تحرراً فكرياً لسمرز. والسؤال الأكبر هو ما إذا كان رحيل سمرز سيعطي أوباما الفرصة الخاصة به للتحرر الفكري.
لا يوجد خبير اقتصادي في العالم ينكر أن لدى سمرز دماغاً أكبر من دماغه. ولا يستطيع معظم هؤلاء الخبراء، رغم مشروعية الانتقادات الموجهة إلى كيفية إدارة دفة الأمور السياسية، أن ينكروا حقيقة أنه لم يكن هناك غنى عن معالجة إدارة أوباما عمليات إنقاذ البنوك والتحفيز المالي للحؤول دون حدوث كساد عظيم آخر. وكان سمرز مهندس تلك المعالجة.
هذه علامات عالية، بيد أن كثيراً من المعجبين بسمرز أصبحوا هم أنفسهم الذين يحطون من قدره. وبتعبير بسيط، إنهم يعتبرونه وجه الأنموذج الذي ظل قائماً بعد أن انتهت الفائدة منه ـــ ونعني بذلك وجهة النظر القائلة إن العولمة تعتبر نعمة خالصة بالنسبة إلى اقتصاد الولايات المتحدة، وإن وظائف عالية القيمة في قطاع الخدمات ستحل محل الوظائف الأمريكية الآخذة بالاختفاء في قطاع التصنيع. لكن لا يبدو أن الأمور تعمل بهذه الطريقة.
خذ شركة أبلايد متيريالز التي تعد واحدة من شركات التصنيع الكبيرة في الولايات المتحدة، والتي قامت في وقت سابق بنقل رئيس القسم التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير إلى الصين. ولتبرير هذه الخطوة، قالت إنها تريد أن يكون قسم الأبحاث والتطوير فيها قريباً من مصدر عملياتها التصنيعية ومن أكبر سوق مستقبلية لها. وهذا عكس ما يفترض أن يحدث. فقد كان من المفترض أن تبقي أمريكا على الوظائف العالية في الوطن، بينما تحصل الصين على جميع الإنتاج ذي القيمة المضافة المنخفضة.
لكن على صعيد الممارسة، فإن الباحثين يستفيدون من القرب من عمليات الإنتاج التي تتطلب التجربة والخطأ بشكل مستمر. إن نظرة سريعة إلى عجز الولايات المتحدة التجاري توضح هذا التوجه. وبعيداً عن استيراد البضائع المصنعة ذات التكلفة المتدنية، تقوم الولايات المتحدة بشراء الأشياء ذات التقنية العالية من بلدان مثل الصين والبرازيل، بما في ذلك محركات الطائرات، وأجهزة الكمبيوتر، والتوربينات، والشاحنات الثقيلة. وهي تقوم بتصدير كميات متنامية من الأشياء ذات التقنية المنخفضة، بما في ذلك عجينة الورق، والورق، والبذور الزيتية وغيرها من السلع. والناس الذين يفقدون وظائفهم في الولايات المتحدة ينتقلون في المتوسط للعمل في وظائف تقل مرتباتها بنسبة الخمس عن وظائفهم السابقة. أما الآخرون فيجدون صعوبة في العثور على أية وظائف بالمرة.
لقد تسارعت وتيرة هذا التوجه بسبب الركود العظيم. وحسب مجلة أخبار التصنيع والتكنولوجياManufacturing and Technology News، ارتفع عدد العاملين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب السياسة التجارية التي تتبعها الولايات المتحدة بنسبة 59 في المائة عام 2009 عما كانت عليه عام 2008، ما يؤهلهم للحصول على ميزات البطالة من وزارة العمل الأمريكية. وتفيد المجلة نفسها أن الولايات المتحدة تسهم الآن بأقل من 5 في المائة من الإنتاج العالمي من الألواح الشمسية، بالرغم من حقيقة أنها اخترعت هذه التقنية في ثمانينيات القرن الماضي.
من الصعب إنكار هذا الاتجاه. إن أمريكا لا تنتج وظائف جديدة بالنوعية والكمية التي تحتاج إليها للحلول محل الوظائف العالية التي تفقدها. ولذلك، وخروج أو رحيل سمرز يمنح أوباما فرصة مهمة بشكل غير عادي للتفكير بصورة جذرية في نوع الإرث الاقتصادي الذي يتمنى أن يخلّفه.
وتتركز التخمينات حول ما إذا كان أوباما سيختار شخصية من مجتمع الأعمال لمواجهة الاستياء المتنامي الذي تشعر به الشركات الأمريكية تجاه إدارته. كما تركزت أيضاً حول ما إذا كانت امرأة ستتولى هذا المنصب. فقد تردد اسم آن مولكاهي، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة زيروكس، ولورا تايسون التي تولت هذا المنصب في تسعينيات القرن الماضي.
ويتمثل خيار أكثر جرأة في جيف إيميلت، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، الذي يعتبر واحداً من قادة الشركات القلائل الذين عبروا عن قلقهم صراحة من تراجع قدرة أمريكا على المنافسة. وبصفته رئيساً لشركة قامت بأكبر عمليات النقل لأنشطتها إلى الخارج، فإن إيميلت يعرف ما الذي يدفع تراجع قدرة أمريكا الإنتاجية. من هنا يفترض أن تكون لديه بعض الأفكار حول كيفية عكس هذا الوضع. وهذا ما يجب أن يفعله شخص ما.

[mostafa87]

مطلوب أفكار جديدة للجم تراجع قدرة أمريكا التنافسية



إدوارد لوس
اقترح هنري كسنجر ذات مرة أن يتعاقد البيت الأبيض مع لورانس سمرز، مستشار باراك أوباما الاقتصادي المتنحي، لا لشيء إلا للقضاء على الأفكار السيئة. وبعد بضعة أسابيع سيعود سمرز إلى جامعة هارفارد حيث يكون بمقدوره التفكير في أفكار جديدة دون أن يضطر إلى التخمين في مدلولها السياسي.
وفي ضوء أن الكونجرس تخلى ـــ فيما يبدو ـــ عن أي زعم بإجراء نقاش جدي حول ما الذي ينبغي عمله لاستعادة قدرة أمريكا التنافسية المتراجعة على الصعيد الاقتصادي، فما من شك في أن هذه الخطوة تأتي باعتبارها تحرراً فكرياً لسمرز. والسؤال الأكبر هو ما إذا كان رحيل سمرز سيعطي أوباما الفرصة الخاصة به للتحرر الفكري.
لا يوجد خبير اقتصادي في العالم ينكر أن لدى سمرز دماغاً أكبر من دماغه. ولا يستطيع معظم هؤلاء الخبراء، رغم مشروعية الانتقادات الموجهة إلى كيفية إدارة دفة الأمور السياسية، أن ينكروا حقيقة أنه لم يكن هناك غنى عن معالجة إدارة أوباما عمليات إنقاذ البنوك والتحفيز المالي للحؤول دون حدوث كساد عظيم آخر. وكان سمرز مهندس تلك المعالجة.
هذه علامات عالية، بيد أن كثيراً من المعجبين بسمرز أصبحوا هم أنفسهم الذين يحطون من قدره. وبتعبير بسيط، إنهم يعتبرونه وجه الأنموذج الذي ظل قائماً بعد أن انتهت الفائدة منه ـــ ونعني بذلك وجهة النظر القائلة إن العولمة تعتبر نعمة خالصة بالنسبة إلى اقتصاد الولايات المتحدة، وإن وظائف عالية القيمة في قطاع الخدمات ستحل محل الوظائف الأمريكية الآخذة بالاختفاء في قطاع التصنيع. لكن لا يبدو أن الأمور تعمل بهذه الطريقة.
خذ شركة أبلايد متيريالز التي تعد واحدة من شركات التصنيع الكبيرة في الولايات المتحدة، والتي قامت في وقت سابق بنقل رئيس القسم التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير إلى الصين. ولتبرير هذه الخطوة، قالت إنها تريد أن يكون قسم الأبحاث والتطوير فيها قريباً من مصدر عملياتها التصنيعية ومن أكبر سوق مستقبلية لها. وهذا عكس ما يفترض أن يحدث. فقد كان من المفترض أن تبقي أمريكا على الوظائف العالية في الوطن، بينما تحصل الصين على جميع الإنتاج ذي القيمة المضافة المنخفضة.
لكن على صعيد الممارسة، فإن الباحثين يستفيدون من القرب من عمليات الإنتاج التي تتطلب التجربة والخطأ بشكل مستمر. إن نظرة سريعة إلى عجز الولايات المتحدة التجاري توضح هذا التوجه. وبعيداً عن استيراد البضائع المصنعة ذات التكلفة المتدنية، تقوم الولايات المتحدة بشراء الأشياء ذات التقنية العالية من بلدان مثل الصين والبرازيل، بما في ذلك محركات الطائرات، وأجهزة الكمبيوتر، والتوربينات، والشاحنات الثقيلة. وهي تقوم بتصدير كميات متنامية من الأشياء ذات التقنية المنخفضة، بما في ذلك عجينة الورق، والورق، والبذور الزيتية وغيرها من السلع. والناس الذين يفقدون وظائفهم في الولايات المتحدة ينتقلون في المتوسط للعمل في وظائف تقل مرتباتها بنسبة الخمس عن وظائفهم السابقة. أما الآخرون فيجدون صعوبة في العثور على أية وظائف بالمرة.
لقد تسارعت وتيرة هذا التوجه بسبب الركود العظيم. وحسب مجلة أخبار التصنيع والتكنولوجياManufacturing and Technology News، ارتفع عدد العاملين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب السياسة التجارية التي تتبعها الولايات المتحدة بنسبة 59 في المائة عام 2009 عما كانت عليه عام 2008، ما يؤهلهم للحصول على ميزات البطالة من وزارة العمل الأمريكية. وتفيد المجلة نفسها أن الولايات المتحدة تسهم الآن بأقل من 5 في المائة من الإنتاج العالمي من الألواح الشمسية، بالرغم من حقيقة أنها اخترعت هذه التقنية في ثمانينيات القرن الماضي.
من الصعب إنكار هذا الاتجاه. إن أمريكا لا تنتج وظائف جديدة بالنوعية والكمية التي تحتاج إليها للحلول محل الوظائف العالية التي تفقدها. ولذلك، وخروج أو رحيل سمرز يمنح أوباما فرصة مهمة بشكل غير عادي للتفكير بصورة جذرية في نوع الإرث الاقتصادي الذي يتمنى أن يخلّفه.
وتتركز التخمينات حول ما إذا كان أوباما سيختار شخصية من مجتمع الأعمال لمواجهة الاستياء المتنامي الذي تشعر به الشركات الأمريكية تجاه إدارته. كما تركزت أيضاً حول ما إذا كانت امرأة ستتولى هذا المنصب. فقد تردد اسم آن مولكاهي، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة زيروكس، ولورا تايسون التي تولت هذا المنصب في تسعينيات القرن الماضي.
ويتمثل خيار أكثر جرأة في جيف إيميلت، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، الذي يعتبر واحداً من قادة الشركات القلائل الذين عبروا عن قلقهم صراحة من تراجع قدرة أمريكا على المنافسة. وبصفته رئيساً لشركة قامت بأكبر عمليات النقل لأنشطتها إلى الخارج، فإن إيميلت يعرف ما الذي يدفع تراجع قدرة أمريكا الإنتاجية. من هنا يفترض أن تكون لديه بعض الأفكار حول كيفية عكس هذا الوضع. وهذا ما يجب أن يفعله شخص ما.

[mostafa87]

بكين مُحقة في تجاهل النداءات بشأن عملتها



ستيفن كنج
في حين يعتقد كل واحد في واشنطن بضرورة إعادة تقييم الرنمنبي، الأمر ليس كذلك في الصين. ولعل الصينيين على حق؟ من السهل في نهاية المطاف أن تلقى مسؤولية الاختلالات التجارية على مكائد سعر الصرف الشريرة التي يحيكها الآخرون. ففي منتصف ثمانينيات القرن الماضي كان يفترض أن يكون فائض اليابان ناتجاً عن التخفيض المتعمد لقيمة الين. لكن بينما ارتفع الين ارتفاعاً كبيراً منذ ذلك الوقت – كما يتضح من القرار التي اتخذه بنك اليابان في الأسبوع الماضي بخفض سعر صرف الين – نما الفائض الياباني بعناد أيضاً.
والآن الصين هي التي ينصب عليها حنق واشنطن. فالولايات المتحدة تعتبر، بحق، أن الصين هي منافستها على الصعيد العالمي في القرن الواحد والعشرين، وهذا أحد الأسباب لعدم تحمس الصين للإذعان لمطالب واشنطن. لكن ممانعة الصين تعكس بدورها شكوكاً مبررة أكثر. فقد تم التعبير عن الحكمة التقليدية بوضوح من قبل تيم جايتنر، وزير الخزانة الأمريكية، في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي: انخفاض قيمة العملة ''يساعد قطاع التصدير الصيني ويعني ارتفاع قيمة الواردات في الصين إلى مستوى أعلى مما يمكن أن تكون عليه بغير ذلك''، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك المحلي. هذه الحجة تفترض أن التحركات في أسعار الصرف الاسمية تؤدي إلى تعديلات دائمة في القدرة التنافسية، وهذه بدورها تؤدي إلى تحقيق تخفيضات في الاختلالات العالمية الراهنة. وهناك عيوب كبيرة في كلا الحجتين.
ففيما يتعلق بالحجة الأولى، ما زالت مداخيل الأفراد في الصين منخفضة نحو ثلاثة آلاف دولار سنوياً، مقارنة بدخل الفرد البالغ 40 ألف دولار في الولايات المتحدة. وهذه الفجوة تضيق ببطء بسبب الطريقة التي استقطب بها انفتاح الصين رأس المال والإدارة عاليتي الجودة، واللتين إذا أضيف إليهما فائض العمالة الرخيصة بشكل ملحوظ يجعل الصين منافساً فائق القدرة. بعبارة أخرى، حصة الصين المتنامية في التجارة العالمية لا علاقة لها بانخفاض قيمة عملتها.
وزيادة على ذلك، إعادة تقييم العملة لن يفعل الكثير لتغيير مركز الصين التنافسي. ويتمثل أهم تخصيص سيئ للموارد في الصين في العمالة غير المستغلة كما ينبغي. إن احتياطي الصين الذي لا حدود له تقريباً من العمال الريفيين الفقراء يقيّد السرعة التي يمكن أن ترتفع بها الأجور، إذا وضعنا في الحسبان أن الأجور الأعلى بشكل متواضع تستقطب مزيداً من العمالة إلى مدنها الآخذة في الازدهار، الأمر الذي يحد بدوره من تحقيق مزيد من المكاسب في الأجور. وإذا ارتفعت قيمة الرنمنبي، ستصبح تلك القيود أكبر، وحدوث خسارة مؤقتة لقدرة الصادرات التنافسية سيعوضها انخفاض الأجور المحلية. من هنا، فإن زعماء الصين محقون تماماً في قولهم إن حدوث ارتفاع في سعر الصرف لن يحقق الكثير خارج المدى القصير جداً، ويضر بعمال الصين في الأجل الطويل.
وتحيط الشكوك بالقدر نفسه بالافتراض الثاني. صحيح أن صناع السياسات يبذلون جهوداً مضنية باستمرار لتغيير أسعار الصرف باعتبارها وسيلة لإعادة التوازن الاقتصادي. فقد حاولت اليابان في ثمانينيات القرن الماضي، لكن مع الضعف الذي اعترى صادراتها ازدهر اقتصادها، الأمر الذي مهد الطريق للفقاعة التي تشكلت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وما أعقبها من ركود انكماشي. وفي المملكة المتحدة انخفضت قيمة الجنيه الاسترليني عام 2008، لكن الأداء التجاري ما زال بائساً. ويمكن أن تستشهد الصين بأي من هذين المثالين سببا لعدم التحرك بجرأة.
لكن ألا يدل الارتفاع في احتياطيات بكين من العملة الأجنبية على أن الصين تتلاعب في سعر صرف عملتها؟ حتى في هذا الشأن، أنا غير مقتنع. فمن المرجح أن الصين تريد أن تحول ما لديها من دين على الولايات المتحدة إلى عدد أوسع من الأصول، بما في ذلك الشركات الأمريكية. لكن الكونجرس لا يمكن أن يكون أقل حماساً. وفي واقع الأمر، في ضوء ميل مجلس النواب لحظر عمليات الاستحواذ الصينية لدواع تتعلق بالأمن القومي، فإن الصين مجبرة تقريباً على استثمار فائضها في الدولارات.
وبما أن الصين الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن أي ارتفاع في قيمة الرنمنبي لا بد أن يتزامن مع انخفاض في قيمة الدولار. إذن، بعد كل هذا ربما يكون من الأصح وصف سياسة أمريكا فيما يتعلق بسعر الصرف بأنها سياسة هدفها خفض قيمة الدولار وليس إعادة تقييم الرنمنبي – الأمر الذي لا يعكس متاعب أمريكا التجارية بل ديونها المفرطة. وإذا انخفضت قيمة الدولار، فإن قيمة جميع سندات الخزانة التي تم إصدارها لدعم النظام المالي الأمريكي ستكون منخفضة كثيرا بالرنمنبي. وسيعتبر ذلك بالنسبة إلى الصين نوعاً من العجز عن السداد. لا عجب إذاً ألا يكونوا حريصين على رفع قيمة عملتهم.
إذن، ما الذي يمكن عمله؟ ينبغي أن تتراجع الولايات المتحدة عما بدا يصبح خطاباً حمائياً بصورة متزايدة. ولا ينبغي أن ينسى الأمريكيون أن حزم حوافزهم المالية كانت ممكنة فقط بفضل عمق جيوب البلدان الدائنة كالصين. إن العقوبات يمكن ببساطة أن تدخل العالم في دوامة من الحمائية، وفي حالات جيشان في أسعار الصرف، وصدمات في أسعار الفائدة.
ولهذا، من الأفضل لها كثيراً أن تدرك أن الاعتماد المتبادل بين هاتين القوتين العظيمتين يجعل أي تهديد من هذا القبيل يؤدي إلى عكس النتائج المرجوة. في هذه الأثناء، ينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل مع بكين من أجل دفع الإصلاحات التي تقوم حاجة كبيرة لها في مجال الضمان الاجتماعي والائتمان الاستهلاكي في اقتصاد الصين المحلي. وإلى أن تحدث هذه الإصلاحات وتتعلم الأسر الصينية كيف تنفق، لا أن تدخر، فإن فائض الحساب الجاري للصين لن يزول بغض النظر عما يؤول إليه الرنمنبي.

الكاتب كبير الاقتصاديين في بنك HSBC ومؤلف كتاب ''فقدان السيطرة: تهديدات البلدان الناشئة للرخاء الغربي''Losing Control: The emerging threats to western prosperity

[mostafa87]

بكين مُحقة في تجاهل النداءات بشأن عملتها



ستيفن كنج
في حين يعتقد كل واحد في واشنطن بضرورة إعادة تقييم الرنمنبي، الأمر ليس كذلك في الصين. ولعل الصينيين على حق؟ من السهل في نهاية المطاف أن تلقى مسؤولية الاختلالات التجارية على مكائد سعر الصرف الشريرة التي يحيكها الآخرون. ففي منتصف ثمانينيات القرن الماضي كان يفترض أن يكون فائض اليابان ناتجاً عن التخفيض المتعمد لقيمة الين. لكن بينما ارتفع الين ارتفاعاً كبيراً منذ ذلك الوقت – كما يتضح من القرار التي اتخذه بنك اليابان في الأسبوع الماضي بخفض سعر صرف الين – نما الفائض الياباني بعناد أيضاً.
والآن الصين هي التي ينصب عليها حنق واشنطن. فالولايات المتحدة تعتبر، بحق، أن الصين هي منافستها على الصعيد العالمي في القرن الواحد والعشرين، وهذا أحد الأسباب لعدم تحمس الصين للإذعان لمطالب واشنطن. لكن ممانعة الصين تعكس بدورها شكوكاً مبررة أكثر. فقد تم التعبير عن الحكمة التقليدية بوضوح من قبل تيم جايتنر، وزير الخزانة الأمريكية، في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي: انخفاض قيمة العملة ''يساعد قطاع التصدير الصيني ويعني ارتفاع قيمة الواردات في الصين إلى مستوى أعلى مما يمكن أن تكون عليه بغير ذلك''، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك المحلي. هذه الحجة تفترض أن التحركات في أسعار الصرف الاسمية تؤدي إلى تعديلات دائمة في القدرة التنافسية، وهذه بدورها تؤدي إلى تحقيق تخفيضات في الاختلالات العالمية الراهنة. وهناك عيوب كبيرة في كلا الحجتين.
ففيما يتعلق بالحجة الأولى، ما زالت مداخيل الأفراد في الصين منخفضة نحو ثلاثة آلاف دولار سنوياً، مقارنة بدخل الفرد البالغ 40 ألف دولار في الولايات المتحدة. وهذه الفجوة تضيق ببطء بسبب الطريقة التي استقطب بها انفتاح الصين رأس المال والإدارة عاليتي الجودة، واللتين إذا أضيف إليهما فائض العمالة الرخيصة بشكل ملحوظ يجعل الصين منافساً فائق القدرة. بعبارة أخرى، حصة الصين المتنامية في التجارة العالمية لا علاقة لها بانخفاض قيمة عملتها.
وزيادة على ذلك، إعادة تقييم العملة لن يفعل الكثير لتغيير مركز الصين التنافسي. ويتمثل أهم تخصيص سيئ للموارد في الصين في العمالة غير المستغلة كما ينبغي. إن احتياطي الصين الذي لا حدود له تقريباً من العمال الريفيين الفقراء يقيّد السرعة التي يمكن أن ترتفع بها الأجور، إذا وضعنا في الحسبان أن الأجور الأعلى بشكل متواضع تستقطب مزيداً من العمالة إلى مدنها الآخذة في الازدهار، الأمر الذي يحد بدوره من تحقيق مزيد من المكاسب في الأجور. وإذا ارتفعت قيمة الرنمنبي، ستصبح تلك القيود أكبر، وحدوث خسارة مؤقتة لقدرة الصادرات التنافسية سيعوضها انخفاض الأجور المحلية. من هنا، فإن زعماء الصين محقون تماماً في قولهم إن حدوث ارتفاع في سعر الصرف لن يحقق الكثير خارج المدى القصير جداً، ويضر بعمال الصين في الأجل الطويل.
وتحيط الشكوك بالقدر نفسه بالافتراض الثاني. صحيح أن صناع السياسات يبذلون جهوداً مضنية باستمرار لتغيير أسعار الصرف باعتبارها وسيلة لإعادة التوازن الاقتصادي. فقد حاولت اليابان في ثمانينيات القرن الماضي، لكن مع الضعف الذي اعترى صادراتها ازدهر اقتصادها، الأمر الذي مهد الطريق للفقاعة التي تشكلت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وما أعقبها من ركود انكماشي. وفي المملكة المتحدة انخفضت قيمة الجنيه الاسترليني عام 2008، لكن الأداء التجاري ما زال بائساً. ويمكن أن تستشهد الصين بأي من هذين المثالين سببا لعدم التحرك بجرأة.
لكن ألا يدل الارتفاع في احتياطيات بكين من العملة الأجنبية على أن الصين تتلاعب في سعر صرف عملتها؟ حتى في هذا الشأن، أنا غير مقتنع. فمن المرجح أن الصين تريد أن تحول ما لديها من دين على الولايات المتحدة إلى عدد أوسع من الأصول، بما في ذلك الشركات الأمريكية. لكن الكونجرس لا يمكن أن يكون أقل حماساً. وفي واقع الأمر، في ضوء ميل مجلس النواب لحظر عمليات الاستحواذ الصينية لدواع تتعلق بالأمن القومي، فإن الصين مجبرة تقريباً على استثمار فائضها في الدولارات.
وبما أن الصين الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن أي ارتفاع في قيمة الرنمنبي لا بد أن يتزامن مع انخفاض في قيمة الدولار. إذن، بعد كل هذا ربما يكون من الأصح وصف سياسة أمريكا فيما يتعلق بسعر الصرف بأنها سياسة هدفها خفض قيمة الدولار وليس إعادة تقييم الرنمنبي – الأمر الذي لا يعكس متاعب أمريكا التجارية بل ديونها المفرطة. وإذا انخفضت قيمة الدولار، فإن قيمة جميع سندات الخزانة التي تم إصدارها لدعم النظام المالي الأمريكي ستكون منخفضة كثيرا بالرنمنبي. وسيعتبر ذلك بالنسبة إلى الصين نوعاً من العجز عن السداد. لا عجب إذاً ألا يكونوا حريصين على رفع قيمة عملتهم.
إذن، ما الذي يمكن عمله؟ ينبغي أن تتراجع الولايات المتحدة عما بدا يصبح خطاباً حمائياً بصورة متزايدة. ولا ينبغي أن ينسى الأمريكيون أن حزم حوافزهم المالية كانت ممكنة فقط بفضل عمق جيوب البلدان الدائنة كالصين. إن العقوبات يمكن ببساطة أن تدخل العالم في دوامة من الحمائية، وفي حالات جيشان في أسعار الصرف، وصدمات في أسعار الفائدة.
ولهذا، من الأفضل لها كثيراً أن تدرك أن الاعتماد المتبادل بين هاتين القوتين العظيمتين يجعل أي تهديد من هذا القبيل يؤدي إلى عكس النتائج المرجوة. في هذه الأثناء، ينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل مع بكين من أجل دفع الإصلاحات التي تقوم حاجة كبيرة لها في مجال الضمان الاجتماعي والائتمان الاستهلاكي في اقتصاد الصين المحلي. وإلى أن تحدث هذه الإصلاحات وتتعلم الأسر الصينية كيف تنفق، لا أن تدخر، فإن فائض الحساب الجاري للصين لن يزول بغض النظر عما يؤول إليه الرنمنبي.

الكاتب كبير الاقتصاديين في بنك HSBC ومؤلف كتاب ''فقدان السيطرة: تهديدات البلدان الناشئة للرخاء الغربي''Losing Control: The emerging threats to western prosperity

[mostafa87]

دبي تبدأ حل مشكلة التمويل العقاري

جهاد الكردي-دبي

بدأت حكومة دبي حل مشكلات شركات التمويل العقاري التي ضربتها الأزمة المالية العالمية بقوة، ودفعت إلى وقف أنشطتها وتداول أسهمها.

وأعلن بنك دبي الإسلامي المملوك لحكومة دبي مساء أمس الأحد في مؤتمر صحفي، عن صفقة اشترى من خلالها حصة كبار المساهمين في شركة "تمويل"، ليرفع حصته من 20 إلى 57% ويصبح أكبر مساهم وبالتالي يؤول إليه حق التحكم في إدارة الشركة.

وتعثرت شركتا "تمويل" و"أملاك" -ذراعا التمويل العقاري الأبرز في دبي- عقب الأزمة المالية، وقرر مجلس الوزراء الإماراتي وقف التداول على أسهمها في أسواق المال يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 تمهيدا لتصحيح أوضاع الشركتين.

دمج الشركتين
وتم العدول عن فكرة دمج الشركتين مع مصرفي الإمارات العقاري والصناعي في شركة تمويل واحدة تتمتع بتغطية مالية قوية، أو في مصرف تنموي باسم الإمارات للتنمية. ولم تسمح الأوضاع المالية لحكومة دبي خلال العامين الماضيين بحل مشكلة تعثر الشركتين، إلى أن فاجأ بنك دبي الإسلامي الأسواق الإماراتية بالصفقة الجديدة.

وتوفرت لدى بنك دبي الإسلامي -أول وأقدم البنوك الإسلامية- سيولة مالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفع صافي أرباحه إلى 301 مليون درهم، بزيادة قدرها 50% عن الربع الأول من العام 2010. كما ارتفع حجم عائدات البنك إلى 1.108 مليار درهم، ووصلت موجوداته حتى آخر يونيو/حزيران الماضي إلى 83.8 مليارا، وارتفعت ودائع المتعاملين لديه لتصل إلى 64.8 مليارا.

وحافظ البنك على نسبة قوية للتمويل إلى الودائع بواقع 77%، وبلغت كفاية رأس المال لديه 18.5%. كما جنب البنك مخصصات خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 320 مليون درهم.

ويرى رئيس جمعية المقاولين الإماراتية الدكتور أحمد سيف بالحصا أن لدى البنك سيولة مالية كافية تقوي الوضع المالي للشركة في السوق وتدفع إلى إنعاش القطاعين العقاري والإنشائي في دبي، لافتا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد حلا لمشكلات شركة أملاك التي أسستها شركة إعمار العقارية عام 2000 وتحولت إلى شركة مساهمة عامة في 2004 مثلما حدث مع تمويل.

وأصيب قطاع المقاولات والإنشاءات في دبي بهزة عنيفة جراء الأزمة المالية العالمية، حيث أدى نقص السيولة المالية إلى نضوب التمويل العقاري، الأمر الذي تسبب في توقف مشاريع عقارية كبرى عديدة، كما ألغيت غالبية المشاريع الجديدة وهجرت شركات مقاولات عالمية كبرى دبي إلى أبو ظبي وقطر وسلطنة عمان، وتوافر معروض كبير من الوحدات السكنية الجاهزة أدى إلى تراجع حاد في الإيجارات السكنية والتجارية في غالبية مناطق دبي.

وشدد الخبير العقاري الرئيس التنفيذي لشركة إسبكتيورم للاستثمارات وحيد عطا الله على أن المطلوب مواصلة دعم حكومة دبي لجميع شركاتها العقارية والتمويلية. ولفت إلى أن حكومة دبي تنفذ إستراتيجية شاملة بإجراءات تدريجية لحل مشكلات الشركات العقارية والتمويلية المتعثرة، وبدأتها بشركة "نخيل" التي استأنفت منذ أيام أعمالها الإنشائية في مشاريع عقارية كانت توقفت بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وحيد عطا الله: المطلوب مواصلة دعم حكومة دبي لكل شركاتها العقارية والتمويلية (الجزيرة نت)
قيود الائتمان
وقال عطا الله للجزيرة نت إنه رغم الأهمية الكبيرة لصفقة بنك دبي الإسلامي فإنها لن تحل مشكلات قطاع التمويل العقاري، حيث إن المسيطر على سوق التمويل العقاري ليست شركة تمويل أو أملاك، بل البنوك التي ما زالت تتشدد في التمويل العقاري وتتحفظ على أي مشروع جديد مهما كانت ضماناته.

ويؤكد خبراء عقاريون أن بنوك الإمارات تتشدد منذ بداية الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/أيلول 2008 في منح قروض عقارية للمقيمين في الدولة.

غير أنه وفقا لأحدث بيانات لمصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين إلى 159.84 مليار درهم بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 150.39 مليارا بنهاية مايو/أيار، بارتفاع بمقدار 9.45 مليارات، ونمو شهري بلغ 6.29٪.

وتنشط حاليا بنوك أجنبية وإماراتية مع توفر السيولة الخارجية والداخلية في استقطاب عملاء راغبين في الحصول على تمويلات عقارية، مما يؤكد أن مرحلة بداية التعافي التي يعيشها السوق الإماراتي حاليا يؤهل لعودة نشاط شركتي تمويل وأملاك.
المصدر:الجزيرة

[mostafa87]

دبي تبدأ حل مشكلة التمويل العقاري

جهاد الكردي-دبي

بدأت حكومة دبي حل مشكلات شركات التمويل العقاري التي ضربتها الأزمة المالية العالمية بقوة، ودفعت إلى وقف أنشطتها وتداول أسهمها.

وأعلن بنك دبي الإسلامي المملوك لحكومة دبي مساء أمس الأحد في مؤتمر صحفي، عن صفقة اشترى من خلالها حصة كبار المساهمين في شركة "تمويل"، ليرفع حصته من 20 إلى 57% ويصبح أكبر مساهم وبالتالي يؤول إليه حق التحكم في إدارة الشركة.

وتعثرت شركتا "تمويل" و"أملاك" -ذراعا التمويل العقاري الأبرز في دبي- عقب الأزمة المالية، وقرر مجلس الوزراء الإماراتي وقف التداول على أسهمها في أسواق المال يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 تمهيدا لتصحيح أوضاع الشركتين.

دمج الشركتين
وتم العدول عن فكرة دمج الشركتين مع مصرفي الإمارات العقاري والصناعي في شركة تمويل واحدة تتمتع بتغطية مالية قوية، أو في مصرف تنموي باسم الإمارات للتنمية. ولم تسمح الأوضاع المالية لحكومة دبي خلال العامين الماضيين بحل مشكلة تعثر الشركتين، إلى أن فاجأ بنك دبي الإسلامي الأسواق الإماراتية بالصفقة الجديدة.

وتوفرت لدى بنك دبي الإسلامي -أول وأقدم البنوك الإسلامية- سيولة مالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفع صافي أرباحه إلى 301 مليون درهم، بزيادة قدرها 50% عن الربع الأول من العام 2010. كما ارتفع حجم عائدات البنك إلى 1.108 مليار درهم، ووصلت موجوداته حتى آخر يونيو/حزيران الماضي إلى 83.8 مليارا، وارتفعت ودائع المتعاملين لديه لتصل إلى 64.8 مليارا.

وحافظ البنك على نسبة قوية للتمويل إلى الودائع بواقع 77%، وبلغت كفاية رأس المال لديه 18.5%. كما جنب البنك مخصصات خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 320 مليون درهم.

ويرى رئيس جمعية المقاولين الإماراتية الدكتور أحمد سيف بالحصا أن لدى البنك سيولة مالية كافية تقوي الوضع المالي للشركة في السوق وتدفع إلى إنعاش القطاعين العقاري والإنشائي في دبي، لافتا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد حلا لمشكلات شركة أملاك التي أسستها شركة إعمار العقارية عام 2000 وتحولت إلى شركة مساهمة عامة في 2004 مثلما حدث مع تمويل.

وأصيب قطاع المقاولات والإنشاءات في دبي بهزة عنيفة جراء الأزمة المالية العالمية، حيث أدى نقص السيولة المالية إلى نضوب التمويل العقاري، الأمر الذي تسبب في توقف مشاريع عقارية كبرى عديدة، كما ألغيت غالبية المشاريع الجديدة وهجرت شركات مقاولات عالمية كبرى دبي إلى أبو ظبي وقطر وسلطنة عمان، وتوافر معروض كبير من الوحدات السكنية الجاهزة أدى إلى تراجع حاد في الإيجارات السكنية والتجارية في غالبية مناطق دبي.

وشدد الخبير العقاري الرئيس التنفيذي لشركة إسبكتيورم للاستثمارات وحيد عطا الله على أن المطلوب مواصلة دعم حكومة دبي لجميع شركاتها العقارية والتمويلية. ولفت إلى أن حكومة دبي تنفذ إستراتيجية شاملة بإجراءات تدريجية لحل مشكلات الشركات العقارية والتمويلية المتعثرة، وبدأتها بشركة "نخيل" التي استأنفت منذ أيام أعمالها الإنشائية في مشاريع عقارية كانت توقفت بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وحيد عطا الله: المطلوب مواصلة دعم حكومة دبي لكل شركاتها العقارية والتمويلية (الجزيرة نت)
قيود الائتمان
وقال عطا الله للجزيرة نت إنه رغم الأهمية الكبيرة لصفقة بنك دبي الإسلامي فإنها لن تحل مشكلات قطاع التمويل العقاري، حيث إن المسيطر على سوق التمويل العقاري ليست شركة تمويل أو أملاك، بل البنوك التي ما زالت تتشدد في التمويل العقاري وتتحفظ على أي مشروع جديد مهما كانت ضماناته.

ويؤكد خبراء عقاريون أن بنوك الإمارات تتشدد منذ بداية الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/أيلول 2008 في منح قروض عقارية للمقيمين في الدولة.

غير أنه وفقا لأحدث بيانات لمصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين إلى 159.84 مليار درهم بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 150.39 مليارا بنهاية مايو/أيار، بارتفاع بمقدار 9.45 مليارات، ونمو شهري بلغ 6.29٪.

وتنشط حاليا بنوك أجنبية وإماراتية مع توفر السيولة الخارجية والداخلية في استقطاب عملاء راغبين في الحصول على تمويلات عقارية، مما يؤكد أن مرحلة بداية التعافي التي يعيشها السوق الإماراتي حاليا يؤهل لعودة نشاط شركتي تمويل وأملاك.
المصدر:الجزيرة

[mostafa87]

حكومة دبي: ديون الإمارة تبلغ 105 مليارات دولار


دبي – الاسواق.نت

أشارت حكومة دبي إلى أن الديون الحالية على الامارة تبلع نحو 105 مليارات دولار وذلك بنهاية شهر يوليو الماضي. تتضمن ما اقترضته الحكومة من أموال لتوسعة مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم الدولي.

كما تتضمن ما اقترضه لتمويل بعض مشاريع البنى التحتية في الإمارة، بالإضافة إلى ديون شركات الاستثمار التابعة للحكومة.

و أكدت حكومة دبي أن الرقم المذكور يشمل مبالغ الدعم التي تلقتها دبي من حكومة أبوظبي ومبالغ الدعم التي قدمها المصرف المركزي الإماراتي. و ديون مجموعة دبي العالمية التي سيُعاد جدولتها.

وقد نفت حكومة دبي في بيان لها بأن تكون لديها أي نية لفرض ضرائب على الدخل أو على الشركات، وهي بذلك تنفي الشائعات السابقة التي ترددت حول فرضها لأنواع مختلفة من الضرائب في الفترة المقبلة.

[mostafa87]

حكومة دبي: ديون الإمارة تبلغ 105 مليارات دولار


دبي – الاسواق.نت

أشارت حكومة دبي إلى أن الديون الحالية على الامارة تبلع نحو 105 مليارات دولار وذلك بنهاية شهر يوليو الماضي. تتضمن ما اقترضته الحكومة من أموال لتوسعة مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى تكاليف إنشاء المرحلة الأولى من مطار آل مكتوم الدولي.

كما تتضمن ما اقترضه لتمويل بعض مشاريع البنى التحتية في الإمارة، بالإضافة إلى ديون شركات الاستثمار التابعة للحكومة.

و أكدت حكومة دبي أن الرقم المذكور يشمل مبالغ الدعم التي تلقتها دبي من حكومة أبوظبي ومبالغ الدعم التي قدمها المصرف المركزي الإماراتي. و ديون مجموعة دبي العالمية التي سيُعاد جدولتها.

وقد نفت حكومة دبي في بيان لها بأن تكون لديها أي نية لفرض ضرائب على الدخل أو على الشركات، وهي بذلك تنفي الشائعات السابقة التي ترددت حول فرضها لأنواع مختلفة من الضرائب في الفترة المقبلة.

[mostafa87]

بعد الموجة الصاعدة ، بدأ الدولار يقلّص مكاسبه

نرى الدولار الأمريكي و قد انخفض قليلاً مقابل العملات الأجنبية بعد الموجة الصاعدة التي حققها هذا اليوم مقابل العديد من العملات الأجنبية. لامس الدولار الأمريكي هذا اليوم بحسب مؤشر الدولار مستوى 79.18 نقطة قبل أن يرتد ليتداول الآن في مستويات حول 79.43 فيما نرى العملات الأجنبية يختلف أداءها مقابل الدولار الأمريكي لكننا نرى بأن ضغوط الدولار انخفضت إلى حد ما خلال الفترة الأمريكية.
تداول سعر صرف الدولار الأمريكي بين مستوى 1.3505 و مستوى 1.3423 دولار لليورو الواحد هذا اليوم مع بعض الميل نحو الانخفاض خلال هذا اليوم. لكن الآن نرى الزوج يتداول فوق مستوى الدعم 1.3415 و هذا ما يبقي على الإيجابية الصاعدة و احتمال اختبار مستوى 1.3490. رغم أن التحليل الفني لا يستبعد مزيداً من التصحيح الهابط إلا أننا ما زلنا نرى بأن الاتجاه الصاعد الإجمالي ما زال قائماً.
يتداول الجنيه الإسترليني في هذه اللحظات قريباً من مستويات افتتاح هذا اليوم بعد أن تداول بين الأعلى 1.5865 و الأدنى 1.5785 دولار للجنيه الإسترليني الواحد. حالياً، يتداول الزوج بين مستوى الدعم 1.5800 و مستوى المقاومة الأقرب 1.5840 و الذي يتبعه المستوى الأهم 1.5870 دولار للجنيه الإسترليني الواحد.
استطاع الدولار الأمريكي أن يعوّض قليلاً من ما خسره مقابل الين الياباني هذا اليوم بعد أن لامس مستواه الأدنى عند سعر 84.09 ين للدولار الأمريكي الواحد. هذا و قد كانت التداولات هذا اليوم ضعيفة جداً على الزوج و حقق الدولار الأمريكي الأعلى له عند مستوى 84.38 ين للدولار الأمريكي الواحد. التداولات الحالية للزوج تقع بين مستوى الدعم 84.00 و مستوى المقاومة 84.40 و كما نرى أن جميع تداولات هذا اليوم كانت منحصرة بين هذه المستويات.

[mostafa87]

بعد الموجة الصاعدة ، بدأ الدولار يقلّص مكاسبه

نرى الدولار الأمريكي و قد انخفض قليلاً مقابل العملات الأجنبية بعد الموجة الصاعدة التي حققها هذا اليوم مقابل العديد من العملات الأجنبية. لامس الدولار الأمريكي هذا اليوم بحسب مؤشر الدولار مستوى 79.18 نقطة قبل أن يرتد ليتداول الآن في مستويات حول 79.43 فيما نرى العملات الأجنبية يختلف أداءها مقابل الدولار الأمريكي لكننا نرى بأن ضغوط الدولار انخفضت إلى حد ما خلال الفترة الأمريكية.
تداول سعر صرف الدولار الأمريكي بين مستوى 1.3505 و مستوى 1.3423 دولار لليورو الواحد هذا اليوم مع بعض الميل نحو الانخفاض خلال هذا اليوم. لكن الآن نرى الزوج يتداول فوق مستوى الدعم 1.3415 و هذا ما يبقي على الإيجابية الصاعدة و احتمال اختبار مستوى 1.3490. رغم أن التحليل الفني لا يستبعد مزيداً من التصحيح الهابط إلا أننا ما زلنا نرى بأن الاتجاه الصاعد الإجمالي ما زال قائماً.
يتداول الجنيه الإسترليني في هذه اللحظات قريباً من مستويات افتتاح هذا اليوم بعد أن تداول بين الأعلى 1.5865 و الأدنى 1.5785 دولار للجنيه الإسترليني الواحد. حالياً، يتداول الزوج بين مستوى الدعم 1.5800 و مستوى المقاومة الأقرب 1.5840 و الذي يتبعه المستوى الأهم 1.5870 دولار للجنيه الإسترليني الواحد.
استطاع الدولار الأمريكي أن يعوّض قليلاً من ما خسره مقابل الين الياباني هذا اليوم بعد أن لامس مستواه الأدنى عند سعر 84.09 ين للدولار الأمريكي الواحد. هذا و قد كانت التداولات هذا اليوم ضعيفة جداً على الزوج و حقق الدولار الأمريكي الأعلى له عند مستوى 84.38 ين للدولار الأمريكي الواحد. التداولات الحالية للزوج تقع بين مستوى الدعم 84.00 و مستوى المقاومة 84.40 و كما نرى أن جميع تداولات هذا اليوم كانت منحصرة بين هذه المستويات.