اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

اليورو وإيطاليا ورئيس وزرائها اللعوب


في مدينة لاس فيجاس يطلقون على المقامرين الكبار فعلاً – وهم المقامرون الذين تستطيع ثرواتهم أن تنشئ أو تهدم كازينو – لقب ''الحيتان''. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي إيطاليا هي الحوت – البلد الذي يعتبر حجم اقتصادها وديونها كبيراً لدرجة أن مصير العملة الواحدة والاتحاد الأوروبي نفسه معلق على مستقبلها.

في الأسبوع الماضي، أصبحت البرتغال آخر بلد يستسلم لأزمة الديون الأوروبية وتتقدم بطلب لإنقاذها. لكن البرتغال بلد صغير نسبياً، وقوبل الطلب الذي تقدمت به لإنقاذها بترحيب فعلي من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي. إن إنقاذ إسبانيا إذا ما كتب له أن يحدث سيكون أكبر بكثير – رغم أن الاتحاد الأوروبي ربما يتمكن من أن يتدبر أمره مع ذلك، لكن إيطاليا أكبر من أن يتم إنقاذها.

في الوقت الذي تقدمت فيه البرتغال للحصول على قروض طارئة، كانت إيطاليا منشغلة بأمور أخرى. ففي صباح يوم ربيعي جميل في مدينة ميلانو، تم تقديم رئيس وزراء البلد، سلفيو بيرلوسكوني، للمحاكمة بتهمة ممارسة الجنس مع عاهرة قاصرة.

وتعتبر هذه المحاكمة الأحدث في محاكمات عديدة تعرض لها بيرلوسكوني. وهناك ثلاث محاكمات في الطريق وحالات لا تحصى في الماضي، طويَ كثير منها بسبب قانون التقادم في إيطاليا. إن الافتراض واسع النطاق، القائل إن بيرلوسكوني سيتفادى هذه الرصاصة القضائية الأخيرة، بدا مؤكداً عندما تم تأجيل قضية الجنس إلى أيار (مايو). ورئيس الوزراء نفسه في مزاج مرح – أطلق أمام كاميرات التلفزيون أخيرا نكاتا حول مغامراته النسائية.

إن بعض الإيطاليين يقابلون حماقات بيرلوسكوني بالضحك، بينما يشعر آخرون بالفزع منها. وبعدئذ، هناك مجموعة من الناس الذين يخشون أن تحول مهزلة بيرلوسكوني اهتم

[ابو تراب]

اليورو وإيطاليا ورئيس وزرائها اللعوب


في مدينة لاس فيجاس يطلقون على المقامرين الكبار فعلاً – وهم المقامرون الذين تستطيع ثرواتهم أن تنشئ أو تهدم كازينو – لقب ''الحيتان''. وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي إيطاليا هي الحوت – البلد الذي يعتبر حجم اقتصادها وديونها كبيراً لدرجة أن مصير العملة الواحدة والاتحاد الأوروبي نفسه معلق على مستقبلها.

في الأسبوع الماضي، أصبحت البرتغال آخر بلد يستسلم لأزمة الديون الأوروبية وتتقدم بطلب لإنقاذها. لكن البرتغال بلد صغير نسبياً، وقوبل الطلب الذي تقدمت به لإنقاذها بترحيب فعلي من قبل سلطات الاتحاد الأوروبي. إن إنقاذ إسبانيا إذا ما كتب له أن يحدث سيكون أكبر بكثير – رغم أن الاتحاد الأوروبي ربما يتمكن من أن يتدبر أمره مع ذلك، لكن إيطاليا أكبر من أن يتم إنقاذها.

في الوقت الذي تقدمت فيه البرتغال للحصول على قروض طارئة، كانت إيطاليا منشغلة بأمور أخرى. ففي صباح يوم ربيعي جميل في مدينة ميلانو، تم تقديم رئيس وزراء البلد، سلفيو بيرلوسكوني، للمحاكمة بتهمة ممارسة الجنس مع عاهرة قاصرة.

وتعتبر هذه المحاكمة الأحدث في محاكمات عديدة تعرض لها بيرلوسكوني. وهناك ثلاث محاكمات في الطريق وحالات لا تحصى في الماضي، طويَ كثير منها بسبب قانون التقادم في إيطاليا. إن الافتراض واسع النطاق، القائل إن بيرلوسكوني سيتفادى هذه الرصاصة القضائية الأخيرة، بدا مؤكداً عندما تم تأجيل قضية الجنس إلى أيار (مايو). ورئيس الوزراء نفسه في مزاج مرح – أطلق أمام كاميرات التلفزيون أخيرا نكاتا حول مغامراته النسائية.

إن بعض الإيطاليين يقابلون حماقات بيرلوسكوني بالضحك، بينما يشعر آخرون بالفزع منها. وبعدئذ، هناك مجموعة من الناس الذين يخشون أن تحول مهزلة بيرلوسكوني اهتم

[ابو تراب]

كابوس القضاء على «أكبر من أن يفشل»


اللجنة المصرفية المستقلة في بريطانيا أدركت أن من الأفضل إنشاء هيكل يضمن الحوافز المناسبة بدلا من محاولة ضبط السلوك الناجم عن الحوافز الخاطئة. وتوقعت أن تفعل ذلك ـ كان هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه في مقال كتبته قبل 20 سنة بالاشتراك مع اقتصادي أكاديمي آخر، هو السير جون فيكرز، الذي كان رئيساً للجنة.

كذلك أدركت اللجنة أن الهدف من التنظيم ليس منع فشل البنوك، فالحكومات لا يمكنها منع ذلك - على الرغم من أنه يمكنها إنقاذ البنوك الفاشلة. ومن شأن مثل هذا الهدف أن يخنق الابتكار ويقوض استقلال ومسؤولية الإدارة. ومن المفترض أن تكون المؤسسات التي تقع في مشاكل - مثل ليمان براذرز ونورثرن روك - قادرة على الفشل دون حدوث عواقب غير مقبولة على النظام المالي.

في اقتصاد سوق تنافسي لا يمكن قبول كون الشركات كبيرة جدا، أو معقدة جدا، أو متنوعة جدا بحيث لا يجب أن تفشل. إن الدعم الحكومي يمنح ميزة تنافسية هائلة للشركات الكبيرة الراسخة ويشجع المجازفة التي يحصل فيها المجازفون على كثير من الإيجابيات وقليل من السلبيات.

بالتالي تركز اللجنة بشكل صحيح على زيادة المنافسة وعلى فصل الخدمات المصرفية الاستثمارية عن خدمات التجزئة المصرفية. إن التحليل فعال واتجاه التحرك صحيح، لكن هل التدابير التي تقترحها كافية لتحقيق النتائج التي تسعى إليها؟

ولا تكترث اللجنة بالتأكيد الذي يتم تكراره على نطاق واسع، بأن الفصل سيشجع البنوك على نقل مقارها إلى الخارج. والخطة هي ''تسوير'' أو إقامة سياج حول أنشطة خدمات التجزئة المصرفية في المملكة المتحدة، سواء أجريت من قبل شركات بريطانية، أو شركات مملوكة لأجانب، كما أن أنشطة خدمات التجزئة المصرفية البريطانية، بحكم طبيعتها، تتم في بريطانيا.

والحجة الرئيسية الأخرى التي استخدمتها البنوك أفضل من الأولى، لكن ليس بكثير. فهي تشدد على تكاليف الانفصال.

وكما يوضح التقرير، فإن الجزء الأكبر من هذه التكلفة يذهب إلى رسملة وتمويل الخدمات المصرفية الاستثمارية، دون دعم من قاعدة ودائع تجزئة كبيرة أو ضمانات ضمنية من الدولة. والتكلفة هي مقياس الدعم المتبادل الذي يوفره المودعون – ودافعو الضرائب - في الوقت الحاضر. وتتوافق خسارة البنوك مباشرة مع كسب الجمهور.

لكن المشاكل الخطيرة تكمن في الأمور الصغيرة التي لا يتم تجاهلها. ففي حين تناقش اللجنة إمكانية أن تجعل المودعين دائنين ممتازين وتستنج على نحو صحيح أن هناك حججاً قوية تدعم مثل هذه الخطوة، إلا أنها أخفقت في التوصية بهذا التغيير.

وهكذا فهي تقترح الاعتماد بشكل كبير على نسبة 10 في المائة من رأس المال على عمليات التجزئة المصرفية ''المسوَّرة'' في المملكة المتحدة. وهذه قاعدة من حقوق الملكية تعتبر أكثر من كافية بالنسبة لبنك تجزئة تقليدي محافظ. لكن هل تشبه شركات التجزئة المصرفية التابعة لتكتل مالي تسيطر عليه البنوك الاستثمارية بنك تجزئة تقليدي محافظ؟ أم ستتطور عمليات الخزينة لمثل هذا البنك إلى الحجم والنطاق الأكثر ملاءمة للبنك الاستثماري - العملية التي قوضت قانون جلاس ستيجال للفصل بين الأنشطة المصرفية في الولايات المتحدة قبل فترة طويلة من إلغاء القانون في عام 1999؟ ألم نتعلم أن نسبة رأس المال هي أداة تنظيمية غير كافية بحد ذاتها عندما تتضاعف مجموعة الأصول في الميزانية العمومية عدة مرات؟

ولن تكون هناك حدود على التعامل المتبادل مع شركات أخرى ضمن المجموعة طالما تم الحفاظ على نسبة الـ 10 في المائة من رأس المال. هل يتوافق هذا مع الهدف الأسمى بأنه يمكن للحكومة السيطرة بكفاءة على أنشطة التجزئة لفرع التجزئة المصرفية لتكتل فاشل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووضع بقية المؤسسة في أيدي هيئة التصفية؟

ليست هناك إجابات شافية لهذه الأسئلة. ولا أزال أعتقد أن ''تسوير'' التجزئة المصرفية يعني تقييد الأصول التي يمكن لبنك التجزئة أن يمتلكها وكذلك الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها. ومناقشة التقرير لهذه القضايا الأساسية مخيب للآمال.

ربما يؤيد الجمهور مبدأ فصل عمليات المصرفية التجارية عن عمليات المصرفية الاستثمارية التي تأخذ استثمارات كبيرة عالية المخاطر. وتفاصيل كيفية تحقيق هذا لا تهم سوى البنوك. ونستطيع أن نتوقع أن مثل هذه التفاصيل ستواجه ضغوطاً شديدة من الآن حتى نشر التقرير النهائي وبعد فترة طويلة من تقديم اللجنة أوراقها وانفضاضها. فإذا كان الموقف الأولي ليس واضحا وقويا، لن تكون النتيجة النهائية فعالة أبدا.

يمكننا تطبيق اختبارين على المقترحات. هل تعكس أسعار السوق التوقع بأنه سيتم السماح بفشل قسم العمليات المصرفية الاستثمارية الفاشل والتابع لأحد تكتلات البنوك؟ وهل بدأت هذه البنوك التبسيط الجذري لهيكل الشركات، اللازم لجعل اتخاذ مثل هذا القرار احتمالا معقولا؟

رد فعل السوق حتى الآن يوحي بوجهة النظر التي تقول إن البنوك نجت بفعلتها. ونحن ندرك أن السير جون يشعر بالغضب من هذا التلميح، لأنه واجه ضغوطاً غير مقبولة من أصحاب المصالح الخاصة. لكن كون النتيجة جذرية وضعيفة في الوقت نفسه هو مقياس لمدى انحراف النقاش حتى الآن.

[ابو تراب]

كابوس القضاء على «أكبر من أن يفشل»


اللجنة المصرفية المستقلة في بريطانيا أدركت أن من الأفضل إنشاء هيكل يضمن الحوافز المناسبة بدلا من محاولة ضبط السلوك الناجم عن الحوافز الخاطئة. وتوقعت أن تفعل ذلك ـ كان هذا هو الاستنتاج الذي توصلت إليه في مقال كتبته قبل 20 سنة بالاشتراك مع اقتصادي أكاديمي آخر، هو السير جون فيكرز، الذي كان رئيساً للجنة.

كذلك أدركت اللجنة أن الهدف من التنظيم ليس منع فشل البنوك، فالحكومات لا يمكنها منع ذلك - على الرغم من أنه يمكنها إنقاذ البنوك الفاشلة. ومن شأن مثل هذا الهدف أن يخنق الابتكار ويقوض استقلال ومسؤولية الإدارة. ومن المفترض أن تكون المؤسسات التي تقع في مشاكل - مثل ليمان براذرز ونورثرن روك - قادرة على الفشل دون حدوث عواقب غير مقبولة على النظام المالي.

في اقتصاد سوق تنافسي لا يمكن قبول كون الشركات كبيرة جدا، أو معقدة جدا، أو متنوعة جدا بحيث لا يجب أن تفشل. إن الدعم الحكومي يمنح ميزة تنافسية هائلة للشركات الكبيرة الراسخة ويشجع المجازفة التي يحصل فيها المجازفون على كثير من الإيجابيات وقليل من السلبيات.

بالتالي تركز اللجنة بشكل صحيح على زيادة المنافسة وعلى فصل الخدمات المصرفية الاستثمارية عن خدمات التجزئة المصرفية. إن التحليل فعال واتجاه التحرك صحيح، لكن هل التدابير التي تقترحها كافية لتحقيق النتائج التي تسعى إليها؟

ولا تكترث اللجنة بالتأكيد الذي يتم تكراره على نطاق واسع، بأن الفصل سيشجع البنوك على نقل مقارها إلى الخارج. والخطة هي ''تسوير'' أو إقامة سياج حول أنشطة خدمات التجزئة المصرفية في المملكة المتحدة، سواء أجريت من قبل شركات بريطانية، أو شركات مملوكة لأجانب، كما أن أنشطة خدمات التجزئة المصرفية البريطانية، بحكم طبيعتها، تتم في بريطانيا.

والحجة الرئيسية الأخرى التي استخدمتها البنوك أفضل من الأولى، لكن ليس بكثير. فهي تشدد على تكاليف الانفصال.

وكما يوضح التقرير، فإن الجزء الأكبر من هذه التكلفة يذهب إلى رسملة وتمويل الخدمات المصرفية الاستثمارية، دون دعم من قاعدة ودائع تجزئة كبيرة أو ضمانات ضمنية من الدولة. والتكلفة هي مقياس الدعم المتبادل الذي يوفره المودعون – ودافعو الضرائب - في الوقت الحاضر. وتتوافق خسارة البنوك مباشرة مع كسب الجمهور.

لكن المشاكل الخطيرة تكمن في الأمور الصغيرة التي لا يتم تجاهلها. ففي حين تناقش اللجنة إمكانية أن تجعل المودعين دائنين ممتازين وتستنج على نحو صحيح أن هناك حججاً قوية تدعم مثل هذه الخطوة، إلا أنها أخفقت في التوصية بهذا التغيير.

وهكذا فهي تقترح الاعتماد بشكل كبير على نسبة 10 في المائة من رأس المال على عمليات التجزئة المصرفية ''المسوَّرة'' في المملكة المتحدة. وهذه قاعدة من حقوق الملكية تعتبر أكثر من كافية بالنسبة لبنك تجزئة تقليدي محافظ. لكن هل تشبه شركات التجزئة المصرفية التابعة لتكتل مالي تسيطر عليه البنوك الاستثمارية بنك تجزئة تقليدي محافظ؟ أم ستتطور عمليات الخزينة لمثل هذا البنك إلى الحجم والنطاق الأكثر ملاءمة للبنك الاستثماري - العملية التي قوضت قانون جلاس ستيجال للفصل بين الأنشطة المصرفية في الولايات المتحدة قبل فترة طويلة من إلغاء القانون في عام 1999؟ ألم نتعلم أن نسبة رأس المال هي أداة تنظيمية غير كافية بحد ذاتها عندما تتضاعف مجموعة الأصول في الميزانية العمومية عدة مرات؟

ولن تكون هناك حدود على التعامل المتبادل مع شركات أخرى ضمن المجموعة طالما تم الحفاظ على نسبة الـ 10 في المائة من رأس المال. هل يتوافق هذا مع الهدف الأسمى بأنه يمكن للحكومة السيطرة بكفاءة على أنشطة التجزئة لفرع التجزئة المصرفية لتكتل فاشل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووضع بقية المؤسسة في أيدي هيئة التصفية؟

ليست هناك إجابات شافية لهذه الأسئلة. ولا أزال أعتقد أن ''تسوير'' التجزئة المصرفية يعني تقييد الأصول التي يمكن لبنك التجزئة أن يمتلكها وكذلك الأنشطة التي يمكن أن يشارك فيها. ومناقشة التقرير لهذه القضايا الأساسية مخيب للآمال.

ربما يؤيد الجمهور مبدأ فصل عمليات المصرفية التجارية عن عمليات المصرفية الاستثمارية التي تأخذ استثمارات كبيرة عالية المخاطر. وتفاصيل كيفية تحقيق هذا لا تهم سوى البنوك. ونستطيع أن نتوقع أن مثل هذه التفاصيل ستواجه ضغوطاً شديدة من الآن حتى نشر التقرير النهائي وبعد فترة طويلة من تقديم اللجنة أوراقها وانفضاضها. فإذا كان الموقف الأولي ليس واضحا وقويا، لن تكون النتيجة النهائية فعالة أبدا.

يمكننا تطبيق اختبارين على المقترحات. هل تعكس أسعار السوق التوقع بأنه سيتم السماح بفشل قسم العمليات المصرفية الاستثمارية الفاشل والتابع لأحد تكتلات البنوك؟ وهل بدأت هذه البنوك التبسيط الجذري لهيكل الشركات، اللازم لجعل اتخاذ مثل هذا القرار احتمالا معقولا؟

رد فعل السوق حتى الآن يوحي بوجهة النظر التي تقول إن البنوك نجت بفعلتها. ونحن ندرك أن السير جون يشعر بالغضب من هذا التلميح، لأنه واجه ضغوطاً غير مقبولة من أصحاب المصالح الخاصة. لكن كون النتيجة جذرية وضعيفة في الوقت نفسه هو مقياس لمدى انحراف النقاش حتى الآن.

[ابو تراب]

أسعار الذهب تحقق مستوى قياسي جديد عند 1488.21 دولار للأونصة




سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة مستوى قياسياً تاريخياً جديداً عند 1488.21 دولار أمريكي للأونصة، وذلك في ظل عودة المستثمرين إلى الملاذات الآمنة بسبب إعلان اليونان عن احتمالية قيامها بإعادة هيكلة ديونها، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مخاوف أزمة الديون الأوروبية، ليعود المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن.
ومن ناحية أخرى فقد أسهم نبأ قيام مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني لايرلندا في ارتفاع الذهب، حيث أعاد هذا الخبر أيضاً مخاوف أزمة الديون الأوروبية إلى الأسواق، مما عزز من مستويات الطلب على الذهب بصفته ملاذاً آمناً.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن صدور قراءات التضخم بأعلى من التوقعات في كل من الصين والهند أسهم في ارتفاع الذهب، حيث يعد الذهب تحوطاً ضد التضخم، الأمر الذي وجه المستثمرين إلى الذهب في ظل ما تقدم.
وقد حقق الذهب أعلى مستوى له اليوم عند 1488.21 دولار أمريكي للأونصة، وأدناها عند 1471.41 دولار للأونصة، منذ افتتاح تداولاته عند 1478.04 دولار أمريكي للأونصة، علماً بأن الذهب يتداول حالياً عند مستويات 1486.68 دولار للأونصة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 08:33 مساءً بتوقيت غرينيتش).

[ابو تراب]

أسعار الذهب تحقق مستوى قياسي جديد عند 1488.21 دولار للأونصة




سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة مستوى قياسياً تاريخياً جديداً عند 1488.21 دولار أمريكي للأونصة، وذلك في ظل عودة المستثمرين إلى الملاذات الآمنة بسبب إعلان اليونان عن احتمالية قيامها بإعادة هيكلة ديونها، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان مخاوف أزمة الديون الأوروبية، ليعود المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن.
ومن ناحية أخرى فقد أسهم نبأ قيام مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية بتخفيض التصنيف الائتماني لايرلندا في ارتفاع الذهب، حيث أعاد هذا الخبر أيضاً مخاوف أزمة الديون الأوروبية إلى الأسواق، مما عزز من مستويات الطلب على الذهب بصفته ملاذاً آمناً.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن صدور قراءات التضخم بأعلى من التوقعات في كل من الصين والهند أسهم في ارتفاع الذهب، حيث يعد الذهب تحوطاً ضد التضخم، الأمر الذي وجه المستثمرين إلى الذهب في ظل ما تقدم.
وقد حقق الذهب أعلى مستوى له اليوم عند 1488.21 دولار أمريكي للأونصة، وأدناها عند 1471.41 دولار للأونصة، منذ افتتاح تداولاته عند 1478.04 دولار أمريكي للأونصة، علماً بأن الذهب يتداول حالياً عند مستويات 1486.68 دولار للأونصة. (البيانات مسجلة في تمام الساعة 08:33 مساءً بتوقيت غرينيتش).

[ابو تراب]

ارتفاع أسعار النفط الخام أسفر عن ارتفاع المخاطر التضخمية ولو مؤقتا... والشركات الأمريكية بدأت بالإعلان عن نتائجها

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع حافل بالبيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك أقل ما يقال عنه بوصفه حمل أيضاً بيانات ونتائج عن الشركات الأمريكية، إذ صدرت بيانات عن مختلف القطاعات الأمريكية لتؤكد مجتمعة بأن مرحلة التعافي للاقتصاد الأمريكي مستمرة على الرغم من الضغوطات الخارجية التي يشهدها العالم أجمع.

بداية الأسبوع كانت مع تقرير أسعار الواردات الأمريكية والتي شهدت ارتفاعا على الصعيدين الشهري والسنوي خلال آذار/ مارس وبأعلى من التوقعات، واضعين بعين الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال الشهر نفسه إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا.
في حين أشار الميزان التجاري بأن انخفاض الدولار الأمريكي بشكل نسبي خلال شباط أسهم في تقلص العجز، حيث تقلص العجز إلى 45.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي تم تعديله إلى 47.0 مليار ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 44.0 مليار دولار أمريكي كعجز.
ولكن أظهر بالمقابل تقرير ميزانية الخزينة الأمريكية عن شهر آذار توسعا في عجز الميزانية، حيث وسعت الحكومة الأمريكية دعمها المالي في سبيل مساعدة الأنشطة الاقتصادية في شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي لدعم عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي مساعدة النمو الاقتصادي ضمن أكبر اقتصاد في العالم.
في حين صدر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية مغطيا شهر آذار/ مارس حيث أظهر التقرير استمرارية ارتفاع المبيعات ولكن بأدنى من التوقعات، إذ أن مسألة إنفاق المستهلكين لا تزال في طور الاستقرار وذلك مع العقبات التي تواجه الاقتصاد سواءا كانت داخية أو خارجية.
وفي بحر الأسبوع صدر تقرير كتاب بيج الأمريكي ليشير التقرير بأن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات بلا استثناء، الأمر الذي شهدناه من خلال المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية والتي صدرت مؤخراً، والتي أشارت في معظمها إلى تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن التقرير أشار إلى أن ذلك انعكس على توقعات مستقبل القطاع إيجابياً.
وفي ما يتعلق بقطاع العمالة الأمريكي أو (سوق العمل)، فقد أشار التقرير إلى أن الأوضاع في القطاع تشهد تحسناً ملحوظاً وبشكل قوي، الأمر الذي انعكس في تقارير الوظائف التي صدرت مؤخراً، علماً بأن الفدرالي كان قد أشار إلى ذلك مؤخراً في العديد من المناسبات.
وبالحديث عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وبتطابق مع توقعات البنك الفدرالي الأمريكي، في حين يرى الفدرالي الأمريكي بأن معدلات التضخم قد ترتفع مؤقتا نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير.
ولتتضح الصورة بشكل أكبر، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المنصرم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين عن شهر آذار، لتؤكد أرقام المؤشر بأن أسعار كل من المنتجين والمستهلكين ارتفعت على الصعيدين الشهري والسنوي على إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي قد تقود إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يرزخ تحت وطأة الضغوطات المتمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان، ولكن الدلائل والتي باتت جلية للعيان مؤخراً والتي أظهرها الاقتصاد الأمريكي أكدت بأن وطأة تلك التحديات والضغوطات تنخفض يوماً من بعد يوم.
أما البيانات الصادرة عن قطاع الصناعة فقد أظهرت بأن أسوأ ركود في قطاع الصناعة منذ مطلع الثمانينيات وصل إلى النهاية، حيث واصلت معظم مؤشرات قطاع الصناعة إظهار استمرار التحسن في القطاع، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة بدأ في التوسع والانتعاش في شهر آب من العام الماضي 2009، و منذ ذلك التاريخ واصلت الأنشطة الاقتصادية في القطاع التوسع والارتفاع بوتيرة جيدة ومشجعة، ولم يلتفت القطاع أبداً إلى الخلف منذ ذلك التاريخ.
حيث صدر مؤشر نيويورك الصناعي ليظهر توسع الأنشطة خلال نيسان/ ابريل بأفضل من التوقعات، مشيرا التقرير إلى أن كل من الطلبات الجديدة والشحنات والعمالة والمخزونات ارتفعت بشكل كبير في مقاطعة نيويورك، الأمر الذي نشر الأمل بخصوص قطاع الصناعة الأمريكي.
ولا بد أن تعلن المزيد من الشركات عن تقارير أرباح قوية وبأعلى من التوقعات لتسود موجة من التفاؤل، مما يشجع المستثمرين على الإقبال على الأسهم بسبب النتائج المبهرة للشركات، الأمر الذي وإن دل على شيء فإنما يدل على تعافي مستويات الطلب شيئاً فشيئاً، ليس فقط على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، وإنما على صعيد العالم أجمع، ممل يؤكد على حيوية مسار عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم...

[ابو تراب]

ارتفاع أسعار النفط الخام أسفر عن ارتفاع المخاطر التضخمية ولو مؤقتا... والشركات الأمريكية بدأت بالإعلان عن نتائجها

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع حافل بالبيانات والأخبار الاقتصادية، وذلك أقل ما يقال عنه بوصفه حمل أيضاً بيانات ونتائج عن الشركات الأمريكية، إذ صدرت بيانات عن مختلف القطاعات الأمريكية لتؤكد مجتمعة بأن مرحلة التعافي للاقتصاد الأمريكي مستمرة على الرغم من الضغوطات الخارجية التي يشهدها العالم أجمع.

بداية الأسبوع كانت مع تقرير أسعار الواردات الأمريكية والتي شهدت ارتفاعا على الصعيدين الشهري والسنوي خلال آذار/ مارس وبأعلى من التوقعات، واضعين بعين الاعتبار أن ارتفاع أسعار النفط الخام ساهمت في الارتفاع الأكبر في مجمل الأسعار وذلك عقب ارتفاعها خلال الشهر نفسه إلى مستويات عالية، حيث أن الأزمات السياسية التي توالت عن المنطقة العربية وشمال افريقيا رفعت من أسعار النفط على ضوء التهديدات التي واجهت خطوط إمدادات النفط في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في افريقيا.
في حين أشار الميزان التجاري بأن انخفاض الدولار الأمريكي بشكل نسبي خلال شباط أسهم في تقلص العجز، حيث تقلص العجز إلى 45.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي تم تعديله إلى 47.0 مليار ولكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 44.0 مليار دولار أمريكي كعجز.
ولكن أظهر بالمقابل تقرير ميزانية الخزينة الأمريكية عن شهر آذار توسعا في عجز الميزانية، حيث وسعت الحكومة الأمريكية دعمها المالي في سبيل مساعدة الأنشطة الاقتصادية في شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي لدعم عجلة التعافي والانتعاش في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي مساعدة النمو الاقتصادي ضمن أكبر اقتصاد في العالم.
في حين صدر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية مغطيا شهر آذار/ مارس حيث أظهر التقرير استمرارية ارتفاع المبيعات ولكن بأدنى من التوقعات، إذ أن مسألة إنفاق المستهلكين لا تزال في طور الاستقرار وذلك مع العقبات التي تواجه الاقتصاد سواءا كانت داخية أو خارجية.
وفي بحر الأسبوع صدر تقرير كتاب بيج الأمريكي ليشير التقرير بأن الأنشطة الصناعية واصلت توسعها في كافة المقاطعات بلا استثناء، الأمر الذي شهدناه من خلال المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية والتي صدرت مؤخراً، والتي أشارت في معظمها إلى تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إلى أن التقرير أشار إلى أن ذلك انعكس على توقعات مستقبل القطاع إيجابياً.
وفي ما يتعلق بقطاع العمالة الأمريكي أو (سوق العمل)، فقد أشار التقرير إلى أن الأوضاع في القطاع تشهد تحسناً ملحوظاً وبشكل قوي، الأمر الذي انعكس في تقارير الوظائف التي صدرت مؤخراً، علماً بأن الفدرالي كان قد أشار إلى ذلك مؤخراً في العديد من المناسبات.
وبالحديث عن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فلا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات التضخم لا تزال تحت السيطرة وبتطابق مع توقعات البنك الفدرالي الأمريكي، في حين يرى الفدرالي الأمريكي بأن معدلات التضخم قد ترتفع مؤقتا نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير.
ولتتضح الصورة بشكل أكبر، فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المنصرم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين عن شهر آذار، لتؤكد أرقام المؤشر بأن أسعار كل من المنتجين والمستهلكين ارتفعت على الصعيدين الشهري والسنوي على إثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي قد تقود إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يرزخ تحت وطأة الضغوطات المتمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان، ولكن الدلائل والتي باتت جلية للعيان مؤخراً والتي أظهرها الاقتصاد الأمريكي أكدت بأن وطأة تلك التحديات والضغوطات تنخفض يوماً من بعد يوم.
أما البيانات الصادرة عن قطاع الصناعة فقد أظهرت بأن أسوأ ركود في قطاع الصناعة منذ مطلع الثمانينيات وصل إلى النهاية، حيث واصلت معظم مؤشرات قطاع الصناعة إظهار استمرار التحسن في القطاع، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة بدأ في التوسع والانتعاش في شهر آب من العام الماضي 2009، و منذ ذلك التاريخ واصلت الأنشطة الاقتصادية في القطاع التوسع والارتفاع بوتيرة جيدة ومشجعة، ولم يلتفت القطاع أبداً إلى الخلف منذ ذلك التاريخ.
حيث صدر مؤشر نيويورك الصناعي ليظهر توسع الأنشطة خلال نيسان/ ابريل بأفضل من التوقعات، مشيرا التقرير إلى أن كل من الطلبات الجديدة والشحنات والعمالة والمخزونات ارتفعت بشكل كبير في مقاطعة نيويورك، الأمر الذي نشر الأمل بخصوص قطاع الصناعة الأمريكي.
ولا بد أن تعلن المزيد من الشركات عن تقارير أرباح قوية وبأعلى من التوقعات لتسود موجة من التفاؤل، مما يشجع المستثمرين على الإقبال على الأسهم بسبب النتائج المبهرة للشركات، الأمر الذي وإن دل على شيء فإنما يدل على تعافي مستويات الطلب شيئاً فشيئاً، ليس فقط على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، وإنما على صعيد العالم أجمع، ممل يؤكد على حيوية مسار عجلة التعافي والانتعاش ضمن الاقتصاد الأكبر في العالم...

[ابو تراب]

ارتفاع المخاطر التضخمية في منطقة اليورو بجانب ازدياد القلق إزاء الديون السيادية

لعل هذا الأسبوع سيطر عليه اهتمام المستثمرين بالمستوى العام للأسعار في المنطقة الأوروبية ككل، ويأتي ذلك في ظل تحركات البنوك المركزية سواء في أوروبا أو على مستوى العالم في التحرك تجاه كبح جماح التضخم الذي بات يعد من المخاطر التي تصدرت أهمية كبيرة في الآونة السابقة.

في منطقة اليورو حيث أظهرت البيانات ارتفاع لمعدل التضخم في مارس/آذار ليسجل 2.7% ومرتفعا عم ما كان متوقعا لنسبة 2.6% ليعد بذلك الأعلى منذ العامين. و على المستوى الشهري ارتفع مسجلا 1.4% من 0.4% للقراءة السابقة.
ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) دفع بالبنك المركزي الأوربي إلى اتخاذ خطوة قد تكون مبكرة بعض الشيء وذلك برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% وهي تعد المرة الأولى منذ الثلاث أعوام.
و بخلاف المخاطر التصاعدية للتضخم و ما ترتب عليها رفع لسعر الفائدة فإن المنطقة لاتزال تواجه مخاطر أكثر حدة تتمثل في أزمة الديون السيادية، بالنسبة للبرتغال و التي تتأهب للحصول على حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قد تواجه بعض العقبات في سبيل ذلك.
إذ أن أحد أعضاء المنطقة و هي دولة فنلندا لا يتخذ فيها قرار المساهمة في صندوق الاستقرار المالي من قبل الحكومة مثل باقي الدول بل يتم اتخاذه بناءاُ على قرار من البرلمان في الوقت الذي سوف تنعقد انتخابات خلال الأسبوع الجاري هنالك ويوجد اتجاه قوي من الأحزاب نحو الرفض في المساهمة.
جدير بالذكر أن حجم المساعدات يقدر بحوالي 80 مليار يورو فيما سوف تكون البرتغال ثالث دولة تحصل على مساعدات بعض اليونان و أيرلندا.
على الجانب الآخر تواصل مؤسسات التصنيف الائتماني خفضها لمستويات الديون السيادية في بعض الدول المتعثرة مالية من أعضاء المنطقة و كان آخرها أيرلندا حيث تم التخفيض إلى مستويات "Baa3" من "Baa1" و بتوقعات مستقبلية " سالبة" و يأتي ذلك القرار على أساس التعثر المالي و العجز الحكومي الذي تشهده البلاد.
بينما اتجهت اليونان – أول من أشعل فتيل أزمة الديون السيادية- للإعلان في نهاية الأسبوع عن خطة لخفض الإنفاق العام تقدر بقيمة 76 مليار يورو هذا بجانب البدء في تنفيذ برنامج لبيع الأصول المملوكة للقطاع العام من أجل التسهيل في الحصول على التمويل.
أما في بريطانيا فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر مارس/آذار مستوى 4% ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.بينما سجل تراجعا على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.7% للقراءة السابقة.
ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا و التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف في شهر مارس عندما سجلت مستويات 107$ للبرميل و التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تسجل 130$ للبرميل خلال الفترة المقبلة في خضم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
في الوقت نفسه فإن رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام الحالي إلى 20% أضعف القدرة الشرائية لدى القطاع العائلي و التي هي أساسا منهكة للغاية بعد الأزمة المالية العالمية في ظل ضعف سوق العمل و بالتبعية انخفاض مستويات الأجور.
جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
وبالتالي يواجه البنك المركزي البريطاني ضغوطا من أجل دعم الاقتصاد وفي نفس الوقت مواجهة ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد وهو الأمر الذي يفرض نفسه في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة لمستويات النمو و اتجاه حكومي نحو خفض الإنفاق العام على مدار الأربع سنوات المقبلة.
البنك البريطاني في اجتماعه الأخير قرر الإبقاء على سعر الفائدة لتظل كما هي عند نسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول ليبقى عند مستوى 200 مليار جنيه إسترليني وذلك على أساس انتظار تقييم الأوضاع بشكل أفضل قبل أن يتخذ خطوة نحو رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
بينما كان الجانب الإيجابي خلال هذا الأسبوع انخفاض معدل ILO للبطالة – محسوب وفقا معايير منظمة سوق العمل الدولية- عن الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط تراجعا ليصل إلى 7.8% من 8% للقراءة السابقة و أظهر انخفاض عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 17 ألف الاف شخص ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.48 مليون.
وفي المقابل ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 134 ألف وظيفة في نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد العامين إلى 29.23 مليون شخص و هو الأعلى منذ عامين.
فيما يبدو أن خطة الحكومة قد تكون تعمل بشكل جيد إلى حد ما خاصة أن الحكومة قد أقرت سياسة تقشفية على مدار الأربع سنوات القادمة من أجل خفض العجز و بمقتضى تلك الخطة فإنه من المفترض أن يتم تسريح نحو 330 ألف موظف من القطاع الحكومي. وعلى حسب تصريحات الحكومة فإن القطاع الخاص من شأنه أن يستوعب ذلك التراجع في مستوى التوظف الحكومي.
في نفس السياق فإن مؤشر التغير في طلبات الإعانة عن شهر مارس/آذار قد أظهر ارتفاعا بنحو 700 طلب ليصل إجمالي عدد الطلبات إلى 1.451 مليون طلب. هذا في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع طلبات الإعانة بنحو 3 ألاف طلب.

[ابو تراب]

ارتفاع المخاطر التضخمية في منطقة اليورو بجانب ازدياد القلق إزاء الديون السيادية

لعل هذا الأسبوع سيطر عليه اهتمام المستثمرين بالمستوى العام للأسعار في المنطقة الأوروبية ككل، ويأتي ذلك في ظل تحركات البنوك المركزية سواء في أوروبا أو على مستوى العالم في التحرك تجاه كبح جماح التضخم الذي بات يعد من المخاطر التي تصدرت أهمية كبيرة في الآونة السابقة.

في منطقة اليورو حيث أظهرت البيانات ارتفاع لمعدل التضخم في مارس/آذار ليسجل 2.7% ومرتفعا عم ما كان متوقعا لنسبة 2.6% ليعد بذلك الأعلى منذ العامين. و على المستوى الشهري ارتفع مسجلا 1.4% من 0.4% للقراءة السابقة.
ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) دفع بالبنك المركزي الأوربي إلى اتخاذ خطوة قد تكون مبكرة بعض الشيء وذلك برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% وهي تعد المرة الأولى منذ الثلاث أعوام.
و بخلاف المخاطر التصاعدية للتضخم و ما ترتب عليها رفع لسعر الفائدة فإن المنطقة لاتزال تواجه مخاطر أكثر حدة تتمثل في أزمة الديون السيادية، بالنسبة للبرتغال و التي تتأهب للحصول على حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي قد تواجه بعض العقبات في سبيل ذلك.
إذ أن أحد أعضاء المنطقة و هي دولة فنلندا لا يتخذ فيها قرار المساهمة في صندوق الاستقرار المالي من قبل الحكومة مثل باقي الدول بل يتم اتخاذه بناءاُ على قرار من البرلمان في الوقت الذي سوف تنعقد انتخابات خلال الأسبوع الجاري هنالك ويوجد اتجاه قوي من الأحزاب نحو الرفض في المساهمة.
جدير بالذكر أن حجم المساعدات يقدر بحوالي 80 مليار يورو فيما سوف تكون البرتغال ثالث دولة تحصل على مساعدات بعض اليونان و أيرلندا.
على الجانب الآخر تواصل مؤسسات التصنيف الائتماني خفضها لمستويات الديون السيادية في بعض الدول المتعثرة مالية من أعضاء المنطقة و كان آخرها أيرلندا حيث تم التخفيض إلى مستويات "Baa3" من "Baa1" و بتوقعات مستقبلية " سالبة" و يأتي ذلك القرار على أساس التعثر المالي و العجز الحكومي الذي تشهده البلاد.
بينما اتجهت اليونان – أول من أشعل فتيل أزمة الديون السيادية- للإعلان في نهاية الأسبوع عن خطة لخفض الإنفاق العام تقدر بقيمة 76 مليار يورو هذا بجانب البدء في تنفيذ برنامج لبيع الأصول المملوكة للقطاع العام من أجل التسهيل في الحصول على التمويل.
أما في بريطانيا فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن شهر مارس/آذار مستوى 4% ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.بينما سجل تراجعا على المستوى الشهري ليصل إلى 0.3% من 0.7% للقراءة السابقة.
ويرجع ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا و التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العامين و النصف في شهر مارس عندما سجلت مستويات 107$ للبرميل و التوقعات تشير إلى أن الأسعار قد تسجل 130$ للبرميل خلال الفترة المقبلة في خضم الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
في الوقت نفسه فإن رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ بداية العام الحالي إلى 20% أضعف القدرة الشرائية لدى القطاع العائلي و التي هي أساسا منهكة للغاية بعد الأزمة المالية العالمية في ظل ضعف سوق العمل و بالتبعية انخفاض مستويات الأجور.
جدير بالذكر أن أسعار النفط ارتفعت في الستة أشهر الأخيرة فقط بنحو 30% هذا بخلاف أن أسعار القمح ارتفعت بنسبة 50% أيضا في نفس الفترة.
وبالتالي يواجه البنك المركزي البريطاني ضغوطا من أجل دعم الاقتصاد وفي نفس الوقت مواجهة ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد وهو الأمر الذي يفرض نفسه في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة لمستويات النمو و اتجاه حكومي نحو خفض الإنفاق العام على مدار الأربع سنوات المقبلة.
البنك البريطاني في اجتماعه الأخير قرر الإبقاء على سعر الفائدة لتظل كما هي عند نسبة 0.50% و برنامج شراء الأصول ليبقى عند مستوى 200 مليار جنيه إسترليني وذلك على أساس انتظار تقييم الأوضاع بشكل أفضل قبل أن يتخذ خطوة نحو رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.
بينما كان الجانب الإيجابي خلال هذا الأسبوع انخفاض معدل ILO للبطالة – محسوب وفقا معايير منظمة سوق العمل الدولية- عن الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط تراجعا ليصل إلى 7.8% من 8% للقراءة السابقة و أظهر انخفاض عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 17 ألف الاف شخص ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.48 مليون.
وفي المقابل ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 134 ألف وظيفة في نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد العامين إلى 29.23 مليون شخص و هو الأعلى منذ عامين.
فيما يبدو أن خطة الحكومة قد تكون تعمل بشكل جيد إلى حد ما خاصة أن الحكومة قد أقرت سياسة تقشفية على مدار الأربع سنوات القادمة من أجل خفض العجز و بمقتضى تلك الخطة فإنه من المفترض أن يتم تسريح نحو 330 ألف موظف من القطاع الحكومي. وعلى حسب تصريحات الحكومة فإن القطاع الخاص من شأنه أن يستوعب ذلك التراجع في مستوى التوظف الحكومي.
في نفس السياق فإن مؤشر التغير في طلبات الإعانة عن شهر مارس/آذار قد أظهر ارتفاعا بنحو 700 طلب ليصل إجمالي عدد الطلبات إلى 1.451 مليون طلب. هذا في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع طلبات الإعانة بنحو 3 ألاف طلب.

[ابو تراب]

أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية

شهدت المنطقة الأسيوية أسبوع ملئ بالبيانات الاقتصادية عن مختلف الاقتصاديات الأمر الذي نتج عنه تذبذب كبير في الأسواق المالية نتيجة تأثير هذه البيانات على أسواق العملات و أسواق الأسهم.

حققت الصين نموا في الصادرات خلال شهر آذار، فضلا عن تسجيل الميزان التجاري فائضا بعد العجز السابق الذي حققه، مع العلم أن الصين تعاني بشكل كبير خلال هذه الفترة من تفاقم معدلات التضخم و تخطيها الحدود الآمنة. صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 0.14 بليون دولار ، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 7.31 بليون دولار، في جين أشارت التوقعات عجز بقيمة 3.35 بليون دولار.
من ناحية أخرى فأن هذا النمو يضغط على البنك المركزي الصيني لإتباع سياسات تضييقية عنيفة لمواجه المخاطر التضخمية المحيطة بالاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 4.9% متخطية الحدود الآمنة التي تهدف إليها الحكومة الصينية التي تتمثل في نسبة 4.00%.
من ناحية أخرى نذكر أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول جاءت مسجلة نموا بنسبة 9.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نموا بنسبة 9.8%، نتيجة للنشاط الاقتصادي القائم في الصين. أيضا نشير هنا إلى أن الصادرات الصينية التي سجلت أعلى معدلات نمو لها خلال آذار، و كان ذلك مع بداية تعافي الإطار العام للاقتصاد الأمريكي حيث تعد الصين من المصدرين الأساسيين لأمريكا مما ساعد الصين على تسجيل معدلات نمو مرتفعة.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%. أيضا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى من المستويات المستهدفة من قبل السياسة النقدية في الصين التي تنحصر بين 3% و 4%، يشكل خطرا كبيرا حيث أن السياسات النقدية الصينية ما زالت تفقد السيطرة على أسعار المستهلكين التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني نظرا لوجود طبقات فقيرة كبيرة في الصين.
في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الياباني لمساعدة الاقتصاد الياباني للخروج من الأزمة الحالية التي نتجت عن أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها، فقد وافق البنك المركزي هذا الأسبوع على تقديم المزيد من التحفيز للحفاظ على النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني بالنسبة لمعدلات النمو و الأسعار وذلك في حالة الحاجة إلى تدخل البنك.
قرر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه ترك برنامج شراء الأصول المالية قائم بقيمة 5 تريليون ين حيث امتنع البنك من مناقشة أين تحفيز بعينه في الوقت الحالي. و ضمن الجهود الحكومية المبذولة لمساعدة الاقتصاد للخروج من هذه المرحلة السيئة، أعلن البنك عن تثبيته لأسعار الفائدة عند ادني معدلاتها للمساعدة على تعافي الاقتصاد الياباني.
هذا وقد عرض البنك ما قيمته 1 تريليون ين بأجل عام واحد للشركات التي تضررت من جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار و التسونامي التابع له.
كما قام البنك الياباني بضخ كميات قياسية من السيولة النقدية في النظام البنكي إلى جانب مضاعفته عمليات شراء الأصول لتصبح بقيمة 10 تريليون ين في 14 آذار الماضي. و في ظل استمرار بذل الحكومة اليابانية لأقصى طاقتها لدعم الاقتصاد، أعلن البنك عن المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد للخروج من الأزمة.
قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 3.00%، ببعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، و ينتظر البنك المركزي النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار و خاصة النفط و ما سيترتب بعد الأزمة اليابانية لينظر بعدها في رفع أسعار الفائدة و مقاومة التضخم.
من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.00% خلال كانون الثاني و آذار، و جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة مطابقا للتوقعات.
في هذا الإطار نشير إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل أعلى معدلات نمو منذ ثمانية أعوام خلال 2010، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية مما أدى لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2011، فضلا عن فرض الحكومة ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد للحد من ارتفاع السيولة و للسيطرة على معدلات التضخم.

[ابو تراب]

أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية

شهدت المنطقة الأسيوية أسبوع ملئ بالبيانات الاقتصادية عن مختلف الاقتصاديات الأمر الذي نتج عنه تذبذب كبير في الأسواق المالية نتيجة تأثير هذه البيانات على أسواق العملات و أسواق الأسهم.

حققت الصين نموا في الصادرات خلال شهر آذار، فضلا عن تسجيل الميزان التجاري فائضا بعد العجز السابق الذي حققه، مع العلم أن الصين تعاني بشكل كبير خلال هذه الفترة من تفاقم معدلات التضخم و تخطيها الحدود الآمنة. صدرت بيانات الميزان التجاري لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 0.14 بليون دولار ، مقارنة بالعجز السابق الذي سجل قيمة 7.31 بليون دولار، في جين أشارت التوقعات عجز بقيمة 3.35 بليون دولار.
من ناحية أخرى فأن هذا النمو يضغط على البنك المركزي الصيني لإتباع سياسات تضييقية عنيفة لمواجه المخاطر التضخمية المحيطة بالاقتصاد الصيني، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 4.9% متخطية الحدود الآمنة التي تهدف إليها الحكومة الصينية التي تتمثل في نسبة 4.00%.
من ناحية أخرى نذكر أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الأول جاءت مسجلة نموا بنسبة 9.7%، مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نموا بنسبة 9.8%، نتيجة للنشاط الاقتصادي القائم في الصين. أيضا نشير هنا إلى أن الصادرات الصينية التي سجلت أعلى معدلات نمو لها خلال آذار، و كان ذلك مع بداية تعافي الإطار العام للاقتصاد الأمريكي حيث تعد الصين من المصدرين الأساسيين لأمريكا مما ساعد الصين على تسجيل معدلات نمو مرتفعة.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 5.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.2%. أيضا نشير أن ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى من المستويات المستهدفة من قبل السياسة النقدية في الصين التي تنحصر بين 3% و 4%، يشكل خطرا كبيرا حيث أن السياسات النقدية الصينية ما زالت تفقد السيطرة على أسعار المستهلكين التي تشكل خطرا كبيرا على المجتمع الصيني نظرا لوجود طبقات فقيرة كبيرة في الصين.
في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي الياباني لمساعدة الاقتصاد الياباني للخروج من الأزمة الحالية التي نتجت عن أسوأ زلزال يضرب اليابان في تاريخها، فقد وافق البنك المركزي هذا الأسبوع على تقديم المزيد من التحفيز للحفاظ على النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني بالنسبة لمعدلات النمو و الأسعار وذلك في حالة الحاجة إلى تدخل البنك.
قرر السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه ترك برنامج شراء الأصول المالية قائم بقيمة 5 تريليون ين حيث امتنع البنك من مناقشة أين تحفيز بعينه في الوقت الحالي. و ضمن الجهود الحكومية المبذولة لمساعدة الاقتصاد للخروج من هذه المرحلة السيئة، أعلن البنك عن تثبيته لأسعار الفائدة عند ادني معدلاتها للمساعدة على تعافي الاقتصاد الياباني.
هذا وقد عرض البنك ما قيمته 1 تريليون ين بأجل عام واحد للشركات التي تضررت من جراء الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار و التسونامي التابع له.
كما قام البنك الياباني بضخ كميات قياسية من السيولة النقدية في النظام البنكي إلى جانب مضاعفته عمليات شراء الأصول لتصبح بقيمة 10 تريليون ين في 14 آذار الماضي. و في ظل استمرار بذل الحكومة اليابانية لأقصى طاقتها لدعم الاقتصاد، أعلن البنك عن المزيد من الإجراءات لمساعدة الاقتصاد للخروج من الأزمة.
قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة 3.00%، ببعد أن قام البنك برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، و ينتظر البنك المركزي النتائج المترتبة على ارتفاع الأسعار و خاصة النفط و ما سيترتب بعد الأزمة اليابانية لينظر بعدها في رفع أسعار الفائدة و مقاومة التضخم.
من ناحية أخرى نشير أن البنك المركزي في كوريا الجنوبية كان قد قام برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 2.75% إلى 3.00% خلال كانون الثاني و آذار، و جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة مطابقا للتوقعات.
في هذا الإطار نشير إلى أن اقتصاد كوريا الجنوبية سجل أعلى معدلات نمو منذ ثمانية أعوام خلال 2010، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية مما أدى لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2011، فضلا عن فرض الحكومة ضرائب على رؤوس الأموال الداخلة للبلاد للحد من ارتفاع السيولة و للسيطرة على معدلات التضخم.

[ابو تراب]

معركة الميزانية تهدد دور أمريكا التاريخي


ماذا ينبئنا صعود النزعة التحررية بالنسبة لمستقبل الولايات المتحدة؟ هذا السؤال لا يهم الأمريكيين وحدهم، بل هو مهم بالقدر نفسه تقريباً لبقية العالم. جاء جزء من الجواب مع نشر خطة للمالية العامة بعنوان ''المسار نحو الازدهار''، من إعداد بول ريان، النائب الجمهوري في لجنة الميزانية في مجلس النواب. والنتيجة التي خلصتُ إليها من التقرير هي عكس النتيجة التي توصل إليها المؤلف، وهي أن هناك قدراً أكبر من ذي قبل من الأعباء الضريبية آتٍ في الطريق. لكن هذا يؤدي بنا إلى نتيجة أخرى، وهي أن الطريق محفوف بقدر كبير من النزاع، وهذا تترتب عليه مضامين هائلة بالنسبة للسياسة والتمويل الفيدرالي وقدرة الولايات المتحدة على لعب دورها التاريخي. وهذا موقف يؤكد عليه التحليل الذي أجراه مكتب الميزانية في الكونجرس على خطة ريان. يفترض ''السيناريو الأساسي المُطوَّل'' أن القانون الحالي سيظل دون تغيير. وبموجب هذا الافتراض، سترتفع الإيرادات من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21 في المائة عام 2022، وإلى 26 في المائة عام 2050. كذلك سيرتفع الإنفاق بصورة لا يستهان بها، من 23.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 30.25 في المائة عام 2050. نتيجة لذلك، سيتراجع العجز عن المستويات الحالية، في حين أن الديون التي يحملها الجمهور سترتفع إلى 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2050. وكما يوضح مكتب الميزانية، هذا السيناريو يتسم بالتفاؤل. فالقانون الحالي يشتمل، بصورة خاصة، على الافتراض القائل إن التخفيضات الضريبية لعامي 2001 و2003 سينتهي أجلها، حسب التشريع الذي أقر قانون التخفيض. فإذا أضفنا هذا إلى أثر التراجع في المالية العامة بفعل النمو الاقتصادي والتضخم، فإن هذا يولِّد هذه الحصة المتزايدة من الإيرادات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعلى جانب الإنفاق، فإن حصة نظام الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع بصورة متواضعة، من 4.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 لتصل إلى 6 في المائة عام 2050. كما أن حصة جميع جوانب الإنفاق الأخرى (بما في ذلك الدفاع)، لكن باستثناء الإنفاق على الصحة، يفترَض لها أن تتراجع إلى مستوى قريب من متوسطها في الأجل الطويل، ومقداره 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الإنفاق على الصحة سيتضخم بصورة كبيرة من 5.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 12.25 في المائة عام 2050. كذلك يدرس مكتب الميزانية سيناريو على الأجل الطويل أسوأ بكثير من السيناريو الأول. في هذا السيناريو ترتفع الإيرادات لتصل إلى 19 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي بحدود المتوسط طويل الأجل، في الوقت الذي تُمدَّد فيه التخفيضات الضريبية وتُدخَل فيه إجراءات إغاثة أخرى في المالية العامة. كذلك الإنفاق مرتفع إلى حد ما، لكن الأثر الرئيسي على الإنفاق يأتي من دفعات الفوائد على الدين المتضخم بقوة. وستصل الديون في أيدي الجمهور إلى 344 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، كما أن الفوائد ستلتهم ما نسبته 17 في المائة.

النتيجة واضحة إذن. إذا تُرِكت الإيرادات لترتفع إلى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فمن شأن التعديلات المتواضعة تأمين إمكانية الاستدامة. لكن الإنفاق (بما في ذلك الإنفاق من الولايات) من شأنه أن يكون بحدود 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحين تكون الولايات المتحدة قريبة من أنماط الإنفاق الأوروبية، فإنها تحتاج كذلك إلى مستويات ضريبية قريبة من المستويات الأوروبية. فإذا استمرت الولايات المتحدة في إيراداتها التاريخية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن وضع المالية العامة سيصبح غير قابل للاستدامة. في هذا الجدال يدخل ريان باقتراح من شأنه إبقاء الإيرادات عند مستوى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص الإنفاق إلى 20.25 في المائة من الناتج عام 2020، وإلى مجرد 14.75 في المائة عام 2050. وستهبط الديون إلى مستويات ضئيلة. ولا يستطيع أي شخص أن يشك في أن هذه الخطة تمثل تغيراً جذرياً، لكن الأمر الذي ربما لا يكون على هذه الدرجة من الوضوح هو مدى جذرية التغير، ومدى معقوليته. الأجزاء التفصيلية في الخطة خاصة بالصحة. ستتحول مساندة برنامج التأمين الطبي إلى معونات حرة من الحكومة الفيدرالية، وهو أمر يُفترَض أنه سيؤدي إلى تقليص المساندة. وستتحول مساندة الرعاية الصحية لكبار السن إلى مساهمات فيدرالية إلى شركات التأمين الطبي الخاصة. حتى هذه التغيرات الجذرية من شأنها أن تترك حصة المساندة الفيدرالية في الإنفاق على الصحة عند 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. مع ذلك، هذا سيشكل كذلك 40 في المائة من الحصة المتوقعة في السيناريو الأساسي الذي وضعه مكتب الميزانية في الكونجرس. والجزء الذكي هو أن الخطة، اعتباراً من عام 2022، ستمنع فقط فئة من الناس من دخول برنامج التأمين الطبي، وهي الفئة التي ستبلغ 65 عاماً. كذلك فإن مساندة التأمين الصحي لكبار السن سيتم اختبارها بحسب السبل المتيسرة وستتغير مع صحة المستفيد. ويشير مكتب الميزانية بصورة عامة إلى أن كبار السن سيتحملون 68 في المائة من تكاليف التأمين بحلول عام 2030. وكما يقول تقرير المكتب: ''هذا العبء الأكبر سيتطلب من كبار السن تقليص استخدامهم للخدمات الصحية، وإنفاق مبالغ أقل على السلع والخدمات الأخرى، أو أن يعملوا قبل التقاعد على ادخار مبالغ أكثر من المبالغ التي يفرضها القانون الحالي''. وتعتبر الولايات المتحدة الأعلى بين البلدان ذات الدخل العالي في نسبة وفيات الأمهات والأطفال، وأقل بلد من حيث العمر المتوقع للفرد. وستكون نتيجة هذه التخفيضات في الإنفاق على الصحة بالنسبة للفقراء وكبار السن هي مزيد من تدهور الأوضاع. فهل هذه النتيجة مقبولة فعلاً من الناحية السياسية؟ لاحظ أن الخطة تشتمل كذلك على جوانب مفاجئة أخرى. الأول، لن يكون هناك مساس بالضمان الاجتماعي. والآخر، أن الإنفاق على البنود خارج مجال الصحة والضمان الاجتماعي وتوليد الفوائد (البنود المتبقية) سيتقلص إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وسيكون ثابتاً بالمعدلات الحقيقية بعد عام 2021. مع ذلك، فئة البنود المتبقية تشتمل على الدفاع، ومعظم برامج المتقاعدين العسكريين، والإنفاق الإلزامي على برامج التقاعد الفيدرالية في المجالين المدني والعسكري، والتعويضات عن البطالة، والحصص الضريبية المستحقة على الدخل المتحصل وعلى الأطفال، والبحث العلمي، وغيرها كثير. وستؤدي الخطة إلى الاختفاء شبه التام لهذه الوظائف المتبقية باستثناء الدفاع، على اعتبار أن من الصعب أن نرى السبب في أن الإنفاق على الدفاع يمكن أن يتراجع بنسبة كبيرة عن المتوسط البالغ 4.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تم تسجيله في العقد الماضي. وعندها ستتراجع البنود الباقية إلى ما نسبته 1.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. والواقع أنه على المدى الطويل، حتى الإنفاق على الدفاع سيتهاوى. لنفترض مثلا، أن الإنفاق على جميع المجالات غير الدفاعية في قسم البنود ''المتبقية'' سيكون 1.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050. فهل هذه خطة تنسجم مع الجمهوريين؟ لكن لنفترض بدلاً من ذلك أن الإنفاق على ''البنود المتبقية'' يعود إلى متوسط الأجل الطويل الذي كان عليه، وهو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولنفترض كذلك أن الإنفاق على الصحة ظل دون 8 في المائة من الناتج، وهو تحول مذهل، عندها سيظل الإنفاق خارج مجال الفوائد عند 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050، وسيكون العجز في المالية العامة أكبر من 3 في المائة بكثير. باختصار، سيتعين أن تكون الإيرادات أكبر حتى في ظل هذه الافتراضات التي تتسم بقدر كبير من التفاؤل. إن خطة ريان هي من نوع ''نقيض الخلف'' في المنطق، أي إثبات خطأ قضية معينة عندما نحملها إلى نهايتها المنطقية. وسيتبين عندها أن الحكومة ستكون مزوداً شحيحاً للرواتب التقاعدية والتأمين الصحي. وستمتص هاتان الوظيفتان ثلاثة أرباع الإنفاق خارج الفوائد بحلول عام 2050. أما الوظائف الأخرى، بما في ذلك الدفاع، فإنها ستتعرض للانهيار. وهذا أمر لا يرجح له أن يحدث أبداً. بل إنه حتى لو أفلحت الحكومة بصورة مذهلة في كبح النمو في الإنفاق على الصحة، فإنه سيكون في حكم المؤكد أن حصة إنفاق الحكومة الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي ستكون فوق مستوى 20 في المائة. يلوح في الأفق شبح معركة على المالية العامة. وربما يتعين حتى أن يأتي الحل بعد وقوع أزمة. لكن ريان يعطي الرئيس فرصة، من خلال تعريف أمور من المؤكد أنها لن تحدث. ولا بد لأوباما أن يهتبل هذه الفرصة.

[ابو تراب]

معركة الميزانية تهدد دور أمريكا التاريخي


ماذا ينبئنا صعود النزعة التحررية بالنسبة لمستقبل الولايات المتحدة؟ هذا السؤال لا يهم الأمريكيين وحدهم، بل هو مهم بالقدر نفسه تقريباً لبقية العالم. جاء جزء من الجواب مع نشر خطة للمالية العامة بعنوان ''المسار نحو الازدهار''، من إعداد بول ريان، النائب الجمهوري في لجنة الميزانية في مجلس النواب. والنتيجة التي خلصتُ إليها من التقرير هي عكس النتيجة التي توصل إليها المؤلف، وهي أن هناك قدراً أكبر من ذي قبل من الأعباء الضريبية آتٍ في الطريق. لكن هذا يؤدي بنا إلى نتيجة أخرى، وهي أن الطريق محفوف بقدر كبير من النزاع، وهذا تترتب عليه مضامين هائلة بالنسبة للسياسة والتمويل الفيدرالي وقدرة الولايات المتحدة على لعب دورها التاريخي. وهذا موقف يؤكد عليه التحليل الذي أجراه مكتب الميزانية في الكونجرس على خطة ريان. يفترض ''السيناريو الأساسي المُطوَّل'' أن القانون الحالي سيظل دون تغيير. وبموجب هذا الافتراض، سترتفع الإيرادات من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21 في المائة عام 2022، وإلى 26 في المائة عام 2050. كذلك سيرتفع الإنفاق بصورة لا يستهان بها، من 23.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 30.25 في المائة عام 2050. نتيجة لذلك، سيتراجع العجز عن المستويات الحالية، في حين أن الديون التي يحملها الجمهور سترتفع إلى 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2050. وكما يوضح مكتب الميزانية، هذا السيناريو يتسم بالتفاؤل. فالقانون الحالي يشتمل، بصورة خاصة، على الافتراض القائل إن التخفيضات الضريبية لعامي 2001 و2003 سينتهي أجلها، حسب التشريع الذي أقر قانون التخفيض. فإذا أضفنا هذا إلى أثر التراجع في المالية العامة بفعل النمو الاقتصادي والتضخم، فإن هذا يولِّد هذه الحصة المتزايدة من الإيرادات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعلى جانب الإنفاق، فإن حصة نظام الضمان الاجتماعي من الناتج المحلي الإجمالي ترتفع بصورة متواضعة، من 4.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 لتصل إلى 6 في المائة عام 2050. كما أن حصة جميع جوانب الإنفاق الأخرى (بما في ذلك الدفاع)، لكن باستثناء الإنفاق على الصحة، يفترَض لها أن تتراجع إلى مستوى قريب من متوسطها في الأجل الطويل، ومقداره 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الإنفاق على الصحة سيتضخم بصورة كبيرة من 5.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 إلى 12.25 في المائة عام 2050. كذلك يدرس مكتب الميزانية سيناريو على الأجل الطويل أسوأ بكثير من السيناريو الأول. في هذا السيناريو ترتفع الإيرادات لتصل إلى 19 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي بحدود المتوسط طويل الأجل، في الوقت الذي تُمدَّد فيه التخفيضات الضريبية وتُدخَل فيه إجراءات إغاثة أخرى في المالية العامة. كذلك الإنفاق مرتفع إلى حد ما، لكن الأثر الرئيسي على الإنفاق يأتي من دفعات الفوائد على الدين المتضخم بقوة. وستصل الديون في أيدي الجمهور إلى 344 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، كما أن الفوائد ستلتهم ما نسبته 17 في المائة.

النتيجة واضحة إذن. إذا تُرِكت الإيرادات لترتفع إلى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فمن شأن التعديلات المتواضعة تأمين إمكانية الاستدامة. لكن الإنفاق (بما في ذلك الإنفاق من الولايات) من شأنه أن يكون بحدود 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحين تكون الولايات المتحدة قريبة من أنماط الإنفاق الأوروبية، فإنها تحتاج كذلك إلى مستويات ضريبية قريبة من المستويات الأوروبية. فإذا استمرت الولايات المتحدة في إيراداتها التاريخية، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن وضع المالية العامة سيصبح غير قابل للاستدامة. في هذا الجدال يدخل ريان باقتراح من شأنه إبقاء الإيرادات عند مستوى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص الإنفاق إلى 20.25 في المائة من الناتج عام 2020، وإلى مجرد 14.75 في المائة عام 2050. وستهبط الديون إلى مستويات ضئيلة. ولا يستطيع أي شخص أن يشك في أن هذه الخطة تمثل تغيراً جذرياً، لكن الأمر الذي ربما لا يكون على هذه الدرجة من الوضوح هو مدى جذرية التغير، ومدى معقوليته. الأجزاء التفصيلية في الخطة خاصة بالصحة. ستتحول مساندة برنامج التأمين الطبي إلى معونات حرة من الحكومة الفيدرالية، وهو أمر يُفترَض أنه سيؤدي إلى تقليص المساندة. وستتحول مساندة الرعاية الصحية لكبار السن إلى مساهمات فيدرالية إلى شركات التأمين الطبي الخاصة. حتى هذه التغيرات الجذرية من شأنها أن تترك حصة المساندة الفيدرالية في الإنفاق على الصحة عند 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. مع ذلك، هذا سيشكل كذلك 40 في المائة من الحصة المتوقعة في السيناريو الأساسي الذي وضعه مكتب الميزانية في الكونجرس. والجزء الذكي هو أن الخطة، اعتباراً من عام 2022، ستمنع فقط فئة من الناس من دخول برنامج التأمين الطبي، وهي الفئة التي ستبلغ 65 عاماً. كذلك فإن مساندة التأمين الصحي لكبار السن سيتم اختبارها بحسب السبل المتيسرة وستتغير مع صحة المستفيد. ويشير مكتب الميزانية بصورة عامة إلى أن كبار السن سيتحملون 68 في المائة من تكاليف التأمين بحلول عام 2030. وكما يقول تقرير المكتب: ''هذا العبء الأكبر سيتطلب من كبار السن تقليص استخدامهم للخدمات الصحية، وإنفاق مبالغ أقل على السلع والخدمات الأخرى، أو أن يعملوا قبل التقاعد على ادخار مبالغ أكثر من المبالغ التي يفرضها القانون الحالي''. وتعتبر الولايات المتحدة الأعلى بين البلدان ذات الدخل العالي في نسبة وفيات الأمهات والأطفال، وأقل بلد من حيث العمر المتوقع للفرد. وستكون نتيجة هذه التخفيضات في الإنفاق على الصحة بالنسبة للفقراء وكبار السن هي مزيد من تدهور الأوضاع. فهل هذه النتيجة مقبولة فعلاً من الناحية السياسية؟ لاحظ أن الخطة تشتمل كذلك على جوانب مفاجئة أخرى. الأول، لن يكون هناك مساس بالضمان الاجتماعي. والآخر، أن الإنفاق على البنود خارج مجال الصحة والضمان الاجتماعي وتوليد الفوائد (البنود المتبقية) سيتقلص إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وسيكون ثابتاً بالمعدلات الحقيقية بعد عام 2021. مع ذلك، فئة البنود المتبقية تشتمل على الدفاع، ومعظم برامج المتقاعدين العسكريين، والإنفاق الإلزامي على برامج التقاعد الفيدرالية في المجالين المدني والعسكري، والتعويضات عن البطالة، والحصص الضريبية المستحقة على الدخل المتحصل وعلى الأطفال، والبحث العلمي، وغيرها كثير. وستؤدي الخطة إلى الاختفاء شبه التام لهذه الوظائف المتبقية باستثناء الدفاع، على اعتبار أن من الصعب أن نرى السبب في أن الإنفاق على الدفاع يمكن أن يتراجع بنسبة كبيرة عن المتوسط البالغ 4.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تم تسجيله في العقد الماضي. وعندها ستتراجع البنود الباقية إلى ما نسبته 1.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. والواقع أنه على المدى الطويل، حتى الإنفاق على الدفاع سيتهاوى. لنفترض مثلا، أن الإنفاق على جميع المجالات غير الدفاعية في قسم البنود ''المتبقية'' سيكون 1.50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050. فهل هذه خطة تنسجم مع الجمهوريين؟ لكن لنفترض بدلاً من ذلك أن الإنفاق على ''البنود المتبقية'' يعود إلى متوسط الأجل الطويل الذي كان عليه، وهو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولنفترض كذلك أن الإنفاق على الصحة ظل دون 8 في المائة من الناتج، وهو تحول مذهل، عندها سيظل الإنفاق خارج مجال الفوائد عند 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2050، وسيكون العجز في المالية العامة أكبر من 3 في المائة بكثير. باختصار، سيتعين أن تكون الإيرادات أكبر حتى في ظل هذه الافتراضات التي تتسم بقدر كبير من التفاؤل. إن خطة ريان هي من نوع ''نقيض الخلف'' في المنطق، أي إثبات خطأ قضية معينة عندما نحملها إلى نهايتها المنطقية. وسيتبين عندها أن الحكومة ستكون مزوداً شحيحاً للرواتب التقاعدية والتأمين الصحي. وستمتص هاتان الوظيفتان ثلاثة أرباع الإنفاق خارج الفوائد بحلول عام 2050. أما الوظائف الأخرى، بما في ذلك الدفاع، فإنها ستتعرض للانهيار. وهذا أمر لا يرجح له أن يحدث أبداً. بل إنه حتى لو أفلحت الحكومة بصورة مذهلة في كبح النمو في الإنفاق على الصحة، فإنه سيكون في حكم المؤكد أن حصة إنفاق الحكومة الفيدرالية من الناتج المحلي الإجمالي ستكون فوق مستوى 20 في المائة. يلوح في الأفق شبح معركة على المالية العامة. وربما يتعين حتى أن يأتي الحل بعد وقوع أزمة. لكن ريان يعطي الرئيس فرصة، من خلال تعريف أمور من المؤكد أنها لن تحدث. ولا بد لأوباما أن يهتبل هذه الفرصة.

[ابو تراب]

النوعية وليس الكمية

ما من سبب للشك في إخلاص ديفيد كاميرون حينما يقول رئيس وزراء بريطانيا إنه يريد أن تصبح الهجرة قضية تحتل الدرجة الثانية في السياسة البريطانية.

تحقيق مثل هذه النتيجة التي حددها كاميرون هدفا في خطابه يوم الخميس، سيكون لمصلحته بقوة. ويشير مسار السياسة الأوروبية المعاصرة إلى أن الأحزاب السائدة لا تستفيد حينما يهرب جنِّي الهجرة من قارورته.

تولى كاميرون المنصب وهو مقيد بوعود من الصعب الوفاء بها تم إطلاقها حينما كان في المعارضة. فقد وعد حزب المحافظين بتخفيض صافي الهجرة إلى ''عشرات الآلاف''.

وفي حين تعتقد هذه الصحيفة أنه أمر مشروع بالنسبة إلى الحكومة أن تقلق بشأن الهجرة، إلا أنها تشكك في الهدف والسياسات المختارة لتحقيقه. والتأكيد على صافي الهجرة يسبب مشاكل، بالنظر إلى صعوبة ضبط الطريقة التي يغادر بها العديد من الناس. وهناك جانب كبير من الهجرة خارج نطاق سيطرة السياسيين (التحركات بين بلدان الاتحاد الأوروبي، ولم الشمل العائلي المسموح به قانونياً) بحيث أن الضوابط تضرب بشكل أساسي العمال المهرة والطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي. ويشكل هؤلاء جزءا صغيراً وقيماً من العدد الكلي.

في حين أكد كاميرون أن الحكومة متمسكة بالتزاماتها، إلا أنه كان هناك بعض التخفيف المنطقي في موقفها. ولم يتم وضع أي قيود على التأشيرات الممنوحة إلى أولئك الذين يرغبون في دخول الجامعات. وتم تخفيف السقف الأعلى غير المناسب بالنسبة إلى الشركات، مثلا، بتقديم استثناءات إلى أولئك المنقولين بين الشركات (على الرغم من أن ذلك يفيد الشركات الراسخة، وليس الشركات الناشئة عالية النمو). ويجب فعل المزيد. وفي وقت الصعوبات الاقتصادية، أي أمر من شأنه أن يزيد إنتاجية البلاد يجب أن يكون موضع ترحيب دون أدنى شك.

وعلى نحو مهم، سعى كاميرون إلى تغيير شروط الجدل بنقله من الحديث حول الكمية إلى الحديث حول النوعية، وتحدث حول الهجرة ''الجيدة'' وليس الهجرة ''الجماعية''. وهذا أمر مرحب به.

ستكون سياسة الهجرة الأفضل أقل تركيزاً على الأعداد، وتهدف إلى تعظيم المنافع بالنسبة إلى بريطانيا وتقلل الصعوبات على الميسورين إلى الحد الأدنى. ويجب أن يكون هناك تنظيم معين. ويبدو كاميرون محقاً في التركيز على الحاجة إلى التكامل الأفضل، والتشديد على الانتهاكات.

ربما يكون الحظ إلى جانب كاميرون في تحقيق وعده. فخلال الشهر المقبل سترفع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما فيها ألمانيا، القيود على العمل، المتعلقة بالدول التي انضمت إلى الاتحاد عام 2004. وربما يحول ذلك اتجاه الهجرة التي تأتي إلى بريطانيا.

قدم كاميرون إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الحكومية كمكمل لجهود الهجرة، في محاولة لطمأنة الناخبين القلقين للغاية بشأن الهجرة – البريطانيين متدني المهارات. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تقلل الحاجة إلى العمالة المهاجرة، بتشجيع الناس على التوقف عن الاعتماد على الرعاية الاجتماعية والانخراط في سوق العمل، وهذا بدوره يخفف الضغوط على الخدمات العامة. وربما ينجح هذا، لكن فقط بالضغط على البريطانيين المعتمدين على الرعاية الاجتماعية بقوة أكثر.

[ابو تراب]

النوعية وليس الكمية

ما من سبب للشك في إخلاص ديفيد كاميرون حينما يقول رئيس وزراء بريطانيا إنه يريد أن تصبح الهجرة قضية تحتل الدرجة الثانية في السياسة البريطانية.

تحقيق مثل هذه النتيجة التي حددها كاميرون هدفا في خطابه يوم الخميس، سيكون لمصلحته بقوة. ويشير مسار السياسة الأوروبية المعاصرة إلى أن الأحزاب السائدة لا تستفيد حينما يهرب جنِّي الهجرة من قارورته.

تولى كاميرون المنصب وهو مقيد بوعود من الصعب الوفاء بها تم إطلاقها حينما كان في المعارضة. فقد وعد حزب المحافظين بتخفيض صافي الهجرة إلى ''عشرات الآلاف''.

وفي حين تعتقد هذه الصحيفة أنه أمر مشروع بالنسبة إلى الحكومة أن تقلق بشأن الهجرة، إلا أنها تشكك في الهدف والسياسات المختارة لتحقيقه. والتأكيد على صافي الهجرة يسبب مشاكل، بالنظر إلى صعوبة ضبط الطريقة التي يغادر بها العديد من الناس. وهناك جانب كبير من الهجرة خارج نطاق سيطرة السياسيين (التحركات بين بلدان الاتحاد الأوروبي، ولم الشمل العائلي المسموح به قانونياً) بحيث أن الضوابط تضرب بشكل أساسي العمال المهرة والطلبة من خارج الاتحاد الأوروبي. ويشكل هؤلاء جزءا صغيراً وقيماً من العدد الكلي.

في حين أكد كاميرون أن الحكومة متمسكة بالتزاماتها، إلا أنه كان هناك بعض التخفيف المنطقي في موقفها. ولم يتم وضع أي قيود على التأشيرات الممنوحة إلى أولئك الذين يرغبون في دخول الجامعات. وتم تخفيف السقف الأعلى غير المناسب بالنسبة إلى الشركات، مثلا، بتقديم استثناءات إلى أولئك المنقولين بين الشركات (على الرغم من أن ذلك يفيد الشركات الراسخة، وليس الشركات الناشئة عالية النمو). ويجب فعل المزيد. وفي وقت الصعوبات الاقتصادية، أي أمر من شأنه أن يزيد إنتاجية البلاد يجب أن يكون موضع ترحيب دون أدنى شك.

وعلى نحو مهم، سعى كاميرون إلى تغيير شروط الجدل بنقله من الحديث حول الكمية إلى الحديث حول النوعية، وتحدث حول الهجرة ''الجيدة'' وليس الهجرة ''الجماعية''. وهذا أمر مرحب به.

ستكون سياسة الهجرة الأفضل أقل تركيزاً على الأعداد، وتهدف إلى تعظيم المنافع بالنسبة إلى بريطانيا وتقلل الصعوبات على الميسورين إلى الحد الأدنى. ويجب أن يكون هناك تنظيم معين. ويبدو كاميرون محقاً في التركيز على الحاجة إلى التكامل الأفضل، والتشديد على الانتهاكات.

ربما يكون الحظ إلى جانب كاميرون في تحقيق وعده. فخلال الشهر المقبل سترفع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما فيها ألمانيا، القيود على العمل، المتعلقة بالدول التي انضمت إلى الاتحاد عام 2004. وربما يحول ذلك اتجاه الهجرة التي تأتي إلى بريطانيا.

قدم كاميرون إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الحكومية كمكمل لجهود الهجرة، في محاولة لطمأنة الناخبين القلقين للغاية بشأن الهجرة – البريطانيين متدني المهارات. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تقلل الحاجة إلى العمالة المهاجرة، بتشجيع الناس على التوقف عن الاعتماد على الرعاية الاجتماعية والانخراط في سوق العمل، وهذا بدوره يخفف الضغوط على الخدمات العامة. وربما ينجح هذا، لكن فقط بالضغط على البريطانيين المعتمدين على الرعاية الاجتماعية بقوة أكثر.

[ابو تراب]

اقتحام الآسيويين قطاع الطاقة الأمريكي ربما يكون مكلفا

يتحرك منتجو النفط والغاز في بلدان آسيا الناشئة بأعداد كبيرة للدخول في قطاع الطاقة غير التقليدية المزدهر في أمريكا الشمالية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في مشاريع الغاز الصخري وزيت الرمال يبلغ على الأقل 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

مع ذلك يظل هذا القطاع مشحوناً بالمشاكل، بما فيها علامات تساؤل حول التسعير، والتنظيم، والتكاليف البيئية للاستخراج، والنقل.

ولدى الشركات الآسيوية المنخرطة رهانات كبرى على قطاع تعتبر خبرتها فيه ضئيلة. وينطوي ذلك على مخاطر أكبر، ولا سيما حين تكون استحواذاتها ممولة بالديون. وقد خفضت وكالة موديز خلال الفترة الأخيرة تصنيف شركة PTT التايلندية للاستكشاف والإنتاج، بسبب المخاطر المتضمنة في استحواذ بقيمة 2.3 مليار دولار على حصة بلغت 40 في المائة من مشروع كاي كوس ديهيش لزيت الرمال في كندا.

مع ذلك، هذا التبذير في الاستثمار بعيد عن أن يكون غير عقلاني ــ الواقع أنه في كثير من الحالات يعتبر افتقار المستثمرين للخبرة قوة دافعة رئيسية كونهم يسعون إلى التمكن من التكنولوجيا لتطوير موارد مشابهة في آسيا. ولدى الصين من الناحية الفنية كميات من الغاز الصخري القابلة للاستخراج تبلغ نحو 1275 تريليون قدم مكعب ــ أكثر من الولايات المتحدة بنحو 50 في المائة ــ وفقاً لما ورد في تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. ولدى الهند 63 تريليون قدم مكعب من هذا الغاز ــ نحو ثلاثة أضعاف ما لدى المملكة المتحدة.

وكان معظم الاستثمار الأولي في نفط الرمال ــ مكامن نفط مغطاة بالقار، موجودة بصفة رئيسية في كندا. ويضم كبار المستثمرين شركة النفط الوطنية الصينية البحرية التي اشترت 17 في المائة من MEG الكندية للطاقة مقابل 100 مليون دولار كندي عام 2005. وهناك شركة سينوبك الصينية التي اشترت 9 في المائة من شركة Sync rude الكندية مقابل 4.6 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

وتعززت توقعات النمو في قطاع زيت الرمال خلال الفترة الأخيرة بسبب سعر النفط الآخذ في الارتفاع. وتم عقد صفقات حديثة أخرى من جانب صندوق الثروة السيادية الصيني، CIC، الذي أنفق 2.3 مليار دولار على شراء حصص في مجموعتين. ودفعت شركة النفط الوطنية الكورية 1.7 مليار دولار مقابل حصولها على مشروع ''الذهب الأسود''.

غير أن هناك مخاطر بيئية جدلية في كندا، حيث يتحدى المدافعون عن البيئة عمليات الاستخراج. وتوجد أيضا معارضة في الولايات المتحدة، حيث يكرر ويباع معظم هذا النفط، الأمر الذي يتطلب إنشاء خطوط أنابيب طويلة. ويقول المنتقدون إن الأنابيب ستكون عرضة للتسربات نظراً لطبيعة المنتج المسببة للتآكل. وفي الأسبوع الماضي أشار الرئيس باراك أوباما ــ الذي يفكر فيما إذا كان سيوافق على مد خط أنابيب لنقل النفط بقيمة سبعة مليارات دولار كندي من ألبرتا إلى مصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة ــ إلى أنه ربما يتجاهل الضغوط الكندية ويعطل هذه الصفقة.

غير أن المخاطر الكبرى تكمن في الغاز الصخري الذي ينتج من الصخور الرملية، من خلال جمع معقد تقنياً بين الحفر الأفقي وضخ مواد كيماوية بضغط مرتفع في عملية تعرف بالتكسير الهيدروليكي.

ومن بين كبار المستثمرين الآسيويين شركة بتروتشاينا التي دفعت في العام الماضي 5.4 مليار دولار أمريكي للحصول على حصة نسبتها 60 في المائة في مشروع تملكه شركة إنكانا الكندية. وتوجد كذلك شركة ريليانس الهندية التي يقودها موكيش أمباني، التي استثمرت 2.3 مليار دولار في ثلاثة مشاريع أمريكية تديرها شركات أطلس للطاقة وشيفرون، وبايونير للموارد الطبيعية، وكاريزو للنفط والغاز.

ودخل معظم المستثمرين الآسيويين إلى السوق من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء من أمريكا الشمالية، ما يقلل من مخاطر الإنشاءات والعمليات.

واستثمرت شركة النفط الوطنية البحرية الصينية 1.7 مليار دولار أمريكي في مشاريع مملوكة لشركة شيزابيك للطاقة. وفي مثال إضافي على إغراء الغاز الصخري، دفعت BHP الأسترالية في شباط (فبراير) 4.75 مليار دولار أمريكي مقابل حصة في مشروع للغاز خاص بشركة شيزابيك في أركنساس.

غير أن الاستخراج مثير للجدل. ويدعي المنتقدون أن عمليات تكسير المواد تؤدي إلى تلوث مخزونات مياه الشرب العذبة. وكانت هناك قضايا أمام المحاكم من أجل إغلاق المشاريع. وقال وزير الطاقة الأمريكية، ستيفن شو، في العام الماضي إنه يمكن أن تكون هناك علاقة بين تحطيم المواد وحدوث التلوث، وأن التنظيمات الفيدرالية كانت أمراً لا بد منه.

غير أن القضية الرئيسية هي السعر. فالاستثمارات الآتية من آسيا وأماكن أخرى شجعت على وجود تخمة إنتاجية هبطت بالأسعار الأمريكية إلى أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي مقياس مستخدم في هذه الصناعة عموماً، مقابل 13.69 دولار عام 2008. ووفقاً لبيانات وكالة موديز، يأتي ذلك مقابل سعر توازن في المشاريع الأمريكية يراوح بين 3.50 وستة دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعني أن كثيراً من أصول الغاز الصخري تتكبد خسائر. وأفضل أمل لهذه الصناعة هو تعافي الأسعار وخروج شركات التشغيل المثقلة بالديون. وثمة إشارات على أن هذه العملية بدأت، بما في ذلك بيع شيزابيك أصولا بهدف تخفيف الديون. وربما يتزايد الطلب على الغاز كذلك بسبب قيود جديدة على توليد الكهرباء بحرق الفحم.

وإذا ظلت الأسعار متدنية سيخسر المستثمرون الآسيويون كثيرا من الأموال. وسيحصل كل المستثمرين على دروس قيمة في كيفية إيجاد وإدارة مشاريع الغاز الصخري، وهي دروس سيصارعون من دونها لاستغلال احتياطياتهم المحلية الكبيرة. وربما يكون هذا الدرس مكلفاً لبعض هؤلاء المستثمرين.

[ابو تراب]

اقتحام الآسيويين قطاع الطاقة الأمريكي ربما يكون مكلفا

يتحرك منتجو النفط والغاز في بلدان آسيا الناشئة بأعداد كبيرة للدخول في قطاع الطاقة غير التقليدية المزدهر في أمريكا الشمالية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في مشاريع الغاز الصخري وزيت الرمال يبلغ على الأقل 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

مع ذلك يظل هذا القطاع مشحوناً بالمشاكل، بما فيها علامات تساؤل حول التسعير، والتنظيم، والتكاليف البيئية للاستخراج، والنقل.

ولدى الشركات الآسيوية المنخرطة رهانات كبرى على قطاع تعتبر خبرتها فيه ضئيلة. وينطوي ذلك على مخاطر أكبر، ولا سيما حين تكون استحواذاتها ممولة بالديون. وقد خفضت وكالة موديز خلال الفترة الأخيرة تصنيف شركة PTT التايلندية للاستكشاف والإنتاج، بسبب المخاطر المتضمنة في استحواذ بقيمة 2.3 مليار دولار على حصة بلغت 40 في المائة من مشروع كاي كوس ديهيش لزيت الرمال في كندا.

مع ذلك، هذا التبذير في الاستثمار بعيد عن أن يكون غير عقلاني ــ الواقع أنه في كثير من الحالات يعتبر افتقار المستثمرين للخبرة قوة دافعة رئيسية كونهم يسعون إلى التمكن من التكنولوجيا لتطوير موارد مشابهة في آسيا. ولدى الصين من الناحية الفنية كميات من الغاز الصخري القابلة للاستخراج تبلغ نحو 1275 تريليون قدم مكعب ــ أكثر من الولايات المتحدة بنحو 50 في المائة ــ وفقاً لما ورد في تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة. ولدى الهند 63 تريليون قدم مكعب من هذا الغاز ــ نحو ثلاثة أضعاف ما لدى المملكة المتحدة.

وكان معظم الاستثمار الأولي في نفط الرمال ــ مكامن نفط مغطاة بالقار، موجودة بصفة رئيسية في كندا. ويضم كبار المستثمرين شركة النفط الوطنية الصينية البحرية التي اشترت 17 في المائة من MEG الكندية للطاقة مقابل 100 مليون دولار كندي عام 2005. وهناك شركة سينوبك الصينية التي اشترت 9 في المائة من شركة Sync rude الكندية مقابل 4.6 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.

وتعززت توقعات النمو في قطاع زيت الرمال خلال الفترة الأخيرة بسبب سعر النفط الآخذ في الارتفاع. وتم عقد صفقات حديثة أخرى من جانب صندوق الثروة السيادية الصيني، CIC، الذي أنفق 2.3 مليار دولار على شراء حصص في مجموعتين. ودفعت شركة النفط الوطنية الكورية 1.7 مليار دولار مقابل حصولها على مشروع ''الذهب الأسود''.

غير أن هناك مخاطر بيئية جدلية في كندا، حيث يتحدى المدافعون عن البيئة عمليات الاستخراج. وتوجد أيضا معارضة في الولايات المتحدة، حيث يكرر ويباع معظم هذا النفط، الأمر الذي يتطلب إنشاء خطوط أنابيب طويلة. ويقول المنتقدون إن الأنابيب ستكون عرضة للتسربات نظراً لطبيعة المنتج المسببة للتآكل. وفي الأسبوع الماضي أشار الرئيس باراك أوباما ــ الذي يفكر فيما إذا كان سيوافق على مد خط أنابيب لنقل النفط بقيمة سبعة مليارات دولار كندي من ألبرتا إلى مصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة ــ إلى أنه ربما يتجاهل الضغوط الكندية ويعطل هذه الصفقة.

غير أن المخاطر الكبرى تكمن في الغاز الصخري الذي ينتج من الصخور الرملية، من خلال جمع معقد تقنياً بين الحفر الأفقي وضخ مواد كيماوية بضغط مرتفع في عملية تعرف بالتكسير الهيدروليكي.

ومن بين كبار المستثمرين الآسيويين شركة بتروتشاينا التي دفعت في العام الماضي 5.4 مليار دولار أمريكي للحصول على حصة نسبتها 60 في المائة في مشروع تملكه شركة إنكانا الكندية. وتوجد كذلك شركة ريليانس الهندية التي يقودها موكيش أمباني، التي استثمرت 2.3 مليار دولار في ثلاثة مشاريع أمريكية تديرها شركات أطلس للطاقة وشيفرون، وبايونير للموارد الطبيعية، وكاريزو للنفط والغاز.

ودخل معظم المستثمرين الآسيويين إلى السوق من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء من أمريكا الشمالية، ما يقلل من مخاطر الإنشاءات والعمليات.

واستثمرت شركة النفط الوطنية البحرية الصينية 1.7 مليار دولار أمريكي في مشاريع مملوكة لشركة شيزابيك للطاقة. وفي مثال إضافي على إغراء الغاز الصخري، دفعت BHP الأسترالية في شباط (فبراير) 4.75 مليار دولار أمريكي مقابل حصة في مشروع للغاز خاص بشركة شيزابيك في أركنساس.

غير أن الاستخراج مثير للجدل. ويدعي المنتقدون أن عمليات تكسير المواد تؤدي إلى تلوث مخزونات مياه الشرب العذبة. وكانت هناك قضايا أمام المحاكم من أجل إغلاق المشاريع. وقال وزير الطاقة الأمريكية، ستيفن شو، في العام الماضي إنه يمكن أن تكون هناك علاقة بين تحطيم المواد وحدوث التلوث، وأن التنظيمات الفيدرالية كانت أمراً لا بد منه.

غير أن القضية الرئيسية هي السعر. فالاستثمارات الآتية من آسيا وأماكن أخرى شجعت على وجود تخمة إنتاجية هبطت بالأسعار الأمريكية إلى أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي مقياس مستخدم في هذه الصناعة عموماً، مقابل 13.69 دولار عام 2008. ووفقاً لبيانات وكالة موديز، يأتي ذلك مقابل سعر توازن في المشاريع الأمريكية يراوح بين 3.50 وستة دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعني أن كثيراً من أصول الغاز الصخري تتكبد خسائر. وأفضل أمل لهذه الصناعة هو تعافي الأسعار وخروج شركات التشغيل المثقلة بالديون. وثمة إشارات على أن هذه العملية بدأت، بما في ذلك بيع شيزابيك أصولا بهدف تخفيف الديون. وربما يتزايد الطلب على الغاز كذلك بسبب قيود جديدة على توليد الكهرباء بحرق الفحم.

وإذا ظلت الأسعار متدنية سيخسر المستثمرون الآسيويون كثيرا من الأموال. وسيحصل كل المستثمرين على دروس قيمة في كيفية إيجاد وإدارة مشاريع الغاز الصخري، وهي دروس سيصارعون من دونها لاستغلال احتياطياتهم المحلية الكبيرة. وربما يكون هذا الدرس مكلفاً لبعض هؤلاء المستثمرين.

[ابو تراب]

أسبــوع هادئ عنوانـه "بيانات قطاع المنازل" يقف على مشــارف الاقتصاد الأمريكــي




يقف الاقتصاد الأمريكي على مشارف أسبوع يتسم بالهدوء، حيث تبدو بيانات قطاع المنازل الأمريكي هي الأهم خلال الأسبوع الذي يوشك على الانطلاق، مع الإشارة إلى أن قطاع المنازل لن يبخل علينا بالبيانات خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي قادنا إلى إطلاق عنوان "أسبوع بيانات قطاع المنازل" عليه، علماً بأن بيانات رئيسية أخرى ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، مثل بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي، وبيانات المؤشرات القائدة، في حين سيغيب الاقتصاد الأمريكي عن الأسواق يوم الجمعة، 22 نيسان، 2011، بسبب عطلة الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام.

ويحيي أبناء الديانة المسيحية في شتى أنحاء العالم تلك الذكرى بصفتها يوم مقدس، إيماناً منهم بأن المسيح -عليه السلام- صلب في ذلك اليوم، في حين ستكون انطلاقة الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع هذا الذي يوشك على الانطلاق مع بيانات قطاع المنازل، وبالتحديد مع بيانات المنازل المبدوء إنشائها وبيانات تصريحات البناء، والخاصة بشهر آذار/مارس، والتي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن ترتفع تصريحات البناء خلال تلك الفترة بنسبة 1.1 بالمئة، لتصل إلى 540 ألف تصريح، ومن جهة أخرى فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها بنسبة 9.6 بالمئة، لتصل إلى 525 ألف وحدة سكنية.
ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع القادم مؤشر مبيعات المنازل القائمة، والخاص بشهر آذار/مارس، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 2.5 بالمئة، ليصل إلى 5 مليون وحدة سكنية، علماً بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط استمرار الضعف في القطاع بسبب ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.
يذكر بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتعافى من تبعات أسوأ ركود يعم الاقتصاد الأمريكي منذ ما ينوف عن سبعة عقود من الزمن، حيث لا تزال أنشطة قطاع المنازل الأمريكي ضعيفة بشكل عام، على الرغم من تحسن الأوضاع بشكل عام في الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال غير قادر على إيجاد قاعدة قوية وصلبة تمكنه من التعافي التام.
كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل مؤشر طلبات الإعانة، والذي يصدر أسبوعياً عن الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقق أن ينخفض مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من نيسان/أبريل، عقب ارتفاعه بشكل مفاجئ خلال القراءة الماضية، علماً بأن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يظهر بوادر تحسن ملحوظة، حيث انخفضت معدلات البطالة في آذار/مارس إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتصل إلى 8.8 بالمئة.
وعلى صعيد آخر فإن الاقتصاد الأمريكي سيكون على موعد مع قراءة المؤشرات القائدة الخاصة بشهر آذار/مارس خلال الأسبوع المقبل، حيث يعد المؤشر بمثابة محاولة لتوقع التغيرات الاقتصادية خلال الستة أشهر المقبلة، علماً بأنه أحد المؤشرات المركبة التي تحمل في طياتها 10 مؤشرات فرعية، في حين من المتوقع أن ارتفع المؤشر خلال آذار/مارس بنسبة 0.3 بالمئة، بالمقازنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة.
وفي ختام بيانات الأسبوع، فسنشهد إفصاح الاقتصاد الأمريكي عن بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي في قراءته الخاصة بشهر نيسان/أبريل، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر تراجعاً ليصل إلى 37.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 43.4، إلا أن المؤشر وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يزال يظهر توسعاً في أنشطة قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، علماً بأن قطاع الصناعات التحويلية كان أحد أبرز القطاعات التي أسهمت في نمو الاقتصاد الأمريكي مؤخراً، من خلال تواصل التعافي بوتيرة قوية.
وفي النهاية فمن المتوقع أن نشهد أسبوعاً هادئاً من حيث التداولات في الولايات المتحدة، وذلك بسبب تواضع البيانات التي ستصدر في الأسبوع المقبل، ناهيك عن كونها بيانات ثانوية، علماً بأن التطورات السياسية حول العالم ستسيطر على تداولات المستثمرين خلال الأسبوع المقبل وفقاً لذلك، وبالأخص تطورات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعلى ما يبدو فإن الأزمات السياسية المتلاحقة في تلك المناطق شكلت محركاً رئيسياً للأسواق خلال الآونة الأخيرة، وبالأخص لأسواق النفط والطاقة...

[ابو تراب]

أسبــوع هادئ عنوانـه "بيانات قطاع المنازل" يقف على مشــارف الاقتصاد الأمريكــي




يقف الاقتصاد الأمريكي على مشارف أسبوع يتسم بالهدوء، حيث تبدو بيانات قطاع المنازل الأمريكي هي الأهم خلال الأسبوع الذي يوشك على الانطلاق، مع الإشارة إلى أن قطاع المنازل لن يبخل علينا بالبيانات خلال الأسبوع المقبل، الأمر الذي قادنا إلى إطلاق عنوان "أسبوع بيانات قطاع المنازل" عليه، علماً بأن بيانات رئيسية أخرى ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، مثل بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي، وبيانات المؤشرات القائدة، في حين سيغيب الاقتصاد الأمريكي عن الأسواق يوم الجمعة، 22 نيسان، 2011، بسبب عطلة الجمعة الحزينة أو جمعة الآلام.

ويحيي أبناء الديانة المسيحية في شتى أنحاء العالم تلك الذكرى بصفتها يوم مقدس، إيماناً منهم بأن المسيح -عليه السلام- صلب في ذلك اليوم، في حين ستكون انطلاقة الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع هذا الذي يوشك على الانطلاق مع بيانات قطاع المنازل، وبالتحديد مع بيانات المنازل المبدوء إنشائها وبيانات تصريحات البناء، والخاصة بشهر آذار/مارس، والتي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن ترتفع تصريحات البناء خلال تلك الفترة بنسبة 1.1 بالمئة، لتصل إلى 540 ألف تصريح، ومن جهة أخرى فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها بنسبة 9.6 بالمئة، لتصل إلى 525 ألف وحدة سكنية.
ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع القادم مؤشر مبيعات المنازل القائمة، والخاص بشهر آذار/مارس، حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 2.5 بالمئة، ليصل إلى 5 مليون وحدة سكنية، علماً بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط استمرار الضعف في القطاع بسبب ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، إلى جانب ارتفاع قيم حبس الرهونات العقارية.
يذكر بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال يتعافى من تبعات أسوأ ركود يعم الاقتصاد الأمريكي منذ ما ينوف عن سبعة عقود من الزمن، حيث لا تزال أنشطة قطاع المنازل الأمريكي ضعيفة بشكل عام، على الرغم من تحسن الأوضاع بشكل عام في الاقتصاد الأمريكي، علماً بأن قطاع المنازل الأمريكي لا يزال غير قادر على إيجاد قاعدة قوية وصلبة تمكنه من التعافي التام.
كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل مؤشر طلبات الإعانة، والذي يصدر أسبوعياً عن الاقتصاد الأمريكي، حيث من المتوقق أن ينخفض مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من نيسان/أبريل، عقب ارتفاعه بشكل مفاجئ خلال القراءة الماضية، علماً بأن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يظهر بوادر تحسن ملحوظة، حيث انخفضت معدلات البطالة في آذار/مارس إلى أدنى مستوى لها منذ عامين لتصل إلى 8.8 بالمئة.
وعلى صعيد آخر فإن الاقتصاد الأمريكي سيكون على موعد مع قراءة المؤشرات القائدة الخاصة بشهر آذار/مارس خلال الأسبوع المقبل، حيث يعد المؤشر بمثابة محاولة لتوقع التغيرات الاقتصادية خلال الستة أشهر المقبلة، علماً بأنه أحد المؤشرات المركبة التي تحمل في طياتها 10 مؤشرات فرعية، في حين من المتوقع أن ارتفع المؤشر خلال آذار/مارس بنسبة 0.3 بالمئة، بالمقازنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.8 بالمئة.
وفي ختام بيانات الأسبوع، فسنشهد إفصاح الاقتصاد الأمريكي عن بيانات مؤشر فيلادلفيا الصناعي في قراءته الخاصة بشهر نيسان/أبريل، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر تراجعاً ليصل إلى 37.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 43.4، إلا أن المؤشر وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يزال يظهر توسعاً في أنشطة قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، علماً بأن قطاع الصناعات التحويلية كان أحد أبرز القطاعات التي أسهمت في نمو الاقتصاد الأمريكي مؤخراً، من خلال تواصل التعافي بوتيرة قوية.
وفي النهاية فمن المتوقع أن نشهد أسبوعاً هادئاً من حيث التداولات في الولايات المتحدة، وذلك بسبب تواضع البيانات التي ستصدر في الأسبوع المقبل، ناهيك عن كونها بيانات ثانوية، علماً بأن التطورات السياسية حول العالم ستسيطر على تداولات المستثمرين خلال الأسبوع المقبل وفقاً لذلك، وبالأخص تطورات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعلى ما يبدو فإن الأزمات السياسية المتلاحقة في تلك المناطق شكلت محركاً رئيسياً للأسواق خلال الآونة الأخيرة، وبالأخص لأسواق النفط والطاقة...