وكالات - 27/09/2012
أطراف التحالف الحكومي اليوناني الذي يقوده المحافظ آنتونيس ساماراس تتوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل حزمة التدابير التقشفية الجديدة كالاقتطاعات من الأجور ومعاشات التقاعد وتسريح 15 ألفَ عامل خلال العامين المقبلين من أجل توفير قرابة 12 مليار يورو كما تقتضي خطة الإنقاذ الأوروبية والالتزامات تجاه الدائنين الدوليين. الاتفاق تحقق بعد مباحثات جرت في مقر الحكومة اليونانية في العاصمة أثينا.
الاحتجاجات في المقابل متواصلة ضد هذه السياسة المالية القاسية حيث التحق بها اليوم الخميس المواطنون ذوو الإعاقات والعاهات ليُعبِّروا عن رفضهم التدابير الجديدة.
بيتروس فاساميس ممثل جمعية للمصابين بالشلل يقول:
“نريد أن نحميَ حياتنا. التدابير التي يريدون تطب يقها على ذوي العاهات والإعاقات الجسدية فريدة من نوعها في العالم. هذه الشريحة جزءٌ من المجتمع ويجب حمايتها بمقتضى دستور البلاد، لكنهم، هنا، يحاولون الاقتطاع من مداخيلنا الهزيلة”.
التدابير التقشفية المتوالية منذ العام 2010م تثير سخط اليونانيين وتثير احتجاجات كافة الشرائح الاجتماعية. آخر هذه الاحتجاجات القوية جرت الأربعاء وتحولت إلى اشتباكات عنيفة بين عشرات آلاف المحتجين والمضربين عن العمل وأكثر من 5 آلافٍ من عناصر الأمن في محيط البرلمان في أثينا.
كل هذه التضحيات والمعاناة منذ أكثر من عامين لم تُجْدِ في شيء حتى الآن واليونان تغرق أكثر فأكثر في الركود الاقتصادي.