اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 14 شهر

أعلن الاقتصاد الكوري الجنوبي اليوم عن بيان يوضح تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر أيلول إلى أدنى مستوى في 14 شهر حيث تزايدت المخاوف بشأن التعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي و الذي من المتوقع له أن يشهد تباطؤ بسبب ضعف الطلب العالمي خلال المرحلة القادمة خاصة من قبل الاقتصاد الأمريكي و الصيني.
صدر اليوم عن كوريا الجنوبية مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر أيلول و الذي ظهر تراجع في ثقة المستهلكين بقيمة 109 بعد أن كانت القراءة السابقة لشهر آب بقيمة 110 .
يشير المحللين أن ثقة المستهلكين تراجعت خلال شهر أيلول إلى أدنى مستوياتها في 14 شهر بسبب تزايد المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في كوريا الجنوبية خلال الفترة القادمة نتيجة لتسارع النمو خلال النصف الأول من العام، حيث تظهر المؤشرات أن الطلب من قبل الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في طريقه إلى التراجع.
سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نمو بنسبة 7.6% خلال النصف الأول من العام بسبب تزايد الطلب على الصادرات من الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية و أشباه الموصلات، في حين أن التوقعاالحالية تشير إلى أن الاقتصاد قد يسجل نمو بنسبة 5.9% خلال هذا العام.
الصادرات تمثل 50% من الاقتصاد الكوري و تعد السبب الرئيسي وراء توسع النمو خلال النصف الأول من العام حيث ارتفعت الصادرات لعشرة أشهر متتالية. نمو الصادرات له تأثير إيجابي على الشركات و تتسبب في ارتفاع مبيعاتها الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من عمليات التعيين من قبالشركات للعمالة.
هذا و قد انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياها في ثلاثة أشهر لتتبع التوسع الاقتصادي في كوريا الجنوبية و بالتالي عملت على تشجيع الشركات لتعيين المزيد من العمالة خلال هذه الفترة
مع بداية هذا الشهر أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي عن قراراه بشأن أسعار الفائدة خلال شهر أيلول حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% بسبب تزايد المخاوف بشأن مستقبل النمو العالمي و بالتالي الطلب على الصادرات التي تعد الداعم الأول للنمو في كوريا الجنوبية.
معدلات التضخم جاءت بنسبة 2.6% خلال شهر آب حيث يهدف صانعي السياسة النقدية في كرويا الجنوبية إلى الحفاظ على معدلات التضخم في المنطقة بين 2% و 4% . الحكومة الكورية تعمل على زيادة أسعار الطاقة و الغاز خلال شهر آب و أيلول وهو الأمر الذي قد يدفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى الارتفاع فوق الهدف المحدد من قبل البنك المركزي.

[mostafa87]

ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 14 شهر

أعلن الاقتصاد الكوري الجنوبي اليوم عن بيان يوضح تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر أيلول إلى أدنى مستوى في 14 شهر حيث تزايدت المخاوف بشأن التعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي و الذي من المتوقع له أن يشهد تباطؤ بسبب ضعف الطلب العالمي خلال المرحلة القادمة خاصة من قبل الاقتصاد الأمريكي و الصيني.
صدر اليوم عن كوريا الجنوبية مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر أيلول و الذي ظهر تراجع في ثقة المستهلكين بقيمة 109 بعد أن كانت القراءة السابقة لشهر آب بقيمة 110 .
يشير المحللين أن ثقة المستهلكين تراجعت خلال شهر أيلول إلى أدنى مستوياتها في 14 شهر بسبب تزايد المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي في كوريا الجنوبية خلال الفترة القادمة نتيجة لتسارع النمو خلال النصف الأول من العام، حيث تظهر المؤشرات أن الطلب من قبل الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في طريقه إلى التراجع.
سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نمو بنسبة 7.6% خلال النصف الأول من العام بسبب تزايد الطلب على الصادرات من الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية و أشباه الموصلات، في حين أن التوقعاالحالية تشير إلى أن الاقتصاد قد يسجل نمو بنسبة 5.9% خلال هذا العام.
الصادرات تمثل 50% من الاقتصاد الكوري و تعد السبب الرئيسي وراء توسع النمو خلال النصف الأول من العام حيث ارتفعت الصادرات لعشرة أشهر متتالية. نمو الصادرات له تأثير إيجابي على الشركات و تتسبب في ارتفاع مبيعاتها الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من عمليات التعيين من قبالشركات للعمالة.
هذا و قد انخفضت معدلات البطالة إلى أدنى مستوياها في ثلاثة أشهر لتتبع التوسع الاقتصادي في كوريا الجنوبية و بالتالي عملت على تشجيع الشركات لتعيين المزيد من العمالة خلال هذه الفترة
مع بداية هذا الشهر أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي عن قراراه بشأن أسعار الفائدة خلال شهر أيلول حيث قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% بسبب تزايد المخاوف بشأن مستقبل النمو العالمي و بالتالي الطلب على الصادرات التي تعد الداعم الأول للنمو في كوريا الجنوبية.
معدلات التضخم جاءت بنسبة 2.6% خلال شهر آب حيث يهدف صانعي السياسة النقدية في كرويا الجنوبية إلى الحفاظ على معدلات التضخم في المنطقة بين 2% و 4% . الحكومة الكورية تعمل على زيادة أسعار الطاقة و الغاز خلال شهر آب و أيلول وهو الأمر الذي قد يدفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى الارتفاع فوق الهدف المحدد من قبل البنك المركزي.

[mostafa87]

ننتظر التأكيدات النهائية على نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ 1999



بعد أن فاجأنا الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بالنمو بأسرع وتيرة منذ احد عشر عاما فأننا اليوم ننتظر التأكيدات من القراءة النهائية بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة لمواصلة مسيرة التعافي التام من الركود الاقتصادي.
جاءت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا عن الربع الثاني بنسبة 1.2%و بأعلى من القراءة الأولية التي كانت بنسبة 1.1% فيما كان المفاجئ للاسواق هو تحقيق نمو بمقدار ثلاثة اضعاف عن الربع الأول و الذي أظهر فيه نمو متواضع بنسبة 0.3% بعد فترة استمرت ستة أرباع من الإنكماش.
أظهرت البيانات التي صدرت مع القراءة التمهيدية أن النمو تحقق بفعل تحسن أداء قطاع البناء و ارتفاع مستويات الإنفاق الإستهلاكي وكذا ارتفاع الانفاق الحكومي و إن كان ذو تأثير ضعيف على قراءة المؤشر,فلقد صعد إنفاق القطاع العائلي بنسبة 0.7% مقارنة بانكماش 0.1% في الربع الأول من العام الحالي، فيما حقق الإنفاق الحكومي نمو بنسبة 0.3% على الجانب الآخر و ما يظهر استمرار ضعف النمو على الرغم من تلك القراءة أن حجم الإستثمار و الإنفاق الرأسمالي انكمش بنسبة 2.4% في الربع الثاني. وصعدت الصادرات بنسبة 1.1% و كذا الورادات ارتفعت بنسبة 0.9%. و إن كان ضعف الجنيه الإسترليني في النصف الأول من العام كان من أحد دعائم تحسن الصادرات.
حقق قطاع البناء نمو كبير بلغ 8.5% بعد إنكماش بلغ 1.5% في الربع الأول ولا يعني ذلك استقرار قطاع البناء لأن الربع الأول شهد أسوأ موجة برد قارصة منذ ثلاثون عاما ومن ثم تم تأجيل عمليات الإنشاء حتى الربع الثاني وهذا ما انعكس ايجابيا على أداء القطاع, على الجانب الآخر فإن القطاع الخدمي إنكمش بنسبة 0.7%..
استطاعت المملكة النمو خلال الربع الثاني على الرغم العديد من الصعاب التي من المتوقع أن تقف دون ذلك خلال الفترة القادمة, فالحكومة أقرت أكبر تخفيضات في الانفاق العام لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي يرى بأنها ستكون أكبر حاجز لمواصلة مسيرة النمو بنفس الوتيرة خاصة بعد ارتفاع العجز في الميزانية العامة لمستويات 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
من ناحية آخرى أزمة الديون السيادية التي سيطرت على منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للممكلة, فعلى ما يبدو فأن العدوى بدأت بالانتشار في بلدان أخر غير اليونان فها هي ايرلندا تحاول جاهدة تجنب الحصول على خطة انقاذ من الاتحاد الأوروبي
الخلاف بين اعضاء السياسة النقدية بعد ان ارتفعت الضغوظ التضخمية في البلاد , فلقد صعدت أسعار المستهلكين فوق الحد الذي وضعته الحكومة عند 3% , و هذا سيكون عائقا كبيرا خاصة و أن سنتانس يرى للشهر الثالث على التوالي بضرورة البدء بتثبيت سعر الفائدة المرجعي و سياسة شراء السندات.
ارتفاع معدلات البطالة الأمر الذي سيؤثر سلبا على مستويات الانفاق الاستهلاكي, تراجع مستويات الثقة لمستويات متدنية , مع تباطؤ وتيرة النمو في أداء القطاعين الخدمي و الصناعي خلال الأشهر الماضية.
من الجهة العالمية , فاطهرت الاقتصاديات العالمية العديد من الاشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي, فالولايات المتحدة و الصين قدمت العديد من الاشارات المختلطة التي تؤكد يوم بعد يوم احتمالية تباطؤ هذه الاقتصاديات و هذا سيكون له الاثر السلبي على مستويات الطلب العالمية خاصة مع بداية أرتفاع قيمة الجنيه الاسترليني.

[mostafa87]

ننتظر التأكيدات النهائية على نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ 1999



بعد أن فاجأنا الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني بالنمو بأسرع وتيرة منذ احد عشر عاما فأننا اليوم ننتظر التأكيدات من القراءة النهائية بأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة لمواصلة مسيرة التعافي التام من الركود الاقتصادي.
جاءت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا عن الربع الثاني بنسبة 1.2%و بأعلى من القراءة الأولية التي كانت بنسبة 1.1% فيما كان المفاجئ للاسواق هو تحقيق نمو بمقدار ثلاثة اضعاف عن الربع الأول و الذي أظهر فيه نمو متواضع بنسبة 0.3% بعد فترة استمرت ستة أرباع من الإنكماش.
أظهرت البيانات التي صدرت مع القراءة التمهيدية أن النمو تحقق بفعل تحسن أداء قطاع البناء و ارتفاع مستويات الإنفاق الإستهلاكي وكذا ارتفاع الانفاق الحكومي و إن كان ذو تأثير ضعيف على قراءة المؤشر,فلقد صعد إنفاق القطاع العائلي بنسبة 0.7% مقارنة بانكماش 0.1% في الربع الأول من العام الحالي، فيما حقق الإنفاق الحكومي نمو بنسبة 0.3% على الجانب الآخر و ما يظهر استمرار ضعف النمو على الرغم من تلك القراءة أن حجم الإستثمار و الإنفاق الرأسمالي انكمش بنسبة 2.4% في الربع الثاني. وصعدت الصادرات بنسبة 1.1% و كذا الورادات ارتفعت بنسبة 0.9%. و إن كان ضعف الجنيه الإسترليني في النصف الأول من العام كان من أحد دعائم تحسن الصادرات.
حقق قطاع البناء نمو كبير بلغ 8.5% بعد إنكماش بلغ 1.5% في الربع الأول ولا يعني ذلك استقرار قطاع البناء لأن الربع الأول شهد أسوأ موجة برد قارصة منذ ثلاثون عاما ومن ثم تم تأجيل عمليات الإنشاء حتى الربع الثاني وهذا ما انعكس ايجابيا على أداء القطاع, على الجانب الآخر فإن القطاع الخدمي إنكمش بنسبة 0.7%..
استطاعت المملكة النمو خلال الربع الثاني على الرغم العديد من الصعاب التي من المتوقع أن تقف دون ذلك خلال الفترة القادمة, فالحكومة أقرت أكبر تخفيضات في الانفاق العام لتخفيض العجز في الميزانية العامة و التي يرى بأنها ستكون أكبر حاجز لمواصلة مسيرة النمو بنفس الوتيرة خاصة بعد ارتفاع العجز في الميزانية العامة لمستويات 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
من ناحية آخرى أزمة الديون السيادية التي سيطرت على منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للممكلة, فعلى ما يبدو فأن العدوى بدأت بالانتشار في بلدان أخر غير اليونان فها هي ايرلندا تحاول جاهدة تجنب الحصول على خطة انقاذ من الاتحاد الأوروبي
الخلاف بين اعضاء السياسة النقدية بعد ان ارتفعت الضغوظ التضخمية في البلاد , فلقد صعدت أسعار المستهلكين فوق الحد الذي وضعته الحكومة عند 3% , و هذا سيكون عائقا كبيرا خاصة و أن سنتانس يرى للشهر الثالث على التوالي بضرورة البدء بتثبيت سعر الفائدة المرجعي و سياسة شراء السندات.
ارتفاع معدلات البطالة الأمر الذي سيؤثر سلبا على مستويات الانفاق الاستهلاكي, تراجع مستويات الثقة لمستويات متدنية , مع تباطؤ وتيرة النمو في أداء القطاعين الخدمي و الصناعي خلال الأشهر الماضية.
من الجهة العالمية , فاطهرت الاقتصاديات العالمية العديد من الاشارات لاحتمالية تباطؤ وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام الحالي, فالولايات المتحدة و الصين قدمت العديد من الاشارات المختلطة التي تؤكد يوم بعد يوم احتمالية تباطؤ هذه الاقتصاديات و هذا سيكون له الاثر السلبي على مستويات الطلب العالمية خاصة مع بداية أرتفاع قيمة الجنيه الاسترليني.

[mostafa87]

بريطانيا: تشهد تباطؤ عملية التعافي على الرغم من تحقيق النمو

اليوم جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني في بريطانيا لتتوافق مع التوقعات ودون تغير عن القراءة المعدلة السابقة لتؤكد تحقق النمو ضمن أفضل مستوى منذ عام 1999 و إن كانت هذه القراءة تمثل وصول الاقتصاد البريطاني إلى إلى ذروة النمو بعد الأزمة المالية ومن ثم لاتزال البيانات تظهر تباطؤ الاقتصاد بداية من النصف الثاني من العام الحالي.

القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني سجلت 1.2% ودون تغبر عن القراءة السابق و التوقعات و كما هو الحال أيضا على المستوى السنوي حيث أظهرت نمو بنسبة 1.7%.
البيانات الفرعية أظهرت أن تحقيق النمو في الربع الثاني يرجع الفضل فيه إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي لأعلى مستوياته منذ ستة أرباع و تم تعديل القراءة الخاصة بالإنفاق إلى 1% من 0.3%. فيما بقي مستوى انفاق القطاع العائلي دون تغير بنسبة 0.7%، و ارتفع حجم الإستثمارات بنسبة 1.4% من -2.4% للقراءة التمهيدية السابقة.
و عن أداء القطاعات الرئيسية المحركة للنمو فقد تم تعديل نمو قطاع البناء-يساهم بنحو 6% من الناتج المحلي- في الربع الثاني ليحقق نمو بنسبة 9.5% من 8.5% مسجلا بذلك أفضل أداء منذ عام 1963 و إن كان الفضل في ذلك يرجع إلى إستئناف أعمال البناء في الربع الثاني بسب توقفها بفعل موجة البرد الشديدة في الربع الأول.
أما بالنسبة للقطاع الخدمي-يساهم بنحو 75% من الناتج المحلي- فقد سجل تراجعا للنمو إلى 0.6% من 1% للقراءة السابقة.
على الرغم من مواصلة تحقيق الاقتصاد البريطاني للنمو على مدى ثلاث ارباع متتالية إلا أن ذللك لا يعني دخول الافتصاد البريطاني إلى مرحلة الإستقرار وذلك بسب أن ما شهده من نمو بعد ستة ارباع متتالية من الإنكماش يرجع إلى خطط التحفيز و الإنفاق الحكومي في الوقت الذي لاتزال فيه مستويات الإستهلاك منخفضة بجانب ضعف سوق العمل و عدم تحقيق الإستقرار الكامل في القطاعات الأكثر تضررا بسبب الازمة لاسيما القطاع المصرفي.
صندوق النقد الدولي قام بالأمس بخفض توقعات النمو الخاصة ببريطانيا إلى 2% في عام 2011 من التوقعات السابقة بنسبة 2.1% التي أصدرها في يوليو/تموز السابق. وحذر الصندوق من ارتفاع مخاطر تراجع الأسعار بشكل مستمر ومن ثم طالب البنك البريطاني بالتوسع في برنامج شراء الأصول.
وهذا الأمر لايزال البنك البريطاني يلوح إليه بين الحين و الآخر إذ أن البنك لايزال مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 0.5% و على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني حتى الآن و ينوه البنك إلى استعداده نحو التوسع في برنامج شراء الأصول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.
إذ أن البنك يركز على دعم مستويات النمو في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام ومن ثم التأثير السلبي على مستويات النمو، حيث أن الحكومة تهدف إلى تقليص عجز الموازنة الذي بلغ 11% في العام المالي 2009.

[mostafa87]

بريطانيا: تشهد تباطؤ عملية التعافي على الرغم من تحقيق النمو

اليوم جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني في بريطانيا لتتوافق مع التوقعات ودون تغير عن القراءة المعدلة السابقة لتؤكد تحقق النمو ضمن أفضل مستوى منذ عام 1999 و إن كانت هذه القراءة تمثل وصول الاقتصاد البريطاني إلى إلى ذروة النمو بعد الأزمة المالية ومن ثم لاتزال البيانات تظهر تباطؤ الاقتصاد بداية من النصف الثاني من العام الحالي.

القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني سجلت 1.2% ودون تغبر عن القراءة السابق و التوقعات و كما هو الحال أيضا على المستوى السنوي حيث أظهرت نمو بنسبة 1.7%.
البيانات الفرعية أظهرت أن تحقيق النمو في الربع الثاني يرجع الفضل فيه إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي لأعلى مستوياته منذ ستة أرباع و تم تعديل القراءة الخاصة بالإنفاق إلى 1% من 0.3%. فيما بقي مستوى انفاق القطاع العائلي دون تغير بنسبة 0.7%، و ارتفع حجم الإستثمارات بنسبة 1.4% من -2.4% للقراءة التمهيدية السابقة.
و عن أداء القطاعات الرئيسية المحركة للنمو فقد تم تعديل نمو قطاع البناء-يساهم بنحو 6% من الناتج المحلي- في الربع الثاني ليحقق نمو بنسبة 9.5% من 8.5% مسجلا بذلك أفضل أداء منذ عام 1963 و إن كان الفضل في ذلك يرجع إلى إستئناف أعمال البناء في الربع الثاني بسب توقفها بفعل موجة البرد الشديدة في الربع الأول.
أما بالنسبة للقطاع الخدمي-يساهم بنحو 75% من الناتج المحلي- فقد سجل تراجعا للنمو إلى 0.6% من 1% للقراءة السابقة.
على الرغم من مواصلة تحقيق الاقتصاد البريطاني للنمو على مدى ثلاث ارباع متتالية إلا أن ذللك لا يعني دخول الافتصاد البريطاني إلى مرحلة الإستقرار وذلك بسب أن ما شهده من نمو بعد ستة ارباع متتالية من الإنكماش يرجع إلى خطط التحفيز و الإنفاق الحكومي في الوقت الذي لاتزال فيه مستويات الإستهلاك منخفضة بجانب ضعف سوق العمل و عدم تحقيق الإستقرار الكامل في القطاعات الأكثر تضررا بسبب الازمة لاسيما القطاع المصرفي.
صندوق النقد الدولي قام بالأمس بخفض توقعات النمو الخاصة ببريطانيا إلى 2% في عام 2011 من التوقعات السابقة بنسبة 2.1% التي أصدرها في يوليو/تموز السابق. وحذر الصندوق من ارتفاع مخاطر تراجع الأسعار بشكل مستمر ومن ثم طالب البنك البريطاني بالتوسع في برنامج شراء الأصول.
وهذا الأمر لايزال البنك البريطاني يلوح إليه بين الحين و الآخر إذ أن البنك لايزال مبقيا على سعر الفائدة بنسبة 0.5% و على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني حتى الآن و ينوه البنك إلى استعداده نحو التوسع في برنامج شراء الأصول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك.
إذ أن البنك يركز على دعم مستويات النمو في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى خفض الإنفاق العام ومن ثم التأثير السلبي على مستويات النمو، حيث أن الحكومة تهدف إلى تقليص عجز الموازنة الذي بلغ 11% في العام المالي 2009.

[mostafa87]

هبوط النفط لاقل من 76 دولارا وتوقع بصعود مخزونات الوقود الامريكية


لندن (رويترز) - تراجعت أسعار النفط الى أقل من 76 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء قبيل صدور تقارير أمريكية من المتوقع أن تظهر ارتفاع مخزونات الوقود الاسبوع الماضي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
واقتفت أسعار النفط أيضا التراجع في أسعار الاسهم بسبب استمرار المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو التي رفعت الدولار.
ويرفع الدولار القوي أسعار النفط على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش تراجع سعر عقود الخام الامريكي الخفيف تسليم نوفمبر تشرين الثاني 80 سنتا الى 75.72 دولار للبرميل بينما انخفض سعر عقود مزيج برنت خام القياس الاوروبي 66 سنتا الى 77.91 دولار.
وأظهر استطلاع مبدئي لاراء المحللين أجرته رويترز أن امدادات نواتج التقطير والبنزين الامريكية ارتفعت الاسبوع الماضي على الارجح بمقدار 300 ألف برميل و700 ألف برميل على الترتيب مع توقعات بضعف الطلب وذلك قبيل صدور تقارير المخزونات الاسبوعية يومي الثلاثاء والاربعاء.
وأظهر الاستطلاع الذي يشمل الاسبوع المنتهي في 24 سبتمبر أيلول أن مخزونات النفط الخام انخفضت على الارجح بمقدار 400 ألف برميل بسبب تراجع الواردات مع تباطؤ الطلب بسبب أعمال الصيانة الموسمية في المصافي.

[mostafa87]

هبوط النفط لاقل من 76 دولارا وتوقع بصعود مخزونات الوقود الامريكية


لندن (رويترز) - تراجعت أسعار النفط الى أقل من 76 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء قبيل صدور تقارير أمريكية من المتوقع أن تظهر ارتفاع مخزونات الوقود الاسبوع الماضي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
واقتفت أسعار النفط أيضا التراجع في أسعار الاسهم بسبب استمرار المخاوف بشأن ديون منطقة اليورو التي رفعت الدولار.
ويرفع الدولار القوي أسعار النفط على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش تراجع سعر عقود الخام الامريكي الخفيف تسليم نوفمبر تشرين الثاني 80 سنتا الى 75.72 دولار للبرميل بينما انخفض سعر عقود مزيج برنت خام القياس الاوروبي 66 سنتا الى 77.91 دولار.
وأظهر استطلاع مبدئي لاراء المحللين أجرته رويترز أن امدادات نواتج التقطير والبنزين الامريكية ارتفعت الاسبوع الماضي على الارجح بمقدار 300 ألف برميل و700 ألف برميل على الترتيب مع توقعات بضعف الطلب وذلك قبيل صدور تقارير المخزونات الاسبوعية يومي الثلاثاء والاربعاء.
وأظهر الاستطلاع الذي يشمل الاسبوع المنتهي في 24 سبتمبر أيلول أن مخزونات النفط الخام انخفضت على الارجح بمقدار 400 ألف برميل بسبب تراجع الواردات مع تباطؤ الطلب بسبب أعمال الصيانة الموسمية في المصافي.

[mostafa87]

ضعف الطلب على الدولار يعطي العملات فرصة للارتفاع

عاد الدولار إلى الانخفاض اليوم مجددا ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ خمسة أسابيع، وذلك بسبب التوقعات التي تشير إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى الإعلان عن الخطط التي قد يطبقها خلال الفترة القادمة لزيادة تحفيز الاقتصاد الأمريكي مما أضعف الطلب على الدولار.
تراجع الدولار اليوم مقابل اليورو خلال تداولات الجلسة الأسيوية مسجلا أعلى مستوى له عند 1.3469 و أدنى مستوى عند 1.3425 في حين يتداول الزوج الآن عند 1.3461 . أوقفت مناطق المستوى 1.3500 حركة الزوج التصاعدية ليعاود الانخفاض من هذه المناطق خاصة مع تشبع مؤشرات الزخم بعمليات الشراء إلا أن الزوج لا يزال يحاول اختراق هذه المنطقة نحو الأعلى.
زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار شهد حجم تداولات منخفض خلال جلسة اليوم ليتداول تحت المستوى 1.5840 مسجلا أعلى مستوى عند 1.5841 و أدنى مستوى عند 1.5805 . مؤشر الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات تدعم الاتجاه الانخفاضي نتيجة تواجد المؤشرات في مناطق مشبعة بالشراء إلى جانب قوة مستوى المقاومة 1.5870 .
انخفض زوج الدولار مقابل الين اليوم مسجلا أدنى مستوى عند 84.16 و الأعلى عند 84.33 . مستوى الدعم 84.10 يمنع الزوج من الانخفاض إلى جانب مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات التي تشير إلى تداول الزوج في مناطق مشبعة بالبيع مما يزيد من الضغط على الزوج للارتفاع مستهدف المستوى 84.70 .

[mostafa87]

ضعف الطلب على الدولار يعطي العملات فرصة للارتفاع

عاد الدولار إلى الانخفاض اليوم مجددا ليتداول بالقرب من أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ خمسة أسابيع، وذلك بسبب التوقعات التي تشير إلى أن البنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى الإعلان عن الخطط التي قد يطبقها خلال الفترة القادمة لزيادة تحفيز الاقتصاد الأمريكي مما أضعف الطلب على الدولار.
تراجع الدولار اليوم مقابل اليورو خلال تداولات الجلسة الأسيوية مسجلا أعلى مستوى له عند 1.3469 و أدنى مستوى عند 1.3425 في حين يتداول الزوج الآن عند 1.3461 . أوقفت مناطق المستوى 1.3500 حركة الزوج التصاعدية ليعاود الانخفاض من هذه المناطق خاصة مع تشبع مؤشرات الزخم بعمليات الشراء إلا أن الزوج لا يزال يحاول اختراق هذه المنطقة نحو الأعلى.
زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار شهد حجم تداولات منخفض خلال جلسة اليوم ليتداول تحت المستوى 1.5840 مسجلا أعلى مستوى عند 1.5841 و أدنى مستوى عند 1.5805 . مؤشر الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات تدعم الاتجاه الانخفاضي نتيجة تواجد المؤشرات في مناطق مشبعة بالشراء إلى جانب قوة مستوى المقاومة 1.5870 .
انخفض زوج الدولار مقابل الين اليوم مسجلا أدنى مستوى عند 84.16 و الأعلى عند 84.33 . مستوى الدعم 84.10 يمنع الزوج من الانخفاض إلى جانب مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات التي تشير إلى تداول الزوج في مناطق مشبعة بالبيع مما يزيد من الضغط على الزوج للارتفاع مستهدف المستوى 84.70 .

[mostafa87]

تراجع اليورو لليوم الثاني على التوالي بعد تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية

واصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي هبوطه لليوم الثاني على التوالي ليتداول حول 1.3400 بعد أن أشعلت ايرلندا المخاوف لدى المستثمرين بعدم قدرة الاقتصاديات الأوروبية على تخفيض العجز في الميزانيات العمومية , و قيام موديز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني لبعض القروض في بنك انجلو ايريش الذي من المقرر أن تكشف الحكومة عن تكاليف خطة انقاذ البنك بنهاية الأسبوع الحالي في الوقت الذي تواصل فيه تكلفة الاقتراض السندات ارتفاعها.
تجدد المخاوف في الأسواق المالية دفع المستثمرين لشراء الاصول ذات العائد المنخفض و المخاطرة المنخفضة , و هذا ما دفع الدولار الأمريكي للارتفاع اليوم ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 79.80 مقارنة بسعر الافتتاح عند 79.46 , يترقب المستثمرين اليوم مؤشر ثقة المستهلك الامريكي و التي من المتوقع ان تنخفض مما سيدعم الطلب على الدولار الامريكي مع انخفاض مستويات الثقة في الأسواق.
يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول مستويات 1.3430 مقارنة سعر الافتتاح عند 1.3450 ليسجل الأعلى عند مستويات 1.3470 و الادنى عند مستويات 1.3379, من الناحية التقنية تحرك الزوج في نطاق جانبي ما بين 1.3420 و 1.3500، في حين يقترب مؤشر ستوكاستيك من مستويات التشبع في البيع، وهذا ما يجعلنا نتوقع مواصلة الاتجاه اللحظي الصاعد هذا اليوم والذي يتطلب اختراق مستوى 1.3500 لفتح الطريق نحو وصول مستويات 1.3660.
في المملكة المتحدة بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني ثابتة عند 1.2% موافقة للتوقعات, و هذا ما ينطبق على القراءة السنوية التي بقيت دون تعديل عند 1.7 % مطابقة للتوقعات أيضا, يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستويات 1.5850 من الناحية التقنية علقت تداولات الزوج حول مستوى 1.5800 مع استمرار توجه مؤشر ستوكاستيك هبوطاً، مما يجعلنا بانتظار إعادة اختبار مستوى خط الرقبة المخترق سابقاً عند 1.5725 قبل التوجه نحو تحقيق اتجاه لحظي صاعد متوقع بشكل إجمالي لهذا اليوم.
يستقر زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني حول 84.22 , لا تزال تداولات زوج الدولار مقابل الين محصورة في نطاق ضيق بين مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% و 61.8%، وبالتالي فإن السيناريو المقترح سابقاً يبقى قائماً دون تغيير. من هنا فإننا نتوقع لهذا اليوم اتجاهاً لحظياً صاعداً يشترط تحقيقه بشكل أساسي ثبات التداولات فوق مستويات الدعم المتواجدة ما بين 84.00 – 83.85, و مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 83.00 ومستوى المقاومة 85.90

[mostafa87]

تراجع اليورو لليوم الثاني على التوالي بعد تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية

واصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي هبوطه لليوم الثاني على التوالي ليتداول حول 1.3400 بعد أن أشعلت ايرلندا المخاوف لدى المستثمرين بعدم قدرة الاقتصاديات الأوروبية على تخفيض العجز في الميزانيات العمومية , و قيام موديز أمس بتخفيض التصنيف الائتماني لبعض القروض في بنك انجلو ايريش الذي من المقرر أن تكشف الحكومة عن تكاليف خطة انقاذ البنك بنهاية الأسبوع الحالي في الوقت الذي تواصل فيه تكلفة الاقتراض السندات ارتفاعها.
تجدد المخاوف في الأسواق المالية دفع المستثمرين لشراء الاصول ذات العائد المنخفض و المخاطرة المنخفضة , و هذا ما دفع الدولار الأمريكي للارتفاع اليوم ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 79.80 مقارنة بسعر الافتتاح عند 79.46 , يترقب المستثمرين اليوم مؤشر ثقة المستهلك الامريكي و التي من المتوقع ان تنخفض مما سيدعم الطلب على الدولار الامريكي مع انخفاض مستويات الثقة في الأسواق.
يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا حول مستويات 1.3430 مقارنة سعر الافتتاح عند 1.3450 ليسجل الأعلى عند مستويات 1.3470 و الادنى عند مستويات 1.3379, من الناحية التقنية تحرك الزوج في نطاق جانبي ما بين 1.3420 و 1.3500، في حين يقترب مؤشر ستوكاستيك من مستويات التشبع في البيع، وهذا ما يجعلنا نتوقع مواصلة الاتجاه اللحظي الصاعد هذا اليوم والذي يتطلب اختراق مستوى 1.3500 لفتح الطريق نحو وصول مستويات 1.3660.
في المملكة المتحدة بقيت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة خلال الربع الثاني ثابتة عند 1.2% موافقة للتوقعات, و هذا ما ينطبق على القراءة السنوية التي بقيت دون تعديل عند 1.7 % مطابقة للتوقعات أيضا, يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حول مستويات 1.5850 من الناحية التقنية علقت تداولات الزوج حول مستوى 1.5800 مع استمرار توجه مؤشر ستوكاستيك هبوطاً، مما يجعلنا بانتظار إعادة اختبار مستوى خط الرقبة المخترق سابقاً عند 1.5725 قبل التوجه نحو تحقيق اتجاه لحظي صاعد متوقع بشكل إجمالي لهذا اليوم.
يستقر زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني حول 84.22 , لا تزال تداولات زوج الدولار مقابل الين محصورة في نطاق ضيق بين مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% و 61.8%، وبالتالي فإن السيناريو المقترح سابقاً يبقى قائماً دون تغيير. من هنا فإننا نتوقع لهذا اليوم اتجاهاً لحظياً صاعداً يشترط تحقيقه بشكل أساسي ثبات التداولات فوق مستويات الدعم المتواجدة ما بين 84.00 – 83.85, و مستويات التداول لهذا اليوم قد تكون بين مستوى الدعم 83.00 ومستوى المقاومة 85.90

[mostafa87]

صندوق النقد وصراع النفوذ

يتوقع أن تتخطى الصين الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتصبح ثاني أو ثالث أكبر قوة فاعلة في صندوق النقد الدولي طبقا لخطط يجري بحثها حاليا لإعطاء دور أكبر للاقتصادات الناشئة بالصندوق.

وقالت رويترز طبقا لوثيقة حصلت عليها إن المناقشات التي تجري حاليا في أروقة الصندوق ستعطي الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل البرازيل وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وتركيا دورا أكبر.

واستطاعت الصين انتزاع هذا المركز بالصندوق لتصبح أكثر تأثيرا في صنع القرار بالنسبة لعمليات الإقراض والسياسات الاقتصادية العالمية بعد أن أصبحت الدافع الرئيسي في نمو الاقتصاد العالمي في وقت يصارع فيه للخروج من أزمة الركود.

حق التصويت
وسيزيد الصندوق قوة التصويت للدول الناشئة ضمن خطة لزيادة موارده إلى تريليون دولار أو أكثر تخفض أيضا قوة التصويت للدول الأوروبية الكبرى الرئيسية، والصغيرة مثل هولندا وبلجيكا.

وفي واحد من أربعة سيناريوهات قدمها مسؤولون بالصندوق إلى مجلس إدارته في الأسبوع الماضي ستصعد الصين إلى المركز الثالث بالصندوق من حيث قوة التصويت بعد الولايات المتحدة واليابان، من مركزها السادس حاليا. وفي سيناريو آخر قد تتبوأ الصين المركز الثاني.

وتشمل السيناريوهات الأربعة أكبر عشرين دولة في الصندوق.

ويتوقع أن تتقدم الهند من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع الذي تحتله حاليا كندا. أما البرازيل فسوف تتقدم من المركز الرابع عشر إلى الحادي عشر وتتقدم تركيا إلى المركز العشرين من الثلاثين.

ومن المتوقع أن تكون إسبانيا الدولة الأوروبية الوحيدة المستفيدة من الخطة الجديدة حيث تنتقل من المركز الخامس عشر إلى الثاني عشر.

أما السعودية فستتراجع إلى المركز الثالث عشر من الثامن.

وستحتفط الولايات المتحدة بمركزها الأول كصاحبة أكبر قوة تصويت في صندوق النقد الدولي. وتصل حصتها إلى 17.67% من مجمل قوة التصويت في الصندوق وهو ما يعطيها قوة الفيتو.

قمة العشرين
وتضغط الاقتصادات الكبرى باتجاه اتفاق بشأن الخطة خلال قمة العشرين التي ستعقد في سول في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ووافقت دول المجموعة في العام الماضي على نقل 5% من قوة التصويت إلى الدول النامية على حساب الدول الأخرى التي تتمتع بحق تصويت أكبر مما يجب في الصندوق.

وبدأ مجلس إدارة الصندوق في مناقشة اقتراحات بشأن المسألة بجدية في الأسبوع الماضي حيث دفعت الدول النامية باتجاه زيادة حصتها في التصويت.

يشار إلى أن حصة التصويت هذه الممنوحة لكل عضو تحدد مدى إسهام كل دولة في موارد الصندوق والمدى المسموح به لاقتراضها منه. وتعتمد هذه المسائل على صيغة معقدة تحسب الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة إضافة إلى احتياطياتها من العملات وتجارتها.

وتطالب المقترحات الجديدة بمضاعفة حصص الأعضاء في الصندوق لمساعدته في التعامل مع الأزمات التي قد تقع في المستقبل.

صراع على صنع القرار
وتسير هذه المناقشات بالتوازي مع نزاع أوروبي محتدم بشأن السيطرة على مجلس إدارة الصندوق، الجهة المخولة باتخاذ القرار.

وفي خطوة غير مسبوقة امتنعت الولايات المتحدة في 6 أغسطس/آب الماضي عن تأييد قرار كان يهدف إلى المحافظة على سيطرة أوروبا على المجلس الذي يضم 24 عضوا.

ويقول محللون إن الخطوة الأميركية توضح مدى الإحباط الذي تشعر به الولايات المتحدة إزاء عدم رغبة أوروبا في التنازل عن قوة التصويت لصالح الاقتصادات الناشئة.

واقترحت ألمانيا مقابل التنازل الأوروبي أن تتخلى الولايات المتحدة عن حق الفيتو الذي تتمتع به في الصندوق وهو أمر لا يمكن أن يقبله الكونغرس الأميركي بسبب كبر حجم الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة للصندوق.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أوروبيين أن مسألة عضوية مجلس إدارة الصندوق ستتم مناقشتها خلال اجتماع غير رسمي لمسؤولي المالية الأوروبيين في الشهر القادم.

وقال مسؤول أوروبي إن لكل مصلحته وإن الدول الأوروبية الكبرى لا ترغب في التخلي عن مقاعدها في مجلس الإدارة وإنه يجب على الدول الصغيرة مثل هولندا وبلجيكا أن تترك المجال للاقتصادات الناشئة.

من جانبها تقول الدول الأوروبية الصغيرة إن مساهماتها في الصندوق كبيرة ولذلك تقترح تبادل المقاعد بصورة دورية مع الدول الناشئة.

ويوم الجمعة الماضي اتهم ممثل البرازيل في مجلس إدارة الصندوق بولو نوغيريا باتستا الدول الأوروبية بالتلكؤ في حل المسألة، وقال إن الدول المتقدمة تتحدث بشموخ عن نقل القوة في الصندوق إلى الدول الناشئة لكن هناك حاجة أكبر إلى ما هو أكثر من الخطابات.

وكتب في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز "إن الإصلاح الحقيقي لصندوق النقد الدولي يمثل اختبارا حاسما لرغبة هذه الدول في التكيف مع عالم يتغير".

وتنتهي فترة المجلس الحالي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم ويتوقع أن تسيطر إصلاحات صندوق النقد الدولي على مناقشات وزراء المالية خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن في 8 و9 أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر:رويترز

[mostafa87]

صندوق النقد وصراع النفوذ

يتوقع أن تتخطى الصين الدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتصبح ثاني أو ثالث أكبر قوة فاعلة في صندوق النقد الدولي طبقا لخطط يجري بحثها حاليا لإعطاء دور أكبر للاقتصادات الناشئة بالصندوق.

وقالت رويترز طبقا لوثيقة حصلت عليها إن المناقشات التي تجري حاليا في أروقة الصندوق ستعطي الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل البرازيل وروسيا والهند وكوريا الجنوبية وتركيا دورا أكبر.

واستطاعت الصين انتزاع هذا المركز بالصندوق لتصبح أكثر تأثيرا في صنع القرار بالنسبة لعمليات الإقراض والسياسات الاقتصادية العالمية بعد أن أصبحت الدافع الرئيسي في نمو الاقتصاد العالمي في وقت يصارع فيه للخروج من أزمة الركود.

حق التصويت
وسيزيد الصندوق قوة التصويت للدول الناشئة ضمن خطة لزيادة موارده إلى تريليون دولار أو أكثر تخفض أيضا قوة التصويت للدول الأوروبية الكبرى الرئيسية، والصغيرة مثل هولندا وبلجيكا.

وفي واحد من أربعة سيناريوهات قدمها مسؤولون بالصندوق إلى مجلس إدارته في الأسبوع الماضي ستصعد الصين إلى المركز الثالث بالصندوق من حيث قوة التصويت بعد الولايات المتحدة واليابان، من مركزها السادس حاليا. وفي سيناريو آخر قد تتبوأ الصين المركز الثاني.

وتشمل السيناريوهات الأربعة أكبر عشرين دولة في الصندوق.

ويتوقع أن تتقدم الهند من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع الذي تحتله حاليا كندا. أما البرازيل فسوف تتقدم من المركز الرابع عشر إلى الحادي عشر وتتقدم تركيا إلى المركز العشرين من الثلاثين.

ومن المتوقع أن تكون إسبانيا الدولة الأوروبية الوحيدة المستفيدة من الخطة الجديدة حيث تنتقل من المركز الخامس عشر إلى الثاني عشر.

أما السعودية فستتراجع إلى المركز الثالث عشر من الثامن.

وستحتفط الولايات المتحدة بمركزها الأول كصاحبة أكبر قوة تصويت في صندوق النقد الدولي. وتصل حصتها إلى 17.67% من مجمل قوة التصويت في الصندوق وهو ما يعطيها قوة الفيتو.

قمة العشرين
وتضغط الاقتصادات الكبرى باتجاه اتفاق بشأن الخطة خلال قمة العشرين التي ستعقد في سول في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ووافقت دول المجموعة في العام الماضي على نقل 5% من قوة التصويت إلى الدول النامية على حساب الدول الأخرى التي تتمتع بحق تصويت أكبر مما يجب في الصندوق.

وبدأ مجلس إدارة الصندوق في مناقشة اقتراحات بشأن المسألة بجدية في الأسبوع الماضي حيث دفعت الدول النامية باتجاه زيادة حصتها في التصويت.

يشار إلى أن حصة التصويت هذه الممنوحة لكل عضو تحدد مدى إسهام كل دولة في موارد الصندوق والمدى المسموح به لاقتراضها منه. وتعتمد هذه المسائل على صيغة معقدة تحسب الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة إضافة إلى احتياطياتها من العملات وتجارتها.

وتطالب المقترحات الجديدة بمضاعفة حصص الأعضاء في الصندوق لمساعدته في التعامل مع الأزمات التي قد تقع في المستقبل.

صراع على صنع القرار
وتسير هذه المناقشات بالتوازي مع نزاع أوروبي محتدم بشأن السيطرة على مجلس إدارة الصندوق، الجهة المخولة باتخاذ القرار.

وفي خطوة غير مسبوقة امتنعت الولايات المتحدة في 6 أغسطس/آب الماضي عن تأييد قرار كان يهدف إلى المحافظة على سيطرة أوروبا على المجلس الذي يضم 24 عضوا.

ويقول محللون إن الخطوة الأميركية توضح مدى الإحباط الذي تشعر به الولايات المتحدة إزاء عدم رغبة أوروبا في التنازل عن قوة التصويت لصالح الاقتصادات الناشئة.

واقترحت ألمانيا مقابل التنازل الأوروبي أن تتخلى الولايات المتحدة عن حق الفيتو الذي تتمتع به في الصندوق وهو أمر لا يمكن أن يقبله الكونغرس الأميركي بسبب كبر حجم الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة للصندوق.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أوروبيين أن مسألة عضوية مجلس إدارة الصندوق ستتم مناقشتها خلال اجتماع غير رسمي لمسؤولي المالية الأوروبيين في الشهر القادم.

وقال مسؤول أوروبي إن لكل مصلحته وإن الدول الأوروبية الكبرى لا ترغب في التخلي عن مقاعدها في مجلس الإدارة وإنه يجب على الدول الصغيرة مثل هولندا وبلجيكا أن تترك المجال للاقتصادات الناشئة.

من جانبها تقول الدول الأوروبية الصغيرة إن مساهماتها في الصندوق كبيرة ولذلك تقترح تبادل المقاعد بصورة دورية مع الدول الناشئة.

ويوم الجمعة الماضي اتهم ممثل البرازيل في مجلس إدارة الصندوق بولو نوغيريا باتستا الدول الأوروبية بالتلكؤ في حل المسألة، وقال إن الدول المتقدمة تتحدث بشموخ عن نقل القوة في الصندوق إلى الدول الناشئة لكن هناك حاجة أكبر إلى ما هو أكثر من الخطابات.

وكتب في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز "إن الإصلاح الحقيقي لصندوق النقد الدولي يمثل اختبارا حاسما لرغبة هذه الدول في التكيف مع عالم يتغير".

وتنتهي فترة المجلس الحالي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم ويتوقع أن تسيطر إصلاحات صندوق النقد الدولي على مناقشات وزراء المالية خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن في 8 و9 أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر:رويترز

[mostafa87]

مبيعات التجزئة ببريطانيا تنمو في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ 2004

لندن (رويترز) - أظهر مسح أعلن اتحاد الصناعات البريطانية نتائجه يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في بريطانيا زادت في سبتمبر أيلول بنسبة أكبر كثيرا عما كان متوقعا وبأسرع وتيرة منذ أكثر من ست سنوات.
وأظهر المسح الشهري الذي يجريه الاتحاد أن ميزان المبيعات قفز الى زائد 49 في سبتمبر من زائد 35 في الشهر السابق مسجلا أعلى مستوى منذ مايو ايار 2004 .
وكان المحللون يتوقعون أن يسجل الميزان زائد 25 .
ومن المتوقع أن يسجل ميزان المبيعات في أكتوبر تشرين الاول نموا قويا اخر يبلغ زائد 47 . وزادت الطلبات لدى الموردين بأسرع وتيرة منذ أبريل نيسان 2002. Source: Reuters

[mostafa87]

مبيعات التجزئة ببريطانيا تنمو في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ 2004

لندن (رويترز) - أظهر مسح أعلن اتحاد الصناعات البريطانية نتائجه يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في بريطانيا زادت في سبتمبر أيلول بنسبة أكبر كثيرا عما كان متوقعا وبأسرع وتيرة منذ أكثر من ست سنوات.
وأظهر المسح الشهري الذي يجريه الاتحاد أن ميزان المبيعات قفز الى زائد 49 في سبتمبر من زائد 35 في الشهر السابق مسجلا أعلى مستوى منذ مايو ايار 2004 .
وكان المحللون يتوقعون أن يسجل الميزان زائد 25 .
ومن المتوقع أن يسجل ميزان المبيعات في أكتوبر تشرين الاول نموا قويا اخر يبلغ زائد 47 . وزادت الطلبات لدى الموردين بأسرع وتيرة منذ أبريل نيسان 2002. Source: Reuters

[mostafa87]

لا بد للصين أن تتغيّر إذا أرادت مواصلة الصعود


''في حالة الصين، هناك غياب للتوازن والتنسيق والاستدامة في التنمية الاقتصادية''. من الذي يجرؤ على إعطاء هذا التقييم المتشائم لأكثر الاقتصادات نشاطاً في العالم أمام مجموعة من كبار الزوار الأجانب في قلب الصين نفسها؟ إنه رئيس الوزراء الصيني، وين جياباو، في مؤتمر ''دافوس الصيفي'' الذي عقد أخيرا في تيانجين. وهو محق في قوله. فمن أين يمكن أن يأتي الخلل في وقت يعتقد فيه كل شخص تقريباً أن الصين قوية لا تتزعزع؟ وكما يقول أندي جروف، من إنتل: ''لا ينجو إلا المهووسون بالخوف''. ورئيس الوزراء يتسم بالحكمة حين يشعر بحذر من هذا القبيل. مع ذلك، وكما لاحظ وين ''شهد العامان الماضيان الصين وهي تصعد واحدة من أولى البلدان القادرة على تحقيق انتعاش اقتصادي، والمحافظة على تنمية اقتصادية مستمرة وسريعة نسبياً، في ظل ظروف تتسم بأكبر قدر من الصعوبة والتعقيد''. وأضاف وين: ''ندين بإنجازاتنا إلى (...) تنفيذ صفقة التحفيز''. نتيجة لذلك حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 9.1 في المائة عام 2009 وبنسبة 11.1 في المائة في النصف الأول من 2010. جاء هذا النجاح في أعقاب ثلاثة عقود من النمو السريع للغاية. بمعادل القوة الشرائية، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو عشر مرات منذ بداية عهد ''الإصلاح والانفتاح''، في ظل دينج زياوبينج عام 1978. إنه سجل مثير للإعجاب، لكن ليس سجلاً لا مثيل له. إن معدل الصين الذي حققته في ''اللحاق'' بالولايات المتحدة لا يختلف كثيراً عن المعدل الذي حققته اليابان قبل منتصف السبعينيات، والذي حققته كوريا الجنوبية بين أوائل الستينيات والأزمة المالية الآسيوية عام 1997. لكن الاختلاف في حالة الصين هو حجم البلد الهائل وحالة الفقر الابتدائية التي كانت تعانيها من قبل. في 1978 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين (بمعادل القوة الشرائية) لا يزيد على 4 في المائة من المستويات الأمريكية. وحتى الآن لا تصل النسبة إلى خُمس الأمريكية. وكانت النسبة الأخيرة كما في اليابان عام 1950 وكما في كوريا منذ فترة طويلة تعود إلى عام 1978. ولو أن الصين كانت ستحقق المعدل النسبي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان قبل التراجع الحاد في النمو، فإنها كانت ستتمتع بـ 25 سنة أخرى من التوسع الاقتصادي السريع، وتظهر بمعظم ما في أكبر اقتصاد في العالم. ما الشيء الذي يستطيع إيقاف هذه الآلة الضخمة؟ يشير بعضهم إلى النمو النقدي السريع، وفقاعات الائتمان، واندفاع أسعار الموجودات فوق الحد، والديون الرديئة. لكنني أتفق مع جوناثان أندرسون، وهو محلل للاقتصاد الصيني يحظى باحترام الاقتصاديين ويعمل لدى بنك يو بي إس، في أن هذا الخوف مبالغ فيه. فقد بدأ نمو الائتمان في العودة إلى الوضع الطبيعي منذ الآن. ويجادل وين بأن نسبة الكفاية الرأسمالية ونسبة القروض غير المنتجة تبلغ الآن 11.1 في المائة و2.8 في المائة على الترتيب، وبالتالي فإن هاتين النسبتين تقعان في المنطقة الآمنة. لكن الأمر الأساسي هو أنه طالما ظلت الحكومة تتمتع بالملاءة وكان النمو مستداماً، ينبغي ألا يكون القطاع المالي قادراً على خلق أزمة عسيرة. والصين بلد يتوسع بصورة سريعة من الناحية العمرانية، مع اقتصاد ينمو بمعدل 8 إلى 10 في المائة سنوياً، وبالتالي تستطيع الخروج من الصدمات، خصوصاً من خلال استيعاب الطاقة الفائضة. أكثر نظرة متشائمة مثيرة للاهتمام تأتي من مايكل بيتيس، الأستاذ في كلية جوانجهوا للإدارة في جامعة بكين. السمة المميزة للنمو الصيني هي أنه ''غير متوازن'' كما يقول وين. فهو يعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمار مصدرا للطلب ومحركا للعرض. إذن يمكن القول إنه أكثر اقتصاد ''رأسمالي'' في التاريخ. وهكذا نرى أنه بين عامي 1997 و2009 ارتفع إجمالي الاستثمار من 32 في المائة إلى 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن استهلاك الأسر انخفض من 45 في المائة من الناتج إلى 36 في المائة فقط. ولا بد أن هذه النسبة هي أدنى نسبة استهلاك على الإطلاق في أي اقتصاد مهم. وفي بلد يوجد فيه مئات الملايين من الفقراء، هذه النسبة تعتبر حتى باعثة على الصدمة. وفي الوقت نفسه النسبة المتصاعدة للاستثمار هي المحرك الرئيسي للنمو. في أوائل القرن الحالي كان ''إجمالي إنتاجية العوامل'' (أي الزيادات في الناتج لكل وحدة من المدخلات) يتمتع بالأهمية كذلك، لكن مساهمة الكفاءة الزائدة كانت في حالة تراجع.

ويجادل بيتيس بأن هذه ''نسخة معززة ومقواة'' من أنموذج التنمية الآسيوي الذي شهدناه في اليابان وكوريا الجنوبية في عقود سابقة. وتتألف سمات هذا المنهج القائم على الإنتاج من: تحويلات من الأسر إلى التصنيع، من خلال أسعار الفائدة الضعيفة على المدخرات، والأجور المتدنية، وسعر الصرف المضغوط، واستثمارات كبيرة للغاية، والنمو السريع في الصادرات، والفائض الخارجي العالي. وتعتبر الصين ''نسبة إضافية على ما حدث في اليابان''، بمعنى أن نسبة الاستثمار فيها أعلى مما كانت في اليابان، والفائض التجاري أكبر من اليابان، ومعدل الاستهلاك أدنى من اليابان، والتدخل في سعر الصرف أكبر مما كان عليه الحال في اليابان. هذا يعتبر أنموذج تنمية ذا نسبة غير عادية من النجاح، لكن يقول بيتيس إنه في نهاية الأمر يصطدم بعوائق تتألف من ''الاستثمار المبالغ فيه بكميات هائلة، واختلال التخصيص في رأس المال''. ويتابع: ''في كل حالة ترِد إلى ذهني كان من الصعب تماماً تغيير أنموذج النمو لأن قدرا يفوق الحد من الاقتصاد يعتمد على مبالغ الدعم الحكومي الخفية''. فضلاً عن ذلك، فإن نطاق الصين سيحول أسعار الواردات، خصوصاً المواد الخام، لتصبح ضدها، وهذا من شأنه أن يسرع بتراجع الأرباح. في الصين هناك حاجة إلى تزايد معدل الاستثمار للمحافظة على نسبة معينة من النمو الاقتصادي. وعند مرحلة معينة سيتوقف الاستثمار عن الازدياد وسيتباطأ النمو. في هذه الحالة ستواجه الصين التحدي الياباني: كيف تحافظ على الطلب في الوقت الذي ينهار فيه المعدل المطلوب للاستثمار؟ مثلا، إذا كان الاستثمار الإجمالي اللازم للمحافظة على نسبة 10 في المائة من النمو هو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن معدل الاستثمار اللازم للمحافظة على 6 في المائة من النمو يمكن أن يكون فقط 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. بالتالي، بسبب اعتمادها الهائل على الاستثمار مصدرا للطلب، فإن أي تراجع في النمو المتوقع يعرض الصين لخطر الوقوع في ركود اقتصادي هائل. أحد الأجوبة عن ذلك يمكن أن يكون اندفاعاً آخر من الاستثمار المدفوع من قبل الحكومة، بصرف النظر عن مدى تدني العوائد. والجواب الأكثر جاذبية هو النمو الأسرع في الاستهلاك. وهناك دلائل تشير إلى ذلك خلال السنتين السابقتين. لكن، كما يلاحظ بيتيس، حتى ينمو الاستهلاك بصورة منهجية على نحو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، لا بد أن يحدث الشيء نفسه مع الدخل القابل للتصرف لدى الأسر. لكن إذا أردنا أن يحدث هذا، لا بد أن يتحول الدخل من قطاع الشركات. وهذا يعني ضمناً اعتصار الأرباح، من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع الأجور الحقيقية، أو ارتفاع سعر الصرف. لكن هذا يزيد من خطر انهيار الاستثمار، مع ما في ذلك من نتائج وخيمة على الطلب. وكما يجادل بيتيس، في الصين يعتبر ''النمو مرتفعاً (...) لأن الاستهلاك ضعيف''. ومن الممكن عند إعادة توازن الاقتصاد نحو استهلاك الأسر أن يقوض القدرة على استدامة النمو نفسه. إذا كان الأمر كذلك، فإن الصين في سبيلها إلى حزام متحرك لا نهاية له من الاستثمار. إن قصة ''اللحاق'' في الاقتصاد الصيني هي أكثر القصص إثارة للإعجاب في التاريخ. ويعود بعض السبب في ذلك إلى أنه غير متوازن إلى حد كبير. وكلما طال أمد تأجيل إعادة التوازن، ازداد مقدار الألم في التكيف. وسيتعين أن يكون الاقتصاد الصيني خلال عقدين من الآن أقل اندفاعاً بالاستثمار إلى حد هائل مما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. فما مدى سهولة الانتقال إلى تلك المرحلة وما سرعة ذلك الانتقال؟ هذان سؤالان من الأسئلة الهائلة.

[mostafa87]

لا بد للصين أن تتغيّر إذا أرادت مواصلة الصعود


''في حالة الصين، هناك غياب للتوازن والتنسيق والاستدامة في التنمية الاقتصادية''. من الذي يجرؤ على إعطاء هذا التقييم المتشائم لأكثر الاقتصادات نشاطاً في العالم أمام مجموعة من كبار الزوار الأجانب في قلب الصين نفسها؟ إنه رئيس الوزراء الصيني، وين جياباو، في مؤتمر ''دافوس الصيفي'' الذي عقد أخيرا في تيانجين. وهو محق في قوله. فمن أين يمكن أن يأتي الخلل في وقت يعتقد فيه كل شخص تقريباً أن الصين قوية لا تتزعزع؟ وكما يقول أندي جروف، من إنتل: ''لا ينجو إلا المهووسون بالخوف''. ورئيس الوزراء يتسم بالحكمة حين يشعر بحذر من هذا القبيل. مع ذلك، وكما لاحظ وين ''شهد العامان الماضيان الصين وهي تصعد واحدة من أولى البلدان القادرة على تحقيق انتعاش اقتصادي، والمحافظة على تنمية اقتصادية مستمرة وسريعة نسبياً، في ظل ظروف تتسم بأكبر قدر من الصعوبة والتعقيد''. وأضاف وين: ''ندين بإنجازاتنا إلى (...) تنفيذ صفقة التحفيز''. نتيجة لذلك حقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 9.1 في المائة عام 2009 وبنسبة 11.1 في المائة في النصف الأول من 2010. جاء هذا النجاح في أعقاب ثلاثة عقود من النمو السريع للغاية. بمعادل القوة الشرائية، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو عشر مرات منذ بداية عهد ''الإصلاح والانفتاح''، في ظل دينج زياوبينج عام 1978. إنه سجل مثير للإعجاب، لكن ليس سجلاً لا مثيل له. إن معدل الصين الذي حققته في ''اللحاق'' بالولايات المتحدة لا يختلف كثيراً عن المعدل الذي حققته اليابان قبل منتصف السبعينيات، والذي حققته كوريا الجنوبية بين أوائل الستينيات والأزمة المالية الآسيوية عام 1997. لكن الاختلاف في حالة الصين هو حجم البلد الهائل وحالة الفقر الابتدائية التي كانت تعانيها من قبل. في 1978 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين (بمعادل القوة الشرائية) لا يزيد على 4 في المائة من المستويات الأمريكية. وحتى الآن لا تصل النسبة إلى خُمس الأمريكية. وكانت النسبة الأخيرة كما في اليابان عام 1950 وكما في كوريا منذ فترة طويلة تعود إلى عام 1978. ولو أن الصين كانت ستحقق المعدل النسبي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان قبل التراجع الحاد في النمو، فإنها كانت ستتمتع بـ 25 سنة أخرى من التوسع الاقتصادي السريع، وتظهر بمعظم ما في أكبر اقتصاد في العالم. ما الشيء الذي يستطيع إيقاف هذه الآلة الضخمة؟ يشير بعضهم إلى النمو النقدي السريع، وفقاعات الائتمان، واندفاع أسعار الموجودات فوق الحد، والديون الرديئة. لكنني أتفق مع جوناثان أندرسون، وهو محلل للاقتصاد الصيني يحظى باحترام الاقتصاديين ويعمل لدى بنك يو بي إس، في أن هذا الخوف مبالغ فيه. فقد بدأ نمو الائتمان في العودة إلى الوضع الطبيعي منذ الآن. ويجادل وين بأن نسبة الكفاية الرأسمالية ونسبة القروض غير المنتجة تبلغ الآن 11.1 في المائة و2.8 في المائة على الترتيب، وبالتالي فإن هاتين النسبتين تقعان في المنطقة الآمنة. لكن الأمر الأساسي هو أنه طالما ظلت الحكومة تتمتع بالملاءة وكان النمو مستداماً، ينبغي ألا يكون القطاع المالي قادراً على خلق أزمة عسيرة. والصين بلد يتوسع بصورة سريعة من الناحية العمرانية، مع اقتصاد ينمو بمعدل 8 إلى 10 في المائة سنوياً، وبالتالي تستطيع الخروج من الصدمات، خصوصاً من خلال استيعاب الطاقة الفائضة. أكثر نظرة متشائمة مثيرة للاهتمام تأتي من مايكل بيتيس، الأستاذ في كلية جوانجهوا للإدارة في جامعة بكين. السمة المميزة للنمو الصيني هي أنه ''غير متوازن'' كما يقول وين. فهو يعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمار مصدرا للطلب ومحركا للعرض. إذن يمكن القول إنه أكثر اقتصاد ''رأسمالي'' في التاريخ. وهكذا نرى أنه بين عامي 1997 و2009 ارتفع إجمالي الاستثمار من 32 في المائة إلى 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن استهلاك الأسر انخفض من 45 في المائة من الناتج إلى 36 في المائة فقط. ولا بد أن هذه النسبة هي أدنى نسبة استهلاك على الإطلاق في أي اقتصاد مهم. وفي بلد يوجد فيه مئات الملايين من الفقراء، هذه النسبة تعتبر حتى باعثة على الصدمة. وفي الوقت نفسه النسبة المتصاعدة للاستثمار هي المحرك الرئيسي للنمو. في أوائل القرن الحالي كان ''إجمالي إنتاجية العوامل'' (أي الزيادات في الناتج لكل وحدة من المدخلات) يتمتع بالأهمية كذلك، لكن مساهمة الكفاءة الزائدة كانت في حالة تراجع.

ويجادل بيتيس بأن هذه ''نسخة معززة ومقواة'' من أنموذج التنمية الآسيوي الذي شهدناه في اليابان وكوريا الجنوبية في عقود سابقة. وتتألف سمات هذا المنهج القائم على الإنتاج من: تحويلات من الأسر إلى التصنيع، من خلال أسعار الفائدة الضعيفة على المدخرات، والأجور المتدنية، وسعر الصرف المضغوط، واستثمارات كبيرة للغاية، والنمو السريع في الصادرات، والفائض الخارجي العالي. وتعتبر الصين ''نسبة إضافية على ما حدث في اليابان''، بمعنى أن نسبة الاستثمار فيها أعلى مما كانت في اليابان، والفائض التجاري أكبر من اليابان، ومعدل الاستهلاك أدنى من اليابان، والتدخل في سعر الصرف أكبر مما كان عليه الحال في اليابان. هذا يعتبر أنموذج تنمية ذا نسبة غير عادية من النجاح، لكن يقول بيتيس إنه في نهاية الأمر يصطدم بعوائق تتألف من ''الاستثمار المبالغ فيه بكميات هائلة، واختلال التخصيص في رأس المال''. ويتابع: ''في كل حالة ترِد إلى ذهني كان من الصعب تماماً تغيير أنموذج النمو لأن قدرا يفوق الحد من الاقتصاد يعتمد على مبالغ الدعم الحكومي الخفية''. فضلاً عن ذلك، فإن نطاق الصين سيحول أسعار الواردات، خصوصاً المواد الخام، لتصبح ضدها، وهذا من شأنه أن يسرع بتراجع الأرباح. في الصين هناك حاجة إلى تزايد معدل الاستثمار للمحافظة على نسبة معينة من النمو الاقتصادي. وعند مرحلة معينة سيتوقف الاستثمار عن الازدياد وسيتباطأ النمو. في هذه الحالة ستواجه الصين التحدي الياباني: كيف تحافظ على الطلب في الوقت الذي ينهار فيه المعدل المطلوب للاستثمار؟ مثلا، إذا كان الاستثمار الإجمالي اللازم للمحافظة على نسبة 10 في المائة من النمو هو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن معدل الاستثمار اللازم للمحافظة على 6 في المائة من النمو يمكن أن يكون فقط 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. بالتالي، بسبب اعتمادها الهائل على الاستثمار مصدرا للطلب، فإن أي تراجع في النمو المتوقع يعرض الصين لخطر الوقوع في ركود اقتصادي هائل. أحد الأجوبة عن ذلك يمكن أن يكون اندفاعاً آخر من الاستثمار المدفوع من قبل الحكومة، بصرف النظر عن مدى تدني العوائد. والجواب الأكثر جاذبية هو النمو الأسرع في الاستهلاك. وهناك دلائل تشير إلى ذلك خلال السنتين السابقتين. لكن، كما يلاحظ بيتيس، حتى ينمو الاستهلاك بصورة منهجية على نحو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، لا بد أن يحدث الشيء نفسه مع الدخل القابل للتصرف لدى الأسر. لكن إذا أردنا أن يحدث هذا، لا بد أن يتحول الدخل من قطاع الشركات. وهذا يعني ضمناً اعتصار الأرباح، من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع الأجور الحقيقية، أو ارتفاع سعر الصرف. لكن هذا يزيد من خطر انهيار الاستثمار، مع ما في ذلك من نتائج وخيمة على الطلب. وكما يجادل بيتيس، في الصين يعتبر ''النمو مرتفعاً (...) لأن الاستهلاك ضعيف''. ومن الممكن عند إعادة توازن الاقتصاد نحو استهلاك الأسر أن يقوض القدرة على استدامة النمو نفسه. إذا كان الأمر كذلك، فإن الصين في سبيلها إلى حزام متحرك لا نهاية له من الاستثمار. إن قصة ''اللحاق'' في الاقتصاد الصيني هي أكثر القصص إثارة للإعجاب في التاريخ. ويعود بعض السبب في ذلك إلى أنه غير متوازن إلى حد كبير. وكلما طال أمد تأجيل إعادة التوازن، ازداد مقدار الألم في التكيف. وسيتعين أن يكون الاقتصاد الصيني خلال عقدين من الآن أقل اندفاعاً بالاستثمار إلى حد هائل مما هو عليه الحال في الوقت الحاضر. فما مدى سهولة الانتقال إلى تلك المرحلة وما سرعة ذلك الانتقال؟ هذان سؤالان من الأسئلة الهائلة.

[mostafa87]

إشارات لنمو الائتمان في منطقة اليورو

ذكرت تقارير إخبارية بأن قوة المعروض النقدي و بيانات الإقراض في منطقة اليورو 16 التي تضم دولة قد شهدت "نقطة تحول نحو نمو الائتمان ،"أكد البنك المركزي الأوروبي الاثنين بأن القروض للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1.2 ? خلال آب مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. ارتفع العرض النقدي (M3) بمعدل سنوي قدره 1.1 % ، ارتفاعا من 0.2 ? في تموز / يوليو.
كما قال البنك المركزي الأوروبي في عملية التي أقرها البنك أثناء الأزمة المالية. "نحن في عملية السحب التدريجي من التدابير الغير اعتيادية ,و أن هذا الاسبوع و الربع الاخير من العام 2010 يمثل تاريخ استحقاق التدابير الغير قياسية ولن يتم ضخ المزيد"

[mostafa87]

إشارات لنمو الائتمان في منطقة اليورو

ذكرت تقارير إخبارية بأن قوة المعروض النقدي و بيانات الإقراض في منطقة اليورو 16 التي تضم دولة قد شهدت "نقطة تحول نحو نمو الائتمان ،"أكد البنك المركزي الأوروبي الاثنين بأن القروض للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 1.2 ? خلال آب مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. ارتفع العرض النقدي (M3) بمعدل سنوي قدره 1.1 % ، ارتفاعا من 0.2 ? في تموز / يوليو.
كما قال البنك المركزي الأوروبي في عملية التي أقرها البنك أثناء الأزمة المالية. "نحن في عملية السحب التدريجي من التدابير الغير اعتيادية ,و أن هذا الاسبوع و الربع الاخير من العام 2010 يمثل تاريخ استحقاق التدابير الغير قياسية ولن يتم ضخ المزيد"