اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

البنك المركزي الاسترالي يتوقع تراجع معدلات النمو خلال الربع الأول


اعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم عن محضر اجتماع البنك الذي عقد في شهر نيسان و الذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة، هذا و قد أشار البنك اليوم عن حيثيات اتخاذ هذا القرار.
قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% بعد زيادتها سبع مرات منذ تشرين الأول 2009 ، إلى جانب التوقعات التي تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي جراء الكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد في كانون الثاني و شباط.
من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي شهد انتعاشا بسبب الطفرة التي حدثت في قطاع التعدين الأسترالي الذي دفع بالأجور للارتفاع ووفر فرص عمل كبيرة مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو التي قادت إلى مخاوف تضخمية في أستراليا.
في غضون ذلك ساهمت الفيضانات التي أصابت أستراليا و خصوصا ولاية كوينزلاند التي استلزمت إعادة إعمار لها فضلا عن تعطيلها بشكل مؤقت للنشاط التعديني القائم هناك و ساهمت في إحداث عجز في الميزان التجاري الأسترالي الذي يعد الأول منذ عام، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي حيث ساهم هذان العاملان في تخفيف حدة التضخم فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة.
أيضا ساهم ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي من تقليل حجم الصادرات الأسترالية، إلى جانب تذبذب الصادرات الأسترالية لليابان نتيجة الأزمة القائمة في اليابان التي خفضت حجم وارداتها، هذا إلى جانب تذبذب الاقتصاديات العالمية بشكل عام نتيجة أزمة الديون السيادية في أوروبا و التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا هذه الفترة.
من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بنسبة 0.7% أعلى من النمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، ولكن الكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد أدت إلى تقليل البنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة القادمة.
في غضون ذلك جاءت توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي بالنسبة لمعدلات النمو خلال 2011، أنها ستصل إلى 4.25% معتمدة في ذلك على قطاع التعدين و شركات الطاقة والغاز الطبيعي، هذا إلى جانب توقعات تسارع معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام.
في هذا الإطار تتجه رغبة البنك الاحتياطي الأسترالي لحصر معدلات التضخم بين 2% و 3% وهي الحدود الآمنة للتضخم في أستراليا، حيث أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساهمت في تخفيف وتيرة النمو الاقتصادي في أستراليا خصوصا في تقليل حجم الصادرات.
أخيرا نشير أنه في ظل هذا التذبذب القائم في الاقتصاديات العالمية و في الإقليم الآسيوي الذي تعاني معظم دوله من مخاطر تضخمية كبيرة مثل الصين و كوريا الجنوبية إلى جانب أستراليا التي تعد الأقل حدة في معدلات التضخم، فضلا عن أن أستراليا تعد أعلى سعر فائدة في العالم في إجراءات تحسبيه لأية مخاطر تضخمية، خصوصا في ظل توقعات تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب توقعات تراجع الاستثمارات بشكل نسبي فمن المرجح أن البنك الاحتياطي الأسترالي لن يقدم على رفع أسعار الفائدة قريبا.

[ابو تراب]

البنك المركزي الاسترالي يتوقع تراجع معدلات النمو خلال الربع الأول


اعلن البنك المركزي الاسترالي اليوم عن محضر اجتماع البنك الذي عقد في شهر نيسان و الذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة، هذا و قد أشار البنك اليوم عن حيثيات اتخاذ هذا القرار.
قرر البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75% بعد زيادتها سبع مرات منذ تشرين الأول 2009 ، إلى جانب التوقعات التي تشير إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي جراء الكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد في كانون الثاني و شباط.
من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي شهد انتعاشا بسبب الطفرة التي حدثت في قطاع التعدين الأسترالي الذي دفع بالأجور للارتفاع ووفر فرص عمل كبيرة مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو التي قادت إلى مخاوف تضخمية في أستراليا.
في غضون ذلك ساهمت الفيضانات التي أصابت أستراليا و خصوصا ولاية كوينزلاند التي استلزمت إعادة إعمار لها فضلا عن تعطيلها بشكل مؤقت للنشاط التعديني القائم هناك و ساهمت في إحداث عجز في الميزان التجاري الأسترالي الذي يعد الأول منذ عام، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي حيث ساهم هذان العاملان في تخفيف حدة التضخم فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة.
أيضا ساهم ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي من تقليل حجم الصادرات الأسترالية، إلى جانب تذبذب الصادرات الأسترالية لليابان نتيجة الأزمة القائمة في اليابان التي خفضت حجم وارداتها، هذا إلى جانب تذبذب الاقتصاديات العالمية بشكل عام نتيجة أزمة الديون السيادية في أوروبا و التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا هذه الفترة.
من ناحية أخرى نشير أن الاقتصاد الأسترالي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع بنسبة 0.7% أعلى من النمو السابق الذي سجل نسبة 0.2%، ولكن الكارثة الطبيعية التي أصابت البلاد أدت إلى تقليل البنك الاحتياطي الأسترالي توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة القادمة.
في غضون ذلك جاءت توقعات البنك الاحتياطي الأسترالي بالنسبة لمعدلات النمو خلال 2011، أنها ستصل إلى 4.25% معتمدة في ذلك على قطاع التعدين و شركات الطاقة والغاز الطبيعي، هذا إلى جانب توقعات تسارع معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام.
في هذا الإطار تتجه رغبة البنك الاحتياطي الأسترالي لحصر معدلات التضخم بين 2% و 3% وهي الحدود الآمنة للتضخم في أستراليا، حيث أن ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي ساهمت في تخفيف وتيرة النمو الاقتصادي في أستراليا خصوصا في تقليل حجم الصادرات.
أخيرا نشير أنه في ظل هذا التذبذب القائم في الاقتصاديات العالمية و في الإقليم الآسيوي الذي تعاني معظم دوله من مخاطر تضخمية كبيرة مثل الصين و كوريا الجنوبية إلى جانب أستراليا التي تعد الأقل حدة في معدلات التضخم، فضلا عن أن أستراليا تعد أعلى سعر فائدة في العالم في إجراءات تحسبيه لأية مخاطر تضخمية، خصوصا في ظل توقعات تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب توقعات تراجع الاستثمارات بشكل نسبي فمن المرجح أن البنك الاحتياطي الأسترالي لن يقدم على رفع أسعار الفائدة قريبا.

[ابو تراب]

التحليل الاساسي للنفط


انخفاض النفط لليوم الثاني على التوالي على خليفة المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي




تراجعت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي و ذلك بفعل المخاوف المتعلقة بشأن مستويات نمو الاقتصاديات العالمية الرئيسية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي من شانه أن ينعكس سلبا على مستويات الطلب.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار و التي ينتهي أجلها اليوم حيث تداولت في المعاملات المبكرة عند مستويات 106.51$ و بانخفاض قدره 0.61$ للبرميل، و كانت أغلقت يوم أمس على انخفاض بقيمة 2.45$ لتسجل مستويات 107.12$ للبرميل.
بينما سجلت العقود المستقبلية تسليم يونيو/حزيران مستوى 106.81$ للبرميل و بانخفاض قدره 0.88$ أو بنسبة 0.82%.
المخاوف تتعلق الآن بمستوى الطلب من قبل الاقتصاديات ذات التأثير على النمو العالمي وفي نفس الوقت فإن هنالك مرونة في مستوى العرض حتى الآن وذلك وفقا لما أشار إليه وزير النفط السعودي بأن السوق مشبع بمستويات عرض مرتفعة.
بالنسبة للمخاوف المتعلقة بمستويات الطلب و التي قد تنتج من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم، وذلك بعد أن أشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى أن الولايات المتحدة قد تفقد التصنيف الائتماني المرتفع "AAA" إذا لم تقوم الحكومة بعمل خفض لعجز الموازنة.
وهذا يعتبر امتداد لما تشهده المنطقة الأوروبية من أزمة ديون سيادية ومن ثم زاد ذلك من المخاوف بشأن تلك الأزمة.
في نفس السياق فبعد أن قامت الصين برفع سعر الفائدة اتجهت مرة أخرى إلى رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك و ذلك من أجل احتواء مستويات التضخم، لكن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر على مستويات النمو و بالتالي انعكاس ذلك سلبا على أسعار النفط.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم بقيمة 0.81$ أو بنسبة 0.67% لتسجل مستويات 120.80$ للبرميل.

[ابو تراب]

التحليل الاساسي للنفط


انخفاض النفط لليوم الثاني على التوالي على خليفة المخاوف بشأن ضعف النمو العالمي




تراجعت أسعار النفط الخام لليوم الثاني على التوالي و ذلك بفعل المخاوف المتعلقة بشأن مستويات نمو الاقتصاديات العالمية الرئيسية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي من شانه أن ينعكس سلبا على مستويات الطلب.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم مايو/أيار و التي ينتهي أجلها اليوم حيث تداولت في المعاملات المبكرة عند مستويات 106.51$ و بانخفاض قدره 0.61$ للبرميل، و كانت أغلقت يوم أمس على انخفاض بقيمة 2.45$ لتسجل مستويات 107.12$ للبرميل.
بينما سجلت العقود المستقبلية تسليم يونيو/حزيران مستوى 106.81$ للبرميل و بانخفاض قدره 0.88$ أو بنسبة 0.82%.
المخاوف تتعلق الآن بمستوى الطلب من قبل الاقتصاديات ذات التأثير على النمو العالمي وفي نفس الوقت فإن هنالك مرونة في مستوى العرض حتى الآن وذلك وفقا لما أشار إليه وزير النفط السعودي بأن السوق مشبع بمستويات عرض مرتفعة.
بالنسبة للمخاوف المتعلقة بمستويات الطلب و التي قد تنتج من الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم، وذلك بعد أن أشارت مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى أن الولايات المتحدة قد تفقد التصنيف الائتماني المرتفع "AAA" إذا لم تقوم الحكومة بعمل خفض لعجز الموازنة.
وهذا يعتبر امتداد لما تشهده المنطقة الأوروبية من أزمة ديون سيادية ومن ثم زاد ذلك من المخاوف بشأن تلك الأزمة.
في نفس السياق فبعد أن قامت الصين برفع سعر الفائدة اتجهت مرة أخرى إلى رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك و ذلك من أجل احتواء مستويات التضخم، لكن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر على مستويات النمو و بالتالي انعكاس ذلك سلبا على أسعار النفط.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم بقيمة 0.81$ أو بنسبة 0.67% لتسجل مستويات 120.80$ للبرميل.

[ابو تراب]

اليورو يتثبت لنا دائما بأنه يستحق لقبه




تراجع الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذي دفعهم لشراء العملات ذات العائد المرتفع بحثا عن مزيدا من الاثارة على الرغم من جميع الصعاب التي تواجه الاقتصاديات العالمية من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو إلى الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان, يتداول مؤشر USDIX حاليا حول مستويات 75.26 و سجل الاعلى عند 75.60 و الادنى عند 75.60 مقارنة بسعر الافتتاح عند 75.50.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.4283 بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت نمو القطاع الصناعي في منقطة اليورو و ألمانيا بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة , فالاقتصاد الألماني في الوقت الاقتصاد الأوروبي الأول التي تعلق عليه الآمال لانتشال المنطقة من أزمة الديون السيادية الراهنة , خاصة بعد الشائعات التي تدور في الاسواق المالية عن توجه اليونان نحو اعادة هيكلة الديون العامة في الوقت الذي تنكر و تنفي هذه الشائعات, افتتح الزوج اليوم عند 1.4233 و سجل الاعلى عند مستويات 1.4292 و الادنى عند 1.4204 و من الناحية التقنية يبقى الاتجاه العام للزوج صاعد بشرط الاستقرار فوق مستويات 1.4250 و التي تمثل مستويات إعادة الاختبار للنمط الفني الصاعد.
صعد الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليستقر حول مستويات 1.6300 على الرغم من شح البيانات الاقتصادية من الاقتصاد الملكي الذي يعاني كثيرا بعد أن ارتفعت مستويات العجز في الميزانية العامة لمستويات تاريخية و التي دفعت الحكومة لاقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية مما كان له الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو في البلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي, سجل الزوج اليوم الاعلى عند 1.6315 و الادنى عند 1.6292 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.6262, و من الناحية التقنية يتداول الزوج حاليا حول منطقة خط الرقبة للنمط الفني الصاعد و الذي تم اختراقه سابقا مما يدعم التوقعات بمواصلة الارتفاع بشرط الثبات فوق 1.6300 .
حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ارتفاعا منذ الصباح لمستويات 82.64 بعد البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الياباني و التي تؤكد ضرورة بدء البنك المركزي الياباني برفع سعر الفائدة المرجعي لمكافحة الارتفاع المطرد في معدلات التضخم, افتتح الزوج تداولات اليوم عند 82.64 و سجل الاعلى عند 82.68 و الادنى عند 82.32 و يبقى الاتجاه العام للزوج هابطا باستقرار التداولات دون مستويات المقاومة الاساسية حول 83.90.

[ابو تراب]

اليورو يتثبت لنا دائما بأنه يستحق لقبه




تراجع الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين الذي دفعهم لشراء العملات ذات العائد المرتفع بحثا عن مزيدا من الاثارة على الرغم من جميع الصعاب التي تواجه الاقتصاديات العالمية من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو إلى الزلزال المدمر الذي أصاب اليابان, يتداول مؤشر USDIX حاليا حول مستويات 75.26 و سجل الاعلى عند 75.60 و الادنى عند 75.60 مقارنة بسعر الافتتاح عند 75.50.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي لمستويات 1.4283 بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت نمو القطاع الصناعي في منقطة اليورو و ألمانيا بأفضل من التوقعات و القراءة السابقة , فالاقتصاد الألماني في الوقت الاقتصاد الأوروبي الأول التي تعلق عليه الآمال لانتشال المنطقة من أزمة الديون السيادية الراهنة , خاصة بعد الشائعات التي تدور في الاسواق المالية عن توجه اليونان نحو اعادة هيكلة الديون العامة في الوقت الذي تنكر و تنفي هذه الشائعات, افتتح الزوج اليوم عند 1.4233 و سجل الاعلى عند مستويات 1.4292 و الادنى عند 1.4204 و من الناحية التقنية يبقى الاتجاه العام للزوج صاعد بشرط الاستقرار فوق مستويات 1.4250 و التي تمثل مستويات إعادة الاختبار للنمط الفني الصاعد.
صعد الجنيه مقابل الدولار الأمريكي ليستقر حول مستويات 1.6300 على الرغم من شح البيانات الاقتصادية من الاقتصاد الملكي الذي يعاني كثيرا بعد أن ارتفعت مستويات العجز في الميزانية العامة لمستويات تاريخية و التي دفعت الحكومة لاقرار أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية مما كان له الاثر السلبي الواضح على مستويات النمو في البلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي, سجل الزوج اليوم الاعلى عند 1.6315 و الادنى عند 1.6292 مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.6262, و من الناحية التقنية يتداول الزوج حاليا حول منطقة خط الرقبة للنمط الفني الصاعد و الذي تم اختراقه سابقا مما يدعم التوقعات بمواصلة الارتفاع بشرط الثبات فوق 1.6300 .
حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ارتفاعا منذ الصباح لمستويات 82.64 بعد البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الياباني و التي تؤكد ضرورة بدء البنك المركزي الياباني برفع سعر الفائدة المرجعي لمكافحة الارتفاع المطرد في معدلات التضخم, افتتح الزوج تداولات اليوم عند 82.64 و سجل الاعلى عند 82.68 و الادنى عند 82.32 و يبقى الاتجاه العام للزوج هابطا باستقرار التداولات دون مستويات المقاومة الاساسية حول 83.90.

[ابو تراب]

مصادرة حرية المرأة


من بين كثير من التداعيات محل الترحيب، التي لا تزال الثورات في العالم العربي تنتجها، إمكانية تغيير المفاهيم الغربية المسبقة عن الإسلام والمسلمين. لكن من المحزن أنه لا توجد حتى الآن سوى إشارة صغيرة إلى رغبة أوروبا في استخلاص دروس من مشهد ملايين المسلمين المطالبين، ليس بالحكم الثيوقراطي، وإنما بالحقوق الديمقراطية والحريات السياسية التي يعتبرها الغربيون حقوقاً لهم بالميلاد.

هذا الأسبوع دخل إلى حيز التنفيذ الحظر الفرنسي على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وهو غطاء لا يستخدمه إلا عدد ضئيل من المسلمات المتشددات في فرنسا. ومنذ يوم الإثنين الماضي بات في الإمكان أن تعتقل الشرطة أية امرأة تضع النقاب، أو البرقع خارج منزلها، أو سيارتها، وأن تقتادها إلى مركز الشرطة وتغرمها 150 يورو. وبالفعل تم احتجاز بضع نساء، وهناك كثيرات مستعدات للانخراط في عصيان مدني وتحدي الحظر.

دُعاة الحظر الذين ينتشرون عبر الطيف السياسي الفرنسي، يزعمون أن الحجاب مهدد لقيم الجمهورية الفرنسية. لكن هذا التعصب الجمهوري الأعمى هو في الواقع خدعة شعبوية رخيصة مملاة في جزء كبير منها بالجدول الانتخابي، في وقت تسجل فيه الجبهة الوطنية المعادية للأجانب مرة أخرى تقدماً في استطلاعات الرأي.

وبعيدا عن المساس بكل الذين يرون في قطعة ملبس أنها في الغالب تعبر عن خيار شخصي وليست إذعانا للقمع، فإن مأساة الحظر تكمن في أنه يمكن أن يتسبب في انتكاسة النضال ضد التحدي الحقيقي لحقوق المرأة.

ما من أحد يجادل بعدم الحاجة إلى إظهار الوجه لأغراض التعريف، ولا من يقول إن هناك وظائف ومهام لا يتناسب معها النقاب، لكن تحديد قواعد للبس في تشريع هو في أفضل الأحوال أمر انصرافي.

ما ينتهك حقوق المرأة بالفعل ليس وضع حجاب، ولكن إجبارها على فعل ذلك. والقانون الفرنسي ينص على غرامات أكثر فداحة على أولئك الذين يجبرون زوجاتهم على تغطية أنفسهن. أما جعل النساء أنفسهن هدفا – بمن فيهن اللاتي يغطين وجوههن طواعيةً – فمن الصعب أن يكون وسيلة لكسب ثقتهن وحمايتهن من أولئك الذين يضطهدونهن. على العكس، من المرجح أن يدفع ذلك بالنساء المجبرات على الحجاب إلى مزيد من تفادي المرأى العام.

إن مصادرة حرية المرأة مشكلة حقيقية، لكن من الصعب اعتبار الحجاب مثالها الفظيع. ولا يقتصر الأمر على السكان المسلمين. فالعنف الأسري وعدم تمكين المرأة وصمة للمجتمعات العلمانية الغربية كذلك.

التضييق على الرموز الإسلامية في كثير من البلدان الأوروبية – هولندا، وبلجيكا، وسويسرا اتخذت خطوات مماثلة لخطوة فرنسا – له نتائج عكسية. إنه يعكس فشلا في إدراك ما أظهره ربيع العرب، وهو أن معظم المسلمين يريدون الحريات ''الغربية'' أيضاً. إن المرء لا يكافح أوهام المتشددين من الملالي في إيران بممارسة التضييق نفسه الذي يمارسونه على النساء باسم الفضيلة.

[ابو تراب]

مصادرة حرية المرأة


من بين كثير من التداعيات محل الترحيب، التي لا تزال الثورات في العالم العربي تنتجها، إمكانية تغيير المفاهيم الغربية المسبقة عن الإسلام والمسلمين. لكن من المحزن أنه لا توجد حتى الآن سوى إشارة صغيرة إلى رغبة أوروبا في استخلاص دروس من مشهد ملايين المسلمين المطالبين، ليس بالحكم الثيوقراطي، وإنما بالحقوق الديمقراطية والحريات السياسية التي يعتبرها الغربيون حقوقاً لهم بالميلاد.

هذا الأسبوع دخل إلى حيز التنفيذ الحظر الفرنسي على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وهو غطاء لا يستخدمه إلا عدد ضئيل من المسلمات المتشددات في فرنسا. ومنذ يوم الإثنين الماضي بات في الإمكان أن تعتقل الشرطة أية امرأة تضع النقاب، أو البرقع خارج منزلها، أو سيارتها، وأن تقتادها إلى مركز الشرطة وتغرمها 150 يورو. وبالفعل تم احتجاز بضع نساء، وهناك كثيرات مستعدات للانخراط في عصيان مدني وتحدي الحظر.

دُعاة الحظر الذين ينتشرون عبر الطيف السياسي الفرنسي، يزعمون أن الحجاب مهدد لقيم الجمهورية الفرنسية. لكن هذا التعصب الجمهوري الأعمى هو في الواقع خدعة شعبوية رخيصة مملاة في جزء كبير منها بالجدول الانتخابي، في وقت تسجل فيه الجبهة الوطنية المعادية للأجانب مرة أخرى تقدماً في استطلاعات الرأي.

وبعيدا عن المساس بكل الذين يرون في قطعة ملبس أنها في الغالب تعبر عن خيار شخصي وليست إذعانا للقمع، فإن مأساة الحظر تكمن في أنه يمكن أن يتسبب في انتكاسة النضال ضد التحدي الحقيقي لحقوق المرأة.

ما من أحد يجادل بعدم الحاجة إلى إظهار الوجه لأغراض التعريف، ولا من يقول إن هناك وظائف ومهام لا يتناسب معها النقاب، لكن تحديد قواعد للبس في تشريع هو في أفضل الأحوال أمر انصرافي.

ما ينتهك حقوق المرأة بالفعل ليس وضع حجاب، ولكن إجبارها على فعل ذلك. والقانون الفرنسي ينص على غرامات أكثر فداحة على أولئك الذين يجبرون زوجاتهم على تغطية أنفسهن. أما جعل النساء أنفسهن هدفا – بمن فيهن اللاتي يغطين وجوههن طواعيةً – فمن الصعب أن يكون وسيلة لكسب ثقتهن وحمايتهن من أولئك الذين يضطهدونهن. على العكس، من المرجح أن يدفع ذلك بالنساء المجبرات على الحجاب إلى مزيد من تفادي المرأى العام.

إن مصادرة حرية المرأة مشكلة حقيقية، لكن من الصعب اعتبار الحجاب مثالها الفظيع. ولا يقتصر الأمر على السكان المسلمين. فالعنف الأسري وعدم تمكين المرأة وصمة للمجتمعات العلمانية الغربية كذلك.

التضييق على الرموز الإسلامية في كثير من البلدان الأوروبية – هولندا، وبلجيكا، وسويسرا اتخذت خطوات مماثلة لخطوة فرنسا – له نتائج عكسية. إنه يعكس فشلا في إدراك ما أظهره ربيع العرب، وهو أن معظم المسلمين يريدون الحريات ''الغربية'' أيضاً. إن المرء لا يكافح أوهام المتشددين من الملالي في إيران بممارسة التضييق نفسه الذي يمارسونه على النساء باسم الفضيلة.

[ابو تراب]

المكر لن ينجح .. على صندوق النقد أن يستعيد مكانته


نَعِم صندوق النقد الدولي ببضع سنوات متألقة. لقد تخلص من سمعته كتاجر يجلب المشاكل. وتضاعفت موارده ثلاث مرات. وتم إصلاح نظام التصويت لديه ليعكس نهوض العالم الناشئ. لكن لا ينبغي لوزراء المالية الذين تجمعوا أخيرا من أجل اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي، أن يحتفلوا بصخب عال جداً. فصندوق النقد الدولي يمكن أن يكون منسجماً بقدر ما هم منسجمون فيما بينهم ـــ ما يعني أنه ما زال يفتقر إلى الانسجام حول كثير من المسائل الكبرى.

انظروا في الفوضى التي تعم أوروبا. فاليونان وإيرلندا مثقلتان بديون من شبه المؤكد أنها غير قابلة للسداد. يجب أن يتم خفض هذه الديون، إما بإخبار المقرضين بأنهم لن يستعيدوا جميع أموالهم، وإما عبر ضخ أموال خيرية. لكن زعماء أوروبا يفتقرون إلى الشجاعة التي تمكنهم من تحميل الخسائر للمستثمرين، ويخشون أن ينقلب الناخبون عليهم إذا أنقذوا البلدان الطرفية. ولذلك سياستهم، وبدعم من صندوق النقد الدولي، تقوم على التلاعب: أن يقرضوا ما يكفي من أموال ''الإنقاذ'' لضمان أن يتم الدفع لحملة السندات بسرعة، لكن بثمن لن يعمل في نهاية المطاف على خفض عبء الدين.

من الخطأ أن يحرض صندوق النقد الدولي على هذا الجبن، لأن ذلك يعني إطالة أمد التقشف من دون لزوم في البلدان المأزومة، ولأن الصندوق يهيل الأموال على برامج محكوم عليها بالفشل وقد لا يستطيع استعادتها (رغم وضعه دائنا من الدرجة الأولى). لكن عدم الانسجام لا يتوقف عند هذا الحد. ففي حديث لا معنى له، يطمئن زعماء أوروبا حملة السندات بأنهم سيستعيدون كل أموالهم ـــ لكنهم قد لا يستعيدونها اعتباراً من عام 2013 وما بعده. وهذا موقف سخيف لأن الأسواق تتطلع إلى الأمام: المخاطر في المستقبل تؤثر على أسعار السندات الآن. لكن الذين يتحدثون بلغة تخلو من المعنى مساهمون أقوياء في صندوق النقد الدولي، ولذلك هذه المؤسسة تحتج بخنوع ومن دون طائل.

ثم انظروا إلى الجهود التي يبذلها الصندوق لتخفيف حدة الاختلالات العالمية. فبدفع من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية، أطلق الصندوق عملية التقييم المشترك. والمقصود من هذه العملية إحراج البلدان التي تعمل سياستها على تشجيع العجوزات، أو الفوائض التي تزعزع الاستقرار. لكن عندما تقول البلدان الرئيسية في مجموعة العشرين إنها تقبل بأن تُحرَج فهي لا تعني ما تقول. فقد وصف دومنيك شتراوس كان، المدير الإداري الصريح لصندوق النقد الدولي، الصراع على التقدم في موضوع التقييم المشترك بأنه ''مؤلم''.

لكن خير مثال على عدم الانسجام في صندوق النقد الدولي هو التغير الكبير الذي طرأ على موقفه من فرض قيود على رأس المال. ففي أيام ''مجموعة الواحد''، عندما كان الصندوق يعمل يداً بيد مع وزارة الخزانة الأمريكية، كان له موقف واضح من العوائق التي توضع أمام تدفقات رأس المال العابر للحدود: أنها سيئة. أما الآن، وعلى نحو يعكس ثقل مساهميه من الأسواق الناشئة الذين يسيطرون على اقتصادات بلدانهم، فإن صندوق النقد الدولي يدعو القيود على رأس المال بأنها جزء مشروع من صندوق العدة: ليست هي الآلية المفضلة للتعامل مع فيض الأموال، لكنها مقبولة تماماً. يفترض أن يكون هذا مؤشراً على عقلية منفتحة تثلج الصدر وتبعث على الارتياح جراء الخلاص من التدخل التلقائي في السياسات الاقتصادية للبلدان. لكن الإجماع القديم المناهض لفرض القيود على رأس المال لم يكن مجرد مبدأ، ذلك أنها لا تنجح في معظم الأحيان.

انظروا إلى الهند التي قاوم زعماؤها في عام 2004 سيلاً من رأس المال الداخل عبر فرض قوانين تحد من نشاط المستثمرين غير المقيمين في البلد، وعبر فرض قيود على الاقتراض بالعملات الأجنبية وهكذا دواليك. لكن كما يشرح إيلا باتنايك وأجاي شاه في ورقة حديثة، التدفقات الرأسمالية زادت على أية حال. لقد فشلت القيود في كبح تذبذب الروبية، وفشلت في حماية الهند من حدوث فقاعة في الموجودات. وحتى لم تعمل على خفض الاقتراض بالعملات الأجنبية. وكلما كان يعتبر أن الحكومة الهندية تخفض قيمة عملتها، كانت الشركات الهندية تجد طرقاً أكثر للاقتراض بالدولار الذي يبدو أن قيمته ستنخفض على الأرجح.

والهند ليست وحدها في ذلك. فقد كانت تشيلي أنموذجاً للبلد الذي يفرض قيوداً على رأس المال قبل بضعة أعوام. والآن يقول محافظ بنكها المركزي، خوزيه دي جريجوريو، إنهم فشلوا في خفض قيمة البيسو وفشلوا في خفض التدفقات الداخلة إلى البلد. وأيضاً، كثير من الافتراضات التي تقف خلف هذه القيود ضعيفة. وكما يبين فرانسيس وورنوك في ورقة حديثة، فإن الفكرة القائلة إن المستثمرين الأجانب يفاقمون التذبذب عبر الاحتشاد في الأسواق الساخنة ربما لا تصمد أمام الفحص والتدقيق. ولأنهم يتنقلون بين الأسواق العالمية، فإن مديري الأسهم الأمريكيين يسيرون بعكس التيار السائد في حقيقة الأمر.

وحتى لو سلمنا بأن القيود المالية هي موضوع محل خلاف، فإن المشكلة مع العقلية المنفتحة لصندوق النقد الدولي هي أنه يعمل كضوء أخضر لصالح جماعات الضغط والجبناء. ربما يقول صندوق النقد الدولي إن خط الدفاع الأول للبلدان ضد تدفقات الرساميل يتمثل في ضرورة السماح بارتفاع سعر الصرف إلى أن يقدم رهاناً مزدوجاً للمضاربين، لكن أصحاب المصالح الخفية في قطاع التصدير سيستخدمون إقرار صندوق النقد الدولي للقيود المالية من أجل إثارة المشاعر ضد رفع سعر الصرف. وعلى نحو مساو، قد يعمد صندوق النقد الدولي إلى حث بعض البلدان على تشديد سياستها المالية وبذلك تفسح المجال لخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى قلة التدفقات الداخلة ـــ لكن السياسيين الذين تنقصهم الجرأة لخفض ميزانياتهم سيتمسكون بسرور بالقيود المالية كسبيل بديل للخروج. غير أن الحقيقة الصعبة هي أنه إذا أراد صندوق النقد الدولي أن يكون واضعاً للمعايير، فيجب عليه أن يعلن عن معاييره بصورة مقنعة. المكر لن ينجح.



الكاتب محرر مشارك في ''فاينانشيال تايمز''، ويدير مجلس العلاقات الخارجية التابع لمركز موريس جرينبيرغ للدراسات الجيواقتصادية.

[ابو تراب]

المكر لن ينجح .. على صندوق النقد أن يستعيد مكانته


نَعِم صندوق النقد الدولي ببضع سنوات متألقة. لقد تخلص من سمعته كتاجر يجلب المشاكل. وتضاعفت موارده ثلاث مرات. وتم إصلاح نظام التصويت لديه ليعكس نهوض العالم الناشئ. لكن لا ينبغي لوزراء المالية الذين تجمعوا أخيرا من أجل اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي، أن يحتفلوا بصخب عال جداً. فصندوق النقد الدولي يمكن أن يكون منسجماً بقدر ما هم منسجمون فيما بينهم ـــ ما يعني أنه ما زال يفتقر إلى الانسجام حول كثير من المسائل الكبرى.

انظروا في الفوضى التي تعم أوروبا. فاليونان وإيرلندا مثقلتان بديون من شبه المؤكد أنها غير قابلة للسداد. يجب أن يتم خفض هذه الديون، إما بإخبار المقرضين بأنهم لن يستعيدوا جميع أموالهم، وإما عبر ضخ أموال خيرية. لكن زعماء أوروبا يفتقرون إلى الشجاعة التي تمكنهم من تحميل الخسائر للمستثمرين، ويخشون أن ينقلب الناخبون عليهم إذا أنقذوا البلدان الطرفية. ولذلك سياستهم، وبدعم من صندوق النقد الدولي، تقوم على التلاعب: أن يقرضوا ما يكفي من أموال ''الإنقاذ'' لضمان أن يتم الدفع لحملة السندات بسرعة، لكن بثمن لن يعمل في نهاية المطاف على خفض عبء الدين.

من الخطأ أن يحرض صندوق النقد الدولي على هذا الجبن، لأن ذلك يعني إطالة أمد التقشف من دون لزوم في البلدان المأزومة، ولأن الصندوق يهيل الأموال على برامج محكوم عليها بالفشل وقد لا يستطيع استعادتها (رغم وضعه دائنا من الدرجة الأولى). لكن عدم الانسجام لا يتوقف عند هذا الحد. ففي حديث لا معنى له، يطمئن زعماء أوروبا حملة السندات بأنهم سيستعيدون كل أموالهم ـــ لكنهم قد لا يستعيدونها اعتباراً من عام 2013 وما بعده. وهذا موقف سخيف لأن الأسواق تتطلع إلى الأمام: المخاطر في المستقبل تؤثر على أسعار السندات الآن. لكن الذين يتحدثون بلغة تخلو من المعنى مساهمون أقوياء في صندوق النقد الدولي، ولذلك هذه المؤسسة تحتج بخنوع ومن دون طائل.

ثم انظروا إلى الجهود التي يبذلها الصندوق لتخفيف حدة الاختلالات العالمية. فبدفع من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية، أطلق الصندوق عملية التقييم المشترك. والمقصود من هذه العملية إحراج البلدان التي تعمل سياستها على تشجيع العجوزات، أو الفوائض التي تزعزع الاستقرار. لكن عندما تقول البلدان الرئيسية في مجموعة العشرين إنها تقبل بأن تُحرَج فهي لا تعني ما تقول. فقد وصف دومنيك شتراوس كان، المدير الإداري الصريح لصندوق النقد الدولي، الصراع على التقدم في موضوع التقييم المشترك بأنه ''مؤلم''.

لكن خير مثال على عدم الانسجام في صندوق النقد الدولي هو التغير الكبير الذي طرأ على موقفه من فرض قيود على رأس المال. ففي أيام ''مجموعة الواحد''، عندما كان الصندوق يعمل يداً بيد مع وزارة الخزانة الأمريكية، كان له موقف واضح من العوائق التي توضع أمام تدفقات رأس المال العابر للحدود: أنها سيئة. أما الآن، وعلى نحو يعكس ثقل مساهميه من الأسواق الناشئة الذين يسيطرون على اقتصادات بلدانهم، فإن صندوق النقد الدولي يدعو القيود على رأس المال بأنها جزء مشروع من صندوق العدة: ليست هي الآلية المفضلة للتعامل مع فيض الأموال، لكنها مقبولة تماماً. يفترض أن يكون هذا مؤشراً على عقلية منفتحة تثلج الصدر وتبعث على الارتياح جراء الخلاص من التدخل التلقائي في السياسات الاقتصادية للبلدان. لكن الإجماع القديم المناهض لفرض القيود على رأس المال لم يكن مجرد مبدأ، ذلك أنها لا تنجح في معظم الأحيان.

انظروا إلى الهند التي قاوم زعماؤها في عام 2004 سيلاً من رأس المال الداخل عبر فرض قوانين تحد من نشاط المستثمرين غير المقيمين في البلد، وعبر فرض قيود على الاقتراض بالعملات الأجنبية وهكذا دواليك. لكن كما يشرح إيلا باتنايك وأجاي شاه في ورقة حديثة، التدفقات الرأسمالية زادت على أية حال. لقد فشلت القيود في كبح تذبذب الروبية، وفشلت في حماية الهند من حدوث فقاعة في الموجودات. وحتى لم تعمل على خفض الاقتراض بالعملات الأجنبية. وكلما كان يعتبر أن الحكومة الهندية تخفض قيمة عملتها، كانت الشركات الهندية تجد طرقاً أكثر للاقتراض بالدولار الذي يبدو أن قيمته ستنخفض على الأرجح.

والهند ليست وحدها في ذلك. فقد كانت تشيلي أنموذجاً للبلد الذي يفرض قيوداً على رأس المال قبل بضعة أعوام. والآن يقول محافظ بنكها المركزي، خوزيه دي جريجوريو، إنهم فشلوا في خفض قيمة البيسو وفشلوا في خفض التدفقات الداخلة إلى البلد. وأيضاً، كثير من الافتراضات التي تقف خلف هذه القيود ضعيفة. وكما يبين فرانسيس وورنوك في ورقة حديثة، فإن الفكرة القائلة إن المستثمرين الأجانب يفاقمون التذبذب عبر الاحتشاد في الأسواق الساخنة ربما لا تصمد أمام الفحص والتدقيق. ولأنهم يتنقلون بين الأسواق العالمية، فإن مديري الأسهم الأمريكيين يسيرون بعكس التيار السائد في حقيقة الأمر.

وحتى لو سلمنا بأن القيود المالية هي موضوع محل خلاف، فإن المشكلة مع العقلية المنفتحة لصندوق النقد الدولي هي أنه يعمل كضوء أخضر لصالح جماعات الضغط والجبناء. ربما يقول صندوق النقد الدولي إن خط الدفاع الأول للبلدان ضد تدفقات الرساميل يتمثل في ضرورة السماح بارتفاع سعر الصرف إلى أن يقدم رهاناً مزدوجاً للمضاربين، لكن أصحاب المصالح الخفية في قطاع التصدير سيستخدمون إقرار صندوق النقد الدولي للقيود المالية من أجل إثارة المشاعر ضد رفع سعر الصرف. وعلى نحو مساو، قد يعمد صندوق النقد الدولي إلى حث بعض البلدان على تشديد سياستها المالية وبذلك تفسح المجال لخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى قلة التدفقات الداخلة ـــ لكن السياسيين الذين تنقصهم الجرأة لخفض ميزانياتهم سيتمسكون بسرور بالقيود المالية كسبيل بديل للخروج. غير أن الحقيقة الصعبة هي أنه إذا أراد صندوق النقد الدولي أن يكون واضعاً للمعايير، فيجب عليه أن يعلن عن معاييره بصورة مقنعة. المكر لن ينجح.



الكاتب محرر مشارك في ''فاينانشيال تايمز''، ويدير مجلس العلاقات الخارجية التابع لمركز موريس جرينبيرغ للدراسات الجيواقتصادية.

[ابو تراب]

مرحى! الأمريكيون عائدون إلى بلادهم

الجنود الأمريكيون يلوحون بإشارات الوداع. ينبغي للأوروبيين الطيبين أن يحيوهم بالهتافات وهم في طريق العودة. فقد مر أكثر من عقدين منذ نهاية الحرب الباردة ولا ينبغي أن تكون فرنسياً (أو روسياً) لتوافق على أن الوقت قد حان كي يذهب الأمريكيون إلى بلدهم.ما زال لدى الولايات المتحدة نحو 80 ألف جندي في أوروبا، منتظمون حول أربع فرق قتالية. ويجري حالياً سحب إحدى هذه الفرق من قبل إدارة باراك أوباما. وربما تلحق بها فرقة أخرى عما قريب. ويأتي هذا القرار قوياً على أثر مرسوم يقضي بأن تلعب الطائرات الحربية الأمريكية دوراً ثانوياً في ليبيا.

وتدور شائعات في الأوساط الدبلوماسية مفادها أن الرئيس يمكن أن يقوم أيضاً بإلغاء الخطط الخاصة بنشر أحدث الدفاعات الصاروخية في أوروبا. إن الأوروبيين يرغبون في نشر درع صاروخي تابع لحلف الناتو لحمايتهم من الأنظمة المارقة، كالنظام الموجود في طهران، لكن المشكلة أنهم لا يريدون أن يتحملوا القسط الذي يترتب عليهم.في المجمل، يعطي موقف أوباما صدقية للفكرة القائلة إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أوروبا نقطة مركزية في مصلحتها الاستراتيجية. صحيح أن الرئيس سيصل إلى لندن في الشهر المقبل بدعوة لأخذ الصور على مدى يومين مع الملكة في قصر باكنجهام. وسيعرج كذلك على قمة مجموعة الثماني في فرنسا ويمضي بضع ساعات أيضاً في وارسو، لكن هذا نوع من تفضيل الشكل على الجوهر. لقد بدأ الأمريكيون يتخلون عن أوروبا. لدى الولايات المتحدة أولويات أكثر إلحاحاً – في شرق آسيا، وفي باكستان وأفغانستان، وفي منطقة الشرق الأوسط. ربما تكون أوروبا قد نسيت موضوع العراق، لكن الولايات المتحدة ما زالت منشغلة به بشدة. وفي الوطن، لدى أوباما عجوزات بتريليونات الدولارات ينبغي سدها. وإذا لم يكن الأوروبيون على استعداد للدفع من أجل أمنهم الخاص، فلماذا يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون الفاتورة؟ليس كل واحد في واشنطن مرتاحاً من هذا. فالسيناتور ريتشارد لوغار، الصوت الجمهوري البارز في السياسة الخارجية، عارض عمليات السحب الأخيرة للقوات. وهو يقول إن حضوراً متقدماً في أوروبا رمز حيوي لالتزام الولايات تجاه التحالف. لكن لوغار من بين مجموعة متناقصة من الأطلسيين الذين ينتمون إلى المدرسة القديمة، حتى في حزبه. فقد اقترحت إدارة جورج دبليو. بوش حتى إجراء تخفيضات أعمق في القوات الموجودة في أوروبا.يمكنك أن تفهم سبب التخوف الذي يشعر به الزعماء الأوروبيون. فهم يجدون منذ الآن صعوبة بالغة في فرض منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا، التي لا تعتبر حتى صراعاً من الحجم المتوسط. وما زاد الأمر صعوبة أن ألمانيا انحازت إلى روسيا والصين في معارضة هذه العملية. وكذلك فعلت بولندا.لقد أسهمت إيطاليا والسويد بالطائرات الحربية، لكن مع عدة تحفظات. فقد وافقت على أن يجوب الطيارون التابعون لها الأجواء، لكن يجب ألا يطلقوا النار على أي شيء. وهذا يترك معظم العبء على عاتق الفرنسيين والبريطانيين الذين يقال إن القنابل الموجهة بدأت تنفد لديهم. فما الذي يمكن أن تفعله أوروبا في حرب حقيقية؟لقد أمضيت جزءاً لا بأس به من وقتي أخيرا في حضور المؤتمرات، والندوات، والاجتماعات التي تتعلق بمستقبل الأمن الغربي. لقد ألقى أخرها، وهو اجتماع ممتاز عقد في مؤسسة ديتشلي، نظرة متفحصة معمقة على طبيعة وتوزيع القوة الأوروبية.إن مواضيع عدة تتخلل كل نقاش من هذه النقاشات. ويقول أحدها إن ساحة أوروبا الخلفية أخذت تصبح مكاناً أقل قدرة على التكهن به وأكثر خطورة، ويقول موضوع ثان إن أوروبا تواجه تهديدات جديدة وغير متناسقة، سواء من الهجمات عبر فضاء الإنترنت أو من الإرهابيين، ويقول ثالث إن الولايات المتحدة بدأت تسأم من العمل كصراف رئيسي للرواتب في حلف الناتو، ويقول رابع إن الناخبين الأوروبيين ليسوا على استعداد لمواجهة التحدي الأمني.إن التهديدات واضحة بما فيه الكفاية. وتقود الانتفاضات العربية الاحتمال طويل المدى بوجود جوار أكثر استقراراً ورخاءً في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وفي المدى القصير، كما نشاهد في ليبيا، فإن المخاطر تنطوي على صراع وفوضى طويلين على عتبة أوروبا.وتشكل بلاد البلقان الغربية مصدراً آخر للخطر. فبعد مضي نحو 15 عاماً على اتفاقيات دايتون، ما زالت المنطقة تشهد عدم استقرار مسلح. فالبوسنة تبدو قريبة لدرجة الخطر من الانقسام العرقي. والصرب ترفض قبول قيام دولة في كوسوفو. ويعمل جزء كبير من يوغوسلافيا السابقة كمركز قيادة وسيطرة للجريمة الدولية، والاتجار بالمخدرات، والهجرة غير الشرعية.وعبر النصف الشرقي من القارة توجد مخاوف مبررة من أن تستغل روسيا الأكثر تأكيداً لنفسها، رحيل الأمريكيين لإعادة تأكيد سيطرتها على بلدان الاتحاد السوفياتي السابق وخارجها. لقد أعطى ديمتري ميدفيديف السياسة الخارجية الروسية وجهاً أكثر وداً بقليل، لكن القرارات الحقيقية ما زالت تتخذ من قبل فلاديمير بوتين.في ظل هذه الظروف يقول كثيرون إن النهج الذكي بالنسبة للأوروبيين هو التوسل إلى الأمريكيين للبقاء. لكن الحقيقة الصعبة هي أن أوروبا بحاجة إلى العلاج بالصدمات. فطالما استكانوا بارتياح تحت المظلة الأمنية الأمريكية، سوف يستمر الأوروبيون في العيش في مدينة فاضلة في عصر ما بعد الحداثة يكون الشيء الوحيد الذي يفعلونه بالإنفاق الدفاعي فيها هو خفضه، وتكون القوة الوحيدة التي يجدر الحديث عنها قوة ذات طابع ناعم بصورة واضحة.صحيح أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقولان لنا إن العالم مكان خطر. وتقع على أوروبا أيضاً مسؤولية منع أنظمة كنظام معمر القذافي من ذبح شعوبها. لكن ما الذي يقوم به هذان الزعيمان حتى وهما يسعيان للإطاحة بالنظام الليبي؟ فرض تخفيضات عميقة على قواتهما المسلحة.الأرقام معلنة من قبل توماس فلاسيك في تقرير يلقي الأضواء على هذا الموضوع لمركز الإصلاح الأوروبي. إن معظم البلدان الأوروبية تنفق أقل بكثير من الهدف الذي حدده حلف الناتو، البالغ 2 في المائة من الدخل القومي. الدنمارك وحدها تخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية في الأعوام المقبلة. وهناك بلد أو بلدان يخططان لتجميد الإنفاق. وتقوم بقية البلدان بخفض الإنفاق.إن فلاسيك مصيب في الدعوة إلى الإسهام في التكاليف والقدرات. لكن المشكلة تتجاوز العزة الوطنية. فمن ناحية، تتعلق التخفيضات بالتقشف المالي، ومن ناحية تتعلق بالإحجام عن شرح التهديدات الجديدة للناخبين المتشككين. وفي حقبة ما بعد العراق يبدو كثيرون من صانعي السياسات غير قادرين على تمييز الحذر الحصيف من الخطط الطائشة للشروع في حروب غير ضرورية. وبناء على تجربتي الخاصة، فإن القول بأنه ينبغي على أوروبا أن تنفق بما يكفي لحماية مواطنيها يجعلك توصف بأنك من مريدي المحافظين الجدد الأمريكيين المتحمسين للحروب.لكن الحقيقة – المخرج الذي يسمح للسياسيين وصانعي القرارات بالعيش في ظل تناقص مستويات التهديد المتصاعدة وتقلص القوات المسلحة – هي مظلة الأمن الأمريكية. فطالما ظل الجنود الأمريكيون موجودين هنا، يمكن لأوروبا أن تخدع نفسها. وكما قلت، حان الوقت كي يعود الأمريكيون إلى بلدهم. وعندها نستطيع نحن الأوروبيين أن نكبر وننضج.

[ابو تراب]

مرحى! الأمريكيون عائدون إلى بلادهم

الجنود الأمريكيون يلوحون بإشارات الوداع. ينبغي للأوروبيين الطيبين أن يحيوهم بالهتافات وهم في طريق العودة. فقد مر أكثر من عقدين منذ نهاية الحرب الباردة ولا ينبغي أن تكون فرنسياً (أو روسياً) لتوافق على أن الوقت قد حان كي يذهب الأمريكيون إلى بلدهم.ما زال لدى الولايات المتحدة نحو 80 ألف جندي في أوروبا، منتظمون حول أربع فرق قتالية. ويجري حالياً سحب إحدى هذه الفرق من قبل إدارة باراك أوباما. وربما تلحق بها فرقة أخرى عما قريب. ويأتي هذا القرار قوياً على أثر مرسوم يقضي بأن تلعب الطائرات الحربية الأمريكية دوراً ثانوياً في ليبيا.

وتدور شائعات في الأوساط الدبلوماسية مفادها أن الرئيس يمكن أن يقوم أيضاً بإلغاء الخطط الخاصة بنشر أحدث الدفاعات الصاروخية في أوروبا. إن الأوروبيين يرغبون في نشر درع صاروخي تابع لحلف الناتو لحمايتهم من الأنظمة المارقة، كالنظام الموجود في طهران، لكن المشكلة أنهم لا يريدون أن يتحملوا القسط الذي يترتب عليهم.في المجمل، يعطي موقف أوباما صدقية للفكرة القائلة إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أوروبا نقطة مركزية في مصلحتها الاستراتيجية. صحيح أن الرئيس سيصل إلى لندن في الشهر المقبل بدعوة لأخذ الصور على مدى يومين مع الملكة في قصر باكنجهام. وسيعرج كذلك على قمة مجموعة الثماني في فرنسا ويمضي بضع ساعات أيضاً في وارسو، لكن هذا نوع من تفضيل الشكل على الجوهر. لقد بدأ الأمريكيون يتخلون عن أوروبا. لدى الولايات المتحدة أولويات أكثر إلحاحاً – في شرق آسيا، وفي باكستان وأفغانستان، وفي منطقة الشرق الأوسط. ربما تكون أوروبا قد نسيت موضوع العراق، لكن الولايات المتحدة ما زالت منشغلة به بشدة. وفي الوطن، لدى أوباما عجوزات بتريليونات الدولارات ينبغي سدها. وإذا لم يكن الأوروبيون على استعداد للدفع من أجل أمنهم الخاص، فلماذا يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون الفاتورة؟ليس كل واحد في واشنطن مرتاحاً من هذا. فالسيناتور ريتشارد لوغار، الصوت الجمهوري البارز في السياسة الخارجية، عارض عمليات السحب الأخيرة للقوات. وهو يقول إن حضوراً متقدماً في أوروبا رمز حيوي لالتزام الولايات تجاه التحالف. لكن لوغار من بين مجموعة متناقصة من الأطلسيين الذين ينتمون إلى المدرسة القديمة، حتى في حزبه. فقد اقترحت إدارة جورج دبليو. بوش حتى إجراء تخفيضات أعمق في القوات الموجودة في أوروبا.يمكنك أن تفهم سبب التخوف الذي يشعر به الزعماء الأوروبيون. فهم يجدون منذ الآن صعوبة بالغة في فرض منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا، التي لا تعتبر حتى صراعاً من الحجم المتوسط. وما زاد الأمر صعوبة أن ألمانيا انحازت إلى روسيا والصين في معارضة هذه العملية. وكذلك فعلت بولندا.لقد أسهمت إيطاليا والسويد بالطائرات الحربية، لكن مع عدة تحفظات. فقد وافقت على أن يجوب الطيارون التابعون لها الأجواء، لكن يجب ألا يطلقوا النار على أي شيء. وهذا يترك معظم العبء على عاتق الفرنسيين والبريطانيين الذين يقال إن القنابل الموجهة بدأت تنفد لديهم. فما الذي يمكن أن تفعله أوروبا في حرب حقيقية؟لقد أمضيت جزءاً لا بأس به من وقتي أخيرا في حضور المؤتمرات، والندوات، والاجتماعات التي تتعلق بمستقبل الأمن الغربي. لقد ألقى أخرها، وهو اجتماع ممتاز عقد في مؤسسة ديتشلي، نظرة متفحصة معمقة على طبيعة وتوزيع القوة الأوروبية.إن مواضيع عدة تتخلل كل نقاش من هذه النقاشات. ويقول أحدها إن ساحة أوروبا الخلفية أخذت تصبح مكاناً أقل قدرة على التكهن به وأكثر خطورة، ويقول موضوع ثان إن أوروبا تواجه تهديدات جديدة وغير متناسقة، سواء من الهجمات عبر فضاء الإنترنت أو من الإرهابيين، ويقول ثالث إن الولايات المتحدة بدأت تسأم من العمل كصراف رئيسي للرواتب في حلف الناتو، ويقول رابع إن الناخبين الأوروبيين ليسوا على استعداد لمواجهة التحدي الأمني.إن التهديدات واضحة بما فيه الكفاية. وتقود الانتفاضات العربية الاحتمال طويل المدى بوجود جوار أكثر استقراراً ورخاءً في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وفي المدى القصير، كما نشاهد في ليبيا، فإن المخاطر تنطوي على صراع وفوضى طويلين على عتبة أوروبا.وتشكل بلاد البلقان الغربية مصدراً آخر للخطر. فبعد مضي نحو 15 عاماً على اتفاقيات دايتون، ما زالت المنطقة تشهد عدم استقرار مسلح. فالبوسنة تبدو قريبة لدرجة الخطر من الانقسام العرقي. والصرب ترفض قبول قيام دولة في كوسوفو. ويعمل جزء كبير من يوغوسلافيا السابقة كمركز قيادة وسيطرة للجريمة الدولية، والاتجار بالمخدرات، والهجرة غير الشرعية.وعبر النصف الشرقي من القارة توجد مخاوف مبررة من أن تستغل روسيا الأكثر تأكيداً لنفسها، رحيل الأمريكيين لإعادة تأكيد سيطرتها على بلدان الاتحاد السوفياتي السابق وخارجها. لقد أعطى ديمتري ميدفيديف السياسة الخارجية الروسية وجهاً أكثر وداً بقليل، لكن القرارات الحقيقية ما زالت تتخذ من قبل فلاديمير بوتين.في ظل هذه الظروف يقول كثيرون إن النهج الذكي بالنسبة للأوروبيين هو التوسل إلى الأمريكيين للبقاء. لكن الحقيقة الصعبة هي أن أوروبا بحاجة إلى العلاج بالصدمات. فطالما استكانوا بارتياح تحت المظلة الأمنية الأمريكية، سوف يستمر الأوروبيون في العيش في مدينة فاضلة في عصر ما بعد الحداثة يكون الشيء الوحيد الذي يفعلونه بالإنفاق الدفاعي فيها هو خفضه، وتكون القوة الوحيدة التي يجدر الحديث عنها قوة ذات طابع ناعم بصورة واضحة.صحيح أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يقولان لنا إن العالم مكان خطر. وتقع على أوروبا أيضاً مسؤولية منع أنظمة كنظام معمر القذافي من ذبح شعوبها. لكن ما الذي يقوم به هذان الزعيمان حتى وهما يسعيان للإطاحة بالنظام الليبي؟ فرض تخفيضات عميقة على قواتهما المسلحة.الأرقام معلنة من قبل توماس فلاسيك في تقرير يلقي الأضواء على هذا الموضوع لمركز الإصلاح الأوروبي. إن معظم البلدان الأوروبية تنفق أقل بكثير من الهدف الذي حدده حلف الناتو، البالغ 2 في المائة من الدخل القومي. الدنمارك وحدها تخطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية في الأعوام المقبلة. وهناك بلد أو بلدان يخططان لتجميد الإنفاق. وتقوم بقية البلدان بخفض الإنفاق.إن فلاسيك مصيب في الدعوة إلى الإسهام في التكاليف والقدرات. لكن المشكلة تتجاوز العزة الوطنية. فمن ناحية، تتعلق التخفيضات بالتقشف المالي، ومن ناحية تتعلق بالإحجام عن شرح التهديدات الجديدة للناخبين المتشككين. وفي حقبة ما بعد العراق يبدو كثيرون من صانعي السياسات غير قادرين على تمييز الحذر الحصيف من الخطط الطائشة للشروع في حروب غير ضرورية. وبناء على تجربتي الخاصة، فإن القول بأنه ينبغي على أوروبا أن تنفق بما يكفي لحماية مواطنيها يجعلك توصف بأنك من مريدي المحافظين الجدد الأمريكيين المتحمسين للحروب.لكن الحقيقة – المخرج الذي يسمح للسياسيين وصانعي القرارات بالعيش في ظل تناقص مستويات التهديد المتصاعدة وتقلص القوات المسلحة – هي مظلة الأمن الأمريكية. فطالما ظل الجنود الأمريكيون موجودين هنا، يمكن لأوروبا أن تخدع نفسها. وكما قلت، حان الوقت كي يعود الأمريكيون إلى بلدهم. وعندها نستطيع نحن الأوروبيين أن نكبر وننضج.

[ابو تراب]

في غضون أيام قليلة، سيكون سكان المملكة المتحدة المشتركين مع خدمة الهواتف النقالة Three من المحظوظين اللذين سيتمتعون بامتلاك أول أي فون 4 أبيض اللون بعد عام تقريبا من الانتظار.
النسخة البيضاء من الجهاز الأكثر نجاحا لدى شركة أبل سيكون متاح بدءا من 20 نيسان/ابريل الحالي، وفقا لشبكة الهواتف النقالة Three البريطانية، و ذلك بعد تسعة أشهر من صدور النسخة غامقة اللون.
كان من المفترض أن تصدر النسخة البيضاء اللون للأي فون مع تلك السوداء. لكن ظهرت مشاكل بسبب الطلاء الأبيض مما دفع بشركة أبل لتأجيل إطلاق هذه النسخة.
إذ تبين أن الطلاء الأبيض للأي فون 4 تسرب نتيجة الحرارة ليؤثر على "جودة الصور". حيث توجب على شركة أبل تأجيل إطلاق هذه النسخة إلى أن تم عزل مستشعر الكاميرا بشكل جيد.
في الولايات المتحدة سيتم إطلاق النسخة البيضاء للأي فون 4 من خلال AT&T و Verizon، لكن شركة أبل لم تصدر أي إعلان رسمي حول ذلك، لذا ليس من الواضح متى سيحصل ذلك.
الانتظار بدأ منذ آذار/مارس الحالي عندما كتب المدير التنفيذي للتسويق لدى شركة أبل على تويتر أن النسخة البيضاء تصدر "هذا الربيع". لكن من جهة أخرى من المرجح أن يتم تأجيل البدء بإنتاج الأي فون 5 حتى شهر أيلول/سبتمبر لهذا العام.
هذا من شأنه أن ينهي النمط المعتاد لشركة أبل بإطلاق الهواتف الذكية في فترة الصيف. لكن كل شيء سيتضح خلال مؤتمر أبل الدولي المقرر في 6-10 من حزيران/يونيو الحالي في سان فرانسيسكو.

[ابو تراب]

في غضون أيام قليلة، سيكون سكان المملكة المتحدة المشتركين مع خدمة الهواتف النقالة Three من المحظوظين اللذين سيتمتعون بامتلاك أول أي فون 4 أبيض اللون بعد عام تقريبا من الانتظار.
النسخة البيضاء من الجهاز الأكثر نجاحا لدى شركة أبل سيكون متاح بدءا من 20 نيسان/ابريل الحالي، وفقا لشبكة الهواتف النقالة Three البريطانية، و ذلك بعد تسعة أشهر من صدور النسخة غامقة اللون.
كان من المفترض أن تصدر النسخة البيضاء اللون للأي فون مع تلك السوداء. لكن ظهرت مشاكل بسبب الطلاء الأبيض مما دفع بشركة أبل لتأجيل إطلاق هذه النسخة.
إذ تبين أن الطلاء الأبيض للأي فون 4 تسرب نتيجة الحرارة ليؤثر على "جودة الصور". حيث توجب على شركة أبل تأجيل إطلاق هذه النسخة إلى أن تم عزل مستشعر الكاميرا بشكل جيد.
في الولايات المتحدة سيتم إطلاق النسخة البيضاء للأي فون 4 من خلال AT&T و Verizon، لكن شركة أبل لم تصدر أي إعلان رسمي حول ذلك، لذا ليس من الواضح متى سيحصل ذلك.
الانتظار بدأ منذ آذار/مارس الحالي عندما كتب المدير التنفيذي للتسويق لدى شركة أبل على تويتر أن النسخة البيضاء تصدر "هذا الربيع". لكن من جهة أخرى من المرجح أن يتم تأجيل البدء بإنتاج الأي فون 5 حتى شهر أيلول/سبتمبر لهذا العام.
هذا من شأنه أن ينهي النمط المعتاد لشركة أبل بإطلاق الهواتف الذكية في فترة الصيف. لكن كل شيء سيتضح خلال مؤتمر أبل الدولي المقرر في 6-10 من حزيران/يونيو الحالي في سان فرانسيسكو.

[ابو تراب]

الصادرات اليابانية تسجل عجزا للمرة الأولى منذ عام على خلفية زلزال 11 آذار




سجلت الصادرات اليابانية عجزا حادا يعد الأول منذ عام على أعقاب الآثار المدمرة الناتجة عن زلزال 11 آذار، معمقة جراح الاقتصاد الياباني الذي يعني من انكماش تضخمي إضافة إلى الخسائر الجسيمة المترتبة على زلزال 11 آذار.
من ناحية أخرى نشير أن مجمل الميزان التجاري في اليابان لشهر آذار جاء مسجلا فائضا بقيمة 196.5 بليون ين وهو أقل من الفائض السابق الذي بلغت قيمته 653.3 بليون ين، مؤكدة أن اليابان مازالت تعاني من توابع زلزال 11 آذار و تفاقم الأزمة يوما بعد يوم.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الصادرات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%.
نجد هنا أن الصادرات اليابانية تسجل و لأول مرة منذ عام تقريبا عجزا في الصادرات و ليس تراجع نتيجة الزلزال و الأزمة النووية التي سببت أضرارا جسيمة في الشركات اليابانية و بالتالي على معدل صادراتها في الآونة الأخيرة، فضلا عن توقف العديد من الشركات الكبيرة في اليابان عن الإنتاج و إغلاق بعض مصانعها. مما أدى لتراجع الشحنات الخارجية أيضا خلال آذار.
في غضون ذلك، وسط الجهود المبذولة من الحكومة اليابانية لاحتواء الأزمة حيث سعت الحكومة لمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب تقديم مساعدات للشركات للنهوض بها من خلال برنامج قروض بأجل عام بقيمة بليون ين، في محاولة لمساعدة الشركات في ترتيب أوراقها و معاودة الإنتاج من جديد.
أخيرا صدرت بيانات الواردات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 11.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.9%.
نتيجة للدمار الذي خلفه زلزال 11 آذار متبوعا بالأزمة النووية المدمرة، استدعت عمليات الإعمار بالإضافة إلى توقف الإنتاج في العديد من الشركات اليابانية، تطلب ذلك ارتفاع حجم الواردات لتوفير المواد الخام و المعدات المطلوبة في إعادة الإعمار.
في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في اليابان على تعافي الإنتاج و الصادرات اليابانية في الفترة القادمة نتيجة ارتفاع حجم الطلب، وتشير التوقعات أن هذا سيحدث قبل أن تحل مشكلة ضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
أخيرا نشير أن التوقعات تشير أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان سيتراجع بنسبة 0.6% خلال الربع الأول و أن التراجع قد يصل إلى نسبة 1.4% خلال الربع الثاني، و من الناحية الأخرى تعتمد السياسة النقدية في اليابان على برنامجها التحفيزي للشركات و الصناعات على أن تحقق الأهداف المرجوة خلال الفترة القادمة و لكن هذا سيأخذ بعض الوقت خصوصا أن شركة مثل هوندا يتوقع أن تستعيد عافيتها و تستأنف نشاطها بشكل كامل في اليابان في غضون شهرين أو ثلاثة، إشارة أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنا بوتيرة بطيئة نوعا ما.

[ابو تراب]

الصادرات اليابانية تسجل عجزا للمرة الأولى منذ عام على خلفية زلزال 11 آذار




سجلت الصادرات اليابانية عجزا حادا يعد الأول منذ عام على أعقاب الآثار المدمرة الناتجة عن زلزال 11 آذار، معمقة جراح الاقتصاد الياباني الذي يعني من انكماش تضخمي إضافة إلى الخسائر الجسيمة المترتبة على زلزال 11 آذار.
من ناحية أخرى نشير أن مجمل الميزان التجاري في اليابان لشهر آذار جاء مسجلا فائضا بقيمة 196.5 بليون ين وهو أقل من الفائض السابق الذي بلغت قيمته 653.3 بليون ين، مؤكدة أن اليابان مازالت تعاني من توابع زلزال 11 آذار و تفاقم الأزمة يوما بعد يوم.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الصادرات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%.
نجد هنا أن الصادرات اليابانية تسجل و لأول مرة منذ عام تقريبا عجزا في الصادرات و ليس تراجع نتيجة الزلزال و الأزمة النووية التي سببت أضرارا جسيمة في الشركات اليابانية و بالتالي على معدل صادراتها في الآونة الأخيرة، فضلا عن توقف العديد من الشركات الكبيرة في اليابان عن الإنتاج و إغلاق بعض مصانعها. مما أدى لتراجع الشحنات الخارجية أيضا خلال آذار.
في غضون ذلك، وسط الجهود المبذولة من الحكومة اليابانية لاحتواء الأزمة حيث سعت الحكومة لمضاعفة برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب تقديم مساعدات للشركات للنهوض بها من خلال برنامج قروض بأجل عام بقيمة بليون ين، في محاولة لمساعدة الشركات في ترتيب أوراقها و معاودة الإنتاج من جديد.
أخيرا صدرت بيانات الواردات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 11.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.9%.
نتيجة للدمار الذي خلفه زلزال 11 آذار متبوعا بالأزمة النووية المدمرة، استدعت عمليات الإعمار بالإضافة إلى توقف الإنتاج في العديد من الشركات اليابانية، تطلب ذلك ارتفاع حجم الواردات لتوفير المواد الخام و المعدات المطلوبة في إعادة الإعمار.
في غضون ذلك تعول السياسة النقدية في اليابان على تعافي الإنتاج و الصادرات اليابانية في الفترة القادمة نتيجة ارتفاع حجم الطلب، وتشير التوقعات أن هذا سيحدث قبل أن تحل مشكلة ضعف الإنفاق المحلي في اليابان.
أخيرا نشير أن التوقعات تشير أن الناتج المحلي الإجمالي في اليابان سيتراجع بنسبة 0.6% خلال الربع الأول و أن التراجع قد يصل إلى نسبة 1.4% خلال الربع الثاني، و من الناحية الأخرى تعتمد السياسة النقدية في اليابان على برنامجها التحفيزي للشركات و الصناعات على أن تحقق الأهداف المرجوة خلال الفترة القادمة و لكن هذا سيأخذ بعض الوقت خصوصا أن شركة مثل هوندا يتوقع أن تستعيد عافيتها و تستأنف نشاطها بشكل كامل في اليابان في غضون شهرين أو ثلاثة، إشارة أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحسنا بوتيرة بطيئة نوعا ما.

[ابو تراب]

المؤشر القائد في أستراليا



صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات المؤشر القائد لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.1%، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 0.3%.

[ابو تراب]

المؤشر القائد في أستراليا



صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات المؤشر القائد لشهر شباط، حيث جاء مسجلا قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 0.1%، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 0.3%.

[ابو تراب]

الميزان التجاري للبضائع في اليابان




صدر اليوم عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 196.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 653.3 بليون ين، الذي تم تعديله ليسجل قيمة 653.3 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 645.4 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري للبضائع المعدل لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 96.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 556.0 بليون ين، الذي تم تعديله ليسجل فائض بقيمة 477.4 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 325.5 بليون ين.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الصادرات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%.
أخيرا صدرت بيانات الواردات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 11.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.9%.

[ابو تراب]

الميزان التجاري للبضائع في اليابان




صدر اليوم عن اقتصاد اليابان بيانات مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 196.5 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 653.3 بليون ين، الذي تم تعديله ليسجل قيمة 653.3 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 645.4 بليون ين.
أيضا صدرت بيانات الميزان التجاري للبضائع المعدل لشهر آذار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة 96.3 بليون ين، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 556.0 بليون ين، الذي تم تعديله ليسجل فائض بقيمة 477.4 بليون ين، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 325.5 بليون ين.
من ناحية أخرى صدرت بيانات الصادرات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 2.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 1.1%.
أخيرا صدرت بيانات الواردات من البضائع لشهر آذار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 11.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 9.9%، في حين أشارت التوقعات نسبة 5.9%.