اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الدولار يسقط ثانية أمام التفاؤل في الأسواق المالية




انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل واضح مقابل سلّة العملات الأجنبية هذا اليوم بعد أن اجتاحت الأسواق المالية موجة من التفاؤل بسبب ظهور بيانات شركات أمريكية هامة يوم أمس أظهرت تحسنا فيها و بيانات أفضل من التوقعات مما أعطى آمال بأن يكون الاقتصاد الأمريكي مستمر في النمو و التعافي الاقتصادي و خفف ذلك القلق تجاه إعلان شركة ستاندرد آند بوور أن احتمال تخفيض تقييم ديون الولايات المتحدة أمر متاح بنسبة 1 إلى 3 خلال السنوات القليلة القادمة.
بيانات المنازل الأمريكية يوم أمس كانت دافعاً آخر للتفاؤل في الأسواق المالية، و منها اتجه المتداولون نحو الأصول مرتفعة العائد متخلّين عن الدولار الأمريكي و الين الياباني. بذلك، شهدنا الين و الدولار ينخفضان مقابل سلّة العملات الأجنبية. بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، نراه يتداول حالياً في مستويات حول 74.25 و هذه المستويات تعتبر الأدنى للدولار منذ أواخر تشرين الثاني عام 2009.
استطاع اليورو أن يعوّض كل خسائره التي تكبدّها مقابل الدولار الأمريكي، و ارتفع اليوم بعد أن اكتفى في الأدنى عند مستوى 1.4326 دولار لليورو الواحد ليلامس الأعلى عند مستوى 1.4546 دولار لليورو. التداولات الحالية تقع بين مستوى الدعم 1.4500 و مستوى المقاومة 1.4580، و مستوى الدعم المشار له عبارة عن مستوى مقاومة تم اختراقه في وقت سابق. إن الإيجابية التي يتداول فيها اليورو اليوم مستمدة من الإيجابية في الأسواق المالية، حتى أن بيانات ألمانيا التي أظهرت انخفاض التضخم في أسعار المنتجين لم تكن قادرة على تقليل اندفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
بالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد شهد هذا اليوم جلسة متذبذبة جداً، لكننا نرى ميله نحو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي. ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني هذا اليوم بعد ملامسته للأدنى عند مستوى 1.6306 و استطاع تحقيق الأعلى عند سعر 1.6387 دولار للجنيه الإسترليني الواحد. ما زلنا نرى الزوج يتداول قريباً من أعلى مستوياته التي تحققت اليوم منذ ثمان جلسات في الأسواق المالية، و رغم التزام البنك البريطاني في الاتجاه نحو دعم الاقتصاد، لكن فعلاً تبدو مخاطر التضخم بالنسبة للمتداولين سبباً لان يكون البنك البريطاني مجبراً لأن يعيد النظر في ذلك حتى لو بعد حين. بحسب التحليل الفني، فاختراق مستوى المقاومة 1.6350 التي أصبحت دعماً الآن قد يكون سبباً لدفع الزوج نحو اختبار مستوى المقاومة 1.6400 و ربما بعيداً نحو مستوى 1.6450 خصوصاً بعد أن أظهرت مستويات الدعم المتفرقة بين 1.6300 – 1.6320 قوّة جيدة أكسبت الجنيه عزماً استطاع من خلاله الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي الذي اتصف في الضعف مقابل سلّة العملات الأجنبية.
بعد موجات متتالية من الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، استطاعت الثقة التي اجتاحت الأسواق المالية اليوم من أن تدفع الدولار للارتفاع مقابل الين الياباني حتى مع أن الدولار انخفاض مقابل معظم العملات الأجنبية الأخرى. تداولات الفترة الآسيوية و الأوروبية الإيجابية من ناحية أسواق الأسهم و أسعار السلع و الأصول، تسبب موجات من البيع على الين الياباني الذي ما زال يعتبر عملة تزويد في التجارة، فيقوم المتداولون ببيع الين الياباني في سبيل الاتجاه نحو الأصول مرتفعة العائد في نوعيات تجارة شبيهة في تجارة العائد.
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم مقابل الين الياباني من مستوى 82.50 محققاً الأعلى عند مستوى 83.09 قبل أن ينخفض قليلاً، لكن ما زال الدولار الأمريكي تداول فوق مستوى الدعم 82.70 و الذي لو استطاع اكتساب العزم من خلاله للاندفاع و اختراق مستوى 83.50، فقد نرى استمرارية في قوة الدولار مقابل الين رغم ضعفه مقابل سلّة العملات الأجنبية بشكل عام.
بيانات المنازل الأمريكية يوم أمس ساعدت على دفع الثقة في الأسواق، و اليوم أيضاً نحن في انتظار بيانات مبيعات المنازل القائمة من الولايات المتحدة الأمريكية و التي تشير توقعاتنا إلى احتمال تحسّن ملحوظ في المبيعات خلال شهر آذار، و هذا لو تأكد فعلاً فقد نرى استمرارية في ارتفاع الثقة مما قد يسبب مزيداً من الإيجابية في الأسواق المالية تصب في صالح العملات ذات العائد المرتفع.

[ابو تراب]

الدولار يسقط ثانية أمام التفاؤل في الأسواق المالية




انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل واضح مقابل سلّة العملات الأجنبية هذا اليوم بعد أن اجتاحت الأسواق المالية موجة من التفاؤل بسبب ظهور بيانات شركات أمريكية هامة يوم أمس أظهرت تحسنا فيها و بيانات أفضل من التوقعات مما أعطى آمال بأن يكون الاقتصاد الأمريكي مستمر في النمو و التعافي الاقتصادي و خفف ذلك القلق تجاه إعلان شركة ستاندرد آند بوور أن احتمال تخفيض تقييم ديون الولايات المتحدة أمر متاح بنسبة 1 إلى 3 خلال السنوات القليلة القادمة.
بيانات المنازل الأمريكية يوم أمس كانت دافعاً آخر للتفاؤل في الأسواق المالية، و منها اتجه المتداولون نحو الأصول مرتفعة العائد متخلّين عن الدولار الأمريكي و الين الياباني. بذلك، شهدنا الين و الدولار ينخفضان مقابل سلّة العملات الأجنبية. بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، نراه يتداول حالياً في مستويات حول 74.25 و هذه المستويات تعتبر الأدنى للدولار منذ أواخر تشرين الثاني عام 2009.
استطاع اليورو أن يعوّض كل خسائره التي تكبدّها مقابل الدولار الأمريكي، و ارتفع اليوم بعد أن اكتفى في الأدنى عند مستوى 1.4326 دولار لليورو الواحد ليلامس الأعلى عند مستوى 1.4546 دولار لليورو. التداولات الحالية تقع بين مستوى الدعم 1.4500 و مستوى المقاومة 1.4580، و مستوى الدعم المشار له عبارة عن مستوى مقاومة تم اختراقه في وقت سابق. إن الإيجابية التي يتداول فيها اليورو اليوم مستمدة من الإيجابية في الأسواق المالية، حتى أن بيانات ألمانيا التي أظهرت انخفاض التضخم في أسعار المنتجين لم تكن قادرة على تقليل اندفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
بالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد شهد هذا اليوم جلسة متذبذبة جداً، لكننا نرى ميله نحو الارتفاع لليوم الثاني على التوالي. ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني هذا اليوم بعد ملامسته للأدنى عند مستوى 1.6306 و استطاع تحقيق الأعلى عند سعر 1.6387 دولار للجنيه الإسترليني الواحد. ما زلنا نرى الزوج يتداول قريباً من أعلى مستوياته التي تحققت اليوم منذ ثمان جلسات في الأسواق المالية، و رغم التزام البنك البريطاني في الاتجاه نحو دعم الاقتصاد، لكن فعلاً تبدو مخاطر التضخم بالنسبة للمتداولين سبباً لان يكون البنك البريطاني مجبراً لأن يعيد النظر في ذلك حتى لو بعد حين. بحسب التحليل الفني، فاختراق مستوى المقاومة 1.6350 التي أصبحت دعماً الآن قد يكون سبباً لدفع الزوج نحو اختبار مستوى المقاومة 1.6400 و ربما بعيداً نحو مستوى 1.6450 خصوصاً بعد أن أظهرت مستويات الدعم المتفرقة بين 1.6300 – 1.6320 قوّة جيدة أكسبت الجنيه عزماً استطاع من خلاله الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي الذي اتصف في الضعف مقابل سلّة العملات الأجنبية.
بعد موجات متتالية من الانخفاض في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، استطاعت الثقة التي اجتاحت الأسواق المالية اليوم من أن تدفع الدولار للارتفاع مقابل الين الياباني حتى مع أن الدولار انخفاض مقابل معظم العملات الأجنبية الأخرى. تداولات الفترة الآسيوية و الأوروبية الإيجابية من ناحية أسواق الأسهم و أسعار السلع و الأصول، تسبب موجات من البيع على الين الياباني الذي ما زال يعتبر عملة تزويد في التجارة، فيقوم المتداولون ببيع الين الياباني في سبيل الاتجاه نحو الأصول مرتفعة العائد في نوعيات تجارة شبيهة في تجارة العائد.
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي هذا اليوم مقابل الين الياباني من مستوى 82.50 محققاً الأعلى عند مستوى 83.09 قبل أن ينخفض قليلاً، لكن ما زال الدولار الأمريكي تداول فوق مستوى الدعم 82.70 و الذي لو استطاع اكتساب العزم من خلاله للاندفاع و اختراق مستوى 83.50، فقد نرى استمرارية في قوة الدولار مقابل الين رغم ضعفه مقابل سلّة العملات الأجنبية بشكل عام.
بيانات المنازل الأمريكية يوم أمس ساعدت على دفع الثقة في الأسواق، و اليوم أيضاً نحن في انتظار بيانات مبيعات المنازل القائمة من الولايات المتحدة الأمريكية و التي تشير توقعاتنا إلى احتمال تحسّن ملحوظ في المبيعات خلال شهر آذار، و هذا لو تأكد فعلاً فقد نرى استمرارية في ارتفاع الثقة مما قد يسبب مزيداً من الإيجابية في الأسواق المالية تصب في صالح العملات ذات العائد المرتفع.

[ابو تراب]

أسعار المنتجين في استراليا ترتفع بأعلى من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري




البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاد الاسترالي اليوم فتحت الطريق أمام البنك المركزي الاسترالي إلى القيام برفع جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة و ذلك بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول بسبب الارتفاع في أسعار النفط الخام و المنتجات البترولية.
أعلن الاقتصاد الاسترالي عن مؤشر أسعار المنتجين خلال الربع الأول حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.2% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 0.1% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0%. أما عن القراءة السنوية فقد سجلت ارتفاع بنسبة 2.9% بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 2.7% .
تقرير اليوم يظهر ارتفاع أسعار النفط المكرر بنسبة 13% إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء و الغاز و المياه بنسبة 2.7% خلال الربع الأول. هذا وقد ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 25% منذ منتصف شباط الماضي بسبب تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
قام البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي خلال نيسان عند 4.75 % و هي أعلى مستوى للفائدة بين الدول المتقدمة و ذلك عقب قيام السيد ستيفينز و معاونيه برفع الفائدة سبع مرات منذ تشرين الأول عام 2009 ، ويرجع قرار التثبيت إلى الكوارث الطبيعية التي شربت استراليا و تسببت في التأثير سلبا على النمو الاقتصادي.
أعلن البنك المركزي الاسترالي هذا الأسبوع عن محضر اجتماعه و أشار خلاله أن النمو الاقتصادي في استراليا معتدل خلال الربع الأول من العام بسبب الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا خلال شهر كانون الثاني و شباط.
هذا ويرى البنك الاسترالي أن معدلات الفائدة ستظل مرتفعة خلال الربع الأول بسبب تأثير الفيضانات في حين أن البنك يرغب في الحفاظ على التضخم بين مستويات 2% و 3% و أشار البنك أن الارتفاع الكبير الذي تشهده العملة الاسترالي الآن يساعد بشكل كبير على احتواء التضخم.
ارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية من قبل الصين و الدول الأخرى يساعد على تعويض النقص في إنفاق المستهلكين إلى جانب معادلة ارتفاع التضخم أيضا ارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية يعمل على تحفيز قطاع التعدين الأمر الذي يدعم قطاع العمالة بسبب قيام شركات التعدين بتعيين المزيد من العمالة.
سجل الدولار الاسترالي مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي متأثرا بتحسن أداء البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى جانب ارتفاع الأسهم و تخطي الذهب للمستوى النفسي 1500 دولار للاونصة، حيث سجل الدولار الاسترالي أعلى مستوى له عند 1.0770 .

[ابو تراب]

أسعار المنتجين في استراليا ترتفع بأعلى من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري




البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاد الاسترالي اليوم فتحت الطريق أمام البنك المركزي الاسترالي إلى القيام برفع جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة القادمة و ذلك بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول بسبب الارتفاع في أسعار النفط الخام و المنتجات البترولية.
أعلن الاقتصاد الاسترالي عن مؤشر أسعار المنتجين خلال الربع الأول حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.2% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 0.1% و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.0%. أما عن القراءة السنوية فقد سجلت ارتفاع بنسبة 2.9% بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة بنسبة 2.7% .
تقرير اليوم يظهر ارتفاع أسعار النفط المكرر بنسبة 13% إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء و الغاز و المياه بنسبة 2.7% خلال الربع الأول. هذا وقد ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 25% منذ منتصف شباط الماضي بسبب تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.
قام البنك المركزي الاسترالي بتثبيت أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي خلال نيسان عند 4.75 % و هي أعلى مستوى للفائدة بين الدول المتقدمة و ذلك عقب قيام السيد ستيفينز و معاونيه برفع الفائدة سبع مرات منذ تشرين الأول عام 2009 ، ويرجع قرار التثبيت إلى الكوارث الطبيعية التي شربت استراليا و تسببت في التأثير سلبا على النمو الاقتصادي.
أعلن البنك المركزي الاسترالي هذا الأسبوع عن محضر اجتماعه و أشار خلاله أن النمو الاقتصادي في استراليا معتدل خلال الربع الأول من العام بسبب الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا خلال شهر كانون الثاني و شباط.
هذا ويرى البنك الاسترالي أن معدلات الفائدة ستظل مرتفعة خلال الربع الأول بسبب تأثير الفيضانات في حين أن البنك يرغب في الحفاظ على التضخم بين مستويات 2% و 3% و أشار البنك أن الارتفاع الكبير الذي تشهده العملة الاسترالي الآن يساعد بشكل كبير على احتواء التضخم.
ارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية من قبل الصين و الدول الأخرى يساعد على تعويض النقص في إنفاق المستهلكين إلى جانب معادلة ارتفاع التضخم أيضا ارتفاع الطلب على الموارد الطبيعية يعمل على تحفيز قطاع التعدين الأمر الذي يدعم قطاع العمالة بسبب قيام شركات التعدين بتعيين المزيد من العمالة.
سجل الدولار الاسترالي مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي متأثرا بتحسن أداء البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى جانب ارتفاع الأسهم و تخطي الذهب للمستوى النفسي 1500 دولار للاونصة، حيث سجل الدولار الاسترالي أعلى مستوى له عند 1.0770 .

[ابو تراب]

الدولار الاسترالي و النيوزيلندي يسجلا مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي


جذبت العملات الأسيوية الانتباه بعد أن ارتفعت بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي وسط تحسن علامات التعافي في النمو الاقتصادي، حيث سجل الدولار الاسترالي مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي أيضا الدولار النيوزيلندي وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
الدولار / ين
استمرت الموجة التصاعدية للين الياباني لأكثر من 10 أيام مقابل الدولار، حيث ارتفع العائد بنسبة 1.3% على السندات الحكومية في آذار 2021 من 1.24%.
انخفض الزوج و أنهى جلسة الأمس عند المستوى 82.48 بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 82.26. من ناحية أخرى مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات تظهر أن الزوج في منطقة مشبعة بالبيع.
الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي
ارتفع زوج الدولار استرالي/دولار خلال جلسة الأمس بعد أن سجل الأعلى له على الإطلاق، مدعوما بارتفاع أسعار الأسهم و السلع الأولية مما زاد من الطلب على الأصول المتعلقة بالنمو إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب الذي يتداول أعلى المستوى 1500 دولار للاونصة. ارتفع زوج الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي خلال جلسة الأمس ليغلق عند المستوى 1.0691 .
الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي
يستمر الدولار النيوزيلندي في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي وسط الارتفاع في أسعار النفط الخام و التي تعد بأكثر من نصف صادرات الدولة. و قد أنهى الزوج جلسة الأمس عند المستوى 0.7969 مسجلا أعلى مستوى عند 0.8006 و أدنى مستوى عند 0.7898 .

[ابو تراب]

الدولار الاسترالي و النيوزيلندي يسجلا مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي


جذبت العملات الأسيوية الانتباه بعد أن ارتفعت بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي وسط تحسن علامات التعافي في النمو الاقتصادي، حيث سجل الدولار الاسترالي مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي أيضا الدولار النيوزيلندي وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
الدولار / ين
استمرت الموجة التصاعدية للين الياباني لأكثر من 10 أيام مقابل الدولار، حيث ارتفع العائد بنسبة 1.3% على السندات الحكومية في آذار 2021 من 1.24%.
انخفض الزوج و أنهى جلسة الأمس عند المستوى 82.48 بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 82.26. من ناحية أخرى مؤشرات الزخم على المستوى اليومي و الأربع ساعات تظهر أن الزوج في منطقة مشبعة بالبيع.
الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي
ارتفع زوج الدولار استرالي/دولار خلال جلسة الأمس بعد أن سجل الأعلى له على الإطلاق، مدعوما بارتفاع أسعار الأسهم و السلع الأولية مما زاد من الطلب على الأصول المتعلقة بالنمو إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب الذي يتداول أعلى المستوى 1500 دولار للاونصة. ارتفع زوج الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي خلال جلسة الأمس ليغلق عند المستوى 1.0691 .
الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي
يستمر الدولار النيوزيلندي في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي وسط الارتفاع في أسعار النفط الخام و التي تعد بأكثر من نصف صادرات الدولة. و قد أنهى الزوج جلسة الأمس عند المستوى 0.7969 مسجلا أعلى مستوى عند 0.8006 و أدنى مستوى عند 0.7898 .

[ابو تراب]

مؤشر ANZ لثقة المستهلكين في نيوزيلندا


أعلن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم بيانات عن مؤشر ANZ لثقة المستهلكين خلال شهر نيسان حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بقيمة 101.4 و هي مماثلة للقراءة السابقة. في حين قد ظهرت قراءة المؤشر على المستوى الشهري خلال شهر نيسان ثابتة عند 0.0% و كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 6.2%.

[ابو تراب]

مؤشر ANZ لثقة المستهلكين في نيوزيلندا


أعلن الاقتصاد النيوزيلندي اليوم بيانات عن مؤشر ANZ لثقة المستهلكين خلال شهر نيسان حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بقيمة 101.4 و هي مماثلة للقراءة السابقة. في حين قد ظهرت قراءة المؤشر على المستوى الشهري خلال شهر نيسان ثابتة عند 0.0% و كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 6.2%.

[ابو تراب]

ميل اليمنيين إلى الإجماع يبدد المخاوف من الفوضى


بعد وقت قصير من حملة دموية الشهر الماضي شنها أنصار الرئيس علي عبد الله صالح على المتظاهرين المعارضين، اندلع جدل في أحد الأسواق في العاصمة صنعاء. وكان بعض الشباب – منهم من يدعم الثورة ومنهم من يؤيد رئيس الدولة - يومئون بحركات عدائية ذات طابع مسرحي، في علامة واضحة أخرى على تفكك البلاد.

لكن بإلقاء نظرة عن كثب، نجد أن شيئا أكثر إثارة للاهتمام كان يحدث: في بعض الأحيان كان المتحاورون يضغطون بأيديهم على أذرع بعضهم بعضا لإثبات أنه ليس هناك سوء نية، في حين أن بعض أعضاء الحشد كانوا يصفقون، أو يضحكون عندما كان أحدهم يدلي بنقطة جيدة.

هذا الخلاف المتحضر يمثل توبيخا هادئا لأولئك الذين يفترضون أن نهاية حكم صالح الذي دام 32 عاماً يعني فوضى دموية - أو ربما أسوأ؛ انتصاراً للعناصر المتطرفة.

وعبّر كثيرون عن قلقهم من أن تؤدي إزاحة الرئيس اليمني إلى إطلاق العنان لمنافسة فوضوية بين القبائل القوية والانفصاليين والأصوليين الدينيين، الذين ازدهروا في هذا البلد الفقير، ولكن المهم استراتيجيا.

وما يفاقم هذه المخاوف هو ما اشتهر به اليمن من التشدد والانتشار الواسع، وكثير التنوع، للخناجر ورشاشات الكلاشينكوف. وعبر روبرت جيتس، وزير الدفاع الأمريكي، عن هذه المخاوف الشهر الماضي، حين قال إن انهيار حكومة صالح سيكون ''مشكلة حقيقية'' بالنسبة للولايات المتحدة.

إلا أن مثل هذه الآراء تغفل حقيقة مهمة هي أن اليمن – خلافا للعديد من الدول العربية الأخرى التي عصفت بها الثورة هذا العام - له تاريخ طويل في إدارة المنافسة بين مراكز القوى المختلفة من خلال المفاوضات والتسويات.

صالح ربما كان يحتل المرتبة الثانية مباشرة، وراء معمّر القذافي، في زمرة الذين حكموا طويلا في العالم، لكنه لطالما أدرك حدود موارده والقيمة الاستراتيجية لعدم التدخل في شؤون الآخرين. وفي حين أن الدول البوليسية، مثل مصر تحت حكم الرئيس حسني مبارك، بصورة أو بأخرى تحتكر وسائل العنف، إلا أنه يُعتقد أن بعض القبائل في اليمن تمتلك صواريخ مضادة للطائرات، بل وحتى دبابات.

وصالح لا يرحم المعارضة التي يعتبرها إما خطرة بما فيه الكفاية، وإما أنها تبلغ درجة من الضعف على نحو يكفي للسيطرة عليها تماماً عن طريق استعراض للقوة. لكن تحت حكمه شجب علماء الدين الفساد، وانتقدت الصحف الحكومة، وظهر قائد للمعارضة على التلفزيون ووصفه بالخائن.

وتبدو الفوضى خارج صنعاء خطرة، إلا أن المحللين يعتقدون على نطاق واسع أن عنصر عدم الاستقرار فيها لا يزيد شيئاً يذكر على الوضع الذي كان سائداً قبل بدء الانتفاضة. وكما هو الحال بالنسبة لبعض الدول الأخرى الواقعة على حافة الفشل التام، فإن ثمن الفوضى يجعل السياسيين وأمراء الحرب في اليمن يفكرون مرتين قبل دفع البلاد نحو الهاوية.

ويبدو أن المخاوف بشأن أن يسبب رحيل صالح فراغاً في السلطة لها قوة أكبر في عالم السياسة الشكلية. ذلك أن حزب الرئيس هو المهيمن، وما يعيق تحالف المعارضة هو الانقسامات بين جماعة الإصلاح من الإسلاميين السنة، وهي حزب المعارضة الرئيسي، وأعدائهم القدامى في الحزب الاشتراكي، وكذلك الزيدية المنتمين إلى أحد فروع المذهب الشيعي.

لكن حتى في هذه الحالة هناك أسباب، وإن كانت لا تدعو للتفاؤل، إلا أنها على الأقل تدعو إلى التخفيف من حدة السيناريوهات المريعة التي يبدو أن البعض منشغلون برسم ملامحها. فكثير من الديمقراطيين في النخبة السياسية يدركون بشكل عميق خطر أن تسد القوى غير الديمقراطية الفراغ السياسي، لكنهم مع ذلك يشعرون بأن الظروف الحالية توفر، كما يقول محمد أبو لحوم، المسؤول المنشق عن الحزب الحاكم: ''إحدى الفرص النادرة جدا خلال الخمسين إلى المائة عام الماضية''.

ولا شك أن صالح جعل السلطة مركزية أكثر من أي من أسلافه. ومع تفكك التحالفات التي مكنته من فعل ذلك، من المحتمل أن يصبح من غير الممكن التنبؤ بما يقدم عليه النظام في ظل إمكانية حدوث مواجهات عنيفة. لكن من الخطأ افتراض أن المجتمع اليمني نوعا ما غير مستعد لإزاحة الرئيس.

لقد طور اليمنيون الذين عانوا ويلات الحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية، آليات مرنة لإدارة الصراع، وتفضيل بناء إجماع في الآراء، وقدرة هائلة على رؤية جميع جوانب القضية في آن واحد. إنهم جاهزون للديمقراطية مثل أي شعب آخر.

[ابو تراب]

ميل اليمنيين إلى الإجماع يبدد المخاوف من الفوضى


بعد وقت قصير من حملة دموية الشهر الماضي شنها أنصار الرئيس علي عبد الله صالح على المتظاهرين المعارضين، اندلع جدل في أحد الأسواق في العاصمة صنعاء. وكان بعض الشباب – منهم من يدعم الثورة ومنهم من يؤيد رئيس الدولة - يومئون بحركات عدائية ذات طابع مسرحي، في علامة واضحة أخرى على تفكك البلاد.

لكن بإلقاء نظرة عن كثب، نجد أن شيئا أكثر إثارة للاهتمام كان يحدث: في بعض الأحيان كان المتحاورون يضغطون بأيديهم على أذرع بعضهم بعضا لإثبات أنه ليس هناك سوء نية، في حين أن بعض أعضاء الحشد كانوا يصفقون، أو يضحكون عندما كان أحدهم يدلي بنقطة جيدة.

هذا الخلاف المتحضر يمثل توبيخا هادئا لأولئك الذين يفترضون أن نهاية حكم صالح الذي دام 32 عاماً يعني فوضى دموية - أو ربما أسوأ؛ انتصاراً للعناصر المتطرفة.

وعبّر كثيرون عن قلقهم من أن تؤدي إزاحة الرئيس اليمني إلى إطلاق العنان لمنافسة فوضوية بين القبائل القوية والانفصاليين والأصوليين الدينيين، الذين ازدهروا في هذا البلد الفقير، ولكن المهم استراتيجيا.

وما يفاقم هذه المخاوف هو ما اشتهر به اليمن من التشدد والانتشار الواسع، وكثير التنوع، للخناجر ورشاشات الكلاشينكوف. وعبر روبرت جيتس، وزير الدفاع الأمريكي، عن هذه المخاوف الشهر الماضي، حين قال إن انهيار حكومة صالح سيكون ''مشكلة حقيقية'' بالنسبة للولايات المتحدة.

إلا أن مثل هذه الآراء تغفل حقيقة مهمة هي أن اليمن – خلافا للعديد من الدول العربية الأخرى التي عصفت بها الثورة هذا العام - له تاريخ طويل في إدارة المنافسة بين مراكز القوى المختلفة من خلال المفاوضات والتسويات.

صالح ربما كان يحتل المرتبة الثانية مباشرة، وراء معمّر القذافي، في زمرة الذين حكموا طويلا في العالم، لكنه لطالما أدرك حدود موارده والقيمة الاستراتيجية لعدم التدخل في شؤون الآخرين. وفي حين أن الدول البوليسية، مثل مصر تحت حكم الرئيس حسني مبارك، بصورة أو بأخرى تحتكر وسائل العنف، إلا أنه يُعتقد أن بعض القبائل في اليمن تمتلك صواريخ مضادة للطائرات، بل وحتى دبابات.

وصالح لا يرحم المعارضة التي يعتبرها إما خطرة بما فيه الكفاية، وإما أنها تبلغ درجة من الضعف على نحو يكفي للسيطرة عليها تماماً عن طريق استعراض للقوة. لكن تحت حكمه شجب علماء الدين الفساد، وانتقدت الصحف الحكومة، وظهر قائد للمعارضة على التلفزيون ووصفه بالخائن.

وتبدو الفوضى خارج صنعاء خطرة، إلا أن المحللين يعتقدون على نطاق واسع أن عنصر عدم الاستقرار فيها لا يزيد شيئاً يذكر على الوضع الذي كان سائداً قبل بدء الانتفاضة. وكما هو الحال بالنسبة لبعض الدول الأخرى الواقعة على حافة الفشل التام، فإن ثمن الفوضى يجعل السياسيين وأمراء الحرب في اليمن يفكرون مرتين قبل دفع البلاد نحو الهاوية.

ويبدو أن المخاوف بشأن أن يسبب رحيل صالح فراغاً في السلطة لها قوة أكبر في عالم السياسة الشكلية. ذلك أن حزب الرئيس هو المهيمن، وما يعيق تحالف المعارضة هو الانقسامات بين جماعة الإصلاح من الإسلاميين السنة، وهي حزب المعارضة الرئيسي، وأعدائهم القدامى في الحزب الاشتراكي، وكذلك الزيدية المنتمين إلى أحد فروع المذهب الشيعي.

لكن حتى في هذه الحالة هناك أسباب، وإن كانت لا تدعو للتفاؤل، إلا أنها على الأقل تدعو إلى التخفيف من حدة السيناريوهات المريعة التي يبدو أن البعض منشغلون برسم ملامحها. فكثير من الديمقراطيين في النخبة السياسية يدركون بشكل عميق خطر أن تسد القوى غير الديمقراطية الفراغ السياسي، لكنهم مع ذلك يشعرون بأن الظروف الحالية توفر، كما يقول محمد أبو لحوم، المسؤول المنشق عن الحزب الحاكم: ''إحدى الفرص النادرة جدا خلال الخمسين إلى المائة عام الماضية''.

ولا شك أن صالح جعل السلطة مركزية أكثر من أي من أسلافه. ومع تفكك التحالفات التي مكنته من فعل ذلك، من المحتمل أن يصبح من غير الممكن التنبؤ بما يقدم عليه النظام في ظل إمكانية حدوث مواجهات عنيفة. لكن من الخطأ افتراض أن المجتمع اليمني نوعا ما غير مستعد لإزاحة الرئيس.

لقد طور اليمنيون الذين عانوا ويلات الحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية، آليات مرنة لإدارة الصراع، وتفضيل بناء إجماع في الآراء، وقدرة هائلة على رؤية جميع جوانب القضية في آن واحد. إنهم جاهزون للديمقراطية مثل أي شعب آخر.

[ابو تراب]

شدُّوا الأحزمة .. 2011 يمكن أن يكون أسوأ من 2010


في الوقت الذي تدخل فيه الولايات المتحدة الربع الثاني من عام 2011، يشعر المرء بالإغراء لعَقْد مقارنات مع الوضع الذي كان سائداً قبل سنة، أي مباشرة قبل أن يؤدي الإحساس بالهلع من حدوث انتعاش اقتصادي سريع يتبعه ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى إخماد الأسواق العالمية وأسعار الفائدة. وفي الوقت الحاضر هناك تراجع في توقعات النمو في الولايات المتحدة، ويتحدث الاحتياطي الفيدرالي عن استراتيجية للخروج، وأدت الصدمات الخارجية ــ الربيع العربي وزلزال اليابان ــ إلى تعزيز المخاطر الاقتصادية الكلية. إضافة إلى تنحو السياسة المالية العامة في الولايات المتحدة نحو التقشف وليس التيسير.

وخلافا لعام 2010 الذي شهد مزيدا من التحفيز من المالية العامة، سيؤدي تخفيض الإنفاق العام في الفترة المقبلة إلى تخفيض معدلات النمو لعام 2011. وأدى الاقتتال حول إمكانية إغلاق الحكومة الأمريكية منذ الآن إلى تقليص مبلغ 40 مليار دولار من ميزانية عام 2011، ما أدى إلى إزالة نحو نصف نقطة مئوية من النمو الاقتصادي بالمعدل السنوي في منتصف العام. وهناك زخم الآن في واشنطن يتجمع في سبيل تقليص العجز، في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس والبيت الأبيض إدخال إصلاحات على مستحَقات العوائد.

ويأتي هذا في وقت شهد صدمات خارجية في الربع الأول من عام 2011، نتيجة لارتفاع في أسعار النفط مترافق مع كساد تضخمي. وتشير معظم التقديرات إلى أنه إذا استدامت الزيادة في أسعار النفط التي سُجِّلت منذ تشرين الأول (أكتوبر) فإن ذلك سيؤدي إلى إزالة نقطة مئوية واحدة من النمو الاقتصادي لهذا العام والعام الذي يليه.

ولعل أفضل تصوير للفرق بين العام الحالي والعام السابق يبرز من خلال مقارنة تحديات الاحتياطي الفيدرالي. ففي عام 2010، بعد ''مغازلة'' فكرة التشديد في السياسة النقدية، أدى الهلع من تراجع النمو في منتصف العام إلى حدوث انقلاب حاد في الموقف. وفي عام 2011، مع ارتفاع التضخم، يواجه البنك المركزي الأمريكي تحدياً أكبر بكثير من ذي قبل، خصوصاً بالنظر إلى تباطؤ النمو.

وفي حين أن ثلاثة من الرؤساء الإقليميين للاحتياطي الفيدرالي، الأعضاء في لجنة السوق المفتوحة من الذين لهم حق التصويت، يطالبون بموقف أكثر وضوحاً بخصوص التوجه نحو استراتيجية للخروج، إلا أن مجموعة الحمائم الأساسية، بزعامة رئيس مجلس الاحتياطي، بن برنانكي، ترفض هذه الفكرة بحجة أن التوقعات التضخمية تظل مستقرة. وانعدام الرغبة الواضح لدى برنانكي للنظر في الفكرة ربما يكون مرتبطاً بالمعضلة التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي في عصر يتسم بأسعار الطاقة المؤدية إلى الكساد التضخمي والسياسة المتشددة في المالية العامة. مع ذلك، القوى المحركة للتضخم تعني تصاعُد المطالب بالتحول في السياسة.

إن تزايد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم يعني أنه لن يكون قادراً على الاستجابة بصورة فورية في حال حدوث تباطؤ اقتصادي ناتج عن صدمة نفطية. وبالنظر إلى الانتقادات العنيفة التي واجهها البنك حين أطلق الجولة الثانية من برنامج التسهيل الكمي في السنة الماضية، فإن برنانكي سيواجه عملية خروج في الرأي داخل لجنة السوق المفتوحة وانتقادات قاسية من الكونجرس، لأنه يخاطر بإحداث مزيد من التضخم من مجرد التفكير بجولة ثالثة من التسهيل الكمي.

وفي حين أن معظم التوقعات لا تزال تفترض أن هناك مجالاً أمام مزيد من التحفيز من المالية العامة، إلا أن وجود الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أدى إلى حدوث تقلص في منتصف العام، مع مزيد من التقشف في المرحلة المقبلة.

إن ارتفاع أسعار النفط والتقشف في المالية العامة يجعلا الصورة الاقتصادية الكلية أكثر تحدياً مما كانت عليه الحال في 2010. فالبنوك المركزية إما أنها عاكفة على تشديد السياسة النقدية (في أوروبا وفي معظم بلدان الأسواق الناشئة) وإما أنها في حالة انتظار متوتر، كما في حالة الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. ويبدو أن مشكلة التضخم في الصين في سبيلها إلى الاشتداد في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة أسعار الفائدة بصورة متواصلة، كما أن الزلزال المأساوي في اليابان والصدمة النووية يعنيان المزيد من الانقطاع في سلاسل التوريد في الاقتصاد العالمي وتقلص حاد في اليابان.

وتتسم أسواق الأسهم العالمية بالمتانة في وجه هذه التهديدات، ولعل مرد ذلك إلى أن الهلع من الركود في منتصف عام 2010 تبين أنه فرصة لشراء الموجودات الخطرة. لكن انتعاش أسواق الموجودات الخطرة بعد آب (أغسطس) 2010 كان مدفوعاً في بعض أجزائه بالإجراءات التحفيزية القوية في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة في الولايات المتحدة، والتي لن تتكرر في 2011. وأفضل ما يمكن أن نرجوه هو سياسة محايدة من الاحتياطي الفيدرالي، ذلك أن السياسة المالية العامة بدلا ًمن كونها توسعية، بدأت منذ الآن بالسير على مسار يؤدي إلى التقلص الحاد.

إن اقتران الصدمة من ارتفاع أسعار النفط وتراجع الخيارات في مجال السياسة في عام 2011 ربما يؤدي إلى أسواق أكثر تقلبا عما كان عليه الحال في مثل هذا الوقت من السنة الماضية. وعلى الرغم من تصاعد التوترات السياسية وعلى صعيد السوق بخصوص التضخم في الولايات المتحدة، فإن العبرة المستفادة من عام 2010 هي أن آفاق التضخم والنمو يمكنها أن تتغير بسرعة على نحو يؤدي إلى المطالبة بالمزيد من التحفيز في السياسة الاقتصادية وليس بالأقل. وبالنظر إلى أن سياسة المالية العامة بدأت منذ الآن بالتشدد، ومن المقرر لها أن تتشدد أكثر من ذي قبل، فسيكون من الحكمة أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه الحالي الذي يتسم بمراعاة وتقدير الاحتياجات.



الكاتب باحث مقيم في أمريكان إنتربرايز إنستتيوت.

[ابو تراب]

شدُّوا الأحزمة .. 2011 يمكن أن يكون أسوأ من 2010


في الوقت الذي تدخل فيه الولايات المتحدة الربع الثاني من عام 2011، يشعر المرء بالإغراء لعَقْد مقارنات مع الوضع الذي كان سائداً قبل سنة، أي مباشرة قبل أن يؤدي الإحساس بالهلع من حدوث انتعاش اقتصادي سريع يتبعه ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى إخماد الأسواق العالمية وأسعار الفائدة. وفي الوقت الحاضر هناك تراجع في توقعات النمو في الولايات المتحدة، ويتحدث الاحتياطي الفيدرالي عن استراتيجية للخروج، وأدت الصدمات الخارجية ــ الربيع العربي وزلزال اليابان ــ إلى تعزيز المخاطر الاقتصادية الكلية. إضافة إلى تنحو السياسة المالية العامة في الولايات المتحدة نحو التقشف وليس التيسير.

وخلافا لعام 2010 الذي شهد مزيدا من التحفيز من المالية العامة، سيؤدي تخفيض الإنفاق العام في الفترة المقبلة إلى تخفيض معدلات النمو لعام 2011. وأدى الاقتتال حول إمكانية إغلاق الحكومة الأمريكية منذ الآن إلى تقليص مبلغ 40 مليار دولار من ميزانية عام 2011، ما أدى إلى إزالة نحو نصف نقطة مئوية من النمو الاقتصادي بالمعدل السنوي في منتصف العام. وهناك زخم الآن في واشنطن يتجمع في سبيل تقليص العجز، في الوقت الذي يدرس فيه الكونجرس والبيت الأبيض إدخال إصلاحات على مستحَقات العوائد.

ويأتي هذا في وقت شهد صدمات خارجية في الربع الأول من عام 2011، نتيجة لارتفاع في أسعار النفط مترافق مع كساد تضخمي. وتشير معظم التقديرات إلى أنه إذا استدامت الزيادة في أسعار النفط التي سُجِّلت منذ تشرين الأول (أكتوبر) فإن ذلك سيؤدي إلى إزالة نقطة مئوية واحدة من النمو الاقتصادي لهذا العام والعام الذي يليه.

ولعل أفضل تصوير للفرق بين العام الحالي والعام السابق يبرز من خلال مقارنة تحديات الاحتياطي الفيدرالي. ففي عام 2010، بعد ''مغازلة'' فكرة التشديد في السياسة النقدية، أدى الهلع من تراجع النمو في منتصف العام إلى حدوث انقلاب حاد في الموقف. وفي عام 2011، مع ارتفاع التضخم، يواجه البنك المركزي الأمريكي تحدياً أكبر بكثير من ذي قبل، خصوصاً بالنظر إلى تباطؤ النمو.

وفي حين أن ثلاثة من الرؤساء الإقليميين للاحتياطي الفيدرالي، الأعضاء في لجنة السوق المفتوحة من الذين لهم حق التصويت، يطالبون بموقف أكثر وضوحاً بخصوص التوجه نحو استراتيجية للخروج، إلا أن مجموعة الحمائم الأساسية، بزعامة رئيس مجلس الاحتياطي، بن برنانكي، ترفض هذه الفكرة بحجة أن التوقعات التضخمية تظل مستقرة. وانعدام الرغبة الواضح لدى برنانكي للنظر في الفكرة ربما يكون مرتبطاً بالمعضلة التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي في عصر يتسم بأسعار الطاقة المؤدية إلى الكساد التضخمي والسياسة المتشددة في المالية العامة. مع ذلك، القوى المحركة للتضخم تعني تصاعُد المطالب بالتحول في السياسة.

إن تزايد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية مع ارتفاع التضخم يعني أنه لن يكون قادراً على الاستجابة بصورة فورية في حال حدوث تباطؤ اقتصادي ناتج عن صدمة نفطية. وبالنظر إلى الانتقادات العنيفة التي واجهها البنك حين أطلق الجولة الثانية من برنامج التسهيل الكمي في السنة الماضية، فإن برنانكي سيواجه عملية خروج في الرأي داخل لجنة السوق المفتوحة وانتقادات قاسية من الكونجرس، لأنه يخاطر بإحداث مزيد من التضخم من مجرد التفكير بجولة ثالثة من التسهيل الكمي.

وفي حين أن معظم التوقعات لا تزال تفترض أن هناك مجالاً أمام مزيد من التحفيز من المالية العامة، إلا أن وجود الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أدى إلى حدوث تقلص في منتصف العام، مع مزيد من التقشف في المرحلة المقبلة.

إن ارتفاع أسعار النفط والتقشف في المالية العامة يجعلا الصورة الاقتصادية الكلية أكثر تحدياً مما كانت عليه الحال في 2010. فالبنوك المركزية إما أنها عاكفة على تشديد السياسة النقدية (في أوروبا وفي معظم بلدان الأسواق الناشئة) وإما أنها في حالة انتظار متوتر، كما في حالة الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. ويبدو أن مشكلة التضخم في الصين في سبيلها إلى الاشتداد في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة أسعار الفائدة بصورة متواصلة، كما أن الزلزال المأساوي في اليابان والصدمة النووية يعنيان المزيد من الانقطاع في سلاسل التوريد في الاقتصاد العالمي وتقلص حاد في اليابان.

وتتسم أسواق الأسهم العالمية بالمتانة في وجه هذه التهديدات، ولعل مرد ذلك إلى أن الهلع من الركود في منتصف عام 2010 تبين أنه فرصة لشراء الموجودات الخطرة. لكن انتعاش أسواق الموجودات الخطرة بعد آب (أغسطس) 2010 كان مدفوعاً في بعض أجزائه بالإجراءات التحفيزية القوية في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة في الولايات المتحدة، والتي لن تتكرر في 2011. وأفضل ما يمكن أن نرجوه هو سياسة محايدة من الاحتياطي الفيدرالي، ذلك أن السياسة المالية العامة بدلا ًمن كونها توسعية، بدأت منذ الآن بالسير على مسار يؤدي إلى التقلص الحاد.

إن اقتران الصدمة من ارتفاع أسعار النفط وتراجع الخيارات في مجال السياسة في عام 2011 ربما يؤدي إلى أسواق أكثر تقلبا عما كان عليه الحال في مثل هذا الوقت من السنة الماضية. وعلى الرغم من تصاعد التوترات السياسية وعلى صعيد السوق بخصوص التضخم في الولايات المتحدة، فإن العبرة المستفادة من عام 2010 هي أن آفاق التضخم والنمو يمكنها أن تتغير بسرعة على نحو يؤدي إلى المطالبة بالمزيد من التحفيز في السياسة الاقتصادية وليس بالأقل. وبالنظر إلى أن سياسة المالية العامة بدأت منذ الآن بالتشدد، ومن المقرر لها أن تتشدد أكثر من ذي قبل، فسيكون من الحكمة أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه الحالي الذي يتسم بمراعاة وتقدير الاحتياجات.



الكاتب باحث مقيم في أمريكان إنتربرايز إنستتيوت.

[ابو تراب]

على الحسن وتاره إظهار أنه ليس أداة فرنسية


لو كانت علاقة لوران باجبو أفضل مع باريس، لكان قد تمكن من المغادرة إلى المنفى بأمان عبر نفق محفور تحت الأرض، يربط بين قصره في أبيدجان ومقر إقامة السفير الفرنسي القريب منه.

النفق بناه فيلكس هوافيه بوانيه، الفرانكفورني المستبد الذي حكم ساحل العاج منذ استقلالها عام 1960 حتى وفاته عام 1993. وكان مصمماً ليكون طريقا للنجاة إذا حدث انقلاب، لكنه ظل منذ فترة طويلة بمثابة حبل سُرِّي يربط فرنسا، عسكرياً وتجارياً، بجوهرة مستعمراتها الإفريقية السابقة.

وحتى العقد الماضي الذي اتسم بالاضطرابات، كانت ساحل العاج أكثر دول غربي إفريقيا الناطقة بالفرنسية رخاء وتحررا من العصبيات القومية والجهوية.

وحين أغلق باجبو النفق عام 2004، بعدما ساوره الشك في إمكانية أن يتم استخدامه من جانب قتلة فرنسيون، كانت تلك الخطوة نذيرا بتصدع العلاقة بين حكومته الشعبوية وفرنسا. وعندما طوقته قوات غريمه الحسن وتاره، انسحب باجبو المعزول عالميا، إلى غرفة محصنة في المجمع نفسه، بدلاً من اللجوء إلى النفق ـ بينما كان جنرالاته يفاوضون حول شروط استسلامه.

ولأنه سياسي عرف عنه العناد وتحجر القلب، ولأنه من طراز الحكام الأفارقة المستبدين، يمكن أن يكون باجبو واقعا الآن تحت سيطرة شعور بالمرارة وخيبة الأمل لاضطراره إلى التخلي عن السلطة بعد سلسلة من الهزائم: في الانتخابات، وعلى المسرح الدبلوماسي العالمي الذي أصبح منبوذاً فيه بعد رفضه نتائج الانتخابات، إضافة إلى هزيمة أخرى في ميدان المعركة.

لكن من جانب واحد على الأقل، نهايته تنسجم مع ما كان يردده. فقد كان باجبو في الساعة الأخيرة ـ كما ادعى طوال الوقت – ضحية مؤامرة دولية.

فالهجمات الجوية التي شنتها القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة على قواعد القوات الموالية له دمرت ميزته الوحيدة الباقية، المتمثلة في الأسلحة الثقيلة. وبدا أن الدمار الذي ألحقته تلك الهجمات كان حاسماً في منح القوات الموالية للحسن وتاره اليد العليا في القتال للسيطرة على أبيدجان – العاصمة التجارية ومقر السلطة.

ربما يكون التدخل الفرنسي في اللحظات الأخيرة ـ كما أخبر جيرار لونجيه، وزير الدفاع الفرنسي، الجمعية الوطنية في باريس ـ أنقذ أعداداً لا تحصى من المدنيين، من خلال تقصير أمد المعركة على الرئاسة، بعد أربعة أشهر من العنف المتصاعد. لكن التدخل يضفي أيضا مسحة من الشك على موقف وتاره الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقاً لنتائج صادقت عليها الأمم المتحدة، لكنه لم يستطع تحويل الفوز إلى سلطة إلا من خلال استخدام القوة وبمساعدة فرنسا والأمم المتحدة.

ومنذ أن نجا من تمرد عسكري نتجت عنه حرب أهلية في 2002 – 2003، قدم باجبو نفسه باعتباره وطنيا يشن حرب استقلال جديدة ضد فرنسا. ولم تكن استراتيجيته بعيدة عن استراتيجية روبرت موجابي في زمبابوي – من حيث إشعال الغضب الشعبي ضد القوة المستعمرة السابقة وتحريك الرفض لاستمرار هيمنتها على الاقتصاد. ووصف وتاره بأنه أداة فرنسية وأنه متواطئ في التمرد الذي شق وحدة البلاد.

وبعد الأحداث الأخيرة تبدو تلك الرواية أكثر قبولاً. فهي تلمس على الدوام وتراً حساساً لدى ملايين العاجيين العاطلين عن العمل وغيرهم من المسيحيين جنوبي البلاد، الذين يخشون من احتمال أن يكونوا تحت حاكم مسلم من الشمال. كذلك لقيت الرواية ارتياحاً في أنحاء أخرى من إفريقيا الناطقة بالفرنسية، المستاءة من تدخل باريس المستمر في شؤونها الداخلية.

وخلافاً لبريطانيا ظلت فرنسا منخرطة بقوة وبعاطفة فيما يطلق عليه ساحتها الإفريقية الخلفية.

وفي حالة ساحل العاج تحولت علاقة مبنية على المشاركة – فهم أن بإمكان فرنسا دعم الأنظمة الصديقة ـ إلى عداوة متبادلة في ظل حكم باجبو الذي دام عقدا من الزمن. واهتزت كثيرا الثقة بالقوة الاستعمارية السابقة بوصفها ملجأ أولا وأخيرا.

ولدى وتاره علاقات أفضل بكثير مع باريس، لكن عليه أن يبتعد قليلاً إذا أراد أن يكسب قلوب العاجيين.

ويقول مسؤولون إقليميون وغربيون يعرفون الرئيس المتنحي جيداً، وشاركوا في أشهر من المحادثات غير المجدية التي استهدفت إقناعه بالتخلي عن السلطة، إنه كان أكثر رغبة في التنحي خلال الأسابيع الأخيرة. لكنه كان موافقاً على ذلك بشرط أن يتنحى خصمه الحسن وتاره كذلك – لترك الساحة لجيل جديد يتولى الأمور ويعيد توحيد البلاد.

وحين فشل في ذلك، صمم باجبو على تعقيد مهمة وتاره. وكان ناجحاً في هذا الأمر.

[ابو تراب]

على الحسن وتاره إظهار أنه ليس أداة فرنسية


لو كانت علاقة لوران باجبو أفضل مع باريس، لكان قد تمكن من المغادرة إلى المنفى بأمان عبر نفق محفور تحت الأرض، يربط بين قصره في أبيدجان ومقر إقامة السفير الفرنسي القريب منه.

النفق بناه فيلكس هوافيه بوانيه، الفرانكفورني المستبد الذي حكم ساحل العاج منذ استقلالها عام 1960 حتى وفاته عام 1993. وكان مصمماً ليكون طريقا للنجاة إذا حدث انقلاب، لكنه ظل منذ فترة طويلة بمثابة حبل سُرِّي يربط فرنسا، عسكرياً وتجارياً، بجوهرة مستعمراتها الإفريقية السابقة.

وحتى العقد الماضي الذي اتسم بالاضطرابات، كانت ساحل العاج أكثر دول غربي إفريقيا الناطقة بالفرنسية رخاء وتحررا من العصبيات القومية والجهوية.

وحين أغلق باجبو النفق عام 2004، بعدما ساوره الشك في إمكانية أن يتم استخدامه من جانب قتلة فرنسيون، كانت تلك الخطوة نذيرا بتصدع العلاقة بين حكومته الشعبوية وفرنسا. وعندما طوقته قوات غريمه الحسن وتاره، انسحب باجبو المعزول عالميا، إلى غرفة محصنة في المجمع نفسه، بدلاً من اللجوء إلى النفق ـ بينما كان جنرالاته يفاوضون حول شروط استسلامه.

ولأنه سياسي عرف عنه العناد وتحجر القلب، ولأنه من طراز الحكام الأفارقة المستبدين، يمكن أن يكون باجبو واقعا الآن تحت سيطرة شعور بالمرارة وخيبة الأمل لاضطراره إلى التخلي عن السلطة بعد سلسلة من الهزائم: في الانتخابات، وعلى المسرح الدبلوماسي العالمي الذي أصبح منبوذاً فيه بعد رفضه نتائج الانتخابات، إضافة إلى هزيمة أخرى في ميدان المعركة.

لكن من جانب واحد على الأقل، نهايته تنسجم مع ما كان يردده. فقد كان باجبو في الساعة الأخيرة ـ كما ادعى طوال الوقت – ضحية مؤامرة دولية.

فالهجمات الجوية التي شنتها القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة على قواعد القوات الموالية له دمرت ميزته الوحيدة الباقية، المتمثلة في الأسلحة الثقيلة. وبدا أن الدمار الذي ألحقته تلك الهجمات كان حاسماً في منح القوات الموالية للحسن وتاره اليد العليا في القتال للسيطرة على أبيدجان – العاصمة التجارية ومقر السلطة.

ربما يكون التدخل الفرنسي في اللحظات الأخيرة ـ كما أخبر جيرار لونجيه، وزير الدفاع الفرنسي، الجمعية الوطنية في باريس ـ أنقذ أعداداً لا تحصى من المدنيين، من خلال تقصير أمد المعركة على الرئاسة، بعد أربعة أشهر من العنف المتصاعد. لكن التدخل يضفي أيضا مسحة من الشك على موقف وتاره الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقاً لنتائج صادقت عليها الأمم المتحدة، لكنه لم يستطع تحويل الفوز إلى سلطة إلا من خلال استخدام القوة وبمساعدة فرنسا والأمم المتحدة.

ومنذ أن نجا من تمرد عسكري نتجت عنه حرب أهلية في 2002 – 2003، قدم باجبو نفسه باعتباره وطنيا يشن حرب استقلال جديدة ضد فرنسا. ولم تكن استراتيجيته بعيدة عن استراتيجية روبرت موجابي في زمبابوي – من حيث إشعال الغضب الشعبي ضد القوة المستعمرة السابقة وتحريك الرفض لاستمرار هيمنتها على الاقتصاد. ووصف وتاره بأنه أداة فرنسية وأنه متواطئ في التمرد الذي شق وحدة البلاد.

وبعد الأحداث الأخيرة تبدو تلك الرواية أكثر قبولاً. فهي تلمس على الدوام وتراً حساساً لدى ملايين العاجيين العاطلين عن العمل وغيرهم من المسيحيين جنوبي البلاد، الذين يخشون من احتمال أن يكونوا تحت حاكم مسلم من الشمال. كذلك لقيت الرواية ارتياحاً في أنحاء أخرى من إفريقيا الناطقة بالفرنسية، المستاءة من تدخل باريس المستمر في شؤونها الداخلية.

وخلافاً لبريطانيا ظلت فرنسا منخرطة بقوة وبعاطفة فيما يطلق عليه ساحتها الإفريقية الخلفية.

وفي حالة ساحل العاج تحولت علاقة مبنية على المشاركة – فهم أن بإمكان فرنسا دعم الأنظمة الصديقة ـ إلى عداوة متبادلة في ظل حكم باجبو الذي دام عقدا من الزمن. واهتزت كثيرا الثقة بالقوة الاستعمارية السابقة بوصفها ملجأ أولا وأخيرا.

ولدى وتاره علاقات أفضل بكثير مع باريس، لكن عليه أن يبتعد قليلاً إذا أراد أن يكسب قلوب العاجيين.

ويقول مسؤولون إقليميون وغربيون يعرفون الرئيس المتنحي جيداً، وشاركوا في أشهر من المحادثات غير المجدية التي استهدفت إقناعه بالتخلي عن السلطة، إنه كان أكثر رغبة في التنحي خلال الأسابيع الأخيرة. لكنه كان موافقاً على ذلك بشرط أن يتنحى خصمه الحسن وتاره كذلك – لترك الساحة لجيل جديد يتولى الأمور ويعيد توحيد البلاد.

وحين فشل في ذلك، صمم باجبو على تعقيد مهمة وتاره. وكان ناجحاً في هذا الأمر.

[ابو تراب]

الذهب عند مستويات قياسية جديدة، و سعر الفضة لا يتوقّف عن الارتفاع


ارتفع سعر الذهب خلال تداولات يوم أمس و هذا اليوم مستفيداً من تفشّي المخاوف في الأسواق المالية بسبب أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب مخاوف تتجه نحو وضع الولايات المتحدة الأمريكية المالي. إن هذه الظروف اجتمعت مع احتمالات الضعف في الاقتصاد الدولي و لا يجب أيضاً أن ننسى التوتّر السياسي في الشرق الأوسط الذي يكسب الذهب مزيداً من العزم الصاعد.
خلال تداولات نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.49% و أغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1502.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة، فنجد بأن سعر الفضة استمر في اتجاهه الصاعد القوي دون توقّف مستفيداً من الطلبات الكبيرة التي اتجهت للفضة التي تعتبر ملاذاً آمناً مثلها مثل الذهب و كذلك استفاد سعر الفضة من انخفضا سعر صرف الدولار الأمريكي مما دفع في المضاربة بشكل كبير نحوها لتغلق تداولات نيويورك عند مستوى 45.23 دولار للأونصة الواحدة مكتسبة حوالي 2.89%
لو نظرنا إلى الأسواق المالية عامة، سوف نجد بأنها تتداول في إيجابية، حيث أن بيانات الشركات الأمريكية التي صدرت تشير إلى أن الشركات استطاعت أن تتأقلم مع وضع الاقتصاد الدولي و تستمر في نموها و تحقيق النتائج الجيدة. أغلق مؤشر داوجونز تداولات يوم أمس على ارتفاع مقداره 1.52% فيما نرى بأن هذه الإيجابية امتدت نحو الأسواق الآسيوية هذا اليوم لتتداول بإيجابية واضحة أغلق إثرها مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 0.82% و ليتداول الآن مؤشر هانج سينج على ارتفاع يقارب 0.93%.
استمرت الإيجابية في أسواق المعادن الثمينة هذا اليوم بترافق ذلك مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي، كذلك نرى بان ارتفاع سعر برميل النفط يعتبر سبباً إضافياً لدعم المعادن الثمينة مضاربياً و كذلك استثمارياً على توقعات أن يكون الارتفاع في سعر برميل النفط سبباً لأن نرى مزيداً من الارتفاع في مستويات التضخم. الذهب يعتبر تغطية لمخاطر التضخم و حافظاً للقدرة الشرائية للنقد، و كذلك الفضة إلى حد ما يتم استخدامها لنفس السبب لكن بالنسبة للفضة فنرى بأن الاتجاه المضاربي يبدو أكثر وضوحاً.
استطاع البلاتين يوم أمس أن يتداول بإيجابية، و هذا اليوم أيضاً استمر التداول الإيجابي للبلاتين الذي رغم أنه يعتبر معدناً ثميناً، إلا أنه يرتبط أكثر من كل من الذهب و الفضة في تحسّن الصناعة في الاقتصاد الدولي. بيانات الشركات الأمريكية بالإضافة لبيانات المنازل التي صدرت يوم أمس مشيرة إلى ارتفاع في مبيعات المنازل القائمة بمقدار 3.7%، كذلك الانخفاض في مخزون النفط، أسباب دفعت المتداولين للاعتقاد باستمرار في نمو الاقتصاد الدولي رغم كل الظروف السلبية التي يشار لها، حيث أن نمو الاقتصاد الأمريكي يعتبر محفزاً و رائداً للنمو في الاقتصاد الدولي و بذلك استفاد البلاتين من ذلك على توقعات أن نرى ارتفاعاً في الطلب على البلاتين.
ارتفع سعر البلاتين خلال تداولات نيويورك يوم أمس بمقدار 1.81% و حتى أن الارتفاع الذي شهده البلاتين كان أكبر من الذي شهده الذهب لتدخّل قوى الطلب على البلاتين كاستثمار في السعر السوقي.
نرى سعر الذهب اليوم و قد استمر في تداولاته الإيجابية، حيث نرى سعر الذهب يسجّل للجلسة الخامسة على التوالي أسعاراً قياسية جديدة و هذا اليوم شهدنا إيجابية في التداول. يتداول سعر الذهب حالياً حول مستوى 1506.30 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.29% فيما نرى بأن سعر الفضة استطاع اليوم أيضاً أن يستمر في اتجاهه الصاعد الحاد ليتداول سعر الفضة الآن عند مستوى 45.91 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 1.50%. بالنسبة للبلاتين، فنرى بأن البلاتين يتداول الآن على ارتفاع مقداره 0.28% عند سعر 1804.00 دولار للأونصة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:19 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:19 بتوقيت غرينتش ).
قد نرى استمرارية في الاتجاه الصاعد، بالرغم من أن هنالك العديد من المتداولين و بعض الجهات تشير إلى أن أسعار المعادن الثمينة أهمها الذهب و الفضة فوق السعر العادل، أو أنها في فقاعة سعرية، إلا أن الاتجاه الصاعد يبدو ثابتاً في الوقت الحالي حيث أننا لم نشهد المتداولين يبدون مخاوف تجاه مستوى 1500.00 دولار النفسي للذهب و لا مخاوف من مستويات 45.00 دولار للفضة و هذا ما قد يكون سبباً لاستمرار الإيجابية. لكن بالتأكيد ما زلنا نوصي بأهمية الحذر الشديد إذ أننا لا نستبعد تصحيحات هابطة و قد تكون حادة و قوية إن حصلت.

[ابو تراب]

الذهب عند مستويات قياسية جديدة، و سعر الفضة لا يتوقّف عن الارتفاع


ارتفع سعر الذهب خلال تداولات يوم أمس و هذا اليوم مستفيداً من تفشّي المخاوف في الأسواق المالية بسبب أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع مستويات التضخم إلى جانب مخاوف تتجه نحو وضع الولايات المتحدة الأمريكية المالي. إن هذه الظروف اجتمعت مع احتمالات الضعف في الاقتصاد الدولي و لا يجب أيضاً أن ننسى التوتّر السياسي في الشرق الأوسط الذي يكسب الذهب مزيداً من العزم الصاعد.
خلال تداولات نيويورك يوم أمس، ارتفع سعر الذهب بمقدار 0.49% و أغلق جلسة نيويورك عند مستوى 1502.00 دولار للأونصة. بالنسبة لسعر الفضة، فنجد بأن سعر الفضة استمر في اتجاهه الصاعد القوي دون توقّف مستفيداً من الطلبات الكبيرة التي اتجهت للفضة التي تعتبر ملاذاً آمناً مثلها مثل الذهب و كذلك استفاد سعر الفضة من انخفضا سعر صرف الدولار الأمريكي مما دفع في المضاربة بشكل كبير نحوها لتغلق تداولات نيويورك عند مستوى 45.23 دولار للأونصة الواحدة مكتسبة حوالي 2.89%
لو نظرنا إلى الأسواق المالية عامة، سوف نجد بأنها تتداول في إيجابية، حيث أن بيانات الشركات الأمريكية التي صدرت تشير إلى أن الشركات استطاعت أن تتأقلم مع وضع الاقتصاد الدولي و تستمر في نموها و تحقيق النتائج الجيدة. أغلق مؤشر داوجونز تداولات يوم أمس على ارتفاع مقداره 1.52% فيما نرى بأن هذه الإيجابية امتدت نحو الأسواق الآسيوية هذا اليوم لتتداول بإيجابية واضحة أغلق إثرها مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع مقداره 0.82% و ليتداول الآن مؤشر هانج سينج على ارتفاع يقارب 0.93%.
استمرت الإيجابية في أسواق المعادن الثمينة هذا اليوم بترافق ذلك مع استمرار ضعف الدولار الأمريكي، كذلك نرى بان ارتفاع سعر برميل النفط يعتبر سبباً إضافياً لدعم المعادن الثمينة مضاربياً و كذلك استثمارياً على توقعات أن يكون الارتفاع في سعر برميل النفط سبباً لأن نرى مزيداً من الارتفاع في مستويات التضخم. الذهب يعتبر تغطية لمخاطر التضخم و حافظاً للقدرة الشرائية للنقد، و كذلك الفضة إلى حد ما يتم استخدامها لنفس السبب لكن بالنسبة للفضة فنرى بأن الاتجاه المضاربي يبدو أكثر وضوحاً.
استطاع البلاتين يوم أمس أن يتداول بإيجابية، و هذا اليوم أيضاً استمر التداول الإيجابي للبلاتين الذي رغم أنه يعتبر معدناً ثميناً، إلا أنه يرتبط أكثر من كل من الذهب و الفضة في تحسّن الصناعة في الاقتصاد الدولي. بيانات الشركات الأمريكية بالإضافة لبيانات المنازل التي صدرت يوم أمس مشيرة إلى ارتفاع في مبيعات المنازل القائمة بمقدار 3.7%، كذلك الانخفاض في مخزون النفط، أسباب دفعت المتداولين للاعتقاد باستمرار في نمو الاقتصاد الدولي رغم كل الظروف السلبية التي يشار لها، حيث أن نمو الاقتصاد الأمريكي يعتبر محفزاً و رائداً للنمو في الاقتصاد الدولي و بذلك استفاد البلاتين من ذلك على توقعات أن نرى ارتفاعاً في الطلب على البلاتين.
ارتفع سعر البلاتين خلال تداولات نيويورك يوم أمس بمقدار 1.81% و حتى أن الارتفاع الذي شهده البلاتين كان أكبر من الذي شهده الذهب لتدخّل قوى الطلب على البلاتين كاستثمار في السعر السوقي.
نرى سعر الذهب اليوم و قد استمر في تداولاته الإيجابية، حيث نرى سعر الذهب يسجّل للجلسة الخامسة على التوالي أسعاراً قياسية جديدة و هذا اليوم شهدنا إيجابية في التداول. يتداول سعر الذهب حالياً حول مستوى 1506.30 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 0.29% فيما نرى بأن سعر الفضة استطاع اليوم أيضاً أن يستمر في اتجاهه الصاعد الحاد ليتداول سعر الفضة الآن عند مستوى 45.91 دولار للأونصة بارتفاع مقداره 1.50%. بالنسبة للبلاتين، فنرى بأن البلاتين يتداول الآن على ارتفاع مقداره 0.28% عند سعر 1804.00 دولار للأونصة. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:19 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:19 بتوقيت غرينتش ).
قد نرى استمرارية في الاتجاه الصاعد، بالرغم من أن هنالك العديد من المتداولين و بعض الجهات تشير إلى أن أسعار المعادن الثمينة أهمها الذهب و الفضة فوق السعر العادل، أو أنها في فقاعة سعرية، إلا أن الاتجاه الصاعد يبدو ثابتاً في الوقت الحالي حيث أننا لم نشهد المتداولين يبدون مخاوف تجاه مستوى 1500.00 دولار النفسي للذهب و لا مخاوف من مستويات 45.00 دولار للفضة و هذا ما قد يكون سبباً لاستمرار الإيجابية. لكن بالتأكيد ما زلنا نوصي بأهمية الحذر الشديد إذ أننا لا نستبعد تصحيحات هابطة و قد تكون حادة و قوية إن حصلت.

[ابو تراب]

صعود اسعار النفط لليوم الثالث على التوالي


ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد تحسن بيانات المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي انخفض فيه المخزون من النفط الخام لأول مرة منذ شهر فبراير/شباط الأمر الذي انعكس ايجابيا على التعاملات في الأسواق.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 111.37$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 112.48$ و الأدنى عند 111.29$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 112.08$ و بارتفاع قدره 0.63$ للبرميل و بنسبة 0.57%.
و كان تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر انخفاض حجم المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع السابق بنحو 2.32 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 357 مليون برميل هذا في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع بمقدار 1.3 مليون برميل.
وقد شهد المخزون من النفط ارتفاع مستمر منذ شهر فبراير/شباط و الذي كان يمثل ضغط سلبي على التداولات في الأسواق إذ أن ذلك يعكس ضعف مستويات الاستهلاك في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
في نفس السياق فقد أوضح التقرير أيضا انخفاض حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 1.58 مليون برميل ليصل إلى 208.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني السابق.
فيما ساعد انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة لاسيما أمام اليورو حيث تراجع أمامه إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010 مسجلا 1.4636.
و اليوم هو الأخير في التداولات خلال هذا الأسبوع إذ يشهد يوم غد تعطل البنوك في أوروبا و الولايات المتحدة و ذلك في عطلة الجمعة الحزينة.

[ابو تراب]

صعود اسعار النفط لليوم الثالث على التوالي


ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وذلك بعد تحسن بيانات المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي انخفض فيه المخزون من النفط الخام لأول مرة منذ شهر فبراير/شباط الأمر الذي انعكس ايجابيا على التعاملات في الأسواق.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 111.37$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 112.48$ و الأدنى عند 111.29$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 112.08$ و بارتفاع قدره 0.63$ للبرميل و بنسبة 0.57%.
و كان تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي صدر بالأمس أظهر انخفاض حجم المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع السابق بنحو 2.32 مليون برميل ليصل إجمالي حجم المخزون إلى 357 مليون برميل هذا في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى ارتفاع بمقدار 1.3 مليون برميل.
وقد شهد المخزون من النفط ارتفاع مستمر منذ شهر فبراير/شباط و الذي كان يمثل ضغط سلبي على التداولات في الأسواق إذ أن ذلك يعكس ضعف مستويات الاستهلاك في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
في نفس السياق فقد أوضح التقرير أيضا انخفاض حجم المخزون من وقود المحركات بنحو 1.58 مليون برميل ليصل إلى 208.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني السابق.
فيما ساعد انخفاض الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة لاسيما أمام اليورو حيث تراجع أمامه إلى أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني من عام 2010 مسجلا 1.4636.
و اليوم هو الأخير في التداولات خلال هذا الأسبوع إذ يشهد يوم غد تعطل البنوك في أوروبا و الولايات المتحدة و ذلك في عطلة الجمعة الحزينة.

[ابو تراب]

قبل الجلسة الأوروبية: الأسواق في انتظار بيانات الدين العام و مبيعات التجزئة




نأتي اليوم إلى نهاية الأسبوع و ذلك قبيل يوم واحد من عطلة البنوك في أوروبا و تزدحم الأجندة الاقتصادية بالبيانات البريطانية الهامة،هذا في الوقت الذي لايزال فيه البنك المركزي البريطاني مهمتما بدعم مستويات النمو و في المقابل تواصل الحكومة بتطبيق أكبر خطة لخفض الإنفاق العام.

من المتوقع أن تظهر البيانات استمرار انكماش مبيعات التجزئة التي تتضمن وقود المحركات في بريطانيا خلال شهر مارس/آذار حيث يتوقع أن تواصل انكماشها للشهر الثاني على التوالي لتسجل -0.8% من -0.5% للقراءة السابقة. أما بالنسبة لمؤشر مبيعات التجزئة عدا وقود المحركات فيتوقع أن تتراجع إلى -1.0% من -0.4%.
معدل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة يعد من أحد العوامل التي تقف وراء ضعف القوى الشرائية للمستهلكين من القطاع العائلي و الذي انعكس بالسلب على مبيعات التجزئة.
مؤشر اسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى 4% في مارس/آذار ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%.هذا فضلا عن قيام الحكومة برفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20% في بداية العام الحالي.
على الجانب الآخر ينتظر أن يتم الإعلان عن عن بيانات الدين الحكومي في بريطانيا عن شهر مارس/آذار و التوقعات تشير إلى ارتفاع العجز ليصل إلى 14 مليار جنيه إسترليني من 7 مليار جنيه إسترليني، هذا بجانب أن مؤشر صافي قروض القطاع العام في مارس/آذار يتوقع أن يسجل ارتفاع ليصل إلى 20 مليار جنيه من 10.3 مليار جنيه.
في تقرير الموازنة السنوي الذي صدر عن وزارة المالية البريطانية أشار إلى أن الحكومة تستهدف إقتراض 146 مليار جنيه إسترليني لتمويل العجز خلال العام المالي الحالي وهو بذلك أدنى من المستوى المستهدف. على أن ينخفض هذا المبلغ تدريجيا حتى العام المالي 2015-2016.
وبناء على ذلك فإن الحكومة تستهدف أن تقترض 122 مليار جنيه إسترليني في العام المالي القادم، و ينخفض إلى 101 مليار جنيه إسترليني في العام الذي يليه. و ينخفض إلى 70 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014 ثم يصل إلى 46 مليار جنيه في العام امالي 2015 و العام الذي يليه بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني.
حتى الآن لاتزال المعضلة قائمة في بريطانيا حيث يتوجب على الحكومة أن تمضي في خفض الإنفاق العام هذا في الوقت الذي لايزال فيه البنك البريطاني يميل إلى دعم مستويات النمو على الرغم من ارتفاع المخاطر التضخمية التي تواجهها البلاد.
جدير بالذكر ان آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ونوه إلى أن نمو القطاع الخاص من شأنه أن يمحو عجز الموازنة الحكومي. بينما ذكر أن معدل البطالة من شأنه أن يترفع خلال العام الحالي.

[ابو تراب]

قبل الجلسة الأوروبية: الأسواق في انتظار بيانات الدين العام و مبيعات التجزئة




نأتي اليوم إلى نهاية الأسبوع و ذلك قبيل يوم واحد من عطلة البنوك في أوروبا و تزدحم الأجندة الاقتصادية بالبيانات البريطانية الهامة،هذا في الوقت الذي لايزال فيه البنك المركزي البريطاني مهمتما بدعم مستويات النمو و في المقابل تواصل الحكومة بتطبيق أكبر خطة لخفض الإنفاق العام.

من المتوقع أن تظهر البيانات استمرار انكماش مبيعات التجزئة التي تتضمن وقود المحركات في بريطانيا خلال شهر مارس/آذار حيث يتوقع أن تواصل انكماشها للشهر الثاني على التوالي لتسجل -0.8% من -0.5% للقراءة السابقة. أما بالنسبة لمؤشر مبيعات التجزئة عدا وقود المحركات فيتوقع أن تتراجع إلى -1.0% من -0.4%.
معدل التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة يعد من أحد العوامل التي تقف وراء ضعف القوى الشرائية للمستهلكين من القطاع العائلي و الذي انعكس بالسلب على مبيعات التجزئة.
مؤشر اسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى 4% في مارس/آذار ليأتي بأدنى من التوقعات و القراءة السابقة لنسبة 4.4%. و إن كان لايزال متضاعفا عن المستوى الآمن لاسقرار الأسعار لنسبة 2%.هذا فضلا عن قيام الحكومة برفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 20% في بداية العام الحالي.
على الجانب الآخر ينتظر أن يتم الإعلان عن عن بيانات الدين الحكومي في بريطانيا عن شهر مارس/آذار و التوقعات تشير إلى ارتفاع العجز ليصل إلى 14 مليار جنيه إسترليني من 7 مليار جنيه إسترليني، هذا بجانب أن مؤشر صافي قروض القطاع العام في مارس/آذار يتوقع أن يسجل ارتفاع ليصل إلى 20 مليار جنيه من 10.3 مليار جنيه.
في تقرير الموازنة السنوي الذي صدر عن وزارة المالية البريطانية أشار إلى أن الحكومة تستهدف إقتراض 146 مليار جنيه إسترليني لتمويل العجز خلال العام المالي الحالي وهو بذلك أدنى من المستوى المستهدف. على أن ينخفض هذا المبلغ تدريجيا حتى العام المالي 2015-2016.
وبناء على ذلك فإن الحكومة تستهدف أن تقترض 122 مليار جنيه إسترليني في العام المالي القادم، و ينخفض إلى 101 مليار جنيه إسترليني في العام الذي يليه. و ينخفض إلى 70 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014 ثم يصل إلى 46 مليار جنيه في العام امالي 2015 و العام الذي يليه بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني.
حتى الآن لاتزال المعضلة قائمة في بريطانيا حيث يتوجب على الحكومة أن تمضي في خفض الإنفاق العام هذا في الوقت الذي لايزال فيه البنك البريطاني يميل إلى دعم مستويات النمو على الرغم من ارتفاع المخاطر التضخمية التي تواجهها البلاد.
جدير بالذكر ان آخر التوقعات التي صدرت عن الحكومة البريطانية حيث قامت بخفض توقعات النمو للعام الحالي 2011 إلى 2011 و ذلك على حسب تقرير مكتب مراقبة الموازنة. و ذلك بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.1%.
و أشار المكتب إلى أن الاقتصاد من شأنه أن يحقق نمو بنسبة 2.5% في عام 2012 يليه ثبات مستوى النمو عند 2.9% في عامي 2013 و 2014 و يتراجع قليلا إلى 2.8% في عام 2015.
ونوه إلى أن نمو القطاع الخاص من شأنه أن يمحو عجز الموازنة الحكومي. بينما ذكر أن معدل البطالة من شأنه أن يترفع خلال العام الحالي.