اخر الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار

[mostafa87]

فرنسا تعتزم خفض عجز الموازنة

أكدت فرنسا عزمها خفض نسبة العجز في موازنة العام المقبل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتيل إن خطة موازنة العام المقبل تتميز بالمسؤولية والتنظيم والتنسيق.

وأضاف المتحدث أن قيمة العجز في ميزانية العام الجاري ستصل إلى152 مليار يورو (206.5 مليارات دولار) يورو، وستنخفض خلال العام المقبل إلى 92 مليار يورو، مشيرا إلى ما سماه الجهود "التاريخية" التي تبذلها الحكومة.

وتبلغ نسبة العجز الحالية للميزانية الفرنسية 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.2% خلال العام الماضي 2009 وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي العجز خلال العام الجاري بأكمله 7.8% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع مشروع الموازنة أن يصل معدل نمو الاقتصاد 1.5% هذا العام قبل أن يزيد بنصف نقطة في 2011.

وأكدت وزيرة المالية كريستين لاغارد تمسكها بتوقعات النمو هذه التي تفوق تقديرات العديد من الاقتصاديين والمفوضية الأوروبية.

وسيواصل الدين العام ارتفاعه من 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى مستوى تاريخي يبلغ 87.4% في 2012 قبل أن يعاود انخفاضه بعد ذلك. وسيبقى فوق عتبة الـ60% من الناتج المحلي الإجمالي التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

فرنسا تعتزم خفض عجز الموازنة

أكدت فرنسا عزمها خفض نسبة العجز في موازنة العام المقبل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية لوك شاتيل إن خطة موازنة العام المقبل تتميز بالمسؤولية والتنظيم والتنسيق.

وأضاف المتحدث أن قيمة العجز في ميزانية العام الجاري ستصل إلى152 مليار يورو (206.5 مليارات دولار) يورو، وستنخفض خلال العام المقبل إلى 92 مليار يورو، مشيرا إلى ما سماه الجهود "التاريخية" التي تبذلها الحكومة.

وتبلغ نسبة العجز الحالية للميزانية الفرنسية 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.2% خلال العام الماضي 2009 وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي العجز خلال العام الجاري بأكمله 7.8% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع مشروع الموازنة أن يصل معدل نمو الاقتصاد 1.5% هذا العام قبل أن يزيد بنصف نقطة في 2011.

وأكدت وزيرة المالية كريستين لاغارد تمسكها بتوقعات النمو هذه التي تفوق تقديرات العديد من الاقتصاديين والمفوضية الأوروبية.

وسيواصل الدين العام ارتفاعه من 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى مستوى تاريخي يبلغ 87.4% في 2012 قبل أن يعاود انخفاضه بعد ذلك. وسيبقى فوق عتبة الـ60% من الناتج المحلي الإجمالي التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.
المصدر:وكالات

[mostafa87]

خطة أممية لتنظيم الديون الحكومية

كسبت الأمم المتحدة تأييد مجموعة من الحكومات والمؤسسات المالية لوضع الخطوط العريضة لخطة تنظم الدين الحكومي.

وتهدف الخطة التي يشرف عليها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى وضع المبادئ للمؤسسات المالية التي تقدم القروض والحكومات المقترضة من أجل الحد من الأزمات التي يتسبب فيها الدين العام.

وتمت مناقشة الخطة خلال اجتماع في الصين في الشهر الجاري من قبل وزراء من الدول النامية مثل الأرجنتين وزيمبابوي إضافة إلى ممثلين عن دول مقترضة مثل رئيس آيسلندا ونادي باريس للحكومات الدائنة ومسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقالت رئيسة قسم تمويل الدين والتنمية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يوفين لي إن الاجتماع حقق مبتغاه.

واستعرض المؤتمر الذي عقد في مدينة زيامين الصينية في الثامن من سبتمبر/أيلول الملاحظات التي أبدتها الحكومات والمؤسسات حول مجموعة من مسودات المبادئ التي لم تنشر بعد.

وقالت يوفين لي إنها تأمل في الانتهاء من إعداد هذه المبادئ في 2011.

لكن اجتماع زيامين كشف عن فجوة كبيرة بين مواقف الحكومات التي تريد تطبيق تلك المبادئ فورا والأخرى التي تريد المزيد من الوقت لكسب المزيد من التأييد للمبادئ قبل تنفيذها.



ومن بين الخيارات السماح للمقرضين والمقترضين بإدخال تلك المبادئ في عقود الدين بصورة طوعية، أما الخيار الآخر فهو السماح لمجموعة من الدول بالتوقيع على اتفاقية دولية بهذا الشأن.

وخلال اجتماع زيامين بحث رئيس آيسلندا أولافور راغنار غريمسون أزمة دين بلاده، وقال إنه يجب تشجيع تطبيق المبادئ التي تطالب بتفادي عمليات الإقراض والاقتراض غير المسؤولة.

وتهدف المبادئ إلى منع الإقراض غير المسؤول للحكومات والسماح للمحاكم بالنظر في شرعية الديون في حال المنازعات.

يشار إلى أن آيسلندا كانت من أكبر المتضررين من أزمة الرهن العقاري في عام 2007 حيث انهارت بورصتها أكثر من مرة وتفاقمت الأزمة في البلاد بشدة مما دعا الدولة إلى إعلان إفلاسها وقامت الحكومة بوضع يدها على أكبر ثلاثة بنوك في البلاد.

المصدر:رويترز

[mostafa87]

خطة أممية لتنظيم الديون الحكومية

كسبت الأمم المتحدة تأييد مجموعة من الحكومات والمؤسسات المالية لوضع الخطوط العريضة لخطة تنظم الدين الحكومي.

وتهدف الخطة التي يشرف عليها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى وضع المبادئ للمؤسسات المالية التي تقدم القروض والحكومات المقترضة من أجل الحد من الأزمات التي يتسبب فيها الدين العام.

وتمت مناقشة الخطة خلال اجتماع في الصين في الشهر الجاري من قبل وزراء من الدول النامية مثل الأرجنتين وزيمبابوي إضافة إلى ممثلين عن دول مقترضة مثل رئيس آيسلندا ونادي باريس للحكومات الدائنة ومسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقالت رئيسة قسم تمويل الدين والتنمية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يوفين لي إن الاجتماع حقق مبتغاه.

واستعرض المؤتمر الذي عقد في مدينة زيامين الصينية في الثامن من سبتمبر/أيلول الملاحظات التي أبدتها الحكومات والمؤسسات حول مجموعة من مسودات المبادئ التي لم تنشر بعد.

وقالت يوفين لي إنها تأمل في الانتهاء من إعداد هذه المبادئ في 2011.

لكن اجتماع زيامين كشف عن فجوة كبيرة بين مواقف الحكومات التي تريد تطبيق تلك المبادئ فورا والأخرى التي تريد المزيد من الوقت لكسب المزيد من التأييد للمبادئ قبل تنفيذها.



ومن بين الخيارات السماح للمقرضين والمقترضين بإدخال تلك المبادئ في عقود الدين بصورة طوعية، أما الخيار الآخر فهو السماح لمجموعة من الدول بالتوقيع على اتفاقية دولية بهذا الشأن.

وخلال اجتماع زيامين بحث رئيس آيسلندا أولافور راغنار غريمسون أزمة دين بلاده، وقال إنه يجب تشجيع تطبيق المبادئ التي تطالب بتفادي عمليات الإقراض والاقتراض غير المسؤولة.

وتهدف المبادئ إلى منع الإقراض غير المسؤول للحكومات والسماح للمحاكم بالنظر في شرعية الديون في حال المنازعات.

يشار إلى أن آيسلندا كانت من أكبر المتضررين من أزمة الرهن العقاري في عام 2007 حيث انهارت بورصتها أكثر من مرة وتفاقمت الأزمة في البلاد بشدة مما دعا الدولة إلى إعلان إفلاسها وقامت الحكومة بوضع يدها على أكبر ثلاثة بنوك في البلاد.

المصدر:رويترز

[mostafa87]

أوروبا تتجه لتشديد القواعد المالية

كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع قانون تدرسه حاليا يقضي بإلزام الدول التي تخرق قواعد منطقة اليورو الخاصة بالعجز والديون بدفع غرامات كبيرة بهدف منع تكرار الأزمة المالية التي عصفت بالمنطقة.

وأوضحت المفوضية أن القانون الجديد سيدخل إصلاحات على معاهدة الاستقرار والنمو التي وضعت قواعد مستويات العجز المالي والدين العام، لكن تلك القواعد لم تستطع منع الأزمة المالية التي عصفت باليونان ومنطقة اليورو هذا العام.

وسيعطي التشريع القوة لآليات التنفيذ وسيحد من حرية اتخاذ القرارات الفردية فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات.

وأضافت المفوضية أن معاهدة الاستقرار والنمو ستصبح أكثر تجذرا في القواعد وستكون العقوبات هي النتيجة الطبيعية التي ستتوقعها الدول عندما لا تنفذ التزاماتها.

يشار إلى أن الضغوط تزايدت على منطقة اليورو لتشديد القواعد المالية بعد أن أجبرت الأزمة المالية الشديدة التي عصفت باليونان في مايو/أيار الماضي منطقة اليورو على الإسراع في إنقاذ اليونان وأدت إلى إنشاء صندوق قوامه تريليون دولار لدعم الدول الأخرى الأعضاء في المنطقة في حال تعرضها لأزمات.

وجاء الكشف عن الإجراءات الجديدة في نفس اليوم الذي نظمت فيه اتحادات العمال مظاهرات ضد التقشف في بلجيكا وأماكن أخرى في أوروبا.



وتتضمن الإجراءات الجديدة التي ستقرها المفوضية الأوروبية فرض غرامة على الدولة التي تخرق القواعد الخاصة بالعجز بالموازنة تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي ووضعها في وديعة لا تحمل أي فوائد, وتصبح هذه الوديعة غرامة نافذة في حال لم تتخذ الدولة إجراءات تصحيحية.

كما اقترحت المفوضية تغيير قواعد التصويت بحيث يصبح تنفيذ العقوبات أيسر. وسوف يصبح تطبيق توصية المفوضية الخاصة بالعقوبات نافذا إلا إذا عارضتها معظم الدول.

وفي واقع الأمر فاقت عجوزات الموازنة في كل الدول الأوروبية تقريبا الحدود المسموح بها وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن الطريق نحو تطبيق عقوبات لا يزال طويلا.

ولضمان تطبيق الدول لسياسات مالية حكيمة فإن المفوضية الأوروبية اقترحت ألا يزيد الإنفاق العام عن نمو الناتج المحلي الإجمالي.

واقترحت معاقبة الدول التي يزيد دينها العام عن الحد المسموح به، وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بإجبارها على خفض الزيادة في الدين العام بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات متعاقبة.

وكشفت المفوضية أيضا عن عقوبات تستهدف منع الاختلالات في الاقتصاد الكلي التي تمثل خطرا على فاعلية الاتحاد النقدي الأوروبي.

وستتعرض الدولة التي لا تلتزم بالتوصيات المتعلقة بتصحيح الاختلالات لعقوبات تتمثل في غرامة سنوية تصل إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي يتم وقفها فقط بقرار من غالبية الدول الأعضاء بمنطقة اليورو.

يشار إلى أن اقتراحات المفوضية لا تزال تحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

أوروبا تتجه لتشديد القواعد المالية

كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع قانون تدرسه حاليا يقضي بإلزام الدول التي تخرق قواعد منطقة اليورو الخاصة بالعجز والديون بدفع غرامات كبيرة بهدف منع تكرار الأزمة المالية التي عصفت بالمنطقة.

وأوضحت المفوضية أن القانون الجديد سيدخل إصلاحات على معاهدة الاستقرار والنمو التي وضعت قواعد مستويات العجز المالي والدين العام، لكن تلك القواعد لم تستطع منع الأزمة المالية التي عصفت باليونان ومنطقة اليورو هذا العام.

وسيعطي التشريع القوة لآليات التنفيذ وسيحد من حرية اتخاذ القرارات الفردية فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات.

وأضافت المفوضية أن معاهدة الاستقرار والنمو ستصبح أكثر تجذرا في القواعد وستكون العقوبات هي النتيجة الطبيعية التي ستتوقعها الدول عندما لا تنفذ التزاماتها.

يشار إلى أن الضغوط تزايدت على منطقة اليورو لتشديد القواعد المالية بعد أن أجبرت الأزمة المالية الشديدة التي عصفت باليونان في مايو/أيار الماضي منطقة اليورو على الإسراع في إنقاذ اليونان وأدت إلى إنشاء صندوق قوامه تريليون دولار لدعم الدول الأخرى الأعضاء في المنطقة في حال تعرضها لأزمات.

وجاء الكشف عن الإجراءات الجديدة في نفس اليوم الذي نظمت فيه اتحادات العمال مظاهرات ضد التقشف في بلجيكا وأماكن أخرى في أوروبا.



وتتضمن الإجراءات الجديدة التي ستقرها المفوضية الأوروبية فرض غرامة على الدولة التي تخرق القواعد الخاصة بالعجز بالموازنة تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي ووضعها في وديعة لا تحمل أي فوائد, وتصبح هذه الوديعة غرامة نافذة في حال لم تتخذ الدولة إجراءات تصحيحية.

كما اقترحت المفوضية تغيير قواعد التصويت بحيث يصبح تنفيذ العقوبات أيسر. وسوف يصبح تطبيق توصية المفوضية الخاصة بالعقوبات نافذا إلا إذا عارضتها معظم الدول.

وفي واقع الأمر فاقت عجوزات الموازنة في كل الدول الأوروبية تقريبا الحدود المسموح بها وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإن الطريق نحو تطبيق عقوبات لا يزال طويلا.

ولضمان تطبيق الدول لسياسات مالية حكيمة فإن المفوضية الأوروبية اقترحت ألا يزيد الإنفاق العام عن نمو الناتج المحلي الإجمالي.

واقترحت معاقبة الدول التي يزيد دينها العام عن الحد المسموح به، وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بإجبارها على خفض الزيادة في الدين العام بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات متعاقبة.

وكشفت المفوضية أيضا عن عقوبات تستهدف منع الاختلالات في الاقتصاد الكلي التي تمثل خطرا على فاعلية الاتحاد النقدي الأوروبي.

وستتعرض الدولة التي لا تلتزم بالتوصيات المتعلقة بتصحيح الاختلالات لعقوبات تتمثل في غرامة سنوية تصل إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي يتم وقفها فقط بقرار من غالبية الدول الأعضاء بمنطقة اليورو.

يشار إلى أن اقتراحات المفوضية لا تزال تحتاج إلى موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

دبي تصدر سندات خزينة

أعلنت حكومة دبي التي تواجه مشكلة ديون أنها أصدرت بنجاح سندات خزينة من جزأين بلغت قيمتها الإجمالية 1.25 مليار دولار.

وأوضحت الحكومة في بيان أن الجزء الأول الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار ويستحق في غضون خمسة أعوام، تم الاكتتاب فيه بمعدل فائدة 6.7%. أما الجزء الثاني (750 مليون دولار) وهو على مدى عشرة أعوام، فجرى الاكتتاب فيه بمعدل فائدة أكثر ارتفاعا يبلغ 7.7%.

ورحبت حكومة دبي بتجاوب الأسواق معلنة أنه جرى الاكتتاب بأربعة أضعاف قيمة الإصدار، مما يدل على إقبال المستثمرين على الاستثمار فيها.

وجاءت الاكتتابات من مستثمرين كبار، بينهم صناديق استثمارية وشركات تأمين ومصارف، بحسب البيان.

وأعرب المدير العام لدائرة المالية في إمارة دبي عبد الرحمن الصالح عن سروره للتجاوب الإيجابي للسوق حيال هذا الإصدار الأول منذ بداية الأزمة المالية التي ضربت دبي بقوة وخصوصا في قطاعها العقاري اعتبارا من خريف 2008.

وقال الصالح إن ذلك يدل على الثقة المتنامية للمستثمرين في المشاريع الطويلة الأمد في الإمارة، وإن الحكومة اتخذت إجراءات حذرة لمراقبة التكاليف وإدارة العجز في الموازنة وهذا الإصدار سيمنحها المزيد من السيولة لتغطية الحاجات العامة للموازنة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسببت دبي في صدمة في الأسواق العالمية عندما طلبت تجميد تسديد قروض مجموعة دبي العالمية مما أثار أسئلة حول كيفية ضمان القروض السيادية في العالم.

وفي الشهور الأخيرة سعت حكومة دبي إلى إعادة هيكلة قروض دبي العالمية. وقالت المجموعة في وقت سابق من هذا الشهر إن 99% من البنوك الدائنة وافقت على اقتراح بإعادة هيكلة 24.9 مليار دولار من ديونها.

وتفيد تقديرات أن ديون حكومة دبي تصل إلى نحو 100 مليار دولار لكن بعض المحللين يقولون إنها قد تصل إلى 170 مليار دولار.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

دبي تصدر سندات خزينة

أعلنت حكومة دبي التي تواجه مشكلة ديون أنها أصدرت بنجاح سندات خزينة من جزأين بلغت قيمتها الإجمالية 1.25 مليار دولار.

وأوضحت الحكومة في بيان أن الجزء الأول الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار ويستحق في غضون خمسة أعوام، تم الاكتتاب فيه بمعدل فائدة 6.7%. أما الجزء الثاني (750 مليون دولار) وهو على مدى عشرة أعوام، فجرى الاكتتاب فيه بمعدل فائدة أكثر ارتفاعا يبلغ 7.7%.

ورحبت حكومة دبي بتجاوب الأسواق معلنة أنه جرى الاكتتاب بأربعة أضعاف قيمة الإصدار، مما يدل على إقبال المستثمرين على الاستثمار فيها.

وجاءت الاكتتابات من مستثمرين كبار، بينهم صناديق استثمارية وشركات تأمين ومصارف، بحسب البيان.

وأعرب المدير العام لدائرة المالية في إمارة دبي عبد الرحمن الصالح عن سروره للتجاوب الإيجابي للسوق حيال هذا الإصدار الأول منذ بداية الأزمة المالية التي ضربت دبي بقوة وخصوصا في قطاعها العقاري اعتبارا من خريف 2008.

وقال الصالح إن ذلك يدل على الثقة المتنامية للمستثمرين في المشاريع الطويلة الأمد في الإمارة، وإن الحكومة اتخذت إجراءات حذرة لمراقبة التكاليف وإدارة العجز في الموازنة وهذا الإصدار سيمنحها المزيد من السيولة لتغطية الحاجات العامة للموازنة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تسببت دبي في صدمة في الأسواق العالمية عندما طلبت تجميد تسديد قروض مجموعة دبي العالمية مما أثار أسئلة حول كيفية ضمان القروض السيادية في العالم.

وفي الشهور الأخيرة سعت حكومة دبي إلى إعادة هيكلة قروض دبي العالمية. وقالت المجموعة في وقت سابق من هذا الشهر إن 99% من البنوك الدائنة وافقت على اقتراح بإعادة هيكلة 24.9 مليار دولار من ديونها.

وتفيد تقديرات أن ديون حكومة دبي تصل إلى نحو 100 مليار دولار لكن بعض المحللين يقولون إنها قد تصل إلى 170 مليار دولار.
المصدر:الفرنسية

[mostafa87]

نقابات أوروبا تنظم احتجاجات واسعة على خطط التقشف

بروكسل، بلجيكا (CNN) -- تنظم النقابات الأوروبية، الأربعاء، سلسلة إضرابات واسعة بأنحاء مختلفة في أوروبا، للمطالبة بمزيد من الوظائف وللاحتجاج على سياسة الاستقطاع والتقشف التي تبنتها حكومات التكتل الأوروبي.
وصرح جون مونكس، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية الأوروبية، الجهة المنظمة للإضراب: "الاستقطاعات أثناء الركود الاقتصادي جنون علينا التصدي له."
ويقول الاتحاد، الذي يمثل النقابات العمالية في 36 دولة بأنحاء القارة الأوروبية، إن إجمالي أعضائه يصل إلى 60 مليون عضو.
ومن المتوقع مشاركة 100 ألف شخص في احتجاجات بروكسل الأربعاء، تزامناً مع إضراب عام مقرر في 12 دولة أوروبية، بحسب مونكس.
وأضاف: "هذه أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ أوربا الغربية ما بعد الحرب.. ندعو لإعادة التفكير والتغيير، في 29 سبتمبر/أيلول.. نحن نتحرك وعليهم الاستماع لنا."
وتشمل الإضرابات أيرلندا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وقبرص وصربيا، وجمهورية التشيك، وبولندا بالإضافة إلى ليتوانيا ولاتفيا.
وتبدي النقابات العمالية في إسبانيا غضبها تجاه الإصلاحات العمالية، التي تعتزم الحكومة القيام بها، وتشمل تجميد المعاشات وخفض رواتب موظفي الحكومة، في خطوة بررتها بالتخفيف من العجز الرسمي والركود.
ورغم الحملات الإعلانية الضخمة الداعية للانضمام للإضراب، إلا أن عدد المشاركين فيه لا يزال غير معلوم.
وأشارت استطلاعات للرأي أن نحو 9 في المائة من العاملين في البلاد سينضمون للإضراب، في وقت يرى فيه الكثيرون أن الإصلاحات ضرورة وقادمة لا محالة.
وترزح إسبانيا تحت معدل بطالة مرتفع يصل إلى 20 في المائة، الأعلى بين دول محيط اليورو.
ويرى محللون أنه في حال إرباك النقابات لوسائل المواصلات بالقطارات والأنفاق، التي يستخدمها ملايين الأسبان يومياً، فتأثير الإضراب سيكون مهولاً.

[mostafa87]

نقابات أوروبا تنظم احتجاجات واسعة على خطط التقشف

بروكسل، بلجيكا (CNN) -- تنظم النقابات الأوروبية، الأربعاء، سلسلة إضرابات واسعة بأنحاء مختلفة في أوروبا، للمطالبة بمزيد من الوظائف وللاحتجاج على سياسة الاستقطاع والتقشف التي تبنتها حكومات التكتل الأوروبي.
وصرح جون مونكس، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية الأوروبية، الجهة المنظمة للإضراب: "الاستقطاعات أثناء الركود الاقتصادي جنون علينا التصدي له."
ويقول الاتحاد، الذي يمثل النقابات العمالية في 36 دولة بأنحاء القارة الأوروبية، إن إجمالي أعضائه يصل إلى 60 مليون عضو.
ومن المتوقع مشاركة 100 ألف شخص في احتجاجات بروكسل الأربعاء، تزامناً مع إضراب عام مقرر في 12 دولة أوروبية، بحسب مونكس.
وأضاف: "هذه أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ أوربا الغربية ما بعد الحرب.. ندعو لإعادة التفكير والتغيير، في 29 سبتمبر/أيلول.. نحن نتحرك وعليهم الاستماع لنا."
وتشمل الإضرابات أيرلندا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وقبرص وصربيا، وجمهورية التشيك، وبولندا بالإضافة إلى ليتوانيا ولاتفيا.
وتبدي النقابات العمالية في إسبانيا غضبها تجاه الإصلاحات العمالية، التي تعتزم الحكومة القيام بها، وتشمل تجميد المعاشات وخفض رواتب موظفي الحكومة، في خطوة بررتها بالتخفيف من العجز الرسمي والركود.
ورغم الحملات الإعلانية الضخمة الداعية للانضمام للإضراب، إلا أن عدد المشاركين فيه لا يزال غير معلوم.
وأشارت استطلاعات للرأي أن نحو 9 في المائة من العاملين في البلاد سينضمون للإضراب، في وقت يرى فيه الكثيرون أن الإصلاحات ضرورة وقادمة لا محالة.
وترزح إسبانيا تحت معدل بطالة مرتفع يصل إلى 20 في المائة، الأعلى بين دول محيط اليورو.
ويرى محللون أنه في حال إرباك النقابات لوسائل المواصلات بالقطارات والأنفاق، التي يستخدمها ملايين الأسبان يومياً، فتأثير الإضراب سيكون مهولاً.

[mostafa87]

تكلفة انقاذ البنوك الايرلندية 50 بليون يورو

تحضر الحكومة الايرلندية للاستخواذ على اغلبية ملكية بنك اليد ايريش بنك , و بحاجة لضخ المزيد من السيولة بعد الفوضى العارمة التي أصبت البنك خلال الأزمة الائتمانية, تبلغ تكلفة أنفاذ القطاع المصرفي وصلت إلى 50 بليون يورو , بعد السيناريو التي تعرض له بنك انجلو ايريش المملوك من الحكومة, و هذا الارقام حسب تصريحات من البنك المركزي و وزير الماليةاليوم.
صرح البنك المركزي الايرلندي بأن كل من انجلو ايريش بنك , و الايد ايريش بنك من المحتمل أنهم بحاجة لرفع رأس المال الأضافي بقيمة 14.4 بليون يورو, انجلو ايريش( المملوك من الحكومة) بحاجة لرأس مال أضافي بقيمة 6.4 بليون يورو من الحكومة بما يطلق عليه السيناريو الاساسي , و بما قيمته 5 بليون يورو في حال الخسائر الغير متوقعة, و الايد ايريش بحاجة لزيادة رأس المال بقيمة 3 بليون يورو , من المقرر أن تعلن الحكومة عن خطط إعادة رسملة البنوك بوقت قريب من الاسبوع القادم.

[mostafa87]

تكلفة انقاذ البنوك الايرلندية 50 بليون يورو

تحضر الحكومة الايرلندية للاستخواذ على اغلبية ملكية بنك اليد ايريش بنك , و بحاجة لضخ المزيد من السيولة بعد الفوضى العارمة التي أصبت البنك خلال الأزمة الائتمانية, تبلغ تكلفة أنفاذ القطاع المصرفي وصلت إلى 50 بليون يورو , بعد السيناريو التي تعرض له بنك انجلو ايريش المملوك من الحكومة, و هذا الارقام حسب تصريحات من البنك المركزي و وزير الماليةاليوم.
صرح البنك المركزي الايرلندي بأن كل من انجلو ايريش بنك , و الايد ايريش بنك من المحتمل أنهم بحاجة لرفع رأس المال الأضافي بقيمة 14.4 بليون يورو, انجلو ايريش( المملوك من الحكومة) بحاجة لرأس مال أضافي بقيمة 6.4 بليون يورو من الحكومة بما يطلق عليه السيناريو الاساسي , و بما قيمته 5 بليون يورو في حال الخسائر الغير متوقعة, و الايد ايريش بحاجة لزيادة رأس المال بقيمة 3 بليون يورو , من المقرر أن تعلن الحكومة عن خطط إعادة رسملة البنوك بوقت قريب من الاسبوع القادم.

[mostafa87]

اليورو يتراجع بفعل مخاوف فاتورة انقاذ انجلو ايرش بنك


لندن (رويترز) - تراجع اليورو مقابل الدولار والين يوم الخميس بعدما قدرت أيرلندا تكلفة انقاذ أنجلو ايرش بنك بمبلغ 34 مليار يورو ومع اقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح قبل نهاية الشهر والفصل.
وارتفع الين بوجه عام في اخر أيام نصف السنة المالية اليابانية. وأرجع متعاملون ذلك الى عمليات بيع متفرقة للدولار لشراء الين من جانب مصدرين يابانيين وعمليات بيع لوقف الخسائر وقيام صناديق تحوط ببيع العملة الامريكية.
ودفع ذلك الدولار للاقتراب من أدنى مستوى مقابل الين منذ تدخلت السلطات اليابانية لخفض سعر العملة قبل نحو أسبوعين فيما يسلط الضوء على القلق من احتمال تدخلها مجددا.
وفي الساعة 0758 بتوقيت جرينتش هبط اليورو 0.1 في المئة الى 1.3612 دولار ليظل قريبا من أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار عند 1.3647 دولار الذي بلغه في تعاملات منصة التداول الالكتروني اي.بي.اس يوم الاربعاء.
وأمام الين تراجع اليورو 0.6 في المئة الى 113.27 ين وقال متعاملون ان الخسائر تسارعت بعد تنفيذ عمليات بيع لوقف الخسائر دون مستوى 113.50 ين.
وقالت أيرلندا ان انقاذ بنك انجلو ايرش المتعثر سيتكلف 34 مليار يورو (46 مليار دولار) في أسوأ الظروف بينما يحتاج الايد ايرش بانكس لجمع ثلاثة مليارات يورو اضافية بنهاية العام.
ومقابل الين خسر الدولار 0.4 في المئة ليصل الى 83.33 بعدما هبط لادنى مستوى في 15 شهرا عند 82.87 ين في وقت سابق هذا الشهر على منصة التداول الالكتروني اي.بي.اس مما دفع اليابان للتدخل.
واستقر مؤشر الدولار عند 78.704 .

[mostafa87]

اليورو يتراجع بفعل مخاوف فاتورة انقاذ انجلو ايرش بنك


لندن (رويترز) - تراجع اليورو مقابل الدولار والين يوم الخميس بعدما قدرت أيرلندا تكلفة انقاذ أنجلو ايرش بنك بمبلغ 34 مليار يورو ومع اقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح قبل نهاية الشهر والفصل.
وارتفع الين بوجه عام في اخر أيام نصف السنة المالية اليابانية. وأرجع متعاملون ذلك الى عمليات بيع متفرقة للدولار لشراء الين من جانب مصدرين يابانيين وعمليات بيع لوقف الخسائر وقيام صناديق تحوط ببيع العملة الامريكية.
ودفع ذلك الدولار للاقتراب من أدنى مستوى مقابل الين منذ تدخلت السلطات اليابانية لخفض سعر العملة قبل نحو أسبوعين فيما يسلط الضوء على القلق من احتمال تدخلها مجددا.
وفي الساعة 0758 بتوقيت جرينتش هبط اليورو 0.1 في المئة الى 1.3612 دولار ليظل قريبا من أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار عند 1.3647 دولار الذي بلغه في تعاملات منصة التداول الالكتروني اي.بي.اس يوم الاربعاء.
وأمام الين تراجع اليورو 0.6 في المئة الى 113.27 ين وقال متعاملون ان الخسائر تسارعت بعد تنفيذ عمليات بيع لوقف الخسائر دون مستوى 113.50 ين.
وقالت أيرلندا ان انقاذ بنك انجلو ايرش المتعثر سيتكلف 34 مليار يورو (46 مليار دولار) في أسوأ الظروف بينما يحتاج الايد ايرش بانكس لجمع ثلاثة مليارات يورو اضافية بنهاية العام.
ومقابل الين خسر الدولار 0.4 في المئة ليصل الى 83.33 بعدما هبط لادنى مستوى في 15 شهرا عند 82.87 ين في وقت سابق هذا الشهر على منصة التداول الالكتروني اي.بي.اس مما دفع اليابان للتدخل.
واستقر مؤشر الدولار عند 78.704 .

[mostafa87]

انخفاض الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر آب مع التوقعات بتراجع الصادرات خلال هذا العام

الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر آب شهد انخفاضا على عكس التوقعات، ليأتي هذا في الوقت التي تبلغ فيها المخاوف ذروتها بشأن مستقبل الصادرات اليابانية و مستقبل أرباح الشركات بعد أن تراجع الطلب العالمي و ارتفعت العملة اليابانية إلى أعلى مستوياتها الأمر الذي يفقد الصادرات اليابانية ميزاتها التنافسية مقابل غيرها من السلع والمنتجات.
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي التمهيدية و التي سجلت انخفاض بنسبة 0.3% خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي جاءت منخفضة مسجلة نسبة 0.2%, في حين أشارت التوقعات لوصول النسبة إلى 1.1%.
و جاءت القراءة السنوية التمهيدية لمؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان للسنة المنتهية في الثلاثين من شهر آب مرتفعة مسجلة نسبة 15.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة بنسبة 14.2%, في حين أشارت التوقعات إلى و صول النسبة إلى 16.9%.
تراجع الطلب العالمي إلى جانب ارتفاع العملة المحلية في اليابان له أثر سلبي كبير على التعافي الاقتصادي في اليابان، ويهدد بالتالي أرباح الشركات اليابانية. حيث سجلت شركة نيسان موتورز التي تعد واحدة من اكبر صانعي السيارات في العالم وثالث أكبر شركة سيارات في اليابان أقل معدل للصادرات خلال هذا العام.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الياباني يوم أمس عن إحصائية تانكان لأداء كبرى الشركات الصناعية في اليابان، والتي أظهرت ارتفاع التشاؤم بين الشركات الكبرى بشأن أرباحهم بسبب تراجع الطلب على منتجاتهم و ارتفاع قيمة الين الياباني التي تقلل من الميزة التنافسية لمنتجاتهم.
هذا و قد تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق تبادل العملات (الفوركس) للمرة الأولى منذ عام 2004 لتبيع الين بهدف خفض قيمته مقابل العملات الأخرى و على رأسهم الدولار بعد أن سجل الين أعلى مستوى مقابل الدولار منذ 15 عام.
الاقتصاد الياباني يشهد مرحلة صعبة و شركات السيارات و كبار الصانعين في اليابان تزايدت مخاوفهم بشأن مستقبل الربحية و الطلب العالمي، وهو الذي أدى إلى توقع أن ينخفض إحصائي تانكان بقيمة 38 نقطة خلال الثلاثة أشهر القادمة وهو أدنى مستوى لهذه الإحصائية الخاصة بالقطاع الصناعي منذ بدايتها عام 1992 .
رئيس الوزراء الياباني الذي كان أشار من قبل أنه سيتخذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد و مساعدة اليابان على التعافي، في حين أشار أن الميزانية الإضافية للعام ستصل إلى 4.6 تريليون ين.
أعلن البنك المركزي الياباني أنه سيعمل على زيادة قيمة التحفيز بقيمة 10 تريليون ين في حين أن البنك الياباني قد زاد من برنامجه الائتماني إلى 30 تريليون ين ( 357 بليون ين ) خلال شهر آب للعمل على تشجيع القروض قصيرة الأجل.
جاءت القراءة الشهرية الموسمية المعدلة لمؤشر تجارة التجزئة في اليابان مرتفعة مسجلة نسبة 1.4% خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%, في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات مسجلة نسبة 1.9%.
من ناحية أخرى جاءت القراءة السنوية لمؤشر تجارة التجزئة في اليابان خلال شهر آب مسجلة قراءة فعلية بنسبة 4.3%, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة بنسبة 3.9%, في حين أشارت التوقعات لوصول النسبة إلى 4.7%.
التعافي الاقتصادي في الياباني بدأ يشهد تراجع كبير وهو ما سيعمل على تباطؤ النمو خلال الفترة القادمة ليزيد هذا من الضغط على البنك المركزي الياباني للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى معدلاتها خلال اجتماعه القادم إلى جانب احتمالية اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية.

[mostafa87]

انخفاض الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر آب مع التوقعات بتراجع الصادرات خلال هذا العام

الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر آب شهد انخفاضا على عكس التوقعات، ليأتي هذا في الوقت التي تبلغ فيها المخاوف ذروتها بشأن مستقبل الصادرات اليابانية و مستقبل أرباح الشركات بعد أن تراجع الطلب العالمي و ارتفعت العملة اليابانية إلى أعلى مستوياتها الأمر الذي يفقد الصادرات اليابانية ميزاتها التنافسية مقابل غيرها من السلع والمنتجات.
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي التمهيدية و التي سجلت انخفاض بنسبة 0.3% خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي جاءت منخفضة مسجلة نسبة 0.2%, في حين أشارت التوقعات لوصول النسبة إلى 1.1%.
و جاءت القراءة السنوية التمهيدية لمؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان للسنة المنتهية في الثلاثين من شهر آب مرتفعة مسجلة نسبة 15.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة بنسبة 14.2%, في حين أشارت التوقعات إلى و صول النسبة إلى 16.9%.
تراجع الطلب العالمي إلى جانب ارتفاع العملة المحلية في اليابان له أثر سلبي كبير على التعافي الاقتصادي في اليابان، ويهدد بالتالي أرباح الشركات اليابانية. حيث سجلت شركة نيسان موتورز التي تعد واحدة من اكبر صانعي السيارات في العالم وثالث أكبر شركة سيارات في اليابان أقل معدل للصادرات خلال هذا العام.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الياباني يوم أمس عن إحصائية تانكان لأداء كبرى الشركات الصناعية في اليابان، والتي أظهرت ارتفاع التشاؤم بين الشركات الكبرى بشأن أرباحهم بسبب تراجع الطلب على منتجاتهم و ارتفاع قيمة الين الياباني التي تقلل من الميزة التنافسية لمنتجاتهم.
هذا و قد تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق تبادل العملات (الفوركس) للمرة الأولى منذ عام 2004 لتبيع الين بهدف خفض قيمته مقابل العملات الأخرى و على رأسهم الدولار بعد أن سجل الين أعلى مستوى مقابل الدولار منذ 15 عام.
الاقتصاد الياباني يشهد مرحلة صعبة و شركات السيارات و كبار الصانعين في اليابان تزايدت مخاوفهم بشأن مستقبل الربحية و الطلب العالمي، وهو الذي أدى إلى توقع أن ينخفض إحصائي تانكان بقيمة 38 نقطة خلال الثلاثة أشهر القادمة وهو أدنى مستوى لهذه الإحصائية الخاصة بالقطاع الصناعي منذ بدايتها عام 1992 .
رئيس الوزراء الياباني الذي كان أشار من قبل أنه سيتخذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد و مساعدة اليابان على التعافي، في حين أشار أن الميزانية الإضافية للعام ستصل إلى 4.6 تريليون ين.
أعلن البنك المركزي الياباني أنه سيعمل على زيادة قيمة التحفيز بقيمة 10 تريليون ين في حين أن البنك الياباني قد زاد من برنامجه الائتماني إلى 30 تريليون ين ( 357 بليون ين ) خلال شهر آب للعمل على تشجيع القروض قصيرة الأجل.
جاءت القراءة الشهرية الموسمية المعدلة لمؤشر تجارة التجزئة في اليابان مرتفعة مسجلة نسبة 1.4% خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%, في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات مسجلة نسبة 1.9%.
من ناحية أخرى جاءت القراءة السنوية لمؤشر تجارة التجزئة في اليابان خلال شهر آب مسجلة قراءة فعلية بنسبة 4.3%, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة بنسبة 3.9%, في حين أشارت التوقعات لوصول النسبة إلى 4.7%.
التعافي الاقتصادي في الياباني بدأ يشهد تراجع كبير وهو ما سيعمل على تباطؤ النمو خلال الفترة القادمة ليزيد هذا من الضغط على البنك المركزي الياباني للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى معدلاتها خلال اجتماعه القادم إلى جانب احتمالية اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية.

[mostafa87]

القارة الأوروبية تلتقط انفاسها بنهاية شهر أيلول

تقف القارة الأوروبية اليوم على اعتاب نهاية الربع الثالث و الذي حمل بين طياته العديد من المفاجآت التي تدعم التكهنات باحتمالية تباطؤ وتيرة النمو في البلاد بعد ان استطاعت العديد من الاقتصاديات الأوروبية على رأسها ألمانيا النمو بوتيرة مفاجئة جدا, و لكن أزمة الديون السيادية لا تزال مسيطرة على الاجواء مع مخاوف من وقوع اقتصاديات آخرى في الحفرة التي سقطت فيها اليونان من قبل!
تفتقر الاجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الاقتصادية مع نهاية شهر أيلول , فأننا ننتظر بيانات البطالة من الاقتصاد الأوروبي العملاق و التي من المتوقع أن تشير لثبات مستويات البطالة خلال أيلول عند 7.6% , بعد ان انخفضت على مر الأشهر الماضية مدعومة بالتطورات التي تشهد ألمانيا.
استطاع الاقتصاد الألماني النمو خلال الربع الثاني بنسبة 2.2% الأسرع منذ عشرين عاما مدعوما بارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ بعد أن انحفض اليورو لمستويات دنيا , و بعد ان ارتفعت الاستثمارات الرأسمالية في البلاد و هذا ما دفع أرباب العمل لتوظيف العمال لمواكبة الارتفاع في مستويات الطلب على المنتجات الالمانية.
جميع البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاديات الأوروبية تشير لاحتمالية تراجع وتيرة النمو في القارة , فلقد تباطات وتيرة النمو في القطاع الخدمي و الصناعي على مر الثلاثة أشهر الماضية, و فلقد تراجعت مستويات الثقة بعد الفوضى الذي سببته أزمة الديون السيادية.
أن هذا يتوافق مع تصريحات السيد تريشيت الأخيرة, فلقد صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي في بروكسل ببداية الأسبوع الحالي بأن النمو الاقتصادي و التضخم في منطقة اليورو لا يزال بمستويات معتدلة , مما يشير بأن البنك لا يخطط لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا.
أما عن أخر توقعات نمو للبنك المركزي الأوروبي فيتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام القادم , و لكن مع التعديل الايجابي للقراءة التهميدية للنمو على المستوى السنوي خلال الربع الثاني يتوقع أن يقوم البنك اليوم برفع تقديرات النمو و التضخم .
أزمة الديون السيادية نعم أزمة الديون أنها العقبة الأساسية التي تقف ضمن مسيرة الاقتصاديات الأوروبية بمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي خاصة بعد ان قامت الاقتصاديات باقرار تخفيضات كبيرة في الانفاق العام لتخفيض العجز في الميزانيات العامة.
تجددت المخاوف في الأسواق المالية بعد التكهنات من امكانية سقوط حكومات أوروبية غير اليونان من اللجوء لخطة الانقاذ من الاتحاد الأوروبي, تتسلط الأضواء في الوقت الراهن على ايرلندا قبيل قيام الحكومة الايرلندية بالكشف عن النفقات النهائية لخطة إنقاذ Anglo Irish Bank Corp المقررة هذا الاسبوع في محاولة لتهدئة المستثمرين من أن الحكومة قد تلجأ لطلب التمويل الطارئ من الاتحاد الأوروبي, صرح وزير المالية بريان لينيهان الأسبوع الماضي أن التكاليف ستكون "معقولة" و سيتم نشرها بأكبر تقدير في الأول من تشرين أول/ أكتوبر.
تداولات أحاديث أمس عن خطة جديدة لإعادة رسملة انجلو ايريش و التي من المقرر ان تعلن عنها الحكومة الايرلندية الاثنين القادم ، هذا وفقا لتقرير في صحيفة فاينانشال تايمز, ومن المتوقع أن يضخ البنك المركزي الايرلندي ما قيمته 5 بليون يورو (6.8 مليار دولار) للبنك ، ورفع إجمالي تكاليف إنقاذ المؤسسة المضطربةإلى مستويات 30 بليون يورو مقارنة بالتكاليف المقدرة السابقة 22 بليون يورو.
تحمل هذه الانباء للأسواق المالية موجة جديدة من المخاوف بشأن صحة ايرلندا المالية. في وقت سابق من هذا الاسبوع ، وخفض وكالة موديز للتصنيف الديون طويلة الأمد للبنك إلى ثلاثة خطوات Baa3 من A3 ، قائلة ان هنالك توقعات لخفض اضافي محتمل.

[mostafa87]

القارة الأوروبية تلتقط انفاسها بنهاية شهر أيلول

تقف القارة الأوروبية اليوم على اعتاب نهاية الربع الثالث و الذي حمل بين طياته العديد من المفاجآت التي تدعم التكهنات باحتمالية تباطؤ وتيرة النمو في البلاد بعد ان استطاعت العديد من الاقتصاديات الأوروبية على رأسها ألمانيا النمو بوتيرة مفاجئة جدا, و لكن أزمة الديون السيادية لا تزال مسيطرة على الاجواء مع مخاوف من وقوع اقتصاديات آخرى في الحفرة التي سقطت فيها اليونان من قبل!
تفتقر الاجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الاقتصادية مع نهاية شهر أيلول , فأننا ننتظر بيانات البطالة من الاقتصاد الأوروبي العملاق و التي من المتوقع أن تشير لثبات مستويات البطالة خلال أيلول عند 7.6% , بعد ان انخفضت على مر الأشهر الماضية مدعومة بالتطورات التي تشهد ألمانيا.
استطاع الاقتصاد الألماني النمو خلال الربع الثاني بنسبة 2.2% الأسرع منذ عشرين عاما مدعوما بارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ بعد أن انحفض اليورو لمستويات دنيا , و بعد ان ارتفعت الاستثمارات الرأسمالية في البلاد و هذا ما دفع أرباب العمل لتوظيف العمال لمواكبة الارتفاع في مستويات الطلب على المنتجات الالمانية.
جميع البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاديات الأوروبية تشير لاحتمالية تراجع وتيرة النمو في القارة , فلقد تباطات وتيرة النمو في القطاع الخدمي و الصناعي على مر الثلاثة أشهر الماضية, و فلقد تراجعت مستويات الثقة بعد الفوضى الذي سببته أزمة الديون السيادية.
أن هذا يتوافق مع تصريحات السيد تريشيت الأخيرة, فلقد صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي في بروكسل ببداية الأسبوع الحالي بأن النمو الاقتصادي و التضخم في منطقة اليورو لا يزال بمستويات معتدلة , مما يشير بأن البنك لا يخطط لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا.
أما عن أخر توقعات نمو للبنك المركزي الأوروبي فيتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام القادم , و لكن مع التعديل الايجابي للقراءة التهميدية للنمو على المستوى السنوي خلال الربع الثاني يتوقع أن يقوم البنك اليوم برفع تقديرات النمو و التضخم .
أزمة الديون السيادية نعم أزمة الديون أنها العقبة الأساسية التي تقف ضمن مسيرة الاقتصاديات الأوروبية بمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي خاصة بعد ان قامت الاقتصاديات باقرار تخفيضات كبيرة في الانفاق العام لتخفيض العجز في الميزانيات العامة.
تجددت المخاوف في الأسواق المالية بعد التكهنات من امكانية سقوط حكومات أوروبية غير اليونان من اللجوء لخطة الانقاذ من الاتحاد الأوروبي, تتسلط الأضواء في الوقت الراهن على ايرلندا قبيل قيام الحكومة الايرلندية بالكشف عن النفقات النهائية لخطة إنقاذ Anglo Irish Bank Corp المقررة هذا الاسبوع في محاولة لتهدئة المستثمرين من أن الحكومة قد تلجأ لطلب التمويل الطارئ من الاتحاد الأوروبي, صرح وزير المالية بريان لينيهان الأسبوع الماضي أن التكاليف ستكون "معقولة" و سيتم نشرها بأكبر تقدير في الأول من تشرين أول/ أكتوبر.
تداولات أحاديث أمس عن خطة جديدة لإعادة رسملة انجلو ايريش و التي من المقرر ان تعلن عنها الحكومة الايرلندية الاثنين القادم ، هذا وفقا لتقرير في صحيفة فاينانشال تايمز, ومن المتوقع أن يضخ البنك المركزي الايرلندي ما قيمته 5 بليون يورو (6.8 مليار دولار) للبنك ، ورفع إجمالي تكاليف إنقاذ المؤسسة المضطربةإلى مستويات 30 بليون يورو مقارنة بالتكاليف المقدرة السابقة 22 بليون يورو.
تحمل هذه الانباء للأسواق المالية موجة جديدة من المخاوف بشأن صحة ايرلندا المالية. في وقت سابق من هذا الاسبوع ، وخفض وكالة موديز للتصنيف الديون طويلة الأمد للبنك إلى ثلاثة خطوات Baa3 من A3 ، قائلة ان هنالك توقعات لخفض اضافي محتمل.

[mostafa87]

عودة المخاوف من جديد بشأن الديون السيادية الأوروبية والبطالة في ألمانيا تتراجع

في ظل تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية في المنطقة الأوروبية بعد فترة لم تدم طويلا من السكون، يتخلل هذه المخاوف بعض من البيانات الاقتصادية الإيجابية و التي ربما قد تقلص من حدة تلك المخاوف وذلك مثل ما أعلنه الاقتصاد الألماني اليوم عن تحسن بيانات سوق العمل بشكل مفاجي للأسواق.

الاقتصاد الألماني –أكبر الاقتصاديات الاوروبية- أعلن اليوم عن انخفاض عدد العاطلين عن العمل في سبتمبر/أيلول بنحو 40 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطيلن حتى نهاية تلك الفترة إلى 3.15 مليون شخص هذا في الوقت الذي كانت التوقعات تشير فيه إلى تراجع بعدد 20 ألف شخض و كانت القراءة السابقة بعدد 17 ألف شخص.
كما إنخفض معدل البطالة في نفس الفترة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان من عام 1992 ليصل إلى 7.5% من 7.6% لكلا من التوقعات و القراءة السابقة.
انخفاض قيمة اليورو في النصف الأول من العام الحالي إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات أمام الدولار الأمريكي بجانب تحسن النمو في الاقتصاديات الناشئة مثل الصين و البرازيل دعم من صادرات البلاد و التي تعد محركا قويا للنمو في الاقتصاد الألماني و هو الأمر الذي إنعكس إيجابيا على بيانات سوق العمل، في الوقت الذي قلصت فيه هذه العوامل من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي و حتى في ألمانيا.
فعلى الرغم من توسع النمو في الربع الثاني ليصل إلى 2.2% وهو أفضل أداء منذ عقدين كاملين إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى حدوث بعض التباطؤ في القطاعات الرئيسية مثل القطاع الصناعي و الخدمي في الشهرين الأخيرين.
و إن كان إنفاق القطاع العائلي بدأ في التحسن ليسجل نمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني ويتوقع له أن يستمر في النمو وفقا لتصريحات البنك المركزي الألماني في ظل تحسن وضع وظروف سوق العمل، هذا بجانب أن من شأن الصادرات أن تساهم في دفع عجلة النمو وهو ما يقلل من التاثير السلبي لقايم الحكومة بخفض الإنفاق العام و الذي أصبح الشغل الشاغل لمعظم الحكومات الأوروبية منذ بداية العام الحالي.
أسبانيا و أيرلندا في ظل تداعيات أزمة الديون السيادية
بعيدا عن ألمانيا ذات الأداء الجيد حتى الآن و ننتقل إلى أيرلندا و أسبانيا ذوي أكبر عجز للموازنة في الاتحاد الأوروبي، فبعد فترة قليلة من السكون و تحول إهتمام المستثمرين إلى بيانات النمو وعملية التعافي، حيث عاودت المخاوف من جديد فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية في أوروبا.
آخر المستجدات جاء من أسبانيا اليوم بعد أن أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الإئتماني الجيد للديون الأسبانية لتنخفض من "Aaa" لتصل إلى "Aa1" و برؤية مستقبلية "مستقرة" وقالت الوكالة أن ذلك يرجع إلى التوقعات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد الأسباني.
جدير بالذكر أن أسبانيا تعد صاحبة أكبر ثالث عجز للموازنة مقارنة بدول منطقة اليورو الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تطبيق أكبر خفض للإنفاق العام منذ ثلاث عقود بجانب محاولة الإبقاء على دعم عملية النمو الاقتصادي. وفي خضم هذه الأحداث ارتفاع مستوى فروق العائد على السندات الأسبابنية وبين السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 199 نقطة اليورو مقارنة بأدنى مستوى الذي تم تسجليه في يوليو/تموز السابق عند مستوى 134 نقطة و يعكس ذلك مدى مخاوف المستثمرين بشأن الديون الأسبانية.
أما في أيرلندا فبات الوضع يصل إلى ذروته مع تضخم حجم الأموال المطلوبة لدعم القطاع المصرفي المتداعي هنالك، الحكومة الأليرلندية بدات بالفعل في إتخاذ خطوات جادة للإستحواذ على بنك Allied Irish Banks بالإضافة إلى ضخ المزيد من السيولة لبنك Anglo Irish. وهو الأمر الذي يزيد من تكلفة عملبة إنقاذ القطاع ليصل إلى 50 بليون يورو وهو الأمر الذيدفع بمؤسسات التصنيف الإئتماني إلى خفض تصنيف الديون السيادية للبلاد بالإضافة إلى أن تلك الأحداث دفعت بارتفاع فروق العائد على السندات إلى مستويات قياسية.

[mostafa87]

عودة المخاوف من جديد بشأن الديون السيادية الأوروبية والبطالة في ألمانيا تتراجع

في ظل تجدد المخاوف بشأن الديون السيادية في المنطقة الأوروبية بعد فترة لم تدم طويلا من السكون، يتخلل هذه المخاوف بعض من البيانات الاقتصادية الإيجابية و التي ربما قد تقلص من حدة تلك المخاوف وذلك مثل ما أعلنه الاقتصاد الألماني اليوم عن تحسن بيانات سوق العمل بشكل مفاجي للأسواق.

الاقتصاد الألماني –أكبر الاقتصاديات الاوروبية- أعلن اليوم عن انخفاض عدد العاطلين عن العمل في سبتمبر/أيلول بنحو 40 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطيلن حتى نهاية تلك الفترة إلى 3.15 مليون شخص هذا في الوقت الذي كانت التوقعات تشير فيه إلى تراجع بعدد 20 ألف شخض و كانت القراءة السابقة بعدد 17 ألف شخص.
كما إنخفض معدل البطالة في نفس الفترة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان من عام 1992 ليصل إلى 7.5% من 7.6% لكلا من التوقعات و القراءة السابقة.
انخفاض قيمة اليورو في النصف الأول من العام الحالي إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات أمام الدولار الأمريكي بجانب تحسن النمو في الاقتصاديات الناشئة مثل الصين و البرازيل دعم من صادرات البلاد و التي تعد محركا قويا للنمو في الاقتصاد الألماني و هو الأمر الذي إنعكس إيجابيا على بيانات سوق العمل، في الوقت الذي قلصت فيه هذه العوامل من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام الحالي و حتى في ألمانيا.
فعلى الرغم من توسع النمو في الربع الثاني ليصل إلى 2.2% وهو أفضل أداء منذ عقدين كاملين إلا أن البيانات الأخيرة تشير إلى حدوث بعض التباطؤ في القطاعات الرئيسية مثل القطاع الصناعي و الخدمي في الشهرين الأخيرين.
و إن كان إنفاق القطاع العائلي بدأ في التحسن ليسجل نمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني ويتوقع له أن يستمر في النمو وفقا لتصريحات البنك المركزي الألماني في ظل تحسن وضع وظروف سوق العمل، هذا بجانب أن من شأن الصادرات أن تساهم في دفع عجلة النمو وهو ما يقلل من التاثير السلبي لقايم الحكومة بخفض الإنفاق العام و الذي أصبح الشغل الشاغل لمعظم الحكومات الأوروبية منذ بداية العام الحالي.
أسبانيا و أيرلندا في ظل تداعيات أزمة الديون السيادية
بعيدا عن ألمانيا ذات الأداء الجيد حتى الآن و ننتقل إلى أيرلندا و أسبانيا ذوي أكبر عجز للموازنة في الاتحاد الأوروبي، فبعد فترة قليلة من السكون و تحول إهتمام المستثمرين إلى بيانات النمو وعملية التعافي، حيث عاودت المخاوف من جديد فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية في أوروبا.
آخر المستجدات جاء من أسبانيا اليوم بعد أن أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الإئتماني الجيد للديون الأسبانية لتنخفض من "Aaa" لتصل إلى "Aa1" و برؤية مستقبلية "مستقرة" وقالت الوكالة أن ذلك يرجع إلى التوقعات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد الأسباني.
جدير بالذكر أن أسبانيا تعد صاحبة أكبر ثالث عجز للموازنة مقارنة بدول منطقة اليورو الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تطبيق أكبر خفض للإنفاق العام منذ ثلاث عقود بجانب محاولة الإبقاء على دعم عملية النمو الاقتصادي. وفي خضم هذه الأحداث ارتفاع مستوى فروق العائد على السندات الأسبابنية وبين السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 199 نقطة اليورو مقارنة بأدنى مستوى الذي تم تسجليه في يوليو/تموز السابق عند مستوى 134 نقطة و يعكس ذلك مدى مخاوف المستثمرين بشأن الديون الأسبانية.
أما في أيرلندا فبات الوضع يصل إلى ذروته مع تضخم حجم الأموال المطلوبة لدعم القطاع المصرفي المتداعي هنالك، الحكومة الأليرلندية بدات بالفعل في إتخاذ خطوات جادة للإستحواذ على بنك Allied Irish Banks بالإضافة إلى ضخ المزيد من السيولة لبنك Anglo Irish. وهو الأمر الذي يزيد من تكلفة عملبة إنقاذ القطاع ليصل إلى 50 بليون يورو وهو الأمر الذيدفع بمؤسسات التصنيف الإئتماني إلى خفض تصنيف الديون السيادية للبلاد بالإضافة إلى أن تلك الأحداث دفعت بارتفاع فروق العائد على السندات إلى مستويات قياسية.