اليونان تحذر من انهيار منطقة اليورو في حال افلاسها
قدمت اليونان خطة جديدة للاصلاح الى الجهات الدائنة فيما حذر رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس من ان عدم التوصل الى اتفاق سيؤدي الى انهيار منطقة اليورو.
وتقف حكومة اليسار المتشدد اليونانية على حافة الافلاس وتحتاج بشكل ملح الى دفعة قدرها 7.2 مليارات يورو لي ما يعادل 8.1 مليار دولار لسداد مستحقاتها المالية قبل 30 يونيو بموجب خطة المساعدة المالية التي اقرت في 2012.
وتبادلت اثينا وبروكسل الاتهامات خلال عطلة نهاية الاسبوع بعد ان رفض تسيبراس خطة قدمها رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر الاسبوع الماضي، الا ان اليونان ارسلت خطة بديلة. وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية مارغريتيس شيناس ان “المؤسسات الثلاث تجري تقييما للمقترحات بدقة” في اشارة الى الجهات المشرفة على صفقة الانقاذ وهي البنك الاوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
الاسبوع الماضي رفض رئيس الوزراء اليوناني خطة يونكر ووصفها بـ”العبثية” بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية، ما دفع بيونكر الى اتهامه الاحد بانه لا يحترم “ابسط القواعد”.
وقال تسيبراس ما اذا كان فشل اليونان سيكون معناه فشل اوروبا: “اعتقد ان الامر واضح. ستكون بداية نهاية منطقة اليورو”.
وتابع ان الفشل حول اليونان سيحمل الاسواق المالية حتما على البحث عن حلقة اخرى ضعيفة في منطقة اليورو.
وقال “اذا افلست اليونان فان الاسواق ستبحث على الفور” عن فريسة اخرى، في اشارة الى اسبانيا او ايطاليا.
والاسبوع الماضي اضطررت اليونان الى تاجيل دفع 300 مليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو عندما تستحق على اليونان دفعة سداد للصندوق تصل الى 1.6 مليار يورو، ما يجعل اثينا اول بلد تلجأ الى هذا الخيار بعد زامبيا في ثمانينات القرن الماضي.
وقدم وزير الدولة نيكوس باباس ونائب وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس الاقتراح الاخير لليونان الى مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي.
وذكرت مصادر ان جوهر الاقتراح يتلخص في محاولة اليونان تاجيل الدفعات الكبيرة المتوجب تسديدها الى البنك المركزي الاوروبي هذا الصيف والتي يرجح انها ستدفع اليونان الى الافلاس.
واستنادا الى فكرة تقدم بها وزير المالية اليوناني المثير للجدل يانيس فاروفاكيس فان ذلك سيتم من خلال تحويل ذلك الدين الى صندوق السيولة الاوروبي المخصص لمواجهة الازمات والخاضع لسيطرة الحكومات الاوروبية.
ويتضمن العرض كذلك اقتراحا بان تطلب اليونان مبلغ 10.9 مليار يورو من اموال صفقة الانقاذ المخصصة للبنوك اليونانية, وهو ما رفضه الوزراء الاوروبيون في فبراير.