اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

طريق أوروبا نحو الاتحاد المالي طويل ومملوء بالدموع


أعتقد أنني أفهم الآن كيف يخطط الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة.

بداية، أعتقد أن أنجيلا ميركل ستحترم تعهدها بعدم فرض إعادة هيكلة للديون حتى عام 2013. المستشارة الألمانية اتفقت على هذه الصيغة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال حديثهما بعيداً عن وسائل الإعلام على شواطئ دوفيل في فرنسا.

ثمة إجماع يبرز بين صانعي السياسة بأن ديون القطاع العام اليوناني ليست مستدامة. وكي يبدو هذا الإدراك متسقاً مع تعهد دوفيل، فإن الطريق الأكثر احتمالاً سيكون إعادة هيكلة طوعية تنطوي على تغيير استحقاق السندات اليونانية. وبطبيعة الحال، إعادة الهيكلة الطوعية عبارة تتضمن لفظين متناقضين. وتتمثل الفكرة في إدخال مجموعة من كبار المستثمرين إلى الغرفة وجعل الرؤوس تصطدم بعضها ببعض. والمشكلة هي أن ذلك لن يكون كافياً في الغالب. فقد كانت هذه هي تجربة الأرجنتين قبل التخلف عن السداد، حينما وافق بعض المستثمرين على إعادة جدولة الديون، بينما بقي آخرون خارج المعادلة واستفادوا من الفرصة على حساب الآخرين.

أما في حالة اليونان، فتقتضي الديون بشكل أساسي إعادة هيكلة كبيرة للغاية. وفي الأسبوع الماضي قدرت ستاندر آند بورز الحجم المناسب من ''تخفيض القيمة السوقية للأوراق المالية التي يملكها المستثمرون بـ 50 ـ 70 في المائة، بالنظر إلى مستوى الدين المتوقع، البالغ 160 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

والأهمية الرئيسية لأي برنامج طوعي ليست اقتصادية، وإنما سياسية. وأية إشارة طوعية ''لعملية إنقاذ من الداخل'' يمكن أن تقنع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالموافقة على تقديم قرض آخر إلى اليونان في العام المقبل. وستكون اليونان بحاجة ماسة إلى مثل ذلك القرض، لأنه لا توجد طريقة أخرى لتكون قوية بما يكفي للعودة إلى أسواق رأس المال.

لذلك سيكون التسلسل كالتالي، على الأرجح: بعد القرض المبدئي سيتبع ''عملية الإنقاذ من الداخل'' تقديم قرض آخر. وبحلول ذلك الوقت، يكون انكشاف القطاع الخاص أدنى مما هو عليه اليوم. ويتم سداد الديون قصيرة الأجل بالكامل.

بناءً عليه، هل سيكون هناك تخلف عن سداد المبالغ المستحقة في عام 2013؟

أعتقد شخصياً أن الاعتبارات السياسية ذاتها تنطبق في عام 2013 مثلما تنطبق اليوم. وسيفصل التخلف عن السداد البلاد عن أسواق المال إلى عدة سنوات. ويهدد ذلك بانتشار العدوى إلى بلدان أخرى. وسيقتضي الأمر إعادة رسملة البنك المركزي الأوروبي، وإحداث نقل مباشر للدفعات تحت مظلات الإنقاذ. وسيكون حدسي هو أن الجيل التالي من القادة السياسيين سيكون على القدر ذاته من الحذر إزاء التخلف عن السداد في عام 2013، مثلما هو في عام 2011. وسيقدمون إلى اليونان، وإيرلندا، والبرتغال قروضا تجسيرية أخرى. وبحلول عام 2015 سوف تملك برامج الإنقاذ المختلفة في الاتحاد الأوروبي جزءا كبيراً من ديون البلدان الطرفية في منطقة اليورو.

ولن يجعل هذا بمفرده ديون اليونان مستدامة بعد ذلك، لكنه يسمح ببعض المرونة في إدارة الديون. وربما يتم تمديد سداد الديون إلى 50 عاماً وتخفيض أسعار الفائدة. ويمكن أن يستمر ذلك إلى النقطة التي يصبح فيها الدين مستداماً. وسوف تنتهي آلية الإنقاذ مع جميع ديون البلدان الطرفية.

ومع مرور الوقت، أتوقع أن يمدد المجلس الأوروبي حجم ومهمة آلية الاستقرار الأوروبي من كونها داعماً صرفاً كما هي الآن، باتجاه كونها وكالة ديون مناسبة.

وعلى الأرجح يصبح ذلك ضرورياً لمنع مزيد من العدوى. وكما جادلت في الأسبوع الماضي، أتوقع أن يؤدي التعديل الانكماشي في إسبانيا إلى ضغوط في سوق الإسكان، مع امتداد قوي يشمل بنوك الادخار. ولذلك شخصياً أتوقع في المستقبل آلية استقرار بتمويل من الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي لدعم القطاع المصرفي الإسباني.

عند تلك النقطة، سيتحول التركيز إلى إيطاليا. وتشكل إيطاليا نحو 18 في المائة من الضمانات. وأعتقد أن إيطاليا لن تكون راغبة في احترام التزاماتها بالإنقاذ إذا دخلت إسبانيا الآلية ـ أو حين تدخل. وحتى إذا كانت إيطاليا على استعداد لذلك، فربما لن يكون بمقدورها تنفيذ الأمر بالنظر إلى مشاكل استدامة ديونها الخاصة بها. وحالما تتخلف إيطاليا عن سداد التزاماتها، فليس بإمكاني أن أرى ألمانيا وفرنسا راغبتين في دفع تكاليف النظام بأكمله بشكل أحادي. وعندها سوف ينهار أسلوب الحكومات المتبادل، وسوف تقوم منطقة اليورو بالقفزة الكبيرة – باتجاه إصدار سند أوروبي مشترك.

لكن، ألا يوجد خطر ملموس بالتفكك؟ ما عليك سوى التفكير بالديناميكيات السياسية عند كل رابط في هذه السلسلة. والخيار اليوم هو بين حل الأزمة وتأجيل اتخاذ قرار. ونحن نقوم بالأمر الأخير. وفي عام 2013 سيكون الخيار ذاته بشكل أساسي.

حينما يصبح من المستحيل تأخير اتخاذ خيارات صعبة إلى أكثر من ذلك، ستواجه ألمانيا وفرنسا الخيار بين الانفجار الداخلي لمنطقة اليورو، أو أخذ نفس عميق والقبول بسند منطقة اليورو. واعتقادي هو أنه بعد التأخير مرة تلو المرة في اتخاذ القرار الصعب، سوف يقومون بالأمر الصحيح في نهاية المطاف. وليس الأمر أنهم يريدون هذه النتيجة تحديداً، بل سوف يتخذون ببساطة خيار المقاومة الأقل عند كل تقاطع، وينتهي بهم الأمر عند هذه النقطة.

أعترف شخصياً بأن هناك احتمالاً بتدخل غير متوقع من شأنه أن يغير اللعبة إلى حد كبير. وعلى الأرجح أن تكون ميركل جادة بشأن التزام دوفيل، غير أن ثورة في البرلمان الألماني، أو اليوناني، أو أي صدمة أخرى، ربما تفرض تخلفاً عن السداد. ولا يمكنني أن أنفي تردد اليونانيين في البداية. لكنني ألتزم بهذا السيناريو.

هل هذه نتيجة جيدة؟ إذا كنت تعارض سند منطقة اليورو من حيث المبدأ، سيرعبك بالتأكيد هذا التسلسل. وإذا كنت تدعم الفكرة، فربما لن تعجبك رغم ذلك. إنه أكثر طريق مسموم يمكن تخيله باتجاه الاتحاد النقدي. لكن ربما يكون الطريق الوحيد.

[ابو تراب]

طريق أوروبا نحو الاتحاد المالي طويل ومملوء بالدموع


أعتقد أنني أفهم الآن كيف يخطط الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة.

بداية، أعتقد أن أنجيلا ميركل ستحترم تعهدها بعدم فرض إعادة هيكلة للديون حتى عام 2013. المستشارة الألمانية اتفقت على هذه الصيغة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال حديثهما بعيداً عن وسائل الإعلام على شواطئ دوفيل في فرنسا.

ثمة إجماع يبرز بين صانعي السياسة بأن ديون القطاع العام اليوناني ليست مستدامة. وكي يبدو هذا الإدراك متسقاً مع تعهد دوفيل، فإن الطريق الأكثر احتمالاً سيكون إعادة هيكلة طوعية تنطوي على تغيير استحقاق السندات اليونانية. وبطبيعة الحال، إعادة الهيكلة الطوعية عبارة تتضمن لفظين متناقضين. وتتمثل الفكرة في إدخال مجموعة من كبار المستثمرين إلى الغرفة وجعل الرؤوس تصطدم بعضها ببعض. والمشكلة هي أن ذلك لن يكون كافياً في الغالب. فقد كانت هذه هي تجربة الأرجنتين قبل التخلف عن السداد، حينما وافق بعض المستثمرين على إعادة جدولة الديون، بينما بقي آخرون خارج المعادلة واستفادوا من الفرصة على حساب الآخرين.

أما في حالة اليونان، فتقتضي الديون بشكل أساسي إعادة هيكلة كبيرة للغاية. وفي الأسبوع الماضي قدرت ستاندر آند بورز الحجم المناسب من ''تخفيض القيمة السوقية للأوراق المالية التي يملكها المستثمرون بـ 50 ـ 70 في المائة، بالنظر إلى مستوى الدين المتوقع، البالغ 160 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

والأهمية الرئيسية لأي برنامج طوعي ليست اقتصادية، وإنما سياسية. وأية إشارة طوعية ''لعملية إنقاذ من الداخل'' يمكن أن تقنع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بالموافقة على تقديم قرض آخر إلى اليونان في العام المقبل. وستكون اليونان بحاجة ماسة إلى مثل ذلك القرض، لأنه لا توجد طريقة أخرى لتكون قوية بما يكفي للعودة إلى أسواق رأس المال.

لذلك سيكون التسلسل كالتالي، على الأرجح: بعد القرض المبدئي سيتبع ''عملية الإنقاذ من الداخل'' تقديم قرض آخر. وبحلول ذلك الوقت، يكون انكشاف القطاع الخاص أدنى مما هو عليه اليوم. ويتم سداد الديون قصيرة الأجل بالكامل.

بناءً عليه، هل سيكون هناك تخلف عن سداد المبالغ المستحقة في عام 2013؟

أعتقد شخصياً أن الاعتبارات السياسية ذاتها تنطبق في عام 2013 مثلما تنطبق اليوم. وسيفصل التخلف عن السداد البلاد عن أسواق المال إلى عدة سنوات. ويهدد ذلك بانتشار العدوى إلى بلدان أخرى. وسيقتضي الأمر إعادة رسملة البنك المركزي الأوروبي، وإحداث نقل مباشر للدفعات تحت مظلات الإنقاذ. وسيكون حدسي هو أن الجيل التالي من القادة السياسيين سيكون على القدر ذاته من الحذر إزاء التخلف عن السداد في عام 2013، مثلما هو في عام 2011. وسيقدمون إلى اليونان، وإيرلندا، والبرتغال قروضا تجسيرية أخرى. وبحلول عام 2015 سوف تملك برامج الإنقاذ المختلفة في الاتحاد الأوروبي جزءا كبيراً من ديون البلدان الطرفية في منطقة اليورو.

ولن يجعل هذا بمفرده ديون اليونان مستدامة بعد ذلك، لكنه يسمح ببعض المرونة في إدارة الديون. وربما يتم تمديد سداد الديون إلى 50 عاماً وتخفيض أسعار الفائدة. ويمكن أن يستمر ذلك إلى النقطة التي يصبح فيها الدين مستداماً. وسوف تنتهي آلية الإنقاذ مع جميع ديون البلدان الطرفية.

ومع مرور الوقت، أتوقع أن يمدد المجلس الأوروبي حجم ومهمة آلية الاستقرار الأوروبي من كونها داعماً صرفاً كما هي الآن، باتجاه كونها وكالة ديون مناسبة.

وعلى الأرجح يصبح ذلك ضرورياً لمنع مزيد من العدوى. وكما جادلت في الأسبوع الماضي، أتوقع أن يؤدي التعديل الانكماشي في إسبانيا إلى ضغوط في سوق الإسكان، مع امتداد قوي يشمل بنوك الادخار. ولذلك شخصياً أتوقع في المستقبل آلية استقرار بتمويل من الاتحاد الأوروبي صندوق النقد الدولي لدعم القطاع المصرفي الإسباني.

عند تلك النقطة، سيتحول التركيز إلى إيطاليا. وتشكل إيطاليا نحو 18 في المائة من الضمانات. وأعتقد أن إيطاليا لن تكون راغبة في احترام التزاماتها بالإنقاذ إذا دخلت إسبانيا الآلية ـ أو حين تدخل. وحتى إذا كانت إيطاليا على استعداد لذلك، فربما لن يكون بمقدورها تنفيذ الأمر بالنظر إلى مشاكل استدامة ديونها الخاصة بها. وحالما تتخلف إيطاليا عن سداد التزاماتها، فليس بإمكاني أن أرى ألمانيا وفرنسا راغبتين في دفع تكاليف النظام بأكمله بشكل أحادي. وعندها سوف ينهار أسلوب الحكومات المتبادل، وسوف تقوم منطقة اليورو بالقفزة الكبيرة – باتجاه إصدار سند أوروبي مشترك.

لكن، ألا يوجد خطر ملموس بالتفكك؟ ما عليك سوى التفكير بالديناميكيات السياسية عند كل رابط في هذه السلسلة. والخيار اليوم هو بين حل الأزمة وتأجيل اتخاذ قرار. ونحن نقوم بالأمر الأخير. وفي عام 2013 سيكون الخيار ذاته بشكل أساسي.

حينما يصبح من المستحيل تأخير اتخاذ خيارات صعبة إلى أكثر من ذلك، ستواجه ألمانيا وفرنسا الخيار بين الانفجار الداخلي لمنطقة اليورو، أو أخذ نفس عميق والقبول بسند منطقة اليورو. واعتقادي هو أنه بعد التأخير مرة تلو المرة في اتخاذ القرار الصعب، سوف يقومون بالأمر الصحيح في نهاية المطاف. وليس الأمر أنهم يريدون هذه النتيجة تحديداً، بل سوف يتخذون ببساطة خيار المقاومة الأقل عند كل تقاطع، وينتهي بهم الأمر عند هذه النقطة.

أعترف شخصياً بأن هناك احتمالاً بتدخل غير متوقع من شأنه أن يغير اللعبة إلى حد كبير. وعلى الأرجح أن تكون ميركل جادة بشأن التزام دوفيل، غير أن ثورة في البرلمان الألماني، أو اليوناني، أو أي صدمة أخرى، ربما تفرض تخلفاً عن السداد. ولا يمكنني أن أنفي تردد اليونانيين في البداية. لكنني ألتزم بهذا السيناريو.

هل هذه نتيجة جيدة؟ إذا كنت تعارض سند منطقة اليورو من حيث المبدأ، سيرعبك بالتأكيد هذا التسلسل. وإذا كنت تدعم الفكرة، فربما لن تعجبك رغم ذلك. إنه أكثر طريق مسموم يمكن تخيله باتجاه الاتحاد النقدي. لكن ربما يكون الطريق الوحيد.

[ابو تراب]

شركة كهرباء طوكيو تجعل «ليمان براذرز» مجرد قزم


يبلغ حجم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية عشرة أضعاف حجم بنك ليمان براذرز. إنها حقاً أكبر من أن تفشل، فهي تمد أكثر من مليوني شركة و26 مليون أسرة في منطقة طوكيو الكبرى بـ29 في المائة من الكهرباء التي تستهلكها اليابان. والأمر ليس فقط أن مفاعل فوكوشيما متوقف الآن عن العمل بشكل دائم، بل إن 13 من 17 مفاعلاً نووياً تابعة للشركة لا تعمل، وكذلك هو الحال بالنسبة لنصف محطاتها الحرارية العشرين التي تعمل بالنفط، ومحطتيها الحراريتين اللتين تعملان على الفحم.

خسارة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية لتوليد الطاقة ـــ خسرت نحو ربع إنتاجها العادي ــــ بدأت تحدث أثراً عميقاً، حتى قبل أشهر الصيف شديدة الحرارة التي يرتفع فيها الطلب على الكهرباء. ومن المتوقع أن تطبق الحكومة نصاً قانونياً، لم يُعمل به منذ الصدمة النفطية التي حدثت عام 1974، يحد من استخدام الكهرباء في صيف هذا العام بحيث يتقلص إلى ثلاثة أرباع مستوى الاستخدام في العام الماضي. وتخشى كيدانرين، وهي جماعة الضغط الكبرى التابعة للشركات، من أن يلحق فرض هذه التخفيضات الضرر بقطاعات عديدة من الصناعة ـــ ذلك أن السكك الحديدية، وشركات اللحاء والورق، والصلب، والمواد الكيماوية، وشركات صنع رقائق الكمبيوتر، وشركات صنع السيارات وقطع غيارها كلها تعتمد اعتماداً كبيراً على الطاقة. ولذلك تحاول باستماتة إقناع الحكومة بقبول عمليات خفض الاستهلاك الطوعية.







باختصار، إن كل ما يجري من حديث عن أن الزلزال والسونامي يؤثران فقط على جزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي لليابان يبدو متفائلاً. فإذا استمرت حالات قطع الكهرباء حتى آخر العام، أو لمدة أطول، فإن قلب الاقتصاد الياباني سيعيش على أجهزة الإنعاش.

اليابان الحديثة ببساطة لا تستطيع العمل من دون شركة كهرباء طوكيو. وهذه هي المشكلة بالضبط. ومثل البنوك الكبيرة التي تعد دم الحياة التجارية لأي اقتصاد، فإن شركة كهرباء طوكيو لا غنى عنها. وإذا كانت مهملة في تخطيطها لكارثة الشهر الماضي واستجابتها لها ـــ وهناك كثير من الأدلة على ذلك ـــ فإن وضع شركة كهرباء طوكيو بوصفها شركة أكبر من أن تفشل هو المسؤول عن ذلك إلى حد بعيد. ذلك أن الخطر الأخلاقي لا يقتصر على العمل المصرفي وحده.

ينبغي الاعتراف بأن شركة كهرباء طوكيو بالنسبة للمستهلك ليست شركة سيئة. صحيح أن أسعار الكهرباء في اليابان عالية، لكن شركة كهرباء طوكيو فعلت الأعاجيب للمحافظة على إمدادات مستقرة من الكهرباء. ذلك أن حالات انقطاع الكهرباء للمنزل الواحد ظلت متدنية على نحو لافت للنظر عند أربع دقائق في العام. وهذا يقارن بـ45 دقيقة في فرنسا، و69 دقيقة في الولايات المتحدة، و73 دقيقة في المملكة المتحدة، حسب بول سكالايز، وهو خبير في الطاقة في معهد الدراسات الآسيوية المعاصرة في جامعة تمبل.

لكن شركة كهرباء طوكيو أصيبت بداء الخطر الأخلاقي وراء الكواليس. فلدى الشركة تاريخ سيئ من عمليات التستر ومعايير السلامة الضعيفة. ففي 2002 وجد أنها كانت تكذب بشكل روتيني بشأن بيانات السلامة التي تتعلق بوجود تصدعات في مفاعلاتها. ونعرف الآن أنها وضعت مولدات مساندة في مفاعل فوكوشيما تحت مستوى ما تبين أنه جدار غير كاف أبداً للوقاية من مياه البحر. وهناك آراء ـــ تنكرها الشركة ـــ تقول إنها أخرت تبريد المفاعلات بمياه البحر كي تتجنب تخريد موجودات تساوي قيمتها مليارات الينات.

أحد التفسيرات لسجل شركة كهرباء طوكيو هو نظام اماكوداري (الهبوط من الجنة) الذي يتولى فيه الموظفون المدنيون وظائف سهلة في الصناعات التي كانوا مسؤولين عن تنظيمها في السابق. فقد حصل تورو إشيدا، وهو موظف طاقة سابق في الوزارة المسؤولة عن وضع الأنظمة الخاصة بالطاقة النووية، على منصب رفيع مستشارا لشركة كهرباء طوكيو في العام الحالي. وماساتاكا شيموزو، رئيس شركة كهرباء طوكيو، الذي تغيب عن المشهد بعد أن بدأت محطة فوكوشيما تصدر الإشعاع في الشهر الماضي، هو نائب رئيس كيدانرين، ما يعد إشارة على النفوذ الهائل الذي تتمتع به شركة الكهرباء.

ربما لا يكون عدد الأشخاص الذين يتنقلون بين الجهات التنظيمية والصناعة كبير جداً، لكن العلاقات القائمة بين الجهة التنظيمية والجهات الخاضعة للتنظيم وثيقة جداً. من الناحية الهيكلية، يرجع ذلك إلى كون الجهة المنظمة للطاقة النووية جزءاً من وزارة التجارة، التي تعد مهمتها المتمثلة في تشجيع استخدام الطاقة النووية وسيلة لوقف اعتماد البلد على النفط الأجنبي. والأهم من ذلك أن كلاً من شركة كهرباء طوكيو والحكومة في الجانب نفسه. فبعد الصدمة النفطية الأولى، تغلب الناس على كراهيتهم للطاقة النووية الناتجة عن تجربة اليابان معها في مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

لكن الحادثين اللذين وقعا في ثري مايل آيلند وتشيرنوبل أوجدا صدعاً في الدعم العام للطاقة النووية. ورداً على ذلك، عمدت الجهة المنظمة وصناعة الطاقة النووية إلى التقليل من شأن المخاطر، وهو أمر صمم تقريباً لتشجيع السلوك المتراخي الذي تعد شركة كهرباء طوكيو مذنبة فيه.

ومثل البنوك، افترضت شركة كهرباء طوكيو أنه إذا سار أي شيء على نحو خاطئ جداً، فإن الحكومة ستقف وراءها. ولذلك تضغط الشركة بقوة لوضع تفسير في صالحها لقانون يمكن أن يعفيها من المسؤوليات المترتبة عليها جراء الكارثة الطبيعية. ومن دون هذا السخاء، تبدو الشركة مدانة. وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين فيها 300 في المائة، وهي نسبة تساوي ثلاثة أضعاف متوسط النسبة في هذه الصناعة.

وما لم تتمكن من رفع أسعار الكهرباء بصورة حادة ـــ وهو أمر لن يتحمله الناس ـــ من الصعب رؤية كيف يمكنها أن تولد تدفقا نقدياً كافياً لدفع تكلفة تخريد المولدات القديمة، وبناء مولدات جديدة، وفي الوقت نفسه تأمين مصادر بديلة للطاقة. وهذا حتى من دون القضايا التي سترفع عليها من قبل الزرّاع والمستخدِمين الساخطين الذين سيحذون حذوهم.

ومن وجهة نظر المساهمين يمكن لشركة كهرباء طوكيو أن تسير في الطريق الذي سارت عليه شركة بريتش بتروليوم، أو شركة إنرون. إن الذين اشتروا أسهم شركة بريتيش بتروليوم بعد حادثة الانفجار في خليج المكسيك يحققون أرباحاً بنسبة 70 في المائة. وبطبيعة الحال، أفلست إنرون وأخذت مساهميها معها. وما لم يسمح لشركة كهرباء طوكيو بالسير في الطريق نفسه، ستلحق صناعة الطاقة النووية في اليابان بالمصرفية الغربية كحالة من الأرباح الخاصة والخسائر العامة.

[ابو تراب]

شركة كهرباء طوكيو تجعل «ليمان براذرز» مجرد قزم


يبلغ حجم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية عشرة أضعاف حجم بنك ليمان براذرز. إنها حقاً أكبر من أن تفشل، فهي تمد أكثر من مليوني شركة و26 مليون أسرة في منطقة طوكيو الكبرى بـ29 في المائة من الكهرباء التي تستهلكها اليابان. والأمر ليس فقط أن مفاعل فوكوشيما متوقف الآن عن العمل بشكل دائم، بل إن 13 من 17 مفاعلاً نووياً تابعة للشركة لا تعمل، وكذلك هو الحال بالنسبة لنصف محطاتها الحرارية العشرين التي تعمل بالنفط، ومحطتيها الحراريتين اللتين تعملان على الفحم.

خسارة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية لتوليد الطاقة ـــ خسرت نحو ربع إنتاجها العادي ــــ بدأت تحدث أثراً عميقاً، حتى قبل أشهر الصيف شديدة الحرارة التي يرتفع فيها الطلب على الكهرباء. ومن المتوقع أن تطبق الحكومة نصاً قانونياً، لم يُعمل به منذ الصدمة النفطية التي حدثت عام 1974، يحد من استخدام الكهرباء في صيف هذا العام بحيث يتقلص إلى ثلاثة أرباع مستوى الاستخدام في العام الماضي. وتخشى كيدانرين، وهي جماعة الضغط الكبرى التابعة للشركات، من أن يلحق فرض هذه التخفيضات الضرر بقطاعات عديدة من الصناعة ـــ ذلك أن السكك الحديدية، وشركات اللحاء والورق، والصلب، والمواد الكيماوية، وشركات صنع رقائق الكمبيوتر، وشركات صنع السيارات وقطع غيارها كلها تعتمد اعتماداً كبيراً على الطاقة. ولذلك تحاول باستماتة إقناع الحكومة بقبول عمليات خفض الاستهلاك الطوعية.







باختصار، إن كل ما يجري من حديث عن أن الزلزال والسونامي يؤثران فقط على جزء صغير من الناتج المحلي الإجمالي لليابان يبدو متفائلاً. فإذا استمرت حالات قطع الكهرباء حتى آخر العام، أو لمدة أطول، فإن قلب الاقتصاد الياباني سيعيش على أجهزة الإنعاش.

اليابان الحديثة ببساطة لا تستطيع العمل من دون شركة كهرباء طوكيو. وهذه هي المشكلة بالضبط. ومثل البنوك الكبيرة التي تعد دم الحياة التجارية لأي اقتصاد، فإن شركة كهرباء طوكيو لا غنى عنها. وإذا كانت مهملة في تخطيطها لكارثة الشهر الماضي واستجابتها لها ـــ وهناك كثير من الأدلة على ذلك ـــ فإن وضع شركة كهرباء طوكيو بوصفها شركة أكبر من أن تفشل هو المسؤول عن ذلك إلى حد بعيد. ذلك أن الخطر الأخلاقي لا يقتصر على العمل المصرفي وحده.

ينبغي الاعتراف بأن شركة كهرباء طوكيو بالنسبة للمستهلك ليست شركة سيئة. صحيح أن أسعار الكهرباء في اليابان عالية، لكن شركة كهرباء طوكيو فعلت الأعاجيب للمحافظة على إمدادات مستقرة من الكهرباء. ذلك أن حالات انقطاع الكهرباء للمنزل الواحد ظلت متدنية على نحو لافت للنظر عند أربع دقائق في العام. وهذا يقارن بـ45 دقيقة في فرنسا، و69 دقيقة في الولايات المتحدة، و73 دقيقة في المملكة المتحدة، حسب بول سكالايز، وهو خبير في الطاقة في معهد الدراسات الآسيوية المعاصرة في جامعة تمبل.

لكن شركة كهرباء طوكيو أصيبت بداء الخطر الأخلاقي وراء الكواليس. فلدى الشركة تاريخ سيئ من عمليات التستر ومعايير السلامة الضعيفة. ففي 2002 وجد أنها كانت تكذب بشكل روتيني بشأن بيانات السلامة التي تتعلق بوجود تصدعات في مفاعلاتها. ونعرف الآن أنها وضعت مولدات مساندة في مفاعل فوكوشيما تحت مستوى ما تبين أنه جدار غير كاف أبداً للوقاية من مياه البحر. وهناك آراء ـــ تنكرها الشركة ـــ تقول إنها أخرت تبريد المفاعلات بمياه البحر كي تتجنب تخريد موجودات تساوي قيمتها مليارات الينات.

أحد التفسيرات لسجل شركة كهرباء طوكيو هو نظام اماكوداري (الهبوط من الجنة) الذي يتولى فيه الموظفون المدنيون وظائف سهلة في الصناعات التي كانوا مسؤولين عن تنظيمها في السابق. فقد حصل تورو إشيدا، وهو موظف طاقة سابق في الوزارة المسؤولة عن وضع الأنظمة الخاصة بالطاقة النووية، على منصب رفيع مستشارا لشركة كهرباء طوكيو في العام الحالي. وماساتاكا شيموزو، رئيس شركة كهرباء طوكيو، الذي تغيب عن المشهد بعد أن بدأت محطة فوكوشيما تصدر الإشعاع في الشهر الماضي، هو نائب رئيس كيدانرين، ما يعد إشارة على النفوذ الهائل الذي تتمتع به شركة الكهرباء.

ربما لا يكون عدد الأشخاص الذين يتنقلون بين الجهات التنظيمية والصناعة كبير جداً، لكن العلاقات القائمة بين الجهة التنظيمية والجهات الخاضعة للتنظيم وثيقة جداً. من الناحية الهيكلية، يرجع ذلك إلى كون الجهة المنظمة للطاقة النووية جزءاً من وزارة التجارة، التي تعد مهمتها المتمثلة في تشجيع استخدام الطاقة النووية وسيلة لوقف اعتماد البلد على النفط الأجنبي. والأهم من ذلك أن كلاً من شركة كهرباء طوكيو والحكومة في الجانب نفسه. فبعد الصدمة النفطية الأولى، تغلب الناس على كراهيتهم للطاقة النووية الناتجة عن تجربة اليابان معها في مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

لكن الحادثين اللذين وقعا في ثري مايل آيلند وتشيرنوبل أوجدا صدعاً في الدعم العام للطاقة النووية. ورداً على ذلك، عمدت الجهة المنظمة وصناعة الطاقة النووية إلى التقليل من شأن المخاطر، وهو أمر صمم تقريباً لتشجيع السلوك المتراخي الذي تعد شركة كهرباء طوكيو مذنبة فيه.

ومثل البنوك، افترضت شركة كهرباء طوكيو أنه إذا سار أي شيء على نحو خاطئ جداً، فإن الحكومة ستقف وراءها. ولذلك تضغط الشركة بقوة لوضع تفسير في صالحها لقانون يمكن أن يعفيها من المسؤوليات المترتبة عليها جراء الكارثة الطبيعية. ومن دون هذا السخاء، تبدو الشركة مدانة. وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين فيها 300 في المائة، وهي نسبة تساوي ثلاثة أضعاف متوسط النسبة في هذه الصناعة.

وما لم تتمكن من رفع أسعار الكهرباء بصورة حادة ـــ وهو أمر لن يتحمله الناس ـــ من الصعب رؤية كيف يمكنها أن تولد تدفقا نقدياً كافياً لدفع تكلفة تخريد المولدات القديمة، وبناء مولدات جديدة، وفي الوقت نفسه تأمين مصادر بديلة للطاقة. وهذا حتى من دون القضايا التي سترفع عليها من قبل الزرّاع والمستخدِمين الساخطين الذين سيحذون حذوهم.

ومن وجهة نظر المساهمين يمكن لشركة كهرباء طوكيو أن تسير في الطريق الذي سارت عليه شركة بريتش بتروليوم، أو شركة إنرون. إن الذين اشتروا أسهم شركة بريتيش بتروليوم بعد حادثة الانفجار في خليج المكسيك يحققون أرباحاً بنسبة 70 في المائة. وبطبيعة الحال، أفلست إنرون وأخذت مساهميها معها. وما لم يسمح لشركة كهرباء طوكيو بالسير في الطريق نفسه، ستلحق صناعة الطاقة النووية في اليابان بالمصرفية الغربية كحالة من الأرباح الخاصة والخسائر العامة.

[ابو تراب]

منافسة البنوك

لطالما جاهدت بريطانيا لجعل بنوكها أكثر قدرة على المنافسة، وقد نصحت سلسلة من التقارير الرسمية في الأعوام الأخيرة باتخاذ تدابير من شأنها تحقيق ذلك. لكن معظمها تبدد على صخرة عدم اكتراث المستهلك. قلة من عملاء البنوك يبدو أنهم يعرفون، أو يهتمون بشكل كبير، بحجم ما يدفعونه لأجل حساباتهم – مفضلين الاعتقاد في مفهوم ملتبس وغير شفاف هو ''المصرفية الحُرة''.

اللجنة المستقلة الخاصة بالمصارف أضافت مساهمتها في وقت باتت فيه الحاجة ماسة إلى التنافس. فمنذ الأزمة المالية تقلصت المنافسة، مع التهام منافسين متوسطي الحجم، مثل ''إتش بي أو إس'' و''ألايانس آند لايسستر''. وبصدد الحسابات الشخصية الجارية، تشكل البنوك الخمسة الأكبر الآن 87 في المائة من السوق. وهذا يهدد باقتلاع العملاء وخنق الابتكار.

اللجنة محقة في التركيز على عميل البنك – والنصح بـ ''لكزات'' مصممة لتحفيز التنافس. وفي غياب عميل مرتفع الوعي، فإن احتكار قلة كسولة سيستديم ببساطة.

من الصواب كذلك إيراد التسعير وغياب التحول بوصفهما الحاجزين الرئيسيين اللذين يمنعان إيجاد سوق أكثر استجابة. إن إدمان بريطانيا على ''المصرفية الحرة'' – ذات الخدمات المجانية طالما كان العميل دائناً – يحول دون التنافس في مجال الأسعار. ومقترحات اللجنة يمكن أن تجبر البنوك على الإفصاح بوضوح وإشهار الرسوم التي تفرضها بالفعل. ويبدو ذلك منطقياً بما يكفي، لكن ما إذا كان سيعمل، فذاك أمر يتوقف على كيفية تطبيق وفرض المقترحات.

في هذا الجانب لدى اللجنة فكرة واعدة، تتمثل تحديداً في ''ضابط'' جديد – سلطة الممارسة المالية – وعمل قانوني لتشجيع المنافسة. وإذا حقق ذلك أي شيء بحجم مبادرات مماثلة في أسواق الغاز والكهرباء، التي رفعت معدلات التغير عالياً إلى مستويات شاهقة في أوروبا، فإن تأثيرها يمكن أن يكون ملحوظاً.

مقترحات اللجنة لإعادة هيكلة السوق أكثر تواضعاً. فقد تجنبت، ربما بصورة مفهومة، الفصل الكامل بين المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية، مفضلة اقتطاع مزيد من الفروع من مجموعة لويدز المصرفية لإنشاء منافس أكثر ندية لـ ''الخمسة الكبار''.

ما إذا كان ذلك سيمضي بعيداً بما يكفي، فهو أمر غير واضح بالنظر إلى الوقت الذي يمكن أن يحتاج إليه تغيير سلوك المستهلك. وعلى الحكومة ألا تستبعد حصة السوق، أو أسقف الإيداع – حتى إن كان من الممكن أن يلحقا الضرر بقيمة حصصها في ''لويدز'' و''رويال بانك أوف سكوتلاند''. وعلى الرغم من صعوبة غرس المنافسة، إلا أن ذلك ليس عُذراً لإيقاف المحاولة.

[ابو تراب]

منافسة البنوك

لطالما جاهدت بريطانيا لجعل بنوكها أكثر قدرة على المنافسة، وقد نصحت سلسلة من التقارير الرسمية في الأعوام الأخيرة باتخاذ تدابير من شأنها تحقيق ذلك. لكن معظمها تبدد على صخرة عدم اكتراث المستهلك. قلة من عملاء البنوك يبدو أنهم يعرفون، أو يهتمون بشكل كبير، بحجم ما يدفعونه لأجل حساباتهم – مفضلين الاعتقاد في مفهوم ملتبس وغير شفاف هو ''المصرفية الحُرة''.

اللجنة المستقلة الخاصة بالمصارف أضافت مساهمتها في وقت باتت فيه الحاجة ماسة إلى التنافس. فمنذ الأزمة المالية تقلصت المنافسة، مع التهام منافسين متوسطي الحجم، مثل ''إتش بي أو إس'' و''ألايانس آند لايسستر''. وبصدد الحسابات الشخصية الجارية، تشكل البنوك الخمسة الأكبر الآن 87 في المائة من السوق. وهذا يهدد باقتلاع العملاء وخنق الابتكار.

اللجنة محقة في التركيز على عميل البنك – والنصح بـ ''لكزات'' مصممة لتحفيز التنافس. وفي غياب عميل مرتفع الوعي، فإن احتكار قلة كسولة سيستديم ببساطة.

من الصواب كذلك إيراد التسعير وغياب التحول بوصفهما الحاجزين الرئيسيين اللذين يمنعان إيجاد سوق أكثر استجابة. إن إدمان بريطانيا على ''المصرفية الحرة'' – ذات الخدمات المجانية طالما كان العميل دائناً – يحول دون التنافس في مجال الأسعار. ومقترحات اللجنة يمكن أن تجبر البنوك على الإفصاح بوضوح وإشهار الرسوم التي تفرضها بالفعل. ويبدو ذلك منطقياً بما يكفي، لكن ما إذا كان سيعمل، فذاك أمر يتوقف على كيفية تطبيق وفرض المقترحات.

في هذا الجانب لدى اللجنة فكرة واعدة، تتمثل تحديداً في ''ضابط'' جديد – سلطة الممارسة المالية – وعمل قانوني لتشجيع المنافسة. وإذا حقق ذلك أي شيء بحجم مبادرات مماثلة في أسواق الغاز والكهرباء، التي رفعت معدلات التغير عالياً إلى مستويات شاهقة في أوروبا، فإن تأثيرها يمكن أن يكون ملحوظاً.

مقترحات اللجنة لإعادة هيكلة السوق أكثر تواضعاً. فقد تجنبت، ربما بصورة مفهومة، الفصل الكامل بين المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية، مفضلة اقتطاع مزيد من الفروع من مجموعة لويدز المصرفية لإنشاء منافس أكثر ندية لـ ''الخمسة الكبار''.

ما إذا كان ذلك سيمضي بعيداً بما يكفي، فهو أمر غير واضح بالنظر إلى الوقت الذي يمكن أن يحتاج إليه تغيير سلوك المستهلك. وعلى الحكومة ألا تستبعد حصة السوق، أو أسقف الإيداع – حتى إن كان من الممكن أن يلحقا الضرر بقيمة حصصها في ''لويدز'' و''رويال بانك أوف سكوتلاند''. وعلى الرغم من صعوبة غرس المنافسة، إلا أن ذلك ليس عُذراً لإيقاف المحاولة.

[ابو تراب]

قائد جديد لصندوق النقد

طاحونة الشائعات عبر الأطلسي تدور باندفاع مفرط. هناك أحاديث كثيرة عن أن دومينيك شتراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي، سيتخلى قريبا عن منصبه لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل. وأطلق هذا حالة من الاهتمام بخليفته المحتمل. وآخر اسم طرح في هذا الإطار هو جوردون براون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق.

من منطلقات عديدة يعد براون مرشحا ذا صدقية. فبوصفه وزيرا عماليا شغل منصب وزير المالية لفترة طويلة، ولاحقا رئيسا للوزراء، يكون براون قد بقي منغمسا في الاقتصاد العالمي على مدى 13 عاما. وهذا أكسبه الخبرة الفنية والاتصالات الدولية التي من شأنها أن تكون مفيدة للعمل في الصندوق. وفوق ذلك، عندما كان الاقتصاد العالمي متجها نحو كارثة في أواخر عام 2008، ساعد براون في هندسة توافق عالمي حول الحاجة إلى محفزات مالية، وكذلك الحاجة إلى إضفاء استقرار على القطاع المصرفي. وفي النهاية أدت الخطة إلى التخفيف من الأزمة.

لكن مشكلة براون تكمن في أن الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون تعارض احتمال شغله منصب شتراوس كان. هذا الموقف ربما كان منطلقا من عملية تسجيل نقاط سياسية، لكن رواية ديفيد كاميرون السياسية تقوم على تصوير براون بأنه اتسم بالتهور المالي عشية الأزمة. ومن شأن فيتو بريطاني أن يكون كافيا لإنهاء آمال براون في شغل أعلى منصب في الصندوق الدولي.

وعلى أية حال هناك عدة مرشحين آخرين لا يقلون كفاءة يمكنهم إدارة صندوق النقد الدولي الذي انبعث من جديد تحت إدارة شتراوس ولعب دورا رياديا في إدارة الأزمة المالية العالمية. وينبغي لمساهمي الصندوق نشر شبكتهم في نطاق واسع، بحثا عن خليفة محتمل.

لقد عملت الأزمة المالية على الإسراع بتحول القوة الاقتصادية شرقا. وتوجد الآن ضغوط لتعيين شخص من البلدان النامية رئيسا لصندوق النقد الدولي. التقليد الأوروبي ـ الأمريكي الراسخ منذ وقت طويل، الذي يقضي باقتسام المنصبين الكبيرين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منفصلا عن العصر. وبالنظر إلى التوازن العالمي الجديد للقوة الاقتصادية، فإن جعل الملعب ضيقا بصورة مصطنعة يؤدي إلى إضعاف صدقية هاتين المؤسستين.

لقد انقضت الأيام التي كان فيها صندوق النقد الدولي يملي فيها شروطه على البلدان الناشئة. والواقع أن كثيرا من نشاطه في الآونة الأخيرة كان متعلقا بالاقتصادات الأوروبية التي تعاني المتاعب. وإجمالا تكمن جدواه في التوفيق بين مشورته وفاعلية برامجه الإشرافية. واختيار رئيس صندوق النقد ينبغي أن يعتمد على مزايا المرشح، رجلا كان أو امرأة. وأفضل مرشح يجب أن يكون ذا إدراك اقتصادي سليم، وثقل سياسي، وقدرة على إدارة جهاز بيروقراطي كبير.

[ابو تراب]

قائد جديد لصندوق النقد

طاحونة الشائعات عبر الأطلسي تدور باندفاع مفرط. هناك أحاديث كثيرة عن أن دومينيك شتراوس كان، رئيس صندوق النقد الدولي، سيتخلى قريبا عن منصبه لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل. وأطلق هذا حالة من الاهتمام بخليفته المحتمل. وآخر اسم طرح في هذا الإطار هو جوردون براون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق.

من منطلقات عديدة يعد براون مرشحا ذا صدقية. فبوصفه وزيرا عماليا شغل منصب وزير المالية لفترة طويلة، ولاحقا رئيسا للوزراء، يكون براون قد بقي منغمسا في الاقتصاد العالمي على مدى 13 عاما. وهذا أكسبه الخبرة الفنية والاتصالات الدولية التي من شأنها أن تكون مفيدة للعمل في الصندوق. وفوق ذلك، عندما كان الاقتصاد العالمي متجها نحو كارثة في أواخر عام 2008، ساعد براون في هندسة توافق عالمي حول الحاجة إلى محفزات مالية، وكذلك الحاجة إلى إضفاء استقرار على القطاع المصرفي. وفي النهاية أدت الخطة إلى التخفيف من الأزمة.

لكن مشكلة براون تكمن في أن الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون تعارض احتمال شغله منصب شتراوس كان. هذا الموقف ربما كان منطلقا من عملية تسجيل نقاط سياسية، لكن رواية ديفيد كاميرون السياسية تقوم على تصوير براون بأنه اتسم بالتهور المالي عشية الأزمة. ومن شأن فيتو بريطاني أن يكون كافيا لإنهاء آمال براون في شغل أعلى منصب في الصندوق الدولي.

وعلى أية حال هناك عدة مرشحين آخرين لا يقلون كفاءة يمكنهم إدارة صندوق النقد الدولي الذي انبعث من جديد تحت إدارة شتراوس ولعب دورا رياديا في إدارة الأزمة المالية العالمية. وينبغي لمساهمي الصندوق نشر شبكتهم في نطاق واسع، بحثا عن خليفة محتمل.

لقد عملت الأزمة المالية على الإسراع بتحول القوة الاقتصادية شرقا. وتوجد الآن ضغوط لتعيين شخص من البلدان النامية رئيسا لصندوق النقد الدولي. التقليد الأوروبي ـ الأمريكي الراسخ منذ وقت طويل، الذي يقضي باقتسام المنصبين الكبيرين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منفصلا عن العصر. وبالنظر إلى التوازن العالمي الجديد للقوة الاقتصادية، فإن جعل الملعب ضيقا بصورة مصطنعة يؤدي إلى إضعاف صدقية هاتين المؤسستين.

لقد انقضت الأيام التي كان فيها صندوق النقد الدولي يملي فيها شروطه على البلدان الناشئة. والواقع أن كثيرا من نشاطه في الآونة الأخيرة كان متعلقا بالاقتصادات الأوروبية التي تعاني المتاعب. وإجمالا تكمن جدواه في التوفيق بين مشورته وفاعلية برامجه الإشرافية. واختيار رئيس صندوق النقد ينبغي أن يعتمد على مزايا المرشح، رجلا كان أو امرأة. وأفضل مرشح يجب أن يكون ذا إدراك اقتصادي سليم، وثقل سياسي، وقدرة على إدارة جهاز بيروقراطي كبير.

[ابو تراب]

العبرة التي استفادها معظم الناس هي أنهم دائما على حق


في الأسبوع الماضي اجتمع عدد من الاقتصاديين البارزين في بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير، لمراجعة الاستجابات للأزمة المالية في مؤتمر نظمه معهد التفكير الاقتصادي الحديث، وهو مجموعة أسسها رجل المال جورح سوروس. هذه المناسبة دفعتني إلى التفكير في ظاهرة ''التأكيد المتحيز''، أي الميل الموجود لدى الناس إلى العثور على دليل يدعم ما يؤمن به الشخص أصلاً.

بعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة، ينظر أعداء الرأسمالية الحديثة إلى الوراء ويتصورون وجود حالات إخفاق فظيعة في السوق، وهي حالات استهجنوها دائما. ويرى الرئيس نيكولا ساركوزي والمستشارة أنجيلا ميركل جوانب نقص جديدة في الهيمنة الاقتصادية الأنجلو ـــ أمريكية، وهي هيمنة كانا يشعران دائماً بالنفور منها. وهناك آخرون على اليمين يشعرون بالاستياء الشديد من أخطاء الأجهزة التنظيمية العاجزة، والسياسة النقدية المتراخية، والاستجابات الرديئة في السياسة الاقتصادية.

سيقول لك الناس إن الانهيار يتحدى الآراء السائدة، لكن هذا يبدو على أنه توصية للآخرين، وليس بياناً على المستوى الشخصي. وسيقولون لك إن الناس اتعظوا بالعبر، لكن العبرة الوحيدة التي اتعظ بها معظم الناس هي أنهم كانوا على حق طيلة الوقت.

هذا التحيز يتلقى تعزيزاً تنظيمياً كذلك. فهناك تنافس قوي في عالم السياسة وحياة الأعمال لمساندة آراء القائد العظيم، سواء كان رئيس صندوق النقد الدولي، أو رئيس أحد البنوك الكبرى. كذلك التطورات في وسائل الإعلام تجعل من السهل تماماً العثور في الوقت الحاضر على المعلومات من مصادر تعكس فقط الآراء الحالية التي يؤمن بها الشخص. وأوضح مثال على ذلك شبكة فوكس نيوز، أو عالم المدونات على الإنترنت.

في علم الاقتصاد، ينبغي على العالَم الأكاديمي أن يكون موطن الخطاب التعددي، لكن انتشار المجلات الأكاديمية المُحَكَّمة يعمل على تقويض ذلك. أما أساتذة علم الاقتصاد في الجامعات، من النوع الذي يجتمع في بريتون وودز، فهم واقعون الآن تحت ضغط لا يرحم للانتظام في أنموذج إرشادي قائم وضيق. وعلى نحو غير مفهوم، معظم مساندي هذا الأنموذج الإرشادي يشعرون أن الأزمة أكدت صحة هذا الأنموذج.

جميع هذه العوامل لعبت دوراً في أصول الأزمة. وضمن المؤسسات المالية لم يكن هناك حافز لتحدي الممارسات التي كانت تبدو مربحة. ولم تجد الدول أسباباً تذكر للتساؤل عن صحة هذه النشاطات نفسها، وهو ما ساهم كذلك بصورة ضخمة في الإيرادات الضريبية. قالت شبكة سي إن بي سي CNBC لكل الناس إنهم يصبحون أغنى من ذي قبل، وطمأنت نظريةُ التمويل الأكاديمية الناسَ أن كل ما يحدث هو أفضل ما يمكن في أفضل العوالم الممكنة.

لكن إذا تلقت هذه الثقة بالنفس ضربة قوية في 2007/2008، فإن أثرها لم يدُم طويلاً. في ذلك الحين كان يبدو على ألان جرينسبان أنه يتراجع إلى حد ما عن مواقفه، حين أخبر الكونجرس في عام 2009 أنه يشك الآن في نماذج السلوك العقلاني التي اعتمد عليها لفترة طويلة. لكن مقالاً كتبه في الفترة الأخيرة في ''فاينانشيال تايمز''، ينتقد فيه قانون دود ـــ فرانك، يشير إلى أنه استعاد الآن رباطة جأشه. مما لا شك فيه أن جرينسبان سيكون من المشاهدين المتحمسين لفيلم ''أطلس غير المكترث''، المقتبس عن رواية من تأليف آين راند، الراعية الفكرية لجرينسبان، والذي بدأ عرضه في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. كثير من التحرريين سيذهبون لمشاهدة الفلم والهتاف له، وقليل من أهل اليسار سيذهبون للهتاف ضد الفيلم. لكن مرة أخرى لن تتغير طريقة تفكير أي شخص.

استطاع جوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، بالفعل أن يصيب الحضور بالذهول في بريتون وودز عندما بدا أنه يعترف بارتكابه خطأً حين لم يدرك مدى الاعتماد المتبادل في النظام المالي العالمي. ربما يكون من سوء التصرف أن ننتقد رجلاً يشعر الآن بارتياح كبير لأن العبء الرهيب للمنصب الرسمي قد أزيح عن كاهله. لكن اعترافه لم يكن إلا مقدمة للتذكرة بأن الاعتماد المتبادل الذي من هذا القبيل إنما يعزز الحاجة إلى قدر أكبر بكثير من ذي قبل من التنظيم لأعمال المؤسسات المالية العالمية، وهو ما كان ينادي به دائماً.

إن دعوة براون ستلقى قبولاً حسناً في الاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو الأمر الذي لا شك أنه كان هدف براون. إذا ترشح رئيس صندوق النقد، دومنيك شتراوس كان، لرئاسة الجمهورية الفرنسية سيكون هناك منصب شاغر سيشغله أحد رجال السياسة الأوروبيين. وجرت العادة في هذه المؤسسات ''الخاصة'' العالمية أن تستنتج أن الأزمة المالية تتطلب تعزيز المؤسسات التي تستضيفها.

بالمثل اكتشف الاتحاد الأوروبي أن الأزمة تتطلب تكاثُر مؤسساته وتعزيز صلاحياتها. إن لجان بازل التي أمضت عقدين من الزمن وهي تصمم قواعد معقدة بخصوص الكفاية الرأسمالية للبنوك، وهي قواعد تبين أنها عديمة الجدوى تماماً قبل الأزمة وأنها مدمِّرة بعد الأزمة، عملت بسرعة على الحض على التوصل إلى مجموعة من ضوابط الكفاية الرأسمالية التي هي أكثر شمولية وعمقاً حتى من ذي قبل؛ وهكذا دواليك.

أغلب الظن أنه كان من الصعب على البنوك أن تجادل بأن الأزمة أثبتت مدى الصواب الذي كانت عليه. لكن كما تبين فيما بعد لم تكن مهمة البنوك مستحيلة. في هذا المقام نجد أن وجهة نظرها التصحيحية تنقل المسؤولية بصورة حازمة لتقع على عاتق الحكومات، وحتى على عاتق الجمهور، الذي كان مذنباً بحرمان البنوك من الأموال التي لم تكن تريد إقراضها قط. سمعت أحد التنفيذيين يقول: ''كنا فقط مجموعة من النادلين لخدمة الطاولة''. ومن الواضح أنه كان جاهلاً بمقدار الرواتب التي يتلقاها النادلون، أو جاهلاً بفكرة أن معظم النادلين لا يتمتعون بحق تحديد مبالغ ''البقشيش'' التي يحصلون عليها.

ليس كل شخص يعاني من ''التأكيد المتحيز''. إذا تخليت عن الذهاب لمشاهدة فيلم ''أطلس غير المكترث''، فإن السبب في ذلك هو أن حبكة الفيلم سخيفة، والحوار مرصع بالمحسنات البديعية، وليس بسبب رسالة الفيلم. وأنا أؤمن كذلك، استناداً إلى وجهة نظر مجردة قائمة على الأدلة، بأن الأزمة تثبت أن من الأفضل إدخال قوانين تنظيمية للصناعة البنكية أكثر صرامة من ذي قبل، بدلاً من الإشراف على سلوك الصناعة، وهي وجهة نظر أشترِك فيها دائماً مع السير جون فيكرز. لكنني أسأت تفسير بعض عناصر الأزمة، إذ كنت أعتقد أن فقاعة التوريق المالي من شأنها أن تخلق فوضى عارمة في قطاع صناديق التحوط، في حين أن الذي حدث هو أن الأزمة أحدثت فوضى عارمة في البنوك الكبرى. لكن النتيجة تعطينا مع ذلك مساندة قوية لفكرة أؤمن بها منذ فترة طويلة، مفادها أن أفضل جهة لتقديم رأس مال المَخاطر هي المؤسسات الصغيرة التي على اتصال مباشر بالمستثمرين، وليس البنوك التي نأتمنها على مدخراتنا. أليس من الغريب أنه حتى أخطاء الشخص تؤكد قوة أفكاره؟

[ابو تراب]

العبرة التي استفادها معظم الناس هي أنهم دائما على حق


في الأسبوع الماضي اجتمع عدد من الاقتصاديين البارزين في بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير، لمراجعة الاستجابات للأزمة المالية في مؤتمر نظمه معهد التفكير الاقتصادي الحديث، وهو مجموعة أسسها رجل المال جورح سوروس. هذه المناسبة دفعتني إلى التفكير في ظاهرة ''التأكيد المتحيز''، أي الميل الموجود لدى الناس إلى العثور على دليل يدعم ما يؤمن به الشخص أصلاً.

بعد مرور ثلاث سنوات على الأزمة، ينظر أعداء الرأسمالية الحديثة إلى الوراء ويتصورون وجود حالات إخفاق فظيعة في السوق، وهي حالات استهجنوها دائما. ويرى الرئيس نيكولا ساركوزي والمستشارة أنجيلا ميركل جوانب نقص جديدة في الهيمنة الاقتصادية الأنجلو ـــ أمريكية، وهي هيمنة كانا يشعران دائماً بالنفور منها. وهناك آخرون على اليمين يشعرون بالاستياء الشديد من أخطاء الأجهزة التنظيمية العاجزة، والسياسة النقدية المتراخية، والاستجابات الرديئة في السياسة الاقتصادية.

سيقول لك الناس إن الانهيار يتحدى الآراء السائدة، لكن هذا يبدو على أنه توصية للآخرين، وليس بياناً على المستوى الشخصي. وسيقولون لك إن الناس اتعظوا بالعبر، لكن العبرة الوحيدة التي اتعظ بها معظم الناس هي أنهم كانوا على حق طيلة الوقت.

هذا التحيز يتلقى تعزيزاً تنظيمياً كذلك. فهناك تنافس قوي في عالم السياسة وحياة الأعمال لمساندة آراء القائد العظيم، سواء كان رئيس صندوق النقد الدولي، أو رئيس أحد البنوك الكبرى. كذلك التطورات في وسائل الإعلام تجعل من السهل تماماً العثور في الوقت الحاضر على المعلومات من مصادر تعكس فقط الآراء الحالية التي يؤمن بها الشخص. وأوضح مثال على ذلك شبكة فوكس نيوز، أو عالم المدونات على الإنترنت.

في علم الاقتصاد، ينبغي على العالَم الأكاديمي أن يكون موطن الخطاب التعددي، لكن انتشار المجلات الأكاديمية المُحَكَّمة يعمل على تقويض ذلك. أما أساتذة علم الاقتصاد في الجامعات، من النوع الذي يجتمع في بريتون وودز، فهم واقعون الآن تحت ضغط لا يرحم للانتظام في أنموذج إرشادي قائم وضيق. وعلى نحو غير مفهوم، معظم مساندي هذا الأنموذج الإرشادي يشعرون أن الأزمة أكدت صحة هذا الأنموذج.

جميع هذه العوامل لعبت دوراً في أصول الأزمة. وضمن المؤسسات المالية لم يكن هناك حافز لتحدي الممارسات التي كانت تبدو مربحة. ولم تجد الدول أسباباً تذكر للتساؤل عن صحة هذه النشاطات نفسها، وهو ما ساهم كذلك بصورة ضخمة في الإيرادات الضريبية. قالت شبكة سي إن بي سي CNBC لكل الناس إنهم يصبحون أغنى من ذي قبل، وطمأنت نظريةُ التمويل الأكاديمية الناسَ أن كل ما يحدث هو أفضل ما يمكن في أفضل العوالم الممكنة.

لكن إذا تلقت هذه الثقة بالنفس ضربة قوية في 2007/2008، فإن أثرها لم يدُم طويلاً. في ذلك الحين كان يبدو على ألان جرينسبان أنه يتراجع إلى حد ما عن مواقفه، حين أخبر الكونجرس في عام 2009 أنه يشك الآن في نماذج السلوك العقلاني التي اعتمد عليها لفترة طويلة. لكن مقالاً كتبه في الفترة الأخيرة في ''فاينانشيال تايمز''، ينتقد فيه قانون دود ـــ فرانك، يشير إلى أنه استعاد الآن رباطة جأشه. مما لا شك فيه أن جرينسبان سيكون من المشاهدين المتحمسين لفيلم ''أطلس غير المكترث''، المقتبس عن رواية من تأليف آين راند، الراعية الفكرية لجرينسبان، والذي بدأ عرضه في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. كثير من التحرريين سيذهبون لمشاهدة الفلم والهتاف له، وقليل من أهل اليسار سيذهبون للهتاف ضد الفيلم. لكن مرة أخرى لن تتغير طريقة تفكير أي شخص.

استطاع جوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني السابق، بالفعل أن يصيب الحضور بالذهول في بريتون وودز عندما بدا أنه يعترف بارتكابه خطأً حين لم يدرك مدى الاعتماد المتبادل في النظام المالي العالمي. ربما يكون من سوء التصرف أن ننتقد رجلاً يشعر الآن بارتياح كبير لأن العبء الرهيب للمنصب الرسمي قد أزيح عن كاهله. لكن اعترافه لم يكن إلا مقدمة للتذكرة بأن الاعتماد المتبادل الذي من هذا القبيل إنما يعزز الحاجة إلى قدر أكبر بكثير من ذي قبل من التنظيم لأعمال المؤسسات المالية العالمية، وهو ما كان ينادي به دائماً.

إن دعوة براون ستلقى قبولاً حسناً في الاجتماعات السنوية المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو الأمر الذي لا شك أنه كان هدف براون. إذا ترشح رئيس صندوق النقد، دومنيك شتراوس كان، لرئاسة الجمهورية الفرنسية سيكون هناك منصب شاغر سيشغله أحد رجال السياسة الأوروبيين. وجرت العادة في هذه المؤسسات ''الخاصة'' العالمية أن تستنتج أن الأزمة المالية تتطلب تعزيز المؤسسات التي تستضيفها.

بالمثل اكتشف الاتحاد الأوروبي أن الأزمة تتطلب تكاثُر مؤسساته وتعزيز صلاحياتها. إن لجان بازل التي أمضت عقدين من الزمن وهي تصمم قواعد معقدة بخصوص الكفاية الرأسمالية للبنوك، وهي قواعد تبين أنها عديمة الجدوى تماماً قبل الأزمة وأنها مدمِّرة بعد الأزمة، عملت بسرعة على الحض على التوصل إلى مجموعة من ضوابط الكفاية الرأسمالية التي هي أكثر شمولية وعمقاً حتى من ذي قبل؛ وهكذا دواليك.

أغلب الظن أنه كان من الصعب على البنوك أن تجادل بأن الأزمة أثبتت مدى الصواب الذي كانت عليه. لكن كما تبين فيما بعد لم تكن مهمة البنوك مستحيلة. في هذا المقام نجد أن وجهة نظرها التصحيحية تنقل المسؤولية بصورة حازمة لتقع على عاتق الحكومات، وحتى على عاتق الجمهور، الذي كان مذنباً بحرمان البنوك من الأموال التي لم تكن تريد إقراضها قط. سمعت أحد التنفيذيين يقول: ''كنا فقط مجموعة من النادلين لخدمة الطاولة''. ومن الواضح أنه كان جاهلاً بمقدار الرواتب التي يتلقاها النادلون، أو جاهلاً بفكرة أن معظم النادلين لا يتمتعون بحق تحديد مبالغ ''البقشيش'' التي يحصلون عليها.

ليس كل شخص يعاني من ''التأكيد المتحيز''. إذا تخليت عن الذهاب لمشاهدة فيلم ''أطلس غير المكترث''، فإن السبب في ذلك هو أن حبكة الفيلم سخيفة، والحوار مرصع بالمحسنات البديعية، وليس بسبب رسالة الفيلم. وأنا أؤمن كذلك، استناداً إلى وجهة نظر مجردة قائمة على الأدلة، بأن الأزمة تثبت أن من الأفضل إدخال قوانين تنظيمية للصناعة البنكية أكثر صرامة من ذي قبل، بدلاً من الإشراف على سلوك الصناعة، وهي وجهة نظر أشترِك فيها دائماً مع السير جون فيكرز. لكنني أسأت تفسير بعض عناصر الأزمة، إذ كنت أعتقد أن فقاعة التوريق المالي من شأنها أن تخلق فوضى عارمة في قطاع صناديق التحوط، في حين أن الذي حدث هو أن الأزمة أحدثت فوضى عارمة في البنوك الكبرى. لكن النتيجة تعطينا مع ذلك مساندة قوية لفكرة أؤمن بها منذ فترة طويلة، مفادها أن أفضل جهة لتقديم رأس مال المَخاطر هي المؤسسات الصغيرة التي على اتصال مباشر بالمستثمرين، وليس البنوك التي نأتمنها على مدخراتنا. أليس من الغريب أنه حتى أخطاء الشخص تؤكد قوة أفكاره؟

[ابو تراب]

تزايد المخاطر والآلام في عصر الأسعار المتصاعدة


الارتفاع المتواصل في أسعار السلع سمة جديدة ملازمة للمشهد الاقتصادي العالمي الجديد، وهو علامة على التحول العالمي في القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق. وقد آن الأوان لأن نعتاد على ذلك.

الارتفاعات الأخيرة في الأسعار كانت غير عادية إلى درجة أن روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، يحذر من ''هَبَّة سامة من الألم الحقيقي''. وكان في معظم حديثه يقصد الأشخاص الذين يعانون من الفقر. لكن لأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمقدار الضعف منذ عام 2000، ولأن أسعار النفط والمعادن تضاعفت ثلاث أو أربع مرات، فليس هناك شخص محصن ضد الألم.

هذه ليست فقط حكاية حول السياسة النقدية المتراخية في الولايات المتحدة، أو صعود شركات السلع الكبرى، مثل جلينكور Glencore. (شركة سويسرية خاصة يملكها العاملون، بلغت إيراداتها لعام 2010 نحو 145 مليار دولار). وإنما نَشهَد الآن تزايد الآلام الناتجة عن نجاح بلدان الأسواق الناشئة. لقد ولت إلى غير رجعة الأيام التي كنا نعتبر فيها أن النمو السريع لبلدان آسيا هو علامة على الطلب القوي من الولايات المتحدة أو أوروبا. فالمستهلكون الصينيون يساهمون الآن تقريباً بقدر مساهمة المستهلكين الأمريكيين في نمو الإنفاق الاستهلاكي العالمي، في حين أن الاستثمار الصيني يتفوق على الاستثمار الأمريكي منذ عام 2001. إن فك الاقتران العالمي (أي أن الاقتصاد في بلدان الأسواق الناشئة أصبح واسعاً وعميقاً إلى درجة أنه لن يتأثر بأية هزات اقتصادية في أوروبا وأمريكا)، الذي كان فيما مضى وهماً وخيالاً، هو الآن الواقع الاقتصادي الجديد.

لكن رغم كل ما حققته الصين والهند من تقدم، إلا أنهما ما زالتا حتى الآن من البلدان الفقيرة. وهذا أمر مهم، لأن النمو السريع عند مستويات الدخل الدنيا يعتبر مرادفاً للزيادات الكبيرة في الطلب على المواد الخام. وفي هذا المقام نجد أن البنية التحتية القائمة في البلدان المتقدمة يجري بناؤها الآن فقط (في بلدان الأسواق الناشئة)، في حين أن تحَوُّل الناس إلى نظام غذائي قوامه اللحم ومنتجات الألبان يؤدي كذلك إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية.

بطبيعة الحال ليس من الضروري دائماً أن يقترن ارتفاع الطلب بارتفاع الأسعار. على الأجل القصير على الأقل ينبغي أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة العرض، وأن يتم استخدام الموارد النادرة بطرق أكثر كفاءة. لكن لا يمكن خلق العرض بمجرد كبسة زر، خصوصاً حين يغلب على الأراضي الزراعية التي كانت في الماضي تُستخدَم للمواد الغذائية أن تُستخدَم الآن للوقود الأحيائي.

هناك قيود أخرى كذلك. خذ مثلاً حركة المسافرين عن طريق الطائرات. منذ خمسينيات القرن الماضي انخفضت تكلفة كل مسافر بالأميال بنسبة 75 في المائة. لكن تضاعفت أعداد المسافرين سبع مرات، وحدث ارتفاع عجيب في أطوال المسافات التي تقطعها الطائرات. ونجد هنا، كما هو الحال في مجالات أخرى، أن مكاسب الكفاءة لم تكن كافية لتخفيف الضغط على استخدام الموارد النادرة.

والأنكى من ذلك أن هذه المشكلة، في ظل الظروف السوقية الطبيعية، لن يكون أمامها مجال إلا أن تزداد سوءاً. فالمكاسب السريعة في الإنتاجية في الصين والهند تدفع بالدخول المحلية إلى أعلى، ما يزيد من الطلب الاستهلاكي. كذلك يطرأ الآن تحسن على العلاقة بين أسعار بيع الصادرات وأسعار شراء الواردات بالنسبة لكل من الصين والهند: في المستقبل إما أن ترتفع قيمة الرنمينبي والروبية، أو أن ترتفع الأسعار والأجور المحلية في الصين والهند نسبة إلى الأسعار الخارجية.

بصرف النظر عن أي الاحتمالين هو الذي سيكون سائداً، سيكون بمقدور الصين والهند شراء مزيد من السلع، ما يضغط على الأسعار إلى أعلى أكثر حتى من ذي قبل. لكن هذا جزءٌ من نمط أرحب، وهو أن جميع البلدان الصناعية بحاجة إلى القدرة على الاستفادة من المواد الخام التي يقوم عليها النمو. من الناحية التاريخية كانت القوى الأوروبية تحل هذه المعضلة من خلال الاستعمار والاستعباد. ولأن هذا المسار ليس متاحاً هذه الأيام، فإن الصين والهند بحاجة إلى خيارات أخرى.

هذا هو السبب في أن الصين لا تزال منهمكة في التفاوض على صفقات ثنائية مع البلدان الغنية بالسلع، خصوصاً إيران وعدد من البلدان في جنوب الصحراء الإفريقية. وفي الغالب تكون أحكام هذه الصفقات ضبابية، ما يدل على عدم وضوح الحدود بين المصالح التجارية ومصالح الدول في تلك الصفقات. وهي كذلك غالباً ما تكون على مسافة قريبة من الحمائية. وتستخدم بلدان الأسواق الناشئة الأخرى إعانات سخية وضوابط أسعار غاية في التشدد لحماية مواطنيها الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار. ولأن معدلات التضخم الآن عند أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على السنتين، فقد لجأت الصين مثلا، في الفترة الأخيرة إلى وضع ضوابط على البنود الاستهلاكية. وربما تجد نفسها خلال فترة قريبة مُكرَهة على السماح بزيادة قيمة عملتها كذلك.

مع ذلك، من شأن هذه الإجراءات أن تفرض تكاليف أكبر من ذي قبل على البلدان الأخرى؛ فالتكاليف تزداد وضوحاً في أماكن أخرى في العالم. ومع صعود الشرق، فإن الغرب يجد أنه يتحمل جزءاً من الفاتورة، على اعتبار أن ارتفاع أسعار السلع يشكل تهديداً خطيراً لحالات الانتعاش الاقتصادي المتعثرة. ويعمل التضخم الآن على جانبي الأطلسي على اعتصار الدخول الحقيقية، ويهدد بإلقاء اقتصاد البلدان في أحضان الركود مرة أخرى.

بعد وقوع أكبر انهيار منذ الكساد العظيم، تُنبئنا النظرية الاقتصادية بأنه لا ينبغي أن تكون أسعار السلع العالمية مرتفعة إلى هذا الحد. لكنها كذلك، ويحتاج الغرب بسرعة إلى أن يفتح أعينه على هذا الواقع الاقتصادي الجديد. فأسعار السلع الآن أعلى بصورة دائمة. ونحن ندخل الآن فترة من التقشف ليس فقط بسبب ديون الماضي، وإنما كذلك بسبب التكاليف المرتفعة في الوقت الحاضر.

وحتى لا نقع في هذا الفخ، لا بد للنمو الغربي في المستقبل أن يعتمد على بناء صلات تجارية جديدة مع بلدان الأسواق الناشئة. وفي الوقت الذي تأخذ فيه بلدان الأسواق الناشئة بالهيمنة على الاقتصاد العالمي، فإنها بحاجة إلى منتجات وخدمات جديدة تناسب تطلعات مواطنيها الذين وضعوا قدماً واحدة فقط على سلم التنمية. وإذا استطاعت البلدان المتقدمة تقديم تلك المنتجات والخدمات، بدلاً من تقديم المنتجات المعقدة والمكلفة التي يجري استهلاكها في العادة، نستطيع نحن كذلك أن نستفيد من نجاح بلدان الأسواق الناشئة.

ليس كل هذا لعبة يربح فيها طرف على حساب خسارة الطرف الآخر. ذلك أن الاقتصاد العالمي، رغم كل شيء، يتوسع بصورة صحية في الوقت الحاضر. لكنها لعبة يعمل فيها نجاح بلدان الأسواق الناشئة على فرض عبءٍ غير متوقع على التقدم الغربي. والإخفاق في إدراك هذا الواقع الجديد يمكن أن يجعل العالم يهبط في هوة الحمائية، وفي الفوضى المالية والنزاعات التي أحدثت الندوب في النصف الأول من القرن العشرين. حتى نتجنب هذا المصير، فإننا جميعاً بحاجة إلى التوصل إلى حل للكيفية التي سنعيش بها ضمن إمكاناتنا الجديدة والمتواضعة بصورة متزايدة.



الكاتب كبير الاقتصاديين في HSBC، ومؤلف كتاب Losing Control: The Emerging Threats to Western Prosperity

[ابو تراب]

تزايد المخاطر والآلام في عصر الأسعار المتصاعدة


الارتفاع المتواصل في أسعار السلع سمة جديدة ملازمة للمشهد الاقتصادي العالمي الجديد، وهو علامة على التحول العالمي في القوة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق. وقد آن الأوان لأن نعتاد على ذلك.

الارتفاعات الأخيرة في الأسعار كانت غير عادية إلى درجة أن روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، يحذر من ''هَبَّة سامة من الألم الحقيقي''. وكان في معظم حديثه يقصد الأشخاص الذين يعانون من الفقر. لكن لأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بمقدار الضعف منذ عام 2000، ولأن أسعار النفط والمعادن تضاعفت ثلاث أو أربع مرات، فليس هناك شخص محصن ضد الألم.

هذه ليست فقط حكاية حول السياسة النقدية المتراخية في الولايات المتحدة، أو صعود شركات السلع الكبرى، مثل جلينكور Glencore. (شركة سويسرية خاصة يملكها العاملون، بلغت إيراداتها لعام 2010 نحو 145 مليار دولار). وإنما نَشهَد الآن تزايد الآلام الناتجة عن نجاح بلدان الأسواق الناشئة. لقد ولت إلى غير رجعة الأيام التي كنا نعتبر فيها أن النمو السريع لبلدان آسيا هو علامة على الطلب القوي من الولايات المتحدة أو أوروبا. فالمستهلكون الصينيون يساهمون الآن تقريباً بقدر مساهمة المستهلكين الأمريكيين في نمو الإنفاق الاستهلاكي العالمي، في حين أن الاستثمار الصيني يتفوق على الاستثمار الأمريكي منذ عام 2001. إن فك الاقتران العالمي (أي أن الاقتصاد في بلدان الأسواق الناشئة أصبح واسعاً وعميقاً إلى درجة أنه لن يتأثر بأية هزات اقتصادية في أوروبا وأمريكا)، الذي كان فيما مضى وهماً وخيالاً، هو الآن الواقع الاقتصادي الجديد.

لكن رغم كل ما حققته الصين والهند من تقدم، إلا أنهما ما زالتا حتى الآن من البلدان الفقيرة. وهذا أمر مهم، لأن النمو السريع عند مستويات الدخل الدنيا يعتبر مرادفاً للزيادات الكبيرة في الطلب على المواد الخام. وفي هذا المقام نجد أن البنية التحتية القائمة في البلدان المتقدمة يجري بناؤها الآن فقط (في بلدان الأسواق الناشئة)، في حين أن تحَوُّل الناس إلى نظام غذائي قوامه اللحم ومنتجات الألبان يؤدي كذلك إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية.

بطبيعة الحال ليس من الضروري دائماً أن يقترن ارتفاع الطلب بارتفاع الأسعار. على الأجل القصير على الأقل ينبغي أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة العرض، وأن يتم استخدام الموارد النادرة بطرق أكثر كفاءة. لكن لا يمكن خلق العرض بمجرد كبسة زر، خصوصاً حين يغلب على الأراضي الزراعية التي كانت في الماضي تُستخدَم للمواد الغذائية أن تُستخدَم الآن للوقود الأحيائي.

هناك قيود أخرى كذلك. خذ مثلاً حركة المسافرين عن طريق الطائرات. منذ خمسينيات القرن الماضي انخفضت تكلفة كل مسافر بالأميال بنسبة 75 في المائة. لكن تضاعفت أعداد المسافرين سبع مرات، وحدث ارتفاع عجيب في أطوال المسافات التي تقطعها الطائرات. ونجد هنا، كما هو الحال في مجالات أخرى، أن مكاسب الكفاءة لم تكن كافية لتخفيف الضغط على استخدام الموارد النادرة.

والأنكى من ذلك أن هذه المشكلة، في ظل الظروف السوقية الطبيعية، لن يكون أمامها مجال إلا أن تزداد سوءاً. فالمكاسب السريعة في الإنتاجية في الصين والهند تدفع بالدخول المحلية إلى أعلى، ما يزيد من الطلب الاستهلاكي. كذلك يطرأ الآن تحسن على العلاقة بين أسعار بيع الصادرات وأسعار شراء الواردات بالنسبة لكل من الصين والهند: في المستقبل إما أن ترتفع قيمة الرنمينبي والروبية، أو أن ترتفع الأسعار والأجور المحلية في الصين والهند نسبة إلى الأسعار الخارجية.

بصرف النظر عن أي الاحتمالين هو الذي سيكون سائداً، سيكون بمقدور الصين والهند شراء مزيد من السلع، ما يضغط على الأسعار إلى أعلى أكثر حتى من ذي قبل. لكن هذا جزءٌ من نمط أرحب، وهو أن جميع البلدان الصناعية بحاجة إلى القدرة على الاستفادة من المواد الخام التي يقوم عليها النمو. من الناحية التاريخية كانت القوى الأوروبية تحل هذه المعضلة من خلال الاستعمار والاستعباد. ولأن هذا المسار ليس متاحاً هذه الأيام، فإن الصين والهند بحاجة إلى خيارات أخرى.

هذا هو السبب في أن الصين لا تزال منهمكة في التفاوض على صفقات ثنائية مع البلدان الغنية بالسلع، خصوصاً إيران وعدد من البلدان في جنوب الصحراء الإفريقية. وفي الغالب تكون أحكام هذه الصفقات ضبابية، ما يدل على عدم وضوح الحدود بين المصالح التجارية ومصالح الدول في تلك الصفقات. وهي كذلك غالباً ما تكون على مسافة قريبة من الحمائية. وتستخدم بلدان الأسواق الناشئة الأخرى إعانات سخية وضوابط أسعار غاية في التشدد لحماية مواطنيها الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار. ولأن معدلات التضخم الآن عند أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على السنتين، فقد لجأت الصين مثلا، في الفترة الأخيرة إلى وضع ضوابط على البنود الاستهلاكية. وربما تجد نفسها خلال فترة قريبة مُكرَهة على السماح بزيادة قيمة عملتها كذلك.

مع ذلك، من شأن هذه الإجراءات أن تفرض تكاليف أكبر من ذي قبل على البلدان الأخرى؛ فالتكاليف تزداد وضوحاً في أماكن أخرى في العالم. ومع صعود الشرق، فإن الغرب يجد أنه يتحمل جزءاً من الفاتورة، على اعتبار أن ارتفاع أسعار السلع يشكل تهديداً خطيراً لحالات الانتعاش الاقتصادي المتعثرة. ويعمل التضخم الآن على جانبي الأطلسي على اعتصار الدخول الحقيقية، ويهدد بإلقاء اقتصاد البلدان في أحضان الركود مرة أخرى.

بعد وقوع أكبر انهيار منذ الكساد العظيم، تُنبئنا النظرية الاقتصادية بأنه لا ينبغي أن تكون أسعار السلع العالمية مرتفعة إلى هذا الحد. لكنها كذلك، ويحتاج الغرب بسرعة إلى أن يفتح أعينه على هذا الواقع الاقتصادي الجديد. فأسعار السلع الآن أعلى بصورة دائمة. ونحن ندخل الآن فترة من التقشف ليس فقط بسبب ديون الماضي، وإنما كذلك بسبب التكاليف المرتفعة في الوقت الحاضر.

وحتى لا نقع في هذا الفخ، لا بد للنمو الغربي في المستقبل أن يعتمد على بناء صلات تجارية جديدة مع بلدان الأسواق الناشئة. وفي الوقت الذي تأخذ فيه بلدان الأسواق الناشئة بالهيمنة على الاقتصاد العالمي، فإنها بحاجة إلى منتجات وخدمات جديدة تناسب تطلعات مواطنيها الذين وضعوا قدماً واحدة فقط على سلم التنمية. وإذا استطاعت البلدان المتقدمة تقديم تلك المنتجات والخدمات، بدلاً من تقديم المنتجات المعقدة والمكلفة التي يجري استهلاكها في العادة، نستطيع نحن كذلك أن نستفيد من نجاح بلدان الأسواق الناشئة.

ليس كل هذا لعبة يربح فيها طرف على حساب خسارة الطرف الآخر. ذلك أن الاقتصاد العالمي، رغم كل شيء، يتوسع بصورة صحية في الوقت الحاضر. لكنها لعبة يعمل فيها نجاح بلدان الأسواق الناشئة على فرض عبءٍ غير متوقع على التقدم الغربي. والإخفاق في إدراك هذا الواقع الجديد يمكن أن يجعل العالم يهبط في هوة الحمائية، وفي الفوضى المالية والنزاعات التي أحدثت الندوب في النصف الأول من القرن العشرين. حتى نتجنب هذا المصير، فإننا جميعاً بحاجة إلى التوصل إلى حل للكيفية التي سنعيش بها ضمن إمكاناتنا الجديدة والمتواضعة بصورة متزايدة.



الكاتب كبير الاقتصاديين في HSBC، ومؤلف كتاب Losing Control: The Emerging Threats to Western Prosperity

[ابو تراب]

إيران لن تحول دون عالم خال من الأسلحة النووية


في مثل هذا الشهر قبل عامين في مدينة براغ، اقترح الرئيس باراك أوباما خطوات ترمي لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية. وفي الـ 24 شهراً منذ ذلك الوقت، وضعنا الأساس لهذه الخطوات في مجال الإشراف على الأسلحة، لكن هناك حاجة الآن إلى إجراء جديد.

السجل حتى الآن قوي. فبموجب معاهدة ستارت الجديدة المبرمة مع روسيا، ستنخفض الأسلحة النووية المنشورة إلى أدنى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي. وأقدم مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران وكوريا الشمالية لعدم الوفاء بالتزاماتهما. وتمت إزالة مواد نووية تكفي لصنع مئات الأسلحة، أو تأمينها، أو إلغائها حول العالم.

وكي نتمكن الآن من وضع حل للبرامج النووية غير القانونية ووقف انتشار الأسلحة النووية، سنُبقي الضغط الممارس على كل من إيران وكوريا الشمالية. وتحاول إيران تحديداً استغلال التغييرات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، لكن النفاق المتمثل في الادعاء بدعم الإصلاح في البلدان الأخرى بينما تقمعها في بلدها واضح ويستطيع العالم كله أن يشاهده. ويعتقد بعضهم أن التغييرات التي تشهدها المنطقة ستعزز نفوذ إيران. والحقيقة أن ما سيحدث هو العكس: ففي منطقة شرق أوسط يقرر فيها مزيد من المواطنين مصيرهم، سوف تصبح إيران أكثر عزلة بسبب تصرفاتها.

وفي المناطق الأخرى، سنعمل لتأمين المواد النووية التي تشكل خطورة على العالم خلال أربعة أعوام، وسنستخدم بنكاً دولياً جديداً للمحروقات كي نضمن أن استخدام الطاقة النووية لن يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية. وسنسعى أيضاً إلى إعادة تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مع السعي في الوقت نفسه إلى إبرام معاهدة أخرى لحظر إنتاج المواد القابلة للانشطار، التي تستخدم في صنع الأسلحة النووية.

ويجب التغلب على العوائق السياسية الكبيرة كي نتمكن من تحقيق تقدم على صعيد هذين الهدفين الأخيرين. وفي حالة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، يجب علينا أن نبني الدعم في مجلس الشيوخ الأمريكي عبر البرهنة على أن المعاهدة ستعزز المصالح الأمريكية، لا سيما عبر الحد من المراكمة الحالية للمواد النووية في آسيا. وفي الوقت نفسه، إذا تبين أن التوصل إلى اتفاق للمضي قدماً في المفاوضات الخاصة بإبرام معاهدة لحظر المواد الانشطارية، ضرب من الوهم، سنتحرك لإيجاد منتدى جديد للدول التي ذات العقلية المشابهة من أجل المضي قدماً.

وأثناء تنفيذنا لمعاهدة ستارت الجديدة، يجب أيضاً أن نبدأ الجولة التالية لخفض الأسلحة النووية. وسيعمل استعراض بتوجيه من الرئيس أوباما على توفير خيارات لإجراء تخفيضات جديدة في مخزون الولايات المتحدة. وفور الانتهاء من هذا الاستعراض، سيتشكل لدينا مدخل إلى إبرام اتفاقية جديدة مع روسيا. لقد تعاملت الاتفاقيات السابقة مع بعض فئات الأسلحة النووية فقط، لكننا نعتقد أن الجولة التالية يجب أن تكون واسعة قدر الإمكان، لتشمل كلاً من الأسلحة غير المنشورة والأسلحة التكتيكية.

ويجب أن نعالج موضوع أسلحة روسيا النووية التكتيكية التي لم يتم التطرق إلى تحديد أعدادها أبداً. ومن خلال قيامنا بذلك، فإننا نسعى إلى خفض دور وعدد الأسلحة النووية التكتيكية التي تمتلكها الولايات المتحدة، مع قيام روسيا باتخاذ إجراءات مماثلة لخفض قواتها التكتيكية، ولنقل هذه الأسلحة بعيداً عن حدود حلف الناتو. ونود أيضاً أن يكون هناك مزيد من الشفافية بشأن أعداد وأنواع هذه القوات التكتيكية في أوروبا.

لن تكون هذه التخفيضات الجديدة سهلة. فبينما يقوم الطرفان بحماية معلومات الأمن القومي، ينبغي أن يكونا قادرين على مراقبة الأسلحة النووية المخزنة والأسلحة التي تنتظر التدمير. وهذا يعني مزيداً من التأكد كي نتثبت من أن أية اتفاقيات مستقبلية سوف يتم تنفيذها فعلاً – ونحن نخطط لبدء هذه المباحثات مع روسيا في المستقبل القريب.

أخيراً تظل الولايات المتحدة ملتزمة بنظام دفاعي صاروخي فعال لمواجهة أية تهديدات صاروخية مستجدة من جانب إيران وكوريا الشمالية، مثلاً. لقد تم تبني أسلوبنا في أوروبا من قبل حلف الناتو وقمة لشبونة، وهو يمهد الطريق لإقامة تعاون فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي بين روسيا والولايات المتحدة، ما يعزز أمن البلدين وأمن أوروبا.

وأثناء وجوده في براغ قبل عامين، قال الرئيس أوباما إن البعض يعتقد ''أنه مقدر لنا أن نعيش في عالم يمتلك فيه مزيد من البلدان والناس أدوات الدمار المطلقة''. لكنه حذر أيضاً من أن ''هذه القدرية عدو قاتل''.

وبعد مضي عامين، من الواضح أنه عندما يعمل المجتمع الدولي معاً لمواجهة تهديد مشترك، فإن التقدم ممكن. ونظل على ثقة أنه إذا استمر هذا الزخم، فإن عالماً يقل فيه عدد الدول التي تمتلك أدوات الدمار المطلقة هذه في متناولنا.



الكاتب مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي

[ابو تراب]

إيران لن تحول دون عالم خال من الأسلحة النووية


في مثل هذا الشهر قبل عامين في مدينة براغ، اقترح الرئيس باراك أوباما خطوات ترمي لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية. وفي الـ 24 شهراً منذ ذلك الوقت، وضعنا الأساس لهذه الخطوات في مجال الإشراف على الأسلحة، لكن هناك حاجة الآن إلى إجراء جديد.

السجل حتى الآن قوي. فبموجب معاهدة ستارت الجديدة المبرمة مع روسيا، ستنخفض الأسلحة النووية المنشورة إلى أدنى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي. وأقدم مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات غير مسبوقة على إيران وكوريا الشمالية لعدم الوفاء بالتزاماتهما. وتمت إزالة مواد نووية تكفي لصنع مئات الأسلحة، أو تأمينها، أو إلغائها حول العالم.

وكي نتمكن الآن من وضع حل للبرامج النووية غير القانونية ووقف انتشار الأسلحة النووية، سنُبقي الضغط الممارس على كل من إيران وكوريا الشمالية. وتحاول إيران تحديداً استغلال التغييرات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، لكن النفاق المتمثل في الادعاء بدعم الإصلاح في البلدان الأخرى بينما تقمعها في بلدها واضح ويستطيع العالم كله أن يشاهده. ويعتقد بعضهم أن التغييرات التي تشهدها المنطقة ستعزز نفوذ إيران. والحقيقة أن ما سيحدث هو العكس: ففي منطقة شرق أوسط يقرر فيها مزيد من المواطنين مصيرهم، سوف تصبح إيران أكثر عزلة بسبب تصرفاتها.

وفي المناطق الأخرى، سنعمل لتأمين المواد النووية التي تشكل خطورة على العالم خلال أربعة أعوام، وسنستخدم بنكاً دولياً جديداً للمحروقات كي نضمن أن استخدام الطاقة النووية لن يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية. وسنسعى أيضاً إلى إعادة تطبيق معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مع السعي في الوقت نفسه إلى إبرام معاهدة أخرى لحظر إنتاج المواد القابلة للانشطار، التي تستخدم في صنع الأسلحة النووية.

ويجب التغلب على العوائق السياسية الكبيرة كي نتمكن من تحقيق تقدم على صعيد هذين الهدفين الأخيرين. وفي حالة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، يجب علينا أن نبني الدعم في مجلس الشيوخ الأمريكي عبر البرهنة على أن المعاهدة ستعزز المصالح الأمريكية، لا سيما عبر الحد من المراكمة الحالية للمواد النووية في آسيا. وفي الوقت نفسه، إذا تبين أن التوصل إلى اتفاق للمضي قدماً في المفاوضات الخاصة بإبرام معاهدة لحظر المواد الانشطارية، ضرب من الوهم، سنتحرك لإيجاد منتدى جديد للدول التي ذات العقلية المشابهة من أجل المضي قدماً.

وأثناء تنفيذنا لمعاهدة ستارت الجديدة، يجب أيضاً أن نبدأ الجولة التالية لخفض الأسلحة النووية. وسيعمل استعراض بتوجيه من الرئيس أوباما على توفير خيارات لإجراء تخفيضات جديدة في مخزون الولايات المتحدة. وفور الانتهاء من هذا الاستعراض، سيتشكل لدينا مدخل إلى إبرام اتفاقية جديدة مع روسيا. لقد تعاملت الاتفاقيات السابقة مع بعض فئات الأسلحة النووية فقط، لكننا نعتقد أن الجولة التالية يجب أن تكون واسعة قدر الإمكان، لتشمل كلاً من الأسلحة غير المنشورة والأسلحة التكتيكية.

ويجب أن نعالج موضوع أسلحة روسيا النووية التكتيكية التي لم يتم التطرق إلى تحديد أعدادها أبداً. ومن خلال قيامنا بذلك، فإننا نسعى إلى خفض دور وعدد الأسلحة النووية التكتيكية التي تمتلكها الولايات المتحدة، مع قيام روسيا باتخاذ إجراءات مماثلة لخفض قواتها التكتيكية، ولنقل هذه الأسلحة بعيداً عن حدود حلف الناتو. ونود أيضاً أن يكون هناك مزيد من الشفافية بشأن أعداد وأنواع هذه القوات التكتيكية في أوروبا.

لن تكون هذه التخفيضات الجديدة سهلة. فبينما يقوم الطرفان بحماية معلومات الأمن القومي، ينبغي أن يكونا قادرين على مراقبة الأسلحة النووية المخزنة والأسلحة التي تنتظر التدمير. وهذا يعني مزيداً من التأكد كي نتثبت من أن أية اتفاقيات مستقبلية سوف يتم تنفيذها فعلاً – ونحن نخطط لبدء هذه المباحثات مع روسيا في المستقبل القريب.

أخيراً تظل الولايات المتحدة ملتزمة بنظام دفاعي صاروخي فعال لمواجهة أية تهديدات صاروخية مستجدة من جانب إيران وكوريا الشمالية، مثلاً. لقد تم تبني أسلوبنا في أوروبا من قبل حلف الناتو وقمة لشبونة، وهو يمهد الطريق لإقامة تعاون فيما يتعلق بالدفاع الصاروخي بين روسيا والولايات المتحدة، ما يعزز أمن البلدين وأمن أوروبا.

وأثناء وجوده في براغ قبل عامين، قال الرئيس أوباما إن البعض يعتقد ''أنه مقدر لنا أن نعيش في عالم يمتلك فيه مزيد من البلدان والناس أدوات الدمار المطلقة''. لكنه حذر أيضاً من أن ''هذه القدرية عدو قاتل''.

وبعد مضي عامين، من الواضح أنه عندما يعمل المجتمع الدولي معاً لمواجهة تهديد مشترك، فإن التقدم ممكن. ونظل على ثقة أنه إذا استمر هذا الزخم، فإن عالماً يقل فيه عدد الدول التي تمتلك أدوات الدمار المطلقة هذه في متناولنا.



الكاتب مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي

[ابو تراب]

واشنطن تقلِّل من أهمية النظرة السالبة للدين الأمريكي


تصدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقرار وكالة ستاندر آند بورز تخفيض تصنيف الديون الأمريكية، مجادلة بأن التخفيض لا ينطوي على خطر، وأن التوصل إلى صفقة في الكونجرس لتقليص العجز بات ممكنا.

وقال أوباما في خطاب أدلى به في ولاية فيرجينيا: ''أعتقد أن بإمكان الديمقراطيين والجمهوريين أن يتفقوا على إنجاز ذلك''. وتابع: ''لن يكون الأمر سهلا. ستكون هناك بعض الخلافات الحادة (...) لكنني متفائل''.

وفي حين خاطب الرئيس جمهورا محليا للترويج لخطته الخاصة بالعجز، ظهر وزير الخزانة، تيموثي جايتنر، في ثلاثة برامج مالية تلفزيونية ليتحدث عن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.

وبحسب جايتنر ''لا يوجد خطر'' في كون التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيتقلص من a ثلاثية، مناقضا بذلك تقييم ستاندر آند بورز التي خفضت تصنيفها لآفاق الديون الأمريكية من ''مستقرة'' إلى ''سالبة''.

وقال جايتنر: ''أعتقد (...) الاحتمالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة أفضل اليوم مما كانت عليه قبل فترة طويلة من الوقت، لأن الناس يقولون إن هذا أمر مهم للاقتصاد وإن علينا أن نبدأ الآن''.

ولقيت رسالة جايتنر دعما من رد فعل طوكيو على خطوة ستاندر آند بورز، حين قال مسؤول كبير في اليابان ـ ثاني أكبر مالك أجنبي للديون السيادية الأمريكية ـ إن السندات الأمريكية تبقى ''جذابة''.

من جانبها قالت الحكومة الصينية، أكبر مالك أجنبي للديون الأمريكية: ''نأمل أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة سياسات وإجراءات مسؤولة للحفاظ على مصالح المستثمرين''.

وفي حديث لـ ''فاينانشيال تايمز'' قال إريكسين باولز، وهو رئيس سابق لموظفي البيت الأبيض في عهد بيل كلينتون ورئيس مشترك للجنة مالية من الحزبين تشكلت العام الماضي، إن ستاندر آند بورز كانت ''محقة تماما'' في تغييرها لتصنيف الولايات المتحدة.

وقال باولز: ''إن لم يكن هناك من شيء فقد أساءوا تقدير حجم المشكلة''. وأضاف: ''نحن بعيدون كثيرا عما كنا عليه قبل عام (...) ما نحتاج إليه الآن هو العمل''.

وأشار جايتنر إلى أن صفقة حول الأهداف المالية وكيفية الانطلاق لبلوغها أصبحت في المتناول، بحيث تتبعها تفاصيل محددة بشأن التخفيضات وبعض التغييرات السياسية.

وتبدأ في الكونجرس الشهر المقبل جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية حزيران (يونيو).

وقال جايتنر: ''أعتقد من الواقعي أن يتم تحديد بعض الأهداف الملموسة لتخفيض العجز وللمدخرات، مع تحديد إطار زمني واضح لتحقيق ذلك من خلال آلية تنفيذ موثوقة''. وأردف قائلا: ''حيثما تسنى لنا الاتفاق على التفاصيل ينبغي أن نفعل ذلك أيضا. لكن لا يتعين أن نتفق على كل شيء كي نبدأ العملية''.

ويرى ألان سيمبسون، الرئيس المشترك الآخر للجنة المالية، أن اتفاقا محدودا سيشكل نقطة جيدة للانطلاق طالما أن لديه ''بعض الأسنان''. وقال لـ ''فاينانشيال تايمز'': ''سيحدث أمر ما. لا أدري ما هو، لكنه سيكون أفضل مما لدينا الآن''.

وتتعلق الآمال في التوصل إلى صفقة بين الحزبين بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تعرف بـ ''عصابة الستة''، تعكف على وضع تشريع لتطبيق توصيات اللجنة.

[ابو تراب]

واشنطن تقلِّل من أهمية النظرة السالبة للدين الأمريكي


تصدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لقرار وكالة ستاندر آند بورز تخفيض تصنيف الديون الأمريكية، مجادلة بأن التخفيض لا ينطوي على خطر، وأن التوصل إلى صفقة في الكونجرس لتقليص العجز بات ممكنا.

وقال أوباما في خطاب أدلى به في ولاية فيرجينيا: ''أعتقد أن بإمكان الديمقراطيين والجمهوريين أن يتفقوا على إنجاز ذلك''. وتابع: ''لن يكون الأمر سهلا. ستكون هناك بعض الخلافات الحادة (...) لكنني متفائل''.

وفي حين خاطب الرئيس جمهورا محليا للترويج لخطته الخاصة بالعجز، ظهر وزير الخزانة، تيموثي جايتنر، في ثلاثة برامج مالية تلفزيونية ليتحدث عن الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة.

وبحسب جايتنر ''لا يوجد خطر'' في كون التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيتقلص من a ثلاثية، مناقضا بذلك تقييم ستاندر آند بورز التي خفضت تصنيفها لآفاق الديون الأمريكية من ''مستقرة'' إلى ''سالبة''.

وقال جايتنر: ''أعتقد (...) الاحتمالات الخاصة بالتوصل إلى صفقة أفضل اليوم مما كانت عليه قبل فترة طويلة من الوقت، لأن الناس يقولون إن هذا أمر مهم للاقتصاد وإن علينا أن نبدأ الآن''.

ولقيت رسالة جايتنر دعما من رد فعل طوكيو على خطوة ستاندر آند بورز، حين قال مسؤول كبير في اليابان ـ ثاني أكبر مالك أجنبي للديون السيادية الأمريكية ـ إن السندات الأمريكية تبقى ''جذابة''.

من جانبها قالت الحكومة الصينية، أكبر مالك أجنبي للديون الأمريكية: ''نأمل أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة سياسات وإجراءات مسؤولة للحفاظ على مصالح المستثمرين''.

وفي حديث لـ ''فاينانشيال تايمز'' قال إريكسين باولز، وهو رئيس سابق لموظفي البيت الأبيض في عهد بيل كلينتون ورئيس مشترك للجنة مالية من الحزبين تشكلت العام الماضي، إن ستاندر آند بورز كانت ''محقة تماما'' في تغييرها لتصنيف الولايات المتحدة.

وقال باولز: ''إن لم يكن هناك من شيء فقد أساءوا تقدير حجم المشكلة''. وأضاف: ''نحن بعيدون كثيرا عما كنا عليه قبل عام (...) ما نحتاج إليه الآن هو العمل''.

وأشار جايتنر إلى أن صفقة حول الأهداف المالية وكيفية الانطلاق لبلوغها أصبحت في المتناول، بحيث تتبعها تفاصيل محددة بشأن التخفيضات وبعض التغييرات السياسية.

وتبدأ في الكونجرس الشهر المقبل جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية حزيران (يونيو).

وقال جايتنر: ''أعتقد من الواقعي أن يتم تحديد بعض الأهداف الملموسة لتخفيض العجز وللمدخرات، مع تحديد إطار زمني واضح لتحقيق ذلك من خلال آلية تنفيذ موثوقة''. وأردف قائلا: ''حيثما تسنى لنا الاتفاق على التفاصيل ينبغي أن نفعل ذلك أيضا. لكن لا يتعين أن نتفق على كل شيء كي نبدأ العملية''.

ويرى ألان سيمبسون، الرئيس المشترك الآخر للجنة المالية، أن اتفاقا محدودا سيشكل نقطة جيدة للانطلاق طالما أن لديه ''بعض الأسنان''. وقال لـ ''فاينانشيال تايمز'': ''سيحدث أمر ما. لا أدري ما هو، لكنه سيكون أفضل مما لدينا الآن''.

وتتعلق الآمال في التوصل إلى صفقة بين الحزبين بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تعرف بـ ''عصابة الستة''، تعكف على وضع تشريع لتطبيق توصيات اللجنة.

[ابو تراب]

الديمقراطية تخطئ .. لكن الطغيان مهلك


رفعت سلطات السلامة النووية في اليابان مستوى الإنذار في معمل فوكوشيما في الأسبوع الماضي إلى المستوى الأقصى، وهو المستوى السابع. وهذا يعني أن السلطات تعتبر أن حالة الطوارئ تبلغ في خطورتها مستوى كارثة تشيرنوبل في الاتحاد السوفياتي. وفي رأيي أن هذا يبدو مقارنة مبالغاً فيها.

بعد مرور 25 عاماً على انفجار مرفق تشيرنوبل في أوكرانيا، ما زلت أذكر بصورة قوية كل تفاصيل تلك الأيام الرهيبة من نيسان (أبريل) 1986. كنت في ذلك الحين في السادسة والعشرين من عمري وأعمل مراسلاً أجنبياً في موسكو لوكالة أنباء رويترز. وفي 25 نيسان (أبريل) ذهبت بالطائرة إلى مدينة كييف لقضاء يومين في تلك الربوع. وكنتُ الصحافي الأجنبي الوحيد في كييف في عطلة نهاية الأسبوع تلك.

وبينما جمعني لقاء مع بعض الأصدقاء خلال الليل، كانت هناك أحداث غير عادية تجري على مسافة 130 كيلو متراً إلى الشمال. فقد كان الفنيون يجرون تجارب تشتمل على تعطيل آليات الإغلاق الآلي في المفاعل الرابع في المعمل. وبعد حدوث اندفاع ضخم في التيار الكهربائي، انفجر المفاعل في الساعة 1:23 من صباح السبت 26 نيسان (أبريل).

في ذلك الحين لم يكن أحد في الاتحاد السوفياتي، ناهيك عن بقية العالم، يعلم أي شيء عما حدث، باستثناء كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي، والمخابرات السوفياتية، وعدد من العلماء والأطباء وعمال الإطفاء. فالعادات الشيوعية في السرية والخداع أبقت ملايين الناس في الظلام حتى في الوقت الذي كان فيه الإشعاع ينتشر عبر أوكرانيا وروسيا البيضاء وروسيا وما وراءها.

وفي غمرة من الجهل الحميد، أمضيت يوم السبت والأحد متجولا في كييف، تحت أشعة الشمس الربيعية الدافئة. بالمعايير السوفياتية كانت كييف مدينة خضراء بهيجة مرِحة، مليئة بالمتنزهات والتلال الممتدة، التي هي مغطاة الآن بصورة واضحة بالإشعاع.

وفي يوم الإثنين، 28 نيسان (أبريل) عدت إلى موسكو. ولم أكد أدخل مكتب ''رويترز'' الذي يقع على مسافة قصيرة من الكرملين، حتى سألني أحد الزملاء إن كنتُ قد لاحظت ''أي أمر غريب يجري'' في كييف. وأجبت بالنفي. كانت الشوارع هادئة، وكان الوضع في المطار طبيعياً. وقال صديقي: ''لكن السفارة السويدية اتصلت وسألت إن كانت لدينا أية معلومات حول حدوث كارثة نووية في أوكرانيا''.

خلال ساعات أخذت الحقيقة بالظهور. فقد أبلغت السلطات في فنلندا والسويد عن تيار من السحب المشعة باتجاه إسكندنافيا. وعم القلق العالم. لكن السلطات السوفياتية ظلت مع ذلك محتفظة بصمتها، حتى بعد 68 ساعة عقب الحادث، حين نشرت وكالة أنباء تاس الرسمية تقريراً قصيراً مغمغماً يشير إلى وقوع حادث في تشيرنوبل.

بعد ذلك أصدرت ''تاس''، كعادتها التي درجت عليها في تقديم معلومات دعائية وليس حقائق، تقريراً ثانياً زعمت فيه أن الولايات المتحدة شهدت 2300 حادث وعطل نووي في عام 1979 وحده. كان النفاق والخداع المتعمد هما السمة السوفياتية مثل الخبز الناشف.

وبلغت الدراما الشخصية عندي ذروتها حين فحصني مسؤول في السفارة الأمريكية للبحث عن تسمم إشعاعي. كانت البيانات عن جسمي طبيعية، لكن حين انتقل عداد جايجر فوق البنطلون الذي كنت أرتديه عند محطة الترام في كييف، أصدر الجهاز أصواتا متواصلة من الصرخات الحادة. وقال الدبلوماسي الأمريكي: ''حسناً يا سيد باربر. سنحرق هذا البنطلون''.

والآن بعد مرور ربع قرن على ذلك الحادث، أعتقد أن أهم درس من تشيرنوبل هو أن الأنظمة السياسية القمعية والكتومة تخذل شعوبها على نطاق هائل. إن الديمقراطيات تخطئ، لكن أنظمة الطغيان المعزولة والمتشككة حتى في مواطنيها، لا تعطي قيمة لحقوق الإنسان ولا للأفراد. ونتيجة لذلك تفتقر في أغلبية الأحيان، وبصورة مؤلمة، إلى ثقافة السلامة المتوقعة في مجتمع صناعي طبيعي. ويرجح لها أن تتصرف بطريقة تتسم بعدم المسؤولية في حالة الأزمة.

لم تغب هذه النقطة عن ميخائيل جورباتشيف، الزعيم السوفياتي الإصلاحي. فقد استغل الطريقة الرديئة التي أدير بها الحادث حجة للتخلي عن عقود من التكتم واستبدل بها سياسة الانفتاح. لكن العادات القديمة لا تختفي بسهولة. ففي ظل فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الحالي ورئيس الجمهورية السابق، لم تكن السلطات السوفياتية صريحة فيما يخص الأحداث التي من قبيل غرق الغواصة كورسك عام 2000 وحوادث أخرى.

هناك درس ثان، وهو أنه لا بد من إكراه الصناعة النووية على الالتزام بأقصى معايير التصميم والصيانة. فقد كان السبب في حادثة تشيرنوبل هو وجود خلل في تصميم المفاعل وعدم التدريب المناسب للعاملين. بالمثل، أدت القوانين التنظيمية غير السليمة إلى السماح باستمرار خدمة المفاعلات القديمة من قبيل معمل فوكوشيما.

وفقاً للسلطات في روسيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا، الخسائر الاقتصادية التي تعزى إلى تشيرنوبل تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. وفي حين أن هذه الأرقام ربما تكون مبالغاً فيها، إلا أنه لا شك أن تكلفة المحافظة على المعامل النووية في حالة مأمونة أقل بكثير من تكلفة إزالة الآثار المترتبة على الكوارث التي من قبيل تشيرنوبل.

الدرس الأخير هو أن البشرية تفتقر إلى الكمال. فالغريزة الإنسانية لاكتساب المعرفة والدخول في مناطق ومجالات مجهولة هي أمر يتسم بالنبل وبالخطورة في آن معا. ولو أن فريق تشيرنوبل لم يقم بإجراء تجاربه المتهورة، فمن الممكن ألا يكون قد وقع الحادث، ولما كنت أحلم حتى الآن بالبنطلون الذي تشتعل فيه النيران.

[ابو تراب]

الديمقراطية تخطئ .. لكن الطغيان مهلك


رفعت سلطات السلامة النووية في اليابان مستوى الإنذار في معمل فوكوشيما في الأسبوع الماضي إلى المستوى الأقصى، وهو المستوى السابع. وهذا يعني أن السلطات تعتبر أن حالة الطوارئ تبلغ في خطورتها مستوى كارثة تشيرنوبل في الاتحاد السوفياتي. وفي رأيي أن هذا يبدو مقارنة مبالغاً فيها.

بعد مرور 25 عاماً على انفجار مرفق تشيرنوبل في أوكرانيا، ما زلت أذكر بصورة قوية كل تفاصيل تلك الأيام الرهيبة من نيسان (أبريل) 1986. كنت في ذلك الحين في السادسة والعشرين من عمري وأعمل مراسلاً أجنبياً في موسكو لوكالة أنباء رويترز. وفي 25 نيسان (أبريل) ذهبت بالطائرة إلى مدينة كييف لقضاء يومين في تلك الربوع. وكنتُ الصحافي الأجنبي الوحيد في كييف في عطلة نهاية الأسبوع تلك.

وبينما جمعني لقاء مع بعض الأصدقاء خلال الليل، كانت هناك أحداث غير عادية تجري على مسافة 130 كيلو متراً إلى الشمال. فقد كان الفنيون يجرون تجارب تشتمل على تعطيل آليات الإغلاق الآلي في المفاعل الرابع في المعمل. وبعد حدوث اندفاع ضخم في التيار الكهربائي، انفجر المفاعل في الساعة 1:23 من صباح السبت 26 نيسان (أبريل).

في ذلك الحين لم يكن أحد في الاتحاد السوفياتي، ناهيك عن بقية العالم، يعلم أي شيء عما حدث، باستثناء كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي، والمخابرات السوفياتية، وعدد من العلماء والأطباء وعمال الإطفاء. فالعادات الشيوعية في السرية والخداع أبقت ملايين الناس في الظلام حتى في الوقت الذي كان فيه الإشعاع ينتشر عبر أوكرانيا وروسيا البيضاء وروسيا وما وراءها.

وفي غمرة من الجهل الحميد، أمضيت يوم السبت والأحد متجولا في كييف، تحت أشعة الشمس الربيعية الدافئة. بالمعايير السوفياتية كانت كييف مدينة خضراء بهيجة مرِحة، مليئة بالمتنزهات والتلال الممتدة، التي هي مغطاة الآن بصورة واضحة بالإشعاع.

وفي يوم الإثنين، 28 نيسان (أبريل) عدت إلى موسكو. ولم أكد أدخل مكتب ''رويترز'' الذي يقع على مسافة قصيرة من الكرملين، حتى سألني أحد الزملاء إن كنتُ قد لاحظت ''أي أمر غريب يجري'' في كييف. وأجبت بالنفي. كانت الشوارع هادئة، وكان الوضع في المطار طبيعياً. وقال صديقي: ''لكن السفارة السويدية اتصلت وسألت إن كانت لدينا أية معلومات حول حدوث كارثة نووية في أوكرانيا''.

خلال ساعات أخذت الحقيقة بالظهور. فقد أبلغت السلطات في فنلندا والسويد عن تيار من السحب المشعة باتجاه إسكندنافيا. وعم القلق العالم. لكن السلطات السوفياتية ظلت مع ذلك محتفظة بصمتها، حتى بعد 68 ساعة عقب الحادث، حين نشرت وكالة أنباء تاس الرسمية تقريراً قصيراً مغمغماً يشير إلى وقوع حادث في تشيرنوبل.

بعد ذلك أصدرت ''تاس''، كعادتها التي درجت عليها في تقديم معلومات دعائية وليس حقائق، تقريراً ثانياً زعمت فيه أن الولايات المتحدة شهدت 2300 حادث وعطل نووي في عام 1979 وحده. كان النفاق والخداع المتعمد هما السمة السوفياتية مثل الخبز الناشف.

وبلغت الدراما الشخصية عندي ذروتها حين فحصني مسؤول في السفارة الأمريكية للبحث عن تسمم إشعاعي. كانت البيانات عن جسمي طبيعية، لكن حين انتقل عداد جايجر فوق البنطلون الذي كنت أرتديه عند محطة الترام في كييف، أصدر الجهاز أصواتا متواصلة من الصرخات الحادة. وقال الدبلوماسي الأمريكي: ''حسناً يا سيد باربر. سنحرق هذا البنطلون''.

والآن بعد مرور ربع قرن على ذلك الحادث، أعتقد أن أهم درس من تشيرنوبل هو أن الأنظمة السياسية القمعية والكتومة تخذل شعوبها على نطاق هائل. إن الديمقراطيات تخطئ، لكن أنظمة الطغيان المعزولة والمتشككة حتى في مواطنيها، لا تعطي قيمة لحقوق الإنسان ولا للأفراد. ونتيجة لذلك تفتقر في أغلبية الأحيان، وبصورة مؤلمة، إلى ثقافة السلامة المتوقعة في مجتمع صناعي طبيعي. ويرجح لها أن تتصرف بطريقة تتسم بعدم المسؤولية في حالة الأزمة.

لم تغب هذه النقطة عن ميخائيل جورباتشيف، الزعيم السوفياتي الإصلاحي. فقد استغل الطريقة الرديئة التي أدير بها الحادث حجة للتخلي عن عقود من التكتم واستبدل بها سياسة الانفتاح. لكن العادات القديمة لا تختفي بسهولة. ففي ظل فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الحالي ورئيس الجمهورية السابق، لم تكن السلطات السوفياتية صريحة فيما يخص الأحداث التي من قبيل غرق الغواصة كورسك عام 2000 وحوادث أخرى.

هناك درس ثان، وهو أنه لا بد من إكراه الصناعة النووية على الالتزام بأقصى معايير التصميم والصيانة. فقد كان السبب في حادثة تشيرنوبل هو وجود خلل في تصميم المفاعل وعدم التدريب المناسب للعاملين. بالمثل، أدت القوانين التنظيمية غير السليمة إلى السماح باستمرار خدمة المفاعلات القديمة من قبيل معمل فوكوشيما.

وفقاً للسلطات في روسيا البيضاء وروسيا وأوكرانيا، الخسائر الاقتصادية التي تعزى إلى تشيرنوبل تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. وفي حين أن هذه الأرقام ربما تكون مبالغاً فيها، إلا أنه لا شك أن تكلفة المحافظة على المعامل النووية في حالة مأمونة أقل بكثير من تكلفة إزالة الآثار المترتبة على الكوارث التي من قبيل تشيرنوبل.

الدرس الأخير هو أن البشرية تفتقر إلى الكمال. فالغريزة الإنسانية لاكتساب المعرفة والدخول في مناطق ومجالات مجهولة هي أمر يتسم بالنبل وبالخطورة في آن معا. ولو أن فريق تشيرنوبل لم يقم بإجراء تجاربه المتهورة، فمن الممكن ألا يكون قد وقع الحادث، ولما كنت أحلم حتى الآن بالبنطلون الذي تشتعل فيه النيران.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية


صدر اليوم عن اقتصاد كوريا الجنوبية قراءة ثقة المستهلكين لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بمستوى 100، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 98 خلال آذار.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية


صدر اليوم عن اقتصاد كوريا الجنوبية قراءة ثقة المستهلكين لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بمستوى 100، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 98 خلال آذار.