اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

الين الياباني يرتفع أمام العملات الرئيسية


تعافى الين الياباني اليوم أمام العملات الرئيسية نتيجة تصاعد حدة الأوضاع في الشرق الأوسط خصوصا في سوريا، واتساع رقعة التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي زاد من الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني و الدولار الأمريكي.
من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بعد أن أعلنت إيطاليا أنها ستنضم لقوى التحالف ضد النظام الليبي الذي يهدد حياة المدنيين.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب بشكل قياسي منذ عقود لتصل إلى 1511 دولار للأونصة، مسجلا أفضل أداء له منذ 2006، في حين أنه ارتفع لمدة تسعة أيام على التوالي، حيث يسعى المستثمرون إلى حماية ثرواتهم تعويضا لضعف الدولار الأمريكي.

[ابو تراب]

الين الياباني يرتفع أمام العملات الرئيسية


تعافى الين الياباني اليوم أمام العملات الرئيسية نتيجة تصاعد حدة الأوضاع في الشرق الأوسط خصوصا في سوريا، واتساع رقعة التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي زاد من الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني و الدولار الأمريكي.
من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بعد أن أعلنت إيطاليا أنها ستنضم لقوى التحالف ضد النظام الليبي الذي يهدد حياة المدنيين.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الذهب بشكل قياسي منذ عقود لتصل إلى 1511 دولار للأونصة، مسجلا أفضل أداء له منذ 2006، في حين أنه ارتفع لمدة تسعة أيام على التوالي، حيث يسعى المستثمرون إلى حماية ثرواتهم تعويضا لضعف الدولار الأمريكي.

[ابو تراب]

مجلة فوربس الأمريكية: 48 شركة عربية في قائمتها السنوية لأفضل ألفي شركة مدرجة في العالم






اختارت مجلة "فوربس" الأمريكية 48 شركة عربية في قائمتها السنوية لأفضل ألفي شركة مدرجة في العالم وفق معايير أرباح كل شركة ومبيعاتها ومجمل أصولها وقيمتها السوقية.
وضمت القائمة 15 شركة سعودية و12 شركة إماراتية و9 شركات قطرية و5 شركات كويتية وشركتين بحرينيتين وشركة عمانية واحدة تمثلت في بنك مسقط وأربع شركات مصرية.
وجاءت شركة سابك الأولى عربيا وفي المركز 95 عالميا ثم شركة الاتصالات السعودية في المركز الثاني عربيا و334 عالميا ثم اتصالات الإمارات في المركز 449 عالميا.
واحتل مصرف الراجحي المرتبة الخامسة عربيا و554 عالميا ثم بنك قطر الوطني في المركز السادس عربيا و 594 عالميا.
والشركات المصرية التي جاءت في القائمة هي أوراسكوم للإنشاء والصناعة في المركز1129 عالميا، و أوراسكوم تيليكوم في المرتبة1591، ثم اتصالات مصر في المركز 1899 عالميا، والبنك التجاري الدولي – مصر 1914.
وعلى المستوى العالمي تصدر القائمة مصرف "جي بي مورغان تشايس" ثم اتش اس بي سي ثانيا وشركة جنرال الكتريك في المركز الثالث واكسون موبيل في المركز الرابع وجاءت مجموعة سي جروب المالية في المرتبة العاشرة.

[ابو تراب]

مجلة فوربس الأمريكية: 48 شركة عربية في قائمتها السنوية لأفضل ألفي شركة مدرجة في العالم






اختارت مجلة "فوربس" الأمريكية 48 شركة عربية في قائمتها السنوية لأفضل ألفي شركة مدرجة في العالم وفق معايير أرباح كل شركة ومبيعاتها ومجمل أصولها وقيمتها السوقية.
وضمت القائمة 15 شركة سعودية و12 شركة إماراتية و9 شركات قطرية و5 شركات كويتية وشركتين بحرينيتين وشركة عمانية واحدة تمثلت في بنك مسقط وأربع شركات مصرية.
وجاءت شركة سابك الأولى عربيا وفي المركز 95 عالميا ثم شركة الاتصالات السعودية في المركز الثاني عربيا و334 عالميا ثم اتصالات الإمارات في المركز 449 عالميا.
واحتل مصرف الراجحي المرتبة الخامسة عربيا و554 عالميا ثم بنك قطر الوطني في المركز السادس عربيا و 594 عالميا.
والشركات المصرية التي جاءت في القائمة هي أوراسكوم للإنشاء والصناعة في المركز1129 عالميا، و أوراسكوم تيليكوم في المرتبة1591، ثم اتصالات مصر في المركز 1899 عالميا، والبنك التجاري الدولي – مصر 1914.
وعلى المستوى العالمي تصدر القائمة مصرف "جي بي مورغان تشايس" ثم اتش اس بي سي ثانيا وشركة جنرال الكتريك في المركز الثالث واكسون موبيل في المركز الرابع وجاءت مجموعة سي جروب المالية في المرتبة العاشرة.

[ابو تراب]

تعافي ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية مع تزايد المخاطر التضخمية التي وصلت سقف الحدود الآمنة




تعافت ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية بعد تراجعها للحد الأدنى منذ 23 شهرا، فضلا عن تزايد المخاطر التضخمية نتيج وصول معدلات التضخم إلى السقف المسموح به من قبل البنك المركزي في كوريا الجنوبية، فضلا عن أن تراجع معدلات النمو خلال الربع السابق لم تستطع كبح معدلات التضخم المرتفعة مما يضغط على البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مجددا.
صدر اليوم عن اقتصاد كوريا الجنوبية قراءة ثقة المستهلكين لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بمستوى 100، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 98 خلال آذار.
في غضون ذلك، نشير إلى البنك المركزي في كوريا الجنوبية الذي توقع أن معدلات التضخم سترتفع خلال عام 2011، على الرغم من قيامه برفع أسعار الفائدة مرتين في 2011 لتستقر عند 3.00% حتى الآن. حيث تم رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
من ناحية أخرى نذكر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4.7% خلال الشهر السابق متخطية الحدود الآمنة للبنك المركزي التي تنحصر بين 2% و 4%، مما يشكل خطرا حقيقيا على اقتصاد كوريا الجنوبية خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية والنفط أيضا.
في هذا الإطار نشير أن كوريا الجنوبية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال 2010 هي الأعلى منذ ثمان سنوات، فضلا عن التسهيلات التي كانت تمنح حينها والتدفق الرأسمالي إلى كوريا الجنوبية الذي لم توضع له ضوابط محكمة، مما أدى فيما بعد لأزمة تضخمية حقيقية تواجهها الآن.
بذلك تنضم كوريا الجنوبية لأقرانها في الإقليم الآسيوي مثل الصين و تايوان لحل الأزمة التضخمية التي يتعرضون لها بالإضافة إلى أستراليا التي لحقت بهم مؤخرا، حيث شكلت معدلات التضخم الأولوية في أجندة هذه الدول في الوقت الحالي.
في غضون ذلك، لا شك أن الأزمة اليابانية أضرت باقتصاد كوريا الجنوبية خصوصا أنمها شريكان تجاريان أساسيان. حيث أن تعطل الحركة الإنتاجية في معظم الشركات الياباني قد أحدثت عجزا في المعدات التي يتم تصديرها لشركات كوريا الجنوبية علما بأن الشركات اليابانية نفسها تعاني من هذا القصور، وأن هذا قد يخفض حجم إنتاجية الشركات في كوريا الجنوبية ولكن هل سيساعد هذا في تقليل معدلات التضخم وسط هذا الزخم التضخمي وبعد التوقعات التي تشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية قد يلجأ في المرحلة المقبلة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؟

[ابو تراب]

تعافي ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية مع تزايد المخاطر التضخمية التي وصلت سقف الحدود الآمنة




تعافت ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية بعد تراجعها للحد الأدنى منذ 23 شهرا، فضلا عن تزايد المخاطر التضخمية نتيج وصول معدلات التضخم إلى السقف المسموح به من قبل البنك المركزي في كوريا الجنوبية، فضلا عن أن تراجع معدلات النمو خلال الربع السابق لم تستطع كبح معدلات التضخم المرتفعة مما يضغط على البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مجددا.
صدر اليوم عن اقتصاد كوريا الجنوبية قراءة ثقة المستهلكين لشهر نيسان، حيث جاءت مسجلة ارتفاعا بمستوى 100، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت مستوى 98 خلال آذار.
في غضون ذلك، نشير إلى البنك المركزي في كوريا الجنوبية الذي توقع أن معدلات التضخم سترتفع خلال عام 2011، على الرغم من قيامه برفع أسعار الفائدة مرتين في 2011 لتستقر عند 3.00% حتى الآن. حيث تم رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
من ناحية أخرى نذكر أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 4.7% خلال الشهر السابق متخطية الحدود الآمنة للبنك المركزي التي تنحصر بين 2% و 4%، مما يشكل خطرا حقيقيا على اقتصاد كوريا الجنوبية خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية والنفط أيضا.
في هذا الإطار نشير أن كوريا الجنوبية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال 2010 هي الأعلى منذ ثمان سنوات، فضلا عن التسهيلات التي كانت تمنح حينها والتدفق الرأسمالي إلى كوريا الجنوبية الذي لم توضع له ضوابط محكمة، مما أدى فيما بعد لأزمة تضخمية حقيقية تواجهها الآن.
بذلك تنضم كوريا الجنوبية لأقرانها في الإقليم الآسيوي مثل الصين و تايوان لحل الأزمة التضخمية التي يتعرضون لها بالإضافة إلى أستراليا التي لحقت بهم مؤخرا، حيث شكلت معدلات التضخم الأولوية في أجندة هذه الدول في الوقت الحالي.
في غضون ذلك، لا شك أن الأزمة اليابانية أضرت باقتصاد كوريا الجنوبية خصوصا أنمها شريكان تجاريان أساسيان. حيث أن تعطل الحركة الإنتاجية في معظم الشركات الياباني قد أحدثت عجزا في المعدات التي يتم تصديرها لشركات كوريا الجنوبية علما بأن الشركات اليابانية نفسها تعاني من هذا القصور، وأن هذا قد يخفض حجم إنتاجية الشركات في كوريا الجنوبية ولكن هل سيساعد هذا في تقليل معدلات التضخم وسط هذا الزخم التضخمي وبعد التوقعات التي تشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية قد يلجأ في المرحلة المقبلة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى؟

[ابو تراب]

المستثمرين على موعد هذا الاسبوع مع بيانات النمو البريطانية و الزفاف الملكي




يستهل الاقتصاد البريطاني هذا الاسبوع الاعلان عن بيانات النمو خلال الربع الأول من 2011 و كعادته فهو الاقتصاد السباق بالاعلان عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الاجمالي بعد طول غياب محتفلا بالجمعة الحزينة و عيد الفصح, و لا يسعنا نسيان الزفاف الملكي الذي ينتظره الكثيرين بنهاية الاسبوع الجاري.
ينتظر المستثمرين بعد غدا على الاجندة الاقتصادية القراءة المتقدمة للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من 2011 و التي من المتوقع ان تشهد نموا عند 0.6% مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام 2010 عند 0.5%, و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 1.3%.
تأتي التوقعات المتفائلة بالنمو خلال الربع الأول متحدية اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية التي انعكست سلبا على مستويات الانفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
البنك يواجه تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في بداية خطابه أمام البرلمان للاعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الأجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%.
التوقعات المستقبلية لعجز الميزانية العامة خلال 2010 بقيمة 146 بليون جنيه, الديون العامة للدخل بنسبة 71%, نظام الضرائب اصبح معقد جدا,و أن مهمة الضرائب ستحقق خلال الاعوام القادمة, تم تخفيض ضرائب الشركات 2% ابتداءا من نيسان العام الحالي.
مع اقتراب الزفاف الملكي فأن الاستعدادات تجري على أشدها في المملكة المتحدة على الرغم من الوعود التي قدمها كلا من الأمير ويليام و الاميرة كايت بأن يكون الزفاف بسيطا على قدر المستطاع لتجنيب الاقتصاد البريطاني التكاليف الباهظة خاصة مع ما يعانه من صعاب و تحديات.

[ابو تراب]

المستثمرين على موعد هذا الاسبوع مع بيانات النمو البريطانية و الزفاف الملكي




يستهل الاقتصاد البريطاني هذا الاسبوع الاعلان عن بيانات النمو خلال الربع الأول من 2011 و كعادته فهو الاقتصاد السباق بالاعلان عن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الاجمالي بعد طول غياب محتفلا بالجمعة الحزينة و عيد الفصح, و لا يسعنا نسيان الزفاف الملكي الذي ينتظره الكثيرين بنهاية الاسبوع الجاري.
ينتظر المستثمرين بعد غدا على الاجندة الاقتصادية القراءة المتقدمة للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الأول من 2011 و التي من المتوقع ان تشهد نموا عند 0.6% مقارنة بالانكماش في الربع الأخير من العام 2010 عند 0.5%, و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية نموا بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 1.3%.
تأتي التوقعات المتفائلة بالنمو خلال الربع الأول متحدية اقرار الحكومة أكبر تخفيضات في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية التي انعكست سلبا على مستويات الانفاق الاستهلاكي خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم و البطالة.
تمثل بيانات النمو في المملكة المتحدة تمثل ضغط كبير على البنك المركزي البريطاني ليس فقط كي يكون دافعا لعجلة التعافي بل في اتخاذ قرارات في وقت غاية في الحساسية تجاه المتغيرات على المستوى المحلي أو العالمي.
البنك يواجه تضاعف معدل التضخم في الآونة الآخير و متخطيا المستوى الآمن لاستقرار الأسعار (2%) بمقدار الضعف و يتوقع أن يواصل ارتفاعه ليبقى حول مستويات 4% و 5% حتى نهاية العام الحالي الأمر الذي قد يدفع بالبنك إلى رفع سعر الفائدة. ومن ثم سوف يؤثر ذلك على وتيرة النمو.
تحيط حالة من عدم التأكد من توقعات النمو و كذا يواجه النمو مخاطر و ذلك بسبب الضغوط المتزايدة على البنك و لجنة السياسة النقدية حيث يتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة لتصل إلى 1% بنهاية العام الحالي و قد تصل إلى 2% في عام 2012.
أكد وزير الخزينة البريطاني جورج اوزبورن في بداية خطابه أمام البرلمان للاعلان عن الميزانية العامة لعام 2011 بأن الميزانية العامة داعمة لمستويات النمو و الوظائف, و هذه ليست ميزانية رفع للضرائب, وقد تم وضع خطة متكاملة و معتمدة.
قام أوزبورن بتخفيض التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2011 إلى 1.7% من 2.1%, و التوقعات المستقبلية للناتج المحلي الأجمالي خلال 2012 بنسبة 2.5% من 2.6%, خلال 2014 بنسبة 2.9% و 2015 بنسبة 2.8%.
التوقعات المستقبلية لعجز الميزانية العامة خلال 2010 بقيمة 146 بليون جنيه, الديون العامة للدخل بنسبة 71%, نظام الضرائب اصبح معقد جدا,و أن مهمة الضرائب ستحقق خلال الاعوام القادمة, تم تخفيض ضرائب الشركات 2% ابتداءا من نيسان العام الحالي.
مع اقتراب الزفاف الملكي فأن الاستعدادات تجري على أشدها في المملكة المتحدة على الرغم من الوعود التي قدمها كلا من الأمير ويليام و الاميرة كايت بأن يكون الزفاف بسيطا على قدر المستطاع لتجنيب الاقتصاد البريطاني التكاليف الباهظة خاصة مع ما يعانه من صعاب و تحديات.

[ابو تراب]

مؤشر الناسداك المجمع ارتفع اليوم الاثنين بواقع 5.72 نقطة او بنسبة 0.20% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 2825.88 نقطة

[ابو تراب]

مؤشر الناسداك المجمع ارتفع اليوم الاثنين بواقع 5.72 نقطة او بنسبة 0.20% لينهي تداولات اليوم عند مستويات 2825.88 نقطة

[ابو تراب]

النفط يشهد تحركات تصحيحية




تراجعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك ضمن التحركات التصحيحية التي تشهدها بعد ثلاث أيام من الارتفاع و بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ 31 شهر. هذا بالإضافة إلى تزايد التكهنات بأن حجم المعروض في الأسواق يعتبر كافي في الوقت الراهن.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 112.15$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 112.18$ و الأدنى عند 111.12$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 111.79$ و بانخفاض قدره 0.49$ للبرميل و بنسبة 0.44%.
و كان الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار النفط الخام منذ بداية العام الحالي كان يمثل مصدر قلق لدى الدول المنتجة حيث أن الأسعار المرتفعة تقلص من قدرة المستهلكين على الشراء، وهو ما دفع المملكة العربية السعودية-أكبر منتج للنفط على مستوى العالم- إلى التوسع في حجم الإنتاج ليصل إلى 9 مليون برميل يوميا في الشهر السابق و هو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2008.
و أشار رئيس شركة أرامكو السعودية إلى أن السعر الحالي للنفط غير مناسب في الوقت الراهن.
في نفس السياق فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة منذ بداية العام الحالي بنحو 6% يعد بمثابة عامل مساعد على دفع الاسعار نحو الانخفاض.
و إن كان الاضطراب السياسي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا يقف أمام تسارع انحدار الأسعار في الوقت الذي تتجه في الأسواق للاهتمام ببيانات النمو أو الإنتاج.
جدير بالذكر انه منذ اندلاع الثورة الليبية منذ فبراير/شباط السابق انخفض حجم إنتاج البلاد من النفط بشكل حاد ليصل أكثر من 75%، في الوقت الذي تعد فيه ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم بقيمة 0.23$ أو بنسبة 0.19% لتسجل مستويات 123.43$ للبرميل.

[ابو تراب]

النفط يشهد تحركات تصحيحية




تراجعت أسعار النفط الخام في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك ضمن التحركات التصحيحية التي تشهدها بعد ثلاث أيام من الارتفاع و بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ 31 شهر. هذا بالإضافة إلى تزايد التكهنات بأن حجم المعروض في الأسواق يعتبر كافي في الوقت الراهن.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 112.15$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 112.18$ و الأدنى عند 111.12$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 111.79$ و بانخفاض قدره 0.49$ للبرميل و بنسبة 0.44%.
و كان الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار النفط الخام منذ بداية العام الحالي كان يمثل مصدر قلق لدى الدول المنتجة حيث أن الأسعار المرتفعة تقلص من قدرة المستهلكين على الشراء، وهو ما دفع المملكة العربية السعودية-أكبر منتج للنفط على مستوى العالم- إلى التوسع في حجم الإنتاج ليصل إلى 9 مليون برميل يوميا في الشهر السابق و هو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2008.
و أشار رئيس شركة أرامكو السعودية إلى أن السعر الحالي للنفط غير مناسب في الوقت الراهن.
في نفس السياق فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة منذ بداية العام الحالي بنحو 6% يعد بمثابة عامل مساعد على دفع الاسعار نحو الانخفاض.
و إن كان الاضطراب السياسي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا يقف أمام تسارع انحدار الأسعار في الوقت الذي تتجه في الأسواق للاهتمام ببيانات النمو أو الإنتاج.
جدير بالذكر انه منذ اندلاع الثورة الليبية منذ فبراير/شباط السابق انخفض حجم إنتاج البلاد من النفط بشكل حاد ليصل أكثر من 75%، في الوقت الذي تعد فيه ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
بالنسبة لأسعار خام برنت فقد تراجعت في المعاملات المبكرة من اليوم بقيمة 0.23$ أو بنسبة 0.19% لتسجل مستويات 123.43$ للبرميل.

[ابو تراب]

إيطاليا ترغب بإقامة مشروعات تنموية بقيمة 37 مليون جنيه في مصر


صرح السفير الإيطالي الذي يقيم بالقاهرة كلاوديو بالشيفيكو بأن بلاده ترغب بمساندة والتعاون مع مصر خلال مرحلة التحويل الديمقراطي التي تمر بها مصر وذلك بعد ثورة 25 يناير ، وأكد بأن إيطاليا ستقوم بتمويل مجموعة من المشروعات التنموية عن طريق برنامج خاص تديره وزارة التعاون الدولي باجمالي 37 مليون جنيه مصري، ويذكر أن من بين هذه المشروعات مشروع تنمية المهارات الحرفية للمرأة في محافظات الصعيد.

[ابو تراب]

إيطاليا ترغب بإقامة مشروعات تنموية بقيمة 37 مليون جنيه في مصر


صرح السفير الإيطالي الذي يقيم بالقاهرة كلاوديو بالشيفيكو بأن بلاده ترغب بمساندة والتعاون مع مصر خلال مرحلة التحويل الديمقراطي التي تمر بها مصر وذلك بعد ثورة 25 يناير ، وأكد بأن إيطاليا ستقوم بتمويل مجموعة من المشروعات التنموية عن طريق برنامج خاص تديره وزارة التعاون الدولي باجمالي 37 مليون جنيه مصري، ويذكر أن من بين هذه المشروعات مشروع تنمية المهارات الحرفية للمرأة في محافظات الصعيد.

[ابو تراب]

أنموذج النمو الآسيوي المعطوب يحتاج إلى علاج حقيقي

يواجه الزعماء الآسيويون تضخماً متسارع الخطى، وعملات قوية، وتدفقات رأسمالية غير مرغوب فيها. لكنهم خلف هذه الصورة يواجهون خياراً أعمق بكثير. فإما أن يتبعوا الرأسمالية التي يغذيها الاستهلاك، التي دفعت النمو العالمي في العقود الأخيرة، أو أن يأخذوا نفساً عميقاً ويغيروا الاتجاه، ويجدوا مساراً مستداماً جديداً.

في فترة التشدد الذي ظل يترنح حتى الأزمة المالية، لم تكن لدى آسيا خيارات. وبسبب تبعية آسيا الثقافية للغرب، فقد سارت في ركب الإجماع على توسيع حرية الأسواق وتقليص تدخل الدولة. لكن إذا استمر هذا الأمر، فإن المنطقة ستواجه مستقبلاً كئيباً يتصف بنمو غير متوازن قائم على الصادرات، وعجوزات على صعيد الغذاء والمياه، وتدهورا بيئيا على نطاق واسع.

في الظاهر يبدو كأن معظم البلدان الآسيوية ما زالت تقلد هذا الأنموذج، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. وتصحو الحكومات الآن على تداعيات اجتماعية وإقليمية تنعكس على نموها. والمعضلة الآن هي ما الذي يجب القيام به إزاء ذلك مع الاحتفاظ بالسلطة، سواء كان في الهند الديمقراطية، أو في الصين الخاضعة لحكم الحزب الواحد.

إن التغيرات تحدث بالفعل. فنجد، مثلا، أن الصين تدرس فرض ضرائب على الكربون وعلى الموارد الأخرى، بينما يتحدى وزير البيئة الهندي الأعراف حول العلاقة بين التنمية والاستخدام العادل للموارد. وحتى بعد قرار تأجيل إقامة لاوس سدا على نهر الميكونغ، كان هناك اعتراف متزايد بأن عقود النمو الحديثة كانت قائمة على بخس تسعير كثير من الموارد ـــ ولا سيما المياه ـــ والاعتراف كذلك بأن آليات جديدة لتسعير التلوث كانت مستحقة منذ فترة بعيدة.

هناك بدايات كذلك لبعض التجارب على نماذج مختلفة للرأسمالية. ونجد في الصين مرة أخرى أن هناك تطويراً لخطط خاصة ببناء شبكة جديدة من المدن والبلدات التي تخدمها طرق، وسكك حديدية، ومدارس، وأنظمة ري أفضل. ويهدف ذلك إلى وقف تدفق سكان الريف إلى المدن الكبرى، إضافة إلى معالجة مخاوف أمن وسلامة الأغذية. وإذا أظهرت الصين أن باستطاعتها إقامة مجتمعات ريفية أكثر رخاءً، فقد تتبعها في ذلك بلدان أخرى ذات كثافة سكانية مرتفعة، مثل فيتنام وإندونيسيا.

مع ذلك، هذه الإجراءات القيمة لن تكون كافية لوضع آسيا على مسار جديد. وبدلاً من ذلك، فإن الهند والصين على وجه الخصوص بحاجة إلى زيادة الضرائب على الطاقة والعمليات المالية، بينما تخفضان بشدة الضرائب على المعاشات، ولا سيما فيما يتعلق بالفقراء. وفرضت سلطات مدينة بكين خلال الفترة الأخيرة قيوداً على ملكية السيارات الخاصة. وهناك حاجة إلى إجراءات مماثلة في أمكنة أخرى، إضافة إلى قواعد لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المدن الغنية، مثل هونج كونج وسنغافورة.

وعلى صعيد الزراعة تتمثل الأولوية في تخفيف أثر الزراعة الصناعية على استعمالات المياه والأراضي، ما يمهد الطريق لإنتاج غذائي أقل اعتماداً على المواد الكيماوية والنفطية. ويمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً أيضاً، لكن فقط إذا أعيد توجيه الجهد بعيداً عن إنتاج مزيد من ألعاب أجهزة الاتصال إلى شبكات النقل العام الذكية والإدارة الفعالة للمياه. ويجب أيضاً تشجيع الإجراءات الخاصة بالمحافظة على الموارد وإعادة تدويرها.

وبطبيعة الحال، فإن خطة متطرفة لوضع الأسعار الصحيحة للمواد في مركز صنع السياسات تنطوي على تحديات سياسية كبيرة. إن هذه الإجراءات من شأنها أن تجعل ملكية السيارات، والسفر جواً، واستهلاك اللحوم أعلى تكلفة، عبر الكشف عن تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية. لكن إجراءات من هذا النوع ستعود فعلياً بالفائدة على أغلبية المواطنين الفقراء، وهم أولئك المزارعون وسكان الأرياف الذين يعدون بالمليارات، والمحرومون إلى حد كبير حالياً. وهكذا، سوف تضفي مزيداً من الشرعية على الحكومات في المدى الطويل.

لكن في الوقت نفسه، هذه الإجراءات تزعج كثيراً من الناس ـــ ليس فقط الشركات والبلدان التي لها مصالح خفية في الأنموذج السائد حالياً، لكن أيضاً مليارات الآسيويين الذين قيل لهم إن بإمكانهم أن يرنوا بدورهم لأسلوب حياة غربي. لكن الخيار يظل صارخاً. إذا تصرفت آسيا الآن وقبلت بالقيود التي تواجهها على صعيد الموارد، فسيكون مستقبلها مشرقاً. لكن إذا لم يتم تبني أي بديل بحلول عام 2030، سوف تقول آسيا وداعاً ليس فقط لهدف تحقيق الرخاء للجميع، ولكن أيضاً لتحقيق أي شكل من أشكال الرخاء.



الكاتب الرئيس التنفيذي لمعهد الغد العالمي، ومؤلف كتاب ''اقتصاد الاستهلاك: دور آسيا في إعادة تشكيل الرأسمالية وإنقاذ الكوكب'' Consumptionomics: Asia's Role in Reshaping Capitalism and Saving the Palent

[ابو تراب]

أنموذج النمو الآسيوي المعطوب يحتاج إلى علاج حقيقي

يواجه الزعماء الآسيويون تضخماً متسارع الخطى، وعملات قوية، وتدفقات رأسمالية غير مرغوب فيها. لكنهم خلف هذه الصورة يواجهون خياراً أعمق بكثير. فإما أن يتبعوا الرأسمالية التي يغذيها الاستهلاك، التي دفعت النمو العالمي في العقود الأخيرة، أو أن يأخذوا نفساً عميقاً ويغيروا الاتجاه، ويجدوا مساراً مستداماً جديداً.

في فترة التشدد الذي ظل يترنح حتى الأزمة المالية، لم تكن لدى آسيا خيارات. وبسبب تبعية آسيا الثقافية للغرب، فقد سارت في ركب الإجماع على توسيع حرية الأسواق وتقليص تدخل الدولة. لكن إذا استمر هذا الأمر، فإن المنطقة ستواجه مستقبلاً كئيباً يتصف بنمو غير متوازن قائم على الصادرات، وعجوزات على صعيد الغذاء والمياه، وتدهورا بيئيا على نطاق واسع.

في الظاهر يبدو كأن معظم البلدان الآسيوية ما زالت تقلد هذا الأنموذج، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. وتصحو الحكومات الآن على تداعيات اجتماعية وإقليمية تنعكس على نموها. والمعضلة الآن هي ما الذي يجب القيام به إزاء ذلك مع الاحتفاظ بالسلطة، سواء كان في الهند الديمقراطية، أو في الصين الخاضعة لحكم الحزب الواحد.

إن التغيرات تحدث بالفعل. فنجد، مثلا، أن الصين تدرس فرض ضرائب على الكربون وعلى الموارد الأخرى، بينما يتحدى وزير البيئة الهندي الأعراف حول العلاقة بين التنمية والاستخدام العادل للموارد. وحتى بعد قرار تأجيل إقامة لاوس سدا على نهر الميكونغ، كان هناك اعتراف متزايد بأن عقود النمو الحديثة كانت قائمة على بخس تسعير كثير من الموارد ـــ ولا سيما المياه ـــ والاعتراف كذلك بأن آليات جديدة لتسعير التلوث كانت مستحقة منذ فترة بعيدة.

هناك بدايات كذلك لبعض التجارب على نماذج مختلفة للرأسمالية. ونجد في الصين مرة أخرى أن هناك تطويراً لخطط خاصة ببناء شبكة جديدة من المدن والبلدات التي تخدمها طرق، وسكك حديدية، ومدارس، وأنظمة ري أفضل. ويهدف ذلك إلى وقف تدفق سكان الريف إلى المدن الكبرى، إضافة إلى معالجة مخاوف أمن وسلامة الأغذية. وإذا أظهرت الصين أن باستطاعتها إقامة مجتمعات ريفية أكثر رخاءً، فقد تتبعها في ذلك بلدان أخرى ذات كثافة سكانية مرتفعة، مثل فيتنام وإندونيسيا.

مع ذلك، هذه الإجراءات القيمة لن تكون كافية لوضع آسيا على مسار جديد. وبدلاً من ذلك، فإن الهند والصين على وجه الخصوص بحاجة إلى زيادة الضرائب على الطاقة والعمليات المالية، بينما تخفضان بشدة الضرائب على المعاشات، ولا سيما فيما يتعلق بالفقراء. وفرضت سلطات مدينة بكين خلال الفترة الأخيرة قيوداً على ملكية السيارات الخاصة. وهناك حاجة إلى إجراءات مماثلة في أمكنة أخرى، إضافة إلى قواعد لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المدن الغنية، مثل هونج كونج وسنغافورة.

وعلى صعيد الزراعة تتمثل الأولوية في تخفيف أثر الزراعة الصناعية على استعمالات المياه والأراضي، ما يمهد الطريق لإنتاج غذائي أقل اعتماداً على المواد الكيماوية والنفطية. ويمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً أيضاً، لكن فقط إذا أعيد توجيه الجهد بعيداً عن إنتاج مزيد من ألعاب أجهزة الاتصال إلى شبكات النقل العام الذكية والإدارة الفعالة للمياه. ويجب أيضاً تشجيع الإجراءات الخاصة بالمحافظة على الموارد وإعادة تدويرها.

وبطبيعة الحال، فإن خطة متطرفة لوضع الأسعار الصحيحة للمواد في مركز صنع السياسات تنطوي على تحديات سياسية كبيرة. إن هذه الإجراءات من شأنها أن تجعل ملكية السيارات، والسفر جواً، واستهلاك اللحوم أعلى تكلفة، عبر الكشف عن تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية. لكن إجراءات من هذا النوع ستعود فعلياً بالفائدة على أغلبية المواطنين الفقراء، وهم أولئك المزارعون وسكان الأرياف الذين يعدون بالمليارات، والمحرومون إلى حد كبير حالياً. وهكذا، سوف تضفي مزيداً من الشرعية على الحكومات في المدى الطويل.

لكن في الوقت نفسه، هذه الإجراءات تزعج كثيراً من الناس ـــ ليس فقط الشركات والبلدان التي لها مصالح خفية في الأنموذج السائد حالياً، لكن أيضاً مليارات الآسيويين الذين قيل لهم إن بإمكانهم أن يرنوا بدورهم لأسلوب حياة غربي. لكن الخيار يظل صارخاً. إذا تصرفت آسيا الآن وقبلت بالقيود التي تواجهها على صعيد الموارد، فسيكون مستقبلها مشرقاً. لكن إذا لم يتم تبني أي بديل بحلول عام 2030، سوف تقول آسيا وداعاً ليس فقط لهدف تحقيق الرخاء للجميع، ولكن أيضاً لتحقيق أي شكل من أشكال الرخاء.



الكاتب الرئيس التنفيذي لمعهد الغد العالمي، ومؤلف كتاب ''اقتصاد الاستهلاك: دور آسيا في إعادة تشكيل الرأسمالية وإنقاذ الكوكب'' Consumptionomics: Asia's Role in Reshaping Capitalism and Saving the Palent

[ابو تراب]

التحذير لأمريكا.. والقلق في الصين


يبدو أن أكبر جهتين أجنبيتين مالكتين لسندات الخزانة الأمريكية تتخذان موقفين مختلفين من تحذير وكالة ستاندر آند بورز الصريح بشأن تصنيف دين الولايات المتحدة.

فقد خفضت ستاندر آند بورز نظرتها لدين الولايات المتحدة – الذي يحتفظ بتصنيف A ثلاثية – من ''مستقرة'' إلى ''سلبية'' وذلك لأول مرة منذ بدأت تصنيف الولايات المتحدة قبل 70 عاماً.

وبعد أن قللت اليابان من شأن مخاوفها حول جدارة الولايات المتحدة الائتمانية بعد القرار، حثت وزارة الخارجية الصينية واشنطن على حماية المستثمرين في دينها. وقالت في هذا الصدد: ''نأمل أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة سياسات وإجراءات مسؤولة لحماية مصالح المستثمرين''.

وأهابت الحكومة الصينية مراراً وتكراراً بواشنطن بألا تتعمد خفض قيمة عملتها وأن تحمي مصالح الأجانب المستثمرين في سنداتها.

وزادت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية بواقع 197 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3050 مليار دولار، متجاوزة حاجز 3000 مليار دولار الرمزي للمرة الأولى. وتعتبر هذه الاحتياطيات الأضخم في العالم. ورغم أن تكوينها بالضبط يعتبر من أسرار الدولة، إلا أنه يعتقد أن ثلثيها مستثمر في موجودات الدولار الأمريكي.

وحسب البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، كانت الصين تمتلك ما قيمته 1154 مليار دولار من سندات الخزينة الأمريكية في نهاية شباط (فبراير)، ما يجعلها أكبر مالك أجنبي للدين الأمريكي، متقدمة بذلك على اليابان التي تملك 890.3 مليار دولار. ويعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر حامل لسندات الخزينة الأمريكية، إذ تبلغ قيمة السندات المسجلة في دفاتره 1368 مليار دولار.

وقال كبار المسؤولين الصينيين، ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي، زهو زياوتشوان، إن الصين ينبغي أن تخفض ممتلكاتها من العملات الأجنبية وتحسن وتنوع احتياطياتها بعيداً عن أي اعتماد مفرط على موجودات الدولار الأمريكي.

بيد أن ضخامة حجم احتياطيات الصين تعني أنه لا توجد في العالم أي أسواق للموجودات كبيرة أو سائلة بما يكفي كي تضع الصين مخزونها النقدي المتزايد فيها.

في هذه الأثناء، عبر المسؤولون اليابانيون عن ثقتهم بالدين الأمريكي وقالوا إن طوكيو ستواصل شراء سندات الخزينة الأمريكية. وبحسب وزير المالية الياباني، يوشيهيكو نودا، الولايات المتحدة تبذل جهوداً لتعزيز مالياتها واليابان تعتقد أن سندات الخزينة الأمريكية ''تظل منتجاً جذاباً''.

وشكلت اليابان قرابة 60 في المائة من الطلب الآسيوي على سندات الخزينة الأمريكية في الـ 12 شهراً حتى شباط (فبراير)، حسب بنك كريدي أجريكول. ويعود ذلك جزئياً إلى كثافة عمليات الشراء من جانب شركات التأمين والبنوك اليابانية التي تسعى للحصول على عوائد أعلى في الخارج.

وهذا العام خفضت ستاندر آندر بورز تصنيف الدين السيادي لليابان في الأجل الطويل إلى -AA، قائلة إن الحكومة ليست لديها خطة متناغمة لكبح دينها الذي يزداد انتفاخاً.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين الإجمالي لليابان إلى أكثر من ضعفي حجم الاقتصاد.

وقال لورينزو بيني - سماجي، وهو أحد صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إن تحذير ستاندر آند بورز يظهر أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة نحو سياسة اقتصادية ونقدية أكثر تقييداً الآن، لأنه يُعتقد أن تعافيها يزداد قوة.

وأخبر بيني – سماجي، وهو عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المكون من ستة أعضاء، راديو ''إيطاليا 24'' قوله: ''إذا تأخر التحول (إلى سياسة أكثر تقييداً) ستتراكم المشاكل وتنمو الاختلالات''.

ورفع البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية التي حدثت عام 2008 ومن المتوقع أن يرفعها أكثر هذا العام – على عكس الاحتياطي الفيدرالي الذي ما زال ينفذ سياسة نقدية متساهلة للغاية.

وتحركت الحكومات الأوروبية بدورها بسرعة أكبر لخفض الإنفاق في ميزانياتها، وذلك تحت ضغط من الأسواق المالية في خضم أزمة دين سيادي تعود بدايتها إلى أكثر من عام.

ووصف بيني – سماجي قرار ستاندر آند بورز بتعديل نظرتها للدين الأمريكي إلى سالبة بأنه ''تحذير''.

[ابو تراب]

التحذير لأمريكا.. والقلق في الصين


يبدو أن أكبر جهتين أجنبيتين مالكتين لسندات الخزانة الأمريكية تتخذان موقفين مختلفين من تحذير وكالة ستاندر آند بورز الصريح بشأن تصنيف دين الولايات المتحدة.

فقد خفضت ستاندر آند بورز نظرتها لدين الولايات المتحدة – الذي يحتفظ بتصنيف A ثلاثية – من ''مستقرة'' إلى ''سلبية'' وذلك لأول مرة منذ بدأت تصنيف الولايات المتحدة قبل 70 عاماً.

وبعد أن قللت اليابان من شأن مخاوفها حول جدارة الولايات المتحدة الائتمانية بعد القرار، حثت وزارة الخارجية الصينية واشنطن على حماية المستثمرين في دينها. وقالت في هذا الصدد: ''نأمل أن تتخذ حكومة الولايات المتحدة سياسات وإجراءات مسؤولة لحماية مصالح المستثمرين''.

وأهابت الحكومة الصينية مراراً وتكراراً بواشنطن بألا تتعمد خفض قيمة عملتها وأن تحمي مصالح الأجانب المستثمرين في سنداتها.

وزادت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية بواقع 197 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3050 مليار دولار، متجاوزة حاجز 3000 مليار دولار الرمزي للمرة الأولى. وتعتبر هذه الاحتياطيات الأضخم في العالم. ورغم أن تكوينها بالضبط يعتبر من أسرار الدولة، إلا أنه يعتقد أن ثلثيها مستثمر في موجودات الدولار الأمريكي.

وحسب البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، كانت الصين تمتلك ما قيمته 1154 مليار دولار من سندات الخزينة الأمريكية في نهاية شباط (فبراير)، ما يجعلها أكبر مالك أجنبي للدين الأمريكي، متقدمة بذلك على اليابان التي تملك 890.3 مليار دولار. ويعتبر بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر حامل لسندات الخزينة الأمريكية، إذ تبلغ قيمة السندات المسجلة في دفاتره 1368 مليار دولار.

وقال كبار المسؤولين الصينيين، ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي، زهو زياوتشوان، إن الصين ينبغي أن تخفض ممتلكاتها من العملات الأجنبية وتحسن وتنوع احتياطياتها بعيداً عن أي اعتماد مفرط على موجودات الدولار الأمريكي.

بيد أن ضخامة حجم احتياطيات الصين تعني أنه لا توجد في العالم أي أسواق للموجودات كبيرة أو سائلة بما يكفي كي تضع الصين مخزونها النقدي المتزايد فيها.

في هذه الأثناء، عبر المسؤولون اليابانيون عن ثقتهم بالدين الأمريكي وقالوا إن طوكيو ستواصل شراء سندات الخزينة الأمريكية. وبحسب وزير المالية الياباني، يوشيهيكو نودا، الولايات المتحدة تبذل جهوداً لتعزيز مالياتها واليابان تعتقد أن سندات الخزينة الأمريكية ''تظل منتجاً جذاباً''.

وشكلت اليابان قرابة 60 في المائة من الطلب الآسيوي على سندات الخزينة الأمريكية في الـ 12 شهراً حتى شباط (فبراير)، حسب بنك كريدي أجريكول. ويعود ذلك جزئياً إلى كثافة عمليات الشراء من جانب شركات التأمين والبنوك اليابانية التي تسعى للحصول على عوائد أعلى في الخارج.

وهذا العام خفضت ستاندر آندر بورز تصنيف الدين السيادي لليابان في الأجل الطويل إلى -AA، قائلة إن الحكومة ليست لديها خطة متناغمة لكبح دينها الذي يزداد انتفاخاً.

ومن المتوقع أن يرتفع الدين الإجمالي لليابان إلى أكثر من ضعفي حجم الاقتصاد.

وقال لورينزو بيني - سماجي، وهو أحد صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي، إن تحذير ستاندر آند بورز يظهر أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك بسرعة نحو سياسة اقتصادية ونقدية أكثر تقييداً الآن، لأنه يُعتقد أن تعافيها يزداد قوة.

وأخبر بيني – سماجي، وهو عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المكون من ستة أعضاء، راديو ''إيطاليا 24'' قوله: ''إذا تأخر التحول (إلى سياسة أكثر تقييداً) ستتراكم المشاكل وتنمو الاختلالات''.

ورفع البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر أسعار الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية التي حدثت عام 2008 ومن المتوقع أن يرفعها أكثر هذا العام – على عكس الاحتياطي الفيدرالي الذي ما زال ينفذ سياسة نقدية متساهلة للغاية.

وتحركت الحكومات الأوروبية بدورها بسرعة أكبر لخفض الإنفاق في ميزانياتها، وذلك تحت ضغط من الأسواق المالية في خضم أزمة دين سيادي تعود بدايتها إلى أكثر من عام.

ووصف بيني – سماجي قرار ستاندر آند بورز بتعديل نظرتها للدين الأمريكي إلى سالبة بأنه ''تحذير''.

[ابو تراب]

تداعيات عميقة الأثر لتخفيض تصنيف الولايات المتحدة


تمثل سندات الخزانة الأمريكية جوهر موجودات الاحتياطيات العالمية، إذ إن قرابة نصف قيمة هذه السوق التي تبلغ تسعة آلاف مليار دولار مملوكة للمستثمرين الأجانب والبنوك المركزية الأجنبية. وتقوم سندات الخزانة بوظيفة بالغة الأهمية كونها أكثر الموجودات سيولة وملاذاً آمناً في أوقات الشدة التي تواجهها الأسواق. وباعتبارها المعيار الذي يخلو من المخاطر، كما يطلق عليها، فإنها تستخدم أيضاً لتسعير كثير من الموجودات الأخرى حول العالم.

والآن أثارت وكالة ستاندار آند بورز ظلالاً من الشك حول تصنيف A ثلاثية الصادر لدين الحكومة الأمريكية، عبر وضعها النظرة المستقبلية للتصنيف في المدى الطويل تحت المراقبة السالبة. وربما جاءت ردة فعل المستثمرين سليمة نسبياً بعد الإعلان الذي صدر عن الوكالة في الأسبوع الماضي، لكن قلة تستخف بالتداعيات الهائلة لخفض تصنيف الأداة التي تعتبر مقياساً تسترشد به الأسواق العالمية.

''إنه حدث قليل الاحتمال وله أثر كبير. إذا كان العمود الفقري المصنف بـ A ثلاثية للنظام المالي العالمي عرضة لخطر الفقدان، ما الذي سيحدث لبقية البنية الائتمانية؟''، تتساءل لينا كوميلوفا، الرئيسة العالمية لاستراتيجية مجموعة العشر في شركة براون براذرز هاريمان.

بالنسبة إلى بعض المستثمرين يمثل ذلك الفصل الأخير من فصول قصة جعلت الشركات، والمستهلكين، والبنوك، وبعض بلدان منطقة اليورو يعلقون في أزمات مديونية. ''ذلك يضع أهمية الخطر السيادي في المقدمة''، كما يقول جبسون سميث، أحد مسؤولي الاستثمار في ''جانوس كابيتال'' في مدينة دينفر، مضيفا: ''ينبغي أن تشعر بالقلق حول هذا من وجهة نظر السوق، وفيما يتعلق بالخطر على النظام برمته''.

إن الإجراء الذي اتخذته وكالة ستاندار آند بورز إما يعني أن السياسيين في واشنطن سيتحركون لحل الفروقات الموجودة في الميزانية، وإما أنه تم إطلاق الطلقة الأولى كي يتم في النهاية خفض تصنيف أضخم اقتصاد وأكبر بلد مدين في العالم.

ومن شأن أي خفض للتصنيف أن يثير أسئلة جوهرية حول النظام المالي لدى كثير من المستثمرين. فقد قال جورج سوروس الذي كان يتحدث في عطلة نهاية الأسبوع: ''إنني أجد الوضع الحالي أكثر إرباكاً وأقل قدرة على التكهن به مما كنت أجده في أوج الأزمة المالية''.

وأضاف: ''من الواضح أن هناك عدداً من الأوضاع غير المستدامة التي تستمر رغم ذلك، والسلطات لا تحاول بالضرورة أن تحلها، لكنها تحاول ذلك فقط لشراء الوقت. إننا نعيش في هذا الوضع من دون أن يواجهك انهيار فوري، أو حل فوري''.

وفي كلمة له قبل إعلان وكالة ستاندر آند بورز، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو، محمد العريان: ''إن وجود أساس قوي يعتبر جوهرياً للعمل الجيد لنظام السوق الذي لا بد أن يتعامل مع جميع أنواع الصدمات ذات المنشأ الخارجي وغير المتوقعة. وبعبارة مبسطة، إنه يساعد على تماسك النظام''.

ويمكن حتى أن يواجه بعض المستثمرين صعوبات في الاحتفاظ بسندات الخزانة الأمريكية، لأن التفويضات الاستثمارية الممنوحة لهم تشترط أن بإمكانهم أن يشتروا فقط الأوراق التي تحمل تصنيف A ثلاثية. ويقول سميث: ''هناك كثير من المستثمرين الذين يستخدمون وكالات التصنيف لتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها. وتعتقد أن بإمكانك أن تستخدمها كمرشد فقط، لكنها لا تمثل بالضرورة الخطر أبداً''.

ويعتقد آخرون أن هذه النظرة أقل دراماتيكية، ليس أقله لأن التفويضات الاستثمارية يمكن تغييرها بسهولة نسبياً. ويتساءل ستيف وولش، كبير مسؤولي الاستثمار لدى ويسترن أسيت مانجمنت: ''أين حدث أن اتصل أحدهم وقال لا تشتروا سندات الخزانة الأمريكية لأنها تحت المراقبة السلبية؟''.

وعلى العموم، المستثمرون منقسمون بشأن جدية النظرة السالبة لوكالة ستاندارد آند بورز. ويقول ستيفن ريشيتو، كبير الاقتصاديين لدى ''ميزوهو سيكيوريتيز'': ''إذا مر هذا التحذير من دون أن يؤخذ في الاعتبار، سيزداد احتمال القيام بإجراءات تصنيفية إضافية''.

وحسب صندوق النقد الدولي، ستصل نسبة العجز في الولايات المتحدة المثقلة بالديون إلى 10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، سيتجاوز صافي الدين الحكومي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أسوأ حالاً من بعض البلدان الأوروبية المتعثرة.

وكان رد الفعل الأولي في الولايات المتحدة هو اعتبار أن إجراءات ستاندار آند بورز تمثل ضغطاً على واشنطن لوضع حل لفروقها، وذلك بالحكم استناداً إلى ارتفاع العوائد على الدولار وانخفاض العوائد على السندات. ويقول جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك هاريس الخاص: ''لو كان المتداولون يعتقدون أن خفضاً للتصنيف بات وشيكاً لارتفعت ولما انخفضت أسعار الفائدة''.

ويشير كثيرون في الولايات المتحدة إلى انخفاض اليورو مقابل الدولار كمؤشر على أن وضع الدين السيادي في أوروبا أسوأ منه في الولايات المتحدة. ويقارنون قدرة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي للولايات المتحدة) على شراء سندات الخزانة الأمريكية بإحجام البنك المركزي الأوروبي عن دعم البلدان الطرفية في منطقة اليورو. وبحسب وولش، لدى الولايات المتحدة مجال واسع للتصرف من وكالات التصنيف. ويقول: ''لو حققت حتى أي قدر من التقدم فيما يتعلق بأية مشكلة من المشاكل الثلاث الكبيرة، وهي العجز والصحة والضمان الاجتماعي، فإنك تستطيع في إطار زمني سريع جداً أن تغير كثيراً في النظرة إلى قدرة الولايات المتحدة على إبقاء دينها تحت السيطرة''.

لكن بعضهم يشير إلى أنه استناداً إلى بعض المقاييس المالية، فإن الولايات المتحدة أقل كثيراً من مستوى البلدان الأخرى المصنفة بـ A ثلاثية. ويلاحظ روب أرنوت، من ريسيرش أفيلييتس ''أن الأسواق تعرف حق المعرفة أن تصنيف الولايات المتحدة ليس A ثلاثية ولم يكن كذلك منذ وقت طويل''.

ويقول إنه باستخدام طرق المحاسبة التي تتبعها الشركات، وبحساب كل الديون المترتبة على الدولة، وعلى مواطني البلد، والهيئات التي ترعاها الحكومة، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وبرامج الرعاية الصحية، فإن ''المستوى الحقيقي للدين الحكومي على الولايات المتحدة يفوق 500 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بكثير''.

المخاطر على الأسهم



يشكل التحذير الذي أطلقته وكالة ستاندار آند بورز بشأن النظرة الائتمانية للولايات المتحدة أخطاراً على المستثمرين في الأسهم، كما يقول المحللون في دويتشه بانك. وبحسب البنك: ''الأسهم في مركز صعب''.

وإلى حد ما، دفنت الأسهم رأسها في الرمل بشأن احتمالات تعاف قوي يدعم نفسه بنفسه. وإذا كان النمو جيداً، فإن احتمالات التشدد المالي ترتفع.

بدورهم، يحذر المحللون قائلين: ''في المقابل، إذا لم يتم إحراز تقدم على الجانب المالي، فإن خطوة ستاندار آند بورز تعتبر طلقة تحذيرية بضرورة حدوث ارتفاع في العوائد في المدى الطويل''.

[ابو تراب]

تداعيات عميقة الأثر لتخفيض تصنيف الولايات المتحدة


تمثل سندات الخزانة الأمريكية جوهر موجودات الاحتياطيات العالمية، إذ إن قرابة نصف قيمة هذه السوق التي تبلغ تسعة آلاف مليار دولار مملوكة للمستثمرين الأجانب والبنوك المركزية الأجنبية. وتقوم سندات الخزانة بوظيفة بالغة الأهمية كونها أكثر الموجودات سيولة وملاذاً آمناً في أوقات الشدة التي تواجهها الأسواق. وباعتبارها المعيار الذي يخلو من المخاطر، كما يطلق عليها، فإنها تستخدم أيضاً لتسعير كثير من الموجودات الأخرى حول العالم.

والآن أثارت وكالة ستاندار آند بورز ظلالاً من الشك حول تصنيف A ثلاثية الصادر لدين الحكومة الأمريكية، عبر وضعها النظرة المستقبلية للتصنيف في المدى الطويل تحت المراقبة السالبة. وربما جاءت ردة فعل المستثمرين سليمة نسبياً بعد الإعلان الذي صدر عن الوكالة في الأسبوع الماضي، لكن قلة تستخف بالتداعيات الهائلة لخفض تصنيف الأداة التي تعتبر مقياساً تسترشد به الأسواق العالمية.

''إنه حدث قليل الاحتمال وله أثر كبير. إذا كان العمود الفقري المصنف بـ A ثلاثية للنظام المالي العالمي عرضة لخطر الفقدان، ما الذي سيحدث لبقية البنية الائتمانية؟''، تتساءل لينا كوميلوفا، الرئيسة العالمية لاستراتيجية مجموعة العشر في شركة براون براذرز هاريمان.

بالنسبة إلى بعض المستثمرين يمثل ذلك الفصل الأخير من فصول قصة جعلت الشركات، والمستهلكين، والبنوك، وبعض بلدان منطقة اليورو يعلقون في أزمات مديونية. ''ذلك يضع أهمية الخطر السيادي في المقدمة''، كما يقول جبسون سميث، أحد مسؤولي الاستثمار في ''جانوس كابيتال'' في مدينة دينفر، مضيفا: ''ينبغي أن تشعر بالقلق حول هذا من وجهة نظر السوق، وفيما يتعلق بالخطر على النظام برمته''.

إن الإجراء الذي اتخذته وكالة ستاندار آند بورز إما يعني أن السياسيين في واشنطن سيتحركون لحل الفروقات الموجودة في الميزانية، وإما أنه تم إطلاق الطلقة الأولى كي يتم في النهاية خفض تصنيف أضخم اقتصاد وأكبر بلد مدين في العالم.

ومن شأن أي خفض للتصنيف أن يثير أسئلة جوهرية حول النظام المالي لدى كثير من المستثمرين. فقد قال جورج سوروس الذي كان يتحدث في عطلة نهاية الأسبوع: ''إنني أجد الوضع الحالي أكثر إرباكاً وأقل قدرة على التكهن به مما كنت أجده في أوج الأزمة المالية''.

وأضاف: ''من الواضح أن هناك عدداً من الأوضاع غير المستدامة التي تستمر رغم ذلك، والسلطات لا تحاول بالضرورة أن تحلها، لكنها تحاول ذلك فقط لشراء الوقت. إننا نعيش في هذا الوضع من دون أن يواجهك انهيار فوري، أو حل فوري''.

وفي كلمة له قبل إعلان وكالة ستاندر آند بورز، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيمكو، محمد العريان: ''إن وجود أساس قوي يعتبر جوهرياً للعمل الجيد لنظام السوق الذي لا بد أن يتعامل مع جميع أنواع الصدمات ذات المنشأ الخارجي وغير المتوقعة. وبعبارة مبسطة، إنه يساعد على تماسك النظام''.

ويمكن حتى أن يواجه بعض المستثمرين صعوبات في الاحتفاظ بسندات الخزانة الأمريكية، لأن التفويضات الاستثمارية الممنوحة لهم تشترط أن بإمكانهم أن يشتروا فقط الأوراق التي تحمل تصنيف A ثلاثية. ويقول سميث: ''هناك كثير من المستثمرين الذين يستخدمون وكالات التصنيف لتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها. وتعتقد أن بإمكانك أن تستخدمها كمرشد فقط، لكنها لا تمثل بالضرورة الخطر أبداً''.

ويعتقد آخرون أن هذه النظرة أقل دراماتيكية، ليس أقله لأن التفويضات الاستثمارية يمكن تغييرها بسهولة نسبياً. ويتساءل ستيف وولش، كبير مسؤولي الاستثمار لدى ويسترن أسيت مانجمنت: ''أين حدث أن اتصل أحدهم وقال لا تشتروا سندات الخزانة الأمريكية لأنها تحت المراقبة السلبية؟''.

وعلى العموم، المستثمرون منقسمون بشأن جدية النظرة السالبة لوكالة ستاندارد آند بورز. ويقول ستيفن ريشيتو، كبير الاقتصاديين لدى ''ميزوهو سيكيوريتيز'': ''إذا مر هذا التحذير من دون أن يؤخذ في الاعتبار، سيزداد احتمال القيام بإجراءات تصنيفية إضافية''.

وحسب صندوق النقد الدولي، ستصل نسبة العجز في الولايات المتحدة المثقلة بالديون إلى 10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، سيتجاوز صافي الدين الحكومي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أسوأ حالاً من بعض البلدان الأوروبية المتعثرة.

وكان رد الفعل الأولي في الولايات المتحدة هو اعتبار أن إجراءات ستاندار آند بورز تمثل ضغطاً على واشنطن لوضع حل لفروقها، وذلك بالحكم استناداً إلى ارتفاع العوائد على الدولار وانخفاض العوائد على السندات. ويقول جاك أبلين، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك هاريس الخاص: ''لو كان المتداولون يعتقدون أن خفضاً للتصنيف بات وشيكاً لارتفعت ولما انخفضت أسعار الفائدة''.

ويشير كثيرون في الولايات المتحدة إلى انخفاض اليورو مقابل الدولار كمؤشر على أن وضع الدين السيادي في أوروبا أسوأ منه في الولايات المتحدة. ويقارنون قدرة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي للولايات المتحدة) على شراء سندات الخزانة الأمريكية بإحجام البنك المركزي الأوروبي عن دعم البلدان الطرفية في منطقة اليورو. وبحسب وولش، لدى الولايات المتحدة مجال واسع للتصرف من وكالات التصنيف. ويقول: ''لو حققت حتى أي قدر من التقدم فيما يتعلق بأية مشكلة من المشاكل الثلاث الكبيرة، وهي العجز والصحة والضمان الاجتماعي، فإنك تستطيع في إطار زمني سريع جداً أن تغير كثيراً في النظرة إلى قدرة الولايات المتحدة على إبقاء دينها تحت السيطرة''.

لكن بعضهم يشير إلى أنه استناداً إلى بعض المقاييس المالية، فإن الولايات المتحدة أقل كثيراً من مستوى البلدان الأخرى المصنفة بـ A ثلاثية. ويلاحظ روب أرنوت، من ريسيرش أفيلييتس ''أن الأسواق تعرف حق المعرفة أن تصنيف الولايات المتحدة ليس A ثلاثية ولم يكن كذلك منذ وقت طويل''.

ويقول إنه باستخدام طرق المحاسبة التي تتبعها الشركات، وبحساب كل الديون المترتبة على الدولة، وعلى مواطني البلد، والهيئات التي ترعاها الحكومة، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، وبرامج الرعاية الصحية، فإن ''المستوى الحقيقي للدين الحكومي على الولايات المتحدة يفوق 500 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بكثير''.

المخاطر على الأسهم



يشكل التحذير الذي أطلقته وكالة ستاندار آند بورز بشأن النظرة الائتمانية للولايات المتحدة أخطاراً على المستثمرين في الأسهم، كما يقول المحللون في دويتشه بانك. وبحسب البنك: ''الأسهم في مركز صعب''.

وإلى حد ما، دفنت الأسهم رأسها في الرمل بشأن احتمالات تعاف قوي يدعم نفسه بنفسه. وإذا كان النمو جيداً، فإن احتمالات التشدد المالي ترتفع.

بدورهم، يحذر المحللون قائلين: ''في المقابل، إذا لم يتم إحراز تقدم على الجانب المالي، فإن خطوة ستاندار آند بورز تعتبر طلقة تحذيرية بضرورة حدوث ارتفاع في العوائد في المدى الطويل''.